🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اعتراض برقی صنعتگران
بحران ناترازی برق از مرحله هشدار در رسانه‌ها به مرحله پیامک به شهروندان رسیده است. در سال‌های اخیر تامین برق واحدهای تولیدی و صنعتی در فصل تابستان با چالش‌های روزافزون مواجه بوده است و فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که هرگونه اختلال در این امر با پیامدهای نگران‌کننده اقتصادی از جمله آسیب به پیوستگی تولید روبه‌رو است.
از طرفی فعالان این بخش اعتقاد دارند که برای تحقق شعار سال و بهبود محیط کسب‌وکار، صنایع نباید در خط مقدم قطعی برق قرار گیرند.
فعالان بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند؛ ماده قانونی که تاکید دارد واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق باشند. این در حالی است که هرساله با شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌‌‌ها هستیم؛ روندی که پیوستگی تولید را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد و خسارات زیادی به دنبال دارد.

در این خصوص، فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است، هشدار دادند که صنعت توان تحمل این قطعی‌‌‌ها را ندارد و خواستار محترم شمردن قانون در این زمینه شدند. فعالان اقتصادی همچنین با توجه به وضعیت ناترازی‌‌‌ها بر ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌‌‌گر تخصصی برق تاکید دارند.

اعضای کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو طی نشستی به پیشنهادهایی برای مقابله با فشار ناشی از قطع برق به واحدهای صنعتی رسیدند که با اعمال برخی تغییرات در صحن اصلی شورای گفت‌‌‌وگو تصویب شدند. به گزارش اتاق ایران، تحمیل بار خاموشی‌‌‌ها به صنایع مختلف در نشست اخیر شورای گفت‌‌‌وگو مطرح شد و شش‌پیشنهادی که در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو به دست آمده بود با قید برخی نکات به تصویب رسید. این پیشنهادها با بررسی وضعیت صنایع و خسارت‌‌‌هایی که هربار خاموشی به روند تولید وارد می‌کند، تدوین شدند.

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو، فعالان بخش خصوصی تاکید کردند که هر بار روشن و خاموش کردن صنایع حدود ۲۴ساعت طول می‌‌‌کشد و هر خاموشی برق ۲۴ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود. به اعتقاد آنها واحدهای تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن آن واحد به سهولت امکان‌‌‌پذیر نیست، مدل ۱۲روز پیوسته در سه‌ماه، جایگزین مدل یک‌روز در هفته شود تا این واحدها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند.

از دیگر درخواست‌‌‌های بخش خصوصی حاضر در این نشست این بود که چنانچه در فصل گرم، واحدها برای جبران عقب‌‌‌افتادگی تولید ناشی از قطع برق، ناچار به فعال کردن واحد در روز جمعه شوند، محاسبه حقوق و مزایا مشمول تعطیل کاری نشود. در این راستا وزارت نیرو اعتقاد دارد که برای تامین برق و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت (یعنی بدون در نظر گرفتن برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اضطراری) لازم است متناسب با کمبود، پیش برویم تا تولید و مصرف تراز شوند. براساس آنچه گفته شد، حل این مساله در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و نهادهای امنیتی کنترل این بخش را برعهده دارند. این بخش پس از بررسی مشکلات، گزارش‌‌‌های کارشناسی را ارزیابی و براساس قوانین مشخص می‌کند که صنایع در قطع برق در اولویت هستند یا خیر.

ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید اجرایی شود
در این بین آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌شود، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. طبق این دستورجلسه، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن تهیه شده و تاکید دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند؛ در صورتی که به محض شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌‌‌ها هستیم.

در این خصوص، بخش خصوصی معتقد است قانون باید محترم شمرده شود؛ چون قانون را برای اجرا تصویب می‌کنند؛ اما متاسفانه امروز تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است، در صورتی که صنعت توان تحمل این قطعی‌‌‌ها را ندارد. هماهنگی با وزارت نیرو خواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در نشست کارگروه شورای گفت‌‌‌وگو مطرح شد.

در این نشست همچنین به تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای اشاره شد که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ به امضا رسید و مقرر شد براساس آن، واحدهای صنعتی بزرگ برای حل مشکل برق خود، نیروگاه تاسیس کنند. به دنبال آن واحدهای صنعتی توانستند سالی ۲هزار مگاوات برق تولید کنند؛ اما همین واحدهای بزرگ صنعتی مشمول قطعی برق شدند.

تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر برق در دولت چهاردهم پیگیری شود
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در صد و بیست‌‌‌ و دومین نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، عدم‌حضور وزیر نیرو در نشست را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید از بخش خصوصی قدردان باشیم که با وجود همه مشکلاتی که ایجاد شده به کار خود ادامه می‌دهد. در هر صورت ظرفیت اجتماعی را از دست دادیم و حرفی برای گفتن نداریم و تنها گناه را به گردن افراد دیگر می‌‌‌اندازیم.

افرادی که باید پاسخگو باشند هم حضور ندارند. آنچه در این نشست به عنوان پیشنهاد مطرح شده، تنها جنبه مسکن دارد و مشکل را حل نمی‌‌‌کند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: دولت مکلف است برق صنایع را تامین کند؛ اما رفتاری که پیش گرفته شده، با قانون و شعار سال مغایرت دارد. این وضعیت صنعت غذای کشور را به مخاطره می‌‌‌اندازد و پاسخگویی هم نیست. او ادامه داد: امیدواریم دولت جدید نسبت به تکالیف و وظایف خود مقیدتر باشد و برای قطعی برق صنایع، به‌ویژه در حوزه کشاورزی چاره‌‌‌اندیشی شود.

در نهایت براساس اظهاراتی که مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران در پاسخ به تقاضای واحدهای تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان‌‌‌پذیر نیست، مدل ۱۲روز پیوسته در سه‌ماه را جایگزین مدل یک‌روز در هفته کنند تا این واحدها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند.اگر چه این امر به لحاظ فنی ممکن نیست.

بر این اساس شرکت توانیر می‌‌‌تواند تعهد واحدهای یادشده به قطع برق در بازه اعلامی را راستی‌‌‌آزمایی کند. البته باید توجه داشت قطعی آب برای گلخانه و پرورش ماهی امکان‌‌‌پذیر نیست. برای سایر بخش‌‌‌های کشاورزی هر پنج‌روز یک‌‌‌بار قطعی برق پیشنهاد شد. در این راستا با توجه به وضعیت ناترازی‌‌‌ها، فعالان اقتصادی این حوزه از ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌‌‌گر تخصصی برق صحبت کردند.

براساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، این موضوع در انتهای دولت دوازدهم نهایی شده بود؛ اما با حضور دولت سیزدهم کار روی زمین ماند و همچنان نهاد تنظیم‌‌‌گر شکل نگرفته است. با این شرایط امیدواریم که این موضوع مهم در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظیم‌‌‌گر برق ایجاد شود. در ادامه اعضا تصمیم گرفتند که وزارت کار با همکاری اتاق ایران راهکار اجرایی در راستای حمایت از کارفرما در مواجهه با فعالیت تولیدی در روزهای جمعه بدون از دست رفتن حقوق کارگر پیشنهاد دهد.

در ادامه، تصویب شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری مدنظر قرار گیرد تا تخصیص سوخت مایع موردنیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی بر مبنای قبوض برق کارخانه، به میزان معادل با کیلووات ساعت برق قطع‌شده، بدون دریافت تعهد محضری از مدیرعامل واحد تولیدی صورت گیرد و در عین حال خروج سوخت مایع تخصیص داده شده از واحد تولیدی امکان‌‌‌پذیر نباشد.

همچنین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل خود را اصلاح کند و بر این اساس، پنل، اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین‌‌‌آلات خط تولید قرار گیرد و سهمیه ارز وزارت نیرو افزایش یابد. با این کار امکان واردات تجهیزات موردنیاز واحدهای تولید انرژی تجدیدپذیر مهیا شده و مشکل تامین برق کاهش می‌‌‌یابد.

🔻روزنامه تعادل
📍 برداشته شدن سایه انتخابات از روی بورس
بازار سرمایه در چهارمین روز کاری هفته نیز سرخ پوش شد و به نظر می رسد با توجه به شرایط بازار امروز نیز معاملات تا حدودی منفی باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان این منفی‌ها یک روند طبیعی در بازار سهام است و تا زمان مراسم تحلیف رییس جمهور و همچنین معرفی کابینه جدید دولت روند بدین شکل خواهد بود.

بازار سرمایه در دو روز ابتدایی هفته به علت واکنش مثبت نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سبزپوش شد؛ اما پس از آن با روند اصلاحی تلاش کرد که مثبت های خود را تعدیل کند و در نهایت بازار درحال بازگشت به روند معمول خود یعنی سرخ پوشی است تا اینکه تکلیف مولفه‌های تاثیرگذار روی بازار مشخص شود.

یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت سیزدهم حمایت از بورس بود که به مرور این بازار به فراموشی سپرده شد و تنها در مواقع خاص به سراغ این بازار می‌آمدند. قرار بود طی مدت ریاست دولت سیزدهم همه چیز تغییر کند، اعتماد و نقدینگی به بازار بگردد ولی در این مدت خبری از بازگشت اعتماد سهامداران به بازار نبود و حتی در برهه‌های مختلف زمانی شاهد این بودیم که دولت و مسئولان مربوطه با عملکرد خود نقدینگی و اعتماد را از بورس فراری دادند و باعث شدند که دیگر سهامداران تمایلی به سرمایه گذاری در این بازار نداشته باشند.
از تابستان سال ۹۹ بورس ریزشی شد و پس از آن دولت سیزدهم روی کار آمد که با عملکرد خود باعث شد نقدیگی و اعتماد از بورس فراری شود و اکنون تمام توجهات به دولت چهاردهم است که آیا این دولت می‌تواند شرایط بازار سرمایه را در میان مدت تغییر دهد یا خیر؟

با توجه به اینکه در سه سال گذشته شاهد ریزش بازار سرمایه بودیم، اکثر شرکت‌ها زیر قیمت ارزش ذاتی معامله می‌شوند. از این رو اولین گام با روی کار آمدن دولت جدید و معرفی تیم اقتصادی، باید کنار رفتن ابر بدبینی موجود روی بازار سرمایه باشد که در ادامه با معرفی اعضای کابینه جدید و اهداف و پیشینه آنها می‌توان نسبت به آینده بازار بهتر تصمیم گرفت لذا اولین گام بازارگرداندن اعتماد از دست رفته به این بازار است. اگر قرار باشد هر کسی بیاید که سکانداری بازار سرمایه را با راهبرد جدیدی به عهده بگیرد باید یک شناسایی از وضعیت موجود و نقاط قوت و نقاط ضعف فرصت‌ها انجام دهد و تمرکز آن روی اعتمادسازی باشد .

اکنون تنها درخواست بازارسرمایه از دولت جدید تنها افزایش اعتماد و توجه به بازار است. البته همان‌طور که مسعود پزشکیان نیز بیان کرده بود این توجه و اعتمادسازی نباید در راستای تامین نقدینگی و نیاز دولت باشد و باید مسئولان اجازه دهند که یک بازار پویا در کشور بتواند در برابر تورم مقاوم باشد و سودی بیش از تورم برای سهامداران در پی داشته باشد.

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در صفحه خود درخصوص دولت چهاردهم نوشت: « شعار انتخاباتی دولت چهاردهم از «نجات بورس در ۳ روز» به مسائل بنیادی‌تری نظیر نرخ خوراک، نرخ بهره و پیش‌بینی پذیری اقتصاد پرداخته شد. سخنانی کارشناسانه که واضحا دغدغه سهامداران نیز بوده و در کنار شعار «بازگشت به برجام» سبب شد تا شاخص کل ۱۰۰ هزار واحد رشد را تنها در عرض دو روز تجربه کند!

قاعدتا تصمیمات دولت بر روند بازار بسیار موثر است. یکی از تصمیمات فاجعه‌بار دولت سیزدهم، الزام به عرضه ارز فولادسازان در مرکز مبادله ارزی بود که باعث کاهش چشمگیر صادرات در فصل بهار امسال شد. علی‌رغم فروش مناسب در بورس کالا، اما طبق گزارش موجود در انجمن فولاد، قانون مذکور سبب شد تا بخش اعظمی از درآمد فولادسازان که به صادرات معطوف بود از بین برود که ماحصل آن در گزارش فصلی زمستان ۱۴۰۲ عیان شد. سیاست‌های جزیره‌ای دیگری مانند نرخ بهره بالا نیز نقش بدنه دولت بر بازار سرمایه را به خوبی مخابره کرد.
یکی از صحبت‌های پرتکرار مسعود پزشکیان این بود: «گشایش اقتصادی با استفاده از تمام ابزارهای موجود هم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه تعامل با دنیا را بهبود بخشیم.» صحت این گزاره را عملکرد بانک مرکزی دولت سیزدهم به خوبی به تصویر کشید؛ اعمال شدیدترین سیاست‌های انقباضی پولی در راستا مهارم تورم و نرخ ارز که با شکست مواجه شد. واضحا و با توجه به ساختار بودجه کشور، اگر رفع تحریمی صورت نگیرد، تورم کنترل نخواهد شد. مضافا تیم اقتصادی دولت چهاردهم با حضور طیب‌نیا و عبده تبریزی اهمیت این موضوع و تاثیر آن را بر بازار سرمایه درک کرده و تمرکز خود را برای مهار تورم در جای دیگری خرج خواهند کرد. چرا که طیب‌نیا بارها و بارها از نرخ بهره بالا و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد گلایه کرد!

 بازار از دریچه معاملات

در معاملات چهارمین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران ۴ هزار و ۲۷۸ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۳۲۶ واحدی در رقم ۷۰۹ هزار و ۷۰۳ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۱۵۴ واحدی به رقم ۲۲ هزار و ۸۴۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۸۳۳ واحد به سطح ۱۲۵ هزار و ۱۰۲ واحد رسید.

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای سومین روز متوالی منفی شد و ۳۲۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۳۱ میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای فملی، خودرو، شستا و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای حپرتو، بفجر، وپارس، پکرمان و شفام تعلق داشت.

روز اخیر نمادهای شپنا، وبملت و خودرو نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فارس، وپارس و بفجر از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، آریا و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای آریان، فالوم و شصدف نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و شستا و خزامیا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز معین، شفام و کرومیت بیشترین تراکنش را داشتند.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۲ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بود که ۲۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان رسید. همچنین نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۵۵ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، وبملت بیشترین ارزش معاملات را داشت و ثفارس رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خزامیا و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در معاملات سه‌شنبه، ۵۷ نماد صف خرید داشتند و ۸۰ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۵۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۴۸ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش یک درصدی به ۲۲۴ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بخش خصوصی و رصد کابینه
پس از فرو نشستن هیجان‌های نخستین بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج شمارش آرا و پیروزی مسعود پزشکیان حالا روزهای حساب و کتاب کردن جناح‌های سیاسی و نیز نهادهای موجود در کشور فرا رسیده است و تاسیس دولت چهاردهم و تعیین اعضای کابینه در دستور کار قرار دارد. اینطور که به نظر می‌رسد نهادهای غیر‌دولتی به ویژه نهاد‌های کارفرمایی که در اتاق بازرگانی نمود دارند، برخلاف انتخابات دوره‌های قبل و به‌ویژه سال ۱۴۰۰ خیال دارند در انتخاب وزیران از جمله وزیران اقتصادی دخالت کرده و توصیه کنند. دیروز در اتاق بازرگانی تهران بیانیه‌ای خوانده و دیدگاه بخش خصوصی درباره تعیین انتخاب وزیران ارائه شد.
بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
حضور دغدغه‌مند ملت ایران در انتخاب چهاردهمین ریاست‌جمهور ایران اسلامی، امیدی دوچندان نزد عموم ملت ایران و همچنین فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد تا با تلاش مضاعف، زمینه تحقق شعار سال و امکان بروز و ظهور حداکثر مشارکت مردمی به منظور دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم کنند. امروز عمده‌ترین موضوع کشور رفع مشکلات اقتصادی است که باعث شده طبقات اجتماعی کشور خصوصا افراد کم‌درآمد دستخوش بحران‌های معیشتی شده و با دشواری و تنگنای مالی مواجه شوند و بدیهی است ریاست محترم جمهور نیز تلاش خواهد کرد تا با ایجاد تدابیر مناسب، ایجاد همدلی حداکثری و همگرایی بین‌المللی در دوره ۴ساله ریاست خود، با ساخت خاطره‌ای خوش از کارآمدی وجهه دولت جمهوری اسلامی ایران نزد ایرانیان و سایر ملت‌های دوست را دوچندان موفق تداعی کند. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نقش حلقه‌های واسط اجتماعی- اقتصادی قادر خواهند بود تا در مشارکت با رییس‌جمهور منتخب در ساخت اجماع اجتماعی و اقناع ملی با هدف اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده و با ارائه پیشنهادات خود درباره کنترل تورم و رشد نقدینگی، مدل‌های رفع ناترازی در حوزه‌های مختلف از انرژی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، افزایش و بهبود عملکرد و کارایی دولت و کشور و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به یاری دولت شتافته، نقش مشورتی خود را به صداقت و درستی با لحاظ اولویت حفظ منافع ملی ایفا و محقق کنند. امروز در همراهی با ملت ایران و در راستای تامین منویات رهبر معظم انقلاب، همکاران شما در اتاق بازرگانی تهران، بر این باورند که با عمل به وظیفه ملی خود، نقش تاریخی در احیای اقتصادی ایران ایفا کرده، دوشادوش همراهان جنابعالی در دولت چهاردهم آرزوی سترگ ایرانیان جهت نیل به پیشرفت را به‌منصه‌ظهور برسانند. اکنون در این فراز تاریخی فرصت را مغتنم شمرده ضمن تقدیم صمیمانه‌ترین تبریکات، دست رییس‌جمهور منتخب ملت ایران را به گرمی فشرده و با آرزوی توفیق الهی برای آن جناب، در نهایت خلوص‌نیت و صرفا جهت کامیابی ملت بزرگ ایران آمادگی خود برای ارائه برنامه احیای اقتصادی کشور را اعلام می‌کند.
اعضای اتاق و تعیین کابینه
در نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق تهران آرمان خالقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و در آستانه تشکیل و آغاز به کار دولت چهاردهم، بر همفکری بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی برای انتخاب وزرای کابینه دولت، تاکید کرد و یادآور شد که اتاق بازرگانی در تعامل و همکاری با تشکل‌ها و بخش ‌خصوصی آماده است که در شکل‌گیری کابینه‌ای توانمند، به دولت چهاردهم کمک کند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که تشکل‌های اقتصادی، در حال تدوین بسته حمایت از تولید در بخش مربوط به قوه قضائیه هستند.
ایجاد سازوکاری در اتاق ایران برای مشارکت تعیین اعضای کابینه
در بخش پایانی این نشست و پس از قرائت بیانیه، حسن فروزان‌فرد در تذکری با اشاره به وعده رییس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی برای تعیین تیم اقتصادی دولت، گفت که شایسته است اتاق نسبت به تثبیت چهره‌های کارآمد دولت سیزدهم در دولت چهاردهم پیشنهاداتی را به دولت جدید ارائه کند.
پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه سازوکاری که در اتاق ایران در دست تدوین است تا نقطه‌نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با تعیین اعضای کابینه به رییس‌جمهور منتخب اعلام کند، گفت: آقای طیب‌نیا اخیرا در جلسه هیات‌رییسه اتاق ایران حضور یافت و بار دیگر از عزم جدی رییس‌جمهور منتخب برای دریافت نقطه‌نظرات بخش خصوصی در تعیین چهره‌های اثرگذار اقتصادی در کابینه سخن گفت. بر این اساس قرار است نظرات بخش خصوصی را دریافت کرده و به شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم اعلام کنیم.
در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به تحلیل بودجه بخش بهداشت و درمان کشور در سال ۱۴۰۳ و نگرانی‌های بخش‌ خصوصی از آن پرداخت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه هفتم توسعه، هدف کمّی کاهش سهم پرداختی از جیب به ۳۰درصد و پوشش ۱۰۰‌درصدی بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور تا پایان برنامه تعیین شده است، افزود: این در حالی است که وضعیت اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ در بخش‌هایی از نظام درمان و بهداشت، چشم‌انداز رو به رشد را نشان نمی‌دهد، از جمله بودجه سازمان اورژانس کشور تنها ۱۴‌درصد رشد داشته یا آنکه بودجه انستیتو پاستور ۱۶‌درصد کاهش یافته است.به گفته عبده‌زاده، رشد اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی امسال در مقایسه با سال قبل، ۲۴‌درصد است. وی همچنین یادآور شد که بودجه مربوط به یارانه دارو در تبصره ۱۴، صرفا ۹درصد افزایش یافته است.رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران سپس به بیان برخی پیشنهادها و راهکارها در زمینه احیای بودجه بخش بهداشت و درمان کشور پرداخت و در این رابطه، به درج اعتبارات مربوط به جبران هزینه‌های اصلاح ارز حوزه بهداشت و درمان در جداول اصلی بودجه، احیای اعتبارات ۱۰‌درصد سهم وزارت بهداشت از خالص هدفمندی یارانه‌ها، تقویت نظارت بر حسن اجرای حساب‌های جداگانه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای پوشش هزینه‌های سازمان اورژانس، انستیتو پاستور و همچنین پیش‌بینی منابع لازم برای پوشش هزینه‌های اتباع خارجی اشاره کرد.
بهره‌گیری از فرصت تعاملات ‌بین‌المللی
رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از حضور هیات اعزامی اتاق تهران در بیست‌ویکمین کنفرانس ‌بین‌المللی مبارزه با فساد که در لیتوانی برگزار شد، ارائه کرد.
حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه در دوره دهم هیات نمایندگان مقرر شده است که کمیسیون‌ها نسبت به شناسایی فرصت‌ تعاملات ‌بین‌المللی اقدام کنند و در صورت لزوم از ظرفیت اتاق برای حضور در این رویدادها به نفع بخش خصوصی بهره بگیرند، ادامه داد: بر همین اساس، نمایندگان کمیسیون حکمرانی سازمان اتاق تهران به همراه هیاتی از اتاق تهران در بیست‌‌ویکمین کنفرانس ‌بین‌المللی مبارزه با فساد حضور پیدا کردند. این کنفرانس میزبان دوهزار نفر از ۱۴۰کشور بود و این حضور گسترده حاکی از آن بود که موضوع مبارزه با فساد در جوامع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.
او گفت: مشارکت کشورها در برگزاری این رویداد نشان‌دهنده آن است که این ویروس در سایر کشورها نیز حساسیت‌برانگیز بوده و راه‌حل‌هایی برای مقابله با آن شناسایی شده که لازم است ما هم به این راهکارهای ‌بین‌المللی توجه نشان دهیم.فروزان‌فرد در ادامه با اشاره به اینکه طی چهار روز برگزاری این کنفرانس، ۷۰نشست با محتوای کارگاهی برگزار شده است، به سرفصل‌های این کنفرانس پرداخت و عنوان کرد که در اغلب این کارگاه‌ها نماینده هیات اتاق تهران حضور داشته است.
بعد از سخنرانی‌های پیش از دستور، محمود نجفی‌عرب رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات دومرحله‌ای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفت و افزود: اتاق‌های تهران و ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این دوره فعال بودند و تلاش کردند هم زمینه را برای بیان برنامه توسط نامزدها فراهم کرده و هم برای مردم و جامعه رأی‌دهندگان انگیزه برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم کنند.او ادامه داد: آرزو ‌می‌کنیم آقای دکتر پزشکیان با چینش کارا و دقیق اعضای دولت محترم‌شان بتوانند چالش‌های کشور را به سمت بهبود ببرند تا مردم بتوانند شیرینی این انتخاب را بچشند. آقای دکتر پزشکیان قبل از انتخابات در بحث‌های‌شان از فعالان بخش خصوصی کمک گرفتند و به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پرداختند. حالا هم‌ با تشکیل کارگروه‌هایی برای انتخاب تیم هیات دولت تلاش ‌می‌کنند نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند و از نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه‌ها استفاده کنند.
نجفی‌عرب افزود: ما در اتاق تهران و اتاق ایران پیش از برگزاری انتخابات تلاش کردند تا نظرات و مطالبات بخش خصوصی را به دست کاندیداهای ریاست‌جمهوری برسانیم و محتوای زیادی در این حوزه تولید شد که حتی در مناظرات انتخاباتی هم توسط نامزدهای محترم مورد استفاده قرار گرفت. اکنون که انتخابات به پایان رسیده و آقای پزشکیان به عنوان نهمین رییس‌جمهور انتخاب شده‌اند اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیات دولت و مهم‌تر از آن تدوین برنامه‌های پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالش‌هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی شناسایی و به کارگروه‌های دولت ارائه شود تا در نهایت ان‌شاءالله در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد و اجرا شود.
چالش کمبود نقدینگی در صنعت
محمود نجفی‌عرب در ادامه سخنان خود به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا ‌می‌کند. این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به‌نحوی که با توسعه آن، علاوه‌‌بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخش‌ها، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌شود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. برابر اعلام بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۲/۱۶‌درصد بوده و در ۹‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز برابر ۵/۱۵‌درصد بوده است.
رییس اتاق تهران افزود: براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به‌نحوی که وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده‌ که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از بانک مرکزی درخواست کرده که مساله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود. وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج ‌می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.رییس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود ۳۴‌درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از ۵۰‌درصد مشغول فعالیت هستند و ۴۸‌درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه‌فعال بوده و حدود ۱۸‌درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.محمود نجفی‌عرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام ‌می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در ۹‌ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب‌شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی حدود منفی ۲۰‌میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود ۳۸‌درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.
او ادامه داد: با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه ‌می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان ‌می‌دهد که اولا در سال ۱۴۰۰ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت ‌به سال ۱۳۹۹ معادل ۸/۵۴درصد رشد داشته درحالی‌که تورم در سال مذکور معادل ۲/۴۰‌درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش ۶/۱۴‌درصد رشد کرده است. ثانیا در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور ۵۵‌درصد رشد داشته در حالی‌که تورم سال مذکور معادل ۸/۴۵‌درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل ۲/۹‌درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال ۱۴۰۰معادل ۴/۵‌درصد کاهش یافته است. ثالثا در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰‌درصد و تورم در سال مذکور معادل ۷/۴۰درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۷/۲۰‌درصد شده است.
رییس اتاق تهران از نکاتی که مطرح کرد به پنج نتیجه رسید و گفت: اول اینکه افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آنها را کاهش داده است. دوم اینکه ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نااطمینانی موجب سقوط تولید صنعتی شد
آنگونه که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از میزان «شامخ» یا شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ماه ۱۴۰۳ گزارش داده است؛ این شاخص معادل ۴۵.۱ درصد محاسبه شده که نشان می‌دهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. همچنین بر اساس نتایج پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد ماه معادل ۴۴.۹ برآورد شده که برای دومین ماه پیاپی کاهشی شده است و در سری تعدیل شده به پایین‌ترین رقم در ۴۴ ماه رسیده که بیانگر نامناسب بودن شرایط کسب‌وکارهای کشور در خرداد ماه ۱۴۰۳ است. در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است؛ شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ به دست آمده که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی ازجمله دشواری در تأمین مواد اولیه و قطعی برق، باعث کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است.

شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد ماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۲.۱ برآورد شده است که موید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت ماه است و کمترین مقدار ۳۵ ماهه از تیر ماه ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه‌های آتی تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۴ برآورد شده است که بیانگر کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر است. با توجه به مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت‌ها برای تأمین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.

 امید به ترمیم و بازسازی وضعیت تولید بیشتر از قبل شده است

موسی احمدزاده، نایب رییس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد اعلام افت شامخ خرداد ماه و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه به «اعتماد» گفت: قطعا عدم ثبات سیاسی و اقتصادی باعث این رکود در صنعت شده است و مجموعه‌ای از بی‌اطمینانی‌ها باعث شده تا تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با سیاست‌هایی که روزانه در کشور و منطقه تغییر می‌کند مواجه شوند و همین امر باعث این افت در میزان شامخ شده است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: البته پس از انتخابات در میان فعالان اقتصادی امید به ترمیم و بازسازی وضعیت تولید و صادرات نیز بیشتر از قبل شده است.

احمدزاده تصریح کرد: آقای پزشکیان هم قول‌هایی برای بهبود رویه بازرگانی داده‌اند و پیش از انتخابات هم به اتاق بازرگانی ایران آمده بودند و با فعالین اقتصادی هم دیداری داشتند و با واقعیت‌ها از نزدیک آشنا شدند و مشکلات را از زبان تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی شنیدند اما برای اینکه ما مجددا این چرخه باطل را تکرار نکنیم لازم است از بدنه بخش خصوصی که فعالین اقتصادی واقعی در آن حضور دارند در حل موانع تولید و صادرات بهره گیرند.

 سیاست‌گذاری غلط صادرات را قربانی کرد

این فعال حوزه بازرگانی تصریح کرد: خوشبختانه آقای رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند که از کارشناسان حوزه تجارت در اداره کشور استفاده خواهد کرد، البته از نظر بنده بهره‌گیری از کارشناسان به تنهایی کافی نیست چرا که حتی کارشناسان هم با درد فعالین اقتصادی از نزدیک آشنایی ندارند.

او تصریح کرد: صاحبان سرمایه‌های معنوی و مادی یک بنگاه اقتصادی با تکنولوژی، منابع انسانی و دستگاه‌ها و... بیشتر از یک کارشناس آشنایی دارند و تجربه نشان داده با یک توفان سیاسی آسیبی که یک بنگاه می‌بیند بسیار بیشتر از دیگر اصناف است چرا که امید به آینده و ارتقا و رشد این بنگاه‌ها کم می‌شود اما با همه این تفاسیر انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور در بدنه بخش خصوصی این امیدواری به آینده را به وجود آورده است و همه فعالین اقتصادی به یک ثبات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور امیدوار شده‌اند.

این فعال حوزه بازرگانی در ادامه افزود: با توجه به اینکه رشد اقتصادی با صادرات افزایش پیدا می‌کند باید این بررسی صورت گیرد که در دولت‌های گذشته با کدام سیاست‌گذاری غلط صادرات را قربانی کرده‌اند و از این پس سعی شود تا آن موانع صادراتی را بردارند. بررسی این مساله باید با کمک صادرکنندگان انجام گیرد.

 باید سهم‌مان را از بازارهای بین‌المللی بگیریم

او تصریح کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات و بروکراسی‌های پیچیده یکی دیگر از مواردی است که باید در جهت تسهیل آن تلاش بیشتری شود تا بتوانیم سهم‌مان را از بازارهای جهانی گرفته و آن را به شرایط قبل برگردانیم.

احمدزاده با بیان اینکه باید از تجربه کشورهای موفق بهره‌برداری کرد، ادامه داد: اگر تصمیماتی که گرفته می‌شود از روی عقلانیت باشد حتما ایران هم پیشرفت خواهد کرد البته همه این موارد مستلزم داشتن ثبات اقتصادی و سیاسی است در غیر این صورت به رشد و توسعه کشور و رقمی که در هدف‌ها تعیین شده دست نخواهیم یافت.

این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تعادل هم در بازار به وجود می‌آید، البته آقای پزشکیان وعده‌هایی برای حل مشکلات کسب و کار داده‌اند اما این موانع تنها با وعده دادن حل نمی‌شود و نکته بعدی اینکه نباید نامزدها پس از رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری وعده‌های خود را فراموش کنند.

 بخشنامه‌های خلق الساعه باعث بن بست‌های صادراتی شده است

احمدزاده در ادامه افزود: معمولا پس از انتخابات دسترسی به رییس‌جمهور برای فعالین اقتصادی بسیار سخت می‌شود و با غربالگیری این دیدارها ممکن می‌شود و معمولا پس از یک جلسه با فردی که معرفی می‌شود موانع صادراتی را مطرح می‌کنیم این در حالی است که آقای رییس‌جمهور جدید که هم شخصیتی علمی هستند و هم با فعالیت‌های اجرایی که قبلا تجربه کرده‌اند و بر مسائل اقتصادی هم اشراف دارند این مساله را هم می‌دانند که همه موضوعات از طریق این دیدارها حل می‌شود.

این فعال حوزه بازرگانی با انتقاد از ارز ترجیحی گفت: این رویه‌ای که برای ارز تعیین کرده‌اند اصلا معنایی ندارد و باعث رانت شده است و بروکراسی‌های پیچیده و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای که یک روزه تعیین می‌شود باعث بن‌بست‌های صادراتی شده است این در حالی است که اگر به دنبال افق و چشم‌انداز روشنی برای تحول و رشد اقتصادی هستیم ضرورت دارد تا رییس‌جمهور از الگوهای موفق کشورهای دیگر استفاده کند.

احمدزاده افزود: حضور فعالین اقتصادی معتمد در کنار رییس‌جمهور می‌تواند کمکی باشد تا شاخص مدیران خرید کل اقتصاد هم رشد کند تا میزان شامخ هم در شأن اقتصاد ایران باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 رفع سوداگری در انتظار اجرای قوانین
خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای و تبدیل‌شدن آن به یک بازار مصرفی از مهم‌ترین مسائل مطرح کنترل بازار مسکن است. به‌بیان‌دیگر فعالان و کارشناسان مسکن معتقدند که اگر درصدد کنترل بازار مسکن می‌باشیم، توأمان با اجرای قوانین کنترل‌گر و افزایش تولید باید خارج کردن مسکن از شکل سرمایه‌داری و تبدیل‌شدن آن به یک کالای مصرفی را دنبال کنیم. برای تحقق این روند نیز ضرورت دارد که خانه‌های خالی تحت نظر قوانین مصوب مورد نظارت قرارگرفته و رها نشوند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مؤلفه‌های مهم در تحقق کنترل هرچه‌تمام‌تر بازار مسکن است که در میان‌مدت بازار را به بازاری مصرفی تبدیل می‌کند و تقاضا و عرضه را عاری از سوداگری به‌تناسب می‌رساند.
به‌تناسب رسیدن عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قدرت خرید امرمهمی‌است که درنهایت باهدف بهبود نیاز اقشار جامعه و به‌ویژه اقشار متوسط و رو به پایین همچون کارگران و روستائیان دنبال می‌شود چراکه امروزه مسکن سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های جامعه کارگری و روستایی دارد و مبالغ بسیاری از دستمزد ماهیانه خود را به این بخش اختصاص می‌دهند.
باور فعالان و کارشناسان حوزه مسکن این است که اجرای قوانین مصوب مهم‌ترین رکن بهبود بازار مسکن است و در این حوزه نیاز به قانون‌گذاری مجدد نیست. در مفهوم کلی، تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی برداشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی اهمیت دارد. پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی،دولت می‌بایست به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد. در مفهوم جزئی‌تر نیز اجرای قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اهمیت دارد تا‌ بسترسازی مناسب شکل‌گیرد و در میان‌مدت بازار مسکن به بهبود هرچه‌تمام‌تر دست یابد و قدرت خرید برای گروه‌های مختلف جامعه ازجمله کارگران افزایش یابد به‌گونه‌ای که دیگر بخش قابل‌توجهی از دستمزد خود را صرف مسکن نکنند و در بازارهای سوداگری به دنبال تأمین این نیاز اساسی خود نباشند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی به گفت‌وگو با سید جمال موسوی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سید جمال موسوی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: امروزه در تمامی نقاط دنیا، اشتغال و تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه ضرورت دارد و ازاین‌رو باید کوشید تا تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه با موفقیت انجام شود و شکل سرمایه‌ای نداشته باشد. مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در این راستا ضرورت دارد تا شرایط حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن فراهم گردد و دولت نیز از این مهم حمایت کند تا خانه‌های ارزان‌قیمت و مناسب کارگران و اقشار جوان جامعه فراهم گردد.
وی با اشاره به تأمین مسکن کارگری و ضرورت کاهش چالش‌های‌ حوزه خرید مسکن افزود: باید کوشید تا اقشار متوسط و ضعیف جامعه همچون کارگران و روستائیان صاحب‌خانه شوند و با چالش مسکن مواجه نباشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن اقشار نیازمند‌تر نظیر روستائیان و کارگران، مهم‌ترین عامل عدم اجرای دقیق این قانون را نبود سرمایه‌گذاری کافی دانست و ابراز داشت: طی
۷ الی ۸ سال گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش چشمگیری پیداکرده است. به نظر می‌رسد برای رفع این چالش باید زمین‌های ارزان‌قیمت در مناطق شهری یا روستایی را به بخش خصوصی اختصاص دهیم تا روند افزایش ساخت‌وساز شکل‌گیرد.
نماینده مردم ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت اهمیت فراوانی دارد تا بر اساس آن متقاضیان مسکن بتوانند واحد موردنیاز خود را با امکانات موردنیاز در مساحت‌های ۸۰ الی ۱۰۰ متری بسازند. متأسفانه وام‌هایی که در شرایط کنونی اختصاص می‌یابد، مبلغ کمی دارد و نیاز ساخت مسکن را برطرف نمی‌سازد و گاه منجر به ناتمام رها کردن روند ساخت می‌شود. اکنون در جایگاه نماینده ملت، روزانه با تماس‌‌های متعددی روبه‌رو می‌باشم و مر‌دم از مبالغ کم وام‌های مسکن یا شرایط نا بسامان تهیه مسکن خود گله می‌کنند و درخواست منابع کافی برای ادامه ساخت مسکن‌شان رادارند. بنابراین ضرورت دارد تا این مهم با جدیت در دستورکار قرار گیرد و بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر تحقق هرچه‌تمام‌تر این موضوع اهتمام بورزند و مبالغ وام مسکن را افزایش دهند. بی‌شک تأمین مسکن و تناسب تقاضا، بازار مسکن را از شکل سرمایه‌ای به بازار مصرفی تبدیل خواهد کرد.
موسوی د‌ر پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و رفع سوداگری بیان داشت: خروج بازار از سوداگری و دلالی مستلزم حضور پیمان‌کاران واجد شرایط است. ضرورت دارد تا در فرآیند ساخت از افراد صاحب صلاحیت استفا‌ده کنیم. در این فرآیند بنیادمسکن و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند وارد عمل شوند و ساخت مسکن را به متخصصان بسپارند و اطمینان بدارند که سازندگان به دنبال سوداگری و بازار سیاه نیستند. بی‌شک ساخت مسکن توأمان با نظارت و عدم سوداگری می‌تواند موجب تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، روستائیان و جوانان خواهد شد.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن:
مالیات بر عایدی سرمایه بستر مناسبی برای تأمین مسکن کارگران و روستائیان خواهد بود
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های‌ موردنیاز برای خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: سرمایه‌ای شدن بازار مسکن تبعات بسیاری را به همراه داشته است و ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین هدف‌های دولت، خروج بازار از شکل سرمایه‌ای و تبدیل این بازار به یک بازار مصرفی است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی ممکن پذیر نخواهد بود مگر آنکه مالیات بر سوداگری تحت عنوان قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا و عملیاتی گردد.
کارشناس بازار مسکن با تشریح اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعات برای کاهش تقاضای سوداگران است و می‌تواند در میان‌مدت مسکن را از شکل سرمایه‌ای خارج کند و به بازاری مصرفی مبدل سازد.
ایلاتی با اشاره به میزان فعلی سوداگری در بازار مسکن اظهار کرد: اکنون ۸۰ درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای است و تنها ۲۰ درصد تقاضای مصرفی وجود دارد. اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این نسبت را معکوس سازد و حدود ۸۰ درصد از بازار را به تقاضای مصرفی اختصاص دهد.
او با اشاره به‌ضرورت خروج بازار از شکل سرمایه‌ای و تبدیل‌شدن آن به بازار مصرفی برای مردم کشور متذکر شد: مالیات بر عایدی سرمایه که به بیان ساده‌تر مالیات برافزایش قیمت مسکن است، نتایج خوبی را رقم خواهد زد و یکی از اصلی‌ترین شروط مسکن برای ایجاد شکل مصرفی است.
وی ضمن بیان اینکه باید روند اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تسریع گردد، یادآور شد: بیش از
۱۰ سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه روند رفت‌وبرگشت را طی می‌کند و به عملیاتی شدن دقیق نرسیده است. امیدواریم این قانون با اهتمام جدی‌تر و با نرخ درست عملیاتی شود و به کنترل شرایط بازار مسکن منجر شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه در جهت تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن برای اقشار نیازمند همچون روستائیان و کارگران گام خواهد برداشت، گفت: این قانون به طورکل این هدف را دنبال نمی‌کند اما منجر به تحقق این مهم می‌گردد. مسکن اقشار نیازمند همچون کارگران صرف‌نظر از طرح‌های ویژه دولت، وزارت راه، وزارت کار و تعاون به‌ویژه تعاونی‌های کارگری نیازمند کنترل جدی بازار مسکن است.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تأمین مسکن کارگران و روستائیان همچنین ادامه داد: مادامی‌که مسکن از شکل سودا‌گری و سرمایه‌ای خود خارج شود، قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت مستقیم تأمین مسکن کارگران را دنبال نمی‌کند اما به‌صورت غیرمستقیم راهگشا خواهد بود و بسترسازی موردنیاز را تحقق خواهد بخشید.

🔻روزنامه ایران
📍 بستر توسعه صادرات برای دولت چهاردهم فراهم است
در هشت سال فعالیت دولت یازدهم ودوازدهم، ارتباط تجاری ایران با خیلی از کشورها لغو شد بخصوص در سال‌های ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی امکان صادرات به کشورهای همسایه را تا حد قابل توجهی از دست داده بودند و با بهانه‌های مختلف بخصوص تحریم از پذیرفتن کالاهای ایرانی امتناع می‌شد. دراین میان دولت دوازدهم حاضر نشد برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اقدامی انجام دهد و تنها وعده برجام را می‌داد.

عملکردی برجسته و غیرقابل انکار
از همین رو دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مذاکرات خود را با کشورهای همسایه و سایر کشورها آغاز کرد تا تجارت کشور رونق بگیرد. بدین ترتیب در مدت خیلی کوتاه تجار کشورمان توانستند بازارهای از دست رفته خود را پس بگیرند و در بازار هدف صادراتی، ‌عرض اندام کنند. حال که تجارت ایران با کشورهای همسایه به ۶۰ میلیارد دلار رسیده یعنی بسترهای تجاری برای افزایش صادرات کشور فراهم شده و از سویی در صورت نیاز می‌توان واردات مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای را از کشورهای همسایه تأمین و خریداری کرد و بدین جهت دولت چهاردهم بدون دغدغه می‌تواند تجارت با کشورهای همسایه را ادامه دهد و بر اعداد صادرات غیرنفتی کشور بیفزاید.
بازگشت به بازارهای هدف صادراتی
کاظم شیری، ‌عضو اتاق بازرگانی ایران درباره رویه تجاری ایران و شرایطی که دولت چهاردهم با آن روبه‌رو است، ‌گفت: دولت سیزدهم با شرایط خیلی بدی فعالیت خود را شروع کرد.‌ در سال ۱۴۰۰ وقتی دولت مرحوم شهید رئیسی فعالیت خود را آغاز کرد با این مقوله مواجه شد که برخی از کشورها بخصوص همسایگان به دلایل غیرعلمی، غیرفنی و بدون منطق و تنها با تکیه بر تحریم، روبه‌روی فعالان اقتصادی سدسازی کردند و اجازه نمی‌دادند که صادرات غیرنفتی اتفاق بیفتد حتی در صادرات محصولات نفتی و سایر مشتقات آن هم چالش‌های جدی وجود داشت. در آن برهه زمانی حتی امکان صادرات نفت به کشور چین را از دست داده بودیم چرا که این کشور بیم آن را داشت که از سوی امریکا تحریم شود.
او ادامه داد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، اقتدار خود را نشان داد و همین اقتدار، به کشورها ثابت کرد که ایران کشوری مقاوم، ‌هوشمند و مطالبه‌گر است و می‌تواند در برابر زور دشمنان ایستادگی کند. لذا از ماه‌های اول فعالیت دولت سیزدهم، ‌شهید رئیسی سفرهای کاری خود به کشورهای همسایه را آغاز کرد و خواستار بازنگری دولت‌ها در همکاری‌های مشترک شد. بر این اساس، اکثر مذاکرات جواب داد و فعالان اقتصادی توانستند به بازارهای هدف صادراتی خود نزدیک شوند. البته کمرنگ شدن ایران در کشورهای همسایه در آن برهه سبب شد که بخشی از سهم بازار آنها را از دست بدهیم.

ایجاد و توسعه مراکز تجاری
فاطمه سبزواری، عضودیگر اتاق بازرگانی ایران نیز درباره صادرات کشور و روندی که در دولت چهاردهم باید طی شود، گفت: وضعیت تجارت کشور نسبت به گذشته بهبود خوبی داشته و اکثر کشورها آماده همکاری با ایران هستند، لذا نباید فرصت پدید آمده را از دست بدهیم.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر شاهد فعال‌سازی رایزنان بازرگانی، ‌ایجاد مراکز تجاری وغیره در کشورهای مختلف هستیم. قرار بود تا پایان فعالیت دولت شهید رئیسی، ‌تعداد رایزنان بازرگانی کشورمان در کشورهای مختلف به حداقل ۷۰ نفر برسد لذا ضرورت دارد که دولت چهاردهم تعداد رایزنان بازرگانی کشور را افزایش دهد و بستری را فراهم کند که رایزنان بازرگانی در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند زیرا در چنین شرایطی قطعاً تجارت کشور رونق می‌گیرد.

تحقق احیای رایزنان بازرگانی
وقتی دولت سیزدهم فعال شد، ایران هیچ رایزن بازرگانی در کشور هدف صادراتی نداشت. لذا دولت دوازدهم با تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی به فعالان اقتصادی بشدت صدمه وارد کرد. درحال حاضر در ۱۷ کشور رایزن مستقر شده که تعداد آنها بیش از ۲۲ نفر است. از سویی نیز تعداد مراکز تجاری کشور از عدد ۱۵ عبور کرده است. بنابراین با توجه به نقش بسیار مهمی که رایزنان بازرگانی در توسعه روابط تجاری و بازارسازی در کشورهای هدف دارند، بهتر است دولت چهاردهم برخلاف دولت‌ یازدهم و دوازدهم، نسبت به این حوزه حساسیت بیشتری داشته باشد و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نبرد برای قطع نشدن برق
وزیر نیرو با اشاره به رشد ۷درصدی مصرف برق، همکاری همه مشترکان برای حفظ پایداری شبکه را خواستار شد.
نبرد تولید و مصرف برق در اوج گرمای تابستان ادامه دارد و تمامی مدیران ارشد وزارت نیرو درصدد هستند تا جلوی قطع برق گرفته شود. به گزارش همشهری، در تازه‌ترین اتفاق، شرکت توانیر با ارسال گسترده پیامک به شهروندان از وضعیت هشدار سطح ۲برق خبر داده و از شهروندان و مشترکان خانگی خواسته تا ۱۰درصد از مصرف‌شان را پایین بیاورند ، کولرها را روی دور کند قرار دهند و از استفاده همزمان وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند. فعلا نیروگاه‌های حرارتی با تمام قدرت در حال تولید هستند و حتی نیروگاه‌های برقابی هم به خط شده‌اند که احتمال خالی شدن بیشتر آب پشت سدهای برقابی را درصورت اضافه مصرف مردم تشدید کرده و ممکن است کشور را با کمبود آب مواجه کند.

زنگ خطر رشد مصرف برق
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو رشد ۷درصدی مصرف برق را یک عدد بزرگ خواند و گفت که برای حفظ پایداری شبکه سراسری باید همه مشترکان برق همکاری کنند و دست از مصرف مازاد بردارند. رشد خیره‌کننده مصرف در شرایطی که دمای هوا در کشور به مرز ۴۰درجه رسیده، زنگ خطر جدی به شمار می‌رود؛ چراکه نیروگاه‌ها بیش از این توان تولید ندارند و اگر فشار زیاد شود ممکن است برخی نیروگاه‌ها از مدار خارج و شبکه سراسری برق هم دچار ناپایداری شود.سال گذشته در چنین روزهایی اوج مصرف برق ۷۱هزار مگاوات بوده، اما اکنون به بیش از ۷۶هزار مگاوات رسیده؛ یعنی ۵هزار مگاوات بیشتر. حال حساب کنید که به ازای هر یک درجه گرم شدن هوا، ۱۸۰۰مگاوات بر مصرف اضافه می‌شود و تامین آن غیرممکن است و اگر شهروندان همکاری نکنند، قطع برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.اگر هم وزارت نیرو نخواهد به قطع برق تن دهد، فشار بر صنعت و تولید بیشتر می‌شود.

ابهام‌زدایی از یک شایعه
در ۲روز گذشته برخی در فضای مجازی شایعه رهاسازی آب پشت سدهای برقابی حوزه کارون بزرگ را مطرح و این فرضیه را تقویت کردند که دولت سیزدهم در حال خالی کردن آب پشت این سدهاست تا دولت چهاردهم در زمان آغاز به کارش با بحران برق مواجه شود، اما فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ با رد این شایعه گفت: رهاسازی آب سدهای برقابی طبق برنامه انجام می‌شود و وضعیت سدهای کارون با وجود کاهش ۴میلیارد مترمکعبی آورد رودخانه‌ها مطلوب است. او افزود: همه‌ساله از ابتدای سال آبی (مهرماه) برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای کشور ازجمله سدهای حوضه کارون تدوین و ابلاغ و مطابق برنامه، میزان خروجی سدها تنظیم می‌شود که به این ترتیب زنجیره کارون حدود ۷۵درصد از نیروگاه‌های برقابی کشور را شامل می‌شود. این مخازن به‌صورت زنجیره‌وار آب رهاسازی شده را تبدیل به انرژی می‌کنند و در سد گتوند ذخیره می‌شود؛ در نتیجه براساس نیاز پایین‌دست در تابستان، رهاسازی آب صورت می‌گیرد.