به گزارش اقتصادنامه، در برهه زمانی فعلی، نگرانی از سقوط بخش مالی اقتصاد کشور به پرتگاه بحرانهای بزرگ رو به افزایش است. چه شد که نهادهای مالی، موسسات مالی و اعتباری، بانک­ها، بازار سرمایه، شرکت­های اعتباری، صندوق­های بازنشستگی و بیمه­‌ها در سرازیری زیان قرار گرفته‌­اند و درجهت رسالت اصلی خود، حرکت نکردند؟  به نظر می‌رسد عامل مهم بوجود آمدن وضعیت بغرنج، عدم توجه به فعالیت­های نهادهای مالی در اقتصاد کشور است.

باید توجه داشت که وضعیت نه چندان مناسب بخش مالی کشور، به تبع اتخاذ سیاست­های پولی و مالی نامطلوب علی‌الخصوص در یک دهه گذشته، مرتبط است. آنچه مسلم است، دولت نمره قبولی در مدیریت بخش مالی اقتصاد کشور از اواسط دهه 1380 تا کنون بدست نیآورده است. در این بین گره خوردن دولت و بانک­ها و نگاه کردن به بانک­ها به عنوان صندوق یا خزانه دولت در بسیاری از موارد، علت اصلی این بهم ریختگی و آشفته‌گی مالی و پولی است. بدهی دولت به بانک­ها، تعادل مالی بانک­ها را بهم ریخته و در  کنار آن، به تاراج رفتن منابع مالی کشور در قالب معوقات سنگین ‌و لاوصول بانکی و همچنین موسسات‌ مالی و اعتباری ورشکسته و تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز، همه و همه بیش از پیش موتور فعالیت بانک­ها را در اقتصاد کشور خاموش نموده است.

اگر به این عوامل، مدیریت و حاکمیت دولت بر نظام بانکی را اضافه نمایم، پازل بحران بخش مالی تکمیل می­‌شود. آمارها نشان می‌­دهند، بیش از 55 درصد منابع مالی شبکه بانکی کشور، در سه بخش عمده فریز شده است. آن سه بخش عبارتند از؛ مطالبات از دولت، معوقات و داراییهای سمی.

یک سوال اساسی در اینجا مطرح است، اصلا چرا باید بانک­ها، این همه دارایی سمی داشته باشند؟ چرا باید پروژه ­های ساختمانی و سرمایه‌گذاری­ های مستقیم انجام دهند؟ چرا باید این همه اختلاس و ارتشاء در شبکه بانکی انجام شود؟ آیا وظیفه بانک­ها، نابود کردن پول مردم است؟ اگر چنین بود که این‌همه دستگاه عریض و طویل لازم نبود. بسیار تاسف‌آور و تامل برانگیز است، حجم تخلفات و انحرافات شبکه بانکی کشور، به صورتی درآمده که اصلا نمی­‌شود، دست به اصلاحات و شفاف سازی زد.

بانک­ها باید با استانداردهای  IFRS ، صورت­های مالی خود را تنظیم نمایند تا ضمن شفافیت، بانک­های بین‌المللی نیز تمایل به همکاری با بانک‌های ایران داشته باشند. خب، چه شد؟ روزبروز زیانهای سنگین در مجموعه بانکها شناسایی می­‌شود. این زیان­ها قبلا کجا بودند؟ آیا نمی‌شد فهمید که بانک‌ها، دارای انحراف فاحش از وظایف ذاتی خود هستند؟ مسلم است که هشدارهای مهمی از سوی کارشناسان و متخصص مکرراً داده شده است. آیا می دانید، دو بانک بزرگ کشور بر اثر این شفاف سازی، بیش از 30 درصد، زیان داده اند؟ بنظر شما، تامل برانگیز نیست که فردی سهام بانک را بخرد، 30 درصد ضرر کند، بعد در همان بانک سپرده گذاری کند، 30 درصد سود ببرد؟

بسیار محتمل است، در صورت ادامه وضعیت کنونی، بانک­ها هم به سرنوشت موسسات مالی ورشکسته، دچار شوند. بنظر می­رسد، در شرایط فعلی که بانک­ها با هر ابزاری به دنبال منابع می­گردند تا فقط بتوانند سود سپرده­های خود را بپردازند، خود نشان از وضعیت بسیار نامطلوب بانک­ها می­دهد. این احتمال در خصوص بانک­های خصوصی بسیار بیشتر نیز می­باشد. اغلب بانک­های خصوصی، برای پروژه های سرمایه‌گذاری شکست خورده خود و همچنین پرداخت سود سپرده‌های ماهانه‌­ سپرده گذارانشان، مجبور به جذب منابع بیشتر به هر قیمتی هستند. تامین این نقدینگی بیشتر، آسیب بیشتری نیز به اقتصاد کشور وارد می‌کند و  باید هر چه زودتر متوقف شود.

آیا اندیشیده شده که اگر بانکی با مجوز بانک مرکزی، توانایی بازپرداخت سپرده ­های مردم را نداشته باشند و تجمع در جلوی درب بانک اتفاق بیفتد، روز بعد، بانک بعدی دچار این وضعیت خواهد شد و روز بعد از آن، دیگری و این امر، اقتصاد را به ورطه نابودی کامل خواهد ­کشاند. اگر اقدام به اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب صورت نگیرد، آنگاه دومینوی خود تباهی بخش مالی که کل اقتصاد ایران و کشور را تهدید می­کند، به حرکت خواهد افتاد.

رها کردن بانک­ها به حال خود، یک خود تباهی بزرگ است. باید این گونه هشدارها توسط مقامات و مسئولین مربوطه به خصوص در بانک مرکزی جدی گرفته شود. اگر به این معضلات، بیمه ها، صندوق‌های بازنشستگی، بورس و ... را اضافه کنیم، نگرانی بیشتر هم می­شود.

 امیداست دولت با اتخاذ اقدامات مناسب باتوجه به اصول علم اقتصاد و بانکداری، هرچه زودتر بخش مالی اقتصاد را نجات دهد که این امر از هر واجبی واجب‌تر است. 

داود چراغی- استادیار موسسه پژوهشهای بازرگانی