سه شنبه 2 مرداد 1403 شمسی /7/23/2024 6:09:07 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هشدار ریزش رشد اقتصادی
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است.
همزمان با انتشار آمارهای رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این آمارها در یک گزارش پرداخت. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است.

در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر می‌رسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایه‌گذاری است.

با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایه‌گذاری با این میزان و چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.
علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران به تازگی و با گذشت حدود سه‌ماه از پایان سال گذشته گزارش رشد سالانه۱۴۰۲ را منتشر کرده است. پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ را برابر ۵.۷درصد اعلام کرده بود.

محاسبات «دنیای‌اقتصاد» در همان زمان نشان داد که رشد فصلی زمستان حدود ۲.۸درصد است که نشان از کاهش رشد فصلی دارد. گزارش مرکز آمار ایران نیز محاسبات «دنیای‌اقتصاد» را تایید کرده و رشد اقتصادی زمستان را با ۰.۱واحد درصد اختلاف برابر با ۲.۹درصد اعلام می‌کند. بررسی جزئیات گزارش رشد نشان می‌دهد حدود نیمی از رشد ۵.۷درصدی سال۱۴۰۲ مربوط به رشد استخراج نفت و گاز بوده است.

روند رشد اقتصادی در یک دهه اخیر
نگاهی به روند رشد اقتصادی سالانه در دهه اخیر به ما می‌گوید دهه۱۳۹۰ را باید دهه سوخته اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ کشور ۵سال با رشد منفی روبه‌رو بوده است.

به این ترتیب نیمی از این دوران اقتصاد کشور در حال کوچک شدن و نیمی از این دوران در حال بزرگ شدن بوده است. به‌طور کلی کارشناسان میانگین رشد اقتصادی سالانه این دوران را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند.

در این شرایط باید یادآور شد که جمعیت کشور در تمام این سال‌ها افزایشی بوده است و اگر درآمد سرانه را به‌عنوان معیار رفاهی در نظر بگیریم، می‌توان گفت سطح رفاه مردم ایران در این دهه کاهش قابل توجهی داشته است. به نظر می‌رسد اتکای شدید اقتصاد کشور به نفت، اثر تحریم‌ها در کاهش صادرات نفت و شوک بیماری کرونا مهم‌ترین عامل نوسانات رشد اقتصادی در دهه۱۳۹۰ بوده است.

بررسی آمارهای رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد وضعیت رشد اقتصادی به تدریج و با بازگشایی اقتصاد در دوران پساکرونا، اقتصاد بار دیگر ظرفیت‌های خالی خود را بازیابی کرد. همچنین در این دوره و به‌ویژه از سال۱۴۰۱، گشایش‌های خاصی در حوزه صادرات نفتی اتفاق افتاد. طبق گفته‌ها، صادرات نفت کشور به سطح پیش از تحریم‌ها نیز رسید.

درصورتی‌که میانگین هندسی رشد اقتصادی این سه سال را اندازه‌گیری کنیم، می‌توان گفت رشد اقتصادی این سه سال به‌طور میانگین برابر با ۵.۴ درصد بوده است. با این حال سطح مشارکت بخش نفت در رشد اقتصادی سال به سال در اقتصاد کشور افزایش یافته و در سال۱۴۰۲ به ۲.۸درصد از ۵.۷درصد رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ به سبب نفت بوده است.

ریسک رشد در سال‌های آینده
نگاهی به آمارهای بلندمدت به ما یادآوری می‌کند رشد نفتی در اقتصاد ایران رشدی ناپایدار است و کشور در حوزه سیاست خارجی و صادرات نفتی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی مبتنی بر تشکیل سرمایه و بهبود بهره‌وری در کشور می‌تواند رشدی ماندگار باشد.

در سال آینده و با توجه به در پیش رو بودن انتخابات آمریکا، ریسک‌های سیاسی می‌تواند تهدیدکننده رشد اقتصادی نفتی ایران باشند. همچنین با توجه به ارتباط شدید وضعیت ارزی کشور با درآمدهای نفتی این ریسک‌ها می‌توانند وضعیت تورمی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

پژوهشی جدید نشان می‌دهد که رشد تورم در بازه تورم دو رقمی می‌تواند اثر منفی و معنا‌داری بر اقتصاد کشور بگذارد. «دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «بیگانگی رشد با تورم» به این پژوهش پرداخته است.

طبق این گزارش نتایج این پژوهش از بررسی داده‌های کشورهای خاورمیانه در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد زمانی که تورم زیر ۱۰.۱درصد باشد، افزایش تورم تاثیری مثبت اما بسیار محدود بر رشد اقتصادی دارد. با ‌این ‌حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تاثیر منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

وضعیت تشکیل سرمایه
طبق آمارهای اعلامی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۴.۱درصد، ۲.۵درصد و ۴.۸درصد بوده است. بررسی بلندمدت آمارها نشان می‌دهد رشدهای مثبت دهه۱۴۰۰، پس از رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های دهه۹۰ رخ داده است.

به گفته اقتصاددانان، تشکیل سرمایه نقشی اساسی در رشد باکیفیت و ماندگار در اقتصاد کشور دارد. تشکیل سرمایه مثبت در سال‌های اولیه دهه۱۴۰۰ ممکن است نویدبخش رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده تلقی شود، با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود وضعیت تشکیل سرمایه، این متغیر همچنان تا سطح مثبت اثرگذار بر رشد فاصله دارد.

طبق پژوهش‌ها برای رشد اقتصادی ۴.۳درصدی، باید سالانه ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد انتظاری برای رشد بالا و مبتنی بر تشکیل سرمایه در سال‌های آینده کشور نباید وجود داشته باشد.


🔻روزنامه تعادل
📍 لزوم تغییر ریل اقتصاد با انتخابات
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب اظهار کرد: آنها که از طریق آزادسازی واردات جنون‌آمیز فرصت‌های شغلی این کشور را تقدیم خارجی‌ها می‌کنند و بعد فکر می‌کنند حالا که با بحران حاد اجتماعی روبه‌رو شدیم بودجه نهادهای موعظه‌گر را بالا ببریم تا هنجارها اصلاح شوند، نیاز به آموزش دارند تا بفهمند یک سمت تمام ناهنجاری‌های اجتماعی در بحران اشتغال یا مشاغل کاذب یا مشاغل بی‌کیفیت است.
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست «بررسی روند ۶۵ ساله اشتغال در ایران» در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، اظهار کرد: اگر با انتخابات تغییر ریل بنیادی اتفاق نیفتد و دزدسالاری و فسادسالاری و بی‌بندوباری‌‌های ناشی از آن جای خود را به تشویق فعالیت‌های مولد و دانایی‌محور ندهد، با جابه‌جایی احزاب در دولت‌ها تحولی رخ نخواهد داد، این، آن چیزی است که پس از ۳۵ سال تجربه در دوران منحوس تعدیل ساختاری باید نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متوجه شود.

 اسم رمز غارتگری

وی با بیان اینکه وقتی این تغییر ریل در دستور کار قرار گیرد، آن زمان نوبت به لوازم آن هم می‌رسد، افزود: به نام بازارگرایی، مسیر چپاول و غارت مردم فراهم شد تا جایی که شرایط به گونه‌ای شده که فرد عالم شرافتمند باید از حریم اقتصاد بازار دفاع کند! اقتصاد بازار هم به عنوان یک تئوری، برای خود آبرو دارد، هر چند که حساب و کتاب‌هایی دارد که مختص ایران هم نیست. «داگلاس نورث»، اقتصاددان در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» می‌گوید: وقتی نهادها را رها می‌کنید و به اسم بازار آزاد، رهاسازی می‌کنید احاله به بازار اسم رمز غارتگری و مسلط کردن قانون جنگل است.

این اقتصاددان اضافه کرد: ما با سلطه کوته‌نگری مواجه هستیم، حکومتگران ما همین که امروز را به فردا برسانند آن را موفقیت می‌دانند! و با همین شیوه بحران‌ها را به تعویق می‌اندازند و روی هم انباشته می‌کنند تا به جاهایی می‌رسد که دیگر نمی‌شود ادامه داد.
مومنی با بیان اینکه تفکر سطح توسعه می‌گوید ساده‌نگری و سهل‌گیری باید جای خود را به پیچیده فکر کردن بدهد، اظهار کرد: متاسفانه تنها شوک به نرخ ارز و حامل‌های انرژی را بلدند! تصور می‌کنند آنها را جهش بدهند به تبع آن همه‌ چیز درست می‌شود، اما شاهد فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی هستیم.

 منزلت اشتغال را نمی‌دانند

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه متاسفانه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور منزلت اشتغال را نمی‌داند، گفت: اشتغال در حیات جمعی انسان‌ها، ۱۷ کارکرد دارد که از این ۱۷ کارکرد تنها ۳ کارکرد جنبه اقتصادی دارد. ابعاد اهمیت اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی اشتغال به مراتب بالاتر از وجه اقتصادی آن است. بنابراین آنها که از طریق آزادسازی واردات جنون‌آمیز فرصت‌های شغلی این کشور را تقدیم خارجی‌ها می‌کنند و بعد فکر می‌کنند حالا که با بحران حاد اجتماعی روبه‌رو شدیم بودجه نهادهای موعظه‌گر را بالا ببریم تا هنجارها اصلاح شوند، نیاز به آموزش دارند تا بفهمند یک سمت تمام ناهنجاری‌های اجتماعی در بحران اشتغال یا مشاغل کاذب یا مشاغل بی‌کیفیت است.

 ارتباط نوع اشتغال با «مرگ از سر ناامیدی» چیست؟!

مومنی اضافه کرد: نویسندگان کتاب «مرگ‌های بر اثر ناامیدی» که در امریکا منتشر شده و من بر ترجمه آن مقدمه‌ای نوشته‌ام، نشان داده‌اند که اهمیت کیفیت اشتغال، از اندازه اشتغال هم بیشتر است. حتی در امریکا که بیش از ۱۵۰ سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده، وقتی کوچک‌ترین تزلزلی در مشاغل صنعت کارخانه‌ای پدیدار شده و مشاغل خدماتی رشد پیدا کردند، فاجعه‌های بزرگ اتفاق افتاده که یکی از آنها را «مرگ از سر ناامیدی» نام نهاده‌اند. یعنی مرگ بر اثر افراط در اعتیاد به مواد مخدر، ناشی از افراط در مصرف مشروبات الکلی و خودکشی. اگر حساب و کتابی در کار باشد آیا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور ما تا این میزان جربزه دارد که نظام کارشناسی کشور را مامور کند تا راجع به مرگ‌هایی از این سه گونه گزارشی در ایران منتشر کند؟!
جایگزین «مرگ‌ها از سرناامیدی» در ایران

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مساله حیاتی‌تر این است که آنها که در ایران دچار چنین مرگ‌هایی نمی‌شوند، از فرط سرخوردگی نسبت به آینده‌شان ترجیح می‌دهند ایران را ترک کنند. یعنی ما مسائلی اضافه‌تر از آنها هم داریم که اصلا به بحث گذاشته نمی‌شود و بعد در چارچوب سفله‌گزینی مقامات مسوول بی‌کیفیتی پیدا می‌شوند که در مصاحبه‌های‌شان می‌گویند ما اصلا از خروج سرمایه‌های انسانی در این ابعاد نگران نیستیم! وی تاکید کرد: قویا بر این باور هستم که کشور ما نیاز دارد حکومتگران‌شان بفهمند که این همه بحران‌های اجتماعی که گوشه کوچکی از آن را در گزارش سه جلدی سال ۹۵ وزارت کشور می‌بینیم که می‌گوید احساس تعلق به کشور، احساس اعتماد به حکومت و غیر از خویشاوندان و بستگان در ایران تقریبا در حال نزدیک شدن به صفر است، بازتاب این است که سوداگرپروری، دلال‌پروری و رباخوارپروری را به کار شرافتمندانه مولد در قاعده‌گذاری‌ها ترجیح داده‌اند.

 نابودی ده‌ها هزار شغل به ازای یک میلیارد دلار واردات

مومنی گفت: اسنادی داریم که در بعضی از سال‌ها در ایران تحت عنوان آزادسازی واردات فقط ۳۰ میلیارد دلار در یک‌سال واردات کالاهای قابل تولید در کشور انجام شده است. بعد مطالعاتی وجود دارد که می‌گوید در ایران به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. ما به ‌شدت نیازمندیم دولتی‌ها و مجلسی‌ها و به ویژه سران قوا، راجع به ابعاد اهمیت اشتغال و پایه نظری اشتغال با کیفیت در یک ساخت توسعه نیافته رانتی بسیار آموزش ببینند.

وی تاکید کرد: این مساله به امنیت ملی ما هم گره می‌خورد. ماجرای اتکا به خام‌فروشی به‌طور کلی یعنی بلاتکلیفی و دایما در حال بی‌ثباتی بودن. وقتی به نفت و مشتقاتش به صورت خام‌فروشانه وابسته می‌شویم باید بدانیم طی ۵۰ سال گذشته نوسانات قیمت نفت، به‌طور متوسط، دوبرابر کل مواد خامی است که در دنیا وجود دارد. یعنی عزیزان باید قباحت خاص خام‌فروشی را هم بدانند که هم از طریق الگوی خاص واردات و هم از طریق الگوی خاص صادرات خام‌فروشانه‌اش، مشاغل ایران را به همان‌ها هدیه می‌کنند که در تبلیغات رسمی استکبار جهانی می‌خوانندشان!
پاس گل به نظام سلطه

این اقتصاددان گفت: تعارف ندارد و تصادفی هم نیست که از ۱۳۸۵ به این سو به صورت نظام‌وار به نظام سلطه از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی پاس گل داده می‌شود. به گفته مومنی، بدبختی ساختار قدرت در ایران (به شکل تاریخی) این است که نگرشش به منافع خودش هم نگرش کوتاه‌مدت است! آه و ناله‌های فراری‌های رژیم پهلوی را ببینید که چگونه زار می‌زنند که اگر مقداری بیشتر شعور به خرج می‌دادیم، باقی می‌ماندیم. این مساله کم اهمیتی نیست! متاسفانه مافیاها، کارشناسانی که با نهایت مظلومیت، آخر و عاقبت این سیاست‌ها را گوشزد می‌کنند را اپوزیسیون می‌خوانند. حکومت ما باید بفهمد اینها اپوزیسیون نیستند، بلکه خیرخواهند. اپوزیسیون واقعی آنها هستند که با چاپلوسی و سفلگی اطراف شما می‌آیند منافع‌شان را حداکثر و زیر پای‌تان را خالی می‌کنند. این مساله حیاتی است که باید گوشزد شود.

وی افزود: نظام تصمیم‌گیری‌‌های اساسی کشور حتی اگر تصور می‌کند منافعش در رشد سوداگری، دلالی و رباخواری است باید بداند این منافع ناپایدار است و قابل دوام نیستند. متغیر کنترلی مشاغل با کیفیت هم انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی است، باید در این زمینه حساسیت ملی ایجاد کنیم تا اوضاع کشورمان رو به نجات و بهبود برود.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نبرد همستر با ریال
این روزها میم‌کوین مشهور همستر کامبت (که ۷۳روز از آغاز به کار رباتش می‌گذرد)، در میان کاربران ایرانی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده و عملا باعث بازگشت خیلی کثیری از کوچندگان از تلگرام، به این پلتفرم اجتماعی محبوب شده است. براساس آخرین آمار اعلامی توسط شرکت تلگرام، بیش از ۱۶میلیون کاربر ایرانی در دو هفته اخیر، مجددا به تلگرام بازگشته‌اند و بهانه اصلی این بازگشت نیز، کسب درآمد احتمالی از میم‌کوین مشهور این روزها یعنی همستر کامبت است. تاکنون براساس آمار رسمی همستر کامبت، بیش از ۱۲۰میلیون کاربر، مشغول Tap کردن روی این ربات تلگرامی دارای تیک آبی هستند که از این میان، ۸۰‌درصد از اکانت‌ها به ایرانیان تعلق دارد. مشارکت چشمگیر ایرانیان در چنین پروژه‌ای، محل شکل‌گیری پرسش‌های فراوان طی چند روز اخیر بوده و این ذهنیت پرسشگرانه در میان مسوولان، کارشناسان اقتصادی و خاصه متخصصان اقتصاد دیجیتال و اقشار عادی مردم، به‌وجود آمده که دلیل چنین استقبالی چیست؟ چرا این استقبال هیچ محدودیت سنی مشخصی ندارد و به همه گروه‌های سنی در کشور دلالت پیدا کرده است؟ چه ذهنیتی در قبال این پول دیجیتال به وجود آمده که تا به این اندازه، اقشار مختلف شهروندان ایرانی را به خود درگیر ساخته است؟ کدام ذهنیت تاریخی و اقتصادی به عنوان کاتالیزور ذهنی این ماجرا عمل کرده است؟ اساساً چه ویژگی‌هایی باید در یک وجه مبادلاتی وجود داشته باشد تا بشود آن را پول خوب بنامیم؟ پاسخ برخی از این پرسش‌ها را نه با منطق توضیح فناوری‌های بلاکچین و ایردراپ، بلکه با ذهنیت اقتصادی باید که روشنگری کرد‌.
کامبت ریال با همستر
برای فهم چرایی وقوع این همه‌پرسی ناخواسته میان ریال و میم‌کوین همسترکامبت، ابتدا باید به سرشت پول بپردازیم و چرایی امحای پول بد توسط پول خوب را توضیح دهیم. اساسا پول به دلیل ۳ کارکرد ویژه از مجموع کارکردهای اصلی خود، مطلوبیت و اعتبار پیدا کرده و به ظرفیت جهان‌روایی دست پیدا می‌کند؛ ۱) نخستین ویژگی مطلوب برای هر واحد پولی اعم از فیات و کریپتو و هر نوع پول توافقی دیگری، ماندگاری‌ است. در عهدباستان تا پیش از خلق پول‌های مسکوک و در دوران مبادلات پایاپای، یکی از ویژگی‌هایی که پول‌های کلاسیک مانند گوشت شکاری یا پشم و گوشت حیوانات را از سکه می‌انداخت، فسادپذیری بود. به عبارت دیگر، از دیرباز، فسادناپذیری پول به لحاظ مانایی از مسیر مانایی آن گارانتی می‌شد. صفت مانایی‌(Durability) هنوز هم یک ویژگی کلیدی برای مطلوبیت یک پول به‌شمار می‌رود. هر واحد پولی که دستخوش تورم‌های فرساینده، مزمن و بلندمدت باشد، محکوم به انقراض است. کروزیرو برزیل، دلار زیمبابوه، دراخمای یونان، پزوی بولیوی، فرانک قدیم فرانسه، روبل قدیم روسیه و…، جملگی پول‌هایی‌ هستند که بر اثر تورم بسیار شدید و فرساینده، نه‌تنها ارزش ماندگاری خود به عنوان یک واحد پولی نرمال را از دست دادند، بلکه از سایر ویژگی‌های شکل‌دهنده به مفهوم پول ملی نیز تهی شدند. بزرگ‌ترین تهدید برای ماندگاری هر یکای پولی، تورم است و ریال ایران سال‌هاست که در معرض تورمی مزمن و آزاردهنده قرار دارد و همین امر سبب شده است تا با رسوب انتظارات تورمی فزاینده بلندمدت در ذهنیت اقتصادی مردم، تلاش برای یافتن هر جایگزینی به جهت تسهیل مبادلات و افزایش یا دست‌کم حفظ ارزش دارایی‌ها، به گزینه‌ای معقول و قابل توجیه و توضیح در این زمان تبدیل می‌شود.
۲) گزینه پول‌های دیجیتال و نحوه تشکیل پشتوانه آنها و نیز میزان قابل اندازه‌گیری حجم توکن‌های این پول‌ها (نقدینگی این یکاهای پولی)، باعث افزایش مطلوبیت این گزینه‌ها می‌شود. طرفه آنکه این پول‌ها به افراد برای دور زدن مبادلات از گردنه سختگیری مالیاتی دولت‌ها و اعمال تنبیهات‌شان برپایه پول (مانند مسدود کردن حساب افراد بی‌حجاب یا بدهکاران مالیاتی یا دلالان نوسان‌گیر در عرصه‌های مختلف اقتصادی) نیز جلوگیری می‌کند. روی ایردراپ‌هایی از این دست، عباراتی چون:Powered by Community (قدرت گرفته از اجتماع) نقش بسته است و به عبارت دیگر تعداد دنبال‌کنندگان صفحات اجتماعی این ایردرآپ‌های میم‌کوینی، پشتوانه این پول‌هاست؛ خاصه آنکه این ایردراپ‌ها، آنچنان به مفهوم سرمایه اجتماعی آمیختگی یافته‌اند که به‌طور هوشمندانه، به افزایش میزان فالو وinvite (دعوت) پاداش می‌دهند و از سوی دیگر، سیاستگذاران پول‌های فیات از جمله ریال، به سیگنال‌های تورمی دامن می‌زنند؛ در آن سو، زمان کامجویی و بهره‌برداری از این توکن‌های پولی، محدودیت دارد و تا تاریخ رسمی اعلام شده، پایان می‌یابد و پس از آن هیچ نقدینگی جدیدی- که به مثابه خطر کاهنده ارزش پولی در نظریه مقداری پول به رسمیت شناخته شده- به میزان نقدینگی کل این پول‌ها افزوده نخواهد شد و این دلیل دیگری بر مطلوبیت این واحدهای پولی ا‌ست در حالی که همه‌ساله برای واحدهای پولی دیگر و خاصه ریال، افزایش نه‌چندان کنترل‌شده نقدینگی، پیش می‌آید و پول را در مسیر کاهنده ارزش قرار می‌دهد. میزان نقدینگی دارای پشتوانه، پول خوب را از پول بد و پول زشت متمایز می‌سازد.
۳) ویژگی دیگری که این مطلوبیت را افزایش می‌دهد، میزان پذیرش عمومی‌ (Acceptability) است که یک ویژگی مطلوبیت‌آفرین در توصیف پول خوب است. به همان میزان که ریال به دلیل استمرار سیاست‌های پولی و مالی نه‌چندان مطلوب کابینه‌ها در ۷سال اخیر، با بحران مشروعیت اجتماعی روبه‌رو شده است، این پول با سرمایه استقبال همگانی روبه‌روست. بیت‌کوین به عنوان سردسته ارزهای دیجیتال جهانی، زمانی از گزند اعمال فشار دولت‌ها رست که مردم در کشورهای مختلف آن را به رسمیت شناختند و دولت‌های عاقل‌تر مانند السالوادور نیز، مبادله بر پایه این ارز دیجیتال در همه سطوح را مجاز شمردند و دیگر دولت‌ها توان رویارویی با این سنخ از پول در حال جهان‌روایی را نداشتند و در عوض، به ایجاد ارزهای دیجیتال ملی با پشتوانه‌های خاص رو آوردند. همستر در پس پروژه توکنایز شدن نات‌کوین روی شبکه ارزی تون، این پشتوانه را به‌دست آورده است. پروژه نات‌کوین که در آغاز صرفا به یک بازی شبیه بود، بلافاصله با محدود کردن زمان بازی و بدون اعلام قبلی، به یک NFC با ارزش ریالی معادل ۱۵۰۰تومان در هر واحد تبدیل شد. این تجربه به عنوان محرک رفتار فعلی در پس‌زمینه ذهنی افراد مشغول به تپ کردن در این پروژه عمل کرده است و افراد پس از اثبات کارایی این ایده، به این مساله روی آوردند. نکته مهم دیگر این است که مردم جز هزینه اینترنت و زمانی که در این زمینه صرف می‌کنند، بهای زیادی نمی‌پردازند و حتی در صورت ارزش نیافتن به صورت جدی، بازهم برای مردم به‌مثابه یک سرگرمی جذاب فراگیر عمل کرده است. با این حال، مکانیسم امحای درونی نقدینگی این ربات تلگرامی نیز بسیار جذاب است و عملا باعث امحای نقدینگی مازاد و در نتیجه افزایش ارزش این کارنسی می‌شود. تاکید همستر کامبت بر پرافیت به جای تعداد سکه‌ها و امحای درونی این توکن‌های مازاد به وسیله مکانیسم‌های افزایش ارزش پرافیت ۳ساعته، باعث شده تا چشم‌انداز ارزشی این کارنسی، مثبت به نظر برسد. در نهایت دولت و روشنفکران دانشگاهی بریده از ملت، نباید به چشم تحقیر به مردم مشغول به این بازی نگاه کنند، زیرا این مساله از جمله مسائلی ا‌ست که سیستم آموزشی و بوروکراتیک فعلی، ابزارهای لازم برای تحلیل و آنالیزش را در اختیار ندارند و طبق معمول، چندقدم عقب‌تر از مردم با پدیده‌های جدید روبه‌رو می‌شوند و بعد بر نسخه‌های بومی برای آن تاکید می‌کنند.
می‌توان این مساله را بر پایه قانون گرشام نیز توصیف کرد؛ برپایه این قانون که توسط سر توماس گرشام مطرح شده است، پول بد، پول خوب را از سکه می‌اندازد. به عبارت دیگر وقتی شما سکه نقره را به عنوان دارایی خوب در اختیار داشته باشید و از سوی دیگر، سکه مسی نیز در اختیار داشته باشید که از فراگیری در معاملات برخوردار باشد، شما سکه مسی را خرج خواهید کرد و سکه نقره را به مثابه ذخیره در اختیار خود نگه خواهید داشت و به این ترتیب، عملا سکه نقره به‌مثابه پول، از رده خارج خواهد شد. از آنجا که این رویکرد به‌مثابه ترجیح نرمال دیگر افراد نیز تحقق خواهد یافت و افراد ترجیح می‌دهند مسکوکات نقره خود را نگاه دارند، عملا نقره از سکه خواهد افتاد. با این حال، این اتفاق تنها زمانی رخ می‌دهد که دولت بتواند قوانین یادشده برای تنظیم روابط پولی را به‌منصه اجرا بگذارد.
در شرایطی که قوانین یادشده بر نظام روابط پولی کشورها حاکم نباشد یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از این قوانین نداشته باشند، قانون گرشام به شکل معکوس عمل خواهد کرد؛ بدین معنا که پول خوب، پول بد را از چرخه به بیرون می‌راند، به این دلیل که تاجران تنها به ابزارهای پرداختی بسنده خواهند کرد که آن را واجد ارزش بدانند. این قانون معکوس چرخه گرشام به افتخار آدولف تیرز، قانون تیرز نامیده می‌شود و حائز تکرار ژذیری در شرایط تاریخی کشورهای مختلف نیز بوده است: شهروندان کشورهای اروپای‌شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی، از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا در برخی کشورهای آمریکای جنوبی که قوانین پول حاکمیت قاطع ندارند یا دارند اما مردم اهمیتی نمی‌دهند، با چرخه تیرز روبه‌رو هستیم. به عنوان مثال در کوبا به طور غیرقانونی ولی فراگیر و در السالوادور به شکل قانونی و فراگیر، مردم از بیت‌کوین به مثابه ارز تجاری مورد نیازشان کام می‌جویند و ارزهای ملی را به دست فراموشی سپرده‌اند.


🔻روزنامه اعتماد
📍 نفت، جور همه را می‌‌کشد
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تولید ناخالص داخلی کشور، رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی سالانه در سال گذشته ۵.۷ درصد بوده اما نکته مهم آنکه بار دیگر، فروش نفت نقش بسزایی در ایجاد چنین رشدی داشته است. چنانکه این گزارش نشان می‌دهد رشد بخش صنایع بدون نفت تا سطح نیم درصد کاهش پیدا کرده و همانطور که پیش‌بینی هم می‌شد، رشد بخش کشاورزی نیز به واسطه خشکسالی فراگیر چند سال اخیر ۲.۲ درصد افت داشته است. اما نکته جالب‌تر، جزییات مهم تولید ناخالص داخلی است که به نوعی ضعف در «کیفیت» رشد اقتصادی را نمایان می‌سازد. این جزییات از مصرف بخش خصوصی و دولتی شروع می‌شود و به شاخص تشکیل سرمایه ثابت و البته تجارت خارجی می‌رسد.

جی‌دی‌پی چیست؟

تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product به اختصار ( GDP) نشان‌دهنده تمام کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده و هزینه‌ای به ترتیب نماگری از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد است.

این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است. ابتدا نگاهی داریم به کلیت گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی ایران در یک سالی که گذشته است. طبق این آمارها رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ در دو بخش «کشاورزی» و «صنایع و معادن» منفی بوده است. از سوی دیگر بخش نفت با رشد بالای ۲۰ درصدی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ داشته است. به نوعی می‌توان گفت در سال گذشته نفت جور کاهش تولید در بخش‌های «صنایع و معادن» و «کشاورزی» را کشیده است. همچنین طبق آمارهای رشد اقتصادی می‌توان گفت رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از چهار سال در نقطه منفی قرار گرفته است.

کاهش تولید بخش صنعت و معدن پس از ۴ سال

بر اساس آمارهای اعلام شده از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی در پایان سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. آمارهای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد دو بخش کشاورزی و صنایع و معادن کاهش تولید و بخش خدمات و نفت افزایش تولید داشته‌اند. طبق آمارها بخش کشاورزی با وجود افزایش تولید در زمستان امسال همچنان با رشد منفی در میانگین سالانه مواجه است. طبق این آمار رشد بخش کشاورزی در سال گذشته معادل منفی ۲.۲ درصد بوده است. به بیان ساده تولید بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۲ درصدی داشته است. بخش دیگری که با کاهش تولید مواجه شده صنایع و معادن بوده است. آمارها حاکی از آن است که از سال ۹۸ تاکنون بخش صنایع و معادن (بدون نفت) رشد منفی را تجربه نکرده است. بر این اساس بعد از چهار سال رشد بخش صنایع و معادن منفی شده و در سطح منفی ۰.۵ درصد ایستاده است. بخش خدمات برخلاف دو بخش دیگر رشد مثبت را تجربه کرده است. طبق آمارها رشد این بخش در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد بوده است.

مهم‌ترین بخش آمارهای تولید در سال گذشته مربوط به نفت بوده است. بخش نفت که یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصاد ایران است؛ در سال گذشته با افزایش ۲۰.۳ درصدی تولید مواجه شده است. به عبارتی تولید نفت در این سال توانسته کاهش تولید در بخش‌های کشاورزی و صنایع را پوشش دهد و بار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را به دوش بکشد.

اجزای رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آنها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری. در ادامه نگاهی داریم به اجزای تولید ناخالص داخلی و مقایسه سال ۱۴۰۲ با سال ۱۴۰۱. در این بخش نکات جالبی نیز دیده می‌شود که بخش بزرگی از آن به دلیل فروش بالای نفت بوده است.

مصرف نهایی خصوصی؛ کاهش رفاه خانوار

در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست.

به عبارت بهتر می‌توان گفت که مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در سال ۱۴۰۱بالغ بر ۶.۸ درصد رشد کرده بود. اما این عدد در سال گذشته به ۵.۲ درصد ریزش کرده است. در واقع فقط در طول یک سال، شاخص مهم هزینه مصرف نهایی خصوصی نزدیک به ۲ درصد افت کرده و به عبارتی سطح رفاه خانوار به همین اندازه کاهش پیدا کرده است.

مصرف نهایی دولت؛ بزرگ‌تر شدن بودجه‌های دولتی

هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است.

نگاهی به این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ عدد رشد این شاخص ۵.۸ درصد بوده اما در سال گذشته با یک جهش عجیب و غریب به ۱۶.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بودجه دولت در سال گذشته به‌شدت رشد پیدا کرده و مصرف نهایی دولت را بالا برده. اما سوال این است که آیا به همین نسبت، خدمات عمومی که دولت ارایه کرده، بهبودی داشته است؟ سرانه مصرف دولت از سال ۹۰ به این طرف، نزدیک به ۳۰درصد رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است. این در حالی است که افزایش هزینه‌های مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می‌دهد.

صادرات و واردات؛ منفی‌تر شدن تراز تجاری

تحولات صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ‌ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. تراز منفی تجاری به معنای بیشتر بودن واردات و ارزبری بالاتر است و بالعکس وقتی تراز تجاری مثبت باشد، یعنی ارز بیشتری نصیب کشور شده است. در جدول محصول ناخالص داخلی، ‌میزان رشد صادرات کالا در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۳ درصد بوده و این شاخص ۱۰ درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرده و به ۱۳ درصد رسیده است. در عین حال میزان رشد واردات در سال ۱۴۰۱ اندکی بیش از ۱۰ درصد شده و در سال گذشته هم این شاخص در همان نزدیکی‌ها و در عدد ۹.۵ رشد کرده است.

سرمایه‌گذاری؛ فرار پول از صنعت

اما می‌رسیم به مهم‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی: سرمایه، یا آنگونه که گفته می‌شود، تشکیل سرمایه ثابت. سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ در بخش ماشین‌آلات ۸.۳ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده.در بخش ساختمان وضعیت بهتری حاکم بوده و از رشد منفی ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به رشد ۳.۴ درصد در سال گذشته رسیده‌ایم. روی هم رفته برآورد مرکز آمار این است که میزان رشد تشکیل سرمایه روند خوبی را طی کرده است. اما نکته اینجاست که میزان مشارکت این بخش در رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است. میزان مشارکت شاخص تشکیل سرمایه در سال گذشته ۶ دهم واحد بوده و دو دهم واحد از سال ۱۴۰۱ بالاتر بوده است! جالب اینکه میزان مشارکت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱بالغ بر ۶ دهم واحد بود و سال گذشته این عدد نصف شده است! این اتفاقی است که بخش بزرگی از دلایل شکل‌گیری آن را می‌توان به دلیل شوک‌های پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهای دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو کرد. شرایط بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصاد کلان در شرایطی که نرخ بهره نیز از میزان تورم موجود بسیار پایین‌تر است؛ بستر مناسبی را برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است. به عبارت دیگر، عددهای کنونی تشکیل سرمایه ثابت را نمی‌توان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت، بارها از آن صحبت کرده و مدعی آن هم شده‌اند.


🔻روزنامه شرق
📍 تکرار وعده‌هایی که فقط تکرار شده‌اند
در فهرست شش‌نفره نامزدهای نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، باز هم یک چهره پرحاشیه به چشم می‌آید؛ محمدباقر قالیباف که چهار دوره نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است؛ انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ و حالا این چهره پرحاشیه سیاسی دوباره داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌ و از قضا در اولین برنامه‌های تبلیغاتی خود، روی اقتصاد متمرکز شده است و وعده‌هایی به زبان آورده که پیش از این در حوزه مدیریت او نتیجه عملی نداشته‌اند.

 وعده مسکن ارزان!

اقتصاد پای ثابت وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در ایران است؛ اما با پایان انتخابات، معمولا در بر همان پاشنه چرخیده و اقتصاد کشور کج‌دار و مریز به راه خود ادامه داده است. در این میان، محمدباقر قالیباف، یکی از شش نامزد نهایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در اولین تبلیغات انتخاباتی خود کاملا متمرکز بر اقتصاد بوده است. او در آستانه چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید‌ معیشت مردم و مسکن برای او در اولویت است و وعده پایان احتکار زمین را داده است. به گزارش ایسنا، قالیباف در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشته هزینه بالای مسکن، زندگی مردم را سخت کرده است. ریشه این موضوع را در قیمت بالای زمین دانسته و این اطمینان را به مردم داد که در‌صورتی‌که به ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم برسد، با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بالا به این موضوع خواهد پرداخت و ٣٣٠ هزار هکتار زمینی را که در قانون برنامه هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شده است، اجرا خواهد کرد‌. این ادعای قالیباف در شرایطی مطرح می‌شود که مجلس سال‌های طولانی زیر بار تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نرفت. مالیات بر ارزش زمین یکی از روش‌های مناسب و رایج دریافت مالیات برای کسب درآمد پایدار دولت‌های محلی یا مرکزی است. بر اساس آن، درصدی از ارزش فعلی زمین به‌عنوان مالیات، به صورت سالانه از مالک دریافت می‌شود. در این مالیات برخلاف مالیات بر دارایی، ارزش ساختمان، اموال منقول و سایر بهسازی‌ها و فعالیت‌هایی که روی زمین انجام شده یا نشده باشد، در ارزیابی نهایی در نظر گرفته نمی‌شوند. این مسئله سبب می‌شود ‌قیمت زمین به‌عنوان یک کالای غیرقابل تولید دستخوش سوداگری و دلالی نشود. با تمام این موارد، سال‌های طولانی مجلس تصویب این قانون را نادیده گرفت تا سرانجام دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گروهی از زمین‌‌‌ها و گروهی از واحدهای مسکونی در سراسر کشور را مشمول مالیات سالانه کرد. بر اساس این مصوبه، زمین‌‌‌های مشمول، شامل زمین‌‌‌های خام (فاقد اعیانی) با هر نوع کاربری (مسکونی، اداری و تجاری) با قیمت روز بالای ۳۵ میلیارد تومان (ارزش کل) می‌شود. حالا باید از قالیباف این پرسش را مطرح کرد که اگر‌ دغدغه او مهار سوداگری زمین و کاهش سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بوده است، چرا در تمام سال‌هایی که به‌عنوان رئیس مجلس فعالیت کرده، فکری به حال این موضوع نکرده است؟ نکته دیگری که درباره دغدغه مسکن این نامزد انتخاباتی مطرح می‌شود، این است که سال‌های طولانی است کارشناسان بخش مسکن می‌گویند‌ درآمد شهرداری از تراکم‌سازی سبب شده است‌ هزینه‌های شهرداری سهم درخور توجهی در قیمت نهایی مسکن ایفا کنند و حالا پرسش این است که اگر آقای قالیباف دغدغه مسکن مردم را دارد، چرا در سال‌هایی که به‌عنوان شهردار فعالیت کرده‌، فکری به حال این موضوع نکرده است؟

وعده عجیب برای رشد اقتصادی

گذشته از این، قالیباف در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده، تأکید کرد: «ما شاخص‌ها را بر اساس سیاست‌های کلان اعلامی مقام معظم رهبری دنبال کردیم که در طول اجرای برنامه هفتم به متوسط هشت درصد برسیم». سؤال اینجاست که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی در سال‌های آتی تا چه میزان امکان‌پذیر است؟ بسیار گفته شده که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی در حدود یک درصد بوده است، اما عمده دلایلی که برای این موضوع مطرح می‌شود، حول خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌هاست. با‌این‌حال، در دولت روحانی و زمانی که برجام امضا شد، هم انتظارات تورمی کاهش یافت و هم رشد اقتصادی ‌نسبتا خوب بود، اما مشکل اقتصادی در سرمایه‌گذاری بود. به گزارش وب‌سایت خبری تجار‌نیوز، از آنجا که ایران مراحل اولیه رشد را سپری می‌کند، موتور رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری، داخلی یا خارجی است. سرمایه‌گذاری‌های داخلی را به‌طور عمده بودجه دولت تشکیل می‌دهد که این بودجه هم به‌طور کامل ماحصل درآمدهای ارزی است. در زمان‌هایی که صادرات نفت ایران بالا بوده، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بالا بوده و این موضوع به رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چند سال اخیر‌ چشمگیر نبوده است؛ بنابراین رشد اقتصادی عمدتا تابع سرمایه‌گذاری دولت بوده و سرمایه‌گذاری دولت هم بسته به اندازه درآمدهای نفتی، افزایش یا کاهش یافته است. محمدباقر قالیباف همچنین در بخش‌هایی از گفت‌وگوی تلویزیونی خود، گفته است: «در برنامه هفتم حفظ قدرت خرید خانوار مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده که افراد حداقل‌حقوق‌بگیر، میزان حقوق‌شان در طول برنامه به اندازه تورم زیاد شود». حالا پرسش این است که قالیباف به مدت چهار سال رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است، با توجه به اینکه بودجه دولت در مجلس تصویب می‌شود، باید اثری از صحبت‌های او در بودجه این سال‌ها به چشم می‌خورد که این‌گونه نیست. به‌طور اصولی، حقوق کارمند یا کارگر باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، اما نکته اصلی این است که اگر بتوان تورم را کنترل کرد و آن را از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد، همین امر ۳۰ درصد به معیشت افراد کمک می‌کند و لازم نیست حتما هزینه‌ها را برای این کار افزایش داد.

قیمت‌گذاری دستوری و نظر قالیباف

منع دولت از قیمت‌گذاری دستوری موضوع دیگری است که به دیدگاه‌های اقتصادی این نامزد انتخاباتی نسبت می‌دهند. ایسنا در این زمینه نوشته است‌ که رئیس فعلی مجلس و کاندیدای ریاست‌جمهوری دوره‌ چهاردهم، در جلسه‌ای با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمت‌گذاری کالاها به‌جز چند قلم، منع کرده‌ایم، تأکید کرده است: «۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی وجود دارد؛ به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که محمدباقر قالیباف بارها در مجلس از کنترل دستوری قیمت‌ها سخن به میان آورده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ قالیباف در صحن علنی مجلس و در بخشی‌ از نطق پیش از دستورش گفت: «اگرچه ریشه گرانی‌ها، تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این اتفاق‌ وظیفه دستگاه‌ها را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند». در مجموع، برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و از‌جمله محمدباقر قالیباف در حالی منتقد سیاست‌های اقتصادی کشور شده‌اند که در جایگاه مدیریتی خود، نقش مهمی برای تغییر در وضعیت اقتصادی داشته‌اند، اما نتیجه عملکرد آنها در اقتصاد کشور همان است که می‌بینیم.


🔻روزنامه رسالت
📍 ۶۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه ترافیک خارج شد
به‌تازگی مهران سالاریه با اشاره به دستاوردهای دستگاه‌ها در دولت سیزدهم در خصوص کاهش آلودگی هوا، توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری که در سازمان محیط‌زیست برگزار شد، افزود: امسال ۶۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه ترافیک خارج‌شده است و سال گذشته نیز بیش از ۷۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که بدین ترتیب در عمر کوتاه شکل‌گیری ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل حدود ۱۳۰ هزار خودرو فرسوده را اسقاط کردیم. وی ابراز امیدواری کرد که امسال رکورد سال ۱۳۹۳ که ۳۳۰ هزار دستگاه اسقاط بود را بزنیم و به مرز ۵۰۰ هزار دستگاه برسیم. رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد: برنامه‌های ویژه‌ای برای خودروهای برقی و استفاده از آن در حمل‌ونقل عمومی داریم که آغازشده است. کارشناسان و فعالان عرصه خودرو براین باورند که به‌موجب نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل‌ونقل، گام بزرگی در زمینه کاهش آلایندگی و مصرف سوخت برداشته خواهد شد و مسیر حرکت به‌سوی انرژی‌های پاک بیش‌ازپیش میسر خواهد گشت. در این فرآیند نگاه نظارتی اهمیت فراوانی دارد و براین اساس نیاز است تا مسئولان مربوطه استمرار روند اسقاط خودروها را فراهم سازند و با رویکرد توسعه خودروهای برقی و هیبریدی زمینه نوسازی هرچه‌تمام‌تر را در حوزه ناوگان‌های حمل‌ونقل رقم بزنند. از طرفی دیگر همه‌گیر شدن فناوری خودروهای برقی به‌عنوان یک تحول فناورانه، فرصت بی‌نظیری در اختیار بازیگران این صنعت قرار داده تا نسبت به بهبود جایابی خود در زنجیره ارزش صنعت خودروسازی اقدام نمایند. کاهش نیاز به سوخت‌های فسیلی،ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی همچون کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، ایجاد زمینه برای به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین کاهش آلودگی صوتی،مقرون‌به‌صرفه بودن در آینده نزدیک و سهولت تولید ازجمله مزایای استفاده از خودروهای برقی است که ضرورت توسعه آن‌ها را مبرهن می‌سازد و نیاز به اسقاط خودروهای فرسوده را تشریح می‌دارد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس یازدهم وعضو سابق کمیسیون صنایع و معادن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده سابق مجلس:
سازمان استانداردباید تولید برخی از خودرو‌های فعلی را متوقف کند
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح اثرات نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه خودروهای برقی پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: ناوگان‌های حمل‌ونقل فعلی کشور و چه‌بسا تعداد بسیار بالایی از خودروهای نو، مصرف سوخت بسیار بالایی دارند و بر این اساس آلایندگی قابل‌توجهی را رقم می‌زنند.
وی افزود: به‌موجب مصرف سوخت بسیار بالا و همچنین ایجاد آلایندگی می‌توان اظهارداشت که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی یک اصل اساسی است و ضرورت دارد تا خودروهایی با ویژگی‌های مذکور، به‌سرعت اسقاط شوند و اجازه تردد به آن‌ها داده نشود. متأسفانه در این فرآیند، برخی از خودروهای نو نیز سطح آلایندگی بالا و مصرف سوخت قابل‌توجهی دارند که می‌بایست از سوی سازمان استاندارد با آن‌ها مقابله شود و این سازمان دیگر اجازه تولید این خودرو‌ها را صادر نکند.
سیاهکلی ضمن بیان اینکه شرط افزایش تولید، رعایت استانداردهاست، تصریح کرد: گاه ممکن است که میزان تولید خودروهای داخلی موجب احساس خوشایند شود اما باید دید این تولیدات تا چه اندازه به استانداردهای تعیین و پذیرفته‌شده، نزدیک است و چه میزان مصرف سوخت و آلایندگی دارد.
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به معایب استفاده از خودروهای فرسوده همچنین خاطرنشان کرد: آلایندگی و مصرف سوخت بالای خودروها خسارت‌های جبران‌ناپذیری را وارد خواهد کرد. این اثرات گاه موجب بیماری‌های فردی و چه‌بسا خطرات جانی خواهد شد.
او با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل متذکر شد: معایب خودروهای فرسوده به‌قدری بالاست که شرح آن‌ها لزوم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه خودروهای برقی را مبرهن می‌سازد.
او با اشاره به لزوم نظارت بر روند فراگیری اسقاط خودروهای فرسوده یادآور شد: حذ‌ف خودروهای فرسوده یک اصل اساسی است و متأسفانه تاکنون در این فرآیند به میزان مطلوب نزدیک نشده‌‌ایم. مشکلات سامانه حذف موجب شده تا بسیاری از خودروها اسقاط نشوند و بی‌شک وزارت صمت می‌بایست این روند را‌ پیگیری کند. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که اگر فردی درصدد عرضه خودرو است، ما به ازای آن خودرو از رده خارج کند. چنین روندی بسیار آسان است و شرایط دشواری ندارد. بنابراین بسته شدن سایت مربوطه توجیه ندارد و می‌بایست مورد نظارت قرار گیرد.
سیاهکلی همچنین ادامه داد: اسقاط هرچه‌تمام‌تر خودروهای فرسوده می‌بایست تسریع گردد. بی‌شک استمرار این روند نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد و ازاین‌رو با انجام آن موافق هستیم.
وی با اشاره به‌ضرورت توسعه خودروهای برقی اظهارکرد: بی‌شک با نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه خودروهای برقی نتایج خوبی رقم خواهد خورد. باید به خودروسازی جهانی بنگریم و مشاهده کنیم که به کدام سو در حال حرکت‌اند. امروز خودروهای برقی بسیار فراگیر شده و موردقبول قرارگرفته است چراکه این خودروها آلایندگی بسیار کمی دارند. توسعه این خودروها در کلانشهرها به‌ویژه شهر تهران اهمیت بسیاری دارد. بی‌شک اگر اهتمام جدی در دستورکار قرار گیرد و ناوگان حمل‌ونقل تغییر یابد، طی چندسال آینده خواهیم دید که میزان آلایندگی و آلودگی‌های شهر تهران به حداقل خواهد رسید و هوای تهران پاک خواهد شد.
او در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: خودروهای برقی و هیبریدی بسیار خوب و دارای اثرات مثبت قابل‌توجهی می‌باشند. این خودروها بخش بسیاری از مشکلات به وجود آمده ناشی از وجود خودروهای فرسوده را مرتفع خواهند کرد و در آینده استفاده از انرژی‌های پاک جهانی خواهد شد.


🔻روزنامه همشهری
📍 بارم را بردار کلاهم را نه
از مصایب اصلی اسباب‌کشی و جابه‌جایی، هزینه‌های سرسام‌آور آن است. وقتی مستأجری بخواهد جابه‌جا شود، شرکت‌های باربری با عناوین و بهانه‌های مختلف کرایه خود را افزایش می‌دهند. نوع وسیله حمل‌ونقل، مسیر جابه‌جایی، تعداد طبقات، نوع اسباب و اثاثیه و حجم آنها و تعداد کارگران همگی در تعیین قیمت اسباب‌کشی تأثیرگذارند و سرجمع آنها مبلغ هنگفتی می‌شود که با شنیدنش آه از نهاد مستأجر برمی‌آید. البته به‌نظر می‌رسد عدم‌تغییر نرخ از سال۱۴۰۱ تا‌کنون زمینه‌ساز این وضعیت در بازار شده باشد.

نرخ مصوب باربری چند است؟
‌رئیس اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری تهران در مورد نرخ مصوب باربری در پایتخت به همشهری می‌گوید: نرخ مصوب الان نرخ سال۱۴۰۱ است که طبق آن۹۵۰هزار تومان هزینه هر سرویس حمل بار با کامیونت برای ۳ساعت و ۲۰۰هزار تومان دستمزد هر کارگر برای حمل بار برای ۳ساعت است، اما در نرخنامه پیشنهادی جدید ما اگر مورد موافقت قرار بگیرد، کرایه ماشین برای ۳ساعت ۲میلیون تومان و دستمزد هر کارگر برای ۳ساعت ۴۵۰هزار تومان است، اما فعلا تا زمان اعلام نشدن نرخ‌های جدید، اعضا موظف به رعایت نرخ‌های قبل هستند.

چگونه باربری‌های مجاز را شناسایی کنیم؟
تعداد دفاتر مجاز باربری در شهر تهران ۳۹۶دفتر است و ۴۸دفتر جدید هم در حال دریافت مجوز هستند. برای شناسایی دفاتر مجاز ۳راه وجود دارد. راه نخست مراجعه به آدرس سایت اتحادیه حمل‌ونقل کالای درون‌شهری تهران به نشانی ehkt.ir است. در سایت اتحادیه، در قسمت اعضا، اسامی دفاتر مجاز که با نرخ مصوب هم کار می‌کنند، موجود است. راه دوم تماس با شماره۱۱۸ است. نام و شماره تماس شرکت‌های باربری دارای مجوز در سامانه۱۱۸ موجود است. بنابراین به‌سهولت می‌توان به اطلاعات شرکت‌های مجاز دسترسی پیدا کرد. راه سوم هم مراجعه حضوری به دفاتر باربری فعال در هر منطقه است. در حال حاضر در تمام ۲۲منطقه تهران دفاتر مجاز وجود دارند. به‌عبارتی، در هر منطقه حداقل ۱۰ تا ۱۲ باربری مجاز وجود دارد و دسترسی به آنها راحت است.

‌رئیس اتحادیه: از باربری‌ها فاکتور بگیرید
نرخ همه‌‌چیز اعم از هزینه حمل یخچال، بوفه، کمد، گاوصندوق، کمد بزرگ و غیره و حتی نحوه محاسبه هزینه حمل کالاها در معابری که امکان ورود خودرو در آنها وجود ندارد در نرخنامه درج شده که در سایت اتحادیه قابل رؤیت است.

کلیه باربری‌ها موظف به عقد قرارداد و صدور فاکتور رسمی با مهر شرکت خود هستند، اما باربری‌های غیرمجاز و بدون مجوز که تعدادشان بیش از ۶هزار مورد است، هرچه دلشان بخواهد که گاه ۱۰برابر نرخ مصوب است، از مشتری دریافت می‌کنند.

از فضای مجازی دوری کنید
‌رئیس اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری تهران می‌گوید: از جمله کلاهبرداری‌های باربری‌های غیرمجاز این است که اسامی شرکت‌های معتبر را جعل و به نام آنها در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. به همین دلیل هر نام تجاری دارای مجوز حداقل ۲۰ تا ۳۰ نمونه جعلی و مشابه در فضای مجازی دارد که این موضوع کار را برای مشتری سخت می‌کند. بنابراین هرگز در گوگل و شبکه‌های مجازی و اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار دنبال باربری
نگردید.

هزینه خدمات بسته‌بندی چقدر است؟
شرکت‌هایی که خدمات بسته‌بندی ارائه می‌دهند به ۲صورت خدمات می‌دهند. برخی از آنها هم فرایند حمل‌ونقل وسایل را انجام می‌دهند و هم خدمات بسته‌بندی دارند. برخی از آنها به صورت ویژه‌تر خدمات چیدمان در منزل جدید هم ارائه می‌دهند، یعنی صفر تا صد کار اسباب‌کشی و اسباب ‌چیدن را بر عهده می‌گیرند که در این صورت هزینه خدمات وی‌آی‌پی بیشتر تمام می‌شود.
هزینه تقریبی خدمات شرکت‌های بسته‌بندی در تهران حدود ۲۰میلیون تومان است، اما خدمات وی‌آی‌پی ارقام بالاتری می‌شود. درصورتی‌که قصد استفاده از خدمات این شرکت‌ها را دارید پیشنهاد می‌شود ابتدا نظرات مشتریان قبلی آنها را بخوانید. علاوه بر آن، قبل از سپردن کار به آنها بهتر است درخواست کارشناس کنید و از مبلغ خدمات مطلع شوید.

قبل از اثاث‌کشی درخواست کارشناس کنید و قرارداد ببندید
دفاتر مجاز باربری موظفند طبق نرخنامه مصوب از مشتریان خود هزینه دریافت کنند. در صورتی که این نرخ از سوی آنها رعایت نشود مشتری می‌تواند از دفتر شکایت کند. اما برای اینکه کار به آنجا نکشد بهتر است قبل از اسباب‌کشی و جابه‌جایی از دفتر مدنظر بخواهید که به منزل شما کارشناس بفرستد و بار را بازدید و نرخ را اعلام کند. این کار هیچ هزینه‌ای ندارد و طبق گفته ‌رئیس اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری تهران، اگر مشتری از دفتر تقاضای کارشناس کند، دفتر باید به این خواست او رسیدگی کند. به این ترتیب، ابتدا می‌توان بر سر هزینه‌ها به توافق رسید و بعد کار اسباب‌کشی را انجام داد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین