شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:28:21 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 جای رایدهندگان کجاست؟!
✍️ حسین حقگو
طی روزهای آتی تا برگزاری مرحله دوم انتخابات و روزهای بعدتر و فرو نشستن گرد و غبار‌ها، «سیاست» حرف اول و آخر را در فضای جامعه ایران خواهد زد و صف‌بندی‌ها و بحث و گفت‌وگو‌ها حول آن خواهد چرخید. در زیر پوست اما نبض مشکلات و بحران‌های اقتصادی به عنوان علامت اصلی حیات و سلامت زندگی روزمره مردم تندتر خواهد زد، چراکه با تزلزل و بی‌ثباتی مدیریت‌ها به واسطه تغییر بالاترین مقام اجرایی کشور و در فاصله این تغییر و تحول، نااطمینانی‌ها تشدید و چرخ بروکراسی دولتی در کشوری که دولت نقش اساسی در همه امور زندگی مردم دارد، کندتر از هر زمان دیگری خواهد چرخید و می‌توان حدس زد فشار بر زندگی و کاروکسب مردم سخت‌تر شود که البته شاید امری ناگزیر است.
مهم اما سوی دیگر ماجرا و نگاه نامزد ریاست‌جمهوری و جریان حامی وی به نوع رابطه با جامعه است و اینکه دولت آتی می‌خواهد چگونه رابطه‌ای با جامعه برقرار کند؟ آیا نگاهش به این رابطه همچنان از بالا به پایین خواهد بود و اینکه بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از طریق بروکراتیک و دستگاه اداری حل و فصل کند و مردم صرفا مشتریان یا طرف تقاضا باشند و خیال‌شان آسوده که دولتمردان جدید کار ملک و میهن را به سامان و مثلا قیمت کالاها و خدمات را کاهش و اشتغال و رفاه را افزایش و کم آبی و بی‌برقی و بی‌گازی و...را با برنامه‌های خود حل و فصل خواهند کرد و به اصطلاح «رویافروشی»؟ یا آنکه با صداقت از ابعاد بزرگ این ابرچالش‌ها با مردم سخن گفته و اعلام خواهند کرد که بدون حضور و مشارکت جامعه، این بحران‌ها غیرقابل حل است و رفع موضعی و مقطعی آنها به تشدیدشان در آینده نه چندان دور و عمیق‌تر شدن زخم‌ها خواهد انجامید، فلذا اتخاذ تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری یک ضرورت است؟
اصل مساله به نظر همین امر و نوع انتخاب دو نامزد انتخابات در این دو راهه است و نه البته دوگانه‌سازی‌های کاذب «دیو و دلبر»! صداقت و راستگویی و دروغ نگفتن در سیاست معنایی جز این ندارد که فرد منتخب مردم رودررو با همین مردم، ابعاد مشکلات و هزینه‌های شاید سنگینی که برای حل آنها باید پرداخت را در میان نهاده و از آنان استدعا کند که او و گروه همکارانش (قوه مجریه) را در این مسیر همراهی کنند و تنها نگذارند . طریقی برای اتخاذ تصمیمات سخت اما خوب در مقابل تصمیمات آسان اما بد!
جامعه‌ای که طی به خصوص چند سال اخیر و پس از حوادث ۹۶ و ۹۸ و جنبش ۱۴۰۱ هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخته بی‌شک حاضر است با چنین فرد و دولتی همکاری و همراهی کند و سهم بالای خود را چه با اعتماد به تصمیمات و سیاست‌های اصلاحی دولت جدید و چه از طریق بر عهده گرفتن نقشی متناسب با توانمندی خود بپردازد. مقدمه آن البته آن است که اولا باور داشته باشد که «ماشین رای‌سازی» نیست و دیگر آنکه متقاعد شود که سکاندار بعدی امور جامعه «هم می‌داند و هم می‌خواهد و هم می‌تواند». دانش و خواست و اراده‌ای که با انجام گفت‌وگوی ملی و ایجاد فضای بازتر سیاسی و از طریق فراهم کردن زمین بازی برای نقش‌آفرینی مردم با تامین حقوق بنیادین و آزادیهای فردی و اجتماعی‌شان در قالب نظمی قانونی برآمده از اراده‌های آزاد و برابر شهروندان و حق انتخاب آنان عینیت می‌یابد. جایی که سیاست و اقتصاد به هم گره می‌خورند و باز کردن گره بحران‌ها را ممکن می‌سازند والا با بازیگری صرف دولت بدون حضور و مشارکت جامعه در این بازی بزرگ، جز شکست و سرخوردگی مردم و تشدید انفعال آنان نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد که چنین مباد!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست خارجی دولت چهاردهم؛ تعامل‌گرایی و کنش سازنده
✍️ دکتر ابراهیم متقی
محور اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم را به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، تعامل‌گرایی شکل خواهد داد. ایران در دوران موجود امنیت‌سازی در حوزه بین‌المللی و سیاست منطقه‌ای نیازمند بهینه‌سازی قدرت برای بقا و اثربخشی در محیط منطقه‌ای خواهد بود.
نقش‌یابی ایران در محیط منطقه‌ای بدون توجه به ضرورت‌های سیاست بین‌الملل حاصل نمی‌شود. هر دولتی در ایران بدون توجه به گرایش سیاسی و الگوی کنش اجتماعی باید اهداف سیاست خارجی کشور را براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت پیگیری کند. چنین رویکردی را باید مبانی اساسی امنیت و سیاست خارجی ایران در دوران آینده دانست.
در شرایط موجود سیاست منطقه‌ای، نشانه‌هایی از تهدید تصاعدیابنده منطقه‌ای وجود دارد و برخی از بازیگران تلاش دارند تا چالش‌های بیشتری را برای ایران ایجاد و اعمال کنند. ایران در طی ۸ماه گذشته نقش موثری برای اجتناب از گسترش بحران داشته است. ضرورت‌های مدیریت بحران ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی بتواند نقش سازنده، همکاری‌جویانه و تعاملی با کشورها، بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ در راستای امنیت منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل ایفا کند. تحقق این امر زیربنای امنیت‌سازی منطقه‌ای محسوب می‌شود.
۱- ضرورت‌های کنش همکاری‌جویانه ایران در محیط منطقه‌ای : امنیت‌سازی برای دولت چهاردهم از این جهت اهمیت دارد که نیازهای دوران گذار را بر اساس معادله قدرت و همکاری گسترش دهد. شکل‌گیری امنیت، بخشی از ضرورت‌های سیاست خارجی ایران در فضای آنارشی سیاست بین‌الملل و بحران‌های منطقه‌ای خواهد بود. ایران در طی سال‌های گذشته همواره از سیاست مدیریت بحران برای امنیت‌سازی منطقه‌ای بهره گرفته است.
کاندیداهای اصلی جمهوری اسلامی دارای رویکرد نسبتا مشابهی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی هستند. هر یک از کاندیداهای اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش دارد تا زیرساخت‌های همکاری چندجانبه در حوزه منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل را در دستور کار خود قرار دهد. به همین دلیل است که محور اصلی و اولیه سیاست خارجی ایران را باید در همکاری‌های چندجانبه جست‌وجو کرد.
عبور از بحران و چالش‌های منطقه‌ای در شرایط جنگ‌های تصاعدیابنده نیازمند بهینه‌سازی سطح همکاری‌ها در جهت ارتقای سطح قدرت ملی کشور خواهد بود. بنابراین هر دولتی بدون توجه به جهت گیری داخلی خود نیازمند سطح جدیدی از همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای امنیت‌سازی منطقه‌ای و تحقق اهداف ملی در قالب اقدامات سازنده و همکاری‌جویانه است.
۲- محورهای رفتار منطقه‌ای و بین‌المللی ایران: محورهای اصلی سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران در دوران بحران‌های تصاعدیابنده را معادله قدرت، همکاری و مدیریت بحران تشکیل می‌دهد. هر یک از سه گزینه یادشده به‌عنوان بخشی از نیازها و ضرورت‌های ژئوپلیتیک ایران در دوران بحران‌های تصاعدیابنده خواهد بود.
اگرچه اندیشه‌های راهبردی کاندیداهای اصلی ریاست‌جمهوری به‌عنوان بخشی از محوریت سیاست خارجی و امنیت ملی ایران محسوب می‌شود؛ اما مبانی کلی سیاست خارجی ایران را امنیت‌سازی از طریق قدرت و همکاری‌های چندجانبه تشکیل خواهد داد. تحقق چنین نقشی در تمام سال‌های گذشته وجود داشته است و در آینده نیز با تغییر معناداری همراه نخواهد شد. ایران در دوران جدید تلاش می‌کند تا سطح کنش تعاملی خود را ارتقا دهد.
عبور از بحران‌های منطقه‌ای و همچنین حل و فصل مشکلات سیاست خارجی و امنیت ملی از طریق چندجانبه‌گرایی را باید محورهای اصلی سیاست خارجی ایران در دوران جدید دانست. هرگونه همکاری‌جویی چندجانبه سیاست خارجی از این جهت اهمیت دارد که رابطه متقابل بین ایران، کشورهای منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل را شکل می‌دهد. سیاست راهبردی ایران، کنش متقابل است.
در این شرایط، ایران به تهدیدات و بحران‌های منطقه‌ای پاسخ خواهد داد. در برابر الگوی همکاری‌جویانه بازیگران نیز اقدام متقابل شکل خواهد گرفت. هر یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوران آینده نیازمند ظهور و بازتولید شرایطی هستند که بتوانند به انتظارات ایجادشده برای مردم پاسخ‌گو باشند. تحقق این‌گونه اهداف صرفا از طریق سازوکارهای سیاست خارجی سازنده، همکاری‌جویانه و مشارکت منطقه‌ای حاصل می‌شود.
نتیجه : سیاست خارجی هر کشوری تابعی از شکل‌بندی‌های ژئوپلیتیک، قابلیت‌های اقتصادی و نقش راهبردی بازیگران و کارگزاران خواهد بود. هر کشوری در دوران مختلف تاریخی تلاش دارد تا موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را ارتقا دهد.
اگرچه شعارهای انتخاباتی همیشه وجود داشته است و یکی از عوامل اصلی محدودسازی کارگزاران محسوب می‌شود، اما واقعیت آن است که مولفه‌های راهبردی موجود از جمله بحران‌های منطقه‌ای، چالش‌های اقتصادی، نقش ژئوپلیتیک و الگوی کنش راهبردی کارگزاران در زمره عوامل و موضوعاتی است که تاثیر قابل توجهی بر روندهای سیاست خارجی ایران یا هر کشور دیگری بر جا می‌گذارد. شاخص‌های موضوعی و راهبردی در تفکر کارگزاران سیاست خارجی ایران بیانگر این واقعیت است که هر یک از کاندیداهای اصلی ریاست‌جمهوری به این موضوع واقف خواهند بود که باید روندهای مبتنی بر کنش همکاری‌جویانه را در دستور کار قرار دهند.
سیاست خارجی ایران در دولت شهید رئیسی نیز مبتنی بر نشانه‌هایی از مقاومت و آزادی عمل در کنش راهبردی نسبت به قدرت‌های بزرگ و ایالات متحده بوده است؛ اما واقعیت آن است که در این دوران بیش از هر دولت دیگری در طی سال‌های گذشته از سازوکارهای مربوط به دیپلماسی پنهانی و دیپلماسی گام دومی مبتنی بر سازوکارهای دیپلماسی عمومی بهره گرفته شده است.
در فضای راهبردی ایران، هرگونه کنش تعاملی با ایالات متحده مبتنی بر پیش‌نیاز قدرت خواهد بود. در شرایط موجود، حمایت نهادهای نظامی، امنیتی و راهبردی از دولت‌های مستقر یکی از عوامل اصلی نقش‌یابی آنان در کنش همکاری‌جویانه و دیپلماسی پنهانی در محیط‌های منطقه‌ای و بر اساس میانجی‌گری بوده است.
در شرایطی که ایران و بسیاری از کشورهای منطقه با نشانه‌هایی از بحران و تهدید روبه‌رو هستند، طبیعی است که کارگزاران سیاست خارجی و امنیت ملی کشور، محور اصلی رفتار خود را بر اساس نقش‌یابی همکاری‌جویانه و کنش انعطاف‌پذیر برای حداکثرسازی منافع ملی به‌کار گیرند.
🔻روزنامه کیهان
📍 فواره دروغ علیه فرزند انقلاب!
✍️ حسین شریعتمداری
در نوشته‌های زیر که از سوی عوامل نشاندار دولت آقای روحانی منتشر شده و بلافاصله با ذوق‌زدگی در سایت‌ها و کانال‌های جریانات ضد انقلاب و شبکه‌های تلویزیونی و رادیوئی دشمنان بیرونی منتشر شده است، دقت کنید؛
۱- محمد‌جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی و معاون ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان توئیت می‌زند و آقای جلیلی را عضوی از «طالبان»! معرفی کرده و می‌نویسد: !«نخواهیم گذاشت ایران به دست طالبان بیفتد»! و فراموش می‌کند که هم حزبی‌های ایشان بعد از تسخیر اول افغانستان توسط طالبان، پیشنهاد می‌کردند که ایران باید برای حمایت از طالبان به افغانستان نیروی نظامی بفرستد! و یادش رفته که بعد از شورش گروه تکفیری و آمریکا ساخته «جیش‌النصر»! در سوریه که پیش‌قراول داعش بود، همین مدعیان اصلاحات طومار نوشته و از آنها حمایت کرده بودند!
۲- همین معاون ستاد انتخاباتی پزشکیان در توئیت دیگری از دولت هنوز تشکیل نشده پزشکیان با عنوان آغوش باز یاد کرده و یکی از کاربران با اشاره به سابقه دولت روحانی نوشته است:
« تزویر به شما آغوش باز نشان می‌دهد که رای‌تان را بگیرد. رای‌تان را که گرفت، یقین بدانید گردنتان را خواهد شکست»!
این آقا عمداً یادش رفته که دولت روحانی که دولت پزشکیان سومین نمونه آن است چه بلاهای سخت و سنگینی بر سر مردم آوار کرده بود!
و اما در مورد چگونگی برخورد آقایان با مردم و منتقدان فقط به نمونه‌ای از فحاشی‌های علنی آنها اشاره می‌کنیم، بخوانید!
«بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوءاستفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، عصر حجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند!، انقلابیون نفهم!، یک مشت لات!...» و ده‌ها نمونه دیگر که فقط شرم‌آور است...!
۳- ستاد پزشکیان توئیت کرده و نوشته است که «یک کاندیدا طرفدار وضع موجود، خشونت، تحریم FATF و طرف دیگر، برداشتن تحریم‌ها»!
و به روی خود نمی‌آورد که در دولت قبل تعداد قربانیان کرونا به
۷۰۰ نفر در روز رسیده بود و آقای روحانی در پاسخ کسانی که می‌پرسیدند؛ چرا واکسن وارد نمی‌کنید، می‌گفت: مگر واکسن کرونا سوهان قم است که همه جا باشد! و آقای علی ربیعی، سخنگوی دولت ایشان می‌گفت: تا FATF را نپذیریم نمی‌توانیم واکسن وارد کنیم! ولی دولت رئیسی نه فقط شمار انبوهی از واکسن کرونا وارد کرد و تعداد قربانیان را به صفر رسانید، بلکه به تولید و صادرات واکسن هم دست یافتیم.
۴- آقای ظریف که لحن مؤدبانه و زیر‌دست‌مآبانه ایشان در گفتوگو با وزرا‌ی خارجه آمریکا و انگلیس و زانو زدن حقیرانه‌اش کنار صندلی امیر کویت در اذهان عمومی باقی است، این روزها در جمع اعضای ستاد آقای پزشکیان، کُت در می‌آورد و جیغ می‌زند که «چه کسی جرأت می‌کرد در زمان خاتمی به یک ایرانی توهین کند؟ رقیب پزشکیان عامل تحریم‌هاست»!
آقای ظریف آیا یادتان رفته که دولت بوش در دوران خاتمی ایران را «محور شرارت»! معرفی کرد؟! جنابعالی مگر ایرانی نیستید؟! اگر اندکی شور وطن در سر داشتید باید از این اهانت بی‌شرمانه رئیس‌جمهور آمریکا به ایران یقه خود را پاره می‌کردید! نه این که برای مقابله با وطن‌دوستان ایرانی کُت در‌آورید و یقه پاره کنید!
۵- آقای ظریف! جنابعالی سال ۸۴ در شورای روابط خارجی آمریکا حضور یافتید و علناً از دولت آمریکا خواستید که از اصلاح‌طلبان حمایت کند! و تاکید کردید که اگر حمایت آمریکا از اصلاح‌طلبان نباشد، دشمنان آمریکا بر سر کار می‌آیند! یادتان که هست؟! البته حضور جنابعالی در شورای روابط خارجی آمریکا مخفیانه بود و تصورش را هم نمی‌کردید که آن شورا فیلم حضور شما و سخنانتان را منتشر کند. راستی با این سابقه مخفی‌کاری علیه ایران و مردم وطنتان باید پرسید با «جان‌کری» وزیر خارجه آمریکا چه سخن محرمانه و مخفیانه‌ای داشتید که با او در حال قدم زدن مذاکره کردید؟! حتماً می‌دانید که می‌دانیم یکی از روش‌های متداول برای مخفی ماندن متن مذاکرات و عدم شنود آن، مذاکره در حال راه رفتن است! جناب ظریف مگر با وزیر خارجه آمریکا چه سخن مخفیانه‌ای داشتید که از افشای آن می‌ترسیدید؟! آیا افشای درخواست حقیرانه حمایت آمریکا از مدعیان اصلاحات که در شورای روابط خارجی مطرح کرده بودید به شما آموخته بود که متن مذاکراتتان با جان کری فاش نشود؟!
۶ - آقای پزشکیان، آقای ظریف و برخی دیگر از اعضای کابینه روحانی از آقای جلیلی و جبهه انقلاب با عنوان مخالف برجام یاد می‌کنند و این مخالفت را نشانه طرفداری از تحریم‌ها معرفی می‌کنند! و حال آن که؛
الف: بارها از آقایان ظریف و روحانی و سایر اعضای دولت قبل خواسته شده که دست‌کم به یکی -فقط یکی- از دستاوردهای برجام اشاره کنید و این پرسش تاکنون بی‌پاسخ مانده است!
ب: چرا هیچ‌کدام از اعضای تیم مذاکره‌کننده حاضر به هیچ نوع از مناظره با مخالفان برجام نیستند؟!
ج: مگر هدف از مذاکره لغو تحریم‌ها نبود؟ حالا بفرمائید کدام تحریم را لغو کرده‌اید؟!
د: مگر به اعتراف خودتان تحریم‌ها را دو برابر نکرده‌اید؟!
هـ : آقای ظریف! مگر شما نمی‌گفتید با وجود چند ماه که از امضای برجام می‌گذرد هنوز به ما اجازه نمی‌دهند یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم! و مگر شما نبودید که می‌گفتید هیچیک از کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی خود عمل نکرده‌اند؟! یادتان هست که آقای سیف گفته بود دستاوردهای برجام تقریباً هیچ بوده است و آقای روحانی عصبانی شده و گفته بود این مسائل را باید از آقای ظریف پرسید و هنگامی که جنابعالی هم زیراب برجام را زدید، آقای روحانی فرمودند باید آقای صالحی در این خصوص نظر بدهد و آقای دکتر صالحی تاکید کرد که آمریکا نه تنها یک بار، بلکه ده‌ها بار در تعهدات خود دبّه کرده است ! ... یادتان هست؟! شبیه برنامه تلویزیونی «از کی بپرسم»؟! مرحوم نوذری شده بود! یادتان هست که آقای نوبخت و آقای زنگنه می‌فرمودند با وجود برجام هنوز نمی‌توانیم یک قطره نفت بفروشیم! و ...
۷- آقای روحانی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های یکطرفه خود، خروج ترامپ از برجام را تقصیر نیروهای انقلاب و ممانعت از بازگشت به آن را تقصیر مصوبه راهبردی مجلس معرفی می‌کند! و آقای ظریف تکرار می‌کند که اگر برجام به ضرر آمریکا نبود چرا ترامپ از آن خارج شد! و اصلاً به روی مبارک خود نمی‌آورند که:
الف: خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات با صراحت اعلام کرد که خروج ترامپ از برجام بعد از آن بود که آقای روحانی تضمین داد اگر آمریکا از برجام خارج شود ما همچنان در برجام می‌مانیم و از آن خارج نمی‌شویم! و بعدها ترامپ در مقابل اعتراض کنگره که چرا سند طلائی برجام برای آمریکا را ترک کرده است؟ فاش کرد می‌خواست با دولت ایران درباره تغییر محتوای برجام وارد مذاکره شود و صنایع موشکی و کنترل حضور ایران در منطقه را هم به آن بیفزاید. یادتان که نرفته است؟!
ب: مجلس انقلابی که به این ترفند موذیانه پی برده بود با مصوبه راهبردی به صحنه آمد. چرا جرأت نمی‌کنید بگویید که متن مصوبه چه بود؟ متن مصوبه این بود که به دولت روحانی اجازه نمی‌داد در قبال امتیازات نقدی که به حریف می‌دهد، یک مشت وعده نسیه بگیرد.
۸- کاش برادر عزیزمان جناب آقای دکتر جلیلی، خاطرات مستند خود از مذاکرات و شجاعت و درایتی که در پیشگیری از برباد رفتن منافع ملی کشورمان به خرج داده بود را برای اطلاع عموم منتشر می‌کرد تا همگان از خدمات برجسته‌ای که در این عرصه انجام داده است باخبر باشند و عده‌ای نابلد و خودباخته در مقابل آمریکا و متحدانش، سراب را آب قلمداد نکنند...
و درباره عملکرد مدعیان اصلاحات و فواره دروغی که این روزها علیه نظام و فرزند شایسته آن جناب جلیلی به راه انداخته‌اند گفتنی‌های مستند و فراوان دیگری نیز هست که حتما شنیدنی است و به آن خواهیم پرداخت.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دور دوم مناظره!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
۱ـ با پایان شمارش آراء از دور اول انتخابات ریاست جمهوری، معلوم شد از جمع آرای تأیید شده، آقایان مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ رأی کسب کرده‌اند. لاجرم انتخاب ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شده است.
دو نفر از پنج نفر نامزد انتخاباتی یک روز مانده به روز رأی‌گیری عمومی، آقایان زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی اعلان انصراف کردند! اگر چه این شیوه در رقابت انتخاباتی آن هم برای انتخاب رئیس جمهوری آینده اکنون منع قانونی ندارد، اما هر دو نامزد انتخاباتی در مناظره‌ها به یکی از نامزدها که پرسید شما تا آخر می‌مانید!؟ قاطعانه و علنی پاسخ دادند: آری و حتماً اما یک روز قبل از پایان دور اول رقابت انتخاباتی به نفع نامزد انتخاباتی همسو و همراه خود، انصراف دادند! این شیوه رقابت انتخاباتی اگر چه اشکال قانونی ندارد، اما بیش از هر چیز از لحاظ اخلاقی و هزینه‌سازی مالی برای مردم در معرض نقد است. شورای نگهبان باید تأیید نهایی هر فردی برای نامزدی انتخابات در سطح ملی، چه در مجلس یا ریاست جمهوری را منوط به ارائه تعهد کتبی برای باقی ماندن تا پایان رأی‌گیری انتخاباتی کند. تعهد اخلاقی چنین است که از جیب مردم و دولت، هزینه‌سازی زیان آور نکنیم.
۲ـ در آستانه مناظره دوم، میان آقایان پزشکیان و جلیلی هستیم. باتوجه به شرایط عمومی مردم، اصلی‌ترین مشکل به هم خوردن تناسب میان درآمد و هزینه‌های معمولی زندگی عموم جامعه، به ویژه چند فرزند دارند یا بیکاری قشر جوان و اغلب تحصیلکرده است. به بیان اقتصاد دانان با «منحنی تورم همراه رکود» مواجهیم. در آستانه مناظره انتخاباتی آقایان جلیلی و پزشکیان مردم می‌خواهند بدانند راهکار دو نامزد ریاست جمهوری برای برون رفت از بحران و به هم ریختگی تناسب درآمدها و هزینه‌ها و تورم فزاینده کنونی
چیست؟
۳ ـ در ساحت فرهنگ، مهاجرت به ویژه در اقشار کارآفرین یا صاحبان انواع و اقسام تخصص افزایش یافته است. یک نمونه آن در جامعه پزشکان و به ویژه پرستاران و مهاجرت آنان به کشورهای حاشیه خلیج فارس اخبار روز شده است. این خود نشان می‌دهد نبود تناسب درآمد و هزینه‌ها برای بسیاری از صاحبان کارآفرین یا مشاغل علمی و حرفه‌ای تا مرز بحران عمومی در جامعه رسیده است. در یک کلام برنامه‌ریزی و آینده‌نگری مطلوب از نگاه دو نامزد انتخاباتی چیست؟ نکته دیگر نگاه و ارزیابی دو نامزد انتخاباتی به ساحت فرهنگ و هنر و بازگشایی میدان برای صاحبان آنان است آیا همچنان می‌خواهند شیوه‌های گذشته را ادامه دهند!؟
۴ـ با هر محاسبه‌ای و شمارش مشکلات گوناگون برای اقشار جامعه به این گزاره می‌رسیم که «معیشت» و مدیریت و اداره هزینه‌ها برای خانواده‌ها بسیار سخت شده است. تورم دمار از روزگار اغلب اقشار جامعه، به ویژه با درآمدهای ثابت در آورده است.
رئیس دولت آینده باید خطاب به مردم راه عبور از مشکلات گوناگون فردی و اجتماعی مردم را نشان دهد. کافی است نگاهی به رشد منحنی طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها داشته باشد تا آژیر و پژواک بحران فردی و اجتماعی در کشور و جامعه را بشنود و مهم‌تر از آن با ارائه برنامه‌ریزی و قدرت اجرا، رشد منحنی آن را متوقف کند.
شاید چهارسال آینده برای تصحیح روش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور کافی نباشد، اما مردم انتظار دارند که به قول معروف «وعده‌های سرخرمن» ندهند و راهکار علمی و قابل اجرا، برای تصحیح روش‌های مدیریتی گذشته و حداقل‌های شیوه اجرایی کارآمد ارائه دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جلیلی چه کار نخواهد کرد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
نتایج انتخابات ارائه‌شده از سوی وزارت کشور نشان می‌دهد که آقای جلیلی و آقای پزشکیان بیشترین رای‌های از صندوق بیرون آمده را به خود اختصاص داده‌اند اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند بیشتر از ۵۰درصد رای بیاورند. به این ترتیب و مطابق با قانون اساسی دو نفر یادشده برای بار دوم روز جمعه ۱۵ تیرماه باید از شهروندان رای بگیرند تا یکی از آنها به کاخ ریاست‌جمهوری برود.
شهروندان ایرانی علاقه‌مندند از توانایی‌ها و ناتوانی‌های این دو نفر آگاه شوند و بدانند هر کدام از آنها در صورت پیروزی چه خواهند کرد. این یک خواسته معقول و منطقی است. برخی کارشناسان سیاسی اما می‌گویند می‌توان از مسیر دیگری رفت و بررسی کرد هر کدام از کاندیداها در صورت پیروزی چه کارهایی را نمی‌خواهد انجام دهد. شاید این راه بهتری برای شناخت باشد و در رای دادن یا رای ندادن موثر. در نوشته کوتاه حاضر درباره آقای جلیلی و اینکه چه کارهایی برای مردم انجام نمی‌دهد چند نکته را یادآور می‌شوم.
نکته اول و بسیار پراهمیت این است که جلیلی با آمریکا و با غرب آشتی نخواهد کرد و درهای مذاکره باز شده موجود را نیز می‌بندد. جلیلی در شش، هفت سال ریاست بر شورای امنیت ملی نشان داد توانایی، دانایی و از همه مهم‌تر انگیزه‌ای برای حل مساله هسته‌ای ندارد. از سوی دیگر او حتی به لحاظ اعتقادی و باورهایش نمی‌خواهد با آمریکا گفتوگو کند، پس مساله هسته‌ای را حل نمی‌کند و تحریم‌ها می‌مانند.
آقای جلیلی هرگز حتی اگر رییس‌جمهور شود برای افزایش آزادیهای اجتماعی و فردی و بانوان و جوانان گامی برنمی‌دارد. مطابق آنچه او در این سال‌ها بیان کرده است باور دارد پوشش شهروندان باید مطابق چیزی باشد که حکومت می‌خواهد بنابراین در این مسیر نیز گامی برنمی‌دارد. زنان و جوانانی که عزم خود را جزم کرده‌اند تا از حق رای خود استفاده کنند باید این نکته را بدانند.
به نظر می‌رسد نوع گفتار و ذات اندیشه آقای جلیلی درباره اقتصاد این است که از اقتصاددانان متمایل به دانش روز اقتصاد در کابینه استفاده نکند. او در همه سال‌های ریاست روحانی بر دولت و قوه مجریه یک دولت پنهان تاسیس کرده بود که هیچ اقتصاددان متمایل به استفاده از دانش اقتصاد در آن جایی نداشتند.
اندیشه او گونه‌ای است که متخصصان متمایل به بهره‌گیری از دانش روز و تکنولوژی روز دنیا را در کابینه‌اش راه نخواهد داد. این یک مصیبت بزرگ برای دولتی خواهد بود که اقتصاددانان و متخصصان در پشت درهای دولت می‌مانند.
آقای جلیلی از طرف دیگر هرگز مناسبات با چین و روسیه و نیز دیگر کشورهای کمونیستی را از سیاست خارجی خود کنار نمی‌گذارد و هر امتیازی که در چارچوب قانون بتواند به این دو کشور شرقی می‌دهد. شهروندانی که می‌خواهند رای بدهند بدانند که وی از علاقه‌مندان گسترش نگاه به شرق به حساب می‌آید. نکته بسیار پراهمیت دیگر این است که از نظر آقای جلیلی اول باید منافع کشور را در نظر گرفت و سپس به منافع مردم فکر کرد بنابراین اگر منافع ملی این باشد که شهروندان سال‌هایی را در فقر و نداری زندگی کنند باید زندگی کنند و به خاطر منافع ملی هیچ اعتراضی هم نداشته باشند.
آقای جلیلی به دلیل خصلت‌های سیاسی و نیز اندیشه‌های استفاده از سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌های غربی را مجاز نمی‌داند و به همین دلیل سطح سرمایه‌گذاری برایش اهمیت کمی دارد. به این ترتیب است که معیشت مردم در اولویت اول او قرار ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 باز هم مشارکت
✍️ عباس عبدی
از ابتدای ورودم به انتخابات مساله اصلی انتخابات را مشارکت انتخاباتی می‌دانستم، البته این مشارکت انتخاباتی مبتنی بر دو فرض اساسی بود که هر کس می‌توانست آنها را رد و نقض کند و اگر این دو فرض را قبول نمی‌داشت، می‌توانست مشارکت را نفی و رد نماید، ولی به صورت پذیرش این دو پیش‌فرض نمی‌توان مشارکت را نفی کرد. در این یادداشت به توضیح کامل این استدلال می‌پردازم. فرض اول من این بود که بتوان انتخاب معنادار انجام داد. هم به لحاظ فرد نامزد و هم به لحاظ اجرای انتخابات. اگر این دو شرط وجود نداشته باشد، مشارکت موضوعا منتفی است. شرط اول یعنی اینکه میان نامزدها کسی باشد که از نظر من یا ما حداقل‌های لازم را برای رقم زدن تغییر و تحول دارا باشد. این شرط نه فقط به ویژگی‌های نامزد مربوط می‌شود، بلکه باید تحلیلی از همراهی نسبی اراده قدرت نیز ضمیمه آن باشد. به این معنا که قدرت مستقر نیز این روند را پذیرفته باشد. شرط دوم یعنی اینکه به طور نسبی اجرای انتخابات به گونه‌ای باشد که در صورت شرکت مردم خللی به نتایج آن وارد نشود. اگر کسی این دو شرط را محقق شده نداند، طبیعی است که از مشارکت انتخاباتی پرهیز کند. به همان عللی که امثال بنده در سه انتخابات گذشته شرکت نکردیم، ولی اگر این دو شرط را برحسب شواهد یا تحلیل و به طور نسبی محقق شده می‌داند، دیگر ابهام و ایرادی درباره مشارکت نخواهد گرفت. چرا؟ به این علت که مشارکت برای او زدن رنگ خودش بر آینده کشور و حکومت و دولت است و نه هیچ چیز دیگر. با این مقدمه من در روز انتخابات و هنگامی که احساس می‌شد، مشارکت انتخاباتی به اندازه مطلوب نرسیده است، این توییت را زدم که: «برای ما مهم‌تر از آرای آقای پزشکیان میزان مشارکت است. از ساعت ۱۲ تا ۴ به طور طبیعی روند رای دادن کند شده بود ولی اکنون به صورت تصاعدی در آمده و انتظار می‌رود در ساعات آینده نیز با شدت بیشتری افزایش یابد.» برخی مخالفان شرکت بلافاصله سعی کردند که آن را با این گزاره که: «هر رای در انتخابات رای به جمهوری اسلامی است» تلفیق کنند و این گزاره را از آن نتیجه بگیرند. در‌حالی که من پس از زندان سال ۱۳۸۱، به روشنی نگاه خودم را نسبت به حکومت موجود اعلام کردم و اتفاقا ۴ روز پیش از زدن این توییت در مقام پاسخ به یک فعال توییتری اصولگرا و در نقد همین جمله او نوشته بودم که: «فرض که چنین است پس چرا آن روزی که زیر ۳۵درصد رای بود اعلام پایان نکردند؟ هر رای بیانگر اراده رای‌دهنده است و رنگی که از خود به ساختار می‌زند. اعتبار آن تا زمانی است که این رنگ باقی است. زایل شدن رنگ معادل زایل شدن رای است.»
پرسش این است که اگر از نظر ما یا رایدهندگان گزاره مزبور درست است، پس چرا در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ چنان مشارکتی در انتخاباتی داشتید؟ چرا هنوز برخی از این افراد به مشارکت انتخاباتی خود در سال ۱۳۸۸ می‌بالند؟ چرا حتی پس از ۱۳۸۸، در ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ چنان مشارکت بالایی را رقم زدند؟ و اصولا و مهم‌تر از همه اینکه چرا اصولگرایان حاکم همیشه از این رای بالا ناراحت بوده‌اند؟ چرا آنان هیچ کوشش و تبلیغی برای افزایش مشارکت نمی‌کنند؟ مگر نه اینکه رهبری مواضع دیگری هم داشته است، از جمله اینکه: «حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ اعتبار کشور شرکت کنند؛ ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، اما در انتخابات شرکت کند.» پس چرا در این انتخابات آن گزاره اول را دو باره برجسته کردند؟ چرا در اوج رای‌گیری انتخاباتی، در ساعت ۱۸: ۱۱ و حدود ساعت ۲۰ که آغاز حضور پای صندوق‌های رای بود وزارت کشور این گزاره را از طریق پیامک برای مردم ارسال کرد؟ روشن است که برای تاثیرگذاری منفی بر حضور مستقیم مردم پای صندوق رای بود.
صندوق رای، صندوق صدقات نیست که ما پولی در آن بیندازیم و صاحب صندوق هر گونه که خواست آن را خرج کند و ما فقط وظیفه داریم که غیرمشروط این پول را به حساب صاحب صندوق واریز کنیم. رای مثل خرید سهام یک شرکت است که گر چه به معنای اعتبار دادن به آن شرکت است ولی در واقع چند معنای دیگر هم دارد، یکی اینکه معتقدیم خرید آن سهم سودآور است. دیگر اینکه در تعیین هیات مدیره و مدیرعامل، به نسبت سهم خودمان نقش داریم. سوم اینکه بر عملکرد آنها نظارت داریم و بالاخره هر گاه نخواستیم می‌توانیم سرمایه خود را خارج کنیم. اتفاقا اگر تعداد سهام ما کمتر از حد معینی باشد از تعیین عضو هیات مدیره و... محروم می‌شویم.
پس معنای مشارکت انتخاباتی را خودمان تعریف می‌کنیم. اهمیت آن نیز بالاتر از رای آوردن نامزد موردنظر است. البته عدم مشارکت نیز به همین میزان می‌تواند اهمیت داشته باشد و هیچ کس نمی‌تواند تحریم‌کنندگان را از این نظر تخطئه کند. کسی که آوردن سرمایه جدید به یک شرکت را مفید نمی‌داند، طبیعی است که این کار را نکند، حتی اگر بتواند اعضای هیات مدیره را تعیین کند، ولی این به معنای نفی درک دیگران در سودآوری این سرمایه‌گذاری نیست. چرا اصل مشارکت حتی از رای‌آوری بالاتر است؟ فرض کنیم که در سال ۱۳۷۶ خاتمی با ۸ میلیون رای برنده می‌شد و با همان رای به پاستور می‌رفت که به لحاظ حقوقی فرقی با ۲۰ میلیون رای نداشت، آیا در هر دو مورد یک معنا حاکم بود؟ قطعا خیر. جالب است که در همین انتخابات نیز هیچ کوشش جدی از طرف اصولگرایان برای دعوت مشارکت عام (و نه فقط طرفداران‌شان)، برای مشارکت انتخاباتی نمی‌شود، زیرا در ضمیر بیان نشده خود با گزاره مشارکت انتخاباتی رای به جمهوری اسلامی است همدلی ندارند، اتفاقا به تبعات آن گزاره هم ملتزم نیستند، زیرا هیچ‌گاه حاضر نشدند که به صورت صریح یا ضمنی اعلام کنند که مشروعیت آنتن در کجا مخدوش می‌شود، زیرا در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و حتی همین مرحله اول انتخابات اخیر کمتر نیمی از مردم رای دادند، پس باید بگویند که دیگر مشروعیتی نداریم. چرا نمی‌گویند؟ چون این گزاره وجوه دیگری هم دارد و اینکه اتفاقا با مشارکت انتخاباتی می‌توان وجوه دیگر را نمایش داد و برجسته کرد. بنابر این همچنان معتقدم مساله اصلی مشارکت است. حیات و سرنوشت سیاسی عمدتا در گروی این شاخص است و نه فقط نتیجه نهایی .
🔻روزنامه شرق
📍 بازگشت به ایده آزادی
✍️ حمزه نوذری
یکی از نتایج انتخابات دور اول ریاست‌جمهوری را می‌توان شکست ایده عدالت به معنای توزیع منابع دانست. عدالت به معنای توزیع منابع کشور از اوسط دهه ۱۳۸۰ برجسته و در قالب سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و... اجرا شد، اما نتایج آن زیان‌بار بود که در اینجا فرصتی برای تحلیل آن نیست. در انتخابات اخیر نیز برخی کاندیداها توزیع منابع طلا و زمین موجود را مطرح کردند، اما کسانی که در انتخابات شرکت کردند، نه آن را ممکن و نه مطلوب دانستند و این نشان می‌دهد که انسان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. اقتصاد را با توزیع منابع سامان دادن، مغالطه‌ای بود که دوران آن به سر آمده است. یکی از مهمترین مسائل در انتخابات اخیر، غفلت از موضوع آزادی بود. هیچ‌کدام از کاندیداها از مفهوم آزادی استفاده نکردند و هیچ ایده‌ای برای افزایش آزادیهای فردی و اجتماعی یا کاستن از محدودیت‌های پیش‌روی آزادی مطرح نکردند. به زبان اصحاب تحلیل گفتمان، مفهوم آزادی دال خالی گفتمان‌ها بود. این‌گونه وانمود می‌شود که مهمترین مسئله گروه‌های مختلف جامعه، اقتصادی، معیشت و سفره مردم است و کسی دغدغه آزادی و به‌ویژه آزادی اجتماعی را ندارد. به نظر می‌رسد غیاب بخش زیادی از جامعه در انتخابات به همین موضوع برمیگردد؛ گویی سال‌هاست بحث از آزادی در گفتار مسئولان به فراموشی سپرده شده است.
در کتاب آزادی، قدرت و قانون می‌خوانیم قانون و قدرت منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون صفت بربریت است. کاندیدایی گفت یک جهان فرصت و دیگر کاندیدا مدام از قانون سخن گفت، اما نه اولی گفت فرصت چه نسبتی با آزادی دارد و نه دومی گفت قانون منهای آزادی چه می‌شود. آنچه به‌ویژه برای نسل جوان اهمیت زیادی دارد، سخن از آزادی است؛ آزادی در کنش متقابل، آزادی در بیان و نمود خود، آزادی فردی و اجتماعی و... . کاندیداها که مدام از حضور دولت در تمامی عرصه‌ها سخن می‌گویند، آیا نمی‌دانند مداخله گسترده در زندگی اجتماعی زیان‌بار است؟ به نظر می‌رسد بخش زیادی از عدم مشارکت در انتخابات، به مداخله گسترده دولت در روابط متقابل اجتماعی افراد برمیگردد. آنچه در این سال‌ها وجود داشته، تفویض اختیار برای مداخله در آزادی اجتماعی به دستگاه‌های دولتی است که هر طور صلاح دیدند، عمل کنند. در دوره کنونی، کاندیداها توجه کمی به آزادی و به‌ویژه آزادی اجتماعی داشته‌اند. در میان کاندیداها فقط یک نفر از آنها به صراحت و روشنی در قبال بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان و نحوه مواجهه با زنان و دختران موضع گرفت و آن را مغایر با کرامت زنان دانست. بااین‌حال، او نیز اشاره‌ای نکرد که آیا توسعه را به معنای گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی می‌داند یا خیر؟ همه از پیشرفت و توسعه اقتصادی سخن می‌گویند، اما گویی وقتی به گسترش آزادیهای اجتماعی و فردی می‌رسیم، زبان دچار لکنت می‌شود یا اساسا درکی از آن نداریم و گاهی نیز به سادگی از کنار آن می‌گذریم.
در اواسط دهه ۱۳۸۰ نیروهایی به قدرت رسیدند که بحث اصلی آنها عدالت به معنای توزیع منابع بود و ایده آزادی کنار گذاشته شد، ولی گویی هرچیزی که طرد می‌شود در زمانی دیگر برجسته می‌شود. به نظر می‌رسد مفهومی که انگیزه و تحرک برای مشارکت بیشتر ایجاد می‌کند، آزادی است؛ هم آزادی مثبت و هم آزادی منفی. دو کاندیدای دوره دوم چه پیشنهادی برای کاستن از محدودیت‌ها بر سر آزادی فردی و اجتماعی دارند؟ می‌توان مناظره‌ای برای این موضوع بین دو کاندیدا برگزار کرد تا هم تفاوت و تمایز بین آنها در بحث آزادی روشن شود و هم انگیزه‌ها برای مشارکت بیشتر شود. از بحث درخصوص آزادی گریزی نیست و نمی‌توان با این عبارت که مسئله مردم این نیست از آن بگذریم. در یک جهان فرصت، آزادی فردی و اجتماعی چه وزنی دارد؟ نسبت بین آزادی و قانون چیست و آیا می‌توان برای توسعه آزادیهای فردی و اجتماعی، قانون را تغییر داد؟
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حمایت از تولید با ثبات ارزی
✍️ علی قنبری
برای ثبات اقتصادی نیازمند ثبات ارزی در کشور هستیم. این موضوع ثبات ارزی یکی از مسائل مهم در پیشبرد اقتصادی است. زیرساخت های ثبات ارزی باید توسط دولتها پایه ریزی شود. هر دولتی که تحقق رشد اقتصادی را می خواهد باید ثبات ارزی را دردستور کار قرار دهد.
در شرایط فعلی ارزش پول ملی کاهش داشته است. با برنامه ریزی و رونق و توسعه تولید می بایست ارزش پول ملی را تقویت کرد. با این اتفاق قدرت خرید افزایش پیدا می کند. مهمترین عاملی که در کاهش ارزش پول ملی موثر است، افزایش تورم محسوب می‌شود. حقیقت این است که تورم در کشور ما به شکلی افسار گسیخته رشد کرده است. افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه و عوامل مهم دیگری در تشدید تورم کشور
نقش دارند.
از سوی دیگر نوسانات ارزی همواره عامل ریسک‌های اقتصادی بوده‌اند. به این خاطر تثبیت نرخ ارز و حرکت به سمت کاهش آن به نفع بازارهای مالی و تولید است. چراکه دارندگان سرمایه با اطمینان نسبت به نبود ریسک اقتصادی و ثبات در بازارهای مختلف در فعالیت‌های مولد سرمایه گذاری می‌کنند.
این در حالی است که همزمان با افزایش تورم، یکی از مهمترین پیامد‌های اقتصادی، رشد نقدینگی است. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کالاها یا ارز خارجی را جایگزین ریال کنند. بنابراین طبیعی است که بازار ارز، طلا، سکه، ملک و امثالهم داغ می‌شود. رشد اقتصادی محصول سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد است به این دلیل باید ثبات اقتصادی و ارزی تامین شود تا به مقصد مورد نظر یعنی تسریع رشد اقتصادی برسیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
