🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برق‌گرفتگی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های آینده به احتمال زیاد همچنان با بحران ناترازی و کمبود عرضه برق مواجه خواهد بود. قیمت‏‏‌گذاری دستوری و موانع تولید برق از چالش‏‏‌هایی هستند که این صنعت در کوتاه‏‏‌مدت با آن مواجه است.
از طرفی گرمایش جهانی و کمبود آب از چالش‏‏‌های بلندمدت تامین برق در اقتصادی در حال توسعه همچون ایران است. کسری برق به مثابه یک ضعف زیرساختی باعث صدمه به بنگاه‌های تولیدی و صنایع می‌شود. برای نمونه در صنعت خودرو به دلیل قطعی برق در واحدهای تولیدی خودرو و قطعه‏‏‌سازی، تابستانی سخت برای خودروسازان پیش‏‏‌بینی شده است.

بدون شک تنها راه‏‏‌حل، حذف قیمت‏‏‌گذاری دستوری به‌منظور تحریک تولید برق و تامین امنیت حقوق مالکیت برای تولیدکنندگان برق از طریق حرکت به سمت انرژی‏‏‌های تجدیدپذیر غیرآبی است. بر اساس پیش‏‏‌بینی‏‏‌های آب و هوایی، ایران تا پایان قرن بیست و یکم با افزایش قابل توجه دما مواجه خواهد شد که این، لزوم رفع موانع تولید برق را در اولویت قرار می‌دهد.
محدودیت‌های تامین برق با افزایش گرمایش زمین بدون شک برای کشوری همچون ایران که به توسعه صنعتی نیاز دارد، یک مانع جدی برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در آینده به این معناست که تعداد روزهای گرم از تعداد روزهای سرد بیشتر خواهد بود.

این برای صنایع ایران که هر سال در فصول گرم در خط مقدم تعطیلی و قطعی برق قرار می‌گیرند چندان خبر خوبی نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های آتی نیز ممکن است در نتیجه افزایش دما و کمبود آب، همچنان با رشد تقاضا برای برق و کمبود عرضه آن مواجه باشیم.

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه در فصل گرم سال‌جاری تمامی نیروگاه‌‌‌های کشور با آمادگی ۱۰۰درصدی در حال تولید برق هستند، گفت: در کنار برنامه‌‌‌های سالانه و چهارساله که در قالب برنامه‌‌‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اجرایی کردیم، همچنین تلاش کردیم برنامه‌‌‌ای بلندمدت برای آینده صنعت برق در ۲۰سال آینده داشته باشیم که تمرکز ویژه آن بر توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است.

در حالی که سازمان برق کشور اعلام کرده بود که در تابستان جاری منازل قطعی برق را تجربه نخواهند کرد، با قطعی‌‌‌های مکرر برق روبه‌‌‌رو هستیم. همچنین قابل‌توجه است که سال گذشته در این بازه زمانی عدد مصرف برق ۶۶‌هزار و ۲۲مگاوات بود؛ ولی در روزهای اخیر این عدد به ۷۰‌هزار و ۶۱۵مگاوات نیز رسیده و می‌‌‌توان گفت حدود ۳‌هزار مگاوات رشد تقاضا ایجاد شده است که در ادامه به دلایل آن می‌‌‌پردازیم.

سهم ناچیز انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از تامین برق
حمیدرضا صالحی، کارشناس حوزه‌‌ برق، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است تغییرات اقلیمی موجب گرم‌‌‌تر شدن هوا شده است و باید برای تخمین میزان تقاضای برق به آن توجه کرد. وی با اشاره به افزایش ۶ تا ۷درصدی تقاضای برق نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیان کرد: زمان پیک مصرف برق در سال‌جاری، زودتر از سال گذشته رسیده است که این امر را می‌‌‌توان به دو مورد افزایش تقاضا و افزایش شدت گرما نسبت داد.

به عقیده‌‌ این کارشناس حوزه‌‌ برق، با توجه به افزایش تقاضا به دلیل افزایش مصرف مردم از وسیله‌‌‌های برقی و همچنین گرمایش هوا، می‌‌‌توان میزان تقاضای برق در سال آینده را تخمین زد و از همین حالا به فکر افزایش تولید برق بود؛ زیرا اگر شرایط با همین برنامه و روند مدیریتی پیش برود، در سال آینده، وضعیت ناترازی برق حادتر خواهد شد.
صالحی با اشاره به میزان مصرف بخش خانگی از برق گفت: مجموع مصرف خانگی برق، حدود ۴۵‌درصد از کل برق تولیدی کشور است. به طور کلی برنامه‌‌ دولت تلاش برای برق‌‌‌رسانی به خانوار است و صنایع در اولویت دوم تامین برق قرار دارند. ولی به دلیل توافقاتی که در سال گذشته میان بعضی از صنایع و صنعت برق بوده است، ممکن است به دلیل عمل به آن تعهدات بخشی از برق خانگی نیز قطع شود.

این کارشناس معتقد است که تامین برق صنایع باید در اولویت باشد؛ زیرا صنایع به دلیل مولد بودن با تولید، صادرات، اشتغال‌زایی و... به توسعه و بهبود شرایط کلان اقتصادی کمک می‌کنند.

فعالان بخش خصوصی در آخرین جلسه‌‌ شورای گفت‌‌‌وگو خواستار قطعی چهارروزه‌‌ برق در ماه، به جای قطعی برق دوساعت در هر روز شدند. صالحی در پاسخ به چگونگی «امکان» این درخواست گفت: از نظر علمی امکان اجرایی‌‌‌سازی این طرح وجود ندارد؛ زیرا در حال حاضر کشور امکان ذخیره‌‌ برق را ندارد.

به بیان او، در جهان وسیله‌‌‌هایی مانند باتری‌‌‌های بسیار بزرگ ساخته شده است که با نام «استوریج» شناخته می‌‌‌شوند. این استوریج‌‌‌ها توان ذخیره‌‌ برق را دارند. از دیگر سو، گاز مایع نیز ریشه اصلی تولید برق است که امکان ذخره‌‌ آن وجود دارد؛ ولی در کشور ما گاز مایع نیز ذخیره نمی‌شود؛ در نتیجه می‌‌‌توان گفت در حال حاضر امکان اجرای این طرح وجود ندارد.

او در تکمیل توضیحات درباره‌‌ ذخیره‌‌ برق گفت: در کشور ما پنل‌های خورشیدی توان ذخیره‌‌ برق را ندارند و تولیدکنندگان یا باید انرژی تولیدشده را در باتری ذخیره کنند یا اینکه آن را به شبکه تولید برقی بفروشند تا برق تولیدی وارد جریان عمومی شود.

صالحی افزود: شرایط تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در داخل کشور مساعد نیست. در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده‌‌‌‌‌ انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر حدود ۱.۴‌درصد برق مصرفی است و تاکنون ۱۱۴۰مگاوات انرژی سبز در کشور تولید شده است.

به بیان این کارشناس حوزه‌‌ انرژی، تا سال ۲۰۲۲، سهم برق تجدیدپذیر از میزان برق مصرف‌شده در جهان ۳۰‌درصد بوده است؛ ولی این عدد در کشور ما زیر یک‌درصد است که با توجه به ظرفیت‌‌‌های طبیعی عدد خوبی نیست.

تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است. طبیعتا ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نظر تنش آبی و دمای هوا تحت‌تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. طبق گزارش مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی ایران، میانگین دمای ایران در ۳۰سال گذشته ۱.۶۸درجه سانتی‌گراد در مقایسه با افزایش ۰.۴۳درجه سانتی‌گراد در میانگین جهانی افزایش یافته است. براساس پیش‌بینی‌های دما، ایران تا پایان قرن بیست‌ویکم با افزایش قابل‌توجه دما مواجه خواهد شد.

همچنین میانگین بارندگی در ایران حدود ۲۵۰میلی‌متر است که کمتر از یک‌سوم متوسط بارندگی در جهان است. مطالعه بر روی منابع آبی آینده در ایران نشان می‌دهد که تا پایان قرن بیست‌ویکم، مناطق مرطوب (۱۰‌درصد از مساحت ایران) احتمالا بارندگی بیشتری خواهند داشت و مناطق خشک (بیش از ۸۲‌درصد از مساحت ایران) کمتر بارندگی خواهند داشت. تغییرات آب و هوایی ممکن است بر اقتصاد، سیستم انرژی، سلامت، غذا، محیط‌زیست و امنیت تاثیر بگذارد. این گزارش به بررسی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر تقاضا و عرضه برق در ایران تمرکز دارد.

در سمت تقاضا، تغییرات آب‌وهوایی و افزایش دما از طریق رشد تقاضای سرمایش بر مصرف برق تاثیر می‌گذارد. در سمت عرضه، تاثیر عمده مصرف و در دسترس بودن آب است که می‌تواند از طریق مکانیزم‌های مختلف تحت‌تاثیر تغییرات آب‌وهوایی قرار گیرد. آب در سطوح مختلف زنجیره انرژی از جمله استخراج منابع انرژی، پردازش سوخت و تبدیل انرژی مصرف می‌شود.

در سطوح پردازش و تبدیل، تغییرات آب‌وهوایی مستقیما بر کارآیی فناوری‌‌‌های خنک‌‌‌کننده تاثیر می‌‌‌گذارد و در نتیجه مصرف آب را افزایش می‌دهد. مطالعات قبلی نشان داده‌‌‌اند که افزایش یک‌درجه سانتی‌‌‌گراد دما، بازده حرارتی و ظرفیت کل نیروگاه‌‌‌ها را به ترتیب ۰.۱تا ۰.۵درصد و ۱.۰ تا ۲.۰درصد کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، تغییرات در الگوهای بارش و دما بر در دسترس بودن منابع آب تاثیر دارد که متعاقبا بر مکان‌‌‌یابی نیروگاه‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها تاثیر می‌‌‌گذارد. علاوه بر این، سیاست‌های اجراشده برای مقابله با تغییرات آب‌وهوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) اثرات قابل‌توجهی بر سیستم‌های انرژی و آب دارد.

تقاضای برق ایران از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ سالانه رشد سریع ۵.۳۶درصدی را تجربه کرده است. ماهیت کشور، یعنی در حال توسعه بودن، تا حدودی این رشد را توضیح می‌دهد، اما تاثیر افزایش دمای هوا بر تقاضای برق مسکونی برای سرمایش فضا در ساختمان‌ها که سهم قابل‌توجهی از کل مصرف برق را دارند، قابل‌توجه بوده است. در زمینه تامین برق، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌‌‌ها در سال ۲۰۱۹ به ۸۳هزار و ۴۸۳مگاوات رسید.

تا سال ۲۰۲۰ تقریبا ۷۸‌درصد از ۳۱۸تراوات ساعت برق از سوخت‌‌‌های فسیلی تولید شده است و نیروگاه‌‌‌های برقابی تنها ۱۰‌درصد را تامین ‌‌‌کردند. در حالی که سرزمین پهناور ایران، با آب و هوای متنوع، آفتاب شدید و توپوگرافی بادهای پرسرعت پتانسیل قابل‌توجهی برای انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌کند، منابع انرژی تجدیدپذیر غیر‌آبی در حال حاضر تنها‌ درصد کمی از کل تامین انرژی را پوشش می‌دهند. شایان ذکر است که بازار برق در ایران به گونه‌‌‌ای تنظیم می‌شود که شرکت‌های دولتی عمدتا مالک و راه‌‌‌انداز سیستم برق هستند.

از آنجا که بخش برق در ایران در حال حاضر عمدتا مبتنی بر احتراق گاز یا فرآورده‌های نفتی است، برداشت و استفاده از آب برای مقاصد سرمایش موردنیاز است. بنابراین، نیروگاه‌های با سوخت فسیلی باید با مشکل کمبود آب مقابله کنند؛ چرا که کمبود آب به سمت عرضه برق از این طریق آسیب خواهد زد.

همچنین، کمبود آب می‌‌‌تواند تولید برق از نیروگاه‌‌‌های آبی را کاهش دهد و خروج آب خنک‌‌‌کننده توسط نیروگاه‌‌‌های فسیلی را در دهه‌‌‌های آینده محدود کند. با توجه به ویژگی‌‌‌های اقلیمی ایران و اقتصاد در حال توسعه، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تقاضا و عرضه برق و همچنین ارزیابی حساسیت تامین برق نسبت به دسترسی به آب از اهمیت زیادی برخوردار است.

قبلا مطالعات متعددی در خصوص تقاضای برق بلندمدت و کوتاه‌مدت در ایران با استفاده از روش‌های مختلف مانند شبکه‌‌‌های عصبی، الگوریتم‌‌‌های اکتشافی و اقتصادسنجی انجام شده است. با این حال، این مطالعات تاثیرات تغییر آب‌وهوا را در مدل‌‌‌سازی در نظر نگرفتند. سوال‌هایی که از دریچه سطح توسعه می‌توان به آنها پرداخت شامل موارد زیر است:

• مشکلات تامین برق چقدر باید جدی باشد تا بتواند ترمزی جدی برای رشد اقتصادی ایجاد کند؟

• تامین بی‌وقفه برق تا چه حد رشد اقتصادی را تسریع کرده است؟

در حالی که تحقیقات بیشتری در مورد انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه انجام شده است، دلایلی وجود دارد که فکر کنیم انرژی برای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد.

این تا حدی به این دلیل است که به احتمال زیاد انرژی به عنوان محرک رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌‌‌نیافته امروزی که در سطوح درآمد پایین‌‌‌تری قرار دارند، مهم‌تر بوده است. در اقتصاد ماقبل صنعتی، کمبود انرژی برای رشد اقتصادی یک محدودیت بود. این محدودیت با توسعه فناوری‌‌‌ها برای بهره‌‌‌برداری از سوخت‌‌‌های فسیلی و بعدها دیگر حامل‌‌‌های انرژی مدرن کاهش یافت.

الکتریسیته مزایای بی‌شماری را نسبت به سایر حامل‌های انرژی ارائه می‌دهد که روشنایی بسیار کارآمدتر، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و سازماندهی مولدتر تولید را ممکن می‌سازد. با گذشت زمان و با افزایش متوسط درآمد، تمایل به استفاده از حامل‌‌‌های انرژی باکیفیت‌‌‌تر -مولدتر، تمیزتر و انعطاف‌‌‌پذیرتر- به‌‌‌ویژه برق وجود دارد.

با این حال، شواهد تجربی از اثر علّی الکتریسیته بر رشد و توسعه اقتصادی ضعیف است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بخش برق خود را اصلاح کرده‌اند. این تلاش‌‌‌ها عمدتا در جهت آزادسازی بازار و زیرساخت‌‌‌سازی فقط تا حدی در ارتقای قیمت‌گذاری کارآمد و دسترسی بیشتر به برق موفق بوده است. مطالعاتی که اثرات اقتصادی این اصلاحات را ارزیابی کند کمیاب است.

مطالعات گوناگونی در حوزه اثر زیرساخت‌ها بر توسعه صورت گرفته که دو مورد از آنها از داده‌های تابلویی و یکی از داده‌های مقطعی استفاده می‌کند. این دو مطالعه اثر بلندمدت مثبت و قابل‌توجهی از توسعه زیرساخت بر تولید ناخالص داخلی پیدا کردند. آنها زیرساخت‌ها را با استفاده از یک شاخص اندازه‌گیری می‌کنند که یکی از اجزای آن ظرفیت تولید برق است.

نتایج طیفی از مطالعات با استفاده از داده‌‌‌های ۱۵ایالت هند طی سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۶۵ نشان داد که یک اتصال برق کشاورزی اضافی در هر ‌هزار نفر با افزایش تولید سرانه در حدود ۲ تا ۳‌درصد همراه است. آنها از در دسترس بودن آب زیرزمینی به عنوان ابزاری برای برق‌‌‌رسانی استفاده و استدلال می‌کنند که تقاضای برق برای تامین انرژی پمپ‌‌‌های آب زیرزمینی تفاوت‌‌‌ها را در نرخ برق‌‌‌رسانی در بین ایالت‌‌‌ها توضیح می‌دهد.

عرضه برق و تامین زیرساخت‌های آن به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی نیاز دارد. مشکل اقتصاد ایران همان‌طور که در ابتدا مطرح شد، کمبود عرضه برق است و این کسری به‌خصوص در فصول گرم سال خود را نمایان می‌سازد.

تحقق اهداف توسعه اقتصادی بدون توجه به این کسری و موانع زیرساختی آن، با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود. بی‌شک کمبود آب و تغییرات اقلیمی از علل زیربنایی این کسری هستند. اما نباید فراموش کرد که ایران ظرفیت‌های فراوانی در تامین انرژی تجدید‌پذیر غیر‌آبی دارد که باید از آن استفاده کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تیر خلاص به فساد ارزی
اقتصاد ایران مدت‌هاست که از تعادل‌های بد و غیرسازنده در بخش‌های گوناگون خود رنج می‌برد. این تعادل‌های بد از آن روی تا به امروز ماندگار شدند که گروه‌های سودبر قدرتمندی را به مثابه بهره‌مندان اصلی از رانت‌های موجود در پیرامون خود، تسلیح و تجهیز کرده است؛ گروه‌هایی که در برابر اقدامات اصلاحی مقاومت شدیدی از خود بروز می‌دهند و شبکه‌سازی قدرتمندی برای به بن‌بست کشاندن هر اقدام اصلاحی و رانت‌زدایانه از اقتصاد را سامان داده‌اند. سودبران انرژی ارزان، سودبران تسهیلات ارزان (که از هزینه پایین پول یا همان بهره منفی ارتزاق می‌کنند و از افزایش نقدینگی سود می‌برند)، سودبران ارز چندنرخی و قاعدتا ارزان‌تر از نرخ بازار و سایر گروه‌های ذی‌نفعی که از قیمت‌گذاری دستوری دولت در اقتصاد، به طور کلی سود می‌برند. ناگفته واضح است که بخش مولد و حقیقی اقتصاد، سهم به مراتب ناچیزتری از این منابع رانتی می‌برد اما بخش‌های واسطه‌گری و دلالی غیرمولد، آشکارا سهم بزرگی از این خوان غنایم به خود تخصیص داده‌اند.
در روزهای اخیر، ویدئویی از علی طیب‌نیا- وزیر اقتصاد موفق و خوشنام دولت یازدهم- در فضای مجازی و رسانه‌ای دست به دست می‌شود که بر ضرورت تک‌نرخی‌سازی ارز برپایه مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تاکید می‌ورزد و اصرار دارد که از همان آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ‌های دیگر ارز ترجیحی و مرجع و مبادله‌ای و غیره، در پیش پای ارز بازار آزاد، سر بریده شوند. این فراز از سخنان این بوروکرات باتجربه- که از ابتدای دهه ۷۰ تا میانه دهه ۸۰ خورشیدی عهده‌دار عنوان دبیری کمیسیون اقتصادی دولت بوده است- و احتمالا عالی‌رتبه در دولت چهاردهم، می‌تواند نقطه عطفی در شکل‌دهی به دوران جدیدی از اقتصاد سیاسی ایران قلمداد شود. لزوم عبور دولت از امر قیمت‌گذاری و تصدی‌گری در امور تجاری- که از آن با لقب مذمت شده و نفرینی اقتصاد دستوری یاد می‌کنند- باعث شده تا امیدها نسبت به دولت جدید، روز به روز سیر صعودی به خود بگیرد و اثرات مثبت، قابل توجه و کاهنده‌ای بر دریچه انتظارات تورمی نیز بگذارد. تاکید رییس‌جمهور منتخب بر لزوم کناره‌گزینی دولت از قیمت‌گذاری و تاکید بر پیوستن به FATF از دیگر نقاط امید درخشان این روزهای اقتصاد ایران است که در صورت پیشبرد این رویکردها، می‌توان با قطعیت از آفتابی شدن آینده اقتصاد ایران در صورت مداومت و پافشاری دولت بر این سیاست‌ها، سخن به میان آورد.
چرا دلار باید تک‌نرخی شود؟
پیش از این و در دوران دولت سیزدهم، روزنامه جهان‌صنعت طی چند فقره گزارش، بر لزوم یکسان‌سازی غیردستوری نرخ ارز تاکید کرده و هربار با جوابیه‌های حاوی عذر بدتر از گناه دولتی‌ها روبه‌رو شده که «در شرایط تحریمی چاره‌ای جز تداوم این سیاست وجود ندارد.» از قضا اگر با عینک اقتصاد سیاسی به این گزاره نگریسته شود، جز اصرار بر سیستماتیک شدن توزیع رانت، فهم دیگری نمی‌توان به دست آورد. به عبارت دیگر، دولت با زبان بی‌زبانی می‌گوید که تا کاسه تحریم نشکند، جز همین آش رانت، نخواهید دید و این همانا دور باطلی ا‌ست که در نرم شدیدا سیاسی شده «کاسبان تحریم» معنا پیدا می‌کند. برای مخاطبان عادی بی‌بهره از رانت یاد شده، این پرسش به وجود می‌آید که آیا سودبران شرایط فعلی که زیر چتر آهنین «ضرورت» و «شرایط حساس کنونی» سنگر گرفته‌اند و از همین شرایط حساس کنونی ارتزاق می‌کنند، به برچیده شدن بساط تحریم رضایت خواهند داد؟ یا بخشی از منابع خود را صرف پیروز شدن جریانی در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی می‌کنند که تحریم‌ها را نعمت می‌داند؟ پاسخ این پرسش‌ها، در خود این پرسش‌ها نهفته است و نیازی به تطویل بحث نیست. ضرورت لغو تحریم و عبور از شرایط جنگی اقتصادی بر هر عقل سلیمی واضح و مبرهن است اما تا آن زمان که دستگاه دیپلماسی کشور موفق به انجام این مهم شود، باید که اصلاحات ساختاری جدی در اقتصاد ایران دنبال شود و یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات مدنظر، تک‌نرخی‌سازی غیردستوری نرخ ارز است.
دشنه ارزی در سینه تولید
سرکوب نرخ ارز در شرایط تحریمی، همواره یک تصمیم غیراقتصادی با ماهیت مطلقا سیاسی بوده است. در طول ۴۵‌سال گذشته، حداکثر ۸ الی ۱۰سال نرخ ارز در کشور به شکل تک‌نرخی بوده که به دلیل وفور درآمدهای نفتی رخ داده است و در همان سال‌ها نیز، دولت با ارزان‌فروشی و ارزپاشی در بازار، تک‌نرخی‌سازی را هندل می‌کرد که همان هم تهی از توزع رانت نبود. سیاست ارزی نامشخص و سیال کشور در طول این سال‌ها، آسیب‌های جدی و جبران‌ناشدنی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است و به طور مشخصی بخش تولید را لگدکوب خود کرده است. سرکوب نرخ ارز در شرایطی که نرخ تورم سیر صعودی خود را هرگز ترک نگفته بود، به معنای تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی معنا می‌شد. در چنین شرایطی، همیشه به طور ارگانیک تقاضا برای واردات سیر صعودی به خود می‌گرفت و در عین حال، به علت تعقیب همزمان سیاست قیمت‌گذاری دستوری و بازی‌های تعرفه‌ای دولت‌ها به نفع گروه‌های سودبر، مثلث سیاست‌گذاری علیه بخش تولید تنظیم می‌شد و در نهایت هر سال با منفی شدن تراز حساب سرمایه ملی از سویی و کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سوی دیگر روبه‌رو می‌شدیم و در نتیجه بخش تولید در پای سرکوب قیمت‌ها به نفع واردات، قربانی می‌شد و بیماری هلندی در اقتصاد کشور، نتیجه محتوم و تکراری این سیاست‌ها بود. فقدان استراتژی توسعه صنعتی در شرایط یاد شده نیز، مزید بر این علت می‌شد که حتی مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی مورد نیاز بخش تولید نیز به لنگر نرخ ارز، زنجیر می‌شد و حتی در شرایطی که دولت‌ها قصد حمایت غیررانتی از بخش تولید را داشتند نیز به علت شوک‌های ارزی ناشی از چندنرخی نگاه داشتن بازار ارز، آسیب جدی می‌دید. اکنون بهترین زمان برای عبرت گرفتن از تمامی تجارب تلخ یاد شده است و باید که نرخ ارز را نیز به فرمول ارزش‌گذاری ذهنی بازار سپرد یا دست‌کم با فرمول نظریه مقداری (محاسبه نرخ تفاضل تورم ایران از آمریکا برای اجازه دادن به رشد قیمت ارز همپای تورم)، آن را پشتیبانی کرد. هر رویکردی غیر از این در شرایط فعلی، موجب تحمیل پشیمانی سنگین به سیاستگذاران اقتصادی کشوری خواهد شد که بی از ۱۵۰ سال است که سودای صنعتی شدن را در سر می‌پرورد و هر سال از این رویا دورتر می‌شود. اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز، بی‌گمان علاوه بر اینکه کمک حال جدی بخش تولید و ضامن افزایش صادرات خواهد بود، به مثابه شلیک تیر خلاصی به قلب فاسد گروه‌های سودبر از سرکوب نرخ ارز قلمداد خواهد شد و اقتصاد را دست‌کم از این کانال، شفاف‌تر و سالم‌تر از قبل خواهد کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گذر از دالان تنگ کسری بودجه
کسری بودجه معضل همیشگی است و زمانی که درآمدهای و هزینه های دولت برابر نباشد روی می دهد و اکثراً با خلق بدهی همراه است که دولت برای حل آن دست به اقداماتی چون انتشار اوراق قرضه، چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی یا صندوق ذخیره ارزی و... می کند، کارشناسان معتقدند بازار بدهی پویا برای هر اقتصادی از ضروریاتی تلقی می شود که در دوره رکود باید به طور جدی به آن توجه داشت.
چرا که مدیریت این بدهی برای جلوگیری از درگیری با نشانه های بی ثباتی اقتصادی در آینده نظیر؛ افزایش نرخ تورم و افزایش بدهی و ... ضروری است. کارشناسان بر این باور هستند دولت باید با در پیش گرفتن راه و روش های جدید حتی الامکان در مسیر کاهش هزینه های دولتی حرکت کند تا بتواند تا پایان ۴ سال نخست دولت به ثبات نسبی دراین زمینه دست یابد.
حلقه مفقوده جبران کسری بودجه

به گزارش «آرمان ملی»، کاهش درآمدهای نفتی در سال های گذشته و تشدید تحریم ها باعث افزایش نرخ کسری بودجه شده است به نحوی رقم پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف در حال گسترش است و ناترازی ها نیز به سرعت افزایش می یابد، که از جمله راهکارهای عادی برای جبران آن یعنی تامین آن از طریق بانک مرکزی و ذخایر ارزی، شرایط بدتری را موجب گشته است که «تورم» بارزترین آنها به شمار می آید. محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: اجرای اصلاحات مالیاتی جامع و گسترش پایه های مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای دولتی یکی از راه های تقریباً مطمئنی است که دولت در چند سال اخیر به آن روی آورده است، افزایش حقوق گمرکی و تعرفه ها برای ایجاد درآمد اضافی نیز از راهکارهای دیگری است که ایران نیز همچون برخی از کشورهای دیگر آن را اجرا می کند. اما مسئله ای که در این بین مورد غفلت واقع شده است، کاهش هزینه های دولتی، تخفیف های مالیاتی برای برخی از نهادها وسازمان هاست که در صورت مدیریت ونظارت صحیح بر آن منابع بسیاری را به سمت درآمدهای دولتی هدایت می کند.از این رو به نظر می رسد اجرای یک اصلاح بودجه جامع برای کاهش هزینه های غبر ضرور و اولویت بندی خدمات عمومی ضروری، رویکردی مطلوب است که می تواند به اصلاح برخی از چالش های بینجامد. اجرای برنامه کاهش هزینه ها در سازمان های دولتی و شرکت های دولتی، کاهش هزینه های برخی از سازمان ها و نهادهای نظامی و تخصیص آن منابع به مسائل مهم اقتصادی واجتماعی باعث جبران کسری بودجه در دولت می شود.

مدیریت صحیح و واقعی کردن یارانه ها

او افزود: کاهش یارانه سوخت و معیشت با لحاظ کردن سهمیه ویژه برای گروه های آسیب پذیر جامعه و ارائه خدمات و کالاهای اساسی به آن گروه نیز می تواند بخش عظیمی از یارانه های سرگردان بین گروه های غیرنیازمند را به سمت پروژه های عمرانی هدایت کند و در ادامه به کاهش هزینه ها نیز کمک کند.

کسائیان بودجه ریزی بدون توجه به ظرفیت های واقعی کشور در بخش های مختلف را چالش های مهم اقتصادی در کشور برشمرد و افزود: تعریف سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را برای پیوند دادن بودجه به نتایج و اهداف خاص وهمچنین اجرای برنامه های آن بر اساس الگوهای برنامه تحول دیجیتال به منظور کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت همراه با اصلاحات سیاست پولی با هدف کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی و ذخایر ارزی می تواند معمای همیشگی کسری بودجه را حل کند. بدیهی است این مهم در سایه انضباط مالی و اجرای قانون مسئولیت مالی برای اطمینان از پایبندی دولت به بودجه متعادل امکان پذیر می شود که در چارچوب مدیریت بدهی باهدف کاهش ریسک های اقتصادی قابلیت اجرا می یابد.

تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری
این کارشناس توضیح داد: اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه، ارائه سیاست هایی برای افزایش انعطاف پذیری بازار کار و کاهش بیکاری، اجرای سیاست های افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش کسری تجاری، مشارکت در همکاری های بین المللی برای رسیدگی به علل ریشه ای کسری بودجه، مانند تاثیر تحریم ها و رکود اقتصاد جهانی از پارامترهای موثری به شمار می آید که می تواند کشور را ضمن توجه به قرارگیری در مسیر رفع یا کاهش تحریم ها در مسیر ثبات و توسعه اقتصادی قرار دهد که در نهایت رفاه اجتماعی برای همگان را نیز به ارمغان می آورد.

شفافیت در گزارش عملکرد

گلزار آقایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: بدترین حالت کسری بودجه زمانی است که تولید ملی تغییری نکند و کسری ناشی از افزایش مخارج جاری دولت باشد که در این حالت تورم اتفاق می‌‌‌افتد و این پدیده‌‌‌ای است که هم‌‌‌اکنون با آن سروکار داریم. با این اوصاف نیاز است تدقیقی در مساله کسری بودجه صورت گیرد تا مساله شفاف باشد. در این راستا، تحقیقات و پژوهش‌‌‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور در مراکز علمی دانشگاهی و مراکز اجرایی صورت گرفته است که از جمله آنها می‌‌‌توان به پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی کسری بودجه ۱۴۰۰ و راهکارهای مواجهه با آن که در شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد اشاره کنیم. در این پژوهش سعی شده است که واکاوی از موضوع ارائه شود و در ادامه، دلایل عمده بروز کسری بودجه در ایران را ناشی از مشکلات اقتصاد سیاسی بودجه‌‌‌ریزی، افزایش سهم سرمایه‌‌‌فروشی و آینده‌‌‌فروشی در بودجه به جای افزایش منابع درآمدی، افزایش بی‌‌‌ضابطه هزینه‌‌‌های جاری و کاهش ارزش واقعی بودجه دانسته است.

انضباط و کوچک سازی واقعی دولت

یکی از راهکارهای اصلی جلوگیری از کسری بودجه این است که دولت هزینه‌‌‌هایش را مدیریت کند و مخارج خود را متناسب با درآمدها ببیند که این مساله از طریق تعریف صحیح حوزه تصدی‌‌‌گری و حاکمیتی دولت است و اینکه دولت تا کجا متصدی باشد و تا کجا نقش حاکمیتی داشته باشد که این موضوع در حال حاضر در کشور نادیده گرفته شده است، برخلاف اینکه قصد دولت کوچک‌‌‌سازی است، عملا در حال گسترش و دولتی کردن امور در واقعیت است. موضوع دیگر وجود شرکت‌های زیان‌‌‌ده و نگهداری آنها به هر قیمتی برای دولت است که این موضوع مانند چاله‌‌‌ای است که هیچ وقت پرشدنی نیست (این چاله‌‌‌ها در اقتصاد بسیارند). یکی دیگر از راهکارها، مدیریت مناسب صندوق‌های بازنشستگی و انضباط مالی دولت‌‌‌ها در تخصیص بودجه و مدیریت بودجه این صندوق‌هاست.

پایان دادن به رانت‌های کلان وزیرپوستی
مساله دیگر، درآمدهای نفتی و برآورد دقیق از این محل است که از جمله چالش‌‌‌های عدم‌مدیریت کسری بودجه است. از سوی دیگر، موضوع درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی گسترده در کشور و فساد زیرپوستی و... . علی‌‌‌ایحال مهم‌تر از عوامل پیش‌‌‌گفته، مدیریت دستگاه قضایی کشور است؛ به این ترتیب که در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آنها کم‌‌‌کاری می‌شود که در نتیجه‌‌ کم‌‌‌کاری به افزایش تعدد پرونده‌‌‌های دستگاه قضا منجر شده و نیز رسیدگی به آنها به قدری مطول شده که نه‌تنها مجازات‌‌‌ها دیگر قدرت بازدارندگی ندارند، بلکه افراد را به سمت و سوی قانون‌‌‌گریزی یا بی‌‌‌تفاوتی نسبت به رعایت قوانین و مقررات سوق می‌دهند. با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه کشور سال‌های سال با مساله کسری بودجه مواجه بوده، این موضوع خود سبب تورم و مسائل بعدی آن شده و عملا به صورت ساختاری، بنیان‌‌‌های اقتصادی را دچار آسیب جدی کرده است که برای آینده و حال کشور قدری نگران‌کننده است. علی‌‌‌ایحال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است. پس لازم است دولت جدید به‌جد موضوع کسری بودجه و برنامه‌‌‌ریزی بودجه را قدری با جدیت دنبال کند. همچنین پیشنهاد می‌شود با توجه به مارپیچی و فرآیندی بودن مسائل اقتصادی، دستکاری و کنترل متغیرهای مربوطه با مدیریت آگاهانه و توجه به اصول اقتصادی صورت پذیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محدودیت بریکس و شانگهای بدون FATF
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درمورد ایران اشاره کرده که اگرچه توافق بریکس و شانگهای به تجارت ایران کمک خواهد کرد اما بدون تعیین تکلیف FATF اثربخشی آن محدود خواهد بود. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با نام «پایدار نگه داشتن رشد در میان تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی» به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. این گزارش که توسط وبسایت اکوایران ترجمه شده را بخوانید.

از نظر بانک جهانی، ایران در ۹ ماهه نخست سال گذشته رشد اقتصادی ۵درصدی را تجربه کرده که علت آن، بهبود وضعیت تولید و صادرات نفت بوده است. به این رشد، ایران برای چهارمین سال پیاپی توانسته باوجود تحریم‌های اقتصادی رشد مثبت داشته باشد که عمده آن به دلیل بهبود تولید نفت است. نفت، ۸.۶درصد از کیک اقتصاد ایران را در این دوره زمانی تشکیل داده و تولید آن ۱۶.۳درصد به صورت سالانه رشد کرده است. علت این رشد، کاهش عرضه جهانی نفت و بالا رفتن صادرات نفتی ایران با وجود تداوم تحریم‌های غرب است. از طرف دیگر، بخش غیرنفتی کیک اقتصاد ایران نیز به دلیل افزایش تقاضا در داخل و صادرات به همسایگان توانسته ۳.۵درصد به صورت سالانه رشد کند. با این حال، از نظر بانک‌ جهانی مسائلی مثل «قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی اقتصادی»، «هزینه‌های اقتصادی ناشی از تداوم تحریم» و «تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک» باعث شده تا درمورد پایدار ماندن این رشد و چشم‌انداز آن ابهاماتی وجود داشته باشد. با وجود این رشد مثبت، بانک جهانی عقیده دارد که رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸درصد می‌رسد. علت این رخداد نیز کاهش تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک است. اکوایران در این گزارش، نگاه کامل‌تری به سایر بخش‌های اقتصاد در گزارش بانک جهانی، از جمله بازار کار، فقر و تورم انداخته است.

چالش‌های اصلی بازار کار ایران؛ مشارکت پایین زنان

رشد اقتصادی مثبت در سال‌های اخیر باعث شده تا وضعیت اشتغال در ایران بهبود یابد. سطح اشتغال در سال گذشته ۳.۳درصد رشد کرده و بالاتر از زمان شیوع کرونا رفته است. به همین ترتیب، نرخ بیکاری هم به رکورد کمترین سطح خود، یعنی ۸.۱درصد، رسیده است. از نظر بانک جهانی، علت اصلی رکود اشتغال در بخش کشاورزی ایران و کاهش سهم این بخش از اشتغال، خشکسالی و کمبود آن بوده است. با این حال، شاغلان این بخش به بخش صنعت و خدمات کوچ کرده‌اند و این اثر منفی بر بازار کار از این طریق خنثی شده است. در یک نگاه کلی، با وجود اینکه افراد در سن اشتغال افزایش یافته‌اند اما همچنان فقط ۴۱.۳درصد از آنها به صورت فعال در بازار کار مشارکت دارند. از همین جمعیت نیز تنها ۱۴.۲درصد زن هستند. این نرخ نشان می‌دهد که مشارکت زنان در بازار کار ایران به شکل قابل‌توجهی پایین است. از نظر بانک جهانی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل «کمبود فرصت‌های شغلی»، «ناهمخوانی مهارت و شغل» و «موانع ورود به مشاغل خاص» است. از میان تمام افرادی که در بازار کار حضور دارند، نرخ بیکاری زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر گروه‌ها بسیار بالاتر است. مهاجرت نیروی کار نیز از سوی دیگر باعث شده تا در بخش‌های مختلف مثل تکنولوژی، آموزش، پرستاری و جراحی کمبود نیروی‌کار ایجاد شود. چیزی که باعث بروز چالش‌های بیشتر می‌شود، تغییر هرم سنی جمعیت و پیر‌ شدن جمعیت است که نظام تامین ‌اجتماعی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

بلندپروازی در تخمین درآمدهای نفتی

بانک جهانی عقیده دارد که دولت در سال ۱۴۰۲ درآمدهای خود را بلندپروازانه تخمین زده و برای همین در تامین آنها با چالش روبه‌رو شده و به ناچار اولویت‌های هزینه‌ای خود را تغییر داده است. طبق برآوردهای این مرکز، در سال ۱۴۰۲ تنها ۷۳درصد از درآمدهای بودجه‌ای دولت تامین شده است. از نظر بانک جهانی، دلیل اصلی این اتفاق این است که طبق برآوردها فقط ۵۵درصد از درآمدهای انتظاری بخش نفت محقق شده است. از طرف دیگر، تخفیف‌های ویژه ایران به مشتریان نفتی خود نیز باعث شده تا درآمدی کمتر از حد انتظار از بخش نفت داشته باشد. در مقابل، درآمد دولت از بخش مالیات تا ۹۰درصد محقق شده است. به گفته‌ بانک جهانی، دولت ایران برای جبران کسری‌های ایجاد شده از «صندوق توسعه ملی» و «بانک مرکزی» استقراض کرده است.

نقش پررنگ انتظارات در کاهش تورم

به گزارش بانک جهانی، میانگین تورم مصرف‌کننده «کل» و «هسته» در سال گذشته به ترتیب ۴۰.۷درصد و ۴۰.۸درصد بوده است. تورم «هسته» به نوعی از شاخص تورم اشاره دارد که تغییرات قیمت‌های مصرفی کالاها و خدماتی را که نوسانات قیمتی زیاد و غیرقابل پیش‌بینی دارند، مانند مواد غذایی و انرژی، حذف می‌کند. هدف از این کار ارائه تصویری دقیق‌تر از روندهای بلندمدت تورم است که تحت تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت و موقتی قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، تورم هسته نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به صورت پایدارتر و پیش‌بینی‌پذیرتر تغییر می‌کنند. تورم «کل» نیز همان نرخی است که به صورت رایج به عنوان تورم درنظر افکار عمومی شناخته شده و به کل سبد مصرف خانوار اشاره دارد. طبق گفته این نهاد، تورم بالا عمدتا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره مسکن بوده است. با این حال، آمارهای ایران نشان می‌دهد که روند تورم در سال گذشته نزولی شده است. «کاهش جهانی قیمت کالاها»، «اجرای سیاست پولی انقباضی» و «تعدیل انتظارات تورمی به دلیل پیشرفت محدود مذاکره با غرب» باعث شده تا تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین سال گذشته به ۳۱درصد در اردیبهشت امسال برسد. همچنین، طبق یافته‌های بانک جهانی ایران توانسته وضعیت فقر و نابرابری درآمدی را بهبود ببخشد و این کار را از طریق افزایش فراگیر یارانه‌های نقدی انجام داده است. از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، نرخ فقر طبق شاخص درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار، به میزان ۷.۴ واحد درصد کاهش یافته و به ۲۱.۹درصد رسیده است. یعنی از میان کل مردم ایران، ۶.۱ میلیون نفر به بالای خط فقر آمده‌اند. بانک جهانی دو عامل را موثر بر این کاهش نرخ فقر می‌داند؛ اول آنکه به دلیل افزایش درآمدهای به دست آمده از طریق مزدبگیری و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی بالا رفته و همین باعث افزایش مصرف و کاهش فقر شده است. دوم آنکه برنامه‌های اجتماعی، شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کانال دیگر باعث کاهش فقر شده است. البته چون به دلیل تورم، ارزش واقعی این یارانه‌ها کاهش یافته بود، دولت از سال ۹۸ به بعد پرداخت‌های تکمیلی را آغاز کرد. با این حال، همچنان نابرابری‌های منطقه‌ای وجود دارد و نرخ فقر روستاها حدود دو برابر شهرها است.

مانع FATF بر سر راه مبادلات تجاری

به گفته بانک جهانی، در ۹ ماهه نخست سال قبل، کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی باعث شد تا ارزش اسمی صادرات ایران به صورت جزیی تا ۰.۴درصد به صورت سالانه کاهش یابد. به گفته بانک جهانی، با تمرکز بیشتر تجارت ایران با ۳ شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی در برابر شوک‌های تجاری و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیرتر می‌شود. اقدامات اخیر ایران از جمله عضویت در بریکس (سازمان چند دولتی با محوریت برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و عضویت در «سازمان همکاری‌های شانگهای» با این هدف صورت گرفت که تجارت خارجی تقویت شود. با این حال، چون ایران هنوز عضو کارگروه اقدام مالی «FATF» نیست و تحریم‌ها هم برطرف نشده است، این عضویت تاثیر محدودی داشته است. در مقابل، طبق توصیه بانک جهانی اگر ایران بتواند تحریم‌ها را در سال جدید به‌طور کامل یا به صورت جزیی رفع کند، صادرات خود را متنوع سازد و همبستگی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کند، می‌تواند باعث بهتر شدن واردات تکنولوژی و ایجاد فرصت‌های جدید شود که درنهایت رشد اقتصادی را بالا می‌برد.

🔻روزنامه شرق
📍 هیاهوی تعارفات شرقی
اقتصاد ایران از فقر سرمایه و فناوری رنج می‌برد و حالا تحریم با دومین مالک ذخایر گاز و چهارمین مالک ذخایر نفت جهان چنان کرده است که تبعات فقر سرمایه به زیرساخت‌های اقتصاد کشور برسد و بازار داخلی و صنایع با ناترازی انرژی دست و پنجه نرم کنند. در این شرایط بخشی از بدنه اجرائی حکمرانی مدعی بوده است که پیمان‌های منطقه‌ای و بلوک شرق می‌توانند حفره بزرگ فقر سرمایه در ایران را پر کنند و تبلیغات گسترده‌ای برای سند همکاری‌های ۲۵‌ساله ایران و چین یا سند ۲۰‌ساله همکاری‌های ایران و روسیه و حالا برای حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس انجام می‌شود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاورد این همه هیاهو برای اقتصاد ایران چیز دندان‌گیری نخواهد بود.
گرفتاری فقر سرمایه

فقر سرمایه خارجی، اقتصاد ایران را به چالش جدی کشیده است‌؛ حالا انتظارها از جذب سرمایه خارجی، نه برای توسعه که برای حفظ وضع موجود است. ایران دومین مالک بزرگ ذخایر گاز و چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفت جهان است. براساس برآورد شرکت نفتی بریتیش‌پترولیوم ایران ۹.۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان و ۱۹.۴ درصد کل ذخایر نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد. همچنین ایران با داشتن ۳۲ هزار میلیارد متر‌مکعب، دومین کشور دارنده ذخایر گاز دنیا پس از روسیه است. این میزان ذخایر در حدود ۱۸ درصد کل ذخایر گاز جهان محسوب می‌شود. روسیه با در اختیار داشتن ۳۷ هزار میلیارد متر‌مکعب اولین و قطر با در اختیار داشتن ۱۳ درصد ذخایر گازی جهان سومین کشور بزرگ مالک گاز جهان است. با تمام این احوال سهم کشور از صادرات نفت جهان در سال‌های اخیر تنها صادرات حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بوده و در مقاطعی که فشارهای تحریم تشدید شده‌، به زیر ۵۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است. در بازار جهانی گاز هم ایران با جایگاه منطقی خود فاصله دارد؛ تا حدی که تأمین نیاز بازار داخلی نیز با چالش همراه است و در سال‌های گذشته کسری تولید و تقاضا مدام در حال افزایش بوده است‌. به طوری که هم‌اکنون بازار داخلی روزانه با کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه است و کمبود گاز منجر به کمبود سوخت نیروگاه‌های برق و در نتیجه ناترازی برق شده است‌. براساس گزارش شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) کسری برق روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد نفت‌محور در صنایع زیرساختی خود دچار استهلاک شده و آن‌طور که باید قادر به حفظ تولید متناسب با تقاضا نیست. علت عمده این وضعیت فقر سرمایه‌گذاری و فناوری است و گزارش‌های متعدد مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس مؤید این ماجراست. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که شماری از متولیان اجرائی کشور مدعی شده‌‌‌اند در سال‌های تحریم، روسیه و چین می‌توانند جبران مافات کنند و اقتصاد کشور را رو به جلو ببرند. از این رهگذر در هفتم فروردین ۱۴۰۰، سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین به امضای محمدجواد ظریف و وانگ یی وزرای خارجه وقت دو کشور رسید. تقریبا هم‌زمان با این جریان، خبر امضای سند مشابهی بین ایران و روسیه به گوش رسید. هرچند ایران سال‌ها پیش یک سند ۲۰ ساله همکاری با روسیه را منعقد کرده بود. در واقع سند اولیه ایران و روسیه سال ۱۳۸۰ در مجلس ششم تصویب شد و قرار بود در سال ۱۴۰۱ به پایان برسد اما خود به خود برای پنج سال بعدی هم تمدید شد. این همکاری در جریان سفر رئیس‌جمهور وقت ایران (محمد خاتمی) به نیویورک در سال ۱۳۷۹ و دیدار با رئیس‌جمهوری روسیه آغاز شد.

به فاصله چند ماه پس از این دیدار، توافق‌نامه همکاری بین دو کشور امضا شد. این معاهده تحت عنوان «قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» امضا شده است اما بی‌آنکه سرنوشت و دستاوردهای این سند مشخص شود دوباره از سال ۱۳۹۹ زمزمه‌های امضای سندی دیگر بین ایران و روسیه به گوش رسید که البته هنوز هم آن زمزمه‌ها وجود دارد. نتیجه اینکه چین و روسیه مراودات تجاری گسترده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دادند اما بهره ایران از این اسناد و کاغذها، تنها فروش نفت با تخفیف قابل توجه به چین بوده و حجم سرمایه‌گذاری این دو کشور ارقام بسیار نازلی است که آن هم شفافیت کافی ندارد.

افغانستان پیشتاز سرمایه‌گذاری خارجی ایران
بر اساس گفته علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی در دو سال ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از خارج ایران در کشور انجام شده است که به ترتیب روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج، ترکیه، عراق، هندوستان و عمان بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام داده‌اند و روسیه با ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی در این دو سال است. این در حالی است که در ۱۷ آبان ۱۴۰۲ فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با رد ادعای بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی از سوی روسیه به آفتاب‌نیوز گفته است: «ما سرمایه‌گذاری چندانی از روس‌ها ندیدیم و خیلی ردپایی از آنها نمی‌بینیم. دو، سه نفر از آنها در شمال کشور کار‌های انجام داده‌اند، اما به عنوان اینکه سرمایه‌گذاری بزرگی انجام دهند، خیر! کاری انجام نداده‌اند». او در ادامه تأکید کرده است: «سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در سازمان سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌ها مصوب می‌شود، در این بین یک عددی شکل می‌گیرد. از پروژه‌های مصوب، برخی از پروژه‌ها اجرا می‌شود و سرمایه جذب می‌کند و برخی پروژه‌ها نیز موفق به جذب سرمایه نمی‌شوند؛ یعنی عدد سرمایه‌گذاری واقعا انجام‌گرفته با سرمایه‌گذاری‌های مصوب متفاوت است. از دوستان سازمان سرمایه‌گذاری دعوت کرده‌ایم که ارقام سال جاری را با ما در میان بگذارند، در سال گذشته قریب ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در ایران اجرا شد. در حال حاضر می‌توان گفت که شهروندان افغانستان بزرگ‌ترین گروه سرمایه‌گذار خارجی در ایران را شکل می‌دهند، سرمایه‌گذاران این کشور قریب دو تا سه میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کردند، البته ثروتمندان افغانستان قریب ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند». نقل قول‌های مشابهی درباره اینکه افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی ایران تبدیل شده است از علی فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» وجود دارد. همچنین محمود سیادت، رئیس اتاق ایران و افغانستان، به‌تازگی با اشاره به سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری افغانستان در ایران، به خبرگزاری ایراف گفته است: «امروز بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی که در ایران ثبت شده است، شرکت‌های افغانستانی هستند و بیشترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نیز افغانستانی‌ها هستند».

دستاورد ضعیف از پیمان‌های اقتصادی

گذشته از این، ایران در سال‌های گذشته پیمان‌های متعددی برای افزایش سهم خود از کیک اقتصاد جهان امضا کرده است که تقریبا نتیجه خاصی از آنها دیده نمی‌شود. ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای جهان است که در سازمان تجارت جهانی عضو نیست اما پیمان‌های اقتصادی مانند اکو یا تجارت ترجیحی با برخی همسایگان از جمله ترکیه امضا کرده است و نتوانسته با این اسناد تجاری، آورده قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد خود داشته باشد. از این رهگذر در ابتدای شهریور سال ۱۴۰۲ و در نشست سران سازمان بریکس در ژوهانسبورگ، عضویت پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی پذیرفته شد و این کشورها از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی (دی ۱۴۰۲) عضو رسمی این سازمان شدند.

ماجرایی که با تبلیغات گسترده رسانه‌های نزدیک به دولت سیزدهم همراه بود و حالا با پایان عمر این دولت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از عصر روز چهارشنبه گذشته تاکنون برای حضور در نشست رؤسای مجالس بریکس وارد سن‌پترزبورگ شده است و به صورت مدام اخباری از این نشست و رویدادهای جاری آن در رسانه‌های دولتی مخابره می‌شود‌. ایرنا نوشته است که قالیباف در این سفر علاوه بر حضور در نشست‌‌‌های مربوط با رؤسای مجلس حاضر در اجلاس،‌ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه مجمع پارلمانی بریکس دیدار و گفت‌‌‌وگو کرد. مقابله با یک‌جانبه‌‌‌گرایی و تقویت روابط دو کشور از جمله مهم‌ترین موضوعات گفت‌‌‌وگوی دو طرف بود. قالیباف رئیس مجلس با اشاره به دیدار با پوتین رئیس‌جمهور روسیه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در دیدار با آقای پوتین ضمن پیگیری توافق مالی دو کشور و پروژه کریدور، بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی تأکید کردم. ایشان هم از اطمینان در تداوم توسعه روابط ایران و روسیه مانند دوره آیت‌الله رئیسی سخن گفت». به روایت خبرگزاری فارس، قالیباف در دیدار دوجانبه با پوتین تأکید کرد: «یک‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌گرایی غرب حتما متوقف خواهد شد و ایران عضو رسمی بریکس شده است و ما از این بابت بسیار خوشحالیم، ما حامی عضویت ایران در بریکس بودیم». معلوم نیست که تعارفات در سن‌پترزبورگ چه آورده خاصی برای اقتصاد ایران داشته باشد. هرچند به نظر می‌رسد بریکس هم نمی‌تواند جایگزین بازار جهانی شود. سازمان بریکس گروهی به رهبری اقتصادهای نوظهور شامل چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی‌‌‌ است که بازاری به وسعت ۴۰ درصد جمعیت جهان در اختیار دارد. این کشورها حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۸ درصد تجارت جهان را انجام می‌دهند اما در عین حال برخی از این کشورها از جمله هند و چین بزرگ‌ترین شرکای تجاری بلوک غرب و آمریکا هستند؛ همان‌گونه که اعضای جدید مانند عربستان و امارات هم‌زمان شرکای بزرگ بلوک غرب و شرق به حساب می‌آیند و البته همگی این کشورها به شبکه نقل و انتقال مالی جهان و FATF دسترسی دارند.

🔻روزنامه رسالت
📍 مشارکت مؤدیان در مقاصد مالیاتی
به تازگی سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین مواردی را که می‌تواند به جامعه‌پذیر کردن امر مالیات ستانی در کشور و تمکین مؤدیان در پرداخت مالیات منجر شود، ایجاد شفافیت و آگاهی مؤدیان نسبت به محل مصرف مالیات پرداختی ایشان و سهیم دانستن آن‌ها در فرآیند آبادانی و پیشرفت کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بدین ترتیب مردم از مالیات پرداختی خود احساس رضایت خاطر کرده و خود را شریک اجتماعی دولت در امر توسعه می‌دانند. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تصویب و ابلاغ پروژه مهم ایجاد امکان برای مردم نسبت به تعیین محل هزینه کرد مالیات‌های پرداختی آنان در قالب «آیین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای نشان‌دار کردن مالیات‌ها» افزود: بر اساس این آیین‌نامه، مؤدیان می‌توانند در زمان پرداخت مالیات خود در جریان ارائه فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، محل خرج کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین نمایند. وی تصریح کرد: تأمین منابع مالی پروژه‌هایی که حداکثر منافع عمومی را فراهم خواهند آورد از محل مالیات‌های پرداختی مؤدیان و با اختیار و انتخاب ایشان صورت می‌گیرد و پروژه‌ها نیز شامل پروژه‌هایی هستند که حداکثر منافع عمومی را در سطح ملی و استانی به دنبال دارند و می‌توانند در حوزه‌های گوناگون همچون سلامت، آموزش، راه و ترابری و ... اجرا و تکمیل گردند. گفتنی است مؤدیان در زمان ارائه فرم تبصره ماده (۱۰۰)، فهرست پروژه‌های استانی و ملی با حداکثر منافع عمومی را مشاهده کرده و می‌توانند از میان آن‌ها پروژه مورد نظر برای تخصیص مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است امکان اعلام عمومی نام اشخاص پرداخت کننده مالیات را فراهم آورد. کارشناسان و فعالان این حوزه باور دارند که به سبب این اقدام از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد و مولفه‌ای تشویقی برای پرداخت مالیات ایجاد خواهد شد. به زعم کارشناسان، همان طور که دولت حق به مالیات‌ستانی‌از همگان متناسب با درآمدشان دارد، مردم نیز این حق را دارند که بدانند مالیات پرداختی‌شان در کجا هزینه می‌شود. به موجب این آگاهی، اشتیاق برای پرداخت مالیات و تکمیل پروژه‌ها رقم خواهد خورد و فرآیند مردمی سازی اقتصاد نیز قوت بیش‌تری پیدا خواهد کرد. حمید بهزادی بخش، دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص مصارف مالیات تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم در آخرین اقدامش ترتیبی داده است که مودی بتواند محل هزینه‌کرد مالیاتی که پرداخت می‌کند را در طرح‌های عمرانی خودش تعیین کند. آیین‌نامه‌ای را وزارت اقتصاد آماده کرد که به تصویب هیئت وزیران رسید، بر اساس آن مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند تعیین کنند که مالیات پرداختی‌شان در کدام طرح عمرانی هزینه شود. دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: یکی از مزیت‌های مصوبه مورد بحث در هیئت وزیران این است که به جا افتادن فرهنگ مالیات‌ستانی در کشور کمک می‌کند. عنوان این اقدام نشانه‌دار کردن مصارف مالیات در کشور است. مطابق با اظهارات این مسئول دولتی اقدامی که سازمان امور مالیاتی در قالب مصوبه هیئت وزیران انجام داده است، یک آرزو در کشور بود که اینک محقق شده است. به این ترتیب، مشخص می‌شود که مالیات‌ها در کدام محل مصرف می‌شوند و فراتر از آن، مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات‌ها را مشخص کنند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:
تعیین محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مقصدیابی مالیاتی را ‌ رقم خواهد زد
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آیین‌نامه جدید هیئت وزیران مبنی بر مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی پرداخت و درخصوص دستاورد‌های مالیاتی در این زمینه بیان داشت: گزینه‌ای جدید درخصوص اظهارنامه اشخاص حقیقی ایجاد شده است که می‌توان آن را اقدامی تشویق کننده نام‌گذاری کرد چراکه به موجب این تصمیم مالیات دهنده اطمینان خاطر خواهد داشت که مقصد مالیات وی کجاست. به موجب آیین‌نامه جدید هیئت وزیران مبنی بر مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مقصدیابی مالیاتی شکل خواهد گرفت. پیش‌تر تنها مبدا مالیاتی مبرهن بود اما‌ مقصد تعریف نشده بود. اینک مقصد مالیاتی و تعلق مودیان مالیاتی مبرهن خواهد شد؛ ممکن است مودیان، تعلق منطقه‌ای داشته باشند و بخواهند مالیات پرداختی‌شان طرف منطقه، شهرستان یا شهر زادگاه‌شان شود. همچنین ممکن است مودیان مالیاتی تعلق صنفی داشته باشند و اظهارکنند که مالیات پرداختی‌شان صرف حوزه آموزش، بهداشت، ساخت مدرسه، خوابگاه و مسجد شود. موضوع مطرح دیگر این است که به طورکل افراد درصدد پیگیری پروژه‌ها هستند و خواهان تکمیل‌پروژ‌ه‌های مختلف می‌باشند. گاه ممکن است یک پروژه به دلیل نبود اعتبار، متوقف شده باشد. براین اساس فرد می‌تواند اقدام به تکمیل پروژه کند و اظهار بدارد که مالیات وی در این مسیر صرف شود. به عبارت دیگر برخی از مالیات دهندگان پروژه خاصی را می‌شناسند و می‌دانند چه اثرگذاری مثبتی در کشور خواهد داشت. آن ها ترجیح می‌دهند، مبالغ پرداختی آنها در این زمینه خاص به کار گرفته شود. وی افزود: به موجب مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی افراد تشویق به پرداخت مالیات خود خواهند شد و همزمان روند تکمیل پروژه‌ها را پیگیری خواهند کرد. غیبی پور تصریح کرد: به موجب مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مشوق‌‌‌های خوبی شکل خواهد گرفت. پیش‌تر نگرانی پیرامون مقررات بودجه‌ای وجود داشت چراکه بخش عظیمی ‌از‌ این مسئله مرتبط با سازمان برنامه و بودجه است. در این راستا پیگیری لازم را به عمل آوردیم و مبرهن شد مادامی که یک پروژه قطعی شود، تعریف شده خواهد بود و نیاز به بودجه خواهد داشت. بی‌شک این موضوع‌ نیز مسیر تکمیل پروژ‌ه را تندتر خواهد کرد.کارشناس امورمالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات نظام مالیاتی، نظام اعتراض است. اعتراض در فرآیند نظام مالیاتی صرف نظر از هزینه برای مودیان و دشواری‌های طی کردن روند، مشکل زمان وصول دارد. در مقابل نیز برای دولت اهمیت دارد که وصول چه زمانی باشد؛ در سا‌ل جاری یا سال آینده اخذ شود. به طورحتم میزان مالیاتی که در سال جاری اخذ می‌شود، ارزشی د‌وچندان در مقایسه با سال آینده دارد. با درنظرگیری این روند می‌توان اظهارداشت که نظام مقصد مالیاتی کمک می‌کند تا بخش عظیمی از اعتراض‌ها کم شود و تمکین صورت گیرد. وی بیان کرد: مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیات اقدامی ضروری است که می‌بایست از مدت‌ها پیش در دستورکار قرار‌ می‌گرفت. با وجود تاخیر شکل گرفته، این اقدام را می‌توان در بازه زمانی کنونی نیز بسیار موثر دانست و اظهارداشت که مشوقی حائزاهمیت خواهد بود. او یادآور شد: یکی از مشکلات مطرح این حوزه این است که پروژ‌ه‌های بخش خصوصی یا نیمه خصوصی، بودجه شخصی دارند و با اساس مالیات دولتی در تداخل می‌باشند. بنابراین پروژ‌ه‌هایی‌که در مقصد مالیاتی معرفی می‌شوند، به طور صد درصدی دولتی و مرتبط با خزانه می‌باشند. ممکن است در این فرآیند برخی افراد به دنبال تکمیل پروژه‌های غیردولتی باشند که این امکان میسر نیست و این امر را می‌توان یکی از مشکلات کنونی مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی دانست. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: حکمرانی مالیاتی مردم و تعیین محل هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی کشور به ویژه برای بدهکاران بزرگ مالیاتی انگیزه ای ایجاد می کند که به مالیات دهی بپردازند. این اقدام همچنین باعث می شود که سرعت وصول مالیات افزایش یابد و مودیان نظارت بر محل هزینه کرد مالیات ها و پیشرفت پروژه مورد نظر داشته باشد. لذا باید چنین اقدامی را تشویق کرد چراکه در میان مدت و بلندمدت موجب آبادانی شهرها و کشور می‌شود.

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی:
مشارکت مؤدیان مالیاتی در محل‌ هزینه‌کرد، زمینه‌ساز‌ افزایش‌ مشارکت مردم خواهد بود
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در تشریح مشارکت مودیان مالیاتی در تصمیم گیری هزینه کرد درآمدهای مالیاتی بر اساس اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی به خبرنگار «رسالت» اظهارداشت: به موجب این اقدام فرد مالیات دهنده اطمینان خاطر کسب خواهد کرد که مالیات پر‌داخت شده وی، در کدام مسیر‌ مصرف شده است. به عنوان مثال فردی که در شهر شیراز مالیات پرداخت می‌کند، اطمینان خواهد داشت که این مالیات در همان محل صرف بهبود شهر خواهد شد و در نقطه دیگری مصرف نخواهد شد.
وی افزود: مشارکت مودیان مالیاتی بزرگ همچون مودیان کارخانه‌ای و کارگاهی در تصمیم گیری هزینه کرد درآمدهای مالیاتی امری ارزنده است و موجب بهبود شرایط کشور خواهد شد. به عنوان مثال مودیان بزرگی که مالیات پرداخت می‌کنند، محل مصرف مالیات‌شان در همان نقطه خواهد بود و بدین ترتیب دیگر خانوارها مهاجرت نخواهند کرد و سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: تصمیم گیری هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، محل مصرف مالیات را مشخص خواهد کرد و بدین ترتیب فرارمالیاتی نیز کاهش خواهد یافت.
بغزیان در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: مشارکت مودیان مالیاتی موجب تنوع در تصمیم گیری وهزینه کرد درآمدهای مالیاتی خواهد شد. به عنوان مثال ممکن است فرد مالیات دهنده انتخاب کند که مالیات پرداختی وی صرف توسعه راه و زیرساخت‌های جاده شود یا صرف منابع حوزه انرژی همچون تولید یک نیروگاه شود. بی‌شک این امر گامی در زمینه افزایش‌ مشارکت مردم و تحقق شعار سال خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 دلار از نفس افتاد
قیمت دلار آمریکا دیروز برای نخستین بار پس از پنجم اسفند پارسال به کانال ۵۷هزار تومان بازگشت.
موج جدید کاهش نرخ ارز که از هفته قبل آغاز شده دیروز ابعاد تازه‌تری به ‌خود گرفت و قیمت هر دلار آمریکا بعد از ۱۴۰روز دوباره به کانال ۵۷ هزار تومان بازگشت.
به‌گزارش همشهری، قیمت هر دلار آمریکا که قبل از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تا مرز ۶۲هزار و۵۰۰تومان پیشروی کرده بود، پس از برگزاری انتخابات، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت و شروع به نزول کرد؛ به‌طوری که هفته قبل ابتدا قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال ۵۹هزارتومان و سپس در اواخر هفته قبل وارد کانال ۵۸هزار تومان شد. این روند نزولی دیروز نیز ادامه یافت و ریزش دلار ابعاد تازه‌تری به ‌خود گرفت.

سقوط به کانال ۵۷هزار تومان
دیروز در ابتدای صبح، روند نزولی قیمت دلار شتاب بیشتری گرفت و تا ظهر دیروز قیمت فروش دلار در بازار آزاد به ۵۷ هزار و۷۰۰تومان و قیمت خرید آن به ۵۷ هزار و۳۰۰تومان رسید. آخرین بار قیمت دلار، پنجم اسفند‌ماه سال گذشته در این محدوده قرار داشت و این برای نخستین بار در ۱۴۰روز گذشته است که قیمت دلار به محدوده ۵۷ هزار و۷۰۰تومان می‌رسد. همچنین فضای حاکم بر بازار به‌گونه‌ای است که بسیاری از صرافی‌ها حاضر به خرید دلار با ارقام فعلی نیستند. استدلال کلی این است که احتمال نزول بیشتر قیمت دلار وجود دارد؛ به همین دلیل بسیاری از خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
نرخ معاملات فردایی
علاوه بر قیمت‌های موجود در بازار، نرخ معاملات فردایی در کانال‌های تلگرامی هم کانال ۵۸ هزار تومانی را از دست داده و وارد کانال ۵۷ هزار تومان شده است. از آنجا که معمولا نرخ این کانال‌ها بالاتر از بازار و به‌عنوان سیگنال روز‌های آینده مطرح می‌شود، ادامه روند ریزشی دلار دور از ذهن نیست.
قیمت هر ارز دیجیتال تتر نیز که معادل یک دلار آمریکاست، روز گذشته مسیر نزولی را طی کرد. نمودار تکنیکی قیمت تتر نشان می‌دهد که قیمت این رمز ارز از ۱۵تیر‌ماه تاکنون روند نزولی داشته و در حال حاضر در آستانه سقوط به کانال ۵۷هزار تومان است. به زعم تحلیلگران چنانچه قیمت تتر به زیر محدوده فعلی نزول کند سرعت نزول آن بیشتر خواهد شد.

حذف دلار از معاملات ایران و روسیه
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که به تازگی از اجلاس اخیر بریکس در روسیه بازگشته است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشاتودی گفت: بریکس یک فرصت بسیار مهم را برای ما فراهم کرده است.برای دلارزدایی همه معاملات بین ایران و روسیه بدون دلار انجام می‌گیرد. تمام این موضوع به‌ خاطر روش‌های نادرست و غلطی است که آمریکا در رابطه با یکجانبه‌گرایی خود در پیش گرفته است. او با بیان اینکه روابط عمیقی بین ۲ کشور ایران و روسیه وجود دارد، گفت: سازمان همکاری شانگهای و بریکس به‌سرعت در حال رشد هستند.

دلایل نزول دلار
به ‌طور کلی قیمت دلار آمریکا متاثر از جریان عرضه و تقاضا و نرخ تورم است؛ با این حال پیام‌های سیاسی نیز که انتظارات آینده را می‌سازد بر قیمت دلار اثرگذار است. در چنین شرایطی به ‌نظر می‌رسد ارائه پیام‌های سیاسی بعد از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که حاوی کاهش تنش‌های سیاسی است، مهم‌ترین دلیل نزول قیمت دلار است.
این پیام‌های سیاسی در عین حال می‌تواند اثرات اقتصادی معناداری هم بر قیمت دلار داشته باشد، چرا که هر نوع افزایش جریان ورود ارز به کشور تحت‌ تأثیر کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند طرف عرضه دلار را به نفع تقاضا تقویت و زمینه‌های واقعی کاهش قیمت دلار را فراهم کند. به زعم کارشناسان، چنانچه شرایطی ایجاد شود که حجم صادرات افزایش یابد و تراز تجاری کشور مثبت شود جریان ورود ارز به کشور تقویت می‌شود و این موضوع می‌تواند اثر عمیقی بر قیمت دلار داشته باشد و منجر به کاهش معنادار این ارز خارجی شود.
برخی کارشناسان همچنین بر این باورند که انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه ایران با سایر کشور‌ها نیز می‌تواند از نقش دلار در مبادلات ارزی کشور کم کند و این موضوع نیز می‌تواند فشار تقاضا برای دلار آمریکا را کاهش دهد.سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره آینده قیمت دلار می‌گوید: اگر بتوانیم روابط بین‌المللی را به سمتی ببریم که فروش نفت بیشتری هم داشته باشیم، بانک مرکزی در کنترل ارز موفق‌تر خواهد بود. او همچنین به موضوع کسری بودجه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: بحث کسری بودجه نیز که از مشکلات کلان اقتصاد کشور است، باید حل شود تا بانک مرکزی با مدیریت مناسب خود، به موفقیت بیشتری در کنترل تورم برسد. به‌ گفته او اگر تورم به زیر ۲۰درصد برسد، کنترل کامل نرخ ارز برای بانک مرکزی میسر می‌شود.
محمدواعظ برزانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز می‌گوید: قیمت ارز از طریق تنظیم مولفه‌های ساختاری و اساسی ازجمله نرخ رشد نقدینگی مدیریت می‌شود. بخش دیگری از مدیریت بازار ارز از طریق تنظیم مولفه‌های ساختاری یا اساسی بازار انجام می‌شود که این عامل در کشور ما نرخ رشد حجم پول است. به ‌گفته او همچنین باید با حملات سوداگرانه سازماندهی شده در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی مقابله کرد.