🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رفا‌ه‌سنجی با شاخص «پراید»
بررسی‌های یک گزارش نشان می‌دهد که مردم برای خرید یک پراید باید سه‌برابر حداقل حقوق سالانه خود را هزینه کنند. این در حالی است که شاید یک دهه قبل، قیمت پراید با حداقل حقوق سالانه برابری می‌کرد.
وضعیت این شاخص که توسط «فایننشال‌تایمز» به تصویر کشیده شده است، به زبان ساده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، درآمد خانوارها چگونه تبخیر شده است. حال در آستانه انتخابات، تمام نامزدها وعده مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه خانوارها را مطرح می‌کنند.

به نظر می‌رسد که برای ترمیم رفاه خانوار از دید نامزدها دو نگاه مشخص وجود دارد؛ گروهی معتقدند که تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر باعث شده است راه اقتصاد ایران از جهان جدا شود و همین موضوع بر وضعیت رفاهی خانوار نیز اثرگذاشته است. اما نگاه دوم در تداوم وضعیت موجود معتقد است که با اصلاحات درونی و توجه به ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد کشور، در کنار دور زدن تحریم‌ها می‌توان حال اقتصاد را خوب و رفاه خانوار را احیا کرد.
پراید، ارزان‌ترین خودروی تولید داخل ایران، سال‌هاست که به خاطر کیفیت پایین و ناامنی‌اش مورد انتقاد بوده است. اما حالا این خودرو تبدیل به شاخصی برای ترسیم مشکلات اقتصادی مردم ایران و چالش‌های پیش ‌روی دولت شده است.

براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نزدیک است و مردم ایران در آستانه یک انتخاب جدید قرار گرفتند. ایرانی‌ها قیمت پراید را با حداقل دستمزد مقایسه می‌کنند؛ پرایدی که زمانی یک خودروی ارزان‌قیمت محسوب می‌شد و شرکت سایپا از سال ۱۹۹۳ شروع به ساخت آن کرده بود. تولید پراید که زمانی محبوب‌ترین خودروی ایران بود، در سال ۲۰۲۰ متوقف شد، اما هنوز هم مدل‌های باقیمانده در بازار به فروش می‌رسند.

۱۰ سال پیش، یک کارگر با حداقل دستمزد و خانواده‌ای چهارنفره (حداقل دستمزد به تعداد اعضای خانواده بستگی دارد) برای خرید پراید به ۱.۶ برابر حقوق سالانه خود نیاز داشت. اما حالا باید ۳ برابر حقوق سالانه خود را برای خرید همان خودرو کنار بگذارد. تورم و دستمزدهای پایین، سطح زندگی را آن‌قدر پایین آورده است که حتی خرید ارزان‌ترین مدل داخلی یعنی پراید، که در بازار آزاد حدود ۶هزار دلار قیمت دارد، برای بسیاری به یک کالای لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. مشکل مردم ایران در خرید پراید، یکی از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد چرا این انتخابات در وضعیت نامساعد درآمدی مردم برگزار می‌شود.

دوراهی انتخابات
به گزارش «دنیای اقتصاد» این معیارسنجی فایننشال تایمز به شکل ساده نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی مردم طی یک دهه اخیر چگونه است. برخی از نامزدها نیز در صحبت‌های خود بر اثر تحریم، تورم و افت رشد اقتصادی بر کاهش رفاه خانوار ایرانی تاکید کردند. اما نکته قابل توجه این است که کدام سیاست می‌تواند رفاه را به خانوارهای ایرانی بازگرداند؟ آیا رئیس‌جمهور آینده می‌تواند این مسیر را تغییر دهد؟

به نظر می‌رسد که دو نگاه در آینده اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده دارد. گروهی از نامزدها تعیین می‌کنند که این وضعیت تحت‌تاثیر تحریم‌ها و منزوی شدن اقتصاد ایران است و باید به سمت لغو تحریم‌ها حرکت کرد. گروهی نیز تاکید دارند که باید برای ترمیم اقتصاد به ظرفیت‌های اقتصاد داخل استفاده کرد. آنچه مشخص است این است که باید در سیاستگذاری اتفاقی رخ دهد، تا رفاه از‌دست‌رفته بهبود یابد.

چالش‌های رئیس‌جمهور جدید
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، برنده انتخابات با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه خواهد بود که از سال ۲۰۱۸ با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. مشکلات پیش ‌روی رئیس‌جمهور بعدی شامل کمبود کالا و افزایش فقر و همچنین افزایش شدید تورم و کاهش ارزش ریال است. تورم برای سال‌ها در حدود یا بالاتر از ۴۰ درصد بوده، اگرچه در ماه‌های اخیر کمی از سرعت رشد آن کاسته شده است.

این امر بر تمام جنبه‌های اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است. امضای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی، گامی مثبت در جهت لغو تحریم‌ها بود. این امر زمینه‌ساز رونق تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری در کشور شد و در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم به زیر ۱۰درصد در ۲سال پس از آن بودیم. با‌این‌حال، خروج ایالات متحده از این توافق در دوره‌ ریاست‌جمهوری ترامپ، بار دیگر روندی معکوس را رقم زد و نرخ تورم را به سطوحی نزدیک به رکوردهای قبلی خود رساند.

افزایش شدید تورم عمدتا به عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، کاهش متعاقب درآمدهای نفتی، تقاضای زیاد برای کالاهای کمیاب و افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا نسبت داده می‌شود. علاوه بر این، برخی منتقدان، مقامات ایران را به تشدید تورم از طریق چاپ پول در شرایط کاهش درآمدهای نفتی متهم می‌کنند.

جهش قیمت‌ها در اقلام ضروری همچون خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل، درحالی‌که دستمزدها در سطح پایینی باقی مانده، موجی از فقر را در میان مردم به راه انداخته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال منتهی به مارس ۲۰۲۲، بیش از ۳۰درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

ترمیم اقتصاد با نفت
در سال‌های اخیر، فروش نفت بار دیگر به کورسویی از امید برای دولت ایران تبدیل شده است: صادرات نفت این کشور در ماه آوریل به بالاترین سطح خود در شش سال گذشته رسید. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌ها عمدتا به افزایش فروش نفت به چین، به عنوان اصلی‌ترین خریدار آن، نسبت داده می‌شود.

ایران اقتصاد نسبتا متنوعی دارد، اما درآمدهای نفتی همچنان بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی و همچنین منبع اصلی ارز خارجی به شمار می‌رود. این وابستگی، ایران را در برابر تکانه‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند.

ایران در ادامه از سخت‌گیری کمتر دولت بایدن در اعمال تحریم‌ها علیه خود بهره‌مند شد. تحریم‌ها و فقدان ذخایر کافی ارز خارجی، چالش‌های بزرگی را برای بخش‌های کلیدی نظیر کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات به وجود آورده است.براساس این گزارش، ایرانیان نرخ ارز دلار در بازار آزاد را رصد می‌کنند تا وضعیت اقتصادی خود را ارزیابی کنند.

طی یک دهه گذشته، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا به طور چشمگیری کاهش یافته و این امر منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افت قدرت خرید مردم شده است. تحولات نظامی و سیاسی جهانی و منطقه‌ای، از جمله جنگ اسرائیل و حماس، باعث افزایش قیمت دلار شده و فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد کرده است. بانک مرکزی ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و با اجرای یک سیستم چندنرخی، ارز را با قیمت‌های مختلف به کسب‌وکارهای داخلی عرضه می‌کند.

هدف از این سیاست، حمایت از واردات کالاهای اساسی و کنترل قیمت آنها در بازار داخلی است. اما منتقدان می‌گویند این امر به سوداگری منجر شده است؛ زیرا برخی تجار کالاهای یارانه‌ای را با نرخ بازار آزاد می‌فروشند.

مقامات دولتی یارانه‌ها را برای کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، سوخت و دارو به عنوان راه‌حلی برای مصون نگه داشتن مردم عادی از پیامدهای افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارائه می‌کنند. اما منتقدان بر این باورند که این یارانه‌ها ناکافی بوده و توانایی مقابله با تمام چالش‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه دلار، را ندارند.

ضعف مداوم ریال، بسیاری را بر آن داشته تا برای حفظ ارزش دارایی خود، پس‌اندازهایشان را به ارزهای خارجی تبدیل کنند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌های ایرانی بین ۲۰ تا ۶۰میلیارد دلار ارز خارجی به صورت نقد در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خودروهای برقی در جاده وعده‌ها
خودرو برقی یکی از فرصت هایی به شمار می آید که در صورت اجرای آن به صورت کامل و بهینه می توان به تحقق اهداف پنهان در این طرح امیدوار بود. اما کارشناسان معتقدند؛ ورود خودروی برقی به بازار در حالی که هنوز زیرساخت مناسبی برای خرید، شارژ، تامین قطعات، تعمیر و... وجود ندارد، فقط فرصتی برای نمایش قدرتی توخالی این صنعت تلقی می شود که فقط در حوزه تبلیغات قابل بررسی است. به گفته صاحبنظران، توسعه خودروهای برقی نیازمند فرهنگسازی، متعادل سازی قیمت خودرو به منظور همگانی شدن جهت تحقق اهداف مطلوب آن چون؛ کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف بنزین و... است. رویکردی که با توجه به شرایط کنونی فرصت اجرا پیدا نمی کند.
برای خودروی برقی به جز حرف زدن کاری نکردیم

بابک صدرایی کارشناس خودرو در این باره به «آرمان ملی»، گفت: در حال حاضر به جز حرف زدن و وعده وعید دادن هیچ زیرساختی ایجاد نشده است، قطعاً ایجاد زیرساخت ها فقط کار یک سازمان و نهاد نیست و نیاز به همکاری وزارتخانه ها و نهادهای مختلفی دارد که تا الان پیشرفت خوبی حاصل نیامده است، چرا که استفاده و همه گیر شدن استفاده از خودروهای برقی پروسه ای است که نیاز به این دارد تا در تولید و هم توزیع برق دارای ظرفیت های مناسبی باشیم، این درحالی است که ایران تقریباً در تمام فصول با کمبود برق مواجه است و در زمستان ها مجبور به سوزاندن مازوت و در تابستان ها هم مجبور به قطع برق و سهمیه بندی برق صنایع هستیم . از سوی دیگر هنوز برای راه اندازی و ایجاد جایگاه های شارژ خودروهای برقی در سطح کشور اقدامی صورت نگرفته است و چنانچه قصد شارژ خودروها در خانه ها را نیز داشته باشیم، نیاز به تغییراتی در نحوه توزیع برق به خانه ها و ایجاد کابل های مخصوص است که قابلیت محاسبه قیمت برق برای کاربران خودروهای برقی به شکل جداگانه داشته باشد، اما هنوز این زیرساخت ها و برنامه ریزی ها تاکنون صورت نگرفته است و از این رو به نظر می رسد خودروی برقی بیشتر جنبه ای روانی – تبلیغاتی برای فرار از مشکلات خودروهای بنزینی و نمایشی برای این باشد که اعلام کنیم ایران هم در مسیر استفاده از خودروهای برقی همانند دیگر کشورها حرکت می کند، اما هیچ پشتوانه عملی تاکنون در این زمینه صورت نگرفته است، اما امیدواریم که در آینده عزمی جزم شود و اتفاقی رخ دهد که زیرساخت ها و پشتیبانی های لازم در این زمینه عملیاتی شود.
هدررفت سرمایه ها برای طرحی بدون پشتوانه

او افزود : استفاده از خودروهای برقی در هر کشوری به این سادگی که گمان می شود نیست و اجرای آن فقط با تصمیم ساده برای واردات مثلاً ۱۰ هزار خودرو در مرحله نخست و افزایش آن در مراحل بعد به ۲۰ یا ۳۰ هزار خودرو و ایجاد تدریجی ایستگاه های شارژ خودرو و ..... نیست، بدیهی است اجرای این پروژه بدون مدیریت مناسب و ایجاد زیرساخت های مرتبط قطعاً با شکست مواجه می شود و آن میزان سرمایه ای که برای اجرای آن در مراحل ابتدایی در نظر گرفته می شود نیز به هدر خواهد رفت. این کارشناس خودرو اضافه کرد: برقی کردن خودروها با توجه به چالش هایی که در تامین و توزیع برق در ایران وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به ارزان بودن نسبی بنزین در مقایسه با برق و مشکلات جانبی استفاده از خودروهای برقی، مزیتی برای کاربران ایجاد نمی کند و کمتر کسی ترجیح می دهد در شرایط کنونی از خودروهای برقی در مقایسه با خودروهای بنزینی استفاده کند، مگر اینکه دولت مشوق هایی برای اجرای این پروژه به کاربران ارائه دهد و از سوی دیگر زیرساخت های استفاده از این خودرو را به شکل مطلوب مهیا سازد.

فرصتی برای ثروتمندان

صدرایی توضیح داد: احتمالاً برخی از افراد که علاقه مند به تکنولوژی جدید هستند، مشتریان این طرح و خواستار خرید خودروی برقی بدون توجه به مشکلات آن هستند که گاهی با استفاده از آن به شکل تفریحی، پاسخی به خواسته دلِ خود نیز بدهند، اما تعمیم این خودروها در سطح کلان در کشور هنوز امکان پذیر نیست و زمانی می توان امیدوار به عمومی شدن استفاده از خودروهای برقی امیدوار بود که بتوان به هر طریقی وارد یا تولید کرد تا بتوان با حذف قید لاکچری بودن آن شرایط خرید و توزیع و استفاده از آن را تسریع و تسهیل کرد تا جایگزین مناسبی برای خودروهای بنزینی در دراز مدت باشد. بابک صدرایی گفت: «طرح موضوع خودرو‌های برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی دارد. متاسفانه برخی محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف

بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودرو‌های برقی در کشور اندیشیده شده است.

ناترازی انرژی و امید به خودروهای برقی

ابوالفضل خلخالی، کارشناس حوزه خودرو نیز به تشریح دلایل نیاز ایران برای حرکت به سمت استفاده از خودرو برقی پرداخت و گفت: با توجه به بحرانی که در مصرف سوخت و ناترازی انرژی در کشور وجود دارد، راهی غیر از توسعه استفاده از خودرو‌های برقی و جایگزین کردن آن‌ها با خودرو‌های بنزینی نداریم. حال این برقی‌سازی چه شامل برقی شدن کامل خودرو‌ها باشد چه واردات و تولید خودرو‌های ترکیبی مانند برقی-هیدروژنی و یا غیره، فرقی نمی‌کند. باید این تغییر و تحولات به زودی انجام شده و به سمت گسترش استفاده از خودرو‌های برقی در کشور حرکت کنیم. وی ادامه داد: در رابطه با زیرساخت استفاده از خودرو‌های برقی، شبهات زیادی وجود دارد که باید به بررسی هر یک پرداخت؛ نخست آنکه شبکه برقی در کشور ما، گسترده و سراسریست و از نظر توزیع برق در نقاط مختلف ایران در شرایط خوبی قرار داریم. اگر قصد داشتیم تا سراغ ماشین‌های هیبریدی یا توسعه استفاده از سوخت CNG برای وسایل نقلیه برویم، می‌بایست تا زیرساخت‌های عمومی آن را فراهم کنیم، اما برای خودرو‌ها برقی، در مضیقه‌ چندانی قرار نداریم. با کمی مدیریت و سامان‌دهی بستر‌ها و ایستگاه‌های برق‌رسانی می‌توانیم به مسئله شارژ ماشین‌های برقی در آینده‌ای نزدیک پاسخ دهیم. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه صحبت‌های خود، به میزان مصرف خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: برخی تصور می‌کنند که برای تامین سوخت خودروهای برقی، نیاز به مصرف زیادی داریم در حالی که شاید چنین نباشد. برای تامین یک خودروی سواری، یک ایستگاه شصت کیلوواتی برق، کفایت می‌کند. این رقم برای اتوبوس، به سیصد کیلووات می‌رسد. اگر بخواهیم این رقم را در مقام قیاس با مصارف عمومی امروز قرار دهیم، باید بگوییم مصرف یک شبانه روز کولر گازی در ۱۰ خانه مسکونی، با این اعداد برابری می‌کند. پس نیاز نیست تا درباره ایستگاه‌های تامین برق خودرو‌های برقی، اغراق کنیم.
راهکار تسریع و تسهیل استفاده از خودروهای برقی

وی ادامه داد: یکی از راهکار‌هایی که می‌توان توسط آن، نیاز برقی خودروها را تامین و با سرعت بالایی زیرساخت استفاده از این خودرو‌ها را مهیا کرد، ایجاد ایستگاه‌های برقیست که شارژ‌های شبانه دارند و در زمان پیک مصرف انرژی، فعالیت محدود دارند. راهکار بعدی، آن است که خود ایستگاه‌های شارژ برق خودروها، مجهز به تجهیزاتی برای تامین و تولید برق توسط انرژی‌های پاک باشند. به عنوان مثال ایستگاه‌ها، پنل‌های خورشیدی داشته و از این طریق بخش زیادی از برق مورد نیاز خود را تولید کنند. در چنین شرایطی، احتیاج به سوخت‌های فسیلی یا افزایش تولید برق توسط دولت نخواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ماجراجویی زنگنه
« آقای جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هروقت جای خلوتی پیدا می‌کنند در مورد کرسنت صحبت می‌کنند. داداش، من حریفت هستم.» این گفته‌های بیژن زنگنه وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم،یازدهم و دوازدهم است که دقایقی بعد از اظهاراات سعید جلیلی و علیرضا زاکانی در مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره قرارداد کرسنت مطرح شد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
این دومین‌بار است که قرارداد کرسنت در مناظره‌های انتخاباتی این دوره مطرح می‌شود.در مناظره دوم علیرضا زاکانی تلویحا مصطفی پورمحمدی را عامل مسکوت ماندن مستندات پرونده کرسنت عنوان کرد و البته مستمسکی برای حمله به دولت‌های خاتمی و روحانی.در مناظره چهارم که اصلا قرار بود موضوع سیاست خارجی باشد، بازهم پرونده کرسنت داغ شد،
این بار از سوی سعید جلیلی.
جلیلی گفت که در کرسنت فساد صورت گرفته و به ثمن بخس اموال کشور را قرارداد بستند. فردی که باید در این قضیه متهم باشد… دادگاه می‌دانید چه می‌گوید؟ می‌گوید پس چرا فرد متهم را رییس‌جمهور به عنوان وزیر مجددا معرفی کرده است؟
مصطفی پورمحمدی در واکنش به این اظهارات گفت: بحث مصداقی بحث کرسنت و اس اف او را داشتیم. در دولت وقت برای بهره‌برداری از میدان مشترک گازی سلمان، طی ۳۰ سال قرار بود که از این حوزه مشترک برداشت انجام شود و به فروش برسد. وقتی بحث اختلاف قیمت مطرح شد، دیوان محاسبات نیز ورود کرد و بنده نیز در سال ۸۱ در دفتر رهبری بودم و نقشی در این اتفاق نداشتم. من در سال ۱۳۸۷ به سازمان بازرسی رفتم و این اطلاعات را باید به مردم نسبت به ادعاهایی که در مناظرات مطرح شد، بدهم.او اضافه کرد: ما قرار بود سهم خود را از میدان برداریم. ۱۶‌سال است که کشور در این حوزه معطل شده است. در این پروژه قرار بود که گاز بفروشیم و پول تامین کنیم. به دلیل بسته شدن راه پیشبرد این پروژه، میلیاردها دلار زیان دیده و محکوم شدیم. چرا تا امروز جلوی آن را گرفتیم؟ یا آقای زنگنه مجرم است یا دوستانی که جلوی قرارداد را گرفتند. این بسته شدن میلیاردها دلار به ایران ضرر زده است. سه سال است که آقای زنگنه سر این موضوع با آقای جلیلی درخواست مناظره داده است، چرا آقای جلیلی نمی‌پذیرد؟
پورمحمدی در ادامه گفت: من از سازمان صدا و سیما انتظار دارم که برای حل و فصل این بحث ورود کنند. همین جمع‌بندی‌ها و مشخص کردن موضوعات است که باعث همگرایی خواهد شد. ما از صداوسیما می‌خواهیم مناظره بگذارند و تکلیف مردم را مشخص کنند. ما مثل این موضوع در کشور زیاد داریم و باید آنها را حل کنیم اما استخوان لای زخم می‌گذاریم و همین موضوع باعث می‌شود مشارکت به این سطح برسد.
زنگنه حریف می‌طلبد
دقایقی بعد از این جدل مناظراتی، بیژن زنگنه که نام او به عنوان یکی از متهمان کرسنت در این مناظره‌ها مطرح شد، در پیامی ویدئویی خواستار مناظره با سعید جلیلی شد.
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به اتهامات جلیلی و زاکانی در مناظره چهارم نامزدها گفت: آقای جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند در مورد کرسنت صحبت می‌کنند داداش من حریفت هستم. ۵/۲ سال پیش آبان ۱۴۰۰ گفتم آقای جلیلی بیا با هم مناظره کنیم چرا فرار کردی و می‌کنی بیا مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارات جبران‌ناپذیری به مردم زدید، بعد ببینم رویتان می‌شود با این خسارت در خیابان راه بروید؟
او سپس در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: همکاران شبکه افق خودشان بنده را دعوت کردند و من هم در همان ابتدا گفتم نمی‌گذارند من بیایم و همان شد که گفتم. گویا در موضوع کرسنت فرصت صدا‌و‌سیما تنها برای اتهام‌زنندگان است. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.
در همین رابطه میز نفت در گزارشی نوشت:
« زنگنه سندی در دست دارد که نشان می‌دهد سعید جلیلی در دوران دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، تصمیمی گرفته که همه چیز را نابود کرده است؛ درست در روزهایی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور اسبق ایران دستور پیگیری و اجرایی شدن قرارداد کرسنت را صادر کرده بود.»
ابهام‌ها و خسارت‌ها
قرارداد ۲۲ ساله کرسنت همچنان موضوع جدل‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است هم مردم گیج شده‌اند و هم پرونده بلاتکلیف است. با‌وجود هزینه‌های سنگین مالی برای کشور که هنوز هم تبعات آن ادامه دارد، هربار که موضوع قرارداد کرسنت مطرح می‌شود، انبوهی از سوالات بی‌پاسخ باقی می‌ماند تا بار دیگر دعوای جناحی و سیاسی دیگر که بازهم کرسنت محل ضد وخوردهای سیاسی شود.
پرونده کرسنت اگر پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین قراردادهای اقتصادی ایران نباشد، حتما یکی از مهم‌ترین آنهاست.پای چهار دولت از سال ۱۳۸۱ که قرارداد بسته شده تاکنون در میان است.هرکدام از دولت‌ها به نوعی یا جلوی قرارداد را بستند یا کم کار کردند و نتیجه این شده که این قرارداد با مسائل متعدد مالی، حقوقی و سیاسی به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است. تا جایی که هربار در جریان مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان یک دستاویز از سوی هر دو گروه طرفدار و مخالف مطرح می‌شود.
کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان نفتی سلمان بود که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت دوم سیدمحمد خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. براساس مفاد این قرارداد، قرار بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان‌- میدان مشترک با ابوظبی- به میزان روزانه ۵۰۰‌میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این قرارداد یکطرفه از سوی ایران فسخ شد و شرکت کرسنت پترولیوم از آن تاریخ تاکنون بارها از ایران بابت فسخ یک طرفه قرارداد به مراجع بین‌المللی شکایت کرده و هربار ایران محکوم شده است.فقط در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل عدم بایبندی به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰‌سال، تاکنون به ۱۸‌میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
از جریمه‌هایی که ادامه دارد
در آخرین رویداد از این پرونده پردردسر و پرهزینه مربوط به ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است که شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو‌میلیارد و ۷۵۰‌میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمرو ایالات‌متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.این حکم یکی از چندین پرونده‌ شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا براساس آن، غرامت ۱۴‌میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان داوری بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دائمی داوری در لاهه به نفع کرسنت حکم داده‌اند.
به غیر از آمریکا، شرکت کرسنت تاکنون موفق به گرفتن اجرای حکم مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در کشورهای بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان شده است.یک ماه قبل از حکم صادر شده در آمریکا، دادگاه تجاری لندن هم حکم داد که یک ملک در این شهر که از زمان محمدرضا شاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده است، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت به کرسنت منتقل شود.
این ملک در منطقه «وست مینستر» لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست وزیر بریتانیا و نزدیک کاخ باکینگهام است.در واقع کرسنت در کشورهای مختلف به دنبال اموال شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و با مراجعه با دادگاه‌های محلی، خواستار اجرای حکم دادگاه‌های قبلی برای مصادره اموال شرکت نفت ایران و دریافت غرامتش می‌شود.اینها مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران هستند که تاکنون صادر شده‌اند اما شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲‌میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵‌ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حمایت ۱۴۰ اقتصاددان از مسعود پزشکیان
جمعی از اقتصاددانان کشور در حمایت از مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای منتشر کردند‌. در این بیانیه نام حمیدرضا برادران شرکاء، مهدی تکیه، محمود ختایی، محمدعلی دهقان دهنوی و محمد ستاری‌فر از دانشگاه علامه طباطبایی به چشم می‌خورد. امضای مسعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز پای این بیانیه است. محمد‌حسین شریف‌زادگان از دانشگاه شهید بهشتی و حسین عبده تبریزی از دانشگاه شریف نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند. نام تنی چند از استادان دانشگاه شاغل در شهرهای مختلف نیز در این بیانیه به چشم می‌خورد.
متن بیانیه ۱۴۰ اقتصاددان به این شرح است:
به خوبی می‌دانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده به ‌ویژه میان جوانان عزیز تحصیلکرده، افزایش جمعیت زیر‌خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه‌ کمرشکن مسکن، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت نخبگان‌ و در‌نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره‌ ساخته است. این مصایب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه‌ای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم می‌تواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.
اگر مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از انتخاب‌های جمعی گذشته است، برون‌رفت و حل این چالش‌ها نیز نیازمند انتخاب‌های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. انتخابات، به‌رغم همه‌‌ محدودیت‌ها، فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته، برای خود و فرزندان‌مان بسازیم. به این علت، امضاکنندگان این بیانیه از هموطنان عزیز دعوت می‌کنند تا با مشارکت در انتخابات، فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.
ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده‌ متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:
۱- حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مهم‌ترین عامل ثبات‌بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانونمند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با اینکه می‌دانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون دراختیار قوه مجریه است؛ همین بخش تاثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوام‌بخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.
۲- خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی کشور باید علاوه بر تنش‌زدایی، فرصت‌آفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای توسعه‌یافته را در دستور کار قرار دهد. بدون رفع تحریم‌های ظالمانه، امکان استفاده از منابع و فرصت‌های اقتصاد جهانی برای ساختن آینده‌ای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم ما از تحریم‌ها به‌شدت متضرر شده‌اند. هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیروهایی در داخل زمینه‌ساز این وضعیت بوده‌اند. خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخص‌های اقتصادی ضروری است.
۳- انضباط پولی، ارزی و بودجه‌ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکت‌های زیان‌ده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی، روزمرّگی در مقررات‌گذاری ارزی و بی‌انضباطی‌‌های پولی و بانکی، مهم‌ترین علل بی‌ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایران‌اند. ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباط‌بخشی به هزینه‌های دولت، کنترل پایدار کسری بودجه‌ و مدیریت حرفه‌ای و غیرسیاسی نظام پولی و ارزی، لازمه ارتقای سلامت و کارایی نظام پولی و مالی کشور است.
۴- بهبود محیط کسب ‌و کار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهادهای عمومی غیردولتی در بازارها، تعارض منافع گسترده در بخش عمومی، بی‌ثباتی قوانین، مقررات زائد و اختلال‌زا، ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، انحراف خصوصی‌سازی‌ و فساد اداری، رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایه‌گذاری را تاریک کرد‌ه‌اند. رونق‌بخشی به تجارت خارجی، جان‌بخشیدن به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی پایدار و کاهش فقر در مقیاس کلان، مستلزم میدان ‌دادن به بنگاه‌های اقتصادی کاملا خصوصی، مقررات‌زدایی از محیط کسب‌ و کار، تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه استارت‌آپ‌ها، پایدارسازی زنجیره‌های ارزش‌ و تسهیل ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی است.
۵- رقابت: ایجاد یک ساختار رقابتی، شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصادی است. سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در بهره‌مندی از فرصت‌ها، عادلانه بودن داوری‌ها، منصفانه بودن مقررات و سخت‌گیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد. بنگاه‌های بخش عمومی نباید از مسیر ایجاد انحصار، دسترسی به اطلاعات درونی، سوءاستفاده از اهرم‌های سیاسی و امنیتی‌ و تبعیض در دسترسی به منابع مالی و فرصت‌ها، با بخش خصوصی رقابت کنند.
۶- مبارزه با فساد: فساد در ایران بیش از هر چیز از عدم شفافیت بخش عمومی غیردولتی، توزیع رانت‌های حاکمیتی، تقدم‌بخشی اعطای فرصت‌های اقتصادی به نیروهای خودی، تسلط اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری گسترده‌ و ساز و کارهای غلط در تخصیص منابع متاثر است. مبارزه با فساد باید بر حذف این ساز و کارها در بازارهای مختلف متمرکز شود.
۷- حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت، به نام قانون و اخلاق، موظف به تحقق عدالت اجتماعی و تامین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح مختلف اجتماع، مستقل از مذهب، قومیت و جنسیت به منظور کاهش نابرابری‌ و ثبات و پایداری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نباید حمایت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند منوط به تحقق رشد در آینده شود.
۸- شفافیت و پاسخگویی: شفافیت در حکمرانی اقتصادی، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و دسترسی به اطلاعات به ویژه داده‌های مالی، از یک‌سو و پاسخگویی ارکان قدرت به موکلین خود، مهم‌ترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند. پاسخگویی به رسانه‌ها، تشکل‌های سیاسی، صنفی و حرف‌ها و سایر نهادهای مردمی تنها احتمال فساد را کاهش نمی‌دهد؛ دولت را نیز از دانش عمومی بهره‌مند می‌سازد. دولت‌های کارآمد، شفاف، پاسخگو و شنوا هستند.
۹- توانمندسازی نظام دیوان‌سالاری کشور و شایسته‌سالاری: توانمندسازی نظام دیوان‌سالاری کشور، در گرو به‌کارگیری افراد در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، برمبنای توانمندی‌های حرفه‌ای، فارغ از گرایش‌های سیاسی و خاستگاه قومی‌ و تمکین بخش سیاسی به بخش کارشناسی است.
اقتصاد ایران از بی‌ثباتی در سیاست‌ها به‌ شدت رنج می‌برد. اختلاف‌نظر مسوولین یکی از علل بی‌ثباتی خط‌مشی‌ها و شکست در سیاست‌هاست. بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی و بین‌المللی در غیاب راهکاری برای فیصله‌بخشی به اختلاف‌نظر مسوولین متوقف مانده‌اند. پایبندی به این اصول راهنما می‌تواند محور اجماع‌سازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و میثاق جدیدی بین رییس‌جمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای متفاوت با گذشته امیدوار بود. در صورت نادیده انگاشتن هر یک از این اصول نه‌گانه، وعده‌‌ بهروزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد بود. در فقدان این اصول خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی، حمایت از صنایع داخلی منجر به توزیع رانت نامولد، تزریق تسهیلات و بودجه‌‌ انبساطی موجب افزایش حجم پول و تورم، چابک‌سازی و جوان‌سازی مقارن با ناتوان‌سازی‌ و مقررات‌زدایی منتهی به سلطه‌‌ انحصار بر زندگی مردم می‌شود.
برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 اشتغال ۳۷هزار شغل‌اولی با یارانه مزد
با تقبل ۳۰درصد مبلغ دستمزد شغل‌اولی‌ها ازسوی دولت، حدود ۸۶درصد کارجویان شغل‌اولی موفق به اشتغال شده‌اند.
براساس آمارهای رسمی، با اجرای طرح یارانه دستمزد، ۳۷هزارو۲۶۳نفر از شغل‌اولی‌ها با کمک یارانه‌ای دولت به کارفرمایان، شاغل شده‌اند. هدف این طرح گره‌گشایی از آغازبه‌کار نسل جوان است که در کنار طرح کارورزی موفق شده است تا حدودی انتظارات را برآورده کند. به گزارش همشهری، در طرح یارانه دستمزد که از سال۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت، درصورت جذب نیروی کار شغل‌اولی توسط کارفرمایان، تا یک سال ۳۰درصد مبلغ دستمزد مصوب شورای‌عالی کار به شکل یارانه از طرف دولت به کارفرمایان پرداخت خواهد شد. آخرین آمارهای رسمی سامانه ملی یارانه دستمزد نشان می‌دهد در طول اجرای این طرح، ۴۳هزارو۴۴۱نفر از جوانان شغل‌اولی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۷هزارو۲۶۳نفر از آنها توسط ۷۰۱۸کارفرمای حاضر در طرح به خدمت گرفته شده‌اند.

هدف: جذب جوانان در بازار کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح ملی یارانه دستمزد را با هدف کاهش هزینه‌های اشتغال نیروی کار جدید برای کارفرمایان اجرا کرد که هدف آن کمک به پایداری و توسعه تولید و اشتغال، افزایش فرصت‌های شغلی در بازار کار و حمایت از بنگاه‌های بخش تعاونی و خصوصی در جذب جوانان بود. طرح ملی یارانه دستمزد گرچه در مقیاس بازار کار ایران طرح کوچکی محسوب می‌شود، موفق شده است حدود ۸۶درصد متقاضیان ثبت‌نام‌کرده را به بازار کار وارد کند. در آن‌سوی ماجرا، فعالان اقتصادی، به‌خصوص کارفرمایان در بنگاه‌های کوچک از اجرای این طرح استقبال کرده‌اند و آن را زمینه‌ساز تحرک و رونق بازار کار می‌دانند. تفاوت آشکار طرح ملی یارانه دستمزد با طرح کارورزی در این است که در طرح یارانه دستمزد، تفاوتی میان نیروی کار جدید و نیروی کار عادی بنگاه وجود ندارد و دولت فقط پرداخت بخشی از دستمزد را متقبل می‌شود؛ درحالی‌که طرح کارورزی به‌دنبال ارزان‌سازی نیروی کار با قانونی‌کردن پرداخت دستمزد کمتر از رقم مصوب بود و به‌شدت از سوی فعالان کارگری مورد مخالفت قرار گرفت.

چگونه در این طرح ثبت‌نام کنیم؟
کارجویان شغل‌اولی و کارفرمایان متقاضی جذب این کارجویان باید در سامانه ملی یارانه دستمزد به نشانی
www.pyd.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند. شغل‌اولی‌ها، فارغ‌التحصیلان و جوانان بیکار جویای کار و همچنین بنگاه‌های اقتصادی رسمی فعال در شهرستان‌های کم‌برخوردار، جامعه هدف طرح ملی یارانه مزد را تشکیل می‌دهند. این طرح در ۱۶استان کمتربرخوردار کشور اجرا می‌شود که ۸استان در گام اول و ۸‌استان در گام دوم مشمول طرح اعلام شدند. براساس آمارهای سامانه ملی یارانه دستمزد، استان‌های خوزستان و مازندران بیشترین تعداد داوطلب ثبت‌نام‌کننده و کارجوی جذب‌شده به بازار کار را به نام خود ثبت کرده‌اند و در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و مازندران، استقبال و مشارکت کارفرمایان بیشتر از سایر استان‌ها بوده است.

🔻روزنامه آرمان امروز
📍 پول جدید یا اسکناس مجازی؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۳ از ریال دیجیتال رسماً رونمایی کرد. ریال دیجیتال، فاز آزمایشی خود را به طور رسمی از امروز در جزیره کیش آغاز کرد. این مرحله آزمایشی با مشارکت ۲ بانک بزرگ کشور در کیش اجرا می‌شود و مشتریان شبکه بانکی از می‌توانند بدون استفاده از پول‌های کاغذی یا کارت‌های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد نسبت به انجام خرید کالا و خدمات مورد نظر خود اقدام کنند.
این رویداد مهم با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد. آن گونه که مدیران ارشد بانک مرکزی می‌گویند که رونمایی از ریال دیجیتال، نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی ایران و نشان‌دهنده حرکت جدی کشور به سمت دیجیتالی کردن سیستم مالی است. به‌هر روی، این رویداد اتفاق تازه‌ای است و می‌تواند سرفصل جدیدی در سیستم مالی و بانکی ایران باشد.
طبق اعلام بانک مرکزی، بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقباً اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز گردید که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، با مشارکت فعال شبکه بانکی، و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت دو بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد. در این مرحله که مقرر است بصورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز گردد، مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند.

ریال دیجیتال چیست و با چه هدفی ایجاد شد؟
در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت های عمومی مورد استفاده قرارگیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می گیرد، نیاز به تسویه بین بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره برداری است.
همچنین به دلیل استفاده از ابزارهای نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده تر از شیوه های رایج پرداخت کارتی صورت می پذیرد.
شایان ذکر است این پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی ­های توسعه ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است.
در همین راستا، اهداف مهم دیگری همچون افزایش تاب­آوری و پایداری در زیرساختهای پرداخت کشور، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداختهای خرد کشور، بهبود کارآیی و توسعه ابزارهای پرداخت نوین، و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول­های خصوصی نیز مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

ویژگی‌های مهم ریال دیجیتال چیست؟
با توجه به تمهیدات اتخاذ شده ریال دیجیتال ظرفیت های لازم برای توسعه پول برنامه ­پذیر یا قابل برنامه­ریزی را تسهیل می نماید، که این مهم موتور محرک شکل گیری مدل های نوین کسب و کار خصوصاً در فضای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
شایان ذکر است با توجه به سیاستهای مد نظر بانک مرکزی، و با نظرداشت پشتوانه های قانونی از جمله اختیارات تفویض شده در بخش(ب) ماده(۴) قانون بانک مرکزی، ریال دیجیتال به عنوان پول دیجیتال خرد از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده و هدفگذاری این بانک بسترسازی جهت توسعه ابزارهای پرداخت خرد در اقتصاد مبتنی بر این شکل جدید پول است. همچنین در گام های نخست، شبکه بانکی کشور امکان توسعه ابزارهای نوین پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال را داشته و در نظر است در آینده این نقش به سایر موجودیت های فعال در نظام پرداخت کشور و فناوری های نوین مالی نیز توسعه یابد.
گفتنی است در این مرحله ریال دیجیتال صرفاً با هدف کاربری در محدوده جغرافیایی داخل کشور و برای تسهیل عملیات پرداخت های خرد داخلی هدف گذاری گردیده است.
ریال دیجیتال نسخه الکترونیکی پول رایج کشور، یعنی ریال است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. این ارز دیجیتال، در واقع همان اسکناس است، اما به جای کاغذ، در قالب داده‌های الکترونیکی وجود دارد. ریال دیجیتال درست مانند پول نقد، مستقیماً تعهد بانک مرکزی محسوب می‌شود و ارزش آن دقیقاً برابر با اسکناس فیزیکی ریال است. این ارز دیجیتال با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) پیاده‌سازی شده، اما برخلاف ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، تحت کنترل و نظارت کامل بانک مرکزی قرار دارد. از این رو، ریال دیجیتال در دسته ارزهای دیجیتال بانک‌ مرکزی (CBDC) قرار می‌گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 روند کاهشی تورم در بخش مسکن
در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با سخنگوی دولت آخرین وضعیت بازار مسکن تشریح شد و آمارهای این بازار در خرداد امسال ارائه شد. بر‌اساس آماری که محمدرضا فرزین از وضعیت بخش مسکن در شهر تهران در خرداد ماه ارائه کرد، نشان می‌دهد در روزهای آخر خدمت دولت سیزدم هم شتاب رشد قیمت مسکن مانند ماه‌های قبل رو به کاهش است و هم معاملات مسکن در حال افزایش است. بر این اساس در خرداد ماه امسال معاملات مسکن در تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل افزایش‌ پیدا کرده است.
آمار مرکز آمار نیز در خصوص نرخ تورم در خرداد ماه نشان می‌دهد تورم مسکن و اجاره‌بها در این ماه ۳ دهم درصد کاهش یافته و از ۲.۶ درصد ماه قبل به ۲.۳ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه مسکن و اجاره‌بها نیز با کاهش یک درصدی از ۴۳ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. بر این اساس در خرداد ماه امسال معاملات مسکن در تهران ۱۴.۱ درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل افزایش‌ پیدا کرده است و از طرف دیگر افزایش قیمت در تهران در خرداد ماه ۹.۷ درصد بوده است. همچنین میزان متوسط افزایش قیمت‌ها نسبت به خرداد ماه ١۴٠٢ حدود ٩.٧ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ افزایش قیمت مسکن در خرداد ماه سال گذشته نسبت به سال ١۴٠١، ۹۸.۷ درصد بود. بنابر این نرخ تورم مسکن در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد کمتر شده است.

رونق ساخت‌ و تحویل
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت اجرای برنامه‌ها در بخش مسکن در دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت: فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحد رسیده که ۵۶۰ هزار واحد از این تعداد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: در شهریور ۱۴۰۰ شروع به کار دولت سیزدهم بود که رشد بخش ساختمان منفی بود، به گواه آمار، در سال ۱۴۰۲ رشد بخش ساختمان به مثبت ۷.۱ رسید.
وی افزود: همچنین، بر‌اساس آمار، رشد متوسط ۲۰ ساله بخش مسکن ۲.۱ بود اما در همین دولت رشد متوسط سالانه بخش مسکن و ساختمان به مثبت ۳.۲ رسید که مقایسه متوسط ۲۰ ساله با ۳ ساله دولت سیزدهم حکایت از رشد بیش از ۵۰ درصدی دارد.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: از واحدهای نهضت ملی مسکنی که در سراسر کشور کار ساخت آنها آغاز شد به تعداد ۵۶۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد و مابقی در مراحل مختلف و در مدار تولید است.
وی از افتتاح‌های جدید و واگذاری زمین در روزهای آینده با حضور سرپرست ریاست جمهوری خبر داد و افزود: هفته گذشته با حضور سرپرست ریاست جمهوری حدود ۶۰ هزار واحد از واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن و ۵۰ هزار قطعه زمین تحویل متقاضیان خواهد شد.
وی افزود: در مجموع در دولت نهم و دهم ۱.۱ میلیون مسکن حمایتی در بخش شهری در اراضی دولتی تعریف شد و در سه ساله دولت سیزدهم نیز نزدیک به ۱.۱ پروژه مسکن شهری در اراضی دولتی تعریف شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه زمین‌های روستایی در هیچ‌کدام از دولت‌های قبلی واگذاری زمین انجام نشده بود. طی دولت سیزدهم و تاکنون بیش از یکصد هزار هکتار زمین برای واگذاری شناسایی شد که ۵۰ هزار هکتار از این اراضی در حوزه شهری و ۵۰ هزار هکتار در حوزه روستایی تأمین شد.

عرضه ۱۸۰ هزار خانه خالی به بازار
بذرپاش گفت: در حوزه بازار مسکن تقریباً در سنوات گذشته رخدادی قابل‌توجه را شاهد نبودیم. قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۵۲ وجود داشت. اما برای اولین‌بار در دولت سیزدهم ۱۲۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. همچنین با بررسی‌های میدانی سازمان امور مالیاتی و همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی ۱۸۰ هزار خانه خالی به بازار عرضه شد.
بذرپاش ادامه داد: در حوزه حذف واسطه‌ها، سامانه خودنویس راه‌اندازی شد و طبق تازه‌ترین آمار تاکنون ۵۴۰ هزار قرارداد اجاره در این سامانه به ثبت رسیده است.

ابلاغ سقف اجاره‌بهای مسکن
وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن گفت: با توجه به مصوباتی که در شورای‌عالی مسکن داشتیم و رایزنی‌هایی که با استان‌ها صورت گرفته، سقف اجاره‌بها در روزهای آینده نهایی و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و امیدواریم این قانون بتواند وضعیت بازار را بهبود بخشد.