🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فرصت طلایی ترمیم اقتصاد
با مشخص شدن برنده انتخابات، دولت چهاردهم در ماه‌های آینده تیم خود را تشکیل می‌دهد و امور اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت. در یک دهه اخیر اقتصاددانان بر ضرورت پیشبرد اصلاحات اقتصادی تاکید کرده‌اند.
همچنین اقتصاددانان تاکید می‌کنند با توجه به حمایت مردم از دولت، دو سال نخست یک «فرصت طلایی» برای پیشبرد اصلاحات محسوب می‌شود. این اصلاحات هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی باید صورت بگیرد و دولت چهاردهم باید از قدرت لازم برای پیشبرد اصلاحات در هر دو حوزه برخوردار باشد. شرطی که توفیق اصلاحات داخلی را امکان‌پذیر می‌کند، مشخص بودن منافع این اصلاحات برای مردم است.

برای روشن شدن منافع اصلاحات برای مردم، دولت چهاردهم باید در راستای گسترش شفافیت در هزینه‌های دولت، توجه به اقشار آسیب‌پذیر، کنترل کسری بودجه، اصلاح شیوه مالیات‌ستانی، رفع ناترازی انرژی و آبی و همچنین گفت‌وگو با مردم و رفع دائمی تحریم‌های بین‌المللی گام بردارد.
دو سال اول هر دوره ریاست‌جمهوری را می‌توان به‌عنوان فرصتی طلایی برای انجام اصلاحات اقتصادی دانست. این دوره زمانی به دلیل چندین عامل مهم، بهترین فرصت برای اجرای تغییرات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. در دو سال اول بعد از انتخابات، دولت‌ها از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند و به همین دلیل، این روزها بهترین زمان برای پیش رفتن به سوی اصلاحات اقتصادی است.

البته نباید فراموش کرد که اصلاحات اقتصادی باید با همراهی مردم باشد و بدون آن تبدیل به یک دلخوری بزرگ می‌‌شود. اصلاحات داخلی باید با اصلاحات خارجی همراه باشد و باید با رئیس‌جمهور همراهی شود تا هر دو اصلاحات را با هم جلو ببرد، زیرا بدون پیش‌برد اصلاحات خارجی، اصلاحات داخلی هم ممکن است با شکست روبه‌رو شود.

دو سـال اول هر دوره ریاست‌جمهوری معمولا با استقبال عمومی و حمایت سیاسی نسبتا بالایی همراه است. رئیس‌جمهور جدید از اعتماد عمومی و حمایت سیاسی بهره‌مند است که می‌تواند برای اجرای سیاست‌های جدید و اصلاحات ساختاری استفاده شود. این دوره زمانی به دلیل تمایل عمومی به تغییر و بهبود، زمان مناسبی برای معرفی و اجرای برنامه‌های اصلاحاتی است.

در این مدت، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او می‌توانند بدون نگرانی از فشارهای سیاسی و اجتماعی بلندمدت، سیاست‌های موثرتری را در راستای اصلاحات اقتصادی اعمال کنند. این فرصت به آنها اجازه می‌دهد تا تغییرات لازم را انجام دهند و نتایج مثبت آن را در سال‌های بعد به نمایش بگذارند.

در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، شاهد اجرای برخی اصلاحات اقتصادی بودیم که به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت روحانی، توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌های اقتصادی بود که تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشت. با این توافق، بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی برداشته شد و فضای اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری بهبود یافت.

یکی دیگر از اقدامات مهم دولت روحانی، تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که به بهبود مدیریت منابع و کاهش اتلاف یارانه‌های انرژی منجر شد. این اصلاحات با استقبال عمومی مواجه شد و نشان داد که اصلاحات اقتصادی می‌تواند بدون مخالفت جدی و با حمایت عمومی انجام شود. البته ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت روحانی به دلیل عدم حمایت با چالش روبه‌رو شد.
اصلاحات داخلی و خارجی؛ دو روی یک سکه
اصلاحات داخلی باید با اصلاحات خارجی همراه باشد. رئیس‌جمهور باید اختیار داشته باشد که هر دو نوع اصلاحات را با هم جلو ببرد، زیرا بدون پیش‌برد اصلاحات خارجی، اصلاحات داخلی ممکن است با شکست روبه‌رو شود. سیاست‌های خارجی و روابط بین‌المللی نقش مهمی در موفقیت اصلاحات داخلی دارند. تجربه نشان داده است که توافقات بین‌المللی و بهبود روابط خارجی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش صادرات، و بهبود شرایط اقتصادی داخلی کمک کند.

بنابراین، برای موفقیت در اصلاحات اقتصادی، باید به طور هم‌زمان به بهبود روابط خارجی و اجرای سیاست‌های داخلی توجه کرد. نکته مهم در رابطه با اهمیت اصلاحات خارجی این است که رئیس‌جمهور به خاطر اینکه رئیس مهم‌ترین قوه کشور است که در راستای اصلاحات اقتصادی می‌تواند قدم بردارد، باید از همراهی سایر نهادها برخوردار باشد و اختیار لازم برای پیشبرد اصلاحات خارجی همراه با اصلاحات داخلی را داشته باشد. در غیر این صورت، ناکامی اصلاحات منجر به سرخوردگی اجتماعی و آسیب دیدن تمام نهادهای اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی و رفاه مردم
یکی از اشتباهات رایج در رابطه با اصلاحات اقتصادی این است که اصلاحات به معنی آسیب به رفاه مردم تلقی می‌شود. این تصور نادرست است. اصلاحات اقتصادی اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود. سیاست‌های اصلاحی باید با دقت و با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی و اقتصادی اعمال شوند تا از هرگونه آسیب به گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری شود. اصلاحات اقتصادی موفق، به معنی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و بهبود شرایط کسب‌وکار است که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی می‌شود.

بنابراین، اصلاحات اقتصادی نه تنها به معنای آسیب به رفاه مردم نیست، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی منجر شود. اصلاحات اقتصادی شامل حوزه‌های مختلفی از جمله نظام مالیاتی، ساختار بودجه، مدیریت منابع طبیعی، و بهبود محیط کسب‌وکار است. هر کدام از این حوزه‌ها نیازمند تغییرات اساسی و بلندمدت هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند.

هر رئیس‌جمهوری که بخواهد در انتخابات‌های بعدی موفق باشد و اعتماد عمومی را جلب کند، باید به اصلاحات اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد. بدون انجام اصلاحات ضروری، اقتصاد کشور نمی‌تواند به پویایی و رشد لازم دست یابد و این امر باعث نارضایتی عمومی و کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور می‌شود.

چالش‌های اصلاحات اقتصادی
هرچند دو سال اول دوره ریاست‌جمهوری فرصت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی است، اما این فرآیند بدون چالش نیست. برخی از چالش‌های اصلی شامل مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی، عدم همکاری نهادهای مختلف، و تاثیرات کوتاه‌مدت منفی بر برخی گروه‌های اجتماعی است. برای موفقیت در این مسیر، دولت باید توانایی مدیریت این چالش‌ها و جلب حمایت عمومی را داشته باشد.

یکی از راه‌های موفقیت در این زمینه، ارتباط موثر با مردم و توضیح دقیق اهداف و مزایای اصلاحات است. دولت باید با شفافیت و صداقت با مردم صحبت کند و نشان دهد که این تغییرات به نفع جامعه و آینده کشور است. همچنین، توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر و ارائه حمایت‌های لازم به آنها می‌تواند به کاهش مقاومت‌ها و افزایش حمایت عمومی کمک کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سکته ساخت و ساز در آخر بهار
صنعت ساختمان، پس از یک رونق نسبی «فراتر از انتظار» در اردیبهشت ماه سال جاری، در خرداد با تجربه یک افت ۱۰ واحدی و سقوط دوباره به زیر مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) دچار سکته شد. با این حال، فعالان و مدیران این صنعت پیش بینی کرده‌اند، در تیرماه و پس از تحولات سیاسی داخلی که به احتمال زیاد منجر به برنامه‌ریزی‌های اصولی و رشد اقتصاد خواهد شد، ساخت و ساز دوباره در مدار رونق نسبی قرار گیرد. از آنجا که بازار ساخت و ساز، همگام با بازار معاملاتی مسکن طی سال‌های اخیر در رکود قرار داشته است و تعداد معاملات برای خرید آپارتمان‌های نوساز و همچنین تقاضا برای ساخت واحد مسکونی (تعداد پروانه‌های صادره) به میزان دوره‌های رونق بازار مسکن نیست، از عبارت رونق نسبی استفاده می‌شود تا صرفا وضعیت بازار ساخت و ساز در ماه مورد نظر، بر اساس مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) گزارش شود.

به گزارش «تعادل»، تازه‌ترین نتایج نظرسنجی اتاق تعاون ایران از فعالان ساختمان ۹۳ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران وفعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان حاکی از کاهش چشمگیر عدد شاخص کل (تعدیل شده فصلی) در خردادماه با رقم ۴۸,۳۹ در مقایسه با اردیبهشت ماه (۵۸.۱۹)، بیانگر وضعیت رکود صنعت ساختمان است. در این ماه «میزان سفارشات جدید مشتریان» کاهش و «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» افزایش یافته است. نوسان در این مولفه خود باعث سلسله تغییراتی در سایر مولفه‌های تشکیل‌دهنده شامخ کل ساختمان یا به عبارت دیگر، «میزان فعالیت‌های ساختمانی» شده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، کاهش مولفه‌های «میزان فروش کالاها و خدمات»، «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» و «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» نتیجه کاهش «میزان سفارشات جدید مشتریان» بوده است. همچنین کاهش قابل توجه «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در نتیجه افزایش مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» در این دوره صنعت ساختمان است. مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» با رقم ۶۱,۹ رونق فعالیت‌های ساختمانی در ماه آتی را پیش‌بینی می‌کند. طبق نظر فعالان اقتصادی با توجه به تحولات سیاسی کشور انتظار می‌رود، با برنامه‌ریزی اصولی، اقدامات کارآمد و تخصیص منابع لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، در آینده شاهد روند رو به رشد و تحقق رونق اقتصادی در فعالیت‌های ساختمانی و ساخت و ساز کشور باشیم.

 مقایسه شامخ کل در خردادهای اخیر

بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، بر اساس شامخ ساختمان (تعدیل نشده) یا همان اعدادی که تا پیش از این گزارش شده است، رقم این شاخص در خرداد سال‌های قبل با خرداد سال جاری تفاوت معناداری ندارد به گونه‌ای که همگی بالای مرز عددی ۵۰ (در فاز رونق نسبی) و تقریبا بین ۵۱ تا ۵۲ بوده‌اند. اما شامخ تعدیل شده در خرداد سال‌های اخیر حاکی از وجود برخی تفاوت‌ها است به گونه‌ای که عدد این شاخص در خرداد سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ زیر مرز عددی ۵۰ (محدوده رکود) بوده و صرفا عدد این شاخص در خرداد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بالاتر از مرز عددی ۵۰ و در محدوده رونق نسبی قرار داشته است.

به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که صددرصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
تعدیل فصلی شامخ برای نخستین بار

اتاق تعاون ایران از مهر سال ۹۸ گزارش دهی درباره شامخ کل ساختمان در کشور را آغاز کرده است و در نتیجه استمرار تهیه شامخ و با افزایش طول دوره سری‌های زمانی آن، اینک شناسایی مولفه فصلی این سری‌های زمانی برای اتاق تعاون ممکن شده است. از این رو، در گزارش شامخ کل ساختمان برای خرداد ۱۴۰۳ برای نخستین بار از شامخ تعدیل شده فصلی استفاده شده است. تعدیل فصلی یا فصل زدایی یک روش آماری برای حذف مولفه فصلی یک سری زمانی است و معمولا زمانی انجام می‌شود که بخواهیم روند و انحرافات چرخه‌ای از روند یک سری زمانی را مستقل از مولفه‌های فصلی آن تحلیل کنیم. مولفه فصلی بخشی از یک سری زمانی است که در آن داده‌ها تغییرات منظم و قابل پیش بینی را که منطبق بر فواصل زمانی تقویمی منظم و دارای الگوی تکراری (مانند ماه‌ها یا سال مالی) است، تجربه می‌کنند. به عنوان مثال، میزان تقاضا در ماه اسفند به‌طور معمول افزایش می‌یابد و در ماه فروردین افت می‌کند یا مثلا مصرف گاز طبیعی در تابستان کمتر و در زمستان بسیار بیشتر از سایر فصول است. غیر از الگوی فصلی یک سری زمانی می‌تواند شامل مولفه‌های دیگری مانند روند، سیکل‌ها و یا جز اخلال نیز باشد که می‌توان آنها را نیز توسط روش‌های مربوطه از سری مورد نظر استخراج کرد. باید توجه داشت که مولفه‌های فصلی، از نظر تئوری، هر سال در یک دوره زمانی مشابه با بزرگی مشابه اتفاق می‌افتند. بنابراین در هنگام ردیابی آثار یک سیاست‌گذاری خاص یا بررسی رخدادهای اقتصادی بر یک سری زمانی، بهتر است مولفه فصلی از سری زمانی حذف شود، هر چه مولفه فلی در یک سری زمانی قوی‌تر باشد و تغییرات فصلی در آن مشهود باشد، ضرورت تعدیل فصلی آن سری زمانی خصوصا برای تحلیل دقیق‌تر نتایج سیاستی بیشتر می‌شود. شواهد تجربی در ایران حاکی از قوی بودن اثرات فصلی در اغلب سری‌های زمانی متغیرهای اقتصادی است. خوشبختانه، در نتیجه استمرار تهیه شامخ و با افزایش طول دوره سری‌های زمانی آن، شناسایی مولفه فصلی این سری‌های زمانی ممکن شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 محکوم به توسعه
برخی پژوهشگران اقتصادی و حتی ناظران تاریخی بیرونی که به امر تجدد در ایران با هر عینکی نظر داشته‌اند -نظیر کاتوزیان، آبراهامیان، سریع‌القلم، اتابکی، امانت، عظیمی، علمداری و آجودانی-، مساله عقب‌افتادگی تاریخی ایران از ممالک غربی و سپس سایر کشورهای به مدار تجدد پیوسته را مورد واکاوی و چند و چون قرار داده‌اند اما در نهایت در یک دال مفهومی اشتراک نظر داشتند و آن، فقدان انباشت سرمایه – مهم‌ترین ابزار برای رشد تولید و افزایش ثروت- در تاریخ اقتصادی ایران به ویژه در سده‌های پس از انقلاب صنعتی ا‌ست. هر یک مدلول‌های مختلفی برای این عدم توسعه برشمارده‌اند که طیف مفهومی متنوعی از نظریه‌ها از اقتدارگرایی تا جامعه کلنگی و استبداد شرقی و نخبه‌کشی و… را برای توضیح این عقب‌ماندگی برشمرده‌اند اما چیزی که در نهایت به عنوان تنها خروجی جدی از این مباحث می‌تواند مورد توافق همه رویکردهای نظری در کشور باشد، طولانی شدن دوران «در حال توسعه» بودن ایران و نپیوستن کشور به غافله توسعه‌یافتگان جهانی است. این عدم توسعه‌یافتگی در ساحت اقتصاد، به ساحت‌های دیگر به ویژه در نظام تصمیم‌گیری اجرایی و تقنینی کشور نیز رخنه کرده است. بسیاری از کشورهایی که حتی پنج الی هفت دهه پس از ایران در مسیر توسعه‌یافتگی قرار گرفتند، اکنون در تمامی شاخص‌های کلیدی توسعه‌یافتگی از توسعه انسانی تا میزان درآمد سرانه، نرخ فقر مطلق و میزان اثربخشی نظام آموزشی و نرخ بهره‌وری در اقتصاد و سطح دسترسی به تکنولوژی و… در وضعیت به مراتب بهتری از ایران قرار گرفته‌اند.
گمگشته ایران
در تمامی این سال‌ها، ایران از منابع انسانی کافی (دست‌کم به لحاظ کمی) و منابع طبیعی و حتی منابع مالی خوبی برخوردار بوده اما نماگرهای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی، در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. در بسیاری از سال‌ها حتی نیروی سیاسی رسمی و شناسنامه‌دار ضدتوسعه از آکادمی تا سطح نظام قانونگذاری در کشور بازتولید شده و نه به مثابه یک رانه تقابلی فرهنگی- اجتماعی بلکه به عنوان یک نیروی سیاسی، در برابر توسعه‌یافتگی صف‌آرایی کرده است و البته که اراده دولت‌ها نیز در حرکت به سمت توسعه، بیش از آنکه به نیروی بازار و اقتصاد آزاد و شفاف معطوف باشد، متوجه دولت و توانمندی‌های محدود و منابع آن بوده و در نتیجه، بسیاری از اقدامات دولت‌ها در این زمینه، به بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش تمرکز منابع در پایتخت و برخی کلانشهرها، افزایش فساد و حامی‌پروری و در نهایت نارضایتی عمومی از وضعیت بوروکراسی و اقتصاد کلان کشور در قیاس با کشورهای همسایه را سبب شده است. با این حال، ایران با وجود از دست دادن بسیاری از فرصت‌های طلایی خود برای توسعه‌یافتگی، همچنان محکوم به توسعه‌یافتگی‌ است و دولت آینده باید تمام توان و توجه خود و نیروهای کارآمد غیرسیاسی را معطوف به امر توسعه کند. مساله اصلی توسعه در کشورهای دیگر و به ویژه در رقابت‌های انتخاباتی، جدال بر سر کیفیت شاخص‌هاست و دیگر پارادایم‌های مفهومی توسعه، مورد جنجال نیروهای سیاسی قرار نمی‌گیرند بلکه از قضا اجماع قابل‌توجهی میان نیروهای آکادمیک و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته یا واقعا در حال توسعه (مانند بنگلادش، بوتسوانا، اندونزی، استونی، شیلی و…) بر سر مفاهیم بنیادین در حوزه توسعه وجود دارد. با این حال در ایران، بسیاری از نیروهای به ظاهر آکادمیک و برخی جریانات سیاسی، انتفاع بسیار وسیعی برای خود در زمینه تقابل با مفهوم توسعه و بنیان‌هایش تعریف کرده‌اند و در نهایت فرصت‌های ایران را می‌سوزانند.
اکنون و در بزنگاه بسیار خطیر تحولات ژئواکونومیکی روز جهان و خاصه در منطقه خاورمیانه، ایران به عنوان یک غایب ساکت و ناظر و منفعل، در گوشه‌ای نشسته و شاهد به یغما رفتن فرصت‌هایی ا‌ست که در دعواهای مبتذل و پیش پاافتاده سیاسی از دست رفتند.
بر باد رفته
بیش از ۴تریلیون‌دلار طی ۴۵ سال اخیر، نفت و گاز و درآمدهای مالیاتی عاید کابینه‌های ایران شده است اما در نهایت به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد و رفاه در کشور منتهی نشده و در نهایت به ایجاد مقاومت نسلی در مقوله توسعه‌ در کشور دامن زده است؛ نسلی با قدرت و نفوذ بسیار زیاد، خواهان تعالی معنوی جامعه بدون التفات به شاخص‌های بنیادین رشد و پیشرفت مادی هستند و نسلی که تازه از راه رسیده (نسل Z)، با آگاهی از منابع و پتانسیل‌های ایران برای توسعه اقتصادی و همچنین با مرور دوره‌های باشکوه تاریخ ایران، خواهان پیشرفت بدون قید و شرط در حوزه اقتصادی و ارتقای کیفیت زیست مادی شهروندان هستند و خواسته خود را به انواع بیان‌های اعتراضی منضم کرده‌اند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های زیست‌محیطی ایران هر روز شکننده‌تر از روز قبل، ایران را از نیل به توسعه دورتر می‌کنند و همین مساله بر دامنه نگرانی‌ها از توسعه‌نیافتگی کشور افزوده است.
کابینه آینده، هیچ وظیفه‌ای ندارد الا قرار دادن ایران در ریل توسعه اقتصادی با پارامترهای کاملا زمینی و محسوس و قابل اندازه‌گیری‌! در نتیجه حرکت به سوی هر پارادایم نظری (ایدئولوژیک) جایگزینی مانند رشد و تعالی و… که مقولاتی کیفی و غیرقابل‌اندازه‌گیری و سنجش‌ناپذیر هستند، راه به بیراهه بردن است. ایران دیگر ظرفیت هیچ آزمون و خطایی ندارد و تا همین‌جا نیز بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود برای توسعه‌یافتگی را بر باد داده است و غفلت بیش از این، به هیچ عنوان جایز نیست. کابینه آینده باید بتواند با ایجاد اجماع ملی در میان مردم، مسوولان و همه نخبگان، توسعه‌یافتگی را به عنوان تنها ضرورت کشور تا اطلاع ثانوی، تثبیت کرده و با تمام قوا در این مسیر حرکت کند. غفلت‌های جدید از سوی نیروهای سیاسی موجود در داخل مرزهای ایران در قبال مفهوم توسعه، زین پس با تنبیهات زیست‌محیطی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی همراه خواهد شد و حتی ممکن است که کار به جاهای باریک‌تر از این نیز کشیده شود. آنچه می‌توان به طور قطعی و ملموس به عنوان نتیجه غفلت‌های پیشین تا به امروز، مورد اشاره قرار داد، کاهش بسیار شدید ظرفیت‌ زیست‌پذیری کشور و همچنین کاهش توان حل مساله از سوی دولت است. هر دوی این مسائل با اراده برای توسعه‌یافتگی قابل حل هستند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اینترنت ایران، وخیم‌تر از چین و کامرون
انجمن تجارت الکترونیک تهران، در آخرین ساعات برگزاری رویداد الکامپ ۲۷ سومین گزارش کیفیت اینترنت را رونمایی کرد و از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خواست تا موضع خود را به‌صورت شفاف در مورد فیلترینگ، تحریم و اینترنت اعلام کنند. به گفته رییس این انجمن « وضعیت کیفیت اینترنت در ایران نسبت به ۶ ماه گذشته هیچ تغییری نکرده » و حتی «در اردیبهشت‌ماه، قطعی یک هفته‌ای نسخه ششم پروتکل اینترنت یا همان ۶IPV اتفاق افتاده که پیگیری‌ها در این زمینه نتیجه نداد.»

پروتکل اینترنت نسخه ۶ (Internet Protocol version ۶) یا به اختصار (IPv۶) جدیدترین نسخه پروتکل اینترنت است که ارتباط‌های اینترنتی بر پایه آن شکل می‌گیرد. IPV ۴ از فضای آدرسی ۳۲ بیتی استفاده می‌کند که اجازه وجود حدود ۴ میلیارد آدرس در اینترنت را می‌دهد. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از دستگاه‌ها افزون بر کامپیوترها مانند موبایل‌ها، دوربین‌ها و حتی لوازم خانگی و قاب عکس‌های دیجیتال به اینترنت متصل می‌شوند، این فضا رو به اتمام است و به همین دلیل ۶IPV در حال جایگزین شدن است که مشکل فضای آدرسی را رفع می‌کند.

 قطع کنترل شده دسترسی به اینترنت

انجمن تجارت الکترونیک تهران می‌گوید: «درست در زمانی که شرکت‌های پیشرو حوزه ابری در حال توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت و ارایه خدمات بر بستر ۶IPv بودند، ناگهان این پروتکل در کشور، بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و توضیح درباره علت و اهمیت موضوع، قطع شد! » طبق بررسی‌های انجام شده این انجمن « از روز یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت سال جاری شرکت ارتباطات زیرساخت ۴۹۶۶۶AS حجم گسترده‌ای از مسیرهای تعریف شده مرتبط با ایران روی بستر ۶IPv به اینترنت را از حالت ارسال خارج کرده است.» این اختلال ۶ روز به طول انجامیده، اما انجمن تجارت الکترونیک تایید کرده که «با توجه به همزمانی این اتفاق با درگذشت رییس‌جمهور و هیات همراه، به نظر می‌رسد این اختلال به نوعی قطع کنترل شده دسترسی آزاد به اینترنت در بستر نسخه ششم پروتکل اینترنت باشد. با گذشت چند هفته از این حادثه، مانند سابق با وجود پیگیری رسانه‌ها و افراد مختلف هنوز پاسخ رسمی‌ای به این موضوع داده نشده است.»

 هماهنگی گزارش سوم با وزارت ارتباطات

در حالی که گزارش دوم کیفیت اینترنت ایران با انتقاد وزیر ارتباطات مواجه شده بود، پویا پیرحسینلو، رییس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک در نشست رونمایی و تحلیل گزارش کیفیت اینترنت در بهار ۱۴۰۳ گفت: «سعی کردیم این گزارش را با هماهنگی و بررسی اولیه کارشناسی وزارت ارتباطات انجام دهیم. نظرات آنها را دریافت کردیم، اما این‌طور نیست که بتوان گفت این گزارش تایید آنها را دارد. در واقع بعد از کنترل‌های لازم و دریافت اطلاعات دو طرف، هیات‌مدیره انجمن تصمیم گرفت گزارش را ارایه دهد.»

 فیلتر یک شبکه اجتماعی فقط با ۴ رای!

حمید رضا احمدی، نایب‌رییس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیکی نیز با اعلام اینکه هیچ شبکه اجتماعی خارجی در ایران نیست که فیلتر نشده باشد، گفت: شبکه اجتماعی توییچ فقط با ۴ رای فیلتر شده است. طبق گفته او اگر قرار باشد شبکه اجتماعی فیلتر شود با اکثریت نسبی، رای به فیلتر داده می‌شود، اما اگر قرار باشد از فیلتر خارج شود باید تمامی اعضا در جلسه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه حضور پیدا کنند و رفع فیلتر با اکثریت مطلق آرا صورت گیرد.

 فیلترینگ و سیاست‌های سلیقه ای

گزارش سوم کیفیت اینترنت در ایران می‌افزاید: «یافته‌ها درباره وب‌سایت‌های محدودشده نشان می‌دهد که برخی دامنه‌ها با قوانین کلی مصادیق محتوای مجرمانه منطبق هستند، اما سهم قابل‌توجهی از وب‌سایت‌های پربازدید کاربردی هم فیلتر هستند که مجموعا این وب‌سایت‌ها سهم قابل‌توجهی از نیازهای روزمره ایرانیان را شامل می‌شوند. به‌طور کلی این وضعیت را می‌توان نمادی از ناکارآمدی ساختار و عملکرد فیلترینگ به اصطلاح «هوشمند» در کشور دانست که شهروندان را از دسترسی به اطلاعات کاربردی محروم می‌کند؛ چیزی که از نتیجه بدیهی سیاست‌های سلیقه‌ای، ایران را در قعر کشورهای بدون دسترسی آزادانه به اینترنت قرار داده است.»

 بدترین وضعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی

این گزارش می‌افزاید: شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتس‌آپ، فیس‌بوک، یوتیوب، توییچ و پینترست در ایران فیلتر است و از این نظر ایران همراه چین و ترکمنستان در صدر کشورهای با محدودیت حداکثری در شبکه‌های اجتماعی قرار دارد. وب‌سایت Surfshark در آمارهای تحلیلی منتشر شده در نیمه اول سال جاری میلادی، ۲۹ کشور جهان درگیر انواع سانسورهای اینترنتی را بررسی کرده که طبق آن ایران جزو کشورهای با بدترین وضعیت دسترسی آزادانه به شبکه‌های اجتماعی بوده است. این گزارش اضافه می‌کند: « افزون بر نیمی از کاربران با وجود اعمال شدیدترین محدودیت‌ها، همچنان از پلتفرم‌های مسدودشده به‌طور خاص اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام استفاده می‌کنند و اعمال محدودیت بر شبکه، افزایش قیمت و تحمیل دردسرها و زحمت‌های فراوان برای کاهش کاربران این پلتفرم‌ها، صرفا در کاهش ترافیک این پلتفرم‌ها یا جلوگیری از افزایش بیشتر ترافیک مصرفی آنها کارگر افتاده که هرگز نمی‌توان این موضوع را به منزله کاهش محبوبیت نزد کاربران در نظر گرفت و این اتفاق بیش از همه باعث موفقیت بزرگ صنعت فیلترشکن‌های داخلی و خارجی شده است.»

 موضع خود را روشن کنید

پویا پیرحسینلو، رییس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک در نشست رونمایی از این گزارش عنوان کرده که «ما از رییس‌جمهور آینده می‌خواهیم از اقدامات خود در برابر تحریم، فیلترینگ و انحصار به مردم گزارش و جواب شفاف و دقیق بدهد. علاوه بر این با توجه به دور جدید مجلس سه درخواست از ریاست مجلس مطرح کرده‌ایم تا در کنار شفاف‌شدن ۶ رای ریاست‌جمهوری، ۲ رای مجلس هم درباره فیلترینگ شفاف شود.» او اضافه کرد: «امیدواریم در مورد رفع انحصار هم گزارش شفاف دهند تا ما هم به‌طور دقیق وضعیت را رصد کنیم. به‌دلیل تحریم‌ها خیلی از شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند وارد باراز جهانی شوند، بعضی از طریق پروکسی‌ها یا شرکت‌های نیابتی اقدام می‌کنند و بسیاری ناچار به مهاجرت می‌شوند. در این شرایط ما هم فرصت را از دست می‌دهیم، هم متحمل هزینه و هم تحریم می‌شویم.»

 خدمت به صنعت فیلترشکن

حمیدرضا احمدی، نایب‌رییس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک نیز در این نشست عنوان کرد: «ممکن است در دفاع از فیلترینگ بگویند امریکا هم تیک‌تاک را فیلتر می‌کند. اما مساله این است که هیچ شبکه اجتماعی پرمخاطبی باقی نمانده که در ایران فیلتر نکرده باشند. در دفاع از سیاست فیلترینگ شبکه‌های احتماعی می‌گویند این اقدام موفق بوده، اما واقعیت این است که فقط خدمت بزرگی به صنعت فیلتر‌شکن‌ها رسانده است. از پاییز ۱۴۰۱ استفاده از فیلترشکن‌ها سه برابر شده است.» او افزود: « بر اساس منابع پیمایشی و تحلیل شرکت‌ها ۸۳.۶ درصد کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این رقم رابطه مستقیمی با فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌آپ داشته است. در روز هر کاربر ایرانی ۴ ساعت از فیلترشکن استفاده می‌کند و یک چهارم آنها برای وی‌پی‌ان پول پرداخت می‌کنند. این پولی است که در شرایط ایده‌آل می‌تواند وارد چرخه نوآوری، زیرساخت و شبکه شود، اما می‌رود سمت کسانی که وی‌پی‌ان می‌سازند و پخش می‌کند.» در گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز آمده که « اصرار بر تداوم اعمال این سیاست در سطوح ناشفاف و عدم بازنگری جدی در یک سال اخیر، به تعمیق شکاف اجتماعی، دو‌قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه و تضعیف انسجام اجتماعی رضایت داده و شهروندان را به سمت کلونی‌های جدا افتاده و «اتاق‌های پژواک» رهنمون کرده است. »

 کیفیت اینترنت در قعر رده‌بندی‌های جهانی

اما نگاهی به گزارش سوم انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد ایران در بین ۱۰۰ کشور در جایگاه ۹۵ دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد و اگر کشورهای بدون اطلاعات کافی در رابطه با محدودیت را حذف کنیم، اینترنت ایران در وضعیتی پایین‌تر از چین و کامرون در صدر کشورهای دارای محدودیت در دسترسی آزاد به اینترنت است. در واقع ایران در شاخص‌های کلی کیفیت اینترنت در قعر رده‌بندی‌های جهانی قرار دارد؛ وضعیتی که بنا به گفته بسیاری از متخصصان و سیاست‌پژوه‌های حوزه اینترنت، نتیجه سیاستگذاری‌های محدودیت‌ساز داخلی و تحریم‌کننده یک‌جانبه بین‌المللی است.

 اختلال و کندی پابرجاست

این گزارش اضافه می‌کند: «در طول ۶ ماه گذشته تغییر جدی در بخش اختلالات دیده نمی‌شود و همچنان نزدیک به یک درصد ارتباطات با ۵۰۰۰ وب‌سایت پربازدید کشور با کندی کامل و بیش از ۳۲ درصد با کندی یا اختلال نسبی مواجه است.»اگر این اختلال بر اساس وب‌سایت‌های فیلتر شده بررسی شود، مشخص می‌شود که میزان کندی و اختلال به شکل چشمگیری و تا ۵ برابر افزایش می‌یابد.

 اثر تخریبی تحریم‌ها

این گزارش همچنین به تحریم‌های مرتبط و تاثیرگذار روی کیفیت دسترسی آزاد به اینترنت در ایران می‌پردازد و می‌گوید: « کاربـران معمولـی ایرانـی بـدون فیلترشکن/تحریم شـکن قابلیـت دسترسی بـه بسـیاری از سـرویس‌های بین‌المللی را ندارنـد و معمولا بــا خطای معــروف ۴۰۳ مواجــه می‌شوند، حتــی بــا تغییــر IP نیــز به دلیــل تحریم‌های بانکی از ســرویس‌های دارای Subscription خارجــی محــروم می‌مانند. مهم‌تریــن و در آینــده پررنگ‌تریــن اهمیــت ایــن مساله، ســرویس‌های هــوش مصنوعــی خواهند بــود؛ مـدل کسـب درآمـد این‌گونـه سـرویس‌ها معمولا بـه شـکل گرفتـن اشـتراک ماهانه اسـت. »

 فیلترینگ سایت‌های داخلی برای خارجی ها

انجمن تجارت الکترونیک می‌افزاید: «عجیب‌تر از فیلتر کردن ســایت‌های خارجی، فیلتر کردن سـایت‌های داخلـی بـرای کاربران خارج از کشـور اســت. بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی و بانک‌های ایرانـی بـرای کاربران بین‌المللـی دردسترس نیسـتند. وب‌سایت‌های مهــم کشــور از جملــه مجلس، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بــزرگ کشور، شــاپرک و... بــرای کاربران خارج از ایران دردسترس نیســت! نکته مهم در این زمینه، این است که از زمان انتشار گزارش دوم تاکنون حدود ۵۰ دامنه دیگر به این فهرست اضافه شده‌اند!»

🔻روزنامه شرق
📍 بایدهای اقتصاد ایران
ماراتن نفس‌گیر چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سرانجام به پایان رسید و رئیس‌جمهوری جدید به‌زودی تشکیل کابینه می‌دهد. در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، اقتصاد یکی از بحث‌های مهم و داغ مناظرات بود و حالا با پایان‌یافتن این کارزار، کارشناسان اقتصاد مهم‌ترین انتظارات خود را از رئیس‌جمهوری جدید مطرح کرده‌اند.
اقتصاد ایران کوچک‌تر از ترکیه و عربستان شد

میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ خورشیدی نزدیک به صفر بوده است و بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که درآمد سرانه هر ایرانی در انتهای دهه ۹۰ یک‌سوم کمتر از ابتدای این دهه بوده است. در عین حال این گزارش‌ها نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور تشدید شده و مهاجرت نیروی انسانی ماهر هم همین وضعیت را داشته است. این وضعیت در سه سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ادامه‌دار بوده است و در سال ۱۴۰۳ انتخاباتی دیگر برای سکان‌داری رئیس‌جمهوری جدید برگزار شد.

حالا با پایان‌یافتن این کارزار، کارشناسان اقتصاد از مهم‌ترین انتظارات خود از دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت اقتصادی می‌گویند.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصاد، درباره مطالبات اقتصادی از دولت آینده به ایلنا گفته است: «هر جناحی که سر کار بیاید، باید به سرعت مسائل بین‌المللی را حل کند و هیچ فرصتی نداریم و بدون برجام و FATF و با اقتصاد بسته و با تهاتر و با ماجراجویی کشور پیش نمی‌رود و از منطقه عقب می‌مانیم و کشورمان بیش از این تاوان و طاقت پرداخت هزینه را ندارد. از سوی دیگر اگر ترامپ بر سر کار بیاید می‌دانیم به سرعت بر چین و اروپا فشار می‌آورد تا فروش نفت متوقف شود و دیگر آن بحث تخفیف‌های نفتی راهگشا نخواهد بود. شرایط امروز ایران بسیار پیچیده و خطیر است و بیش از یک دهه رشدهای بسیار پایین را تجربه کردیم. در سال ۲۰۱۰ اقتصاد ایران هم‌اندازه اقتصاد ترکیه و عربستان بود اما الان اقتصاد ترکیه دو برابر اقتصاد ایران شده و اقتصاد عربستان هم ۴۰ درصد بزرگ‌تر از اقتصاد ایران شده است. این خطر احساس می‌شود که اگر دیر بجنبیم از مناسبات سیاسی و اقتصادی منطقه حذف خواهیم شد».

او در ادامه تأکید کرده است: «کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود، باید به این موضوع توجه داشت که شانس دولت سیزدهم این بود که هم‌زمان با ریاست‌جمهوری آقای بایدن در آمریکا بود و همچنین جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و توجه جامعه بین‌المللی به سمت این موضوع بود. این امر به بخش نفت ایران و ونزوئلا کمک کرد و این موارد فرصت دولت سیزدهم بود که از این فرصت هم استفاده نکردند و فرصت‌سوزی کردند. واقعیت این است که احتمال پیروزی ترامپ قوی است و در داخل کشور هم با مجلسی مواجه هستیم که طیف خاصی در اکثریت هستند و در شرایطی که بسیاری از فرصت‌ها در چند سال گذشته از دست رفته، کار دولت چهاردهم بسیار سخت است و از سوی دیگر اختیارات دولت هم محدود است و باید واقعیت را بگوییم که برخی از اختیارات در دست نهادهای دیگر است. اساسا هر جناحی که بر سر کار بیاید، باید به سرعت مسائل بین‌المللی را حل کند و هیچ فرصتی نداریم و بدون برجام و FATF و با اقتصاد بسته و با تهاتر و با ماجراجویی کشور پیش نمی‌رود و از منطقه عقب می‌مانیم».

ناترازی بانکی دغدغه جدی اقتصاد کشور
موضوع ناترازی منابع و مصارف بانکی یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است که کارشناسان بارها از آن گفته‌اند.

در همین زمینه بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی به وب‌سایت تخصصی بنکر گفته است:‌«فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت چهاردهم باشد، باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما ناتراز است که باعث ناترازی در شبکه بانکی کشور شده است و نباید شبکه بانکی را مستقل از اقتصاد کشور دانست. باید برای برون‌رفت از این وضعیت، تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. اگر ملاحظات سیاسی بر تصمیمات راهگشای اقتصادی اولویت داده شود و اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم، می‌توانیم به سمت بهبود و اصلاح ناترازی اقتصاد و بانک‌های کشور حرکت کنیم. اولین و مهم‌ترین اقدام برای رفع و اصلاح ناترازی بانک‌ها این است که باید به منابع مالی دنیا دسترسی داشته باشیم و لازمه آن پذیرش FATF و سایر معاهدات و کنوانسیون‌های پولی و مالی در جهان است تا بتوانیم به شبکه بانکی بین‌المللی متصل باشیم و به جای اینکه مثل گذشته از طریق صرافی‌ها نقل و انتقالات خود را انجام دهیم به شبکه بانکی جهانی و بین‌المللی بازگردیم».

او تأکید کرده است: «در شرایطی که ما امروز شاهد بانکداری مدرن و دیجیتال هستیم و به ارزهای دیجیتال رسیده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم از طریق تماس با صرافی مبادلات و انتقالات مالی در جامعه را انجام دهیم.

زمانی که بانک‌ها با یکدیگر طرف مبادله و معامله باشند، دیگر نیاز نیست مثل گذشته فروشنده و خریدار با هم طرف باشند و این شیوه دیگر در همه دنیا منسوخ شده است. از سوی دیگر ما باید به پس‌اندازها و منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنیم. دسترسی به سرمایه‌ها و اعتبارات بین‌المللی با توجه به بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور ما باید اولویت باشد، چراکه ایران یک کشور کاملا ایدئال است، یک جمعیت مناسب نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد، منابع و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد و به بیانی باید گفت تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی است».

گرفتاری خصولتی‌ها

کامران ندری، کارشناس اقتصاد کلان نیز در رابطه با موضوع مطالبات اقتصادی از رئیس‌جمهوری آینده و دولت چهاردهم به ایسنا گفته است: «سایه اقتصاد خصولتی و شبه‌دولتی بر کشور سنگینی می‌کند و باید برداشته شود. اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که ازخودگذشتگی داشته و در برابر مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس‌جمهور آینده باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود؛ چراکه امروز شرایط و وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش و تورم در یک دهه گذشته تداوم داشته است، نرخ بهره‌وری مناسب و مطلوب آنچه مورد نظر بود، نیست و در واقع مشکلات اقتصادی شرایط ایجاد شکاف طبقات اقتصادی را سرعت بخشیده است. در کنار موارد مطرح‌شده، شیوه‌های منسوخ مدیریتی و فضای کسب‌وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم که ریشه در چندین دهه مدیریت اقتصادی ناکارآمد دارد».

او توضیح داده است: «از منظر اقتصادی، اگر بخواهیم ریشه‌ای بررسی کنیم، بخشی از مسئله اقتصادی به روابط خارجی ما باز‌می‌گردد. اگر نتوانیم مشکل تحریم‌ها را رفع کرده، روابط با کشورها را به شکل جدید بازتعریف کنیم و به منابع گسترده و ارزان‌قیمتی که در دنیا وجود دارد دسترسی داشته باشیم، نمی‌توانیم شاهد تحول در اقتصاد باشیم و تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد از بسیاری از کشورها که با سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند، عقب می‌مانیم. ما بیش از یک دهه است که در محاصره اقتصادی هستیم. البته باید اشاره کرد که ما از ابتدای انقلاب در تحریم بوده‌ایم، اما از یک دهه گذشته تحریم‌ها‌ شدت بیشتری گرفته است. بنابراین، یکی از مسئله‌های اصلی، موضوع تحریم‌ها و دسترسی به همه حوزه‌های اقتصادی در جهان است و اگر بخواهد وضعیت اقتصادی به شیوه کنونی تداوم یابد، نمی‌توانیم انتظار رشد هشت‌درصدی را که در برنامه هفتم توسعه به عنوان هدف مشخص شده است، داشته باشیم. بنابراین مسئله اول که باید در دولت بعدی از سوی رئیس‌جمهوری آینده پیگیری شود، مسئله رفع یا کاهش تحریم‌هاست که یک مسئله کلیدی است؛ چراکه اگر نتوان آن را حل کرد، بی‌شک نمی‌توان به شکل مطلوبی به داخل و اقتصاد در درون کشور پرداخت و علت در آن است که تمام انرژی و هم و غم دولت صرف مبارزه و خنثی‌کردن تحریم‌ها می‌شود».
ندری ضمن اشاره به مدل اقتصادی که در دهه اخیر طرح‌‌ریزی شده است، گفت: «ما در داخل کشور نتوانستیم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به کار ببریم و در حال حاضر بخشی در اقتصاد ما شکل گرفته است که به‌اصطلاح به آن «خصولتی» گفته می‌شود و این بخش ناکارآمدی آن حتی از بخش دولتی نیز بیشتر است و مشکل اساسی آنجاست که این بخش به هیچ نهاد و سیستمی پاسخ نمی‌دهد و فضای تولید و بازارهای اقتصادی را به حالت انحصاری درآورده و اقتصاد را به سمت رانت سوق داده است. در این شرایط، فضای کسب‌وکار معیوب شده و یک اقتصاد رانتی را خلق کرده است. مشکل اینجاست که سیستم اقتصادی دولتی نیست و خصوصی هم نیست. این ساختار اقتصادی معیوب است و اجازه تحقق سیاست‌گذاری مطلوب اقتصادی را نمی‌دهد و دولت بعدی و رئیس‌جمهوری آینده برای این اقتصاد خصولتی حتما باید یک فکر اساسی داشته باشد».

سایه نااطمینانی بر اقتصاد و بورس

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه هم در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به معضلات بورس و انتظارات از دولت آینده نوشته است که پیش‌بینی‌پذیری برای اقتصاد کشور یک مسئله کلیدی است و «مهم‌ترین مشکلات بورس کشور در حال حاضر در حال دفع بودن سرمایه خرد، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره، در نظر نگرفتن اختیارات بخش خصوصی، تغییر قواعد بازار سرمایه به نفع افرادی که آن را در دست دارند (که منجر به عدم امنیت و خروج سرمایه‌گذاران خواهد شد)، خروج منابع از بازار سرمایه به دلیل تأمین کسری بودجه دولت و نگاه مصلحتی و غیراقتصادی به اقتصاد است و با وجود این مسائل، کوچک‌ترین اتفاقی قادر است بازار سرمایه را به بیش‌واکنشی دچار کند و اگر در دولت نیاز به نقدینگی وجود داشته باشد، بورس به یکی از ابزار‌ها برای تأمین مالی تبدیل می‌شود. در حال حاضر قواعد موجود به نفع دولت است. باید سیاستی وجود داشته باشد که از سفته‌‌بازی و سوداگری در راستای تأمین منابع مالی برای تولید و صنعت جلوگیری کند».

با این اوصاف باید دید دولت چهاردهم چه کسانی را به‌عنوان مدیران اقتصادی کابینه معرفی می‌کند و مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری تا چه حد برای بهبود اقتصاد کشور کارشناسی عمل کرده و با دولت چه سازوکار همکاری‌ای در پیش می‌گیرند؟

🔻روزنامه ایران
📍 تراز مثبت تجاری ایران با شانگهای
۱۳ تیرماه سال گذشته، در جلسه سران سازمان شانگهای در هند، ایران رسماً به عنوان عضو این سازمان اعلام شد. در آن روز، ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با تقدیر از تلاش‌های ایران در راه پیوستن به این نهاد گفت: الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای (SCO) به عنوان یک عضو کامل، محتوای عملی جدیدی را به همراه خواهد داشت و چشم‌اندازهای وسیعی را باز می‌کند و اطمینان دارم که عضویت کامل ایران به همکاری سازمان شانگهای در زمینه‌های مختلف کمک خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود و درخواست کشورمان برای عضویت رسمی و کامل در این سازمان نیز پس از ۱۶ سال، در اولین حضور شهید رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در بیست و یکمین نشست سران شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در شهریور ۱۴۰۰ به تأیید هشت عضو دیگر سازمان رسید و ایران نهمین عضو این سازمان مهم منطقه‌ای شد.

روند قابل تأمل
سازمان همکاری شانگهای یک نهاد بین‌المللی است که توسط چین(حجم تجارت این کشور با ایران حدود ۱۹ میلیارد دلار است)، قزاقستان (تجارت ۲۰۵ میلیون دلاری با ایران دارد)، قرقیزستان (حجم تجارت این کشور با ایران ۵۲ میلیون دلار است)، تاجیکستان (حدود ۵ میلیون دلار با ایران تجارت دارد)، روسیه (حجم تجارت این کشور با ایران بیش از ۵ میلیارد دلار است) و ازبکستان (حجم تجارت این کشور با ایران حدود ۲۶۰ میلیون دلار است) در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد. در سال ۲۰۱۷، هند (این کشور ۱۶ میلیارد دلار با ایران تجارت دارد) و پاکستان (حدود دو میلیارد دلار با ایران تجارت دارد) نیز به عنوان عضو پذیرفته شدند. ۳ کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان، عضو ناظر و ۶ کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی آن محسوب می‌شوند. برخی از منتقدان دولت و سیاستگذاران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در حوزه همکاری‌های بین‌المللی و بخصوص شانگهای نتوانسته بودند به دستاوردی برسند، این سازمان را زیر سؤال می‌بردند و اظهار می‌کردند که عضویت در چنین سازمانی برای ایران هیچ رهاوردی نخواهد داشت و حتی در دوره روحانی عنوان می‌شد از آنجا که ایران مورد شدیدترین تحریم‌هاست، نمی‌تواند وارد پیمان‌های بین‌المللی شود و حتی اگر هم بخواهد، کشورهای عضو مانع پیوستن ایران خواهند شد.

ادامه مسیر توسط دولت چهاردهم
دولت سیزدهم با تمام توان تلاش کرد که در تمام روزهای کاری خود، کارنامه درخشانی را برجای بگذارد. قطعاً اگر عمر دولت شهید رئیسی ادامه پیدا می‌کرد، ۴ سال فعالیت دولت سیزدهم مملو از رکوردهای تاریخی بود.
این سازمان با بهره‌مندی از سه میلیارد جمعیت، بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در عرصه جهانی، عضویت چهار قدرت هسته‌ای و دو عضو دائم شورای امنیت، تجربه‌ای منحصر به فرد برای کشورمان فراهم کرده و ضروری است که دولت چهاردهم به عنوان تکمیل‌کننده مسیر دولت سیزدهم، از برنامه‌های تدوین شده بهره ببرد و شرایطی را فراهم کند که کشور، مردم، تجار و فعالان اقتصادی از فرصت پیش آمده منتفع شوند.

روند صعودی مبادلات تجاری
با عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای، حجم تجارت‌مان با کشورهای عضو، ماهانه در حال افزایش است. قیاس آماری نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۶۴ میلیون و ۳۱۱ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و ۴۷۳ هزار دلار بین ایران و ۱۱ عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۰.۷ درصد و از لحاظ ارزش ۵.۵ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان به اعضای سازمان شانگهای در این مدت ۵۴.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر رشد یک درصدی ارزش نسبت به مدت مشابه است و ۴۸.۲ درصد وزن و ۴۴.۴ درصدی ارزش کل صادرات است. آمار دیگری که رشد تجارت را نشان می‌دهد مربوط به سال ۱۴۰۱ است. در یازده ماهه سال عنوان شده بیش از ۵۰ میلیون و ۶۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار بین ایران و ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که از این میزان ۴۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار، سهم صادرات ایران به این کشورها بوده که در وزن بیش از دو درصد و در ارزش ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و سهم واردات نیز از این میزان تجارت، ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده که با رشد ۷.۷ درصدی در وزن و ۳۳.۴ درصدی در ارزش همراه بوده است. در ۱۱ ماه سال گذشته نزدیک به ۶ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشورمان با اعضای سازمان شانگهای رشد داشته که نسبت به مدت مشابه ۱۸.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین بیشترین میزان رشد در واردات بوده، اما با وجود این، صادرات همچنان بیش از واردات است و تراز تجاری کشورمان با ۱۱ کشور عضو و ناظر سازمان شانگهای مثبت ۳۹۶ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۴۶۷ دلار بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بریکسی‌ها FATF را کنار می‌گذارند؟
رئیس‌کل بانک مرکزی از آمادگی ایران برای ایجاد نهاد مالی مشترک میان کشورهای عضو بریکس خبر داد.
ایران پیشنهادی را برای کنار گذاشتن تدریجی« FATF» از مبادلات مالی بین کشورهای عضو گروه بریکس ارائه داده است. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی روسیه با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های نهادهای منطقه‌ای و ارز‌های محلی برای دوری جستن از تحریم‌های ظالمانه و سلطه دلار بر مبادلات مالی بین‌المللی خواستار تشکیل نهادی مشابه «FATF» میان کشورهای عضو بریکس شد.به گزارش همشهری، این پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که سؤال مهم اینجاست که آیا کشورهای عضو بریکس حاضر به کنار گذاشتن یا دست‌کم استفاده از ابزار جایگزین دیگر هستند یا نه؟ سازمان بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و البته اعضای جدید شامل آرژانتین، ایران، مصر، عربستان، امارات و اتیوپی است. البته ۱۶کشور الجزایر، اندونزی، بحرین، بلاروس، بنگلادش، بولیوی، تایلند، سنگال، فلسطین، قزاقستان، کوبا، کویت نیجریه، هندوراس، ونزوئلا و ویتنام متقاضی پیوستن به این نهاد بین‌المللی هستند.

حذف دلار از مبادلات تجاری
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به روسیه برای توسعه مناسبات پولی و بانکی تهران و مسکو گفت: هم‌اکنون تمامی مقررات مرتبط با پولشویی، مطابق با قوانین بین‌المللی در ایران رعایت می‌شود و ایجاد نهادی مشابه FATF در میان کشورهای عضو بریکس فرصت بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های بانکی میان کشورهای عضو است. او با انتقاد از برخوردهای سیاسی نهاد بین‌المللی FATF با ایران و روسیه گفت: در حال حاضر با توجه به برگزاری اجلاس بریکس به ریاست روسیه، ایران آمادگی دارد تمامی توانمندی‌های خود را برای پیشبرد پیشنهادهای مشترک در زمینه توسعه فعالیت‌های بریکس و ایجاد یک نظام مالی جدید از سوی اعضای بریکس در اختیار روسیه قرار دهد. او در جریان این سفر گفت: باید در تعاملات ۲ کشور و با کمک رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، دلار را از مبادلات تجاری حذف کنیم، از پول‌های محلی در پرداخت‌های بین ۲ کشور استفاده کنیم و اگر بتوانیم در مبادلات بین روسیه، ایران، چین و سایر کشورها از روبل، یوآن، درهم و ریال استفاده کنیم، یک مانع بزرگ در تجارت ۲ کشور برداشته خواهد شد که منجر به تقویت ارتباط این کشورها می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی
۲ کشور می‌توانند اشتراکات بیشتری با هم داشته باشند. به ‌گفته فرزین، توسعه کانال‌های پرداخت جایگزین با هدف کاهش اتکا به دلار آمریکا و زیرساخت‌های مالی تحت سلطه غرب، انگیزه اصلی تلاش‌های صورت گرفته در BRICS بوده و میزان موفقیت این ابتکارات منوط به تمایل و علاقه‌مندی اعضای این نهاد به همکاری و غلبه بر کاستی‌هاست. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: باید تلاش شود تا از پیامدهای نامناسبی که ترتیباتی همچون FATF به اذعان کشورها بر آنها تحمیل شده، جلوگیری کرد.

تقابل ۲قدرت اقتصاد دنیا
گروه بریکس در مقابل گروه ۷کشور بزرگ صنعتی جهان در حال قدرت گرفتن بیشتر است؛ به‌گونه‌ای که سهم بریکسی‌ها از تولید ناخالص داخلی دنیا براساس شاخص قدرت برابری بریکس در طول ربع قرن گذشته در هر سال افزایش پیدا کرده است. براساس داده‌های استاتیستا، سهم گروه بریکس از ۱۸.۱۹درصد در سال ۲۰۰۰میلیادی به ۳۲.۱۴درصد در سال ۲۰۲۳رسیده؛ درحالی‌که سهم گروه ۷کشور بزرگ صنعتی دنیا از ۴۳.۴۸درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۹.۹۲درصد در سال ۲۰۲۳کاهش پیدا کرده است. ۷کشور صنعتی که شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا می‌شود. شبکه خبری بلومبرگ در واکنش به تغییر معادله قدرت اقتصادی بین گروه ۷ و بریکس می‌نویسد: جمعیت رو به گسترش نیروی کار و فضای کافی برای پیشرفت فناوری در میان کشورهای عضو بریکس پلاس، سهم این بلوک را تا سال ۲۰۴۰ به ۴۵ درصد در مقایسه با ۲۱ درصد برای اقتصادهای G۷ افزایش می‌دهد. این شبکه همچنین می‌‌‌افزاید: در واقع بریکس پلاس و گروه ۷ بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۴۰ در اندازه‌های نسبی جای خود را عوض خواهند کرد. این نشریه همچنین اشاره کرد که گروه اقتصادی بریکس پلاس شامل برخی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان، یعنی عربستان سعودی، روسیه، امارات و ایران و همچنین برخی از بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصول یعنی چین و هند خواهد بود.