🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پمپاژ نفتی به چین
صادرات نفت ایران به چین در ماه مه، رکورد هفت‌ماهه خود را شکست. پکن در طول این ماه، روزانه معادل یک‌میلیون و ۵۴۰هزار بشکه نفت‌خام از تهران خریداری کرده است.
به لطف مشتریانی مانند چین، مبادلات نفتی افزایش داشته و این روند موجب شده است ایران در سال گذشته میلادی رکورد افزایش تولید اوپک را ثبت کند. همچنین شواهد نشان می‌دهد پاکستان با نادیده گرفتن تهدید‌ها به اجرای پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز میان دو کشور، مصمم است.

به گزارش بلومبرگ، بلوک کشورهای تحریم‌شده توسط آمریکا، دارای پتانسیل برقراری تجارت دو و چندجانبه با یکدیگر هستند تا بتواند از آنها در برابر جنگ اقتصادی واشنگتن محافظت کند. این موارد به معنی آن است که رئیس‌جمهور بعدی ایران حداقل در صادرات نفت‌خام برای حفظ شرایط فعلی کار چندان دشواری نداشته باشد.
پیمان قناعتی‌فرد: حجم صادرات نفت‌خام ایران به چین در ماه مه، به‌دنبال بهبود شرایط و حاشیه‌‌‌‌‌های سود پالایشگاهی به‌ویژه در پالایشگاه‌های مستقل چینی، به بالاترین رقم طی هفت ماه گذشته رسید.

به نوشته بلومبرگ، اطلاعات شرکت کپلر نشان می‌دهد چین تنها در طول ماه گذشته میلادی، روزانه ‌برابر با یک‌میلیون و ۵۴۰‌هزار بشکه نفت‌خام از ایران وارد کرده که بالاترین رقم از ماه اکتبر بوده‌است.

پالایشگاه‌های مستقل چین که اصطلاحا به آنها تی‌‌‌‌‌پات نیز می‌گویند؛ در سال‌۲۰۲۴ میلادی با حاشیه‌‌‌‌‌های ضعیف سوددهی برای تولید انواع سوخت، مواجه بوده‌اند. امری که موجب کاهش سطح فعالیت‌های آنها شد. این دسته از پالایشگاه‌ها، معادل ربع کل ظرفیت پالایش نفت‌‌‌‌‌خام چین را به خود اختصاص می‌دهند و در عین‌حال از پیشگامان تولیدگازوئیل نیز محسوب می‌شوند.

نکته قابل‌تامل آنکه سود فرآوری نفت‌‌‌‌‌خام به بنزین و گازوئیل از ابتدای آوریل افزایش‌یافته تا جایی‌که به بالاترین رقم فصلی خود طی ۱۰ سال‌گذشته رسیده‌است. رویترز در همین رابطه گزارش کرد، قیمت عرضه نفت سبک عربی به مشتریان آسیایی برای تحویل در ژوئیه، ۵۰‌سنت در هر بشکه نسبت به ژوئن کاهش‌یافته و‌ برابر با ۲ دلار و ۴۰‌سنت در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان-دبی به‌فروش می‌رسد.

در ادامه گزارش آمده، قیمت فروش سایر گریدهای نفتی عربستان‌سعودی به متقاضیان آسیایی هم بین ۴۰ تا ۶۰‌سنت در هر بشکه ریزش کرده‌است. غول نفتی سعودی یعنی آرامکو، در عین حال، قیمت فروش نفت‌‌‌‌‌خام این کشور به کشورهای اروپایی را افزایش داده‌است.

به‌عنوان مثال، قیمت رسمی فروش نفت سبک عربی به شمال‌‌‌‌‌ اروپا در ژوئیه ۳ دلار و ۱۰‌سنت بالاتر از شاخص نفت‌برنت خواهد بود. همچنین به‌نظر می‌رسد قیمت فروش نفت سبک‌‌‌‌‌ عربی به ایالات‌‌‌‌‌متحده در سطح ۴ دلار و ۷۵‌سنت بالاتر از شاخص نفت‌‌‌‌‌خام ترش آرگوس تثبیت شده‌است. قیمت فروش سایر درجات نفتی عربستان‌‌‌‌‌سعودی به آمریکا هم تغییر چندانی نداشته‌است.

تمرکز عربستان بر بازار
کاهش قیمت اخیر نفت‌خام، بیانگر این واقعیت است که دولت عربستان به‌رغم کاهش جهانی قیمت نفت متعاقب نشست اوپک‌پلاس، به‌جای قیمت، بر سهم بازار خود تمرکز دارد. از سویی دیگر، اوپک‌پلاس با افشای این خبر که راهبرد کاهش تولید داوطلبانه برخی از کشورهای عضو به‌‌‌‌‌تدریج برداشته خواهد شد، بازار را شگفت‌زده کرد؛ این در حالی است که طبق اعلام منابع رسمی، عربستان قصد دارد کاهش تولید خود را در سال۲۰۲۵ میلادی نیز ادامه دهد.

در طول چند ماه گذشته، آرامکو قیمت رسمی فروش نفت‌‌‌‌‌خام خود به مقاصد آسیایی را نیز افزایش داده‌است. امری که به‌‌‌‌‌نوبه خود، از سلامت در سمت تقاضا به‌رغم قیمت‌های بالاتر حکایت دارد. واقعیت این است که انتشار خبر کاهش قیمت نفت صادراتی دولت سعودی برای مقاصد آسیایی که حجم عمده‌ای از مشتریان نفتی این کشور را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به‌صورت بالقوه تاثیر معکوسی بر شاخص‌های نفتی دنیا بگذارد. کشورهای آسیایی فراتر از ۸۰‌درصد ازکل صادرات نفت عربستان را به خود اختصاص می‌دهند.

از اوپک چه خبر؟
رویترز در گزارشی جداگانه نوشت؛ مجموع تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه مه افزایشی بوده‌است. به‌نظر می‌رسد رشد صادرات نفت‌خام دو کشور نیجریه و عراق راهبردکاهش تولید داوطلبانه برخی دیگر از اعضا را در ائتلاف اوپک‌پلاس تا حد زیادی بی‌‌‌‌‌اثر کرده‌است.

داده‌های حاصل از ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد اعضای اوپک در مجموع‌برابر با ۲۶‌میلیون و ۶۳۰‌هزار بشکه در روز طی ماه مه تولید کرده که ۱۴۵‌هزار بشکه در روز بالاتر از ماه قبل از آن است.

رشد تولید نفت‌‌‌‌‌خام عراق در شرایطی صورت‌گرفته که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک متعهد شده‌بود در ادامه سال‌جاری میلادی، تولید خود را کاهش داده تا مازاد تولید خود طی ماه‌های گذشته را جبران کرده باشد.

تحت‌شرایط کنونی بازار جهانی نفت، عراق و نیجریه هریک تولید خود را‌برابر با ۵۰‌هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند؛ این در حالی است که عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی نیز افزایش تولید مختصری را ثبت کردند.

در این میان، تنها الجزایر بود که با هدف حفظ ذخیره میادین نفتی خود، سطح تولید را پایین آورد. اوپک حدود ۲۵۰‌هزار بشکه در روز بیشتر از سهمیه تایید شده توسط اوپک‌پلاس برای ۹عضو آن، تولید کرده که بیشتر این مازاد تولید متعلق به عراق است.

افزایش تولید نفت ایران
در میان کشورهایی که مشمول طرح کاهش تولید نمی‌شوند، ایران و ونزوئلا تولید خود را افزایش داده‌اند. تولید نفت ایران به بالاترین رقم طی ۵سال‌گذشته رسیده‌است. ایران در سال‌۲۰۲۳ به‌رغم تحریم‌های ایالات‌‌‌‌‌متحده، رکورد افزایش تولید اوپک را ثبت کرد.

از دیگر عوامل موثر بر بازار جهانی نفت می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که به نوشته بلومبرگ، فعالان بازار بین‌المللی انرژی انتظار ندارند وضع هرگونه تحریم جدید، تاثیری درخور اعتنا بر صادرات نفت ایران داشته‌باشد.

به‌عنوان مثال، به‌رغم هشدارهای صادره از سوی واشنگتن در مورد تحریم‌ها، هندوستان قرارداد توسعه بندر چابهار در ایران را امضا کرد. امری که می‌تواند مسیرترانزیت زمینی را برای صادرات تولیدات هندی به‌‌‌‌‌سمت آسیای‌مرکزی باز‌کند.

در واکنش به امضای این قرارداد، معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد: هرشخص حقیقی یا حقوقی و در هر قالب که به انجام معاملات تجاری با ایران فکر می‌کند باید از خطر بالقوه تحریم‌ها آگاه باشد.

تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران پابرجاست و ما به اجرای آن ادامه می‌دهیم. از سوی دیگر و به نوشته «شانا» معاون نخست‌‌‌‌‌وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان نیز به‌‌‌‌‌تازگی با نادیده‌گرفتن تهدید‌‌‌‌‌های آمریکا درباره برقراری روابط تجاری با ایران، به‌ویژه در زمینه پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز میان دو کشور گفت؛ نمی‌توان به پاکستان امر و نهی کرد و این کشور در تصمیم‌گیری‌هایش تنها منافع خود را درنظر می‌گیرد.

روزنامه پاکستانی «دان» در همین رابطه گزارش داد: معاون نخست‌‌‌‌‌وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان در جریان یک نشست خبری در اسلام‌‌‌‌‌آباد در پاسخ به پرسشی درباره این پروژه اعلام کرد ما باید مراقب منافع خود باشیم و تعهدهای خود را درنظر بگیریم و دولت باید با درنظر داشتن منافع پاکستان درباره کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم، زمان و چگونگی آن تصمیم‌گیری کند، فارغ از اینکه آمریکا و دیگر کشورها در این‌باره چه فکری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، هرچند محدودیت‌های مالی و تجاری بی‌سابقه علیه روسیه، ایران، ونزوئلا، کره‌شمالی و چین با محدود‌کردن دسترسی به کالاها و بازارهای غربی، اقتصاد آنها را تحت‌فشار قرار داده‌است، اما به گفته مقام‌‌‌‌‌های غربی و داده‌های گمرکی، پکن به‌طور فزاینده‌ای با تقویت روابط تجاری خود، این تلاش‌های تحت‌رهبری ایالات‌متحده را خنثی کرده‌است.

بازار سایه نفتی
تحت شرایط فعلی، بلوک کشورهای تحریم‌‌‌‌‌شده در مجموع از مزیت مقیاسی که بتواند از آنها در‌برابر جنگ اقتصادی واشنگتن محافظت کند، برخوردار شده‌اند و در حال تجارت با یکدیگر در تمام زمینه‌‌‌‌‌ها هستند.

در یک‌‌‌‌‌سوی معادله، چین اقدام به خریداری نفت از سه قدرت در اوپک، یعنی روسیه، ایران و ونزوئلا می‌کند و این کشورها در عوض به موجب این مبادلات، منابع مالی لازم را برای خریداری کالاهای تحریم‌‌‌‌‌شده از چین کسب می‌کنند. در همین رابطه، کیمبرلی دوناوان تحلیلگر مسائل اقتصادی در اندیشکده شورای آتلانتیک، اظهار کرد: درآمدهای نفتی از جانب چین است که به اقتصادهای ایران و روسیه کمک کرده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش «فراتر از انتظار» ساخت وساز
ثبات نسبی نرخ ارز و آغاز دوباره فعالیت های اقتصادی و تولیدی پس از ماه نیمه تعطیل فروردین، همچون همیشه ظهور یک اردیبهشت پر رونق در بازار ساخت و ساز را فراهم آورد، با این تفاوت که رونق نسبی ساخت و ساز در دومین ماه از سال جدید، فراتر از پیش بینی فعالان ساختمانی رخ نمود و در نقطه ای بالاتر از انتظار آنها ایستاد. کاهش قیمت خرید مواد اولیه و همچنین افت قیمت فروش محصولات یا خدمات ساختمانی نیز از دیگر ویژگی های تحولات بازار ساخت و ساز در اردیبهشت ۱۴۰۳ بود. آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۳ شرکت بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان اعلام کرده، عدد شاخص کل در اردیبهشت ماه به رقم ۶۶,۶۷ افزایش یافت. این عدد در مقایسه با عدد شاخص کل ساختمان در فروردین ماه (۳۳.۸۷)، حاکی از رشدی چشمگیر ارزیابی شده است و بیانگر رونق صنعت ساختمان به واسطه شروع رسمی فعالیت های ساختمانی از اردیبهشت ماه است. افزون بر این رشدحدود ۹۷ درصدی، از آنجا که عدد شامخ ساختمان اردیبهشت ماه (۶۶.۶۷) از عدد ۵۰ (مرز رونق و رکود) بالاتر است، می توان گفت که در ماه مورد اشاره، وضعیت ساخت و ساز از حالت رکود به رونق نسبی تغییر یافته است. بر اساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال جاری، افزایش مولفه های «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار»، «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «میزان مصرف حامل های انرژی» متاثر از افزایش قابل توجه «میزان سفارشات جدید مشتریان» در دوره اخیر است.

همچنین کاهش چشمگیر «قیمت محصولات تولید شده (خدمات ارایه شده)» در نتیجه کاهش «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» از عوامل حائز اهمیت در تشدید فعالیت های صنعت ساختمان در این دوره است.
پیش بینی تداوم رونق در ماه آینده

گزارش اتاق تعاون از نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی (شامخ کل ساختمان) همچنین نشان می دهد، مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده» با رقم ۶۰,۷۵ نوید بخش تداوم رونق فعالیت های ساختمان و ساخت و ساز در ماه آتی است.

در این حال، فعالان ساختمانی انتظار دارند، برنامه ریزی مناسب و حفظ ثبات در نرخ ارز بتواند اثرات بسزایی در احیای فعالیت های ساخت و ساز و خدمات ساختمانی در دراز مدت داشته باشد.

 عدد شامخ فراتر از اردیبهشت‌های اخیر

بررسی‌های «تعادل» همچنین نشان می‌دهد، عدد شامخ کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری، نه تنها در قیاس با اردیبهشت سال‌های اخیر، بلکه دست‌کم طی ۳۷ ماه قبل از آن، رکورد تازه‌ای از خود برجای گذاشته است. به عبارت دیگر، طی ۳۷ ماهه قبل از آن، میزان فعالیت‌های ساختمانی بیشتر از اردیبهشت امسال (عدد ۶۶,۸۷) نبوده است. با وجود این، از آنجا که دومین ماه هر سال، به‌طور طبیعی شاهد بیشترین جهش فعالیت‌های ساختمانی بوده‌ایم، مقایسه این ماه طی سال‌های اخیر خالی از لطف نیست. بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، شامخ کل ساختمان در اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب عبارت از ۶۰.۵۵؛ ۵۶.۳۱؛ و۵۲.۲۲ هستند.

 سکته ساخت و ساز در ماه نیمه تعطیل

به گزارش «تعادل»، اگر چه تحولات بازار مسکن و به ویژه بازار ساخت و ساز، همه ساله، در ماه نیمه تعطیل فروردین، دچار افت می‌شود و پس از آن نیز جان دوباره‌ای می‌گیرد و رکوردهای قابل توجهی نسبت به سایر ماه‌های سال، در دومین ماه بهار از خود بر جای می گذارد، اما فعالان ساختمانی کاهش فعالیت های ساختمانی در فروردین ۱۴۰۳ نه عدد برآورد شده ۲۱,۱۱ که در عمل ۲۳.۸۷ ثبت شده است. از سوی دیگر، آنها انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت ماه را ۶۲.۹۰ پیش بینی کرده بودند که با توجه به عدد ثبت شده از این شاخص در اردیبهشت ماه (۶۶.۸۷) نشان می‌دهد، فعالیت‌ها فراتر از انتظار فعالان ساختمانی رشد کرده است.

عمیق‌ترین رکود ساخت از ۱۴۰۰
دلیل عمده رکود ثبت شده در فروردین، تعطیلات نوروز است. با این تفاوت که عدد ۳۳,۸۷ عمیق‌ترین رکود ثبت شده در میان ۴ فروردین اخیر است. براساس این گزارش، شاخص کل ساختمان در فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۰.۵؛ ۳۵.۳۲؛ ۳۳.۳۹؛ و ۳۳.۸۷ گزارش شده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند که رکود فعالیت‌های ساختمانی در نخستین ماه سال های یادشده سیری نزولی داشته است، به گونه‌ای که هر چه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، بر عمق رکود افزوده شده است.

به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که صددرصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

 ۳ ضلع افت ساخت و ساز در فروردین

به گزارش «تعادل» پیش از این، فعالان ساختمان، از دو عامل«عدم سیاستگذاری مشخص دولت در حوزه صنعت ساختمان» و «ناپایدار بودن قیمت ارز» به عنوان عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز نام برده بودند. در این حال، شاهد هستیم با ثبات نسبی نرخ ارز طی اردیبهشت ماه و همچنین رونق گرفتن فعالیت های اقتصادی پس از وقفه تعطیلات نوروز، فعالیت های ساختمانی نیز رونق نسبی را تجربه کرده‌اند. بدیهی است، در صورتی که این رونق طی ماه‌های آینده نیز تداوم یابد، می توان شاهد خروج بازار ساخت و ساز از رکود چندین سال آن باشیم. آغاز فعالیت‌های ساختمانی و خانه سازی دولتی طی ماه های اخیر که به گفته مسوولان دولتی منجر به آغاز عملیات احداث بیش از ۲,۶ میلیون واحد ساختمانی نهضت ملی در سراسر کشور شده است، می‌تواند در کنار تداوم ثبات نرخ ارز، رونق نسبی بازار ساخت وساز را به رونقی با ثبات تبدیل کند.

به گزارش «تعادل»، فعالان ساختمانی پیش از اسفند ۱۴۰۲ به‌طور مکرر نسبت به رشد قیمت دلار و اثر منفی آن روی قیمت مصالح و هزینه تمام شده ساخت و ساز هشدار می‌دادند. رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار طی زمستان سال گذشته منجر به آشفتگی بازار معاملات مصالح ساختمانی و در پی آن صنعت ساختمان شد و مدیران این صنعت پیچیده را - که متکی به محاسبات فنی و مهندسی، و برنامه ریزی های اقتصادی متعددی است- در وضعیت نگران کننده ای قرار داد، به گونه ای که آنها در نظرسنجی بهمن ماه اتاق تعاون ایران نیز اظهار کرده بودند که «با توجه به شوک های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.» این تحلیل در شرایطی عنوان شد که عدد شاخص کل ساختمان در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دی‌ماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شد و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های قبل از آن قرار گرفت و به عبارتی از مرز عدد ۵۰ عبور کرد و به محدوده رونق وارد شد. اما واضح است که تحلیل فعالان اقتصادی به یک دوره زمانی بزرگ‌تر از «یک یا چند ماه» اشاره دارد. به دوران تازه ای از تحریم های اقتصادی یک جانبه امریکا علیه ایران که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد و نوسان‌های ارزی و در پی آن، نوسان های اقتصادی پر قدرتی را علیه اقتصاد ایران تحمیل کرد. طی این سال های صنعت ساختمان بیش از پیش تضعیف شد. این همه در حالی بود که بنا به برخی از تحلیل‌ها، مسکن‌سازی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و می‌رود!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نابرابری تولید
نابرابری‌ها در ایران انواع و اقسام دارد. هر نابرابری در هر بخش می‌تواند زاینده نارضایتی باشد و شهروندان را در دو گروه برخورداران و نابرخورداران از امکانات و توانایی‌ها قرار دهد. یکی از نابرابری‌های قابل اعتنا، نابرابری در استان‌های کشور در بخش‌های گوناگون است. استان‌هایی هستند که به لحاظ اقلیم در وضعیت مناسبی قرار دارند و می‌توانند فعالیت‌های گوناگون را جذب کنند و استان‌هایی نیز فاقد توانایی طبیعی‌اند اما این همه نابرابری‌ها نیست. شکاف و نابرابری بزرگ در استان‌های ایران که در تاریخ معاصر ریشه دارد، نابرابری تولید است.
شکاف تولید استان‏ها
دکتر بهرام وهابی- حساب تولید استان‏ها یکی از مهم‏ترین شاخص‏های ارزیابی عملکرد دولت در حوزه عملکرد اقتصادی است، جایی که واریانس‏ها و پراکندگی‏ها نیز در میان شاخص‏های کلان و میانگین کشوری سخن می‏گویند. از زمانی که فرانسوا پرو موضوع قطبی شده فعالیت‏ها را مطرح کرد، همواره توزیع استانی فعالیت‏ها و تولیدات در کنار تولید ملی اهمیت داشته است. فرض اصلی این موضوع آن است که ممکن است دو کشور دارای تولید کل یا تولید سرانه (درآمد سرانه) نزدیک به هم باشند ولی توزیع این تولیدات در سطح مناطق (استان‏ها یا ایالات) متفاوت و غیرمعقول باشد. ایران جزء کشورهای با درآمد سرانه پایین است ولی همین درآمد نیز میان استان‏ها با تفاوت‏های محسوس توزیع می‏شود. پایه درآمد سرانه، تولید سرانه است و تا سالیان گذشته، محاسبات تولید ناخالص داخلی براساس تعاریف SNA-۹۳ و بعدها براساس تعاریف SNA-۲۰۰۸ بوده است و در سالیان اخیر تلاش‏هایی برای وضع چارچوب و فرآیند مشخص برای محاسبات تولید استانی در کشور شده است. تا پیش از این، محاسبات تولید استانی به صورت برآورد (ESTIMATION) صورت می‏گرفت ولی اخیرا مرکز آمار ایران این محاسبات را در سطح استان به صورت قاعده‏مند انجام می‏دهد. هر‌چند در اینجا نیز تاخیر آماری عذاب‏دهنده است ولی با ملاحظه گزارش اخیر مرکز آمار ایران که داده‏های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را برای تولید استانی ارائه کرده است، می‏توان تحلیلی گذرا در این زمینه ارائه کرد. از دیدگاه مرکز آمار ایران، حساب‏های منطقه‏ای مجموعه‏ای از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند، مطالعه کمی و منظم فعالیت‏های اقتصادی یک منطقه مشخص را برای یک دوره زمانی معین که به طور معمول یک سال است، امکان‏پذیر می‏کند که مهم‏ترین نماگر اقتصادی حاصل از این حساب‏ها، محصول ناخالص داخلی منطقه است. در‌واقع در کنار محصول ناخالص ملی (GNP) باید از محصول ناخالص منطقه‏ای (GRP) نیز جهت برنامه‏ریزی استفاده کرد تا بتوان به برنامه جامع و مناسبی برای کل کشور دست یافت. مناطق در ایران همان استان‏ها هستند و حساب‏های منطقه‏ای به حساب‏های استانی تعبیر می‏شود. البته فضای فرامنطقه‏ای نیز در این بین تعریف شده است که شامل بخش‏هایی از قلمرو اقتصادی کشور است که نمی‏توان آن را به هیچ یک از مناطق نسبت داد که براساس تعاریف مرکز آمار ایران، شامل موارد زیر است:
۱- حریم هوایی ملی، آب‏های فلات قاره و آن قسمت از آب‏های بین‏المللی که کشور نسبت به آن دارای حقوق انحصاری است و توسط واحدهای مقیم مورد استفاده قرار می‏گیرد.
۲- قلمرو سیاسی کشور در سایر نقاط جهان که طبق موافقت‏نامه‏های سیاسی برای اهداف سیاسی، نظامی، علمی و سایر اهداف، اجاره یا تملک شده باشد نظیر سفارتخانه‏ها، کنسول‏گری‏ها، پایگاه‏های نظامی و نظیر آن.
۳- ذخایر نفت و گاز طبیعی و غیره در آب‏های بین‏المللی، خارج از فلات قاره کشور که توسط واحدهای مقیم اداره می‏شود.
تازه‌ترین اطلاعات
با کنار گذاشتن موارد فوق، خالص تولید استان‏ها به عنوان حساب‏های منطقه‏ای قابل محاسبه است. براساس تازه‏ترین اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم هر استان از مجموع تولید ناخالص استانی بین سال‏های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ مشخص شده که در تصویر یک آمده است. همچنین تصویر یک نشان می‏دهد سهم استان‏ها از تولید ناخالص منطقه‏ای در سال‏های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ تفاوت‏های محسوسی داشته است. در کنار سهم استان‏ها، تغییرات سهم استان‏ها نیز از اهمیت بالایی در برنامه‏ریزی منطقه‏ای برخوردار است که در تصاویر سه و چهار نشان داده شده است. آنچه در این میان مهم است، بررسی ارتباط میان رتبه‏ سهم‏ها در طول سنوات مختلف است. بر این اساس می‏توان از ضریب همبستگی رتبه‏ای اسپیرمن (SRCC) استفاده کرد که جدول نتایج محاسبه این شاخص در تصویر پنج و نمودار آن برای سال پایه ۱۳۹۵ و محاسبه برای سال‏های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در تصویر شش آمده است.
تفسیر اعداد
تفسیر اعداد این ماتریس که یک ماتریس قرینه است به این صورت است که هر‌چه اعداد رتبه سال‏های بعد نسبت به یک سال پایه مشخص بیشتر باشد، پراکندگی سهم آنها دارای همگنی بیشتری خواهد بود و هر‌چه این عدد در طول سنوات مختلف نسبت به یک سال پایه کمتر باشد، نشان می‏دهد که همبستگی رتبه‏ها در طول زمان کمتر بوده است. همان‌طور که در جدول مذکور در شکل پنج ملاحظه می‏شود، ضرایب SRCC برای سال‏های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نسبت به سال پایه یعنی سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است و چون مقایسه همبستگی رتبه‏ها میان سهم‏ها بوده است، تغییرات اندک در سهم تولید استان‏ها نیز معنی‏دار است. برای برخی استان‏ها مانند تهران، طبیعتا به دلیل بالا بودن سهم آن در تولید ملی (به ترتیب ۰۶/۲۳‌، ۵۳/۲۲‌، ۸۷/۲۰‌، ۰۴/۲۲ و ۶۲/۲۲ به ترتیب برای ساله‏های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) که همواره بیش از یک‌پنجم کل تولید استان‏ها بوده است، رتبه آنها در طول سنوات مختلف تغییری نخواهد کرد ولی برای برخی استان‏ها تغییرات رتبه‏ای قابل مشاهده است که نمونه آنها در شکل سه قابل مشاهده است. همچنین تصاویر هفت و هشت، نمونه الگوی افزایشی و کاهشی تغییرات رتبه‏ای را برای دو استان نمونه (چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد) نشان می‏دهد. با توجه به اینکه محاسبات ضریب همبستگی رتبه‏ای (RCC) از جمله SRCC صرفاً محاسبات ریاضی هستند، تصویر ارائه شده از این اعداد باید به صورت نهادی و بنیادی تحلیل شود (مانند تفاوت ساختاری استان‏ها) که می‏تواند به صورت تجانس (HOMOGENEITY) و عدم‏تجانس (HETEROGENEITY) منطقه‏ای تحلیل شود که در مقالات آتی به آن پرداخته خواهد شد. در پایان متذکر می‏شود که تولید منطقه‏ای به عنوان یکی از انواع حساب‏های منطقه‏ای است که تحلیل جامع حساب‏های منطقه‏ای نیازمند سایر تحلیل‏ها از جمله جدول داده – ستاده بین‏منطقه‏ای (INTERREGIONAL I/O) است که مکمل تحلیل حاضر خواهد بود. حساب تولید، صرفاً تولید درون هر استان (INTRAREGIONAL) را می‏تواند تحلیل کند در حالی که مناطق نیز مانند اقتصاد ملی، باید دارای آمار واردات و صادرات باشند که این موضوع برای استان‏ها دارای دو جنبه است:
۱- واردات و صادرات میان استان‏ها
۲- واردات و صادرات با کشورهای دیگر
مفهوم دوم به عنوان تراز تجاری ملی همواره از شاخص‏های مهم تحلیل اقتصاد کشورها (درجه باز بودن اقتصاد) مورد توجه بوده است ولی مفهوم اول هنوز نیازمند تحلیل نظری بوده و ابزارهای تحلیلی و مبانی محاسباتی آن هنوز طراحی نشده است. با داشتن شاخص‏های مهم در سطوح منطقه‏ای می‏توان ابزارهای مهمی برای برنامه‏ریزی در هر استان توسط استانداران (در شورای برنامه‏ریزی و توسعه استان)، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان‏ها (برای طرح آمایش استان) و همچنین شهرداران شهرهای هر استان (به عنوان اسناد بالادستی) را تدارک دید که نمونه آن، حساب تولید و شکاف تولید در استان‏هاست که در این مقاله به آن پرداخته شد. 

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم را کاهش دهید و تحریم‌ها را‌ بردارید
۱۷ روز به انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری باقی مانده و از امروز کاندیداهای ریاست‌جمهوری، برنامه‌های خود را برای ۴ سال آینده ارائه می‌کنند. اما مهم‌ترین اولویت برای مردم در شرایط کنونی چیست؟ به نظر می‌رسد که بیش از هر چیز، کفه ترازوی مطالبات مردمی، بر ساز و کار اقتصادی سنگینی می‌کند. اقتصاد ایران هم اکنون یکی از سخت‌ترین دوران‌های خود را سپری می‌کند. هر ماه (طبق آمارهای رسمی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به آن نگاه می‌کنند) درگیر تورم ۲ تا ۳ درصدی است. تحریم‌ها در بالاترین سطح ممکن قرار گرفته و فشار مضاعفی به درآمدهای ریز و درشت کشور می‌آورد. با اینکه به گفته دولت، فروش نفت به روال عادی برگشته اما گزارش‌هایی از تخفیف‌های کلان در سطح مشتریان نفتی ایران منتشر شده که تردیدهایی را نیز در این باره به وجود آورده است. با اینکه در تبلیغات دولتی از سطح بالای رشد اقتصادی سخن گفته می‌شود اما مردم عادی آن را احساس نمی‌کنند. در سطح کلان نیز اقتصاد ایران با ناترازی‌های مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و حتی محیط زیست و آب مواجه است که برطرف کردن آنها به چیزی به نام «پول» و «سرمایه» نیاز دارد. ناترازی بانک‌ها که خود عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده است. عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مهم صنعت نفت و گاز که خود به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده و بحران‌هایی مانند آب و برق و بنزین نیز قابل بررسی است. اما در یک نظرسنجی که هفته گذشته توسط «مرکز رشد دانشگاه امام صادق» انجام شد مهم‌ترین خواسته‌های مردم از رییس‌جمهور آینده مشخص شده است. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده که از بین مشکلات موجود، رییس‌جمهور بعدی کشورمان بیش از همه باید برای کدام تلاش کند؟ در پاسخ به این پرسش، ۵ اولویت مردم مشخص شده که نخستین آن «جلوگیری از افزایش تورم و گرانی» است. در ردیف‌های بعدی اولویت‌های این نظرسنجی، «مذاکره به منظور رفع تحریم‌های خارجی»، «رسیدگی به اقشار محروم و کم درآمد»، «مبارزه با فساد و رانتخواری» و «کاهش تبعیض علیه زنان» بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده‌ ۴۵.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه «جلوگیری از افزایش تورم و گرانی» را به عنوان اصلی‌ترین خواسته خود از رییس‌جمهور آینده اعلام کرده‌اند. «۱۴.۸ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی به گزینه «مذاکره به منظور رفع تحریم‌های خارجی» رای داده‌اند و تقریباً همین مقدار (۱۴.۲ درصد به‌طور دقیق) «رسیدگی به اقشار محروم و کم‌درآمد» را اولویت کشور دانسته‌اند. گزینه بعدی «مبارزه با فساد و رانتخواری» است که ۱۲.۴ درصد به آن رای داده‌اند و ۴.۵ درصد مشارکت کنندگان نیز به «کاهش تبعیض علیه زنان» رای داده‌اند. به عبارتی در یک نگاه کلی به این نظر سنجی می‌توان دید که دو موضوع «تورم» و «رفع تحریم‌» مورد تاکید جامعه آماری آن بوده است. به نظر می‌رسد که این دو مطالبه که به نوعی دغدغه بزرگ پاسخ‌دهندگان به سوال این نظرسنجی بوده، با واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران نیز همخوان است. درباره موضوع اول یعنی «تورم» و «گرانی» باید گفت که این دو در ادبیات اقتصادی دو مفهوم جداگانه هستند. گرانی با کاهش ارزش پول ملی مرتبط است و تورم شتاب افزایش قیمت‌ها یا همان گرانی است. اما سناریوهای مختلفی همین الان برای تورم پایان سال وجود دارد که نگرانی‌ها در این زمینه را بیشتر می‌کند. به‌ طور مثال اگر تورم اردیبهشت ماه امسال (۲.۸ درصد) را بنیان پیش‌بینی تورم آخر سال در نظر بگیریم، در پایان سال تورم نقطه به نقطه (اسفند ۱۴۰۳ به اسفند ۱۴۰۲) به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. اما نکته دوم در این نظرسنجی، دست گذاشتن بخش بزرگی از مشارکت کنندگان روی موضوعی به نام «رفع تحریم‌ها» و «ایجاد فضای مذاکره» است. در سال‌های اخیر با پررنگ شدن اثر تحریم بر وضعیت اقتصادی مردم ایران این موضوع مورد مناقشه جناح‌های سیاسی کشور بوده است. اما واقعیت این است که اثر تحریم‌ها و توقف مسیر رشد اقتصادی کشور و ارتباط با سایر کشورها، امروز بر سطح رفاه عمومی کاملا دیده می‌شود. از سال ۲۰۱۱ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، در‌آمد سرانه ایرانیان به شکل محسوسی کاهش یافته و باعث شده ایران در شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای از سایر کشور‌های منطقه عقب بماند. برای مثال مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه سه کشور ایران، ترکیه و عربستان بر اساس برابری قدرت خرید نشان می‌دهد در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان و ترکیه پس از سال ۲۰۱۱ روند صعودی چشمگیری را تجربه کرده است، اما در ایران رشد آن پرنوسان و در حال درجا زدن بوده است. تحریم‌ها منجر به کاهش شدید درآمد‌های نفتی و کاهش دسترسی ایران به بازار‌های جهانی شده‌اند. این امر باعث شده توان اقتصادی کشور به‌ شدت کاهش یابد و مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و رکود اقتصادی تشدید شوند. رفع تحریم‌ها می‌تواند به بازگشت ایران به بازار‌های بین‌المللی کمک کرده و باعث افزایش درآمد‌های نفتی و غیرنفتی شود که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
از سوی دیگر تحریم‌ها تاثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشته‌اند. افزایش قیمت‌ها، کاهش دسترسی به کالا‌های اساسی و کاهش ارزش پول ملی از جمله مشکلاتی هستند که مردم ایران با آنها مواجه بوده‌اند. با رفع تحریم‌ها، دسترسی به کالا‌ها و خدمات اساسی بهبود یافته و وضعیت معیشتی مردم ارتقا خواهد یافت. تحریم‌ها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، روابط بین‌المللی ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از کشور‌ها و شرکت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با ایران خودداری کرده‌اند. رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود روابط بین‌المللی ایران و افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی با دیگر کشور‌ها منجر شود. دست آخر اینکه تحریم‌ها به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران دامن زده که «استهلاک» یا همان «فرسودگی» است که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط «عدم قطعیت» به وجود آمده در اقتصاد ایران به وجود آمده است. نظرسنجی اشاره شده در این گزارش قطعا اولین و آخرین نظرسنجی در این زمینه نیست و تا زمان انتخابات که کمتر از ۲۰ روز باقی مانده است باز هم از این دست نظرسنجی‌ها انجام خواهد شد. اما به نظر می‌رسد که اصل اول مطالبه مردم از رییس‌جمهور آینده، بهبود شرایط اقتصادی ایران است. در این میان باید دید که کدام یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری قادر است به مطالبه بزرگ مردم پاسخ بدهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چوب قطع برق لای چرخ صنایع
کمبود برق درواپسین روزهای گرم بهاری مسئولان را بر آن داشته تا به ‌منظور صرفه‌جویی باز هم دست یاری به سوی شهروندان دارز کرده و این‌بار برق واحدهای صنفی و صنعتی را قطع کنند؛ کاسبانی که می‌گویند در این بحبوحه مشکلات اقتصادی، مالیات، مشکلات بیمه، قیمت مواد اولیه، کمبود آن، مشکل واردات و کمرگ و غیره این قطعی برق هم قوز بالاقور شده و به‌تدریج باید به فکر تعطیلی واحدهای صنفی خود باشند.
با توجه به ناترازی موجود، محدودیت‌هایی بر مجموعه شهرک‌ها و واحد‌های صنعتی تحمیل شده است و به‌همین دلیل به گفته معاون وزیر صمت قرار است که هفته‌ای یک روز برق واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی قطع می‌شود که البته استان به استان متفاوت است.
فرشاد مقیمی که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم هست، روز گذشته در یک نشست خبری، با اعلام رسمی این قطعی برق، این قطعی گسترده برق را با این جمله توجیهی توضیح داد که «امروز بیش از ۸۲۸ مگاوات برق در شهرک‌ها تولید و تحویل می‌شود. ۲۴ مگاوات برق نیروگاه‌های خورشیدی به بهره برداری رسیده است. ۶۱۳ مگاوات در شهرک‌های صنعتی در دست ساخت و ساز است.»

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی، با ما در این خصوص صحبت کرده و گفته قرار است این اتفاق در شهرک صنفی خاوران هم با ۹۵۰ واحد صنفی هم هفته‌ای ۲۴ ساعت قرار است قطع شود و این شاهد مثال همان اصطلاح است که می‌گفت: گل بود به سبزه نیز آراسته شد.

به‌گفته وزارت صمت، برق شهرک‌های صنعتی هفته‌ای یک روز قطع می‌شود

فرشاد مقیمی، افزوده: با همکاری ۱۵ دستگاه اجرایی، بسته حمایتی و تشویقی از بخش صنعت، معدن، تجارت و حوزه کسب و کار در قالب یادگار خادم الرضا (ع) تدوین شده و روز دهم تیر ماه رونمایی خواهد شد. به‌گفته او: در این بسته به مباحث مختلفی از جمله مسائل ارزی و بانکی، مالی و… پرداخته شد، اما همچنان در دست تدوین قرار دارد و هنوز نهایی نشده است. البته بسته قوه قضائیه در حوزه حمایت از تولید هم در هفته قوه قضائیه رونمایی می‌شود.

مقیمی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، ۱۷ درصد از واحد‌های شهرک‌های صنعتی غیرفعال بود که امروز به کمتر از ۱۲ درصد رسیده است، توضیح داده است که «در واقع از مجموع ۵۴ هزار واحد صنعتی که در شهرک‌ها مستقر هستند ۶ هزار و ۸۵۰ واحد غیرفعال هستند. البته سالانه بین ۲۸۰۰ تا ۳ هزار واحد به شهرک‌ها افزوده می‌شود.»

به‌گفته مقیمی: همچنین برای امسال پیش بینی شده که ظرفیت تولید ۳۳۰۰ واحد صنعتی افزایش یابد.

معاون وزیر صمت درباره تعداد واحد‌های تحت تملک بانک‌ها همچنین گفته است که در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد تولیدی و طرح صنعتی تحت تملک بانک‌ها قرار دارند.

به‌گفته او: هفته‌ای یک روز برق واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی قطع می‌شود که البته استان به استان متفاوت است.
او درباره وضعیت تأمین برق واحد‌های صنعتی، هم توضیح داده: با توجه به شرایطی که در کشور حاکم شده، محدودیت‌هایی بر مجموعه شهرک‌ها و واحد‌های صنعتی تحمیل شده است. امروز بیش از ۸۲۸ مگاوات برق در شهرک‌ها تولید و تحویل می‌شود. ۲۴ مگاوات برق نیروگاه‌های خورشیدی به بهره برداری رسیده است. ۶۱۳ مگاوات در شهرک‌های صنعتی در دست ساخت و ساز است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در مورد احیای واحد‌های راکد، گفته: طبق پیش بینی‌های انجام شده، قرار است امسال ۱۹۰۰ واحد غیرفعال مستقر در شهرک‌های صنعتی، احیا شود.

او به ساخت شهرک‌های مشترک با سایر کشور‌ها اشاره کرده و گفته: نشست‌هایی با همتایان خود در کشور عراق داشتیم زمین‌هایی معرفی کردند که با توجه به شهادت آیت‌ا... رئیسی این امر به تعویق افتاد. البته در جهت توسعه تعاملات و ارتباطات بین کشورها، زیرساخت ایجاد شهرک‌های صنعتی ایران در کشور‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

قطعی برق با صنوف چه می‌کند؟

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی با اشاره به اینکه نه‌تنها بازار صنف او که کلا تمامی بازار، تحت تاثیر نوسانات ارز است، اتفاقی را توصیف می‌کند که واحدهای صنفی را بیشتر در منگنه مشکلات قرار داده؛ اعلام این خبر به واحدها در روز گذشته است که در شهرک صنفی خاوران، قرار است هفته‌ای ۲۴ ساعت برق قطع شود. عباس هادی‌زاده، می‌گوید:«در صنف ما ۹۵۰ واحد صنفی فعالیت می‌کنند و شهرک‌های صنفی دیگر هم هستند که برق آن‌ها هم قطع می‌شوند.»

اتفاقات پشت‌سر هم رخ می‌دهد تا رونق اقتصادی به حداقل خود برسد و تبعاتش به گفته هادی‌زاده، این است که واحد صنفی که باید بتواند در بازار رقابت کرد؛ بتواند جنسش را بفروشد؛ آن را با کیفیت مناسب تولید کند و هزینه‌های بیمه و کارگر و قیمت‌های سرسام‌آور اجناس را پرداخت کند؛ بنابراین مجبور می‌شود کم‌فروشی و کم‌سازی کرده و یا جنس تقلبی مصرف کند؛ درهرصورت واحدهای صنفی باید منافع ببرند و این طبیعی است و تمام این اتفاقات به‌گفته او به‌علت سوءمدیریت‌ها رخ می‌دهد.

اما رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی به افزایش دریافت مالیات اشاره می‌کند که امسال از ۶هزار همت به ۱۲هزار همت رسیده و تبعات آن تاثیرگذار است حتی اگر کمتر هم دریافت کنند، همین گفتارش تاثیر روانی خواهد داشت.

به این ترتیب در کنار قطعی برق، کالاهای بی‌کیفیت تولید و در سطح شهر عرضه خواهدشد و این اعتقاد که صادرات تنها راه مبارزه با مشکل اقتصادی مملکت است که به‌گفته هادی‌زاده: متاسفانه مسیر مدیریت کلان کشور را به‌نحوی پیش می‌برند که ما حداقل به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم و نمی‌دانیم صنوف دیگر چه می‌کنند؟ موتوربرق می‌خرند؟ با بیمه‌شان چه می‌کنند و واقعا مشکلات عدیده‌ای در مسیرمان است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی، اظهار امیدواری می‌کند که بتوانند از این دست‌اندازها عبور کرده و در مسیر بیانات مقام معظم رهبری اتفاقات خوبی رخ دهد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی به اتفاقی اشاره می‌کند که گویای وضعیت وخیم واحدهای صنفی مربوطه است. به‌گفته او: برخی واحدها درخواست ابطال جوازشان را به‌علت کسادی بازار و نداشتن کار، ارائه کرده‌اند و شاهدِ این قضیه هم جمع‌آوری گسترده دستگاه‌های پوز از سطح واحدهای صنفی است. هادی‌زاده می‌گوید بانک‌ها در حال جمع‌آوری این دستگاه‌ها به‌علت عدم کارکرد هستند.

🔻روزنامه ایران
📍 یک میلیون و ۴۰ هزار مورد بازرسی کار در سه سال اخیر
۳۴ هزار و ۷۶۷؛ این رقم، میزان تعداد بازرسی‌های ماهانه بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی در ۳۰ ماه منتهی به سال ۱۴۰۳ است که نتیجه آن توسعه کمیته‌های حفاظت ایمنی و کاهش میزان حوادث کار ۹.۷ درصد نسبت به مدت مشابه بوده است. بررسی گزارش دفتر بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیانگر آن است که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ یعنی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میزان حوادث کارگری بشدت کاهش یافته، بطوری که در انتهای این سال نرخ حوادث کارگری به کمتر از ۱۰ درصد در مقایسه با این مدت مشابه بوده است. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفته است حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است. با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹.۷ درصد کاهش یافته است. تحلیل گزارش اداره‌ کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته حدود ۷۱۱ نفر بوده است. ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است.

میزان بازرسی کار منتهی به سال ۱۴۰۳
داده‌ها نشان می‌دهند افزایش ایمنی محیط کار کارگران حاصل عملکرد دولت سیزدهم در حوزه‌های آموزش، پیشگیری در قالب گسترش کمیته‌های حفاظت ایمنی کار در بنگاه‌هادر کنار افزایش تعداد بازرسی‌ها بوده است. بنابر داده‌های حوزه بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۴۳‌ هزار بازدید از فضای کارگاه‌های مختلف را در سطح کشور ساماندهی صورت گرفت که به ازای هر ماه، ۳۴ هزار و ۷۶۷ مورد بازرسی بوده که در نوع خود رقم قابل توجهی بوده است. بنابر تحلیل داده‌های موجود، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در مجموع ۶۴۳ هزار بازرسی کار صورت گرفته بود که این میزان فقط در سال گذشته ۴۰۰ هزار مورد بوده است. آن هم توسط ۸۰۰ بازرس از بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.

ایجاد ۲۶ هزار کمیته حفاظت ایمنی کار
در این میان، توسعه کمیته‌های حفاظت ایمنی در کارگاه‌ها از مهم‌ترین اولویت دولت سیزدهم بوده است. براساس قانون تمامی کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید دارای کمیته ایمنی باشند. حتی کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر نیز با وجود داشتن شرایط خاص باید از کمیته‌های حفاظت و ایمنی برخوردار شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که فقط در سال ۱۴۰۲، ۲۶‌ هزار کارگاه در سطح کشور، کمیته‌های حفاظت ایمنی در آنها تشکیل شده است. در واقع تحقق رشد در این حوزه اتفاق افتاده و ضرورت دارد ادامه روند افزایشی کمیته‌ها را برای سال ‌جاری مورد توجه داشته باشیم. کمیته‌های حفاظت ایمنی را باید یک کمیته درون‌کارگاهی محسوب کرد.

تربیت کارشناس ایمنی و بهداشت
دولت سیزدهم در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار، هر کاری را در حد توان انجام داده‌اند. در واقع دولت سیزدهم، فعالان حوزه کار و تولید را وادار کردند که ایمنی کار را به عنوان یک وظیفه در قبال یکدیگر مورد توجه داشته باشند. آن‌گونه که مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ایمنی در محیط کار، منزل، اماکن عمومی و هر مکانی باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از حوادث کار، به دنبال عدم رعایت موارد ایمنی کار و رخداد حادثه، در حوزه مسائل مالی نیز چالش‌هایی برای نیروی شاغل، کارفرما، بیمه‌های اجتماعی و سیستم درمانی به‌وجود می‌آید. احمدرضا پرنده، درباره اهمیت افزایش نیروی کارشناس متخصص در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به پایگاه اطلاع‌رسانی آتیه آنلاین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: به نظر می‌رسد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مراکز دانشگاهی سطح کشور نیز باید در راستای جذب و تربیت دانشجویان رشته ایمنی و بهداشت کار فعالیت کنند. قطعاً واحدهای کارگاهی تولیدی و اقتصادی برای فعالیت در حوزه ایمنی و دارا بودن کمیته‌های حفاظت و ایمنی باید از نیروهای متخصص دانش‌آموخته در حوزه‌های ایمنی و بهداشت کار بهره‌مند باشند. به گفته پرنده، البته در حال حاضر نیز دانشجویان رشته‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سطح دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند، اما به دلیل نیاز فضای کار و تولید کشور به وجود نیروی تحصیلکرده در این حوزه، توسعه تربیت علمی این بخش از نیروی کار الزامی است. در واقع جذب دانشجویان در رشته‌های علمی و تربیت نیروی متخصص حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نباید مختص کلانشهرها باشد.

شرایط افزایش بازرسان کار برای ارتقای ایمنی کار

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی می‌گوید: امیدواریم که برای پست‌های بلاتصدی حوزه بازرسی کار نیز با همراهی دستگاه‌های متولی در حوزه استخدامی، چاره‌اندیشی صورت گیرد. در واقع این انتظار را داریم در سالی که مقام معظم رهبری به موضوع ایمنی کار توجه داشتند از این فرصت استفاده کنیم و با کمک سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل پست‌های بلاتصدی را به سرانجام برسانیم. طبق گفته پرنده، مجموعه این اقدامات افزایش تعداد بازرسان کار و تقویت فعالیت‌های نظارتی در حوزه بازرسی کار را موجب خواهد شد. بازرسان کار در طول روز با حداکثر استفاده از زمان، کارگاه‌های مختلفی را مورد بازدید قرار داده و همه موارد موردنظر قانون کار را بویژه در حوزه ایمنی کار بررسی می‌کنند. حقوق و مزایا، لیست بیمه، ایمنی کار، کمیته حفاظت و موضوعات مختلفی ازجمله موارد مورد توجه بازرسان کار در جریان بازدیدهای کارگاهی است.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 جان‌بخشی به اقتصاد ۱۲ هزار واحد فناور
بهمن‌ماه سال گذشته خبر فعالیت آزمایشی سامانه جدیدی در وزارت علوم تحت عنوان «جان» که از آن به‌عنوان سامانه جریان اقتصادی نوین یاد می‌شد، رسانه‌ای شد. سامانه‌ای که قرار بود بستر فروش آنلاین محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری را فراهم کرده و از این طریق به‌نوعی بستر تبلیغات را برای شرکت‌های جوان و نوپا در عرصه فناوری و نوآوری فراهم کند. سامانه‌ای که روز گذشته بعد از ۴ ماه فعالیت آزمایشی، به‌صورت رسمی رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این سامانه هر چند قرار بود روح‌الله دهقانی‌فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان میهمان وزارت علوم باشد، اما این اتفاق نیفتاد و مراسم در غیاب او و با حضور وزیر علوم و معاونانش برگزار شد. از تاخیر حدودا نیم‌ساعته در آغاز برنامه که دیگر به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مراسم‌های مرسوم در کشور تبدیل شده که بگذریم، شاید عدم حضور وزیر در آغاز مراسم، خرید عالی‌ترین مقام وزارت علوم از سامانه جان و همچنین مطرح کردن تیتر پیشنهادی از سوی این مقام مسئول برای رونمایی از سامانه جان را بتوان یکی از حاشیه‌های آن دانست.

حسن زمانیان، قائم‌مقام وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به‌عنوان اولین سخنران این مراسم به تشریح ویژگی‌های این سامانه و نحوه راه‌اندازی آن پرداخت.

ثبت بیش از ۷ هزار محصول در سامانه جان

او در ابتدا با بیان اینکه در دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه نظام ایده‌ها و نیازها یا به اختصار نان، وقفه بین دانشگاه و صنعت برطرف شد، گفت: «بعد از این مرحله بحث بازار و خرید و فروش هم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. واقعیت آن است که در کشور ما تحقیقات و تولید دانش‌بنیان وضعیت مناسبی دارد؛ ولی همیشه حوزه بازار مورد غفلت قرار گرفته و برای غلبه بر این مشکل یکی از راهکارها ایجاد سامانه جان یا جریان اقتصادی نوین بود.»

معاون وزیر علوم به اهداف راه‌اندازی این سامانه اشاره و تصریح کرد: «ایجاد بازار الکترونیکی، ایجاد پایگاه داده قابل اتکا برای شرکت‌های دانش‌بنیان، محلی برای عرضه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اهداف ایجاد سامانه جان است. سامانه جان در پی ایجاد بازار برای محصولات تجاری قیمت‌گذاری شده برای شرکت‌های فناوری با حمایت وزارت علوم است.»

زمانیان با تاکید بر اینکه تفاوت اصلی سامانه جان با دیگر سامانه‌ها این است که در اینجا امکان فروش محصولات شرکت‌های فناور و امکان سفارش‌سازی محصولات فناور وجود دارد، اظهار داشت: «تا امروز ۸۷ درصد شرکت‌ها و واحدهای فناور پارک‌های علم و فناوری در سامانه بارگذاری شده‌اند و تعداد پارک‌های فعال در این سامانه نیز ۴۶ پارک است. تعداد محصولات فناورانه ثبت شده در سامانه ۷ هزار و ۱۱۱ و نسبت تعداد محصول به ازای هر شرکت ۳.۱۵ است.»

گردش پارک‌های علم و فناوری ۴۰ هزار میلیارد تومان است

سخنران بعدی این مراسم نیز سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با بیان اینکه خروجی دانشگاه‌های ما یکی از بهترین عناصر کلیدی پایدار عناصر اقتصادی کشور در قالب اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌روند، گفت: «اگر ما بخواهیم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشیم، باید چند عنصر کلیدی را ملاک قرار دهیم. ما باید ظرفیت‌هایی را ایجاد کنیم تا شرکت‌های مستقر بتوانند توسعه پیدا کرده و محصولات بیشتری تولید کنند و ما نیز همین مسیر را پیش می‌بریم. یکی از دغدغه‌های جدی شرکت‌های دانش‌بنیان این است که با توجه به آنکه در بسیاری از موارد شرکت‌ها، جزء شرکت‌های خرد و متوسط حساب می‌شوند، منابع کافی هم در معرفی محصولات‌شان ندارند، از این رو ما عرصه‌ای را لازم داشتیم که کاملا به‌صورت سیستمی بین دستگاه‌های مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ارتباط برقرار کنیم.»

او ادامه داد: «سامانه جان یا جریان اقتصادی نوین بازیگر اصلی این حوزه است که می‌تواند این ارتباط را برقرار کند یعنی بتوان محصول تولیدی را عرضه کرده و امکان فروش آن از طریق سامانه فراهم شود. همچنین امکان مقایسه محصولات تولیدی در این سامانه فراهم شده است. یکی از ویژگی‌های جدی این سامانه هم رفع نیازهای فناورانه است یعنی اگر دستگاه و شخصی نیاز جدیدی داشت می‌تواند آن را در سامانه بارگذاری کرده و شرایط ارتباط‌گیری با شرکت‌های فعال در آن حوزه خاص فراهم می‌شود.»

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: «براساس دستور وزیر علوم نیز کلیه وارداتی که در کشور وجود داشت با همکاری وزارت صمت، کل نیازهای وارداتی دریافت شد تا از این طریق محصولات وارداتی در این سامانه قرار گرفته و براساس آن شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در جریان این محصولات قرار بگیرند؛ چراکه وقتی محصول وارد می‌شود، یعنی نیاز بازار آن وجود دارد.»

محمدعلی‌نژاد تصریح کرد: «برای اینکه حل مساله پژوهش و تولید محصول رخ داده و حتی دارایی فکری را داشته باشیم، در کنار سامانه نان، سامانه جان را هم راه‌اندازی کردیم تا مجموعه‌ای از سامانه‌های یکپارچه را داشته باشیم. سامانه جان یکی از نظام‌مندترین و باکیفیت‌ترین سامانه‌هایی به شمار می‌رود که در اختیار شرکت‌های فناوری قرار گرفته است.»

او با بیان اینکه درحال‌حاضر در کشور ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مستقر در ۵۶ پارک علم و فناوری داریم، افزود: «بخشی از آنها در مراحل پیش‌رشدی قرار دارند و بخشی هم محصولات خود را در بازار عرضه کرده‌اند و این سامانه‌ای است که امکان عرضه محصولات را فراهم می‌کند. در فرآیند ابتدایی بیش از سه هزار شرکت در سامانه وارد شدند و گردش اقتصادی این شرکت‌ها اکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و قطعا این سامانه کمک می‌کند تا معرفی محصولات و امکان خرید و فروش بیشتر شود.»

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم بیان داشت: «این سامانه مانند یک نمایشگاه دائمی برای عرضه محصولات است که هم امکان خرید و فروش را فراهم می‌کند و هم نیازهای کشور در ارزبری را براساس اولویت پاسخ می‌دهد. در همین راستا نیز تفاهمنامه‌ای با وزارت صنعت امضا و سامانه جان به سامانه توانیران متصل شد. پس از این دیگر امکان واردات محصولاتی که در داخل کشور امکان تولید آنها وجود دارد، نیست و به این شکل دیگر خروج ارز نخواهیم داشت.»

آرزوی وزارت علوم ایجاد سکوی هوشمندسازی آموزش عالی است

در ادامه محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم که از نیمه‌های صحبت معاون خود به مراسم آمده بود، با بیان اینکه علم به انسان قدرت فرازمینی و قدرت افزایش بهره‌وری داده و خواهد داد، گفت: «امروز سامانه‌های هوشمند و دانش فناوری اطلاعات به بشر امکان داده در کمترین زمان و هزینه به اهداف خود برسد. در این شرایط عقل حکم می‌کند نهایت استفاده را از علم و دانش برای رفع نیازهای بشر ببریم و ثروت و خدمت را افزایش دهیم. ایجاد سامانه در این دوره در راستای افزایش بهره‌وری بود تا خلأهای موجود بین دانشگاه، صنعت و بازار از بین برود.» وزیر علوم افزود: «یکی از مشکلات ما در آموزش عالی این بود که چرا تحقیقات نیاز محور نیست. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌داد ارتباط بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد و سامانه نان به این منظور ایجاد شد و اختیار ویژه‌ای به اساتید دانشگاه دادیم و بخش قابل توجهی از نخبگان را به نیازهای کشور متصل کردیم.»

زلفی‌گل به آرزوهای این وزارتخانه اشاره و تصریح کرد: «یکی از آرزوهای وزارت علوم ایجاد سکوی هوشمندسازی آموزش عالی است که یک تکه آن سامانه نان بود که ایجاد شد. تکه دیگر ارائه محصولات دانش‌بنیان است که توسط سامانه جان انجام می‌شود و علاوه‌بر معرفی محصولات امکان خرید و فروش این محصولات فراهم می‌شود ‌و به خودکفایی در تولید محصولات می‌رسیم.» او صحبت‌هایش را این‌طور به پایان رساند و گفت: «سامانه جان شرایط رقابت‌پذیری ایجاد کرده و همچنین امکان ثبت سفارش محصولات را فراهم می‌کند. در ادامه قدرت انتخاب مردم را نیز بالا می‌برد و نمایشگاهی دائم برای محصولات دانش‌بنیان است.»