حال بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حد فاصل وعده نخست وی تا شب عید، میانگین قیمت خودرو ۲۲درصد رشد کرده است. همچنین از وعده نخست ‌وزیر صمت تا اواخر فروردین امسال نیز میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد بیش از ۳۶درصد رشد را نشان می‌دهد. با این حساب مشخص نیست که سیاستگذار بر چه مبنایی وعده بهبود وضعیت بازار را داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار در یک سال گذشته وعده بهبود بازار خودرو را داده و به مردم توصیه کرده برای خرید عجله نکنند این درحالی‌است که شواهد و قرائن نشانی از رشد عرضه و افت قیمت در آینده نزدیک ندارد.

عباس علی‌آبادی اوایل آبان پارسال نیز به شهروندان توصیه کرد برای خرید خودرو (از بازار آزاد) دست نگه دارند. وی در آن مقطع با بیان اینکه مردم در خرید خودرو عجله نکنند، چون شرایط رو به بهبود است، گفت: با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های در‌پیش‌گرفته دولت، آرامش به بازار خودرو بر‌می‌گردد تا دغدغه‌های (شهروندان) کاهش یابد.

با وجود توصیه و البته وعده وزیر صمت مبنی بر بهبود شرایط بازار خودرو، قیمت در بازار آزاد نه تنها روند کاهشی (نسبت به مقطعی که وزیر صمت توصیه کرد مردم برای خرید عجله نکنند) نداشته بلکه بالا و بالاتر نیز رفت. از همین رو شهروندانی که به وعده وزیر صمت اعتماد کردند، عملا متضرر شدند، زیرا تا به امروز ده‌ها یا حتی صدها میلیون تومان نیز به قیمت خودرو در بازار آزاد اضافه شده است.

در فاصله وعده نخست، وزیر صمت تا به امروز بازار خودرو چند توفان قیمتی را به چشم دیده، هرچند در مقاطعی نیز آرام گرفته، اما منحنی قیمت هرگز تا مرز قیمتی اوایل آبان پارسال (زمان اولین توصیه وزیر صمت) عقب ننشسته است.

با وجود این وعده ناکام، وزیر صمت بار دیگر و همین ۱۰ روز پیش به مردم توصیه کرد در خرید خودرو عجله نکنند. علی‌آبادی از مردم خواسته که به توصیه و وعده وی اعتماد کنند، زیرا شرایط باثبات‌تری [در بازار] ایجاد می‌شود و آنها می‌توانند خودروهای مدنظر خود را با شرایط بهتری بخرند.

جدا از اینکه با توجه به قول قبلی و ناکام وزیر صمت، شهروندان به وعده جدید وی اعتماد خواهند کرد یا نه، مساله دیگر اینجاست که علی‌آبادی براساس چه فاکتورها و اتفاقاتی وعده بهبود اوضاع بازار خودرو را می‌دهد؟مرور اظهارات خودرویی علی‌آبادی طی یک سال گذشته نشان می‌دهد وی روی تولید و واردات برای بهبود اوضاع بازار خودرو حساب کرده و عمدا یا سهوا فاکتورهای غیر‌خودرویی مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز را در نظر نگرفته و نمی‌گیرد.

در هر دو مقطعی که وزیر صمت وعده بهبود بازار خودرو را داده و از مردم خواسته برای خرید خودرو عجله نکنند، وی روی رشد تولید و افزایش واردات حساب کرده است.
این در حالی است که تولید به‌خصوص در مقطع فعلی شرایط مناسبی (حداقل برای جهش) ندارد و واردات نیز با وجود سرعت گرفتن نسبی، کماکان در تیراژی اندک و کم‌اثر انجام می‌شود. وزارت صمت روی تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی خودرو در سال گذشته حساب کرده بود، اما در نهایت کل تیراژ خودروسازان به یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه نیز رسید.

بنابراین در انتهای سال گذشته عملا یکی از فاکتورهای مهم موردنیاز کاهش قیمت خودرو در بازار محقق نشد. در کنار تحقق نیافتن برنامه تولید، واردات نیز مطابق برنامه پیش نرفت، به نحوی که در کل سال گذشته کل خودروهای وارد‌شده به کشور به ۱۳هزار دستگاه نرسید. بنابراین دومین عامل اثرگذار بر بهبود بازار خودرو نیز عملا خنثی شد.

در کنار اینها، عوامل غیر‌خودرویی سیر صعودی گرفتند تا بازار خودرو از دو جهت تحت فشار رشد قیمت قرار بگیرد. این عوامل، انتظارات تورمی و قیمت ارز بودند که تحت تاثیر مسائل سیاسی یا اقتصادی، فراز و نشیب زیادی طی این سال‌ها (دوران تحریم) داشته‌اند و همواره بازار خودرو را چه در مسیر صعود و چه در جاده نزول تحریک کرده‌اند.

به‌هر‌حال با توجه به اتفاقات رخ‌داده، وعده نخست وزیر صمت مبنی بر بهبود اوضاع بازار خودرو عملی نشده و منحنی کلی قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد شهروندانی که به توصیه علی‌آبادی اعتماد کردند، متضرر شدند، به نحوی که برخی از آنها مجبور به خرید خودرو با قیمتی بالاتر شدند و برخی نیز به دلیل رشد قیمت، نتوانستند خودروی موردنظرشان را بخرند.

بهبود بازار با کدام چشم‌انداز؟
وزیر صمت بار دیگر و در‌حالی‌که احتمالا آخرین روزهای حضور در وزارت صمت را سپری می‌کند، قول بهبود بازار را داده و از مردم خواسته برای خرید عجله نکنند. این در حالی است که هم عوامل خودرویی و هم غیرخودرویی نشانه‌های مثبتی مبنی بر تحقق وعده دوم وزیر را انعکاس نمی‌دهند. بهبود اوضاع بازار خودرو ضمن آنکه رشد عرضه (چه محصولات تولید داخل و چه وارداتی‌ها) را می‌طلبد، نیاز به ثبات و حتی نزولی شدن انتظارات تورمی و قیمت ارز هم دارد.

بنابراین اگر قرار بر تحقق وعده دوم وزیر صمت باشد، اولا نیاز به رشد تولید و افزایش واردات خودرو است و ثانیا انتظارات تورمی و قیمت هم نباید روند افزایشی به خود بگیرند و حتی نیاز به نزولی شدنشان هم هست.

اما آیا شواهد و قرائن، بهبود تولید و واردات و نزولی شدن انتظارات و قیمت ارز را تایید می‌کنند؟

در بخش تولید، خودروسازان اوضاع نامناسبی را طی بهار امسال داشته‌اند و فعلا چشم‌انداز مثبتی مبنی بر بهبود شرایط وجود ندارد. در حال حاضر مشکل اصلی خودروسازان کشور کمبود ارز در کنار نبود نقدینگی لازم و کافی است که این عوامل سبب شده‌اند تولید نه‌تنها بالا نرود، بلکه پایین نیز بیاید. طبعا با وجود افت تولید نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع بازار خودرو را داشت و حتی احتمال افزایش قیمت هم هست.

در بخش واردات هم هرچند آمارهای جدید می‌گوید چرخ واردات نسبت به سال گذشته تندتر می‌چرخد، اما کماکان تعداد خودروهای وارداتی آنقدر که بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و سبب افت قیمت شود، نیست.

بنابراین وزیر صمت در حالی وعده بهبود بازار خودرو را داده که فعلا عوامل خودرویی (تولید و واردات) نمی‌توانند کمکی به وی بابت تحقق این وعده کنند.در مورد عوامل غیرخودرویی نیز انتظارات تورمی و بازار ارز فعلا دوران نسبتا باثباتی را پشت‌سر می‌گذارند، اما تضمینی بابت تداوم این شرایط و نزولی شدن انتظارات و ارز وجود ندارد.

بدون تردید اگر انتظارات تورمی تحت تاثیر مسائل مختلف به‌خصوص اتفاقات سیاسی تحریک شود (مشابه آنچه در فروردین به دنبال تنش بین ایران و اسرائیل رخ داد) بازار ارز نیز افزایشی می‌شود و در پی آن، قیمت خودرو در بازار آزاد بالا خواهد رفت.

رشد قیمت بین دو وعده وزیر
طبق بررسی «دنیای اقتصاد»، روند قیمت خودرو در بازار آزاد حدفاصل وعده اول وزیر صمت تا وعده دوم وی، فرازونشیب زیادی داشته است. حدفاصل وعده نخست وی تا شب عید، میانگین قیمت خودرو ۲۲درصد رشد کرده است. همچنین از وعده نخست وزیر صمت تا اواخر فروردین (اوج قیمت هشت ماه گذشته) نیز میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد بیش از ۳۶درصد رشد را نشان می‌دهد. هرچند قیمت خودرو در زمان وعده دوم علی‌آبادی و نسبت به قله هشت‌ماهه کاهش پیدا کرده، اما مساله اینجاست که نسبت به زمان وعده نخست وی رشد ۲۵درصدی را نشان می‌دهد.

به عبارت بهتر، وعده نخست وزیر صمت هرگز عملی نشد و چشم‌انداز مثبتی برای تحقق وعده دوم وی نیز نیست. علی‌آبادی در حال حاضر که وزیر صمت است، پاسخی به اینکه چرا وعده نخست وی عملی نشد، نداده و اگر در دولت بعد وزیر صمت نباشد و وعده دومش نیز محقق نشود، چه کسی می‌خواهد وی را به پاسخگویی وادارد؟

منبع: دنیای اقتصاد