شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:04:35 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱۰ پرسش از دو نامزد
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده است. این موضوع باعث شده است که خانوارهای ایرانی نیز به‌دلیل حال نامساعد اقتصاد با ریسک‌های قابل توجهی روبه‌رو شوند.
از این‌رو رئیس‌جمهور جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی با شرایط دشواری روبه‌رو خواهد شد. او باید برای اقتصاد برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی هماهنگی را برای حل مسائل اقتصادی به‌کار گیرد.
از سوی دیگر، دو نامزدی که در مرحله نهایی وارد رقابت می‌شوند، باید برنامه‌های خود را به زبان ساده و همه‌فهم برای مردم توضیح دهند. امروز و فردا قرار است که مناظره‌های تلویزیونی از سر گرفته شود و رای‌دهندگان در انتظار هستند که از نامزدها در دور جدید مناظرات حرف‌های جدیدی بشنوند.
نکته‌ای که در مناظره‌های قبلی بیشتر به چشم می خورد، این بود که نامزدها بیش از آنکه برنامه‌های خود را تشریح کنند، به نقد وضعیت موجود یا رویکرد یکدیگر پرداختند و مخاطبان نمی‌توانستند به یک ارزیابی مشخص از مواجهه نامزدها با چالش‌های اقتصادی دست پیدا کنند. حال با کاهش تعداد نامزدها، ارائه برنامه‌ها برای حل موضوعات اقتصادی میتواند عیار هر نامزد را برای سکانداری دولت آینده مشخص کند.
در روزهای اخیر با یارکشی نامزدها به‌ویژه در تیم‌های اقتصادی، رای‌دهندگان گمانه‌زنی‌هایی درباره آینده اقتصاد با هر یک از نامزدها به صورت می‌دهند. به بیان دیگر، با توجه به سوابق قبلی افراد نزدیک به هر یک از نامزدها، رویکرد آنها را در مواجهه با وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند. این در حالی است که هر یک از این نامزدها می‌توانند با صحبت کردن شفاف از برنامه‌های خود، به ابهامات و گمانه‌های مطرح‌شده پاسخ دهند.
«دنیای‌اقتصاد» در یک بررسی ۱۰پرسش اصلی اقتصاد را برای میز مناظره امروز دو نامزد، تهیه کرده است. پاسخ به این سوالات میتواند تا حدودی مواضع و برنامه دولت آینده را برای رای‌دهندگان مشخص کند.
دور اول انتخابات در تاریخ ۸ تیرماه برگزار شد. اما هیچ نامزدی در دور اول موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشد و انتخابات به دور دوم کشیده شد. پس از اعلام نتایج انتخابات، مهلت تبلیغات برای دو نامزد حائز رتبه‌های اول و دوم آغاز شد. مناظره‌های انتخاباتی نیز در روزهای دوشنبه یازدهم تیرماه و سه‌شنبه دوازدهم تیرماه برگزار خواهد شد.
نامزدهای انتخابات در دور اول انتخابات، در بخش عمده صحبت‌های خود، به طرح دیدگاه‌های سلبی درباره دیگران پرداختند، بااینحال، مردم برای ارزیابی دقیق دیدگاه‌های نامزدهای انتخاباتی به طرح برنامه‌های ایجابی نامزدها نیاز دارند.
«دنیای اقتصاد» با توجه به در پیش بودن دور دوم انتخابات، در ۱۰ سوال مهم‌ترین مسائل اقتصادی که باید مورد توجه نامزدها قرار گیرد مطرح می‌کند. نکته مورد تاکید این است که نامزدها باید به این ۱۰ پرسش پاسخ شفاف و قابل فهم ارائه کنند.
۱ – تحریم‌های اقتصادی، در یک و نیم دهه اخیر باعث شده است میزان مراودات اقتصادی کشور ما به‌شدت کاهش یابد و حضور اقتصادی ایران در سطح جهانی به صادرات نفت و مواد خام و واردات کالاهای مصرفی محدود شود. با توجه به این وضعیت، چه برنامه‌ای برای رفع دائمی تحریم‌ها و بهبود حضور اقتصادی کشور در سطح جهانی دارید؟
۲ – وضعیت کشور در حوزه انرژی و محیط‌زیست به سوی عمیق‌تر شدن بحران‌ها پیش می‌رود. در سال‌های آینده و افت فشار میدان گازی پارس جنوبی، گمان این می‌رود که کشور برای تامین گاز خانگی در روزهای سرد سال با مشکل روبه‌رو شود. همچنین کم‌آبی و خشکسالی‌های پیاپی، مشکلات متعددی همچون نشست زمین در مناطق شهری و آسیب به بخش کشاورزی را ایجاد کرده است. مساله میزان واردات بنزین و قیمت آن نیز مدت‌هاست که در دولت‌های مختلف مورد کش‌و‌قوس قرار گرفته است. با توجه به این وضعیت چه راهکارهایی برای کنترل ناترازی انرژی و آبی در کشور دارید؟
۳ – کشور ما چند دهه است که با معضل تورم دورقمی دست‌به‌گریبان است. نرخ تورم سالانه طبق اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۶.۱درصد بوده است. به گفته کارشناسان، ریشه تورم، رشد نقدینگی در طول دوره‌های مختلف و کسری بودجه دولت بودجه است. برنامه شما برای کنترل مخارج دولت و رشد نقدینگی به منظور مهار تورم چه خواهد بود؟
۴ – ارز دلار که به عنوان یکی از نقدشونده‌ترین کالاها در اقتصاد کشور، نقشی کلیدی دارد، مدت‌هاست هدف قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته است. طبق گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ما درحال حاضر ۷نوع نرخ ارز داریم. تعدد نرخ ارز در کشور منجر به ایجاد زمینهای برای فسادهایی همچون فساد مشهور چای شده است. طبق آمارهای اعلامی، بیشترین تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی و دارو در سال گذشته انجام گرفته است که برابر با ۲۰میلیارد دلار بوده است. برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز و رفع قیمت‌گذاری دستوری چه دستورکاری خواهید داشت؟
۵ – طبق اعلام آمارها، در یک دهه اخیر، حدود ۱۵۰میلیارد دلار خروج سرمایه در کشور اتفاق افتاده است. خروج سرمایه منجر به تضعیف ظرفیت تولید کشور شده است. در چنین شرایطی، دولت شما چه برنامه‌ای برای قانع کردن سرمایه‌های خارج‌شده از کشور به بازگشت به ایران، و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور دارد؟
۶ – ایران به عنوان کشور چهارفصل شناخته می‌شود. کشوری که از مناظر طبیعی بسیاری برخوردار است و پتانسیل زیادی برای جذب گردشگر در سطح جهانی دارد. همچنین افزایش گردشگران میتواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی کشور شود. با وجود جذب گردشگران به دبی و استانبول، میزان گردشگران واردشده به کشور رقم قابل‌توجهی نیست. چه برنامه‌ای برای درآمدزایی از گردشگری دارید؟
۷ – در سال‌های اخیر رشد هزینه مسکن هم به لحاظ جهش اجاره‌بها و هم به لحاظ جهش قیمت مسکن، فشار اقتصادی زیادی را به سبد مصرف خانوارها وارد کرده است. به نظر می‌رسد اگر به این بحران رسیدگی نشود، بسیاری از خانوارها مجبور به حذف برخی هزینه‌های ضروری زندگی‌شان خواهند شد تا هزینه مسکن خود را تامین کنند. برنامه مشخص شما در حوزه مسکن چیست؟
۸ – رویکرد شما در مواجهه با بورس چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، روند بازار سهام بسیار پرتلاطم بوده است. درحالی‌که برخی سیاستگذاران به مردم اعلام می‌کردند که سرمایه‌های خود را وارد بورس کنند، اما ریزش شدید بورس در سال ۱۳۹۹ و ادامه روند ناامیدکننده بازار در سه سال اخیر بسیاری را در رابطه با سرمایه‌گذاری در این بازار ناامید کرده است. به گفته کارشناسان بورس کالا نیز بستر خوبی برای عرضه کالاهای مختلف مورد استفاده صنایع بوده است؛ بااینحال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، استفاده مناسبی از آن نشده است. حال سوال این است که شما برای استفاده مناسب از بورس و بورس کالا در اقتصاد کشور، چه برنامه‌ای دارید؟
۹ – بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مخصوصا با توجه به اثر انتخابات آمریکا و همچنین تحولات منطقه‌ای نگران هستند. وابستگی متغیرهای کلان ما به رویکرد رئیس‌جمهور آینده آمریکا زیاد شده و باید این ارتباط را به نحوی تغییر داد. در این شرایط با چه ابزاری می‌خواهید اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کنید؟
۱۰ – دهه ۹۰ به عنوان دهه سوخته اقتصادی ایران شناخته می‌شود. در این دهه، متوسط نرخ رشد اقتصادی برابر ۰.۶درصد بوده است. همچنین طبق آخرین آمارهای اعلامی، حدود یک‌سوم از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و با توجه به این شرایط و ریسک‌های سیاسی و غیرسیاسی تهدیدکننده رشد اقتصادی در ۴ سال آینده چه راهکاری برای رشد و کاهش فقر دارید؟ روش مطلوب شما برای فقرزدایی افزایش یارانه‌های نقدی و قیمت‌گذاری دستوری است یا مهار تورم و رشد اقتصادی؟
🔻روزنامه تعادل
📍 طیب‌نیا، فرمانده اقتصادی پزشکیان
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از مسعود پزشکیان حمایت کرد. طیب نیا که به تازگی با پزشکیان دیدار کرده، قرار است به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان نقش آفرینی کند. در دوران طیب‌نیا، تورم در ایران به هشت درصد رسید موضوعی که باعث شده از این اقتصاددان به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای اقتصادی ۵۰ سال اخیر یاد شود.
این مهم‌ترین خبری بود که روز گذشته از سوی رسانه‌های مختلف مخابره شد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی در تمام دهه‌های گذشته عملکردی منحصر به فرد در زمینه کنترل تورم در اقتصاد ایران داشته است. در شرایطی که میانگین تورم در اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته بالاتر از ۲۵ درصد اعلام شده و در بسیاری از سال‌های دهه اخیر تورم حتی بالاتر از ۴۰ درصد نیز اعلام شده، در دوران طیب نیا تورمی که در مرز ۴۰ درصد بود تحویل گرفته شد و پس از سال‌های طولانی برای اقتصاد ایران یک تورم تک رقمی به ارمغان آمد. حضور طیب نیا در تیم پزشکیان، قطعا نوید این موضوع را می‌دهد که می‌توان با استفاده از تجارب موفق گذشته، بار دیگر راهی برای عبور از بحران‌ها پیدا کرد.
هرچند مسائل سیاسی و فرهنگی بخش مهمی از مناظرات و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در هفته‌های اخیر را تشکیل داد ولی به شکل همزمان در این تردیدی وجود ندارد که همچنان اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم، چالش اصلی و عامل مهمی است که باعث می‌شود مردم نسبت به یک نامزد اقبال نشان دهند یا نسبت به او تردیدهایی داشته باشند.
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد باقی مانده در عرصه انتخابات، در هفته‌های گذشته و روزهای اخیر برنامه‌های اقتصادی خود را تشریح کرده‌اند و به نظر جامعه برای شناسایی تفاوت‌ها میان دو دیدگاه کار چندان دشواری ندارد. سعید جلیلی در دوران حضور خود در سیاست ایران، پیش از هرچیزی با دوران مذاکرات هسته‌ای در دولت احمدی‌نژاد به یاد آورده می‌شود. جایی که او پس از ماه‌ها مذاکره بی فرجام، مبنای چند دور تحریم سازمان ملل علیه ایران را گذاشت و هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در مقابل اما پزشکیان با جواد ظریف به میدان آمده که پس از چند ماه مذاکره مداوم، توانسته بود برجام را نهایی کند که به رفع تحریم‌ها انجامید و تجربه مثبت سال‌های ۹۵ و ۹۶ را برای ایران با ارمغان آورد.
به این ترتیب احتمالا فاصله اصلی میان دیدگاه‌های دو نامزد به آشتی با جهان یا تداوم مسیر فعلی باز می‌گردد. به عقیده مسعود پزشکیان، بدون ارتباط مناسب و سازنده با دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی نمی‌رسیم و امکان ندارد بدون ارتباط یا باز کردن مرزهای کشور با دولت‌های منطقه و دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه، دست یابیم. برای رشد هشت درصدی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار پول و سرمایه نیاز است که تهیه آن در حالت عادی غیر ممکن است.
پزشکیان درباره برنامه‌هایش در خصوص رشد اقتصادی مورد اشاره در برنامه هفتم نیز گفت: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم زیرا بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم. آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
وی راهکار دستیابی به رشد را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: برای این منظور باید دو کار صورت بگیرد؛ گام اول مشارکت مردم و به صحنه کشیدن آنها در اقتصاد و سپس شکستن یخ اختلاف میان دولت و مردم است؛ الان بین مردم و دولت شکاف ایجاد شده است و باید مردم را در صحنه نگه داریم؛ باید مغزها، استعدادها و نیروهای نخبه‌ای که به دلیل رفتارهای ما در حال خروج از کشور هستند را در کشور نگه داریم، چرا که این افراد کسانی هستند که ما را به رشد مورد نظر برسانند. به گفته پزشکیان، باید به تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و مشارکت‌کنندگان در تولید میدان دهیم و دست‌شان باز باشد تا کار کنند؛ نباید بدن تولید کننده بلرزد که فردا قرار است چه بلایی بر سر او بیاید.
مسعود پزشکیان در رابطه با اجرای قانون و تحقق اهداف ذکر شده در قانون با به چالش کشیدن ایجاد قوانین جدید و عدم اجرای قوانین قبلی گفت: رییس‌جمهور قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد بنابراین هر دولتی که سرکار آمد باید برنامه‌های موجود را عملی و اجرایی کند. وی بر این باور است که اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده دلیلش این بوده که افرادی اجرای کار را بر عهده داشتند که از برنامه خبر نداشتند و هدف و سیاست را پیگیری نمی‌کردند و فاقد مهارت و علم اجرای کار بودند. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به موضوع تفاوت میان نرخ دستمزد و تورم معتقد است در حقوق‌هایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود تورم ۴۰ درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد است که با این روند نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. تورم یک عامل غیر مستقیم در خالی شدن جیب مردم است امروز و کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانواده‌های خود هستند؛ چراکه نمی‌توانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.
پزشکیان با صراحت تاکید می‌کند: باید حقوق با تورم همسان باشد. این موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند. به خاطر لایحه دولت و منابع تعریفی دولت همیشه کسری وجود دارد و به خاطر عدم جبران این موضوع اجرا نمی‌شود. دولت باید درآمدزایی کند و وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمی‌تواند آن را انجام دهد. وی با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال می‌کند، افزود: وقتی مبارزه با فساد رخ می‌دهد که دیوان سالاری و تعارض منافع نباشد؛ در این صورت همه‌چیز شفاف می‌شود. بنابراین، بزرگ‌ترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ می‌دهد. پزشکیان در گفته‌های خود بر مخالف با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.
وی می‌گوید: مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است. مسعود پزشکیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند. وی معتقد است که این ارز در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود و می‌گوید در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیر آزاد هستم. ما در شرایط تورمی هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود که این وضعیت یعنی هرکس که می‌توانست دلار بگیرد، رانت ایجاد می‌کرد.
وضعیت ارز ترجیحی مبحث دیگری بود که پزشکیان یادآور شد و ادامه داد: استناد گزارش رییس کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ این بوده که ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است که معنای این حرف آن است نزدیک به ۶۰۰ الی هزار همت پول به عده‌ای رانت داده‌ایم. مسعود پزشکیان در رابطه با بورس بیشتر متکی به نظر کارشناسان است و می‌گوید برنامه‌ام برای بازار بورس در وهله اول شنیدن سخن کارشناسان طبق شواهد علمی است. وی همچنین در صفحه توئیتری خود وضعیت بازار سرمایه را به باد انتقاد گرفت و نوشت: «بورس اوراق بهادار بدترین دوران خود را در چهارسال گذشته سپری کرده است. مشکل بورس همان مشکل اقتصادی کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کارها و تحریم‌های بین‌المللی. قرار بود مشکل بورس سه روزه حل شود اما بحران سه سال کامل ادامه یافت. برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چندبرابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پرتفویشان داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.»
وی با تاکید بر لزوم شفافیت داده‌ها در کشور گفت: اگر داده‌ها در کشور شفاف شود به راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین خواری، رانت و رشوه را گرفت. من معتقدم که باید FATF داخلی پیاده کنیم و حداقل کاری کنیم که در کشور ما پول گم نشود. علت گم شدن پول در کشور به دلیل عدم شفافیت در داده‌ها است، این در حالی است که قوانین مربوط به این موضوع نیز وجود دارد. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور گفت: به استناد من بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های دولت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار کشور است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است یعنی ما ۱۸۷ همت افزایش بدهی داریم؛ همچنین بدهی دولت به بانکها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. انتشار اوراق مالی طی این سال‌ها ۷۵۲ همت یعنی دو برابر آن‌چه که در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشته است. پزشکیان با اشاره به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با اعلام تورم برخی اقلام پروتئینی، گفت: تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است.
در مقابل اما دیدگاه‌های سعید جلیلی تفاوت‌های جدی با این ایده‌ها دارد. سعید جلیلی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دولت نقش آفرین را لازمه رشد اقتصادی می‌داند و معتقد است: یک دولت نقش آفرین میتواند بستر رشد اقتصادی را فراهم کند و رشد اقتصادی فقط با سرمایه‌گذاری خارجی انجام نمی‌شود. رشد هشت درصدی میتواند انجام شود به شرطی که جدی گرفته شود و از فردای انتخابات، تلاش برای اجرای آن شروع شود. در این راستا هم توجه به موضوع نیروی انسانی و سرمایه در کنار آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است این نامزد انتخاباتی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت: حتما رشد هشت درصدی و حتی بیشتر از آن میتواند تحقق یابد. وی بیان کرد: شعار یک جهان فرصت ما واقعی است. رشد هشت درصدی قابل تحقق است و ایران میتواند جهش کند؛ اما لازمه آن این است که رشد فقط با جذب سرمایه انجام نمی‌شود. برای جهش کشور دولت باید نقش‌آفرین باشد و برای همه آحاد جامعه بستر برای رشد اقتصادی را فراهم کند؛ این کار با برنامه‌ریزی محقق می‌شود. وی همچنین برای دولت خود برنامه‌هایی از جمله: تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد.
سعید جلیلی با اشاره به جای خالی انضباط مالی در اقتصاد اشاره دارد و یکی از عوامل وجود ناترازی را در نبود انضباط مالی ریشه یابی می‌کند. به نحوی که کار به جایی می‌رسد که تنها یک بانک خصوصی با خلق پول باعث ایجاد تورم شش درصدی در کشور می‌شود. این نامزد انتخاباتی بر لزوم وجود شفافیت مالی در بستر سامانه‌هایی که حاکمیت ریال را تقویت می‌کنند، تاکید دارد و معتقد است در بستر حاکمیت ریال و شفافیت ملی می‌توان ناترازی بانکها را کاهش داد. وی همچنین معتقد است باید میزان خلق پول بانکها شفاف شود و باید مشخص شود خلق پول بانکها در چه جهتی است.
وی معتقد است به خاطر نداشتن اشراف و انضباط، سالانه حدود هفت میلیارد دلار هدر رفت منابع داریم. دولت نمی‌داند دقیقا چه میزان نفت تولید و توزیع شده و فروش رفته است. برخی می‌گویند پرتی در حدود چهار درصد طبیعی است! این یعنی حدود هفت میلیارد دلار در سال! آیا این عدد طبیعی است!؟ چرا برای دیگر کشورها طبیعی نیست؟ با هزینه‌ای حدود یک میلیارد دلار، در ظرف چند ماه سالی هفت میلیارد دلار به منابع دولت اضافه می‌شود. البته بعد از تلاش‌های زیاد در دولت سایه، این موضوع در برنامه هفتم درج شد و باید به سرانجام برسد. این کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، می‌گوید: داشتن برنامه و باور به آن، لازمه جهش کشور است. دولت یازدهم، اعتقادی به برنامه ششم نداشت و آقای روحانی، این برنامه را قبول نداشت؛ براین اساس تنها ۳۰ درصد آن برنامه اجرا شد و رشد منفی و صفر داشتیم.
جلیلی مشکل تورم را یک موضوع بدون راه‌حل نمی‌داند. به عقیده وی تورم معضلی است که مساله و راه‌حل‌هایش مشخص است و خیلی از کشورها در حل تورم موفق بوده‌اند. برای مردم این سوال وجود دارد که چرا در کشور ما تورم انقدر مزمن ادامه دارد. به گفته جلیلی اگر بازار ارز مدیریت شود، تورم نیز کنترل و مهار می‌شود. او معتقد است که منابع ارزی کشور خیلی بیشتر از مصارف آن است و اگر بتوان یک ساختار مشخص و اولویت بندی مصارف ارزی را تعیین و مدیریت کرد، می‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرد. از برنامه‌های سعید جلیلی در رابطه با بازار ارز، اجرای برنامه از سوی همه وزارتخانه‌ها برای ارزآوری و اشتغال‌زایی، استفاده از ظرفیت همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان، تبدیل هفت میلیون مرزنشین به صادرکننده، تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی است. وی افزایش و ساخت پالایشگاه را یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های خود کفایی بنزین می‌داند و اخیرا اظهار کرد: دشمن گفت می‌خواهیم بنزین را تحریم کنیم چون بنزین را وارد می‌کردیم اما وقتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شد در تولید بنزین خودکفا شدیم و تحریم بنزین شکست خورد. شهید رییسی نشان داد می‌توان ۱.۵ میلیون بشکه نفت فروخت؛ البته دغدغه ما نباید فروش نفت باشد. کسی که نفت ما را می‌خرد آن را به فرآورده تبدیل کرده و ۱۰ برابر قیمت نفت به ما می‌فروشد.
اگر ۱۰ پالایشگاه داشته باشیم می‌توانیم نفت منطقه را بخریم و به فرآورده تبدیل کنیم و هزاران شغل ایجاد کرده و برای کشور ارزآوری کنیم.
کارشناسان مختلف نیز نسبت به تداوم مسیر فعلی و قدرت گرفتن جلیلی نگرانی‌های قابل توجهی دارند. میثم رادپور، کارشناس ارز، درباره تأثیر قدرت گرفتن تندرو‌ها بر افزایش شدید قیمت ارز به «انتخاب» گفت: تندرو‌ها خبر خوبی برای بازار نیستند. تجربه ثابت کرده این طیف ریسک‌های جدی به بازار ارز وارد می‌کنند. نباید فراموش کنیم نرخ پایه بازار ارز و منشأ اصلی افزایش نرخ ارز، سیاست خارجی کشور است. به هر ترتیب حضور یک رییس‌جمهور تندرو، ریسک‌های بازار و افزایش قیمت را به سرعت و شدت بیشتری نشان می‌دهد. ما همین الان ۵۰ درصد تورم داریم که به مرور بازار ارز را به سمت بالا می‌برد. تندرو‌ها روند افزایش نرخ ارز با ۵۰ درصد تورم تشدید می‌کنند. وی در ادامه در رابطه با میزان نوسان نرخ ارز در کوتاه‌مدت با قدرت گرفتن تندرو‌ها بیان کرد: جابه‌جایی نرخ ارز با تندرو‌ها در آغاز و روند پیش رو به صورت عددی مشخص نیست. شما می‌توانید تورم دولت رییسی را در سه سال محاسبه کنید، همین عدد را ضرب در هشت سال آینده با تندرو‌ها کنید. نوسانات نرخ ارز با قدرت خرید فاصله بیشتری می‌یابد و حضور تندرو‌ها تورم را بیش از همین مقداری کند که وجود دارد. سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی تندرو‌ها، تأثیر مستقیم خود را بر تورم می‌گذارد. خوش آمد بازار به تندرو‌ها را باید با در نظر گرفتن تورم سنجید. او افزود: در دوازده سال گذشته قیمت ارز و تورم با هم بالا رفته‌اند؛ طبق آمار مرکز آمار، ارقام نجومی دلار اصلاً از ما دور نیست. دلار اگر دو بار ۵۰ درصد تورم بخورد به بالای صد هزار تومان می‌رسد. دولت فعلی اگر هشت سال می‌ماند، دلار به ۶۳۰ هزار تومان می‌رسید. بازار ارز در هر حال رو به افزایش قیمت دارد.
به این ترتیب با دوگانه شدن انتخابات در دور پایانی تفاوت دیدگاه و فاصله‌های خواسته‌های دو نامزد نیز به شکل جدی خود را نشان داده و این مردم هستند که مشخص خواهند کرد به کدام گزینه نزدیکی بیشتری دارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلواپسی‌های ملت
این روزها هزاران هزار ایرانی دلسوز به میهن در گروه‌های واتساپی، تلگرامی و نیز در محفل‌های دوستانه یک پرسش بزرگ را طرح می‌کنند و می‌گویند چرا باید در انتخابات دور دوم حاضر بود یا اینکه نباید در انتخابات مشارکت کرد. واقعیت این است که شهروندان از رسانه‌نگاران از جمله نگارنده شاید کمی بیشتر از دیگران انتظار دارند که بتوانند تحلیلی دقیق‌تر درباره پرسش یادشده ارائه کنند. از سوی دیگر این یک حقیقت تلخ است که نهاد انتخابات در ایران به دلیل روش مبارزه سیاسی در کشور و نیز توزیع ناعادلانه و به شدت ناهنجار قدرت هیچ گروه اجتماعی از جمله رسانه‌نگاران نمی‌توانند بفهمند در پشت پرده انتخابات و در محافل نیرومند و اثرگذار قدرت سیاسی چه می‌گذرد. با این همه بررسی‌های میدانی و نیز بررسی نوشته‌های کوتاه و بلند شمار قابل اعتنایی از افرادی که در گروه‌های واتساپی فعالیت دارند نشان می‌دهد آنهایی که در انتخابات ۸تیرماه حاضر نشدند از حق رای خود استفاده کنند دلواپسی‌های درست و ژرفی دارند. شوربختانه در روزهایی که از اعلام نتایج گذشته و معلوم شده است ۶۰درصد شهروندان دارای حق رای نخواستند رای خود را هزینه کنند هیچ تحلیل دقیق و کارشناسانه و منصفانه از سوی نهادهای حاکمیتی ارائه نشد تا از سطح دلواپسی‌ها کاسته شود. برخی دلواپسی‌های شهروندان را در ادامه به‌طور خلاصه می‌آوریم.
هیچ گرهی باز نمی‌شود
دلواپسی بزرگ شهروندان ایرانی که هرکدام در یک رشته مالی، اقتصادی، صنعتی یا در مشاغلی مانند پزشکی و مهندسی فعالیت دارند این است که حجم مشکلات ایران به اندازه‌ای بزرگ و پرشمار شده است که هیچ دولتی حتی اگر همه نیروهای سیاسی و نهادهای حاکمیتی هم پشت سر او باشند نمی‌تواند این مشکلات را حل کند. این شهروندان پیامدهای دولت همساز مرحوم سیدابراهیم رییسی را گواه می‌گیرند و می‌گویند مگر دولت سیزدهم کدام گره را از کار مردم باز کرد. آیا دولت سیزدهم و دولت‌های نهم و دهم که از اصولگرایان بودند توانستند حتی با پشتیبانی‌های بی‌دریغ نهادهای حاکمیتی مشکلی را برطرف کنند؟ شهروندان ایران دلواپس این هستند که به هرکدام از دو کاندیدای یادشده رای دهند دور ریختن رایشان است.
اختیارات ناکافی
همه کسانی که تجربه کار و رفتار دولت‌های پس از جنگ را دیده‌اند یا از سوی کسانی که تجربه فعالیت دارند وصف آن را شنیده یا خوانده‌اند می‌دانند شخصی مثل آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی با آن همه قدرت و تیزهوشی و کسی که نفر دوم کشور در همه سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ بود نتوانست کاری از پیش ببرد. در حالی که قانون اساسی ایران نهادهای پرشماری دارد که لایه‌به‌لایه بر قدرتشان اضافه می‌شود و نیز تغییرات عمده‌ای در اندازه قدرت آنها رخ داده، نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری از اهمیت دور شده است. روزی که مجلس چهارم به شادروان محسن نوربخش وزیر اقتصاد معرفی‌شده از سوی هاشمی‌رفسنجانی رای نداد معلوم شد قرار است بر اختیارات نهادهای دیگر اضافه و از قدرت و اختیارات نهاد دولت کاسته شود. این وضعیت در دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی ادامه یافت و او ناگزیر شد در سال ۱۳۷۴ از سیاست‌های اقتصادی دولت که در قانون برنامه توسعه نیز آمده بود چشم‌پوشی کند. پس از آنکه دولت اصلاحات بر سر کار آمد نهادهای نظارتی مثل مجلس و نیز دیگر نهادهای حکومتی کار را سخت‌تر کرده و هر کاری که از سوی دولت‌های خاتمی انجام می‌شد در جایی متوقف می‌شد. دولت‌های آقای خاتمی به مرور از تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی دور شدند و لایحه‌هایی که برای اصلاح امور سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در توسعه سیاسی به مجلس ارائه می‌شد یکی پس از دیگری رد می‌شد. در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نیز این وضعیت حاکم بود و با وجودی که گمان می‌رفت بر اختیارات دولت اضافه شود اما ترفندهای احمدی‌نژاد برای مواجهه با همه جناح‌ها کار را بدتر کرد. دولت‌های روحانی از این نظر از همه دولت‌ها بیشتر در تنگنا قرار گرفتند. شورای نگهبان با حذف عجیب اکبر هاشمی‌رفسنجانی از حضور در انتخابات بر ابعاد دلواپسی‌ها اضافه کرد.
در انتخابات ۱۴۰۰ و در انتخابات ۸ تیر نیز نیروهای سیاسی زبده از سوی شورای نگهبان حذف شدند. حالا شهروندان باور دارند که این روند ادامه خواهد داشت و حتی اگر شخصی مثل پزشکیان که می‌گوید قانون برنامه هفتم را اجرا می‌کند و می‌گوید در امور مربوط به مسائل شبهه‌دار که از اختیارات دولت بیرون است دخالت نمی‌کنم، باز هم از اختیارات دولت کاسته می‌شود. در این وضعیت شهروندان می‌گویند چرا باید در انتخاباتی حاضر شد که برآیند آن یک دولت با اختیارات ناکافی است.
شهروندانی که در انتخابات روز ۸ تیر حاضر نشدند می‌خواهند از زبان کاندیداها و نیز نهادهای حاکمیتی بشنوند که قرار نیست یک دولت بی‌اختیار تشکیل شود. دلواپسی تشریح‌شده در دل و ذهن میلیون‌ها ایرانی وجود دارد و زدودنی نیست.
داستان آمریکا
یکی دیگر از دلواپسی‌های بزرگ شهروندان ایرانی که حاضر نشدند رای خود را در بازار سیاست نقد کنند این است که دولت بعدی هیچ اختیاری برای برطرف کردن تحریم‌های آمریکایی ندارد.
تحریم‌های آمریکایی در ۱۰سال تازه‌سپری‌شده اقتصاد ایران را به سخت‌ترین روزها رسانده است. اقتصاد ایران یکی از معدود کشورهایی است که ۱۰سال است با نرخ تورم ۲۵درصدی و سپس نرخ میانگین ۴۵درصدی زندگی می‌کند و میلیون‌ها ایرانی را در شرایط دشوار قرار داده است. نرخ رشد اقتصاد ایران در ۱۰سال به طور میانگین صفر بوده و ایران از این نظر یکی از بدترین کارنامه‌ها را دارد. دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان مثل سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و… نیز در بدترین بوده‌اند و هستند. شهروندانی که رای ندادند خوب می‌دانند تحریم‌های آمریکایی دلیل اصلی بدتر شدن شاخص‌های کلان اقتصادی است و از طرف دیگر می‌بینند یک کاندیدا اعتقادی به این مساله ندارد و یک کاندیدا نیز حرفی در این‌باره نمی‌زند. شهروندان می‌خواهند تکلیف ایران با آمریکا روشن شود اما می‌بینند دو کاندیدا سکوت کرده‌اند. چرا باید شهروندان پای صندوق‌هایی بیایند و از درون صندوق‌ها نفری بیرون آید که نمی‌خواهد بزرگ‌ترین گرفتاری ایرانیان را برطرف کند.
کدام کابینه
یکی دیگر از دلواپسی‌های شهروندانی که رای ندادند این است که بر فرض در انتخابات شخصی مثل پزشکیان پیروز شود، آیا او جرات دارد و کابینه‌اش را مطابق میل خود و مطابق نیازهای کشور انتخاب کند؟ واقعیت این است که چنین اتفاقی نمی‌افتد و رییس‌جمهور آینده باید سهم مجلس، سهم نهادهای بالادستی و نیز سهم نیروهایی که به او یاری رسانده‌اند را در چینش کابینه بدهد. مجلس میتواند هر فرد معرفی‌شده از سوی رییس‌جمهور را نسبت رای اعتماد نگه داشته و او را از قطار کابینه پیاده کند. یادمان هست که در دوره‌های قبلی چه اتفاقی افتاد؟ شهروندان دلواپس هستند و می‌گویند رییس دولتی که نمی‌تواند کابینه‌اش را خودش برگزیند را چرا باید به کاخ ریاست‌جمهوری فرستاد؟ آیا پزشکیان حق دارد و میتواند به طور مثال محمدجواد ظریف را دوباره برای منصب وزارت خارجه به مجلس معرفی کند و مطمئن باشد که رای اعتماد می‌گیرد.
آیا پزشکیان میتواند حتی علی لاریجانی را به معاونت اولی خود برگزیند که یک نیروی اصولگراست؟ این‌گونه است که شهروندان دلواپس شده و در هزینه کردن حق رای خود تردید دارند.
مردم جدی گرفته نمی‌شوند
یک دلواپسی دیگر شهروندان این است که نهادهای حاکمیتی تنها زمانی که به رای آنها نیاز دارند قربان‌صدقه‌شان می‌‌روند و آنها را تحسین و تمجید می‌کنند و پس از پایان رای‌گیری دیگر آنها محلی از اعراب ندارند. شهروندانی که با جان و دل در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ حضور پیدا کرده و سطح مشارکت را به بالای ۷۰درصد رساندند یادشان نمی‌رود که با رییس‌جمهور منتخب چه رفتاری شد و می‌شود. چگونه می‌شود که ۲۴میلیون ایرانی به یک فردی که از صافی شورای نگهبان رد شده است رای بدهند اما در مجلس و در نهادهای دیگر او را خائن به مردم و خائن به میهن بدانند و هیچ نهادی هم از او حمایت نکند. چگونه می‌توان امیدوار بود که به‌طور مثال پزشکیان رای بیاورد اما او هم با انگ‌های عجیب از میدان خارج نشود؟
دلواپسی‌های شهروندان باید جدی انگاشته و در مسیر حذف یا کاهش دلواپسی‌ها گام برداشته شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار سرمایه از چه چیزی می‌‌ترسد؟
بازار سرمایه یکی از حساس‌ترین و تاثیرپذیرترین بازارهاست که با کوچک‌ترین اتفاق سیاسی و اقتصادی رنگ تابلوهای آن تغییر می‌کند، از روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه که بالگرد سیزدهمین رییس‌جمهور ایران و هیات همراه او دچار سانحه شد؛ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت تا در معاملات بورس دامنه نوسان سهام را به ۲درصد کاهش دهد که این تصمیم در بازار سرمایه برای ۶ هفته پیاپی ادامه پیدا کرد. هر چند این تصمیم در روزهای ابتدایی مناسب بود، اما تداوم اعمال محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه با مخالفت‌هایی هم همراه شد، به‌گونه‌ای که به باور کارشناسان بخشی از مشکل این بازار به جز موارد کلان به سیاست‌های اتخاذی سازمان بورس به دامنه نوسان برمی‌گردد، همین موضوع به صف فروش سهام به‌ویژه سهم‌های کوچک در این ۶ هفته دامن زد و در نهایت پس از ۴۱ روز و درست یک روز پس از اولین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری محدودیت ۲ درصدی دامنه نوسان پس از یک ماه و نیم برداشته شد و دامنه نوسان به ۶ درصد بازگشت.
ریزش مجدد شاخص‌ها پس از یک روز
در روز شنبه، نهم تیر ماه و پس از بازگشت دامنه نوسان به۶ درصد شاخص کل بورس با رشد ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحدی روبرو شد و به رقم ۲ میلیون و ۹۶ هزار و ۲۴ واحد رسید که معادل ۰.۵۲ درصد این شاخص بود. بر این اساس، شاخص کل بورس در پایان معاملات روز شنبه در سطح ۲میلیون و ۹۶ هزار واحدی ایستاد اما در حالی روز شنبه شاهد رشد ۰.۵۲ درصدی بود که روز یکشنبه دهم تیرماه ۱.۱ درصد افت کرد.
اما دیروز بار دیگر ورق برگشت و شاخص کل بازار سرمایه ۲۳ هزار و ۱۱۰ واحد افت کرد و در کانال۲ میلیون ۷۲ هزار واحدی ایستاد. بدین ترتیب در این روز شاخص کل بازار سرمایه ۱.۱ درصد ریزش کرد و شاخص هم‌وزن ۱.۵۳ درصد پایین آمد و در کانال ۶۶۸ هزار واحدی قرار گرفت. در این بازار ۲۸۲ هزار معامله به ارزش ۴۲ هزار میلیارد ریال انجام شد و به این ترتیب نماد‌های فولاد، نوری، فملی و وبملت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و عامل افت بازار سرمایه شدند. در مقابل نماد‌های افق و پکرمان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سهام برجای گذاشتند و شاخص کل فرابورس افت ۱.۹۵ درصدی را تجربه و در کانال ۲۲ هزار و ۶ ایستاد. این موضوع را هم باید اضافه کرد که فقط همین دیروز نزدیک به هزار میلیارد تومان سهام سرمایه‌گذاران خرد از بازار خارج شد و به بازارهای موازی رفت. به نظر می‌رسد وضعیت بازار سرمایه هم متاثر از اخبار سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته دارد و ممکن است، بورس با ورود هر یک از کاندیداها (آقایان پزشکیان و جلیلی) واکنش متفاوتی داشته باشد که این مساله را از یکی از کارشناسان بازار سرمایه جویا شدیم.
برنامه مشخصی از سوی کاندیداها در حوزه بورس ارایه نشد
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به تغییرات سیاسی در کشور و جو روانی انتخابات ریاست جمهوی و تاثیر آن بر بازار سرمایه به «اعتماد» گفت: به هر حال دیدگاه‌هایی که دو نامزد نهایی آقای پزشکیان و آقای جلیلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بازار سرمایه و بورس دارند حائز اهمیت است. هر چند نکاتی که موجب گله‌مندی اهالی بازار سرمایه و به خصوص بورس شده تا حدودی شنیده شده است اما هیچ کدام یک برنامه مشخص و عملیاتی برای این حوزه ارایه نکرده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: حساسیت بازار نسبت به تیم‌های مشاوره و گروهی که با این دو نامزد همکاری می‌کنند هم بالاست، به ظاهر تیم مشاوره آقای دکتر پزشکیان بر حوزه اقتصاد مسلط‌تر هستند و حتی اشراف بیشتری هم بر بازار سرمایه دارند و حضور آقای عبده تبریزی که متخصص حوزه بورس هستند در کنار دکتر پزشکیان نشان‌دهنده توجه ویژه ایشان به این حوزه است که احتمالا با انتخاب آقای دکتر پزشکیان توجه بیشتری نسبت به بازار سرمایه را شاهد باشیم.
مساله اصلی برون رفت از شرایط رکودی بازار سرمایه است
آقابزرگی ادامه داد: اما در یک هفته جاری تردیدهایی برای اینکه پیروز نهایی در انتخابات چه فردی خواهد بود وجود دارد و موضوع دیگر اینکه آیا واقعا بخشی از این ایده‌ها در عمل به اجرا درخواهد آمد و اصلا قابلیت به اجرا درآمدن دارد یا خیر چرا که آسیب فعلی ما در بازار سرمایه و موضوعی که باعث وضعیت رکودی در بازار سرمایه شده نرخ گذاری دستوری، افزایش نرخ بهره بانکی و انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: آیا وزیر اقتصاد جدید و مسوول بازار سرمایه جدید توان این را دارد تا از مشکلات به وجود آمده در بورس جلوگیری کند؟ این ابهام و تردید بزرگ امروز وجود دارد که نکات کلیدی بازار بورس که باعث مشکل در بورس شده حل شود و این نگاه جانبدارانه وجود دارد که آیا آقای جلیلی توان این را دارد تا بازار بورس را بهبود ببخشد؟
آقابزرگی خاطرنشان کرد: سوال بعدی این است که آیا در شرایط حال حاضر با مجلس کنونی توان این وجود دارد تا وزرایی را انتخاب و معرفی کنند که اصلاحات اساسی را در بازار سرمایه انجام دهند، بنده برای این موضوع تردید دارم و احتمال موفقیت کمی برای این قضیه می‌بینم.
چهار سال عقب ماندگی بازار باید جبران شود
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: امروز به صورت تکنیکالی یا بنیادی سطح ارزندگی بازار سرمایه با توجه به چهار سال عقب‌ماندگی نسبت به سایر بازارها بالاست و رکودی که در این بازار حاکم بوده و بی‌مهری‌هایی که نسبت به بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه شده این استعداد و این ارزش ذاتی را به وجودآورده است که این بازار به سطحی رسیده است که احتمال کاهش را در آینده در حداقل ممکن می‌بینیم و بالعکس احتمال افزایش و جبران بازدهی‌ها نسبت به سایر بازارها بسیار محتمل است.
آقابزرگی در ادامه افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد سمت و سوی بازار سرمایه بدون توجه به انتخابات نهایی ریاست‌جمهوری می‌بایست به سمت تعادل و رونق پیش برود چرا که ارزش ذاتی بازار این موضوع را حکم می‌کند و این نکته را هم باید توجه داشت که بخشی از تاثیرات مثبت و منفی در بازار سرمایه به کاهش یا افزایش سود شرکت‌ها برمی‌گردد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ فاکتور اصلی که باعث خوش‌بینی و نگاه مثبت بر بازار سرمایه می‌شود این مساله را به اثبات رساند که کمترین افزایش سود را در شرکت‌ها مشاهده کردیم اما بیشترین رشد را شاخص‌ها و سطح عمومی قیمت‌ها داشتند بنابراین این نتیجه را می‌توان گرفت که بخش کمی از تاثیرات منفی و مثبت در بازار سرمایه به سود شرکت‌ها برمی‌گردد هر چند که فاکتور مهمی هم محسوب می‌شود اما مهم‌تر از آن جو روانی و حرکت نقدینگی و افزایش سطح عمومی به بازار سرمایه است.
🔻روزنامه شرق
📍 افزایشی‌شدن مجدد نرخ تورم و تداوم رکود تورمی
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به خرداد سال جاری، نرخ تورم ماهانه مجددا روند صعودی به خود گرفت و برای سومین ماه پیاپی در ارقامی بیش از ۲.۶ درصد باقی ماند. نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در ماه قبل به ۲.۸ درصد رسید. به این ترتیب شاخص تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۹ درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز به ۳۶.۱ درصد رسید.
به این ترتیب تلاش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ تورم به کانال ۲۰ درصدی با وجود رشد شدید نرخ سود بانکی و تحمیل رکود بر اقتصاد کشور تا حد زیادی ناکام ماند. برنامه‌های دولت و بانک مرکزی صرفا بر بخش‌هایی از اقتصاد کلان تمرکز دارد که به تنهایی قادر به حل ریشه‌ای و بلندمدت معضل خسته‌کننده تورم نیست. رشد ناگهانی سود بانکی حتی در کوتاه‌مدت نیز موتور تورم را آهسته نکرد و صرفا هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص را افزایش داد و از سوی دیگر منجر به افت سنگین شاخص‌ها و قیمت سهام در بازار سرمایه شد. برنامه‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌های ناتراز نیز تا حدی زیادی ناکام مانده است. کسب زیان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده در سال قبل و بر اساس صورت‌های مالی درج‌شده این بانک در سامانه کدال نمونه عیانی از کنترل ضعیف و ناکارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های ناتراز است. تنها این بانک و تنها در یک سال بدهی خود به بانک مرکزی را از ۷۳۰ هزار میلیارد ریال به ۲،۴۰۹ هزار میلیارد ریال و معادل حدود ۱،۶۷۳ هزار میلیارد ریال افزایش داد. با وجود چنین مواردی که بانک مرکزی تمایل یا توانایی در برخورد با آنها و کنترلش را ندارد، چگونه می‌توان امید به کاهش تورم داشت؟
در نگاهی همراه با جزئیات بیشتر به گزارش تورم خرداد ماه مشاهده می‌کنیم که در خرداد ماه و صرفا در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نرخ تورم ماهانه بیش از ۴.۳ درصد بوده است. همچنین متوسط نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکن که همواره یکی از بخش‌های مورد توجه گزارش‌های ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده بود، بالای ۲.۲ درصد بوده است تا همچنان تأمین مالی اجاره مسکن برای قشر مهمی از جامعه یک معضل بحران‌زا باقی بماند. بیشترین نرخ تورم در گروه‌بندی‌های محصولات مربوط به گروه میوه و خشکبار بوده که در ماه خرداد بیش از ۱۶ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد.
گزارش تورم خرداد ماه اثرات خود را در جریان معاملات ارز و سکه طلا نشان داد. سکه طلا که مدت‌ها بود به ارقام کمتر از ۴۰ میلیون تومان رسیده بود با افزایش مجدد قیمت دلار بازار آزاد به بیش از ۶۱ هزار تومان روند افزایشی خود را از سر گرفت و به حدود ۴۲ میلیون تومان رسید.
این افزایش قیمت‌ها در حالی روی می‌دهد که بانک مرکزی به تازگی شروع به دخالت در بازار اوراق بدهی کرده و در حال کاهش نرخ‌ها در بازار اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق بدهی پذیرفته‌شده در بازار سرمایه است. طی مدت کوتاهی و در کمتر از سه هفته نرخ اسناد خزانه اسلامی که به بالای ۳۶ درصد رسیده بود با دخالت بانک مرکزی به کمتر از ۲۹ درصد رسید.
در حال حاضر و با توجه به انتشار گزارش ناامیدکننده از وضع افزایشی تورم، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر دوراهی ادامه سیاست‌های انقباضی و تحمیل رکود به اقتصاد و بازار سرمایه از یک سو یا ادامه سیاست‌های کاهش نرخ بهره و تا حدی نیز اجرای سیاست‌های انبساطی و تحمیل تورم سنگین مجدد به اقتصاد کشور در ازای ایجاد رونقی کوتاه‌مدت و تصنعی قرار دارند. کار سخت دولت آتی فارغ از جهت‌گیری سیاسی آن (که از قضا هر دو گروه کارنامه ضعیفی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارند) این خواهد بود که کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد و اینکه آیا مسیر دیگر یا ابزار(های) دیگری را نیز در کنترل اوضاع آشفته اقتصاد به کار خواهند برد یا خیر؟
بازار سرمایه ماه‌هاست که درگیر نرخ‌های بالای بدون ریسک ناشی از افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نرخ‌هایی که همچنان در بسیاری از بانکها در ارقام بالایی باقی مانده و تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز به ارقام غیرقابل توجیه بیش از ۳۵ درصد نیز رسیده است. افزایش نرخ سود بدون ریسک از یک سو جذابیت قیمت اوراق مالی طبقه سهام را کاهش می‌دهد و از یک سو هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی چه از طریق نظام بانکی و چه از طریق بازار سرمایه افزایش می‌دهد و طبیعتا این افزایش سنگین در هزینه‌های مالی افت محسوس سودآوری شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را در پی دارد. از جمله ابزارهای سیاست مالی که صرفا در حد شعار به آن پرداخته شده، سیاست‌های کنترل رشد بودجه است. هرساله شاهد رشد سنگین هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف هستیم و کسری بودجه دولت چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم شده است. کارآمدبخشی به دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری در حال حاضر یکی از واجب‌‌ترین، سهل‌الوصول‌ترین و حیاتی‌ترین اموری است که هر دولت منتخبی میتواند به اجرا بگذارد.
از سوی دیگر کنترل جدی‌تر و اجرای شجاعانه‌تر طرح‌های کنترل ترازنامه‌ای بانک‌های ناتراز میتواند به کاهش رشد پایه پولی و کنترل نقدینگی بینجامد. تعیین تکلیف اوضاع نابسامان چند بانک که در حال حاضر با زیان‌های سنگین خود در حال تشدید اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند، در کوتاه‌مدت (و البته با برخی هزینه‌های ناشی از برخورد با این بانکها) میتواند حرکتی جدی و مؤثر و واقعی در زمینه کنترل نقدینگی باشد.
و اما شاید مهم‌ترین قدمی که دولت جدید میتواند فارغ از شعارزدگی و به منظور بهبود فضای کسب‌وکار کشور به آن بپردازد، تلاش در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان باشد. بر کسی پوشیده نیست که صنایع بزرگ و حیاتی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در جهت ادامه وضعیت فعلی هستند. همچنین همه فعالان اقتصادی اذعان دارند که هزینه‌های صادرات و واردات با شرایط تحریم فعلی خود عاملی در گرانی بیشتر اجناس در داخل کشور شده است و رفع تحریم‌ها و اجرای برخی پیمان‌های پولی بین‌المللی میتواند شرایط اقتصادی کشور را به وضعیت عادی بازگرداند.
🔻روزنامه ایران
📍 ۵ میلیارد دلار برای خطوط ریلی ترانزیتی
مقایسه میزان ترانزیت در ۳۳ ماه فعالیت دولت سیزدهم و مدت مشابه در دولت قبل (۳۳ ماه پایانی دولت دوازدهم) رشد ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. دولت سیزدهم و رئیس جمهور شهید، ترانزیت را راهبرد توسعه پایدار اقتصادی کشور قرار داد. برای موفقیت این راهبرد گسترش شبکه ارتباطی بخصوص در بخش ریلی در دستور کار قرار گرفت و در این بخش علاوه بر تأمین ناوگان و افزایش ایمنی، برنامه‌هایی برای ساخت و تکمیل خطوط ریلی و همچنین دو خطه شدن خطوط اصلی اجرا شد. مهم‌ترین مشکل در توسعه زیرساخت‌های ریلی تأمین منابع آن است. شهید سید ابراهیم رئیسی با پیگیری این موضوع، اجازه استفاده از اعتبار تهاتر نفتی برای ساخت خطوط ریلی را از مقام معظم رهبری اخذ کرد و از این محل تخصیص ۵ میلیارد دلار برای ۵ خط ریلی ترانزیتی و ۵ میلیارد دلار نیز برای دوخطه شدن و بهسازی خطوط اصلی مصوب شد.
بر اساس این گزارش با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی راه‌آهن چابهار-زاهدان، رشت-آستارا، یونسی-زاهدان، شیراز-بوشهر و دورود-خرم آباد تکمیل می‌شود. ابر پروژه‌های مؤثر و تحول زا درشبکه ریلی کشور به عنوان تکمیل کننده کریدورهای شمال – جنوب، در حال تکمیل است. دولت سیزدهم تکمیل این خطوط را اولویت توسعه حمل و نقل و ترانزیت قرار داد. تکمیل این خطوط به طور متوسط ۵۰ میلیون تن به ظرفیت حمل بار و ترانزیت در کشور اضافه می‌کند.
برخی از این خطوط موجب تحول بخش حمل و نقل می‌شوند. برای مثال خط راه‌آهن در شیراز متوقف شده است و برنامه این است تا این خط به عسلویه متصل شود، خط ریل شیراز-بوشهر-عسلویه، مکمل کریدور شمال به جنوب در جنوب غرب و جنوب کشور است. عدم تکمیل این خط توجیه اقتصادی آن را زیرسؤال برده است. راه‌آهن شیراز-بوشهر ۴۵۰ کیلومتر است که ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
دولت سیزدهم اعلام کرده است دو راه‌آهن میانه اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر و راه‌آهن چابهار-زاهدان به طول ۶۳۴ کیلومتر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
حمل و نقل ریلی با توجه به صرفه‌جویی میلیارد دلاری در مصرف سوخت، در مجموع برای کشور سراسر سود است. کاهش تصادفات رانندگی و کمک به پاکیزگی محیط زیست نیز از دیگر مزایای مهم این حوزه است.
در دولت سیزدهم، حدود ۵۰۰ کیلومتر خط اول، ۲۰۰ کیلومتر خط دوم و ۱۰۰ کیلومتر خطوط تجاری صنعتی به بهره‌برداری رسید و در مجموع در این دولت شاهد افتتاح حدود ۸۰۰ کیلومتر خط ریلی بودیم.
افزایش ایمنی راه آهن
در دولت سیزدهم رکورد ۱۰ ساله کمترین تعداد حوادث ریلی در سال ۱۴۰۲ شکسته شد. در سه سال گذشته شاهد کاهش مستمر سوانح ریلی بوده‌ایم و از هفته‌ای ۴.۵ سانحه به هفته‌ای ۳.۵ سانحه به طور متوسط رسید که کمترین میزان سوانح ریلی در دهه گذشته بود.
یکی از اقدامات شاخص انجام شده در این راستا، اصلاح وضعیت ترمز بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ واگن باری بود که به اذعان متخصصان امر و همچنین نیروهای عملیاتی، یک اتفاق بزرگ و به تعبیری یک انقلاب در حوزه ایمنی و ناوگان بود.
کاهش ۲۲ درصدی حوادث ریلی
برپایه این گزارش، کاهش مستمر سوانح ریلی و کاهش ۲۲ درصدی مجموع کل حوادث ریلی، کاهش ۲۴ درصدی حوادث راه‌آهنی و کاهش ۲۹ درصدی حوادث خروج از خط، اصلاح آیین‌نامه کیلومتراژ مربوط به نیروهای عملیاتی پس از ۱۰ سال، تجهیز ۱۱۱ لکوموتیو به دوربین نظارت تصویری، رشد ۲۲۵ درصدی تبدیل تقاطعات همسطح به تقاطعات غیرهمسطح، از دیگر اقدامات شاخص انجام شده در طول فعالیت دولت سیزدهم در این حوزه است.
🔻روزنامه جوان
📍 خانهدارشدن ۶میلیون ثبت‌نام‌کننده طرح نهضت ملی مسکن با کدام رئیس‌جمهور؟
یکی از معضلات جدی دولت بعدی با انتخاب‌شدن یکی از نامزدهای انتخاباتی، نگاه بسیار خطرناک رئیس ستاد انتخاباتی وی و کارشناسان حوزه مسکن اطراف‌شان است که به جای مسئله حل معضل مسکن، به دنبال محدودکردن عرضه زمین و عدم دخالت دولت در مسئله ساخت مسکن هستند. مسئله زمانی حادتر می‌شود که بیش از ۶ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن، چشم‌انتظار تکمیل و ساخت مسکن در سال‌های آتی هستند که همانند دولت یازدهم و دوازدهم، مسکن مهر مزخرف خوانده خواهد شد و این ۶ میلیون متقاضی ثبت‌نام کننده در طرح نهضت ملی مسکن هیچ‌گاه نمی‌توانند خانه خود را تحویل بگیرند. بنابراین باید مسئله تعیین تکلیف این ۶ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن مشخص شود که بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور با روی کار آمدن تفکراتی نظیر محدودکردن عرضه زمین و عدم دخالت دولت در مسئله ساخت مسکن بلاتکلیف خواهند ماند. مهم‌ترین مزیت تداوم دولت شهید رئیسی پیگیری و ادامه مسیر ساخت مسکن برای همه این ۶ میلیون متقاضی ثبت‌نام کننده در طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.
مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه است و تأمین آن تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی افراد دارد. در جوامع مختلف، همواره طبقات پایین جامعه با چالش‌های بیشتری در زمینه تأمین مسکن مواجه بوده‌اند، در حالی که طبقات بالاتر و متوسط، مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری می‌خرند، طبقات پایین جامعه به دلیل محدودیت‌های مالی، توانایی خرید یا اجاره مسکن مناسب را ندارند. این مسئله در بسیاری از کشورها از جمله ایران به یک بحران تبدیل شده است. با توجه به شعار سال جاری «جهش تولید با مشارکت مردم»، دولت‌ها باید به دنبال راه‌حل‌های مؤثر و پایدار برای رفع این مشکل باشند تا بتوانند عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کنند و شرایط بهتری را برای همه اقشار جامعه فراهم آورند. مشارکت مردم در فرآیند تولید مسکن میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت مسکن و افزایش کیفیت زندگی اقشار پایین جامعه ایفا کند.
دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ارائه برنامه‌های جامع به حل مشکل مسکن کمک کنند. برخی دولت‌ها در گذشته برنامه‌ای برای ساخت مسکن نداشتند و این مسئله باعث شد تا مشکل مسکن روی هم انباشته شود، اما دولت شهید رئیسی با ارائه برنامه‌های مشخص برای مسکن و پیشتازی در اعطای زمین به مردم گام‌های مؤثری در این زمینه برداشت. دولت‌های بعدی باید این برنامه‌ها را دنبال و با ادامه این رویکرد، به بهبود وضعیت مسکن و کاهش مشکلات اقشار پایین جامعه کمک کنند. این اقدامات میتواند به تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز کمک شایانی کند.
توقف عرضه زمین، ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
مسئله اصلی در زمینه انتخاب مردم برای دولت بعدی در ۱۵ تیرماه، انتخاب مسیر بین دو راهی دغدغه خانه‌دار شدن مردم از سوی دولت یا عدم دخالت دولت و مزخرف خواندن طرح‌های حمایتی برای خانهدارشدن طبقه متوسط و پایین جامعه است. بیش از ۶ میلیون متقاضی ثبت‌نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن با تفکری که قائل به محدودکردن عرضه زمین و عدم دخالت دولت در مسئله ساخت مسکن است، هیچ‌گاه آجری روی آجر نخواهند گذاشت و در طرف مقابل، ایده اصلی تداوم راه شهید رئیسی، دخالت مستقیم دولت در عرضه زمین و تأمین هزینه‌های ساخت مسکن با پرداخت تسهیلات به مردم وجود دارد که ساخت همه مسکن‌های ثبت‌نام شده را اولویت و رسالت اصلی خود می‌داند.
اهمیت راهبردی تداوم مسیر شهید رئیسی در مسئله مسکن برای خانه‌دار شدن مردم
روح‌اله موسوی‌بیدلی، نماینده منتخب مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس دوازدهم با اشاره به نقش ارائه زمین در حل مشکل مسکن به «جوان» می‌گوید: مهم‌ترین چالش برای حل مشکل مسکن مسئله زمین است. زمین به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع برای ساخت مسکن، نقش کلیدی در تعیین قیمت و دسترسی به مسکن دارد. بسیاری از مناطق شهری و روستایی با محدودیت‌های جدی در دسترسی به زمینهای مناسب برای ساخت مسکن مواجه هستند که این موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم می‌شود. بنابراین، حل مشکل زمین میتواند به عنوان نقطه عطفی در رفع بحران مسکن محسوب شود.
وی می‌افزاید: یکی از راهکار‌های مؤثر برای حل این چالش استفاده از طرح هادی است. طرح هادی به منظور توسعه و بهسازی مناطق روستایی تدوین شده و میتواند نقش مهمی در تخصیص زمینهای مناسب برای ساخت مسکن در این مناطق ایفا کند. با اجرای صحیح و جامع این طرح، می‌توان زمینهای قابل ساخت را شناسایی و آماده‌سازی کرد که این امر میتواند به کاهش فشار بر بازار مسکن شهری و افزایش دسترسی به مسکن در مناطق روستایی منجر شود.
موسوی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، شهرداری‌ها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات خود می‌توانند نقش مهمی در حل مشکل زمین ایفا کنند. شهرداری‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از زمینهای بلااستفاده یا کم‌استفاده در محدوده شهری، زمینه ساخت مسکن جدید را فراهم کنند. همچنین با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری در مناطق جدید می‌توان جذابیت این مناطق را برای سکونت افزایش داد و از تمرکز جمعیت در مناطق مرکزی شهر‌ها کاست.
وی ادامه می‌دهد: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله دولت، شهرداری‌ها و بانکها میتواند به حل پایدار مشکل زمین و به تبع آن، مشکل مسکن منجر شود. با اجرای طرح‌های جامع و استفاده بهینه از منابع موجود، می‌توان به سمت توسعه‌ای پایدار و متوازن حرکت کرد که نه تنها به رفع بحران مسکن کمک می‌کند، بلکه بهبود کیفیت زندگی شهروندان را نیز به همراه دارد.
موسوی در پایان تأکید می‌کند: رویکرد شهید رئیسی برای حل مشکل مسکن که بر مبنای مشارکت مردمی و اهدای زمین به شهروندان بود، باید ادامه یابد. این رویکرد نشان داد که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همکاری همگانی می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت. استمرار این سیاست‌ها و تقویت حمایت‌های مالی و اجرایی میتواند به تحقق اهداف بلندمدت در حوزه مسکن کمک کند و بستر مناسبی برای رفاه و آسایش بیشتر مردم فراهم سازد.
لزوم تداوم راهبرد‌های دولت شهید رئیسی برای ساخت مسکن متقاضیان نهضت ملی مسکن
غلامرضا میرزایی، نماینده منتخب مردم بروجن در مجلس دوازدهم نیز با اشاره به اهمیت حل مشکل مسکن برای دهک‌های پایین جامعه به «جوان» می‌گوید: تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه با چالش‌های متعددی روبه‌روست که این اقشار را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم توان مالی برای خرید یا اجاره مسکن مناسب است. افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، فشار زیادی بر این دهک‌ها وارد کرده و توانایی آنان را در تأمین یک سرپناه مناسب کاهش داده است.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر، بسیاری از برنامه‌های دولتی و تسهیلات بانکی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بیشتر به نفع طبقات متوسط و بالا بوده و نیازهای دهک‌های پایین را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهند. علاوه بر این، نبود زیرساخت‌های مناسب و خدمات شهری در مناطق ارزان‌تر که ممکن است برای ساخت مسکن در اختیار این دهک‌ها قرار گیرد، موجب کاهش کیفیت زندگی آنان می‌شود. برای رفع این چالش‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ دولت با مشارکت مردمی و بهره‌گیری از منابع و امکانات موجود است تا بتوان شرایط بهتری را برای تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه فراهم کرد.
نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی تصریح می‌کند: دولت باید برای رفع مشکل مسکن در طبقات پایین جامعه به دنبال راه‌حل‌های کارآمد و عملی باشد. در حالی که سایر طبقات جامعه املاک و مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری و نه مصرفی می‌خرند، این وضعیت باعث شده است که فشار بیشتری بر طبقات پایین جامعه وارد شود. بنابراین دولت باید تمرکز و توان خود را روی رفع مشکل مسکن در این دهک‌ها متمرکز تا عدالت اجتماعی بیشتری را فراهم کند.
میززایی خاطرنشان می‌کند: یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای حل مشکل مسکن در میان طبقات پایین جامعه، اعطای زمین و تسهیلات مناسب به این اقشار است. دولت میتواند با ارائه زمینهای مناسب و اعطای وام‌های کم‌بهره به مردم کمک کند تا خودشان به ساخت مسکن اقدام کنند. این رویکرد نه تنها به حل مشکل مسکن کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش انگیزه و مشارکت مردمی نیز می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مشارکت مردم در فرآیند ساخت و ساز مسکن میتواند به طور قابل توجهی هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. با استفاده از تجربه‌ها و توانمندی‌های محلی، می‌توان پروژه‌های مسکونی با کیفیت و با هزینه کمتر را اجرا کرد. همچنین این رویکرد باعث می‌شود که مردم احساس مالکیت بیشتری نسبت به مسکن خود داشته باشند و از آن بهتر مراقبت کنند.
این نماینده در پایان تأکید می‌کند: دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که علاوه بر رفع مشکل مسکن در طبقات پایین جامعه، مانع از تبدیل مسکن به یک کالای صرفاً سرمایه‌ای شود. ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری‌های بی‌رویه میتواند به ایجاد تعادل در بازار کمک و مسکن را به یک کالای مصرفی و در دسترس برای همه اقشار جامعه تبدیل کند.
چرا دولت چهاردهم باید ادامه‌دهنده راه شهید رئیسی در زمینه ساخت مسکن باشد؟
همچنین زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به نقش دولت بعدی در حل مشکل مسکن به «جوان» می‌گوید: انتظار مردم از دولت بعدی این است که با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر، شرایط خانهدارشدن را که یکی از حقوق اساسی و حقه هر فردی است، تسهیل کند که این امر نیازمند تصویب و اجرای قوانین حمایتی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ساخت مسکن‌های ارزانقیمت و در دسترس برای همه اقشار جامعه است. به ویژه باید به خانوارهای پرجمعیت و اقشار آسیب‌پذیر توجه ویژه‌ای صورت گیرد تا آنان بتوانند در محیطی امن و مناسب زندگی کنند.
وی می‌افزاید: در بند (ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ با پیشنهاد اینجانب، تحویل زمین یا خانه رایگان به خانوارهای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال مصوب شد. این اقدام گامی اساسی در جهت حمایت از خانواده‌ها و تأمین حقوق قانونی همه افراد جامعه است. با اجرای این مصوبه، می‌توان به بهبود شرایط زندگی این خانوارها و کاهش بار مالی آنها کمک شایانی کرد. این طرح نه تنها به خانواده‌های پرجمعیت کمک می‌کند، بلکه میتواند انگیزه‌ای برای سایر خانواده‌ها باشد تا به افزایش جمعیت فکر کنند و نگرانی کمتری درباره تأمین مسکن داشته باشند.
لاجوردی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم که دولت شهید رئیسی بود، اتفاقات مثبتی برای حل مشکل مسکن آغاز شد. طرح‌های مختلفی برای ساخت و تحویل مسکن به افراد فاقد خانه به اجرا درآمد و برخی از این پروژه‌ها به نتایج خوبی دست یافتند. دولت شهید رئیسی با تمرکز بر حل مشکلات اساسی مردم، گام‌های مؤثری در راستای رفع بحران مسکن برداشت. اقدامات این دولت نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان بخش‌های مختلف می‌توان به دستاورد‌های قابل توجهی دست یافت و شرایط زندگی بسیاری از افراد را بهبود بخشید.
وی ادامه می‌دهد: امیدوارم با تداوم مسیر طی شده و بهره‌گیری از تجربیات موفق نهضت ملی مسکن، دولت چهاردهم نیز تدابیر مناسبی را اتخاذ کند و گام‌های مؤثری در راستای حل و فصل مشکل مسکن مردم بردارد. ادامه مسیر شهید رئیسی و پیگیری جدی این موضوع میتواند به تحقق رؤیای خانهدارشدن بسیاری از هموطنان کمک کرده و شرایط بهتری را برای جامعه فراهم آورد. دولت چهاردهم باید با حفظ و تقویت برنامه‌های آغاز شده، به اجرای پروژه‌های جدید و ارائه تسهیلات بیشتر بپردازد تا مشکل مسکن به‌طور کامل حل شود و همه افراد جامعه بتوانند از حق مسلم خود برای داشتن مسکنی مناسب بهره‌مند شوند.
لاجوردی در پایان تأکید می‌کند: با بهره‌مندی از تجربیات موفق دولت سیزدهم و به‌کارگیری رویکرد‌های نوین در حوزه مسکن، دولت چهاردهم میتواند با گام‌هایی استوار و برنامه‌ریزی شده، به حل مشکل مسکن در کشور سرعت ببخشد و این معضل دیرینه را به‌طور کامل برطرف کند. تنها با همکاری همه‌جانبه و تلاش مستمر می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه و به ویژه نسل‌های آینده امید داشت.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
