جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 11:55:55 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 مهم‌ترین سوال این روزها!
✍️ حسین حقگو
۱- بسیار گفته می‌شود که «راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران، سیاسی است» این راه‌حل‌های سیاسی هم اما از معبر و مسیر بس پرچالش حقوق بنیادین و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌گذرد. حقوق و آزادی‌هایی که بر بنیان «قانون» برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد و بازتاب‌دهنده خواست عمومی است. چرا که بدون خواست و حمایت جامعه در فضایی که حدی از آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی وجود نداشته باشد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی جهت توسعه‌ای پایدار شکل نمی‌گیرد و اراده و خواست شخصی فرد یا گروه حاکم، غالب بر امور می‌شود که اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت و با اعمال روش‌هایی، دستاوردهایی به همراه داشته باشد اما در اولین بزنگاه به ضد خود تبدیل شده و آنچه بافته شده را پنبه می‌کند.
۲- در چند روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر شاهدیم که دو نگاه به سیاست از منظر حل ابرچالش‌های اقتصادی (تورم ۴۰ درصدی، فقر مطلق یک سوم جمعیت کشور، نزول شدید نرخ سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی اندک ۴ - ۳ درصدی متکی به نفت و بحران‌های آب و محیط زیستی و...) مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند. نگاهی که چهار کاندیدای اصولگرا آن را نمایندگی می‌کنند و معتقدند عدم موفقیت در برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از فقدان اقتدار و نبود یکدستی در ساختار قدرت بوده و موفقیت اقتصادی اقتدارگرایی در چین و قدرت‌گیری این الگو در ترکیه و مجارستان و... را شواهدی بر صحت ادعای خود می‌آورند. تحلیلی که جامعه ایران را در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی می‌انگارد که نه آمادگی و نه نیازی به آزادی‌های مشروع و قانونی و تنوع و تکثر نهادهای مدنی و رقابت‌های سیاسی و حزبی دارد.
نتیجه این نگاه چه در اواسط دهه هشتاد خورشیدی و طی سه سال اخیر، انباشت مشکلات و تشدید بحران‌ها، عدم ایجاد زیر ساخت‌های اجتماعی با مشارکت جامعه برای پیشرفت و توسعه و افزایش فقر و رشدهای ناپایدار اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی و... بوده است.
در مقابل اما نگرشی قرار دارد که اگر چه عنوان می‌کند آنچه کشورهای موفق در مسیر توسعه را قادر به پیمودن این راه بس دشوار کرده، نه «یکدستی» بلکه «همسویی» نهادهای آن کشورها حول یک راهبرد و سیاست کلان برآمده از ارزش‌ها و باورها و... و در فرآیند یک گفت‌وگوی ملی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های شهروندی و سیاسی بوده است اما تاکنون از طریق کاندیدای نمایندگی‌کننده خود نتوانسته آنچنان که باید و شاید چارچوب فکری منسجمی از ضروریات عملی آن الزامات ارائه کند.
چنانکه اتکای کامل به تحول اوضاع از مسیر تغییرات بروکراتیک بدون پرداختن به ریشه بحران‌ها و چرایی مهجور ماندن نگاه کارشناسی در ساختار سیاسی (با توجه به اینکه اصولا یک جریان واحد «کارشناسی» وجود خارجی ندارد و آنچه هست کارشناسان مختلف از چپ چپ تا راست راست است و این فرد تصمیم‌گیر است که باید بر مبنای دانش و منش سیاسی خود افراد و گرایش‌هایی مطلوبش را برگزیند) مانع اقناع گسترده شهروندان و ریخته شدن آرای آنان به سبد این کاندیدا شده است.
۳- امروز کاملا آشکار است که امر توسعه حاصل «تـوازن میـان آزادی فـردی و برابـری سیاسـی و میان دولتـی کـه می‌توانـد به طور مشـروع اعمــال قــدرت کنــد و نهادهــای حقوقــی و قانونــی کــه می‌کوشــند قــدرت دولتــی را مقیــد ســازند (هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت - فوکویاما). لذا اگر چه نظم و انضباط و قدرت بروکراتیک و کارشناسی امر بسیار مهمی در فرآیند توسعه است اما این قدرت و توان سازماندهی به تنهایی و بدون حاکمیت «قانون» برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخگویی حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه و بیان و تجمع و... کارآمد نیست و هویت ملی را نمایندگی
نمی‌کند. هویتی که به قول فوکویاما سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای کیفیت حکومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «کاهش نابرابری اقتصادی» و... می‌شود. (همان). در واقع در یک نظام «دموکــرات مبتنی بــر حقــوق فــردی، بــا شناســایی رســمی شــهروندان در مقــام عاملیت‌های واجــد اراده اخلاقــی و قــادر بــه مشــارکت در حاکمیــت خــود، بــه کرامــت برابــر انســان‌ها شــکل حقوقــی داده می‌شود.» (همان) و این امر سبب می‌شود مردم به کشورشان افتخار کنند و آنچه در توان دارند را در مسیر توسعه به‌کار بندند.
۴- نه جامعه ایران پس از تحولات سالهای ۹۶ و ۹۸ و علی‌الخصوص ۱۴۰۱ همان جامعه است و نه فهرست مشکلات آن کوتاه و ساده. «حل» ابرچالش‌های اقتصادی نیازمند «فهم» خواست‌ها و مطالبات جامعه ایران و «اراده سیاسی» نظام حکمرانی و نه صرفا قوه مجریه است. اینکه آیا چنین اراده‌ای وجود دارد یا خیر، مهم‌ترین سوال این روزهاست!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وعدههای عملی و کارساز
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
اگر اصل را بر صحت بگذاریم و فرض کنیم همه نامزدهای ریاست‌جمهوری در همه وعدههای خود صادق هستند، یعنی وقتی به قدرت رسیدند به همه وعدههای خود عمل خواهند کرد، دو پرسش اساسی پیش‌روی انتخاب‌کنندگان خواهد بود: نخست اینکه آیا این وعده‌‌‌ها عملی است و دوم اینکه اگر واقعا به آنها عمل شد، کارساز (نتیجه‌بخش) خواهد بود یا نه؟ عملی بودن وعده، شرط لازم برای کارساز بودن است؛ اما شرط کافی نیست.
عملی بودن یک وعده چندان نیازمند کار علمی و کارشناسی نیست؛ اما کارساز واقع شدن آن حتما مستلزم ارزیابی علمی و کارشناسی است.
رایدهندگان ممکن است مجذوب وعدههای اغواکننده شوند؛ اما کارشناسان و اهل علم همیشه نگران کارساز واقع شدن آنها هستند. پوپولیست‌‌‌ها اغلب وعدههای اغواکننده می‌دهند و برخی «کارشناسانی» را به استخدام می‌‌‌گیرند تا با کشیدن عکس مار این وعده‌‌‌ها را علاوه بر عملی بودن، کارساز هم جلوه دهند.
شیوه حکمرانی دولتهای نهم و دهم عمدتا متکی بر چنین رویکرد پوپولیستی بود که نتیجه آن فرصت‌سوزی بی‌سابقه در عرصههای بین‌المللی و داخلی و هدر دادن جبران‌ناپذیر منابع عظیم اقتصادی کشور بود.
از این‌رو لازم است توجه افکار عمومی و رایدهندگان محترم را در انتخابات پیشرو به این مهم جلب کرد. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که غیر‌عملی بودن کاری به معنی ناممکن بودن اقدام به انجام آن نیست. با آب دریا نمیتوان دوغ درست کرد؛ اما مانعی برای اقدام به انجام این کار ناممکن نیست!
از آنجا که عقل سلیم عادی‌‌‌ترین مردمان در بسیاری موارد قادر به تشخیص وعدههای غیر‌عملی است، پوپولیست‌‌‌ترین نامزدها هم اغلب تلاش می‌کنند از دادن چنین وعده‌‌‌هایی اجتناب کنند؛ هرچند بعضا اتفاق می‌‌‌افتد وعده‌‌‌ای آنچنان جذاب یا اغواکننده به نظر می‌رسد که وعده‌دهنده به‌رغم علم به ناممکن بودن آن نهایتا تسلیم آن می‌شود و با طرح آن ناخواسته لبخند طنزآمیز بر لبان مردم می‌‌‌نشاند.
وعده تحویل گوشت به درب منازل مانند درست کردن دوغ از آب دریاست که به‌رغم وسوسه‌‌‌انگیز بودن آن امری ناممکن است و طرح آن موجب انبساط خاطر صاحبان عقل سلیم می‌شود. بنابراین بهتر است به عقل سلیم مردم اعتماد کنیم و کمیاب‌‌‌ترین و ارزشمندترین منبع انسانی یعنی زمان را برای افشای اینگونه وعدههای آشکارا ناممکن هدر ندهیم.
اما تشخیص وعدههای ناممکن همیشه به این سادگی نیست و برخی وعدههای ناممکن با تکیه بر اطلاعات نادرست ممکن است به نظر عملی جلوه کند. عبارت «ما می‌‌‌توانیم» که شعار محبوبی است، اغلب با تکیه بر اطلاعات نادرست یا دستکاری‌شده، وعدههای ناممکن را در انظار عمومی ممکن جلوه می‌دهد.
«غنیسازی اورانیوم در آشپزخانه توسط یک دخترخانم» یا «تولید لامبورگینی در پارکینگ خانه» و... را فراموش نکرده‌‌‌ایم. این ادعا که ما به لحاظ پیشرفت تکنولوژیک به جایی رسیده‌‌‌ایم که دیگر نیازی به ورود تکنولوژی پیشرفته از خارج نداریم و خارجیان برای دست یافتن به تکنولوژی پیشرفته بومی ما صف کشیده‌‌‌اند، مبتنی بر اطلاعات نادرستی است که اغلب به بهانه امنیتی بودن، محرمانه تلقی شده و در عرصه عمومی عرضه نمی‌شود و به این ترتیب امکان راستی‌‌‌آزمایی آن را ناممکن می‌‌‌سازد.
به عقیده کارشناسان داخلی و خارجی، صنایع نفت و گاز کشور به دلیل خروج بنگاه‌‌‌های پیشتاز در تکنولوژی از ایران به دنبال اعمال و تشدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی به قدری در عرصه جهانی عقب افتاده است که روز به روز ظرفیت تولید ما را به تحلیل می‌‌‌برد و در آینده نزدیک صنایع ما را دچار بحران عظیمی خواهد کرد؛ اگر تاکنون نکرده باشد. انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه جهانی تنها در موضوع نفت و گاز مساله‌‌‌ساز نیست، بلکه رشد اقتصاد ایران را به طور کلی دچار بن‌‌‌بست کرده است.
بسته بودن مسیر رسمی و قانونی مراودات مالی و بانکی بین‌المللی به دلیل اجتناب از تصویب FATF و البته تحریم‌‌‌های اقتصادی، هزینه‌‌‌های مبادله‌‌‌ای تجارت خارجی کشور ما را، چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی، به‌شدت بالا برده، آن را ناکارآمد کرده و موجب گسترش فساد مالی و اتلاف شدید منابع شده است.
امکان ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی‌‌‌های روزآمد عملا ناممکن شده و جامعه ایران روز به روز از قافله پیشرفت‌‌‌های علمی و تکنولوژیک جدید جا می‌‌‌ماند. درست است که همه نامزدهای ریاست‌جمهوری از تلاش برای بهبود بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی دم میزنند؛ اما آنها که میگویند روابط بین‌المللی منحصر به ایالات‌متحده و کشورهای صنعتی غربی نیست و صرفا میخواهند روبط ایران را با کشورهای «شرقی» بهبود بخشند، آشکارا مغالطه می‌کنند؛ چراکه همین کشورهای «شرقی» چارچوب قواعد مالی مسلط بر روابط بین‌المللی را که اساسا و عمدتا غربی است و ایالات‌متحده آمریکا در آن نقش غالب را دارد پذیرفته‌‌‌اند و در آن قالب عمل می‌کنند. پس گام نخست و ناگزیر برای نجات کشتی به گل نشسته اقتصاد و سیاست ایران چیزی نیست جز بیرون آوردن ایران از این انزوای مهلک بین‌المللی که برخی با دادن شعارهای پوپولیستی منکر وجود آن هستند.
اما در عرصه اقتصاد و سیاست، مهم‌ترین وعده عملی و کارسازی که میتواند برای آینده ایران امیدبخش باشد، ترک سیاست و اقتصاد دستوری و روی آوردن به آزادی و قاعدهمندی در عرصه عمومی است. مردم ایران از زندگی در جامعه دستوری به تنگ آمده‌‌‌اند. تحمیل اراده‌‌‌های خاص در همه ساحت‌‌‌های زندگی اجتماعی، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر و حتی برخی عرصههای دینی، زندگی اجتماعی را برای اقشار گستردهای از مردم به‌شدت نامطبوع و غیر‌قابل تحمل کرده است. پوشش زنان و مردان در هر جامعه‌‌‌ای تابعی از عرف حاکم بر جامعه است که با گذر زمان تغییر می‌کند و رعایت آن به دستور هیچ مقام دولتی نیازی ندارد. کمتر کشور مسلمانی را در جامعه جهانی بیش از یک‌میلیارد نفری میتوان یافت که در آن پوشش اجباری از سوی دولت بر مردم تحمیل شده باشد.
به‌استثنای کشورهایی مانند کره‌شمالی، کوبا و ونزوئلا کمتر کشوری در دنیا میتوان یافت که به اندازه ایران اقتصادش دستوری باشد و دولت در همه بازارهایش مداخله کند. حتی در کشورهایی که حزب کمونیست در آنها حاکم است، مانند جمهوری خلق چین و ویتنام، اقتصادشان به اندازه ایران دستوری نیست.
این اقتصاد دستوری با مستمسک‌‌‌هایی مانند شعار توخالی و بیهوده «خودکفایی» عملکرد اقتصادی کشور را به‌شدت ناکارآمد کرده و آن را در معرض اتلاف گسترده منابع ذی‌‌‌قیمت و البته رانت‌‌‌ها و فسادهای نجومی قرار داده است. وعده رهایی کشور از اقتصاد و جامعه دستوری، هم عملی و هم کارساز است.
از آنجا که بیرون بردن ایران از انزوا در روابط بین‌المللی نیز به معنای گسستن از روابط دستوری و پیوستن به قاعدهمندی است، آن نامزد ریاست‌جمهوری که برای رهایی ایران از اقتصاد دستوری و جامعه دستوری به طور کلی برنامه مدون کارشناسی‌‌‌شده قابل قبولی نداشته باشد، به احتمال قریب به یقین راه به جای دوری نخواهد برد.
رئیس‌جمهور آینده ایران نباید از هیاهوی شعارزدگانی که روی آوردن به زندگی قاعده‌‌‌مند در روابط بین‌المللی و داخلی را تسلیم شدن به امپریالیسم و لیبرالیسم می‌‌‌شمارند بهراسد. آیا چین کمونیست و ویتنام تسلیم امپریالیسم و لیبرالیسم شدهاند؟
🔻روزنامه کیهان
📍 ائتلاف را از این زاویه ببینید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- اگر برخی از سران و اصحاب فتنه و شماری از افراد بد‌سابقه که ده‌ها سند غیر قابل انکار از وابستگی و پادویی آنها برای دشمنان تابلو‌دار جمهوری اسلامی ایران حکایت می‌کند، به حمایت از یک کاندیدا به صحنه نیامده بودند، نوشتن این وجیزه ضرورتی نداشت و اگر نامزد یاد شده با شخصیت شناخته شده خود به میدان آمده و از هویت واقعی گروه یاد شده باخبر بود نیز به یادداشت کوتاه پیش‌روی، نیازی نبود. ولی جریان وابسته مورد اشاره تنها به عنوان یک جریان سیاسی -ولو بدنام- در صحنه حضور ندارد، بلکه تقریباً تمامی امور انتخاباتی و برنامه‌های اعلام شده نامزد یاد شده را بر عهده دارد و اینگونه است که نمیتوان نسبت به احتمال هرچند ضعیف رخداد پلشتی که در میان است بی‌تفاوت بوده و از کنار آن به آسانی عبور کرد. تمامی اسناد و شواهد به وضوح حکایت از آن دارند که فتنه ۸۸، با طراحی مستقیم مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل شکل گرفته بود و سران و اصحاب فتنه نقش کارگزار و عوامل میدانی مثلث شوم یاد شده را بر عهده داشته‌اند. گفتنی است که اسناد آن خیانت بزرگ را بارها با ارائه مأخذ در کیهان آورده‌ایم و سرکردگان فتنه در مقابل آن کمترین پاسخی در چنته نداشته و ندارند. اگر پاسخی دارند بسم‌الله!...
زین سوی که مائیم، ره قافله باز است.
۲- در این نکته حکیمانه که رهبر معظم انقلاب در سالگرد رحلت حضرت امام -رضوان‌الله تعالی علیه- فرمودند دقت کنید:
« انتخابات پرشور ۸ تیر مکمل حماسه بدرقه «شهیدان پرواز اردیبهشت» است. همانقدر که حضور در حماسه تشییع، دارای پیام‌های معنادار و متعدد برای دوستان و بدخواهان جمهوری اسلامی و ملت ایران بود، رقم زدن حماسه‌ای دیگر پای صندوق‌های رای نیز واجد پیام‌هایی بسیار مهم و اثرگذار است... این حماسه انتخابات، مکمّل حماسه بدرقه شهیدان است، این کار مکمّل کاری است که قبلاً در بدرقه شهیدان کردید».
مردم در تشییع پیکر شهید رئیسی بر بینش و منش آن شهید بزرگوار و ادامه آن تاکید کرده‌اند و اینگونه است که انتخابات، مکمل آن تشییع حماسی است. بدیهی است اگر این انتخابات با آن تشییع از یک جنس نباشد، نمی‌تواند مکمل آن باشد.
۳- تحقق خواسته حضرت آقا که خواسته توده‌های عظیم و چند ده میلیونی تشییع‌کنندگان شهدای پرواز اردیبهشت نیز هست با میدان‌داری اصحاب فتنه نه فقط ناممکن است، بلکه متناقض نیز هست. کسانی که تا دیروز به دشمنی با آن شهید بزرگوار برخاسته بودند و سابقه پادویی دشمنان بیرونی اسلام و انقلاب را در کارنامه خود دارند چگونه می‌توانند دلسوز نظام و مردم و راهی راه رئیسی عزیز باشند؟! احتمال موفقیت این جریان اگرچه بسیار ضعیف است ولی از آنجا که موضوع و مورد احتمال از اهمیت فراوانی برخوردار است، عقل و شرع و منطق ایجاب می‌کند که نسبت به این احتمال - هرچند ضعیف- هوشیار بود و جانب احتیاط را از دست نداد. نگاهی به این سوی و آن سوی بیندازید، تمامی دشمنان بیرونی ایران و اسلام عزیز با تمامی توان رسانه‌ای و تبلیغاتی خود برای حمایت از جریان یاد شده به صف شدهاند. نمی‌بینید؟! اگرچه مردم ما هوشمند‌تر از آنند که سره را از ناسره و سراب را از آب تشخیص ندهند ولی برای زمینه‌های فریب دشمن نیز باید حساب ویژه‌ای باز کرد.
۴- دو هفته قبل در یادداشت کوتاهی آورده بودیم «بسیاری از نیروهای انقلابی و متعهد، پرسش مشترکی بر زبان دارند که دهان به دهان می‌چرخد و پاسخ می‌طلبد. پرسش این است که «به کدامیک از نامزدهای جبهه انقلاب رای بدهیم»؟ پاسخ نگارنده نیز این است: «به نامزدی که بعد از ائتلاف آنها مشخص می‌شود» می‌پرسند: «اگر با یکدیگر ائتلاف نکردند چی»؟ پاسخ آن است که
«در آن صورت فرق چندانی ندارد که به کدامشان رای بدهید»!... چرا که اگر ائتلاف نکنند، هریک از آنها بخشی از رای مردم را جذب می‌کنند و بدیهی است که در این صورت مجموعه آراء چند نفر به آسانی نمی‌تواند با مجموع آرائی که متفقاً به یک سبد ریخته می‌شود رقابت کند!»
۵- با تاکید بر اینکه شخص آقای پزشکیان را منهای احاطه‌کنندگان ایشان، بیرون از انقلاب نمی‌دانیم، باید گفت که ائتلاف نامزدهای جبهه انقلاب، صرفنظر از چگونگی انجام آن که میتواند با ارزیابی سبد رای، شایستگی‌های برجسته و مورد نیاز و... صورت بپذیرد، یک ضرورت حیاتی است و چاره‌ای جز آن نیست ضمن آن که برخی از کم و بیش‌های احتمالی در این سوی و آن سوی ماجرا و در برخی از محاسبات هرگز با ضرورت انجام آن قابل مقایسه هم نیست، چه رسد به این که مانع ائتلاف باشد.
۶- این روزها در آستانه عید سعید و بزرگ غدیر که عید امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است ایستاده‌ایم. از این روی اشاره به ماجرایی -مانند همیشه اسوه و درس‌آموز-
از مولای بزرگوارمان میتواند و باید برایمان الگو و سرمشقی سرنوشت‌ساز باشد. ماجرا اینگونه است که دو زن همراه با کودکی به قضاوت نزد حضرت امیر آمدند و هر دو ادعا می‌کردند که مادر آن کودک هستند! هنگامی که نصایح حضرت به جایی نرسید، وانمود کردند که قصد دارند کودک را با شمشیر به دو نیم کنند و هر نیمه را به یکی از آنها بدهند! در این هنگام مادر واقعی که جان فرزند دلبندش را در خطر می‌دید، دست از ادعا کشید و گفت که کودک از آن زن دیگر است و امیرالمؤمنین(ع) فرمودند که کودک از آن همان است که نگران جانش بود. نگارنده درباره واقعی بودن این ماجرا چیزی نمی‌داند ولی این نکته بدیهی است که مادر واقعی کودک دلواپس جان اوست و...
چه حکیمانه است این سخن که «بی‌سنگ ترازوی علی، سود زیان است».
۷- با حفظ احترام همه نامزدها، باید گفت؛ اگر حضور و ادامه گفتمان شهید رئیسی عزیز را که ترجمان دیگری از گفتمان امام و انقلاب و رهبری است، می‌خواهید و به آن اعتقاد راسخ دارید -که می‌دانیم دارید- باید به ائتلاف تن بدهید و در غیر این‌صورت، با عرض پوزش و خدای نخواسته روی تاکیدهای مکررتان بر ادامه راه شهید رئیسی غباری از خدشه می‌نشیند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 خیز ترکیه برای بازیگری کنشمند در خلیج فارس
✍️ دکتر محمد مهدی مظاهری
ترکیه در سالهای پس از ۲۰۰۰ میلادی با چرخش در سیاست خارجی خود، به‌تدریج رویکرد «نگاه به شرق» را جایگزین سیاست خارجی سنتی و «نگاه به غرب» قرار داد. مهم‌ترین دلایل این تغییر در ساختار سیاست خارجی ترکیه، تحولات در عراق، بحران سوریه و عدم پذیرش در اتحادیه اروپا بود. علاوه بر موارد فوق، تأثیرگذاری افرادی همچون اردوغان و داوود اوغلو بر تغییر روند سیاست خارجی ترکیه غیر قابل انکار بوده است.
در این راستا، در دو دهه اخیر ترکیه با قدرت، پیگیر افزایش نفوذ در منطقه غرب آسیا بوده است؛ سیاستی که می توان مهم‌ترین اهداف و دلایل آن را «عامل انرژی»، «لزوم ایجاد تحرک اقتصادی در ترکیه» و «تبدیل شدن به بازیگر کنشمند غرب آسیا» عنوان کرد. در این راستا از یک منظر، تأمین تقاضای داخلی برای انرژی و انتقال انرژی به اروپا سبب شده است ترکیه پیگیر افزایش وابستگی متقابل با کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس باشد. برای تحقق این مهم و البته تأمین اهداف و منافع دیگر، این کشور به طور رسمی از سال ۲۰۰۸ با امضای پیمان راهبردی سیاسی، اقتصادی و امنیتی با شورای همکاری خلیج فارس وارد این حوزه شد و پیمانی با کشورهای خلیج فارس منعقد نمود که در نوع خود، اولین پیمان راهبردی بین شورای همکاری خلیج فارس و دولتهای دیگر محسوب می شد.
هر چند بعد از انعقاد این پیمان، ترکیه به دلیل ارتباطات نزدیک با ایران و کنش‌گری فعال ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، بلافاصله برای ایفای نقش نظامی و سیاسی در منطقه اقدام نکرد، اما کوشید به صورت چراغ خاموش روابط و نفوذ خود در کشورهای منطقه را توسعه دهد. در سال ۲۰۱۴ ترکیه و قطر قرارداد امنیتی- استراتژیکی را منعقد کردند که به موجب آن ترکیه دارای پایگاه نظامی در قطر شد. حدود ۳۰۰۰ نیروی زمینی، یگان هوایی و نیروی دریایی و آموزش‌دهنده نیز در این پایگاه مستقر شدند. در سال ۲۰۱۷ پس از تحریم قطر توسط عربستان و هم‌پیمانانش، علاوه بر کمک‌های اقتصادی ترکیه، این کشور در قطر و پایگاهش نیروی نظامی جدید پیاده کرد تا نشانگر حمایت نظامی آنکارا از دوحه باشد و در سال ۲۰۱۸ قطر حدود ۱۵ میلیارد دلار به ترکیه کمک مالی کرد.
در سال ۲۰۲۰ نیز، مذاکرات ترکیه و عمان درباره مسائل مختلف ازجمله
همکاری های نظامی و احتمال تأسیس یک پایگاه دریایی از سوی ترکیه در عمان آغاز گردید؛ مذاکراتی که به معنای تلاش ترکیه برای افزایش نفوذ در دریای عمان، خلیج فارس و حتی یمن تعبیر می شود. حضور ترکیه در این منطقه به دلیل روابط با سابقه دو جانبه عمان و ترکیه در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است و میتوان دلایل مختلفی را برای آن برشمرد. موقعیت استراتژیک عمان و منابع طبیعی، اصلی‌ترین جذابیت عمان برای ترکیه به شمار می‌آید. از سوی دیگر، امکانات نظامی و صنعتی ترکیه، موقعیت مناسب برای انتقال انرژی به اروپا و اقتصاد رو به رشد، باعث تمایل کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان برای توسعه همکاری‌ها میان دو طرف بوده است.
بر این اساس نکته کلیدی در رابطه با سیاست خارجی ترکیه در خلیج فارس این است که رویکرد نظامی- امنیتی این کشور، تداخلی با رویکرد اقتصادی و توسعه محور این کشور ندارد و دلیل آن توجه ویژه مقامات ترکیه به کاهش تنش در هنگام افزایش شدید آن است؛ ترکیه همواره در روابط خود رویکرد اقتصادمحور را اولویت قرار داده و هیچ گاه اقتصاد خود را فدای مسایل امنیتی- سیاسی نکرده است. شاهد این مدعا نیز سیاست ترکیه در قبال امارات متحده عربی و عربستان سعودی است که این کشور اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک مهمی با آنها به خصوص در حوزه هایی همچون مصر، لیبی و سوریه دارد. در این راستا، ترکیه پس از دوره ای از تنش و مشاجرات لفظی ، از سال ۲۰۲۰ با چرخش در سیاست خارجی خود، یک سری اقدامات دیپلماتیک را برای ترمیم روابط خود با کشورهای خلیج‌فارس، به‌ویژه عربستان و امارات آغاز کرد. از آن زمان، این کشور قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار را با کشورهای این منطقه، ازجمله عربستان سعودی و امارات متحده امضا کرده است.
به دنبال کاهش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس(از سال ۲۰۲۱)، این کشور نقش گسترده تری در معادلات منطقه‌ای برای خود تعریف نموده و با اهدافی بلندمدت، همکاری‌های گستردهای را با بازیگران اثرگذار حوزه خلیج فارس پایه‌ریزی کرده است. در جدیدترین اقدام، ترکیه در مارس ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) توافق‌نامه‌ای را برای آغاز مذاکرات جهت نهایی کردن برنامه تجارت آزاد (اف‌تی‌ای) با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، امضا کرده است. «این توافق، تجارت کالا و خدمات بین این کشورها را آزاد، سرمایه‌گذاری و تجارت را تسهیل می‌کند و روابط تجاری آنها را افزایش می‌دهد. در واقع، پیمان تجارت آزاد اخیر بین این کشورها، منجر به ایجاد یکی از کلیدی‌ترین مناطق تجارت آزاد در جهان، میان ترکیه و اعضای شورای همکاری خلیج فارس می‌شود و ارزش اقتصادی آن طبق اعلام مقامات ترک، ۲.۴ تریلیون دلار خواهد بود.
در این راستا نه تنها ترکیه از قِبَل این توافقنامه‌ها و توسعه روابط به دنبال حل مشکلات اقتصادی خود است، بلکه کشورهای عربی خلیج فارس نیز به دنبال جذب کمک‌های ترکیه برای توسعه صنایع محلی و انتقال فناوری در تلاش وسیع خود برای متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت هستند و این مسأله از ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.
در درجه نخست با توجه به رویکرد تاریخی ترکیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به نظر می رسد این کشورها با توسعه روابط فی مابین، مایل به ایجاد توازنی راهبردی در مقابل جمهوری اسلامی ایران هستند. هر چند در سالهای اخیر این کشورها چراغ سبزهایی برای توسعه روابط و تنش زدایی با ایران نشان داده‌اند، اما به طور همزمان، علاقه مندند فرصتها و گزینه های متعددی برای روابط خارجی خود در منطقه ایجاد کنند و این زنگ خطری برای نقش آفرینی فعالانه ایران در معادلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه خواهد بود.
نکته مهم دیگر این است که در سالهای اخیر، رقبای منطقه ای ایران به ویژه ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، بیش از هر زمان دیگری تلاش
کرده اند تا تعادل و توازنی دقیق و کارامد بین سیاستهای امنیتی و اقتصادی خود ایجاد کنند و اهداف سیاسی- امنیتی خود را به گونه ای پیش ببرند که آسیب و تهدیدی برای اقتصاد، رشد فناورانه و صنعت توریسم آنها نباشد. به نظر می‌رسد این رویه ای است که همه کشورهای در حال توسعه و مشتاق پیشرفت و تحول در جهان در حال خیزش و حرکت به سمت آن هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز چنانکه مسیری غیر از این در پیش بگیرد، به تدریج به یک بازیگر بازنده و توسعه نیافته تبدیل خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 «خجالت بکشید» یا «خجالت بکشیم»
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
پرونده هسته‌ای ایران از اوایل دهه ۸۰ رسانه‌ای شده و تا امروز به مدت ۲۰سال است مساله اصلی جمهوری اسلامی شده و به نظر می‌رسد ادامه وضعیت ۲۰سال گذشته کار این پرونده را باز هم دامنه‌دارتر خواهد کرد. داستان این است که جمهوری اسلامی باور دارد باید بتواند مراحل غنیسازی اورانیوم را که یک گام بلند برای تولید انرژی است داخلی کرده و از آن برای موارد صلح‌آمیز استفاده کند. مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری بارها و بارها در گفت‌وگوهای گوناگون با مقام‌های غربی و نیز با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکید کرده‌اند قصد ندارند از دانش به دست آمده برای تولید بمب هسته‌ای استفاده کنند اما مقام‌های غربی نیز در همه دو دهه پشت سر گذاشته باور خود بر پایه اینکه ایران قصد دارد بمب هسته‌ای تولید کند و غنیسازی اورانیوم مقدمه‌ای بر راهبرد یادشده است را در دستور کار دارند. در این دوره ۲۰ساله که برخی دوره‌های گفت‌وگو را نیز دیده‌ایم ایران در دولت اول حسن روحانی توانست با عقد قرارداد برجام سایه تحریم اقتصادی و تحریم امنیتی را از سر مردم دور کند. این اتفاق اما با مخالفت حزب‌های تندرو اسلامی در داخل روبه‌رو شد و به دلیل اینکه مخالفان برجام نیرومندتر بوده و در مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی دست بالا را داشتند روبه‌رو شد و فضا گونه‌ای آرایش یافت که آمریکایی‌ها در دولت دونالد ترامپ برجام را پاره کردند.
حالا و در وضعیتی که قرارداد برجام به یک جسد تبدیل شده اما مجادله بر سر اینکه چرا برجام یک قرارداد ناموثر است به انتخابات ۸ تیرماه رسیده است. در تیم رسانه‌ای و سیاسی مسعود پزشکیان برخی چهره‌های جذاب مثل محمدجواد ظریف هستند که جزئیات تیره شدن مناسبات جمهوری اسلامی با غرب را می‌شناختند و میگویند قانون مصوب مجلس یازدهم تیر خلاص بر پیکر برجام بوده و این قانون بود که راه مذاکره را سد کرد. این سخن ظریف و دیگران اما با واکنش تند محمدباقر قالیباف روبه‌رو شده است. رییس مجلس یازدهم و دوازدهم با لحنی تند به ظریف و روحانی تاخته و به آنها می‌گوید باید خجالت بکشند که چنین حرف‌هایی میزنند. قالیباف معتقد است قانون مجلس توانست اقتدار را به جمهوری اسلامی برگرداند و کشور روی ریل افتاد و می‌گوید ناکارآمدی و ضعف روحانی و ظریف مانع به بار نشستن مذاکرات برجام شده است. چیزی که شاید در این نوشته باید روی آن متمرکز شد این است که آیا نباید همه مدیران دولت و مجلس در دهه ۹۰ خجالت بکشند که نتوانستند یک پرونده مهم را ببندند و شهروندان را از نگرانی خارج سازند. آیا نباید همه سیاسیون ایران خجالت بکشند که ناتوانی در گفت‌وگوهای بین‌المللی موجب شد تحریم‌ها بازگردند و اقتصاد ایران به بدترین وضعیت برسد. حقیقت این است که همه مدیران سیاسی دولت‌ها و مجلس‌ها باید خجالت بکشند که نمی‌توانند در یک مقوله بسیار بااهمیت به یک نقطه مطمئن برسند و ۲۰سال است ایرانیان را به دره مرگ و به دره ناامنی هدایت کردند. به نظر می‌رسد باید به جای «خجالت بکشید» باید «خجالت بکشیم» را به کار بست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مردم حذف نمی‌‌شوند
✍️ عباس عبدی
به نظر شما خواننده عزیز؛ آیا روزی خواهد آمد که یک نامزد اصولگرا آن اندازه صادق باشد که هنگام انتخابات با شجاعت بیاید و بگوید من با فیلترینگ، گشت ارشاد، حجاب‌بان، سانسور، تبعیض در استخدام‌ها، سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، بی‌قانونی، شبه علم، قیمت‌گذاری دولتی، لباس شخصی‌ها و ... موافقم؟ آنان حتی حاضر نیستند که در زمان انتخابات از سیاستهای منطقه‌ای و نیز فلسطین و کمک‌های خارجی و شعارهای پرطمطراق خودشان در این موارد حرفی بزنند. در زمان انتخابات حرفی از نعمت بودن تحریم نمی‌زنند و وعده رفع تحریم را می‌دهند. آنان سعی می‌کنند با سکوت یا تحریف همه این موارد را نادیده بگیرند تا پس از انتخابات؛ بلکه رای بیاورند و به ویژه اگر رای نیاورند دوباره پرچمدار چنین شعارهایی شوند و چوب و هزینه آنها را بر سر و روی مردم روانه کنند. به نظر می‌رسد که چنین روزی نخواهد آمد، زیرا آنها بهتر از هر کسی می‌دانند که اغلب مردم با عقاید و ارزش‌ها و رفتار آنان موافق نیستند. ریشه و علت اصلی بی‌آیندگی آنان همین است. بسیار عجیب است که چگونه امیدوارند که با این حد از ریاکاری سیاسی، امیدی به آینده داشته باشند؟ فقط یک راه برای بقای اجتماعی آنها قابل تصور است: بازسازی صادقانه عقایدشان بر اساس آرمان‌های واقعی. در غیر این صورت باید به قدرت پناه بیاورند و به زور از موقعیت خودشان و ذهنیات‌شان دفاع کنند و این کار نیز آنان را بیش از پیش مستهلک کرده و در مارپیچ مرگ سیاسی گرفتار می‌کند. انتخابات پیشرو فرصتی بی‌بدیل برای جناح حاکم است. فرصتی برای تغییر ریل سیاست رسمی از انحصار به فراگیری و تکثر، از زور به انتخاب و احترام متقابل، از خرافات و شبه‌علم به عقلانیت و علم و تجربه بشری، از اقدامات پرهزینه به اقدامات متعادل و گام به گام، از تنش به آرامش، از انسداد خبری به آزادی رسانه‌ای، از تقدم دادن به منافع فردی و گروهی به سرلوحه قرار دادن منافع ملی، از دین به مثابه ابزاری برای اجبار و قهر و طرد اجتماعی، به دین به عنوان پیام رحمت للعالمین و... در این چند دهه دین بیش از سایر موضوعات دستمایه و ابزار سوءاستفاده افراد برای رسیدن به قدرت قرار گرفته و زیان دیده است. این انتخابات فرصتی است برای بازسازی همه ارزش‌های خوبی که در بالا به آنها اشاره شد.
فرصتی است برای بازگرداندن پیام اخلاق و دین به متن جامعه و مردم. در دهه‌های گذشته پیام‌های دینی چنان دستمایه و ابزار اهداف سیاسی و دینی شده که شنیدن پیام‌های اخلاقی و عدالت‌محور از سنت دینی برای آنان ملال‌آور شده است به همین دلیل هنوز هم با شرح و بیان گزاره‌های دکتر پزشکیان از نهج‌البلاغه ارتباط برقرار نمی‌کنند و گویی نگرانند که مبادا این‌بار نیز قرار است در تله فریبکاری قرار گیرند. ولی روشن است که صداقت پزشکیان در استناد به گزاره‌های اخلاقی و سیاسی و عدالت‌محور نهج‌البلاغه کم‌کم مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد و در نقطه مقابل موجب انزجار رقبایش و طرفداران آنها شده است. پس از حدود نیم قرن حکمرانی به نام دین جشنواره بزرگ غدیر راه می‌اندازند ولی از راه امام علی و نهج‌البلاغه او خبری نیست و مهجور شده و طبیعی است که اگر کسی در این میان بخواهد آن را به متن بیاورد دچار غضب و انزجار می‌شود. آنان سرمستانه در این خیال باطل بودند که مردم را برای همیشه یا تا اطلاع ثانوی از صحنه سیاست ایران حذف کرده‌اند در نتیجه به راحتی منویات‌شان را بیرون ریختند و شاید هم گمان می‌کردند که کسی متوجه رفتار آنان نمی‌شود. واقعیت این است که مردم همه اینها را می‌بینند و دیدند. هنگامی که در این مورد خاص می‌گویم مردم منظورم همه و فراتر از جناح‌بندی‌های رایج است. پس رویکردهای تحلیلی دو شقه کردن مردم در این موارد پاسخگو نیست، چون عامه مردم کمابیش درک مشترکی از امور دارند. به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از آرای آقای پزشکیان رایدهندگان سنتی جناح اصولگرایان هستند. آنان هم به وضوح متوجه قدرت‌طلبی‌های مشمئزکننده میان جناح غالب شدهاند. ادعاهای فراوانی که از سال‌ها پیش گفتند و دروغ بودن آن آشکار شد و اکنون در مناظره به شیوه‌های غیراخلاقی درصدد اتهام‌زنی و تخریب دیگران هستند که بسیار زیانبار است و همه اینها را افکار عمومی متوجه می‌شود. تنها امید این است که این‌بار درس خوبی از نتایج انتخابات بگیرند و برای همیشه این تصور را که میتوان مردم را از حیات سیاسی و اجتماعی حذف کرد از ذهن خود بیرون کنند، چون مردم حذف شدنی نیستند. این سیاستمداران مخالف مردم هستند که ناپدید خواهند شد. مردم رودخانه خروشانی است که جریان آب آن کم و زیاد می‌شود ولی هیچ‌گاه خشک نخواهد شد. روزی که خشک شود خطر سیل در کمین خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 به ظاهر جذاب اما خطرناک
✍️ حمزه نوذری
پندارهای اجتماعی و اقتصادی باطل این روزها چنان فراگیر شدهاند که تقریبا به سنت جدیدی در هنگام تبلیغات کاندیداها به‌ویژه کاندیداهای ریاست‌جمهوری تبدیل شده است، اما تناقض‌هایی در این پندارها و توهمات وجود دارد که آن را تبدیل به خیالات باطل کرده است. در مسائلی که با زندگی واقعی سر‌و‌کار دارند نمیتوان مدام یک اشتباه را تکرار کرد، اما عجیب این است که کاندیداها به بیهوده‌بودن و پوچ‌بودن مقصدی که در تبلیغات و شعارها به آن اصرار می‌ورزند، پی نبرند. نمیتوان برای چند بار مردم را فریب داد. یک بار با وعده و سیاست یارانه، مردمان را به سختی و تورم افسارگسیخته دچار کردیم، اما درس عبرتی نشده است و بار دیگر وعدههای یارانه‌ای و حمایتی که جز با مالیات بیشتر به دست نمی‌آید. شعارها و آنچه برنامه می‌‌نامندش، هم دارای مبانی غلط است و هم نتایجش خیال‌پردازی توأم با پریشانی است. تمامی گزاره‌ها در سخنان کاندیداها با هم ناسازگاری دارند. سیاست‌هایی که آنها وعده می‌دهند، اشتباهات بنیادینی دارد. چیزی که امروزه وعده داده می‌شود برای بزرگ‌تر‌کردن سفره مردم، صورت جدیدی است از همان خطاهای قدیمی که از اواسط دهه ۱۳۸۰ گسترش یافت. بسیاری از شعارها و سیاستهای اعلامی از طرف کاندیداها به یک گروه به زیان گروه‌های دیگر نفع می‌رساند. بحث درباره پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی چنان آشفته است که تفکر روشن و واضح درباره آن غیرممکن می‌شود. کاندیداها به تمامی از توجه به این نکته دور مانده‌اند که هر شعار و سیاست در بلندمدت چه اثراتی بر تمامی گروه‌های اجتماعی بر جا خواهد گذاشت؛ یعنی دچار خطای پیامدهای پیش‌بینی‌نشده و خطای پیامدهای ثانویه هستند. کل بحث در همین‌جا‌ست. جامعه‌شناس‌نماها و اقتصاد‌دان‌های ظاهر‌بین تنها چیزی را می‌بینند که جلوی چشم است، اما اندیشمند اجتماعی عمیق، فراتر از آن را می‌بیند. در جامعه‌شناسی و اقتصاد فقط به پیامدهای کوتاه‌مدت، مستقیم و ناظر بر منفعت گروه خاص توجه نمی‌شود، بلکه به پیامدهای بلندمدت، غیرمستقیم و ناظر بر زیان و منفعت تمامی گروه‌ها توجه می‌شود. آنچه امروز در دهان کاندیداها شیرین می‌آید و اکنون دلپذیر و جذاب است، دست آخر فاجعه‌بار خواهد بود. امروز از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شعارها و سیاستهای خام گذشته دور و نزدیک رنج می‌بریم. امروز، فردای همان روزی است که کاندیداها حلوا حلوا می‌کردند. هنر اندیشمندان علوم اجتماعی توجه به تأثیرات کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌شده یک اقدام و سیاست نیست، بلکه توجه به پیامدهای بلندمدت آن سیاست بر تمامی گروه‌های اجتماعی است. بااین‌حال، گویی کاندیداها مشاوران جامعه‌شناس و اقتصاد‌دان خوب ندارند. هازلیت، اقتصادد‌انان مطرح قرن بیستم، در کتاب «اقتصاد در یک درس» می‌نویسد این روزها متداول‌ترین و مکررترین خطایی که در هزاران سخنرانی به گوش می‌رسد و عامل سفسطه‌گری در اقتصاد جدید را شکل می‌دهد، عبارت است از تمرکز بر آثار کوتاه‌مدت سیاست‌ها بر گروهی خاص و کم‌اهمیت جلوه دادن تأثیرات بلندمدت بر کل جامعه. یک مثال میتواند بحث را روشن کند. کاندیداها مدام از یارانه و خدمات حمایتی برای کاهش قیمت کتاب، تولید فیلم، حمایت از هنر و... سخن میگویند، اما نمی‌گویند هزینه آن را از کجا تأمین می‌کنند؟ با توجه به بحث تحریم، در نهایت باید از محل مالیات تأمین شود یا از کرسی بودجه و چاپ پول که این وضعیت را برای تمام گروه‌های اجتماعی بدتر می‌کند. چرندیات اجتماعی و اقتصادی گاهی موجه‌تر و جذاب‌تر از سخنان کسانی است که میخواهند چرند‌بودن آنها را نشان دهند. دلیل آن به قول هازلیت این است که آنها نیمی از حقیقت را بیان می‌کنند. پیگیری بحث از نیم دیگر حقیقت برای نشان‌دادن غلط‌بودن آنها و بحث‌های استدلالی برای اغلب افراد دشوار است و آنها را خسته می‌کند. در تمامی شعارها و برنامه‌های اعلام‌شده کاندیداها، یک باور بنیادی وجود دارد؛ باور به مداخله دولت در همه عرصه‌ها از رهگذر بودجه و مخارج دولتی. همه‌جا دولت به‌مثابه قهرمان خدمات‌رسان با استفاده از بودجه دولتی وارد می‌شود و دردها را درمان می‌کند. تمام آنچه نیاز است، این است که دولت همه‌جا حاضر باشد و دست در جیب کند تا نقص‌ها جبران شود. یعنی دولت به‌مثابه انسان میلیاردر میتواند خرج کند بدون اینکه مالیات‌ها را زیاد یا تورم ایجاد کند. به جملات و سخنان کاندیداها اگر به صورت پراکنده و تکه‌تکه نگاه کنیم، در ظاهر جذاب هستند، اما اگر آنها را در یک کل ببینیم، نادرستی‌شان روشن می‌شود. کمی جامعه‌شناسانه بیندیشیم؛ یعنی به پیامدهای پیش‌بینی‌نشده برنامه‌ها و تأثیر آن بر کل جامعه توجه کنیم. اگر چنین نکنیم، خسارت‌های برنامه‌ها و سیاست‌ها هولناک خواهد بود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 الزامات تحقق اقتصاد دیجیتال
✍️ کیوان نقره‌کار
ممکن است چالش هایی در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد وجود داشته باشد اما باید با نگاهی عادلانه اظهار داشت. در توسعه دیجیتال می توان با اتکاء به توانمندی های داخلی و شرکت های فعال داخلی دراین زمینه و همچنین نخبگان فراوان در این حوزه، دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را کلید زد.
اگرچه ما سال‌هاست شاهد مباحثی مانند تحریم‌ها هستیم، اما هر دولتی که روی کار می‌آید میتواند روی فضای مجازی سرمایه‌گذاری کند و آن را جلو ببرد. کمااینکه از برنامه چهارم توسعه که به نوعی اینترنت و فناوری به آن اضافه شد تا حال حاضر که برنامه هفتم توسعه داریم، آن‌طور که باید بودجه مناسب و درستی به حوزه اینترنت اختصاص داده نشده است. این نشان می‌دهد که اینترنت و این فضا اولویت دولت‌ها نبوده است.
سیاست‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات مهم‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. با نگاهی گذرا درخواهیم یافت که نهادها و سازمان‌های متعدد در کشور با وجود قوانین و چارچوب‌های موازی باعث شده تا اقتصاد بیش از حد در این زمینه سردرگم شوند و در نهایت فرصت حضور در بازار را در لا‌به‌لای قوانین متعدد از دست می‌دهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
