🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رمزگشایی از پروندههای ارزی اخیر
✍️ غلامرضا پناهی
افشای پرونده چای دبش، عموم جامعه را بهشدت عصبانی و ناراحت کرده و توضیحات ناقص مسوولان امر و عدم تبیین کامل موضوع برای آحاد جامعه بر تنشها و ناراحتیها افزوده است.
متاسفانه عدهای نیز از این فضای مبهم سوءاستفاده کرده و پرونده مزبور را ابزاری برای حمله به رقبای سیاسی خود قرار دادهاند، غافل از اینکه محصول نهایی این عدم شفافسازی و استفاده ابزاری از این نوع پروندهها، ریزش دیوار اعتماد جامعه خواهد بود. بنابراین، هدف نگارنده یادداشت حاضر این است که گامی اساسی در راستای رمزگشایی از دلایل بنیادین وقوع این پروندهها برداشته و معیارهایی معرفی کند که مبتنی بر آنها بتوان تشخیص داد که ماهیت این پروندهها از نوع تخلف است یا فساد.
در این راستا، ابتدا چند سوال کلیدی مطرح میکنم که میتواند جهتگیری صحیحی برای دستیابی به هدف یادداشت حاضر فراهم آورد:
۱- آیا کل ارز دریافتی ماهیت فساد دارد یا فقط بخشی از آن؟ میزان فساد ارزی از کل ارز دریافتی در سالهای اخیر چقدر بوده است؟
۲-ایجاد انحصار در تخصیص ارز برای برخی شرکتها که نقطه آغاز فسادهای بزرگ ارزی است، توسط چه ارگانهایی صورت گرفته و دلایل و مستندات قانونی آنها برای ایجاد انحصار چه بوده است؟
۳-فساد احتمالی معمولا در کدام نقطه از فرآیند تجارت کشور آغاز میشود؟
۴- آیا این امکان وجود دارد که این مفاسد در مقطعی از زمان کشف شود اما اجازه داده شود که ادامه پیدا کند؟
پاسخ به سوالات فوق مستلزم بررسی و تبیین دقیق فرآیند تخصیص ارز بابت واردات به کشور است. در نگاه کلی، تخصیص ارز میتواند مکانیزم دولتی داشته و هر نوع تصمیمی درخصوص نرخ فروش ارز به واردکننده، سنجش اهلیت واردکننده، میزان ارز تقدیمی به وی، مدت زمان اعطایی برای رفع تعهد وارداتی و... توسط کارگزاران دولتی انجام گیرد. همچنین تخصیص ارز میتواند مبتنی بر سازوکار بازار و نیروهای عرضه و تقاضای ارز انجام شود و دولت صرفا وظیفه بسترسازی و تسهیلگری محیط بازار را فراهم کند. هم تجربه جهانی و هم تجربه کشور ما نشان میدهد که ریشه اصلی فسادهای ارزی در مکانیزم دولتی تخصیص ارز و ارزانفروشی منابع ارزی به واردکنندگان است. قابل کتمان نیست که هرچند نیتهای دلسوزانه و حمایتگرایانه از طبقات ضعیف جامعه و ایجاد عدالت، هدف اساسی دولت در تخصیص ارز است، اما متاسفانه این مکانیزم سبب ایجاد ثروتهای بادآورده برای برخی واردکنندگان شده و رقابتی بین واردکنندگان برای دستیابی به سهم بیشتری از رانت ارزی برقرار کرده است.
اکنون وقت آن است که فرآیند دقیق تخصیص ارز را که نقطه آغاز آن سال ۱۳۹۷ بود، تشریح کنم. در سال ۱۳۹۷ و با خروج یکطرفه آمریکا از برجام، منابع ارزی کشور با محدودیت شدید مواجه شد و برای مدیریت بهتر منابع-مصارف ارزی، شورای عالی اقتصادی سران قوا مصوبهای ابلاغ کرد و دستور تشکیل دو کمیته برای مدیریت منابع و مصارف ارزی را صادر کرد. در کمیته منابع ارزی، رئیسکل بانک مرکزی و وزرای ذیربط حضور دارند که مسوولیت آنها، برآورد منابع ارزی کشور است. این کمیته باید براساس اعلام وزارتخانههای ذیربط برآوردی از منابع ارزی نفتی و غیر نفتی در ابتدای هر سال شمسی در اختیار داشته و توسط رئیس کل بانک مرکزی به وزیر صمت ابلاغ شود تا مصارف ارزی کشور متناسب با آن برنامهریزی شود. کمیته دوم، با عنوان کمیته تخصیص ارز که مسوولیت آن با وزیر محترم صمت است، باید نسبت به سهمیهبندی ارز مورد نیاز وزارتخانهها در سقف منابع ارزی سالانه، اقدام کند و بعد از سهمیهبندی، هر وزارتخانه با مسوولیت وزیر مربوطه باید نسبت به تخصیص ارز به کالاهای مورد نظر اقدام کند.
پس از برآورد منابع-مصارف ارزی، فرآیند تخصیص ارز برای واردات کشور آغاز میشود که مراحل آن به قرار زیر است:
الف) ثبت سفارش: ثبت سفارش چیست و با چه هدفی انجام میشود؟ چه بررسیهایی در مرحله ثبت سفارش صورت میگیرد؟ میزان دخالت فیزیکی-انسانی در تایید و ثبت سفارش چقدر است؟
ثبت سفارش نخستین و اصلیترین اقدام در فرآیند واردات کشور است. در مرحله ثبت سفارش، موارد زیر باید رعایت و کنترل شود: اهلیت واردکننده، اهمیت کالای وارداتی، نیازسنجی کالای وارداتی، بررسی قیمت کالای وارداتی، بررسی اهلیت فروشنده کالای وارد شده به کشور، بررسی کیفیت و استانداردهای کالای واردشده، تعیین میزان تخصیص ارز برای کالای مزبور از محل سهمیه تعیین شده، ایجاد حق برای واردکننده با اخذ عوارض قانونی، تعیین میزان کالای مجاز وارداتی به کشور با توجه به میزان تولید داخلی آن کالا.
از میان موارد فوق، اهلیت واردکننده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس، شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام واردات باید از اهلیت لازم برخوردار باشد. کارت بازرگانی سندی است که اهلیت اولیه فرد را به عنوان یک تاجر برای فعالیت تجارت خارجی نشان میدهد. کارت بازرگانی براساس تایید اتاقهای بازرگانی و وزارت صمت با احراز شرایط قانونی صادر میشود. در فرآیند صدور کارت بازرگانی، سابقه اعتباری، سوابق و عملکرد متقاضی در سنوات گذشته مورد بررسی قرار میگیرد.
ب) نقش بانکهای تجاری کشور: واردکنندهای که موفق به دریافت تاییدیه ثبت سفارش شود، باید برای انجام امور مالی مربوط به واردات به بانک عامل خود مراجعه کند. در این مرحله، اهلیت مالی واردکننده بررسی شده و تضامین لازم برای ایفای تعهداتی که بر عهده او قرار میگیرد، اخذ میشود. تعهد واردکننده این است که در مقابل ارز دریافتی، کالایی مطابق با ثبت سفارش انجام شده به کشور وارد کند.
ج) نقش بانک مرکزی: پس از انجام ثبت سفارش، اطلاعات مربوطه از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی ارسال شده و کد هشت رقمی ثبت سفارش اختصاص مییابد. همچنین متعاقب مراجعه واردکننده به بانک عامل، این بانک بنا به اهلیت مشتری و اخذ وثیقه متناسب با اعتبار وی، بهصورت سیستمی از بانک مرکزی تقاضای صدور گواهی تخصیص ارز میکند. بانک مرکزی نیز مبتنی بر درخواست بانک عامل، مبادرت به صدور تاییدیه گواهی معاملات ارزی(کد تخصیص ارز) به بانک عامل میکند. به موجب قانون، هرگونه معامله ارزی در کشور نیازمند مجوز بانک مرکزی است، پس بنابراین کد تخصیص ارز به معنای صدور مجوز انجام معامله ارزی به واردکننده برای خرید ارز مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز صادره توسط وزارتخانه ذیربط است.
اشاره به این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۸، یک گروه متخصص در بانک مرکزی با هدف حذف دخالت فیزیکی-انسانی در فرآیند صدور کد تخصیص ارز تشکیل شد تا تخصیص ارز بهصورت کاملا سیستمی انجام گیرد. با سیستمی شدن این فرآیند، یکی از گلوگاههای فساد ارزی بهطور کامل بسته شد و بساط امضاهای طلایی در تخصیص ارز جمع شد.
د) رفع تعهد واردکننده: واردکننده موظف است به میزان ارزی که دریافت کرده، کالا یا خدمت وارد کشور کند. مسالهای که باید به آن توجه داشت این است که یکی از گلوگاههای فساد که متاسفانه سالیان طولانی به کشور ما آسیب رسانده، خروج ارز از کشور از محل عدم ایفای تعهدات واردکنندگان بوده است. وجود شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همواره محملی برای سوءاستفاده واردکنندگان از محل عدم رفع تعهد وارداتی و فروش ارزهای خریداری شده از بازار رسمی و فروش آن به نرخ بالاتر در بازار آزاد بوده است. متعاقب این شرایط و برای رصد و کنترل عملکرد واردکنندگان، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ سامانه رفع تعهد ارزی را مورد توجه جدی قرار داده و کیفیت آن را ارتقا بخشید. این سامانه نقش بسیار مهمی در افزایش شفافیت و اعمال کنترل عملکرد واردکنندگان، بانکها و سایر دستگاههای متولی دارد. روش کار نیز به این صورت است که بانک مرکزی بر مبنای اشراف اطلاعاتی بر عملکرد واردکنندگان، آنهایی را که اقدام به رفع تعهد نمیکنند در لیست سیاه تخصیص ارز قرار داده و مراتب را به وزارتخانههای ذیربط اطلاع میدهد. این وزارتخانهها نیز باید از ارائه خدمات به این دست واردکنندگان اجتناب کند. به علاوه، بانکهای عامل نیز موظفند ایفای تعهدات مشتریان را کنترل کنند و در صورتی که دقت لازم در این زمینه نداشته باشند باید به هیات انتظامی بانکها پاسخگو باشند.
بنا بر آنچه گفته شد، تمامی فرآیند واردات به گونهای طراحی شده که از مرحله ثبت سفارش تا مرحله رفع تعهد، امکان ردیابی و کنترل عملکرد واردکنندگان، بانکها و دستگاههای اجرایی وجود دارد. اما به دلیل شرایط تحریمی و همچنین اصرار بر تثبیت نرخ ارز در سطوحی کمتر از نرخ واقعی آن و عملکرد برخی شبکههای تراستی و پوششی، قابل انکار نیست که امکان روابط پشت پرده و زد و بندهای غیرقانونی برای دریافت ارز و عدم رفع تعهد آن برای برخی واردکنندگان وجود دارد.
به عنوان جمعبندی لازم میدانم بر این نکته تاکید کنم که هرچند فرآیند واردات به کشور از سال ۱۳۹۷ به صورت کاملا سیستمی و مکانیزه درآمده اما تا زمانی که برخی نگرشهای اشتباه در حوزه سیاستگذاری ارزی کشور رفع نشود، همچنان احتمال وقوع چنین تخلفات ارزی و شکلگیری پروندههای فساد وجود دارد. بر این مبنا لازم است اقدامات عاجل زیر صورت گیرد تا این مشکل به صورت بنیادین رفع شود:
۱- واگذاری مکانیزم تخصیص ارز به نیروهای عرضه و تقاضای بازار از طریق عدم سرکوب نرخ ارز
۲- فروش سهم خزانه از درآمدهای نفتی به قیمت بازار و توزیع منابع ریالی جمعآوری شده بین دهکهای پایین و محروم جامعه
۳- مکانیزه کردن تمام فرآیندهای تجارت خارجی کشور
۴- تقویت نظارت بر بانکها، صرافیها و شبکههای تراستی که در نقل و انتقال منابع ارزی کشور نقش دارند. وضعیت فعلی مدیریت این شبکهها نیازمند تحول و تغییر اساسی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا «اسب زینشده» را «زمین سوخته» جا میزنند؟
✍️ مسعود اکبری
روزنامه کیهان سهشنبه ۱۹ تیرماه در گزارشی با عنوان
«اسب زینشده زیر پای دولت چهاردهم» نوشت:«دولت چهاردهم در حالی سکان اداره کشور را به دست میگیرد که وضعیت کشور در مقایسه با شرایط اسفناکی که در مرداد ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم تحویل داده شد تغییرات مثبت بسیار زیادی داشته است.»
در گزارش مذکور با مستندات متعدد و غیرقابل انکار تاکید شد که ایران ۱۴۰۳ که از دل آوارهای سنگین هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم برخاست، اکنون کمتر شباهتی با روز اول ریاست جمهوری شهید رئیسی دارد.
این گزارش با واکنش گسترده جریان مدعی اصلاحات مواجه شد و به قول معروف، جیغ آنان را بلند کرد. این طیف با عصبانیت نسبت به این گزارش مستند واکنش نشان داد. این واکنش عصبی و خشمگینانه نشان داد که تیر به هدف اصلی اصابت کرده و یک نقشه مهم را نقش بر آب کرده است. یک سؤال؛ این نقشه مهم، چه بود؟!
برای یافتن پاسخ این سؤال، کمی به عقب برمیگردیم. به مقطعی که چهارسال از دولت اول روحانی(دولت یازدهم) سپری شده بود. به این موارد دقت کنید:
- دولت یازدهم(چهار سال اول روحانی) صرفا آواربرداری کرد. (اسحاق جهانگیری؛ معاون اول دولت روحانی؛ ۲۱ اردیبهشت ۹۶؛ چهارمین سال فعالیت دولت روحانی)
- ۴ سال در حال آواربرداری بودیم. (بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دولت روحانی؛ ۱۴ اردیبهشت ۹۶)
- چهارسال مشکلات آواربرداری و ریلگذاری را تحمل کردیم. (شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیسجمهور؛ ۲۳ اردیبهشت ۹۶)
- روحانی در این ۴ سال آواربرداری کرد. (سیدرضا صالحی امیری، وزیر ارشاد دولت روحانی؛ ۲۱ اسفند ۹۵)
- هنوز مشغول آواربرداری هستیم. (مسعود سلطانیفر؛ معاون رئیسجمهور؛ ۵ مهر ۹۴)
- دولت روحانی در چهار سال نخست مشغول آواربرداری دولت گذشته بود. (احمد مازنی؛ نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم)
مدعیان اصلاحات در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ به دفعات مدعی شده بودند که همچنان مشغول آواربرداری بوده و مردم نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشند. یک سؤال دیگر، آیا دولت یازدهم و دوازدهم که دربست در اختیار مدعیان اصلاحات بود(بخوانید دولتهای سوم و چهارم خاتمی) واقعا مشغول آواربرداری بود؟! پاسخ قطعا منفی است؛ چرا؟! کارنامه دولت روحانی نشان میدهد که این دولت نه تنها مشغول آواربرداری نبود، بلکه به طرز فاحشی کشور را به عقب برد و ما در این دولت «به عقب برگشتیم».
به عنوان نمونه، دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت سیزدهم تحویل داد. این یعنی دولت روحانی، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل داد. نکته قابل تأمل اینجاست که طولانیترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد.
دولت روحانی با واگذاری رانتهای هنگفت، حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را رقم زد. در دولت روحانی نقدینگی حدود ۹ برابر افزایش یافت و این مسئله به نابودی تولید و اشتغال منجر شد. دولت روحانی از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرد. در دولت روحانی بیش از ۵ هزار واحد صنعتی تعطیل شد و یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.
قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت. براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو نیز حدود ۷۰۰ درصد گران شد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند. وزرای دولت روحانی به رئیسی گفته بودند که حتی توان پرداخت حقوق مرداد را هم نداریم.
در دولت روحانی به دلیل قصور و تقصیر در مدیریت کالاهای اساسی شاهد قحطی برخی اقلام و تشکیل صفهای عریض و تحویل برای خرید برخی اقلام خوراکی بودیم. به واسطه عملکرد دولت روحانی تعداد کشتههای کرونا به روزی ۷۰۰ نفر افزایش یافت.
پس با یک بررسی مختصر و کوتاه درباره عملکرد دولت روحانی(دولت مدعیان اصلاحات) به این مسئله پی میبریم که در این دولت، اقدامی در راستای آواربرداری صورت نگرفت. حالا این مسئله را اضافه کنید به ماجرای حقوقهای نجومی و همچنین پرونده اشخاصی از جمله حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمتزاده، مهدی آخوندی، هادی رضوی و پروندههایی از جمله خسارت محض برجام، واگذاری غلط و مسئلهدار هفت تپه، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد کرسنت، قرارداد خسارتبار توتال و...
حالا برمیگردیم به سؤال نخست و آن اینکه، محتوای گزارش
«اسب زینشده» کدام نقشه را نقش بر آب کرد؟! این گزارش، پروژه عملیات روانی مدعیان اصلاحات برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای احتمالی و ترک فعلهای احتمالی و قصور و تقصیرهای احتمالی در دولت چهاردهم را نقش بر آب کرد و آن را سوزاند.
نشان به آن نشان که افراطیون مدعی اصلاحات، در شرایطی که هنوز دولت چهاردهم تشکیل نشده، به دنبال آن هستند تا با کلیدواژههایی از جمله «زمین سوخته»، ضمن سیاهنمایی دوران درخشان دولت سیزدهم، باب بهانهجویی را بگشایند و از فشار افکار عمومی بر مدعیانی که احتمالا با همان کارنامه رفوزه به دنبال حضور در دولت چهاردهم هستند، بکاهند.
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، افراطیون مدعی اصلاحات در پی آن هستند تا با دروغ «تحویل گرفتن زمین سوخته از دولت سیزدهم»، ضمن رها کردن ادامه مسیر شهید رئیسی، دوران سیاه اقتصادی دهه ۹۰ را تکرار کنند.
براساس مستندات موجود، دولت شهید رئیسی خزانه را خالی تحویل گرفت؛ هم خزانه ریالی و هم خزانه کالاهای اساسی را. در حالی که دولت سیزدهم برای آرامش جامعه در ابتدای کار حرفی از آن نزده بود، این موضوع مدتها پس از شروع به کار دولت با انتشار نامهنگاریهای بین مسئولان دولت قبل برملا شد. محمود واعظی، رئیس دفتر وقت رئیسجمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته بود:«همه موجودی خزانه بر اساس درخواستهای جنابعالی تخلیه شده است موجودی وجود ندارد.»
پرکردن خزانه خالی، فائق آمدن بر بحران نقدینگی، رایگان شدن بیمه ۵ دهک اول درآمدی، چندجانبهگرایی و حضور ایران در جبهه جدید قدرت جهانی، دیپلماسی منطقهای هوشمندانه، مواجهه با اقتصاد بحران زده، عبور از بحران خاموشی و ناترازی، رسیدن به خودکفایی در گندم و صادرات مرغ، کلیدزدن طرح مسکن ملی، پایان همهگیری کرونا با ورود مستقیم شهید رئیسی برای واردات واکسن و تولید انبوه واکسنهای داخلی، افتتاح ابَربیمارستانها و تحویل ۱۶ هزار تخت بیمارستانی، کاهش تورم، اجرای طرح عظیم آبرسانی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و...تنها بخشی از کارنامه موفق دولت سیزدهم است.
بنا بر مستندات غیرقابل انکار، ما اکنون در میانه دوران بهبود و درمان هستیم. درمان بیماریای که دولت مدعی تدبیر و امید- بخوانید دولت مدعیان اصلاحات- آن را به کشور تحمیل کرد و دولت رئیسی به بهبود آن پرداخت و شهادت رئیسجمهور و هیئت همراه، درمان این بیماری را نیمه کاره گذاشت.
واقعیت این است که حساب جناب آقای پزشکیان، رئیسجمهور منتخب از حساب طیف افراطیون مدعی اصلاحات که برای دولت چهاردهم چنگ و دندان تیز کردهاند، جداست. پروژه عملیات روانی ذکرشده نیز در اتاق فکر افراطیون مدعی اصلاحات پخت و پز شده است.
با این وجود لازم و ضروری است که رئیسجمهور منتخب برای جلوگیری از وارد شدن خسارت از جانب افراطیون مدعی اصلاحات، به صورت جدی و اساسی با این جریان بدسابقه مرزبندی کرده و حساب خود را از آنان جدا کرده و اجازه ندهد که این جریان خطرناک، در دولت چهاردهم جا خوش کند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 معیشت و قیام در سیره کوفیان
✍️ احمد مسجدجامعی
این روزها،بحث گرانی و معیشت مردم بسیار بر سر زبانهاست و در گفتگوهای نامزدهای انتخاباتی هم این بحث پررنگ بود.از رسول گرامی اسلام (ص) هم جملهای نقل است که: «نزدیک است فقر به کفر بینجامد». این سنت الهی است و در هر زمان و مکان، برای جوامع هشداری جدی است.
حال در واقعۀ کربلا، از این نگاه به گفتگو وارد شویم؛ بدین معنا که ببینیم فقر، آشفتگیهای اجتماعی و بیعدالتی در گرویدن مردم کوفه به سپاه اشقیا تا چه حد مؤثر بوده است. میدانیم که ابنزیاد حاکم بصره، از خلافت دمشق، حکمی دریافت کرد و حاکمیت کوفه را با حفظ حکومت بصره در اختیار گرفت. یکی از کارهای او که کمتر طرف توجه قرار گرفته است، به کارگرفتن کمکهای مالی برای جذب مردم در مقابلۀ با حسین سیدالشهداء بود. درواقع، ابنزیاد بهخوبی از اوضاع و شرایط نابسامان معیشت مردم آگاه بود و میدانست تطمیع مالی تا چه حد در این قضیه موضع خلافت را تقویت میکند.
در وقایع و اخبار کربلا، بارها از «عطا» نام برده شده است؛ برای فهم بهتر موضوع باید مفهوم عطا را که در سازمان اقتصادی آن سالها رایج بود، شرح دهیم. پرداخت عطا از آغاز، طبقاتی بود؛ اما بههرحال، کمابیش به همگان پرداخت میشد؛ همه از آن بهرهمند بودند و دارایان بهرهمندتر. سابقۀ عطا به دورۀ خلیفۀ دوم برمیگردد که از غنیمتها و درآمدهای فتوحات اعم از طلا و جواهر و نقره و اشیای قیمتی و زینتی تا محصولات کشاورزی و صیفیجات خزانهای ترتیب میدهد که به خانوادههای عمدتاً عرب هرساله «علی قدر مراتبهم» کمک مالی پرداخت شود. خلیفه با این کار، هم بخش نظامی را تقویت و به گسترش فتوحات و بهدستآوردن غنایم از اینجا و آنجا، ترغیب میکند و هم وابستگی آنها را به قدرت رسمی حاکمیت پایداری میبخشد و هم نوعی از برخورد طبقاتی را رسمیت میدهد.
در همان آغاز کار یزید و حتی از اواخر دورۀ معاویه، عطا عقب افتاده بود؛ زیرا هم فتوحات نسبت به سالهای آغازین محدودتر شده بود و هم با انتقال مرکزیت خلافت از کوفه به دمشق، اعتنا به کوفیان نیز بهطور چشمگیری کاهش یافته بود و از سوی دیگر، بیماریهای فراگیر فقر و نابسامانیها را گسترش داده و تشدید کرده بود. بیماری طاعون شاید همچون کرونای امروزی در سراسر عراق کنونی، بهویژه بصره و کوفه کشتار میکرد؛ بهطوری که مغیرة بنشعبه و زیادبنابیه، پدر ابنزیاد، دو حاکم کوفه، پیش از واقعۀ کربلا، در اواخر دورۀ معاویه براثر طاعون در کوفه مرده بودند. وقتی این دو حاکم شهر که لابد امکاناتی بیشتر در اختیار داشتند براثر بیماری از بین میروند، تکلیف بقیۀ مردم روشن است. سیاست اقتصادی هم به بروزگرسنگی و تنگدستی انجامیده بود. این بیماری مدت ۱۰ سال در این مناطق کمابیش ادامه داشت و برآورد میشود که حدود صدهزار تن براثر آن کشته شدند؛ چیزی که مورخان آن را طاعون جارف یا کشتارکننده نامیده بودند. طبری از طاعون فراگیر در سال ۶۵ قمری در بصره خبر میدهد و مینویسد وقتی مادر حاکم شهر براثر بیماری درگذشت، کسی نبود که او را به خاک بسپارد. همو میافزاید در سال پیش از آن، انسبنمالک، صحابۀ نامدار رسول خدا (ص)، سه فرزندش را براثر طاعون در سال ۶۴ قمری از دست داد. او از عبداللهبنعامر، از سرداران فتوح نیز میگوید که در یک روز هفت فرزندش براثر این بیماری از بین رفتند. از این نظر، مقایسۀ تلفات آن طاعون با کرونا به ما کمک میکند تصویری از وحشت انتشاریافته و ناامنی روانی در سطح جامعه به دست بیاوریم.
در این وضعیت دشوار اجتماعی، ابنزیاد کار خود را با کمکهای مالی خلافت که در آغاز محرم، سر سال قمری، پرداخت میشد، شروع کرد و به مردم کوفه بشارت داد که معاویه عطایا را سر وقت پرداخت میکرده و حالا جانشین وی، یزید، نه فقط عطا را سر وقت خواهد داد؛ بلکه بر میزان آن نیز خواهد افزود.
باتوجهبه وضعیت دشوار جامعۀ فقرزده و پر از هراس از بیماری و جنگ و درگیری در کوفه، خبر پرداخت عطا مسرتبخش تلقی میشد. نکته آنکه به نظر میرسید پول تقسیمشده از پیش، در دارالامارهای بصره و احتمالاً کوفه موجود بوده، اما بین افراد توزیع نشده بود؛ درواقع، وعدۀ کمکهای مالی خلافت زمینهساز سرکوب قیام شد و پشتوانۀ عقیدتی منحرف مبنیبر «وجوب اطاعت از خلیفه» ولو «جائر» نیز به کار آمد.
نمونۀ این شیوه در ماجرای حرّه پس از واقعۀ کربلا نیز پیش آمد که مسلمبنعقبه، فرمانده سپاه یزید، پس از استیلا بر مدینه، شهر رسول خدا (ص) سه روز رفع محدودیت در غارت و تجاوز سپاهیان را اعلام کرد و پسازآن، از مردم مدینه برای یزید بیعت دوباره گرفت. مضمون بیعت این بود که مردمان بندگان و بردگان خلیفهاند و اختیار جان و مال آنها به دست خلیفه است.
بههرحال، وضعیت دشوار اقتصادی و اجتماعی مردم کوفه بهنوبۀ خود زمینهساز آن شد تا بهترین فرزند آدم و نوادۀ گرانقدر رسول خدا (ص) را به بدترین شیوه و شکل به خاک و خون بکشانند و زنان و فرزندان او را به اسیری ببرند.
نهتنها دشواریهای اقتصادی و ترسهای مختلف ناشی از فقر و بیماری و .. ، بلکه تسلیم ذهنی در برابر فقر و ترس باعث شد وعدهها و عطایا و پرداختهای ابنزیاد گروهی از دعوتکنندگان کوفی حسین را تیغبهدست به جنگ با او گسیل کند.
بازگردیم به سخن رسول گرامی اسلام (ص)، چیزی نمانده که فقر به کفر بینجامد؛ باری تسلیم ذهنی و روانی در برابر فقر انگار دیگر خود کفر است و از این هردو باید کناره گرفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پزشکیان برای موفقیت به چیزهای بیشتری نیاز دارد
✍️ نادر کریمیجونی
کاوه مدنی که روزی استادی دانشگاه در انگلستان را ترک کرده بود تا به میهنش بازگردد و حتی شهروندی بریتانیا را هم نپذیرفت، در یکی از مصاحبههایش توضیح میدهد که چگونه و بدون آنکه سندی ارائه یا دلیلی آورده شود، او به جاسوسی متهم شده و پس از آنکه تهدیدش کردند که عکسهای خانوادگی و خصوصیاش را منتشر میکنند، او را مجبور به استعفا از سازمان حفاظت محیطزیست کردند.او ایران را به سوی بریتانیا ترک کرد. همان موقع رسانههای محافظهکاران و نزدیک به نهادهای امنیتی نوشتند کاوه مدنی جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلستان بوده و از کشور گریخته است. در آن زمان این رسانهها توضیح ندادند که چه سند یا اسنادی برای اثبات جاسوسی وی وجود دارد و اگر او جاسوس بوده، چگونه توانسته از طریق مرز قانونی کشور (فرودگاه امام خمینی (ره)) و با گذرنامه ایرانی کشور را ترک کند و هیچ چیزی مانع خروج او نشود.حتی وقتی این دانشمند ایرانی مصاحبههای متعددی انجام داد و در آن فشارهای واردشده بر خودش را تشریح کرد باز هم هیچ مرجع آگاه و غیرآگاه به میدان نیامد و درباره او و جاسوسیهایش افشاگری نکرد. از این بابت احتمالا هیچ سند، چه واقعی و چه ساختگی، وجود نداشته تا به وسیله آن ادعاها و اظهارات مدنی را رد کنند.همینحالا و در پایگاههای شبکههای اجتماعی، بیژن نامدار زنگنه به این دروغ محافظهکاران که صادرات نفت در طول دوران دولت روحانی فقط ۳۰۰هزار بشکه بوده و در دولت سیدابراهیم رییسی به ۲/۱میلیون بشکه رسیده است پاسخ میدهد. در اینباره واقعیت آن است که در سال آخر دولت حسن روحانی صادرات نفتخام حدود ۹۰۰هزار بشکه و صادرات فرآوردههای نفتی (که گاهی گرانتر از نفتخام است) بیش از ۳۰۰هزار بشکه بوده که جمع آن همین ۲/۱میلیون بشکه است یعنی در حالی که وزارت نفت اکنون فرآوردههای نفتی صادر نمیکند، میزان صادرات کلی نفت در دولتهای فعلی و پیشین یکسان بوده است.
زنگنه همچنین درباره دروغهایی که درباره پرونده کرسنت گفته شده و میشود افشاگری و شفافسازی میکند و توضیح میدهد چگونه حرفهای بیاساس و توهمها منافع ایران و شهروندان ایرانی را بر باد داده و پرداخت خسارت را جایگزین کسب سود کرده است. همانموقع که این دروغها مطرح میشد، بسیاری از شهروندان میپرسیدند اگر یک نفر تا این حد به منافع ملی زیان رسانده چرا همچنان آزادانه راه میرود و پس از گذشت سه سال از دوران وزارتش هیچ دادگاهی وی را محاکمه نکرده است. قرینه قابل توجه در اینباره سیدجواد ساداتینژاد است که پیش از به پایان بردن دوران وزارتش، از کار برکنار و محاکمه شد و سرانجام پس از چند حکم گوناگون به زندان محکوم شد اما زنگنه که هیچ حامی و پشتیبانی در ساختار فعلی قدرت ایران ندارد، تاکنون مجرم شناخته نشده و محکومیتی دریافت نکرده است.
نمونههای بیان شده نشان میدهد چگونه با اتهامزنی، هوچیگری، دروغگویی آشکار، مصادره کردن ذهن مقامات عالیرتبه، تزریق اطلاعات نادرست و غلط به جامعه و انحراف افکار عمومی، تحت فشار گذاشتن چهرههای سالم و درستکاری که با بازی قدرتمندان همراهی نمیکنند، از میدان خارج میشوند. رقبا میتوانند با ابزارهایی یک دولت را ناکارآمد جلوه داده و با مانعتراشی و مشکلآفرینی، رییسجمهور و همکارانش را منفعل کنند. نمیتوان انکار کرد که در ایران برخی افراد یا نهادها، از قدرت غیرمسوولانه و غیرپاسخگو بهرهمند هستند و در قبال آنچه فرمان میدهند یا به آنچه هدایت میکنند یا به سمت آنچه سوق میدهند، مسوولیتی برعهده نمیگیرند و اگر کار دچار ایراد باشد، هدف قابل حصول نباشد، راه غلط باشد و… این نهادها و مقامات قدرتمند و غیرپاسخگو، به جای آنکه به میدان بیایند و مسوولیت رفتار غیراخلاقی و توصیههای نادرستشان را برعهده گیرند، در صف مطالبهگران میایستند و دولت را به خاطر ناکامیهایش سرزنش میکنند. جالب است که همه این عناصر پرقدرت غیرمسوول روی پرده رفتاری دلسوزانه و مشفقانه دارند و تحسین همگان را برمیانگیزند اما آنچه در پشت پرده رخ میدهد و سالها بعد آشکار میشود یا اصلا آشکار نمیشود، کاملا با این رفتار دلسوزانه مغایر است.
با چنین واقعیتهایی واقعا از مسعود پزشکیان و همکاران او، چه انتظاری وجود دارد؟ در یک حالت انتزاعی تصور کنید افراد کاملا متخصص و دلسوز ترکیب کابینه رییسجمهور را تشکیل دهند. تصور کنید آنها میخواهند با تمام وجود برای توسعه و پیشبرد ایران فعالیت و خدمت کنند آیا تصور میشود که همه آنچه برای موفق شدن دولت لازم است، مهیاست؟ آیا میتوان پیشبینی کرد که این کابینه به اهدافش برسد؟ نگارنده معتقد است که پاسخ این دو سوال حتما منفی است. به جای آن برای این ادعا دلیل آورده میشود. حکایت یک ماجرای واقعی یادآوری میشود؛ در دولت حسن روحانی هنگامی که دولت به وسیله محمدجواد ظریف میتوانست واکسن آسترازنکا از نهاد کواکس به قیمت مناسب خریداری کند و اتفاقا مشکل انتقال پول و… هم وجود نداشت، قدرتمندان به بهانه حمایت از تولید و دانشمندان ایرانی مانع از واردات واکسن شدند و همین مانع تعدادی از ایرانیان را به کشتن داد. جالب است که دولت سیزدهم واکسن چینی یا مواد اولیه تولید واکسن چینی را به نرخ هر واکسن حدود ۸دلار خریداری کرد.
آیا همین یک روایت نشان نمیدهد که برای موفقیت دولت، به چیزهای بیشتری نیاز است؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 آرای تندروها
✍️ عباس عبدی
خیلیها از ۱۳/۵ میلیون رای آقای جلیلی در انتخابات ۱۵ تیر تعجب کردهاند و معتقدند که این رقم بیش از انتظار آنان بوده است. اگر آقای قالیباف چنین رایی میآورد، بالطبع تعجبی نمیکردند. دلایلی که برای این اثبات این ادعا ارایه میدهند، گوناگون است. مهمترین دلیل نیز بیاعتقادی مطلق آنان به مردم و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است. کسی که چنین اعتقادی به مردم نداشته باشد و حتی ابراز هم کند طبیعی است که گفتار و رفتارش نیز به گونهای نیست که مطلوب مردم بوده و ظرفیت رایآوری داشته باشد. نمونه آن سخنان مرحوم مصباحیزدی درباره نقش مردم و نیز مواضع پساانتخاباتی همین طرفداران آقای جلیلی و خودش است. اینکه به اکثریت رایدهندگان به این علت که به نامزد مخالف ما رای دادهاند، توهین کنیم و آنان را کودک صفت یا کودن بدانیم بالطبع نمیتواند مورد اقبال مردم واقع شود. به علاوه بیان غیراقناعی و زبان تحکمی و زورمدارانه آنان نیز جایی برای جلب نظر مردم نمیگذارد. کافی است اینها را با ادبیات آقای پزشکیان مقایسه کنید. همچنین عملکرد ضعیف و حتی ایدههای عجیب و غیرمعقولانه آنان همچون ایجاد شغل با یک میلیون تومان یا رسیدن ایران به رتبه دوم اقتصادی جهان و از این حرفهای بیهوده موجب رویگردانی طبیعی مردم از آنان میشود. در عمل هم انتخابات دور اول نشان داد که رای جلیلی از ابتدا تا روزهای آخر منتهی به ۸ تیر به نسبت ثابت و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مشارکتکنندگان بود که از کل واجدین حق رای حدود ۸ تا ۱۰ درصد میشود. در اغلب نظرسنجیهای دور اول دیده میشد که رای جلیلی از ابتدا ثابت بود و تغییر معناداری نمیکرد. در مقابل آرای پزشکیان رو به رشد و آرای قالیباف نیز کاهشی بود. ثبات نسبی رای او مهمترین دلیلی بود که در ضرورت کنار رفتن جلیلی برای شکست دادن پزشکیان آورده میشد و اتفاقا قابل فهم و منطقی بود و در عمل هم همین نتیجه حاصل شد و به احتمال فراوان اگر قالیباف به دور دوم میآمد دوقطبی کنونی شکل نمیگرفت و مشارکت افزایش پیدا نمیکرد و او میتوانست با حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون رای پیروز شود ولی در غیاب قالیباف دوقطبی جلیلی-پزشکیان شکل گرفت و ماجرا تمام شد.
البته با آمدن قالیباف مشارکت در همان حد ۴۰ درصد باقی میماند. با این حال چرا رای جلیلی در مرحله دوم به حدود ۲۲ درصد کل واجدین حق رای رسید؟
این آرای به دو دلیل زیاد شد؛ یکم حذف قالیباف در دور اول. طبیعی بود برخی از این رایدهندگان به قالیباف، در دور دوم نیز جناحی رای داده و رای خود را به سود جلیلی در صندوق ریختند. حدود ۴/۲ میلیون رای دور دوم از آرای قالیباف است. حدود ۶/۱ میلیون رای دیگر را هم از طریق دوم اضافه کردند. اینکه تمامی ابزارهای قدرت و امکانات دولتی را به کار گرفتند، بلکه فاصله خود را با پزشکیان جبران کنند. این ابزارها بسیار متنوع بود و تمامی امکانات دولتی از مالی و استخدامی و مدیریتی و اقتدار دولتی را در این راه مورد استفاده قرار دادند. حمایتهای کامل شبکههای ماهوارهای و براندازان اثرات جدی خود را داشت. اگر اینترنشنال چنین حمایت ضمنی را از هر رقیب دیگری میکرد آن رقیب را متهم به صهیونیسم و جاسوسی میکردند ولی هنگامی که خودشان حمایت شدند صدایش را در نمیآورند و خیلی هم استقبال میکردند.
بنابراین باید گفت که آرای این جناح همان حدود ۲۵ درصد مشارکت کنندگان دور اول است. بقیه آرا بر حسب موقعیت و عاریتی یا ناشی از امکانات مقطعی است و فاقد ماندگاری و ثبات است. واقعیت این است که آنان از یک سو فاقد زبان صریح و روشن هستند. به همین دلیل هم کمتر کسی متوجه میشد که چه میگویند، شاید خودشان هم متوجه معنای دقیق آنچه میگفتند، نبودند. از سوی دیگر چون با الزامات جامعه جدید همسویی ندارند، تقیه میکنند و مکنونات قلبی خود را بیان نمیدارند. در موضوعاتی از قبیل زنان و حقوق آنان، درباره تعامل با جامعه جهانی، درباره حقوق شهروندی و به ویژه حق تعیین سرنوشت مردم، درباره الزامات حقوق و مبنای اجتماعی قانون، درباره به رسمیت شناختن دیگری، درباره مفهوم دولت- ملت و واحدهای ملی و... عقایدی متفاوت با اکثریت قاطع مردم دارند، در نتیجه صادقانه و شفاف سخن نمیگویند، به همین دلیل ممکن نیست که بتوانند نفوذ و عمقی بیش از همین اندازه از آرا را داشته باشند. بیشتر آرای دور دوم آنها به صورت نیابتی از سایر اصولگرایان گرفته شده بود و پس از شکست و پایان انتخابات به جایگاه پیشین خود بازخواهند گشت. این تحلیل برای آقای پزشکیان از این جهت اهمیت دارد که میتواند با نادیده گرفتن اقلیت تندرو بقیه اصولگرایان را در چینش کابینه مشارکت دهد و نوعی وفاق ملی را به نمایش بگذارد.
🔻روزنامه شرق
📍 انتخابات مقدس نیست
✍️ کیومرث اشتریان
۱- نوجوان که بودم در گذر از کوچه پسکوچههای اطراف حرم امام رضا (ع) صحنه شبیهخوانی سادهای را مشاهده کردم. یک نوحهخوان دورهگرد، نقاشی مبتدیانهای از واقعه کربلا به دیوار خرابهای آویخته بود و روضه میخواند. چند زن و مرد روستایی فقیر هم که به زیارت آمده بودند مشتاقانه پای بساط نوحهخوان نشسته بودند. هنوز زنی را با چادر گُلگُلی مندرس به یاد میآورم که پای بساط تعزیه نشسته بود و از عمق جان بر حضرت سیدالشهدا (ع) میگریست. از گریهاش گریهات میگرفت. حاق حقیقت هستی در برابر دیدگان زن بینوا پرده از رخسار برگرفته و بر دار ظلم و شقاوت رفته بود... و او به آتشی غریب در فراق حقیقت میسوخت. آن شمار اندک شاید از روستایی دوردست به زیارت آمده بودند تا در خرابهای شاهد «نمایش تعزیه» بر حسین بن علی (ع) باشند. شکوه صداقت این نمایش کوچک آنچنان بود که جلوههای پر زرق و برق اُپراهای بزرگ را به هیچ میانگاشت.
۲- در ایام انتخابات، فایلی صوتی در پیامرسان «ایتا» به دستم رسید که زنی با سوز و گداز از حسینیبودن صحنه انتخابات میگفت. حرارت صدا آنچنان بود که لرزه بر اندام دینداران میافکند و تا عمق جان تأثیرگذار بود. او میگفت: «در این انتخابات میخوان تغییر بدن، یعنی چی؟ یعنی میخوان مسلم ابن عقیل رو ببرن بالای دارالاماره، میخوان بندازنش پایین. مردم! تو رو خدا، تو رو قرآن شوخی نگیرید این انتخابات رو، نمیخوایم دیگه زینب سیلی بخوره...». آن زنی که در پای پرده تعزیه نشسته و «حقیقت را در بالای دار دیده بود» این ظرفیت را دارد که انتخابات را اینگونه ببیند. درک همدلانه باورمندان به چنین صحنهآراییهایی اهمیت فراوان دارد. البته این درک همدلانه نباید سبب شود ضرورتا گوش حکمت و سیاست به احساسات سپرده شود، چون میتوان منابع و منافع و مصالح عمومی را از احساسات تفکیک کرد. شماری از سر ناآگاهی و گروهی در پی منفعت، به ترفند و به نیرنگ، انتخابات را صحنهای عاشورایی نشان میدهند. انتخابات مقدس نیست؛ هرچند نیت افراد میتواند مقدس باشد. در میان میلیونها نفر که به یک نامزد رأی دادهاند پرشمارند افرادی که روایتی اینچنین برایشان ساخته و پرداخته شده است. انتخابات میتواند همان نمایش تعزیه را برای آدمیان به یاد آورد. گروهی، بهسان همان تعزیهخوان، صحنه انتخابات را به تقدسی مذهبی میآرایند تا اشک سیاست بر رخسار مردمان آورند. در مقابل، گروهی دیگر، باز هم بهسان همان تعزیهخوان، رأیدادن را «انگشتزدن در خون جوانان وطن» روایت میکنند تا عرق شرم بر جبین رقیبان آورند.
۳- مسئله اصلی در عمومیکردن کنش سیاسی این است که چگونه این افراد در انتخابات مشارکت کنند و در عین حال آن را به امر مقدس پیوند ندهند. تقدسزدایی از انتخابات از هر دو سو یک مسئله مهم برای دموکراسی است. انتخاباتی که در نگاهی واقعبین، اغلب یک انتخاب بازاری میان منافع یا افکار افراد و گروههای گوناگون است. آدمیان نظرات خود را برای نحوه گذران زندگی به میدان انتخابات میآورند. «بیهوده سخن ز حق و باطل چه کنی؟» که این نه انتخاب حق و باطل است و نه انتخابی بین راه سیدالشهدا و راه دشمنانش. انتخابات پیکاری برای زندگی روزمره است، همگی توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدهاند در فکر حق و باطل خون دل نخورید.
۴- مقدسانگاری انتخابات سبب میشود باور خود را پس از انتخابات پی بگیرید و زمینه را برای کارشکنی فراهم کنید. آنگاه که حکایت انتخابات اینچنین روایت شده باشد زمینه خروج از حاکمیت در میان افراد مذهبی نیز فراهم میشود؛ برخی از اینان در نوشتههای خود گوشههایی از این گرایش را بهصورت ناخودآگاه بروز دادهاند. دیگر گرایش عمومی دولت منتخب را مذهبی نمیبینند و زمینه برای گونهای از «سکولاریسم دینی» فراهم میشود. سپندی آتشین بر خرمن ایمانشان میافتد و چنین بر خود وجدان میکنند که «خب! اگر این دولت غیرمذهبی است پس چرا باید دل به کار سیاست سپرد؟ باید از آن کناره گرفت». بدین سان، با این پرسش که «اساسا چرا اینها تأیید صلاحیت شدهاند» اعتراض به حاکمیت و خروج از سیاست در دل افکارشان نطفه میگیرد. خاطر جمعشان پریشان میشود و آن را با سوز و گداز در گوشهگوشه شبکههای اجتماعی بروز میدهند.
۵- حضور پزشکیان در مراسم عزاداری حسینی و در هیئتهایی که از زاویهای خاص به دنیای سیاست مینگرند از این حیث معنیدار و مفید است.
قرار است پزشکیان کار اجماع به پیش ببرد، نه اینکه منازعه بیهوده و خاماندیشانه در جامعه دامن زده شود. مشکلات بسیارند و تنها با اتحاد و همدلی میتوان گره از کار مردمان گشود. مقدسانگاری انتخابات سبب میشود کینهها به پساانتخابات کشیده شود و نتوانید پشت آسودگی به تکیهگاه بزرگمنشی و بردباری زنید.
🔻روزنامه کسبوکار
📍 مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن
✍️ حسن محتشم
تامین زمین می تواند به عنوان اصلی ترین ضرورت تامین مسکن، به افزایش ساخت و ساز و برطرف کردن نیاز مردم به مسکن بیانجامد. تامین مسکن یکی از مشکلات اساسی مردم و به خصوص جوانان محسوب می شود. در طول سال های اخیر، دولت های مختلف برای ساماندهی بازار مسکن طرح های بسیاری را مطرح کردند که برخی موفق و اکثر این طرح ها شکست خورده است. در شرایط فعلی هزینههای ساخت بر مبنای شرایط اقتصاد کلان کشور تعیین میشود. البته کسری بودجه و چاپ پول، قیمت مسکن را بالا برده است. به دلیل کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و همین موضوع، تبعات خود را در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
تعامل با بخش خصوصی بهترین راهکار برای افزایش تولید مسکن است، باید مجموعههای حرفهای ساز صنعت و ساختمان توسط دولت دعوت شوند و با یکدیگر به تعامل و همکاری مشترک برسند و بتوانند در تمام استانها از نیروهای متراکم آماده بهکار استفاده کنند تا تولید مسکن بهطورجدی راه بیفتد. وضعیت ساخت مسکن توسط بخش خصوصی این روزها خوب نیست و آمار تولید مسکن ملک توسط بخش خصوصی پایین است. وضعیت این روزهای ساخت و ساز به گونه ای نیست که بتوان گفت ساخت و ساز رونق دارد و پاسخگوی نیاز کشور است. آنطور که آمارهای صدور پروانه ساختمان نشان می دهد تعداد پروانه های صادر شده با تعداد واحدهای مسکونی آغاز به کار فاصله معنا داری وجود دارد.
امروز سرمایهگذاری در بخش مسکن برای مردم بهره بالایی ندارد. زمانی که مردم اقدام به سرمایهگذاری در بخش مسکن میکنند، طبیعتاً با افزایش قیمت مسکن دچار ضرر و زیان نیز میشوند. چرا که سرمایهگذاری آنان در بخش مسکن سود صد در صدی به همراه ندارد، بلکه اگر مازاد بر ۴۰ درصد تورم قیمتها بالا برود میتوان آن را سود سازنده یا سود سرمایهگذاری در ملک محسوب کرد. گزینهی خوب آن است که سرمایهها به سمت تولید برود تا گردش مالی و اشتغال ایجاد کند. اگر سرمایهها به بازار مسکن بیاید جز رشد قیمت و دور شدن متقاضیان مصرفی از مسکن مورد نیاز ثمره دیگری ندارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 در تکریم مواضع خارجی پزشکیان
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- نیم قرن است نام ایران و ایرانی تیتر اول رسانههای جهان است.
آن هنگام که در دو سال آخر سلطنت محمدرضا پهلوی اخبار فریادهای رهاییبخش و اسلامخواهی ملت ایران در سال ۵۶ و ۵۷ مورد بحث اندیشکدههای جهان و مراکز قدرت آن روزگاران بود. این اخبار از نفس نیفتاد اکنون که درجنگی نرم و سخت ملت ایران پنجه به پنجه استبداد و استعمار جهانی دارد هنوز ملت ایران سوژه اصلی مباحث جهانی است.
۲- هگل ، فیلسوف آلمانی میگوید :« ایران جایی است که در آن افراد منفرد میتوانند با یکدیگر باشند.» او از یک نور خدایی و روح ابژکتیو مشترک ایرانی یاد میکند و میگوید : «ایرانیان نخستین مردمان تاریخ هستند که پویش و تداومیافتگی را با خود حفظ کردهاند.»
این پویش و تداومیافتگی بهویژه بعد از ظهور اسلام باعث قوام، قدرت، عزت و اقتدار ایرانیان شده است.
نسیم حیات بخش اسلام در محرم و صفر و نیز رجب، شعبان و بهویژه در رمضان را بهخوبی میشود حس کرد. ایرانیان در کنار هم در مساجد و تکایا و حسینیهها یک مفهوم از حیات معنوی را حس میکنند. این حس در روزهای عاشورا و تاسوعا و نیز شبهای قدر بیش از هر زمان در ایران دیده میشود و به اوج خود میرسد.
۳- استعمارگران از ۴۰۰ سال پیش در مقابل این پرسش قرار داشتند که ایران کجاست ؟ و ایرانی کیست؟ آنها به این واقعیت دست یافتند ایران به شکل فیلی است به قد و قواره بیش از ۱۰ میلیون کیلومترمربع از هندوستان تا شمال قفقاز و ازآنجا تا سواحل مدیترانه را در برمیگیرد. کاخ این امپراتوری روی دو پایه اسلام و زبان فارسی و رنگآمیزی شیعی استوار است نام این ایران را ایران فرهنگی نهادند.
استعمارگران با جنگهای خانمانسوز این جغرافیای وسیع را محدود به ایران سیاسی کردند که با دو قرارداد ترکمانچای و عهدنامه گلستان در دوران قاجار و توافقات در زمان پهلوی اول و دوم تکههای بزرگی از ایران را جدا کردند.
ایران سیاسی شبیه شیری بود که هنوز در صحنه و سرای تاریخ میغرید.
نتیجه تجاوزات ارضی و فرهنگی بهویژه در دوران مدرنیته که از مشروطه به بعد شروع شد این شیر به شکل گربهای درآمد که ما ایرانیان اکنون در وسعت جغرافیایی یکمیلیون و ۶۴۸ هزار کیلومترمربع در آن زندگی میکنیم.(۱)
جرم ملت ایران در تبعیت از امامین انقلاب اسلامی این است که این «گربه» را به «شیر» و «شیر» را تبدیل به «فیل» کردهاند.
شکلگیری محور مقاومت همین ایران سیاسی و شیر بیدار شده است.
عملیات طوفان الاقصی و پسازآن عملیات وعده صادق و شورش تمامعیار در دانشگاههای اروپا و آمریکا و فریادهای ملتهای جهان در ۵ قاره جهان آن «فیل» را تبدیل به اژدهایی کرده است.
این اژدها، کابوس استعمارگران شده است. همین کابوس باعث شده است جنگ سخت و نرم را همراه با تحریمهای اقتصادی به هم آمیزند و به یک جنگ تمامعیار علیه ملت ایران دست زنند.
این هماوردی باعث شده است نام ایران و ایرانی زندهترین نام و یاد در تاریخ نیمقرن اخیر باشد.
۴- انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شد آرامش این برگزاری در قبل و حین و بعد از برگزاری، ویژگی این دوره از رقابتها بود.
ما اکنون دارای رئیسجمهوری هستیم که به روایت دیدگاههای او به سمت وحدت ملی، اجرای دقیقتر قانون اساسی و اجرای اصلاح سیاستهای کلی رهبری در حوزههای اقتصاد، فرهنگ ، سیاست داخلی و خارجی و ... حرکت میکنیم.ما دارای رئیسجمهوری هستیم که در همین چند روز پس از انتخابات مواضع آشتیناپذیر جمهوری اسلامی را با استکبار جهانی شجاعانه تکرار و فریاد میزند.
استقبال رقبا و شخصیتهای برجسته سیاسی و مذهبی و لایههای اجتماعی و سیاسی کشور از چنین گزینشی موجی از آرامش و امنیت در ایران پدید آورده که شاید در این پنج دهه اخیر کمسابقه باشد.
شیر محور مقاومت اگر بخواهد زنده بماند باید امنیت ملی و اقتدار ملی در ایران تضمینشده باشد این یک درک از مفهوم حیات انقلاب اسلامی است که همگان برآن واقف هستند. پیام رئیسجمهور منتخب به حزبالله لبنان و حماس و دیگر محورهای مقاومت و پاسخهای آنها نشان داد که هیچ تغییری در سیاستهای ایران در منطقه پدید نیامده است.
استقبال کشورهای جهان منهای آمریکا و سه کشور شرور اروپایی نشان داد که درب مناسبات ایران و غرب همچنان بر پایه خصومت و خشونت علیه ملت ایران میچرخد.
حرف آمریکا و سه کشور شرور اروپایی در عدم به رسمیت شناختن حیات انقلاب اسلامی این است .
این عصای موسایی که امامین انقلاب برای بلعیدن مارهای سحره فرعون و طاغوتیان عصر ما انداختند بهصورت اژدها دارد پیش میرود.
آنها میگویند؛ این فیلی که در غرب آسیا تا گستره شرق آسیا و آفریقا و ... ظاهرشده باید مهار شود این شیر بیدار شده که در یمن ، عراق، افغانستان، سوریه و لبنان مدام میغرد باید خاموش شود و ایران و ایرانیان باید در وسعت جغرافیایی به شکل گربه فرو کاسته شوند تا با هر تهدیدی ۲ گام به عقب بنشینند!
۵- غنیسازی فرهنگ مقاومت در ایام محرم و صفر زیر سقف مساجد، تکایا و حسینیهها یک امر مخفی نیست. اینکه ما به قول شهید قاسم سلیمانی ملت امام حسینیم امر پنهانی نیست. اگر امام حسین (ع) با مثل یزیدی بیعت میکرد ما هم به تبعیت آن امام این کار را میکردیم. ملت ما امروز مثل ملت امام حسین هستند و محال است با مثل یزیدی چون آمریکا بیعت کنند. آنهایی که فکر میکنند با گفتوگوی دیپلماتیک یزید زمان را به عقبنشینی وادار کنند یا تاریخ نمیدانند یا حقایق تاریخ بهویژه تاریخ شیعی را انکار میکنند. مقابله با یزید زمان فقط در میدان تعیینکننده است. پیروزی از آن کسانی است که فشار دست خود را بر شمشیرها شُل و رها نمیکنند. ما ایرانیان در نیم قرن اخیر هویتی جدید یافتیم، دنیا ما را با هویت حسینی میشناسد. ایران باید امن و قدرتمند بماند تا بتواند آن هویت الهی و حسینی را حفظ کند. تمام پیام مقاله آقای دکتر پزشکیان در روزنامه تهران تایمز در باب سیاست خارجی بیان همین هویت ملی و الهی است.
پینوشت :
۱- تعبیر فیل و شیر و گربه از استاد عزیز و ارجمند – جناب آقای دکتر موسی نجفی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست