دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کمتر از تورم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌‌‌ها تلاش کرده است محدودیت منابع را مدیریت کند. اما رشد ‌‌‌کم اقتصادی و تورم بسیار بالا در پنج‌سال اخیر، مانع ثمربخشی این تلاش‌‌‌ها بوده و معیشت آحاد جامعه بسیار سخت شده است.
مداخلات قیمتی و دستوری دولت در اقتصاد، از جمله ارز یارانه‌‌‌ای و وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره، ‌‌‌ تلاشی ناموفق برای کنترل قیمت‌ها و توزیع عادلانه‌‌‌تر منابع بوده که تنها به ایجاد ناترازی‌‌‌های بیشتر (مثلا کمبود برق، گاز و بنزین)، رانت‌‌‌های گسترده‌‌‌تر و فساد بیشتر (مانند چای دبش) انجامیده است. از طرف دیگر بی‌‌‌ثباتی فضای سیاست داخلی و خارجی و شرایط اقتصاد کلان، باعث ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است.

در واقع اقتصاد ایران چند سالی است که از سرمایه می‌‌‌خورد و ظرفیت تولیدی آن در حال کاهش است.در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم باید توجه کرد که حل معضلات اقتصادی کشور زمان‌بر و نیازمند راهبردی صحیح در حوزه‌‌‌های غیراقتصادی است. تجربیات کشورهای دیگر و علم اقتصاد می‌‌‌گوید که مهم‌ترین اولویت، کاهش بی‌‌‌ثباتی سیاسی و تورم است تا افق مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.

بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی چندانی به دست نخواهد آمد و سیاست‌‌‌های توزیعی تنها به توزیع فقر می‌‌‌انجامد. اصلاح ناترازی‌‌‌های اقتصاد ایران اولویت دوم است؛ چراکه این ناترازی‌‌‌ها منابع عمومی را کاهش می‌دهد و تنگناهای تولید را زیاد می‌کند.

شاهد مثال این مساله، قطعی برق کشاورزی و صنعت و نیاز به واردات بنزین در سال‌های اخیر است. باید دقت کرد که این دو اولویت در جهت بهبود وضعیت عدالت اجتماعی هم هستند. دهک‌‌‌های پایین فشار بیشتری از تورم دریافت می‌کنند و توزیع ناتراز منابع، مثل ارزان‌‌‌فروشی بنزین، منافع کمتری به ایشان می‌‌‌رساند.

این اصلاحات‌‌‌ باعث ارتقای وضعیت دهک‌‌‌های پایین می‌شود. پیشنهاد بنده آن است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه اقدامات مشخص خود را در مورد این دو اولویت ارائه دهند:‌‌‌ ۱. چطور ثبات سیاسی و اقتصادی را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؟ ۲. چطور در راستای رفع ناترازی‌‌‌ها عمل می‌کنند که عدالت اجتماعی هم ارتقا یابد؟

دکتر محمد وصال، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد