🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت تفکیک حوزه تولید یا تجارت در دولت جدید
✍️ مجیدرضا حریری
مخالف فشار وارد کردن به رییس‌جمهور در روند کلی انتخاب کابینه هستم. معتقدم باید این امکان و فضا در اختیار رییس‌جمهور منتخب قرار داده شود تا تیم مورد نظرش را انتخاب کرده و نسبت به این انتخاب پاسخگو باشد. طبیعی‌ترین حق هر رییس‌جمهوری آن است که بر اساس سلیقه خود کابینه‌اش را بچیند. به هر حال فردی در ایام انتخابات به عنوان کاندیدا گفتمان خود را ارایه کرده و اکثریت رای‌دهندگان به او رای داده‌اند. به نظرم دخالت در ترکیب کابینه و اهمال فشار به رییس‌جمهور چندان عاقلانه نیست. مگر اینکه خود رییس‌جمهور درخواست مشاوره، مساعدت و همکاری را به برخی افراد و جریانات بدهد. کما اینکه امروز هم همین اتفاق در حال رخ دادن است، پزشکیان ساختاری را برای انتخاب کابینه تعیین کرده است تا الگو و قالبی را طراحی کند. به عبارت روشن‌تر، ستادی تشکیل شده و در حال ارزیابی افرادی است که دولت مدنظر دارد. این ساز و کار کاملا درست و عاقلانه است. اما اینکه رسم شود هر فردی از بیرون لیست بدهد و وزیر و معاون و مدیرکل معرفی کند، معقول نیست. البته هر فردی می‌تواند توقعاتش را از دولت آینده و ترکیب کابینه اعلام کند. اما نمی‌تواند بگوید که فلان فرد را به عنوان وزیر انتخاب کنید یا نکنید! حوزه‌ای که ما درباره آن بحث می‌کنیم و برای‌مان اهمیت بیشتری دارد، مدیران اقتصادی کابینه هستند. وزیر نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای صمت، کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، رییس کل بانک مرکزی و...از جمله این افراد هستند که فعالان اقتصای بیشتر با آنها سر و کار دارند. باید توجه داشت، سلیقه‌ای در انتخابات مورد تایید مردم قرار گرفته که عملکرد آنها ارتباط مستقیمی با سیاستگذاری‌های حوزه سیاست خارجی دارد. گیر و گرفتاری اصلی حوزه‌های اقتصادی کشور، در حوزه سیاست خارجی است. آنچه باعث شده پیکره بیمار اقتصاد ایران دچار التهابات دردناک‌تر شود، تحریم‌های اقتصادی است. عملکرد دولت در خصوص پایان دادن به تحریم‌ها سرنوشت اقتصادی کشور را تعیین می‌کند. دولت باید با تحریم‌کننده گفت‌وگو، مذاکره و تعامل و تحریم‌ها را لغو کند. در هر صورت، دولت باید راهکار آلترناتیوی هم داشته باشد تا در بزنگاه‌ها بتواند از آن بهره جوید. پلن‌های مختلفی که ممکن است پیش روی دولت قرار بگیرد، وزرای خاص خود را هم می‌طلبد. اگر دولتی روی کار بیاید که بگوید تحریم مهم نیست، کاغذپاره است و ضرورتی برای مذاکره به خاطر تحریم‌ها وجود ندارد، یک مدل وزیر نیاز دارد؛ اما اگر دولت بخواهد در مسیر تعامل حرکت کند، گفت‌وگو کند و تعامل داشته باشد، وزیر خاص خود را می‌طلبد. اما راه سومی هم در این میان مطرح است، اینکه دولت اعلام کند هم به دنبال مذاکره برای رفع تحریم‌های اقتصادی و هم به دنبال گسترش بازارها برای کاهش اثرات تحریمی است. شخصا موافق مدل سوم هستم. یعنی در عین حال که ایران باید تمام توان دیپلماسی و ارتباطی خود را برای پایان دادن به تحریم‌ها و توافق به کار بگیرد، لازم است همه ظرفیت‌های ارتباطی و دیپلماسی دولت برای کم اثر شدن تحریم‌ها به کار گرفته شود. برای این منظور باید گسترش بازارها، تنوع مبادی وارداتی یا مقاصد صادراتی، افزایش شرکای تجاری و...در دستور کار کابینه چهاردهم قرار بگیرد. برای این مدل اجرایی به وزرایی در حوزه اقتصاد نیاز است که با این طرز فکر چالاکی داشته باشند. یعنی هم پای میز مذاکره باشند و هم در عین حال تصور کنند تحریم‌ها برقرار است و باید راه‌های تازه‌ای برای ایجاد ارزش افزوده شناسایی کرد و به کار گرفت. شخصا معتقدم یکی از اقدامات عاجل دولت برای رشد در حوزه اقتصاد، تفکیک وزارتخانه‌های تولیدی و تجاری است. مثلا وزارتخانه اقتصاد و تجارت با ترکیب وزارت اقتصاد و بخش بازرگانی یا ترکیب برخی حوزه‌های دیگر اقتصادی مثل گمرک و...با حوزه بازرگانی در هم ادغام شوند. به‌طور کلی اگر اعتقاد داریم که حوزه تجارت خارجی هدف اصلی تحریم است، این حوزه به یک متولی واحد و قدرتمند در حد صندلی کابینه نیاز دارد. اگر معتقد هستیم که به دلیل ضعف در بخش تجارت خارجی، تحریم‌کننده روی آن دست گذاشته باید به دنبال تقویت و استقلال بیشتر این بخش باشیم. از آنجا که تولید و تجارت ایران در یک وزارتخانه قرار داده شده، هم تولید و هم تجارت کشورمان آسیب دیده است. این روند در دولت چهاردهم باید اصلاح شود و حوزه‌های تجاری و تولیدی از هم منفک شوند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تیم اقتصادی دولت جدید
✍️ دکتر حسین جوشقانی
از ابتدای دوره‌‌ تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از وعده‌‌‌های مهم دکتر مسعود پزشکیان، استفاده از کارشناسان در دولت جدید بود.
اجرای هوشمندانه‌‌ این وعده می‌‌‌تواند بسیار کارآمد و راهگشا باشد؛ ولی اجرای ناشیانه‌‌ آن می‌‌‌تواند به پاشنه‌‌‌‌‌‌آشیل دولت چهاردهم تبدیل شود. در این متن سه اصل ساده و در عین حال بسیار مهم برای تحقق موثر این وعده در تیم اقتصادی دولت را توضیح خواهم داد.
مهم‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت
اگرچه تمام وزارتخانه‌‌‌ها، تمام دستگاه‌‌‌های اجرایی و کلیه‌‌ نهادهای دولت وجه مهم اقتصادی دارند و به همین دلیل نیازمند مشاور توانمند اقتصادی هستند، ولی بخش‌‌‌های مهمی از دولت، نقش تعیین‌‌‌کننده و هدایت‌‌‌گر در سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت را دارند و به همین دلیل لازم است از بهترین و زبده‌‌‌ترین کارشناسان اقتصادی استفاده کنند.

این بخش‌‌‌ها که در ادامه از آنها نام خواهم برد، در حقیقت «تیم اقتصادی» دولت را تشکیل می‌دهند. تیم اقتصادی دولت مانند هر تیم دیگری نیاز به فرمانده دارد تا بتواند تیم را در مسیری که مالک تیم تشخیص می‌دهد، به حرکت دربیاورد. مالک تیم اقتصادی دولت، به‌واسطه‌‌ رای ملت، شخص رئیس‌‌‌جمهور محترم است و نقش بسیار مهم و منحصربه‌‌‌فردی در انتخاب رهبر و اعضای تیم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید شخصا در انتهای دولت در این زمینه پاسخگو باشد.

اما مهم‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت چه کسانی هستند؟ در مرحله‌‌ اول رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌ ‌‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد مهم‌ترین اعضای تیم اقتصادی هستند. در مرحله‌‌ بعد وزیر صمت، وزیر کار، وزیر خارجه و در نهایت وزیر نفت سایر اعضای تیم اقتصادی دولت هستند. در دولت‌‌‌های مختلف، رهبر این تیم متفاوت بوده است.

در دولتی شخص رئیس‌‌‌جمهور این تیم را رهبری می‌‌‌کرد، در دولتی مشاور اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور و در دولت دیگری معاون اول نقش رهبری تیم اقتصادی را برعهده داشته است. اگرچه در برخی دولت‌‌‌ها به‌طور صریح چنین فردی تعیین و اعلام عمومی نشده، ولی به هر حال فردی این مسوولیت را در عمل برعهده می‌گیرد و چه بهتر که این فرد از ابتدا به طور شفاف تعیین و اعلام شود.

اصل اول: هماهنگی تیم اقتصادی
اولین و مهم‌ترین خصوصیت تیم اقتصادی باید هماهنگی آن باشد. تیم اقتصادی دولت مانند لکوموتیو قطار است که وظیفه‌‌ کشیدن واگن‌‌‌های اقتصاد جامعه به سمت هدف تعیین‌شده توسط رئیس دولت را دارد. اگر در این لکوموتیو سیستم ترمز و گاز مستقل و بدون هماهنگی یا احیانا در جهت خلاف هم کار کنند، نمی‌‌‌توان از این لکوموتیو انتظار هدایت قطار اقتصاد را داشت.

حتی اگر اجزای این لکوموتیو کاملا با خلوص نیت و حتی طی شبانه‌‌‌روز تلاش کنند، تلاش بیشتر و صادقانه‌‌ آنها نه‌تنها سبب حرکت قطار نمی‌شود، بلکه بیشتر سبب استهلاک اجزای مختلف لکوموتیو و خستگی بیشتر جامعه می‌‌‌شود.
متاسفانه همین اصل ساده در بیشتر دولت‌‌‌های گذشته زیرپا گذاشته شده است؛ دلیل آن هم نگاه اشتباه رئیس دولت به استفاده از کارشناسان بوده است. چون نظرات کارشناسان اقتصادی متفاوت بوده، روسای دولت‌‌‌های گذشته ترجیح می‌‌‌دادند هر یک از اعضای تیم اقتصادی را از یکی از نگاه‌‌‌های موجود کارشناسی انتخاب کنند یا در مواردی متاسفانه مجبور به سهم‌‌‌دهی به احزاب و جریان‌‌‌های سیاسی بوده‌‌‌اند.

این بزرگ‌ترین سم برای اجرای حکمرانی صحیح اقتصادی است. از نظر عقلی ممکن نیست که وزیر اقتصاد به دنبال سیاست‌‌‌های انقباضی باشد؛ ولی رئیس سازمان برنامه سیاست‌‌‌های انبساطی را در دستور کار داشته باشد و در عین حال قطار اقتصاد به سمت مسیر مدنظر رئیس‌‌‌جمهور حرکت کند. بنابراین اولین لازمه‌‌ چینش صحیح تیم اقتصادی دولت، هماهنگی آنها با یکدیگر و همراهی کامل با رهبر تیم اقتصادی است.

اصل دوم: تعیین شفاف اولویت‌‌‌های دولت
دولت چهاردهم وارث اقتصادی است که با چالش‌‌‌های بزرگ و همزمان، از جمله ناترازی بزرگ انرژی، کسری بودجه‌‌ دولت، تورم بالا و قدرت خرید پایین کارمندان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نظام بیمار بانکی، صنایع فرتوت و بازار سهام متلاطم و کم‌‌‌فروغ و البته چالش‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی روبه‌‌‌روست؛ چالش‌‌‌هایی که محصول بیش از ۷۰سال حکمرانی غلط و بی‌‌‌برنامه است. اگر ۳۰سال پیش می‌‌‌توانستیم هر یک از این‌‌‌ چالش‌‌‌ها را کتمان کنیم، امروز دیگر برای همه‌‌ مردم عیان شده‌‌‌اند.

حل همزمان همه‌‌ اینها آرزوی همه‌‌ ماست؛ ولی اولین اصل مدیریت منابع محدود، تعیین اولویت‌‌‌هاست. بنابراین برای اینکه امیدوار باشیم در انتهای دولت حداقل چند مورد از موارد فوق در مسیر اصلاح قرار گرفته‌‌‌اند، لازم است رئیس دولت با کمک رهبر تیم اقتصادی، به طور شفاف اولویت‌‌‌های اقتصادی را تعیین و اعلام کنند و در تعیین اعضای تیم اقتصادی توجه کنند که افرادی همسو و همدل با اولویت‌‌‌های تعیین‌شده‌‌ دولت انتخاب شوند.

این اصل هم در عین سادگی همیشه مغفول مانده است و دولت‌‌‌های گذشته مردم را با کشکولی از آرزوهای دست‌‌‌نیافتنی ترک کرده‌‌‌اند. امیدواریم دولت چهاردهم با بهره‌‌‌گیری از عقلانیت و مواجهه‌‌ درست با واقعیت‌‌‌های موجود، اولا اولویت‌‌‌ها را به‌درستی تعیین کند، سپس بتواند تمام ظرفیت تیم اقتصادی را در جهت حل این اولویت‌‌‌ها بسیج کند.

اصل سوم: جوان‌‌‌گرایی در عین شایسته‌‌‌گزینی
تله‌‌ دیگری که برخی دولت‌‌‌های گذشته در آن گرفتار شدند، تله‌‌ تکیه به حلقه‌‌ بسته‌‌ مدیران بازنشسته‌‌‌ای بوده که برخی از آنها در زمان تصدی مدیریتشان، خود مسبب بروز و تشدید چالش‌‌‌های امروز بوده‌‌‌اند. انتظار اینکه این مدیران جسارت و علم کافی برای حل مشکلات پیچیده‌‌ امروز را داشته باشند، کاملا بیجاست.

از طرف دیگر برخی دولت‌‌‌ها برای رهایی از این تله، گرفتار جوانان بی‌‌‌تجربه‌‌‌ای شده‌‌‌اند که آگاهی و پختگی لازم برای درک مسائل پیچیده و محدودیت‌های نظام اداری کشور را نداشته‌‌‌اند و عملا دولت به آموزشگاه این جوانان جویای نام تبدیل شده است. این هم آفت دیگری است که باید از آن پرهیز شود. با توجه به حجم عظیم تصمیمات مهمی که باید در این دولت گرفته شود، اعضای تیم اقتصادی دولت باید از شادابی لازم برخوردار باشند و در عین حال تجربه‌‌‌های کلان مدیریتی و جرات اتخاذ تصمیمات سخت و سریع را داشته باشند.

علاوه‌‌‌بر شادابی و جوانی، یکی از مواردی که جسارت کافی برای اتخاذ تصمیمات سخت را به تیم اقتصادی می‌دهد، آگاهی از اصول علم اقتصاد و تجربه‌‌ سایر کشورها در انجام اصلاحات اقتصادی است.

در نهایت لازم است تاکید شود جوانی که نسبت به علم اقتصاد و تجربه‌‌ سایر کشورها اشراف نداشته باشد، بسیار مخرب‌‌‌تر از مدیر کهن‌‌‌سالی است که وضع موجود را ادامه خواهد داد؛ چرا که جوان خام تغییرات بنیادینی ایجاد می‌کند که اوضاع را خراب‌‌‌تر خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی کیست؟
اگرچه لازم نیست همه‌‌ تیم اقتصادی دولت اقتصاددان باشند؛ ولی لازم است که حداقل کارشناس اقتصادی باشند. کارشناس اقتصادی علاوه بر تسلط بر علم اقتصاد که شامل اقتصاد خرد و کلان و روش‌های کمی از جمله اقتصادسنجی است، لازم است اشراف کافی بر محدودیت‌های تصمیم‌گیری در ایران و ارتباطات دستگاه‌‌‌ها و ذی‌نفعان و اقتصاد سیاسی پشت سیاست‌‌‌های فعلی داشته باشد. این آگاهی جز با حضور در دستگاه‌‌‌های مسوول و سمت‌‌‌های مرتبط به دست نمی‌‌‌آید. اینها مواردی ساده و ضروری بود که شرط لازم برای رسیدن به اهداف مدنظر هر دولتی است. بدیهی است موارد متعدد دیگری هم هستند که جهت اختصار در این متن از آنها صرف‌نظر شده است.

در پایان از صمیم قلب و با همه‌‌ وجود آرزو می‌‌‌کنم دکتر پزشکیان، به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، موفق شود رهبر خوبی برای تیم اقتصادی انتخاب کرده و با کمک ایشان تیم همدل و توانمندی برای اقتصاد کشور منصوب کند تا در پایان دولت شاهد باشیم اندکی از مشکلات اقتصادی کشور رفع شود یا در مسیر درستی قرار گیرد تا درد و رنج ناشی از آن‌‌‌ چالش‌‌‌ها بر مردم شریف ایران کاهش یافته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 معجزه اتحاد زیر این پرچم
✍️ عباس شمسعلی
هرگاه کشور صحنه رقابت انتخاباتی می‌شود، شاهد داغ شدن رقابت تنگاتنگ افراد مختلف با دیدگاه‌ها، تفکر، روحیات و سلایق متنوع برای برتر نشان دادن گزینه مطلوب خود و به کرسی نشاندن وی هستیم.
گاه این رقابت آن‌قدر پررنگ و گاه حتی غیرمتعارف! می‌شود که ممکن است برخی دلخوری‌ها، دور شدن‌ها و کدورت‌ها نیز در بین افراد مختلف بروز نماید. به همین دلیل است که همواره بزرگان ما و دلسوزان توصیه کرده و هشدار داده‌اند که فردای انتخابات نباید تحت تاثیر فضای رقابتی و تقابلی قرار گیرد و هم طرفداران فرد پیروز و همچنین طرفداران افراد جامانده از توفیق در رقابت، باید مراقب اتحاد ملی و در پی رفع دلخوری‌ها و کدورت‌ها باشند.
آنها که در همان فضای رقابتی جا بمانند و درک موقعیت نکنند، هم به خود و هم به اتحاد ملی و پیشبرد امور جامعه لطمه می‌زنند، حال این افراد چنین رفتاری را از سرمستی پیروزی از خود بروز دهند یا از تلخی شکست.
این روزها که بلافاصله پس از پایان رقابت فشرده انتخاباتی ریاست جمهوری وارد ایام ماه محرم شده‌ایم با یک نگاه و چرخاندن سر در هیئت‌ها و مجالس عزاداری که در سرتاسر کشورمان و در هر کوی و برزن برپا شده است، متوجه یک واقعیت دلگرم‌کننده می‌شویم.
این واقعیت روحنواز آن است که در مراسم‌های عزاداری این شب‌ها، شاهد حضور افراد مختلف با ظواهر متنوع در کنار یکدیگر هستیم که ممکن است هر کدام از آنها تفکرات سیاسی خاص خود را داشته باشند اما چنان یکدل و متحد کنار هم و زیر پرچم سیدالشهدا (ع) جمع شده‌اند و با انگیزه و انرژی تمام و با وحدت و همکاری مشغول عزاداری و انجام کارهای مربوط به برپایی باشکوه این مجالس هستند که به‌طور کامل همه فراموش کرده‌اند که تا همین چند روز قبل درگیر یک رقابت سنگین انتخاباتی و تقابل در گفتار و تبلیغ و فعالیت سیاسی ناهمسو بوده‌اند.
این واقعیت را می‌توان یک معجزه بزرگ زیر این پرچم و امتیازی شاید بی‌نظیر در ارتقای مودت و اتحاد ملی دانست. واقعیتی که می‌تواند یک الگوی تمام‌عیار برای زندگی اجتماعی مردم ما باشد. این فضای همکاری که هر کس فارغ از منیت‌ها و اختلاف‌ها و بی‌توجه به میزان ثروت و جایگاه هر آنچه از دستش بر می‌آید و هرچه در توان دارد در طَبَق اخلاص بگذارد تا با اتحاد و همکاری امورات مراسم عزاداری به بهترین نحو انجام شود و آن را می‌توان در زندگی روزمره و پیشبرد اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... کشور هم به کار گرفت. با این دید دیگر کار هیئتی کردن برخلاف تصور غلط بسیاری، معنی کار بدون برنامه‌ریزی و پشتوانه فکری نیست بلکه الگویی برای تجلی همکاری و تعاون در سطح ملی است.
شاهد این ادعا، مقاطع مهم و گردنه‌های سختی است که مردم ما در همین دهه‌ها و سال‌های اخیر پشت سر گذاشته‌اند و اگر نگاهی به پشت سر و هر کدام از این مقاطع بیندازیم خواهیم دید که رمز موفقیت و سرافرازی مردم ما اتحاد و یکدلی و تعاون و پای کار آمدن مخلصانه بوده است. مگر پیروزی انقلاب ما جز با اتحاد و یکدلی مردم رقم می‌خورد؟ مگر سربلندی و نصرت در ۸ سال دفاع مقدس جز با وحدت ملی و همدلی حاصل می‌شد؟ مگر جز با کمک و تعاون همگانی زیر سایه اتحاد و یکدلی می‌شد از روزهای تلخ وقوع حوادث سهمگین طبیعی همچون زلزله‌ها و سیل‌های ویرانگر و مرگبار در مناطق مختلف عبور کرد؟
هنوز از روزهای هولناک شیوع کرونا فاصله زیادی نگرفته‌ایم. روزهایی که نهضت مواسات و همدلی در سراسر کشور ایجاد شد و مردم و گروه‌های جهادی پای کار آمدند و حماسه آفریدند.
این فرهنگ غنی و الهام‌بخش را بی‌شک مدیون جمع شدن زیر پرچم آن آقای بزرگواری هستیم که مظهر ایثار بود و در راه آنچه حق و وظیفه و مسیر درست می‌دانست تا پای جان ایستاد. آقایی که به ما آموخت که در راه نجات انسانیت و دفاع از مظلوم و ایستادگی پای حق از ملامت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و دشمنی‌ها نباید هراس داشت. آقایی که در سپاه و زیر بیرق او، از صحابه قدیمی پیامبر(ص) تا غلام به ظاهر سیاه منظر اما روسفید و نورانی و از جوان مسیحی تازه مسلمان شده تا جوانان و نوجوانان مخلص بنی‌هاشم همه و همه با وحدت و اتحاد و یکدلی پای هدف مقدس دفاع از اسلام و دفاع از ولایت ایستادند و تا ابد ماندگار و الگو شدند.
امام خمینی(ره) که خود شاگرد ممتاز مکتب حسینی و احیاگر فرهنگ و تفکر عاشورایی در عصر حاضر بود می‌فرمایند: «این را باید همه گویندگان توجه بکنند، و ما باید همه متوجه این معنا باشیم که اگر قیام حضرت سیدالشهدا- سلام الله علیه- نبود، امروز هم ما نمی‌توانستیم پیروز بشویم. تمام این وحدت کلمه‌ای که مبدأ پیروزی ما شد، برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد. سید مظلومان یک وسیله‌ای فراهم کرد برای ملت که بدون اینکه زحمت باشد برای ملت، مردم مجتمعند. اسلام مساجد را سنگر قرار داد و وسیله شد از باب اینکه از همین مساجد، از همین جمعیت‌ها، از همین جمعات، از همین جمعه‌ها و جماعات، همه اموری که اسلام را به پیش می‌برد و قیام را به پیش‌ می‌برد، مهیا باشد و بالخصوص حضرت سیدالشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد که در میدان وضع باید چه‌جور باشد و در خارج میدان وضع چه‌جور باشد.»
جلوه‌های این مکتب انسان‌ساز و پیش‌برنده و ترس از اتحاد و یکدلی مردم کشورمان زیر این پرچم است که دشمنان این سرزمین و این مردم و مکتب را نگران کرده و به همین دلیل است که شاهد دشمنی‌ها و توطئه‌ها برای کمرنگ کردن نور فروزان این مکتب و ایجاد تفرقه و جدایی بین مردم با به‌کار‌گیری همه نوع وسیله و فضائی هستیم. موضوعی که هوشیاری همه مردم با افکار و سلایق مختلف را می‌طلبد.
و صد البته موضوع وحدت و یک‌دلی تنها مختص مردم نیست و مسئولان و چهره‌های سیاسی از طیف‌های مختلف نیز در این خصوص وظیفه سنگینی دارند، آنها که می‌توانند با رفتار و گفتار خود عامل وحدت‌آفرینی و یا خدای نکرده تفرقه و جدایی مردم از یکدیگر باشند.
رهبر معظم انقلاب که خود همواره منادی وحدت در کشور و جهان اسلام و مروج یکپارچگی ملی بوده‌اند؛ سال‌ها پیش در این خصوص فرموده‌اند: «کشور با اتحاد پیش خواهد رفت؛ با دعوا و تفرقه و دودستگی پیش نمی‌رود. شما می‌بینید یک چیز مختصری بین مسئولین پیش می‌آید، رادیوهای بیگانه تفسیر می‌گذارند، جنجال می‌کنند، خوشحال می‌شوند؛ در حالی که اصل قضیه چیز مهمی نیست. حالا فرض کنیم یک اختلاف سلیقه‌ای، یک اختلاف نظری، یک اختلاف برداشتی بین دو مسئول یا دو گروه مسئول پیش آمده است؛ این اینقدر در گذران کار اهمیتی ندارد؛ اما دشمن از همین چیزهای کوچک هم می‌خواهد استفاده کند. جنجال می‌کنند، خوشحالی می‌کنند، می‌گویند، می‌نویسند و رادیوهای بیگانه تحلیل می‌گذارند. کسانی که حالا می‌دانند و می‌شنوند، می‌بینند که چقدر خوشحالی می‌کنند از اینکه بین افراد یک چیز مختصری پیدا شده است. این نشان می‌دهد به ما که نقش اتحاد و همدلی در کشور چقدر است. این کشور با اتحاد مسئولین، با همدلی مسئولین، با همدلی ملت با مسئولین، با اتحاد عظیم ملت ایران پیش خواهد رفت. همه‌ تلاش امام بزرگوار ما در طول آن ده سال زندگىِ بابرکت خود در رأس جمهوری اسلامی، بر همین تأکید و بر همین نکته بود؛ اتحاد مردم، همدلی مردم. امروز هم همان است؛ باید کاری کنیم و ملت ایران کاری بکنند که مسئولین کشور با هم همدل باشند، همراه باشند، اختلاف و شقاق و درگیری و مچ‌گیری و دست به یقه شدن و ایراد بنی‌اسرائیلی از یکدیگر گرفتن، این چیزها نباشد. باید همه در صراط واحد باشند. بحمدالله ملت، ملت با اتحادی است؛ ملت هوشیاری است. ملت ایران واقعاً هوشیارند. یک جاهایی ما دیده‌ایم و تجربه کرده‌ایم که از احساسات خودشان صرف نظر کرده‌اند، تحریکات دشمن را بی‌اثر گذاشته‌اند؛ برای خاطر حفظ اتحاد.»
(۴/۲/۱۳۸۷- در دیدار کارگران و کارآفرینان).
اکنون نیز با پایان یافتن رقابت‌های انتخاباتی باید بیش از هر زمانی مراقب اتحاد و برادری‌ها در بین آحاد مردم جامعه باشیم. در سایه تربیت مکتبی و با اعتقاد به وحدت، نیک‌اندیشی و دلسوزی برای کشور و مردم است که توفیق و موفقیت کاندیدای پیروز از جناح رقیب در انجام امور و خدمت به مردم و کشور برای کسانی که پیش از این در مقابل و در رقابت با او بودند نیز شیرین و خوشحال‌کننده و خدای نکرده ناکامی در عمل به وعده‌ها یا در مسیر خدمت حتی برای جناح رقیب هم ناخوشایند است.
رهبر انقلاب نیز در پیام خود پس از پایان انتخابات اخیر فرمودند: «اکنون ملت ایران رئیس‌جمهور خود را انتخاب کرده است. اینجانب با تبریک به ملت و به رئیس‌جمهور منتخب و به همه‌ فعالان این صحنه‌ حساس مخصوصاً جوانان پرشور ستادهای انتخاباتی نامزدها، همگان را به همکاری و نیک‌اندیشی برای پیشرفت و عزت روزافزون کشور توصیه می‌کنم. شایسته است رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل شود و هر کس در حدّ توان خود برای آبادانی مادی و معنوی کشور تلاش کند.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرصتی برای همه ایران
✍️ فواد شمس
پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری خبری خوش برای تمام ایرانیان است. کاراکتر پزشکیان مزیت خیلی مهم دارد. اصطلاحا وی را می‌توان یک کنشگر مرزی دانست. کسی که همواره پایی در درون حاکمیت داشته اما جایگاهش را هم در قلب مردم حفظ کرده است. از طرف دیگر در شرایط فعلی کشور که وحدت سرزمینی و اتحاد تمامی ساکنان جغرافیای ایران مسأله اصلی است، پزشکیان می‌تواند تمامی شهروندان با هر زبان، قومیت‌ و مذهب ایران را دوباره در چارچوب درون ساختاری تعریف کند و جلو حالت گریز از مرکز را بگیرد.
در سال‌های اخیر بخشی از مردم ایران «احساس تبعیض» داشتند. بسیاری بر این گمان بودند که به دلیل قومیت یا مذهب یا جغرافیای محل سکونتشان در حاشیه، مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.
حال در این مجال کوتاه فرصت ورود به این بحث نیست که چقدر این «احساس تبعیض» واقعی است یا برساخته رسانه‌ها و امری ذهنی بوده، اما این واقعیت را باید پذیرفت که این احساس در بین بخش‌هایی مهمی از مردم ایران به‌ویژه اقوام، مذاهب و ساکنان مناطق حاشیه‌ای ایران وجود داشت.
پزشکیان توانست دست‌کم بخش بزرگی از این شهروندان را با خود همراه کند. احساس تبعیضی که خطر آن را داشت که تبدیل به شکاف جدی شود، تبدیل به یک فرصت کرد در راستای همگرایی برای ایران، راه‌حل را هم دوباره به درون ساختار سیاسی موجود و سازوکار صندوق رای بازگرداند.
از سوی دیگر پروژه بالکانیزه کردن ایران را نباید دور از ذهن داشت. بسیاری از دولت‌های خارجی و بخش‌های مهمی از اپوزیسیون خارج از کشور روی این مسأله سرمایه‌گذاری کرده بودند. حتی نمونه‌های مشخصی هم وجود دارد که در مناطق حاشیه‌ای جغرافیای ایران از جمله بلوچستان، کردستان، خوزستان و تا حدی حتی آذربایجان بسیار تلاش کردند که شکاف ایجاد شود. در یک کلام به نوعی پروژه بالکانیزه کردن ایران در دستور کار آنان بود.
البته ایران کشوری از لحاظ تاریخی متحد با سابقه هزاران ساله همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام و مذاهب بوده و وضع ما شبیه بالکان نیست. تاریخ و جغرافیای ما متفاوت است، اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که احساس تبعیض قومی ـ مذهبی در بخش‌هایی از ایران این خطر را داشت که جرقه‌هایی بزند که وحدت سرزمینی و همدلی مردمی ما را خدشه‌دار کند؛ به‌ویژه در مورد کردها و بلوچ‌ها که به خاطر اهل سنت بودن «احساس تبعیض» مضاعف داشتند، اما پزشکیان با هوشمندی خاصی این شکاف را سریعا پر کرد.
در واقع باید گفت که پدیده پزشکیان باطل‌السحر پروژه ایجاد انشقاق در بین ایرانیان بود. دقیقاً اینجا کاراکتر «کنشگر مرزی» پزشکیان احساس همدلی را در این بخش از مردم ایجاد کرد. کسی که در تبریز ترکی حرف می‌زند، در کرمانشاه و سنندج کردی حرف می‌زند و در نهایت در شهری همچون ارومیه که کرد و ترک با هم زندگی می‌کنند به زبان فارسی سخنرانی می‌کند. کسی که مولایش علی(ع) است و چنان نهج‌البلاغه می‌خواند که نه تنها اهل سنت که حتی اقشار کمتر مذهبی را هم همراه می‌کند. پزشکیان چهره‌ای از آن اسطوره «پدر ایرانی» دلسوز ارائه داد که به اقشار مذهبی‌تر نصیحت می‌کند که همه دختران ایران را عین دختر خود ببینید و تحملشان کنید، حتی اگر جوری که شما نمی‌پسندید لباس می‌پوشند.
در کنار این همه، پدیده پزشکیان حتی تقویت کننده فرهنگ‌های بومی ایرانی برای مقابله با آن چیزی که برخی اسمش را تهاجم فرهنگی غربی می‌گذارند،(من ترجیح می‌دهم اسمش را یکسان‌سازی فرهنگی زیر چتر آمریکایی ـ سرمایه‌داری بگذارم) است.
تنوع سبک زندگی اقوام و حتی زبان‌های محلی البته حول زبان رسمی فارسی می‌تواند یک فرصت باشد. موسیقی و آیین های شاد محلی اقوام مختلف می‌تواند نسل جوان را جذب کند؛ جوانانی که در پی شادی هستند و به اقتضای سنشان به جای اینکه دنبال فلان خواننده کره‌ای و آمریکایی باشند، از فرهنگ غنی ایرانی، موسیقی و رقص محلی خودمان که شاد و زیباست، استفاده کنند.
با تمام این اوصاف، همه کسانی که به پزشکیان رای داده‌اند همراه با آنانی که به وی رای نداده‌اند و همچنین آن نیمه دیگر جامعه که کلا رای نداده‌اند، باید با هوشمندی دولت پزشکیان را همراهی کنند تا نشان دهیم ایران ما متفاوت از بالکان و لیبی و جاهای دیگر است. ایران کشوری با همه تنوع‌هایش است که وحدت_سرزمینی خودش را حفظ می‌کند.
کوتاه سخن این‌که‌ پزشکیان نه فقط تهدید بالقوه تنوع قومیت‌ها که می‌توانست با دستکاری مصنوعی از خارج، پروژه بالکانیزه کردن ایران را کلید بزند، خنثی کرد، بلکه این موضوع را تبدیل به فرصتی برای رفع احساس تبعیض و بازتعریف ایرانیت با همه تنوع‌هایش در عین حفظ وحدت سرزمینی و اتحاد بین مردم ایران کرد؛ پس این فرصت را غنیمت بشماریم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرنوشت مولدسازی دارایی‌های دولت
✍️ محمدرضا سعدی
در یکی از یادداشت‏های پیشین با عنوان مولدسازی در گرداب قوانین به این موضوع مهم پرداختیم که مولدسازی دارایی‏های دولت در چنبره تعدادی از قوانین و مقررات بعضا متعارض و متناقض گرفتار شده است که بیرون آمدن از این گرداب پیچیده، هزینه‏های سنگینی را بر جامعه به‌ویژه دستگاه‏های دولتی تحمیل می‏کند. مهم‏ترین بخش تعارضات در این زمینه تعدد قوانین فراوان در این زمینه از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن، قوانین بودجه سنواتی و مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همراه با آیین‏نامه اجرایی این مصوبه است که بعضا ناسخ و منسوخ یکدیگر نیز هستند و این موضوع باعث سردرگمی شدید مدیران دولتی برای مدیریت دارایی‏های در اختیار خود شده که این موضوع هم برای اموال غیرمنقول دستگاه‏های اجرایی صادق است و هم می‏تواند در حوزه پروژه‏های عمرانی نیمه‏تمام (طرح تملک دارایی سرمایه‏ای) منجر به سردرگمی شود.ساماندهی حجم عظیمی از قوانین و مقررات در این زمینه، به جای یاری رساندن به مدیران دولتی برای مدیریت دارایی‏های تحت اختیار خود، تبدیل به معضلی جدی برای پیشبرد امور شده و عملا موضوع مولدسازی دارایی‏های دولت را با چالش‏های جدی مواجه کرده است.در ماده «۱۶» لایحه برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون نیز در پایگاه اینترنتی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد، چهار بند برای موضوع مدیریت دارایی‏ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‏های اجرایی به صورت زیر ذکر شده است:
الف- دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر‌منقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.
ب- وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی موظف به شناسایی، مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده «۱۰» قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیات عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.
ت-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستند‌سازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولد‌سازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه با ارزش‌افزایی لازم (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیر دولتی یا بخش‌خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نو‌سازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیر‌دولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده «۱۰» قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی براساس دستورالعمل هیات‌ عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت اقدام نماید.
۲- هیات عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رییس‌جمهور (رییس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رییس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهر‌سازی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، نماینده رییس مجلس و نماینده رییس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد‌سازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیات عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت می‌رسد.این بند در لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان با نظرات محدودی مواجه بوده است و طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز براساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند می‌تواند در تدوین قوانین کشور ورود لازم را داشته باشد. با ملاحظه لایحه برنامه هفتم توسعه و ایرادات شورای نگهبان به لایحه، بندهای مختلف ماده«۱۶» لایحه برنامه هفتم توسعه مورد مناقشه جدی (به طوری که منجر به حذف بندهای مهم ماده«۱۶» شود) نبوده است و در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‏توانسته به موضوع حذف مفاد اصلی این ماده ورود کند. نکته جالب دیگر این است که مرکز پژوهش‏های مجلس نیز به عنوان بازوی فکری و پژوهشی مجلس شورای اسلامی، مفاد بند «ت» ماده«۱۶» لایحه را در گزارش تحلیلی خود به شماره ۲۳۰۱۹۰۶۰ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ مورد تایید قرار داده و در جدول ۱ گزارش با عنوان بررسی احکام مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه، در اظهارنظر مختصر کارشناسی خود برای این بند ضمن موافقت با متن لایحه آورده است: «مدیریت متمرکز املاک و مستغلات دولت می‏تواند گام مهمی در راستای کاهش احتکار اموال توسط دستگاه‌های اجرایی و درنهایت افزایش کارایی در استفاده از اموال دولتی باشد. این بند در تلاش است با استفاده از سازوکارهایی نظیر گواهی بهره‏برداری، مدیریت متمرکز اموال دولت را با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر سازد» که به معنای حمایت کامل از متن ماده «۱۶» لایحه است. اکنون با ابلاغ قانون در تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست‌جمهوری به سازمان برنامه و بودجه کشور، با کمال تعجب مشاهده می‏شود که ماده «۱۶» لایحه، در متن قانون تغییرات اساسی داشته و محتوای اصلی آن که ناظر بر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات عالی مولدسازی دارایی‏های دولت (جزءهای ۱ و ۲ بند «ت» ماده «۱۶» لایحه) حذف شده و آنچه از ماده «۱۶» در قانون نسبت به لایحه مانده است، چند بند بسیار ضعیف و تکراری است که معمولا در قوانین بودجه سنواتی نیز وجود دارد. جای تعجب است که مفاد جامع و مهمی که در ماده «۱۶» لایحه بوده، چنین دستخوش تغییر شده و با حذف بخش‏های مهمی از آن، جایگزین مناسبی نیز در ماده «۱۶» قانون برنامه هفتم برای آن در نظر گرفته نشده است. در ماده «۱۶» قانون برنامه هفتم، صرفا دو بند آمده است که بند اول مربوط به ثبت اموال غیرمنقول دستگاه‏های اجرایی در سامانه جامع اموال دولتی و بند دوم نیز مربوط به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول دولت است که این مورد جزو وظایف ذاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت است. در نتیجه وظایف مدیریتی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع جزء یک بند «ت» ماده «۱۶» لایحه) و وظایف راهبری هیات عالی مولدسازی دارایی‏های دولت (موضوع جزء ۲ بند «ت» ماده «۱۶» لایحه) در قانون ابلاغی حذف شده و بلاتکلیف مانده است. در این راه با توجه به اینکه مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مدت دو سال اجرا می‏شود و تا چند ماه بعد، این مصوبه بلااثر خواهد شد (در صورت عدم تمدید مدت مصوبه)، تنها راه آن است که به دو موضوع به عنوان راه‌حل این سردرگمی تکیه شود:
۱- استناد به قوانین بودجه سنواتی کل کشور (مانند مفاد بند «د» قانون بودجه سال‏های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰).
۲- تدوین قانون دائمی مولدسازی دارایی‏های دولت.
ملاحظه می‏شود که با حذف بندهای مهم ماده «۱۶» لایحه در قانون برنامه هفتم توسعه، سردرگمی خاصی برای تحقق مولدسازی و مدیریت دارایی‏های دولت برای دستگاه‏های اجرایی به وجود آمده و الزامی است این موضوع در اسرع وقت تعیین‌تکلیف شود که به نظر می‏رسد اتکا به قوانین بودجه سنواتی راه‌حل مناسبی نبوده و پیشنهاد می‏شود اهتمام ویژه‏ای توسط دولت جدید و مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معتاد به رانت
✍️ عباس عبدی
رفتار انتخاباتی تندروها هنوز به پایان نرسیده و گویی تازه آغاز شده است. اخلاق گمشده آنان است. نه اخلاق مناظره دارند و نه اخلاق پیروزی و مهم‌تر از همه فاقد متانت اخلاقی برای پذیرش شکست هستند. رفتار و گفتاری که در این دو، سه روز از خود نشان دادند مایه تاسف و خطری جدی برای کشور است. با اینکه نامزدی که بنده هم از او حمایت می‌کردم، پیروز شده است ولی همچنان خود را پیروز نمی‌دانم، زیرا معتقدم در برابر شکستن سد تحریم همچنان موفقیت لازم را نداشتیم و نتوانستیم به اندازه کافی افراد را به پای صندوق رای بیاوریم. آقای پزشکیان باید بکوشد که آنان را به میدان بیاورد. ولی طرف مقابل که با تمام قدرت دولتی و حتی با حمایت رسانه‌های عمومی و حمایت مجموعه اصولگرایان تندرو گذشته و حال و با حمایت اسراییل و ماهواره‌ها نتوانسته برنده شود همچنان دنبال پیدا کردن یک مقصر غیر از خودشان است تا بلکه مرهمی بر زخم‌های ناسور خود بگذارد. هر کدام آنان سخنی و موضعی را علیه انتخابات اظهار می‌کنند. مشاور نامزد شکست خورده به مردم توهین می‌کند که چرا به ما رای ندادید و معتقد است؛ کسانی که به پزشکیان رای دادند نادان، کودک‌صفت و بی‌بهره از عقل هستند! و ۱۷ میلیون رای‌دهنده به پزشکیان هزینه نادانی خود را به بخش دیگر جامعه تحمیل کردند. شاید و به تعبیری درست می‌گوید، زیرا این رای‌دهندگان رانت‌های حکومتی را از آنان گرفته‌اند و به روز سیاه خواهند افتاد. یا یکی دیگرشان دنبال این است که به حساب شورای نگهبان برسد درحالی که قطعا می‌داند ماجرا بالاتر از شورای نگهبان است. آن دیگری که نماینده مجلس است معتقد است که اعضای شورای نگهبان زیر باد خنک کولر نشسته‌اند و ۴ نفر را به جان یکی انداخته‌اند و این کارشان موجب شکست هر ۴ نفر شده!! و ترکیبی از نامزدها تحویل دادند که هیچ جوره نشود درستش کرد!! او یادش رفته بود که چند ماه پیش و در زمستان سرد، این شورا کنار شوفاژ گرم نشسته بود و صلاحیت او را تایید و دیگران را رد کرده بود تا وی انتخاب شود! آن دیگری خارج‌نشین معتقد است که اگر حکومت برای افزایش رای کاری کند که فردی چون پزشکیان بیاید آن حکومت دیگر ارزش دفاع کردن ندارد.

تازه می‌گوید تا آخر امسال کار دولت تمام است!! دیگری یادش افتاده که نظام پارلمانی بهتر از نظام ریاستی است. آن دیگری عصبانی شده که چرا قر می‌دهید پس حق ندارید غر بزنید. کیهان هم در این میانه چنان تصویری از تحویل وضعیت عمومی دولت هنگام باخت نامزدشان ارائه کرده که اگر کسی نداند فکر می‌کند که پزشکیان در حال تحویل گرفتن وضعیت سوییس است. جالب‌تر از همه نامزد بازنده است که در روضه‌خوانی علیه دولت جدید، خط و نشان می‌کشد و می‌گوید که؛ اگر جایی ما چیزی گفتیم و دولت عمل کرد که هیچ، وگرنه ما وظیفه خود می‌دانیم ورود کنیم! خلاصه جمعه بازاری است. بلاهت پشت بلاهت.

واقعیت چیست؟ در یک کلام اعتیاد مزمن به رانت. هر چه در سیاست از رانت استفاده کردند بیچاره‌تر و ضعیف‌تر و وابسته‌تر شدند. ۶۰درصد مردم رای ندادند ولی این جماعت رانتی به این اعتراض می‌کنند که چرا صحنه را جوری طراحی نکردید که ما میان این ۴۰درصد برنده شویم؟ یک نیروی سیاسی چقدر باید حقیر و حیات آن رانتی باشد که حتی نتواند در این اندازه هم رقابت کند؟ اعتیاد ویرانگر است. فرد معتاد به مواد مخدر با استفاده از این مواد دچار سرخوشی و آرامش می‌شود، ولی اثر اعتیاد موقتی است و پس از زائل شدن آثار مواد، درد و سختی بیش از گذشته می‌شود به همین دلیل معتاد مجبور است دوز مصرف مواد را بیشتر کند تا درد نکشد. این کار موجب ضعف بیشتر و ناتوانی افزون‌تر وی در تحمل درد و سختی و بالاخره وابستگی بیشتر او به مواد مخدر خواهد شد. نگاهی به قیافه معتادان کنار بزرگراه‌ها یا در خرابه‌ها بیندازید ضعف و سستی را در چهره و تصویر آنان می‌بینید. این وضعیت را دقیقا در گفتار همین افراد در سیاست هم می‌توان مشاهده کرد. گفتاری مغشوش و ناتوان از جمع و جور کردن خود دارند.

همان‌گونه که معتادان را به مراکز ترک اعتیاد می‌برند این افراد را هم باید در جریان ترک رانت قرار داد. نرسیدن رانت به آنان موجب به‌هم ریختگی روحی و روانی آنان می‌شود و دست به اقدامات ناهنجار خواهند زد. بنیان بازپروری این افراد نگه داشتن آنان در فرآیند مشارکت سیاسی است. طرد سیاسی موجب تشدید بحران می‌شود. البته که راحت‌ترین کار طرد است ولی بی‌نتیجه‌ترین راه نیز طرد است. در هندسه کوتاه‌ترین فاصله میان دو نقطه خط مسقیمی است که آن دو نقطه را به یکدیگر وصل کند در‌حالی که در سیاست این راه شاید بدترین و خطرناک‌ترین راه باشد. اعتیاد مزمن به رانت سیاسی نزد اصولگران تندرو مساله ما است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. نادیده گرفتن آن موجب حلش نمی‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 برای تحقق شعار اجرای قانون
✍️ کامبیز نوروزی
از مهم‌ترین شعارهای آقای پزشکیان در مبارزات انتخاباتی یکی هم «اجرای قانون» بود.
از جهاتی این مهم‌ترین وعده‌ای بود که می‌شد عرضه کرد. مهم‌ترین و پرآسیب‌ترین مسئله کنونی جامعه ایران بی‌قانونی و بی‌حقوقی است. اجرای هر برنامه‌ای بیش و پیش از هر چیز مستلزم ثبات است. ثبات زمانی محقق می‌شود که قانون و قواعد حقوقی حاکم باشد. در وضعیت کنونی جامعه و حکومت در ایران، اجرای قانون از دشوارترین کارهایی است که باید به انجام برسد. باید ابتدا به این پرسش اساسی پاسخ داد که چرا در ایران قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و دلایل اختلال نظم حقوقی چیست؟ در این یادداشت و چند یادداشت بعدی به این پرسش و پاسخ‌های آن نگاه خواهیم کرد.

اول مقابله با موانع حکومت قانون؛ از‌جمله:

گروه‌های پنهان و آشکاری وجود دارند که منافع آنها در گرو بی‌قانونی و بی‌حقوقی است. این گروه‌ها که از نفود و قدرت اقتصادی و سیاسی و حاشیه امن برخوردارند، در آشفته‌بازار اختلال نظم می‌توانند دایره قدرت و ثروت خود را توسعه دهند. موضوع چای دبش یک نمونه تروتازه از رفتارهای این گروه‌هاست. از کانون‌های تجمع این گروه‌ها می‌توان از صنایع خودروسازی، بانک‌ها، صنایع و معادن فلزی، معاملات نفتی و پتروشیمی‌ها یاد کرد. مبارزه با این جریان‌ها که نقش پارازیتی در احیای نظم حقوقی دارند، کاری بسیار سخت ولی واجب‌ترین واجب‌هاست. پنهان‌کاری و کتمان اطلاعات، زمینه دیگری است که در آن نقض قانون بسیار آسان شده و محیطی امن برای قانون‌شکنی فراهم می‌شود. باید قاطعانه و بدون هر اغماض، اطلاعات سیاسی، اقتصادی و تصمیمات دولت و شرکت‌های دولتی به سهولت و فوریت منتشر شوند. آزادی اطلاعات نه‌تنها از حقوق اساسی ملت است؛ بلکه حلقه گم‌شده مبارزه با فساد و رانت است. تنها استثنای آزادی اطلاعات، مربوط است به اطلاعات دستگاه‌های امنیتی و نظامی. در محیط‌های پنهان قانون‌شکنی آسان‌ترین کار است، مثل دزدی در شب تاریک.دومین مورد اصلاح مسیر و روش قانون‌نویسی است. قانون‌گذاری نیز در ایران دچار وضعیت نابسامانی است که اثر مستقیم در بی‌قانونی و تولید اختلال نظم حقوقی دارد. قانون‌نویسی در سنت ایرانی، کاری ذهنی است؛ به این معنا که چه در طرح‌‌های نمایندگان، چه در لوایح ‌ وزارتخانه‌ها که معمولا عده‌ای مدیر و حتی کارشناس گرد آمده و آنچه را که در ذهنیات و برداشت‌های کاملا شخصی خود بوده، نوشته و به‌عنوان طرح یا لایحه ارائه می‌دهند. بقیه مراحل نیز به همین شکل ذهنی پیش می‌رود. در اغلب موارد این قوانین با واقعیت‌های عینی اصلا سازگار نیستند. چنین قوانینی در بطن خود عقیم‌اند و امکان اجرا ندارند. یکی از راه‌های حل این مشکل نقش‌دادن به نهادهای مدنی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های حرفه‌ای در تنظیم قوانین است. گه‌گاه این نهادها برای بررسی دعوت می‌شوند ولی این کافی نیست. آنها باید با حق رأی در جلسات مربوط به تنظیم طرح‌ها و لوایح شرکت کنند. در اغلب موارد دولت می‌تواند اصلا تنظیم خیلی از لوایح را به نهادهای مدنی و سازمان‌های صنفی و اتحادیه‌ها واگذار کند و سپس خودش با ملاحظه منافع عمومی متن آنها را بررسی کرده و در صورت نیاز اصلاح کند و به‌‌عنوان لایحه به مجلس بفرستد. این نهادها در خیلی از موارد بیشتر از دولت با واقعیت‌های عینی آشنایی دارند. پارازیت دیگر در قانون‌گذاری ایران، حجم بالای قوانین است. گرایش دولت‌ها همیشه به وضع حداکثری قانون بوده است. کمتر کشوری مانند ایران است که این‌همه قانون تصویب کند. فراوانی قوانین لاجرم به ناپایداری نظم و تغییرات مکرر قواعد نظم می‌انجامد. در بسیاری از موارد مدیران ناتوانی خود در کارها را به قانون نسبت می‌دهند و لوایح تازه پیشنهاد می‌کنند. به وزارتخانه‌ها تکلیف شود برای حل مشکلات تا آنجا که می‌توانند راه‌هایی غیر از تغییر قوانین پیدا کنند. همچنین می‌توان برای پیشگیری از افزایش قوانین و سری‌دوزی قانون همه وزارتخانه‌ها را موظف کنند همراه با لایحه‌ای که پیشنهاد می‌دهند، یک گزارش تحقیقی اقتصادی-اجتماعی-حقوقی تفصیلی و کاملا دقیق از وضعیت آن چیزی که موضوع لایحه است، تنظیم کرده و در آن نشان دهند که مقررات موجود چرا و چگونه نقص دارد و باید اصلاح شده یا قانون جدیدی بیاید و اینکه لایحه پیشنهادی آنها چرا و چگونه این نقایص را برطرف می‌کند.

در دولت نیز یک گروه کارشناسان مستقل و غیردولتی اقتصادی-اجتماعی-حقوقی این گزارش را بررسی کرده و درستی و نادرستی آن را گزارش کنند. درحال‌حاضر گزارش توجیهی که برای لوایح تنظیم می‌شوند، گزارش‌هایی مختصر و کم‌ارزش هستند که فقط حکم رفع تکلیف دارند.
در این موضوع، گفتنی‌های دیگر نیز وجود دارد که در یادداشت‌های بعدی به مهم‌ترین آن می‌پردازیم.

عجالتا پیشنهاد می‌کنم آقای رئیس‌جمهور برای تحقق شعار ارزشمند و دشوار «اجرای قانون»، به اصلاحات در شیوه قانون‌نویسی در دولت توجه کرده و تا حد ممکن به آنها اهتمام کند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ساخت و ساز نیازمند سرمایه و تکنولوژی
✍️ فرشید ایلاتی
در حوزه ساخت و ساز نیازمند سرمایه و تکنولوژی در کشور هستیم. از سوی دیگر نکته مهم این است که اساساً در شهرهای بزرگ زمین در سطح شهر وجود ندارد و زمین‌های خارج محدوده شهری دست دولت است. بنابراین اگر بخواهد تحریکی در حوزه ساخت مسکن اتفاق بی‌افتد، باید از ناحیه عرضه زمین با قاعده باشد. نهاده‌های ساخت نظیر سیمان و آجر هم ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه را شامل می‌شود. برای آگاهی از وضعیت بازار مسکن کافی است به سن ازدواج توجه کنیم، بالا رفتن سن ازدواج نشان می‌دهد؛ چندان مساعد نیست. امروز میانگین سن ازدواج به ۳۴ سال رسیده است. وضعیت نه چندان خوب بازار مسکن، جامعه جوان را تبدیل به جمعیت سالخورده می‌کند. زمین سهم عمده قیمت مسکن است و نهاده‌های ساخت نظیر سیمان و آجر ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه را شامل می‌شود. به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی دخالت در کار زمین شهرداری‌ها عملا با این سیاست‌هایی که در بحث فروش تراکم داشتند موجب دامن زدن به گرانی شدند. یک‌سری عوامل ثابت دارد، بحث تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای که در بازار وجود دارد یکی از این عوامل است ولی بحث تراکم‌فروشی این عامل را تشدید کرده است. یعنی عامل اصلی بحث سوداگرانه شدن بازار و بحث سرمایه‌ای شدن زمین و مسکن است که این موضوع شهرداری‌ها این امر را تشدید می‌کند و از ناحیه تراکم‌فروشی باعث گرانی زمین در تهران شده است. همچنین عامل دوم که بی‌ارتباط با موضوع شهرداری‌ها نیست بحث توسعه محدوده حریم شهر تهران است. سازمان امور مالیاتی کشور هم که مسئول اخذ مالیات از خانه های خالی است، باید اطلاعات دقیق مربوط به این خانه ها را در اختیار داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس سامانه املاک و اسکان می تواند این اطلاعات را اخذ کند و آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد. در سامانه مذکور وضعیت اسکان هر فرد بر اساس کد ملی اش مشخص است. کد پستی هر ملک نیز وضعیت سکونت آن را معلوم می کند. بنابراین، از طریق این سامانه می توان به اطلاعات دقیقی دست یافت. باید بررسی های مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی به صورت شهر به شهر صورت بگیرد. با اطلاعات دقیقی که در مورد هر شهر داریم باید در مورد آن شهر تصمیم گیری کنیم. از طرف دیگر، این مالیات ستانی باید تا جایی ادامه پیدا کند که به حد مجاز خانه های خالی در کشور برسیم.