این گزارش در بخش دیگری، عنوان می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حساب‌های خارجی ایران در برابر تکانه‌های خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیر می‌شود.

از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریم‌ها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تاکید می‌کند تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، در کنار ناترازی‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم رشد اقتصادی ۵درصدی را که در سال ۱۴۰۲ تجربه شد با ابهام مواجه کرده است.

این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال گذشته هم‌راستا با بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، برای چهارمین سال پیاپی شاهد رشد بود؛ به طوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به واسطه رشد بخش نفت و خدمات به ۵درصد رسید.

بخش نفت که ۸.۶درصد تولید ناخالص داخلی این دوره را تشکیل می‌دهد، به میزان ۱۶.۳درصد رشد یافته که دلیل آن کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات نفت ایران است. رشد سال به سال بخش غیرنفتی نیز بر اثر تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان به ۳.۵درصد رسید. با‌این‌حال، ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده وجود داشته باشد.

طبق این گزارش، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌‌کننده همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. میانگین نرخ تورم کل و هسته در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰.۷ و ۴۰.۸درصد بوده است. نرخ بالای تورم را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره نسبت داد.

کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ شده است.

بهبود وضعیت اشتغال
از سوی دیگر، جهش اقتصادی سبب بهبود آمار اشتغال شده است. با‌این‌حال، همچنان چالش‌هایی در بازار کار مانند پایین بودن نرخ مشارکت و پیر شدن ساختار جمعیت وجود دارد. سطح اشتغال در سال ۱۴۰۲ با رشدی ۳.۳درصدی از سطح مربوط به دوره پیش از همه‌گیری کرونا پیشی گرفت. بدین ترتیب، نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه ۸.۱درصد رسید.

طی چند سال گذشته، بخش کشاورزی (با وابستگی بالا به نیروی کار) به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با افت فرصت‌های شغلی روبه‌رو بوده است. این تاثیر نامطلوب بر بازار کار در اثر رشد بخش‌های صنعت و خدمات جبران شده است. با وجود رشد جمعیت در سن کار تنها ۴۱.۳درصد افراد در سن کار در بازار کار حضور دارند. در این بین، نرخ مشارکت ۱۴.۲درصدی زنان به میزان چشمگیری پایین است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی، ناهمخوانی مهارت‌ها و موانع ورود به مشاغل خاص است. نرخ بیکاری در زیرگروه‌های مختلف متفاوت است. نرخ بیکاری در بین زنان، جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی بسیار بالاتر است.

همچنین مهاجرت نیروی کار ماهر سبب کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف، مانند فناوری اطلاعات، آموزش و پرستاری شده است. تغییر ساختار جمعیتی ناشی از پیر شدن جمعیت در میان‌مدت سبب بروز چالش‌های جدیدی در بازار کار، بخش‌های مولد و نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی خواهد شد.

کاهش فقر و نابرابری
روندهای اخیر ایران حاکی از پیشرفت در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی بر اثر رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه ۶.۸۵دلار به میزان ۷.۴درصد کاهش یافته و از ۲۹.۱ به ۲۱.۹درصد رسیده است.

این بدان معناست که ۶.۱میلیون نفر از مردم ایران به بالای خطر فقر آمده‌اند. براساس خط فقر طبق معیار کشورهای با درآمد متوسط پایین ۳.۶۵دلار در روز، نرخ فقر از ۶.۱درصد به ۳.۸درصد تقلیل پیدا کرده است.

رشد کلی مصرف بر اثر افزایش درآمدهای ناشی از دستمزد و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، بر کاهش نرخ فقر تاثیرگذار بوده است. برنامه‌های اجتماع، شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نقش مهمی در کاهش فقر داشته است.

با وجود کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی بر اثر تورم، تعدادی پرداخت تکمیلی از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است. البته نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد و نرخ فقر در مناطق روستایی همچنان حدود دو برابر مناطق شهری است.

همچنین در این گزارش آمده است که کاهش درآمدهای دولتی در مقایسه با سطح مورد انتظار در سال ۱۴۰۲ سبب تغییر در اولویت‌بندی هزینه‌ها شد. طبق برآوردها، در سال ۱۴۰۲ فقط ۷۳درصد از درآمدهای بودجه‌ای محقق شد. دلیل عمده این مساله این است که طبق برآوردها، فقط ۵۵درصد از درآمدهای مورد انتظار بخش نفت تحقق یافت. علاوه بر پیش‌بینی درآمد صادراتی «بلندپروازانه» در سند بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه در قیمت نفت صادراتی ایران نیز سبب کاهش درآمدهای نفتی شد.

در مقابل، درآمدهای مالیاتی به ۹۰درصد هدف تعیین‌شده رسید. این دستاورد را می‌توان ناشی از درآمدهای مالیاتی مستقیم، به‌ویژه مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت‌ها، دانست. البته رقم مالیات بر واردات به دلیل محدودیت واردات خودرو کاهش یافت.

کاهش درآمدها سبب شد که دولت مخارج خود را کاهش دهد. از آنجا که درآمد ناشی از فروش اموال و خصوصی‌سازی بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده بود، دولت برای جبران کسری بودجه (که در حدود ۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود) به تامین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از نظام بانکی متوسل شد.

در بخش دیگری در این گزارش نوشته شده که کاهش قیمت نفت و افزایش واردات سبب کاهش مازاد حساب جاری در سال ۱۴۰۲ با وجود افزایش حجم صادرات شد. در نه ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی باعث کاهش جزئی ارزش اسمی صادرات کالاها به میزان ۰.۴درصد در مقایسه با همین بازه در سال پیش از آن شد.

این وضعیت در کنار افزایش ۱۰.۹درصدی واردات، رقم مازاد حساب جاری را تقریبا نصف کرد و به ۱.۶درصد تولید ناخالص داخلی (۶.۳میلیارد دلار) رساند. این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یافت و سبب کاهش تجارت غیرنفتی به میزان ۴درصد تولید ناخالص داخلی (۱۶.۹میلیارد دلار) در سال ۱۴۰۲ شد. با تمرکز بیشتر تجارت با ۳ شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی در برابر تکانه‌های تجاری و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت تجارت انجام پذیرفته است، اما همان‌‌طور که پیش‌تر اشاره شد این تلاش‌ها به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» و تداوم تحریم‌ها اثر محدودی داشته‌اند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸درصد برسد. کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیک بر چشم‌انداز رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به دلیل کاهش تخمینی رشد هزینه‌های دولت و کاهش تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی نفتی در سال ۱۴۰۲به نرخ متعادل‌تری برسد.

با وجود برنامه‌های اخیر دولت برای بودجه انقباضی سال ۱۴۰۳ و بهبود چشم‌انداز بودجه‌ای، پیش‌بینی می‌شود فشارهای بودجه‌ای همچنان پابرجا بماند و همراه با مخارج فرابودجه‌ای، کسری بودجه تداوم یابد. آمار برآورد تورم نیز بهبود اندکی را نشان می‌دهد، ولی انتظار می‌رود نرخ تورم بالای ۳۰درصد باقی بماند.

تامین مالی کسری بودجه و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر این وضعیت تاثیرگذار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری بر اثر کاهش تخمینی قیمت نفت، به‌تدریج کاهش یابد. موانع تقویت صادرات غیرنفتی شامل محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی هم برای تامین مواد اولیه و هم برای شناسایی مقاصد صادراتی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، رشد صادرات غیرنفتی بالقوه را کاهش می‌دهد. چشم‌انداز اقتصادی از مخاطرات مهم اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیک متاثر می‌شود.

کاهش غیرمنتظره تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و فضای بودجه‌ای مورد نیاز برای ایجاد رشد و اقدامات حمایت اجتماعی را محدود می‌کند. تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری معدود مانند چین، اقتصاد کشور را در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده است.

افزایش رویدادهای اقلیمی ناگوار بر تولید محصولات کشاورزی و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی تاثیر چشمگیری بر تجارت با کشورهای همسایه و شرکای تجاری فعلی می‌گذارد و روند رشد اقتصادی و صادرات را مختل می‌کند.

طی سال گذشته، مخاطرات تهدیدکننده اقتصاد ایران ناشی از احتمال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش چشمگیری یافته است.

همچنین بانک ‌جهانی تاکید می‌کند که حذف کامل یا جزئی تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش چشمگیر رشد بخش نفتی و غیرنفتی باشد. متنوع‌سازی صادرات، تقویت همبستگی اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تسهیل روند انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد