پنجشنبه 14 تير 1403 شمسی /7/4/2024 8:45:19 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تله زمین‌رایگان مقابل دولت
دولت چهاردهم برای حل دو بحران در شهرهای ایران احتمالا همچون دولتهای قبل به تله «زمین ارزان» برخورد می‌کند. جمعیت شهرنشین در ایران ۷۶درصد است؛ درحالی‌که این شاخص در جهان ۵۶درصد است.
شهرنشین‌ها علاوه بر «تراکم جمعیتی» با بحران «ابرهزینه مسکن» نیز روبه‌رو هستند. حل این چالش‌ها با «حومهتراشی» یا همان ساخت مسکن در پیرامون شهرهای اصلی غیرممکن است چون ۸ آسیب به دولت، ملت و شهرداریها وارد می‌کند. یک مطالعه رسمی سه توصیه به رئیس‌جمهور جدید دارد که یکی از آنها به بازار مسکن تهران مربوط است.
راضیه احقاقی: پیروز انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری با دو بحران اساسی در حوزه تامین مسکن در کشور مواجه است؛ چالش تامین مسکن برای خانوارها و افزایش شتابان جمعیت شهری. در حالی که بخشی از ساکنان فعلی شهرها با چالش هزینه سنگین اجارهبها، عدم‌دسترسی به مسکن مناسب و زمان طولانی برای صاحب‌خانه شدن مواجه هستند؛ به شکل مستمری بر جمعیت مهاجران از روستا به شهر افزوده می‌شود و این موضوع توسعه شهری را تبدیل به ضرورتی اساسی برای تمامی دولتها کرده است. اما توسعه در دولت چهاردهم از راه یا بیراه انجام می‌شود؟
به شکل کلی پیروز انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری و کابینه انتخابی او دو مسیر برای توسعه شهری و تامین نیاز مردم به مسکن پیشروی خود دارند. خانهسازی در حومه شهرها یا بازسازی محله‌‌‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌‌‌های بیشتر در این مناطق. در حالی که حومهتراشی از جذابیت اولیه برخورداری از زمین رایگان یا ارزان برخوردار است، اما بررسی‌‌‌ها نشان از آن دارد که این نحوه توسعه برای بسیاری از شهرها از جمله شهر تهران یک تله بوده و نتیجه‌‌‌بخش نیست؛ درواقع این مدل توسعه شهری از سویی به تحمیل هزینه گزاف برای تامین زیرساخت، حملونقل و... می‌‌‌انجامد و در عین حال می‌تواند تبعات اجتماعی متعددی درپی داشته باشد. البته عدم‌توصیه به توسعه پیرامونی و حومه‌‌‌ای شهر نسخه‌‌‌ای واحد برای تمامی شهرها نبوده و بسته به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی لازم است بررسی دقیقی انجام شود تا راهکاری بهینه ارائه شود.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی رویکردها و ملاحظات توسعه شهری»؛ به بررسی دو الگوی توسعه شهری در کشور و معایب و مزایای هر یک پرداخته است. در این گزارش الگوهای موجود در توسعه شهری در دنیا و کشور مورد بررسی قرار گرفته است تا در رهگذر دوره الگوهای موجود، ضروریات موردنیاز برای تبیین الگوی بهینه توسعه شهری محقق شود. در ادامه خلاصه‌‌‌ای از این گزارش تفصیلی ارائه شده است.
افزایش جمعیت و صنعتی شدن؛ توسعه شهری را به ضرورتی اساسی برای جوامع امروزی در دنیا تبدیل کرد. در این شرایط چگونگی توسعه شهری، ضرورتی مهم برای موفقیت در این مسیر است. درواقع توسعه شهری نیاز به الگوی بهینه‌‌‌ای دارد که حرکت در مسیر آن به توسعه پایدار شهری بینجامد به این مفهوم که توسعه شهری علاوه بر افزایش محل سکونت در شهرها، حفظ پایدار محیط‌زیست را نیز به دنبال داشته باشد و در عین حال مدل توسعه شهری مغایرتی با الگوهای فرهنگی و اجتماعی هر جامعه نداشته باشد.
این در حالی است که متاسفانه طی سال‌های گذشته عمده توسعه‌‌‌های شهری در کشور بدون در نظر گرفتن این موارد مهم و عمدتا بر مبنای کاهش هزینه انجام شده است. درواقع سازمان‌های تصمیم‌گیر در حوزه توسعه شهری تنها به ضرورت تامین رایگان یا ارزان‌قیمت زمین توجه کردهاند و از سایر ضرورت‌‌‌های توسعه شهری غافل شدهاند. در پیش گرفتن چنین رویکردی باعث شده تا امروز بسیاری از مردم حاشیه نشین با عواقب توسعه غیربهینه شهری مواجه باشند.
تنوع گستره جغرافیایی در کشور، تنوع قومیتی و تنوع فرهنگی باعث می‌شود تا الگوی واحدی برای توسعه شهری وجود نداشته باشد؛ درواقع برای رسیدن به الگوی بهینه توسعه شهری در هر منطقه لازم است تا مطالعات دقیق محیط‌‌‌زیستی، فرهنگی، قومیتی در هر منطقه انجام شده و الگوی بهینه مدنظر مختص هر منطقه تدوین شود. در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از اخذ چنین رویکردی با عنوان رشد هوشمند شهری یاد شده است.
توسعه پیرامونی در تهران با شکست مواجه شد
نسبت جمعیت شهرنشین در ایران بالاتر از میانگین جهانی جمعیت شهرنشین در دنیاست؛ در عین حال سرعت شهرنشینی در کشور نیز در مسیر افزایش شتابانی قرار دارد و این موضوع بر پیچیدگی‌‌‌های شهرنشینی در کشور می‌‌‌افزاید. امروز ۵۶درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند؛ پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا سال ۲۰۵۰ میلادی به حدود ۷۰درصد جمعیت دنیا در آن زمان برسد؛ این در حالی است که در شرایط کنونی ۷۶درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۸۵درصد جمعیت کشور برسد. سرعت شهرنشینی و گستره ابعاد آن می‌تواند دولتها را با چالشهایی مانند پاسخگویی به تقاضای شتابان برای مسکن مقرون به صرفه، تامین زیرساخت‌‌‌های پایدار ازجمله سیستم‌های حملونقل، تاسیسات زیربنایی و ایجاد فرصتهای شغلی مواجه کند.
در چنین شرایطی که توسعه شهری و تامین خانه برای مردم ضرورتی غیرقابل اجتناب است؛ دو مدل توسعه یعنی توسعه پیرامونی و توسعه بر مبنای انباشتگی شهری مطرح است. ظرف سال‌های گذشته در طرح‌‌‌هایی نظیر احداث شهرهای جدید و طرح مسکن ملی توسعه پیرامونی شهر در کشور به جدیت دنبال و اجرایی شد. این نحوه گسترش شهری از سویی دولتها را متحمل تامین هزینه گزاف زیرساخت کرد و از سوی دیگر نتوانست رفاه، امنیت و رضایت از زندگی را برای ساکنان این مناطق فراهم کند.
فاصله از مرکز شهر، افزایش مصرف انرژی و آلودگی، تضعیف سلامتی انسان، کمبود امکانات رفاهی و آموزشی، اتلاف منابع مالیاتی، توسعه شهرهای بدون پشتوانه فرهنگی و اجتماعی و... از جمله معایب توسعه پیرامونی شهر است که نتیجه آن در شهرهای پیرامونی توسعه‌‌‌یافته در کشور تجربه شده است.
با رشد پراکنده شهرها به جای استفاده از منابع مالی دولت برای بهبود مناطق موجود، باید منابع عمومی به گسترش مناطق جدید اختصاص یابد. این منابع صرف ساخت مدارس جدید، شبکههای آب و فاضلاب، آتش‌‌‌نشانی، پلیس و خدمات زیربنایی عمومی دیگر می‌شود. از طرف دیگر هرچه شهرها گسترده شوند، هزینههای ارائه خدمات عمومی نیز افزایش می‌‌‌یابد و علاوه بر دولت، شهرداریها و دولتهای محلی نیز باید خدمات بیشتری ارائه دهند و در عین حال لازم است تا شهروندان نیز مالیات بیشتری بپردازند.
الگوی بهینه با «رشد هوشمند»
امروزه در ادبیات توسعه شهری واژه جدیدی تحت عنوان رشد هوشمند شهری مطرح شده است؛ رشد هوشمند شهری به مدلی از الگوی توسعه اشاره دارد که در آن طیف وسیعی از راهبردهای توسعه، حفاظت از محیط سلامت و محیط طبیعی پوشش داده می‌شود و امکانی فراهم می‌شود تا یک منطقه از منظر اقتصادی قوی شده، از منظر عمومی جذاب و از نظر اجتماعی متنوع‌‌‌تر شود.
شهرها بر زندگی ساکنان خود اثرگذار میشوند؛ درواقع خانه، محله و شهر تنها محلی برای زندگی نیست؛ شهرها می‌توانند فرصتی برای دستیابی به رویاها و اهداف برای ساکنان خود فراهم کنند؛ در عین حال چگونگی توسعه شهری بر روند عمومی زندگی مردم در یک جامعه نیز اثرگذار می‌شود. چگونگی توسعه شهری بر چگونگی امور روزانه مردم از جمله سلامت، مدرسه، پرداخت مالیات، رفت‌‌‌وآمد روزانه مردم، محیط زندگی، رشد اقتصادی و... اثرگذار می‌شود.
توسعه هوشمند شهری زمانی محقق می‌شود که پارامترهای پنج‌گانه مورد اشاره محقق شود. در وهله ابتدایی لازم است تا منابع با سرمایه‌گذاری مجدد در زیرساخت‌‌‌های موجود و بازسازی بناهای تاریخی حفظ شود. در بخش دوم لازم است که محله‌‌‌هایی طراحی شود که خانه‌‌‌ها در نزدیکی مغازه‌‌‌ها، ادارات، مدارس، عبادتگاه‌‌‌ها، پارک‌‌‌ها و سایر امکانات رفاهی قرار داشته باشند و به ساکنان و بازدیدکنندگان این امکان را بدهند که ضمن انجام کار خود، پیاده‌‌‌روی، دوچرخه‌‌‌سواری یا رانندگی کنند و از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند.
بخش سوم مدنظر در تحقق توسعه هوشمند شهری به «تامین طیف متنوعی از مسکن» تاکید دارد به‌‌‌نحوی که تمامی شهروندان امکان زندگی مناسب در محله را داشته باشند، به عنوان نمونه شهروندان سالمند نیز بتوانند با افزایش سن در محل باقی بمانند.
ویژگی چهارم توسعه هوشمند شهری بر تقویت محله‌‌‌وری تاکید دارد؛ به نحوی که ساکنان محله‌‌‌ها در تصمیم‌گیری شهری مشارکت کنند و مکان‌‌‌هایی پرجنب‌‌‌وجوش برای زندگی، کار و بازی ایجاد شود.
ویژگی پنجم رشد هوشمند شهری ایجاد کیفیت بالای زندگی است؛ کیفیت بالای زندگی این مناطق را از نظر اقتصادی رقابتی می‌کند؛ فرصتهای تجاری ایجاد می‌کند و پایه مالیات محلی را تقویت می‌کند.
دیوار شهرداریها مقابل رشد هوشمند
بررسی کارشناسی از آن حکایت دارد که توسعه هوشمند شهری برای تهران بهتر است بر مبنای بازسازی محله‌‌‌های فرسوده انجام شود. درواقع شهرهای بزرگی نظیر تهران با انباشت بافتهای فرسوده مواجه هستند که این بافت فرسوده از زیرساخت شهری و البته بافت فرهنگی برخوردار است. به این ترتیب در صورتی که این بافت فرسوده مورد ساختوساز قرار گیرد از سویی دولت متحمل هزینه تامین زیرساخت نمی‌شود و از سوی دیگر برخورداری این مناطق از فرهنگ شهری باعث می‌شود تا چالشهای فرهنگی از میان رود. البته جذب سرمایه‌گذار برای بازسازی بافت فرسوده نیازمند آن است که سیاستگذاران شهری، توسعه شهری در این مناطق را تسهیل کنند. که مدیران شهری باید مقررات و سیاستها را به منظور تشویق توسعه محله‌‌‌های موجود تغییر دهند. این تغییر سیاستها می‌تواند شامل تسهیل صدور مجوزهای ساختوساز، عدم‌ضرورت تامین ۱۰۰درصد پارکینگ، اعطای تراکم بیشتر و... باشد.
روز گذشته گزارشی با عنوان «دولت برنده در بازار مسکن» در همین صفحه به چاپ رسید که در آن به نقل از صاحب‌‌‌نظران اقتصاد مسکن اعلام شد که در تهران برای دسترسی به پروانه ساختمانی باید حداقل ۸۵ مرحله طی یک سال طی شود. این در حالی است که اگر این دیوار شهرداریها برای مقابله با توسعه شهری برداشته شود، می‌توان به تسریع رشد هوشمند شهری در تهران امیدوار بود.
در کنار این امر ضروری است تا کاربری مختلطی به زمین در بافت فرسوده شهری اعطا شود. کاربری مختلط زمین به معنای ساخت خانه‌‌‌ها، ادارات، مدارس، پارک‌‌‌ها، مغازه‌‌‌ها، رستوران‌‌‌ها و انواع دیگر تاسیسات موردنیاز در یک بلوک و در مجاورت با یکدیگر است. کاربری مختلط افراد بیشتری را به یک منطقه جذب کرده و بر امنیت منطقه می‌‌‌افزاید.
در دنیای کنونی محله‌‌‌های با کاربری مختلط بیشتر مورد تقاضا قرار دارند، به این معنا که این رویکرد می‌تواند ارزش ملک را افزایش دهد و به پایداری آن کمک کند و از سرمایه‌گذاری مالکان خانه و همچنین درآمد شهرداریها حفاظت کند. در عین حال در پی توسعه محلات موجود به جای احداث خانه روی زمینهای بایر اطراف شهرها، از سرمایه‌گذاری‌‌‌های پیشین شهری در حوزه زیرساخت استفاده می‌شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار اقتصاددان‌ها درباره انتخاب اشتباه
با نزدیک شدن به دور دوم انتخابات، جامعه در حال گرفتن تصمیم نهایی خود خواهد بود و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اگر تنها بخشی از مرددان تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته و به مسعود پزشکیان رای بدهند، می‌توان در کوتاه‌مدت کشور را از خطر ورود به یک عرصه نامشخص و ترسناک نجات داد، ایده‌ای که می‌توان بر اساس برخی گفته‌ها و صحبت‌های جلیلی به آن رسید.
سعید جلیلی در ادامه برنامه‌های انتخاباتی خود روز گذشته نیز صحبت‌هایی را مطرح کرد که در میان آنها یک جمله به‌شدت در میان مردم تاثیرگذار بود: جنگ ترس ندارد اما عده‌ای مردم را از جنگ می‌ترسانند.
این صحبت‌های خود برای بخش مهمی از جامعه که در سال‌های گذشته شرایط اقتصادی سختی را پشت سر گذاشته‌اند، به مثابه یک تهدید جدی به شمار می‌رود، موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی نیز تلاش کردهاند در روزهای گذشته نسبت به آن هشدار بدهند. حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم روز گذشته در دومین اقدام در حمایت رسمی از پزشکیان، به بخشی از این تهدیدها اشاره کرد. در بخش‌هایی از این پیام که خطاب به مردم ایران منتشر شده آمده: سلام و درود خدا بر شما باد. درود بر گام‌هایی که آگاهانه برداشتید و درنگ‌هایی که گلایه‌مندانه داشتید. انتخابات جمعه گذشته پیام روشن و رسایی داشت برای آنان که بخواهند ببینند و بشنوند. بیش از نیمی از مردم ایران، در انتخابات شرکت نکردند. ادامه روند کاهش در مشارکت در سه انتخابات اخیر از ۱۴۰۰ تا امروز، دستاورد کسانی است که بی‌آنکه خود را پاسخگوی مردم بدانند، برای آنان مهندسی انتخابات می‌کنند. از جمع عظیم ملت ایران، آنان که نیامدند به انتخابات، به تأیید صلاحیت‌های سلیقه‌ای اعتراض کردند و آنان که آمدند به رسانه‌های یأس و هیاهوی هراس، نه گفتند. میلیون‌ها نفر هم آگاهانه سخن‌ها را شنیدند و از میان آنها بی‌اعتنا به گزارش‌های وارونه و ادعاهای واهی، بهترین را برگزیدند.
سرانجام انتخابات از چند گزینه انحرافی و پوششی به دو گزینه واقعی و دوقطبی بدل شد؛ما امروز با یک انتخاب حیاتی و تاریخی میان دو راه مواجه هستیم که اتفاقاً می‌توان هر دو را در کلمه‌های «تحریم» و «ضد تحریم» خلاصه کرد:
از یک سو در «سیاست داخلی» رقابت میان تحریم (شرکت نکردن در انتخابات) و ضد تحریم (شرکت در انتخابات) است:
میان آنان که موافق رأی دادن برای تغییر اوضاع هستند و آنان که به نیت تغییر دادن شرایط از رأی ندادن دفاع می‌کنند؛ نیت هر دو جریان یکی است (تغییر) اما یکی طرفدار مشارکت در انتخابات است و دیگری مدافع تحریم آن.
من رأی دادن را قبل از آنکه وظیفه بدانم حق افراد می‌دانم. اما ما به جز حق، در برابر «کشور» خود (که فراخ‌تر از جناح و قوم و قشر و حتی حاکمیت است) مسوولیت و حتی تکلیف (مدنی) داریم. ایران خانه مشترک همه ماست و در برابر سیلی ویرانگر نمی‌توانیم بگوییم ما مسوولیت نداریم. در برابر سوراخ کردن این کشتی همه ما مسوولیم و نمی‌توانیم بگویم به ما ربطی ندارد. یا همه با هم غرق می‌شویم یا همه با هم به ساحل می‌رسیم.
با سر کار آمدن یک دولت تندرو که ایران را به ورطه جنگ و تحریم و فقر و فلاکت بیندازد همه ما ضرر می‌کنیم؛ چه رأی داده باشیم چه رأی نداده باشیم. تنها تفاوت این است که رأی‌دهندگان می‌توانند مدعی شوند که به قدر وسع کوشیده‌اند؛ اما تحریم‌کنندگان جزئی از وضع موجود خواهند بود. بی‌تفاوتی و بی‌مسوولیتی در این انتخاب میان «مرگ و زندگی» و «جنگ و صلح» به معنای رستگاری نیست. هیچ کس ما را تشویق نمی‌کند که چه خوب! شما سبب سقوط کشور یا غرق شدن نظام شدید. هیچ کس به ما تضمین نمی‌دهد که آینده بهتر از گذشته باشد. تحریم انتخابات، تحریم سیاست است و تحریم سیاست، تحریم سرنوشت خودمان است.
اگر قرار بود حاکمیت صدای تحریم را بشنود، در انتخابات مجلس دوازدهم می‌شنید. این نوع واکنش یعنی تحریم انتخابات بیشتر به نوعی «خودکشی جمعی» می‌ماند که از ترس مرگ به خودکشی دست زنیم و با خودزنی تندترین جناح حاکمیت را به قدرت برسانیم و فکر کنیم فروپاشی نوعی تغییر است. هر تغییری که خوب نیست، تغییری خوب است که رو به تکامل باشد نه تخریب. تغییری خوب است که ما عامل و فاعل آن باشیم، نه معلول آن. در تغییری که به تخریب بینجامد آنچه فرو می‌پاشد ایران است و نه این جناح و آن جناح یا این دولت و آن دولت. من خشم و ناراحتی تحریمی‌ها را می‌فهمم، من از مهاجرت اجباری هم‌میهنانم رنج می‌برم. من از سایه جنگ و خشونت بر میهنم عذاب می‌کشم. اما تحریم انتخابات راه‌حل نیست. تحریم عامل تضعیف و تجزیه قدرت ایران است.
از سوی دیگر در «سیاست خارجی» هم، رقابت میان تحریم و ضد تحریم است. امروز دو نامزد داریم که یکی تحریم در سیاست خارجی و اقتصاد را نعمت می‌داند و دیگری آن را فاجعه می‌داند. یکی قطع رابطه با جهان را فرصتی می‌پندارد و دیگری آن را از دست دادن فرصت‌ها می‌خواند. هنر یکی دیوار کشیدن و حصار کشیدن دور ایران است و هنر دیگری برداشتن دیوارها و حصارها با کمک بهترین دیپلمات‌ها و کارشناسان است. یکی پدرخوانده قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است و در هشت سال هفت قطعنامه علیه ایران گرفته و دیگری با کمک دیپلمات‌ها و کارشناسان در هشت سال این مین‌های بین‌المللی علیه ایران را خنثی کرده است. یکی مدعی جنگ است و دیگری مدافع صلح؛ نه فقط جنگ خارجی که جنگ داخلی؛ وقتی دختران و زنان و جوانان ایران را به نام‌های دهان پرکن و جیب‌خالی‌کنی، عمق راهبردی می‌داند سبب تنش و شورش در کشور می‌شود.
اینها همان جریان پیچیده پیشانی‌ساییده‌ای هستند که مانند دوران امام علی تندتر از امام و کندتر از امت و مردم حرکت می‌کنند. سال‌ها سازمان تحریم ایران را استوارتر کردهاند اما یک بار خود با تحریم مواجه نشده‌اند. از اینان جز خطبه‌ها و خطابه‌هایی پای میز «مذاکره برای مذاکره» نشنیده‌ایم. اینان تحریم را می‌خواهند اما نه برای خود که برای ما. اینان در باب دیپلماسی نبوی خطابه می‌خوانند و رساله می‌نویسند اما به جای صلح حدیبیه بیشتر یادآور جنگ نهروان هستند. حریف اینان اما طبیبانی هستند که تحریم را نه نعمت که درد و رنج و محنت می‌دانند و برای درمان آن می‌کوشند. به فکر لغو تحریم‌ها، بهبود روابط، رونق تجارت و توسعه صادرات هستند. به تبادل تکنولوژی باور دارند و پهنای باند اینترنت را شاهراه توسعه می‌دانند.
اینک جمعه سرنوشت‌سازی را در پیش داریم. در انتخاب این جمعه، این اشخاص نیستند که در معرض این همه‌پرسی ملی قرار می‌گیرند. انتخاب بین دو جهت‌گیری کاملاً متفاوت است که سمت‌و‌سوی حرکت کشور و جایگاه ایران در جامعه جهانی را معین می‌کند. یک جریان، وحدت و انسجام در داخل و تعامل سازنده در خارج را دنبال می‌کند. همه‌چیز را برای ایران می‌خواهد و همه ایرانیان را در عزت و کرامت و ثروت و سلامت، سهیم می‌داند. اما جریان مقابل، جز گروه خود را نمی‌بیند و جز تعارض را نمی‌شناسد و از مذاکره و توافق عزتمندانه چیزی نمی‌داند و مسوولیت رنج مردم و زجر حاصل از تحریم‌ها را هم نمی‌پذیرد. تحریم‌های ظالمانه‌ای که راه توسعه کشور را و ایران را در معرض قطعنامه‌های خطرناک شورای امنیت سازمان ملل قرار داد دستاورد این نگاه و این جریان فکری بود. آنها هم که در سال‌های آخر دهه ۹۰، با سنگ‌اندازی‌ها و سفارت‌سوزی‌ها و دسیسه‌سازی‌ها، ترامپ را به طمع تحریم‌های مجدد انداختند از همین جریان بودند و همین‌ها بودند که مانع احیای برجام و بازگشت اقتصاد به دوره شکوفایی ۹۲ تا ۹۶ شدند.
ملت عزیز ایران! امروز شما در برابر دو انتخاب قرار دارید:
یکم. مشارکت یا تحریم (انتخابات)
دوم. تحریم یا تعامل با جهان
انتخاب بین پیشرفت واقع‌بینانه و یا عقبگرد خیالبافانه
انتخاب بین تعامل عزتمندانه یا تحقیر بین‌المللی
انتخابی که دو گزینه روشن و صریح در برابر شما دارد و با هر انتخاب؛
میان «رأی دادن و ندادن»،
میان نامزد اول و نامزد دوم
می‌توانید سرنوشت حداقل یک دهه آینده خود را رقم بزنید.
هشدار جدی اقتصاددان‌ها
روز گذشته، تعداد قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز در صحبت‌هایی نسبت به شرایط سخت اقتصاد ایران و تبعات احتمالی یک انتخاب اشتباه هشدار دادند. دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه اگر حکومتی تن به سازماندهی و تحزب مردمش ندهد در اسارت مافیاها و گروه‌ها و باندها قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: اگر دستگاه‌های مسوولی را در ایران دیدید که رسالت خود را نابود کردن احزاب و سازمان‌های سیاسی تعریف کنند و آن را موفقیت بدانند، صمیمانه و خاضعانه از دریچه اندیشه توسعه باید به آنها گفت شما قرار بود مراقب نفوذ بیگانگان باشید، این اندیشه نشان می‌دهد شما تحت سلطه و نفوذ امثال چینی‌ها، روس‌ها و انگلیسی‌ها قرار گرفته‌اید. در دوره قاجار همواره می‌شنیدیم که شعار محوری انگلیسی‌ها، تفرقه بینداز و حکومت کن بود. قرار آنها این بود ایرانی‌ها کار جمعی کردن، یاد نگیرند و قدرت کار جمعی نداشته باشند تا همیشه سلطه پذیر باقی بمانند.
مومنی تاکید کرد: وقتی حرف‌های غیرمتعارفی که راجع به کارنامه سه سال اخیر زده می‌شود را با محک واقعیت‌ها می‌سنجیم، می‌بینیم از این ناحیه که حیاتی‌ترین شاخص برای سنجش عملکرد واقعی یک دولت است در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این نسبت به زیر ۱۰ درصد فرو افتاده است. میزان مسوولیت پذیری حکومت در زمینه وظایف حاکمیتیش تقریبا به یک سوم میانگین فقیرترین و پس افتاده‌ترین کشورها رسیده است. از این دریچه می‌توانیم حرف‌های پوچ و توخالی که راجع به نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود را بسنجیم. رشدی که از طریق سرمایه‌گذاری خالص منفی حاصل شده باشد، مشخص است جز به کار ژست گرفتن و تبلیغ کردن به هیچ کار دیگری نمی‌آید به همین دلیل هم است که به هیچ‌وجه مورد اعتنای کسی قرار نمی‌گیرد. این اقتصاددان توضیح داد: قسمت عرضه کل اقتصاد، با همه ملاحظات، در ۲۰ سال ۳۶ درصد رشد کرده. قسمت تقاضای اقتصاد در همان ۲۰ سال، ۱۰۲۵۰ درصد رشد داشته است ببینید برای پر کردن این شکاف وحشتناک چقدر باید به سمت وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برویم، چه تحمیل‌هایی را متحمل شویم و دم برنیاوریم! اگر انشاءالله شرایط کشور مساعد و بابی باز شود که گزارش‌های شفافی تهیه شود فقط درباره اینکه نفتمان را چگونه به چینی‌ها فروختیم و پول آن را به چه میزان و به چه صورت و در کادر چه قیدهایی پس گرفتیم، دور از ذهن نیست که ننگ‌های دیگر به ننگ خام فروشی اضافه شود. روشن شدن ارتباط بانک‌های خصوصی با کانال‌های قدرت و ثروت، زوایای شگفت‌انگیزی از اقتصاد سیاسی ایران را برملا می‌کند
وی در عین حال گفت: در مقام دفاع از حریم بخش خصوصی شرافتمند و مولد، باید گفت اطلاق لفظ بانک خصوصی به بانک‌هایی که در ایران با قاعده بانکداری خصوصی مجوز فعالیت پیدا کردهاند هم یک ظلم بزرگ و آشکاری است. اگر بابی باز شود که روشن گردد که چه کسانی پشت سر این بانک‌ها هستند و به چه کانال‌های قدرت و ثروتی متصلند زوایای شگفت‌انگیزی از اقتصاد سیاسی ایران برملا می‌شود. همانطور که اگر تجربه خصوصی‌سازی در ایران را از این زاویه مورد واکاوی قرار دهید، به همین نتیجه می‌رسید. هر چند که گویی فقط از ایده خصوصی‌سازی تنها برای بی آبرو کردن و لجن مالی بخش خصوصی مولد استفاده شده در حالی که بهره‌مندان اصلی آن، هیچ نسبت قابل ذکری نه با بخش خصوصی دارند، نه با فعالیت‌های مولد. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ردگیری اندیشه توسعه در آثار شهید بهشتی را یکی از اقدامات بسیار حیاتی عنوان کرد و اظهار داشت: شهید بهشتی از جهت اسلوب روش شناختی، منطق فطرت را برگزید. ایشان حتی شناخت از دیدگاه فطرت را بررسی کردند که بسیار خارق‌العاده است. اجمالا منطق فطرت به معنای توجه به گونه خاصی از خلقت و آفرینش است که بر اساس مصرحات قرآنی به‌طور خدادادی و ذاتی و تغییرناپذیر است و کل ماجرای زندگی این است که هر کس چقدر توفیق دارد که از آن قوه‌ای که در چهارچوب منطق فطرت در خلقت انسان به کار گرفته، فعلیت بسازد.
دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان با بیان اینکه در شرایطی که با نارضایتی‌های گسترده مواجه هستیم، فشار روی دولت آینده بسیار زیاد خواهد بود، گفت: هر دولتی روی کار بیاید با انبوهی از گرفتاری‌ها روبرو است و از سوی دیگر سرمایه سیاسی، مالی و اجتماعی کافی برای مواجهه با این مشکلات ندارد. نتیجه چنین وضعیتی نمی‌تواند موفقیت بزرگ باشد، در واقع اگر شکست بزرگ نباشد موفقیت کوچک خواهد بود و در این شرایط، به نظر می‌رسد موفقیت کوچک برای مردم راضی کننده نیست. انتظارات مردم بسیار فراتر رفته و دیگر به موفقیت‌های کوچک راضی نمی‌شوند. دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفت‌وگو با جماران با اشاره به برنامه‌های اقتصادی که باید در دولت آینده در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دولتی که روی کار خواهد آمد با انواع بحران‌ها مواجه است، در وهله اول مساله کسری بودجه، موضوعی جدی است و به دلیل آن، دولت در اداره کردن خودش با مشکل روبرو خواهد شد. بیشتر منابع دولت صرف پرداخت‌ها می‌شود و این گرفتاری بزرگی است. وی ادامه داد: در شرایطی که با نارضایتی‌های گسترده مواجه هستیم، فشار روی دولت آینده بسیار زیاد خواهد بود و در عین حال گزینه‌هایی که دولت پیش روی خود دارد، بسیار محدود هستند. دولت بدهی دارد اما منابع جدیدی پیش روی خود ندارد. وضعیت سیاسی بسیار متشتت است، نظام
دیوان سالاری که باید سیاستها را اجرا کند به‌شدت ضعیف و ناامید شده و به نظام سیاسی بی‌اعتماد است و مردم و چهره‌ها لزوما با سیاست‌های اقتصادی جدید و تحولات همکاری نمی‌کنند.
به گفته این دانش‌آموخته اقتصاد در دانشگاه میلان؛ هر دولتی روی کار بیاید با انبوهی از گرفتاری‌ها روبرو است و از سوی دیگر سرمایه سیاسی، مالی و اجتماعی کافی برای مواجهه با این مشکلات ندارد. نتیجه چنین وضعیتی نمی‌تواند موفقیت بزرگ باشد، اما می‌تواند موفقیت کوچک باشد. سرزعیم با بیان اینکه اقتصاد ما از آسیب‌پذیری‌هایی رنج می‌برد، خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکلات اقتصادی به‌شدت در حوزه سیاسی نفوذ کرده و بارشدن مسائل اجتماعی بر این شرایط، گره‌های فروبسته‌ای ایجاد کردهاند.
وی در عین حال یادآورشد: آنچه که می‌توان به مردم گفت این است که آنها باید بدانند ما یک بار در چنین شرایطی بودیم و از آن بیرون آمدیم و آن هم مربوط به آخرین سال جنگ بود در این دوره، فقر به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود و همینقدر خرابی، ناامیدی و بدبینی وجود داشت؛ اما در سطح سیاسی تصمیم متفاوتی گرفته شد. آقای هاشمی و رهبری در آن زمان برای باز شدن اقتصاد هم نظر شدند، پول هم نداشتیم اما با استقراض‌ها فضا عوض و دوره سازندگی آغاز شد. کشور شروع به ساخته شدن کرد و حال و روز مردم را تغییر داد. این اقتصاددان تاکید کرد: ما یک بار به صورت جمعی توانسته‌ایم از این بحران بیرون بیاییم، بنابراین این بدان معنا نیست که راه‌حلی وجود ندارد. حتما راه‌حل هست، حداقل این است که می‌توان آن تجربه را تکرار کرد. آن اجماع نخبگانی و آن بازیگری که آقای هاشمی انجام می‌داد، فعلا نیست و به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که باید اتفاق بیفتد این است که شخصیت سیاسی بتواند این گره را باز کند و راه را برای فعالیت فعالان اقتصادی هموار کند. اکنون با توجه به اعتماد متقابلی که میان آقای پزشکیان و رهبری وجود دارد، خیلی‌ها معتقدند که ایشان می‌تواند آن شخصیت سیاسی باشد. سرزعیم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت‌های ضروری پیش روی دولت آینده، اضافه کرد: با اینکه توسعه چیزی بیشتر از درآمد بالا است، اما قطعا یک جامعه فقیر، نمی‌تواند توسعه یافته باشد و حداقل باید درآمد بالایی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، افراد بیشتر، مولدتر و اثربخش‌تر کار می‌کنند و مجموعه فعالیت‌های افراد در جامعه، یکدیگر را خنثی نمی‌کنند، بلکه گویا‌برداری هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند و هم جهت میشوند. اکنون ما به سمت تعادل منفی سوق پیدا می‌کنیم، جامعه‌ای که کم کار می‌کند، مولد نیست و کارها اثربخشی ندارند و بسیاری از آنها، یکدیگر را خنثی می‌کنند.
به نظر می‌رسد که بسیاری از کارشناسان زمین بازی پیش روی کشور را واضح و مشخص می‌دانند و باید دید که در نهایت مردم در روز جمعه چه تصمیمی برای آینده کشور خواهند گرفت.
پیام مهم پنج اقتصاددان در آستانه انتخابات
داود سوری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی و مسعود نیلی در یادداشت مشترکی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات ۱۵ تیرماه، خاطرنشان کردند: از نظر ما، ابعاد بزرگ مشکلات خارجی و خطرات بزرگ‌تر پیش روی مرتبط با آن، در کنارِ شکاف‌های عمیق و واگرای ناشی از ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، ظرفیتی را برای تحمل ضربات ناشی از رویکردهای پرهزینه در روابط خارجی و آزمودن ایده‌های توهم‌آلود و علم‌ستیز در مواجهه با مشکلات داخلی، باقی نگذاشته است.
به گزارش جماران، متن این پیام بدین شرح است:
انتخابات هشت تیرماه ۱۴۰۳، پیام‌های مهم و متعددی در بر داشت که اینجا فرصت پرداختن به همه آنها نیست. از جمله نتایج برآمده از این رویداد مهم آن بود که مشخص شد درصد بزرگی از جمعیت صاحب رای کشور، یا آینده مطلوب خود را در میان هیچ‌کدام از چهره‌های تایید‌شده ندیدند؛ یا نامزدها را در جایگاهی ارزیابی نکردند که بتوانند به آنچه می‌گویند عمل کنند؛ یا می‌خواستند به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، بگویند که خواستارِ تغییراتی بسیار بزرگ‌تر هستند.
نمی‌توان کتمان کرد که بخشی از آنانی هم که رای دادند، در حوزه‌هایی، با گروه اول، هم‌نظر بودند؛ مگر در این نکته که، هنوز رگه‌هایی از امیدِ به بهبود در دل داشتند. شاید همه پیام‌ها را بتوان در این عبارت کوتاه اما بسیار هشداردهنده خلاصه کرد که؛ بخش بزرگی از جامعه، این صندوق رای - که می‌تواند مسالمت‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار برای حل مشکلات بزرگ از جمله تعارض منافع باشد- را، ناتوان از انجام ماموریت یادشده ارزیابی می‌کنند.
اینکه آیا همه پیام‌هایی که در رخداد روز ۸ تیرماه، توسط مردم داده شد، شنیده هم شده است یا نه را آینده آشکار خواهد کرد. آیا این پیام مهم شنیده شد که ظرفیت‌های در اختیار، برای ایجاد تغییراتی حتی اندک و تدریجی، ولی پایدار و ماندگار در زندگی مردم، در حال زوال است؟
ما در مناسبت‌های دیگر، هشدار داده‌ایم که التهاب‌های بزرگ خارجی در کنار چالشهای عظیم اقتصادی در حوزه‌های آب، انرژی، بودجه و فرابودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و فقر و نابرابری، در یک طرف و التهاب‌های عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داخلی برآمده از شکاف در حال بزرگ‌تر شدن بین‌نسلی در طرف دیگر، جامعه ایران را بسیار ناپایدار کرده است. این شکنندگی ناشی از آن است که حسب تجربه، گروه‌های بزرگی از زنان، جوانان و بخش بزرگی از قشر متوسط، کسانی را که رای و نظر آنها را در نظام حکمرانی نمایندگی و پیگیری کنند، نمی‌یابند.
لازم می‌دانیم توجه هم‌وطنان گرانقدر را به این نکته مهم جلب کنیم که زمین بازی انتخابات روز ۱۵ تیر با انتخابات روز ۸ تیر متفاوت است. کارکرد انتخابات ۱۵ تیر، به‌طور کامل و بسیار تعیین‌کننده، پیش‌گیرانه و سلبی است. این انتخابات به‌طور ناگزیر، نه برای بیان خواسته‌ها، بلکه برای اعلام ناخواسته‌هاست. برای پیش‌گیری از تحمیل هزینههای بیشتر بر تن نحیف ایران عزیز و ممانعت از حاکم شدن باورها و سیاست‌هایی است که بارها نخواستن آنها فریاد زده شده است.
از نظر ما، ابعاد بزرگ مشکلات خارجی و خطرات بزرگ‌تر پیش روی مرتبط با آن، در کنارِ شکاف‌های عمیق و واگرای ناشی از ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، ظرفیتی را برای تحمل ضربات ناشی از رویکردهای پرهزینه در روابط خارجی و آزمودن ایده‌های توهم‌آلود و علم‌ستیز در مواجهه با مشکلات داخلی، باقی نگذاشته است.
از این‌رو، خاضعانه از شمـا ملت شریف ایران، به ویژه زنان و جوانان، دعـوت می‌کنیم، صرفا برای کاهش احتمال مواجه‌شدن با بحران‌های غیرقابل کنترل و افتادن در مسیر صعب بدون بازگشت، در انتخابات تعیین‌کننده روز ۱۵ تیر شرکت کنید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاراج منابع ملی
ویدئویی که از مصاحبه محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، سر و صدای زیادی به راه انداخته است. در واقع اعتراف تلخ و نگران‌کننده محمد مخبر درباره نحوه تامین کالاهای اساسی کشور به گونه‌ای است که خود گوینده انگار متوجه عمق فاجعه نیست و از چنین روشی با افتخار یاد می‌کند. محمد مخبر، کفیل دولت، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت سیزدهم برای تهیه کالاهایی از جمله گندم و جو آنها را از روی کشتی‌های در حال عبور و بنادر کشورهایی که حتی رابطه خوبی با ایران ندارند، خریداری و وارد کشور کرد.این سخنان در حالی مطرح می‌شود که همواره دولت سیزدهم اعلام می‌کرد که انبارهای دولت پر از کالا است و مردم هیچ نگرانی بابت تلامین کالاهای اساسی خود نداشته باشند. سخنان محمد مخبر افشاکننده شکست کامل اقتصادی دولت سیزدهم است؛ دولتی که ماحصلش در طول سه سال فعالیت چیزی جز فقیر‌تر شدن مردم، گرانی، افزایش نرخ ارز، سقوط بورس، عدم تحقق وعده‌ها در اشتغال و مسکن نبوده است.به باور حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی اعترافات مخبر در واقع برگ آخر تایید شکست اسفبار سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم است. از طرفی به گفته وحیدشقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی، کشور با توهم اداره نمی‌شود و اگر با همین فرمان پیش برود باید نظاره‌گر فلاکت اقتصادی مردم بود. در نقد سخنان محمد مخبر را از زبان دو کارشناس اقتصادی می‌خوانید.
مصیبت اقتصادی برای خانوارها
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سخنان محمد مخبر در تامین کالاهای اساسی به «جهان‌صنعت» گفت: در چند وقت اخیر همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، صحبت از تداوم سیاست‌های دولت سیزدهم به گوش می‌رسد که شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده این است که این سیاستها با شکست کامل مواجه بوده است؛ از قیمت ارز که از ۲۷هزار تومان تا ۷۰هزار تومان رشد کرد و در حال حاضر در کانال ۶۰هزار تومان است، به عبارتی تا ۵/۲برابر رشد کرد و تورم لجام گسیخته‌ای که در این مدت به وجود آمد و اشتغالی که حاصل نشد و وعده‌هایی که برای یک‌میلیون مسکن داده شده بود، محقق نشد. از طرفی سقوط فاجعه بار بورس کشور طی این مدت و به فلاکت افتادن جمعیت بزرگی از کشور همگی حکایت از شکست فاجعه‌بار سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم داشته است. این میزان از افزایش قیمت‌ها بی‌سابقه بوده و افزایش نرخ ارز مصیبت اقتصادی را برای خانوارها به امغان آورده است.
افشای شکست کامل اقتصادی دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: طبیعتا یکی از مسائلی که در به وجود آمدن این شرایط معیشتی برای مردم مطرح بوده، چنین شیوه‌های اسفباری است که زندگی مردم را به این نقطه رسانده است. این شیوه معاملات کالاهای اساسی که مخبر اعلام کرده مصداق چپاول اقتصادی است. این اتفاقات در حالی رخ داده که دولت سیزدهم بارها اعلام کرده که انبارهای ما پر است و هیچ نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. به تعبیری سخنان محمد مخبر افشای شکست کامل اقتصادی دولت سیزدهم است، در واقع برگ آخر تایید شکست اسفبار سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم است.
دولت نقشی در اقتصاد ندارد!
حسین راغفر در ادامه تاکید کرد: این سخنان تایید این مساله است که دولت عملا نقشی در اقتصاد و اداره مسائل اجرایی کشور ندارد و نهادهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی و تسهیلات بانکی عمدتا در خدمت فعالیت‌های آنهاست و دولت عملا یک کارگزار تسهیل‌کننده نیازهای این نهادهاست، در چنین شرایطی اگر تغییر دولتها به همین شیوه اداره شود، باید روز‌به‌روز شاهد فلاکت و مصیبت بیشتر برای خانوارهای ایرانی باشیم.
مسیر «زنده‌مانی»
وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص سخنان محمد مخبر به «جهان‌صنعت» گفت: اداره کشور با این روش دوام نخواهد داشت، اینکه ما افتخار کنیم که با چه فلاکتی و با چه روش‌های سختی کالاهای استراتژیک کشور را تامین می‌کردیم، این مسیر به توسعه کشور منجر نخواهد شد. این مسیر «زنده بمانیم» است و ادامه دادن به حیات خود با هرگونه سختی با این روش منجر به تحول، توسعه، رفاه، آسایش، سربلندی، سعادت، رقابت با رقبای پیشرو در منطقه نخواهد شد.
عقبگرد اقتصادی در ۱۳سال
شقاقی‌شهری بیان کرد: اکنون در مسیری حرکت می‌کنیم که ادامه این مسیر کشور را از رقابت با کشورهای منطقه به شدت عقب خواهد انداخت. در اندازه اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلی به قدرت برابری خرید، در سال ۲۰۱۰ با عربستان و ترکیه که دو رقیب اصلی کشور در منطقه هستند تقریبا برابر بودیم اما در این ۱۳سال اخیربه دلیل تحریم‌ها و مسائل حاشیه‌ای عقبگرد اقتنصادی بدی داشتیم به‌گونه‌ای که در حال حاضر اقتصاد ترکیه دو برابر اقتصاد ایران است و اقتصاد عربستان ۴۰درصد از اقتصاد ایران بزرگ‌تر شده است. این در حالی است که زمانی که اندازه کیک اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود، رفاه و آسایش ملت بیشتر می‌شود، در واقع قدرت چانه‌زنی کشور در محاسبات منطقه‌ای و جهانی افزایش پیدا می‌کند، به عبارتی اگر ایران و ترکیه وارد مناسبات بین‌المللی شوند، به ترکیه سه برابر ایران ارزش و بها داده خواهد شد. باوجود اینکه من واقفم که دولت سیزدهم و دولت قبل از آنچه سختی‌هایی کشیدند که مایحتاج مردم تامین شود، اما مساله این است که پارادایم ورویکرد دچار اشکال است، ما باید تحریم‌ها را برطرف می‌کردیم، هم دولت گذشته و هم در دولت سیزدهم خواستند که تحریم‌ها را برطرف کنند اما مانند همیشه حواشی و برخی افراد در حوزه‌های مختلف مانع شدند و به عبارتی بر سر حذف تحریم‌ها ممانعت ایجاد شد.
از دست رفتن فرصت بزرگ رفع تحریم‌ها
این کارشناس اقتصادی گفت: ما فرصت بسیار بزرگی را از دست دادیم، فرصت سه ساله بایدن، فرصت بی‌نظیری بود که تحریم‌ها را از بین ببریم و ما این فرصت را سوزاندیم چراکه اوکراین و روسیه در حال جنگ بودند و آمریکایی‌ها به دنبال کمک به اوکراین و ایستادن مقابل روسیه بودند، آنها نمی‌خواستند پرونده تنش مجدد با ایران را دوباره باز کنند. قیمت انرژی افزایش یافته بود و آنها به دنبال برگرداندن ایران و ونزوئلا به بازار نفت بودند، درگیری آنها بیشتر با چین و روسیه بود و کمتر به مسائل حاشیه‌ای مانند ایران بها می‌دادند. دولت سیزدهم با این فرصت بی‌نظیر می‌توانست در همان اوایل دولت برجام را یکسره کند اما سه سال این مساله را متوقف کردیم و ماحصل این توقف سه ساله میانگین تورم به ۴۰درصد رسید، در این میان در حال از دست دادن دهک متوسط هستیم.
کشور را با توهم نمی‌توان اداره کرد
وحید شقاقی‌شهری تصریح کرد: عبارات آقای مخبر نشان می‌دهد که چقدر هزینه مبادلات با ایران سنگین شده و ما برای تامین مایحتاج خود، چه مسیرهای پر پیچ و خمی را باید طی کنیم که هم با عدم شفافیت، هم با سختی و پیچیدگی همراه است،در واقع این همان آفت ممانعت از حذف تحریم‌هاست. ما نتوانستیم یک اجماع محکمی برای رفع تحریم‌ها داشته باشیم و این موضوع سرانجام بدی را برای کشور رقم زد. من مخالف ساخت و استحکام درون اقتصاد نیستم اما زمانی که می‌خواهید مذاکره کنید باید استحکام درون اقتصاد تقویت شود، در واقع کشور را با توهم نمی‌توان اداره کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 طبقاتی شدن مصرف انرژی با طرح «وان»
در آستانه انتخاباتی دیگر برای ریاست‌جمهوری، سعید جلیلی بار دیگر پرونده «طرح وان» برای تعیین تکلیف یارانه انرژی را باز کرده است. طرحی که سه سال پیش و در جریان کارزار انتخابات ۱۴۰۰ نیز مطرح کرده بود و این بار هم همان اظهارات را بیان کرده و مشخص است که در صورت پیروزی، برنامه بلندپروازانه‌ای برای یارانه انرژی دارد.
اولین بار سعید جلیلی در مناظره دوم کاندیداهای ریاست‌جمهوری اظهاراتی کرد که تشریح شیوه حکمرانی دولت احتمالی او بر حوزه یارانه انرژی بود. او گفت: «...آن خانواده‌ای که ۳ خودرو دارد، ۱۲ برابر خانواده‌ای که خودرو ندارد، یارانه دریافت می‌کند و بنزین ۱۵۰۰ و ۳۵۰۰ هزار تومانی می‌گیرد. این خانواده ۱۲ برابر از خانواده‌ای که خودرو ندارد با اینکه مرفه‌تر است اما یارانه دریافت می‌کند... این نشان می‌دهد که مناسباتی که وجود دارد تصحیح جدی نیاز دارد... ما چند طرح جدی داریم یک همین طرحی است که مطرح شد و طرح وان که داشتیم که انرژی چگونه به بهترین شکل توزیع شود و مردم همه یارانه‌ای که می‌خواهند داشته باشند عادلانه باشد.»
اما طرح «وان» چیست و قرار است چه چیزی را تغییر دهد؟ آیا در این طرح مورد نظر آقای جلیلی که بعد از سه سال همچنان (در صورت پیروزی در انتخابات) گویا به دنبال اجرای آن است؛ قرار است بحران کنونی مصرف و ناترازی موجود در حوزه بنزین را برطرف کند؟
طرح «وان»را چه کسی ارایه کرد؟
نخستین بار آقای جلیلی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ این طرح را معرفی کرد و گفت که «ما برای حوزه انرژی چندین برنامه اساسی داریم که محرومیت مردم به حداقل برسد. یکی از این برنامه‌ها این است که باید حق مردم را از سهم‌شان در مصرف انرژی به آنها بدهیم که این کار را در طرحی تحت عنوان «وان» تعریف کردیم که به مردم این حق داده شود.» وی معتقد بود که با طرح مذکور ضمن تقسیم میزان مشخص مصرف حاملهای انرژی (گاز، برق، بنزین، گازوئیل و...) بر جمعیت کشور، یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از حامل‌هاست به دست می‌آید؛ بنابراین حق برخورداری از این واحد انرژی به‌صورت برابر به افراد جامعه محقق می‌شود. او اطمینان دارد این روش هم توزیع عادلانه و هم اصلاح الگوی مصرف به همراه دارد. دولت نیز برخلاف طرح‌های مشابه، پولی از جیب خودش نمی‌دهد. اختیار دادن به مردم بالاترین مصداق احترام به مردم است.» این انتخابات با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید و احتمالا طرح آقای جلیلی نیز به بایگانی رفت. اما در شهریور ماه ۱۳۹۹ فریدون عباسی نماینده وقت کازرون در مجلس (که هم اکنون در ستاد انتخاباتی جلیلی حضور دارد) مدعی شد که «طرح وان» توسط «کارشناسان اندیشکده‌های علمی» به کمیسیون انرژی ارایه شده است. البته او اشاره‌ای به این موضوع نکرد که «کدام اندیشکده‌ها در جریان نوشتن این طرح بوده‌اند» اما گفته بود که «براساس این طرح به هر فرد، مقداری «وان» داده می‌شود، درواقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد.» (وبسایت خانه ملت، ۱۶۰۴۸۳۸- ۱۶ شهریور ۱۳۹۹)
البته این زمانی است که ایران تحت تاثیر همه‌گیری کووید با کاهش مصرف بنزین مواجه بوده و اصولا شرایط بنزین تا این سطح به بحران نرسیده بود و حتی ایران می‌توانست بنزین نیز صادر کند. اما ظاهرا ۹ ماه بعد از این اظهارات، «صاحب» و «مدعی» این طرح بار دیگر پرونده آن را باز کرد. جلیلی این بار در صفحه شخصی خود با هشتگ طرح وان در شبکه X نوشته بود: «چرا فردی به‌خاطر اینکه خودرو ندارد از سهم انرژی برخوردار نباشد و کسی که دارای چند خودرو است، از این منابع سهم چندبرابری دریافت کند؟ هر ایرانی باید سهم برابر با دیگری داشته باشد... الان تقریبا هر خانوار ایرانی یک شماره حساب و کارت بانکی دارد که با همان کارت و یک گوشی ساده و غیرهوشمند می‌تواند از این طرح برخوردار شود و سهم خود را مدیریت کند.»
حذف کامل یارانه انرژی
یکی از نکات محل ابهام در طرح وان جلیلی این است که در این طرح «تکلیف قیمت» مشخص نیست. اما سرنخ بعدی از طرح «وان» را می‌توان در یادداشتی که دی ماه ۱۴۰۱ نوشته شده یافت. این یادداشت به قلم فردی به نام سعید فتحی نوشته شده که خود را «عضو کارگروه اقتصاد دولت سایه» خوانده و به نظر می‌رسد که طرح «وان» اصلا قرار نیست قیمتی داشته باشد!
آقای فتحی در یادداشت خود هدف از این طرح را «ارایه راهکاری برای اصلاح توزیع انرژی بر مبنای «عدالت» و «حذف یارانه‌های پنهان انرژی» خوانده است. این یادداشت ادامه می‌دهد: «تمام حاملهای انرژی بر حسب واحد انرژی که در این طرح «وان» نامیده می شود قابل اندازه گیری هستند و هر فرد می‌تواند در سبد مصرفی خود هریک از حامل های انرژی را به دیگر حامل‌‌ها تبدیل کند. هر فرد می تواند حق استفاده از وان تحت تملک خود را به قیمت توافقی بازار به دیگری واگذار کند ولی خریدار، قیمت حامل انرژی مربوط به وان خریده شده را در زمان مصرف آن حامل، به قیمت مصوب به دولت می پردازد.»
این یادداشت سپس به ذکر مثالی در این باره می‌پردازد: «فرض شود که در ابتدا صرفا تغییر شیوه یارانه بنزین در طرح وان آورده شده باشد. قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان است؛ هر وان نیز معادل یک لیتر بنزین باشد و به هر نفر نیز ۳۰ وان داده شود. خانواده الف و ب سه نفره هستند و هر کدام ۹۰ واحد وان در ماه خواهند داشت. خانواده الف دو خودرو دارد و ۱۳۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند و خانواده ب یک خودرو دارد و ۵۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند. خانواده الف با ۹۰ وانی که دارد ۹۰ لیتر بنزین می‌خرد و ۹۰ هزار تومان به پمپ بنزین پرداخت می‌نماید ولی ۴۰ لیتر بنزین دیگر نیاز دارد. خانواده ب با ۵۰ واحد ۵۰ لیتر بنزین خریداری کرده و ۵۰ هزار تومان به پمپ بنزین پرداخت می‌کند و ۴۰ وان اضافه می‌آورد. خانواده الف به قیمت توافقی از خانواده ب ۴۰ وان می‌خرد که فرض شود هر وان را ۳ هزار تومان می‌خرد؛ پس ۱۲۰ هزار تومان به خانواده ب می‌دهد و ۴۰ وان می‌خرد با این ۴۰ واحد ۴۰ لیتر بنزین می‌زند و ۴۰ هزار تومان هم به پمپ بنزین پرداخت می‌کند.»
خرید آب و برق و گاز و بنزین با «وان»
به نوشته آقای فتحی «در حالت کلی خانوارها حجمی از وان خواهند داشت که با آن می‌توانند آب، برق، گاز، بنزین و سایر حاملهای انرژی را خریداری کنند و در صورتی که مازاد آوردند آن را در سامانه‌ای خواهند فروخت. اینکه با هر نوع وان چه مقدار از هر نوع حامل انرژی می‌توان خرید که با محاسبات دستگاه‌های مربوطه در زمان اجرا به دست خواهد آمد.»
به گفته وی «برای خرید بنزین هر فرد در پمپ بنزین با همان کارت بانکی که از طریق تلفن همراه حساب وان نیز به آن وصل است پرداخت ریالی را با قیمت مصوب انجام می دهد و خود سامانه به همان میزان از حساب وان او نیز کسر می نماید. اگر حساب وان او به اندازه کافی موجودی نداشته باشد می تواند همان جا به قیمت روز وان را خریداری و معادل آن از حساب ریالی او کسر شود.»
آنگونه که از این یادداشت بر می‌آید و توضیحات نسبتا مفصل‌تری در آن داده شده، مشخص است که چند نتیجه قابل توجه از چنین برنامه عجیب و غریب و مهلکی می‌توان دید:
اول- هر چقدر میزان مصرف کمتر باشد، پول بیشتری نصیب فرد می‌شود. در این صورت، استفاده از خودروی شخصی کاملا «طبقاتی»می شود. کسی که پول بیشتری دارد می‌تواند هر چقدر می‌خواهد بنزین بخرد و کسی که پول نداشته باشد، پس از اتمام «وان» خود قادر به تهیه سوخت نیست.
دوم- با اینکه در طرح «وان»هیچ صحبتی از قیمت نشده اما از فحوای چنین طرحی اینگونه برمی‌آید که یارانه‌های انرژی کاملا «حذف» میشوند و «اعتبار یارانه» به صورت «وان» به مردم داده می‌شود. آنها هم خودشان می‌دانند با این اعتبار چکار کنند.
سوم- واحد پول جدیدی به نام «وان» خلق می‌شود که کاملا بر «ریال» سایه می‌افکند. این «وان» خواهد بود که نشان می‌دهد شما در چه طبقه‌ای هستید و چقدر انرژی مصرف می‌کنید؟ چقدر برق خانه خود را می‌توانید روشن نگه دارید یا بنزین بزنید و در تاکسی اینترنتی کار کنید. این «وان» است که بعد از اجرای چنین طرحی به دلالی انرژی رونق می‌دهد و احتمالا خیل بیکاران را نیز شاغل (!) می‌کند.
مثلا تصور کنید که فردی می‌خواهد یک کالا بخرد و به فروشنده می‌گوید این را برمی‌دارم و به جایش ۱۰۰ «وان» می‌دهم! چنین اتفاقی چقدر در نظام پولی ایران امکان پذیر است؟ همین «وان» خرید وفروش شده هم احتمالا به دلیل محدودیتی که دارد بازار سیاه هم پیدا می‌کند و چند نرخی می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 نشتی وعده‌های بنزینی
ناترازی انرژی به مناظرات و تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری رسیده و از قضا جنجالی شده است. واکنش دو کاندیدای نهایی ریاست‌جمهوری یعنی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به موضوع ناترازی انرژی، حول محور اهمیت این مسئله و بی‌عدالتی در توزیع سوخت می‌چرخد. هرچند دو کاندیدا به صورت شفاف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه نکرده‌اند، اما سعید جلیلی، موضع دیگری در پیش گرفته و طرح خود را برای افزایش قیمت بنزین توضیح داده است. طرحی که به عقیده منتقدان جلیلی سبب گرانی بنزین می‌شود و همین موضوع باعث جدال نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها در فضای مجازی شده است.
سرنوشت نامشخص بازار بنزین
سعید جلیلی در دومین مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است «وظیفه دولت این است که اگر منابعی دارد آن را عادلانه در میان مردم و به بهترین شکل توزیع کند. اگر دو تا خانواده را در تهران یا نقاط دیگر کشور مقایسه کنیم، یک خانواده سه خودرو دارد و خانواده چهارنفره دیگر خودرو ندارد. اگر بخواهید محاسبه کنید آن خانواده‌ای که سه خودرو دارد، ۱۲ برابر خانواده‌ای که خودرو ندارد، یارانه دریافت می‌کند و بنزین هزارو ۵۰۰ و سه هزارو ۵۰۰ هزار تومانی می‌گیرد. این خانواده ۱۲ برابر از خانواده‌ای که خودرو ندارد با اینکه مرفه‌تر است اما یارانه دریافت می‌کند. این در شرایطی است که ۴۴ درصد مردم خودرو ندارند. کسانی که خودرو ندارند از این یارانه محروم میشوند و درست نیست. مثال دیگری بخواهم بزنم، اگر یک خانواده چهارنفره یک حقوق ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان دارد، طبق قانون مالیات، نزدیک ۱۰ درصد حقوقشان یعنی یک میلیون و ۶۰۰ تومان مالیات بدهد. درحالی که ما به این خانواده چهارنفره، نفری ۴۰۰ تومان یارانه می‌دهیم و به همان میزان یارانه، مالیات می‌گیریم. این در حالی است که خیلی از افرادی که درآمد بسیار زیادی دارند، با فرار مالیاتی و شفاف‌نبودن بحث‌های مربوط به شبکههای مالی فرار می‌کنند. این نشان می‌دهد مناسباتی که وجود دارد تصحیح جدی نیاز دارد. ما چند طرح جدی داریم یک همین طرحی است که مطرح شد و طرح وان که داشتیم که انرژی چگونه به بهترین شکل توزیع شود و مردم همه یارانه‌ای که می‌خواهند داشته باشند عادلانه باشد. مردم می‌توانند خودشان بر اساس منافعی که برایشان حاصل می‌شود مصرف انرژی را مدیریت کنند».
یکی از نکات قابل تأمل و محل ابهام در طرح وان جلیلی این است که در این طرح تکلیف قیمت مشخص نیست، به عبارتی درحالی‌که در طرح‌های شبیه به طرح وان که از سوی کمیسیون انرژی مجلس و از سوی اقتصاددانان دانشگاه شریف ارائه شده، هر دو بر واقعی‌شدن قیمت انرژی و حذف یارانه پنهان تأکید کردهاند، این در حالی است که در طرح سعید جلیلی علاوه بر آنکه بر آزادی عمل مردم در فروش وان تأکید شده، در همین حال گفته شده با این کار نه خلق پولی می‌شود نه مثل شرایط فعلی با وجود افزایش قیمت‌ها، یارانه نقدی پرداختی ثابت خواهد ماند.
درواقع ابهام اصلی طرح وان در اینجاست که سازوکار طرح‌های مشابه وان جلیلی بر چند اصل استوار هستند؛ ۱- توزیع عادلانه یارانه انرژی، ۲- کشف قیمت در بازار، ۳- اعطای حق انتخاب به مردم و ۴- مصرف بهینه. این در حالی است که در طرح وان جلیلی از طرفی گفته می‌شود قیمت حامل انرژی در وان، قیمت مصوب دولت خواهد بود، از سویی گفته می‌شود با این کار پولی خلق نخواهد شد و درنهایت گفته می‌شود یارانه مردم (عایدی مردم از طرح وان) با افزایش تورم، تعدیل خواهد شد و ثابت نخواهد ماند. به عبارتی این طرح در کنار اینکه مسئله توزیع برابر را حل می‌کند اما سازوکارش در مقابل چالش کسری بودجه و ناترازی مشخص نیست. هم طرفدار کاهش ناترازی است، هم طرفدار افزایش سهم‌بری مردم بدون تشدید کسری بودجه دولت بوده و هم بر عدالت در برخورداری تأکید می‌کند. اینها همه مواردی هستند که دولت را مجبور به افزایش قیمت انرژی خواهد کرد؛ چراکه لازمه برخورداری مردم از انرژی بدون تشدید کسری بودجه دولت و تشدید ناترازی، تعدیل قیمت انرژی است. درنهایت اینکه شاکله اصلی طرح وان که به‌طور همزمان از سوی اقتصاددانان دانشگاه شریف و کمیسیون انرژی مجلس نیز مطرح شده، افزایش یکباره و شوک‌درمانی در قیمت است، درحالی‌که طرح وان جلیلی در این موضوع ساکت بوده است. در این میان مجید کریمی، استاد دانشگاه امام صادق و مشاور جلیلی در میزگرد اقتصادی که در تبلیغات انتخاباتی از تلویزیون پخش شد، گفته بود: «قیمت بنزین جهانی شود و باید لیتری ۳۵ هزار تومان بکنیم».
جدال سر قیمت بنزین
این مسئله با واکنش‌های متعددی از سوی حامیان مسعود پزشکیان مواجه شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی که از مسعود پزشکیان اعلام حمایت کرده است، در پاسخ به بنزین لیتری ۳۵ هزار تومان در شبکه ایکس نوشت: «می‌گم هر باک بنزین اسنپ/تپسی با بنزین لیتری ۳۵ هزار تومان جلیلی چند درمیاد؟». در مقابل سعید جلیلی، نامزد اصولگرایان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم که واکنش‌های منفی زیادی نسبت به طرح وان خود دیده است، توپ گران‌کردن بنزین را به زمین مسعود پزشکیان انداخته و در شبکه ایکس با انتشار یک تصویر نمادین از رسید سفر با تاکسی آنلاین اسنپ مدعی شده است که در صورت ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، کرایه تاکسی میلیون تومانی می‌شود. محمدجواد آذری‌جهرمی، حامی مسعود پزشکیان در واکنش به این ادعای جلیلی در پستی دیگر در شبکه ایکس نوشت: «پزشکیان با رفع تحریم و حذف ۳۳ درصد هزینه مازاد معاملات به خاطر اثرات تحریم (معادل ده‌ها میلیارد دلار در سال) که به جیب کاسبان تحریم می‌رود و بازپرداخت آن به ملت، کسری بودجه را جبران می‌کند نه با افزایش قیمت بنزین مثل طرح وان دولت رقیب. اگر به دروغ و با پخش سخنانی تقطیع‌شده گفتند پزشکیان دنبال افزایش قیمت بنزین است، دو سؤال از آنها بپرسید: در طرح وان دولت جلیلی قیمت بنزین چقدر خواهد شد؟ دوم اینکه هزینه تحریم چقدر است و چرا نگذاشتید تحریم‌ها خاتمه یابد؟». پس از این ماجرا حساب کاربری مسعود پزشکیان در شبکه ایکس هم به ادعای جلیلی واکنش نشان داده و نوشته است: «این عزیزانی که با خط بدون فیلتر توییت زده‌اند برای اینترنت مردم طرح صیانت تجویز می‌کنند. سفره خوب برای خودشان است و سفره خالی برای مردم. آقای جلیلی من که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ارائه نداده‌ام اما از شما می‌خواهم بگویید آیا قیمت بنزین پس از اجرای طرح وان در دولت شما کمتر از ۶۰ هزار تومان است؟». از آن سو ویدئویی از مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت سیزدهم، در فضای رسانه‌ای منتشر شده است که در آن می‌گوید: «تصمیم‌گیری‌های مهمی قرار بود در دولت گرفته شود، بعضا دوستان اشاره می‌کردند که سال آخر دولت، جای تصمیم‌هایی که به مردم فشار وارد کند، نیست. آقای رئیسی، در چندین جلسه که ما در خدمت ایشان بودیم، می‌گفتند که شما تصمیم درست را پیشنهاد بدهید و کاری به رأی‌آوری من و دولتم در سال آینده نداشته باشید و یکی از مصداق‌ها، مسئله بنزین بود و دولت در یک سال مانده به انتخابات در آستانه یک تصمیم مهم و درست بود». با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به هزار تومان رساند که با تک‌نرخی‌شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت هزار تومان پرونده، بنزین سهمیه‌ای بسته شد. اما در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در دولت رئیس‌جمهور روحانی نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به هزارو ۵۰۰ تومان رسید و قیمت بنزین آزاد که قبلا هر لیتر هزار تومان بود، سه برابر شد و به سه هزار تومان رسید.
مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ با تصویب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم به دولت اجازه داده بود که تا سال ۱۴۰۰، قیمت همه حاملهای انرژی از جمله بنزین را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به تدریج، به بالاتر از سطح ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. اما در سال‌های بعد، مجلس و دولت مانع از اجرای تدریجی این مصوبه شدند. در سال مالی ۱۳۹۶ مجلس اجازه داد قیمت بنزین به هزارو ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند، اما دولت این مصوبه را اجرا نکرد.
محمدباقر نوبخت نیز در جدیدترین مصاحبه خود درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ گفته است: درخصوص اصلاح قیمت انرژی باید از جایگاه یک فرد مطلع اطلاع‌رسانی کنم که افزایش قیمت بنزین به‌رغم مخالفت جدی هیئت وزیران، با تصمیم و موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد. اگر لازم شد در فرصت مناسب در این خصوص و مسائل پیرامونی آن صحبت خواهم کرد. این موضوعات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد نفت و گاز و بنزین در ایران دولتی است اما در سال‌های گذشته برخی از مشاوران اقتصادی دولتها با هدف رفع کسری بودجه، گفته‌اند که نرخ انرژی در ایران باید مطابق قیمت‌های منطقه‌ای یا جهانی شود. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که آنها بدون توجه به تصدی‌گری دولت در اقتصاد نفت و گاز و بنزین، مدعی هستند که نرخ این محصولات باید آزاد و مطابق نرخ جهانی باشد. این در حالی است که مخالفان این ایده معتقد هستند که نمی‌شود بنگاهی در دست دولت باشد اما محصولات خود را به نرخ آزاد بفروشد و اگر بناست که نرخ انرژی جهانی شود، دولت هم باید دست از تصدی‌گری در بنگاه‌های اقتصادی بردارد و اداره آن را به بخش خصوصی بسپرد.
🔻روزنامه ایران
📍 ادامه نهضت ملی مسکن در گرو عملگرایی در عرصه ساخت و ساز
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو دیدگاه متفاوت را در برنامه‌های خود در بخش مسکن ارائه کردهاند، دیدگاه مخالف مسکن‌سازی دولتی و دیدگاهی که به مداخله دولت در ساخت مسکن برای گروه‌های هدف و اقشار متوسط اعتقاد دارد. این دو دیدگاه تقریباً بیش از دو دهه در بازار مسکن چیره بوده است. نتیجه سیاست کاهش حداقلی دخالت دولت در حوزه مسکن، در دهه ۹۰، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کمبود مسکن متناسب با تقاضای مصرفی بود. تحت تأثیر این سیاست، متوسط قیمت مسکن از متری ۱.۵ میلیون تومان در ابتدای دهه ۹۰ به متری بیش از ۳۰ میلیون تومان در اخر این دهه رسید. اجرای سیاست‌های حمایتی و مداخله دولت در بازار مسکن، ساخت حدود ۲.۵ میلیون مسکن مهر و برنامه ساخت ۴ میلیون نهضت ملی مسکن است تا مسکن اقشاری را که برای خانه‌دارشدن به حمایت‌های دولت نیاز دارند، پوشش دهد. ارزیابی این دو سیاست و تفکر در بازار مسکن بر اساس قانون اساسی نشان می‌دهد که قانون اساسی دولتها را مکلف به تأمین مسکن برای مردم کرده است و هیچ دولتی به بهانه کاهش دخالت، نمی‌تواند خود را از بخش مسکن کنار بکشد. شانه‌خالی‌کردن دولتها از ساخت مسکن، مسیر را برای جهش قیمت‌ها هموار می‌کند. می‌توان گفت، برنامه عدم مداخله دولت در مسکن همان بی‌برنامه‌گی و رها کردن بازار است که در دولت قبل شاهد آن بودیم. این در حالی است که موضوع مسکن همواره مورد توجه مردم است و در ارزیابی عملکرد دولتها و همچنین برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری جایگاه ویژه‌ای دارد.
با توجه به نیازی که برای مسکن پس از دهه ۹۰ انباشته شده بود و برای ساماندهی بازار و کنترل تورم قیمتی در بخش مسکن و اجارهبها، رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم همانطور که در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ وعده داده بود بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ساخت و تولید مسکن را از شروع به کار دولت اجرا کرد و اکنون زمین رایگان برای تولید ۴ میلیون مسکن در حال تأمین و ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد از نهضت ملی مسکن نیز آغاز شده است. تغییر ریل مسکن از نساختن مسکن به رویکرد جهاد خانهسازی، اکنون در نهضت ملی مسکن خود را نشان می‌دهد. نهضت مسکن‌سازی با توجه به برنامه‌ای که نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کردهاند ممکن است ادامه پیدا کند یا متوقف شود. سعید جلیلی اعلام کرده که مسیر دولت شهید رئیسی را در نهضت ملی مسکن ادامه خواهد داد و به تکمیل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در حال ساخت و ساخت واحدهای باقیمانده، متعهد است. مسعود پزشکیان، دیگر نامزد ریاست جمهوری، برنامه مشخصی در حوزه مسکن ارائه نداده اما با توجه به فعالیت برخی متولیان حوزه مسکن در دولت قبل و دولت اصلاحات در ستاد این نامزد، مشخص است که قرار نیست در صورت انتخاب این نامزد، تولید مسکن ادامه داشته باشد و این نگرانی وجود دارد که واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن مانند آنچه که بر سر مسکن مهر در دولت قبل آمد، نیمه‌کاره رها شود. عباس آخوندی، وزیر مسکن مستعفی دولت قبل که طرفداری خود را از پزشکیان اعلام کرده است، بارها تأکید کرده که اعتقادی به «دخالت و حضور دولت» در بخش مسکن ندارد. در پیش گرفتن این سیاست که «دولت نباید مسکن بسازد»، نهضت ملی مسکن را ناتمام می‌گذارد و احتمال جهش‌های دوباره قیمت مسکن و اجارهبها تحت تأثیر کاهش تولید مسکن، تشدید می‌شود. رکود ساختوساز، پیشرفت کُند تکمیل مسکن‌های مهر باقیمانده، عدم پیشروی برنامه نوسازی بافتهای فرسوده و همچنین بی‌برنامگی در بخش مسکن، منجر به نارضایتی از آخوندی در دولت قبل شد و او مجبور به استعفا و کنار رفتن از وزارت شد.
در دولت نهم و دهم ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مهر شروع شد که از این تعداد یک میلیون و ۶۰۰ واحد در همان دولت تمام شد و ساخت حدود ۷۰۰ هزار واحد دیگر به دولت یازدهم واگذار شد. اما دولت قبل در مدت ۸ سال این واحدها را نساخت چون وزیر مسکن آن دولت به گفته خودش اعتقادی به ساخت مسکن دولتی نداشت و مسکن مهر را «طرحی مزخرف» دانست. این در حالی است که در این برنامه بسیاری از خانوارها در دهک‌های پایین که سال‌ها مستأجر بودند و نمی‌توانستند صاحب‌خانه شوند، با مسکن مهر خانه‌دار شدند.
اما اثرات و پیامدهای این سیاست بازار مسکن را رها نکرد. افزایش تقاضای مصرفی برای مسکن، جهش قیمت مسکن و اجارهبها و افزایش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن، بخشی از پیامدهای نساختن مسکن و خروج دولت در تنظیم‌گری بازار آن بود. با اجرای نهضت ملی مسکن و رونق ساختوساز، سرعت رشد تورم قیمت مسکن و اجارهبها بتدریج آغاز شد و از سال گذشته و چند ماه اخیر نیز همچنان کند شدن آهنگ تورم در بخش مسکن بنا بر آمار رسمی ادامه دارد.
توقف ساخت مسکن نهضت ملی و همچنین تکمیل نشدن واحدهای در حال ساخت مانند آنچه که برای مسکن مهر در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، علاوه بر نگرانی متقاضیان این واحدها، بخش مسکن را دوباره به مسیری می‌برد که دولت قبل برد. با توجه به اینکه اقدامات، سیاستها و تفکرات دولتها بر بخش مسکن آثاری طولانی‌مدت بر این بخش دارد، توقف تولید مسکن و چشم‌پوشی از نهضت خانهسازی، به مردم بخصوص اقشار ضعیف و متوسط آسیب‌هایی می‌زند که جبران آن سال‌ها زمان می‌برد و یا شاید هرگز جبران نشود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ازدواج با فرمان دولتی
تاکید مسئولان در سطوح مختلف تاکنون و نیزسعید جلیلی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بر جوان سازی جمعیت و ایجاد تسهیلات مختلف در این حوزه است. اما با وجود تاکید و الزام دولت سیزدهم به بانک‌ها برای واگذاری وام ازدواج و دیگر تسهیلاتی که برای ازدواج لازم است، برخی از بانک‌ها گویا میلی به فرمانبرداری در این خصوص ندارند. سود پایین این تسهیلات تکلیفی درآمد ناچیزی را برای آنها به دنبال دارد و دیگر اینکه به آنها امکان اعتبارسنجی و دریافت تضامین کافی برای اعطای وام را نمی‌دهد، از جمله دلایل مخالفت بانک‌ها اعلام شده است. قطعاً با توجه به مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و کمبود اعتبارات و مشکلاتی مانند؛ تحریم، FATF و دیگر چالشهایی که در سر راه مبادلات تجاری داخلی و خارجی است، به نظر نمی‌رسد بتوان رونقی در خصوص تامین منابع و تسهیلات و بهبود شرایط در این زمینه را پیش از لغو تحریم‌ها که به نظر می‌رسد مدنظر سعید جلیلی نیز نیست، صورت گیرد و تلاش صورت گرفته توسط دولت شهید رئیسی نیز در این راستا نیز به دلیل همین مشکلات توفیق چندانی نداشته است، از این رو به نظر می‌رسد وعده‌های نماینده اصولگرایان در این دور از انتخابات در همان مرحله «وعده» باقی می‌ماند و ره به جایی نخواهد برد.
خانواده‌ها مجبور به واگذاری حق وام خود میشوند
به گزارش «آرمان ملی»، افزایش و جوان سازی جمعیت گزینه‌ای است که قطعاً نیاز به پیش نیازهایی از جمله تامین مسکن، تسهیلات برای هزینههای اولیه امر ازدواج و... دارد که گویا نهادهای ذیربط در این خصوص تعاملی با یکدیگر ندارند.
در حوزه مسکن نیز باید گفت؛ در حالی که هنوز تعداد زیادی از واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر واگذار نشده و مسکن ملی نیز در خَم اول اجرا باقی مانده است، معلوم نیست سخن از واگذاری مسکن رایگان از سوی نمایندگان پایگاه اصولگرایان از کدام مرجع و محلی برآمده است، به چه امیدی وعده آن به مردم داده می‌شود؟ شرایط تامین مسکن به ویژه برای جوانان به قدری دشوار شده است که برخی از نمایندگان مجلس نیز در اعتراض به این قضیه به مسئولان ذیربط تذکر داده‌اند.کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که ما حرف از تعالی خانواده می‌زنیم آنقدر شرایط تسهیلات ازدواج سخت است که خانواده‌ها مجبور به واگذاری حق وام خود میشوند. به گزارش ایسنا، کمال حسین پور در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: آیا از شرایط پرداخت تسهیلات بانکی به مردم خبر دارید؟ در شرایطی که ما حرف از تعالی خانواده می‌زنیم آنقدر شرایط تسهیلات ازدواج سخت است که خانواده‌ها مجبور به واگذاری حق وام خود میشوند.
گذری بر واقعیات و آرزوها در خصوص تامین مسکن در دایره انتخابات
مسعود پزشکیان در واکنش به ادعای تامین مسکن رایگان و یا ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: مشکل اساسی ما با ساخت این تعداد مسکن حل نمی‌شود. آن همه پول و امکانات به دست احمدی‌نژاد آمد اما نتوانست دو میلیون مسکن را تا آخر بسازد، بقیه‌اش را دولت روحانی انجام داد و هنوز هم تتمه‌اش مانده است. چطور می‌خواهند در هر سال یک میلیون مسکن بسازند؟ اصلا مصالحش را دارند و جایگاهش را مشخص کردهاند؟ به گفته پزشکیان ما قانون‌گذاران، سیاستمداران و حاکمان باید سیاستی را برای حل این مشکل در نظر داشته باشیم. رئیس‌جمهور محترم قول ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود که عملا غیرممکن است اما می‌شود حداقل تلاش کرد به آن سمت برویم اما متاسفانه این تلاش را نمی‌بینیم. پزشکیان همچنین در مقطعی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه دفاع کرد. هدف این قانون جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بخش‌های غیرمولد از جمله بازار مسکن است. حالا باید ببینیم پزشکیان که از طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن انتقاد کرده چه راهکارهای برای خانه‌دار کردن مردم دارد. اما سعید جلیلی همچنان بر اجرای وعده ساخت یک میلیون مسکن بدون اشاره به جزئیات آن تاکید کرد. اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای توسعه ساختوساز مسکن، برطرف کردن نقایص طرح مسکن مهر و اجرای آن، تهیه برنامه جامع برای تولید مسکن، خانه‌دار کردن مردم با واگذاری زمینهای دولتی به تعاونی‌های مسکن و ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال از برنامه‌های جلیلی است.
شرایط پیچیده وام ازدواج ۱۴۰۳
بر اساس این گزارش؛ هرچند آمار‌ها به ما می‌گویند که تعداد افرادی که در صف وام ازدواج قرار دارند، کمتر شدهاند، اما مبلغ جدید وام در سال ۱۴۰۳ شرایط را کمی پیچیده می‌کند. قانون بودجه تعیین کرده که مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای پسرانی که زیر ۲۵ سال و دخترانی که زیر ۲۳ سال هستند ۳۵۰ میلیون تومان است. به مابقی ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این یعنی رقم وام ازدواج به ترتیب ۵۹ درصد و ۶۷ درصد رشد داشته. از آنجا که برای این مبالغ، منبع مشخصی تعریف نشده است، نگرانی‌ها از سرپیچی احتمالی بانک‌ها و در نتیجه طولانی شدن صف وام ازدواج بالا گرفته است.
محمدباقر تاج‌الدین، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در این باره گفت: جوانان در این شرایط پرشتاب و سرشار از تغییرات گسترده و عمیق دارای نیاز‌ها و خواسته‌های متنوع و گوناگونی هستند که برآورده کردن این نیاز‌ها کار چندان آسانی نیست. بروز و ظهور فردگرایی، افزایش نیازهای جدید، سیال شدن روابط اجتماعی، هنجار‌ها و ارزش‌ها، تکثر در زیست جهان‌ها و سایر موارد مشابه، همگی شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که دیگر امکان پیشنهاد و توصیه‌های قالبی و کلیشه‌ای به کلی منتفی شده است. به اینها باید تنگنا‌های اقتصادی را نیز افزود که امکان پوشش دادن هزینههای یک زندگی معمولی را نیز بسیار دور از دسترس کرده است. در این شرایط بسیار بغرنج اقتصادی کدام جوان با فرض تمایل به ازدواج خواهد توانست اقدام به تشکیل یک زندگی معمولی کند؟ با کدام درآمد و پشتوانۀ مالی؟ در وضعیتی که درصد قابل‌توجهی از خانواده‌ها زیر خط فقر قرار دارند چگونه می‌توانند به حمایت مالی و اقتصادی از فرزندان خود بپردازند تا ازدواج کنند؟ برای مثال رهن و اجارۀ یک دستگاه آپارتمان کوچک مقیاس در محدوده‌‌های پایین‌شهر هم برای بسیاری از جوانان امکان‌پذیر نیست تا چه‌رسد به خرید آن؛ بنابراین در این تنگنای اقتصادی چگونه می‌توان از جوانان درخواست کرد که ازدواج کنند؟ با کدام حمایت اقتصادی؟ ضمن اینکه می‌دانیم بخش قابل‌توجهی از جوانان با وجود داشتن تحصیلات‌عالی حتی از داشتن یک شغل معمولی هم محرومند و درنتیجه بدون شغل و درآمد چگونه خواهند توانست نسبت به ازدواج اقدام کنند؟
مسئولان، ساده زیستی را الگو قرار دهند
محمد حسین توانایی کارشناس اقتصادی نیز با تکیه بر تعمیم ساده زیستی بین مسئولان گفت: مدیران خودشان هم به سمت ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی تمایل پیدا کنند. طبیعی است که این حرکت آنها می‌تواند روی جمع اثرگذار باشد. مردم وقتی مشاهده کنند که مسئولان و مدیران از حداقل امکانات در مکان مستقر خود برای تهیه میز، صندلی، اتاق و اتومبیل استفاده می‌کنند و با برخورداری از حداقل‌ها، ساده زیستی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، به سمت زندگی ساده پیش می‌روند. براساس فرمایش حضرت علی(ع) که می‌فرمایند مردم به حاکمان بیشتر از پدران خود شبیه هستند، مسئولان ما هم الگو بگیرند و ساده زیستی را در همه زمینه‌های زندگی و از همه مهم‌تر در مراسم ازدواج مورد توجه قرار دهند.
بانک‌ها و اولتیماتوم دولت
حالا باید منتظر ماند و دید عکس‌العمل بانک‌ها در مقابل اولتیماتوم جدید دولت چیست؟ آیا امسال قادر به پرداخت این وام هستند یا شرایط به گونه دیگری پیش می‌رود و آنها از این دستور جدید سرپیچی خواهند کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
