جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 11:36:43 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 طبیبی که اقتصاد مریض ایران به آن نیاز دارد
✍️ مجیدرضا حریری
اقتصاد ایران همان‌طور که بارها عرض کردم، به خودی خود اقتصاد سالمی نبوده و همواره مریض بوده است. این مرض هم مربوط به امروز و این دوران نیست، از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی که اقتصاد ایران نفتی شد و با افزایش نقش نفت، تحت تاثیر درآمدهای ارزی پترودلارهای تحت اختیار دولت‌ها در آمد. به این دلیل از سال‌های ۵۲ به بعد، به جز برخی برهه‌های خاص و برخی سال‌های ویژه، گرفتار تورم‌های دو رقمی بوده‌ایم. در باقی موارد نرخ تورم در ایران همواره بالای ۱۰درصد بوده است. این قصه تراژیک که تا سال ۹۰ خورشیدی ادامه داشت، بیانگر آن است که این مریضی به صورت مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و اقتصاد ایران عادت کرده با آن کنار بیاید. مانند بیماری که به دیابت یا سایر بیماری‌های اینچنینی روبه‌رو است و همزیستی مسالمت‌آمیزی در این زمینه میان او و بیماری‌اش شکل گرفته است، اما اتفاقی که از سال ۹۰ رخ داده آن است که اقتصاد مریض ایران جدای از بیماری‌های قبلی دچار ویروس جدیدی شده که از محیط‌های اقتصادی به آن سرایت نکرده است. براساس منازعات سیاسی ما با برخی قدرت‌های جهانی، مبحثی به نام «تحریم» در اقتصاد ایجاد شده است. تحریم‌ها باعث شده همه شاخص‌های نزول یافته اقتصادی که حداکثر بین ۲۰ تا ۲۵درصد در نوسان بودند، ناگهان دو برابر شوند. مثلا نرخ رشد تورم، نقدینگی، بیکاری، رشد فقر و... ناگهان مضاعف شده و چند برابر بدتر میشود. آنچه که امروز اولویت اول اقتصاد ایران است، اساسا ریشه اقتصادی ندارد و برآمده از مشکلات حوزه سیاست خارجی و درگیری‌های ایران با برخی کشورهای غربی است. امریکا فشار را بر این افزایش داده و پس از تحریم‌های سال ۹۰، شاهد تورم ۴۰درصدی و بالاتر، رشدهای نقدینگی بیشتر و نزول افزون‌تر شاخص‌ها شده‌ایم، بنابراین در اولویت‌بندی مشکلات، ابتدا باید اثر ویروس تحریم‌ها در اقتصاد را یا به صفر رسانده یا به حداقل نرخ ممکن رساند. اما برای کاهش تاثیر تحریم‌ها یا از بین بردن آن دو راه داریم: ۱) نخستین راهبرد این است که با تحریم‌کنندگان ایران وارد مذاکره شده و تحریم‌ها را رفع کنیم، اما باید توجه داشت که برای تحقق این راهبرد تنها ۵۰درصد تصمیمات دراختیار ایران است و ۵۰درصد باقی‌مانده دراختیار کشورهایی است که باید با ایران برای رفع تحریم‌ها توافق کنند. ۲) در عین حال که برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک در راستای رفع تحریم‌ها و حل اختلافات باید مذاکرات ادامه یابد در کنار آن لازم است نقشه جایگزین و پلن B هم داشت. نقشه جایگزین این است که با فرض وجود تحریم‌ها چگونه می‌توان اثرات تحریم‌ها را به حداقل رساند. اولویت نخست ایران در افق پیش رو، حل این مشکل است. هر فردی که قرار است رییس‌جمهور شود و اقتصاد ایران را سر و سامان دهد باید اثرات تحریم بر اقتصاد ایران را کم و کمتر کند. اما پرسش دیگری هم مطرح است و آن اینکه کدام فرد و کدام گفتمان می‌تواند این ضرورت‌ها را تحقق بخشد؟ معتقدم این نوع تصمیمات بیشتر از اینکه ارتباطی با رییس‌جمهورها داشته باشد در حیطه تصمیمات نهادهای بالادستی است. این نوع تصمیمات در سطوح بالاتر از یک قوه اتخاذ میشود. نظام حاکمیتی ایران نظامی است که قوه مجریه تنها یک نهاد است. این نوع تصمیمات باید تصمیمات کلیت نظام باشد، اما هر کدام از سلایق این کاندیداها می‌تواند در کُند یا تُند اجرا شدن، صحیح یا ناصحیح اجرا شدن و ترمز کردن یا تسریع بخشیدن این اولویت‌ها تاثیرگذار باشد. هنوز هیچ کدام از این نامزدها به روشنی درخصوص دورنمای آینده، تصویر و برنامه موردنظر خود را ارائه نکرده‌اند. باید منتظر بمانیم تا تمام نامزدها، ایده‌های خود را درخصوص انتخابات مطرح کنند. پس از سعید جلیلی که نکاتی را مطرح کرد، مسعود پزشکیان هم در برنامه ویژه اقتصادی خود مواردی را مطرح کرد که به نظرم جالب آمد. هر چند موارد قابل‌توجهی از سوی ایشان مطرح شد اما برنامه‌های عملی برای اجرایی ساختن این ایده‌ها هنوز ارائه نشده است. به عنوان نمونه طبیعی است که همه نامزدها درخصوص جذب سرمایه‌های خارجی با هم توافق داشته باشند و کسی نیست که مخالف آن باشد اما باید دید مبتنی بر چه برنامه‌ای قرار است این سرمایه‌ها جذب شوند؟ نباید فراموش کرد همه این نحله‌ها و گفتمان‌های اقتصادی، به نوبت طی دهه‌های اخیر سر کار بوده‌اند، حداقل از اواخر دهه ۸۰ هر دو سلیقه در ساختار اجرایی حضور داشته‌اند اما هر دو نگاه توفیق‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌اند. باید منتظر روزهای آینده بمانیم تا پس از روشن شدن راهبردهای هر کدام از طرفین مشخص شود چه راهبردی برای حل مشکلات موثر است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ملاک‌های ریاست‌جمهوری
✍️ دکتر علی سرزعیم
ایران صحنه مسابقه نامزدهای انتخاباتی است. پرسشی که مطرح است این است که ملاک انتخاب یک رئیس‌جمهور اصلح چیست و چگونه باید در میان افراد تایید صلاحیت‌شده دست به انتخاب زد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش چندان برای جامعه ما روشن نیست؛ چون اهل فکر و قلم هم در این رابطه کمتر مطلبی نوشته‌اند.
شاهد مثال آنکه پس از درگذشت شهادت‌گونه مرحوم رئیسی، عمده تعریف و تمجیدهایی که از ایشان میشود حول شخصیت فردی ایشان است تا حول عملکرد ایشان به‌عنوان یک رئیس‌جمهور.
این امر نشان می‌دهد حتی مجریان صدا و سیما، خبرنگاران و مدیران کشور شناخت درستی از کارکردهای یک رئیس‌جمهور ندارند که به آن نمی‌پردازند و صرفا روی ویژگی‌های فردی تمرکز می‌کنند.
بنابراین لازم است یک‌بار دیگر به این پرسش بپردازیم که یک رئیس‌جمهور چه وظایف و کارکردهایی در یک نظام سیاسی مثل ایران باید داشته باشد. چند سال قبل در یک سرمقاله با عنوان نامه‌ای به رئیس‌جمهور در تاریخ ۴مرداد۱۴۰۰یادآور شدم که رئیس‌جمهور در کشور ما سه نقش را باید به‌طور همزمان ایفا کند: نقش سیاسی، نقش مدیریتی و نقش سیاستگذاری. اینک هر کدام را تا حدودی شرح می‌دهم.
یک رئیس‌جمهور در نقش سیاسی خود چند کارکرد مهم باید داشته باشد؛ نخستین آنها آن است که او نماد همبستگی و اتحاد کشور شود. اگرچه رئیس‌جمهور در یک رقابت سیاسی پیروز میشود و بخشی از جامعه از نامزدهای رقیب حمایت کرده‌اند، اما حساب این رقابت‌ها به قبل از اعلام نتایج برمی‌گردد.
پس از اعلام نتایج، رئیس‌جمهور نماینده همه اقشار جامعه است؛ چه کسانی که به او رای داده‌اند و چه کسانی که به او رای نداده‌اند. بنابراین باید تا حدود امکان‌پذیری، مطالبات اقشار گوناگون را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند؛ هرچند همزمان قصد دارد برنامه اعلامی خود در انتخابات را به اجرا رساند.
هرچه ارتباط رئیس‌جمهور به‌عنوان یک سیاستمدار مهم با اقشار گوناگون و نخبگان مختلف بیشتر باشد، امکان جذب حمایت بیشتری از سوی همه اقشار خواهد داشت. ناتوانی در اجرای این نقش موجب میشود که بخشی از جامعه از حکومت فاصله بگیرد و نسبت به آن احساس بیگانگی کند.
دومین کارکرد رئیس‌جمهور در مقام یک سیاستمدار مهم آن است که اراده جمعی را برای تغییرات مهم آماده کند. هرچه جامعه متنوع‌تر و ساختارسیاسی بخش‌بخش‌شده‌تر و ملوک‌الطوایفی‌تر باشد، لزوم رایزنی برای ایجاد اراده جمعی ضروری‌تر میشود.
در ایران امروز که کانون‌های قدرت متعدد هستند، توان لابی‌کردن، بده‌بستان و رایزنی از ویژگی‌های مهم یک رئیس‌جمهور است. اگر رئیس‌جمهور چنین کارکردی نداشته باشد، تداوم وضع موجود گریزناپذیر خواهد شد.
اجرا کردن قوانین، سیاست‌ها و مصوبات جدید بدون رایزنی با دیگر نهادها و ایجاد هماهنگی در حاکمیت از یکسو و گفت‌وگو با جامعه مدنی و توده مردم از سوی دیگر، امکان‌پذیر نخواهد بود یا با دشواری زیادی روبه‌رو خواهد شد.
سومین کارکرد رئیس‌جمهور در ایران کمک به تقویت حاکمیت قانون است. اگرچه حاکمیت قانون عمدتا توسط قوه قضائیه برقرار میشود، اما رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی و صیانت از آن در مقام اجراست.
رفتار رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که تمرکز رسانه‌ها روی اوست می‌تواند به حاکمیت قانون یاری برساند یا آن را تضعیف کند.
چهارمین کارکرد رئیس‌جمهور آن است که نماد ملت محسوب میشود. در مناسبت‌های بین‌المللی شخصیت فردی، نوع بیان و حتی شیوه لباس پوشیدن و رفتار، بیان‌کننده شخصیت یک ملت است. به همین دلیل جامعه به‌درستی نسبت به رفتارهای فردی رئیس‌جمهور در مناسبات خارجی توجه میکند و اگر آن را مناسب یافت، به آن افتخار میکند و اگر آن را نامناسب دید، آن را مایه شرمساری تلقی میکند.
در مقام مدیریتی نیز رئیس‌جمهور نقش‌های مهمی ایفا میکند. رئیس‌جمهور با معرفی کابینه در واقع بدنه سیاسی نهاد اجرایی کشور را تعیین میکند. انتخاب‌های درست به‌عنوان وزیر و معاونان وزیر موجب میشود که دستگاه دیوان‌سالاری بتواند توانمندی‌های خود را به شکل پیشنهاد سیاست‌های خوب و اجرای سیاست‌های مناسب عرضه کند.
معرفی وزرای ضعیف و معاونان ناکارآ موجب دلسردی و از کار افتادن توان کارشناسی موجود در دولت میشود. در نتیجه اگر قدرت نظام کارشناسی و بوروکراتیک یکی از شروط اصلی توسعه باشد، انتخاب‌های رئیس‌جمهور در معرفی کابینه می‌تواند این شرط را تقویت یا تضعیف کند.
رئیس‌جمهور باید مدیریت نیروی انسانی تحت امر خود را نیز انجام دهد؛ یعنی از یکسو انگیزه لازم را میان وزرا و مسوولان کشوری ایجاد کند تا تلاش خود را افزون کنند و آنها را در اجرای ماموریت‌های خود حمایت و پشتیبانی کند.
در عین حال رئیس‌جمهور باید قدرت پیگیری و حساب‌کشی خوبی از دستگاههای اجرایی داشته باشد و وزرای کابینه و دیگر دستگاههای اجرایی احساس کنند که نظارت مدیریتی رئیس‌جمهور بر عملکرد آنها برقرار است و به وقتش نسبت به عملکردهای ضعیف واکنش جدی نشان خواهد داد.
دیگر نقش رئیس‌جمهور، حل منازعاتی است که به شکل طبیعی میان دستگاههای اداری و اجرایی بروز میکند. این امر خصوصا هنگام تصویب لایحه بودجه در دولت بروز میکند. مناقشه میان وزرای دولت برای در اختیار گرفتن بودجه بیشتر را باید رئیس‌جمهور فیصله دهد و در این رابطه حرف نهایی را بزند.
در مقام سیاستگذاری، رئیس‌جمهور وظیفه و شأن دیگری دارد که اگر از دو وظیفه قبل مهم‌تر نباشد، اهمیت آن کمتر نیست.
در مقام سیاستگذاری، رئیس‌جمهور باید از چنان هوش و درایتی برخوردار باشد که موضوعات سیاستگذاری خصوصا سیاستگذاری اقتصادی را فهم کند و نظام کارشناسی را دلگرم کند که مشتاق شنیدن طرح‌ها و ایده‌های آنهاست.
کارشناسان دولتی بافراست می‌فهمند کدام مسوول بهایی برای نظرات کارشناسی قائل است و همین امر انگیزه آنها را کم یا زیاد میکند. رئیس‌جمهور باید ریسک اجرای طرح‌های اصلاح ساختار و تغییر سیاست‌ها را بپذیرد؛ زیرا کارشناسان دولتی بنا به طبع و تعریف، آنقدر ریسک‌پذیر نیستند که پذیرای فشار مذکور شوند.
رئیس‌جمهور باید اولویت‌ها را مشخص کند و مراقب باشد که با انبوه مسائل کوچک و بزرگ که توسط نظام دیوانی مطرح میشود، مسیر اصلی خود را گم نکند و به امور فرعی سرگرم نشود.
رئیس‌جمهور باید شجاعت اتخاذ تصمیم‌های سخت را داشته باشد و اجازه ندهد ملاحظات سیاسی و دیگر ملاحظات غیراقتصادی، دولت را به انفعال بکشاند و تداوم وضع موجود به راهکار مسلط تبدیل شود. رئیس‌جمهور باید بتواند از یکسو با مردم صحبت کند و ضرورت اصلاحات اقتصادی را توجیه کند و از سوی دیگر دیگر بخش‌های حاکمیت را به انجام چنین اصلاحاتی متقاعد سازد.
رئیس‌جمهوری که نتواند در درون دولت با نظام کارشناسی و در بیرون با توده مردم و دیگر اجزای حاکمیت صحبت کند، نخواهد توانست اصلاحات جدی اقتصادی را به انجام برساند.
شخصیت رئیس‌جمهور باید برای توده مردم اطمینان‌بخش باشد که از حداکثر توان کارشناسی برای اتخاذ تصمیم استفاده شده و بهترین گزینه‌ها با همه ملاحظات سیاسی و غیرسیاسی انتخاب شده است. در این صورت انگیزه مخالفت و مقابله به‌شدت کاهش خواهد یافت.
با چارچوبی که عرضه شد، می‌توان به عملکرد روسای‌جمهور سابق نگریست و به جای نفی یا تایید کلی، نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص کرد.
این چارچوب همچنین کمک میکند تا با استفاده از آن بتوان بهتر درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری قضاوت کرد و فرد اصلح برای قرارگرفتن در این جایگاه را شناخت.
🔻روزنامه کیهان
📍 نامزد باید سر در بیاورد!
✍️ محمد ایمانی
۱) از چشم‌انداز مدیریت اقتصادی دولت، باید به کدام نامزد انتخابات رای داد یا رای نداد؟ در پاسخ این سؤال باید، مجموعه‌ای از شرایط را لحاظ کرد: نخست، خود نامزد و کارنامه‌اش. دوم، این که مشاوران و حامیان او کیستند و چه توقعاتی دارند؟ و چقدر می‌توانند هماهنگ عمل کنند؟، و سوم، برنامه اقتصادی نامزد؛ و این که چه بسته‌ای از راه‌حل‌ها را دارد؟
۲) همچنین باید بررسی کرد: نامزد مورد ارزیابی، چقدر مطالعه و تجربه و تشخیص برای مدیریت اقتصادی دارد یا فاقد آن است؟ کدام برنامه عملیاتی را برای اجرا تدارک کرده است؟ حامیان و مشاوران او چه نقشی
دارند: نقش فرعی و کمکی، یا حاکم بر نامزد و همه کاره او؟ با کدام برنامه و تیم منسجم می‌خواهد بیماری مزمن در برخی دولت‌ها- مبنی بر تعارض کارکردی در میان اجزای تیم اقتصادی- را به حداقل برسانند؟ آیا با تیم مشاوران و حامیان، به ویژه اگر سهم‌خواه و دارای دیدگاه‌های متناقض (از مدعیان عدالت اقتصادی تا مدعیان اقتصاد کاپیتالیستی) باشند، می‌توان دولتی هماهنگ داشت و برنامه‌ای را به نفع مردم پیش برد؟ (تیم ناهماهنگی به جای آن که بتواند مسئله‌ای را حل کند، خود تبدیل به مسئله و مانع خواهد شد). برنامه او برای تحول و اصلاحات اقتصادی به ویژه درباره «اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌های مالی، هدفمند‌سازی و بازتوزیع عادلانه‌‌تر منابع ملی (یارانه‌‌ها، تسهیلات کلان و فرصت‌ها)، ناترازی‌های تولید و مصرف انرژی، نظام گمرکی، مالیات، نظام بانکی، و تقویت پول ملی» کدام است؟ چه برنامه روشنی برای حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، حمایت از تولید، و تنوع بخشی به صادرات دارد؟
۳) نامزد انتخابات اگر خود اهل تشخیص مستقل و جمع‌بندی و درایت نباشد، قطعا دولت درست اداره نخواهد شد و به آشفتگی ستادی و فرماندهی گرفتار میشود؛ چنان که در برخی دولت‌ها به شکل تعارض میان وزارتخانه‌‌های اقتصاد، صمت، کار و رفاه، کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شد. به عنوان مثال، عملکرد ناهماهنگ در دولت مدعی اصلاحات چنان بحران‌ساز شد که حتی بارها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت:
-منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه ۱۳۸۰: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل معتقد بودند. دستگاههای زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است».
-محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹: «قابل قبول نیست که بعد از ۵/۳ سال، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه در کابینه باشیم. تیم اقتصادی خاتمی، آلیاژی و شکننده است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمیتوان کاری کرد».
-عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی (که پس از ادغام وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت،) شهریور ۱۳۸۰: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. تا اینها سر کار هستند، وضع بهتر از این نمیشود. سرمایهگذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد».
- عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن، ۲۵ تیر ۱۳۸۰: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو میشوند. این سخنان، اعتراف من است».
-محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹:
«تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل را تعقیب می‌‌کردند، با بن بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند».
۴) ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنان‌که پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را برکنار کرد و گفت: «هر دو، کمکهای شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. با بررسی‌‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آنها نداشتم. یک سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت، هماهنگی میان اعضای دولت بسیار مهم است».
۵) نمونه دیگر، ناهماهنگی در دولت روحانی است؛ تا جایی که ۴ وزیر، نامه‌ای هشدار‌آمیز به او نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. پس از آن هم شاهد مجادلات میان رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم. دردوره دوم هم، نحوه مدیریت دولت، به علاوه افتادن در تله فریب برجامی آمریکا، موجب رکود تورمی سه ساله و نهایتا معدل رشد «شش دهم درصدی» در طول ۸ سال شد.
۶) نامزد فاقد تشخیص و عمق، به جای اینکه متوجه باشد هر پرسش اقتصادی، پاسخ دقیق خود را می‌طلبد، معمولا یا مانند یک منتقد عوام فقط وضع موجود را تخطئه میکند و یا به ناچار، پاسخ قالبی از پیش ساخته و کلیشه‌ای در آستین دارد و همان را برای انواع پرسش‌های متنوع ارائه میکند! تصویر طنز‌آمیز چنین شخصیتی، میشود ماجرای شاگرد درس نخوانی که از مختصات جغرافیایی همه کشورها، فقط «افغانستان» را بلد بود و چه درباره پاکستان و ایران سؤال می‌شد و چه درباره برزیل و آرژانتین و بنگلادش، می‌گفت: «کشوری است که با افغانستان مرز مشترک دارد [یا] ندارد، و اما افغانستان...!». اما طنز تلخ و واقعی چنین شخصیتی، همان دولتمردی است که ۱۱ سال قبل در تبلیغات انتخاباتی، یک کلید را نشان داد و در برابر هر چالش و مشکل اقتصادی گفت «باید تحریم‌ها لغو شود تا فلان و بهمان مشکل هم حل شود»! او دربست، حل همه مشکلات را متوقف به لغو تحریم‌ها و آمدن سرمایه خارجی کرده بود؛ اما بعد از ۸ سال، در حالی رفت که ۴ میلیارد دلار بیشتر سرمایهگذاری جذب نکرده بود. در عوض، شمار تحریم‌ها را به دو برابر رسانده و فروش نفت را به چند صد هزار بشکه فرو کاسته بود. خزانه جارو شده بود؛ به علاوه کسری بودجه کمرشکن، و بدهی‌ها و تعهدات مالی انباشته؛ بنابراین، طبیعی بود که تورمی سنگین را به یادگار بگذارد.
۷) چنان عبرت‌هایی، ناظران را نگران میکند، هنگامی که می‌بینند فلان نامزد انتخاباتی میگوید من هیچ سر رشته‌ای از اقتصاد ندارم و سؤالات جدی اقتصادی را از مشاورانم بپرسید(!) و یا این که او و مشاورانش، پاسخ هر پرسش مصداقی اقتصادی را به عبارت کلی «باید تحریم‌ها لغو شود و سرمایهگذاری خارجی بیاید» حوالت می‌دهند؛ و این دغدغه، جدا از نگرانی دیگر درباره جمع نقیضین، میان مشاوران مدعی عدالتخواهی و طرفداران دوآتشه نظام سرمایه‌سالاری است. هنگامی که نامزدی بگوید چندان از اقتصاد سر درنمی‌‌آورد، طبیعی است که از یکسو به اقتضای دریافت فطری خود بگوید «قرار نیست برنامۀ جدید بنویسیم و سیاست جدیدی اجرا کنیم. قدم اول ما این است که مسیری را که دولت پیش گرفته، ادامه دهیم»؛ اما چند روز بعد، در اثر فشار برخی حامیان بی‌صداقت (مبنی بر این که باید ادبیات را عوض کنی وگرنه حمایت نمی‌کنیم)، تحلیل همان‌ها را بازگو و ادعا کند که شاخص‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نامطلوب بوده است! این رویکرد متناقض در حالی است که قضاوت منصفانه، مقایسه آمار‌ها و شاخص‌های سه سال اخیر، با سه سال پایانی دولت قبل (۱۳۹۷- ۱۴۰۰) است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد بسیاری از شاخص‌ها مثبت شده، یا از شدت شاخص‌های منفی، کاسته شده است.
۸) جای دوری نرویم. محتوای نشست اعضای دولت قبل با آیت‌الله رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ -زمانی که هنوز کابینه جدید، از مجلس رای اعتماد نگرفته بود- ویترین وضعیتی است که تحویل شهید رئیسی شد:
- اسحاق جهانگیری در این جلسه میگوید: «واقعا شرایط کشور دشوار است. ما تقریبا کم‌‌سابقه‌‌ترین دوران ۴۰ ساله را داشتیم. با اینکه جنگ تحمیلی را هم داشتیم. توی شرایطی که به هرحال با فشار خارجی، آمریکایی‌‌ها و مسائل ما در منطقه، مسائل داخلی بسیار سخت شده بود. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی، منابع کشور هم که ته کشیده، این هم شرایط دشوار بودجه، شرایط اقتصاد دشوار شده، بالاخره آقای رئیسی در چنین شرایطی مسئولیت اداره کشور را بر‌عهده گرفته‌‌اند.»
- وزیر وقت صمت: «در برق صنایع، ۶۰ درصد شب‌ها و ۳۰ درصد روزها برق هست. برق فولادمان هم ۵۰ درصد بعضی مواقع وصل است و بعضی مواقع قطع و الان تولیدمان کاهش داشته است.»
- وزیر وقت نیرو: «جناب آقای رئیسی در جریان باشند که با توجه به کاهش نسبی دما، خوشبختانه فعلا امکان افزایش تولید برق فراهم شده؛ منتها این افزایش مرتب نیست؛ یعنی ما حتی ۷۰ درصد تا ۸۰ درصد هم در بعضی مواقع قطعی داشتیم....». [ظرفیت نیروگاهی در دولت هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت نهم و دهم ۶۸ درصد، اما در دولت روحانی تنها ۲۳ درصد رشد کرد].
- وزیر وقت جهاد کشاورزی: «برای گندم ۱,۲ میلیارد دلار و برای روغن ۱,۱ میلیارد دلار نیاز داریم؛ علاوه‌بر ارزی که مربوط به نهاده‌های دامی است و اگر بخواهیم آن‌را ثابت نگه داریم، یک میلیارد دلار هم اینجا نیاز داریم.»
۹) مدیریت هوشمند؛ پیش نیاز تحول اقتصادی است. اقتصاد با تولید قدرتمند میشود. مسئولیت مهم هر دولت، حباب‌زدایی از اقتصاد و واقعی کردن آن است. اما دولت قبل در هر دو حوزه، به خطا عمل کرد: در تقویت تولید کم گذاشت، یا خلاف اقتضائات رفتار کرد؛ اما در مقابل، اقتصاد را از حباب انباشت. دمیدن حباب، با وعده‌‌های انتخاباتی آغاز شد و سپس با بزک کردن برجام، شدت گرفت. گردش کار پیچیده اقتصاد را در «برجام و امکان خام فروشی نفت» خلاصه کردند و دروازه واردات را گشودند. مدلی از «تنظیم بازار» که زحمتی نداشت، اما چشم و دهان پرکن بود. سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، ناگهان حذف شد و قاچاق رونق گرفت؛ خسارت حداقل روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، ظرف چهار سال. بختک «پرداخت یارانه پنهان و غیرهدفمند»، دوباره روی اقتصاد ما افتاده بود. بنزین را گران وارد کردند و ارزان، دست قاچاقچیان یا پرمصرف‌‌ها سپردند! درآمد ارزی کمیابی را که چندی بعد در مضیقه قرار می‌گرفت، به قیمت نابودی تولید ملی، دست وارد‌‌کننده‌‌ها و دلالان دادند و تورم را سر سفره مردم آوردند. در متن همین سوء تدبیر، ۱۸ میلیارد دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان ظرف دو ماه حراج شد.
۱۰) نامزدها و حامی آنها، نوعا از تغییر حرف می‌زنند، اما کدام تغییر؛ پیشرفت یا پسرفت؟ دو مسیر بیشتر نیست: تداوم و ارتقای مسیری که رئیس‌جمهور شهید(ره) در زمینی ناهموار هموار کرد و مقدمه احیای چند هزار کارخانه، رشد اقتصادی، رونق دیپلماسی، و افزایش اقتدار و بازدارندگی ملی شد؛ و یا بازگشت به دوره‌ای که یک دهه اقتصاد فریز شده را برجا گذاشت، ظرفیت‌های ملی را به تعطیلی کشاند، دست و زبان دشمنان زیاده خواه را دراز‌تر کرد، و موجب سرخوردگی و کاهش مشارکت ملی در ابعاد گوناگون شد. طبعا صادقانه نیست اگر نامزدی، به پایگاه اجتماعی و محبوبیت و امیدی که شهید رئیسی با مجاهدت خستگی‌ناپذیر خلق کرد، چشم بدوزد؛ و در عین حال، عکس آن مسیر و پشت سر بانیان پسرفت و عقبگرد حرکت کند. گندم‌نمایی و جو فروشی، جفای بزرگی است که برخی مدعیان خط امام(ره) و عدالتخواهی، با شعار «سلام بر سه سید فاطمی/ خمینی و خامنه‌ای، خاتمی» در انتخابات خرداد ۱۳۷۶، و سپس میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ مرتکب شدند و نهایتا در حالی که با ارتکاب فتنه تقلب، حماسه دشمن‌شکن انتخابات را به اسباب آشوب‌افکنی نیابتی تبدیل کرده بودند، گرای «تحریم‌های فلج‌کننده» را به مشاوران ارشد دولت آمریکا دادند. تحریم‌هایی را که خود در ساخت آن سهیم بودند، بهانه منجی‌نمایی خویش در سال ۱۳۹۲ قرار دادند و با همان نردبان، از دیوار مردم بالا رفتند و ایران قدرتمند را گرفتار چالش‌های بعدی کردند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 یک بستر و دو رویا برای فلسطین و اسرائیل
✍️ جمیله کدیور
بعد از ۲۴۷روزجنگ درغزه، شورای امنیت طرح پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتش بس فوری در غزه را در۱۰ژوئن (۲۱خرداد) تصویب کرد. بر اساس قطعنامه ۲۷۳۵شورای امنیت، آتش بس و آزادی اسرا در غزه تصویب و از حماس خواسته شده است«پیشنهاد آتش‌بس اعلام شده در ۳۱ماه مه توسط رئیس‌جمهوری جو بایدن را که قبلاً توسط اسرائیل پذیرفته شده بود، بپذیرد.» این قطعنامه که در آن یک توافق آتش بس سه مرحله ای جامع برای پایان دادن به جنگ در غزه – بر أساس طرح بایدن- پیشنهاد شده، از اسرائیل و حماس می‌خواهد تا به طور کامل مفاد این پیشنهاد را «بدون تاخیر و بدون قید و شرط» اجرا کنند.
این قطعنامه،همان ترتیب وجزئیات طرح سه مرحله ای ۳۱مه بایدن والبته نکاتی اضافه برآن دارد.مرحله اول قطعنامه، شامل آتش‌بس فوری، کامل و جامع توام با آزادی اسرا از جمله زنان، سالمندان و مجروحان، بازگرداندن بقایای برخی از اسرای کشته شده و تبادل اسرای فلسطینی، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از «مناطق پرجمعیت» غزه، بازگشت فلسطینی ها به خانه ها و محله های خود در تمام مناطق، از جمله در شمال، و همچنین توزیع ایمن و موثر کمک های بشردوستانه است.
ذکر خروج نیروهای اسرائیلی از «مناطق پرجمعیت» در مرحله اول، به معنی آن است که طی این مرحله - که قرار است شش هفته طول بکشد، ولی امکان تمدید آن هست- حضور اسرائیل در دیگر مناطق غزه که پر جمعیت نیست، تا زمانی که این مرحله ادامه دارد، استمرار دارد. به علاوه در شرایطی که کمتر خانه سالمی در غزه باقی مانده، مقصود قطعنامه از بازگشت فلسطینیان به خانه های خود، ویرانه هایی است که در مرحله سوم که مشخص نیست کی زمانش
می رسد و تا کی ادامه دارد، طی چند سال بازسازی و قابل زیست شود.
مرحله دوم قطعنامه شاهد پایان دائمی خصومت‌ها در ازای آزادی همه اسرای دیگر در غزه و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه است و در مرحله سوم، «یک طرح بزرگ بازسازی چند ساله برای غزه» آغاز و بقایای هر اسیر مرده ای که هنوز در نوار غزه است، به اسرائیل بازگردانده می شود .
پایان دائمی خصومت ها، خروج کامل اسرائیل و آغاز بازسازی که باید در اولویت هر طرح منصفانه ای باشد، در مراحل دو و سه اعلام و منوط به آزادی تمام اسرای اسرائیلی شده است که معلوم نیست چه تعدادشان با بمبارانهای اسرائیل زنده یا از جنازه هایشان اثری باقی مانده باشد.
علاوه بر موارد مشترک طرح بایدن و قطعنامه پیشنهادی، شورای امنیت هرگونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در نوار غزه، از جمله هرگونه اقدامی که قلمرو این منطقه را کاهش دهد، رد می کند. این متن همچنین بر «تعهد تزلزل ناپذیر» شورا به چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی تاکید کرده است که در آن دو کشور دموکراتیک، اسرائیل و فلسطین، در کنار هم در صلح و آرامش در مرزهای امن و شناخته‌شده مطابق با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل زندگی می‌کنند.
این عبارت قطعنامه درِ باغ سبزی را نشان داده است، ولی زمان تشکیل دولت فلسطین و چگونگی فراهم آوردن مقدمات لازم برای تشکیل این دولت را مورد اشاره قرار نمی دهد. توجه به این نکته ضروری است که آمریکا در۱۸آوریل ۲۰۲۴(۳۱فروردین) قطعنامه پیشنهادی الجزایر را که خواستار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل می‌شد، وتو کرد. تصویب این قطعنامه به منزله به رسمیت شناختن کشور فلسطین بود و می توانست شروع خوبی برای تشکیل دولت فلسطینی باشد. حال با توجه به این پیشینه و چندین دهه تعلل و ممانعت آمریکا از تشکیل دولت فلسطین، همسو با منویات رژیم صهیونیستی، این سئوال باقی است که چرا آمریکا که این همه سال چشم بر تشکیل دولت فلسطین بسته و در مقابل هر اقدامی در این زمینه مانع تراشی می کرد، به یکباره به «تشکیل دو کشور دموکراتیک، اسرائیل و فلسطین، در کنار هم ...» روی آورده است ؟
گذشته از ابهامات و سئوالات زیاد در مورد جزئیات این قطعنامه و رئوس اصلی آن به گونه ای که برخی اعضای شورا در جلسه اظهار داشتند که دست اندرکاران تدوین قطعنامه، اعضای شورای امنیت را در جریان جزئیات توافق قرار ندادند، از نکات قابل تامل دیگر، تاکید بر «اهمیت اتحاد نوار غزه با کرانه باختری تحت حاکمیت خودگردان فلسطین» است. در همین زمینه وزیر امور خارجه آمریکا در سفر هشتم خود به منطقه اعلام کرد که «در هفته‌های آینده ایده‌هایی برای نحوه اداره غزه پس از پایان جنگ ارائه خواهیم داد و حماس اجازه نخواهد داشت در مورد سرنوشت و آینده این منطقه تصمیم‌گیری کند.» اینکه چگونه آمریکا با نگاهی قیم مآبانه برای مردم فلسطین عاملیت قائل نیست و به خود اجازه می دهد از طرف مردم فلسطین برای آینده آنان تصمیم بگیرد، شایان توجه است. در مقابل، حماس تاکید کرده مرحله پساجنگ غزه متعلق به فلسطینی‌ها ست و در این مرحله خودشان واقعیت و آینده خود را تعیین می‌کنند.
از ایرادهایی که بر قطعنامه از سوی برخی هیات های عضو شورای امنیت وارد شده، بی توجهی به درخواست های چندین هیات در متن به رأی گذاشته شده برای احترام به حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر -که در قطعنامه‌های قبلی وجود داشت- بود .
این قطعنامه دو روز بعد از کشتار ۲۷۴فلسطینی برای آزادی ۴اسیر اسرائیلی در اردوگاه نصیرات تصویب شد. عملیاتی که با کمک اطلاعات هوایی و اطلاعات سایبری و امکانات ارائه شده آمریکا و انگلیس رخ داد و به کشته شدن تعدادی دیگر از اسرا و رهبر جوخه حمله همراه بود. این همکاری در کشتار غیر نظامیان بی گناه در مقطعی بین ارائه طرح بایدن و پیش نویس قطعنامه حسن نیت آمریکا را بیش از پیش زیر سئوال می برد.
اگرچه این قطعنامه از حماس می‌خواهد تا این طرح را بپذیرد، اما هیچ شفافیتی در مورد موافقت رسمی اسرائیل با آتش بس، آنطور که در قطعنامه بیان شده است، به چشم نمی خورد. گذشته از نقش آمریکا، با توجه به دو ضلع اصلی این قطعنامه (اسرائیل و فلسطین) توجه به نظرات و واکنش های آنها هم قابل توجه است.
یکم؛ اسرائیل:
از زمان اعلام طرح پیشنهادی بایدن در ۳۱مه و پس از آن، تصویب قطعنامه ۲۷۳۵شورای امنیت، آمریکا بارها یا گفته این طرح به پیشنهاد اسرائیل بوده یا اعلام کرده اسرائیل این طرح را پذیرفته است. این در حالی است که اسرائیل نه فقط هیچگاه به طور رسمی و علنی پذیرش آن را اعلام نکرده و به حملات خود در مناطق مختلف غزه ادامه داده، بلکه به مخالفت خود با آن تا آزادی تمام اسرا و نابودی حماس تاکید کرده است. به این ترتیب، با وجود ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر پذیرش پیشنهاد بایدن توسط اسرائیل، کوچکترین نشانه‌ای از استقبال یا موافقت اسرائیل با این طرح وجود ندارد.
به علاوه، درحالی که قطعنامه مورد اشاره به پذیرش پیشنهاد آتش بس توسط اسرائیل اشاره می کند، رئوت شاپیر بن نفتالی، نماینده اسرائیل در همان جلسه شورای امنیت اعلام کرد که اهداف دولت متبوعش از روزهای نخست پس از ۷اکتبر«بسیار روشن» بوده است: «بازگرداندن همه گروگان‌هایمان به خانه و از بین بردن توانایی‌های حماس... و اطمینان از این که غزه در آینده تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود... پس از تحقق این اهداف، جنگ پایان خواهد یافت .»
با عنایت به اظهارات متناقض آمریکا و اسرائیل در مورد پیشنهاد یا قبول آتش بس توسط اسرائیل، مقامات صهیونیست بارها بر شروط خود تاکید کرده اند. حال با توجه به اظهارات علنی رهبران اسرائیل مبنی بر اینکه جنگ تا آزادی تمام اسرا و شکست کامل حماس ادامه خواهد داشت، این سئوال جدی مطرح است که اسرائیل به طور مشخص و دقیق با چه چیزی موافقت کرده است؟ به عبارتی اسرائیل - نه در حرف و نه در عمل- کوچکترین نشانه ای برای قبول آتش بس از خود نشان نداده و در خوش بینانه ترین حالت شواهد حاکی از آن است که اسرائیل فقط به دنبال آتش‌بس موقت برای تجدید قوا است نه پایان جنگ و آتش بس دائمی.
دوم؛ طرف فلسطینی:
حماس و جهاد اسلامی ۱۱ژوئن (۲۲خرداد) در نخستین واکنش رسمی به پیشنهاد ارائه شده برای آزادی اسرا و آتش‌بس، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «نظر ما درباره این طرح مثبت است، اما پاسخ ما اولویت را به منافع مردم فلسطین می‌دهد و بر لزوم توقف کامل حملات در نوار غزه و خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه تأکید دارد.» پاسخ ارائه شده شامل اصلاحاتی در مورد طرح پیشنهادی همچون تاکید بر خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی از نوار غزه از جمله گذرگاه رفح و محور فیلادلفیا بود. جزئیاتی که در قطعنامه شورای امنیت گنجانده نشده و طرف فلسطینی خواستار بیان واضح این موارد بود. حماس طی بیانیه‌ای اعلام کرد از قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت که متضمن آتش‌بس دائم در غزه، خروج کامل نیروهای اشغالگر از این باریکه، مبادله اسرا، بازسازی غزه و بازگشت فلسطینیان به محل زندگی خود و مخالفت با هرگونه تغییر جمعیتی یا کاهش مساحت نوار غزه و ورود کمکهای بشردوستانه به این باریکه است، استقبال میکند. واکنش حماس همچنین جدول زمانی برقراری آتش بس دائمی و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه را در بر گرفته و خواهان عقب‌نشینی دشمن صهیونیستی تا مرز غزه قبل از آغاز حملات هفتم اکتبر است.
حماس خواهان مشخص شدن تمامی جزئیات توافق، حتی قبل از شروع مرحله اول و تضمین کتبی آمریکا برای آتش بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه است و خواستار این شده که بازسازی به جای مرحله سوم، در مرحله نخست انجام شود، آتش بس در اولویت باشد و اسرائیل درباره اسامی افرادی که آزاد می شوند، حق وتو نداشته باشد. همچنین با درخواست اسرائیل برای انتقال زندانیان فلسطینی به غزه یا به خارج مخالفت و بر آزادی آنها در مکان‌های اصلی مسکونی خود، از جمله کرانه باختری، تأکید کرده است. حماس، همچنین، خواهان اجرای سه مرحله مرتبط با طرح آتش‌بس است که شامل بازسازی غزه، لغو محاصره، باز کردن گذرگاه‌های مرزی و امکان جابجایی مردم و انتقال کالاها، بدون اعمال محدودیت، میشود.
با توجه به بحرانهای داخلی و انزوای خارجی اسرائیل و عملیات موفق محور مقاومت علیه صهیونیست ها، باید در انتظار نشست که در این مقطع کدام یک از دو طرف بیشتر قادر به تامین و پیشبرد منافع خود از طریق قطعنامه ۲۷۳۵هستند؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شفاف‌سازی یا نمایش شفاف‌سازی مساله این است
✍️ نادر کریمی‌جونی
فراگیرترین رسانه داخلی که نام رسانه ملی را بر خود نهاده، مدعی است که با به راه انداختن کارزارهای تبلیغاتی، نقش مهمی در آگاه‌سازی شهروندان ایرانی نسبت به توانایی‌ها و اهداف نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایفا میکند؛ نقشی که در موقعیت فعلی بی‌بدیل است و هیچ نهادی نمی‌تواند جایگزین آن شود. خبرنگاران و گزارشگران صداوسیمای جمهوری اسلامی هر روز به میان مردم می‌روند و از ایشان می‌شنوند که بهترین و شایسته‌ترین عملکرد به صداوسیما تعلق داشته و چقدر خوب است که کشورمان دارای چنین سیستم اطلاع‌رسانی است، وگرنه ایرانیان در جهل باقی می‌ماندند!
اما در یک حالت انتزاعی تصور کنید فردی ناشایست و دارای سوابق متعدد جرم پشت تریبون قرار گیرد و بخواهد خود را برای مخاطبان معرفی کند. از این بالاتر آن است که همین فرد ناشایست بخواهد که مخاطبان وی را برای انجام کاری گزینش کنند. آیا وقتی این فرد در پشت تریبون قرار گرفت، به مخاطبان از جرائم و جنایت‌هایش خواهد گفت و صورت و سیرت واقعی‌اش را برای مخاطبان تشریح خواهد کرد؟
با اطمینان نسبتا بالایی می‌توان پیش‌بینی کرد که او در معرفی خود برای مخاطبان از کلمات زیبا استفاده کند و خصوصیات ممتاز و جذابی را برای خود بشمارد. حتی اگر متضاد ویژگی‌های خوب در این شخص وجود داشته باشد، باز هم او حتما حاضر نیست چهره واقعی خود را برای مردم نمایان کند و از جرم‌ها و جنایت‌هایی که مرتکب شده، حرف بزند. حتی ممکن است در میان مخاطبان فرد یا افرادی این فرد مجرم و ناشایست را به خوبی بشناسند اما اشراف و آگاهی این دسته از مخاطبان باز هم، فرد موردنظر را به اعتراف در مورد واقعیت‌های شخصیتی‌اش وادار نمی‌سازد و حتما او ویژگی‌هایی جذاب و مثبت را در مورد خود بیان خواهد کرد.
حالا همین شیوه در صداوسیمای جمهوری اسلامی، درباره معرفی نامزدها به کار گرفته شده است و نامزدها در مقابل مجری‌هایی که سواد، اطلاع، جسارت یا اجازه ندارند می‌نشینند و در مورد توانمندی‌های خود آواز سر می‌دهند. هیچ‌کس هم از آنها نمی‌پرسد که اگر حل یک معضل پیچیده تا این حد ساده، آسان و دست‌یافتنی بوده، چرا به فکر دیگران نرسیده و قبلا اجرا نشده است. حتی وقتی یک نامزد مانند محسن رضایی در اظهاراتی عجیب و غیرقابل باور ادعا کرد که با به گروگان گرفتن سربازان آمریکایی و انگلیسی از دولت‌های واشنگتن و لندن اخاذی خواهد کرد، هیچ‌یک از کارشناسان و مجریان صداوسیما از وی نپرسیدند که این راه‌های رویایی و خیالی که فقط در انیمیشن‌ها و کارتون‌های کودکان دیده میشود، چگونه به ذهن یک نامزد رییس‌جمهوری ایران خطور کرده است؟
برخی فعالان سیاسی تصور می‌کنند مطرح کردن ابهام‌ها و رفتارهای یک نامزد و توضیح خواستن از وی، تخریب او محسوب میشود و ممکن است به بدگویی یا لجن‌پراکنی تعبیر شود اما در واقع آنچه لجن‌پراکنی محسوب میشود، طرح ابهام یا اتهام‌ها از سوی یک نامزد علیه نامزد دیگر است چراکه وقتی یک نامزد علیه نامزد دیگر طرح ابهام یا اتهام میکند، در حقیقت او خود در طرح موارد نفع مستقیم می‌برد و هدف آن نامزد از طرح چنین سخنانی علیه نامزد دیگر، خارج کردن وی از دور رقابت‌ها و افزایش شانس پیروزی خودش است اما وقتی شهروندان و افکار عمومی یا رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی چنین ابهام یا اتهامی را در حضور نامزد مطرح و او را به پاسخگویی وادار میکند، این اقدام به روشنگری و شفاف‌سازی تغییر نام پیدا میکند و دیگر نمیتوان آن را تخریب یا لجن‌پراکنی نامید. در واقع مردم و شهروندان حق دارند بدانند که آقای قالیباف که ادعا میکند عافیت‌طلبی پیشه نکرده و باوجود دریافت اعتماد و رای ۲۰۰تن از نمایندگان مجلس برای در دست گرفتن ریاست پارلمان، حالا گام به مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری گذاشته، آیا پیمان خود با نمایندگان فراکسیون مستقلین مجلس را که وعده داده بود، نامزد ریاست‌جمهوری نخواهد شد، محترم شمرده است؟ و اگر این پیمان را زیر پا گذاشت، چگونه می‌توان مطمئن بود که قالیباف در آینده وعده‌ها و تعهدهای دیگرش را زیرپا نگذارد؟
یا مثلا مردم و به تبع آنها رسانه‌ها حق دارند بپرسند که سعید جلیلی در ۴۰سال گذشته چه اقدامی را به سرانجام رسانده است؟ سعید جلیلی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، در داخل مجموعه حکومت بوده و سمت‌هایی داشته است، اکنون او باید توضیح دهد که در ۴۰سال گذشته کدام اقدام، پروژه یا برنامه‌ای را به دست گرفته و آن را به سرانجام رسانده است؟ دست‌کم نگارنده موردی را پیدا نکرده است که توانایی سعید جلیلی را در اجرای یک اقدام نشان دهد. آیا مطرح کردن این ابهام در مورد سعید جلیلی و توضیح خواستن از وی در این‌باره حق رای‌دهندگان ایرانی نیست؟ البته که هست، آیا صداوسیما که خود را رسانه ملی می‌داند به عنوان نماینده ملت اینگونه ابهام‌ها را با سعید جلیلی مطرح میکند و از وی توضیح می‌خواهد؟ در کارنامه رسانه ملی تاکنون چنین رفتاری مشاهده نشده است. همچنین قاضی‌زاده‌هاشمی که در مقابل انتقادهای افکار عمومی، کنار رفتن خود در دوره قبلی انتخابات را به نفع یک رییس‌جمهور شهید اظهار و تصریح میکند که این‌بار تا پایان در رقابت‌های انتخاباتی باقی خواهد ماند و دیگران را به کناره‌گیری به نفع خودش (زاکانی) وادار خواهد کرد، باید توضیح دهد که در اثر کناره‌گیری به نفع سیدابراهیم رییسی، سهمش را دریافت نکرده است؟ آیا انتصاب وی به سمت شهردار تهران در حالی که او هیچ تجربه مدیریتی مرتبط یا غیرمرتبط نداشته، پاداش همین کناره‌گیری به نفع رییسی نبوده است و هنگامی که زاکانی کناره‌گیری و راه پیروزی سیدابراهیم رییسی را هموار کرد، آیا امیدوار نبود که سهمی از کیک قدرت دریافت کند؟
حتی در میزگردهای تخصصی که صداوسیما ادعا میکند از کارشناسان و صاحب‌نظران برای به چالش کشیدن نامزدها استفاده کرده سطح دانایی و قدرت بیان برخی کارشناسان، آنقدر نازل و اندک است که به جای نامزد، این کارشناس است که به چالش کشیده میشود و در مقابل نامزد حرفی برای گفتن ندارد. از جمله نمونه‌های این موضوع، در میزگردی که با حضور مصطفی پورمحمدی، پنجشنبه گذشته برگزار شد، دیده شد. واقعا معلوم نیست آیا صداوسیما و مدیران آن سطح دانش عمومی و فهم مخاطبان خود و مردم ایران را چگونه ارزیابی کرده و چقدر به آن واقف هستند؟
البته هیچ امیدی نیست که صداوسیما در قالب یک رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی ایرانیان، ابهام‌هایی که در مورد نامزدها وجود دارد را مطرح کند و از ایشان توضیح بخواهد. روشن است که نامزدها به ویژه کسانی که پرونده‌های پرابهام مانند قرارداد سوال‌برانگیز با چین یا سیسمونی گیت را در کارنامه خود دارند دوست ندارند وارد این موضوع‌های دشوار شوند و درباره کارهای خود توضیح دهند. در این میان تنها رسانه‌های مستقل و فضای مجازی باقی می‌ماند که می‌تواند برخی ابهام‌ها در مورد نامزدها را مطرح و دیدگاه‌های واقعی و صریح مردم را منعکس کند. البته در این مورد هشدارهایی به فعالان فضای مجازی داده شده است و آنان از آنچه تخریب نامزدها خوانده شده بر حذر داشته شده‌اند. به این ترتیب ابهام بزرگ آن است که آیا مقامات ارشد واقعا می‌خواهند نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پاسخگویی شفاف در قبال رای‌دهندگان را تجربه کنند یا نه؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 مساله اول مشارکت
✍️ عباس عبدی
پرسش و مساله اصلی امروز انتخابات این نیست که به چه کسی رای دهیم؟ پرسش مهم‌تری وجود دارد که اگر درباره آن به توافق برسیم، به‌طور قطع پاسخ این پرسش که به چه کسی رای دهیم نیز به سادگی داده خواهد شد. بنابراین ما باید به این پرسش بپردازیم که چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ این پرسش جدی و بنیادی است. پاسخ سرراست و روشنی هم برای آن نیست. گرچه من موافق شرکت هستم ولی گمان می‌کنم که مخالفان شرکت هم هیچ دلیلی ندارد که تحلیل مرا بپذیرند، بخش مهمی از آنان خیرخواه، متعهد و خوشفکر هستند. رقیب ما در این مرحله نامزدهای دیگر نیستند، چون اگر مشارکت در سطح پایین باشد، در درجه اول نامزد موردنظر ما پیروز نمیشود، سپس حتی اگر پیروز هم شود فایده چندانی ندارد. نه فقط در این مورد، بلکه در گذشته هم مطلوبیت سیاسی هنگامی حاصل می‌شد که مشارکت بالا باشد. پس کوشش خود را باید در جهت رسیدن به توافق مردم برای شرکت در انتخابات متمرکز کنیم. ظاهرا پیش از آغاز انتخابات فرصت کافی نبود و نمی‌توانستیم درباره این پدیده گفت‌وگوی کافی کنیم تا به تفاهم برسیم، بنابراین می‌کوشم که در حد ممکن به برخی از پرسش‌هایی که منجر به عدم مشارکت میشود، پاسخ دهم. اطمینان دارم که خوانندگان محترم با حسن ظن به آنها نظر خواهند کرد. پیشاپیش هم بگویم که اگر میان دو رفتار سیاسی شک و تردید داشته باشیم، در اینجا مشارکت کردن و مشارکت نکردن در انتخابات، ترجیح دارد که عمل به احتیاط کنیم و از حالتی که احتمال زیان‌بار بودنش بیشتر است، پرهیز کنیم. مبنای داوری من در درجه اول کاهش زیان و مرارت یک رفتار برای مردم است و نگاهم به سودآوری آن فرعی است. یعنی اگر سود رفتار ما احتمالی ولی زیان آن قطعی باشد، باید رفتار زیان‌آور را کنار گذاشت. با این مقدمه به پاسخ چند پرسش مقدر می‌پردازم. اولین پرسش این است آیا فرقی دارد که چه کسی رییس‌جمهور شود و اگر بلی چرا بنده در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نکردم؟ از نظر من قطعا فرق میکند و این فرق هم بسیار زیاد است. گرچه این فرق در نظام ما مطابق انتظارات نیست ولی میان افراد بسیار ملموسی وجود دارد. پس چرا در ۱۴۰۰ شرکت نکردم؟
به این علت که نتیجه آن انتخابات پیشاپیش روشن بود، اراده رسمی به انتخاب آقای رییسی تعلق داشت و مردم هم نمی‌خواستند که وارد این ماجرا شوند و بسیاری هم می‌گفتند بگذارید یک‌دست شوند شاید گره‌ای گشوده شد. پس دلیلی نداشت که خود را وارد این بازی کنیم. ولی اکنون هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد. ساختار رسمی از هیچ کدام از نامزدها هیچ حمایت ویژه‌ای نمی‌کند. سخنان سخنگوی سپاه و عملکرد رسمی نشان‌دهنده این واقعیت است. هر چند اصلاح‌طلبان در شرایط مساوی آغاز مسابقه نیستند، ولی این هم بخشی از بازی است. آن اندازه عقب نیستند که نتوانند این فاصله را جبران کنند. به علاوه شکست فاحش سیاست یک‌دست‌سازی کاملا اثبات شده است و بسیاری از اصولگرایان و بدنه آنان نیز سرخورده هستند. افراد پر سر و صدای آنان را نبینید، در بدنه آنان هستند کسانی که به دلایل گوناگون می‌خواهند به آقای پزشکیان رای دهند. از بازی‌های سخیف نواصولگرایان خسته و شرمنده شده‌اند. ولی این پرسش که آیا فرقی دارد که چه کسی رییس‌جمهور شود؟ پاسخ من این است که هم بله و هم خیر. بستگی دارد که از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. اگر فکر کنیم که رییس جمهور می‌تواند تغییرات عمیقی دهد، و مشکلات اساسی جامعه را تماما حل کند، قطعا اشتباه می‌کنیم. نه فقط برای اینکه بخش‌های دیگر قدرت هم مانع وی میشوند، بلکه وضعیت اجتماعی نیز مانعی بزرگ در اعمال هرگونه سیاست رادیکال ازسوی صاحبان قدرت است. حتی در کشورهایی که رییس جمهور بالاترین مقام است، باز هم در اجرای همه اهداف یا مطالبات عمومی، به‌ویژه مطالبات ساختاری ناتوان هستند، که طبعا در ایران این مشکل بیشتر است. وضعیت کنونی مجلس و دیگر نهادهای قدرت به روشنی این ادعا را ثابت میکند.
اگر از منظر دیگری نگاه کنیم و اینکه رییس جمهور مظهر اراده عده‌ای از مردم است که خود را محذوف تلقی می‌کنند، در این صورت انتخاب او پیش از هر چیز اقشار حذف شده را به میدان می‌آورد. ما با انتخاب فردی چون پزشکیان او را به عنوان نماینده خود راهی ساختار قدرت می‌کنیم. یعنی ما هستیم و این برخلاف جریان‌هایی است که می‌خواهند یک اکثریت مهم را حذف کنند.
در ۱۴۰۰ نه مردم می‌آمدند و نه امکان نشان دادن چنین اراده‌ای بود. تفاوت میان روسای جمهور اتفاقا در ایران بسیار زیاد است. کافی است دولت رییسی را با دولت‌های روحانی، احمدی‌نژاد و خاتمی و هاشمی مقایسه کنید تا تفاوت‌ها را درک کنیم. البته من معتقدم که مخالفت عناصر قدرت با رییس جمهوری چون پزشکیان بسیار کم‌اثر و کم‌رمق‌تر از گذشته خواهد بود. درباره پرسش‌ها و نقدهای دیگر در این باره باز هم خواهم نوشت.
🔻روزنامه شرق
📍 رویکرد آخرالزمانی به سیاست
✍️ احمد غلامی
جامعه ایران رویکردی آخرالزمانی به سیاست دارد، خاصه آنان که انقلاب ۵۷ را از سر گذرانده و آن را تجربه کرده‌اند. انقلاب‌ها بیش از هر رخداد دیگری عیار آخرالزمان را عیان میکند. با انقلاب است که وقفه‌ای در تاریخ می‌افتد و حیات مادی و معنوی آدم‌ها دگرگون میشود. گویا آخرالزمان است که آدمی را دچار سرخوشی ناب و شورمندی میکند. جامعه‌ای که به این وضعیت خو گرفته، همواره در مسائل سیاسی و اجتماعی در انتظار وقایع غیرمنتظره و پیش‌بینی‌نشده است که همه چیز را یکباره درنوردد و دگرگون کند. این رویکرد بیش از هر چیز خودش را در سیاست نشان می‌دهد. مواجهه جامعه ایران با سیاست از این دست است. حتی با انتخابات که طراحی شده تا از وقایع غیرمنتظره پیشگیری کند، برخوردی آخرالزمانی میشود. گویا بعد از هر انتخابات بناست جهان زیرورو شده و تغییراتی تاریخی ایجاد شود. این رویکرد آخرالزمانی را می‌توان در انتخابات سال‌های ۷۶ و ۸۴ به وضوح ملاحظه کرد. اگرچه رویکردهای آخرالزمانی با نوعی انفجار شورمندی همراه هستند، اما در درون هسته مرکزی‌شان نوعی رفتار نهفته است که با سرخوردگی از عدم تغییرات بیش از هر زمان دیگری بروز پیدا میکند. دولت‌ها و قدرت‌های مستقر درصددند تغییرات در سطوح اجتماع و سیاست به وقوع بپیوندد، نه در سطح تاریخ. برای همین است که ایدئولوگ‌ها وظیفه دارند جامعه را به سمت تغییرات در این سطوح سوق بدهند. درواقع می‌توان گفت جهان امروز به این نتیجه رسیده است که با ایجاد نهادهای مدنی همچون انجمن‌ها، احزاب و برگزاری انتخابات مانع وقوع وقایع غیرقابل پیش‌بینی شود و تغییرات را کنترل کند. اگرچه جامعه ایران دچار نگاه آخرالزمانی است، اما دولت خاتمی تلاش کرد با ایجاد جامعه مدنی و نهادهای مرتبط با آن، جامعه را از تلاطم‌های سیاسی و نگاه آخرالزمانی مصون نگه دارد، با اینکه این دولت خودش از دل همین بستر سر برآورده بود. با دولت احمدی‌نژاد وضعیت آخرالزمانی دوباره تشدید شد؛ چراکه این دولت بر اساس همین شیوه طراحی شده بود. احمدی‌نژاد می‌خواست از طریق انتخابات انقلاب کند و تغییرات را از سطوح اجتماع و سیاست به تاریخ بکشاند. شورمندی و شعف مردم در انتخابات دوره خاتمی و احمدی‌نژاد بیش از شورمندی پیروزی در یک انتخابات بود. البته ناگفته پیدا‌ست که احمدی‌نژاد آگاهانه سودای تغییرات تاریخی را در سر می‌پروراند و برداشت روشنی از آموزه‌های آخرالزمانی در فرهنگ مردم ایران داشت و با تکیه بر همین باور، نشانی جامعه اتوپیایی را می‌داد. او با رویکرد آخرالزمانی‌اش که بستر آن وجود داشت، همه نهادهای مدنی را از بین برد و بعد از ناکامی‌اش موجب بی‌اعتباری سیاست شد که ماحصل آن نگاه خاص موجود در نگاه آخرالزمانی است. جامعه ایران به دشواری بعد از احمدی‌نژاد به انتخابات بازمی‌گشت. هراس از جنگ در خاورمیانه که آن هم باز برگرفته از تفکر آخرالزمانی بود، این فرصت را پیش آورد که برای جلوگیری از وقایع پیشرو، دولت روحانی بر سر کار بیاید. دولتی که آخرالزمانی نبود اما بیم از وضعیت ناخوشایند آخرالزمانی به آن شکل داده بود. شاید هیچ چیز بهتر از این گزاره بیانگر وضعیت آخرالزمانی سیاست در جامعه ایران نباشد: «عاقبت چه خواهد شد!». در جامعه آخرالزمانی سیاست و اجتماع اساسا گذرا هستند؛ چراکه آنان در آخرالزمان ملغی خواهند شد، آنچه مهم است دستیابی به سیاستی فراتر از این وضعیت‌های گذرا‌ست. آیا می‌توان مردمی را که سودای جامعه اتوپیایی در سر دارند، از باور به وقایع آخرالزمانی دور نگه داشت؟
در همین بستر است که سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با اینکه غیرمنتظره بود و همه را به تعجب واداشت، اما مردم به راحتی با آن کنار آمدند؛ چراکه مهر قواعد آخرالزمانی را بر پیشانی داشت.
مرگ نابهنگام رئیس‌جمهور مقوم این باور شد که وقایع تقدیری و خودبه‌خود بدون دخالت آنان هم پیش خواهد رفت. بر اساس همین باور، اگر چندی پیش انتخابات کارکردی آخرالزمانی داشت، یکباره از این مفهوم تهی شد و به باور مردم انتخابات پیشرو توانی برای تغییرات اساسی و بنیانی ندارد. مردم در انتخابات ۱۴۰۰ با اینکه مشارکت گسترده‌ای نداشتند، اما با این نگاه آخرالزمانی باور داشتند این انتخابات آخرین انتخابات در کشور خواهد بود و کسی انتظار نداشت بعد از ۱۴۰۰ دیگر انتخاباتی به شکل و سیاق سابق صورت بگیرد و مردم تغییرات را در جای دیگری غیر از انتخابات انتظار می‌کشیدند. از این منظر می‌توان گفت این انتخابات زودهنگام می‌تواند موجب تغییر رویه مردم شده و آنان این بار به دور از رویکردی آخرالزمانی به سراغ صندوق‌های رأی رفته و با این پیش‌فرض که تغییراتی جدی روی نخواهد داد، در انتخابات شرکت کنند. این شرکت‌کنندگان کسانی هستند که باور خود را به تغییرات آخرالزمانی از دست داده‌اند. اگرچه بعضی از نامزدها همچون سعید جلیلی نگاهی آخرالزمانی به سیاست دارد، اما زمانه و زمینه موجود او را منجی این تغییر نمی‌بیند و بعید است مردم اقبالی به او نشان بدهند. آیا این انتخابات در نابهنگام‌بودنش موجب نابهنگامی در وقایع دیگر نیز خواهد شد؟
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شفافیت در مولدسازی
✍️ علی قنبری
در موضوع مولدسازی و واگذاری دارایی ها باید شفافیت وجود داشته باشد. با وجود شفافیت می توان به مولدسازی و بهره گیری از مزایای آن در راستای توسعه افتصادی امیدوار بود. شفافیت در مولدسازی ها می تواند امید به پیشرفت و توسعه کشور را پررنگ تر نماید. واگذاری واقعی به بخش خصوصی در شفافیت صورت می گیرد و اموال و دارایی ها برای سرمایه گذاری و رشد دادن و توسعه اقتصاد کشور داده می شود.
قطع به یقین در امر خصوصی سازی رکن اصلی وجود شفافیت و نظارت است و اینکه خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد افراد و دستگاه های واگذار شده شود که متاسفانه از خصوصی سازی های قبلی چنین تجربه ای به جا نمانده است.
رشد اقتصادی در گرو هزینه کرد مولدسازی در تولید است. رشد تولید می تواند به توسعه اقتصادی کمک بسیاری کند. با تسهیل شرایط و اعتماد به بخش خصوصی می‌توان مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کرد و از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت که به سمت توسعه سرمایهگذاری و رشد تولید با هدف صادرات حرکت کنند. ما نیازمند پویایی بخش خصوصی هستیم. بخشی که در تمام کشورها جایگاه ارزشمندی دارند.
همچنین هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند.
به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را کاهش دهد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
