🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحلیل اقتصادی انتخابات
انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود شبیه یک بازار موقتی دانست که در یک دوره زمانی خاص ایجاد می‌شود. در این بازار میان مردم و سیاستمداران، مبادله شعار و رای صورت می‌گیرد.
این انتخابات به نوعی مبادله مطلوبیت میان جامعه و سیاستمداران است. مکان تشکیل بازار انتخابات ریاست‌جمهوری، تمامیت ارضی کشور است. مردم سمت تقاضا را شکل می‌دهند و نامزدهای انتخابات هم در سمت عرضه می‌ایستند. قیمت در این بازار، هزینه‌ای است که مردم حاضرند برای انتخاب نامزد مطلوب خود به صورت رای بپردازند. حضور فرد در انتخابات بر مبنای عقلانیت و تحلیل هزینه-فایده انجام می‌شود. یعنی رای‌دهنده، به فردی رای می‌دهد که او را به بالاترین مطلوبیت رهنمون کند. این فرآیند، صرفاً پولی و مادی یا اجتماعی نیست، بلکه میزان رضایت خاطر فرد در ازای شرکت در فرآیند انتخاب است.

اقتصاددانان معتقدند، رفتار عقلانی فرد ارتباط معنا‌داری با ملیت، نژاد، جنسیت و... ندارد. تنها تفاوت، در تابع مطلوبیت افراد است که باعث متفاوت بودن انتخاب آنها می‌شود. عقلانیت اقتصادی را می‌توان به رفتار حساب‌شده تفسیر کرد. یعنی رفتار فردی که در تصمیمات خود فقط به جذابیت‌های یک گزینه چشم نمی‌دوزد و هزینه‌های آن را هم در نظر می‌گیرد؛ هرچند این هزینه‌ها بلندمدت باشند و هرچند مستقیم نباشند. با این تفسیر معمولاً فرض می‌شود که وقتی پای زندگی خودشان در میان باشد، عموم مردم رفتاری حساب‌شده دارند. اما وقتی پای تصمیمات اقتصادی برای یک جامعه پیش می‌آید، این فرض به هم می‌خورد. بسیاری از هزینه‌ها قابل مشاهده مستقیم نیستند. هزینه‌ها معمولاً به پای تصمیم‌گیرنده نوشته نمی‌شود؛ بلکه افراد و گروه‌هایی دیگر آن را پرداخت می‌کنند؛ گاهی بدون اینکه متوجه شوند. نفع‌برندگان از تصمیمات هم الزاماً کسانی نیستند که هزینه پرداخته‌اند. اینجاست که عقلانیت در تصمیمات در عرصه عمومی را باید با دقت بیشتری تعریف کرد، به این معنا که هزینه‌ها و پرداخت‌کنندگان آن و نیز برندگان سیاست‌ها را شفاف کرد. این میزگرد که با حضور موسی ‌غنی‌نژاد و نوید رئیسی برگزار شده، بنا دارد از این زاویه به تحلیل هزینه-فایده شرکت در انتخابات بپردازد. دکتر غنی‌نژاد را همه می‌شناسیم اما در معرفی آقای رئیسی می‌توانیم به ایشان متخصص اقتصاد سیاسی و مشاور علمی هفته‌نامه تجارت فردا بگوییم.

‌جامعه ایران در طول چند دهه گذشته با وجود محدودیت‌های زیاد، انتخاب‌های درستی داشته است. یعنی با درک صحیح از شرایط موجود، عموماً سیاستمدارانی را انتخاب کرده که مشکلات کشور را حل‌وفصل کنند. تنها موردی که مردم شاید دچار انتخاب اشتباه شدند، سال ۱۳۸۴ بود. تا این مقطع تمایل مردم و تلاش نظام حکمرانی در جهت ایجاد نهادها و وضع سیاست‌هایی بود که از بار مشکلات کم کند، اما سال ۱۳۸۴ به بعد یک تغییر بزرگ رخ داد که بیشتر نقطه واگرایی در جامعه بود. پرسش اساسی این است که این واگرایی به زیان طبقه متوسط تمام شد یا نظام حکمرانی؟

موسی غنی‌نژاد: به‌طور خلاصه بخواهم بگویم اتفاقی که در سال ۱۳۸۴ رخ داد این بود که با رئیس‌جمهور جدید «دوربرگردان» در مسیر اصلاحات صحیح صورت‌گرفته از سال ۱۳۶۸ ایجاد شد که به‌طور ضایعه‌باری سرنوشت کشور را تا به امروز رقم زد. زمانی که انقلاب در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید، گرایش‌های متعددی در آن مشارکت داشتند. در اواخر سال‌های ۱۳۶۰ به‌تدریج و با گذشت یک دهه از انقلاب، بزرگان قوم به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دولتی برآمده از انقلاب ناکارآمد و نامطلوب است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد. به این ترتیب تغییراتی در نظام تدبیر کشور از سال ۱۳۶۸ در آغاز ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی شروع شد. از همان آغاز اصلاحات سنگ‌اندازی‌ها، عمدتاً از سوی چپ‌ها شروع شد و بعدتر برخی «دلواپسان ارزش‌های انقلابی» نیز با آنها در نقد سیاست‌های اصلاحی آقای هاشمی همراه شدند. اما زمانی که دولت اصلاحات به رهبری آقای خاتمی به قدرت رسید، چپ‌ها به تدریج و کم‌و‌بیش فهمیدند که نباید همان مسیر ابتدای انقلاب را ادامه دهند و تا حدی کوتاه آمدند و اصلاحات اقتصادی را در دولت دوم آقای خاتمی تا حدود زیادی پذیرفتند. در نتیجه اقتصاد نسبت به قبل در مسیر درست‌تری قرار گرفت و اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد که اگر ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست سرنوشت کشور را در جهتی مثبت تغییر دهد. اما در سال ۱۳۸۴، همان‌طور که اشاره شد، دوربرگردان خسارت‌باری در نظام تدبیر کشور ایجاد شد که نوعی سیاست پوپولیستی را حاکم کرد که مدعی بود باید به شعارهای افراطی دهه نخست انقلاب برگردیم.

در نتیجه در سال ۱۳۸۴ هر آنچه در اقتصاد و جامعه در نتیجه اصلاحات شکل گرفته و به بهره‌برداری رسیده بود، زیر سوال رفت. دولت پوپولیست مجموعه شعارها و برنامه‌هایی مطرح کرد که اقتصاد را از مسیر درست منحرف کرد. پوپولیسم بدترین ضربه را به جریان اصلاحات وارد کرد و در برابر آن، اعتمادبه‌نفس رادیکال‌های کم‌سواد تقویت شد و شدت گرفت. البته این اعتمادبه‌نفس کذایی بود. عده‌ای هم غافل از افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی همزمان با سر کار آمدن دولت پوپولیست فکر می‌کردند مسیر جدید اتخاذشده درست است و لابد سیاست رادیکال‌ها و پوپولیست‌ها بهتر است. در حالی که پشت این سیاست‌ها چیزی جز یک مشت شعار توخالی نبود. بخش نخست صحبت‌هایم را می‌خواهم با اشاره‌ای به اشتباه مهلک اصلاح‌طلبان به پایان ببرم. بزرگ‌ترین مسوولیت و عامل اصلی برآمدن دولت پوپولیستی، متوجه اصلاح‌طلبان است؛ آنها دچار توهم دوم خرداد و استقبال مردم شده بودند و فکر می‌کردند در سایه این پیروزی هر کاری دلشان بخواهد می‌توانند انجام بدهند. در سال ۱۳۸۴ سیاست انتخاباتی اشتباهی در پیش گرفتند و همین باعث پیروزی محمود احمدی‌نژاد شد. در این دوره مجموع آرای طیف اصلاح‌طلب بسیار بیشتر از آرای رقیبان آنها از جمله کاندیدای پیروز نهایی انتخابات بود. اما اشتباه اصلاح‌طلبان باعث شد جامعه با دوربرگردان مواجه شود. آنان به خاطر این اشتباه هنوز عذرخواهی نکرده‌اند. به همین دلیل با سنجش وزن چیزی که می‌خواهم بگویم، به جد معتقدم افرادی که زمینه‌ساز پیروزی آقای احمدی‌نژاد شدند، ناخواسته به منافع ملی کشور خیانت کردند. اگر در آن زمان، جاه‌طلبی‌ها مهار می‌شد و مردم به حساب می‌آمدند و منافع ملی در نظر گرفته می‌شد دولت پوپولیست بر سر کار نمی‌آمد که کشور را به وضعیت کنونی دچار کند.

موضوعی که آقای دکتر غنی‌نژاد مطرح کردند، تحلیل اقتصاد سیاسی هم دارد. همان‌طور که اشاره شد، به استثنای انتخابات سال ۱۳۸۴، انتخاب‌های جامعه ایران آگاهانه و متناسب با شرایط خاص زمانی بوده است. مشارکت پایین در این دوره به پوپولیسم مجال پیروزی داد و روند حرکت اقتصادی-سیاسی ایران در دوره پس از انقلاب را معکوس کرد. به هر حال، طبقه متوسط پس از آن مجدداً تلاش کرد تا روند حکمرانی را به مسیر پیشین بازگرداند. پارادایم حکمرانی در ایران در عصر جدید، با یک ویژگی کلیدی شناسایی می‌شود: باریک شدن محدوده نمایندگی سیاسی. تا پیش از آن، به‌رغم اعمال سلیقه صلاحدیدی در رد و تایید صلاحیت‌ها، محدوده نمایندگی سیاسی به‌طور نسبی تا این حد باریک نشده بود که بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان، نمایندگان ترجیحات خود را در رقابت‌های انتخاباتی حاضر نبینند. محدود شدن شدید نمایندگی سیاسی و به دنبال آن کاهش انگیزه‌های شهروندان برای مشارکت چه عواقبی دارد؟

نوید رئیسی: مساله را شاید بتوانیم از دریچه گسترده‌تری هم ببینیم. اگرچه سبد رای اصلاح‌طلبان در آن دوره از رقیب بزرگ‌تر بود، اما فرآیند ناامیدی طبقه متوسط قبل از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود. مساله آزادی‌های اجتماعی از سال ۱۳۷۶ اهمیت پیدا کرده بود و متناسب با آن، خواسته‌ها و انتظاراتی هم شکل گرفته بود. اصلاح‌طلبان به لحاظ اقتصادی موفق عمل کردند اما اتفاقی که افتاد، این بود که پروژه اصلاحات سیاسی مسدود شد. انقلاب ایران، انقلابی بر ضد استبداد بود، بنابراین طبیعی بود که به سمت دموکراسی برود. اما چیزی که اتفاق افتاد این بود در آن دهه‌ها، برخی دنبال ایده راه سومی رویاگونه دموکراسی دینی یا دموکراسی وطنی رفتند و همین قدرت را دوگانه کرد. این دوگانگی تا پیش از به قدرت رسیدن آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ خودش را نشان نداده بود. تا سال ۱۳۷۶ افراد در انتخابات مشارکت می‌کردند و نامزد مورد نظر حاکمیت پیروز می‌شد. یعنی جامعه و حاکمیت نوعی توافق داشتند اما در سال ۱۳۷۶ این وضع تغییر پیدا کرد و حاکمیت روی منتخب ملت حساس شد. این حساسیت و شکست پروژه اصلاحات روی ناامیدی طبقه متوسط اثر گذاشت. بعد دوم مهم، بعد اقتصادی است. در آن دوره اصلاح‌طلبان به لحاظ اقتصادی تغییر مسیر عجیبی داشتند. سیاستمدار باید حرفش معتبر باشد، در غیر این صورت هم از سوی جامعه و هم از سوی همفکران دیروز و امروز خود با چالش مواجه می‌شود. به هر حال ما در این دوره شاهد چرخش چپ (اصلاح‌طلبان) به سمت راست در اقتصاد بودیم که در این بُعد، دولت اصلاحات عملکرد موفقی هم به جا گذاشت. با این حال، هر برنامه موفق توسعه‌ای، در عین اینکه برندگانی دارد، بازندگانی هم دارد. به هر حال سیاست برنده و بازنده دارد.

بخش بازنده در سال ۱۳۸۴ دست‌به‌دست هم داد و گروه‌های بازنده، جذب گفتمان عدالت‌گرایی شدند. در پروژه درگیری سیاسی هم در دوره آقای خاتمی، بخش سنتی‌تر جامعه حساس شده بود و علامت خطر و هشدار را دریافت کرده بود. این بازنده‌های اجتماعی دست‌به‌دست بازندگان اقتصادی دادند، جمعی را شکل دادند و پوپولیسم به عنوان نقطه مقابل نظم مستقر، همه چیز را زیر و زِبَر کرد. اگر ساختار خوب کار کند و همه چیز به شکل طبیعی باشد، معمولاً انتظار می‌رود میانه برنده شود. اما در حالت‌های خاص مجموعه یا ائتلافی از بازندگان که هیچ‌کدام رای اکثریت را ندارند می‌توانند در کنار هم قرار گیرند و در نتیجه سیاستمداران افراطی پوپولیست برنده شوند و سیاست را در اختیار گیرند. این فرآیند به دوربرگردان منجر شد. فرصت جهش نفتی در کشور ما در دو بازه زمانی دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳۸۰ رخ داد. در حالی که اثرات اولی را می‌توان به عنوان مثال در افزایش سرمایه‌گذاری دید؛ در دهه ۱۳۸۰ درآمد حاصل از جهش نفتی به‌طور کامل توزیع شد. در واقع ما تصویر این جهش را در سرمایه‌گذاری نمی‌بینیم. همه درآمد توزیع و مصرف شد و چیزی از آن باقی نماند. اما در آن دوره دوربرگردان، لایه‌های عمیق‌تری هم تحت تاثیر قرار گرفت و بخش خصوصی جدیدی تشکیل شد، که به خصولتی معروف شد و بخش غیراقتصادی هم روی کار آمد و وارد اقتصاد شد. در واقع طبقه رانتیر و ذی‌نفع در این دوره شکل گرفت و تثبیت شد. این بخش قرار بود عدم نمایندگی سیاسی آقای احمدی‌نژاد را که با یک موج پوپولیستی به قدرت رسیده بود جبران کند، اما در نهایت طبقه ذی‌نفعانی شکل گرفت که روزبه‌روز عمیق‌تر و قدرتمندتر شد و مسیر سیاسی را هم تعیین می‌کرد.

آقای دکتر غنی‌نژاد همان‌طور که آقای رئیسی اشاره کردند، سال ۱۳۸۴ سالی بود که گروه‌های ذی‌نفع قدرت زیادی گرفتند. این گروه بر سیاست‌گذاری مسلط شد و حتی جهت‌گیری سیاست خارجه هم تا حد زیادی در دست همین گروه‌های ذی‌نفع برآمده از تحریم‌ها قرار گرفت. از لحاظ سیاسی و اقتصادی هم شرایط انحصاری شکل گرفت و ورود به میدان سیاست باریک و باریک‌تر شد و شکاف دولت و مردم تعمیق یافت. می‌خواهم درباره شکل‌گیری این گروه‌های ذی‌نفع بیشتر برایمان توضیح دهید.

غنی‌نژاد: هر قدرت سیاسی که روی کار می‌آید روی دو پایه استوار می‌شود؛ یکی ایدئولوژی و دیگری منافع است. ایدئولوژی آن دوره نوعی پوپولیسم فاقد هر گونه پایه نظریِ درست و منسجم بود که نمود آن را می‌توان در شعارهای افراطی در سیاست داخلی و به ویژه سیاست خارجی مشاهده کرد؛ شعارهایی که کشور ما را در تنگنای انزوا در سطح بین‌المللی و تحریم‌های گسترده قرار داد. به دنبال این شعارها و سیاست‌های نادرست ناشی از آنها گروه‌های ذی‌نفع خاصی در عرصه‌های مختلف ناظر به سیاست داخلی و خارجی شکل گرفت. البته آن زمان مصادف شد با خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به درستی اجرا نشد. در نتیجه نوع خاصی از بنگاه‌داری به نام خصولتی‌ها شکل گرفت که واقعاً بخش خصوصی نبود. این گروه‌ها و ذی‌نفعان منافع مبسوطی یافتند و تداوم این منافع، مستلزم تداوم وضع موجود بود. ذی‌نفعانی در شرایط پیدایش رانت‌های سیاسی و اقتصادی از سال ۱۳۸۴ شکل گرفت که رفته‌رفته قدرتمندتر شدند. با پایین آوردن دستوری نرخ بهره در سطحی کمتر از نرخ تورم جاری رانت‌های عظیمی در نظام بانکی پدید آمد، به‌طوری که در آن شرایط هر کسی می‌توانست از نظام بانکی وام یا تسهیلات بگیرد، از همان ابتدا برنده بود چرا که هزینه وام او پایین‌تر از نرخ تورم بود. همین باعث شد فضای مساعدی برای سودجویان متصل به قدرت به وجود آید. عده روزافزونی داوطلب تاسیس بانک و موسسه اعتباری شدند و تعداد اینها به‌طور بی‌سابقه‌ای فزونی گرفت. تا سال ۱۳۸۴ تعداد بانک‌های خصوصی در ایران سه تا چهار بانک بیشتر نبود. اما از این سال به بعد موسسه‌های مالی و بانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای تشکیل شدند که انگیزه اصلی‌شان سود بردن از این فضای رانتی بود. بخش مهمی از این موسسه‌های تازه‌تاسیس‌شده سیاست پانزی را در پیش گرفتند و با این کار علاوه بر دامن زدن به فسادهای مالی گسترده موجب ناترازی در نظام بانکی شده و باعث افزایش نقدینگی و تورم شدند. مشابه همین مشکل در نظام ارزی کشور نیز به وجود آمد. با ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی سالیانی که تورم بالا و دورقمی بود رانت بزرگی در نظام ارزی شکل گرفت که توزیع آن اساساً در اختیار دولت بود. در همان زمان در نتیجه شعارهای افراطی در عرصه جهانی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی جدید و وسیعی دامن اقتصاد بیمار ایران را گرفت. رئیس دولت نهم و دهم مدعی بود که این تحریم‌ها کاغذ‌پاره‌ای بیش نیست و با اعلام جنگ به دنیا، رجزخوانی می‌کرد که «آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه‌دان‌شان پاره شود». این حرف‌ها برای کشور هزینه‌های زیادی داشت. از دل همان رجزخوانی‌ها برای جهان و تداوم و تشدید تحریم‌ها برای مملکت، عده‌ای ذی‌نفع شکل گرفتند که نمونه و یکی از مصادیق آن، بابک زنجانی بود. بسیاری از آن گروه‌های ذی‌نفع، پول‌های هنگفت گرفتند و آن را پس ندادند و هزینه‌های فراوانی را نیز به سیستم تحمیل کردند. این افراد به بهانه دور زدن تحریم‌ها، فسادهای بزرگی آفریدند و در حقیقت تخم‌مرغ‌دزدهایی بودند که بعدها شتردزد شدند. بابک زنجانی البته فرد بدشانسی بود که پرونده‌اش رو شد اما افراد زیادی بودند و هنوز هم هستند که پرونده‌شان تشکیل نشده و همچنان سر این سفره بابرکت نشسته‌اند.

‌آقای نوید رئیسی نظر شما چیست؟

رئیسی: گروه‌های ذی‌نفع در همه دنیا هستند و در واقع گروهی یا دسته‌ای از افراد هستند که خواسته‌های شبیه به هم در یک صنعت خاص یا یک بخش خاص دارند و در یک فضای دموکراتیک به واسطه لابی‌گری و تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی و...، سیاست را به سمت خودشان می‌کشانند. گروه‌های ذی‌نفع یک عامل کلیدی اثرگذار بر سیاست هستند، اما نکته اصلی این است که در یک ساختار حکمرانی خوب که برآیند تعیین‌کننده نهایی آن، رای مردم است، اثرگذاری آنها محدود می‌شود. بدین شکل که اگر در کوتاه‌مدت این امکان فراهم شود که گروه‌های ذی‌نفع سیاست را به سمت خود منحرف کنند، سیاستمدار به هر حال در بلندمدت جریمه می‌شود و کنار می‌رود. علاوه بر این، اگر همسو با حاکمیت آرای مردم نظام حکمرانی هم متناسب باشد، رفتار گروه‌های ذی‌نفع با قوانین و قواعد تنظیم‌گری و لابی‌گری سفت و سخت، کنترل می‌شود. بنابراین، سیاست به یک سمت کشیده نمی‌شود و به نوعی به کلیت جامعه سود رسانده می‌شود. اما اتفاقی که ما در ایران با آن مواجه شدیم این بود که شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع در سال ۱۳۸۴ یک نقطه عطف مهم بود. روند تغییر کرد و برخلاف دهه نخست انقلاب که انقلابیون نیت خیرخواهانه اما رفتار و عملکرد نادرست داشتند، تابلوی ایدئولوژی علم شد اما عدالت مساله نبود و منافع خاص به جای آن، جایگزین شد. اگر بخواهیم دوره‌های مختلف بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ را مورد بررسی قرار دهیم، جامعه ایرانی دقیقاً سیاستمدارانی را انتخاب کرد که نیازمند زمانه بود. به‌طور مثال در زمان جنگ، سیاستمدارانی از همان شکل و گفتمانی با همان سبک و سیاق انتخاب شد. بعد از جنگ، گفتمان سازندگی به پیش رفت. بعد از سازندگی ما نیاز به اصلاحات داشتیم و همزمان انتخاب جامعه هم همان اصلاحات بود. به غیر از گفتمان سال ۱۳۸۴، در سال ۱۳۹۲ نیز اوضاع اقتصادی بد بود، اما ریشه اصلی در بحث تحریم‌ها بود. مساله اصلی انتخابات آن زمان، سیاست خارجه بود که برداشت رای‌دهنده این بود که با برداشتن تحریم‌ها شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد و به این ترتیب کسی را انتخاب کرد که فکر می‌کرد می‌تواند در این کار موفق شود. اتفاقاً جامعه اشتباه هم فکر نمی‌کرد، اما در همین مسیر برداشتن تحریم‌ها نیز با سنگ‌اندازی‌های بیشتر گروه‌های ذی‌نفع مواجه شد. مساله اصلی امروز جایی است که فرآیند رقابت مخدوش شده. ما شهروندانی داریم که در چهار دهه گذشته، هر بار نجیبانه و با کمترین هزینه تلاش کردند، اما به دلیل خراب شدن قاعده بازی، دائماً ناامید شدند. این در حالی بود که سمت عرضه سیاست هم نمایندگی سیاسی تمام و کمالی نداشت.

از سال ۱۳۸۴ فاصله بگیریم و به زمان حاضر برسیم. ۸۰ نفر با نگرش‌های متفاوت، در مرحله مقدماتی انتخابات، ثبت‌نام کردند و در نهایت شش نفر به مرحله نهایی راه یافتند. به نظر شما با منطق اقتصاد، اکنون تکلیف چیست؟

غنی‌نژاد: پاسخ به این پرسش را از جایگاه نقد به اصلاح‌طلبان شروع می‌کنم. اگرچه در حوزه اقتصاد برنامه سوم توسعه در دولت دوم اصلاحات خیلی خوب بود، اما اشکال بزرگی که اصلاح‌طلبان داشتند این بود که به اندازه کافی روی مفهوم آزادی تاکید نکردند. استدلال اصلاح‌طلبان این بود که حاکمیت نسبت به شعارهای مربوط به آزادی حساسیت دارد و به‌طور مصداقی به من می‌گفتند به جای اینکه بگویید اقتصاد آزاد، بگویید اقتصاد رقابتی. این ‌رویه‌ها اشتباه است؛ به‌طور مثال شما باید گربه را گربه بگویید، اگر گربه را سگ بنامید نتایج ضایعه‌باری متوجه شما خواهد شد. آزادی مهم است و باید روی این مفهوم کلیدی تاکید کنیم. آن زمان اصلاح‌طلبان به اندازه کافی روی این مفهوم و اهمیت آن برای اقتصاد تاکید نکردند. البته این ایراد به اصلاح‌طلبان از زاویه ضعف تئوریک بود که تنها به آزادی سیاسی توجه می‌کردند، در حالی که آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی معنا ندارد. در آن روزها، بنده بحث‌های زیادی با آنها داشتم، اما متاسفانه دوستان اصلاح‌طلب تصور درستی از اهمیت اقتصاد آزاد نداشتند و هنوز هم همین‌طور است. امروز شعار درست این است که براساس اصول درست مبتنی بر آزادی حرکت کنیم. هر کاندیدایی که اصول درست را مطرح می‌کند، به نظرم باید دنبال او برویم و به دنبال آزادی در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برویم. ببینیم کدام کاندیدا جرات و جسارت آن را دارد که دنبال این شعار درست برود و برنامه‌اش هم برنامه‌ای باشد که بتواند آن را اجرا کند و متعهد شود آن برنامه را اجرا می‌کند و اگر مانعی در برابر سیاست‌هایش ایجاد شد آن را به صراحت برای مردم توضیح دهد و اگر برداشتن مانع در توانش نبود از سمت خود استعفا کند. در واقع اگر می‌خواهیم به نتیجه برسیم باید به این سمت‌وسو حرکت کنیم. آزادی شعار نیست، بلکه واقعیت است. تمام مشکلات ما از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، ناشی از دستوری بودن نظام تدبیر ماست. فرهنگ ما، اجتماع ما، اقتصاد ما دستوری است. مردم در بزنگاه‌ها نشان دادند که از دستوری بودن کلافه شده‌اند. ما بر اساس دین و عرفی که داریم، خودمان می‌دانیم چگونه پوششی داشته باشیم، به همین دلیل نیاز به دستور نیست. عرف جامعه در طول تاریخ نشان داده است که تغییر می‌کند؛ به‌طور مثال بسیاری از افراد حتی عده‌ای از روحانیون در گذشته موافق حق رای خانم‌ها نبودند، اما در سال ۱۳۵۷ خانم‌ها حق رای موثری داشتند. این تغییرات عرف جامعه است. امروز هم به مثابه گذشته ما باید عرف‌ها و تغییرات آن را بپذیریم. جامعه ما از دستور و از اقتصاد دستوری بیزار شده است. جامعه با قواعد باید اداره شود، نه دستور. به‌طور مثال با دستور رئیس دانشکده‌ای باید و نبایدهایی شکل می‌گیرد یا با دستور امام‌جمعه‌ای در شهری کنسرت برگزار نمی‌شود. چرا این اتفاقات رخ می‌دهد؟ ما باید اصول را مطرح کنیم، اصول به ما می‌گوید حاکمیت قانون باید جاری شود، نه حاکمیت دستور. دستور را باید کنار بگذاریم. باید بفهمیم عرف جامعه در چه جهتی تغییر کرده و خود را با آن سازگار کنیم. البته الان زود است که درباره رای دادن یا رای ندادن صحبت کنیم، باید از کاندیداها بخواهیم که برنامه‌هایشان را معرفی کنند و بدانیم اگر با اصول ما همخوانی دارند، آنگاه می‌توانیم تصمیم درست بگیریم.

آیا انتخابات در ایران با مفهوم و کارکرد آن در دموکراسی‌های مدرن سازگار است؟

رئیسی: می‌خواهم پاسخ به این پرسش‌تان را با همان مفهوم آزادی که دکتر غنی‌نژاد مطرح کردند، گره بزنم. اقتصاد دستوری بدین معناست که جایی هست که می‌تواند بهتر از جامعه با نگاه قیم‌مآبانه بر تولید و انباشت سرمایه نظارت و عدالت را تضمین کند. به نوعی یعنی ما در اقتصاد نه رقابت، بلکه آقابالاسر نیاز داریم. زمانی که به امور اجتماعی می‌پردازیم نیز همین روند و فرآیند تکرار می‌شود. اینکه دولت به ما بگوید براساس تشخیص او، ما چه بپوشیم، چه بنوشیم و چه گوش کنیم. این قاعده در بعد سیاسی هم جریان دارد. اگرچه نظام سیاسی، دموکراسی را به رسمیت می‌شناسد اما تاکید می‌کند همه انتخاب‌ها را نمی‌تواند به جامعه بدهد و باید در این مورد تشخیص نظام هم لحاظ شود. در جامعه، در اقتصاد و در سیاست همه این ‌روندها با هم همبسته‌اند و از یک متغیر مشترک، یک اندیشه مشترک نشات می‌گیرند و آن همان اندیشه قیم‌مآبانه است که در نقطه مقابل سرشت اندیشه آزادی قرار دارد. اگر بخواهیم مساله را به انتخابات تسری بدهیم، می‌توانیم به همان عبارت الکسی دو توکویل درباره دموکراسی که آن را «برابری در آزادی» تعریف می‌کند، برگردیم. به‌طور کلی، به دموکراسی و انتخابات می‌توانیم از چند جنبه توجه کنیم؛ یکی از جنبه‌ها هنجاری است. اینکه فکر کنیم می‌خواهیم درباره یک امر تصمیم بگیریم و باید قاعده داشته باشیم. قاعده دموکراتیک، یعنی اصل «هر فرد، یک رای» به نظر یک قاعده منصفانه است؛ البته این تنها یک جنبه از ماجراست و لازم است به‌لحاظ هنجاری ما حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حدی از آزادی‌های سیاسی را هم داشته باشیم. به هر حال، خوب کار کردن دموکراسی به‌لحاظ اثباتی با مبانی هنجاری آن سنجیده نمی‌شود. دموکراسی خوب است چون می‌تواند در شرایط نرمال سیاست را به سمت ترجیحات میانه جامعه یعنی همگرا ببرد و خواست عمومی را برآورده کند. چرا می‌گوییم خواست عمومی؟ چون برخلاف ترجیحات افراطی، ترجیحات میانه با کمترین احساس باخت در جامعه همراه است. دقت کنیم که ما در اینجا از چیزی با عنوان خیر عمومی به‌طور متمایز صحبت نمی‌کنیم، بلکه تشخیص این خواست را به خود جامعه محول می‌کنیم. این نگاه در برابر اندیشه قیم‌مآبانه است. به‌طور مثال درباره نحوه پوشش، جامعه خودش می‌تواند مسائلش را حل‌وفصل کند؛ حتی در غرب هم برهنگی، معمولاً به عنوان یک رفتار اعتراضی صورت می‌گیرد. به هر حال، یکی از شروط اصلی اینکه گرایش‌ها و خواست‌های میانه به پیروزی برسد این است که ترجیحات متفاوت در رقابت حضور داشته باشند. همانند اقتصاد، رقابت در اینجا هم مساله اصلی است. اگر خروجی سیاست بسته و ثابت شد و در همین حال ترجیحات جامعه طی زمان تغییر کند، آن‌وقت شکاف و فاصله سیاست از خواست عمومی جامعه بیشتر و نارضایتی تشدید می‌شود. ویژگی خوب میانه این است که کمترین احساس باخت را به جامعه می‌دهد. اما اگر نمایندگی سیاسی را محدود کنیم و سیاست‌های افراطی را به عنوان خروجی اجباری انتخابات اجرا کنیم، بخش بزرگی از جامعه احساس شکست و سرخوردگی می‌کند. این می‌تواند ثبات سیاسی را در خطر جدی قرار دهد. در واقع، قرار بر این بوده که سازوکاری با عنوان دموکراسی شکل بگیرد که نامزدها، ترجیحات مختلف در جامعه را نمایندگی کنند و از امکان عرضه و رقابت منصفانه در یک فضای قانونمند برخوردار باشند. اما زمانی که شما با قواعد دلبخواهی انتخاب‌ها را محدود کرده و زمین بازی رقابت سیاسی را ناهموار می‌کنید، انتخابات به مناسک فروکاسته می‌شود. این رفتارهای محدودکننده، دهه به دهه تشدید شده و از درون آن، نمایندگی مردم شکل نمی‌گیرد و خواست عمومی حاصل نمی‌شود. به همین دلیل معیار نخست شهروندان در یک دموکراسی باید این باشد که از سیاستمداران مطالبه وعده کنند و دوم در مورد اینکه آیا سیاستمدار توان تامین آن وعده‌ها را دارد یا نه، قضاوت کنند. سوم، باید دید که آیا سیاستمدار می‌تواند سرمایه اجتماعی تخریب‌شده را بازیابی کند چون به همین سادگی نمی‌توان «آب رفته را به جوی برگرداند».

‌آقای دکتر غنی‌نژاد معتقدند هر زمان گرد و خاک می‌شود و همه چیز به هم می‌ریزد، باید به اصول بازگشت و هیچ کاری بهتر از بازگشت به اصول درست نیست. به نظر شما اصول به ما چه می‌گویند و باید چه اصولی را رعایت کنیم؟

غنی‌نژاد: لیبرالیسم یعنی سیستم اصول، یعنی حرکت روی اصول، یعنی حرکت روی قواعد همه‌شمول. لیبرالیسم حکم می‌کند که حرکت باید روی قاعده باشد، نه دستور. برخی فکر می‌کنند لیبرالیسم یعنی ول‌شدن و بی‌بندوباری. براساس همان قاعده که دموکراسی تنها به معنای مردم‌سالاری نیست، بلکه مقوله توجه به رای مردم است. بگذارید مثالم را در حوزه اقتصاد مطرح کنم، ما در اقتصاد مفهومی به اسم «دموکراسی بازار» داریم، این یعنی اینکه هر کسی در بازار با خریدن یا نخریدن کالایی، به نوعی رای می‌دهد. دموکراسی هم یعنی رای. جالب بودن دموکراسی بازار این است که صد درصد جامعه در آن مشارکت دارند. یا کالایی را انتخاب می‌کنند یا انتخاب نمی‌کنند، در هر وجه، نوعی رای دادن است. به همین دلیل کامل‌ترین دموکراسی در ذهن انسان، دموکراسی بازار است. اقتصاد دستوری به جنگ با این دموکراسی بازار می‌آید. اقتصاد دستوری می‌گوید من دستور می‌دهم که قیمت در کل جامعه تعیین شود. سیاستمدار مردمی هم حداقل در حوزه اقتصاد باید از بازار دفاع کند، چرا که بازار نماد رای مردم است. این مصادیق و مثال‌ها را بیایید در دموکراسی سیاسی معنا کنید. در دموکراسی هم شما مردم را آزاد بگذارید که به برنامه‌های کاندیداهای منتخب رای بدهند، یا رای ندهند. رای ندادن هم نوعی انتخاب است و سیاستمداران باید این انتخاب را به رسمیت بشناسند. پایه جامعه مدرن، بازار است و زمانی که ما از لیبرالیسم دفاع می‌کنیم، از ایدئولوژی دفاع نمی‌کنیم، از تاریخ و پیشرفت بشر دفاع می‌کنیم. این اصول راه را به ما نشان می‌دهد که اگر مردم نمی‌خواهند و رای نمی‌دهند، معنایی دارد. به همین شکلی که شما در اقتصاد باید به قیمت بازار اعتماد کنید، در سیاست، فرهنگ و اجتماع هم همان‌طور است و باید دستور دادن را از سر راه بردارید. بساط دستور را باید برچینید. اگر می‌خواهید جامعه به شما اعتماد کند، باید نظام دستوری را بردارید. مردم دیگر در قرون و اعصار گذشته نیستند که بخواهند بله‌قربان‌گو باشند. شبکه‌های مختلف رادیوتلویزیونی در داخل و خارج و بستر فضای مجازی، شرایط را تغییر داده است. بنابراین انتخاب مردم نمی‌تواند ناآگاهانه باشد، بلکه آگاهانه انتخاب می‌کنند. به همین دلیل نظام تدبیر باید برای حفظ منافع ملی و منافع و مصالح کشور به دنبال افزایش مشارکت مردم و افزایش سطح اعتماد باشد. اگر نظام تدبیر به دنبال کاهش این شکاف و فاصله اجتماعی میان جامعه و نظام حکمرانی نباشد، خطر نخست متوجه خودش خواهد بود که نمی‌تواند مسیر را ادامه دهد. برخی از حضرات معتقد بودند همین لایه ارزشی جامعه که ما را قبول دارند، رای بدهند کافی است اما مطمئناً این بخش از جامعه برای حکمرانی کافی نیست و اگر حاکمیت بخواهد با همین سازوکار جلو برود، به سمت فروپاشی خواهد رفت. همه ما اصرار داریم به سمت فروپاشی حرکت نکنیم، چرا که بسیار پرهزینه است و از این‌رو خلاف منافع و مصالح ملی است.

‌آقای رئیسی با توجه به گرایش‌های فکری نمایندگان مجلس، احتمال انتخاب دونالد ترامپ و شرایط اقتصادی کشور، انتخاب یک سیاستمدار بد چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟

رئیسی: من پایان‌نامه‌ام را با موضوع به قدرت رسیدن ترامپ شروع کردم، اما در این میان درس بزرگ‌تری گرفتم. ترامپ برای جامعه ما زیر میز برجام زد اما برای کل دنیا هم اتفاق غیرقابل پیش‌بینی، عجیب و نادری بود. دانش اقتصاد و اقتصاد سیاسی با پدیده جدیدی در جامعه غربی روبه‌رو شد. ما عادت داریم که همواره توسعه را با ساخت موشک‌های عجیب در فضا یا ساخت خودروهای پیشرفته تصور کنیم، در حالی که نحوه مواجهه با پدیده اجتماعی هم می‌تواند تداعی همین مساله باشد. لیبرال‌دموکراسی در غرب برای دهه‌ها گرایش به میانه را نشان می‌داد و ادبیات اقتصاد سیاسی هم بر همین اساس شکل گرفته بود. اما با انتخاب ترامپ، سیاست در ایالات‌متحده و در سطح جهانی هم با نوعی دوربرگردان همراه شد. این موضوع برای سیاستمداران، اندیشکده‌ها و پژوهشگران موضوع جالب توجهی بود که چه افرادی به این جریان رای داده و چرا متفاوت رای داده‌اند. این مساله به مطالعات جدیدی با عنوان سیاست‌های هویتی در مرز مشترک میان علوم سیاسی و اقتصادی انجامید و به نحوی، فهم ما از کارکردهای اقتصاد سیاسی را دستخوش تغییرات عمیق کرد. این ‌روش نگاه کردن به مفاهیم و پدیده‌ها برای ما بسیار آموزنده است. مشکل کشور ما در حال حاضر بی‌ثباتی و نبود چشم‌انداز روشن است که با پیروزی احتمالی دونالد ترامپ وخیم‌تر هم می‌شود. همان‌طور که اشاره شد این چشم‌انداز از فقدان آزادی یا حاکمیت اندیشه قیم‌مآبانه نتیجه شده است. چه عامل یا عواملی می‌تواند به ثبات سیاسی و بهبود تصویر آینده منجر شود؟ تجربه‌های مختلف در کشورهای متفاوت در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ما نشان می‌دهد آنهایی که در نظام حکمرانی در اقتصاد موفق هستند، اقتصاد آزاد را تجویز می‌کنند، اما الزاماً این تجویز با نوع نظام سیاسی همبستگی ندارد. علاوه بر این، در هیچ کشوری نمی‌بینیم که حاکمیت در مسائل اجتماعی دخالت کند. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم شما مشاهده می‌کنید که حاکمان با سرریز درآمدها به جامعه و درک تغییرات اجتماعی تا حدودی مسیر ثبات سیاسی را برای خود بر اساس یک توافق نانوشته تضمین کرده‌اند. این بده‌بستان‌ها را ما در ایران به رسمیت نمی‌شناسیم. در اقتصاد با توهم و خیال فکر می‌کنیم با دستور می‌توان اقتصاد را به پیش برد. در جامعه و سیاست داخلی و خارجی هم فکر می‌کنیم با دستور می‌توانیم عمل کنیم. یک دهه قبل در اروپا یا آمریکا، لیبرال‌دموکراسی را به پایان تاریخ تعبیر می‌کردند اما زمانی که سیاستمداری همچون ترامپ از درون همین نظام لیبرال‌دموکراسی سر برآورد، این پرسش مطرح شد که این نظام و سازوکار چه ایرادی داشت که کسی مثل ترامپ توانست انتخاب شود. پرسش این بود که چرا با وجود هزینه‌های زیاد برای تعمیق فرهنگ رواداری در جامعه که از همان سنین کودکی در جامعه آموزش داده می‌شود، همچنان در ایالات‌متحده و اروپا مواجهه با مساله‌ای به نام نژادپرستی یا مخالفت با تجارت آزاد داریم. مسیر مواجهه غربی‌ها با پدیده‌های اجتماعی علمی است و سعی می‌کنند بفهمند که چه اتفاقی در جامعه افتاده است، اما ما تن به قواعد نمی‌دهیم و به دلیل اینکه تغییرات اجتماعی کندتر و مانا هستند و در جلوی چشمانمان البته به آهستگی رخ می‌دهند، آنها را درک نمی‌کنیم. درست به همین خاطر است که چون روند تغییرات را نمی‌بینیم یا نمی‌خواهیم بپذیریم، در پنجره انتخابات یا اعتراضات ما شگفت‌زده می‌شویم. اما به نظر می‌رسد مساله، امر غیرقابل پیش‌بینی در جامعه نیست، بحث بر سر این است که کسی به این تغییرات توجه نمی‌کند یا آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. با اینکه دائماً در مورد شرایط اقتصادی صحبت می‌کنیم اما فراموش کرده‌ایم که بخشی از جامعه در زیر فشار اقتصادی در حال له شدن است. با سیاست دستوری، انتخابات یعنی تنها نقطه امید به تغییر را محدود می‌کنیم. طبیعی است که بعد از مدتی جامعه ناامید می‌شود و به سمت مسیرهای اعتراضی می‌رود که البته هزینه‌هایش هم برای دولت و هم برای جامعه بسیار بالا خواهد بود.

‌اغلب نمایندگانی که به مجلس دوازدهم راه پیدا کرده‌اند، در زمره افرادی قرار می‌گیرند که تابلوی عدالت اجتماعی در دست گرفته‌اند. این تابلو به‌طور مشخص آدرس افرادی را می‌دهد که عدالت اجتماعی را مساوی با مصرف رایگان یا ارزان منابع می‌دانند. از طرفی امسال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در پیش است و انتخاب احتمالی ترامپ هم می‌تواند یک اهرم فشار مضاعف باشد و شوک‌های جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند. با توجه به انتخابات زودهنگام در کشور ما، این احتمال هم وجود دارد که یک سیاستمدار پوپولیست قدرت را در دست گیرد. در این شرایط چه خطری احساس می‌کنید؟

غنی‌نژاد: خطر واضح و روشن است. در زمان دولت نهم و دهم در سایه درآمدهای نفتی فراوان بخش عمده‌ای از سیاست‌های پوپولیستی، به‌رغم اتلاف گسترده منابع که ذاتی چنین سیاست‌هایی است کم‌وبیش به سرانجام رسید. اما به علت اتلاف منابع و البته تحریم‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری بایسته‌ای در بخش نفت و گاز در زیرساخت‌ها شکل نگرفت. زیرساخت‌های کشور ما اکنون با استهلاک روبه‌رو است؛ ما نمی‌توانیم شش میلیون بشکه نفت در روز تولید کنیم، چون سرمایه‌گذاری کافی در نفت و گاز صورت نگرفته است. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به دلیل پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز، طبقه متوسط به بالا خوشحال بود و تفریح خود را می‌کرد. سفر توریستی به ترکیه ارزان‌تر از سفر به شمال یا جزیره کیش بود. اما امروزه دیگر این امکان وجود ندارد «کفگیر به تک دیگ خورده است»، دیگر درآمد ارزی فراوان و آسان‌یاب نفتی وجود ندارد. به همین دلیل دعوای میان گروه‌های مختلف ذی‌نفع رانت‌خوار اکنون شدت گرفته و می‌تواند بسیار خشونت‌بار باشد. همین افشاگری‌ها در میان گروه‌های ذی‌نفع که به پایه‌های مردمی نظام سیاسی ضربه می‌زند رفتن به سمت فروپاشی یا براندازی است. به همین خاطر، باید تغییرات جدی و رویکرد جدید شکل گیرد. این خطر جدی است، من دلم برای سیاستمداران یا صاحبان قدرت نمی‌سوزد، من نگران مردم ایران و آینده این سرزمین هستم، دلم برای جوانان، برای منافع ملی می‌سوزد. از این‌رو، به آنها توصیه می‌کنم در فکر براندازی یا فروپاشی نروند، این کار در بلندمدت به نفع ما و منافع ملی ما نیست. توصیه من به صاحبان قدرت این است که به عرف جاری در جامعه احترام بگذارند، بساط دستور را از جامعه ایران برچینند و روی به قاعده و حکومت قانون بیاورند.

🔻روزنامه تعادل
📍 افق‌های اقتصادی از نگاه کاندیداها
با نزدیک شدن به زمان نهایی انتخابات، نامزدها نیز حضور و فعالیت خود در عرصه تبلیغاتی را به اوج رسانده و تلاش می‌کنند با حضور در رسانه‌ها و فضای مجازی، بخش‌هایی از ایده‌های اقتصادی خود را که در جذب رای مردم تاثیرگذار خواهد بود با آنها در میان بگذارند.
البته تقریبا تمامی نامزدهای اصولگرای تایید صلاحیت شده در انتخابات، بر این موضوع تاکید دارند که عملکرد اقتصادی دولت شهید رییسی را تایید کرده و معتقدند که در سه سال گذشته اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران رخ داده است اما همچنان در این تردیدی نیست که بخش زیادی از نیازهای اقتصادی مردم و خواسته‌های کلان حاکمیتی در این سال‌ها محقق نشده و باید برنامه‌ای جدی برای عبور از آنها ارایه کرد. این در حالی است که در هفته‌های گذشته سرانجام برنامه هفتم توسعه تایید مجلس را دریافت کرده و آغاز اجرای آن با آغاز دولت چهاردهم همزمان خواهد شد و به این ترتیب باید دید که سیاستگذاران در نهایت چه ایده‌ای نسبت به این مساله دارند. در روز گذشته نامزدهای تایید صلاحیت شده ایده‌های خود درباره آینده اقتصاد ایران را تشریح کردند. مسعود پزشکیان در مناظره‌ها و سخنرانی‌های خود با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور عنوان کرد: استناد من در آن‌چه عرض می‌کنم بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های دولت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار کشور است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است یعنی ما ۱۸۷ همت افزایش داشته‌ایم؛ همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. انتشار اوراق مالی طی این سال‌ها ۷۵۲ همت یعنی دو برابر آن‌چه در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشته است. وی ادامه داد: عدد تورم طی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ همواره بالای ۴۰ درصد بوده است؛ تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است که این به آن معناست که رشد ۵۷ اقتصاد برای نفت بده است که برای حوزه‌های دیگر. همچنین وضعیت ارز ترجیحی به استناد گزارش رییس کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ این بوده که ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است که معنای این حرف آن است نزدیک به ۶۰۰ الی هزار هزار میلیارد تومان پول به عده‌ای رانت داده‌ایم. وی عنوان کرد: الان وضعیت جامعه اینگونه است که کارمندان دیگر نمی‌توانند راحت زندگی کنند و بازنشستگان گرفتار هستند قدرت خرید ندارند و دیگر نمی‌توانند با پولی که می‌گیرند به خاطر تورمی که ایجاد شده به‌صورت روزمره زندگی خود را تامین کنند. امروز همه نگران و ناراضی هستند و اگر روز به روز جلوی این وضعیت گرفته نشود قطعاً با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: دلیل اینکه به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای قبل نرسیدیم این است که الزامات آن را مراعات نکردیم؛ چراکه عده‌ای غیرکارشناس به عنوان کارشناس در سیستم حضور دارند و توصیه می‌دهند، ما مقرراتی را برای ورود و خروج کالاها در گمرکات مقرراتی وضع می‌کنیم اما همچنان با معطلی در گمرکات مواجهیم، سازمان امور مالیاتی خودش کمر تولید‌کننده را می‌شکند و وزارت صنعت و معدن با بخشنامه‌های هر روزه تولید‌کننده را بلاتکلیف نگه می‌دارد و ثباتی وجود ندارد و آینده‌ای نامعلوم پیش روی تولید‌کنندگان است و با مشکلات داخلی و مقررات و قوانین خلق‌الساعه مواجهیم. پزشکیان با تاکید بر لزوم انجام سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: اگر این کار را انجام ندهیم و بخواهیم در حوزه‌های انرژی، تورم و اصلاحات ساختاری دیگری را انجام دهیم مجبوریم یک عده آدم را به خیابان بریزیم؛ اگر بخواهیم حوزه انرژی را اصلاح کنیم و نتوانیم مشکل افرادی را که با این کار زیر چرخ تورم له می‌شوند را حل کنیم، نتیجه این می‌شود که مردم به خیابان می‌آیند؛ اگر سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم می‌تواند جلوی فشارهای موجود را بگیرد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه «ما در حال فراری دادن مغزها از کشور هستیم»، به حوزه صنعت دیجیتال اشاره کرد و گفت: ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور قابل توجه است و می‌تواند در شرایط تحریم راهگشا باشد؛ سهم هسته اقتصاد دیجیتال از جی دی پی ۴.۵ درصد است اما در اروپا این رقم تا ۶ است و سهم پوسته این حوزه در اروپا ۱۰ درصد و ما ۲ درصد هستیم؛ پیشران این فاصله ۸ درصد استارتاپ‌ها است اما ما چه کار کردیم؟ فیلتر کردیم و بستر را برای مهاجرت نیروها و مغزهای داخلی فراهم کردیم و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکردیم. در کل به جای تسهیل، آزار دادیم و اگر این کار نمی‌کردیم و اجازه می‌دادیم که رشد پیدا کنند ما در اینجا نبودیم. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه «مشابهت نظر علمی خیلی روشن است»، تاکید کرد: هر حرکتی که می‌خواهیم برای اصلاح قیمت بنزین و رفع هر ناترازی انجام دهیم در ابتدا باید مردم را توجیه و آماده کنیم و در آنها این پذیرش به وجود بیاید که این مداخله منجر به درمان خواهد شد؛ اینکه من تصمیم بگیرم بدون مشارکت مردم و نظر مردم یک شبه تصمیم بگیرم و آن فاجعه به وجود بیاید نه علمی و نه قابل قبول است. همچنین حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در مناظرها و سخنرانی‌های خود اظهار کرده است: کشور اگر می‌خواهد توسعه یابد مردم باید ثروتمند باشد تا دولت ثروتمند باشد. درآمد سرانه رشد کند و تولید ناخالص داخلی هم رشد یابد. امروز قدرت سخت، نرم، قدرت جامعه و قدرت فرهنگی مهم است. این قدرت به معنی ایجاد امنیت داخلی و ملی است. در ایجاد قدرت باید حواسمان به رعایت حقوق عامه باشد. قدرت نباید علیه مردم باشد بلکه باید برای مردم و دفاع از حقوق آنان باشد. اگر می‌خواهیم ثروت ایجاد کنیم هم نباید فقط برای یک عده باشد بلکه باید برای همه تنظیم شود. محمدباقر قالیباف در برنامه میزگرد اقتصادی اظهار کرد: ما در پارس جنوبی با افت فشار مواجه هستیم و در این صورت در سال ۱۴۲۰ در پارس جنوبی دیگر دسترسی کامل و استخراج نداریم و چند سال آینده ظرفیت به نصف می‌رسد؛ در نتیجه باید بیش از ۳۱ میلیارد دلار برای واردات گاز بدهیم تا وضعیت فعلی را حفظ کرد. قالیباف طی روزهای اخیر در سخنرانی‌ها و میزگردهایی با موضوعیت اقتصادی شرکت کرد و گفت: در دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد نقدینگی ۲۶ درصد شد این بدان معناست که دخل و خرج خانواده ایرانی به هم نمی‌خورد و نمی‌تواند نیازهای ضروری را تامین کنند به خصوصی برای کسانی که درآمد ثابت دارند. نتیجه آن می‌شود که آنها خدمات جانبی‌شان مثل سلامت، معیشت و آموزش و اوقات فراغت را از دست می‌دهند. وی تاکید کرد: رییس دولت باید بگوید در برنامه هفتم چه چیزی روی زمین و سفره مردم دارد و وضعیت زیرساخت و پیشرفت و تولید چه می‌شود و چه آثاری در سفره مردم دارد همچنین باید اصلاحات اقتصادی داشت که بخشی از آن ریشه در مسائل داخلی و بخشی خارجی دارد البته که بخشی نیز به فشار تحریم‌های اقتصادی برمی‌گردد اما بخشی از اشکال به خاطر عملکردها و بی‌تدبیری و بی‌عرضگی‌ها است که باعث فساد و حیف شدن سرمایه‌ها می‌شود.
وی در یکی از مناظره‌ها در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا در دولت او درآمد اقشار متوسط جامعه افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: باید سپر حمایتی برای اینها پیش بینی کرد تا وقتی فردی می‌خواهد ازدواج کند حداقل چند قلم کالای اساسی را بتواند تامین کند که آن هم از طریق ثابت کردن قیمت‌ها نیست. قالیباف ادامه داد: اگر ۲۰ درصد حقوق را در سال افزایش می‌دهیم در سبد حمایتی مابه التفاوت را یارانه داده و کمک کنیم و در کنارش سرمایه‌گذاری تقویت و کیک اقتصادی را بزرگ کرده و درآمد دولت هم از مبادی مختلف از جمله مالیات تامین کرد. رییس فعلی مجلس تاکید کرد: من در شهرداری به جای کلنگ زدن باید تایمز می‌گذاشتم و پاسخ می‌دادم. تا وقتی سپر حمایتی می‌گذاریم یعنی در سال اول باید اثرش در سفره مردم دیده شود. باید بتوان ارز را پیش بینی پذیر کرد؛ نمی‌توان نسبت به نرخ آزاد ارز بی‌تفاوت بود لذا دولت دخالت را به گونه‌ای در عرضه و تقاضا انجام دهد که خالص آن در پایان سال صفر شود همچنین سیاست‌ها به گونه‌ای نباشد که جذابیت واردات بیشتر از صادرات باشد. وی در پاسخ به این سوال که سیاست شما ارز تک نرخی یا چند نرخی است؟ گفت: اقتصاد ما، «یا این» «یا اون» نیست. حرف پوپولیستی هم نیست و صحبت هایم دقیق و قابل انجام است و دقیق و فنی توضیح می‌دهم. وی درباره وضعیت بازار خودرو بیان کرد: به جای آنکه مردم را در اقتصاد مداخله دهیم در زندگی مردم و اقتصاد آنها مداخله می‌کنیم که نمونه آن خودرو است. قالیباف ادامه داد: رییس دولت باید بگوید در برنامه هفتم چه چیزی روی زمین و سفره مردم دارد و وضعیت زیرساخت و پیشرفت و تولید چه می‌شود و چه آثاری در سفره مردم دارد همچنین باید اصلاحات اقتصادی داشت که بخشی از آن ریشه در مسائل داخلی و بخشی خارجی دارد البته که بخشی به فشار تحریم‌های اقتصادی برمی‌گردد اما بخشی از اشکال به خاطر عملکرد‌ها و بی‌تدبیری و بی‌عرضگی‌ها دارد که باعث فساد و حیف شدن سرمایه‌ها می‌شود. وی ادامه داد: اگر نتوان با روش و ابزار مشخص و مدیریت قوی به راه‌حل درست رسید یعنی فرصت را از دست دهیم و این ظلم به مجموعه است. قالیباف تاکید کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید مهار تورم و رشد اقتصادی را انجام داد. در مهار تورم دو موضوع مهم کسری بودجه و ناترازی بانکی داریم که باید چاره‌اندیشی شود. رییس مجلس با اشاره به تغییر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه گفت: این قوانین می‌تواند در حوزه کسری بودجه و ناترازی بانکی مشکلات را رفع کند؛ البته اجرای این موارد به مدیر قوی، آشنا و آگاه نیاز دارد وگرنه یک کاغذی بیش نیست.
قالیباف همچنین با بیان اینکه «مجلس یازدهم قانون نظام تامین مالی را تصویب کرد»، افزود: برای جهش اقتصادی از جهت وجود قانونی مشکلی نداریم و برنامه هفتم هم آماده است. وی گفت: می‌گویند این کار را می‌کنیم اما در ۴۵ سال گذشته کارنامه‌ای دارید که کاری انجام دادید؟ ما نمی‌توانیم ریسک کرده و آزمون و خطا کنیم؛ بنده متعهد به ایجاد تحول هستم. علیرضا زاکانی روز گذشته در مناظره‌ها در تشریح چگونگی اجرای پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت با نرخ رشد ۸ درصد گفته است: این برنامه به راحتی قابل اجراست. هدف، هدف معقولی است که با استفاده از کارشناسان قابل اجراست. از گذشته هم باید عبرت بگیریم و با بسیج همه امکانات کشور و با برنامه‌ریزی با تکیه به مردم و کارشناسان برنامه هفتم توسعه را اجرا کنیم. وی ادامه داد: دو هفته قبل با حضور دکتر مخبر ۲۰۳ هزار واحد را در ۹۲ نقطه آغاز کردیم. تولید، اشتغال، مسکن و رشد اقتصادی کشور را کمک می‌کند. نیاز به بسته‌هایی برای رفع موانع و ایجاد تسهیلات انجام شود. کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داد: معتقدم تولید در راس امور است. برای تولید می‌شود با تکیه بر مردم می‌توان بسیج هماهنگی ایجاد کرد. در حوزه مسکن با تجربه بسیار خوبی که در شهرداری تهران به دست آورده‌ام برنامه‌ها و ایده‌های خوبی در سراسر کشور دارم. پیشنهادم را به جناب رییسی هم دادم و ایشان استقبال بسیار خوبی کردند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تامین امنیت غذایی کشور با اشاره به محدودیت‌های موجود، گفت: بسیار طبیعی است وقتی ندانیم با چه چیز مواجهیم طبیعتا نمی‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. از سوی دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی در کشور وجود دارد. کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داد: یک روز بار پیاز یا سایر محصولات روی دست کشاورز می‌ماند و بیچاره می‌شود و روز دیگر مردم با کمبود همان محصولات روبرو می‌شوند. این ساختار باید بهم بریزد و اصلاح شود. هوشمندسازی بخش‌های کشاورزی و دامداری با خرید تضمیمی و قراردادی از دیگر برنامه‌های بنده در این بخش است. وی با بیان اینکه « برای کل کشور هم می‌توان مثل تهران عمل کنیم» ادامه داد: تفاهمنامه‌ای با دولت در جهت تامین و توزیع معیشت مردم نوشته و اقدام کردیم. گوشت ران گوسفند در میادین کیلویی ۳۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود. ما اقلام مورد نیاز مردم را با کرامت در منزل آنان تحویل خواهیم داد. باید یارانه را به حلقه آخر تحویل به مردم تحویل داد. همین کاری که در حوزه نان اتفاق افتاد مثل شرایطی که در نان اتفاق افتاد و نان گران نشد. مفسدان اقتصادی و دلال‌ها با شیوه جاری، حذف شدند.
به نظر می‌رسد در روزهای آینده و همزمان با آغاز مناظرات انتخاباتی، نامزدها ایده‌های جدیدی درباره مسائل اقتصادی ارایه خواهند داد و باید دید که در نهایت کدام فرد می‌تواند اعتماد مردم برای آینده را به دست بیاورد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نفت را خیرات نکنید
نفت و سایر منابع زیرزمینی از جمله ثروت‌های خدادادی بین‌نسلی است که مدیریت این منابع ملی نیز باید مبتنی بر منافع بین‌نسلی صورت بپذیرد. بسیاری از کشورها همانند نروژ که از منابع نفتی- با مقادیر بسیار کمتر از ایران- برخوردار هستند، حداکثر به میزان ۲/۴‌درصد از عواید سالانه حاصل از فروش نفت خود را به عنوان «سقف مجاز هزینه‌کرد» در بودجه سنواتی توسط دولت به رسمیت می‌شناسند. بقیه عواید حاصله از درآمدهای نفتی را نیز حسب سنجش میزان ریسک و میزان بازدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت، صرف سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌ها یا اوراق قرضه دولتی و خصوصی با بازده بالاتر از میانگین نرخ بهره جهانی می‌کنند. این الگوی درخشان که پس از نخستین موج بزرگ بیماری هلندی در جهان در دهه ۱۹۶۰ میلادی، توسط دولت نروژ به بار نشست، سبب ابطال فرضیه‌ای شد که در آن زمان به مثابه نظریه به خورد افکار عمومی و آکادمیک در سطح جهان داده می‌شد: نفرین منابع!
چگونه دلارهای نفتی هیزم بخاری دولت شدند؟
دولت نروژ به دولت‌های دیگر آموخت که چگونه منابع نفتی و رانتیر و بین‌نسلی خود را مدیریت کنند که هم منتهی به رکود تورمی و ایجاد فاصله طبقاتی نشود و هم نسل‌های بعدی بتوانند از سود ناشی از سرمایه‌گذاری حاصله از این عواید، بهره‌مند شوند. در ایران، پیش از انقلاب نیز این ایده برای تیم اقتصادی مشهور دهه‌های ۴۰ و۵۰ خوشایند قلمداد شد و دولت ایران برای جلوگیری از غلیان اثرات تورمی منابع درآمدی نفتی، اقدام به خرید سهامی شرکت‌های مختلف اروپایی و آمریکایی کرد. رامبرانت، استودیوبیکر، هیلمن، سوفیدیف، یورودیف، لیلاند، انی، بی‌ام‌و، فیات، پان‌آمریکن، سیتروئن، اگزون موبیل، شل، نورثراپ گرومن و… از جمله کمپانی‌هایی بودند که به صورت تام یا به صورت سهام با حق اعمال تصمیمات مدیریتی به ایران واگذار شده بودند. پس از انقلاب و به دلیل وقوع جنگ، این رویکرد به کلی به کناری نهاده شد و در دوران سازندگی نیز به دلیل بدهی‌های ارزی بسیار بالای مربوط به بازسازی دوران پس از جنگ، چندان توجهی به مدیریت ذخایر ارزی کشور نشد. پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و باوجود سقوط قیمت پایه نفت سنگین ایران به زیر ۱۰دلار در هر بشکه، همزمان با روی کار آمدن نجفی در سازمان برنامه و بودجه و بازگشت مسعود نیلی به کشور، صندوق ذخیره ارزی با الگوگیری از نروژ ایجاد شد و رفته رفته بر ذخایر ارزی کشور افزوده شد. با این حال در میانه دهه ۸۰ و همزمان با روی کار آمدن اصولگرایان باوجود رکوردشکنی تاریخی قیمت نفت (۱۴۸‌دلار در هر بشکه) و درآمد دست‌کم ۸۰۰میلیارد دلاری از محل صادرات نفت، کشور باردیگر دچار بیماری هلندی شد و منابع نفتی کشور به منظور سرکوب قیمت‌ها، صرف ایجاد رکود تورمی شدند و چیزی از این ثروت بادآورده تاریخی برای نسل‌های بعدی باقی نماند. در ایام تصدی مدیریتی کابینه‌های بعدی نیز به خلاف قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، نه تنها دولت‌ها تعهدات قانونی خود برای پرداخت درصدهای تصاعدی از سهم نفت به صندوق توسعه ملی را انجام ندادند بلکه با استقراض‌های گاه و بیگاه از این صندوق به بهانه‌های مختلف، سبب ته کشیدن ذخایر ارزی کشور شدند و دولت‌های آینده را با بدهی دست‌کم ۱۲۰‌میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی تنها گذاشتند.
پاتک نفتی قالیباف به جلیلی
ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، حسب رویکردهای افشاگرانه نامزدها علیه یکدیگر، از جذابیت بسیار بالایی برای اصحاب رسانه برخوردار است. از زمان روی کار آمدن دولت رییس‌جمهور شهید، خبرگزاری‌های معتبر دنیا از جمله بلومبرگ و اویل‌پرایس از افزایش فروش نفت توسط ایران پرده برداشتند. با این حال این پرسش در افکار عمومی کماکان به قوت خود باقی بود که چگونه همزمان با تشدید اثرات نهادی تحریم‌ها، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت افزایش یافته است؟ سعید جلیلی که همواره به ایده‌های غیرمتعارف در حیطه سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک اشتهار دارد، با پیش انداختن خود به عنوان صاحب ایده دور زدن تحریم‌های نفتی در دولت رییس‌جمهور شهید، باردیگر ابهامات مربوط به میزان فروش و نحوه بازگشت منابع حاصله از درآمدهای نفتی را افزایش داد. دامنه حساسیت افکار عمومی در این زمینه، زمانی وسعت یافت که افکار عمومی پدیده تخلف‌های بزرگ و رانت‌های نجومی را به خاطر آورد که در دوران تصدی جلیلی بر مقدرات هسته‌ای و اجراییات امنیت ملی، مسوولیت فروش نفت ایران حاکم و باعث بروز فساد عظیمی شده بود.
تعریض سنگین قالیباف به جلیلی
جمعه شب محمدباقر قالیباف- که از سال ۹۲ تاکنون خود را در رقابت با سعید جلیلی می‌دید- بدون نام بردن از جلیلی، به ایده وی به شکلی کاملا نرم، تاخت. رییس فعلی مجلس که از قضا عضو حقوقی شورای‌عالی امنیت ملی نیز هست، به ایده نفت‌فروشی پنهانی جلیلی یورش برد. قالیباف با بیان اینکه فروش نفت در شرایط تحریمی و در پروسه تبدیل به ارز، با هدررفت ۳۰‌درصدی درآمدی روبه‌رو هستیم، این ایده را به مثابه خودتحریمی و بی‌تدبیری قلمداد کرد. سقوط ۳۰‌درصدی درآمدهای نفتی در پروسه تبدیل عواید، به علاوه میزان تخفیف نه چندان مطلوبی که دولت برای فروش نفت می‌دهد، عملا باعث شکل‌گیری پدیده‌ای غریب تحت عنوان «خیرات نفت» در کشور شده است. مطابق با آمار ماه نوامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳، معادل ۳‌میلیون و ۱۲۰‌هزار بشکه در روز اعلام شده است که با مفروض گرفتن مصرف ۹/۱میلیون بشکه از این میزان به عنوان مصارف داخلی، میزان صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از یک میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه در روز بالغ می‌شود. مجموع میعانات گازی قابل صادرات روزانه کشور نیز از ۲۰۰‌هزار بشکه در روز تجاوز نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر آذرماه سال گذشته طی گزارشی به منظور بررسی بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد که دولت به میزان ۶۰۳‌هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده بود و با این حال، در هفت ماهه نخست سال گذشته تنها ۱۹۵‌هزار میلیارد تومان از این درآمد پیش‌بینی شده تحقق یافت. با کسر هفت دوازدهم از مجموع ۶۰۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، می‌توان دریافت که درآمد نفتی دولت تا پایان مهرماه سال گذشته می‌بایست در حدود ۳۵۲‌هزار میلیارد تومان بالغ شود ولی تنها به میزان ۱۹۵‌هزار میلیارد تومان تحقق یافت که در نهایت یک کسری بزرگ ۴۵درصدی را به رخ می‌کشد. با در نظر گرفتن قیمت پایه سبد نفتی اوپک (که انطباق جامعی با قیمت نفت سنگین ایران دارد) و با احتساب ۳۰‌دلار تخفیف به دلیل شرایط تحریمی در هر بشکه نفت صادراتی، می‌بایست که ۵/۱۲‌میلیارد دلار درآمد صادراتی در هفت ماهه نخست سال گذشته عاید دولت ایران می‌شد. با توجه به میانگین موزون ۲۳‌هزار تومانی برای هر دلار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، می‌بایست که ۲۴۰‌هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت تحقق می‌یافت و با احتساب سهم ریتینگ ۴۰‌درصدی صندوق توسعه ملی، این رقم به ۵/۱۷۶‌هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و با مفروض گرفتن آمار اوپک از میزان فروش ۱۹۵‌هزار میلیارد تومانی کشور، می‌توان این آمار را مبنای دقیقی دانست و میزان عواید حاصله از صادرات میعانات گازی را نیز به آن افزود.
با لحاظ کردن این آمار می‌توان چنین پنداشت که میزان تخفیف نفتی طرح شده توسط قالیباف در درآمدهای نفتی به میزان ۳۰‌درصد، درست است و البته به معنای حیف و میل بیت‌المال باید دانسته شود. با وجود اینکه فروشندگان نفت داخلی مشمول تعدد شده‌اند ولی از طرف دیگر مشتریان نفت ایران مشمول تنوع نشده‌اند، می‌بایست نگران باشیم که رقابت میان فروشندگان داخلی برای فروش نفت افزایش یابد و به تخفیفات بزرگ‌تری منجر شود که نگرانی بیشتری را در پی خواهد داشت و بالیدن به این ایده و این نحوه فروش نفت، نه تنها عاقلانه نیست بلکه می‌بایست منتج به پاسخگویی در برابر محاکم قضایی شود. بماند که در این پروسه به علت کسری عدم تحقق درآمدهای حاصله مدنظر دولت، دولت سهم صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص می‌دهد و بدهکارتر از قبل خواهد شد. می‌توان این نگرانی را نیز به فهرست سیاهه نگرانی‌های پیشین افزود که هنوز مشخص نیست چه میزان از این درآمد حاصله از فروش نفت، به شکل کالاهای تهاتر شده یا ارزهای کم‌ اهمیت‌تر به کشور بازمی‌گردد و برای فهم این نگرانی، می‌بایست در آمار وارداتی کالاهای گمرکی و مبادی صادرکننده کالاهای مصرفی وارد شده به کشور، تدقیق بیشتری کرد و به مقاصد عمده خرید نفت از ایران در شرایط تحریمی پی برد و در نهایت خواهیم دانست که کدام کشورها، سودبران اصلی تحریم نفتی ایران هستند و شرکای داخلی آنها که بر طبل مقاومت در شرایط تحریمی می‌کوبند، تا چه حد به آن دولت‌ها تمایلات سیاسی و احتمالا اقتصادی خواهند داشت. به هر روی، دولت آینده همزمان با تلاش برای افزایش تعامل با جهان و کاهش سطح تنش‌های دیپلماتیک فعلی، می‌بایست که در برابر خیرات نفت کشور، به طور جدی بایستد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خطر سهمگین یارانه نقدی ۵ میلیونی
با گذشت نزدیک به ۱۴ سال از ابداع ساز و کار جدیدی به نام «یارانه نقدی» و با نزدیک شدن به انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری، زمزمه‌های جدیدی از یارانه ۵ میلیون تومانی به هر نفر به گوش می‌رسد که البته در صورت تحقق می‌تواند اثرات سهمگین و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد نحیف و آسیب‌پذیر ایران داشته باشد. به تازگی خبرگزاری «تسنیم» جدولی از پیوست بودجه امسال منتشر کرده و مدعی شده که رقم ۱۱۶ میلیارد یورو در این جدول تحت عنوان «یارانه پنهان انرژی» گنجانده شده است. این خبرگزاری در ادامه عنوان کرده که در صورت «آزاد شدن این رقم» و با نرخ تسعیر ارز ۴۰ هزار تومانی و با فرض ۸۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر، می‌توان به هر نفر ۵ میلیون تومان یارانه داد. در نگاه اول، معادله ساده‌ای است که در آستانه انتخابات، شاید کاندیداهای محترم را نیز اغوا کند که چنین وعده‌ای را به مردمی بدهند که زیر بار مشکلات اقتصادی و تورم مزمن چندین ساله کمر خم کرده‌اند و تشنه منابع مالی بادآورده هستند. این اتفاق پیش از این نیز رخ داده و اثرات آن هنوز هم باقی است. پس اجازه بدهید چنین «وعده احتمالی» را بررسی کنیم و ببینیم چقدر قابل اجراست و در صورت اجرا چه اثرات مخربی خواهد داشت؟

بخش بزرگی از دیدگاه منفی نسبت به چیزی به نام «یارانه پنهان» این است که چنین یارانه‌ای فقط به ثروتمندان می‌رسد و گروه‌های کم درآمد نفعی از آن نمی‌برند. چنین دیدگاهی معمولا توسط طیف گسترده‌ای از اقتصاددان‌هایی ارایه می‌شود که خود را طرفدار «اقتصاد بازار» و یا چنانکه باب شده «اقتصاد آزاد» می‌خوانند و معتقدند که یارانه پنهان در حوزه انرژی باید به‌طور کلی «قطع» شود تا یارانه به درستی توزیع شود. اما این استدلال چقدر درست است؟ برای پاسخ به این سوال باید با عدد و رقم صحبت کرد و نه با اظهارنظر و گفتارهای انشایی و صحبت‌های تکراری. عدد و رقم درون خود واقعیت‌هایی را آشکار می‌کنند که هیچ گفتار و نوشتاری قادر به اثبات آنها نیست. آخرین تحلیلی که درباره یارانه پنهان انرژی در ایران انجام شده برمی‌گردد به سال ۹۸ و اندکی پس از ناآرامی‌های ناشی از شوک قیمت بنزین که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده و حقایق زیادی را در خود دارد. این گزارش که به شماره مسلسل ۱۶۶۵۲ در وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است به صراحت از چند «ابهام» بزرگ درباره «یارانه پنهان» رونمایی می‌کند که در زیر پوست اقتصاد ایران سال‌هاست جریان داشته و دارد.

 آیا مصرف کننده یارانه پنهان مردم هستند؟

در گفتارهای موجود سهم بیشتر انتقادها به سمت این موضوع می‌رود که مصرف انرژی در ایران بالاست و بخش بزرگی از انرژی ارزان قیمت توسط مردم عادی به «هدر»می‌رود. بنابراین یک عدد بسیار بزرگ در طی سال‌های مختلف برای یارانه پنهان انرژی عنوان می‌شود (در آخرین مورد ۱۱۶ میلیارد یورو) و طوری رفتار می‌شود که گویی تمام این یارانه به مردم پرداخت شده و اگر بتوان آنها را برداشت، می‌شود نفری ۵ میلیون تومان به همه پرداخت کرد! اما مطالعات نشان می‌دهد که از سال ۸۴ تا ۹۵ بیش از سه چهارم یارانه پنهان انرژی به بخش «غیرخانوار» تعلق پیدا کرده است. در واقع «انرژی ارزان» مهم‌ترین روش حمایت دولت‌ها از تولید در ایران بوده است.

به عبارت دیگر این مطالعه نشان می‌دهد که ۲۵ درصد خانواری که یارانه پنهان به آنها تعلق می‌گیرد اصلا ارتباطی با پول هنگفتی که در این راه هزینه می‌شود ندارند و کانون بحران یارانه‌ها در ۷۵ درصد بخش تولیدی است که محصول نهایی عمده آنها نیز به صورت «خام فروشی» در بازار جهانی فروخته می‌شود. صنایع عمدتا رانتی و نیمه دولتی که در پناه یارانه پنهان انرژی فعالیت می‌کنند و اگر یک روز این یارانه به آنها نرسد، در پس بهره‌وری پایین انرژی دوام زیادی نمی‌آورند. واکنش تولیدکنندگان به تغییر قیمت انرژی کاملا وابسته به امکان فنی، مالی و اقتصادی آنها بوده و در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت محصولات و در صورت نداشتن امکان افزایش قیمت، منجر به کاهش تولید خواهد شد.

 آیا یارانه پنهان هر سال بیشتر شده است؟

بزرگ شدن یارانه پنهان با افزایش نرخ ارز اساسا چیزی جز تأثیر کاهش ارزش پول ملی نیست.به عبارت دیگر، بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می‌شود.

به‌طور مثال، ، اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می‌ماند، یارانه‌ای که به مصرف داخلی نفت در سال ۹۷ تعلق گرفته ۴۱.۸ میلیارد دلار بود و در نرخ ارز ۱۱۰۰۰ تومانی بیش از ۴۹ میلیارد دلار شده است. در حوزه گاز اگر نرخ ارز در سال ۹۷ در عدد ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند یارانه گاز طبیعی ۱۳.۶ میلیارد دلار می‌شد و بعدها که در این سال نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان رسیده، ارزش یارانه پنهان گاز طبیعی نیز به ۱۹ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. پس آنچه به عنوان یارانه پنهان در اقتصاد ایران براساس نرخ ارز محاسبه می‌شود به گونه‌ای است که می‌توان با افزایش بیشتر نرخ ارز، رقم یارانه ضمنی را افزایش داد؛ بدون اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور صورت گرفته باشد. برای مثال، با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پنهان در سال ۹۷ حدود ۵۵ میلیارد دلار و با نرخ از ۱۱۰۰۰ تومانی یارانه پنهان حدود ۶۸ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می‌شود. تا اینکه حالا و با شوک ارزی کنونی که نرخ دلار را در بودجه به ۴۰ هزار تومان افزایش داده، رقم ۱۱۳ میلیارد یورویی برای یارانه پنهان در نظر گرفته شده است. در حالی که این عدد چیزی جز یک «توهم بزرگ» نیست و عمده آن به دلیل شوک ارزی به وقوع پیوسته سالیان اخیر به وجود آمده است.

 آیا ثروتمندان یارانه بیشتری می‌گیرند؟

استدلال عمده طرفداران حذف یارانه انرژی این است که مالکان خودروی شخصی سهم بیشتری از یارانه مثلا بنزین می‌گیرند. بنابراین این یارانه باید «حذف» شود و پول آن به صورت «نقدی» بین همه دهک‌های درآمدی تقسیم شود.

محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجودی که در سال ۹۶ سهم دهک اول از یارانه انرژی ۵.۰۶ درصد بوده و از سایر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک‌ها به مراتب به یارانه انرژی بیشتر وابسته بوده است و در صورت افزایش قیمت‌ها بیش از سایر دهک‌ها متأثر خواهد شد. در سوی مخالف، بدیهی است که دهک دهم بیشترین بهره‌مندی را از یارانه انرژی دارد، اما نسبت آن به سایر هزینه‌های این دهک تنها ۵ درصد است، یعنی اختصاص یارانه انرژی به دهک دهم نسبتا تأثیر اندکی در زندگی افراد این دهک خواهد داشت. به همین ترتیب نسبت یارانه به هزینه زندگی دهک نهم و هشتم به ترتیب ۸ درصد و ۹ درصد است. به عبارت دیگر، دهک کم درآمد که مصرف بالاتری در حوزه بنزین دارد؛ سهم بیشتری هم از یارانه بنزین می‌گیرد. همین الان بخش بزرگی از دهک‌های درآمدی متوسط نیز به سمت شغل کاذبی به نام «کار در تاکسی اینترنتی» سوق داده شده‌اند و به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها، نوعی «شغل دوم» پیدا کرده‌اند. نکته بعد اینکه بخشی از مصرف بالای بنزین در کشور (بدون در نظر گرفتن وضعیت ترافیکی که منجر به افزایش مصرف سوخت می‌شود) حاصل تکنولوژی خودروسازهای داخلی است که نسبت به اغلب خودروهای خارجی، مصرف بالاتری دارند. به‌طور مثال، خودروی دنا ۷.۷۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف سوخت دارد. یا خودروی تیبا نزدیک به ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف بنزین دارد. این عدد برای پژو پارس ۸.۱۵ لیتر و برای پژو ۴۰۵ در هر ۱۰۰ کیلومتر ۹ لیتر است. سوال این است که چرا هزینه نبود تکنولوژی روز دنیا و افزایش مصرف در خودروهای بی‌کیفیت داخلی را مردم می‌پردازند و چرا هیچگاه در محاسبات موجود به این متغیر اشاره‌ای نمی‌شود؟

 خطر بزرگ یارانه ۵ میلیون تومانی

مردم ایران حدود دو دهه پیش به سیاستمدارانی رای دادند که در نگاه علم سیاست به پوپولیسم و رفتارهای توده‌گرایانه مشهور بودند. نتیجه چنین اتفاقی، در سال‌های پایانی دهه ۸۰ با حذف برخی از یارانه‌ها و نقدی شدن آن دیده شد که به مرور زمان، قدرت خرید همان یارانه نقدی نیز به پایین‌ترین سطح خود رسید. حال به نظر می‌رسد که بار دیگر زمینه‌چینی برای وعده افزایش یارانه نقدی آن هم به عدد عجیب و غریب ۵ میلیون تومانی آغاز شده که بدون تردید، ضربات مهلکی بر اقتصاد کنونی ایران وارد خواهد کرد که با تورم نزدیک به ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره بر این باور است که این مساله اصلا امکان‌پذیر نیست و چنین منبع درآمدی برای این منظور اصلا در اختیار دولت قرار ندارد، ضمن آنکه به نظر می‌رسد اینچنین وعده‌هایی به مثابه ترفندی خواهد بود که به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شوک دوباره تورمی داده خواهد شد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: البته از آغاز به کار دولت آقای رییسی مساله افزایش قیمت بنزین مطرح بود و اصرار هم بر این بود که نرخ بنزین افزایش پیدا کند اما به دلیل تجربه سال ۹۸ و افزایش تنش‌ها در آن زمان دولت‌ سیزدهم چندان تمایلی به این موضوع نداشت. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حتی اگر پنج میلیون تومان هم یارانه به مردم بدهند اثر روانی منفی هم خواهد گذاشت و باید گفت این اثر روانی منفی بسیار بیشتر از اثر مثبت پرداخت پنج میلیون تومان یارانه به مردم است و به نظر می‌رسد این مدل از وعده‌ها در نهایت با مشکل مواجه شود. افقه ادامه داد: تجربه ۱۳ دوره قبلی ریاست‌جمهوری نشان داده که وعده‌های انجام نشده بسیاری از سوی روسای جمهور قبلی باقی مانده است که یا قابل انجام دادن نبوده و به دست فراموشی سپرده شده و یا فکر می‌کند مردم آن وعده‌ها را فراموش کرده‌اند. این اقتصاددان افزود: در حال حاضر مخاطبین انتخاباتی دو گروه هستند، یک گروه که همیشه به صورت اعتقادی رای می‌دادند که باز هم شرکت می‌کنند و مشکلی برای رای دادن ندارند و برای جذب و جلب این عده در انتخابات نیازی به این وعده‌ها نیست مگر آنکه در رقابت‌های درون گروهی بین خودشان باشند.

او افزود: البته درون اصولگراها هم تقسیم‌بندی‌ها تابع افراد مرجعی است که در زیرگروه اصولگرایی قرار دارند، اما یکسری از جوانان هم هستند که در حال حاضر به دلیل شرایط موجود اجتماعی و فرهنگی قهر کرده‌اند و به وعده‌های این کاندیداها هم می‌خندند و اگر می‌خواهند برای حضور این جوانان اقدامی بکنند باید بر روی مسائل اجتماعی و فرهنگی کار کنند تا مسائل اقتصادی.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رونق؛ شاید وقت دیگر
صنوف ایران این روزها اوضاع اقتصادی و کسب و کار بسامانی ندارند؛ تورم، گرانی، بالارفتن قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها، فشار مالیاتی که به اعتقاد همه واحدهای صنفی درگیر به‌شکلی بدون کارشناسی های لازم بر اساس گردش مالی و تنها به منظور کسب درآمد دارایی و اداره مالیات از آن‌ها اخذ می‌شود، شرایطی را برای این واحدها در حوزه‌های مختلف فراهم کرده که زیستن و ادامه حیات برایشان دشوار و در مواردی بعید به‌نظر می‌رسد.
شرایط حاکم برای برخی دیگر از صنوف پیچیده‌تر می‌شود زمانی که اقتصاد با سیاست خارجی گره می‌خورد. صنوفی که به گردشگری و صنایع دستی مربوط هستند از این قسم‌اند؛ واحدهایی که بخش اعظمی از درآمد آن‌ها به صنعت توریسم ارتباط دارد و در شرایطی که توریست‌ها دیگر به ایران نمی‌آیند، آن‌ها در فصل رونق خود در بی‌رونقی کامل به‌سر می‌برند.
در این گزارش در کنار گفت‌وگو با رئیس اتحادیه صنف صنایع دستی، نگاهی کلی انداخته‌ایم به برخی دشواری‌هایی که صنوف مختلف درگیر آن هستند نظیر واحدهای خردی که در صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی درگیر مشکلات معیشتی و در خطر تعطیلی هستند؛ ۳۰۰ واحد زیرپله‌ای که رئیس اتحادیه این صنف به ما می‌گوید چنانچه سیاست‌های مالیاتی دست‌اندرکاران دولت در این‌خصوص تغییر نکند، نه تنها این صنف که زندگی و معیشت خانواده‌های بسیاری با چالشی جدی‌تر از آنچه اکنون درگیرش هستند، مواجه خواهند شد.

همه‌چیز در گرو سیاست‌های آینده

در سال‌های اخیر، گردشگری، صنایع دستی و سایر صنایع و صنوف در ارتباط، با چالشی جدی مواجه شده‌اند؛ تحریم‌ها به‌عنوان دلیل ثابتی که مسئولان برای توجیه تورم و گرانی و کمبودها ذکر می‌کنند هم مزید بر علت شدند.

محمد عبداللهی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی، عدم ورود توریست را مهم‌ترین مساله این صنف، می‌داند؛ اتفاقی که به حذف مشتریان و مخاطبانی منجرشده که از عمده‌ترین ممر درآمد این واحدهای صنفی به‌حساب می‌آمدند.

سایر معضلات، به‌گفته عبداللهی، داخلی بوده و به گران‌شدن مواد اولیه، بالارفتن دستمزد، پایین‌آمدن توان اقتصادی مردم و از سوی دیگر، عملی‌نشدن وعده‌هایی که براساس قوانین و پیمان‌های ارزی برای صادرات به واحدهای صنفی صنایع دستی و فروشندگان اشیای قدیمی داده شده بود، مربوط می‌شود؛ مشکلاتی که همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا رکود در این صنف شدت بگیرد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی، درخصوص قوانین و تعهداتی که در مورد صادرات عملی نشده، توضیح می‌دهد که «بسیاری واحدهای صنفی، توان سپردن تعهداتی که به‌منظور برگشت ارز صادراتی وضع شده را نداشته و بنابراین راکد شده و واحدهای صنفی‌شان همانند ایام قدیم شلوغ نیست.»

در خصوص وضعیت دشوار واحدهای صنفی سری به اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی، زده‌ایم تا این نکته را متذکر شویم که «در شرایطی که سیاست‌های مالیاتی تا این حد با هدف رشد تولید مغایرت دارد، به نظر می‌رسد که برخی صنوفی که تا این حد از حساسیت برخوردار بوده و جزو قشر ضعیف جامعه هستند، باید در عمل از پرداخت مالیات معاف باشند.»
علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه این صنف، می‌گوید که در جلساتی که با مسئولان داشته به این نکته اشاره کرده که فردی که در ۶متر زمین، یک ریش‌تراش تعمیر می‌کند و یا حدود ۳۰۰ عضو ضعیف که در زیرپله کار می‌کنند؛ اگر از این‌ها مالیات نگیرید، ما اعضای توانمند دیگر را به شما معرفی می‌کنیم که همین مالیات را از آن‌ها دریافت کنید بدون آن‌که فشاری به آن‌ها وارد شود.

اما در میان صنوف مختلف، برخی واحدهای کوچک، واقعا اعضای ضعیفی هستند که مشکل دارایی بر کاسبی و معیشت آن‌ها تاثیر مخرب بیشتری دارد. رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی با اشاره به این مشکل می‌گوید اینتاکدهای ما را بررسی‌نکرده و کارشناسی‌نشده و هرطور خودشان خواسته‌اند برای بخش خدمات، ۲۸درصد تعیین کرده‌اند درصورتی‌که دریافت تعمیرکار برای انجام خدمات هر دستگاهی اعم از اتو، چرخ‌ گوشت، آبمیوه‌گیری، جاروبرقی و… نسبت به هزینه‌ای که داشته، خیلی کم است؛ برای نمونه موتور یک جاروبرقی، چیزی حدود ۲ میلیون تومان هزینه می‌برد، تعویض فیلتر و قطعاتش هم هزینه‌های جداگانه دارد که مالیات، این قطعات را حساب نکرده و همه را به حساب تعمیر می‌زند؛ به این ترتیب، واحدها نهایتا حدود ۱۰درصد و کمتر از آن بتوانند برای خودشان اجرت بگیرند. ایلخانی، توضیح می‌دهد که وسیله تعمیری هرچه که باشد، به قطعه نیاز دارد و دارایی با عدم محاسبه آن قطعه اینتاکدهای ما را تعیین کرده! به اعتقاد او اینتاکدهای صنف او باید عوض شوند و نهایتا به ۵ تا ۷درصد تقلیل پیدا کند که در حال حاضر همان حدود ۲۸ درصد می‌گیرند؛ در این میان یکسری نمی‌توانند از عهده پرداخت آن برایند و واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند.

مشخص‌شدن اینتاکدها دغدغه مهمی است که رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی بر آن تاکید می‌کند؛ او در این شرایط انتظار حمایت بیشتری از اعضای صنف دارد و به این دلیل که بیشتر اعضا، تعمیرکننده هستند، مشکل اینتاکدها بر آن‌ها فشار بیشتری وارد می‌کند.

ایلخانی به سیاست‌های دولت اشاره می‌کند و شعار حمایت از تولید و بار دیگر مشکل اصلی اعضای خود را مالیات می‌داند؛ سایر مسائل مثل گرانی برق و آب و گاز هم هست اما مالیات بر همه آن‌ها می‌چربد.

تفکیک سود تعمیرکار از هزینه‌کردِ او در دریافت مالیات، خواسته اصلی واحدهای صنفی است. به‌گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی، گاهی تا ۹۰ درصد مبلغ فاکتور، جنسی است که تعمیرکار خریداری کرده و همان حدود ۱۰ درصد آن سود است؛ به این‌ترتیب اگر ۵میلیون پول از مشتری دریافت می‌کند، چیزی حدود ۵۰۰هزار تومان آن سود است! رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی، ضرورت تغییر و مشخص‌شدن اینتاکدها را به این دلایل، مطرح کرده و بر آن تاکید دارد که بخش عظیمی از دغدغه‌های و مشکلات این واحدهای صنفی تا حدودی تعدیل شود و آن‌ها بتوانند نفسی بکشند!

امید به دولت بعدی
اقتصاد برخی واحدهای صنفی در ایران به سیاست خارجی گره خورده؛ اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی از آن قسم است که باتوجه به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری، واحدهای این صنف همگی امید دارند که با روی کار آمدن دولت جدید، تجدیدنظری در صنعت توریسم که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد آن‌ها محسوب می‌شود، صورت بگیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکامل رونق دیپلماسی انرژی با ایجاد ظرفیت‌های جدید
یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری موفق در زمینه تجارت خارجی انرژی می‌باشد. به‌موجب اقدامات شهید آیت‌الله رئیسی و مسئولان مرتبط با حوزه انرژی،تعاملات گازی با همسایگان افزایش یافت و بازارسازی برای صادرات نفت بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفت. همچنین دولت شهید رئیسی تلاش‌های چشمگیری را برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران با تمرکز بر نوسازی و احیای این بخش به ثمررساند و موجبات بهره‌برداری بیش از ۱۳۲ طرح نیمه‌تمام را فراهم ساخت. تقویت بازارهای جدید صادراتی ایران، خنثی‌سازی تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی کشور دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در حوزه انرژی است که به باور فعالان می‌بایست در دولت آینده نیز موردتوجه و اهتمام قرار گیرد. باور کارشناسان حوزه انرژی این است که اکنون دیپلماسی انرژی بیش از هرزمان دیگری به برکات اقتصادی و تجاری نزدیک شده است و ریل‌گذاری مشخصی نیز صورت گرفته که می‌تواند ادامه‌دهنده راه موفقیت و تبادلات تجاری باشد. بنابراین خط‌مشی فعالیت‌های دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی انرژی مبرهن است و امری دشوار نمی‌باشد؛ دولت آینده می‌بایست در مسیر شکل‌گرفته حرکت کند و با استمرار ظرفیت‌سازی، راه توفیق انرژی را به بالاترین سطح ممکن برساند. به‌بیان‌دیگر تداوم رویکرد دولت شهید رئیسی در دولت آینده مشکلات حوزه انرژی را همچون مشکل ناترازی انرژی حل خواهد کرد و موجب دستیابی به دستاوردهای بیشتر خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع و اقدامات موردنیاز دولت چهاردهم در زمینه دیپلماسی انرژی به گفت‌وگو با رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس:
دولت چهاردهم راه شهید رئیسی در دیپلماسی انرژی را ادامه دهد
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی د‌ر گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات موردنیاز برای توسعه راه دیپلماسی انرژی در دولت چهاردهم پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: در دولت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، دیپلماسی انرژی رونق یافت و به توفیقات خوبی نیز دست‌یافت. در این مسیر شهید امیرعبداللهیان نیز اقدامات خوبی را به ثمررساند و با رهنمودهای شخص رئیس‌جمهور، دیپلماسی انرژی را بیش‌ازپیش به برکات اقتصادی نزدیک ساخت. به‌موجب اقدامات دولت سیزدهم، روابط در حوزه انرژی توسعه یافت و مبادلات انرژی با همسایگان تقویت شد.او اظهارکرد: براساس اقدامات شکل‌گرفته در دولت سیزدهم، روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه همچون ترکمنستان تسهیل شد و تبادلات گازی رقم خورد. همچنین با کشورهای اوراسیا، آسیای میانه و آمریکای لاتین ارتباطات خوبی برقرار شد و در حوزه صادرات گاز و تولید نفت خام با کشورهای عراق، ترکیه و ترکمنستان نیز مبادلات مثمرثمری ایجاد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم با اشاره به اثرات دیپلماسی انرژی در‌حوزه اقتصادی تصریح کرد: مادامی‌که روابط میان دو کشور بر مبنای تجارت باشد، اقتصاد هر دو کشور تقویت خواهد شد و اشتغال‌زایی رقم خواهد خورد. بر این اساس می‌توان اظهارداشت که دیپلماسی انرژی، موجب تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال می‌گردد و به همین خاطر است که استمرار این روند در دولت چهاردهم نیز اهمیت دارد. سنگدوینی همچنین خاطرنشان کرد: در آمریکای لاتین، پالایشگاه‌های فراسرزمینی افتتاح شد و ظرفیت‌های تولید افزایش یافت. به‌موجب این روند صادرات خدمات فنی و مهندسی شکل گرفت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بحث فرآورده‌های نفتی نیز تقویت شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌موجب این روند نیازمندی‌های کشور طرف قرارداد نیز تأمین شد و تبادلات تجاری در حوزه انرژی شکل گرفت. او بابیان اینکه دولت چهاردهم می‌بایست توسعه روابط تجاری را موردنظر قرار دهند، متذکر شد: شکل‌گیری روابط تجاری در حوزه انرژی موجب شد تا مطالبات کشور پرداخته شود. بر این اساس ارز وارد کشور شد و اقتصاد نیز توسعه یافت و این امر ضرورت توسعه دیپلماسی انرژی را به‌خوبی مبرهن می‌دارد. وی با تأکید بر استمرار خط‌مشی دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی یادآور شد: اقدامات موردنیاز دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی انرژی، استمرار اقدامات دولت شهید آیت‌الله رئیسی است. اکنون نیازمند به‌کارگیری مؤلفه منحصری نمی‌باشیم و تنها ضرورت دارد تا اقدامات شکل‌گرفته را استمرار ببخشیم و راه شکل‌گرفته در حوزه دیپلماسی انرژی را ادامه دهیم. به سبب شرایط و مشکلات تحریمی، تبادلات انرژی اهمیت فراوانی دارد و موجب شکل‌گیری روابط اقتصادی و تجاری خواهد شد. دولت آینده نیز می‌بایست این موضوع را به قوت پیگیری کند و ادامه دهد. سنگدوینی همچنین خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور آینده می‌بایست دیپلماسی انرژی را توسعه دهد چراکه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر تقویت روابط با دنیا تأکید دارد. او اضافه کرد: در حوزه انرژی اقدامات خوبی شکل‌گرفته و ریل‌گذاری‌های موردنیاز انجام‌شده است. در این مسیر تنها می‌بایست درصدد ادامه و‌ توسعه راه بود تا روابط تجاری بیش‌ازپیش رونق یابد.وی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری ایران و پاکستان اظهارکرد: موضوع صادرات گاز به کشور پاکستان در زمان شهید آیت‌الله
سید ابراهیم رئیسی مطرح و از سر گرفته شد. کشور پاکستان، کشوری مسلمان است و مشترکات فرهنگی بسیاری با جمهوری اسلامی ایران دارد. طی سفری به این کشور داشتم، با مردمان شیعه و عاشقان اهل‌بیت و ولایت روبه‌رو شدم. پاکستان از منظر فرهنگی و اعتقادی، ارتباطات نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و ظرفیت‌های همکاری نیز بسیار بالاست. توجه به این ظرفیت‌ها در دولت آینده نیز راهگشا خواهد بود و موجب تقویت و توسعه تجارت بین‌الملل خواهد شد. وی در پایان این گفت‌وگو به دیگر اقدامات موردنیاز در دولت چهاردهم پرداخت و اظهارداشت: فارغ از موضوعات تجاری و دیپلماسی انرژی که البته امری مهم و اساسی است، دولت چهاردهم می‌بایست به موضوعات پزشکی، داروسازی و توریست درمانی توجه ویژه داشته باشد. یکی از مسائلی که می‌تواند موجب توسعه هرچه‌تمام‌تر روابط شود، مؤلفه توریست درمانی است چراکه جمهوری اسلامی ایران از دانش پزشکی بسیار خوبی برخوردار است و بیشتر کشورهای عربی به‌منظور درمان به کشور ایران مراجعه می‌کنند. توریست درمانی می‌تواند موجب توسعه ارتباطات شود و زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز رقم بزند. نیروی انسانی کشور بسیار غنی است و این مهم می‌تواند موردتوجه دولت آینده قرار گیرد و بی‌شک وجود افراد حاذق، امری کمک‌کننده خواهد بود. خوشبختانه ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارد که خود سبب تسهیل و تسریع روابط می‌گردد. در این راستا تنها ضرورت دارد که دولت آینده ظرفیت‌ها را به‌خوبی شناسایی کند و از ظرفیت‌های موجود بهره بگیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 هشدارقطع‌برق با مصرف بالا
به‌رغم هشدارهای متعدد توانیر، مصرف برق در آستانه تابستان همچنان رکورد می‌زند.
وزارت نیرو هر چه در توان داشته رو کرده تا جلوی قطع برق را بگیرد اما گرم‌تر شدن هوا و رشد مصرف باعث شده تا امید این وزارتخانه به همکاری مردم باشد؛ چراکه برخلاف پیش‌بینی‌ها، میزان مصرف برق در روزهای اخیر نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد بیشتر شده است. به گزارش همشهری، شرکت توانیر می‌گوید: این رشد بسیار سنگین است و تامین برق را دشوار می‌کند اما همراهی شهروندان می‌تواند به رفع این شرایط کمک کند.

تبعات عدم ‌صرفه‌جویی در برق
شرکت توانیر تأکید می‌کند که با رشد کم‌سابقه مصرف، ۳اتفاق رخ می‌دهد:
تأمین برق صنایع به مشکل برمی‌خورد.
احتمال قطع برق خانوارها افزایش می‌یابد.
ممکن است نیروگاه‌ها به‌دلیل افزایش مصرف، با مشکل مواجه و برخی از آنها از مدار تولید خارج شوند.
واقعیت این است که به‌رغم تلاش ۳۰ماهه اخیر دولت سیزدهم، میزان ناترازی بین تولید و مصرف برق در روزهای اوج بار مصرف تشدید می‌شود. با این حساب تنها کاری که از دست وزارت نیرو برمی‌آید تلاش برای تولید برق بیشتر و کنترل شدید مصرف است.

سازمان‌های دولتی همکاری نمی‌کنند
یکی از راه‌های پیش‌روی وزارت نیرو قطع برق ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی است. تاکنون براساس اعلام شرکت توانیر ۱۰دستگاه بدمصرف برق در تهران تذکر شدید گرفته‌اند و برق ۱۶اداره هم در پایتخت قطع شده است.به‌گفته مصطفی رجبی‌مشهدی مدیر شبکه برق کشور، نهادهای عمومی، غیردولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها بیشترین میزان تخطی را داشته‌اند. بد‌عهدی دولتی‌ها هم دردسرساز شده چراکه وزارت نیرو حساب کرده بود با تغییر ساعت کار ادارات دولتی میزان برق مصرفی آنها به‌طور میانگین ۱۵۰۰مگاوات کم شود اما شرکت توانیر می‌گوید آنچه در عمل رخ داده ۵۴۱مگاوات در روز کم شده؛ درحالی‌که در ساعت کار اداری باید ۳۰درصد و پس از تعطیل شدن ادارات ۶۰درصد از مصرف برق آنها کاسته شود.
فشار مضاعف فوتبال و انتخابات به صنعت برق
در روزهایی که همه نگاه‌ها به تلویزیون دوخته شده و بسیاری پیگیر برنامه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و عده‌ای هم مسابقات فوتبال یورو ۲۰۲۴ را تماشا می‌کنند، حواس‌مان به کنتورهای برق باشد چراکه روند مصرف در این روزها به اوج خود می‌رسد و در این شرایط نه‌تنها ممکن است با قبض‌های نجومی در ماه‌های آینده مواجه شویم که حتی شاید هنگام تماشای لحظات حساس مناظرات انتخاباتی یا مسابقه فوتبال، برق‌مان هم قطع شود.

راز قطع پراکنده برق چیست؟
طی روزهای اخیر برق خانه‌ها در برخی مناطق شهر تهران و دیگر شهرها به‌صورت موقت قطع و دوباره وصل می‌شود. این قطع و وصل پراکنده ناشی از فشار به شبکه توزیع است که باعث از مدار خارج شدن برق می‌شود. اما اگر شهروندان از مصرف خود کم کنند، فشار بر شبکه توزیع کاهش خواهد یافت و روند تأمین برق پایدار خواهد شد.