🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منوی مسکن ۵ نامزد
نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند.

یکی از این دو کاملا مخالف مسکن‌سازی دولتی است و دیگری، مدل منتهی به تولید خوابگاه روی زمین‌های ۹۹ساله به جای ساخت خانه را قبول ندارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود «اجاره به شرط تملیک برای خانه‌دارشدن» توسط یکی از آن دو نامزد درصورتی‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، به اجرا دربیاید.

دو نامزد دیگر اما قصد دارند طرح دولتی ساخت انبوه مسکن را به پشتوانه ماده‌ای از برنامه هفتم با قدرت پیش ببرند. یک نامزد دیگر انتخابات، قصد «کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه‌های ساخت» را دارد. دو خلأ عمده در منوی مسکن نامزدها شامل «نحوه مهار محرک‌های بیرونی تورم مسکن» و «چگونگی رونق بخش مسکن در دل شهرها (بافت‌های فرسوده)» می‌شود.
فرید قدیری: هفته‌‌‌ای که گذشت نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با حضور در برنامه‌‌‌های صدا‌‌‌وسیما، نگاه‌‌‌شان به حوزه‌‌‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تشریح کردند و در پاسخ به یک سوال مشترک درباره «یکی از مهم‌ترین مطالبات ایرانی‌‌‌ها از رئیس‌‌‌جمهور جدید»، بازار مسکن دولت‌‌‌شان را تصویر کردند.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه تا الان در ذهن نامزدها درباره «اوضاع خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» نقش بسته است، نشان می‌‌‌دهد: فعلا ۵ نفر از ۶ کاندیدای نهایی، ایده‌‌‌هایی برای نحوه سیاستگذاری در بخش مسکن دارند که قابل تحلیل است.

نامزد ششم هنوز، موضع‌‌‌گیری مشخصی برای این بخش مهم از اقتصاد نکرده است. از بین ۵ نامزد نیز برنامه‌‌‌های ۴ کاندیدا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

مخالف «مسکن‌‌‌سازی دولتی»؛ پزشکیان چه کار خواهد کرد؟
مسعود پزشکیان، یکی از ۶ نامزد قطعی‌‌‌شده برای انتخابات ریاست جمهوری تیرماه است. برخلاف آنچه طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌‌‌ها، «از زبان پزشکیان در جایگاه کاندیدای انتخابات درباره بازار مسکن»، مصاحبه‌‌‌هایی منتشر شده، او صحبتی نداشته است.

آنچه از او نقل‌قول شده به اواخر سال گذشته برمی‌‌‌گردد. با این حال، پزشکیان «مخالف آشکار طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی» است. این طرح همانی است که در دولت احمدی‌‌‌نژاد تحت عنوان مسکن‌‌‌مهر اجرایی شد و در دولت شهید رئیسی نیز تحت عنوان «یک میلیون مسکن در سال با افق ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال» در جریان بوده است.

پزشکیان پیش‌تر درباره مسکن میلیونی به «امکان‌‌‌پذیر نبودن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت یا با حضور مستقیم دولت در این صحنه» اشاره کرده بود و با استناد به آمارهایی که مسوولان در سال گذشته درباره طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرده بودند، گفته بود «تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌‌‌شده در این طرح، زیر ۴۰۰‌هزار واحد در سال است.»

منوی مسکن پزشکیان را اما می‌توان از سه طریق، شناسایی کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به نوعی از خط فکری و جریان سیاستی تعلق دارد که کارنامه به جا مانده از آن طی دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌‌‌دهد، دولت اگر این نامزد رئیس‌‌‌ آن شود برای بخش مسکن و ساختمان چه کار خواهد کرد.

خط‌‌‌فکری دولت اصلاحات در دهه ۸۰ –که پزشکیان نیز در همین خط قرار دارد- برای بخش مسکن بر «عدم‌مداخله مستقیم در بازار مسکن» و همچنین «فراهم‌‌‌کردن محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری ساختمانی» و «ارائه امکانات برای عرضه مسکن» پایه‌‌‌ریزی شده بود.

در دولت اصلاحات، سیاستگذار مسکن، دو طرح «ساخت انبوه واحد مسکونی در درون شهرها به صورت مشارکت با سازنده‌‌‌ها روی زمین‌‌‌های دولتی داخل شهر» و «ساخت واحد مسکونی با مدل عرضه اجاره به شرط تملیک» را جلو برد.

در مجموع دو طرح، «صحبتی از ساخت چند میلیون واحد مسکونی» نبود اما نزدیک به ۱۰۰‌هزار خانه‌‌‌‌‌‌اولی «با مدل اجاره به شرط تملیک»، صاحب مسکن شدند و در عین حال، «سطح مناسب قدرت وام خرید مسکن» در آن دوره و شرایط اقتصادی بیرونی بازار مسکن باعث شد تعداد قابل توجهی از خانوارها بتوانند از طریق سازوکار بازار، صاحب‌‌‌خانه شوند.

پس، به یک دلیل، ‌‌‌ آن هم «کارنامه دولتی که به لحاظ خط فکری با پزشکیان، هم‌‌‌مسیر است»، می‌توان انتظار داشت این نامزد، ‌‌‌ تجربه موفق قبل را جلو ببرد. از طرفی، یکی از دو مشاور اقتصادی اصلی پزشکیان، ‌‌‌ فردی است که او نیز به «مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن» اعتقاد ندارد. حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در دهه ۷۰، در ایده «پرداخت وام خرید مسکن با مدل صندوق پس‌‌‌انداز در بانک تخصصی» هم‌‌‌نظر بود و طی نیمه دوم دهه ۹۰ نیز مدل «صندوق پس‌‌‌انداز مسکن یکم» را از طریق بانک تخصصی، اکران کرد.

در این ایده که البته در صندوق مسکن یکم، ناقص اجرایی شد، بانک‌‌‌ها بخشی از منابع‌‌‌شان را در ازای کاهش سپرده‌‌‌قانونی نزد بانک مرکزی، وارد منابع بانک تخصصی بخش مسکن می‌‌‌کنند تا منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن فراهم شود.

مشاور اقتصادی پزشکیان در این سال‌‌‌ها، ریشه جهش تاریخی قیمت مسکن را «مسائل بیرونی این بازار» همچون انتظارات تورمی می‌‌‌دانست و اکنون می‌توان انتظار داشت، شناسایی درست قفل بازار مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به گشایش قفل «خرید و ساخت» و رونق این بخش بینجامد.
از طرفی، یک وزیر پیشین مسکن نیز ظاهرا در تیم فکری مسعود پزشکیان قرار گرفته است که سابقه بازار مسکن در دوره او «عدم‌مداخله مستقیم دولت» را نشان می‌‌‌دهد.

در حال حاضر، «تورم اجاره» حادتر از تورم مسکن است چون عمده زوج‌‌‌های جدید به دلیل ناتوانی از خرید وارد بازار اجاره مسکن می‌‌‌شوند. اگر این پازل را برای منوی مسکن مسعود پزشکیان فرض کنیم - براساس شواهد - در این صورت می‌توان انتظار داشت، سیاست‌‌‌های این بخش، اثرمعناداری روی بازار اجاره داشته باشد.

هر چند طی روزهای آینده و در مناظره‌‌‌های انتخاباتی، پزشکیان و دیگر نامزدها به سمتی خواهند رفت که «بیشتر و کامل» درباره آنچه دولت‌‌‌شان برای بخش مسکن انجام خواهد داد، صحبت کنند.

«خانه» با «خوابگاه» فرق دارد؛ جلیلی چه می‌‌‌گوید؟
سعید جلیلی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از برنامه‌‌‌هایی که در صداوسیما طرف مصاحبه قرار گرفت، حدود ۵ دقیقه، درباره برنامه‌‌‌‌‌‌اش برای بازار مسکن سخن گفت. نگاه جلیلی به «مشکل ناتوانی خانوارها از خرید مسکن» بر «اوضاع بازار زمین به عنوان ریشه تورم ملکی» متمرکز است.

جلیلی معتقد است، «زمین به اندازه کافی در کشور وجود دارد اما انحصار در این بازار است.» البته شاید منظور او از انحصار، «سفته‌‌‌بازی و سوداگری روی زمین» است که باعث شده «عرضه زمین آماده ساخت، محدود باشد» اما در نقاط مختلف شهرها حتی در تهران که «برخی مسوولان مدام ادعا می‌‌‌کنند، زمین نیست»، زمین‌‌‌هایی را می‌‌‌بینیم که «بلااستفاده» رها شده و مالکانش، سال به سال از «تورم بالای زمین» نفع می‌‌‌برند.

رشد قیمت زمین طی یک دهه گذشته، بیشتر از رشد قیمت مسکن بود. زمین در بلندمدت –طی سه دهه گذشته- نیز عایدی بالاتری در مقایسه با مسکن به صاحبانش داد. در شرایط «انتظارات تورمی» در سال‌‌‌های گذشته، «سرمایه‌‌‌داران درشت» به جای آنکه آپارتمان بخرند و خالی نگه دارند، سراغ زمین رفتند.

جلیلی می‌‌‌خواهد قیمت زمین را کاهش دهد اما تاکنون، نگفته از چه مسیری. با این حال، این نامزد از یک‌‌‌سو «به مسکن‌‌‌سازی دولتی اعتقاد دارد» اما از سوی دیگر، به شکل غیرمستقیم، از‌‌‌ طرح‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولتی دوره‌‌‌های قبل «ایراد ظریف» گرفته است.

جلیلی می‌‌‌گوید، بین «ساخت خانه برای مردم» و «ساخت خوابگاه» فرق وجود دارد. خانه‌‌‌هایی که روی زمین‌‌‌های دولتی می‌‌‌سازیم باید همه نوع خدمات و امکانات سکونتی و شغلی را داشته باشند تا افراد حس تعلق به آنجا پیدا کنند.

این نامزد بنا دارد اگر رئیس‌‌‌جمهور شد، از ماده‌‌‌ای از برنامه هفتم توسعه که به دولت‌‌‌ها اجازه داده است «زمین‌‌‌های بیرون شهرها را به میزان ۰.۲‌درصد کل پهنه ایران به کاربری مسکونی تبدیل کنند‌‌‌»، برای ساخت مسکن استفاده کند.

این ماده اما اتفاقی را رقم خواهد زد که جلیلی منتقد آن است. زمین‌‌‌های خام بیرون شهرها دهه‌‌‌ها طول می‌‌‌کشد تا «محله مسکونی واقعی» شوند و افراد حس تعلق به آنها پیدا کنند. ضمن آنکه، مسکونی‌‌‌سازی زمین‌‌‌های خام به قیمت امروز، ‌‌‌ مترمربعی ۴ تا ۵ میلیون برای دولت هزینه دارد که با توجه به منابع محدود دولت، تامین آن، ‌‌‌ سال‌ها طول می‌‌‌کشد و برنامه مسکن‌‌‌سازی دولتی را مشمول تورم سالانه می‌‌‌کند.

از طرف دیگر، حتی اگر دولت منابع لازم برای تبدیل زمین‌‌‌های بیرون شهرها به محله‌‌‌های مسکونی را داشته باشد، هزینه زندگی برای خانوارها در نقاطی دورتر از شهرهای مادر، بالا می‌‌‌رود و تازه باید منابع کلان برای ساخت مترو تخصیص پیدا کند؛ اتفاقی که سال‌ها برای هشتگرد و پرند طول کشید و امروز، پردیس هنوز مترو ندارد.

جلیلی البته از «شهر یک دقیقه‌‌‌ای» صحبت کرد؛ این مدل، «شهر ۱۵ دقیقه‌‌‌ای» است که در فرانسه به شکل آزمایشی در پاریس اجرایی شده به این معنا که ساکنان محله‌‌‌های مختلف باید بتوانند در کمتر از ۲۰ دقیقه، به همه نوع خدمات سکونتی و زندگی که می‌‌‌خواهند دسترسی پیدا کنند و «رفت و آمدهای زائد درون شهری» در سطح شهر کاهش پیدا کند. این مدل، مدنظر جلیلی است که با «زمین‌‌‌گشایی در بیرون شهرهای اصلی» در تعارض است.

قالیباف به دنبال «کاهش زمان رسیدن به کلید خانه»
محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، درباره بازار مسکن و چگونگی حل مشکل، طی روزهای گذشته در قالب دو سرفصل جداگانه، صحبت کرد. این نامزد به دنبال آن است که «مدت زمان لازم برای صاحب‌‌‌خانه شدن» را کاهش دهد. البته این هدف او، ‌‌‌ همانی است که در برنامه هفتم مصوب مجلس آمده است.

در برنامه هفتم توسعه، به دولت تکلیف شده است سیاست‌‌‌های مسکن به گونه‌‌‌ای جلو رود که در سال پایان برنامه، خانوارهای ایرانی با درآمد سالانه‌‌‌شان بتوانند بعداز ۷.۵ سال صاحب مسکن شوند. شاخص «دسترسی به مسکن» یک شاخص جهانی است که از نسبت کل درآمد سالانه خانوارها به میانگین قیمت یک خانه ۱۰۰ مترمربعی به دست می‌‌‌آید.

این نسبت در کشور در حال حاضر حول و حوش ۱۹ تا ۲۱ است. برای آنکه این شاخص به یک‌سوم کاهش پیدا کند، باید یا درآمد ایرانی‌‌‌ها ۳ برابر شود یا قیمت مسکن تا ۷۰‌درصد افت کند که البته هر دو در صورت سیاستگذاری درست اقتصادی، در زمان مشخص قابل دسترس است.

به شرط آنکه آن سیاست‌‌‌ها، اعلام و پیش برده شود. قالیباف همچنین در نظر دارد به «ساخت مسکن دولتی» ادامه دهد. این سیاست از آنچه او برای «زمین‌‌‌گشایی برای ساخت مسکن» اعلام کرده، قابل شناسایی است.

او نیز مثل جلیلی بر ماده‌‌‌ای از برنامه هفتم که اجازه می‌‌‌دهد معادل ۰.۲‌درصد پهنه ایران، ‌‌‌ زمین مسکونی شود، حساب کرده است. این ماده به معنای آن است که معادل حدود ۵ برابر مساحت شهر تهران، زمین‌‌‌های بیرون‌‌‌شهرها می‌تواند به داخل محدوده شهرها بیاید؛ اتفاقی شبیه زمین‌‌‌های ۹۹ ساله که فاقد زیرساخت‌‌‌ها بود و منابع کلان برای تامین آب و برق و گاز و سپس خدمات روبنایی آنها، صرف شد. قالیباف در نظر دارد با مولدسازی این زمین‌‌‌ها، شرایط ساخت مسکن انبوه را فراهم کند.

زاکانی موافق ساخت انبوه مسکن
علیرضا زاکانی یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتقاد دارد دولت می‌تواند مسکن انبوه برای فاقدین مسکن بسازد. او در برنامه صدا و سیما در پاسخ به مجری که پرسیده بود «آیا مسکن‌‌‌سازی وظیفه شهرداری است» گفت: ما در شهرداری ۱۰ قاعده داریم که از روی آنها حرکت می‌‌‌کنیم، اینکه گفته شود شهرداری طبق قانون وظیفه دیگری دارد، درست اما یکی از این قاعده‌‌‌های ما کمک شهرداری به دولت برای ساخت مسکن است.

درست است که مسکن‌‌‌سازی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است اما ما هم می‌توانیم کمک کنیم و ساخت‌‌‌وساز ۲۰۰‌هزار واحد را اخیرا در شهر تهران به عنوان اتفاق بی‌‌‌سابقه شروع کردیم. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره نگاه این نامزد نشان می‌‌‌دهد، او در نظر دارد به مسکن‌‌‌سازی توسط دولت ادامه دهد.

البته این ۲۰۰‌هزار واحد نیز اگر آدرس تک‌‌‌تک آنها به همراه پروانه‌‌‌های ساختمانی صادرشده برای آنها توسط شهرداری اعلام شود، ابعاد اقدام بی‌‌‌سابقه مدیریت شهری تهران در این دوره، مشخص‌‌‌تر خواهد شد.

قاضی‌‌‌زاده هاشمی قصد کاهش قیمت مسکن را دارد
امیرحسین قاضی‌‌‌زاده هاشمی، نامزد دیگر انتخابات درباره مشکل بازار مسکن معتقد است، می‌توان با مدیریت هزینه ساخت مسکن و قیمت تمام‌‌‌شده، قیمت مسکن را ۴۰‌درصد کاهش داد. او از هزینه‌‌‌های مازاد برای ساخت مسکن گفته است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، بخش قابل‌توجهی از تورم مسکن به تورم ساخت مربوط نیست بلکه به اثر تورمی «حجم بالای تقاضای غیرمصرفی خرید خانه» و همچنین ناتوانی سازنده‌‌‌ها در فروش پایدار مربوط است.

با این نگاه‌ها، می‌توان این‌طور دسته‌بندی کرد که پزشکیان و جلیلی، موافق ساخت مسکن در زمین‌های خام بیرون از شهرها نیستند و دو نامزد دیگر به مولدسازی روی این اراضی اعتقاد دارند.

🔻روزنامه تعادل
📍 گشایش اقتصادی با اجرای کامل قانون
نخستین میزگرد اقتصادی انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری پنجشنبه شب با حضور مسعود پزشکیان، کاندیدای اصلاح‌طلب این انتخابات و با همراهی عبده تبریزی و احمد میدری دو اقتصاددانی که در دولت‌های قبل به ترتیب ریاست سازمان بورس و معاونت وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به عهده داشته‌اند، برگزار شد و از قاب تلویزیون به نمایش درآمد.

تاکید پزشکیان و همراهان او در این میزگرد بر اجرای قوانین موجود بود. به باور آنها قوانینی همچون چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه کشور ماحصل هزاران ساعت کارکاشناسی دولت و مجلس است، اما متاسفانه این قوانین کنار گذاشته شده‌اند و از این رو، در صورتی که اجرا شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل خواهد شد. تیم اقتصادی پزشکیان بر این باور است که تورم و تحریم با تغییر رویکرد و نگاه به سرمایه‌گذاری و سیاست خارجی حل خواهد شد. از سوی دیگر، از آنجا که نظام اداری کشور تحت سلطه سیاسی برخی جناح‌ها، از طریق به کارگماردن افراد غیرکارشناس در پست‌های تخصصی و کارشناسی، به‌شدت تضعیف شده است، باید با استفاده از رویکرد شایسته سالاری دوباره تقویت شده و به مدار کارآمدی بازگردد.
نقش تولید و تجارت در جامعه

به گزارش خبرآنلاین، مسعود پزشکیان در یک میزگرد اقتصادی در شبکه یک اظهار کرد: حضرت علی در نامه به مالک اشتر، جامعه را به طبقاتی تقسیم می‌کند؛ طبقه‌ای از لشکریان که باعث امنیت و عزت و سربلندی جامعه هستند. می‌گوید این گروه را نمی‌شود اداره کرد؛ مگر اینکه مالیات بگیرید. همچنین لشکریان را نمی‌شود اداره کرد؛ مگر قضات و عمال و کتاب وجود دارد که این‌ها را نظم می‌دهد و پشتیبانی و اداره کند. اصل حرف این‌جاست که می‌گوید هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌توانند پایدار بمانند؛ مگر با تاجران و صاحبان صنعت.

وی افزود: همین نگاه را اگر بپذیریم و قوانین و مقررات را تنظیم کنیم، نباید این مشکلات را می‌داشتیم. یعنی این نگاه است که ما بپذیریم که بدون تولیدکننده و تاجر، کارها غیرپایدار است.

پزشکیان با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن، از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است. یعنی ما ۱۸۷همت افزایش داریم. بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ همت رسیده است. انتشار اوراق مالی ۷۵۲ همت شده است؛ یعنی دو برابر آنچه که در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشت که ۳۳۳ همت بود.

وی متذکر شد: تورم طی سه سال، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ همواره بالای ۴۰ درصد بوده است. تورم گوشت قرمز و سفید در سال ۱۴۰۳ در حدود ۷۲.۹ درصد، گوشت ماکیان ۸۰ درصد، ماهی ۶۳ درصد بوده است. رشد اقتصادی کجا بوده است. رشد گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی ۰.۵، استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد. یعنی رشد ۵.۷ درصدی اقتصاد برای نفت بوده است.

این کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم با اشاره به وضعیت ارز ترجیحی به استناد گزارش رییس‌کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، عنوان کرد: ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده است. ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است. معنای این حرف این است که ۶۰۰ هزار هزار میلیارد تومان پول به یک عده‌ای رانت داده‌ایم.

پزشکیان ادامه داد: وضعیت جامعه ما چگونه است؟ کارمندان دیگر نمی‌توانند راحت زندگی کنند. بازنشستگان گرفتار هستند و قدرت خرید ندارند؛ یعنی دیگر نمی‌توانند با آن حقوقی که می‌گیرند، به دلیل تورم وحشتناکی که ایجاد شده، به صورت روزمره زندگی خودشان را تامین کنند. در حال حاضر همه نگران و ناراضی هستند و روز به روز اگر جلوی آن گرفته نشود، ما قطعا با مشکل زیادی روبرو خواهیم شد.
چرا تورم بالا را تجربه کردیم؟

حسین عبده تبریزی، همراه پزشکیان در تکمیل سخنان وی اضافه کرد: آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، فرصت‌های برابر، دست یافتن به جایگاه اول، ارتقای سطح سرانه، ریزفناوری‌ها، فناوری‌های زیستی، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و سایر فرازها مانند ارتقای روابط بین المللی، افزایش جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی مورد قبول ما است. متن سند نهایی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است که توسط کارشناسان تهیه شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پذیرفته و به تأیید مقام رهبری رسیده و تمام این سند توسط ایشان ابلاغ شده است.

همراه و مشاور این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اگر آقای پزشکیان گفتند که قصد اجرای آن را دارند حرف بدی زدند؟ این اصول اجرا نشده و حرف آقای پزشکیان این است که اینها را اجرا کنند. برای مثال بند ۳۹ این سند مربوط به مهار تورم است. این سند هزاران ساعت کار کارشناسی برده و طبق این بند قرار بوده تورم کنترل شود.

عبده‌تبریزی افزود: معضل امروز تورم است. حاکمیت قرار بوده تورم را کنترل کند. تورم یعنی اینکه وقتی کالا زیاد نشود و پول زیاد شود، تورم ایجاد می‌شود. چه کسی مسوول است؟ دولت، حاکمیت، بانک مرکزی؛ نه آن بنده‌خدایی که کالا می‌فروشد.

وی تصریح کرد: حالا در این شرایط می‌رویم قانون تنظیم می‌کنیم که کنترل قیمت را انجام دهیم. من فکر می‌کنم در کابینه موجود هم هنوز کسانی هستند که بعد از ۴۰ سال معتقدند که باید قیمت‌ها را کنترل کنند، زیرا تفاوت گرانی با تورم تفهیم نشده است.

عبده‌تبریزی خاطرنشان کرد: یک بند دیگر، تعامل سازنده در روابط بین‌الملل است. این محدودیت‌هایی که الان در ایران وجود دارد و این تحریم‌ها تداوم پیدا کرده، بند تعامل سازنده در روابط بین‌الملل را اجرایی کرده است؟! ما می‌دانیم نمی‌توانیم به قدری که دوست داریم، نفت تولید کنیم و بفروشیم. اگر نفت تولید می‌کردیم و می‌فروختیم، می‌گذاشتیم پای سرمایه‌گذاری بیشتر و با آن، توسعه و اشتغال را انجام می‌دادیم.

وی متذکر شد: الان به دلیل همین تحریم و محدودیت‌ها، تکنولوژی وارد نمی‌شود. ما قرار است قدرت اول منطقه باشیم. حالا تکنولوژی وارد نمی‌شود، چون این تعامل سازنده در روابط بین‌الملل را به اجرا در نیاوردیم.
علت ناکارآمدی نظام اداری ایران؟

احمد میدری، اقتصاددان و همراه مسعود پزشکیان، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نیز در این میزگرد گفت: ایده‌ای که آقای پزشکیان مطرح کردند، بر این اساس بوده که بهداشت و آموزش، دو حق همگانی هستند، کالا نیستند و میزان مصرف مردم از بهداشت، بستگی به قدرت خرید ندارد. این به آن معناست که همانطور که ایرانیان در مساله امنیت، آب و برق برابر هستند، در بهداشت هم باید در بودجه دولت برابر باشند.

وی افزود: در طول سال‌های مختلف انحرافاتی صورت گرفته است. با تاکیدی که ایشان روی عدالت و کاهش فقر دارند، به نحوی می‌توانم بگویم بازسازی اقتصاد ایران براساس عدالت اجتماعی، ایده اساسی‌ای است که دنبال می‌کنند. اما عدالت اجتماعی نه از طریق توزیع یارانه‌های ریالی اتفاق بیفتد که بعد از چند سال، تورم را نابود کند، بلکه باید براساس آموزه‌های بشری و تجربه‌هایی که ما در ایران داشتیم و متاسفانه برخی از آنها را کنار گذاشتیم، بتوانیم در حوزه آموزش و بهداشت برابری را ایجاد کنیم. حوزه‌ای مثل آموزش باید افراد فقیر آموزش بیشتری ببینند تا نابرابری‌های انباشته شده از جاهای دیگر را جبران کنند.

میدری تصریح کرد: در یکی از همین سالن‌های صداوسیما بود که وقتی طرح تحول شروع شد، ایشان این بحث را مطرح کردکه اگر تزریق پول بدون یک سیستم صحیح مدیریتی انجام شود، طرح تحول سلامت با مشکل روبه رو می‌شود. بنابراین ایده‌ای که الان به مردم ایران می‌گویند، ایده‌ای نیست که بداهه و یک مرتبه و در انتخابات صورت گرفته باشد.

وی عنوان کرد: آنچه که خیلی مهم است، این است که چرا نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم؟ ما شعارهای خیلی عالی داده‌ایم و برنامه‌های خیلی خوبی نوشتیم. روسای جمهور و خیلی از مسوولان هم صادقانه دنبال تحقق آن بودند. هیچ رییس‌جمهوری نمی‌خواسته تورم ۴۰ درصد در کشور ایجاد شود. حتما شهید رییسی نمی‌خواست مساله دبش صورت بگیرد و نمی‌خواست این تورم به وجود آید. چرا ما سال‌هاست داریم می‌گوییم بهبود محیط‌کسب‌وکار، اما رتبه ما بین ۱۲۷ و ۱۳۷ است؛ با وجود اینکه ما اقتصاد بیستم جهان هستیم و باید محیط اداری ایران متناسب با این حجم اقتصاد بتواند خدمات درست بدهد.

میدری یادآور شد: مثال‌های متعددی می‌شود زد که محیط کسب‌وکار ایران و نظام اداری ایران چگونه منشأ هزینه‌های تحمیلی به مردم، تورم، بیکاری و... است. دیدگاه‌های متعددی وجود دارد، اما آن دیدگاهی که من فکر می‌کنم شخص آقای پزشکیان دنبال می‌کنند، این هست که نظام اداری ایران به دلیل سلطه سیاسی بر این نظام، ناکارآمد شده است.
وی ادامه داد: این یعنی با تغییر رییس‌جمهور، حدود ۴۰۰ هزار پست مدیریتی داریم. انگار یک زلزله در نظام اداری و اجرایی ایران رخ می‌دهد. ۱۰۰ هزار مدرسه، بیمارستان‌های دولتی، بانک‌ها و... در دوره‌های مختلف کم و بیش بستگی به ویژگی‌های روسای جمهور، سیاسی یا کارشناسی اداره شده‌اند. این در واقع سیاسی اداره شدن کشور باعث شده که ماشین اجرا از کار افتاده یا خیلی ضعیف شده است و نه انتظار مردم و نه مسوولان را تامین نمی‌کند.

 شاخص شکنندگی حکومت

میدری تصریح کرد: در ادبیات امروز یک شاخصی وجود دارد؛ شاخص شکنندگی حکومت. یعنی یک حکومت تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. یکی از این مولفه‌ها به اختلاف جناح‌های سیاسی با یکدیگر مربوط است. اگر این شاخص ۱۰ باشد، یعنی این شاخص احتمالا شکننده است. ما در اختلاف بین جناح‌های سیاسی در ایران ۹,۵ هستیم، اما وضعیت اقتصادی ما ۷ است. وضعیت اجتماعی ما ۸ است. یعنی این تنش‌های سیاسی که وجود دارد، خود را در نظام اجرایی ایران، در نهادهای اقتصادی متبلور می‌کند و گویا این ماشین را کسی نمی‌تواند به اهداف برساند.

وی بیان کرد: شما در احکام برنامه هفتم توسعه ببینید چقدر احکام خوبی گذاشته شده است، ولی مثل برنامه ششم گفته شد که ۳۰ درصد محقق شده است. همه برنامه‌ها اینگونه بوده است.

میدری تصریح کرد: شعار آقای پزشکیان این است که شایسته سالار است در حالی که ایشان گرایش سیاسی دارند و وزیر بهداشت دولت آقای خاتمی بودند. ایشان با توجه به فراگیری سیاسی‌ای که دارند و شعار اینکه کارشناس باید مدیر باشد، نظام اداری ایران را متحول خواهند کرد. نظام اداری زیر تهاجمات نظام سیاسی به‌شدت آسیب دیده و تا آن را احیا نکنیم سایر فرامین محقق نخواهند شد.

 چطور می‌خواهید اقتصاد را متحول کنید؟

داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان کارشناس این میزگرد گفت: شما فرمودید برنامه را قبول دارید و آن را اجرا می‌کنید. چگونه قصد اجرای آن را دارید؟ همه این موارد با اصلاحات اداری شاید درست نشود. ما در سال‌های اخیر با پدیده تورم بالا و رشد کم اقتصادی روبرو بودیم. در سیاست خارجی با تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف مواجه بودیم که روی اقتصاد ایران سایه انداخته است.

وی افزود: در حوزه تولید، تولید پایینی داشتیم و در مصارف تولید هم مشکلات به خوبی گزارش داده می‌شود. همانطور که شما طبق آزمایش متوجه مشکلات بیمار می‌شوید ما اقتصاددان‌ها هم متوجه مشکلات اقتصادی هستیم. برای مثال در خصوص سرمایه‌گذاری در گذشته تا ۳۴ درصد نسبت سرمایه و تولید ناخالص داخلی را افزایش داده بودیم، امروز این عدد به ۱۱ رسیده است. مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه ۱۰ تا ۱۴ درصد است اما در ایران به ۲۱ رسیده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از تولید کمی که در ایران صورت می‌گیرد، بخشی از آن انبار می‌شود. سوال من این است که با توجه به اهداف برنامه، تورم تک رقمی و رشد بالای ۸ درصد، جناب پزشکیان چطور می‌خواهند اقتصاد را متحول کنند؟ آیا با اصلاح نظام اداری قصد این کار را دارند؟ منابع ما محدود است و شاید با منابع محدود نتوانیم به این اهداف برسیم‌.

 آسیب امور کشور از مدیریت «غیرکارشناسان»

پزشکیان در پاسخ گفت: دلیل اینکه به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای قبل نرسیدیم این است که الزامات آن را مراعات نکردیم؛ چراکه عده‌ای غیرکارشناس به عنوان کارشناس در سیستم حضور دارند و توصیه می‌دهند، ما مقرراتی را برای ورود و خروج کالاها در گمرکات مقرراتی وضع می‌کنیم اما همچنان با معطلی در گمرکات مواجهیم، سازمان امور مالیاتی خودش کمر تولیدکننده را می‌شکند و وزارت صنعت و معدن با بخشنامه‌های هر روزه تولید کننده را بلاتکلیف نگه می‌دارد و ثباتی وجود ندارد و آینده‌ای نامعلوم پیش روی تولید کنندگان است و با مشکلات داخلی و مقررات و قوانین خلق‌الساعه مواجهیم.

وی اظهار کرد: امکان ندارد هیچ بیماری زمانی که مریض شد به دنبال پزشک حزب‌اللهی یا مسلمان بگردد بلکه او به دنبال پزشک کارشناس می‌رود. ما این کار را در سایر حوزه‌ها انجام ندادیم و افرادی را سر کار گذاشتیم که این کاره نبوده‌اند؛ وقتی افراد توانایی کافی ندارند، نمی‌توانند راه‌حل مناسب ارایه دهند.
لزوم استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه وقتی من به عنوان پزشک وارد حوزه اقتصاد شوم، قطعاً این حوزه را خراب می‌کنم، ادامه داد: باید برای رسیدن به اهداف مشخص و ایده‌آل موجود از کارشناسان داخلی، مشاوران خارجی، عقل جمعی و راه‌حل‌های علمی استفاده کنیم. اگر قرار است به اهداف دست یابیم باید مقررات خود را در چهارچوب دستیابی به اهداف تنظیم کنیم و همچنین روابط خارجی خود را بدون تنش کنیم و با همه دعوا نکنیم؛ در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری گفته شده که تنش را کاهش دهیم و با کشورهایی که در تنش نیستیم سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم؛ علت اینکه این کار را نکردیم آن است که افرادی نابلد سر کار بوده‌اند و این کاره نبودند؛ وقتی این کاره نیستند، نمی‌توانند به درستی صحبت کنند و در مذاکرات به جای ایجاد مشارکت و جلب سرمایه، کار دیگری انجام می‌دهد. حتی اگر سرمایه‌گذاری وارد کشور ما شود بلایی سر او می‌آوریم که دیگر از اینکه در کشور ما سرمایه‌گذاری کند پشیمان می‌شود.

پزشکیان با تاکید بر لزوم انجام سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: اگر این کار را انجام ندهیم و بخواهیم در حوزه‌های انرژی، تورم و اصلاحات ساختاری دیگری را انجام دهیم مجبوریم یک عده آدم را به خیابان بریزیم؛ اگر بخواهیم حوزه انرژی را اصلاح کنیم و نتوانیم مشکل افرادی را که با این کار زیر چرخ تورم له می‌شوند را حل کنیم، نتیجه این می‌شود که مردم به خیابان می‌آیند؛ اگر سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم می‌تواند جلوی فشارهای موجود را بگیرد.

وی تاکید کرد: تصور من این است که اگر می‌خواهیم مشکل حل شود باید هم در مقررات و در اجرا و هم در نظارت و ارتباطات بین‌المللی و همچنین در سرمایه‌گذاری‌ها مشکل حل شود. در سرمایه‌گذاری‌ها، رفتار و نگاه‌مان را تغییر دهیم و به کسانی که کارشناس هستند، بازگردیم نه اینکه به سمت کسانی که از حزب ما هستند بازگردیم.
ضربه فیلترینگ به اقتصاد دیجیتال

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه ما در حال فراری دادن مغزها از کشور هستیم، به حوزه صنعت دیجیتال اشاره کرد و گفت: ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور قابل توجه است و می‌تواند در شرایط تحریم راهگشا باشد؛ سهم هسته اقتصاد دیجیتال از جی دی پی ۴.۵ درصد است اما در اروپا این رقم تا ۶ است و سهم پوسته این حوزه در اروپا ۱۰ درصد و ما ۲ درصد هستیم؛ پیشران این فاصله ۸ درصد استارتاپ‌ها است اما ما چه کار کردیم؟ فیلتر کردیم و بستر را برای مهاجرت نیروها و مغزهای داخلی فراهم کردیم و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکردیم. در کل به جای تسهیل، آزار دادیم و اگر این کار نمی‌کردیم و اجازه می‌دادیم که رشد پیدا کنند ما در اینجا نبودیم.

 سنجش قدرت خرید طبیبان با قیمت موتور هوندا

حسین‌زاده بحرینی، دیگر کارشناسان این میزگرد در ادامه با تاکید بر اینکه لطفاً خود شما به این سوال پاسخ دهید، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بحث سلامت و هزینه‌های آن است. بحث تقاضای پزشک از طرف بیمار به صورت القایی در ایران به نسبت دنیا بسیار بالا است. پزشک معتقد است هزینه بیمار را زیاد نکند اما در ایران گاهی هزینه بیمار بی جهت زیاد می‌شود. شما چه می‌کنید که هزینه بیمار بی جهت زیاد نشود؟ آیا شما می‌توانید تعهد بدهید سهم بیمار از هزینه درمان را به زیر ۳۰ درصد بیاورید و راهکار خود را بیان کنید؟

پزشکیان در پاسخ عنوان کرد: ما راهکار را در قانون آوردیم و مشکل اجرا است. بیمه، مجلس، دولت و قوه قضاییه تخلف می‌کنند. دولت سفره پهن کرد، مجلس قانون نوشته و من قطعاً اگر به قدرت برسم حداقل در این رابطه آنچه قانون است را پیگیری و اجرایی خواهیم کرد. پزشک خانواده می‌گوید چه کسی به چه جمعیتی باید چه خدمتی بدهد.

وی اضافه کرد: در امریکا که آنقدر آزاد است یک برنامه وجود دارد که فردی با بیماری قلبی، پزشک باید بگوید با چند مداخله این بیماری برطرف می‌شود. اگر اضافه‌تر برنامه‌ریزی کند بیمه آن را جریمه می‌کند. من جراح قلب با حقوق سه ماه خود یک موتور هوندا نمی‌توانم بخرم. منابعی که برای این سیستم دیدیم از نظر قانونی درست است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: پزشک متخصص در شهرستان ماهی ۲۵ میلیون در می‌آورد در حالی که آن سر دنیا پنج شش برابر آن را به او می‌دهند. تا زمانی که نیازها را تأمین نکنیم انتظار کار درست از آنها اشتباه است. به پیر و پیغمبر اگر ما به قانون عمل کنیم مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

چطور قصد حل تحریم‌ها را دارید؟

یحیی آل اسحاق کارشناس دیگر نخستین میزگرد اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در ادامه این برنامه تصریح کرد: دو دیدگاه در حوزه تجارت در کشور حاکم است. یکی اینکه میان توسعه، امنیت و تجارت رابطه مستقیم وجود دارد. کشورهای پیشرفته بالای ۸۰ درصد خدماتشان از تولید ناخالص است، این دیدگاه جهانی و دیدگاه حضرتعالی است. یک دیدگاه دیگر اقتصاد داخلی را حداقل واردات و عمده تلاش بر صادرات می‌دانند. در حوزه بازرگانی داخلی هم دیدگاه دیگری وجود دارد.

وی افزود: شما فرمودید از سال ۸۰ همه موارد لازم در برنامه بوده است و شما اعتقاد دارید برنامه‌ها اجرا نشده است. چرا نکردند؟ با توجه به اهمیتی که برای اجرا و مدیریت قائل هستید، دیدگاه عملیاتی و برنامه اجرایی شما چیست؟ مثلاً در حوزه تحریم چطور قصد حل تحریم‌ها را دارید؟ در حوزه روابط خارجی چه برنامه‌ای دارید؟ چگونه قصد هماهنگ کردن آنها با دیدگاه خود را دارید؟ در حوزه بازرگانی قصد دخالت در قیمت گذاری دارید؟ در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی یا نظام دیپلماسی چه وزنی برای جایگاه تجارت قائل هستید؟ وزیر امور خارجه شما چقدر باید دیدگاه اقتصادی داشته باشند؟ مجموع تیم اقتصادی شما همدل خواهند بود؟ اگر هماهنگ نباشند کار پیش می‌رود؟ آنها باید هم بازو و توان اجرایی داشته باشند هم همدل باشند. آیا برای تیم‌تان فکر شده است؟

 قانون مسیر را مشخص کرده است

پزشکیان در پاسخ گفت: من متخصص نیستم اما بر اساس اصلاحاتی که در دنیا صورت گرفته، ما اگر قانون را اجرا کنیم قانون باید مسیر را مشخص کرده باشد. هر تغییری سه اصل دارد. اینکه چه کسی مسوول است و چگونه باید عمل کند و چگونه باید پاسخگو باشد. مجلس قانون می‌نویسد اما هر کس کار خود را می‌کند. قانون مبارزه با فساد می‌نویسند در حالی که اگر قوانین را اجرا کرده بودند هیچ فساد و رانتی صورت نمی‌گرفت.

وی تاکید کرد: حضرت علی می‌گویند من در برابر فلان کار گردن خود را گرو می‌گذارم. من اگر به قانون عمل کنم کسی از من نمی‌پرسد چرا به فلان امر عمل نکردید. ما از وزیر پرسیدیم چرا قانون را اجرا نمی‌کنید؟ دو سال در نوبت بود و نوبت به پاسخ نرسید، چون مدام داشتند قانون می‌نوشتند و تصویب می‌کردند. مشکل این است ما یقه آدم‌هایی که بلد نیستند را بگیریم و از او بپرسیم اینجا چه کار می‌کنید؟ ما مدیر بیمارستان داریم که درست عمل نمی‌کند و از آن طرف فوق‌العاده ماموریت می‌گیرد.
پزشکیان در بخش دیگری از این میزگرد در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ بنزین تصریح کرد که برای اجرای هر طرحی، ابتدا آن را با مردم در میان می‌گذارد و سپس طرح مربوطه را اجرا خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سایه تصمیمات ناگهانی بر سر صادرات
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر و اهمیت تامین نیازهای ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی موضوع بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد لازم است نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره آن صحبت کنند برای مثال برخی کارشناسان معتقدند رییس‌جمهور آینده باید به دنبال تک‌نرخی کردن ارز، رفع موانع صادرات از جمله پیمان‌سپاری ارزی، حمایت از صادرکنندگان در بازارهای صادراتی هدف و گسترش روابط بانکی باشد. با آغاز ماراتن چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری توجه افکار عمومی به برنامه‌ها و سخنان نامزدهای انتخاباتی است تا مشخص شود اولویت‌های کشور از نظر آنها چیست و چه برنامه‌ای برای توجه به این اولویت‌ها دارند.
چالش صادرات غیرنفتی ایران
صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌ است. وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه، دو مشکل اساسی در این زمینه هستند. این امر نه‌تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از توسعه‌پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ سال‌گذشته نشان می‌دهد بیش از ۸۰‌‌درصد صادرات کشور به ۱۰ مقصد عمده صادراتی تعلق داشته‌ است. در این میان، سهم دو کشور چین و عراق به تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. تراز تجاری کشور در سال گذشته به ۸/۱۶‌میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن ۶/۲ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۳ برابر شده است.
این وابستگی بالا به دو کشور، ریسک اقتصادی را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌ عنوان مثال هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. به‌طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند.
برای حل این مشکل، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌تواند به رونق صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.همچنین بر اساس اطلاعاتی که از سوی گمرک ایران منتشر شده، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴/۴۹‌میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۹/۸‌درصد کاهش داشته است. همچنین مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۹/۸۶‌میلیارد دلار بوده است. در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۹/۱‌میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۳/۶۶ میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از ۶/۲۰‌میلیارد دلار بوده اما تراز تجاری غیرنفتی (یعنی بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق) به حدود منفی ۸/۱۶‌میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۵/۴ و ۴/۶‌میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد کسری تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۶/۲ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۳ برابر شده است.
دلایل تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی
به طور کلی در ماه‌های اخیر آمارها حاکی از روند نزولی ارزش صادرات غیرنفتی بوده و مسوولان دولتی معتقدند در ماه‌های اخیر بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیرنفتی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. آمار گمرک هم نشان می‌دهد که سال گذشته ۸/۴۸ میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۴/۱۹‌میلیارد دلار از کشور صادر شده که ارزش آنها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۶/۲۸درصدی داشته است. علت این وضعیت هم، کاهش قیمت متوسط اقلام صادراتی پتروشیمی از ۴۹۶ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۹۸ دلار در سال ۱۴۰۲ بوده که یعنی متوسط قیمت محصولات پتروشیمی کاهش حدود ۲۰‌درصدی داشته است. بر این اساس اگر حجم صادر شده در سال ۱۴۰۲ با متوسط قیمت سال ۱۴۰۱ صورت می‌گرفت، ارزش صادرات اقلام پتروشیمی به جای ۱۹‌میلیارد دلار به ۲۴‌میلیارد دلار می‌رسید اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی نظر دیگری دارد بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تحت عنوان «وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، چالش‌ اساسی‌ صادرات غیرنفتی‌ ایران طی دهه اخیر» صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه دو مشکل اساسی در این زمینه هستند چراکه این امر نه‌تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود.
ارزان صادر می‌کنیم، گران می‌خریم
از طرف دیگر بررسی جزئیات آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده و ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۷/۴برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده است.
اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که کاهش ۱۷‌درصدی نسبت به‌ سال ۱۴۰۱ داشته است. در مقابل متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۱۴ دلار در سال ۱۴۰۱ رشد پنج‌درصدی داشته است. بر این اساس در سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده است.
در همین رابطه مرداد‌ماه سال قبل پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد که نشان می‌داد سهم صادرات صنایع منبع محور ۶۶‌درصد، سهم صنایع با فناوری بالا کمتر از یک درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط ۲۶‌درصد از کل صادرات صنعتی و همچنین صنایع منبع‌محور سهم غالب، معادل ۳۰‌درصدی را از کل صادرات کشور دارند و این در حالی است که سهم صنایع با فناوری بالا از کل صادرات کشور نزدیک به صفر است.
آن‌طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع‌محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از GDP در بازه دو تا پنج درصدی است اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر و اهمیت تامین نیازهای ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی موضوع بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد لازم است نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره آن صحبت کنند.
مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت ایران پیش از این عنوان کرده بود جهش تولید بدون صادرات مسیری بن‌بست است چون ظرفیت مشخصی برای مصرف در کشور وجود دارد و باید فرآیند صادرات تولیدات را تسهیل کرد. عملا رکن و اساس ساختار صادرات با بخش خصوصی میسر است و دولت‌ها فقط باید تسهیل‌گر باشد. فرآیند صادرات با اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع قوانین، آگاهی از زمان و نحوه ممنوعیت‌ها تسهیل می‌شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به قوانین تسهیلگر و حمایت از حقوق صادرکنندگان گفته بود در سال‌های گذشته بیشترین حمایت‌ها به واردات اختصاص داشته است ولی در دولت سیزدهم با برپایی نمایشگاه‌های بزرگ در ایران امکان دیدار تجار خارجی از ظرفیت‌های تولیدی ایران را فراهم کردیم تا تجار ایرانی به‌دور از پرداخت هزینه‌های سفر، امکان ارائه تولیدات، بازاریابی و رقابت در بازارهای خارجی و صادرات بیشتر برایشان مهیا شود.
باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم
حمیدرضا صالحی در رابطه با بحث تجارت خارجی و از جمله اصلاح نشدن زیرساخت‌های اقتصاد کلان از جمله چندنرخی بودن ارز گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که ارز تک نرخی شود. از طرف دیگر باید بتوانیم روابط بانکی را با کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه بخشی از درآمد کشور مربوط به نفت و بخشی غیرنفتی است، تصریح کرد: همیشه امیدوار بودیم درآمدهای غیرنفتی به میزانی برسد که دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم اما سیاست‌های کلان اقتصادی کشور عکس جهت توسعه صادرات است مثلا اگر مزیتی در صادرات محصولات پتروشیمی داریم به جای اینکه وضعیت خوراک پتروشیمی را در جهتی انتخاب کنیم که کالا رقابتی شود و بتوانیم با عربستان و قطر رقابت کنیم، سیاست‌هایی به کار گرفته می‌شود که صادرات کمرنگ شود.
از طرف دیگر به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، چندنرخی بودن ارز و سیاست رفع تعهد ارزی در سامانه نیما با نرخ مشخص در شرایطی که صادرکننده باید همه هزینه‌های خود را با نرخ آزاد پرداخت کند، سیاست غلطی است که باعث کاهش صادرات شده است.
برنامه رییس‌جمهور آینده برای مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی
وی با بیان اینکه مطالبه بخش بازرگانی از رییس‌جمهور آینده است که مشخص کند چه برنامه‌ای دارد که تراز تجاری غیرنفتی از منفی ۱۶میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، در سال جاری مثبت شود، اظهار کرد: از طرف دیگر در حال حاضر میزان ارزش صادرات نسبت به وزنی که دارد از استانداردها فاصله گرفته اما انتظار می‌رود بتوانیم کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر صادر کنیم.
صالحی با بیان اینکه نامزدها باید بگویند چه برنامه‌ای دارند که بتوانیم کالاهایی با ارزش بیشتر صادر کنیم و سهم ایران در بازارهای دنیا بالا برود، گفت: بحث بعدی دیپلماسی با کشورهای دیگر است و پرداختن به این موضوع که آیا دیپلماسی رییس‌جمهور بعدی منجر به توسعه بازارهای دنیا به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی می‌شود یا نه. برای مثال دولت‌های سایر کشورها مثل ترکیه از پیمانکارانشان در کشورهای دیگر حمایت می‌کنند و این انتظار وجود دارد که دولت ایران هم در بازارهای هدف این کار را انجام دهد. همچنین حمایت‌های مالی نیاز است تا بنگاه‌ها بتوانند توانمند شوند و درآمد ارزی بیشتری داشته باشند تا بخشی از مشکلات کشور حل شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هیچ کدام از وعده‌های بورسی عملیاتی نشدند
حال این روزهای بورس خوب نیست و تحلیلگران این بازار بر این باورند؛ یکسری از سلسله تصمیمات در طول سه‌سال گذشته باعث این ریزش‌ها در بازار سهام شده است که البته این تصمیمات یک‌شبه نبوده که انتظار برود با چند تصمیم یک‌شبه وضعیت بازار بهبود پیدا کند چرا که این شرایط حاصل سه سال‌تصمیمات غلط است. مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور است و دخالت ناروای دولت در کسب و کارها و تحریم‌های بین‌المللی این مشکلات را به وجود آورده است و در حالی که قرار بود سه روزه مشکل بورس حل شود، اما این بحران ۳ سال کامل ادامه یافت. متاسفانه برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفویشان داشته باشند اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت. قرار بود از بورس حمایت کنید نه اینکه فرصت‌های استفاده از مصوبه‌های پنهانی را برای نورچشمی‌ها فراهم کنید.

واکنش‌ها به انتقاد مسعود پزشکیان از بورس

البته این نقد مسعود پزشکیان از دولت سیزدهم واکنش‌هایی را هم در پی داشته است به عنوان نمونه؛ یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا در این مورد نوشت؛ اولین نقد محتوایی گزاره مطرح شده از سوی آقای پزشکیان این است که اساسا ایشان نمی‌دانند افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ضرر بازار سرمایه است و نه به سود آن، به همین دلیل منتقدین این مصوبه که عموما از بورسی‌ها بودند معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه این مصوبه را گذرانده است، همچنین این خبرگزاری ادعای آقای پزشکیان در مورد معاملات مشکوک و خارج از عرف چند روز قبل و بعد از ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را رد کرده و نوشته است؛ دستگاه‌های ناظر و قضایی در این خصوص تمام اطلاعات را داده‌اند و تاکنون تخلف محرز و قابل توجهی وجود نداشته است.

هیچ کدام از وعده‌های بورسی عملیاتی نشدند

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره واکنش‌ها به سخنان بورسی مسعود پزشکیان به «اعتماد» گفت: در شرایطی انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری آغاز شده است که نامزدها درحال دادن وعده‌های مختلف به مردم و رای‌دهندگان هستند، با این حال مروری بر تجربه تاریخی دوره‌های گذشته اقتصادی قطعا مفید خواهد بود. او ادامه داد: یکی از وعده‌هایی که در دوره سیزدهم به اکثریت نامزدها دادند، در مورد حل مسائل مربوط به بازار سرمایه در کوتاه‌مدت بود و حتی شعارهایی مانند حل مسائل مربوط به بورس در سه روز هم مطرح شده بود و به یاد دارم برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره گذشته بازدیدهایی از بازار سرمایه هم داشتند و مکرر بر دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن تاختند و آن دولت را متهم به ضعف و کاستی و اهمال کاری کردند.

یکی از بدترین برهه‌های تاریخ بورس سه سال گذشته بود

این اقتصاددان گفت: با آشکارشدن نتایج انتخابات دوره سیزدهم تقریبا اکثریت طیفی که مدعی اهمال‌کاری دولت گذشته در بورس بودند و ادعا داشتند توانایی حل مسائل بورس را با قید فوریت ودر کوتاه‌ترین زمان ممکن دارند، بر سرکار آمدند. با این حال با گذشت بیش از سه سال از آن تاریخ، شواهد و واقعیت گویای این است که شرایط وخیمی بر بازار سرمایه حاکم شده است و تقریبا چنانچه از فعالان بازار سرمایه سوال شود، مشاهده خواهد شد که یکی از بدترین برهه‌های تاریخ بورس کشور در همین سه سال گذشته رخ داده است به‌طوریکه ارزش معاملات بازار به کمترین میزان خود رسیده است.

ثبات تصمیمات و متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان

این اقتصاددان در ادامه گفت: از این رو چنانچه نامزدهای دولت چهاردهم به دنبال دادن وعده برای این بازار هستند، باید بر تعمیق بازار سرمایه، ثبات تصمیمات و متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، تقویت نهاد نظارت، ممانعت جدی از رانت اطلاعات، توسعه نهادهای مالی در بازار، ایجاد و تقویت تشکل حقوق سهامداران خرد و بالاخره انتصاب یک تیم مدیریتی مقتدر و متخصص برای احیای حقوق سهامداران تاکید کنند.

یکی از بهترین بازارهای اقتصادی به بدترین روز افتاد

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: یکی از بحث‌های مهم در بازار سرمایه این است که می‌بایست هماهنگی بین بخش‌های پولی- ارزی و مالی بر بازار سرمایه حاکم شود. اما متاسفانه عدم هماهنگی‌ها بین سیاست‌های مالی و پولی با بازار سرمایه موجب شده هزینه‌های سیاست‌های یک طرفه پولی، مالی و کسری‌های بودجه بر بازار سرمایه تحمیل شود. او تصریح کرد: سیاست‌های انقباضی پول با روند افزایشی شدید نرخ سود بانکی و انتشار اوراق بدهی متعدد با نرخ‌های گاهی بالای ۳۵ درصد، تغییر نرخ‌ها و متغیرهای مختلف همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون هماهنگی با ارکان بازار سرمایه موجب شده نااطمینانی شدیدی بر بازار سرمایه حاکم شود و همین امر موجب فراری دادن فعالان بازار شده است، به‌طوریکه حتی گاهی آمارها حکایت ازکاهش شدید فعالین این بازار دارد و متاسفانه یکی از بهترین بازارهای اقتصادی ایران به بدترین شرایط خود دچار شده است.

انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های کلان اقتصادی به خصوص ناترازی‌های ارزی و مالی و انرژی وجود دارد گفت: انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی در دولت‌های گذشته بالاخص ناترازی‌های فزاینده در بخش‌های بانکی، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت وگاز و بنزین، برق و آب) است که باعث به وجود آمدن این بحران‌ها می‌شود. او تصریح کرد: در کنار این تهدیدات و ابر روندهای مخرب همچون کاهش آهنگ رشد جمعیت و سالمندی، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگناهای مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیشروی دهه ۱۴۰۰ افزوده است.

تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: از این رو دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی تفاوتی دولت آینده نسبت به مسائل کلیدی، ناترازی‌های اقتصاد کلان و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی)، ضروری است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها طی دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران شده است که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور طی دهه ۹۰ از یک سو و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت‌ها از سوی دیگر، منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز بر شدت این ناترازی‌ها افزوده است.

نیازمند سرمایه‌گذاری ۶۶۰ میلیارد دلاری هستیم

او ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد به‌طوری که اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده چاره‌ای جز واردات این محصولات ندارد.

او تصریح کرد: تولید آب و برق و بهبود محیط زیست در کنار ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران است.

شقاقی شهری در ادامه گفت: لذا یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کلان در ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های یاد شده است و طراحی نظام تامین مالی کارآمد بر پایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی و نیز اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد.

شقاقی شهری ادامه داد: حجم بدهی خارجی اقتصاد ایران اندک بوده و کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است و بدهی داخلی نیز (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) است که به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی از طریق اتخاذ راهبرد بدهی محوری و نیز تامین مالی خارجی از کشورهای جهان راهگشا باشد. بالاخص توسعه زیرساخت‌ها و حل مساله فرسودگی آن و ناترازی‌ها از طریق ابزار بدهی محوری فعلا می‌تواند بهترین راهکار باشد.

این اقتصاددان گفت: البته بهره‌مندی از تامین مالی خارجی، تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور و حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، بایستی جزو مهم‌ترین برنامه‌های دولت آینده باشد و قطعا با تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه‌ای در کنار کاهش شدت تنش‌های جهانی و منطقه‌ای، امکان تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت آینده در مواجهه و حل مساله تنگنای منابع مالی تسهیل شده و محتمل‌تر خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نامزدها باید از اقتصاد سردر بیاورند اداره دولت را نمی‌توان به مشاوران سپرد
پزشکیان راه‌حلی برای عرصه اقتصاد ندارد و می‌گوید؛ اگر من الان برای شما نسخه بدهم، قطع یقین بدانید که بی‌ربط گفته‌ام زیرا من کارشناس این کار نیستم؛ باید یادآور شد که چنین وضعیتی برای یک کاندیدای ریاست جمهوری بسیار غیرمنتظره و تعجب‌آور است زیرا امروز اقتصاد ملی عرصه کارزار است و دشمن جنگ اقتصادی را علیه کشور تحمیل کرده است. اینکه در این شرایط، یک کاندیدای ریاست جمهوری از اقتصاد سر در نیاورد و بخواهد اداره دولت را به مشاوران بسپرد، پذیرفتنی نیست و نشان می‌دهد وی یا ادراک و برداشت صحیحی از واقعیات ندارد و یا فاقد کفایت است.
سعید جلیلی، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان داوطلبان تایید صلاحیت شده چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند و این روزها در برنامه‌های تبلیغاتی به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود می‌پردازند.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور ایران جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ در سراسر کشور و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها برگزار می‌شود.
پزشکیان: من را اگر در اقتصاد بگذارید
قطع به یقین خراب می‌کنم
مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه میزگرد اقتصادی که از شبکه یک سیما پخش شد، گفت: نباید بدون کارشناسی صحبت کرد و اگر من الان نسخه به شما بدهم درست نیست چرا که باید کارشناسی شود؛ باید ناترازی‌ها توسط کارشناسان حل شود و با همه مطرح شود تا مردم صدمه نبینند و با مشارکت مردم اینها انجام شود.
وی ادامه داد: من نظر کارشناسی نمی‌توانم بدهم و کارشناسان می‌توانند بنشینند، نظر بدهند و بعد با مشارکت مردم اجرا کنیم تا شرمساری هیچ نان‌آوری را نبینیم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ما نمی‌توانیم بدون سرمایه‌گذاری خارجی و بدون پولی که بتواند آن را جبران کند، بیاییم جراحی کنیم و یک عده را از زندگی ساقط کنیم. دیدگاه من دیدگاه کارشناسی است، اگر من الان برای شما نسخه بدهم، قطع یقین بدانید که بی‌ربط گفته‌ام زیرا من کارشناس این کار نیستم.
پزشکیان گفت: کارشناسان باید بنشیند با هم بحث کنند هر تصمیمی که گرفتند اول با مردم صحبت کنند و اول این دغدغه را در وجودشان داشته باشند که مردم صدمه نبینند بعد با مشارکت مردم اجرا کنند.
وی بیان داشت: من را اگر در اقتصاد بگذارید قطع به یقین خراب می‌کنم. اما اگر برای رسیدن به اهدافی که مشخص است کارشناس داخلی و مشاوران خارجی بگیریم مشخص است که ایده‌آل است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد قیمت بنزین هم گفت: هر حرکتی در این زمینه باید با متقاعد کردن مردم باشد و نباید بدون مشارکت با مردم این را اجرا کنیم تا آن فاجعه پیش بیاید؛ ما باید کاری کنیم هر نان‌آوری شب که به خانه می‌رود شرمنده زن و بچه نباشد.
یا ادراک صحیحی از واقعیات ندارید
و یا فاقد کفایت هستید
پزشکیان راه‌حلی برای عرصه اقتصاد ندارد و می‌گوید؛ اگر من الان برای شما نسخه بدهم، قطع یقین بدانید که بی‌ربط گفته‌ام زیرا من کارشناس این کار نیستم؛ باید یادآور شد که چنین وضعیتی برای یک کاندیدای ریاست جمهوری بسیار غیرمنتظره و تعجب‌آور است زیرا امروز اقتصاد ملی عرصه کارزار است و دشمن جنگ اقتصادی را علیه کشور تحمیل کرده است. در چنین شرایطی تولید ملی پایه و اساس رونق و پیشرفت اقتصادی است و باید اقتصاد عدالت‌بنیان و دانش‌بنیان را دنبال کنیم. از طرف دیگر دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در عرصه اقتصاد و حوزه‌های مرتبط با آن هستیم، برای نمونه ظرفیت‌های مردمی وسیعی در کشور داریم و پیشرفت اقتصادی باید با مردم پیوند بخورد. اینکه در این شرایط، یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بگوید «من را اگر در اقتصاد بگذارید قطع به یقین خراب می‌کنم» یا «اگر من الان برای شما نسخه بدهم، قطع یقین بدانید که بی‌ربط گفته‌ام»؛ از اقتصاد سر در نیاورد و بخواهد اداره دولت را به مشاوران بسپرد، پذیرفتنی نیست و نشان می‌دهد وی یا ادراک و برداشت صحیحی از واقعیات ندارد و یا فاقد کفایت است.
پزشکیان: کسانی که با صندوق رای قهر کردند بیایند
پزشکیان همچنین در همایش «زنان حامی مسعود پزشکیان» گفت: من هیچ وقت برای گرفتن رای دروغ نگفتم و وعده دروغ ندادم.
وی خاطرنشان کرد: از اعتقادم دست برنخواهم داشت و به حق و عدالت معتقدم.
پزشکیان تصریح کرد: کسانی که با صندوق رای قهر کردند بیایند.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: در رابطه با حقوق مردم هر کاری بتوانم خواهم کرد. مردها اگر توانستند کاری کنند حتما یک زن قدرتمند کنارشان بوده است.
حضور جلیلی در جمع کارگران شرکت هپکو و آذراب
سعید جلیلی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که پس از سفر به قم، در سومین سفر استانی خود به استان مرکزی سفر کرد، در جمع کارگران شرکت هپکو و آذراب که به انتظار وی نشسته بودند، حاضر شد و پای دردِدل آنان نشست.
جلیلی در بدو ورود به کارخانه هپکو بر مزار شهدای گمنام هپکو حاضر شد و به محضر این شهدای گرانقدر ادای احترام کرد.
کارگران در دیداری بی‌پرده به گفت‌وگو با سعید جلیلی نشستند و دغدغه‌ها، نظرات و ایده‌های خود را بیان کردند. یکی از کارگران در این دیدار صمیمی گفت: از شما می‌خواهیم در صورت موفقیت در انتخابات از واردات ماشین‌آلات راهسازی جلوگیری کنید.
کارگری دیگر خطاب به این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در روزهای سخت شما و شهید رئیسی به هپکو کمک‌ کردید و پشتیبان ما بودید. برخی فکر می‌کنند ما سیاسی هستیم ولی این‌گونه نیست، ما سیاسی نیستم و از صمیم قلب شما را دوست داریم، می‌دانیم شما همیشه پشتیبان ما هستید زیرا یک انسان ولایتمدار و فداکار هستید.
جلیلی سپس در مصلای اراک خاطرنشان کرد: شما دیدید در ۱۰ روز گذشته وزیر خارجه آمریکا رفت در درون سنا سؤال کردند ایران قرار بود نتواند یک بشکه نفت بفروشد و نماینده آنها گفت الان ۲ میلیون بشکه نفت می‌فروشد و وزیر خارجه گفت، بله آنها توانستند بر ما فائق آیند و تحریم‌ها را دور بزنند و صوت و تصویر آن را همه دیدند.
وی بیان داشت: همین‌هایی که یک زمان ملت ما را در تهدید می‌کردند که ما راهبرد فشار حداکثری را علیه شما را به کار می‌گیریم، با تغییر ریلی که صورت گرفت با انتخابی که مردم کردید، چه شد نتیجه آن، نتیجه آن شد که همان‌هایی که می‌گفتند،راهبرد فشار حداکثری، رسما اعلام کردند راهبرد فشار حداکثری شکست فاحش خورده است و این ادعای ما نیست، عین اظهارات آنها است.
نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: ما امروز در یک نقطه تاریخی هستیم، کدام ریل را می‌خواهیم ادامه دهیم، کدام مسیر را می‌خواهیم دنبال کنیم، باید بدانیم الان در چه نقطه‌ای هستیم.
جلیلی گفت: امروز ۲ روند تحولات به ما چه می‌آموزد؟ یکی روند تحولات جهانی؛ امروز نه ادعای ما، عین اظهارات کسانی است که نه‌تنها با ما دوست نیستند، بلکه اعلام دشمنی می‌کنند، روند تحولات جهانی به گونه‌ای پیش رفته که قدرت ایران که پشتوانه او که خدا و ملت ایران است، ارتقا پیدا کرده و ایران امروز یک عنصر تاثیرگذار نه‌تنها در معادلات منطقه بلکه در معادلات جهانی است.
وی اظهار داشت: در درون کشور فرصت‌های فراوان داریم، فرصت‌های بسیار، خداوند اگر به برخی کشورها موهبت‌هایی داده، به یکی دریا، به یکی جنگل، یکی نفت، یکی گاز، یکی معدن، یکی گردشگری یا چیز دیگر داده، شما می‌بینید امروز فرصت ارزشمندی است که خداوند همه مواهب را به ملت ما داده، و از این مهم‌تر در کنار همه این مواهب، یک فرصت بزرگ نیروی انسانی جوان، تحصبل کرده و متخصص داریم.
جلیلی: در صحنه بین‌الملل فرصت‌ها بیش از تهدیدها است
جلیلی همچنین در برنامه «میزگرد» شبکه سه سیما با اشاره به شعار انتخاباتی «یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ هر ایرانی یک نقش پرشکوه» اظهار داشت: شعار انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید عبارت‌پردازی صرف باشد بلکه باید خلاصه‌ای از برنامه کاری نامزد.
وی گفت: ۳۵ سال است در سیاست خارجی فعال هستم. سیاست خارجی یک صحنه کاملا هوشمندانه و واقعی است؛ که برای کشور باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده را ببریم و تهدیدها را شناسایی کنیم. باید تحلیل واقعی داشته باشیم که در چه نقطه‌ای هستیم.
نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: معتقدیم امروز در صحنه روابط بین‌الملل فرصت‌هایی که وجود دارد بیشتر از تهدیدهاست، کار سیاست خارجی آن است که فرصت‌ها را به شکل درست استفاده و تهدیدها را کاهش دهد؛ عرصه سیاست خارجی عرصه واقعی است نه رمانتیک که خیال‌پردازی کنیم باید واقعیت‌ها را ببینم که در دنیا مناسبت‌ها چیست و چه فرصت‌هایی وجود دارد.
قالیباف: هیچ جای دنیا فضای مجازی بدون حکمرانی نیست
محمدباقر قالیباف، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در میزگرد فرهنگی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بدون شک برجسته‌ترین شخصیت فرهنگی ما است و در بیش از ۱۰سال اخیر، رهبر انقلاب بارها به مسائل اقتصادی تاکید داشتند. چرا که مسائل اقتصادی بر مسائل فرهنگی تاثیر دارد. همچنین وقتی از پیشرفت حرف می‌زنیم در ادامه فرهنگ کار، فرهنگ تولید، فرهنگ سرمایه‌گذاری، فرهنگ جهادی مطرح می‌شود.
وی با اشاره جانمایی که در شهر تهران در حوزه سینما و تئاتر انجام شد، تصریح کرد: همچنین باغ کتاب در تراز جهانی ساخته شد و پیوست فرهنگی برای آن وجود دارد و این‌گونه نیست که باغ کتاب را درست کنیم و جای پرت آن را به کتابخانه اختصاص دهیم. امروز بزرگ‌ترین باغ کتاب در تهران با بهترین امکانات و پارک فناوری و دیگر بخش‌ها وجود دارد.
قالیباف با بیان اینکه درحوزه فضای مجازی باید حضور قدرتمندانه و مؤثر همراه با حکمرانی داشته باشیم، تصریح کرد: در غیر این صورت ولنگاری صورت می‌گیرد و هر جایی از دنیا حکمرانی در فضای مجازی وجود دارد.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه بدون شک محدودیت در فضای مجازی حتما وجود خواهد داشت، گفت: البته این محدودیت به آن اندازه است که در فضای مجازی ولنگاری نبینیم. همچنین ما مدیران نظام باید فهم این را داشته باشیم که اگر محدودیت قرار می‌دهیم، آسیب‌های آن را هم رصد کنیم و گشایش‌های آن را هم ببینیم. در جایی که در کنترل محدودیت ایجاد کردیم، باید مصون سازی صورت بگیرد که این کار انجام شده است.
قالیباف توضیح داد: امروز بیشتر مشاغل در حوزه فضای مجازی است و بازی‌های اینترنتی در نشر فرهنگ بسیار مؤثر است. از طرفی در یک دوره هفت ساله پنجره طلایی جمعیت قرار داریم و نوجوانان در حوزه بازی‌های یارانه‌ای فعال هستند که در این حوزه به راحتی ادبیات، فرهنگ و باورها دیده می‌شوند. اما از بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری که در اقتصاد بازی‌های یارانه‌ای وجود دارد، سهم کشورما فقط ۱۰ میلیون دلاراست.
وی با بیان اینکه در مجلس یازدهم بنا بر همگرایی با دولت شهید رئیسی بود و فقط یک وزیر استیضاح شد، گفت: البته همه وزیران از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسات علنی مجلس آمدند و از آنان توضیح خواسته شده و محدودیت زمانی برای اصلاح کارها گذاشتیم. حتی پنج وزیر به مرحله استیضاح رسیدند اما خود دولت آنان را تغییر داد و کار به استیضاح نکشید.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: حتماً مکلف هستم از حقوق مردم و قانون پاسداری کنیم. اما آیا باید فقط استیضاح می‌کردیم تا در جامعه تنش ایجاد شود؟
حجت‌الاسلام پورمحمدی: برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک باید توان داخلی خود را ارتقا بخشیم
همچنین، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه میزگرد سیاسی بیان داشت: بحث دیپلماسی و سیاست خارجی از هر جهت برای هر جامعه‌ای مهم است و تبعا برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است
وی افزود: بحت دیپلماسی و سیاست خارجی از هر جهت بر هر جامعه‌ای مهم است و برای ما هم از اهمیت بیشتری برخوردار است می‌دانیم سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه باید امنیت جامعه را برقرار کنیم، اظهار داشت: بدون داشتن یک قدرت و توان مناسب ملی نمی‌توان از اقتدار دیپلماتیک برخوردار بود و در عرصه خارجی اهداف، منافع، مصالح و امنیت خودمان را باید تامین کنیم، از این‌رو ابتدا برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک توان داخلی خود را باید ارتقا بخشیم.
حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها، تحمیل‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان است که به ملت ما خیلی فشار آمده است، امروز دیپلماسی ما به طور مشخص باید برنامه‌ریزی بکند تا این موانع از سر راه ملت و توسعه کشور بردارد.
وی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم دشمنان سرنوشت ما را تعیین کنند، نباید اجازه بدهیم دشمنان منافع ما را تهدید کنند، نباید اجازه دهیم دشمنان شاخص اقتصادی ما را جابه‌جا و به ما تحمیل کنند.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه منافع ما در سیاست خارجی در فلسطین رقم خورده است، اظهار داشت: آنهائی که می‌‎گویند ما در فلسطین هزینه می‌کنیم به نظرم از منافع، آرمان و امنیت ما و شرایط کشور آگاهی ندارند.
به قرارم با مردم متعهدم
حجت‌الاسلام پورمحمدی، همچنین در برنامه «صف اول» گفت: ۲۲ سال در قوه مجریه، ۱۶ سال در قوه قضائیه و ۵ سال در امور علمی کشور فعال بودم. این نکته مهمی است که خیلی می‌تواند به من کمک کند و در همکاری و همگامی با قوا خیلی مهم است. آسانسوری رشد نکردم، بلکه پله به پله بالا آمدم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: شعار من خرد، شادی و شادمانی است، جامعه با خرد و شادمانی پیش خواهد رفت تا در فرهنگ، اقتصاد و سیاست شکوفا شود، به همین نام دولت خود را «دولت قرار» گذاشتم، قرارهایی که با مردم می‌گذارم و باید انجام شود.
هیچ وقت با آدم‌های ضعیف کار نکردم
وی گفت: از آنجا که خود کارشناس و مدیری جدی و قاطعی هستم، کار را به افراد کارشناس، مجرب، با دانش، متعهد، مردمی، مردم دوست، کاربلد و جدی با هر سلیقه و گرایشی خواهم سپرد.
زاکانی: تهیه مسکن نباید برای کسی رؤیا باشد
علیرضا زاکانی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در برنامه «با مردم» شبکه یک سیما اظهار داشت: نشستن در اتاق‌ها و اداره کشور شیوه‌ای است که حاصل سال‌های قبل است و نتیجه آن معلوم است. وقتی مسئولان جدای از مردم زندگی کنند، در خلأ تصمیم‌گیری می‌کنند و واقعیت‌های تلخ و شیرین را متوجه نیستند، ولی شهید رئیسی یکی از مردم و نسبتش با سایر قوا دوستی بود. کسی از او اختلاف ندید. در آخرین جلسه دولت هم به صراحت اعلام کرد که امکان ندارد کسی از من ایجاد دوگانگی در جامعه ببیند.
با تعارف و لبخند و خجالت نمی‌شود کشور را اداره کرد
وی تاکید کرد: نامزد ریاست جمهوری باید بگوید که با اژدهای هفت سر فساد چه می‌تواند بکند؟ با خان‌ها و خان‌چه‌ها که اقتصاد در سایه را شکل داده‌اند می‌خواهد چه کند. با تعارف و لبخند و خجالت نمی‌شود کشور را اداره کرد.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با یادآوری فرموده‌ای از مقام معظم رهبری که در اردیبهشت ۸۰ گفتند اگر کسی با فساد برخورد کند زمزمه و نعره‌ها بلند می‌شود، ادامه داد: ما باید بر محور مردم یک راه فعال و تلاش مضاعفی را نسبت به گذشته در حفظ دستاوردهای دولت آقای رئیسی پیش بگیریم. اینکه مردم عزیز تا پای صندوق رای بیایند، کافی نیست. بعد از آن مردم باید در بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محور تحولات کشور شوند.
فرهنگ اولویت قطعی است و اقتصاد فوریت دارد
زاکانی با بیان اینکه فرهنگ برای ما اولویت قطعی است و اقتصاد فوریت دارد، گفت: این دو با یکدیگر هم‌سنخ هستند. برای حل مشکلات اقتصادی رشد دانش که از وجوه فرهنگی است، این امکان را می‌دهد که در کنار کار و سرمایه تا ۷۰ درصد رشد را در اقتصاد خودمان تجربه کنیم. همچنین یکی از تجارب ما این است که برای شکستن دیوان‌سالاری کشور با رجوع به قانون اساسی حکومت ملی و محلی شکل دهیم. می‌توانیم شوراها و شهرداری‌ها را در ادامه دولت ملی و پارلمان ملی در نظر بگیریم.
این ظلم است که هنوز قرارداد اجاره امسال را نبسته پدر خانواده برای سال بعد تن و بدنش بلرزد
وی اظهار داشت: این ظلم است که ۵۵ درصد هزینه در سبد خانواده برای مسکن خرج شود و هنوز قرارداد اجاره امسال را نبسته پدر خانواده برای سال بعد تن و بدنش بلرزد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری به بخش مسکن هم اشاره کرد و بیان کرد: ناظر بر مسکن چهار میلیون وعده داده شده بود، گزارشی در محضر آیت‌الله رئیسی دادیم که می‌توانیم با پلاک‌های ناپایدار و بافت‌های فرسوده آن را تامین کنیم؛ نمی‌شود از زلزله فرار کرد اما می‌توان کاری کرد که جان مردم به خطر نیفتد و در این خصوص دولت باید تدبیر کند که راه‌حل این بود که باید نوسازی انجام شود.
زاکانی افزود: معتقد بودم و هستم که با دادن تسهیلات مشکل مسکن را خود مردم حل می‌کنند.
کشور نیازمند پوست‌اندازی و یک تحول بزرگ است
وی گفت: کشور ما نیازمند یک پوست‌اندازی است و نیازمند یک تحول بزرگ است، باید به آن سمت حرکت کرد البته مشکلات متعددی وجود دارد اما می‌توان این مشکلات را پشت سر گذاشت و تبدیل به یک فرصت کرد.
قاضی‌زاده‌ هاشمی: دولت خانواده تعهد می‌کند
که نرخ تورم را تک رقمی کند
همچنین، سید امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: برنامه هفتم نیاز به پیوست عملیاتی روشن دارد، مثلا در بحث کیفیت اینترنت و اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی، نیاز به پیوست اجرائی دقیق است که با یک لایحه دوفوریتی که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد، اصلاحات انجام خواهد شد.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: اگر زنجیره‌های گسترده صنعتی تجاری در منطقه ‌ایجاد شود هم توسعه بازار و رقابت ایجاد خواهد کرد و هم نرخ سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و باید کاری کنیم مردم لذت رشد اقتصادی را بچشند و نحوه توزیع ثروت باید به گونه‌ای باشد که مجموعه رفاه عمومی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه کنترل تورم انجام شدنی و قطعی است، افزود: باور نرخ تورم تک‌رقمی در شرایطی که برای هفت سال پیاپی تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم، سخت به نظر می‌رسد. جمع کارشناسان اقتصادی داخل و خارج کشور بر این باورند که با یک سلسله اقدامات انضباط بخشی نرخ تورم تک رقمی عملی است.
قاضی‌زاده ‌هاشمی تصریح کرد: دولت خانواده تعهد می‌کند که نرخ تورم را تک رقمی کند.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره حوزه مسکن نیز گفت: دولت شهید رئیسی عزیز کار بسیار خوبی در بخش مسکن آغاز کرد و مسیری که برادر عزیزمان رستم قاسمی آغاز کرد، آقای بذرپاش ادامه‌دهنده آن هستند. همان مسیری که طی شده را با هماهنگی همه دستگاه‌ها و بسیج امکانات ادامه خواهیم داد.
وی اظهار داشت: باید اثر قیمت زمین در نرخ مسکن را کاهش دهیم. میزان زمین توزیع شده در دولت سیزدهم در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر بوده است. فقط در حوزه ایثارگران ۲۰ هزار قطعه زمین توزیع کردیم که با ۱۰ سال قبل قابل مقایسه نیست.
قاضی زاده ‌هاشمی تصریح کرد: باید زمین رایگان به افراد فاقد مسکن اختصاص یابد یا با قیمتی نازل در حد آماده‌سازی زمین در اختیار متقاضیان قرار داده شود همچنین با درنظر گرفتن تسهیلات برای شهرداری‌ها باید هزینه تولید مسکن را کاهش داد؛ با ارزان کردن زنجیره تولید مسکن، می‌توان تا ۴۰ درصد هزینه ساخت را کاهش داد. اکنون هزینه زیادی در تولید مسکن، خرج مجوزها و کارهای اداری می‌شود. با انبوه‌سازی مسکن و صنعتی‌سازی می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: باید شرکت‌های دولتی وارد بازار بورس شوند و به رونق بورس کمک کنند و کم‌کم سهام به مردم به عنوان سرمایه اصلی باز گردد چرا که بخش عمومی اقتصاد است که مجمع سهامداران آن را اداره می‌کنند.
قاضی زاده ‌هاشمی تاکید کرد: بر خانواده و اقتصاد خانواده متمرکز می‌شویم‌ و کاری می‌کنیم مردم با کرامت و عزت زندگی کنند.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره تاکسی‌های اینترنتی گفت: حتما به فکر سهمیه بنزین این تاکسی‌ها هستیم.
وی درباره اقتصاد دریا که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است، اظهار داشت: جمعیت ساحلی کشور باید سه برابر شود؛ الان دو نیم میلیون نفر است که باید به ۷ میلیون برسد. در دولت شهید رئیسی ۲۷ شهر ساحلی تصویب شد. مردم بلوچستان بزرگ‌ترین سرمایه شهرهای ساحلی جنوب شرقی کشور هستند. باید یک تشکیلات توسعه‌گر داشته باشیم و اراضی کشور در ساحل‌ها آزادسازی شود.
قاضی زاده‌ هاشمی همچنین با انتشار ویدئویی در توضیح برنامه‌های دولت خود در حوزه به اینترنت، گفت: متاسفانه در قانون هفتم توسعه در این سطح به عنوان سرعت بخشی به دسترسی‌ها توجه نشده است. هنرمندان، تجار و دانش‌آموختگان رشته‌های اقتصادی به اینترنت وابسته است.
وی ادامه داد: دولت شهید رئیسی با توسعه سرعت اینترنت ثابت کار بسیار خوبی را آغاز کرد که البته در ابتدای راه است و باید به سرعت در سراسر کشور توسعه پیدا کند.
اهانت بی‌شرمانه ابتکار به شهید رئیسی
اما معصومه ابتکار، معاون روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نهایت بی‌حیایی و بی‌شرمی گفته است:
ـ حادثه‌ سقوط هلیکوپتر ایران را از انسداد سیاسی بعد از فوت مهسا امینی که گرفتارش بودیم نجات داد.
ـ حالا یک عده می‌گویند این اتفاق باعث خوشبختی و عاقبت به‌خیری آنها شد ولی ما در جایگاهی نیستیم درباره آن نظر بدهیم.
ـ این اتفاق [سقوط بالگرد] حالا تقدیر الهی بود یا آه و ناله‌ مردم، ایران را از این انسداد نجات داد!
پاسخ این بی‌شرمی‌ها را ملت نستوه و آگاه ایران با حضور میلیونی و برپا کردن تشییع تاریخی شهید رئیسی و یارانش داده‌اند و این به ‌بن‌بست رسیده‌ها را که بدترین اتفاقات و فجایع را به مردم تحمیل کردند، به زباله‌دان فرستاده‌اند.
سعید جلیلی نیز در پاسخ به این اهانت وقیحانه با بیان اینکه ملت ما حادثه تلخ فقدان رئیس‌جمهور را به یک حماسه تبدیل کرد، بیان داشت: آن کسانی که پنجه بر روی آفتاب می‌کشند و جسارت به شهید رئیسی می‌کنند بدانند که امروز همین ملت حافظ خون و آبروی شهید رئیسی است در کنار عزتی که خدا به او داد.
پاسخ قاضی‌زاده ‌هاشمی به توهین ابتکار: انسداد شمایید
سید امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی نیز در صفحه شخصی خود خطاب به معصومه ابتکار نوشت: خانم ابتکار! انسداد دولت‌های همفکر شما بودند. انسداد شمایید که با بی‌تدبیری مردم را ناامید و در دوره کرونا با رکوردزنی در آمار مرگ و میر روزانه، آه و ناله خانواده ایرانی را بلند کردید.

🔻روزنامه ایران
📍 نهضت ملی بازار مسکن را احیا کرد
بر اساس جدیدترین آمار رسمی از رشد اقتصادی، نرخ رشد بخش ساختمان از منفی ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش تولید و ساخت مسکن بر اساس نهضت ملی مسکن، عامل رشد اقتصادی بخش مسکن است که کارشناسان اقتصادی آن را مهم‌ترین عامل رشد این بخش می‌دانند. رکود ساخت مسکن در ۱۰ سال قبل، رشد این بخش را منفی کرده بود.
جزئیات برنامه‌های بخش مسکن در دولت سیزدهم نشان می‌دهد، این برنامه‌ها نسبت به اهداف آن در حال تحقق است و دولت سیزدهم تولید و ساخت مسکن را از حالت رکود خارج کرده است.
مهم‌ترین سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف در سراسر کشور در حال اجراست. اجرای این واحدها در قالب‌های واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی، اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، تأمین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی) و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سراسر کشور درحال اجراست.
برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۴۸ هزار هکتار زمین و به ظرفیت احداث حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تأمین شد. این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها و تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تأمین شده است.
در کنار نهضت ملی مسکن و ساخت و تولید ۲.۶ میلیون واحد مسکونی، دولت سیزدهم ساماندهی بازار بخصوص در بخش اجاره را در دستور کار قرار داد و این بازار پس از چند دهه دارای برنامه‌ای مدون و قانونی شد. در آخرین روزهای زندگی رئیس‌جمهور شهید، قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب و ابلاغ شد تا این قانون، دستمایه فعالان بازار و بویژه مستأجران باشد تا از هرج و مرج و بی‌قانونی در تعیین اجاره بها جلوگیری شود. براساس این قانون بازار مسکن و اجاره بها برای حوزه‌های مختلف از تعیین نرخ اجاره، تا ثبت قرارداد و نظارت بر بازار و فعالیت‌های آن، قوانین مشخصی دارد. در مهم‌ترین بخش، تعیین نرخ اجاره سالانه به شوراهای مسکن استان‌ها تحت نظارت استانداری‌ها سپرده شده تا در هر استان، سطح قیمت اجاره براساس نرخ تورم منطقه تعیین شود.

🔻روزنامه جوان
📍 ۳ ایده بنزینی در حرکت روان ماشین دولت چهاردهم
آینده خودروسازی ایران به شدت به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین وابسته است. با توجه به چالش‌های موجود از جمله تحریم‌ها و مصرف بالای سوخت، نیاز به بهینه‌سازی مصرف سوخت بیش از پیش احساس می‌شود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته موتور و سوخت‌های جایگزین نظیر CNG و LPG، می‌تواند مسیر پیشرفت این صنعت را هموار کند.
مسئله ناترازی بنزین، چالش اول دولت چهاردهم در حوزه انرژی خواهد بود. با وجود تصمیمات بسیار مهم در زمینه حل معضل ناترازی بنزین در دولت شهید‌رئیسی با سوئیچ‌کردن به سمت استفاده بسیار بالا و با ظرفیت حداکثری از CNG و همچنین نظارت بر مصرف سوخت با اعطای بدون معطلی کارت سوخت و حذف کارت سوخت جایگاه، با پایان یافتن دولت سیزدهم، نباید این ایده‌ها کنار گذاشته شود و به طور جدی روی آن تمرکز صورت پذیرد. از همین رو با توجه به وضعیت ناترازی بنزین و کیفیت پایین خودرو‌های تولیدی، سه ایده اصلی طراحی شده برای حل ناترازی بنزین در دولت شهید‌رئیسی یعنی توسعه مصرف سوخت جایگزین بنزین با محوریت CNG و همچنین اولویت صنعت حمل و نقل کشور، کاهش مصرف قاچاق خروجی کارت‌های سوخت جایگاه‌داران با اعطای بدون معطلی کارت سوخت و همچنین واردات حجم مشخص خودرو‌های خارجی سالیانه، با مصارف بسیار پایین‌تر جهت افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو و همچنین کاهش مصرف کلی بنزین باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.

سه ایده مطرح شده و راهکار رسیدن به مسئله حل ناترازی بنزین و به صفر رسیدن واردات بنزین مورد توجه کنشگران قرار گرفته است. محمد‌علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک و کارشناس انرژی، سجاد اعیانی و محمدصادق مهرجو از کارشناسان انرژی در گفتگو با «جوان» به واکاوی ابعاد این ایده‌ها پرداخته‌اند.

تمرکز بر افزایش کیفیت موتور خودرو‌ها و توسعه مصرف CNG
محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک و کارشناس انرژی با اشاره به مصرف بالای خودرو‌های داخلی به «جوان» می‌گوید: تکنولوژی خودرو‌های ما قدیمی است و این امر به دلیل سرمایه‌گذاری نکردن کافی و ارتقا نداشتن کیفیت موتور‌های خودروهاست. تحریم‌ها نیز به این مشکلات دامن زده و باعث شده که فشار‌های خارجی مانع سرمایه‌گذاری در این زمینه شوند. مصرف سوخت خودرو‌های داخلی در هر صدکیلومتر برخی اوقات تا ۱۵ لیتر می‌رسد که چیزی بین دو تا سه برابر استاندارد جهانی است. این میزان مصرف بالا، نشان‌دهنده نیاز مبرم به ارتقای کیفیت موتورهاست. برای این کار، باید سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام شود و دانش فنی مورد نیاز نیز باید از طریق تلاش‌های داخلی به دست آید؛ به این علت که شرکت‌های خارجی با وجود تحریم‌ها تمایلی به انتقال تکنولوژی به ایران ندارند. آخرین خودروسازی که از ایران خارج شد؛ پژو بود که همکاری خود را قطع کرد.
وی می‌افزاید: یکی از راه‌های کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت خودروهاست. برای این منظور باید به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اتکا کنیم و از ظرفیت‌های موجود نظیر CNG بهره ببریم. هرچند CNG مشکلاتی دارد؛ اما می‌توان با تولید خودرو‌هایی که با این سوخت شتاب بیشتری دارند، استفاده از آن را جذاب‌تر کرد. همچنین LPG به عنوان گزینه‌ای مناسب‌تر نسبت به CNG مطرح است؛ به این علت که پیمایش بیشتری دارد و در شتاب و سایر موارد عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. به‌علاوه، LPG فرسایش کمتری نسبت به CNG دارد. البته بنزین همچنان برای رانندگان ایده‌آل‌تر است، اما باید به سمت تنوع‌بخشی به سبد سوخت حرکت کنیم.
نماینده سابق ایران در اوپک تصریح می‌کند: شرکت‌های دانش‌بنیان و خودروسازان باید بتوانند موتور‌هایی با مصرف سوخت کمتر تولید کنند. مصرف سوخت در کشور ما بسیار بالاست و این در حالی است که کشور‌های مشابه با نصف یا یک‌سوم این مصرف، رفاه کامل دارند. این موضوع نشان می‌دهد که راه‌حل اصلی ما افزایش عرضه سوخت نیست؛ بلکه باید بهینه‌سازی مصرف را در دستور کار قرار دهیم. سازمان‌های کیفیت و استاندارد هم باید خودروسازان را ملزم کنند که هر سال کیفیت خودرو‌ها را ارتقا دهند. اما متأسفانه تاکنون این وظیفه به درستی انجام نشده است و خودروسازان به جای ارتقای کیفیت، در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
خطیبی با اشاره به نقش دولت در ناترازی بنزین می‌گوید: دولت نیز باید نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر، دولت به خودروسازان می‌گوید خودرو‌های تولیدی خود را با قیمت دستوری عرضه کنند، بدون اینکه آن‌ها را ملزم به ارتقای کیفیت کنند. این وضعیت باعث شده که مردم برای خرید خودرو‌های بی‌کیفیت صف بکشند. دولت باید الزاماتی برای ارتقای کیفیت خودرو‌ها تعیین کند و انگیزه‌های لازم را برای خودروسازان فراهم آورد تا بتوانند محصولاتی با کیفیت بهتر و مصرف سوخت کمتر تولید کنند. بهینه‌سازی مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودرو‌ها نه تنها به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند؛ بلکه باعث بهبود رفاه مردم می‌شود.
خطیبی در پایان تأکید می‌کند: آینده صنعت خودروسازی ایران به شدت به سرمایه‌گذاری در تحقیق، توسعه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین وابسته است. با توجه به چالش‌های موجود از جمله تحریم‌ها و مصرف بالای سوخت، نیاز به بهینه‌سازی مصرف سوخت بیش از پیش احساس می‌شود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته موتور و سوخت‌های جایگزین نظیر CNG و LPG و تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، می‌تواند مسیر پیشرفت این صنعت را هموار کند. با ارتقای کیفیت و کارایی موتورها، نه تنها مصرف سوخت کاهش می‌یابد بلکه وابستگی به واردات بنزین نیز کمتر می‌شود. در نتیجه، با بهبود تکنولوژی و بهینه‌سازی مصرف، می‌توان به آینده‌ای پایدارتر و اقتصادی‌تر برای صنعت خودروسازی ایران دست یافت.

حل ناترازی بنزین با کارت سوخت شخصی
سجاد اعیانی کارشناس انرژی در رابطه با مسئله حذف کارت سوخت جایگاه‌داران به «جوان» می‌گوید: کارت سوخت هوشمند یکی از تکنولوژی‌های کلیدی در مدیریت مصرف انرژی و بهبود امنیت عملیات سوخت‌رسانی در ایران است. این کارت‌ها از نظر ظاهری شباهت زیادی به کارت‌های اعتباری معمولی دارند، اما با داشتن تراشه‌ای هوشمند به جای نوار مغناطیسی، امکانات و کاربرد‌های بسیار گسترده‌تری را ارائه می‌دهند.
وی می‌افزاید: تراشه موجود در کارت سوخت قابلیت‌هایی نظیر ذخیره‌سازی اطلاعات، پردازش داده‌ها و ارتباط دوسویه با سیستم‌های پایانه‌ای را دارد. این خصوصیات، کارت را به ابزاری امن و قابل اعتماد در سیستم‌های پرداخت سوخت تبدیل می‌کند. کارکرد کارت‌های سوخت هوشمند نه تنها به امور مرتبط با پرداخت و مصرف سوخت محدود نمی‌شود؛ بلکه آن‌ها قادرند به عنوان ابزاری برای مدیریت و نظارت هوشمند بر مصرف سوخت عمل کنند.
اعیانی می‌گوید: از طریق این کارت‌ها، اطلاعات مربوط به میزان مصرف، تاریخ و مکان خرید سوخت به صورت خودکار ثبت و برای تحلیل‌های بعدی قابل استفاده است. این امر به دولت و مراجع نظارتی کمک می‌کند تا الگو‌های مصرف سوخت را شناسایی کرده و در صورت نیاز، برنامه‌ریزی‌های تنظیمی انجام دهند.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، کارت‌های سوخت هوشمند می‌توانند به عنوان بخشی از سیستم‌های جامع‌تر مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گیرند. از طریق این کارت‌ها، دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز در مورد مصرف سوخت و تردد خودرو‌ها فراهم می‌شود که این اطلاعات می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های کاهش ترافیک و آلودگی هوا مؤثر واقع شوند.
کارشناس انرژی تصریح می‌کند: همچنین، استفاده از تکنولوژی کارت‌های هوشمند امکان محدود کردن دسترسی به سوخت برای خودرو‌هایی که استاندارد‌های معینی را رعایت نمی‌کنند را فراهم می‌آورد که این خود یک ابزار قدرتمند برای اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی است. بنابراین لازم است که تمامی شهروندان برای سوختگیری از کارت‌های سوخت مخصوص به خودرو خود استفاده کنند و فقط در موارد اضطراری از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کنند.
وی ادامه می‌دهد:، اما فرآیند فعلی صدور کارت‌های هوشمند سوخت در ایران به دلیل چالش‌های بروکراتیک و فنی با تأخیر‌هایی روبه‌رو است که می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و اختلال در مدیریت مصرف انرژی شود. این تأخیر‌ها به طور معمول از کارآیی نداشتن در فرآیند‌های ثبت‌نام، پردازش درخواست‌ها و صدور فیزیکی کارت‌ها نشئت می‌گیرد. این مسائل می‌توانند بر اثر کمبود منابع، استفاده ناکافی از فناوری‌های جدید، یا تعاملات ناکارآمد بین سازمان‌های دولتی مرتبط باشند.
اعیانی می‌گوید: پیاده‌سازی نقاط خدمات سریع، مانند دستگاه‌های صدور فوری کارت در مراکز پلیس ۱۰+، می‌تواند راهکاری مستقیم برای کاهش زمان انتظار شهروندان باشد. این دستگاه‌ها با قابلیت صدور کارت در همان لحظه، می‌توانند تجربه کاربری را بهبود ببخشند و در عین حال، فشار کاری روی مراکز صدور کارت را کاهش دهند. از این رو، با توجه به فناوری‌های موجود و امکان بهبود فرآیندها، صدور کارت‌های سوخت می‌تواند به طور قابل توجهی سریع‌تر و کارآمدتر شود.
این کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت به کارگیری سوخت جایگزین نیز تصریح می‌کند: همچنین صنعت خودروسازی ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از یک سو، نبود سرمایه‌گذاری کافی و ارتقا نداشتن تکنولوژی موتورها، و از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، مانع از توسعه و بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی شده‌اند. نتیجه این وضعیت، مصرف سوخت بسیار بالای خودرو‌های داخلی است که در برخی موارد تا سه برابر استاندارد‌های جهانی می‌رسد. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بار سنگینی بر دوش کشور گذاشته، بلکه از منظر محیط‌زیستی نیز مشکلات جدی به همراه داشته است.
اعیانی تأکید می‌کند: همچنین، ناترازی بنزین به عنوان یک مسئله اساسی مطرح است؛ به‌رغم تولید زیاد بنزین در کشور، مصرف آن به حدی بالاست که نیاز به واردات بنزین را به دنبال دارد؛ و این امر هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند. بنابراین باید مسئله ناترازی بنزین را با تکیه بر اصلاح صنعت خودرو و همچنین تمرکز بر توسعه سبد سوختی و افزایش مصرف CNG اصلاح گردد.

تنوع سبد سوختی؛ پیش‌نیازی برای اجرای راهکار‌های قیمتی کاهش ناترازی بنزین
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی با اشاره به راهکار‌های تنوع بخشی به سبد سوختی کشور به «جوان» می‌گوید: تنوع سبد سوختی کشور یکی از راهکار‌های اساسی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود امنیت انرژی است. با ارائه مشوق‌هایی به مصرف‌کنندگان، می‌توان آن‌ها را ترغیب کرد تا به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین حرکت کنند. یکی از این مشوق‌ها می‌تواند صفر کردن تعرفه واردات خودرو‌های برقی باشد که باعث افزایش تقاضا برای این نوع خودرو‌ها و کاهش وابستگی به بنزین می‌شود. این اقدام نه تنها می‌تواند هزینه‌های واردات سوخت را کاهش دهد بلکه به بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی‌های محیطی نیز کمک می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: ایران به دلیل وابستگی شدید به بنزین و مصرف بالای آن، با مشکل ناترازی بنزین مواجه شده است. این ناترازی هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و امنیت انرژی را به خطر انداخته است. برای مقابله با این چالش‌ها، لازم است سبد سوختی کشور متنوع شود و استفاده از سوخت‌های جایگزین تشویق گردد. این امر می‌تواند از طریق ارائه مشوق‌هایی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سوخت‌های جایگزین تحقق یابد.
این کارشناس انرژی خاطرنشان می‌کند ایران با داشتن منابع سرشار گاز، می‌تواند از CNG به عنوان یک سوخت جایگزین، بهره‌برداری کند. ارائه مشوق‌هایی مانند تولید خودرو‌های پایه گازسوز توربو، مانند سورن توربو پلاس که در داخل کشور طراحی و تولید می‌شود؛ می‌تواند مردم را به استفاده از این خودرو‌ها تشویق کند. با تولید انبوه خودرو‌های پرقدرت و پرشتاب گازی، می‌توان به تنوع سبد سوختی دست یافت و وابستگی به بنزین را کاهش داد. این گونه خودرو‌ها نه تنها عملکرد بهتری دارند، بلکه به دلیل مصرف کمتر بنزین، هزینه‌های سوختی را نیز برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهند.
وی ادامه می‌دهد: با تنوع بخشی به سبد سوخت کشور، می‌توان از راهکار‌های قیمتی برای کاهش ناترازی بنزین استفاده کرد. اما در شرایط فعلی که کشور تماماً وابسته به بنزین است؛ استفاده از راهکار‌های قیمتی مانند سال ۹۸ می‌تواند به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منجر شود. بنابراین، باید ابتدا به ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور پرداخت و سپس راهکار‌های قیمتی را اجرا کرد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های حمایتی برای تشویق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به استفاده از سوخت‌های جایگزین است.
مهرجو در پایان می‌افزاید: ایجاد زیرساخت‌های متنوع‌سازی سبد سوخت کشور و کاهش تعرفه خودرو‌های هیبریدی می‌تواند به کاهش ناترازی بنزین کمک کند. دید جامع و کلان به مسائل و اتخاذ راهکار‌های چند بعدی برای حل مشکلات انرژی ضروری است. افزایش قیمت بنزین تنها برای مدت کوتاهی مصرف را کاهش می‌دهد و راهکاری موقتی و ساده‌انگارانه است. سیاست‌گذاری‌های درست و الزام خودروساز‌ها به تولید خودرو‌های کم‌مصرف و برقی، از جمله اقدامات اساسی برای تنوع سبد سوختی و بهبود امنیت انرژی کشور است. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشار بر منابع فسیلی، بهبود کیفیت هوا و کاهش وابستگی اقتصادی به واردات سوخت کمک کند.