به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیرامون محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه آورده است: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد و در همه کشورها نیز هم به همین صورت است و مالیات بر عایدی سرمایه زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد، بنابراین ذکر این نکته که افزایش ارزش دارایی افراد نه به دلیل فعالیت‌های اقتصادی و در سایه رونق، بلکه در سایه افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد شده است و بر این افزایش ارزش مالیات وضع می‌شود، کاملاً اشتباه است.

تاکنون وضع مالیات در کشور به این صورت بوده که به اشتباه نقطه هدف آن تولیدکنندگان بوده‌اند و نه سوداگران؛ اما با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران نیز که تاکنون برای فعالیت‌های خود مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، مشمول مالیات خواهند شد. بنابراین در این قانون حداقل کاری که انجام می‌شود این است که مانند بیش از ۱۵۰ کشور جهان که از عایدی سرمایه هم علاوه بر تولید، مالیات اخذ می‌کنند، دولت نیز رفتار مشابه با تولیدکنندگان را با سوداگران نیز داشته باشد و این مورد معاف از مالیات نشوند.

مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً منطقی است و اینکه تاکنون چنین مالیاتی نداشته‌ایم، غیرمنطقی بوده است، اینکه یکی از درآمدها بدون منطق خاصی معاف از مالیات بوده؛ در حالی که اگر منطق، حمایت از تولید بود، باید حوزه ساخت و ساز مسکن یا خودرو و … و تولید معاف از مالیات می‌شد، نه اینکه خرید و فروش ملک و خودرو و… معاف از مالیات شود.

لازم به تاکید است که نقطه هدف قانون مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از سوداگری در بازار دارایی‌هاست؛ ضمن اینکه جامعه هدف این قانون زیر دو یا سه درصد است و آن هم افرادی که از سوداگری درآمد کسب می‌کنند و هیچ تولیدی هم در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.