🔻روزنامه تعادل
📍 برنامه یا وعده مساله این است
✍️ آلبرت بغزیان
با مشخص شدن ترکیب نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مسیر پیش روی کشور در دورنمای آینده روشن شد. در میان نامزدهای انتخابات مسعود پزشکیان به عنوان نامزد اصلاح‌طلب، معرفی شد و دیدگاه‌های تحلیلی در خصوص رویکرد اقتصادی ایشان آغاز شد. ۵ نامزد دیگر هم قرار است به عنوان رقیب در برابر پزشکیان قرار بگیرند. برخی تحلیلگران معتقدند نگاه پزشکیان به مقوله اقتصاد مبتنی بر مبانی بر نهادگرایی است و تلاش برای تحقق عدالت قرار است در این دوران تازه در دستور کار قرار بگیرد. به نظرم تمرکز رسانه‌ها به جای افراد و وعده‌ها و شعارها باید معطوف برنامه‌های اقتصادی نامزدها باشد. هر نامزدی که بتواند برنامه‌های جامعی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور در کنار سایر مشکلات ارائه کند و این برنامه‌ها از سوی اقتصاددان‌ها تایید شود، باید بتواند توجه افکار عمومی را هم به خود جلب کند. بدون ارائه برنامه جامع اقتصادی برای عبور از مشکلات و ارایه وعده‌های بدون پشتوانه باز هم اقتصاد ایران را در همان چرخه‌ای گرفتار می‌کند که طی دهه‌های اخیر گرفتار کرده است. در واقع مردم باید به برنامه‌های نامزدها رای بدهند نه به وعده‌هایی که درست یا غلط توسط نامزدها و ستادشان ارائه می‌شود. هنوز که هنوز است مردم ایران نمی‌دانند که جریانات اصلاح‌طلب و اصولگرا در این کشور مبتنی بر چه راهبردهای اقتصادی عمل می‌کنند؟ این در حالی است که مثلا در امریکا مردم می‌دانند، زمانی که جمهوری‌خواهان روی کار بیایند، مالیات‌ها کاهش یافته، سرمایه‌گذاری بر حوزه‌های انرژی بیشتر شده و حمایت از کارتل‌های بزرگ اقتصادی افزایش می‌یابد. یا در نقطه مقابل زمانی که دموکرات‌ها روی کار بیایند، رویکردهای مالیاتی سختگیرانه‌تری اعمال می‌شود، حمایت‌های رفاهی و یارانه‌ای از مردم بیشتر شده و سرمایه‌گذاری کسب و کارهای خرد افزایش می‌یابد. در واقع مردم در زمان رای دادن به رویکردهای اقتصادی و مدیریتی مورد نظر خود هم رای می‌دهند. اما در ایران، افرادی توسط یک جریان سیاسی به عنوان نامزد اختصاصی معرفی می‌شوند که از منظر رویکردهای اقتصادی دقیقا در نقطه مخالف هم هستند یا مشخص نیست که فلان جریان قرار است در حوزه اقتصاد چه عملکردی داشته باشد؟ با این توضیحات معتقدم هر فردی رییس‌جمهور شود، نمی‌تواند، مشکلات مردم را نادیده بگیرد. مشکلات امروز ما مسائل کلان کشور است. دولت آینده باید مشکلات کلانی چون تورم، نوسانات بازار ارز، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، مشکل مسکن و... را حل و فصل کند. در میان نامزدهای کسب کرسی ریاست‌جمهوری، هیچ فرد و جریانی وجو.د ندارد که به این مشکلات واقف نباشند.

همه نامزدها از ضرورت حل این مشکلات صحبت کرده و وعده حل مشکلات را می‌دهند. اما مردم باید به فرد و جریانی اعتماد کنند که برنامه‌های مدونی برای حل مشکلات داشته باشند، ضمن اینکه اقتصاددان‌های کارکشته‌ای هم همراه آنها باشند. در گذشته افرادی بودند که اعلام می‌کردند هزاران صفحه برنامه اقتصادی مدون دارند اما در عمل مشخص شد که هیچ راهبرد مشخصی برای حل مشکلات ندارند. اتفاقا نامزدها باید اولویت‌های اقتصادی را مدنظر قرار بدهند و گام به گام برای حل آنها حرکت کنند. اما یکی از شاه‌کلیدهای مهم در مسیر حل مشکلات اقتصادی، توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است. تحریم‌های اقتصادی و عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند اف‌ای‌تی‌اف، باعث شده ایران نتواند به حداکثر ظرفیت‌های خود برسد. دولتی در آینده باید روی کار بیاید که بتواند زمینه احیای برجام را فراهم سازد و زنجیر تحریم‌های اقتصادی را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد. ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی است؛ برای این منظور دولت آتی باید سیاست تنش زدایی را در پیش بگیرد، مردم باید توجه کرده و فردی را انتخاب کنند که بتواند حوزه سیاست خارجی را بهبود بخشیده و از دل آن هم تحریم‌های اقتصادی را پایان بدهد. ضمن اینکه هم زمینه جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم سازد. به همین دلیل است فارغ از اینکه چه فرد یا جناحی روی کار می‌آید - اصولگرایان پیروز می‌شوند یا اصلاح‌طلبان - پزشکیان رییس‌جمهور است یا قالیباف، باید به برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و... نامزدها توجه کرد. ای کاش این ضرورت را همه اقشار، افراد و گروه‌ها درک می‌کردند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو پیام انتخاب عمومی
✍️ دکتر علی فرحبخش
در حالی که کمتر از ۲۰روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است، به نظر می‌رسد هنوز فضای انتخاباتی آغاز نشده و برنامه‌های روشن و آشکاری از سوی رهبران جناح‌های سیاسی مختلف برای انتخابات آینده تدوین نشده است.
تعویق عملی سیاست‌های مهمی همچون تغییر در نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز و... همگی از طبع ریسک‌گریز دولت حکایت دارد و به نظر می‌رسد تاکنون دولت‌ها بر مدار استراتژی «از این ستون به آن ستون» حرکت کرده‌اند.

جمله معروفی از ناصرالدین‌شاه خطاب به وزرای خود نقل شده است که می‌گوید: «من می‌دانم کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، ولی تلاش کنید که بحرانی در دوران حکومت من رخ ندهد.»

در کمپین‌های انتخاباتی، هم انتخاب‌کنندگان و هم انتخاب‌شوندگان فرصت کافی دارند تا از نزدیک با دیدگاه‌های یکدیگر آشنا شوند و نامزدها تلاش می‌کنند تا با نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه‌های خود با نظر رای‌دهنده میانه (Median Voter) بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات داشته باشند.

موسسات نظرسنجی نیز در این میان نقش رکوردگیری در روزهای پیش از مسابقه را برعهده دارند تا معیاری باشند که کاندیداها تا چه حد برای رویارویی با رقیب در روز مسابقه آماده هستند. برای توصیف رفتار احزاب و رای‌‌‌دهندگان سال‌هاست از مفهومی به نام رای‌‌‌دهنده میانه (Median voter) استفاده می‌کنند.

چنانچه فرض کنیم دیدگاه‌‌‌های مردم و همچنین برنامه‌‌‌های احزاب را بتوان روی یک محور افقی نمایش داد که سمت چپ و راست این محور به ترتیب دیدگاه‌‌‌های چپ و راست را به لحاظ اقتصادی و سیاسی نمایندگی کند، هر یک از این دیدگاه‌‌‌ها با میزان متفاوتی از اقبال عمومی روبه‌‌‌روست که روی محور عمودی نمایش داده می‌شود.

معمولا دو سر افراطی طیف با کمترین تقاضا روبه‌‌‌روست، در حالی که دیدگاه‌‌‌های میانی با محبوبیت بیشتری از سوی جامعه روبه‌‌‌رو می‌شود. به این ترتیب شاهد یک تابع توزیع نرمال یا زنگوله‌‌‌ای هستیم. این شکل زنگوله‌‌‌ای حاکی از آن است که احزاب در صورتی شانس کسب بیشترین آرا را دارند که برنامه‌‌‌های آنان تا حد امکان با نظرات «رای‌‌‌دهنده میانه» تطابق داشته باشد.

به این لحاظ از ماه‌‌‌ها قبل از انتخابات، احزاب تلاش می‌کنند با انجام نظرسنجی‌‌‌های گسترده و با آگاهی از نظرات افکار عمومی برنامه‌‌‌های خود را با «رای‌‌‌دهنده میانه» منطبق سازند. حال اگر مبانی نظری فوق را مفروض قرار دهیم، سوال مهم آن است که چگونه می‌‌‌توان براساس این اصول، هم رفتار مردم و هم احزاب سیاسی را در انتخابات پیش‌‌‌رو تفسیر کرد. اگر احزاب را به یک «بنگاه رای‌‌‌ساز» تشبیه کنیم، حزب پیروز در انتخابات حزبی خواهد بود که دارای بالاترین بهره‌‌‌وری باشد.

افزایش بهره‌‌‌وری می‌‌‌تواند هم از طریق کاهش هزینه‌‌‌ها و هم از طریق افزایش قابلیت تولید رای تجلی یابد. درخصوص احزاب سیاسی نیز همچون بنگاه‌‌‌های اقتصادی با مساله بازده به مقیاس (Economies of scale) روبه‌‌‌رو هستیم. معمولا موفقیت یک حزب سیاسی در انتخابات سراسری نیازمند سازماندهی بزرگ و تامین منابع فراوانی است که خارج از توان احزاب کوچک است.

به همین دلیل در اکثر دموکراسی‌‌‌های بزرگ جهان از سمت عرضه با یک بازار انحصار چندقطبی (Oligopoly) روبه‌‌‌رو هستیم. بازده به مقیاس معمولا احزاب کوچک‌تر را از میدان به در می‌کند و عملا رقابت را به دو یا سه حزب بزرگ واگذار می‌کند. ظهور دو حزب بزرگ جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا یا چند حزب بزرگ معرف تفکرات لیبرال و محافظه‌کار در اروپا مبین بروز همین انحصار چندجانبه در انتخابات است.

در ایران نیز با وجود آنکه نزدیک به ۲۰۰حزب ثبت‌شده وجود دارد، عملا احزاب موجود از طریق ائتلاف سعی کرده‌‌‌اند بازار را به نوعی رقابت انحصاری نزدیک سازند که هم تامین هزینه برای فعالیت‌‌‌های انتخاباتی سرشکن شود و هم احزاب قادر باشند از مزیت‌‌‌های نسبی یکدیگر برای پیروزی در انتخابات بهره‌‌‌ گیرند.
این سیاست را می‌‌‌توان به پدیده ادغام بنگاه‌‌‌های کوچک برای تشکیل یک بنگاه بزرگ و کسب سهم بیشتری از بازار تشبیه کرد. رای‌‌‌دهندگان نیز باید بتوانند متناسب با تحولات انجام‌شده در احزاب، واکنش نشان دهند.

روند فعلی در حرکت از سوی احزاب متعدد به سوی دو یا سه حزب محدود سیاسی، باعث می‌شود تقریبا نتوان هیچ شهروندی را یافت که تمام مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در یک حزب محقق‌شده ببیند. بنابراین هر شهروند به حزب یا برنامه‌‌‌ای رای می‌دهد که بیشترین همپوشانی را با دیدگاه‌‌‌های او دارد.

مفهوم «رای‌‌‌دهنده میانه» گاه به نتایج جالبی هم منجر می‌شود. فرض کنید در یک انتخابات سه حزب «الف»، «ب» و «ج» برنامه‌‌‌های خود را ارائه داده‌‌‌اند و فرد احساس می‌کند که ترجیحات وی در انتخابات نیز به همان ترتیب فوق‌‌‌الذکر است.

اگر حزب «الف» مطلوب‌‌‌ترین حزب برای وی باشد، ولی این حزب شانس اندکی برای پیروزی در انتخابات داشته باشد یا اصلا هیچ نامزدی در انتخابات نداشته باشد، عملا شرکت در انتخابات واجد هیچ منفعتی برای رای‌‌‌دهنده نیست، ولی اگر رای وی به حزب «ب» تعیین‌‌‌کننده باشد، در آن صورت رای فرد به حزب «ب»، هم برای وی و هم برای آن حزب دارای بیشترین منفعت خواهد بود.

به همین دلیل بسیاری از احزاب کوچک در انتخابات بیش از آنکه برنده باشند، نقش تعیین بازنده را ایفا می‌کنند. البته باید توجه کرد که در نهایت، انتخابات یک فرآیند پویا و توام با «سعی و خطا» است که هم شهروندان می‌‌‌توانند با بررسی عملکرد گذشته احزاب انتخاب‌‌‌های بهتری داشته باشند و هم احزاب می‌‌‌توانند با عبرت گرفتن از شکست‌‌‌های قبلی، برنامه‌‌‌های جدیدی را در هنگامه انتخابات اعلام کنند.

به طور کلی نظریات انتخاب عمومی می‌‌‌تواند حاوی دو پیام مهم، هم برای احزاب و هم برای رای‌‌‌دهندگان باشد. از یک‌سو احزاب باید با ایجاد ائتلاف و بهره‌‌‌گیری از بازده به مقیاس و با عبرت گرفتن از نتایج انتخابات قبلی، بهترین برنامه‌‌‌های ممکن را برای جذب «رای‌‌‌دهنده میانه» ارائه کنند و از سوی دیگر مردم باید با فاصله گرفتن از آرمان‌‌‌گرایی و بررسی ‌درصد همپوشانی دیدگاه‌‌‌های احزاب با نظرات آنان، به حزبی رای دهند که قادر است به میزان بیشتری به مطالبات آنان پاسخ دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 اگر اسرائیل به لبنان حمله کند
✍️ جعفر بلوری
اینکه «آیا اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد؟»، یک بار دیگر و این بار پس از حمله بی‌سابقه دوشنبه گذشته حزب‌الله لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی بر سر زبان‌ها افتاده است. در آن حملات شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد، حزب‌الله لبنان با استفاده از یک موشک ایرانی به نام «الماس» منطقه وسیعی از شمال اسرائیل را به آتش کشید. صهیونیست‌ها در کریات شمونه و جولان اشغالی دچار چنان خساراتی شدند که بلافاصله، سران این رژیم برای بررسی اوضاع از نزدیک، خود را به آن نقاط رساندند. همین حضور شتابزده سران صهیونیست برای بررسی میزان خسارت و موضع‌گیری‌های بعدی آنها نشان می‌داد، این حملات حزب‌الله در نوع خود «بی‌سابقه» بوده است. از اینجا بود که موج تازه تهدیدها علیه حزب‌الله شروع و به تَبَعِ آن، موج تحلیل‌ها با طرح سؤالی که در ابتدای این یادداشت آوردیم، آغاز شد. در این یادداشت، می‌خواهیم، با نیم‌نگاهی به تحلیل کارشناسان همین رژیم، به جنگ احتمالی حزب‌الله لبنان و اسرائیل بپردازیم. اینکه احتمال حمله اسرائیل به لبنان و حزب‌الله چقدر است؟ و نتیجه این حمله چه خواهد بود؟ بخوانید:
۱- حملات حزب‌الله لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی لحظه‌ای قطع نمی‌شوند. این حملات که بلافاصله پس از آغاز جنگ غزه شروع شد-تا امروز که بیش از ۸ ماه از این جنگ می‌گذرد- نه‌تنها کمتر نشده بلکه شدیدتر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و پیچیده‌تر هم شده است. نگاهی به گزارش‌های رسانه‌های عبری نیز نشان می‌دهد، مناطق وسیعی از شمال اسرائیل کاملا خالی از سکنه شده و ده‌ها هزار صهیونیست از آنجا‌ گریخته‌اند و بعید است به این زودی‌ها برگردند. می‌خواهیم بگوییم، اگر صهیونیست‌ها توان حمله گسترده به لبنان و شکست حزب‌الله را داشتند، ۸ ماه حملات ویرانگر حزب‌الله را تحمل نمی‌کردند و در یک «جنگ کنترل شده» در یک «محوطه بسته جغرافیایی» آن هم در جنوب لبنان، محدود نمی‌ماندند. این ناتوانی چه از ترس ورود ایران به جنگ باشد چه از ترس توانایی‌های به میدان نیامده حزب‌الله، به هر تقدیر وجود دارد فلذا، احتمال آغاز جنگ گسترده با لبنان و حزب‌الله، اگرچه هنوز هست اما بالا نیست.
۲- تصمیم‌های «سخت» برای لحظات سخت است و امروز
رژیم صهیونیستی بنابر گزارش اخیر روزنامه عبری زبان «هاآرتص» در سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد چرا که «در همه جبهه‌ها شکست خورده و به سمت فاجعه پیش می‌رود.» یواف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز چندی پیش و در کنست گفت که اسرائیل با ۷ محور[مقاومت] در جنگ است نه دو جبهه حزب‌الله و حماس. تمام این ۷ جبهه اکنون در حال جنگ با صهیونیست‌ها و وارد کردن ضربات بی‌سابقه به این رژیم هستند. این را گفتیم تا نتیجه بگیریم، با ادامه این روند، اگرچه احتمال حمله گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان افزایش می‌یابد، اما احتمال افزایش و تشدید حملات هر ۷ جبهه به این رژیم نیز افزایش خواهد یافت. به این نکته توجه کنید که بنابر اعلام صهیونیست‌ها، حزب‌الله تاکنون فقط با ۵ درصد توانش وارد جنگ شده و اوضاع ۶ جبهه دیگر نیز تقریبا به همین شکل است! در این صورت-یعنی اگر دو طرف جنگ با تمام توان وارد جنگ با یکدیگر شوند، چه خواهد شد؟ بگذارید پاسخ این سؤال مهم را با رجوع به رسانه‌های عبری‌زبان دنبال کنیم. اما قبل از رجوع به این پاسخ‌ها، یادآوری این نکته نیز ضروری است که، هم نتانیاهو
و هم وزیر جنگ او پس از حملات دوشنبه حزب‌الله به شمال سرزمین‌های اشغالی تهدید کردند، به زودی به لبنان حمله کرده و با آغاز جنگ بزرگ حزب‌الله را نابود خواهند کرد!
۳- «سال‌های متمادی سران اسرائیل در طرح تهدیدهای توخالی درباره نابودی حزب‌الله تخصص یافته‌اند همان‌گونه که حماس را تهدید به نابودی کردند اما دشمن مدت‌ها است می‌داند این حرف‌ها توخالی است و به همین دلیل است که ما اکنون به این نقطه رسیده‌ایم...دیدیم که در ۲ هفته اخیر شاخه نظامی حزب‌الله بر حملاتش در طول مرزهای شمالی افزوده و حملات پهپادی آن دقیق‌تر و حملات توپخانه‌ای آن سنگین‌تر شده و البته در آنها موفق هم بوده است. [حزب‌الله لبنان] موشک‌هایی که شلیک کرد موجب آتش‌سوزی در زمین‌های نزدیک به مرزها شد. آیا امروز کسی هست که آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای را که این هفته در چند خانه واقع در شهرک‌های ارتفاعات نفتالی رخ داد و آنها را با خطر ویرانی مواجه کرد، ندیده باشد؟!» این، بخشی از گزارش جدید روزنامه عبری زبان «معاریو» است که در پاسخ به تهدیدهای نتانیاهو و گالانت و دیگران سران رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله لبنان منتشر کرده است. آنها نیز مثل سید حسن نصرالله به این نتیجه رسیده‌اند که این تهدیدها توخالی و صرفا برای حفظ روحیه صهیونیست‌هاست. ادامه گزارش معاریو اما خواندنی‌تر است: «ارتش اسرائیل اگر می‌توانست کل لبنان را به آتش بکشد یا بیروت را اشغال کرده و یا ویران کند، این کار را در همان ابتدای جنگ کرده بود و اگر این کار را نکرده، پس احتمالاً نمی‌تواند این کار را انجام دهد یا اینکه توجیهی برای این کار وجود ندارد و اگر نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد (این کار را انجام دهد) بهتر است سکوت کند، دشمن متوجه تردیدها و اختلاف‌نظرها می‌شود...»
۴- «حاییم تومر»، از مقامات اطلاعاتی ارشد و سابق سازمان موساد است. او هم مخالف وقوع جنگ بین لبنان و اسرائیل است؛ این مخالفت نه به دلیل «صلح دوستیِ» تومر که به خاطر نگرانی او از تبعات این جنگ است. به گفته تومر، جنگ گسترده با حزب‌الله لبنان، توانایی رژیم صهیونیستی را برای مدیریت سرزمین‌های اشغالی تضعیف خواهد کرد. این مقام امنیتی صهیونیست، جنگ تمام‌عیار با محور مقاومت را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل و چشم‌انداز تعریف شده توسط صهیونیسم جهانی برای آینده آن ارزیابی کرده است. (اسرائیل هیوم)
تا دلتان بخواهد از این تحلیل‌ها و هشدارها در رسانه‌های عبری زبان وجود دارد. در این تحلیل‌ها، صرفا از خطرات «ورود مستقیم و جدی به جنگ با حزب‌الله لبنان» گفته شده است و غالبا، به این نکته که «آغاز این جنگ باعث ورود جدی ۶ جبهه دیگر مقاومت علیه اسرائیل خواهند شد» اشاره‌ای نشده است. طبیعی است صهیونیست‌ها با وضعیتی که در آن گرفتار شده‌اند، توان ورود همزمان به جنگ با این جبهه عظیم مقاومت را به صورت گسترده ندارند. اما اگر این جنگ اتفاق بیفتد چه خواهد شد؟ حزب‌الله لبنان دیروز پاسخ این سؤال را طی چند جمله کوتاه داد. «نواف الموسوی»، مسئول پرونده منابع و مرزها در مقاومت اسلامی لبنان گفت:
«جنگ آتی با اسرائیل جنگ پایانی خواهد بود و بعد از هرگونه جنگی با لبنان منطقه دیگر مثل قبل نخواهد بود... ما سلاح‌هایی داریم که هنوز آن را اعلام نکرده‌ایم.»
۵- بند پایانی این یادداشت شاید در نگاه اول بی‌ارتباط با موضوع این یادداشت باشد، اما ارتباط مستقیمی با موضع دارد. این بند را به مهم‌ترین موضوع این روزهای کشورمان یعنی انتخابات ریاست جمهوری اختصاص می‌دهیم. کلیت این یادداشت می‌گوید، رژیم اسرائیل در «سست‌‌ترین»، «آسیب‌پذیرترین» و «ضعیف‌ترین شرایط» تاریخ ۷۶ ساله‌اش قرار دارد آن هم به لطف سیاست خارجی کم نظیر دولت شهید رئیسی - که اگرچه خودش نیست اما هنوز کار می‌کند - وضعیت کشورمان در منطقه نیز به لطف زحمات این دولت، شرایط خوبی را تجربه می‌کند. از کاهش کم سابقه تنش‌ها با کشورهایی مثل عربستان (که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرتنش‌ترین روابط را تجربه می‌کرد و می‌رفت که با تشکیل ناتوی عربی امنیت ملی‌مان را تهدید کند) تا درخواست کشورهایی مثل بحرین برای نزدیکی بیشتر به ایران و جبهه بزرگ مقاومتی که یک تنه، در حال محو رژیم صهیونیستی است. همه اینها به لطف «مقاومت» حاصل شده نه سازش. در چنین شرایطی یک انتخاب غلط می‌تواند علاوه‌بر تبعات خسارت‌بار اقتصادی و فرهنگی که در دهه نود شاهدش بودیم، به صهیونیست‌ها تنفس مصنوعی داده و از این مهلکه نجاتشان دهد. هنوز فراموش نکرده‌ایم آن پیامی را که آقای ظریف خطاب به صهیونیست‌ها نوشت: «مردی که هولوکاست را نفی می‌کرد رفت» تا به خیال خود با این پیام که دل جبهه بزرگ مقاومت را به درد آورد، به آمریکایی‌ها پیام دهد که در موضوع «فلسطین و اسرائیل» نیز به دنبال تنش‌زدایی است... اما از دل این مدل تنش‌زدایی چیزی خارج نشد جز تحقیر و تحریم و....

🔻روزنامه اطلاعات
📍 قطعنامه اسرائیلی در وین!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان متن قطعنامه‌ای علیه ایران را در شورای حکام انرژی هسته‌ای با۳۵ عضو رسمی آن ارائه کردند که با ۲۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس در پاسخ اولیه به این اقدام آن را تهدید و فشار سیاسی از سوی سه دولت اروپایی خواند که از طریق شورای حکام آژانس اعمال شد. دولت «بایدن» نیز به صورت علنی وارد این ماجرا نشد اما در نهایت به صدور قطعنامه ضدجمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اغلب تحلیلگران سیاسی در اروپا و آمریکا درباره این رویداد، به دو نکته تأکید کردند. اول، فضای عمومی افکار مردم آمریکا که به صورت یکپارچه و متحد علیه «نتانیاهو» و ادامه جنایات او در فلسطین اشغالی (غزه و رفح) است و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محور اصلی برای «بایدن» و آینده او شده است. دوم، آمریکا به صورت رسمی با سه کشور اروپایی ارائه دهنده پیشنهاد و صدور قطعنامه موافقت کرده است. در این میان واقعیت این است که «نتانیاهو» پایان دولت اسرائیل و منفور ملت‌ها در جهان، حتی درون اسرائیل شده است. قتل عام فلسطینیان از سوی ارتش صهیونیستی اسرائیل به هر صورت که پایان یابد، باز هم نتانیاهو از سوی مردم در سراسر جهان، نماد جنایتکاری است که اهرم قدرت او مرگ و کشتار شهروندان عادی فلسطینی بوده است.
سه دولت انگلیس، فرانسه و آلمان با ارائه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران نیز چندان کمکی به قطع جنایات جنگی علیه مردم فلسطین نمی‌کنند. در چنین شرایطی «بایدن» نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، دچار بحران شده و آینده خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گروگان استمرار جنایات جنگی نتانیاهو، کرده است؛ به ویژه که دولت‌های روسیه و چین نیز با پیشنهاد سه دولت اصلی اروپایی همسو نشدند.
در چنین شرایط نامعلومی که شهروندان اسرائیلی هم دچار بحرانند و هم از آینده نامعلوم دچار انفعال تاریخی شده‌اند؛ اغلب دولت‌ها در جهان در تثبیت مجدد «نتانیاهو» و حمایت از او، پیشنهاد قطعنامه علیه ایران را در بررسی پرونده مذاکره آژانس انرژی اتمی با جمهوری اسلامی ایران رقم زدند.
یکی از تحلیلگران سیاسی آمریکا در مقاله‌ای درباره این قطعنامه چنین نوشته است:« تروئیکای اروپا در ماه مارس اعلام کرد که اگر ایران نتواند با آژانس همکاری کند،‌ قطعنامه‌ای را در ژوئن پیگیری خواهد کرد. سوال این است که آیا قطعنامه بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای کاهش خطرات هسته‌ای است یا خیر؟ تروئیکای اروپا باید اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش و تشویق ایران برای گسترش دسترسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهند.»
در این شرایط همه طرف‌های درگیر در ‌آژانس اتمی نگاه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران دارند!»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیشنهاد به پزشکیان
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
شورای نگهبان به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد و اسامی شش کاندیدا از ده‌ها کاندیدای ثبت‌نام شده برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری چهاردهم را منتشر کرد. دقت در کاندیداهایی که از صافی شورای نگهبان عبور کرده‌اند از نظر ترکیب جناحی- سیاسی شبیه انتخابات ۱۴۰۰ است. پنج کاندیدای اصولگرا از طیف‌های گوناگون و یک کاندیدای غیراصولگرا.

تفاوت مسعود پزشکیان با عبدالناصر همتی در این است که پزشکیان عضو حزب‌های شناخته شده و نیز طیف‌های سیاسی نیست و یک چهره ویژه به حساب می‌آید. نکته قابل توجه که البته در ذهن شهروندان نقش بسته بود عدم احراز صلاحیت اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی بود که دو چهره شاخص اصلاح‌طلبان و نیز اصولگریان معتدل از سوی شورای نگهبان هستند. آیا رد صلاحیت اسحاق جهانگیری و نیز عباس آخوندی در تصمیم اصلاح‌طلبان برای مشارکت اثر می‌گذارد؟ این چیزی است که می‌تواند فضای انتخابات را دگرگون کند. کارشناسان باور دارند اگر اتفاق ناشناسی رخ ندهد و همه چیز همانط‌ور که پیش‌بینی می‌شود ادامه پیدا کند سه نفر از پنج اصولگرا در روزهای آینده و شاید پس از آنکه در مناظره‌ها شرکت کردند به نفع نیروی مهم‌تر کنار بروند اما آنچه در پس این رفت و آمدها و نیز بودن و شدن‌ها و فرآیندهای پیدا و پنهان تا روز انتخابات پدیدار خواهد شد، پرسش شهروندان ایرانی است. شهروندان ایرانی باور دارند نظام سیاسی- اقتصادی که حاکمیت پیدا کرده توانایی و دانایی برای اینکه دولتی نیرومند و کارآمد بر سر کار آورد را نداشته است.
آنطور که درباره دولت‌های پیش از دولت سیزدهم گفته می‌شود، همه آنها دارای روسایی بوده‌اند که مشکلات کارآمدی و منطبق شدن داشته‌اند. گفته می‌شود حسن روحانی به غرب لبخند زده و به همین دلیل نتوانسته کاری کند. محمود احمدی‌نژاد از راه‌به‌در شده و به انحراف غلتید و شرایط کارآمدی را از دست داد، سیدمحمد خاتمی دل به توسعه سیاسی داد و آموزه‌های غربی را ترویج کرد و نیز شادروان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز به تجمل‌‌گرایی گرایش پیدا کرد و ناکارآمد شد. واقعیت این است که کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم نیز کارنامه روشن و کامیابی نبوده و در بخش‌های گوناگون اقتصادی گام‌های بلندی برنداشته است. نرخ تورم ۴۵درصدی هنوز باقی‌مانده، رانت و فساد چندنرخی ارز در سه سال گذشته پابرجا مانده، تجارت خارجی ایران منزوی شده و بیشترین درآمدش وابسته به تمایل رهبران حزب کمونیست چین است و… در اقتصاد بنگاهی نیز ده‌ها تنگنا مانده که حل نشده و در این سه سال بر ابعاد گره‌ها افزوده شده است. حالا از میان کاندیداها کدام‌یک می‌توانند رای شهروندان را به خود اختصاص دهند؟ کدام کاندیدا می‌تواند سیاست خارجی و اقتصاد ایران را از شرایط دشوار عبور دهد؟ شهروندان چگونه می‌توانند به کاندیداها اعتماد کنند؟
یک راه‌حل که در شماری از کشورها از جمله آمریکا پدیدار شده این است که کاندیداها معاون اول خود و تا اندازه‌ای نیز یاران کلیدی خود را به جامعه نخبگان معرفی می‌کنند. پیشنهاد نگارنده این است که کاندیداها به ویژه آقای مسعود پزشکیان در همین روزها معاون اول خود و نیز فرماندهان اقتصادی شامل رییس بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی را معرفی کند.
این کار می‌تواند بر اعتماد شهروندان بیفزاید و نیز تکلیف سیاسی وی را نزد نهادهای حاکمیتی مشخص کند.

🔻روزنامه شرق
📍 انتخابات و باورها
✍️ حمزه نوذری
فرض کنیم شخصی می‌خواهد در انتخابات ریاست‌جمهوری که چند کاندیدا دارد، یکی را انتخاب کند. اکثر افراد می‌دانند که از کاندیداها چه می‌خواهند. به‌عنوان مثال از کاندیداها می‌خواهند که با تورم مقابله کند، اشتغال را افزایش دهد یا از بار مالیات بکاهد یا بخواهد آزادی فردی و اجتماعی بیشتری فراهم کند. در بسیاری از موارد ما نمی‌دانیم کاندیداها پس از رسیدن به قدرت چه خواهند کرد یا اطلاعات کمی دراین‌باره داریم. مسئله اینجاست که خود کاندیداها هم اغلب نمی‌دانند که پس از انتخاب چه خواهند کرد؟ گاهی اوقات برنامه روشنی ندارند و اگر کلیاتی هم به نام برنامه اعلام می‌کنند، جزئیات دقیق و روشنی ندارد و گزاره‌های کلی است که همه چیز را در بر می‌گیرد و هیچ چیز را هم نشان نمی‌دهد، اما حتی اگر برنامه مفصلی هم داشته باشند، هیچ‌گونه تضمینی نیست که علاقه‌مند باشند یا توانایی انجام آنها را داشته باشند یا به قول جامعه‌شناس معروف فرانسوی، ریمون بودون، حتی اگر تضمینی هم باشد که بدانم آنها برنامه اعلام‌شده را انجام می‌دهند، باز نخواهم دانست که آیا آن اقدامات در عمل به همان نتایجی که در تحلیل خودم به آن باور دارم، خواهند رسید یا نه. اگر چنین است؛ پس چگونه افراد از میان کاندیداها انتخاب می‌کنند. بودون می‌نویسد در چنین مواقعی بحث ارزش‌ها پیش می‌آید. مثلا فردی تابع این ارزش است که ما موظف به تکلیف هستیم، به جای آنکه تابع بررسی نتایج عمل باشیم و اگر کاندیدایی چنین ارزشی را پاس بدارد، به او رأی خواهد داد. اگر کاندیدایی بیش از همه بر عدالت تأکید کند، اما سخنی از آزادی فردی و اجتماعی به میان نیاورد و به جای آن مدام از آزادی اقتصادی سخن بگوید، با ارزش‌های فردی که پایبند آزادی است تا عدالت همخوانی ندارد. پس افراد براساس ارزش‌ها و باورهایی که دارند، انتخاب می‌کنند. این حرف به آن معنا است که در رأی‌دادن، افراد تابع عقلانیت صوری نیستند، بلکه براساس عقلانیت ارزشی تصمیم می‌گیرند. بگذارید مثال دیگری بزنم. باور من به‌نوعی از این اصل الهام می‌گیرد که بدون تعامل و ارتباط جهانی و گسترش شبکه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر وضعیت اقتصادی بهتر نمی‌شود و پس از مدتی همه منابع کشور صرف می‌شود. پس اگر کاندیدایی با این ارزش همراه باشد، انتخاب من است.تجربه نشان داده است که کاندیداها اولا فاقد برنامه هستند یا ممکن است کلیاتی به نام برنامه ارائه دهند که جزئیات را روشن نمی‌کند یا هیچ تضمینی نیست که آنها را انجام بدهند یا اگر انجام بدهند، به اهدافی غیر از آنچه مدنظر بوده است، می‌رسد؛ پس انتخاب افراد تابع محاسبه این نیست که چه کسی بهترین ابزار و وسایل رسیدن به اهداف را معرفی کرده. آنچه می‌ماند، همسویی ارزش‌ها و باورها است.نکته مهم این است که کاندیدها هیچ وقت شرایط محدودکننده تصمیمات و اجرائی‌کردن ارزش‌ها و اهداف‌شان را بیان نمی‌کنند. هر برنامه و باوری زمانی معتبر است که شرایط تسهیل‌کننده یا محدودکننده آن توضیح داده شود. کاندیداها آن‌قدر با شور و هیجان از آرزوها سخن می‌گویند، بدون اینکه به شرایط محدودکننده بیندیشند، به‌همین‌دلیل تفکر انتقادی درباره باورها و گفته‌های کاندیداها نیاز است که شرایط محدودکننده را توضیح دهد. کاندیداها در پی این خواهند بود که الگوی کلی خویش را مدام بازگو کنند، بدون اینکه فکر کنند شرایط مقیدکننده برد، اعتبار، عملیاتی‌شدن و فایده الگو کدام است. کاندیداها کلیاتی را بیان می‌کنند که مشخص نیست چقدر واقعی باشد و شرایط محدودکننده آن هم اغلب در نظر گرفته نمی‌شود و رأی‌دهنده هم وقت چندانی برای تحلیل جزئیات ندارد، پس انتخابش تابع اعتقادات و باورهایش می‌شود. استادان دانشگاه، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، روزنامه‌نگاران و... در مقامی‌اند که می‌توانند نشان دهند ‌آرزوها و کلیاتی که کاندیداها اعلام می‌کنند، چه شرایط محدودکننده‌ای دارد. آنها می‌توانند نشان دهند که اهداف اعلامی کاندیداها ممکن است در عمل به ضد خود بدل شوند یا ارزش‌ها و اهداف دیگری را به مخاطره بیفکنند. بدون تحلیل تئوریک و دقیق گفته‌ها، آرزوها و باورها ممکن است قضایای کلی اعلام‌شده از سوی کاندیداها که اغلب سست و پر از ایراد هستند، به باور جمعی تبدیل شوند که پس از انتخابات و در عمل، باور جمعی بی‌اعتماد شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ممکن است فصل جدیدی در راه باشد
✍️ سعید لیلاز
یکبار دیگر حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای نشان داد که از افق و ارتفاعی متفاوت مسائل ایران را می‌بینند و رصد می‌کنند نسبت به تمام کارشناسان و رجال سیاسی دیگر ایران، یکبار دیگر نشان دادند که اگر حکومت همت کند و اگر دولت‌ها بخواهند، می‌توانند ایران را هزار بار بهتر از آن چیزی که هست اداره کنند چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی.
به یاد دارم سال ۹۷ با یورونیوز مصاحبه‌ای کردم و یورونیوز از من پرسید که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در برابر این فشار تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده آمریکا دوام بیاورد یا نه؟ و من به یورونیوز که هنوز هم آن مصاحبه مورد استناد قرار می‌گیرد به روشنی گفتم که اگر حکومت و دولت در ایران بخواهد، حتما حتما ایران قادر به مقاومت و خنثی سازی تمام تحریم‌هاست. خدا را شکر می‌کنم که هم در حوزه اقتصادی این سخن طی شش سال گذشته ثابت شد و هم اینکه امروز از طریق احراز صلاحیت آقای پزشکیان یکبار دیگر حکومت نشان داد که اگر بخواهد، می‌تواند به‌راحتی کشور را به ریل امیدواری و امید به آینده برگرداند. بارها و بارها این را همیشه گفته‌ام که الان در ایران ذهن از ماده جلو افتاده است. درست در اواخر دوره شاه که در ابتدای انقلاب، ماده از ذهن جلو افتاده بود یعنی شرایط اقتصادی مادی ایران بسیار بدتر از آن چیزی بود که در ذهن مردم بود. همین الان هم مردم در مورد وضعیت اقتصادی ایران در اواخر رژیم شاه، دچار اشتباهات و توهمات بزرگ هستند. یعنی وضع در واقع امر بسیار خراب‌تر از آن چیزی بود که حتی الان به نظر می‌رسد به همین دلیل بروز انقلاب نه تنها گریزناپذیر بود بلکه انقلاب، ایران را نجات داد. این قضیه را به تفصیل می‌توانم توضیح دهم که چرا خلاف نظر بیشتر کارشناسان و مردم عادی، من فکر می‌کنم که انقلاب ایران، ناجی اقتصاد ایران شد و نه بالعکس. اما الان درست برعکس است یعنی الان ذهن مردم از ماده جلو افتاده است. یعنی در ذهن مردم وضعیت خرابتر از آن چیزی است که شرایط واقعی کشور نشان می‌دهد. اوضاع واقعی ایران آنقدر وخیم نیست و نشانه‌اش اینکه؛ اگر یک تصمیم ذهنی و یک تصمیم سیاسی یک شبه را حکومت بگیرد، یکباره می‌تواند ذهن مردم را عوض کند و از ناامیدی مطلق به سمت امیدواری ببرد. من در مورد احراز صلاحیت آقای پزشکیان اغراق نمی‌کنم ولی معتقدم یک گام بسیار مهم به سمت ملت و طبقه متوسط ایران است. آقای پزشکیان یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این است که نه تنها از یکطرف تماما اصلاح‌طلب است بلکه هرگز در طول زندگی‌اش نکوشیده- از نقطه مقابل اینکه- حکومت را چه رهبری، چه مجلس و چه نهادهای امنیتی نظامی را از خودش عصبانی کند. یعنی هیچگاه با ارکان اصلی قدرت در ایران تقابل هم نداشته و این به آقای پزشکیان یک ویژگی بی‌همتا می‌دهد و یک موقعیت تاریخی بی‌همتا به ما می‌دهد که ما بتوانیم هم نرخ مشارکت در انتخابات را بالا ببریم و هم اینکه بسیار امیدوار باشیم انتخابات را با آقای پزشکیان در دور اول ببریم. یعنی تمام اصلاح‌طلبان الان باید با تمام ظرفیت‌شان از شخص آقای خاتمی و شخص سیدحسن خمینی گرفته تا پایین به صحنه آمده تا هم نرخ مشارکت پرشور و بالا داشته باشیم و هم اینکه اولین دولت به‌راستی اصلاح‌طلب بعد از آقای خاتمی را روی کار بیاوریم. دولتی که انشاءا... همه ویژگی‌های اصلاح‌طلبی را خواهد داشت، امید جدیدی به جامعه تزریق می‌کند، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند؛ به‌ویژه در زمینه توزیع ثروت. آقای دکتر پزشکیان باید طرح روشنی داشته باشد و جلو ببرد و در عین حال دوباره خاطرات تلخ حاکمیت دوگانه را زنده نمی‌کند. بنابراین یک فرصت تاریخی پدید آمده و ما با یک تصمیم ساده در صحنه و موقعیت تاریخی جدیدی به ناگهان قرار گرفتیم و این نشان می‌دهد که چطور اگر حکومت بخواهد و اگر دولت بخواهد حتما و حتما ایران قادر به اداره هزار بار بهتر کشور هست. تجربه امروز احراز صلاحیت مسعود پزشکیان این را یکبار دیگر به ما ثابت کرد. من الان بسیار امیدوارتر هستم و فکر می‌کنم علاوه بر تمام تاثیرات بزرگی که این انتخابات و احراز صلاحیت روی افزایش مشارکت داخلی و روی ورود طبقه متوسط شهری به صحنه جامعه اداره ایران ایجاد می‌کند، در صحنه بین‌المللی هم برای ما نقش بسیار مهمی ایجاد می‌کند. بهترین سلاح برای مقابله با ظهور احتمالی دونالد ترامپ و راستگرایی افراطی ایالات متحده آمریکا در آبان‌ماه آینده، همین انتخابات پیش روی ما و مشارکت پرشور مردمی است. مرحوم دکتر رئیسی در اقتصاد بسیار موفق‌تر از آن چیزی عمل کرد که حتی کارشناسان می‌گویند. چون بسیاری از این داوری‌ها به غرض آلوده است. اما در حوزه حل و فصل مسائل بنیادین اقتصاد ایران، کم کار شده است. نه در سه سال گذشته بلکه در تمام ۱۳ سال گذشته. ما از نیمه دهه ۱۳۸۰ به این طرف یعنی از حدود بیست سال پیش به این طرف هیچ حرکت بنیادی و جدی در حوزه حل و فصل ناترازی‌های بزرگ اقتصاد ایران انجام ندادیم. یکی، مسئله ناترازی تولید و مصرف به‌ویژه در حوزه سوخت و انرژی است. یکی، مسئله ناترازی در منابع و مصارف دولت است. یکی، ناترازی در تشکیل سرمایه است. پس‌انداز ناخالص داخلی که در دولت آقای خاتمی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود الان به زیر ۳۵ درصد رسیده است. البته در این حوزه هم مرحوم رئیسی موفقیت‌هایی داشت و این روند را مثبت کرده بود اما این روند بسیار تا نقطه اپتیمم فاصله دارد. ما برای رویارویی به این ناترازی‌ها احتیاج به حداکثر مسئولیت و مشارکت مردم داریم. نمی‌شود با مردمی که کمرشان را با ناترازی‌های اقتصادی و فقیرکردن‌شان شکستیم، این ناترازی‌ها را حل کرد و به مصاف این ناترازی‌ها رفت. اقتصاد ایران دیگر رانتی‌ برای توزیع کردن ندارد و باید به مردمش رجوع کند و من احراز صلاحیت آقای پزشکیان و اتفاقی که دیروز افتاد را یک نقطه شروع خیلی خوب برای این کار می‌دانم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نسخه نجات بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
در کشور ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت با طرح جدید، تدبیری اندیشیده که بتواند بازار را کنترل کند همان‌طور که بسیاری از کشورها از دیرباز چنین سازوکاری دارند.
حوزه مسکن به دلیل اینکه جایگزینی برای آن وجود ندارد و نمی‌توان بازار آن را با واردات کنترل کرد، نیازمند اتخاذ سیاست‌های خاصی از سوی دولت است. در اکثر کشور‌های دنیا، حتی آن‌هایی که اقتصاد آزاد و غیردستوری دارند در حوزه مسکن، مالیات و بحث‌های کنترلی، نظارتی و سیاست‌های محدودکننده بسیاری را اعمال می‌کنند تا قیمت‌ها بی‌محابا افزایش نیابد. اینکه قرار است برای اجاره‌بها براساس تورم، سقف تعیین شود اتفاق خوبی است چرا که اجاره براساس تورم عمومی سالانه تعیین می‌شود و قابلیت نوسان خواهد داشت.