شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:06:40 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 تحقق وعده‌ها در گرو تیم اقتصادی
✍️ مرتضی عزتی
به دور از شعار و کلی‌گویی، با رویکردی عملگرایانه، میتوان گفت رییس‌جمهور چهاردهم با ۴ چالش مهم و اصلی روبرو است:
۱) اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور در دولت چهاردهم، مانند چهار دولت گذشته، رشد پایین و رکود اقتصادی است که بی شک مانع اصلی بهبود مهم‌ترین هدف اقتصادی، یعنی افزایش رفاه جامعه است. تا زمانی که تولید، رشد خوبی نداشته باشد، نمی توان وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود بخشید.
اگر تولید رشد کند و منافع رشد اقتصادی به مردم برسد، رفاه بهبود می‌یابد و مردم میتوانند تورم و بسیاری از مشکلات دیگر را تحمل کنند، ولی بدون رشد تولید و برخورداری مردم از منافع آن، هیچ موفقیتی در اقتصاد، معنادار نیست. ۲) دومین چالش مهم رییس‌جمهور، تحقق وعده‌هایی است که در انتخابات داده است. بسیاری از وعده‌های مهم اقتصادی و غیراقتصادی رییس‌جمهور، نیازمند تامین مالی و بودجه است. متاسفانه دولت با کسری بودجه بالا مواجه است و ظرفیتی برای افزایش هزینهها و تحقق وعده‌های رییس‌جمهور ندارد. تنها راه تحقق وعده‌ها، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش منابع اقتصادی ملی از راه افزایش تولید است. ۳) یک مشکل اساسی اقتصاد کشور، وجود تحریمهای اقتصادی و اف‌ای تی اف است. شاید مشکل اصلی در این زمینه، غلبه بر نیروهای تندرو مدافع تحریم است که از پشتوانه ارتباط قوی با رهبری برخوردارند و نظرشان نزد رهبری موثر است. البته مشابه این مشکل برای دیگر وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور نیز وجود دارد. در این زمینه باید برای توجیه بهتر تصمیم‌گیران از تعامل بیشتر استفاده شود که انتخاب همکاران رییس‌جمهور در این زمینه بسیار مهم است. ۴) اما مهم‌ترین چالش رییس‌جمهور، انتخاب مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی است، همانگونه که آقای رییس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی گفتند باید برای هر زمینه‌ای از مدیریت و سیاستگذاری از متخصصان متناسب استفاده شود. آقای رییس‌جمهور باید توجه کند که دولت، شرکت سهامی نیست. انتخاب مدیران، یکی از مشکلات اساسی او خواهد بود که غلبه بر همه چالش‌ها تحت تاثیر آن است. دولت‌های ایران پس از انقلاب غیر از دوره ریاست‌جمهوری هشتم و نهم (آقای خاتمی) هیچگاه نتوانستند در اقتصاد موفقیت معناداری برای ایجاد رشد اقتصادی فزاینده پایدار به دست آورند. رشدهای کاهنده، نوسان‌های رشد اقتصادی، رشد منفی و رشدهای مقطعی از ویژگی‌های این دوره است. این به معنای آن است که هیچ یک از تیم‌های اقتصادی دولت‌ها از نیمه دهه ۱۳۸۰ تاکنون در ایجاد رشد اقتصادی فزاینده پیوسته، حتی ناپایدار موفق نبوده‌اند. در این دوره همواره رشد اقتصادی، کاهنده یا در نوسان بوده است. البته ناگفته نماند که این تیم‌ها از افراد مختلفی تشکیل شدهاند که برخی از آنها در زمینه‌ای نسبت به برخی دیگر موفق‌تر بوده‌اند. ولی این به معنای موفقیت معنادار آنها در زمینه ایجاد رشد اقتصادی پیوسته نیست. شاید بتوان گفت یک علت اصلی این مشکل در دولت‌های ۲۰ ساله گذشته، تخصص و توان تیم اقتصادی آنها بوده است. متاسفانه در کشوری در حال توسعه که مشکل اصلی آن رشد و توسعه اقتصادی است، متخصصان توسعه، جایگاهی در تیم‌های اقتصادی دولت‌ها نداشته‌اند. دولت‌ها یا هدایت‌گر اقتصادی نداشته‌اند یا از متخصصان توسعه در سیاستگذاری اقتصادی بهره نبرده‌اند. تنها دولتی که در هدایت سیاست‌های اقتصادی از متخصصان توسعه اقتصادی بهره برده است، دولت آقای خاتمی بود که بی‌شک موفق ترین دولت در تحقق رشد اندکی پایدار و فزاینده اقتصادی، همراه گسترش رفاه همگانی بوده است. هیچ شک نیست که یکی از عوامل موفقیت این دوره، هدایت تیم توسعه‌گرای آن دولت با متخصصان با تجربه در زمینه توسعه بوده است. ظرفیت اقتصادی ایران برای رشد اقتصادی در شرایط تحریم، بیش از ۵% است و در شرایط رفع همه تحریم‌ها، بیش از ۱۰% است، البته به شرط سیاستگذاری درست اقتصادی. بر این پایه، رییس‌جمهور برای تحقق وعده‌هایش باید هدایت تیم اقتصادی را به آنهایی بسپارد که متخصص توسعه هستند، با رویکرد رشد و توسعه به مسائل اقتصاد ایران نگاه می‌کنند، نظریه‌های آن را به خوبی می‌دانند و بر پایه آن توان درک و سیاستگذاری برای مسائل اقتصاد ایران در جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار را دارند، آنهایی که رویکرد رشد محور و توسعه‌گرا دارند. البته شناخت واقعیت‌های سطح خرد و سطح بازار نیز بسیار مهم است که نا آشنایان به آن در درک درست مسائل و در نتیجه سیاستگذاری درست کم بهره هستند. این مدیران باید راه تحقق وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور، مانند رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، آزادی‌های اقتصادی، تعامل خارجی مثبت برای توسعه و مانند اینها همه در چارچوب دانش توسعه اقتصادی می‌گنجد. بر این پایه، اگر دولت جدید بخواهد در راستای وعده‌های انتخاباتی حرکت کند، باید هدایت اقتصادی دولت بر عهده متخصصان علم مدار توسعه، دارای آشنایی کافی به واقعیت‌های بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در بخش واقعی اقتصاد باشند، با اشراف کامل به واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد. آقای رییس‌جمهور! دولت شما نیاز ندارد تورم را کاهش دهد، نخست اینکه روند تورم به علت برخی سیاست‌های دولت سیزدهم و در کنار آن کاهش تقاضا به علت کاهش درآمد واقعی مردم، در حال کاهش است. همزمان به علت همین سیاست‌ها، رشد اقتصادی به‌شدت کاهش یافته است و در حال منفی شدن است و دوم اینکه کاهش تورم، به قیمت کاهش رشد اقتصادی، نه تنها کار چندان دشواری نیست و هر اقتصاددانی در راس بانک مرکزی، در شرایط عادی می‌تواند آن را انجام دهد، بلکه برای اقتصاد زیانبار دانسته می‌شود. سوم اینکه برای جلوگیری از افزایش تورم، کافی است سیاست‌های تورم‌زا اتخاذ و اعمال نشود و چهارم اینکه با آمدن امید به اقتصاد، نرخ تورم در ماه‌های آینده بیشتر کاهش خواهد یافت. بر این پایه، مدیریت اقتصادی دولت باید با محوریت رشد و توسعه اقتصادی شکل بگیرد. دولت باید به داد تولید برسد. امید است با آمدن امید به اقتصاد، وضعیت رشد اقتصادی امسال، بهتر شود و رشد کاهنده پیش بینی شده ۱۴۰۳، اندکی بهبود بیابد. این تبدیل در سال جاری حاصل امید است نه سیاستگذاری دولت جدید، زیرا سیاستگذاری دولت جدید اثر خود را در زمینه رشد اقتصادی در سال‌های آینده نشان خواهد داد. آقای رییس‌جمهور! همانگونه که خودتان گردنتان را برای تعهدتان می‌گذارید، از مدیران اقتصادی دولت‌تان تعهد ایجاد رشد اقتصادی دست کم ۴ درصدی نسبتا پایدار (در شرایط تحریم) و ۸ درصدی نسبتا پایدار (در شرایط رفع تحریم‌ها) بگیرید. مدیرانی انتخاب کنید که همچون شما، گردنشان را برای تعهدشان بگذارند. از آنها برنامه برای افزایش رشد اقتصادی بگیرید و آن را به متخصصان قادر به تحلیل مسائل بدهید تا ارزیابی کنند. اگر مقبول بود، مسوولیت به آنها بسپارید. فراموش نکنید شما به مردم تعهد دارید.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیشنهادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور
✍️ دکتر محمدمهدی بهکیش
در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جاده‌‌‌ای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ ریز و درشت بسیار دارد.
آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایده‌‌‌های مختلف را در یک بستر قابل جمعبندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راه‌حل‌‌‌های علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد. امیدوارم مجموعه «دنیای‌اقتصاد» به این نهضت همت گمارد و امکانات کارشناسی خود را با شتاب و امید بیشتر در اختیار دولت جدید قرار دهد. در مقابل، دولت هم باید مکانیزمی برای جمعبندی نظرات به وجود آورد و شاید برای اولین بار ثابت کند که نظرات کارشناسان شنیده می‌شود و اگر اجرای آنها به نفع جامعه است به کار گرفته می‌شود. و اما در زمینه اقتصاد راکد کشور چه میتوان کرد؟
به نظر من اولین و مهم‌ترین نکته آن است که همه چالشهای اقتصادی را نمیتوان همزمان تصحیح کرد. تدریج لازمه اصلاح است. ولی زمان مشخصی میخواهد و برنامه اجرایی معین و شاید مهم‌تر از آن دو آنکه «کدام‌یک از عوامل را میتوان پیشران سایر تغییرات قرار داد». با سه فرض ضرورت تعیین چند عامل پیشران، تهیه برنامه اجرایی برای آنها و اعلام زمان‌بندی مشخص، این یادداشت را ادامه می‌دهیم.در میان چالشهای اقتصادی کشور چهار عامل را مهم‌تر می‌دانم که میتوانند پیشران تغییرات اقتصادی کشور شوند:
اول: دسترسی آسان به بازارهای خارجی برای گسترش صادرات. این مهم مزایای زیادی برای اقتصاد دارد؛ زیرا صادرات ارزآور است. به‌علاوه اگر صادرات در پهنه اقتصاد گسترش یابد، تولید مزیت‌دار را رواج می‌دهد و برای جامعه کار ایجاد می‌کند، خلاقیت‌‌‌ها را به حرکت درمی‌‌‌آورد و عرضه محصول قابل رقابت را به پهنه اقتصاد تزریق می‌کند و از آن مهم‌تر، سرمایه‌گذاری را میسر می‌‌‌سازد. دولت باید راه ورود به بازارهایی را که محصولات کشور را میتوانند جذب کنند باز کند و مکانیزم‌‌‌های پرداخت همچون سوئیفت و FATF را راه‌‌‌اندازی کند تا هزینهها کاهش یابند و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌ها از بین بروند و البته برای رفع تحریمهای مهم، وارد مذاکره شود.
دوم: برای آنکه صادرات به حرکت درآید، تعیین نرخ ارز باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. ارزهای چندنرخی مانع گسترش صادرات و تولید هستند. قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری مانع صادرات است. رشد اقتصادی پایدار بر گسترش صادرات متکی است و نه فروش نفت خام.
سوم: در بخش داخلی کاهش تورم دارای اهمیت زیادی است تا هزینهها کاهش یابند، صادرات و تولید قابل برنامه‌‌‌ریزی شوند و جامعه آرامش پیدا کند. برای کاهش تورم باید کسری بودجه را سازماندهی و کاهش داد. کار مشکلی است؛ زیرا در مقابل بودجه مصوب، تعهداتی وجود دارد. ولی میتوان برنامه‌‌‌ای برای آن تهیه کرد که قدم به قدم مجریان و مردم بدانند چگونه به سوی کاهش کسری بودجه پیش می‌‌‌رویم که خود انتظارات تورمی را مهار خواهد کرد و سپس عوامل موثر همچون نقدینگی و... را سامان خواهد داد.
چهارم: چهارمین عاملی که باید از همین ابتدا به آن پرداخت، ساماندهی بهرهگیری بهینه از انرژی در کشور است. نفت و گاز مزیت مهم کشور ما هستند؛ ولی با قیمت‌گذاری اشتباه به گلوگاه مشکلات تبدیل شدهاند. احتیاج نیست که در ابتدا قیمت‌ها را دست‌کاری کنیم و جامعه را با شوک مواجه سازیم، باید برنامه‌‌‌ای برای منطقی کردن بهرهگیری از منابع انرژی تهیه کرد تا امکان فعالیت مردم و بخش خصوصی در این حیطه بسیار گسترده فراهم شود و البته قیمت‌ها همراه افزایش درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و بهرهگیری از تکنولوژی به‌تدریج منطقی شوند و یادمان نرود که ضرورت صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی، ورود تکنولوژی به کشور است. در یک اقتصاد بسته نمیتوان از توان کشور استفاده کرد و این مهم را همه میدانیم که همه‌چیز را لازم نیست خودمان تولید کنیم (حتی اگر بتوانیم). باید به صرفه اقتصادی هر فعالیت نگاه کرد و راه دستیابی به جواب همانا راه یافتن به بازارهای خارجی است که تجار و صنعتگران ما خود را در آن بازارها محک بزنند که چه کالا و خدماتی را میتوانند با قیمت‌های رقابتی به بازارها برسانند. در آن صورت است که صنعتگران ما خریدار خلاقیت‌‌‌ها در داخل کشور میشوند و این‌چنین است که استارت‌آپ‌‌‌ها رشد می‌کنند، دانشگاه‌‌‌ها پویا میشوند و مزیت‌های رقابت را همه احساس می‌کنند و از مزایای آن بهره می‌‌‌برند.
به‌جز چهار عامل فوق، عوامل دیگر و مهمی وجود دارند که به‌تدریج به دنبال چهار عامل فوق حرکت خواهند کرد. مهم آن است که دولت جدید سه یا چهار عامل مهم در فضای اقتصاد کشور را انتخاب و برای آنها برنامه اجرایی تهیه کند (حداکثر در دوماه آینده) و سایر عوامل را به‌تدریج به سوی مطلوب هدایت کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 دلم برای رئیسی سوخت
✍️ سید محمدعماد اعرابی
انسان‌ها گاهی سرشان را در خاک می‌کنند تا خودشان واقعیت را نبینند و گاهی به چشم دیگران خاک می‌پاشند تا هیچ کس واقعیت را نبیند. در مورد جریان غرب‌گرای داخل ایران که مدعیان اصلاحات بخشی از آن هستند؛ گزینه دوم صدق می‌کند. آنها طی ۲ سال و ۹ ماه فعالیت دولت سید ابراهیم رئیسی تقریبا از هیچ تلاشی برای سانسور خدمات و دستاوردهای او و یا تحریف واقعیت‌های دوران کوتاه ریاست‌جمهوری او فروگذار نکردند.
شهید رئیسی عزیز طی عمر کوتاه خود در قامت ریاست‌جمهوری ایران عملکردی موفق و رشک‌برانگیز داشت که دولت‌های مدعی اصلاحات و اعتدال حتی به سایه آن نیز دست نیافتند. آنها عموما پس از ۸ سال اشغال کرسی ریاست‌جمهوری برای توجیه فرصت‌سوزی‌ها و سوءتدبیر و عملکردشان پشت ادعاهای توخالی و بهانه‌های واهی پنهان میشوند و از کارشکنی دیگران و عدم اختیارات کافی برای رئیس‌جمهور سخن می‌گویند.
سید ابراهیم اما اهل بهانه نبود؛ مرد خدمت بود. طی ۳۳ ماه از فعالیت دولتش ۴۹ مرتبه به استان‌های مختلف کشور سفر کرد. این آمار برای رئیس‌جمهور قبل از او تنها ۱۴ سفر طی ۴ سال (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) بود. شهید رئیسی در کمتر از یک سال به تمامی استان‌های کشور سفر کرد و بلافاصله دور دوم سفرهای استانی خود را برای پیگیری اجرای مصوبات دور اول آغاز کرد.
روحیه خستگی‌ناپذیر و تلاش‌های صادقانه سید ابراهیم رئیسی برای بهبود اوضاع و پیشرفت کشور، رهبر انقلاب را به این جمعبندی رساند که اگر دولت رئیسی ادامه پیدا می‌کرد، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می‌شد: «دولت‌ها در استفاده از این ظرفیّت‌ها[ی کشور] یک‌جور نبودند؛ بعضی از دولت‌ها واقعاً از این‌همه ظرفیّت استفاده نکردند؛ بعضی از دولت‌ها استفاده کردند، بعضی هم خوب استفاده کردند. این دولت سیزدهم از دولت‌هایی بود که از این ظرفیّت‌ها خوب استفاده کرد. اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد، بنده احتمال زیاد می‌دهم که بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی حل می‌شد.»
۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مدیرمسئول روزنامه غرب‌گرای «دنیای اقتصاد» در ضیافت افطاری با آقای رئیسی به همین پیشرفت‌ها در دولت ایشان اشاره کرد و خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «طبق آمار رسمی، وضعیت اقتصادی کشور مثبت است. هم تورم کاهنده است، هم رشد اقتصادی مثبت است و هم نرخ بیکاری رو به کاهش است که این جای تقدیر و تشکر دارد.» برخلاف اظهارات آقای مدیرمسئول اما روزنامه تحت امرشان غالبا تصویری تیره و تار از عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی ارائه می‌کرد. حدود دو هفته از این سخنان گذشته بود که این روزنامه با موضعی کاملا متناقض با اظهارات مدیرمسئولش در سرمقاله خود نوشت: «ما در ایران تقریبا هر سه پایه رسیدن به رشد [اقتصادی] را از دست داده‌ایم.» آنها نه فقط موفقیت‌های دولت شهید رئیسی را سانسور می‌کردند بلکه با انتشار ادعاها و تحلیل‌های مخدوش واقعیت را نیز یکصدوهشتاد درجه تحریف می‌کردند.
۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه طی نامه‌ای به «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا ضمن اینکه خواستار تشدید فشار بر ایران شدند؛ ناخواسته به عملکرد موفقیت‌آمیز دولت شهید رئیسی نیز اعتراف کردند: «از فوریه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳، [ایران] حداقل ۸۸ میلیارد دلار از صادرات نفت، درآمد دریافت کرده است. ایران منافع اقتصادی قابل توجهی را از دور زدن تحریمهای فراگیر به دست می‌آورد، به طوری که اقتصاد ایران سالانه چهار درصد رشد می‌کند و ذخایر ارزی [این کشور] نیز از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ افزایش ۴۵ درصدی داشته است.»
این اعتراف به قدرت و توانایی ایران در دولت سید ابراهیم رئیسی نیز توسط رسانه‌های زنجیره‌ای مدعیان اصلاح‌طلبی سانسور شد. آنها هنگام بازتاب این نامه «رشد سالانه چهار درصدی اقتصاد ایران علی‌رغم تحریم‌ها» را کاملا از نسخه ترجمه شده خود حذف کردند و اعتراف آشکار سناتورهای آمریکایی به افزایش درآمدهای نفتی و رشد ذخایر ارزی ایران را نیز صرفا در حد یک «ادعا» تقلیل دادند.
۳ تیر ۱۴۰۳ «سعید لیلاز» یکی از چهره‌های اقتصادی مدعیان اصلاحات هم به تمجید از عملکرد مثبت اقتصادی سید ابراهیم رئیسی پرداخت: «عملکرد آقای رئیسی در مجموع اقتصاد ایران را از گِل درآورد... آقای رئیسی ایران را در حوزه اقتصادی از لبه پرتگاه نجات داد و به تحریم‌ها غلبه کرد.» او مدتی بعد باز هم در گفت‌وگو با رسانه‌های دیگر بر سخنان خود تأکید کرد و گفت: «در حوزه اقتصاد آقای رئیسی موفق‌تر از چیزی بود که تصور می‌شد ولو اینکه کسی حاضر نیست این را بگوید. هیچ شاخص اقتصادی نیست که الان وضعیتش بهتر از سال ۱۴۰۰ نباشد. حتی در برخی موارد ما از سال ۱۳۹۶ هم عبور کردیم مثل حجم تولید ناخالص داخلی که بیشتر از سال ۹۶ است.» و البته این‌بار به بی‌انصافی همقطاران سیاسی خود در کتمان موفقیت‌های دولت شهید رئیسی نیز اعتراف کرد. وقتی مجری برنامه از او پرسید «برخلاف اکثریت اصلاح‌طلبان که منتقد وضعیت اقتصادی آقای رئیسی بودند، معتقدید ایشان کارنامه‌شان خوب است؟» بلافاصله پاسخ داد: « بله؛ احزاب سیاسی برای اهداف خودشان بی‌انصافی می‌کنند.» سانسور و تحریف رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات در مواجهه با دولت سیزدهم به حدی بود که آقای لیلاز می‌گوید: «حق ایشان [شهید رئیسی] در دعواهای سیاسی ادا نشد. یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به من گفت متهم به سیاه‌نمایی علیه شهید رئیسی شده‌ایم، من گفتم بله، این اتهام به شما وارد است.»
روایتی مشابه نیز در حوزه فرهنگی وجود داشت؛ وقتی
احمد زید‌آبادی یکی دیگر از فعالان سیاسی جریان موسوم به اصلاح‌طلبی به ستایش از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در دولت شهید رئیسی پرداخت و البته گفت با اعتراف به این موضوع، از طرف سایر همفکرانش تحت فشار قرار خواهد گرفت: «اگر این را بگویم خیلی فحش می‌خورم ولی به جهنم؛ بگذار بگویم. در تمام این دوران‌ها اولین دوره‌ای است که ما در روزنامه می‌نشینیم و مطلب انتقادی می‌نویسیم و هر طور دلمان میخواهد همه سیاست‌ها را نقد می‌کنیم و منتظر نیستیم یک فکس بیاید و روزنامه تعطیل شود. یعنی دولت دارد از خودش تحمل نشان می‌دهد. چرا نباید این را ببینیم و همه‌اش تبلیغ کنیم که یک اختناق توتالیتاریستی الان حاکم شده است؟!»
سانسور موفقیت‌ها و تحریف واقعیت‌ها دستورالعمل ثابت جریان غرب‌گرای داخل ایران در مواجهه با عملکرد دولت شهید رئیسی بود. در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، پای این سانسورها و تحریف‌ها به تبلیغات برخی نامزدها نیز کشیده شد. نمودارهای تقطیع شده که عملکرد نامطلوب آقای روحانی را به پای دولت شهید رئیسی می‌گذاشت و خوانش عجیب و غریب از آمار که با تحریف واقعیت، مهار و کاهش رشد نقدینگی را در دولت سیزدهم به کلی انکار می‌کرد. اما شاید هیچ‌کدام از اینها به پای ادعای کذبی نرسد که توسط محمدجواد ظریف درباره فروش نفت در دولت سیزدهم مطرح شد. او
۳۳ ماه زحمات شبانه‌روزی آقای رئیسی و دولتمردانش را نادیده گرفت و در عوض مدعی لطف «بایدن» به ایران برای فروش نفت شد.
ادعای دروغینی که از طرف مقامات آمریکایی نیز تکذیب شده بود. ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ (۳ بهمن ۱۴۰۱) «رابرت مالی» نماینده وقت وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت: «ما هیچ‌کدام از تحریم‌هایمان به‌ویژه تحریمهای مربوط به خرید نفت را علیه ایران کاهش نداده‌ایم... به اقدامات خود برای تحریم کسانی که در واردات نفت ایران دست دارند ادامه خواهیم داد... از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور بایدن به‌ویژه در رابطه با صادرات نفت ایران ما هیچ یک از تحریمهای خود را کاهش نداده یا ملغی نکرده‌ایم.» ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۹ شهریور ۱۴۰۲) سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به وال استریت ژورنال گفت: «ایالات متحده اجرای سختگیرانه تمام تحریمهای مرتبط با ایران را ادامه می‌دهد و هیچ تحریمی را لغو نکرده است. هرگونه ادعایی برخلاف این موضوع نادرست است.» و ۲۱ می۲۰۲۴ (۱ خرداد ۱۴۰۳) نیز وزیر خارجه آمریکا به توانایی ایران برای فروش نفت علی‌رغم تحریم‌ها اعتراف کرد و گفت: «ما ۲۰۰ شخص را تحریم و ۵۰ کشتی را متوقف کردیم، ما ۶۰۰ تحریم اضافه کردیم... [اما] آنها سخت تلاش کردند، مصمم بودند نفت‌شان را بفروشند و این کار را انجام دادند.»
غرب‌گرایان وطنی چه در زمان حیات شهید رئیسی و چه پس از شهادت ایشان در رقابت‌های انتخاباتی با تیغ سانسور و تحریف عملکرد موفق رئیسی عزیز و پیشرفت مستقلانه ایران را کتمان کردند. آنها واقعیت را می‌دیدند اما به چشم دیگران خاک می‌پاشیدند تا حقیقت را نبینند. تاریخ سیاسی ایران یک‌بار دیگر جفای آنان به ملک و ملت را ثبت کرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 آغاز فصل رفاقت
✍️ فتح‌الله جوادی
تب و تاب انتخابات فرو نشست و با پایان رقابت، دوران رفاقت آغاز شد. گرچه به تجربه دریافته‌ایم که کمتر شاهد رفاقت پس از رقابت بوده‌ایم، اما این‌بار امیدواری بهتری داریم. چرا که حتی در اوج دعواهای انتخاباتی شاهد بودیم که رئیس جمهور منتخب در کوران حملات که گاه همه مرزهای رادی و جوانمردی را نیز در می‌نوردید از دایره ادب و اخلاق و مدارا خارج نشد و با حلم و صبوری تحمّل کرد و خم به ابرو نیاورد و البته میوه‌اش را نیز چید که مردم ما فرق بین صداقت و ناراستی را می‌فهمند و خوب تشخیص می‌دهند.
حال با تبریک موفقیت حلم و اخلاق و صدق به رئیس جمهور منتخب چند نکته گفتنی با جنابشان در میان می‌گذاریم گرچه به شخصه باور دارم که خود نکته‌دان است و به این زیره به کرمان بردن حاجتی نیست.
یکی از رویّه‌های نه چندان خوشایند در میان دولتیان و دولتمردان پس از کسب منصب و قدرت اکثراً این بوده است که از گذشته بیش از آینده سخن می‌کردند. وقت بی‌امانی به هدر می‌رفت تا بگوییم و یادآوری کنیم که مثلاً چه خرابه‌ای را تحویل گرفته‌ایم. اوضاع کشور چه بود، دولت قبل چه خیانت‌هایی کرد و چه چیزی تحویل ما داد. یعنی تکیه کلام دولتمرد یا دولتمردان جدید مرتب نقد گذشته و گذشتگان بود. می‌شود این سنّت نه چندان پسندیده را که مبتنی بر نگاه به گذشته است با سنت حسنه نگاه به آینده و ساختن آینده عوض کرد. لازم نیست بگوییم وضع ملک و ملت چه بود و مرتب بر گذشتگان لعنت فرستاد. مردم خوب می‌دانند و خوب می‌فهمند، بیاییم با کارنامه‌ای که ارائه می‌دهیم و با اقداماتی که در مسیر درست دنبال می‌کنیم با مردم و با جامعه صحبت کنیم حتی لازم به صحبت نیست، همین که مردم در زندگی خود گشایش و رفاه و آزادی بیشتری ببینند و امید بیشتری پیدا کنند تفاوت را احساس خواهند کرد. در همین مناظره‌ها دیدیم که چه ظالمانه و غیراخلاقی دولتی را که سه سال پیش با قدرت خداحافظی کرده بود ناجوانمردانه نواختند بی‌آنکه در کنار اشکالات و انتقادات، خدماتی را که صورت داد بیان کنند و بی‌آنکه اشکالاتی را که پس از آن و در دوران سه ساله سکانداری خود در حکمرانی و دولت‌مداری داشته‌اند پیش چشم آورند. یکی از دلایل قهر ۶۰ درصدی مردم با صندوق‌های رأی همین بی‌اخلاقی‌ها در نظام حکمرانی کشور است. بی‌آنکه اندیشه کنیم با تخریب دیگران سرمایه‌ای به ما اضافه نمی‌شود چون مردم قائل به این تفکیک بین دولت و حکومت چون ما نیستند و همه را به پای کارآمدی یا ناکارآمدی نظام می‌گذارند. امیدواریم که دکتر پزشکیان و حتی جمع یاران و کارگزارانی که سکاندار اداره کشورند. ادبیات جدیدی را پایه بگذارند و با تجربه اندوزی از گذشته، به جلو وآینده بیشتر نظر اندازند تا به عقب و گذشته.
نکته دیگر سخن درستی است که یکی از جامعه‌شناسان نزدیک به رئیس جمهور پس از پیروزی ایشان بیان کرد و آن اینکه رئیس دولت جدید مراقب مجاهدان روز شنبه باشد. به این معنا که بسیاری نه به قصد خدمت و یا گره‌گشایی از کار ملک و ملت بلکه به قصد کسب قدرت یا منصب و منفعت ممکن است ابراز وفاداری کنند و جلوه بنمایند و چون روز شنبه تکلیف برنده انتخابات روشن شد مجاهدان روز شنبه باشند و خاموشان و تماشاگران صحنه تا جمعه که باید به کدام سمت و سو غش کنند. خوشبختانه رئیس جمهور با مشی و زیست و ادب و اخلاقی که نشان داد به خوبی می‌داند که برای مقابله با بحران‌های بزرگی که داریم و شاید ابر بحران‌هایی که وجود دارد، همان گونه که همکار اندیشه‌ورزم در یادداشت روز گذشته هم بدان اشاره داشت به همه ظرفیت فکری، مدیریتی و نخبگانی کشور برای اداره مملکت و اصلاح امور نیازمندیم و قاعدتاً نمیتوان با ذخیره دانایی و ظرفیت تنها یک جریان و اصولاً صرفاً با نگاه حزبی و جریانی و یا میدان دادن به فرصت‌‌طلب‌ها و رانت‌خواهها و منفعت جوها بهترین راهکارها را برای درمان دردها و عبور از بحران‌ها یافت و اجرا کرد. همین که آقای جلیلی به دیدار دکتر پزشکیان می‌رود و از همکاری می‌گوید و رئیس جمهور هم از ارائه برنامه ما و راهکارها استقبال می‌کند و در اولین سخنرانی پس از پیروزی همگان را به مشارکت می‌خواهند می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بهتر و امیدبخش‌تر برای کشور باشد.
همین که می‌گوید تعهد می‌دهم تنهایتان نگذارم، پس تنهایم نگذارید... همین که می‌گوید همه مردم ایران حق زندگی بهتر دارند و برای من چه آنها که به من رأی داده‌اند و چه به رقیب و چه همه آنها که اصولاًرأی نداده‌اند به عنوان شهروندان این کشور یکسانند و من با همه برای خدمت میثاق می‌بندم و از حقوق همه دفاع می‌کنم... همین که می‌گوید به همه وعده‌هایی که داده‌ام عمل خواهم کرد و دولت من دولت شایستگان خواهد بود... همین که می‌گوید تعهد می‌دهم گوش شنوایی برای شنیدن صدای شما و زبان گویایی برای طردشدگان و کسانی باشم که صدایشان شنیده نمی‌شود و... همه و همه امیدوار کننده‌اند. دراین‌باره گفتنی فراوان است و می‌ماند برای یادداشت‌های بعد... اما حسن ختام را از حسن مطلع کلام وام می‌گیرم: حال رقابت به پایان رسیده و فصل رفاقت آغاز شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بارهای گران دولت چهاردهم
✍️ دکتر محمود نقدی‌پور
دولت چهاردهم با چالشهای اقتصادی فراوانی روبه‌رو است. همه باید به دولت کمک کنند تا ایران بتواند از گردنه بحران‌های ساختاری اقتصادی و اداری خود عبور کند و این مساله باید به یک اولویت ملی در دولت آینده تبدیل شود. چیزی که در مقام اولویت ملی قرار بگیرد، نباید موقوف در جناح و حزب باشد و باید به اولویت‌های همه قوای کشور تبدیل شود.به عنوان مثال در موضوع فرونشست زمین، ما با یک موضوع ملی روبه‌رو هستیم و نباید آن را به یک بحث جناحی تقلیل دهیم. در مسائلی مانند ناترازی در منابع آبی یا حامل‌های سوختی نیز ما با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستیم. ناترازی در منابع پایدار برای تامین مالی بودجه و همچنین ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مسائلی با ماهیت ملی هستند و نگرش جناحی در مواجهه با این مسائل، عواقب و پیامدهای بسیار جدی برای مردم و کشور به همراه خواهد داشت.
دولت چهاردهم باید با کمک گرفتن از نخبگان و ظرفیت‌های بدنه کارشناسی کشور و حتی در صورت لزوم با بهرهگیری از تجارب مستشاری شرکت‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های مهم دنیا، این مسائل را در صدر اولویت‌های خود بگذارد. جنس اینگونه مسائل به شکلی است که نمیتوان با نگرش‌های یک‌سویه یا حتی با اتکای به منابع داخلی به حل آنها پرداخت. به عنوان مثال ناترازی در نظام بانکی کشور معلول علل مختلفی اعم از سرکوب نرخ بهره، دست‌اندازی دولت‌ها به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه و همچنین مجموعه اقدامات ریسکی بانک‌ها و فقدان سیستم مهار نقدینگی در بانک‌ها و قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با دنیا، بر این چالش دامن زده و حل این معضل، نخست به اصلاح ساختاری بودجه مرتبط است؛ اصلاح ساختاری بودجه نیز نمی‌تواند بدون توافق با همه ذی‌نفعان بودجه انبساطی سنواتی همراه باشد و در نتیجه دولت باید در این زمینه تصمیمات سختی اتخاذ کند.
این مساله زمانی غامض‌تر می‌شود که بدانیم بانک‌ها برای جبران مافات استقراض‌های کابینه‌ها، ناگزیر از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی خواهند بود که پایه پولی و در نتیجه نرخ تورم را از خود به شکلی نامطلوب متاثر خواهد کرد. دولت آینده باید با کمک مجلس و سایر دستگاه‌ها، به سوی ریاضت بودجه‌ای گام بردارد و آنچه را ضرورت این روزهای نظام تصمیم‌گیری کشور است محقق کند.در حوزه مسائل ژئوپلیتیکی نیز شرایط مشابهی برقرار است و فرصت‌های تاریخی ایران برای حضور در کریدورهای مواصلاتی و انرژی و ترانزیت مشرق‌زمین در شرف خطر قرار دارد و دولت آینده باید با استفاده از همه کارت‌های در دسترس و جلب حمایت همه بخش‌های موثر در حاکمیت کشور، اقدام به تغییر دادن این موازنه نگران‌کننده کند.از سوی دیگر تورم نسبتا مزمن و غم‌انگیزی که سال‌هاست معیشت بسیاری از مردم را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و بنگاه‌ها را نیز درگیر کوچک شدن کرده، باید در اولویت حل مسائل از سوی دولت آینده قرار بگیرد.
دولت دکتر پزشکیان باید بتواند سایه پرشرارت تورم را از سر مردم دور کند تا امکان انباشت سرمایه در کشور فراهم شود و میانگین پس‌انداز در کشور رشد کند. از سوی دیگر امروزه با افزایش شدید موجودی انبار بنگاه‌ها روبه‌رو هستیم که نشان‌دهنده پرسه‌زنی جدی عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران است و بنگاه‌ها از ترس اینکه با افزایش تورم یا جهش نرخ ارز، توانایی جایگزین کردن موجودی انبار خود با تولیدات جدید را نداشته باشند، اقدام به دپوی کالاهای تولیدی خود می‌کنند و به همین ترتیب شاهد فعالیت مداوم زنجیره کمبود عرضه کالا از سوی بخش تولید از سویی (تورم عرضه) و تورم پولی خواهیم بود که به عنوان یک سیکل بسیار مخرب باعث فعال شدن زنجیره واکنش‌های تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد و هر دو رکن اقتصاد خرد یعنی بنگاه و خانوار از این وضعیت ناپایدار آسیب‌های جدی خواهند دید و در نتیجه باید مهار تورم را به عنوان یک اولویت جایگزین‌ناپذیر دولت در این زمینه قلمداد کنیم.
دولت چهاردهم همچنین نباید فراموش کند که مسوول تامین کالای خصوصی مورد نیاز مردم نیست و صرفا باید کالاهای عمومی با کیفیت نظیر درمان و ترابری و امنیت مناسب را فراهم کند و بقیه امور را به دست بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد واگذار کند. فراموش نکنیم که تلاش برای تامین کالاهای کوپنی و حمایتی از سوی دولت، یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه در کشور است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم- اول تورم
✍️ سیدمحمدحسین عادلی
اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم تابع دو عامل است؛ اول شرایط اقتصادی حاضر و دوم قول‌های رییس‌جمهور منتخب که مردم به آن رای دادند. خوشبختانه شعارهای رییس‌جمهور منتخب مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی روز بوده است و لذا میتوان بر این دو مبنی اولویت‌های زیر را بر شمرد. در این مختصر فقط به نخستین اولویت که تورم درنظر گرفته شده به طور اجمالی می‌پردازیم:
مهار تورم: مهم‌ترین مشکل جاری مردم تورم است. متوسط تورم سه ساله اخیر ۳/۴۸ درصد بوده است. متوسط تورم سه ساله قبل از آن و بعد از خروج ترامپ از برجام ۸/۳۹ درصد بوده است. این یعنی تورم بعد از تشدید تحریم‌ها در شش ساله اخیر به طور متوسط ۴۴درصد بوده است. تورم ۴۴درصدی به معنی آن است که هر یک سال و شش ماه قیمت‌ها دو برابر می‌شود. تورم ابتدا هزینه‌هایی مانند تفریح و فرهنگ و سپس گردشگری و حمل و نقل و سپس پوشاک و درنهایت مواد غذایی و مهم‌تر از همه، بهداشت و سلامت مردم را نشانه می‌گیرد. اکنون تورم همه طبقات متوسط بالا، متوسط و متوسط پایین و پایین را غوطه‌ور ساخته است و این یعنی مصرف خصوصی کاهش یافته است. از طرف دیگر تورم نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی را به ارمغان می‌آورد و در شرایط نوسانات کارآفرینان تمایلی به سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری کاهش و عرضه کل پایین می‌آید و باعث رکود می‌شود و دایره معیوب تورم را به خاطر عرضه کمتر دامن می‌زند و آخرین کلام اینکه تورم نه تنها بی‌ثباتی اقتصادی بلکه بی‌ثباتی اجتماعی به وجود می‌آورد و ارزش‌های اخلاقی و رفتار اجتماعی مردم را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. برای درمان تورم در شرایط کنونی ایران باید اهرم‌های گوناگونی را به حرکت درآورد و از همه آنها استفاده کرد، چراکه تورم ما تک عاملی نیست که فقط با ابزارهای پولی و مالی درمان شود. اولین عامل ایجاد ثبات نسبی در روابط خارجی و مناسبات جناحی در داخل است. در شرایط تشنج بین‌المللی و کشمکش‌های داخلی که این یکی اغلب تظاهرات گوناگون از قبیل چالشهای کلامی در رسانه‌ها، صدا و سیما و نطق‌های آتشین ائمه جمعه و جماعات، اعلام مواضع ضد و نقیض ازسوی مقامات مختلف، بگیر و ببندها و حتی برخی اوقات تظاهرات خیابانی هم دارد، همه موجب می‌شود که انتظارات تورمی به وجود آید و حتی در بهترین شرایط متغیرهای پولی و مالی باعث تلاطم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌گردد. به هر اندازه که دولت چهاردهم بتواند به قول خود برای وفاق ملی و کاهش درگیری‌های داخلی موفق شود، می‌تواند در اجرای رویکرد تعاملی خود با خارج موفق گردد و ثبات نسبی شرایط را برای کنترل تورم مهیا سازد. برای مهار تورم یکی از اقدامات عاجل این است که میزان کسری بودجه ۱۴۰۳ را کمتر کنیم. برآورد کسری بودجه در دامنه‌ای بین ۳۰ الی ۴۵درصد کل بودجه می‌باشد. این کسری را باید کاهش داد. در غیر این صورت تورم امسال را نمیتوان به طور موثری کم کرد. استفاده از روش‌های قبلی نظیر چاپ اوراق مالی که خریداری جز بانک‌ها ندارند و موجب خلق پول می‌شود یا تحمیل تسهیلات تکلیفی مالایطاق به بانک‌ها چاره‌ساز نیست باید آنها را به حداقل رسانید. برای کاهش این کسری چند راه وجود دارد؛ اول افزایش درآمدهای نفتی است. این کار هم با کاهش تخفیف‌ها از طریق متنوع کردن بازارهای فروش و شکستن انحصار چین و هم با افزایش مقدار تولید و فروش نفت میسر است. در بودجه امسال میزان فروش نفت ۱۲درصد کاهش دارد. اگر همین مقدار افزایش در فروش نفت و گاز و فرآورده‌ها تمهید گردد خود درآمدی معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان برای دولت دارد. دوم آزاد کردن پول‌های بلوکه یا نیم بلوکه کشور است. هر چند که این مقدار در شرایط کنونی حداکثر به حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد ولی این مبلغ معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌گردد که خود حدود ۲۰درصد بودجه دولت است. سوم که شاید مهم‌ترین راه است این است که هزینه مبادله در تجارت خارجی را کاهش دهیم. در حال حاضر هزینه مبادله حدود ۳۰درصد تخمین زده می‌شود. این هزینهها روی قیمت همه کالاهای وارداتی و صادراتی کشیده می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها می‌گردد. تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ براساس ارقام مقدماتی با احتساب نفت حدود ۱۵۳ میلیارد دلار است. هزینه مبادله آن حدود ۳۰۰۰ همت می‌گردد. اگر فقط بتوانیم در سال جاری با برخی گشایش‌ها در مبادلات بانکی ۱۰درصد از این هزینهها را بکاهیم خود حدود ۱۰درصد بودجه کشور می‌شود. چهارم استفاده از منابع خارجی است که با رویکرد و شعارهای رییس‌جمهور منتخب امکان‌پذیر می‌نماید. دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و پتروشیمی که بازده بالا دارد به خصوص از ناحیه همسایگان می‌تواند تا حدودی عملی گردد. شراکت با سرمایه‌گذاران خارجی به معنی فروش کشور نیست، بلکه به معنی استفاده از روش‌های مدیریت و فناوری‌های نوین و منابع مالی آنهاست. پنجم رویکرد تعامل‌گرای سیاست خارجی دولت چهاردهم می‌تواند زمینه و شرایط را برای انتشار اوراق ارزی یورویی لااقل در منطقه، میسر سازد. اگر بتوانیم معادل ۵ میلیارد دلار از طریق موارد چهارم و پنجم فوق را به دست آوریم نه تنها موجب رونق سرمایه‌گذاری شده‌ایم بلکه کسری بودجه را کاهش داده و در جهت کاهش تورم قدم برداشته‌ایم. نتیجه اینکه اگر کسری بودجه سال ۱۴۰۳ را از ۳۰-۴۰درصد به ۱۵-۲۵درصد برسانیم حتما موفق خواهیم شد که تورم را از کانال ۴۰درصد به کانال ۳۰ و حتی زیر ۳۰درصد برسانیم. در نتیجه کاهش تورم، ثبات نسبی برای رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش اشتغال و بالا رفتن قدرت خرید مردم و تقویت پول ملی خواهد بود که متعاقبا به آن خواهیم پرداخت.
🔻روزنامه شرق
📍 آقای دکتر پزشکیان! یک شروع خوب لازم است
✍️ حمزه نوذری
هر آغازی دشوار است. این حقیقت درباره همه چیز صدق می‌کند؛ از علم گرفته تا امور اجرائی و مدیریتی. بزرگ‌ترین دشواری، یک آغاز خوب است. شاید به نظر برسد مهم‌ترین گام دشوار برای رئیس‌جمهور منتخب، انتخاب کابینه است. این نکته درستی است اما جامعه انتظار دارد یک شروع خوب غیر از انتخاب کابینه ببیند. در خبرها نقل شده بود که نخست‌وزیر جدید انگلستان از حزب کارگر در اولین روز کاری‌اش به غیر از انتخاب کابینه، دستور داد طرح اخراج پناه‌جویان و انتقال آنها به رواندا لغو شود.
آقای دکتر پزشکیان جامعه ایران نیز منتظر اولین اقدام شما است. خیلی چیزها است که جامعه از آن ناراضی است و شما به‌خوبی از آنها آگاه هستید. برای شروع، یکی از آنها را لغو کنید. به‌عنوان مثال لغو اقدام به بازنشستگی پیش از موعد و غیرقانونی استادان دانشگاه. چند روز پیش از دور دوم انتخابات دو نفر از استادان دانشگاه خوارزمی که در اجتماع علمی رشته خودشان صاحب‌نام و دارای حسن شهرت هستند، پیش از موعد و بدون اطلاع گروه علمی مربوطه بازنشسته شدند. دستور لغو چنین اقداماتی نشان‌دهنده آغاز یک رویکرد جدید است. شروع خوب می‌تواند لغو آیین‌نامه انضباطی جدید دانشجویان باشد که نواقص بسیاری دارد و با این کار دانشجویان را امیدوار به تغییرات مثبت کرد. رویکرد شما توسعه‌ای بود و مردم نیز آن را پسندیدند. برای توسعه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به نهادهای کارآمد نیاز داریم. نهادهای ناکارآمد و زائدی که جز باری بر دوش جامعه نیستند و گاه علیه اکثریت جامعه عمل می‌کنند، وجود دارند. لغو نهادهای ناکارآمد اقدام مثبتی است. نهادسازی می‌تواند شروعی خوب باشد. دولت‌ها آن‌چنان پیش‌روی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری موانع ایجاد کرده‌اند که عملا این نهادها به نهادهای دولت‌ساخته و دولت‌خواسته تبدیل شدهاند. برداشتن موانع پیش‌روی سازمان‌های جامعه مدنی حرکتی مثبت و شروعی امیدوارکننده است. نگذارید سازمان‌های جامعه مدنی به پیچ و مهره‌های سازمان‌های دولتی تبدیل شوند.
آقای دکتر پزشکیان! همان‌طور که بارها گفتید، هیچگاه به مردم دروغ نخواهید گفت و همه حقیقت را بیان می‌کنید. به احتمال زیاد با محدودیت‌هایی برای توسعه و ایجاد تغییر در وضعیت فعلی مواجه می‌شوید؛ آنها را صادقانه با مردم در میان بگذارید. گروه‌های مختلف اجتماعی آنها را درک و با شما همراهی می‌کنند.
یک شروع خوب لازم است؛ شروعی که به هر گروه سیاسی برخوردار از قدرت اجازه ندهد که قدرت خویش را به حق مبدل کند. شروع خوب می‌تواند بازگشت به قانون اساسی باشد. قانون اساسی میثاق و قرارداد مردم و دولت است و اگر مبنا نباشد یا دل‌بخواهی به آن ارجاع داده شود، همین می‌شود که ۵۰ درصد شهروندان در انتخابات شرکت نمی‌کنند، چون فکر می‌کنند مطابق قانون اساسی عمل نمی‌شود و دولت قرارداد اجتماعی را زیر پا گذاشته است. تنها راه پیش‌روی آنها برای ابراز نارضایتی رأی‌ندادن است. همین امروز اعلام کنید به حقوق و آزادی‌های مطرح‌شده در قانون اساسی پایبند هستید و آن را اجرا می‌کنید. این یک شروع خوب است. شروع خوب می‌تواند سفر به استان سیستان‌و‌بلوچستان باشد برای دلجویی از مردمان آنجا و نه اقدامات نمایشی و افتتاح طرح‌های چند بار افتتاح‌شده.
دکتر پزشکیان! بارها اشاره کردید که طرح نور (بازگشت ون‌های گشت ارشاد به عرصه عمومی) را قبول ندارید و آن را توهین به زنان و دختران ایران می‌دانید. شروع خوب می‌تواند پایان‌دادن به این طرح باشد. با این کار، جدال‌های ناصواب با زنان در خیابان پایان می‌یابد و اندوه جامعه از برخورد با زنان و دختران کاهش می‌یابد.
دکتر پزشکیان! رئیس‌جمهور منتخب، همه نیک میدانیم که همه وزارتخانه‌ها مهم هستند اما وزارت کشور اهمیت دو‌چندان دارد. جامعه به وزیر کشور با رویکرد اجتماعی و دارای سعه صدر نیاز دارد که به انصاف و تساوی با همه افراد جامعه باور داشته باشد و جهت‌گیری تنگ‌نظرانه را کنار بگذارد و هرجا حقوق شهروندی رعایت نشود، بی‌اعتنا و در پی توجیه سازمان‌های اداری نباشد. خط قرمز وزیر کشور باید تبعیض و تضییع حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد.
دکتر پزشکیان! نبود ساختار بوروکراتیک عقلانی است که فساد اداری و اقتصادی ایجاد می‌شود و جامعه ناراضی است. بوروکراسی در خدمت جامعه نیست. آنهایی که مدام از خدمت حرف می‌زنند، منابع و امکانات سازمان‌های اداری را در خدمت گروه‌های خاص قرار دادند. بزرگ‌ترین خدمت این است که بوروکراسی اداری حک‌شده در جامعه مدنی باشد. دکتر پزشکیان! آغاز دشوار است اما شما نشان دهید که هر رئیس‌جمهوری می‌تواند شروع امیدوار‌کننده‌ای داشته باشد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اشتغال پایدار با احیای تعاونی‌ها
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بخش تعاون به‌عنوان نماد و الگوی اقتصاد مردمی است. هر دولتی می بایست به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آن باور فرهنگی داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی می‌تواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.
کشورما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت هارا در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
