🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس‌ها در مسیر انتخابات
سال جاری با بیش از ۳۰انتخابات سیاسی در سطح جهان، سالی تاریخی برای دموکراسی جهانی خواهد بود. اما چه رابطه‌ای بین انتخابات و بورس‌ها وجود دارد؟
بررسی داده‌های بازارهای سهام نشان می‌دهد که دو عامل بازدهی بازار سهام پیش از انتخابات و دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، بر آنچه مردم انتخاب می‌کنند، اثر قابل توجهی دارد. در کنار این دو عامل، ظهور چهره‌های جدید نیز اثر تعیین‌کننده‌ای بر رای فعالان بازار سرمایه خواهد داشت.
نیوشا شایان‌مهر: «همه‌چیز در نمودار قیمت نهفته است»؛ این گزاره بر این فرض استوار است که بازار سهام اطلاعات و انتظارات افراد درباره وضعیت آینده اقتصاد را در قیمت‌های فعلی گنجانده است. به عبارت دیگر، قیمت‌های فعلی بازتابی از تمامی اطلاعات موجود و انتظارات آتی هستند. با وجود این، سوالی که مطرح می‌شود این است که این گزاره چقدر به واقعیت نزدیک است؟

قیمت‌ها در بورس نشان می‌دهند که مردم، امروز چه فکری درباره آینده می‌کنند. در نتیجه اگر خبری درباره آینده، نظر سرمایه‌گذاران را تغییر دهد، پیش‌بینی امروز سرمایه‌گذاران درباره آینده اعتبار خود را از دست می‌دهد. هرچه یک بازار کارآتر باشد، این گزاره به واقعیت نزدیک‌‌‌تر می‌شود. در یک بازار کارآ، تمام بازیگران بازار به اطلاعات به صورت برابر دسترسی دارند؛ در نتیجه اطلاعات به‌سرعت و به طور کامل در قیمت‌ها منعکس می‌‌‌شوند.

از سوی دیگر بازارهای کارآ با وجود حجم معاملات بالایی که دارند، نقدینگی بازار را تضمین می‌کنند. در این گزارش قصد داریم این موضوع را از نگاه رکود اقتصادی و بازدهی بورس در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنیم. آیا میان انتخابات و بازار سهام ارتباطی وجود دارد؟ اگر چنین است، کدام‌‌‌یک از این دو عامل، دیگری را هدایت می‌کند؟

نتایج این گزارش به طور قطع عاری از اشکال نیست و دارای سوگیری و تورش است؛ چرا که برای بررسی این موضوع، به دلیل عدم‌انتشار داده‌های مرتبط و معتبر، تنها از داده‌‌‌های مربوط به ۲۳دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا و ۴دوره انتخابات در ایران استفاده شده است. همچنین، برخی از این دوره‌‌‌ها پس از وقایع مهم جهانی، نظیر بحران مالی ۲۰۰۸، رخ داده‌‌‌اند که می‌‌‌تواند نتایج را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اعداد دروغ نمی‌گویند
تحقیقات در آمریکا نشان داده، در سال‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، بازده بازار بورس بیشتر از سال‌های دیگر است. همچنین در همان سال و در بازه زمانی نسبتا کوتاه پس از برگزاری انتخابات، بازده به صورت چشمگیری کاهش می‌‌‌یابد. آیا می‌‌‌توان گفت رئیس‌جمهور منتخب روی بازده سهام تاثیر دارد؟

یکی از عوامل کاهش بازدهی بورس را می‌توان ناامیدی مردم نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور منتخب در بازه یادشده دانست، به نحوی که مردم به وعده‌‌‌های انتخاباتی اعتماد کرده و پس از مشاهده عملکرد رئیس‌جمهور ناامید می‌شوند.

به نقل از ناتان ونگ (Nathan Wang)، تحلیلگر بازار سهام، اگر بازار سهام اندکی قبل از انتخابات قوی عمل کند، احتمال پیروزی حزب فعلی بیشتر است و درصورت مشاهده بازدهی ضعیف بازار پیش از انتخابات، احتمال شکست حزب مستقر بیشتر می‌شود که می‌توان آن را به حافظه تاریخی سرمایه‌گذاران نسبت داد. برسی آمار‌ها در ایران نیز حاکی از نتایج و شواهد مشابهی است.

داده‌ها نشان می‌دهند در صورت بازدهی مثبت بورس در بازه ۳۰روزه پیش از انتخابات، احتمال پیروزی نامزدی که ادامه‌دهنده راه رئیس‌جمهور قبلی باشد بیشتر است و در صورت کاهش بازده بورس، احتمال پیروزی نامزدی که رویکردی متفاوت‌تر از رئیس‌جمهور پیشین را دنبال می‌کند، افزایش می‌یابد.

در بازه مورد بررسی، با توجه به عدم‌انتشار بازدهی شاخص کل تالار شیشه‌ای، این گزارش تنها به چهار انتخابات ریاست‌جمهوری به وقوع پیوسته می‌پردازد که شامل انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و انتخابات ۱۴۰۰ است. در اولین دوره بررسی می‌توان به انتخابات ۲۲خردادماه سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که محمود احمدی‌نژاد برای دومین بار پیروز انتخابات لقب گرفت. در این حین بازدهی ۳۰روزه شاخص کل بورس ۴.۶۲‌درصد بود.

در دوره بعدی بازدهی ۳۰روزه شاخص کل بورس پیش از برگزاری انتخابات سال ۱۳۹۲ نزدیک به صفر بود که به پیروزی نامزدی با رویکرد متفاوت منجر شد. همچنین پیش از انتخابات سال ۱۳۹۶ بازدهی شاخص کل عددی در حدود ۲.۳۹‌درصد را نشان می‌دهد. این بازدهی مثبت را می‌توان یکی از عوامل پیروزی رئیس‌جمهور مستقر در تاریخ ۲۹اردیبهشت سال ۱۳۹۶ دانست.

در انتخابات ۱۴۰۰ اما بازدهی شاخص منفی ۳.۴۶‌درصد در بازه زمانی ماهانه و در ماه منتهی به انتخابات سال یادشده است که به پیروزی دولتی منجر شد که رویکردی متفاوت از دولت پیشین داشت. در ماه اخیر نیز بازار سهام بازدهی منفی ۰.۱۸‌درصد را تجربه کرده است.

اثر رکود اقتصادی بر انتخابات
از سوی دیگر آمارها و بررسی‌ها حاکی از آن است که با تطبیق سال‌های رکود و انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، به احتمال ۵۷درصد شاهد رکود اقتصادی پس از انتخابات خواهیم بود. به نقل از ناتان ونگ (Nathan Wang)، در صورت به وقوع پیوستن رکود پس از انتخابات، در دوره بعدی شانس حزب مستقر در مقام ریاست‌جمهوری برای پیروزی در انتخابات آمریکا، ۷۰‌درصد کاهش می‌یابد.

در سال ۱۳۸۹، ایران با رکود شدید اقتصادی مواجه شد و یک دوره طولانی افت فعالیت‌‌‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تجربه کرد. نتیجه این شرایط، در انتخابات بعدی پیروزی نامزدی بود که رویکردی متفاوت از رئیس‌‌‌جمهور پیشین داشت.اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شد.

بانک‌مرکزی تاکید کرد که در سال ۹۳، با اتخاذ تصمیم‌‌‌های صحیح اقتصادی، کشور از رکود اقتصادی خارج شده است. این نهاد اعلام کرد که در اقتصاد کلان، رکود اقتصادی به معنای تجربه رشد اقتصادی منفی برای حداقل دو فصل متوالی است و به تبع آن، تحقق رشد اقتصادی مثبت برای حداقل دوفصل متوالی به مفهوم خروج از رکود اقتصادی تلقی می‌شود.

پس از آن، ریاست‌جمهوری حسن روحانی یک دوره دیگر تمدید شد و او مجددا در سال ۱۳۹۶ به عنوان رئیس‌‌‌جمهور انتخاب شد که یافته‌های این پژوهش را تایید می‌کند.در انتهای سال ۱۳۹۶، بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی درگیر رکود بودند. علاوه بر این، با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران با بحران‌های جدیدی مواجه شده و دولت با مشکلات متعددی دست‌‌‌به‌‌‌گریبان شد.

تبعات این اقدام به پیروزی نامزدی با دیدگاهی متفاوت از دولت قبلی در انتخابات سال ۱۴۰۰ منجر شد. این نتیجه نیز با داده‌های آمریکا و یافته‌های این پژوهش همخوانی دارد. با بررسی روند ۲۳ساله انتخابات آمریکا و تطبیق آن با انتخابات در ایران می‌توان تا حدودی به درستی گزاره مطرح‌شده پی برد.

🔻روزنامه تعادل
📍 نقش خودروسازان در استفاده از سی‌ان‌جی حیاتی است؟!
مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش حیاتی در تحول صنعت خودروسازی و حفظ منابع ملی ایفا ‌کند. خودروسازان با استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و نادیده گرفتن تعهدات خود در تولید خودروهای باکیفیت و بهره‌گیری از سی‌ان‌جی، موجب افزایش مصرف بنزین و واردات آن شده‌اند. این وضعیت نه تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه فرصت‌های بهبود زیست‌محیطی را نیز از بین می‌برد.

احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار داشت: خودروسازان در ایران برای تولید خودروهای خود از تکنولوژی‌های قدیمی و ناپیشرفته استفاده می‌کنند. این وضعیت به دلیل انحصاری است که در بازار خودرو وجود دارد، و مردم مجبورند برای همین خودروهایی که با کیفیت و تکنولوژی پایین تولید می‌شود، صف بکشند و خرید کنند. به همین دلیل، خودروسازان ضرورتی برای تغییر و بهبود در فرآیند تولید خود نمی‌بینند و ادامه تولید با همین روند فعلی برای آن‌ها سودآور است. این مساله باعث شده است که خودروسازان به سمت تغییر و تحول و تولید خودروهای بهینه و با تکنولوژی پیشرفته نروند.
عظیمی‌راد خاطرنشان می‌کند: این خودروهای پرمصرف و با تکنولوژی قدیمی باعث شده‌اند که کشور با مشکل ناترازی در تامین بنزین مواجه شود. قبلا ایران به عنوان صادرکننده بنزین فعالیت می‌کرد، اما اکنون به واردکننده بنزین تبدیل شده است. این وضعیت به ضرر مردم تمام شده است، زیرا هزینه‌های اضافی واردات بنزین از منابع ملی تامین می‌شود که می‌توانست در زمینه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این شرایط، نیاز به ورود مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و الزام خودروسازان به تغییر و بهبود فرآیندهای تولیدی بیش از پیش احساس می‌شود. نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این، خودروسازان به تعهدات خود برای تولید خودروهای سی‌ان‌جی (CNG) نیز عمل نکرده‌اند. خودروهای سی‌ان‌جی از نظر زیست‌محیطی آلایندگی کمتری دارند و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه‌تر هستند. ایران به دلیل دارا بودن منابع گازی فراوان، می‌تواند از این فرصت بهره‌برداری کرده و به تولید و استفاده از سی‌ان‌جی روی آورد. استحصال و پالایش سی‌ان‌جی نسبت به بنزین هزینه کمتری دارد و می‌تواند کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های سوخت و بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور کند. وی ادامه می‌دهد: با توجه به همه این مسائل، ورود مجلس برای نظارت بر صنعت خودروسازی و الزام به اجرای تغییرات ضروری است. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین و مقررات مناسب، خودروسازان را مجبور به تولید خودروهای با کیفیت و با تکنولوژی پیشرفته‌تر کند و از حقوق مردم دفاع نماید. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به حفظ منابع ملی و بهبود وضعیت اقتصادی و زیست‌محیطی کشور نیز منجر شود.

عظیمی‌راد در پایان افزود: به‌طور کلی می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش حیاتی در تحول صنعت خودروسازی و حفظ منابع ملی ایفا ‌کند. خودروسازان با استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و نادیده گرفتن تعهدات خود در تولید خودروهای باکیفیت و بهره‌گیری از سی‌ان‌جی، موجب افزایش مصرف بنزین و واردات آن شده‌اند. این وضعیت نه تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه فرصت‌های بهبود زیست‌محیطی را نیز از بین می‌برد. با ورود موثر مجلس و تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر، می‌توان خودروسازان را ملزم به ارتقاء کیفیت تولیدات و استفاده از سوخت‌های پاک‌تر کرد، که این امر به حفظ منابع ملی و کاهش آلایندگی کمک شایانی خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اینترنت در تاریکخانه
انجمن تجارت الکترونیک تهران سومین گزارش خود از وضعیت اینترنت کشور را منتشر کرد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت کشور در مقایسه‌ با گزارش دوم این انجمن (مربوط به زمستان ۱۴۰۲) تفاوت چندانی نکرده است و همچنان نتیجه تداوم سیاست‌های محدودکننده داخلی و تحریم‌های یک‌جانبه خارجی منجر به این شده که اینترنت کشور با سه گزاره «پراختلال» و «محدود» و «کند» توصیف شود. تحریم‌های فناوری از یک سو و فیلترینگ گسترده داخلی از سوی دیگر باعث شده کیفیت اینترنت ایران در رده‌بندی‌های جهانی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار بگیرد. در این گزارش، در این ‌باره آمده است: «مشکل‌های اینترنت کشور را می‌توان به بخش‌های متنوع و گسترده‌ای تقسیم کرد. دو موضوعی که بیش از همه در بحرانی ‌شدن وضعیت اینترنت ایران نقش دارند، تحریم‌های خارجی و فیلترینگ گسترده داخلی است، همچنین بررسی‌های ما نشان می‌دهد که نقش فیلترینگ از ایجادکننده محدودیت بسیار فراتر رفته و امروز تبدیل به بزرگ‌ترین عامل ایجاد کندی مستمر و ناپایداری و مانع بزرگی برای افزایش سرعت و توسعه اینترنت تبدیل شده است.»
استفاده مردم از فیلترشکن سه برابر شده است
فیلترینگ در حالی همچنان تداوم پیدا کرده است که ۶/۸۳‌درصد از کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند و به‌ طور میانگین هر کاربر ایرانی در طول روز، چهار ساعت از فیلترشکن بهره می‌برد. با استفاده از همین ابزار بیش از ۹۰‌درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی به اینستاگرام بازگشته‌اند. با بیان این مقدمات می‌توان اینچنین نتیجه گرفت: «تلاش‌های شبانه‌روزی متولیان امر با تحمیل هزینه چند هزار میلیاردی به مردم و اپراتورها، جلوگیری از گسترش شبکه، مسدودسازی پروتکل‌های مورد نیاز کسب‌وکارها و… تغییری در رفتار استفاده مردم در فیلترشکن‌ها نکرده و فقط ‌و فقط باعث افزایش تقاضا و ایجاد اختلالات گسترده و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به مردم و اقتصاد دیجیتال شده است.» در این گزارش، براساس یافته‌های گزارش اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف و نظرسنجی ایسپا نوشته شده است که ۶/۸۳‌درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از فیلترشکن بعد از فیلتر شدن «اینستاگرام» و «واتساپ» تا‌ اسفند ۱۴۰۲ سه برابر شده است. در این گزارش ذکر شده است که براساس نظرسنجی اسفند سال گذشته، ۹/۶۶‌درصد استفاده‌کنندگان فیلترشکن از فیلترشکن‌ها و پروکسی‌های رایگان و ۴/۲۵‌درصد از فیلترشکن‌های پولی و ۳/۶‌درصد از اکانت یا فیلترشکن پولی دوستان و آشنایان به ‌‌رایگان استفاده می‌کنند. ۳۴‌درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی گفته بودند که پیش از اعمال فیلترینگ در سال ۱۴۰۱ هم از فیلترشکن استفاده می‌کردند اما ۶۴‌درصد از افراد گفته‌اند که پیش ‌از ‌این از فیلترشکن استفاده نمی‌کردند. بنابراین انجمن تجارت الکترونیک از یک سو نتیجه می‌گیرد که تحریم‌های فناوری گسترده و پرهزینه و به ‌شدت علیه مردم ایران هستند و سامانه‌های تحریم‌شکن هم راهکار موثری برای مقابله با آنها نیستند و از سوی دیگر، مسدود ‌کردن فیلترشکن‌ها نه‌تنها از ‌نظر فنی ممکن نیست بلکه باعث کندی سرعت و تحمیل هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیر می‌شود.
رتبه ایران از نظر دسترسی آزاد به اینترنت پایین‌تر از چین و کامرون
بر‌اساس یافته‌های این گزارش، ایران در بین ۱۰۰کشور در جایگاه ۹۵ دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد و اگر کشورهای بدون اطلاعات کافی درباره محدودیت را حذف کنیم، اینترنت ایران در وضعیتی پایین‌تر از چین و کامرون، در صدر کشورهای دارای محدودیت در دسترسی آزاد به اینترنت قرار می‌گیرد. در این گزارش، رخدادهایی مثل مسدود‌ شدن bridgeهای ‌۶in۴، افزایش محدودیت‌های جغرافیایی داخلی و اختلال‌های ناشی از افزایش حملات DDoS به‌ عنوان بدترین اتفاقات رخ‌داده برای اینترنت در ۶ ماه اخیر معرفی شده‌اند. در میان همه اختلال‌ها و اتفاق‌های منفی، قطع چندروزهIPv۶ منفی‌ترین اتفاق بوده است. گسترش شبکه فیبر‌نوری کشور هم بزرگ‌ترین رخداد مثبت معرفی شده است.
مهم‌ترین مطالبات در زمینه اینترنت از رییس‌جمهور آینده
با‌ توجه ‌به اینکه این گزارش در آستانه تشکیل دوازدهمین دوره مجلس و برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده است، در آن مطالبات اصلی درباره اینترنت مطرح شده است. انجمن تجارت الکترونیک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سه درخواست دارد: ۱. تلاش فعالانه برای اصلاح ساختار فیلترینگ و کاهش محدودیت‌های اینترنت ۲. اقدام مستقیم برای رفع انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت و توسعه پرسرعت اینترنت (با افزایش سرعت و پهنای باند بین‌الملل و ادامه و تسریع طرح فیبر‌نوری و توسعه۵G و گزارش شفاف و آنلاین شاخص‌های اینترنت به‌ تفکیک اپراتور، استان و…) ۳. اقدام مستقیم برای تقویت دیپلماسی بین‌المللی و تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی فناوری. گزارش انجمن تجارت الکترونیک مشکلات اینترنت ایران را در سه ضلع «اختلال در اینترنت» و «محدودیت اینترنت» و «سرعت اینترنت» دسته‌بندی می‌کند. در بخش اختلال، به اختلالات مقطعی ناشی از حوادث طبیعی و حوادث فنی اشاره شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که حملات گسترده DDoS و قطع لینک‌ها در دو ماه ابتدایی امسال عامل بسیاری از اختلال‌ها در اینترنت بوده است: «مهم‌ترین اختلالات مقطعی در ۶ ماه گذشته به حمله‌های گسترده DDoS به شبکه اپراتورها و دیتاسنترهای کشور و در نتیجه آن قطع لینک‌ها، اشباع ارتباطات و ۱۵ مورد Iran-Access شدن مربوط است. در ‌نتیجه، دسترسی به برخی از وب‌سایت‌های داخلی برای کاربران خارج از کشور با قطعی مواجه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مقاطع کوتاه بین ۵ تا ۱۰دقیقه‌ای، لینک‌های ارتباطی در برخی از اپراتورها قطع و در نتیجه آن، ارتباط کاربران با اینترنت دچار اختلال شده است.» انجمن تجارت الکترونیک تهران راهکار مقابله با این اختلالات را اقداماتی برای اصلاح «انحصار در لایه اپراتور بالادستی» و «رفع ناتوانی فنی در بیشتر اپراتورهای میانی» و «برطرف‌ کردن محدودیت در تونل‌های GRE و IPIP برای استفاده بخش خصوصی» می‌داند.
کندی‌های تقریبا دائمی همچنان ادامه دارد
گروه دوم اختلالات کندی‌های تقریبا دائمی شبکه است. در ۶ ماه گذشته، تغییر جدی در بخش اختلالات دیده نمی‌شود و همچنان نزدیک به یک ‌درصد ارتباطات با ۰۰۰/۵وب‌سایت پربازدید کشور با کندی کامل و بیش از ۳۲‌درصد با کندی یا اختلال نسبی مواجه است. داده‌های OONI نیز این موضوع را تایید می‌کند و تغییری جدی در نمودارها نشان نمی‌دهد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که جنس اختلالات در بسترهای مختلف متفاوت بوده است. برای مثال، اختلال روی Akamai از جنس اختلال در Connection و اختلال روی کلادفلر از جنس محدودیت در آپلود و اختلال روی HTTP۳ تا ۶ برابر کند کردن HTTP۲ بوده است.
در این گزارش، محدودیت‌های اینترنت در ایران در چهار سطح طبقه‌بندی شده است: «قطع کامل یا کنترل‌شده اینترنت»، «تحریم»، «مقررات داخلی» و «فیلترینگ». در مساله قطعی‌ها این گزارش به قطعی کامل IPv۶ به‌ مدت یک هفته اشاره کرده است. در بخش فیلترینگ، اشاره شده است: «برای سنجش دقیق‌تر وضعیت فیلترینگ از دی ۱۴۰۲ تا ابتدای خرداد ۱۴۰۳، ۳۰۰دامنه اینترنتی انتخاب‌شده براساس SimilarWeb را از پایگاه داده ooni.com بررسی کردیم. طبق این بررسی مشخص شد که در دی ۱۴۰۲، به‌ طور میانگین ۱۳۷دامنه فیلتر (بیش از ۵۰‌درصد اختلال) بوده است.» از این نظر، تغییر معناداری در مقایسه ‌با مدت مشابه سال گذشته در کشور رخ نداده است. در بررسی ۰۰۰/۵وب‌سایت پربازدید کاربران ایرانی در CrUX مشخص شد که حداقل ۷۳۰وب‌سایت به ‌طور مستقیم فیلتر‌ شده‌اند و دامنه اصلی آنها به آی‌پی‌های فیلترینگ Resolve می‌شود. بسیاری از وب‌سایت‌ها که از‌ طریق فیلتر ‌شدن آ‌ی‌پی، زیردامنه‌ها، CDNها و… مسدود شده‌اند نیز باید به این فهرست اضافه کرد.
کندی سرعت اینترنت بزرگ‌ترین نگرانی مردم ایران است
یافته دیگری در این گزارش به افزایش میزان Iran Access یا خودفیلتری داخلی در ماه‌های گذشته اشاره کرده است: «عجیب‌تر از فیلتر ‌کردن وب‌سایت‌های خارجی، فیلتر کردن وب‌سایت‌های داخلی برای کاربران خارج از کشور است. بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی و بانک‌های ایرانی برای کاربران بین‌المللی در دسترس نیستند.
وب‌سایت‌های مهم کشور از جمله مجلس، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بزرگ کشور، شاپرک و… برای کاربران خارج از ایران در‌ دسترس نیست! نکته مهم در این زمینه آن است که از زمان انتشار گزارش دوم تاکنون، حدود ۵۰دامنه دیگر به این فهرست اضافه شده‌اند.» در این گزارش، به یافته‌های نظرسنجی اسفند ۱۴۰۲ ایسپا استناد کرده‌اند و بر‌اساس آن کندی سرعت اینترنت با میزان ۴۳‌درصد اصلی‌ترین نگرانی کاربران درباره اینترنت بوده است. فیلترینگ و محدودیت‌هایش با میزان ۳/۱۸‌درصد و هزینه‌های زیاد اینترنت ۷/۳۰ دغدغه مردم بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ردیه‌ای بر ۵ ادعای گمراه‌کننده
مناظره پایانی مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و دو کاندیدای ریاست‌جمهوری بر سر چالش‌های اقتصادی امروز ایران نظرات خود را ارایه کردند. با اینکه در تحلیل این مناظره از منظر رسانه‌ای و حتی سیاسی می‌توان ردپایی از جانبداری مجری صدا و سیما از آقای جلیلی را اثبات کرد اما در اینجا قصد نداریم به این موارد بپردازیم. موضوع این گزارش مواردی است که از ابتدای دو دور مناظره انتخاباتی توسط آقای جلیلی مطرح شده و تنها به راستی‌آزمایی ادعاهایی خواهیم پرداخت که توسط ایشان ارایه شده و در این باره قضاوت به عهده خوانندگان محترم است.

 ادعای اول: در ۸ سال متوسط رشد ۷دهم درصد بود

عین جمله آقای جلیلی در مناظره اول از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این بود: «در هشت سال رشد منفی داشتیم، رشد صفر داشتیم، متوسط رشد هفت‌دهم درصد بود.» مشخص نیست که منظور ایشان از «هشت سال» چه سال‌هایی است ؟ به هر حال وقتی کسی آماری می‌دهد روی کاغذ باید دقیق و حساب شده این آمار را ارایه کند تا از جانب کارشناسان و اهل فن قابل پیگیری و راستی‌آزمایی باشد. اما این ادعایی است که توسط کاندیدای پوششی آقای جلیلی یعنی آقای قاضی‌زاده هاشمی در دور اول انتخابات نیز با زبانی دیگر تکرار شده بود. او که در آستانه انتخابات دور اول «انصراف» داد؛ گفته بود: «رشد اقتصادی در یک دهه اخیر منفی بوده است.» اما به نظر می‌رسد که روی هم رفته منظور آقای جلیلی از ۸ سال، دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی باشد. اگر این فرض ملاک باشد، باید گفت که ادعای آقای جلیلی فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ فقط در دو سال ۹۷ و ۹۸ اقتصاد ایران با رشد منفی روبه‌رو شد. دلیل آن‌هم روشن است. ظهور فردی مانند ترامپ و خروج او از توافق برجام و اعمال شدیدترین شوک تحریمی به بدنه اقتصاد ایران که در حال بازسازی بود. ضمن اینکه میانگین رشد این هشت‌سال اصلا و ابدا ۷‌دهم درصد نبود. مرکز آمار می‌گوید میانگین رشد این دوره ۲.۲ درصد بوده است. البته رکوردهای جالب توجهی در این ۸ سال نیز زده شد. مثلا در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران ۱۴‌درصد بود که با ارقام دوران سازندگی و اوایل دهه ۷۰ قابل مقایسه است.

 ادعای دوم: تورم ۶۰ درصد بود و مهار شد

این ادعایی است که توسط سعید جلیلی بارها و بارها در مناظره دوم انتخاباتی بیان شد و حتی پزشکیان را مجبور کرد تا نمودارهای مربوط به تورم را جلوی دوربین بگیرد تا مردم خودشان ببینند. البته آقای جلیلی تنها کسی نبوده که این ادعا را مطرح کرده و پیش از این و در سه سال گذشته نیز مسوولان دولت سیزدهم بارها از تورم ۶۰‌درصدی گفته‌اند که در زمان تحویل دولت وجود داشته . اما چرا این ادعا نادرست است؟ مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماری کشور است می‌گوید نرخ تورم ۱۲ماهه پس از روی کار آمدن رییسی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطعی از ماه‌های پایانی دولت روحانی بیشتر بوده است. ضمن اینکه نرخ تورم به روایت این مرکز نیز در سال پایانی دولت روحانی ۴۵.۷ درصد بوده نه ۶۰ درصد. مطابق همین اطلاعات نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید. گرچه در نهایت نرخ تورم همین الان به ۳۶‌درصد رسیده و هیچگاه نتوانسته از کانال ۳۰‌درصد پایین‌تر بیاید.

 ادعای سوم: فقط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرا شد

این ادعایی است که هم سعید‌جلیلی و هم مصطفی پور‌محمدی به آن اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد که مبنای این ادعا گزارش دیوان محاسبات باشد که در تیر ۱۴۰۱ منتشر شد و نشان می‌داد که فقط ۳۰ درصد احکام برنامه ششم توسعه اجرایی شده است.

البته عدد درصد اجرای احکام برنامه ششم در اظهارات مسوولان دولتی و مجلس متفاوت است. به‌طور مثال بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد‌ماه ۱۴۰۲ گفته بود که «وقتی میزان تحقق برنامه ششم و قبلی‌ها را بررسی کنیم میزان تحقق نسبی برنامه‌ها حدودا ۳۸درصد و تحقق کامل برنامه‌ها ۹ درصد است.» (خبرگزاری دانشجو کد خبر: ۱۰۹۰۹۷۰) همین آقای نگاهداری در خرداد یک سال پیش از این تاریخ نیز گفته بود که ۳۵ درصد از احکام برنامه توسعه اجرایی شده است. (ایرنا. کد خبر: ۸۴۷۹۰۱۲۸) آقای نگاهداری در خرداد ۱۴۰۲ بار دیگر عدد را تغییر داده و این‌بار گفته که ۳۰‌‌درصد از برنامه‌های توسعه‌ای اجرا شده است. (روزنامه فرهیختگان کد خبر: ۸۰۵۰۷)

ادعای چهارم: سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم متحول شد

این ادعایی بود که آقای جلیلی در مناظره دوم بیان کرد که کاملا نادرست است. البته وزیر اقتصاد نیز به این موضوع بارها تاکید کرده بود و «اعتماد» پیش از این گزارشی در این‌باره منتشر کرد. (برای خواندن متن کامل این گزارش به روزنامه شماره ۵۶۲۵ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ رجوع کنید) وزیر اقتصاد از جذب ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده بود که در آن گزارش اشاره کردیم که هرچقدر وبسایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را زیر و رو کردیم چیزی که این سرمایه‌گذاری را تایید کند نیافتیم. اما چرا این ادعای آقای جلیلی نادرست است؟ چون آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD) به عنوان یک نهاد معتبر بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید بالاترین رکورد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال‌های اخیر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و در زمان برجام ثبت شده است. مطابق این آمار از یک سازمان بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی ایران در سال گذشته میلادی (که همزمان با دوره وزارت آقای خاندوزی هم بوده) ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. ۱.۴ میلیارد دلار هم در سال ۲۰۲۱ جذب شده است. این گزارش «آنکتاد»البته کاملا جدید و مربوط به سال ۲۰۲۳ میلادی است و با عنوان «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی» منتشر شده است. در واقع طی ۲۲ سال گذشته، متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران چیزی حدود ۳ میلیارد دلار در سال بوده و اینکه فقط در دو سال گذشته (میلادی یا خورشیدی؟) سرمایه خارجی جذب شده دچار یک «تحول» شده باشد چیزی بدیع و دور است.

 ادعای پنجم: نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم پایین آمد

آقای جلیلی در مناظره دوم نموداری را بالا گرفت و عنوان کرد که نرخ رشد نقدینگی در دولت شهید رییسی به نسبت آمار دولت روحانی به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. اما این نمودار یک مشکل اساسی داشت. چیزی که به عنوان بالا رفتن نقدینگی در دولت روحانی در این نمودار ثبت شده بود باز هم مرتبط با دوره سخت تحریم‌ها و ورود ترامپ به کاخ سفید است. دوره‌ای که همزمان شد با پاندمی کرونا و صفر شدن فروش نفت ایران در بازار جهانی . دوره‌ای از تنگنای مالی شدید دولت که به تحریم شدید و کرونا گره خورده بود. فارغ از اینها باید گفت که نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال‌های پیش از سال ۱۳۹۹ کمتر از دولت سیزدهم بوده است. به‌طور مثال نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ به کمتر از ۲۲ درصد و در سال ۹۶ به ۲۳ درصد رسیده بود. ضمن اینکه در نقدینگی بیش از آنکه خود نقدینگی مهم باشد اجزای تشکیل‌دهنده آن مهم هستند. خوب است دوستانی که از عملکرد سه‌ سال گذشته در متغیرهای پولی دفاع می‌کنند درباره جزییات نقدینگی و سهم هر یک از اجزای آن و تحولات سه سال گذشته نیز توضیح دهند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بفرمایید؛ چای با طعم نفت!
چای سال‌هاست که به بخشی از فرهنگ ایرانیان تبدیل شده است؛ پذیرایی از مهمان با چای آغاز می‌شد چنانکه همیشه قوری سفید گل‌سرخی مادر بزرگ بر روی سماور در حال جوش آماده تعارف به مهمانان بود. پس از آن هم با تغییراتی که در زندگی‌ها صورت گرفت، سماور به تدریج فراموش شد اما کتری همیشه بر روی شعله گاز است تا اعضای خانواده‌ها برای رفع خستگی و پذیرایی از مهمان چای در استکان ریخته و تعارف کنند. به‌راستی چه کسی فکر می‌کرد همین چای که مظهر خوبی و دوستی بود، در این روزها دردسرآفرین شود؟ اول دبش و حالا سیلان!
*چای به‌جای نفت
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: سریلانکا، ۲۵۱ میلیون دلار بابت خرید نفت، به ایران «بدهکار» بوده که ظاهرا توافق شده این طلب با چای تهاتر شود یعنی مردم ایران باید سالیان طولانی، چای سیلان بنوشند! (سوای رسوایی دبش)» به‌هر حال یا توان اخذ بدهی از سریلانکا نبوده و یا نیاز کشور به چای سبب پذیرش تهاتر نقت در قبال چای شده است.

*سریلانکا پول نداد

سال گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که سریلانکا به‌جای بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری نفتی خود به ایران، چای می‌دهد. بر اساس این گزارش که از سوی ایسنا منتشر شده است، این بدهی نفتی مربوط به سال ۲۰۱۲ است و در سال ۲۰۲۱ دو کشور توافق کردند که سریلانکا به‌خاطر به تحریم‌های آمریکا،‌ آن را با صدور چای به ایران بازپرداخت کند اما بحران مالی سریلانکا باعث شد تا این تبادل با دو سال تاخیر صورت گیرد. گفته می‌شود سریلانکا از ماه آینده ارسال چای به ایران را برای پرداخت بدهی نفتی ۲۵۰ میلیون دلاری خود آغاز می‌کند. طبق توافق قبلی قرار بوده که سریلانکا به مدت ۴۸ ماه، ماهانه ۵ میلیون دلار چای به ایران بفرستد ولی مقام‌های این کشور قصد دارند این میزان را به ماهانه ۲ میلیون دلار کاهش دهند. چای سیلان مهم‌ترین صادرات سریلانکاست و این کشور سال گذشته یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از صادرات این محصول درآمد داشته است. یک رسانه نوشت: ایران یکی از واردکنندگان مهم چای از سریلانکاست ولی به‌خاطر تحریم‌های آمریکا، واردات این کشور از ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۰ میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافته است. اما سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران درباره این توافق اظهارکرد: سریلانکا خیلی وقت است که به ایران بدهی دارد و این بدهی مربوط به تحریم‌های دور اول آمریکا علیه ایران است. سیدحمید حسینی با بیان اینکه مبادلات ما با سریلانکا یک مقدار پیچیده شده است، افزود: در سال‌های قبل و در دولت‌های قبل هم تلاش‌هایی به‌منظور تسویه حساب سریلانکا به ایران صورت گرفت اما نتیجه نداد و تاکنون سریلانکا حاضر به پرداخت بدهی خود نشده است بنابراین بهتر است هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. حسینی با بیان اینکه بحث تهاتر نفت و کالا از سریلانکا به ایران بحث امروز نیست و چند سال است مطرح است، ادامه داد: در این زمینه پیشنهاداتی داده شد و با توجه به اینکه ما واردات چای داریم و مصرف چای هم در کشور بالاست این تصمیم و توافق اخیر چندان بد به‌نظر نمی‌رسد.این فعال اقتصادی بیان داشت: درواقع به‌جای اینکه پول نفت ما دست سریلانکا بماند می‌توان کالا وارد کرد که در این زمینه با رایزنی با این کشور می‌توانیم چای باکیفیت خوب را با قیمت خوب وارد کنیم. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در پاسخ به اینکه نیاز ما به چای چقدر است که ایران موافقت کرده سریلانکا به‌جای بدهی نفتی‌اش هم به ایران چای بدهد؟ گفت: در حال حاضر وضعیت واردات چای مناسب نیست و صدای همه واردکنندگان چای درآمده و عنوان می‌کنند که سال گذشته برای واردات چای، فقط به یک شرکت ارز اختصاص پیدا کرد. این فعال اقتصادی ادامه داد: با توجه به وضعیت واردات، خبرهایی مبنی بر افزایش دو تا سه برابری قیمت چای به گوش می‌رسد اما اگر این بار سریلانکا به وعده خود عمل کند واردات چای از این کشور می‌تواند بازار چای در داخل را کنترل کند.» به هر حال نفت بده، چایی بگیر کمی عجیب استً!

*یک دبش و دو روایت متفاوت
ظاهرا دولت تمایل ندارد که چای بدنام شود و از هر مسیری برای انکار استفاده می‌کند، مانند بهادری جهرمی، سخنگوی دولت که منکر اختلاس بودن چای دبش شد. وی گفت: «چای دبش می‌گوید این میزان پول به این شرکت تخصیص پیدا کرده، ریال‌اش هم گرفته شده. رفع تعهد ارزی است؛ یعنی نمی‌گوید این پول اختلاس شده، می‌گوید این دلارها باید اولویت بود می‌دادیم به کالای اساسی اما به این شرکت داده‌ایم که پولش هم گرفته شده. قوه قضائیه هم نظرش همین است.» اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در اردیبهشت ماه تاکید کرد: «از همان ابتدا پرونده‌ای قضائی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرارهای لازم صادر شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به‌دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل شدن تحقیقات اطلاع‌رسانی و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.» دو روایت متفاوت از یک چای قابل تامل است!

🔻روزنامه ایران
📍 ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت و ۲۵ درصد سقف اجاره بها
با انجام انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه ۱۵ تیرماه، دولت چهاردهم بزودی آغاز به کار می‌کند. یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها بخش مسکن و بازار آن است. با توجه به تعداد بالای متقاضیان مسکن و نقش آن در رفاه و اقتصاد خانواده، برای مردم مهم است که دولت جدید بتواند مسائل آنان را در رابطه با مسکن کاهش دهد. شواهد حاکم بر بخش مسکن و مقایسه شرایط کنونی آن با اواخر دولت دوازدهم، تفاوت‌های روشنی دارد که نشان می‌دهد دولت چهاردهم بخش مسکن را در شرایطی از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد که تورم آن نزولی است، قوانین مشخصی بر بازار برای ساماندهی حاکم شده، ‌هزاران هکتار زمین برای ساخت مسکن تأمین و آماده‌سازی و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن شروع به ساخت شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم مسکن را با بیشترین نرخ تورم، کاهش فاحش تولید و رکود بر بازار تحویل گرفت.
به گفته هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تأثیر برنامه نهضت ملی مسکن و روند اجرایی این برنامه، مهم‌ترین عامل ثبات کنونی بازار در آخر دولت سیزدهم است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در آخرین ماه بهار، رشد قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۷ درصد و این در حالی است که این عدد در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۹۸ درصد بود. آمار نشان می‌دهد، آهنگ شتاب تورم نزولی شده است.
در روزهای آخر دولت سیزدهم دو وعده دیگر این دولت در بخش مسکن و اجاره‌بها محقق شد؛ افزایش تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان و تعیین سقف اجاره‌بها در تمام استان‌ها به میزان ۲۵ درصد، دو اقدام دولت در راستای حفظ ثبات تولید و قیمت در بخش مسکن و اجاره‌بهاست.

مسکن را سیاسی نکنید
با توجه به اینکه در ایام انتخابات، در مورد عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن، اطلاعات نادرستی ارائه می‌شود، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادهایی که به حوزه مسکن از سوی برخی از طرفداران کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شده، گفت: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده اما فرآیند صدور پروانه حدود ۴۰ مرحله است که باید طی شود، نباید کاندیداهای محترم ریاست جمهوری بحث مسکن را سیاسی کنند.
عباسی‌اصل با بیان اینکه هم‌اکنون کشور در آستانه جهش تولید مسکن قرار دارد، توضیح داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به منظور ساخت مسکن باید ملحق شود که اگر از تراکم استفاده نکنیم قابلیت ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی را دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد از واحدهای بهره‌برداری شده نهضت ملی مسکن جزو اقدام ملی مسکن و در دولت سیزدهم بوده است، گفت: طرح اقدام ملی با کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی به ما تحویل شد. ۱۳۰ هزار واحد مسکن مهر نیز در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسید. وی اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن را شامل طرح نهضت ملی مسکن، قانون ساماندهی اجاره، شناسایی خانه‌های خالی برای مالیات و الزام به ثبت املاک عنوان کرد و گفت: تمامی سیاستگذاری‌ها در این دولت پیگیری و اجرایی شد. اینکه گفته شود مسکن به ما ربطی ندارد جمله بسیار خطرناکی است و به ضرر مستأجران تمام می‌شود. مسأله مسکن را باید با جدیت دنبال کرد. پروژه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی که هم‌اکنون شروع شده حداکثر باید در بازه زمانی ۲ سال به اتمام برسد.

اصلاح قانون پیش‌فروش
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر‌منقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند و از سوداگری و سودجویی جلوگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: پیش‌فروش، برای کشور ما که هر سال با تورم مواجه است بازار امنی است و مردم در دوران تورمی می‌توانند از این طریق بعد از سه سال خانه‌دار شوند. در این رابطه بندهای مربوط به پیش‌فروش در قانون اصلاح شده است.

ثبت بیش از ۵۹۴ هزار قرارداد اجاره
در سامانه خودنویس
مهدی ساسانی، مدیر سامانه خودنویس نیز در توضیح عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن اظهار کرد: سامانه خودنویس سامانه‌ای است که بر اساس قانون توسط وزارت راه و شهرسازی توسعه ‌یافته است و سامانه جدیدی نیست.
وی افزود: سامانه خودنویس در واقع همان سامانه ثبت معاملات املاک است که از وزارت صمت تحویل گرفته شده است تا دسترسی ثبت انواع معاملات املاک را روی آن مستقر کند. در نسخه قدیمی امکان اجرای این بخش از قانون را نداشتیم و قرار شد یک نسخه جدید را توسعه دهیم که خودنویس نام‌گذاری شد.
ساسانی گفت: در سوم خرداد ۱۴۰۲ بخش اجاره سامانه خودنویس رونمایی و آموزش‌ها و سپس دسترسی به فعالان این حوزه داده شد و از ۱۴۰۳ تمامی شکل‌های اجاره در سامانه خودنویس ثبت می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز ۵۹۴ هزار قرارداد توسط مردم و مشاوران املاک در سامانه خودنویس ثبت شده است، گفت: در هر بازه زمانی که مقایسه کردیم حدود ۴۰ درصد رشد داشته‌ایم و این نشان‌دهنده آن است که مردم به ثبت رسمی معاملات تمایل دارند و از مزایای رسمی به‌خوبی استفاده می‌کنند.

کاهش ۱۴ هزار واحد مشاور املاک متخلف
یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن گفت: با مجموع اقدامات انجام شده و براساس قوانین مصوب در دولت سیزدهم بیش از ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک شکل گرفت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شد.
دستمالچیان با اعلام اینکه طبق بررسی‌ها از ۱۸۰ هزار واحد بنگاه معاملات املاک فعال در سراسر کشور، حدود ۱۸ هزار و۵۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز شناسایی شد از کاهش این تعداد واحد غیرمجاز براساس موارد برخوردی همچون پلمب و الزام به اخذ مجوز به ۱۴ هزار واحد خبر داد.

🔻روزنامه جام جم
📍 سقف کاذب برای اجاره‌بها
در طول سال‌های گذشته قوانین زیادی در حوزه کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها به تصویب رسید اما با وجود بندهای قانونی در این زمینه شاهد عدم کارآیی آن بودیم. براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در خردادماه ۴۲.۵درصد و نرخ ماهانه این شاخص ۲.۲درصد گزارش شده است.
این درحالی‌است که از سال۹۹ دراغلب شهرها به‌خصوص پایتخت تعیین سقف ۲۵درصد اجاره‌بها درنظرگرفته شد.حالا وزارت راه‌وشهرسازی طی جدولی اعلام کرده است هراستان باید سقف اجاره‌بها را رعایت کند اما نکته قابل‌توجه اینجاست که برای این اقدام ضمانت اجرایی وجود ندارد.
تعیین سقف اجاره‌بها، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر عایدی مسکن طرح‌ها و قوانینی بودند که در طول سال‌های گذشته مطرح شدند اما به‌دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت، ضمانت اجرایی وجود نداشت. در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، قانون‌گذار معتقد بود اگر خانه‌های خالی در کشور به بازار اجاره عرضه شود، می‌تواند بر کاهش قیمت تاثیر بگذارد، حتی اگر این خانه‌ها در مناطق لوکس‌نشین باشد. به این صورت که عرضه افزایش خواهد یافت و نرخ اجاره‌بها نیز روند نزولی را طی می‌کند؛ اما این اتفاق نیفتاد، به‌دلیل این‌که خانه‌های خالی باید توسط وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شود. از سوی دیگر وزارت نیرو باید اطلاعات مصرف حامل‌های انرژی مانند آب، برق و گاز را به وزارت راه‌وشهرسازی تحویل دهد و در این میان ممکن است کوتاهی‌هایی به‌وجود آید.نکته قابل‌توجه اینجاست که شناسایی وزارت راه‌وشهرسازی نیز دقیق نیست و دلیل اصلی آن هم تکمیل‌نبودن سامانه املاک واسکان وزارت راه‌وشهرسازی است.براساس اطلاعات خبرنگار ما، ازحدود۲۷میلیون واحد مسکونی اطلاعات کمترازشش‌میلیون واحد درسامانه املاک و اسکان ثبت شده است.وزارت راه‌وشهرسازی قبلا اعلام کرده بود سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم هر استان بین۲۵تا۳۰درصد شناورخواهدبودامادرجدولی که روزگذشته منتشر شد بالاترین سقف اجاره‌بها مربوط به استان یزد است که ۲۵.۲درصد در نظر گرفته شده، درحالی‌که نرخ تورم مسکن در این استان حدود ۴۰درصد است.

سال اول شاید موفق نشود
مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی دراین‌باره توضیح داده قبل از این قانون، هیچ مقرراتی برای مدیریت بازار اجاره‌ها وجود نداشته است. با توجه به این‌که اجرای این قانون در سال اول است، نمی‌توان به‌طور قطعی پیش‌بینی کرد چه میزان از قرارداد‌های اجاره براساس این مصوبه تنظیم خواهد شد. بااین‌حال، این تدابیر می‌توانند نقص‌ها در بازار اجاره‌ها را بهبود بخشد.

مستاجران شکایت کنند
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید در قانون مفادی برای ضمانت اجرایی رعایت سقف اجاره‌بها از سوی موجران در نظر گرفته شده است. به‌عنوان‌مثال، اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین‌شده از مستاجر دریافت کند، مستاجر می‌تواند تا پنج سال از موجر شکایت کند. موجر هم مکلف می‌شود مبلغ اضافی را به مستاجر بازگرداند. همچنین بیش از سه‌برابر اجاره‌بها در یک ماه،سبب جریمه موجرخواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.وی همچنین تاکید کرده در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، نقش مشاوران املاک نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مشاوران مکلف هستند تا قراردادهای اجاره یک واحد مسکونی را برای دو سال قبل بررسی و از تجاوز به سقف اجاره‌های تعیین‌شده جلوگیری کنند. هدف از این قانون، حفظ منافع هر دو طرف معامله، یعنی مستأجران و موجران است.

افزایش عرضه با ساخت مسکن جدید
فعالان مشاور املاک معتقدند در زمان تنظیم و تمدید اجاره، رضایت دو طرف مهم است و این موضوع در قرارداد ذکر می‌شود. در بحث تمدید اثبات آن سخت است که در زمان تنظیم قرارداد اگر رضایتی وجود نداشته چرا امضا شده است. نکته قابل توجه دیگر اینجاست که ممکن است برخی موجران قرارداد رسمی امضا نکنند و اگر هم این اتفاق بیفتد و حجم تخلفات زیاد باشد احتمال افزایش تشکیل پرونده‌های قوه‌قضاییه افزایش خواهد یافت. کارشناسان معتقدند بهترین راهکار در این زمینه افزایش ساخت مسکن است و این موضوع می‌تواند کمک زیادی به مستاجران به منظور افزایش عرضه مسکن کند.