🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیام اقتصادی انتخابات
دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم برگزار شد و با اعلام نتایج و ترکیب آرا، سه گروه اصلی جامعه پیغام خود را منعکس کردند. گروه اول کسانی بودند که در انتخابات مشارکت نکردند، گروه دوم با رویکرد میانه‌روی و اصلاح‌طلبی موافق بودند و گروه سوم نیز از درون جریان جبهه انقلاب به نامزد خود رای دادند.
برآیند این وضعیت نشان می‌دهد که این سه گروه در انتقاد از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی کشور مشترک هستند؛ اما هرکدام روش خاص خود را برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می‌دهند. فارغ از اینکه کدام راه درست است و چه روشی اجرایی می‌شود، رئیس‌جمهور آینده باید برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصاد کشور، اصلاحات اقتصادی را با حمایت مردم اجرایی کند.

حال پرسش کلیدی این است که با توجه به نیاز اجماع‌سازی میان مردم و سیاستمداران برای توفیق در اصلاحات، با کدام ابزار و سیاست می‌توان این تفاهم را ایجاد کرد؟ و آیا رئیس دولت جدید، برای توفیق در این امر از امتیاز ویژه‌ای برخوردار خواهد شد؟
انتخابات اخیر در کشور، نمایانگر پویایی‌ها و تغییرات عمده‌ای در جامعه سیاسی ایران بود. در این انتخابات، سه گروه اصلی خودنمایی کردند که هر یک با دیدگاه‌ها و استراتژی‌های متفاوتی در قبال وضعیت کنونی و آینده کشور موضع‌گیری کردند. این گروه‌ها شامل گروه عدم مشارکت، طرفداران اصلاحات و میانه‌روها و منتقدان شرایط اقتصادی از درون جبهه انقلاب هستند.

تحلیل دیدگاه‌های این گروه‌ها نشان می‌دهد که اکثر مردم از شرایط کنونی اقتصاد رضایت ندارند و هر گروه با یک آرایش در حال انتقال این پیام هستند. این وضعیت نشانگر این است که دوران رئیس‌جمهوری بعدی همراه با چالش‌های داخلی و خارجی و دوره‌ای پرتنش و دشوار برای کشور است.

در صورتی که دولت‌ آینده به سوی اصلاحات ساختاری و حل مسائلی همچون ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی انرژی، رفع دائمی تحریم‌ها و... گام برندارد، کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد بود. شرط اول اصلاحات اقتصادی، همراه ساختن اکثر مردم است، حال این آرایش انتخاباتی نشان می‌دهد که رئیس دولت چهاردهم برای اصلاحاتی که لازم و ضروری است با چالش‌های بزرگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

طیف‌های مختلف جامعه از منظر سیاسی
گروه اول که بخش بزرگی از رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند، برای رفتن به صندوق رای مجاب نشدند. این افراد بر این باورند که در چهارچوب کنونی، نامزدها نمی‌توانند تغییرات امیدوار‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی و البته موضوعات اجتماعی داشته باشند. البته این امیدواری وجود داشت که با تایید طیف‌های گوناگون سیاسی از جمعیت این گروه کاسته شود، اما به نظر می‌رسد که رویکرد گروه اول تغییری نکرده است.

به نظر می‌رسد جوانان و نسل زد بخش قابل‌توجهی از گروه اول را تشکیل می‌دهند. گروه دوم شامل طرفداران اصلاحات و میانه‌روان می‌شود. این گروه نیز از شیوه کنونی اقتصادی و اجتماعی ناراضی هستند، اما هنوز یک شانس مجدد برای تغییر و بهبود شرایط قائل هستند.

این افراد بر این باورند که با انتخاب افرادی مانند مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات، می‌توانند تغییرات مثبتی ایجاد کنند و می‌توان وضعیت را بهبود بخشید. طرفداران پزشکیان نشان‌دهنده وجود امید به اصلاحات در چهارچوب سیستم فعلی هستند و معتقدند که با تلاش و پیگیری می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت. این گروه از رای‌دهندگان نشان‌دهنده بخشی از جامعه هستند که به اصلاحات تدریجی و گام به گام باور دارند و امیدوارند که از طریق فرآیندهای قانونی و مدنی بتوانند تغییراتی در کشور ایجاد کنند.‌
گروه سوم اگرچه از درون جبهه انقلاب معرفی می‌شوند، اما آنها نیز نسبت به وضعیت کنونی انتقاداتی دارند و معتقدند در رویکردهای اقتصادی نیاز به تغییرات اساسی وجود دارد. در حقیقت این گروه معتقدند نیاز به شخصی در قامت رئیس‌جمهور است که با فساد موجود در بدنه مقابله کند و اصول بنیادین انقلاب اسلامی را به‌درستی پیاده‌سازی کند.

این گروه بخش عمده‌ای از مشکلات موجود همچون تورم، فساد و... را به رسمیت می‌شناسند و معتقدند روسای جمهور گذشته در مسیر درستی قدم نگذاشته‌اند. در نتیجه به باور این گروه با انتخاب فردی که به اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد متعهد باشد، می‌توان وضعیت را بهبود بخشید.

این دیدگاه مورد قبول کسانی است که با انتقاد از وضعیت موجود، اما با اعتقاد به اصول انقلاب اسلامی، به دنبال راه‌‌هایی برای اجرایی کردن نوع جدیدی از حکمرانی اقتصاد هستند که بیشترین تمرکز را بر اقتصاد داخل دارد. به نظر می‌رسد این سه گروه، هرچند در نحوه‌ مواجهه با مشکلات و راه‌‌ها تفاوت دارند، اما همگی در نارضایتی از شرایط موجود مشترک هستند.

این موضوع نشان‌دهنده یک نارضایتی گسترده در جامعه است که بخش قابل‌توجهی از مردم را شامل می‌شود. این نارضایتی عمومی، اگرچه به اشکال مختلفی بروز می‌یابد، اما ریشه‌های مشترکی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. این وضعیت، همراه با مسائل بین‌المللی مانند روی کار آمدن احتمالی ترامپ، جنگ غزه و دیگر چالش‌های خارجی، نشان می‌دهد چهار سال آینده می‌تواند دوره‌ای پر از تنش و تغییرات باشد.

از سوی دیگر، این گروه‌ها با همدیگر توافق ندارند و در راهکار حل مسائل کشور اختلافات زیادی دارند. این اختلافات داخلی می‌تواند باعث شود که تلاش‌ها برای اصلاحات به نتیجه نرسد و وضعیت همچنان بحرانی باقی بماند. بنابراین باید به‌سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرد. اصلاحات ساختاری نیازمند یک رویکرد جامع و یکپارچه است که بتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و امید به آینده را در میان مردم زنده کند.

اصلاحات اقتصادی جز با همراهی همه این گروه‌ها ممکن نخواهد بود. وضعیت اجتماعی کشور طوری است که برای بهره بردن این گروه‌ها از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراهی همه این اقشار با تصمیم‌های مهم اصلاحی است.

هریک از گروه‌های اجتماعی ذکرشده، کنترل بخشی از نهادهای دولتی و خصوصی را در کشور دارند و تنها اصلاحاتی می‌تواند راضی‌کننده باشد که بخش عمده‌ای از این گروه‌ها در آن ذی‌نفع، و با آن همراه باشند. در صورت گام برنداشتن دولت بعد به سوی اصلاحات ساختاری، انباشت مشکلات روی هم، ممکن است منجر به یک بحران بزرگ برای اقتصاد شود.

چه باید کرد؟
برای کاهش نارضایتی عمومی، نیاز به اقداماتی جدی و ساختاری است. این اقدامات باید شامل گام‌هایی باشد که کشور را به سوی رفع معضلاتی همچون ناترازی آب، ناترازی انرژی، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و مساله تحریم‌ها حرکت دهد. برای رسیدن به این جایگاه، نیاز است گام‌های جدیدی برای اصلاح سیاست خارجی کشور و گام برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها برداشته شود.

همچنین برای همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی، گفت‌وگوی ملی و ایجاد فضای بازتر سیاسی و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی توسط دولت می‌تواند کمک‌کننده باشد. وضعیت بودجه‌ریزی کشور باید به‌کلی تغییر کند و کشور به سوی رفع کسری بودجه گام بردارد. اصلاح حکمرانی آب در کشور و وضعیت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله بخش انرژی و ارز، مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرند.

با توجه به وضعیت کنونی، کشور در دوره‌ای بحرانی قرار دارد که نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. اگر دولت به این نیازها توجه نکند و به سوی اصلاحات ساختاری گام برندارد، کشور به سوی بحران‌های عمیق‌تر و شاید غیرقابل بازگشت سوق خواهد یافت.

تنها با همکاری و همدلی تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی و اتخاذ رویکردهای منطقی و جامع می‌توان از این بحران عبور کرد و به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کرد. به نظر می‌رسد در شرایطی که گروه‌های مختلفی در جامعه، قدرت اثرگذاری بر نهادهای متفاوت اجتماعی، از جمله مجلس، وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... را دارند، هماهنگی میان این نهادها و همچنین مواجه شدن با ریسک‌های سیاسی خارجی، همچون به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، چالش‌های بسیاری را در مقابل دولت آینده قرار خواهد داد.

البته باید تاکید کرد که رئیس دولت آینده چه از گروه اصلاح‌طلبان باشد و چه از گروه پایداری‌ها، برای اجماع‌سازی میان تمام گروه‌ها با چالش‌های سختی روبه‌روست و نیاز است قدرت و ابزار لازم برای اجماع‌سازی به رئیس دولت آینده در عرصه داخلی و خارجی اعطا شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 ارز برای تجارت داریم یا نه؟
روند تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا ۸ خرداد نشان می‌دهد ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات «کالاهای اساسی»، «دارو»، «کالاهای تجاری و بازرگانی»، «واردات در مقابل صادرات و خدمات» تامین شده است. اما رییس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور می‌گوید: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد.

ارز تخصیصی به روایت آمار
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا ۸ تیرماه برای «کالاهای اساسی» ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، ‌برای «کالاهای تجاری و بازرگانی» مبلغ ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار و برای «خدمات» ۳۴۵ میلیون دلار و برای «واردات در مقابل صادرات ۳ میلیارد ۲۲۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل «گندم»، «دانه‌های روغنی» و «نهاده‌های دامی» ۳ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار، برای «دارو»، «مواد اولیه دارویی» و «تجهیزات پزشکی» ۷۲۱ میلیون دلار و در مجموع ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شده است.

همچنین تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» در بازه زمانی مورد بررسی معادل یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۶۵۶ میلیون دلار،
«ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۰۳ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۴۳۸ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۷۴۰، ۱۵۵، ۶۰۸، ۶۱۴ و ۲۹ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۸ تیرماه سال جاری دریافت کرده‌اند.

علاوه بر این گروه‌ها، ۵ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

از سوی دیگر در این گزارش به این نکته اشاره شده که میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به ۹ تیر، ۳۹ هزار و ۷۲ تومان برای دلار، ۴۱ هزار و ۸۵۰ تومان برای یورو، ۱۰ هزار و ۶۳۹ تومان برای درهم و ۵ هزار و ۳۷۶ تومان برای یوآن، ۴۳۹ تومان برای روبل و ۱هزار و ۱۹۱ تومان برای لیر محاسبه شده است.
کدام را باور کنیم

کمبود ارز یا رشد صادرات؟

در همین راستا؛ علیرضا مناقبی، رییس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح آنچه در ماه‌های اخیر به کندی عملیات ثبت سفارش و تامین مواد اولیه کارخانجات انجامیده است، توضیح می‌دهد: اگر کندی ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه کارخانجات چنانچه شایع شده به دلیل نبود ارز در کشور باشد پس قاچاق هم نباید صورت بگیرد. در حالی که این امر برقرار است و نشان می‌دهد ارز در کشور وجود دارد، البته منظور من این نیست که از فراوانی ارز برخودار هستیم اما به باور من اشکالی که وجود دارد در مقدار ارز موجود در کشور نیست بلکه در چگونگی تخصیص و مدیریت آن است.

وی افزود: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد، همان واردکننده‌ای که کمک‌حال تولیدکننده و در ادامه صادرکننده است.

مناقبی ادامه داد: متاسفانه همه‌چیز سیستماتیک انجام نمی‌شود و به سمت امضاهای طلایی پیش می‌رود و این مشکلات پیش می‌آید، در نتیجه تامین و تخصیص ارز به سختی صورت می‌گیرد و به بسیاری از ثبت سفارش‌هایی که واردکنندگان از بهمن ۱۴۰۲ انجام داده‌اند تاکنون ارزی اختصاص نیافته است.

رییس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور تصریح کرد: پیامد این اتفاق این است که در آینده نزدیک بخش تولید کشور با کمبود مواد اولیه روبرو می‌شود و در این زمینه به مشکل برمی‌خورد و حتی صنایعی که اقلام مهمی مانند دارو را تولید می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند.

وی گفت: این رویه ادامه دارد تا زمانی که نوع مدیریت منابع ارزی تغییر کند و به عبارت دیگر تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود و فاصله معنادار نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد از بین نرود، رانت و امضاهای طلایی نیز از بین نرفته است و این تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هستند که از این موضوع آسیب اصلی را می‌بینند.

مناقبی خاطرنشان کرد: امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند بگوید که مواد اولیه تولید را با ارز نیمایی تامین می‌کند و حتی اگر ارز دولتی هم بگیرد کالای خود را در بازار با نرخ ارز در بازار آزاد عرضه می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان کشور امورات خود را برحسب همین تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد پیش می‌برند در حالی که تولیدکننده باید ارزش افزوده داشته باشد.
رکورد واردات کالا در دو ماه ۱۴۰۳ به این کالا رسید

بررسی‌‌های آمار گمرک نشان می‌دهد از مجموع تجارت خارجی میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به صادرات و ۹ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشته است.

داده‌های گمرک نشان می‌دهد، با توجه به صادرات ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری غیرنفتی کشور در بازه زمانی مورد بررسی، شاهد ۷.۱۳ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی و بدون احتساب صادرات نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی و مهندسی و حدود یک میلیارد دلار کسری تجارت خارجی بوده‌ایم.

با توجه به این گزارش این پرسش مطرح می‌شود که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی چه میزان بوده است؟ براساس داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در بازه زمانی مورد بررسی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ثبت شده که افزایش ۴.۵ درصدی در وزن و ۸ درصدی در ارزش روبرو بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 واکنش بازارها به دوقطبی جدید انتخابات
مشخص شدن نتیجه انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری و راهیابی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مرحله دوم این انتخابات، تاثیر خود را بر بازارهای مالی گذاشت. بورس که با بازگشت دامنه نوسان به روال عادی روبه‌رو شده اندکی رشد کرد و قیمت‌ها در بازار ارز و طلا فعلا رشد چندانی نداشتند.

اما در کف بازار چه صحبت‌هایی رد و بدل می‌شود؟ در حال حاضر دوقطبی به وجود آمده در دور دوم انتخابات به صورت مشخص، سناریوهای پیش روی بازارها را تعیین کرده و معامله‌گران معتقدند بازارها در واکنش به نتیجه دور دوم انتخابات و پیروزی هر نامزد، دو سناریوی کاملا برعکس را در پیش خواهند گرفت.

اقتصادنیوز، در روایتی از این سناریوها نوشته است: در نخستین سناریو بازار با انتخاب یکی نامزدها از محدوده امن خود خارج و وارد فاز صعودی خواهد شد. این در حالی است که در سناریوی دیگر، معامله‌گران بر این باورند که اگر نامزد اصلاح‌طلب پیروز انتخابات شود، وضعیت بازار اندکی متفاوت خواهد شد؛ آنها می‌گویند بازار احتمالا آرامش موقت حاصل از این نتیجه انتخابات را تجربه خواهد کرد، اما مولفه‌های دیگری همچون انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، نمایان شدن کسری بودجه و ... قرار گرفتن بازار بر روند صعودی تا پایان سال را محتمل خواهد کرد. با این همه، معامله‌گران معتقدند که این وضعیت پایدار نخواهد بود و بازار در بلندمدت مسیر نزولی را دنبال خواهد کرد.

گروهی دیگر از فعالان بازار، روند قیمت‌ها را با کشیده شدن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ به مرحله دوم مرتبط دانستند و معتقدند بازار تا پایان هفته آینده نوسان محسوسی را تجربه نخواهد کرد و در محدوده رنج بالا و پایین خواهد شد. پیش‌بینی که در لحظه تدوین این گزارش هم درست از آب درآمد و بررسی‌های خبرنگار اقتصادنیوز از روند قیمت‌ها در بازار امروز نشانگر نوسان محدود قیمت‌ها در بازار است.

 بازار ارز و طلا چه روندی داشت؟

اما یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چه فضایی در بازار ارز و طلا حاکم بود؟ در بازار ارز قیمت دلار در تهران و هرات با عقب‌نشینی از کانال ۶۱ هزار تومان، در حدود ۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. همچنین دلار در بازار تهران ریزش نسبی قیمت را تجربه کرد و در پله دوم از کانال ۶۱ هزار تومان ایستاد. اما در ساعات پایانی دیروز (۱۹ به وقت تهران) قیمت دلار فردایی به ۶۲ هزار تومان نزدیک‌تر شد. روندی که برای درهم امارات هم تکرار شد و ارزش آن در پایان معاملات دیروز به ۱۶۷۰۰ تومان رسید.

گفته می‌شود اگر دلار به زیر ۶۱۲۰۰ تومان بیاید، ‌ممکن است کانال‌های پایین‌تر قیمتی را نیز تجربه کند. روندی که ارتباط مستقیمی با فردی دارد که روز جمعه به عنوان رییس‌جمهور ایران برگزیده می‌شود.

بازار طلا و سکه هم مانند بازار ارز معاملات خود را در حالی به پایان رسانده است که قیمت‌ها در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته روند نزولی داشتند. قیمت سکه امامی در بازار به ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که حدود ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار طبق اعلام اتحادیه طلا و جواهر سه میلیون و ۵۰۰ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت خورد که ریزش ۹ هزار تومانی را به ثبت رسانده است.

افزایش صف‌های فروش در بورس

اما اثر اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ بر بازار سهام با سایر بازارها تا حدودی متفاوت بود و بورس توانست سرانجام از رکود خارج شده و در مسیر افزایشی قدم بردارد. خلاصه معاملات امروز بورس نشان می‌دهد که در معاملات روز شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۹۶ هزار و ۲۴ واحد رسید.

اما نکته ناامیدکننده در بورس اینکه در معاملات شنبه، ۵۵ نماد صف خرید داشتند و ۱۰۴ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۷۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۲۸ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۳۷ درصدی به ۳۲۴ میلیارد تومان رسید.

به نظر می‌رسد برداشت بازار بورس تهران با توجه به نتیجه دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری این بوده که نتیجه دور بعد نیز تا حدودی قابل پیش‌بینی است؛ این موضوع را می‌توان از ارزش معاملات برداشت کرد، چراکه در پایان معاملات روز گذشته ارزش معاملاتی رقمی بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان را به خود دید.

مساله بزرگی که بر سود و زیان شرکت‌های بورسی اثر گذاشته، تعیین تکلیف تحریم‌هاست. برخی شرکت‌ها به دلایل تحریمی و عدم‌‌‌‌ دسترسی به قطعه‌ها، تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا نمی‌توانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند یا خطوط تولید جدید راه‌اندازی کنند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها نیز به دلیل شرایط تحریمی، محصولات صادراتی خود را به زیر قیمت روز آن در بازار جهانی به‌ فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند که طبیعتا این مساله نیز بر سودآوری شرکت‌ها اثر بسزایی دارد.

با این حساب باید پذیرفت که تعیین تکلیف این بخش از دغدغه شرکت‌های بورس تا حد زیادی می‌تواند رونق را به بازار سرمایه برگرداند. در این باره نیز یک پیش‌بینی و شاید بهتر بگوییم یک سناریوی مشخص وجود دارد: پیروز نهایی انتخابات کسی باشد که مساله تحریم و اقدام برای رفع آن را مساله اصلی کشور نمی‌‌‌‌داند، بازار با فشار فروش همراه خواهد شد، اما در سمت مقابل اگر کسی پیروز انتخابات شود که رویکرد رفع تحریم‌ها را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد، بازار با افزایش تقاضا کار خود را آغاز خواهد کرد.

به هر حال، بازار سرمایه چشم به آینده دارد. آینده‌ای که آن را در نتیجه انتخابات دور دوم می‌بیند تا بلکه از ناملایماتی که برای بازار سرمایه در طول چند سال اخیر رخ داده است کمی کاسته شود. هرچند تیم اقتصادی دولت آینده و تصمیم‌گیری‌های آن نیز می‌تواند بر رفتار بورسی‌ها اثر بگذارد.

 در سال‌های گذشته چگونه بود؟

معمولا تجربه نشان داده که قیمت‌ها در بازارهای مختلف بعد از انتخابات نوسانی می‌شوند، اما در مقابل هستند دیدگاه‌هایی که می‌گویند اینکه بازار بعد از انتخابات چه می‌شود بسته به این است که چه کسی پیروز میدان شود.

به‌طور مثال قیمت دلار، یک هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، نزدیک به هزار تومان بالا رفت و پس از آن رکورد جدیدی ثبت کرد و وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد و دیگر هم پایین‌تر از آن نیامد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فیبر نوری بر نخل بلند گرانی

ایران در سال های اخیر در حال توسعه شبکه فیبر نوری خود بوده، اما همچنان با چالش های متعددی مواجه است. نبود زیرساخت مناسب برای توسعه این پروژه به ویژه در مناطق کم برخوردار و نیاز به سرمایه گذاری برای اجرایی کردن آن از جمله مشکلات این پروسه اعلام شده است. از سوی دیگر هزینه اولیه نصب و راه اندازی آن برای مشترکین حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون احتساب هزینه پرداخت تعرفه ماهانه اعلام شده است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، برای بسیاری استفاده از این خدمات امکان پذیر نیست. از این رو گروهی معدود از افراد می توانند برای استفاده از این اینترنت با کیفیت بهتر اقدام کنند.

موانع توسعه فیبر نوری

به گزارش «آرمان ملی»، از آنجا که هزینه ساخت و نگهداری یک شبکه فیبر نوری در ایران گران است، بنابراین تهیه کابل های فیبر نوری، تجهیزات و نیروی کار برای بسیاری از شرکت ها و افراد نیز دشوار است، از سوی دیگر کارشناسان معتقدند؛ شبکه فیبر نوری ایران در برابر حملات سایبری و آسیب فیزیکی آسیب پذیر است که می تواند خدمات ارتباطی را مختل کند. این در حالی است که به گفته برخی از صاحبنظران در این حوزه شبکه فیبر نوری ایران استاندارد نیست که می تواند یکپارچه سازی سیستم ها و تجهیزات مختلف را با مشکل مواجه کند. همچنین چارچوب نظارتی ایران برای بخش مخابرات پیچیده است که می تواند برای سرمایه گذاران عدم اطمینان ایجاد کند و مانع توسعه شبکه فیبر نوری شود. از طرفی تحریم ها در این زمینه نیز سایه سنگین خود را گسترانیده و بنا به گفته کارشناسان شبکه فیبر نوری ایران به خوبی به شبکه‌های بین‌المللی متصل نیست و این می‌تواند توانایی کشور را برای ارتباط با سایر نقاط جهان محدود کند.علاوه بر این قطع مکرر برق ایران می تواند شبکه فیبر نوری را مختل کند و خدمات ارتباطی را به خطر بیندازد. از سوی دیگرمهاجرت افراد متخصص این عرصه را همچون دیگر حوزه ها با چالش کمبود نیروی کار ماهر روبه رو ساخته و به این ترتیب این امر می تواند نگهداری و ارتقای شبکه فیبر نوری را با مشکل مواجه کند، این مشکل به ویژه با توجه به کمبود سرمایه گذار و مسئله محدودیت تامین منابع مالی، توسعه کیفی وکمی شبکه فیبر نوری را با ابهام مواجه کرده است.

بُرد دولت در صورت ارتقای خدمات اینترنت

کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره به «آرمان ملی» گفت: قطعاً بهینه سازی خدمات از نظر کیفی وکمی با افزایش نسبی هزینه ها همراه است و گمان همگان بر این است که درباره اینترنت نیز باید همین امر صادق باشد، اما به نظر من این مسئله درباره اینترنت باید عکس این روند انجام شود، چرا که اینترنت همچون راه و جاده ای است که هر قدر تسهیل گری در این خصوص بیشتر شود چه برای ارائه دهندگان خدمات در بخش دولتی و خصوصی و همچنین برای کاربران باعث رونق بهتر چرخه اقتصادی و بهینه شدن ارائه خدمات و گردش امور اداری، خدماتی و ... در کشور شود.از این رو به نظر می رسد ارائه خدمات اینترنت به کاربران با قیمت پایین تر، علاوه بر رضایت مصرف کنندگان، ارائه دهندگان خدمات در بخش دولتی وخصوصی نیز از آن منتفع می شوند.

استقبال خوب مشروط از فیبر نوری

او درباره اجرای پروژه فیبر نوری در ماه های اخیر و هزینه های گزاف راه اندازی آن برای متقاضیان گفت: بدیهی است کاهش هزینه های اینترنت در هر قالبی با توجه به تسریع و تسهیل درانجام امور در حوزه های مختلف، برای همگان مطلوب خواهد بود، اما باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم، احتمالاً برخی از خانوارها امکان پرداخت هزینه های گران نصب و راه اندازی اولیه آن را نخواهند داشت و با توجه به اینکه این فرآیند در شرایطی که تمام دنیا در مسیر پیشرفت وتوسعه خدمات و فناوری های دیجیتالی و ... هستند، امری ضروری است، باید شرایط با توجه به قدرت مردم بهینه شود. نفره کار اضافه کرد: هر چند هزینه استفاده از خدمات فیبر نوری در مرحله ابتدایی آن یعنی نصب وراه اندازی گران تر از مدل پیشین و سنتی آن است، اما با توجه به کیفیت و سرعت بهتر این نوع از اینترنت پیش بینی می شود، استقبال نسبتاً خوبی از آن صورت گیرد، اما مطالبه گروه ها و اقشار آسیب پذیر جامعه بر این است که هزینه های استفاده از خدمات اینترنت به عنوان یکی از امور ضروری در دنیای پیشرفته کنونی کمتر شود.

چشم امید به وعده ارزانی برای تحقق شهر هوشمند

او توضیح داد: البته مسئولان قول داده اند تا هزینه های اولیه نصب وراه اندازی اینترنت فیبر نوری را کاهش دهند، از سوی دیگر هزینه استفاده ماهانه از این اینترنت پس از پرداخت هزینه های اولیه در حد توان پرداخت همگان است و به این ترتیب با توجه به کیفیت بهتر فیبرنوری در مقایسه با اینترنت سنتی پیش بینی می شود، تعداد کاربران در دوره ای کوتاه افزایش یابد و قابل استفاده برای همگان شود. توسعه اینترنت امروز به نیاز اصلی در حوزه فناوری تبدیل شده است. امروز تمامی کشورهای توسعه یافته با فیبر نوری برای توسعه کسب و کار سر و کار دارند. توسعه اینترنت بر پایه فیبر نوری نیز در دستور کار کشور قرار دارد. فیبر نوری فرصت طلایی برای اینترنت ایران است. او ادامه داد: فیبر نوری برای توسعه شهرهای هوشمند و ارتباطات شهری یک امکان ویژه محسوب می‌شود. این تکنولوژی به شهرها امکان ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت، اتصالات هوشمند، نظارت و کنترل ترافیک و سیستم‌های انرژی هوشمند را می‌دهد. به طور خلاصه، فیبر نوری در بحث اینترنت و مخابرات نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و قابلیت‌های بالقوه‌ای در ارتقای سرعت، کیفیت و پایداری ارتباطات فراهم می‌کند. این کارشناس توضیح داد: اکثر کشورهای دنیا با نگاهی به آینده دریافته‌اند که باید برای رشد و توسعه در همه ابعاد نگاهی جدی به فراهم آوردن ابزار و ساختار مناسب در حوزه اقتصاد دیجیتالی داشت، اما نکته‌ای که حائز توجه است این است که سیاست‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات مهم‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌آید.اما در بعضی از حوزه‌ها مانند دولت الکترونیک موفق بوده که البته بیماری کرونا هم در آن زمان بی‌تاثیر نبوده و این سرعت پیشرفت را به تمام دولت‌ها از جمله ایران داده است. در بخش دیگری از زیرساخت‌های اینترنتی مانند کیفیت، سرعت و قیمت اینترنت هنوز نتوانسته‌ایم مطلوبیت لازم را برای مخاطب و کاربران ایجاد کنیم و همواره کاربران با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه‌ نرم می‌کنند. بر اساس این گزارش؛ برای غلبه بر این چالش ها، ایران نیاز به سرمایه گذاری در ساخت یک شبکه فیبر نوری قوی و استاندارد، بهبود چارچوب نظارتی و افزایش اتصال بین المللی دارد. علاوه بر این، کشور نیاز به توسعه نیروی کار ماهر و بهبود دسترسی به بودجه برای حمایت از توسعه صنعت مخابرات دارد.

🔻روزنامه ایران

📍 تخصیص روزانه۱۷۲ میلیون دلار ارز واردات

با وجود تداوم و حتی تشدید تحریم‌ها در سه سال اخیر با دیپلماسی اقتصادی کارآمد دولت سیزدهم درآمدهای ارزی کشور در این سه سال به میزان قابل توجهی افزایش یافت. درکنار افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی نکته مهم بازگشت ارز به داخل کشور است که برخلاف دولت قبل به جای بلوکه شدن در بانک‌های خارجی تحت کلید بانک مرکزی قرارگرفته است. برهمین اساس این بانک با اطمینان بیشتری نسبت به تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز واردات اقدام کرده است.
در این ارتباط، بانک مرکزی از تأمین ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی از ابتدای سال‌جاری تا ۸ تیرماه خبر داد و اعلام کرد: ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده است. بدین ترتیب از ابتدای سال‌جاری تا هشتم تیرماه به طور متوسط روزانه ۱۷۲.۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالا از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده است که این میزان برای واردات کالای اساسی و دارو به ۳۹.۳ میلیون دلار می‌رسد. به گزارش بانک مرکزی، از ابتدای فروردین‌ماه تا ۸ تیرماه سال‌جاری، ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از سوی بانک مرکزی تأمین شد. برای کالاهای اساسی ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار، برای خدمات ۳۴۵ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، طی این مدت برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۳ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۲۱ میلیون دلار و در مجموع ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو، ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد. همچنین تأمین ارز نیمایی برای صنایع حمل و نقل و خودرو یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار، صنایع معدنی ۶۵۶ میلیون دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۸۰۳ میلیون دلار و منسوجات و پوشاک ۴۳۸ میلیون دلار صورت گرفته است؛ این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۷۴۰، ۱۵۵، ۶۰۸، ۶۱۴ و ۲۹ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۸ تیرماه سال‌جاری دریافت کرده‌اند. بنا بر این گزارش، ۵ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است. میانگین موزون نرخ ارز یک‌ماهه منتهی به ۹ تیرماه، ۳۹ هزار و ۷۲ تومان برای دلار، ۴۱ هزار و ۸۵۰ تومان برای یورو، ۱۰ هزار و ۶۳۹ تومان برای درهم، ۵ هزار و ۳۷۶ تومان برای یوآن، ۴۳۹ تومان برای روبل و یک‌هزار و ۱۹۱ تومان برای لیر محاسبه شده است. در روز ۹ تیرماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۶ هزار و ۷۱ تومان، یورو با نرخ ۴۹ هزار و ۳۴۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۵۴۵ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۳ هزار و ۱۷ تومان، یورو با نرخ ۴۶ هزار و ۷۵ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۷۱۳ تومان بود.

مدیریت بازار ارز در دولت سیزدهم
به گفته یک اقتصاددان دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و بانک مرکزی با توسعه تجارت خارجی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز کشور شد. نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. این نوسانات، پیامد‌های منفی متعددی از جمله افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، بی‌ثباتی در بازار‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، به مرور نوسانات ارزی در کشور کنترل شد و انتظارات تورمی در میان مردم کاهش یافت. طبق آخرین آمار‌های اعلام شده توسط گمرک صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده که با افزایش ۴ میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸.۶ درصدی را ثبت کرده است. به تفکیک، صادرات غیرنفتی ۷.۱ درصد و صادرات نفتی رشد ۳۴.۸ درصدی داشته است. تراز تجاری کشور نیز در سه ماهه اول امسال، به مثبت ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد ۵۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
به گزارش ایبنا، این درآمد‌های ارزی، به نیاز‌های واقعی مردم اختصاص داده شده و طبق آمار، روند تخصیص ارز پیشرفت قابل توجهی داشته است. از ابتدای سال تا دوم تیر ماه ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. تأمین ارز بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در سه ماه گذشته به بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید که وزارت صمت با ۸ میلیارد و ۸۵۳ میلیارد دلار بیشترین سهم را داشته است.

اشراف بانک مرکزی بر بازار
در همین رابطه، منصور ملکی، مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک مرکزی می‌گوید: اتفاقات زنجیره‌وار سیاسی اخیر منجر به افزایش بیش از حد نرخ دلار نشد. دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد که می‌توانیم به دسترسی بیشتر بانک مرکزی به منابع ارزی و نظارت بهتر بر فرایند تخصیص ارز اشاره کنیم. با اقدامات بانک مرکزی، ارز به نیاز‌های واقعی اقتصاد تخصیص یافت و در نهایت نیاز‌های سفته‌بازانه نیز کنترل شد. یکی از نکات مثبت قابل توجه در دولت سیزدهم و بانک مرکزی، دیپلماسی فعال این مجموعه بود که درآمد‌های ارزی جدیدی را از طریق آزادسازی منابع بلوکه شده ایجاد کرد و همچنین جان تازه‌ای به تجارت خارجی کشور بخشید.

🔻روزنامه همشهری
📍 طلای کاغذی بخرید
آمارها نشان می‌دهد ارزش خالص دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا از ابتدای سال قبل تاکنون ۲۱۴درصد رشد کرده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا به‌دلیل کارکردهای ضد‌تورمی‌شان در طول چند سال گذشته با استقبال مردم مواجه شده‌اند و روزبه‌روز به محبوبیت آنها افزوده می‌شود.
به ‌گزارش همشهری، تورم‌های ۲رقمی در سال‌های گذشته مردم ایران را همیشه ترغیب کرده است که به سمت دارایی‌هایی حرکت کنند که ارزششان متناسب با تورم حفظ می‌شود. یکی از بازارهایی که بیشترین طرفدار را دارد، طلاست؛ چراکه قیمت طلا متناسب با تورم نوسان دارد.البته این موضوع فقط مختص به ایران نیست و به‌طور عام طلا به‌دلیل اینکه یک دارایی کم‌ریسک و امن است که در دوره‌های بحرانی منجر به حفظ ارزش پول ملی می‌شود در اغلب نقاط دنیا طرفداران خاص خود را دارد. با این حال در کشورهایی که سطح تورم عمدتا بالاست، تمایل مردم برای خرید طلا بیشتر از سایر کشورهاست. به‌دلیل این کارکردها ظرف سال‌های گذشته ابزار‌های جدیدی برای معاملات طلا در دنیا ابداع شده است که مردم را از خرید فیزیکی طلا در بازار بی‌نیاز و دادوستد آن را راحت‌تر می‌کند. به این معنا که دیگر نیازی نیست مردم به‌طور مستقیم به بازار مراجعه کنند و با خرید واحدهای این صندوق‌ها می‌توانند از مزایای سرمایه‌گذاری در طلا بهره‌مند شوند. این ابزارها در ایران نیز ظرف سال‌های گذشته رواج زیادی پیدا کرده است.

آشنایی با صندوق‌های طلایی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که در بازار سرمایه، معامله می‌شوند. این صندوق‌ها، سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری می‌کنند و این نقدینگی را در سبدی از دارایی‌های مرتبط با طلا ازجمله سکه، شمش طلا یا اوراق بهادار مبتنی بر طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنطور که آمارها نشان می‌دهد بخش زیادی از پولی که این صندوق‌ها از مردم دریافت می‌کنند صرف خرید اوراق بهادار مبتنی بر طلا مانند گواهی سپرده طلا می‌شود. این موضوع سبب می‌شود میزان بازده این صندوق‌ها متناسب با بازده و نوسان‌های قیمت طلا باشد. گواهی سپرده طلا خود نوعی اوراق بهادار است که نشان‌دهنده میزان مشخصی از سکه یا شمش طلاست که در یک انبار مشخص و مورد تأیید بورس کالا نگهداری می‌شود.

بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا
بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا ارتباط مستقیمی با نوسان‌های بازار طلا و بازده طلا نیز ارتباط زیادی با نوسان‌های قیمت ارز دارد. به‌طور طبیعی قیمت طلا با قیمت ارز و قیمت جهانی هر اونس طلا همبستگی مثبت دارد؛ به این معنا که هر زمان قیمت ارز یا اونس جهانی طلا افزایش یا کاهش می‌یابد، قیمت طلا هم افزایشی یا کاهشی می‌شود. با این حال در ایران وزن اثرات قیمت ارز بر بازار طلا بیشتر از اونس جهانی طلاست؛ به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها برای کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار ارز هستند نیز مناسب است. همچنین با توجه به توانایی طلا در حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، قرار دادن این صندوق‌ها در سبد سرمایه‌گذاری برای همه فعالان بازار سرمایه گزینه مناسبی است.
مزایای خرید طلای کاغذی
به لحاظ ساختاری خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا مزایای بیشتری نسبت به خرید فیزیکی طلا و سکه دارد.
کارمزد معاملات این صندوق‌ها بسیار کمتر از بازار فیزیکی است.
احتمال سرقت یا دزدیده شدن آن بسیار کمتر از طلای فیزیکی است.
خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا این امکان را به خریدار می‌دهد که به‌راحتی و در کوتاه‌ترین زمان آن را از طریق بورس مبادله کند.
با خرید یونیت‌های این صندوق‌ها می‌توان از مدیریت حرفه‌ای مدیران این صندوق‌ها بهره‌مند شد که ریسک سرمایه‌گذاری شما را کاهش می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تجارت با نقاب ورزش
چند سال پیش شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که نام عربستان در صدر رسانه‌ها با خبری نامرتبط با پروژه‌های نفت و گاز یا نقض گاه و بی‌گاه حقوق بشر دیده شود. در میان اخباری که می‌شد نام سعودی‌ها را در آن دید ورزش قطعا از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین موارد بود. آنها حتی در میان کشور‌های آسیایی نیز جزو نام‌های مطرح حوزه‌های ورزشی نبودند و به نظر نمی‌رسید حرف چندانی برای گفتن داشته باشند.
گفته‌های فوق کمتر از یک‌دهه با واقعیت حال حاضر فاصله دارند؛ حال حاضری که در آن مشهور‌ترین فوتبالیست زنده جهان، کریستیانو رونالدو، برای تیم النصر عربستان به زمین می‌رود و باشگاه مطرح نیوکاسل انگلستان رسما به صندوق سرمایه‌گذاری سعودی‌ها تعلق دارد. تمامی این موارد حاکی از یک واقعیت است؛ عربستان با جدیت هرچه تمام‌تر به دنبال پیگیری همه‌جانبه چشم‌انداز ۲۰۳۰ به رهبری ولیعهد جوان این کشور، محمد سلمان است.
برکسی پوشیده نیست که سعودی‌ها هرگز شهرت خوبی در افکار عمومی مردم جهان نداشتند. نام آنها با تبعیض جنسیتی، سوء‌استفاده از کارگران و مهاجران و موارد نقض گسترده حقوق بشر مانند قتل جمال خاشقچی در کنسولگری ریاض در استانبول گره خورده بود. هرچند به نظر می‌آید خرج‌های چند‌میلیارد دلاری ریاض در حوزه‌های ورزشی، عهده‌دارشدن میزبانی رویداد‌های مطرح ورزشی جهان و جذب برخی مشهور‌ترین ستاره‌های جهان تا حدودی موفق به بازسازی چهره آنان در رسانه‌ها و افکار عمومی شده و نگرانی و هشدار‌های فعالان حقوق بشر را به حاشیه برده است.
در این قسمت با اصطلاحی به عنوان «شست‌و‌شوی ورزشی» مواجه می‌شویم. شست‌و‌شوی ورزشی به استفاده از ورزش به عنوان نقابی برای سرپوش گذاشتن بر سایر فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی گفته می‌شود.
در همین راستا سایمون چادویک استاد دانشکده SKEMA واقع در لیل فرانسه که نام آشنایی در حوزه مطالعات بین‌رشته‌ای به‌خصوص ژئوپلیتیک، اقتصاد و ورزش است در گفت‌وگو با مجله نیوزویک توضیح می‌دهد: برخی ممکن است این را شست‌و‌شوی ورزشی بنامند اما از منظر نگاه من نوعی مشروعیت غیرقابل انکار در شهرت وجود دارد. هنگامی که شما در رویداد‌های ورزشی که برای بقیه مردم در جهان مهم است مشارکت موفق داشته باشید، مشروعیت شما در نگاه آنان به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و این اتفاقی بوده که برای عربستان در حال افتادن است. در همین رابطه و با توجه به نتایج نظرسنجی اخیر رسانه نیوزویک در آمریکا به نظر می‌رسد ادعای چادویک دور از ذهن نیست. تنها ۴۷‌درصد از ۱۵۰۰شرکت‌کننده این نظرسنجی پس از آشنایی کامل با مفهوم شست‌و‌شوی ورزشی از اقدامات عربستان ابراز نگرانی کردند. در حالی که حدود ۳۳‌درصد از طرفداران سرسخت حوزه‌های ورزشی از خرید تیم مطلوب خود توسط سعودی‌ها حمایت کردند. نکته مهم این است که سعودی‌ها نخستین کشوری نیستند که از مزایای این تاکتیک استفاده برده‌اند. حدود یک‌قرن پیش آدولف هیتلر با برگزاری هرچه باشکوه‌تر المپیک تابستانی ۱۹۳۶ برلین در سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم در تلاش بود تا چهره جدیدی از آلمان نازی را به جهانیان معرفی کند. اقدامی که موثر واقع شد و ردپای المپیک برلین تا به امروز در بازی‌های المپیک مدرن دیده می‌شود. نیم قرن پیش، موبوتو سسه‌سکو رییس‌جمهور کنگو که در آن زمان کشور زئیر نام داشت، برای فرار از عنوان دیکتاتور جهان‌سومی یکی از معروف‌ترین مسابقات بوکس جهان را که به غرش جنگل مشهور شد، میان جورج فومن و محمد‌علی کلی در کشورش برگزار کرد.
با این حال لیست کشور‌های محکوم به استفاده از شست‌و‌شوی ورزشی محدود به همین موارد نیست و نام‌های دیگری چون جمهوری آذربایجان، چین، اسرائیل، کره‌شمالی، ترکمنستان، بحرین، قطر و امارات نیز در آن به چشم می‌خورد.
چادویک محدود کردن فعالیت‌های عربستان به کلمه شست‌و‌شوی ورزشی را نگاهی ساده‌گرایانه می‌داند. چرا که اهداف سعودی‌ها بسیار گسترده‌تر از صرفا اصلاح افکار عمومی جهان نسبت به کشورشان است.
او می‌گوید: نسبت دادن این واژه به فعالیت‌های آنها بدون فکر ممکن است خطرناک باشد. خطرناک از این جهت که ما در کشورهای‌مان برصندلی خود تکیه می‌دهیم، پا روی پا می‌گذاریم و می‌گوییم کاری که آنها انجام می‌دهند صرفا یک شست‌و‌شوی ورزشی است.
وی ادامه می‌دهد: باید دقیق‌تر به این موضوع و فعالیت‌هایی که عربستان به آنها مشغول است نگاه کنیم و ساده از کنار مسائل نگذریم.
این سخنان او با توجه به ماهیت چشم‌انداز ۲۰۳۰ چندان بی‌ربط جلوه نمی‌کند. هدف غایی این سند نه تغییر دیدگاه جهانیان به عربستان بلکه تغییر شکل سلطنت این کشور به یک سیستم اجتماعی- سیاسی پیشرفته‌تر و تلاش هرچه بیشتر برای کاهش وابستگی به نفت در بحث اقتصاد است. پایه‌ریزی‌های این سند دقیقا یک‌سال قبل از اینکه محمد سلمان به عنوان ولیعهد پدرش در سال ۲۰۱۶ معرفی شود آغاز شد اما اجرای آن تنها زمانی که ولیعهد جوان شروع به تقویت قدرت و نفوذ خود در منطقه کرد تبدیل به یک اولویت برای حکومت این کشور شد.
تربیت نسل جدیدی از جوانان عربستان
در همین باره فهد ناظر سخنگوی سفارت عربستان در آمریکا طی مصاحبه با نیوزویک گفت: سرمایه‌گذاری ما در بحث ورزش یک موقعیت برد- برد است. ما با این کار نه‌تنها به منابع درآمدی خود در راستای تلاش برای رسیدن به یک اقتصاد غیرنفتی تنوع می‌دهیم، بلکه می‌توانیم دست به ایجاد شغل‌های جدید و ارتقای کیفیت کلی زندگی چه برای سعودی‌ها و چه مهاجران نیز بزنیم.
وی ادامه داد: با تمرکز ما روی ورزش، نسل جدیدی از جوانان سعودی تربیت می‌شوند که با افتخار‌آفرینی‌های خود در عرصه‌های مختلف ورزشی تبدیل به نمایندگان ما در سرتاسر
دنیا می‌شوند.
ناظر توضیح داد: تصور اینکه تمام اصلاحات عمیقی که عربستان مشغول آن است صرفا یک تلاش برای بهبود تصویر آن در افکار عمومی است منطقی نیست. حکومت ما اصولا از هر اقدامی دو هدف اصلی دارد: تقویت منافع ملی به طورکلی یا بهبود کیفیت زندگی مردم عربستان. در مواردی نیز هردو.
در نگاه نخست شاید این‌گونه به نظر بیاید که ورزش از مهم‌ترین محرک‌های تغییر‌های کلان در سطح ملی نیست اما اسیل الغامدی استادیار بازاریابی در کالج تجارت و کارآفرینی محمد بن سلمان چندان با این گزاره موافق نیست.
الغامدی در ابتدای سخنان خود مهم‌ترین هدف عربستان را از سرمایه‌گذاری سرسام‌آور در بحث ورزش یک چیز خواند: تلاش برای دستیابی به یک اقتصاد قوی به دور از نفت و گاز. در مرحله بعد مواردی چون بهبود کیفیت زندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بخش‌های مرتبط با گردشگری و فرهنگ را نیز از اهداف دیگر عربستان دانست.
الغامدی ادعا کرد: ما در بخش‌های گردشگری و فرهنگ در حال تجربه یک شکوفایی بی‌مانند هستیم و ورزش پایه اصلی ما در هردوی آنان بوده است. در سال گذشته عربستان با برگزاری رویداد‌های بین‌المللی موفق به جذب ۴۰‌میلیون گردشگر شده است که خبر از موفقیت ما در این طرح می‌دهد. الغامدی این‌گونه استدلال کرد: نام ورزش به‌طور پیش‌فرض با اشتیاق، شادی، شور و انرژی گره خورده است و ما به این مورد در میزبانی تمام رویداد‌ها احترام گذاشتیم مردم جهان علی‌الخصوص مردم ایالات متحده متوجه تلاش‌های خالصانه ما برای برندسازی فرهنگی هستند.
در پایان این بحث او اتهامات حقوق بشری را رد کرد و گفت: اگر حقوق بشر در کشور ما یک مساله بود طبیعتا نمی‌توانستیم تمام این رویداد‌های ورزشی عظیم را مدیریت کنیم.
یک سوال مهم
در این میان سوالی که ممکن است به وجود بیاید این است که آیا ورزش تبدیل به یک محرک اساسی برای بازسازی کلی ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان می‌شود؟ پاسخ عزیز الغاشیان کارشناس سیاست خارجی عربستان به این سوال مثبت است. او می‌گوید: ورزش در چشم‌انداز ۲۰۳۰ در اندازه‌ای ظاهر شده که می‌تواند کل ساختار سیاسی این کشور را تغییر دهد.
وی گفت: ورزش یک زبان جهانی است و عربستان بیش از هرچیز برای پیشبرد اهدافش نیاز دارد بتواند با جهان گفت‌وگو کند. اقدامات فعلی سعودی‌ها از جمله خرید ستارگان بزرگ و برگزاری رویداد‌های عظیم ورزشی همه در این راستاست.
در نهایت یک بحث بسیار مهم همچنان به قوت خود باقی است. عربستان چگونه با اتهاماتی که سرمایه‌گذاری آنان را ورزش‌شویی در جهت انحراف نگاه‌ها از موارد حقوق بشری می‌دانند دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ یا در وهله نخست، آیا این اتهامات اصولا برای آنان اهمیتی دارد؟
الغاشیان می‌گوید: سعودی‌ها پوست کلفتی دارند. آنها سال‌هاست که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند و جایگاه خوبی در افکار عمومی غرب ندارند. اما همین مساله به آنها یاد داده است که بدون توجه به اتهامات و نظر دیگران کار خود را به پیش ببرند و منتظر تایید کسی نمانند.
این گفته الغاشیان با توجه به تایید فردی که خود سال‌هاست در راس تمام این فعالیت قرار دارد یعنی ولیعهد محمد سلمان، منطقی جلوه می‌کند.
ولیعهد جوان سپتامبر سال گذشته در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز با صراحت عجیبی به اتهامات مطرح شده پاسخ داد: اگر بدانم ورزش‌شویی قرار است تولید ناخالص داخلی من را تنها یک‌درصد افزایش دهد بدون هیچ ملاحظه‌ای آن را انجام خواهم داد و اگر بدانم آن یک‌درصد، پتانسیل تبدیل به یک‌ونیم‌درصد را هم دارد باز بدون شک تکرارش خواهم کرد. اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید!
این بی‌اهمیتی آشکار به اتهامات تنها محدود به ولیعهد این کشور نیست و به نظر می‌رسد بدنه این کشور نیز چندان اهمیت خاصی برای این مسائل قائل نیست. برای مثال موگبیل بینجودیا، مدیرعامل FG Sports عربستان سعودی در توجیه ورزش شویی مدعی شد: برای داشتن یک ذهنیت برنده باید جنگجو بود. مسیری که با چشم‌انداز ۲۰۳۰ آغاز شد به خواست خدا و با رهبری خاندان سلطنتی ادامه خواهد داشت. منتقدان ما یا از سر حسادت یا اهداف شخصی دست به این کار می‌زنند. آنها از به‌وجود آمدن یک رقیب قدرتمند در زمینه‌های اقتصادی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و غیره هراس دارند اما خواهند دید زمانی که پروژه‌های عظیم ما به پایان برسد عربستان به جایگاه بحق خود در نظام بین‌الملل خواهد رسید.
وی درباره نقش شهروندان در این‌باره گفت: چشم‌انداز ۲۰۳۰ منجر به ایجاد یک حس ملی‌گرایی جدید در میان شهروندان ما شده است. آنها از این طرح حمایت می‌کنند. چیزی که منتقدان ما نمی‌دانند این است که جامعه سعودی رهبران خود را دوست دارند و تحت هر شرایطی از آنان حمایت می‌کند. این ملت حاضر است دست به هرکاری بزند تا سلطنت و رهبرانش آسیب نبینند.
وی سخنان خود را با این ادعا به پایان برد که مردم ما اعتماد کور و نامحدودی به رهبران خود دارند و به تمام اقدامات آنها افتخار می‌کنند.
با این حال ناتالی کخ استاد دانشگاه سیراکیوز نیویورک نظری مخالف بینجودیا دارد. او می‌گوید: حکومت عربستان در تلاش است تا با سرمایه‌گذاری در ورزش زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهروندان را در راستای خطوط غربی مدرن‌سازی کند و این مساله‌ای است که بسیاری از شهروندان عربستان با آن مخالفند. سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که از بیگانه‌سازی کشور جلوگیری کند. آنها نباید تمرکز خود را برمنافع ملی عربستان از دست بدهند.
با این حال با دیدن نتایج فعلی به نظر می‌رسد سعودی‌ها در سرمایه‌گذاری چندده‌میلیارد دلاری خود موفق بوده‌اند. ستارگانی مانند رونالدو، مانه، بنزما و غیره در حال بازی در لیگ این کشورند. عربستان میزبان لیگ جام باشگاه‌های فیفا ۲۰۲۳ بود و دست به تاسیس مسابقات فرمول یک عربستان زد. آنها همچنین موفق به یک سرمایه‌گذاری هنگفت در گلف شده‌اند و در حال مذاکره با غول سنتی PGA برای ادغام هستند. سعودی‌ها همچنین در مسیر میزبانی فینال‌های انجمن تنیس زنان امسال، جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ و جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ قرار دارند.
یک تیر و دو نشان
با وجود تمام این موارد نباید یک موضوع بسیار مهم را فراموش کرد. هر معامله‌ای برای انجام به دو سر نیاز دارد. اگر بپذیریم که عربستان در حال تجارت با نقاب ورزش است و در تلاش است اقدامات ضدحقوق بشری خود را با کمک این نقاب مخفی کند، سر دیگر این معامله و شریک آنان در این عمل طرف غربی است.
کخ در این‌باره می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مرتبط با کلیشه‌های شست‌و‌شوی ورزشی اینکه بیش از حد بر جنبه سعودی داستان تمرکز می‌کند اما باید در نظر داشت سعودی‌ها بدون همکاری افراد، صاحبان تیم‌ها، کمیته‌ها و موسسات سازماندهی و حتی رسانه‌های ورزشی موفق به انجام این کار نمی‌شدند. تمام طرفین ذکرشده از این سرمایه‌گذاری عربستان سود فراوان می‌برند. این از جشن ۷ اکتبر ۲۰۲۱ طرفداران نیوکاسل پس از خریداری شدن این باشگاه انگلیسی توسط سعودی‌ها مشخص است. در نهایت همه آنها از گرفتن پول خلیج‌فارس خوشحال هستند!
با توجه به روند غربی‌سازی که سعودی‌ها متناسب با چشم‌انداز ۲۰۳۰ در نظر گرفته‌اند به نظر می‌آید این ایده که غرب در نهایت پیروز این قمار عربستان است چندان بیراه نیست. آنها تاکنون موفق به کسب میلیارد‌ها‌دلار سود در معامله با طرف سعودی شده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به رویداد‌های پیش رو این سود در سال‌های آینده باز هم افزایش بیابد. گویا در نهایت پاسخ همین جمله کخ است که می‌گوید: همه از گرفتن پول‌های خلیج‌فارس خوشحال هستند، پولی که در حال حاضر موفق شده است نگرانی فعالان حقوق بشر را کاملا به حاشیه ببرد.

🔻روزنامه ایران

📍 تخصیص روزانه۱۷۲ میلیون دلار ارز واردات