قاطبه اقتصاددانان ایرانی با گرایش‌های مختلف نظری معتقدند گام نخست عبور اقتصاد ایران از تله رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، خارج شدن از حصار تحریم است. کشورها تنها زمانی موفق به گسستن تله فقر و رها شدن از بیماری‌های اقتصادی شده‌اند که از همه فرصت‌های خود برای تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار بهره جستند.

در کنار این نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» الزامات رشد ۸درصدی را بررسی کرده است که نشان می‌دهد حتی در یک سناریوی «خوش‌بینانه» تنها یک‌سوم از سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد ۸درصدی محقق خواهد شد. درصورتی‌که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را نیز در نظر بگیریم، احتمال تحقق سرمایه‌گذاری لازم برای رشد اقتصادی مدنظر برنامه توسعه هفتم، بسیار کمتر خواهد شد.

الزامات رشد ۸درصدی
در میان مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری، چه در دور اول و چه در دور دوم انتخابات، یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در رابطه با رشد اقتصادی و سیاست‌های مناسب برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، در برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور مطرح شده است. در این شرایط، سوال این است که آیا تحقق چنین رشدی، با توجه به امکانات اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی آن امکان‌پذیر است؟
قاضی‌زاده ‌هاشمی، از نامزدهای انصرافی انتخابات ریاست‌جمهوری، در رابطه با سوال مربوط به رشد اقتصادی ۸درصدی در مناظره اول گفت: «برای رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری هستیم و جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.» در مناظره دوم نیز بحث‌ها در رابطه با رشد اقتصادی ۸درصدی بالا گرفت.

به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی در بلندمدت، ارتباط بسیار زیادی با میزان سرمایه‌گذاری دارد و روند فعلی سرمایه‌گذاری در کشور، حتی در صورت تداوم نمی‌تواند این رشد را محقق کند. ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور، هدفی است که برنامه هفتم توسعه آن را جزو ملزومات رشد اقتصادی ۸درصدی می‌داند.

«دنیای ‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «هشدار ریزش رشد اقتصاد» به بررسی اثر سرمایه‌گذاری بر رشد پرداخته و امکان رسیدن به این رشد با توجه به روند تشکیل سرمایه در کشور را بررسی کرده است.

مساله سرمایه‌گذاری
داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷.۵هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که نرخ دلار را برابر با ۶۰هزار تومان محاسبه کنیم، این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک‌میلیارد و ۶۲۵میلیون دلار می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد.

در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی، یعنی ۳۹هزار تومان، بگیریم، حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال۱۴۰۲ به ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار می‌رسد.

طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر ۵.۵میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است که نشان می‌دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال ۱۴۰۲ در کشور برابر با حدود ۸میلیارد دلار بوده است.

سناریوی خوش‌بینانه
در صورتی که نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برابر با ۴.۶درصد (نرخ رشد این متغیر در سال ۱۴۰۲) و نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۳۷.۵درصد (نرخ رشد این متغیر در ۱۴۰۲) فرض شود، درنهایت در طول ۴سال آینده مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ۶۳.۰۸میلیارد دلار می‌رسد که تنها ۳۱.۵درصد از میزان سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد ۸درصدی است. لازم به ذکر است این سناریو، یک سناریوی خوش‌بینانه محسوب می‌شود و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی وقوع همین سرمایه‌گذاری ۳۱.۵درصدی را تهدید می‌کند. این آمارها بدون در نظر گرفتن وضعیت خروج سرمایه از کشور است.

طبق آمارهای بانک مرکزی تنها در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۱ و آغاز تحریم‌های بین‌المللی تا آذرماه پارسال، به طور کلی حدود ۱۳۷میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رخ داده است.

بررسی وضعیت تاریخی نیز حاکی از این است که اقتصاد کشور، تنها در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۸۲ رشد اقتصادی بیش از ۸درصد را تجربه کرده است. باید یادآوری کرد در چنین شرایطی بازگشایی کارخانه‌های ورشکسته بدون اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادی نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. لازم است سیاست‌های اصلاحی و حمایتی جامع‌تری برای احیای این صنایع اتخاذ شود.

در این میان سوال این است که نامزدهایی که مدعی توانایی تحقق این رشد با عمل کردن طبق روند فعلی اقتصاد کشور هستند، چگونه می‌توانند وعده‌های خود را اجرایی کنند؟ به نظر می‌رسد محاسبات اقتصادی به‌سادگی می‌تواند ناممکن بودن این وعده‌ها را بر ما نمایان کنند.

حال چه باید کرد؟
غیر‌قابل دستیابی بودن رشد ۸درصدی به این معنا نیست که نظام تصمیم‌گیری کشور برای افزایش رشد اقتصادی نباید کاری کند. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مجموعه‌ای از الزامات و شرایط مورد نیاز است که شامل عوامل داخلی و بین‌المللی است.

رفع تحریم‌ها و ارتباط با اقتصاد جهانی مهم‌ترین اقدامی است که در راستای تقویت رشد اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به گفته کارشناسان تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی هستند. ثبات اقتصادی و کاهش تورم نیز از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.

سیاست‌های پولی و مالی مناسب، مدیریت صحیح بدهی‌ها و کنترل هزینه‌های دولتی از جمله راهکارهای دستیابی به این هدف است. همچنین ادغام در زنجیره‌های تولید و توزیع جهانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر کمک کند. این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهبود کیفیت محصولات داخلی است.

در وهله بعد، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم (FDI) می‌تواند به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی، شامل ثبات قوانین، حمایت از حقوق مالکیت و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است.

به گفته کارشناسان، استفاده از فناوری‌های جدید و نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش نیروی کار است.

درنهایت پیش‌زمینه همه این اقدامات، چیزی جز آزادسازی اقتصادی نیست. آزادسازی اقتصادی و رفع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به افزایش رقابت و بهره‌وری منجر شود. این امر همچنین شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش بروکراسی و تسهیل تجارت است.

تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و جامع است که شامل تعامل موثر با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات اقتصادی و مهار تورم، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری از طریق اصلاحات اقتصادی است و بدون این منظومه و تنها با اقدامات مقطعی نمی‌توان به رشد پایدار و بلندمدت دست یافت.
منبع: دنیای اقتصاد