جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 11:42:48 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترکیب برنده دولت چهاردهم
در روزهای اخیر، اسامی متفاوتی درباره ترکیب تیم دولت چهاردهم منتشر شده است. دولت جدید با سه دسته چالش‌های اقتصادی، چالش‌های خارجی وچالش‌های منابع طبیعی و انرژی دست و پنجه نرم می‌کند.
هدف دولت این است که با حل این چالش‌ها به «رشد اقتصادی پایدار همراه با مهار تورم» برسد. ترکیب برنده برای نیل به این هدف کدام است؟ طبیعتا این رویکرد که رئیس‌جمهور بخواهد پست‌های کابینه را مانند غنایم جنگی میان گروه های نزدیک و هوادار تقسیم کند، تجربه تکراری است که باعث شکست تیم او خواهد شد.
تفکر تیم جدید بیش از آنکه متمرکز بر تقسیم منابع باشد، باید بر مدیریت هزینه‌ها با همکاری مردم تمرکز کند. به همین منظور ترکیب برنده دولت جدید باید متشکل از افراد باانگیزه و بادانش برای پیشبرد اصلاحات باشد. این افراد باید برای پیشبرد اهداف دولت، بسیار هماهنگ و همسو باشند. بنابراین تیم برنده، نیاز به یک سرمربی مقتدر، یک کاپیتان باتجربه در حوزه اجرا و یک گروه آنالیزور ماهر در حوزه سیاستگذاری دارد.
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، بحث‌های مختلفی در زمینه چگونگی انتخاب تیم اقتصادی دولت جدید در فضا‌های مختلف شکل گرفته است. پرسش کلی که در امتداد این بحث‌ها وجود دارد این است که تیم اقتصادی دولت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
با توجه به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران، ابتدا باید گفت که دغدغه اصلی سیاستگذاران در دولت جدید باید مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار باشد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ است که با استفاده از یک برنامه اقتصادی جامع به سمت آن حرکت کند.
در سال‌های گذشته حامیان رئیس‌جمهور که متشکل از گروه‌های مختلفی بودند، فارغ از اهمیت مساله کارشناسی و با هدف تقسیم منابع نفتی، پا به عرصه سیاستگذاری اقتصادی می‌گذاشتند و تفاوت نگاه این افراد در زمینه حل مشکلات محلی از اعراب نداشت؛ به همین دلیل در بسیاری از موارد سیاستگذاران تیم اقتصادی با تعارض منافع مواجه می‌شدند.
از آنجاکه درحالحاضر دستیابی به منابع نفتی مانند گذشته میسر نیست، تشکیل کابینه با رویکرد سابق نمی‌تواند راهگشا باشد و تیم اقتصادی جدید نیز باید با نگاه تازه‌ای مبنی بر اصلاح هزینه‌های دولت کار خود را آغاز کند. با توجه به اینکه تغییر رویه قدیمی مشکل است، تیم اقتصادی باید دیدگاه مشابهی در زمینه حل مشکلات اقتصادی داشته باشد و به صورت هماهنگ برای اصلاح رویه‌های پیشین اقدام کند.
درحالحاضر برخی از افراد چهره‌های شاخصی را برای مثلث تیم اقتصادی، یعنی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین ریاست سازمان برنامه و بودجه، معرفی می‌کنند. با‌این‌حال آنچه بیشتر از شاخص بودن افراد اهمیت دارد، هماهنگی اندیشه اقتصادی آنها و در نهایت هماهنگی سیاستگذاری این نهادها برای رسیدن به اهداف مورد نظر است.
هدف و برنامه دولت چهاردهم
برخی از کارشناسان معتقدند که درحالحاضر دولت ایران با چالش‌های اساسی در ۳ زمینه مختلف مواجه است. چالش اول مربوط به مسائل اقتصادی است. به عبارت دیگر دولت جدید ناگزیر است که برای مشکلاتی مانند ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و ناترازی قیمت انرژی چاره‌اندیشی کند. دسته دوم چالش‌ها، سیاسی هستند که برخی از آنها مانند بهبود روابط خارجی، رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF پیش‌نیازهایی برای رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند.
سومین چالش مربوط به مسائل محیط‌زیستی مانند بحران آب است که در صورت عدم اقدام عاجل دولت در این زمینه می‌تواند به تهدید جدی علیه حیات انسان در بسیاری از شهرها تبدیل شود. از آنجا که اصلاحات بنیادی برای حل بحران‌های این‌چنینی می‌تواند بسیار مشکل باشد، دولت باید دقت بالایی در زمینه تشکیل کابینه خود به خرج دهد. حل این چالش‌ها به هدف دولت، یعنی رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم، کمک خواهد کرد. اما چه تیمی می‌تواند این کار را انجام دهد؟
تیم اقتصادی، غنیمت جنگی نیست!
در سال‌های گذشته تورم و تبعات آن به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران بدل شده است. در جریان مناظرات نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز وجود معضلات اقتصادی یکی از مسائلی بود که کم‌وبیش تمام نامزدها با آن موافق بودند. پس از پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از افراد در زمینه انتخاب تیم اقتصادی گمانه‌زنی کردند و برخی دیگر افرادی را برای مثلث تیم اقتصادی دولت، یعنی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد دادند.
ازطرفی شایعاتی وجود دارد که گروه‌هایی که در زمان انتخابات حامی مسعود پزشکیان بودند، به صورت موازی در حال تشکیل تیم اقتصادی هستند. این رویه در زمینه انتخاب سیاستگذاران در سال‌های گذشته مرسوم بوده است. در واقع حامیان رئیس‌جمهور فارغ از مباحث کارشناسی و تمرکز بر حل بحران‌ها، به پست‌های دولت به چشم غنیمت‌های جنگی نگاه می‌کردند.
از سوی دیگر فرد پیروز در انتخابات سعی می‌کرد تا با تقسیم پست‌های دولتی بین نمایندگان طیف‌های فکری مختلف، جناح‌های مخالف خود را راضی نگه دارد. این درحالی بود که با وجود درآمدهای نفتی، سیاستگذاران منتخب به دنبال تقسیم منافع حاصل از این نوع درآمدها بودند. اما در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی فروش نفت ایران را محدود کرده و درحالحاضر نه‌تنها منابع سرشاری وجود ندارد بلکه اقتصاد ایران با ناترازی‌های مختلفی مانند ناترازی بودجه مواجه است.
آگاه بودن به شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند این پرسش را به وجود بیاورد که آیا منطقی است که تیم جدید اقتصادی به سبک قدیم تشکیل شود؟ طبیعتا جواب چنین پرسشی نمی‌تواند مثبت باشد. نیاز به افراد جدید با طرز تفکر متفاوت است؛ افرادی که بتوانند برنامه‌های دولت را اجرایی کنند و از وضعیت کنونی جامعه برای موفقیت در اصلاحات هر بخش آگاه باشند.
قلب کابینه دولت
مهم‌ترین بخش دولت، تیم اقتصادی است و برای تشکیل آن باید رویکرد تازه‌ای اتخاذ کرد. برای مثال انتخاب افراد برای تشکیل تیم اقتصادی جدید باید مبنی بر تخصص این افراد و به عبارت دیگر نگاه کارشناسی آنها باشد. پس از حل این مساله و عبور از انتخاب‌های جناحی، آنچه بیش از همه چیز اولویت دارد هماهنگی نگاه تیم جدید در زمینه حل مشکلات است. در حال حاضر ۳ نهاد اقتصادی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
اگر دولت در نظر داشته باشد که با ایجاد اصلاحات اقتصادی به موفقیت‌هایی دست یابد، توجه به بودجه و تلاش برای حل بحران ناترازی آن یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درحالحاضر انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه از سایر نهادهای مذکور مهم‌تر است.
در چنین شرایطی یکی از پیشنهادها این است که فردی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود افراد مورد‌نظر خود را برای ریاست وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
علاوه بر سازمان برنامه و بودجه، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرایط فعلی ایران به یک رئیس کل مقتدر نیاز دارد که در برابر خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفع مختلف برای دریافت اعتبارات و منابع غیرضروری مقاومت کند. بررسی تجربه کشورهایی که در مسیر توسعه‌یافتگی گام‌های موفقی برداشتند، نشان می‌دهد که مستقل بودن بانک مرکزی و استقامت این نهاد در برابر خواسته‌های غیر‌منطقی دولت در زمینه سیاستگذاری اقتصادی نقش زیادی در مسیر دستیابی این کشورها به اهداف مورد‌نظرشان داشته است.
تیم پرستاره یا تیم نتیجه‌گرا؟
در روزهای گذشته برخی از افراد در جریان انتخاب سکانداران اقتصادی دولت چهاردهم، چهره‌های شاخص مختلفی را پیشنهاد دادند. پرسشی که در این باره وجود دارد این است که آیا صرفا وجود چهره‌های شاخص می‌تواند در زمینه بهبود مشکلات اقتصای کشور و دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار موثر واقع شود؟
نکته قابل‌توجه این است که حضور افراد متخصص در هر یک از رئوس مثلث تیم اقتصادی می‌تواند پدیده مثبتی باشد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، هماهنگی اضلاع این مثلث بر محور یک برنامه اقتصادی جامع است. یک تیم فوتبال پرستاره را در نظر بگیرید که هیچ‌کدام از ستارگان آن حاضر نیستند با دیگری همکاری کنند.
چنین تیمی به‌راحتی در مقابل یک تیم بی‌ستاره اما هماهنگ شکست می‌خورد. این مساله در زمینه حل مشکلات اقتصادی نیز صادق است. در واقع آنچه بیش از شاخص بودن سیاستگذاران اقتصادی اهمیت دارد، هماهنگی نوع نگاه آنها در زمینه حل مشکلات است. از آنجا که ایران همانند گذشته به درآمدهای نفتی دسترسی ندارد، تیم اقتصادی توانایی تقسیم منافع حاصل از این درآمدها را نخواهد داشت.
بنابراین باید تیم اقتصادی جدید رویکرد جدیدی مبنی بر درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها اتخاذ کند که مستلزم روی کار آمدن افراد جدیدی است که رویکرد آنها با چنین مساله‌ای سازگاری دارد. اگر سیاستگذاران اقتصادی رویکردهای هماهنگی در این زمینه نداشته باشند، چالش‌های زیادی در مسیر تحقق اصلاحات اقتصادی به وجود خواهد آمد.
نگاهی به تجربیات تاریخی نیز نشان می‌دهد در بازه‌های زمانی که سیاستگذاران اقتصادی هماهنگی لازم برای رسیدن به اهداف خود را داشته‌اند، موفقیت‌های بزرگی رقم خورده است. این در حالی است که به محض ایجاد شکاف در میان این افراد، مسیرهای رسیدن به اهداف ناهموار شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 انتخاب وزرا با نظر مشورتی اتاق
روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با هیات رییسه اتاق ایران، به بحث و تبادل نظر درمورد مشکلات حوزه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی پرداختند و با توجه به درخواست رییس‌جمهور چهاردهم از اتاق ایران برای ارایه نظر درباره انتخاب وزرا به ویژه وزرای اقتصادی و راهکارهایی که در راستای حل چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران وجود دارد، مقرر شد، پیشنهادها تا روز شنبه ارسال و جمع‌بندی آن برای آقای پزشکیان ارسال شود. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که الان زمان نقش‌آفرینی بخش خصوصی است پس باید بدون از دست دادن فرصت‌ها، وزرایی را پیشنهاد دهیم که می‌دانیم توان فرماندهی حوزه فعالیت خود را دارند.
معیار انتخاب وزرا چه باید باشد؟
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران در ابتدای این نشست به انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور مردم در صحنه اشاره و تصریح کرد: امیدواریم شخصیتی که به عنوان رییس‌جمهور چهاردهم انتخاب شد بتواند در حوزه دیپلماسی اقتصادی، رفع تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی موفق باشد. او با توجه به تجربیات علمی و اجرایی قادر خواهد بود در کشور تحولی ایجاد و در مسیر پیش‌رو توفیق پیدا کند. مردم بر اساس برنامه‌هایی که توسط آقای پزشکیان تشریح شد به او اعتماد کردند و حال باید به این اعتماد پاسخ داده شود.
حسن‌زاده افزود: بخش خصوصی همراهی و همکاری بین دولت و اتاق ایران را انتظار دارد و بدون شک در دولت چهاردهم این ارتباط بیشتر خواهد بود. به هر حال امروز موضوع انتخاب وزرا برای تشکیل دولت در اولویت قرار دارد و در این حوزه نیز اتاق ایران سعی می‌کند دیدگاه‌های مشورتی خود را برای انتخاب افرادی حاذق و شایسته ارایه دهد.
به باور او در انتخاب وزرا باید سن، وفاداری آنها به اصول اولیه دولت، پاک‌دستی، مهارت تعامل، جنسیت آنها نسبت به مسوولیتی که می‌پذیرند، استفاده از قومیت‌های مختلف، نداشتن تعارض منافع، پاسخ‌گویی، دانش تخصصی نسبت به مسوولیتی که قبول می‌کنند و … مورد توجه باشد.
رییس اتاق ایران ادامه داد: آقای پزشکیان از اتاق ایران خواستند که اتاق درباره انتخاب وزرا به ویژه وزرای اقتصادی و درباره موضوعات اقتصادی، نظرات خود را ارایه دهد. در این رابطه فرصتی را مدنظر قرار دادیم تا جمع‌بندی نهایی برای ستاد ایشان ارسال شود.
برای چالش‌های اقتصادی راهکار پیشنهاد دهیم
در ادامه فرج‌الله معماری، رییس اتاق سمنان، خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید نقش و جایگاه خود را در برنامه‌های دولت با قدرت نشان دهد و این موضوع به نگاه کارشناسی نیاز دارد. اتاق ایران باید اتاق فکر اقتصادی دولت بوده و این می‌طلبد از دولت یک قدم جلوتر باشیم و نه اینکه منتظر مطالبه‌گری دولت از اتاق باشیم؛ متناسب با نیاز کشور مطالعات کارشناسی تهیه کنیم و در اختیار دولت قرار دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد: انتظارات خود را دقیق و منسجم تدوین کنیم و قبل از اینکه دولت طلب کند، برای رفع موانع کسب‌وکار اقدام کنیم. در کنار آن پاسخ‌گویی به مطالبات دولت را هم در دستورکار قرار دهیم.
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران با ابراز خرسندی از برگزاری انتخابات باشکوه و انتخاب آقای پزشکیان، گفت: امیدواریم بتوانند چالش‌های اقتصادی را حل کنند .
او تصریح کرد: در محیط کسب‌وکار مگاچالش‌هایی وجود دارد و باید برای حل ریشه‌ای آنها فکری کرد. بنابراین مجموعه‌ای از این مشکلات را فهرست کنیم و به عنوان بخش خصوصی مصرانه، حل این مسائل را پیگیر باشیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی باید برای وزرا به ویژه وزرای اقتصادی، برنامه داشته باشیم و به محض انتخاب آنها، برنامه‌های خود را همراه با راهکار در اختیارشان قرار داده و پیگیری کنیم. در واقع ضرورت دارد روی برنامه‌نویسی تمرکز داشته باشیم.
زمان نقش‌آفرینی بخش خصوصی است
یونس ژائله، رییس اتاق تبریز درباره مسوولیت سنگین رییس‌جمهور منتخب صحبت کرد و گفت: اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند بازوان مشورتی قوی برای دولت باشند. اهداف و برنامه‌های ایشان مشخص است، شیوه تحقق این برنامه‌ها با کمک بخش خصوصی ممکن است. حال باید برای افزایش صادرات، تولید، حل معضلات مالیاتی و... مشاوره دقیق ارایه دهیم.
علی عبداللهیان، رییس اتاق اردبیل، اعتقاد دارد الان زمان نقش‌آفرینی بخش خصوصی است پس باید بدون از دست دادن فرصت‌ها، وزرایی را پیشنهاد دهیم که می‌دانیم توان فرماندهی حوزه فعالیت خود را دارند.
مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان نیز اظهارنظر درباره وضعیت اقتصادی و وزرایی که قابلیت‌های بالاتری دارند را مورد تأکید قرار داد و گفت: مطالبه بخش خصوصی بالا بردن استانداردها در انتخاب وزرا، استانداران، مسوولان و مدیران است و در این رابطه باید موثر عمل کنیم.
امیر کشانی، رییس اتاق اصفهان، نیاز امروز کشور را وجود دولت و ملتی متحد دانست و تأکید کرد: باید توجه دولت را به سرمایه اجتماعی امروز، جلب کنیم. انسجام و اعتماد بین مردم و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها یک ضرورت است.
او ادامه داد: انتظار داریم مانند کشورهایی که توانستند پیش‌رو باشند، همکاری بین دولت و بخش خصوصی را افزایش دهیم و در فرآیند انتخاب وزرا و در تعیین شاخص‌ها حضور داشته باشیم. محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴، گفت: این امکان قانونی وجود دارد که رییس اتاق ایران به عنوان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و روسای اتاق‌ها به عنوان مشاوران اقتصادی استانداران تعیین شوند.
حل چالش‌های صدور کارت بازرگانی
در دستورکار است
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران در این رابطه از روسای اتاق‌ها سراسر کشور خواست نقطه‌نظرات خود درباره انتخاب وزرا و اولویت‌های اقتصادی را تا روز شنبه ارایه دهند و بر اساس آن جمع‌بندی نهایی، تهیه و برای آقای رییس‌جمهور ارسال می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره و تصریح کرد: برای تعیین اهلیت در روند صدور کارت بازرگانی، سازوکار مناسبی وجود ندارد، سامانه‌های صدور و تمدید کار دچار مشکل هستند و چالش کارت‌های یک ساله همچنان ادامه دارد. برای حل این موضوعات اقداماتی صورت گرفته تا به تحلیل درستی از وضعیت برسیم.
بر اساس اظهارات او آزمونی هم برای صدور کارت طراحی شده که به صورت فیزیکی انجام می‌شود و موجب نارضایتی شده و وقت‌گیر است. انتقادهای دولت را هم به دنبال داشته و به همین دلیل باید برای آن فکری کرد.
درباره چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد، مصطفی موسوی، رییس اتاق خرمشهر، مهدی عبدیان، رییس اتاق قزوین، محمد خاکی، رییس اتاق خرم‌آباد، علی تقی‌پور، رییس اتاق ساری و شهرام زارع، رییس اتاق شهرکرد، اظهارنظر کرده و خواستار حل نواقص موجود شدند.
عبدالله مهاجر، عضو هیات رییسه اتاق ایران از ضرورت ارتقای سطح جایگاه کارت عضویت که متولی آن اتاق ایران است، صحبت کرد و گفت: با استفاده از این موضوع می‌توانیم تعیین اهلیت افرادی که کارت بازرگانی را دریافت می‌کنند، دنبال کنیم.
در همین ارتباط خورشید گزدرازی، رییس اتاق بوشهر تصریح کرد: ارایه کارت بازرگانی باید سازوکار مشخص و دقیقی داشته باشد. حرفه‌ای‌نگری در این حوزه نیاز است که متأسفانه رعایت نمی‌شود. آزمونی که امروز اجرا می‌شود چندان حرفه‌ای نبوده و نیاز را برآورده نمی‌کند. این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ناصر بیکی، رییس اتاق اراک نیز گفت: طبق قانون، اتاق ایران موظف به صدور کارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت است. بر خلاف این قانون، صدور کارت به وزارت‌خانه سپرده شده است و هیچ نظارتی روی کار نمی‌شود؛ این موضوع باید بازنگری شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگر این است که محل فعالیت بنگاه‌ها باید مشخص شود. در یک‌جا محل شرکت را ملاک قرار می‌دهد و در جایی دیگر به کارخانه اشاره می‌کند. متأسفانه در این رابطه وحدت‌رویه وجود ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انقباض دولتی
سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند دوره، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع در دوره چهار‌ساله وزارت علی طیب‌نیا بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶در وزارت اقتصاد و همچنین پس از حضور محمدرضا فرزین در مسند ریاست بانک مرکزی، به صورت واضح و عیانی اثرات خود را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است.
در دوره علی طیب‌نیا، دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم، با اتخاذ سیاست انقباضی، گمان می‌کرد که می‌تواند با کنترل رشد پایه پولی بدون توجه به نقدینگی تورم را کنترل کند. این سیاست در آن زمان باعث شد تا نسبت پول به شبه‌پول ایران در جهان به یکی از پایین‌ترین حدهای خود برسد و این موضوع به گفته کارشناسان حباب سپرده‌های هزینه‌زا را شدت بخشید. در این بازه که نرخ بهره حقیقی مثبت بود، نرخ بهره بانک‌ها به شدت افزایش یافت و به عقیده کارشناسان، با وجود کنترل ترازنامه بانک‌ها در سمت حساب‌های دریافتنی و بازپرداخت اندک وام‌های اعطایی، سمت چپ ترازنامه یعنی بدهی‌ها و بهره‌ای که باید به مشتریان داده می‌شد افزایش یافت و همین دلیلی بر رشد نقدینگی بود. در آن دوره تصور می‌رفت رابطه نقدینگی و پایه پولی یک طرفه از سمت پایه پولی به نقدینگی است حال آنکه براساس نظریات جدید و رویکرد مدرن پولی می‌دانیم رابطه میان این دو یک رابطه دو طرفه است و عمدتا این خلق نقدینگی است که به خلق پایه پولی منجر می‌شود و نه بالعکس.
از سمت دیگر، به واسطه رفع تحریم‌ها در دوره اول حسن روحانی و به واسطه این تصور که دلار لنگر تورم است، انتظارات تورمی نیز کاهش یافت و تورم روندی کاهشی به خود گرفت اما دیدگاه کارشناسانی از جمله دکتر وحید شقاقی‌شهری که در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» نیز بر این موضوع تاکید کرده، نشان می‌دهد که درد اصلی درمان نشد و دولت به جای آنکه بر بودجه‌ریزی صحیح و درست تمرکز کند، کار را از مسیر سیاست پولی انقباضی پیش برد که این موضوع، تنها شبیه یک مسکن موقتی است.
دولت نیز از سوی دیگر در آن دوره سرمست دلارهای تازه نفتی و غیرنفتی بود که وارد ایران شد. تجربه نشان داده است زمانی که دولت بخواهد با سیاست‌های اقتصادی و دلاری به سمت کنترل تورم برود و نیازهای ابتدایی جامعه را تامین کند، تولید و نرخ بیکاری تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. به عبارتی دولت یازدهم که سرمست توافق هسته‌ای و دلارهای تازه از راه رسیده بود، به جای آنکه ترازنامه خود را اصلاح کند، رو به ارزپاشی کرد و همین سرآغاز دوره جدیدی از بیماری هلندی شده و فنر تورمی در سالیان بعد رها شد و تورم به سمت وضعیت کنونی رفت.
فرزین چه کرد؟
محمدرضا فرزین پس از حضور در مسند ریاست بانک مرکزی نیز به نوعی سیاستی مشابه با این تفاوت که بیشتر بر کنترل رشد نقدینگی از محل کنترل ترازنامه و همچنین تلاش بر اثرگذاری روی انتظارات تورمی را اتخاذ کرد اما سیاستگذاری بودجه‌ای یعنی دولت همچنان توجه چندانی به اصلاح مدل تامین مالی کسری بودجه نداشت. این موضوع بارها در صحبت‌های شهید رییسی نیز دیده می‌شد که دولت سیزدهم بر کنترل نرخ رشد نقدینگی تاکید داشته و به آن افتخار می‌کند اما باز هم شرایط تورمی نابسامان باقی ماند و تورم ۴۰درصدی به ۳۰درصد رسید اما هنوز هم این میزان بالایی برای مردم و جامعه به حساب می‌آید.
کارشناسان معتقدند سیاست فعلی، نسخه‌ای ضعیف‌تر از سیاست علی طیب‌نیا در دوره وزارت خود است و هیچ راهبرد جدیدی ندارد، حال آنکه دولت نیز به واسطه ترازنامه ناتراز خود مجبور به دست بردن در نقاط مختلف اقتصاد است که این، اثری تورم‌زا دارد، همچنین این موضوع بر رشد تولید در کشور و بازارهایی همچون بازار بورس نیز اثر‌گذار بود و شرایط تولیدی کشور را به سمت رکود اقتصادی برد؛ موضوعی که در دوره طیب‌نیا که در کنترل تورم موفق‌تر بود نیز دیده شد.
دولت چاره‌ای جز دگرگونی عظیم ندارد
دکتر وحید شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص تاثیرات سیاست‌های انقباضی بر اقتصاد گفت: این موضوع اشتباه‌ترین راهبری است که هم زمان طیب‌نیا و هم زمان فرزین اتخاذ شد و از آن زمان که این سیاست با هدف کنترل تورم و با دو رویکرد افزایش نرخ بهره و هم کنترل ترازنامه بانک‌ها اجرا شد، هدف مهار تورم بود. دنبال این بودند که رشد نقدینگی را کنترل کرده و به تدریج تورم را کنترل کنند. ظاهر این سیاست زیبا و معقول است و همه اقتصاددانان یکی از الزامات مهار تورم را کنترل رشد نقدینگی می‌دانند. در دنیا هم این سیاست‌ها برای کنترل تورم اجرا می‌شود اما اشتباه این است که ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چیز دیگری است. وی افزود: مشکل اصلی نشات گرفته از ناترازی‌های اقتصاد کلان است. این موضوع در دو بخش مالی بودجه‌ای و سیاست‌های بخش واقعی متجلی می‌شود و از مسیر سیاست‌های مالی بودجه‌ای و بخش واقعی اثر خود را بر سیاست‌های پولی می‌گذارد. اگر بخواهیم به خوبی تورم را بشکافیم این سیاست‌ها بر سیاست‌های پولی و از کانال سیاست‌های پولی بر تورم اثر می‌گذارد. فرزین کار را از میانه حلقه و از سیاست‌های پولی پیش برد. برای من مشخص بود که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و بخش واقعی به تدریج فشار سنگینی را بر بانک مرکزی وارد خواهد کرد و بانک مرکزی را تسلیم می‌کند بنابراین اکنون با ناترازی‌های مختلف اقتصاد کلان از جمله صندوق‌های بازنشستگی، آب، فرونشست زمین، انرژی و چند ناترازی کلیدی در ایران مواجه هستیم و این هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. او در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد ایران متاسفانه به علت انحصارات و ضعف بخش‌خصوصی کار نمی‌کند و ناکارآمدی بخش واقعی نیز بر این ناترازی‌ها افزوده می‌شود و این بر سیاست‌های پولی تحمیل شده و همین موجب تورم می‌شود. اشتباه فرزین و طیب‌نیا این بود که فکر می‌کردند اگر از سیاست‌های انقباضی پولی شروع کنند می‌توانند تورم را کنترل کنند. تبعات این موضوع باعث می‌شود که شاید در کوتاه‌مدت توقف تدریجی در تورم شکل گیرد اما حتی تا میان‌مدت، تورم کنترل نخواهد شد. با این حال این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت کارایی لازم را برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. ضمنا تبعات منفی هم بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود و مانند چند سالی که در دوره طیب‌نیا و فرزین، بخش تولید و بازار سرمایه ایران از کار افتاد. اتفاقا این موضوع در میان‌مدت فشار مضاعفی بر تورم ایجاد می‌کند و هرکسی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دولت چهاردهم شود، باید بداند مسیر غلطی که فرزین برای اقتصاد ایران طی کرد را ادامه ندهد.
شقاقی‌شهری در خصوص اثر کنترل نقدینگی بر تورم گفت: در میان‌مدت این موضوع هم بر تورم اثر نخواهد داشت و به عکس تبعات بدی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت همچون از کار افتادن تولید و رشد نرخ بیکاری که در دوره طیب‌نیا نیز رخ داده بود. با تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و دولت ناچار به دست درازی از شبکه بانکی می‌شود و این موجب رشد نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت و به تبع آن تورم می‌شود. تا زمانی که این ناترازی‌ها کنترل شود و تا وقتی که بخش واقعی را راه نیندازیم، امکان مهار تورم با ابزار پولی انقباضی در میان‌مدت و بلندمدت مقدور نیست. در دوران طیب‌نیا، سیاست‌های انقباضی شروع و مصادف شد با فروکش انتظارات تورمی که در کنار رشد صادرات نفتی از ۱۳۹۵ به بعد. این موضوعات باعث شد بخشی از ناترازی‌های اقتصاد کلان پوشش داده شود و دولت با پولی که به دست آورد بخشی از ناترازی‌ها را به صورت موقت حل کرد. با کاهش انتظارات تورمی، کنترل موقت تورم در ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رخ داد اما چون مشخص بود که ریشه‌های اصلی تورم بر سر جای خود باقی ماندند، بلافاصله و با اولین تکانه یعنی خروج ترامپ از برجام، فنر تورمی دوباره رها شد. این شوک تورمی از سال ۱۳۹۷ نیز اقتصاد ایران را در نوردید.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: با مسکن و دارو شاید در کوتاه‌مدت دردی را دوا کنیم اما اگر ریشه موضوع پیدا نشود، باز هم درد شدت خواهد گرفت. هم طیب‌نیا و هم به خصوص فرزین را بد راهنمایی کردند و فرزین هم شهید رییسی را اینگونه توجیه کرده بود که با کنترل رشدنقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد. آن مرحوم اقتصاددان نبودند اما در همه سخنرانی‌ها به اینچنین موفقیتی اشاره می‌کردند. این راهنمایی بد بود. رشد نقدینگی در حال کاهش بود اما این موقتی بود و از اردیبهشت به بعد، رشد نقدینگی دوباره افزایش یافت. باتوجه به اینکه ناترازی‌ها فشار می‌آورد و در نهایت بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان دولت تسلیم خواهد شد، نمی‌توان حقوق بازنشستگان را نداد، بنزین، آب، برق و گاز را قطع کرد چون نارضایتی خواهد ساخت بنابراین دولت ناچار به پوشش این ناترازی‌هاست.
ناترازی ها کنترل شود
شقاقی‌شهری درمورد پیش‌نیازهای کنترل ناترازی‌ها گفت: برای این کار نیاز به منابع مالی است که یا باید از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی تامین شود. باور دارم هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند برابر این ناترازی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت مقاومت کند. سرنوشت طهماسب مظاهری هم همین بود و ایشان از ریاست کل بانک مرکزی برکنار شدند. اگر دولت سیزدهم ادامه می‌یافت، ناکارآمدی‌های سیاست‌های پولی فرزین به تدریج خود را نشان می‌داد. فرزین موجب شد تا ما هم چوب را بخوریم، هم پیاز را بخوریم و هم پول را بدهیم. هربار که فرزین را دیدم اشاره کردم که رویه فعلی اشتباه است اما مشورت‌های غلطی که از سمت آقای رحمانی مشاور ایشان و دیگر مشاوران به فرزین دادند و این موضوع تنها در کوتاه مدت تاثیر اندکی دارد. در اقتصاد آمریکا به دلیل سیاست‌های تسهیل مقداری پول حاصل از کرونا و افزاشی قیمت انرژی به دلیل جنگ اوکراین، تورم بالا رفت و فدرال‌رزرو مجبور شد تا نرخ بهره را بالا ببرد. در ایران نیز این گمان ایجاد شد که با افزایش صرفا نرخ بهره، مشکلات حل خواهد شد، حال آنکه اینطور نشد.
این استاد دانشگاه در خصوص مسیر سخت دولت چهاردهم اضافه کرد: مهم‌ترین اولویت کشور، مهار تورم است. بدون مهار تورم نه رشد اقتصادی رخ می‌دهد نه سرمایه‌گذاری می‌شود، نه عدالت در اقتصاد پیاده می‌شود و نه چیز دیگر. اقتصادی که تورم برای هفت سال بالای ۴۰درصد بوده این اقتصاد دچار آشفتگی است. مسیر اصلی مهار تورم، کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کارآمدسازی بخش واقعی عبور می‌کند نه سیاست‌های پولی بنابراین دولت چهاردهم باید نگاه واقع‌بینانه به اقتصاد داشته باشد و تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی بگیرد. صندوق‌های بازنشستگی با شیب فزاینده‌ای در حال زیان‌ده‌تر شدن هستند و تا پنج سال آتی نیمی از بودجه کشور صرف این صندوق‌ها خواهد شد. ما تنها پنج سال برای کنترل کسری این صندوق‌ها وقت داریم و اگر کاری نکنیم، دولتی باقی نمی‌ماند. دولت چهاردهم باید برنامه مشخصی برای مهار ناترازی‌ها و رشد بخش واقعی داشته باشد، همچنین باید به مساله شبه‌دولتی‌ها نیز رسیدگی شود. شبه‌دولتی‌ها ۷۰درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند درحالی که سهام از آن مردم است و مدیریت از آن دولت! فساد و مافیایی که پشت این شبه دولتی‌ها قرار گرفته بسیار ترسناک و بزرگ است و مانع از حذف ناکارآمدی اقتصاد می‌شود.
او تاکید داشت: اگر دولت چهاردهم نیز مسیر اشتباه فرزین را طی کند، نه ناترازی درست می‌شود، نه تورم کنترل می‌شود و نه هیچ چیز دیگر. برخی ناترازی‌ها انباشت ۵۰سال مشکل اقتصادی است. اقتصاد ایران و مردم باید ۱۰سال سختی بکشند و کنترل این ناترازی‌ها نیاز به یک تیم حرفه‌ای و انواع منابع دارد که کاری بسیار سخت است. آنچنان رانت و ذی‌نفعانی در شبه‌دولتی‌ها وجود دارند که مانع از رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شوند. نمی‌دانم اقتصاددانان فعلی چطور و با چه دل شیری وارد میدان شدند اما تصمیمات سختی برای کنترل تورم نیاز است و شرایط سختی پیش‌روست. ما سال گذشته ۵میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و باز هم باید در سال‌جاری چیزی حدود ۷میلیارد دلار بنزین وارد کنیم. باید مردم را قانع کنیم که قطعی‌های بنزین، گاز، آب و برق را درک و کمک کنند تا مشکلات اصلی حل شود. شرایط سنگینی بر دولت حاکم است و دولت چاره‌ای جز دگرگونی عظیم در اقتصاد ندارد. به عقیده بنده، دولت آتی شرایط آسانی برای بهبود اقتصادی کشور نخواهد داشت.
چه باید کرد؟
به واقع دولت و دولتی‌ها خوب می‌دانند که اصلی‌ترین مشکل تورم در ایران، چیزی ورای تحریم یا عدم تحریم است. دولت حتی در شرایطی که تحریم نباشد نیز بودجه ناترازی دارد و هیچ زمانی نتوانسته است انتظاراتی که از درآمدهای بودجه داشته را عملی کند.
چه خواهد شد؟
انباشت مشکلات ناشی از ناترازی بودجه و همچنین مدل نامناسب تامین کسری بودجه دولت یکی از مشکلاتی است که باید آن را حل کرد و بعد به سراغ کنترل نقدینگی رفت، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط با جهان برای کسب منابع لازم جهت رفع ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت، تغییر در روند سیاست انقباضی و کمک به رشد تولید و بهبود شرایط بخش واقعی اقتصاد مهم‌ترین نکاتی هستند که دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان باید به آنها جهت بهبود وضعیت تورمی کشور و جیب مردم فکر کند. راهکاری سخت که از سمتی باید با تعدیل مثبت قیمت‌های حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با کاهش هزینه‌های دولت جهت جمع‌آوری منابع برای پشتیبانی اصلاحات اقتصادی عملی خواهد شد. دولت چهاردهم باید از راه دولت‌های پیشین در مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی که به نوعی کلاه شرعی گذاشتن سر خودشان بود پیشی بگیرد و درک کند که تنها متغیر کنترل تورم، وضعیت نقدینگی نیست و باید در مدل بودجه‌ریزی خود دولت نیز دخالت کرده و آن را کاهش دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هجوم تقاضای مسکن به جنوب تهران
براساس آخرین آمار‌های رسمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط قیمت مسکن در پایتخت به حدود متری ۸۶ میلیون تومان در خرداد ماه رسیده است. عدد دقیق‌تر، ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع است؛ رقمی که در دو ماه گذشته، بیش از ۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. البته این قیمت به‌طور متوسط اعلام شده و در مناطق ۲۲ گانه تهران، کم و زیاد می‌شود. اگر فرض بگیریم که یک خانه ۱۰۰ متری با این قیمت متوسط ۸میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آب می‌خورد، برای منطقه ۱ تهران تقریبا به‌طور متوسط دو برابر این عدد است و برای منطقه ۱۹ نصف آن است. بانک مرکزی این قیمت‌ها را از معاملات مسکن در سامانه جامع املاک و مستغلات استخراج کرده که حاوی نکات جالب توجهی از تغییرات و تحولات مختلف بازار مسکن تهران در خرداد ماه امسال است. در اینجا نگاهی داریم به برخی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار مسکن پایتخت (به عنوان لیدر بازار مسکن در کل کشور) رخ داده است.
افزایش قیمت در «پایین شهر»
در زمان رکود تورمی این اجتناب‌ناپذیر است که هجوم تقاضا به سمت محلات و مناطقی در تهران باشد که قیمت‌های پایین‌تری دارند. محلاتی که اصطلاحا «پایین شهر» نامیده می‌شوند و از امکانات رفاهی کمتری برخوردارند. اما از نظر اقتصادی، هجوم تقاضا به سمت یک کالا در یک بازه زمانی مشخص، منجر به رشد قیمت نیز می‌شود. به ویژه اگر این کالا در رده کالاهای «پست» نیز قرار بگیرد. در مورد خوراکی‌ها معمولا این اتفاق رخ می‌دهد و مردم به دلیل گرانی یک کالای خوراکی مثل برنج یا گوشت قرمز، به سمت کالای «پست» حرکت می‌کنند و مثلا ماکارونی یا سوسیس و کالباس مصرف می‌کنند. این اتفاق که در ادبیات اقتصادی «اثر گیفن» خوانده می‌شود در بازار مسکن پایتخت نیز رخ داده است. قیمت مسکن در منطقه ۱۶ که بخشی از «پایین شهر» است؛ در دو ماه پایانی بهار، حول‌وحوش ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده که بیشتر از هر منطقه دیگری در تهران بوده است. در منطقه ۱۶ نیز قیمت مسکن از متری ۴۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به بیش از متری ۵۰ میلیون رشد پیدا کرده است. مناطق ۱۴، ۲۲ و ۲۰ در رتبه‌های بعدی هستند. اما مثلا در منطقه ۶ که محله‌هایی مانند یوسف‌آباد، امیرآباد، پارک لاله، خیابان کارگر هستند، کمترین رشد رقم خورده و در حد ۱.۵ درصد قیمت‌ها بالا رفته است.
هجوم به محلات متراکم و شلوغ
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد ماه، بخش بزرگی از تقاضای مسکن نیز به سمت محلاتی رفته که بافت فرسوده داشته‌اند و بساز و بفروش‌های محترم دست به ساخت و سازهای وسیعی در این مناطق زده‌اند و حالا خانه‌های نوساز «کم متراژ» توانسته بخشی از تقاضا را در شلوغ‌ترین مناطق تهران به خود جذب کند. فقط ۱۰ درصد از کل معاملات مسکن طی خرداد ماه، در منطقه ۱۰ تهران انجام شده که یکی از شلوغ‌ترین مناطق پایتخت به حساب می‌آید. یعنی از هر ۱۰ خانه‌ای که در تهران معامله شده یکی از آنها در این محله بوده است. منطقه‌ای که هفت‌چنار و سلسبیل، بریانک و سی‌متری جی و جیحون و... در آن قرار دارند.
رکود معاملات، قیمت‌ها را پایین آورد
باید توجه داشت که سرعت رشد قیمت مسکن در تهران، در خرداد ماه امسال «کندتر» شده است. دلیل آن هم رکود معاملاتی است که به دلیل کاهش قدرت خرید و قیمت‌های نجومی، تهران را فرا گرفته است. قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در هر ماه چند درصد نسبت به ماه قبل تغییر کرده است. این نرخ در خرداد امسال ۱.۴ درصد بوده و نسبت به اردیبهشت ماه کاهش یافته است. در حالی تورم ماهانه مسکن تهران به این سطح رسیده که در اردیبهشت سال قبل ۱۳.۴ درصد و در اسفند سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۴.۲ درصد بوده است. بنابراین، روند تورم ماهانه مسکن در تهران نیز در یک سال اخیر نزولی بوده اما در برخی مقاطع و خصوصا از زمستان سال گذشته از اُفت پر سرعت خود فاصله گرفته است. تورم نقطه به نقطه متوسط قیمت مسکن در تهران در خرداد امسال به ۹.۷ درصد رسیده است. این نرخ، کمترین تورم نقطه به نقطه از مهر ۱۳۹۶ به بعد است. روند این نرخ گویای آن است که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران از اردیبهشت سال گذشته وارد یک مسیر نزولی شده است. بنابراین، به‌طور مداوم از سرعت رشد قیمت مسکن در تهران کاسته شده است. این در حالی است که در هیچ‌یک از روند‌های نزولی به ثبت رسیده در گذشته تا سال ۹۶، هیچگاه تورم نقطه به نقطه تا این حد کاهش نیافته است. در آخرین روند نزولی، این نرخ از ۱۰۷ درصد در اردیبهشت سال قبل به ۹.۷ درصد در خرداد امسال رسیده است. بسیاری گمان می‌کنند که دلیل این رکود معاملاتی نبود تقاضا برای خرید خانه است. اما به نظر می‌رسد که پولی وجود ندارد که کسی بتواند خانه‌ای بخرد. به همین یک قلم آمار نگاه کنید: در سال ۱۳۹۶ تقریبا در هر ماه به‌طور متوسط ۱۳ هزار واحد مسکونی در تهران معامله می‌شد. اما پارسال، کل معاملات خانه در تهران ۳هزار واحد مسکونی بود. در همین خرداد ماه امسال هم معاملات مسکن بیش از ۲۰ درصد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش پیدا کرده است.
خانه‌های نوساز کمتر معامله می‌شوند
نکته قابل انتظار دیگری که در بازار مسکن پایتخت دیده می‌شود، اقبال خریداران به سمت خانه‌های با عمر بنای بیشتر است. در خرداد ماه امسال کمتر از ۳۰ درصد قرارداد‌ها برای خانه‌هایی با عمر بنای زیر پنج سال به امضا رسیده است. در حالی که مثلا در دوره پاندمی کرونا این عدد ۴۵ درصد بود. در عوض سهم خانه‌هایی با عمر بنای بالای ۲۰ سال در این مدت از حدود ۱۰، ۱۱ درصد به حول‌وحوش ۲۵ درصد رسیده است. دلیل آن هم مشخص است. خانه‌های نوساز با رشد قیمتی بالاتری مواجهند و بخش تقاضا از پس خرید این خانه‌ها چندان برنمی آید.
اجاره مسکن به راه خودش می‌رود
تورم عمومی ماهانه کشور در اردیبهشت ماه و خرداد ماه چیزی حدود ۲ درصد اعلام شده است. اما اجاره مسکن طبق آنچه اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید ماهانه در تهران ۳.۵ درصد و در کل کشور ۳.۸ درصد بالا می‌رود. در مقیاس نقطه به نقطه هم تورم عمومی در عدد بالای ۳۰ درصد باقی مانده اما میزان اجاره در تهران طی خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۴۷ درصد رشد پیدا کرده است. این شاخص در کل کشور نزدیک به ۵۲ درصد افزایش یافته است.
🔻روزنامه شرق
📍 ۵ راهبرد مسکنی
تورم دو‌رقمی و عقب‌ماندگی مزد از تورم سبب شده است که در سال‌های گذشته فقر مسکن در ایران روبه گسترش باشد، بهطوریکه هم‌اکنون شمار مستأجران نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور تخمین زده می‌شود و بنابر گزارش مرکز آمار ایران، در تهران به‌عنوان پایتخت کشور بیش از نیمی از خانوارها اجاره‌نشین هستند. این واقعیت سبب شده است که دولت‌های مختلف طرح‌های متعددی برای افزایش قدرت خرید مسکن و بهبود وضعیت مستأجران ارائه دهند که غالب آنها با شکست مواجه شده‌اند. حالا مسعود پزشکیان در شرایطی کلید پاستور را به دست آورده است که تأکید دارد امور تخصصی را به دست کارشناسان می‌سپرد اما در زمینه بازار مسکن کارشناسان این بخش برای دولت چهاردهم توصیه‌های متعددی را مطرح می‌کنند.
دولت در بازار مسکن دخالت نکند
اجاره‌نشینی از دهه ۷۰ خورشیدی تاکنون روبه افزایش بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران بهصورت مداوم در‌حال افزایش بود، اما این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفت و اجاره‌نشینی به‌سرعت رشد کرد؛ بهطوریکه هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی ملکی یا صاحبخانه‌ها دو‌میلیون‌‌و ۴۱۷هزارو ۱۳۸ خانوار بوده است و در مقابل، ۷۵۰هزارو ۱۱۰ خانوار مستأجر بوده‌اند. به‌عبارتی شمار مالکان ۳.۲ برابر مستأجران بوده است.
در سال ۱۳۹۰ تعداد خانواده‌های مالک ۱۱میلیون‌و ۸۷۵هزارو سه خانوار گزارش شد و شمار مستأجران پنج‌‌میلیون‌‌و ۶۰۷هزارو ۳۱۴ خانوار اعلام شد. به‌عبارت دیگر نسبت مالکان به مستأجران در ابتدای دهه ۹۰ به ۲.۱ برابر افت کرد. براساس آماری که در سوم شهریور سال ۱۴۰۲ از سوی علیرضا مُهِلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در بندرعباس اعلام شده، تعداد خانوار مستأجر کشور به حدود هشت میلیون خانوار رسیده است. اگر بخواهیم بُعد خانوار را ۳.۲ نفر در نظر بگیریم، درواقع حدود ۲۵میلیون‌و ۶۰۰ هزار ایرانی و نزدیک به یک‌سوم ایرانی‌ها مستأجر هستند.
گذشته از این، مرکز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته گزارش داده است که نرخ فقر مسکن در ۱۶ سال گذشته بهصورت مداوم بیشتر شده و هم‌اکنون نرخ فقر مسکن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.
در مواجهه با این وضعیت دولت‌ها طرح‌های متفاوتی روی میز گذاشتند؛ از مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد که هنوز که هنوز است تحویل واحدهای آن به اتمام نرسیده است تا وام ودیعه در دولت حسن روحانی که تنها به انگشت‌شماری از مستأجران می‌رسد و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت ابراهیم رئیسی که همگی سرانجام موفقیت‌آمیزی نداشتند.
حالا کارشناسان حوزه مسکن برای دولت چهاردهم پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند. عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن، معتقد است که از اساس دولت نباید در تولید و عرضه و به‌طور‌کل بازار مسکن مداخله کند. به‌ویژه اینکه دولت چهاردهم با ناترازی بودجه و ناترازی منابع بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این ترمزی جدی برای مداخله دولت در بازار مسکن است. او به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت چهاردهم در بخش مسکن باید روی سیاست‌هایی متمرکز شود که بخش خصوصی را به میدان بکشاند و آنها را به ساخت‌وساز ترغیب کند؛ چراکه عارضه اصلی بازار مسکن کمبود درخورتوجه عرضه نسبت به تقاضا است، ضمن اینکه بازار تقاضای انباشته قبلی هم دارد، بنابراین مهم‌ترین اقدامی که دولت چهاردهم می‌تواند برای بازار مسکن انجام دهد، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن و کاهش هزینه تولید مسکن از طریق تسهیل‌گری است که موجب تشویق بخش خصوصی برای حضور در ساخت‌وساز و تقویت عرضه مسکن می‌شود. به‌این‌ترتیب با افزایش عرضه در بازار، قیمت کاهش یافته و دسترسی آحاد مردم به مسکن بهبود خواهد داشت.
طرح انبوهسازان برای ساخت مسکن ارزان
ایرج رهبر، رئیس هیئت‌مدیره کانون انبوهسازان مسکن کشور، به «شرق» می‌گوید اعضای این صنف، برای خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد مدلی را طراحی کرده و به دولت پیشنهاد می‌دهند. او توضیح می‌دهد: «دولت می‌تواند بدون نیاز به منابع بانکی و با سرمایه بخش خصوصی واحدهای ارزان‌قیمت ساخته و به مردم تحویل دهد؛ به‌این‌ترتیب که دولت زمین با نرخ ارزان در اختیار سازندگان قرار دهد و بخشی از سرمایه مورد نیاز برای ساخت مسکن را از متقاضیان دریافت کند و بخش دیگر را سازندگان تأمین کنند و در‌نهایت هنگام تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان، سازندگان در ازای سرمایه خود واحد مسکونی یا زمین دریافت کنند».
او در ادامه پیشنهاد می‌دهد که «دولت برای تقویت بازار اجاره و بهبود وضعیت مستأجران می‌تواند زمین ارزان در اختیار سازندگان بخش خصوصی قرار دهد و این زمین‌ها را تا مدت معینی مانند پنج تا ۱۰ سال به نام سرمایه‌گذاران نکند و در ازای آن از سرمایه‌گذاران بخواهد که واحدهای ساخته‌شده در این زمین‌ها را در فاصله زمانی مشخص‌شده اجاره بدهند. به‌این‌ترتیب عرضه واحدهای استیجاری به بازار افزایش داشته و فشار اجاره‌بها بر دوش مستأجران کمتر می‌شود».
مسکن اجتماعی بسازید
حسن محتشم، دیگر کارشناس بازار مسکن، تأکید می‌کند که وضعیت بازار مسکن جدا از دیگر بازارها و اقتصاد کلان کشور نیست و تا زمانی که تورم بالا مهار نشود، قدرت خرید مردم در بازار مسکن تقویت نخواهد شد.
او ادامه می‌دهد که با این‌حال دولت می‌تواند مدل‌های موفق بازار مسکن را بازنگری کرده و با رفع ضعف‌های آن و تقویت نکات مثبت، در دستور کار قرار دهد. به‌عنوان مثال یکی از این مدل‌ها مدل مسکن استیجاری است که دولت می‌تواند آن را برای تقویت بنیه مالی مستأجران اجرا کند، چنان‌که این طرح در زمان دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم اجرا شد و ۱۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شد و در حقیقت مدل اجاره به‌شرط تملیک بود.
این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد: «دولت چهاردهم می‌تواند مانند برخی کشورهای توسعه‌یافته از جمله فرانسه و انگلیس مسکن اجتماعی را برای سکونت اقشار کم‌درآمد در نظر بگیرد. به‌این‌ترتیب که واحدهای مسکونی برای اجاره ارزان به فقرا ساخته شود و میزان اجاره‌بها، معادل هزینه نگهداری و تعمیرات ساختمان باشد و البته پیشنهاد می‌کنم دولت این کار را مانند کشورهای توسعه‌یافته به شهرداری‌ها واگذار کند و از ظرفیت زمین‌های شهری یا حاشیه شهر برای ساخت این واحدها استفاده شود».
اجرای مدل ساخت‌وساز ترکیبی
پیشازاین پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، از ورود مبحث ساخت‌وساز ترکیبی به برنامه هفتم توسعه خبر داده و به «شرق» توضیح داده بود که ساخت‌وساز ترکیبی درواقع ساخت‌وساز یک مجموعه اداری، تجاری، رفاهی، توریستی و مسکونی است که می‌تواند با درآمدزایی پایدار و تأمین سود سازنده، به ساخت‌وساز مناسب در کشور سرعت بدهد و با افزایش عرضه موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن شود (اگرچه قیمت مسکن همواره تابعی از عوامل دیگر اقتصادی مانند قیمت زمین و مصالح هم هست). به‌گفته رئیس انجمن صنعت ساختمان پروژه‌های ساخت‌وساز ترکیبی با درآمدزایی پایداری که دارند، می‌توانند سازندگان را از وام و تسهیلات بانکی بی‌نیاز کرده و فشار سنگینی را که تسهیلات مسکن به شبکه بانکی تحمیل کرده و موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها شده است، از دوش بانک‌ها بردارند. همچنین موجب تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در حوزه ساخت‌وساز و افزایش عرضه مسکن شود.
ساخت مسکن اقتصادی
همچنین خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، پیشازاین در یک نشست خبری از آغاز ساخت مسکن ۲۵متری با عنوان مسکن اقتصادی خبر داده و گفته بود که دولت باید موانع را از پیش پای تعاونی‌ها برداشته و مانع اجرای ایده‌های خلاقانه بخش خصوصی در بازار مسکن نشود. او در ادامه از مدلی برای ساخت مسکن اقتصادی از طرف بخش تعاون خبر داده و گفته بود که مجتمع‌های مسکونی با متراژهای متفاوت ساخته می‌شود که از خانه‌های متراژهای کوچک برای دانشجویان، مجردها و زوج‌های جوان تا متراژهای متوسط و بزرگ بین ۷۵ تا ۹۰ متر را شامل می‌شود.
باقرپور با بیان اینکه ارزان‌سازی را در کنار ارتقای کیفیت در دستور کار خود قرار داده‌ایم، گفت: ساخت پروژه‌های مسکن اقتصادی در قالب یک شهرک هوشمند اقتصادی طراحی شده است، بهطوریکه هزینه زمین در این پروژه‌ها صفر در نظر گرفته شده و با توجه به طراحی این شهرک که بهصورت مجتمع اقامتی و تجاری است، از طریق الحاقات زمین هزینه برای متقاضیان صفر شده است و این طرح در بخش تعاون و با مشارکت مردم ساخته می‌شود و متقاضی تنها قیمت تمام‌شده ساخت را می‌پردازد.
🔻روزنامه ایران
📍 کاهش تورم تولیدکننده به کمترین رقم ۵ساله
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تأکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.۵ درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمد شیریجیان گفت: با اجرای سیاست‌های پولی موفق بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال‌جاری نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تأثیر‌گذار در تورم در ابتدای سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: برخلاف نگرانی برخی صاحب نظران اقتصادی مبنی بر خطر عدم تداوم نرخ نزولی نرخ رشد نقدینگی به دلیل واگرایی میان نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی؛ همانگونه که در ابتدای سال گذشته نیز بیان شد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی در میان مدت همگرایی ایجاد خواهد شد و خوشبختانه با کاهش نرخ رشد پایه پولی هم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی همچنان وضعیت با ثبات و رو به بهبودی داشته باشد.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه انتظار می‌رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد ضمن تأکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد. وی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه براساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با معادل ۷.۶ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسید گفت: به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه (آبان ماه ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰ درصد شد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این امر به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می‌تواند مقوّم تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند این موضوع را نیز تقویت کند.
دکتر شیریجیان در ادامه افزود: بر اساس آخرین آمار کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد بانک مرکزی یک «سیاست فعالانه» در حوزه عملیات پولی اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز که بانک‌ها در قالب ریپو نزد بانک مرکزی تأمین مالی کوتاه مدت خود انجام می‌دهند معادل ۱۰۶.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. این رقم از ۹۸.۸ همت به ۲۰۴ همت رسیده است که نشان دهنده اتخاذ یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی در این زمینه است.
وی با اشاره به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یادآور شد: بر اساس آخرین آمار از کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد خوبی داشته است. این امر در کنار خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چه در قالب ذخایر ارزی و چه در قالب ذخایر طلای کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودی دارد و می‌تواند باعث استحکام و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز شود. جدای از این، در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع عمومی، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را بر اساس نرخ جدید ارز داشتیم که همین امر باعث شد خالص دارایی خارجی رشد قابل توجهی داشته باشد که این در کنار سیاست فعالانه بانک مرکزی در حوزه عملیات بازار پولی قرار دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، گفت: اقدام بعدی که بانک مرکزی در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبی هم در این زمینه در سطح هیأت دولت و شورای پول و اعتبار داشت، افزایش بهره‌وری نقدینگی و به تعبیری هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.
🔻روزنامه همشهری
📍 مصرف بی‌رحمانه آب هر ایرانی روزی ۲۳۵ لیتر
۴۸درصدی ایرانی‌ها بهصورت افراطی آب مصرف می‌کنند یا آن را هدر می‌دهند؛ به‌نحوی که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰درصد از حجم آب شرب مصرف شده در کشور را ۴۸درصد کسانی استفاده می‌کنند که جزو پرمصرف‌ها قرار می‌گیرند.به گزارش همشهری، براساس داده‌های وزارت نیرو ۵۲درصد خانوارهای ایرانی مصرفی زیر الگوهای تعیین شده دارند و ۴۸درصد خانوارها جزو مشترکان پرمصرف محسوب می‌شوند. براساس آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه بالانس آب کشور سرانه مصرف کل آب شرب در ایران ۲۳۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است؛ البته این رقم در برخی از کلانشهرهای کشور ازجمله تهران به بیش از ۲۴۵ لیتر در شبانه روز می‌رسد.
ایرانیان چقدر آب مصرف می‌کنند؟
آیا ایرانیان بیش از اندازه و حتی بالاتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند؟ سرانه مصرف هر شهروند در جهان در ۲۴ساعت شبانه‌روز ۱۵۰ لیتر است و در ایران ۲۳۵ لیتر اما سؤال اینجاست که برای مدیریت این وضعیت چه کاری باید صورت گیرد و آیا الگوی مصرفی آب ما مشکل دارد؟ قرار گرفتن ایران در معرض خشکسالی‌های متعدد و ناپایداری وضعیت بارش‌ها از یک سو و هدررفت آب در شبکه توزیع و البته میزان هدررفت افراطی به وقت استحمام، شستن ظروف یا آبیاری باغچه‌ها از سوی دیگر باعث شده تا در مدیریت وضعیت فعلی موفق نباشیم.
کارشناسان می‌گویند: اقلیمی که ایران در آن قرار دارد، گرم و خشک است و به‌دلیل زاویه تابش نور خورشید، همه ساله بخش زیادی از آب‌های سطحی را به‌دلیل تبخیر بالا از دست می‌دهیم. به‌گفته عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور میزان هدررفت آب ناشی از وضعیت اقلیمی کشور ۳۰درصد است. از سوی دیگر سهم آب شرب و بهداشت از کل برداشت سالانه آب حدود ۹درصد برآورد می‌شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
