🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 املاک ممنوعه در بازار آنلاین
سبد «عیوب و نواقص» بازار آنلاین مسکن، ریسک‌های حقوقی و مالی معاملات ملک برای خریداران را افزایش داده است. نسل نوین واسطه‌گری ملکی اگرچه نسبت به واسطه‌های سنتی، برای بازیگران این بازار مزیت تلقی می‌شود، اما درجا زدن خدمات سکوهای اینترنتی مسکن و جای خالی برخی امکانات، استعداد این فضای آنلاین برای شکل‌دهی بازار رقابتی را سرکوب کرده است.
فیک‌فروشی، قالب‌کردن پروژه روی خاک به اسم آپارتمان و همچنین عرضه فایل پیش‌فروش در قسمت فروش آن هم بدون رعایت ضوابط قانون پیش‌فروش مسکن از جمله عیوب این بازار است.
نواقص و عیوب بازار آنلاین مسکن –سکوهای اینترنتی عرضه فایل فروش انواع ملک- به دو دلیل کلیدی، رو به افزایش گذاشته و به «سبد ایرادات» تبدیل شده است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از اشکالات این بازار حاکی است، فایل‌‌هایی که به اسم فروش آپارتمان در برخی سکوهای اینترنتی عرضه می‌شود به خاطر عیوب پنج‌گانه این محیط، «سلامت و امنیت معامله ملکی» برای طرفین را تهدید می‌کند. نوعی «رخوت» از سوی اپراتورها برای «دیدگرفتن از الگوی موفق بازارهای آنلاین ملکی در کشورها» از یکسو و «نابلدی» رگولاتور طی سال‌های گذشته در مواجهه با این بازار رقیب سنتی‌‌ها باعث شده اشکالات به شکل تدریجی به «سبد» تبدیل شود و هم‌‌اکنون، تثبیت هم شده است.

بازار آنلاین، مزیت اولیه برای خریدار و فروشنده ملک دارد و ظرفیت بالقوه برای «رقابتی‌‌شدن بازار فروش» را هم دارد اما عیوب موجود مانع کار شده است.

همراستا با فراگیر شدن خدمات اینترنتی در کشور، سکوهای اینترنتی در بازار مسکن شکل گرفت. ایجاد این سکوها در بازار اجاره و فروش املاک در راستای گسترش خدمات اینترنتی در کشور رقم خورد و طبیعتا مزایای متعددی را نیز برای سه ضلع بازار مسکن یعنی فروشندگان، خریداران و واسطه‌‌ها ایجاد کرد.

تقریبا ۱۵ سال از آغاز به کار اولین پلتفرم‌‌های آنلاین در بازار مسکن کشور می‌‌گذرد؛ در این بازه زمانی این پلتفرم‌‌ها توانسته‌‌اند، به خوبی در بازار مسکن جا باز کرده و درواقع تبدیل به محل اصلی یافتن مشتری در این بازار شوند.

اگرچه سکوهای اینترنتی بازار مسکن توانسته‌‌اند به لحاظ کمی رشد مناسبی داشته باشند و عمده آگهی‌‌های فروش مسکن در کشور را به خود جذب کنند، اما طی سال‌های اخیر همواره به لحاظ عملکردی با اشکالات ریز و درشت مواجه بوده‌‌اند.
نواقص و عیوب بازار آنلاین مسکن –سکوهای اینترنتی عرضه فایل فروش انواع ملک- به دو دلیل کلیدی، رو به افزایش گذاشته و به «سبد ایرادات» تبدیل شده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از اشکالات این بازار حاکی است، فایل‌‌هایی که به اسم فروش آپارتمان در برخی سکوهای اینترنتی عرضه می‌شود به خاطر عیوب پنج‌گانه این محیط، «سلامت و امنیت معامله ملکی» برای طرفین را تهدید می‌کند.

نوعی «رخوت» از سوی اپراتورها برای «دیدگرفتن از الگوی موفق بازارهای آنلاین ملکی در کشورها» از یکسو و «نابلدی» رگولاتور طی سال‌های گذشته در مواجهه با این بازار رقیب سنتی‌‌ها باعث شده اشکالات به شکل تدریجی به «سبد» تبدیل شود و هم‌‌اکنون، تثبیت هم شده است. بازار آنلاین، مزیت اولیه برای خریدار و فروشنده ملک دارد و ظرفیت بالقوه برای «رقابتی‌‌شدن بازار فروش» را هم دارد اما عیوب موجود مانع کار شده است.

همراستا با فراگیر شدن خدمات اینترنتی در کشور، سکوهای اینترنتی در بازار مسکن شکل گرفت. ایجاد این سکوها در بازار اجاره و فروش املاک در راستای گسترش خدمات اینترنتی در کشور رقم خورد و طبیعتا مزایای متعددی را نیز برای سه ضلع بازار مسکن یعنی فروشندگان، خریداران و واسطه‌‌ها ایجاد کرد. تقریبا ۱۵ سال از آغاز به کار اولین پلتفرم‌‌های آنلاین در بازار مسکن کشور می‌‌گذرد؛ در این بازه زمانی این پلتفرم‌‌ها توانسته‌‌اند، به خوبی در بازار مسکن جا باز کرده و درواقع تبدیل به محل اصلی یافتن مشتری در این بازار شوند.

اگرچه سکوهای اینترنتی بازار مسکن توانسته‌‌اند به لحاظ کمی رشد مناسبی داشته باشند و عمده آگهی‌‌های فروش مسکن در کشور را به خود جذب کنند، اما طی سال‌های اخیر همواره به لحاظ عملکردی با اشکالات ریز و درشت مواجه بوده‌‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 مطالبات فعالان اقتصادی از رییس‌جمهور جدید
افول کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نیروهای نخبه این حوزه در وضعیت هشدار قرار دارد. فعالان کسب‌وکارهای تحت وب، از اینکه زیر سایه سنگین فیلترینگ و اختلالات شدید اینترنت، مشغول به فعالیت هستند، گلایه مند و خواهان تغییر این وضعیت در آستانه تشکیل دولت جدید هستند. آنها بر این باور بودند، کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند به خواسته‌هایشان نرسیدند و فقط به کسب‌وکارها آسیب زدند. به‌طوری که در شرایط کنونی دیگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نیستیم، بلکه مهاجرت به نیروهای انسانی در رده‌های میانی سازمانی نیز رسیده است و این جای نگرانی دارد. از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست، بحث چندگانگی در حوزه رگولاتوری، مالکیت، نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه و ایجاد محدودیت‌های سفت و سخت برای پلتفرم‌های خارجی بود. علاوه بر اینها، آنها همچنین با مسائل زیرساختی، نظام بیمه، موانع جدی مالیاتی و عدم امکان رقابت با بخش‌های خصولتی برخوردار از رانت نیز روبرو هستند.
اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟

نشست «انتظارات سندیکاهای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده» با حضور از فعالان اقتصادی این حوزه برگزار شد. چالش‌های متعدد موجود در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال که سال‌ها است گریبان‌گیر اعضای این حوزه‌ها شده و برای کسب‌وکارها و فعالان‌شان مانع‌تراشی می‌کند، در این جلسه مطرح شد و حاضران حل و فصل آنها را مطالبه کردند. فعالان این حوزه اعلام کردند که پس از انتخاب «مسعود پزشکیان» به عنوان رییس‌جمهور چهاردهم، تصمیم این کمیسیون براین بود تا قبل از شروع به کار این دولت، لیست مطالبات خود را اولویت‌بندی و اعلام کنند تا دولت جدید در جریان مهم‌ترین چالش‌ها و خواسته‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای فعال در اکوسیستم قرار بگیرد.

افشین کلاهی رییس هیات‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه به دنبال مشخص کردن، لیست کردن و اولویت‌بندی کردن دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم تا موارد مطرح‌شده در اختیار رییس‌جمهور منتخب قرار گیرد، گفت: افرادی که رای دادند، به دنبال اصلاح و تغییرات در شیوه حکمرانی مسائل هستند. از همین رو، از فعالان این حوزه درخواست دارم که لیست درخواست‌های خود را به صورت مشخص چه به صورت کوتاه‌مدت یا بلندمدت مطرح کنند. او در ادامه با تاکید بر اینکه باید جلوی نگاه امنیتی و غیر توسعه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته شود، این پرسش را مطرح کرد: باید مشخص شود، حوزه اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟ کلاهی افزود: دولت باید به جای تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های یک پلتفرم، به فکر توسعه زیرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعی می‌خواهد باید زیرساخت‌هایش را فراهم کند.

 بن‌بست چالش‌های مالیاتی و بیمه

در ادامه این نشست، سعید رسول‌اف، نایب‌رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه شرایط محیط کسب وکار مناسب نیست و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالا و بهره وری پایین است، یادآور شد که قانون بهبود مستمر کسب و کار دولت‌ها را مکلف کرده که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند تا مشکل جدی اتفاق نیفتد.
اما به گفته این فعال اقتصادی اولین مطالبه کلیدی، درباره قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که باید در دستور کار قرار بگیرد. رسول اف توضیح داد: به عنوان نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، باید به دنبال آن باشیم که تشکل‌های بخش خصوصی در مساله محیط کسب‌وکار نقش مشورتی داشته باشند تا بتوانیم جلوی چالش‌های احتمالی اجرای این تصمیمات را بگیریم.

او با بیان اینکه در حوزه عمومی کسب‌وکار موضوعات چالش‌برانگیزی وجود دارد، گفت: مالیات و بیمه در حال تبدیل شدن به معضل مهم و حوزه پردامنه‌ای برای کسب‌وکارها شده و هرچند تا امروز هم به آن پرداخته‌ایم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد، در گام نخست باید این موانع برطرف شود.

فرزین فردیس عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه فضای متفاوتی در کشور رخ داده، گفت: در همین فضا می‌توان کارهای کوچکی انجام داد و امیدواری باید تقویت شود. حتی اگر شده، امتیازات کوچکی دریافت کرد.

فردیس با بیان اینکه مطالبه را نباید به فضای اقتصاد دیجیتال محدود کرد، گفت: اما مساله اصلی که هم‌اکنون کسب و کارهای تحت وب با آن مواجه هستند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیت‌های شدید اینترنت و فیلترینگ است. او درخواست کرد که در قدم اول باید شبکه اجتماعی یوتیوب رفع فیلتر شود.

شهاب جوانمردی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران، هم در ادامه این نشست و با تاکید بر اینکه می‌خواهیم، پرچم اقتصاد دیجیتال در دست وزیر آینده ارتباطات باشد، گفت: اما باید دید ملزومات این کار چیست و چه موانعی باید از پیش روی این بخش برداشته شود؟ او با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید تسهیل‌گر امور باشد و بخش خصوصی اجراء‌کننده، گفت: بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال در کشور است که باید طرف مشورت اصلی دولت باشد.

پروژه‌ای که به واسطه رانت‌خواهی شبه‌دولتی‌ها معطل ماند
میثم غنی‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی در این خصوص عنوان کرد: نمونه‌ای از پروژه‌های ملی که از سالیان گذشته به‌واسطه رانت خواهی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی معطل مانده و با فساد روبرو بوده، پروژه سپهتن است. این پروژه که در نظارت و رفع ناترازی سوخت می‌تواند نقش مهمی ایفا کند متاسفانه یک‌بار در دهه نود با عدم مدیریت صحیح و ورود غیر کارشناسی یک مجموعه شبه دولتی به بیراهه کشیده شد و با بروز برخی فسادها و مشکلات متوقف شد.

او افزود: با توجه به اهمیت موضوع و نیاز کشور با اصلاح مقررات مربوطه در سال ۱۴۰۰ اصلاحات اولیه لازم توسط هئیت وزیران تصویب گردید و پس از اصلاحاتی در ۱۴۰۲ جهت مناقصه آگهی گردید.

غنی‌زاده در ادامه توضیح داد: متاسفانه فرایند شفاف مناقصه به دلایل نا معلومی متوقف و مکاتبات مشفقانه این سندیکا که بدون چشم داشت در جهت به روز آوری فنی اسناد با سازمان راهداری مکاتبه کرده بود نادیده و بدون هرگونه پاسخ باقی ماند، پیگیری‌های تلفنی و حضوری نیز منتج به هیچ جلسه هم اندیشی یا مشورتی نشد. این درحالی است که مصوبات قانونی در لزوم به اخذ مشورت و نظر بخش خصوصی و کارشناسان از تاکیدات قانونی است.

وی افزود: متاسفانه این پروزه تا انتساب معاون حمل و نقل وزارت راه در دی ماه معطل مانده و بدون طی مراحل شفاف قانونی (مناقصه)، معاونت محترم وزارت راه در خرداد ماه از واگذاری این پروژه به یک شرکت دولتی خبر دادند و اعلام کردند که سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز نیز توسط این شرکت آماده شده است، اما مستندات فنی به‌واسطه تغییر تکنولوژی و قوانین کشوری دچار اشکال بوده و هیچ مستند فنی از سوی هیچ مرجعی منتشر نشده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: این نحوه کار سپاری و توزیع رانت در حالی که از گذشته قریب به ۶ شرکت مجوزات اولیه تولید سخت افزار را با صرف هزینه‌های گزاف اخذ کرده بودند و سرمایه گزاران متعدد برای همکاری اسناد تکمیل شده ارسال کرده‌اند توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

رانت در سیستم اقتصادی
میثم صالحی، عضو سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، مشکلات دیگری هم وجود دارند که مانع از این می‌شوند که بخش خصوصی بتواند به بلوغ و رشد کافی برسد.

به‌طور نمونه سوءاستفاده برخی افراد و سازمان‌ها در جایگاه‌های بالا و وجود رانت در سیستم اقتصادی کشور و موارد مشابه دیگر.

به گفته او این معضلات باعث شده‌، بسیاری از پروژه‌های بزرگ و اثربخش درکشور یا مسکوت بمانند یا منجر به شکست شوند، نمونه‌های بسیاری هم وجود دارند که می‌توان به آنها اشاره کرد مانند «پروژه شبنم» برای کدگذاری کالا بود یا پروژه بزرگ و پر حاشیه‌ای مثل «پروژه خودروهای متصل. (Connected Car) »
صالحی توضیح داد: در شکل‌گیری این پروژه، بدون حضور بخش خصوصی، از سوی نهادهای تصمیم‌گیر مصوباتی تعیین و ابلاغ شده که در آن اپراتورهای تلفن همراه از یک‌سو و خودروساز از سوی دیگر به عنوان بازیگران اصلی پیش‌بینی شده بودند و نقش مشخصی برای شرکت‌های بخش خصوصی دیده نشده بود. مگر می‌شود به بهانه‌های مختلف که دلایل منطقی‌ هم برای آنها وجود ندارد، راه را صرفا برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی (خصولتی) باز گذاشت و شرکت‌های فناور در این حوزه را که در بخش خصوصی حضور دارند و تعدادشان هم کم نیست نادیده گرفت و وجود آنها را انکار کرد؟

صالحی پس از طرح این موضوع تاکید کرد که خواسته و مطالبه ما به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که براساس قانون بهبود محیط کسب و کار به اکوسیستم بخش خصوصی بیش ‌از ‌پیش بها داده شود؛ به نمایندگان تشکل‌ها و سندیکاهای بخش خصوصی در جایگاه تصمیم‌سازی کرسی اهدا شود و از نظرات و مشورت‌های آنها استفاده شود؛ رانت و تبعیض برچیده شود و هر فرد یا سازمان، صرفا کار تخصصی خود را انجام دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت در سیاه‌چاله ارزی
ارز ترجیحی و اساسا وجود یک مابه‌التفاوت آشکار از تخصیص ارز- که موجب چندنرخی شدن آن می‌شود- به یکی از مسائل مزمن و گره‌های کور در اقتصاد ایران تبدیل شده است که تقریبا ۳۵‌سال از تاریخ اقتصادی و تجاری دوران ۴۵‌ساله پس از انقلاب را حول موضوع خود شکل داده است. به طور کلی توزیع هرشکلی از رانت در هر اتمسفر اقتصادی، سبب‌ساز افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود و بلوک‌های اجتماعی را حول برخورداری از رانت و میزان دسترسی به آن، شکل‌بندی می‌کند. این اصل تقریبا بدیهی و پیش‌افتاده اما بسیار مهم از اقتصاد سیاسی- ‌را که برای بخش وسیعی از آحاد جامعه قابل درک است- به یک مساله غامض و حل ناشده در کلیت اقتصاد ایران تبدیل شده است و سبب‌ساز بدفرجامی‌های فراوانی برای کابینه‌های مختلف ایران نیز شده است. سرکوب قیمت ارز در شرایط سیاسی خاص همانند جنگ و تحریم با انگیزه حذف اثرات تورم از قیمت کالاهای اساسی وارداتی یا دارای منشا اولیه وارداتی (مانند گوشت قرمز و لبنیات که وابسته به داروها و نهاده‌های وارداتی دامی‌ست) صورت می‌پذیرفت و هربار بدون اینکه دلایل مبنایی رخ دادن این پدیده از اقتصاد ایران رخت بربندند، دچار تغییر شکل و قیمت می‌شد و به حیات خود استمرار می‌بخشید. همه این مسائل در شرایطی رخ می‌داد که مردم، کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت ارز بازاری و غیررسمی خریداری می‌کردند و در نتیجه رانت مربوطه بلاموضوع می‌شد اما باز هم از جانب دولت‌ها استمرار می‌یافت. نتیجه اصرار دولت‌ها بر توزیع رانت ارزی نیز به شکل‌گیری و تثبیت گروه‌های سودبر در اقتصاد ایران تبدیل شد و مازاد بر آن، قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت به لنگر ارزی گره می‌خورد و با هر نوسان ارزی، اثرات تورمی مخرب‌تری متوجه مردم می‌شد و از آنجا که بهره‌مندان از این رانت با در اختیار داشتن منابع ارزی به نوعی از یک بیمه‌نامه برخوردار بودند، در‌نهایت شکاف طبقاتی به سمت تبدیل شدن به گسل طبقاتی حرکت می‌‌کرد.
یک دستپخت سیاسی برای میز اقتصاد
اکنون در خبرها آمده است که دولت سیزدهم در واپسین روزهای زمامداری خود بر مقدرات اقتصادی کشور، طی یک اقدام درست اما حاوی شائبه‌های سیاسی، اقدام به حذف ارز ترجیحی از ۴۸۵‌قلم کالای وارداتی اساسی کرده است. هرچند روزنامه جهان‌صنعت طی ماه‌های گذشته به دفعات، بر حذف ارزهای ترجیحی و تک‌نرخی‌سازی نرخ ارز (با تکیه بر نرخ بازاری) تاکید داشت و هربار با جوابیه‌های دولتی روبه‌رو شد که طی آن، با ارجاع دادن به استمرار شرایط تحریمی، تداوم چندنرخی‌سازی توزیع ارز را امری محتوم و ضروری قلمداد می‌کردند، چگونه به یک‌باره و در واپسین روزهای حکمرانی اقتصادی خود، چنین نانی را در دامان کابینه بعدی گذاشتند؟ هرچند گروه رسانه‌ای «جهان‌صنعت» همواره کوشیده تا بدون لحاظ کردن ملاحظات سیاسی از اقدامات و سیاستگذاری‌های درست اقتصادی حمایت کند، لیکن به هیچ عنوان نمی‌توان شائبه سیاسی بودن این تصمیم از سوی دولت سیزدهم را نادیده انگاشت.
حتی تا یک ماه پیش هم که هنوز فضای سیاسی کشور و جهت‌گیری دولت آینده در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود، نهادهای دولتی در جوابیه‌های ارسالی خاص خود برای این تحریریه، بر ضرورت استمرار و بقای سیاست چندنرخی‌ ماندن نرخ ارز در شرایط تحریمی تاکید خاصی داشتند. اکنون این پرسش به میان می‌آید که چه چیزی سبب‌ساز عدول دولتی‌ها از چنین تصمیمی شده است؟ آیا تحریم‌ها برچیده شده و کسی خبر ندارد؟ آیا منابع ارزی در دسترس مردم به میزانی افزایش یافته است که دیگر نیازی به تخصیص ارز ترجیحی احساس نمی‌شود؟ آیا به یک‌باره کابینه سیزدهم که بر رویکردهای سوسیالیستی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌سازی اقتصادی شهره بود، به یک‌باره به هشدارها و انذارهای کارشناسان اقتصادی بازارگرا التفات کرده و از مسیر خطای خود بازگشته است؟ چه چیزی سبب شده که این تصمیم تورم‌آفرین (ولو در کوتاه‌مدت) در زمان تحویل کابینه به دولت چهاردهم صورت بپذیرد؟ با هر میزان از خوشبینی و با هر عینک نظری که به این تصمیم نگریسته شود، صرفا در تعبیری ژانوسی، می‌توان این اوضاع را توصیف کرد: تصمیمی درست به لحاظ اقتصادی، توام با مقادیر حجیمی از غرض‌ورزی سیاسی…
لنگری که از جا کنده شد!
به عبارت دیگر، می‌دانیم که با حذف لنگر ارزی از قیمت‌ کالاهای اساسی وارداتی، یک موج تورم ناشی از تغییر سطح انتظارات تورمی به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد و اهالی کابینه سیزدهم که سابقه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند نیز به خوبی به این مساله آگاهی دارند؛ با این حال ترجیح داده‌اند تا شوک‌درمانی را به خرج دولت آینده برای اقتصاد ایران تجویز کنند. حتی ارزپاشی روزهای اخیر در بازار- ‌به منظور پایین نگاه داشتن قیمت ارز برای کاهش رکورد قله قیمتی ارز در پایان عمر دولت سیزدهم- نیز، از طریق کاهش منابع ارزی در دسترس برای دولت چهاردهم در حال انجام است و چنین اقدامی، با هر زاویه دیدی، سیاسی به نظر می‌رسد. هرچند علی طیب‌نیا- وزیر اقتصاد دولت یازدهم و مشاور اقتصادی دکتر پزشکیان- طی یک پیام ویدئویی بر لزوم یک‌سان‌سازی نرخ ارز طی روزهای آتی تاکید کرد اما این تصمیم دولت سیزدهم و تمامی هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌اش، از جیب کابینه چهاردهم فاکتور خواهد شد و مردم آن را تعبیر به شوک در بدو تشکیل کابینه تعبیر خواهند کرد که بدون لحاظ کردن دیدگاه افکار عمومی صورت پذیرفته و در نهایت ممکن است که به عدم همراهی مردم با تصمیمات کابینه چهاردهم منتج شود. دولت چهاردهم تنها به یک شکل می‌تواند تهدید ایجاد شده از سوی دولت سیزدهم را به یک فرصت تاریخی برای انجام اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران تبدیل کند که درنهایت دولت چهاردهم بخواهد سایر اصلاحات ضروری و نیازمند شوک‌درمانی را، همزمان با همین حذف ارز ترجیحی انجام دهد. در غیر این صورت بیم آن می‌رود که به دلیل عمق یافتن شرایط اقتصادی و معیشتی ناگوار مردم در سالیان اخیر، توانایی کنار آمدن با اصلاحات تدریجی را نداشته باشد و درنهایت، اتفاقاتی رخ دهد که خاطرات تلخ دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را در اذهان شهروندان زنده کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم کتاب رکورد شکست
داده‌های خانه ادبیات و کتاب ایران نشان می‌دهد اگرچه تورم بخش کتاب همسو با تورم عمومی حرکت کرده است، اما مطابق آمار منتشر شده تورم سالانه هر صفحه کتاب طی سال ۱۴۰۲ به رکورد ۲۸ سال اخیر رسیده است. در واقع توان خرید کتاب در سه سال گذشته به مراتب پایین‌تر از ادوار گذشته شده است. به نحوی که قیمت هر صفحه کتاب در سال ۱۴۰۰ از حدود ۲۷۷ تومان بوده به بیش از ۱۱۸۰ تومان در فروردین ۱۴۰۳ جهش پیدا کرده است. بدین ترتیب دومین رکورد تورم سالانه در بخش کتاب که ابزار مهم فرهنگی محسوب می‌شود در دولت رییسی رقم خورده است. بر اساس آمارهای موجود، بالاترین تورم کتاب در سال ۱۳۷۴ رخ داده که ۶۳ درصد بوده است. بعد از این سال روند قیمت کتاب نزولی شد و به ثبات رسید و حتی در دولت اصلاحات تک رقمی شد. در دهه ۹۰ قیمت کتاب بار دیگر افزایشی شده و با تحریم‌های شدیدی که بر اقتصاد ایران اثر گذاشت، تورم بخش عمومی نیز بالاتر رفت. روند صعودی قیمت این کالا در دهه ۹۰ پایدار ماند تا اینکه در سال‌های امضای برجام تا حدودی روند تورم کتاب کاهشی شد و به نصف ارقام دولت احمدی‌نژاد رسید. از سال ۹۸ بار دیگر تورم بخش کتاب صعودی شده تا اینکه در سال گذشته به بالاترین سطح از سال ۱۳۷۴ رسید و به ۵۹ درصد رسیده است. بنا بر این آمارها، در زمان جنگ و دولت میرحسین موسوی میانگین تورم هر صفحه کتاب ۱۳ درصد بوده است. در دولت اول و دوم سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی این عدد به ۲۷.۳ درصد رسیده است. در دوره اصلاحات و ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی تورم هر صفحه کتاب تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در دولت احمدی‌نژاد که ایران یکی از بهترین دوران‌های خود از نظر درآمدهای سرشار نفتی را داشته تورم هر صفحه کتاب به حدود ۳۷ درصد رسیده و رکوردی را جابه‌جا کرده است. در دولت حسن روحانی این روند معکوس شده و به محدوده ۲۸ درصد می‌رسد. اما در دولت رییسی بار دیگر تورم هر صفحه کتاب افزایشی شده و در این سه سال به‌طور میانگین بیش از ۶۲ درصد رشد کرده است.

هجوم ناشران به کتاب‌های کمک آموزشی

بر اساس گزارش خانه کتاب و ادبیات ایران، در سال گذشته، بالغ بر ۱۱۵ هزار و ۱۴۱ عنوان کتاب منتشر شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۸ درصدی داشته است. بدون پرداختن به محتوای عناوین منتشر شده، دقت بیشتر به آمار تفکیکی نشر، گویای این است که این افزایش بیشتر از آنکه نشان‌دهنده بهبود انتشار کتاب در حوزه فرهنگ عمومی و بزرگسال باشد متأثر از تیراژ کتاب‌های کمک‌آموزشی بوده است. به عنوان مثال از اردیبهشت تا مرداد سال گذشته انتشار کتاب‌های کمک‌آموزشی نسبت به سال ۱۴۰۱ از ۸۲ تا ۱۵۵ درصد افزایش داشته‌اند. همچنین به جز فروردین و اسفند سال ۱۴۰۲ که افزایش کتاب‌های کمک‌آموزشی به ترتیب رشدهای منفی دو و منفی ۱۵ درصدی را تجربه کرده‌اند، در سایر ماه‌های سال انتشار آنها بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. به جهت ارزش ریالی بازار نشر نیز، آمار خانه کتاب و ادبیات ایران نشان می‌دهد، ارزش کل کتاب‌های چاپ شده در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان بوده است که نسبت به رقم هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، رشدی معادل ۴۲.۷ درصدی داشته است.

تا خودکفایی در تولید کاغذ فاصله زیادی داریم

از آنجا که ۶۰ درصد قیمت تمام شده کتاب مربوط به کاغذ است با نوسانات شدید قیمت کاغذ در سال گذشته قیمت کتاب نیز چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرده است. از جمله آن‌طور که تسنیم گزارش داده بود، در پاییز سال گذشته نسبت به بازه مشابه سال ۱۴۰۱، قیمت کتاب با افزایش ۳۸ درصدی مواجه بود و در تابستان سال گذشته نیز نسبت به تابستان سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۲ درصدی قیمت کتاب را شاهد بودیم. اگرچه سال ۱۴۰۱ وزیر ارشاد در دیدار با خبرنگاران کتاب، از جشن خودکفایی کاغذ با تولید ۸۰ هزار تن خبر داد اما بعد مشخص شد جشنی که جمعه دهم آذرماه ۱۴۰۲ در کارخانه چوب و کاغذ مازندران برگزار شد، در واقع جشن خودکفایی کاغذ کتاب درسی بوده است. آن‌طور که مهر گزارش داده است، دست‌اندرکاران این کارخانه اعلام کردند: «به‌روزرسانی ماشین‌آلات مختلف آن به ترتیب دو، چهار و نیم میلیون یورو سرمایه نیاز دارد و اگر بخواهیم به سراغ برندهای اروپایی برویم این مبلغ را باید دو برابر کنیم. کاغذ تحریری که در کارخانه چوب و کاغذ مازندران تولید می‌شود، بیشتر مناسب کتاب‌های درسی است و این کارخانه فعلا نمی‌تواند نیاز صنعت نشر به کاغذ را برطرف کند و به گفته مسوولان این واحد صنعتی ما تا خودکفایی در تولید کاغذ فاصله زیادی داریم.» بنا بر گزارش مهر، در حال حاضر تولید کاغذ از ۴۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ هزار تن رسیده است و با استناد به گفته‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکنون کل تولید کاغذ مورد نیاز آموزش‌وپرورش برای ۱۵۵ میلیون کتاب درسی به صورت صد درصد داخلی انجام می‌شود که ۴۵ هزار تن برای چاپ کتب درسی و ۵ هزار تن برای جلد کتاب است. بنابراین صنعت نشر در سال جاری هم با کمبود کاغذ و افزایش قیمت آن تحت تأثیر نرخ ارز مواجه خواهد بود.

اثر مخرب تیراژ بر قیمت کتاب

بخش عمده‌ای از پاسخ به این سوال را باید در تیراژ یا تعداد نسخه‌های یک کتاب جست‌وجو کرد. ناشران معمولا برای قیمت‌گذاری یک کتاب، از فرمول ۱ به ۳ استفاده می‌کنند. یعنی اگر مثلا قیمت یک کتاب ۵۰هزار تومان باشد این عدد را در ۳ ضرب کرده و ۱۵۰ هزار تومان به عنوان قیمت کتاب در پشت جلد درج می‌کنند. اما این برای کتاب‌های پرفروشی است که معمولا با تیراژهای هزار جلد به بالا به بازار می‌رود. در واقع شمارگان یک کتاب، معیار قیمت‌گذاری آن نیز هست. مثلا کتابی که شمارگان سه‌هزارنسخه‌ای دارد، ۵۰ هزار تومان قیمت می‌خورد اما همان کتاب اگر ۵۰۰ نسخه منتشر شده باشد، هزینه‌اش دو برابر می‌شود یعنی هرچه شمارگان کتاب بالاتر باشد، قیمت آن کمتر خواهد بود. به نظر می‌رسد که در این میان، تیراژ پایین و پایین بودن تمایل به استفاده از کتاب ناشران را مجاب کرده که کتاب را در تیراژ بالا منتشر نکنند تا حداقل از زیان بیشتر جلوگیری شود. اما شاید الگوی به کار گرفته شده در کشورهایی که کتاب به عنوان یک عنصر فرهنگی چرخه مالی بالایی را به خود اختصاص داده بتواند این وضعیت را سامان دهد.

ناشران می‌گویند در کشورهای اروپایی شمارگان کتاب صد هزار نسخه است و این به معنای داشتن خواننده و در واقع «فروش کالایی به نام کتاب است.» اگر با این فرمول از یک عنوان کتاب، صد هزار نسخه چاپ شود، پنج هزار نسخه هم به فروش برسد، همه هزینه‌ها جبران می‌شود و فروش بقیه سود است. به همین دلیل ناشر سال دوم ۳۰ درصد هم تخفیف می‌دهد که کتابش سریع‌تر فروش برود. از آن سو فروشندگان کتاب نیز می‌گویند کتاب در ایران مشتری چندانی ندارد. چرا که برای جمعیت ۸۰ میلیونی، شمارگان دوهزارنسخه‌ای، عالی تلقی می‌شود ولی شمارگان حداکثری که ناشران خطر کرده و منتشر می‌کنند ۱۱۰۰ نسخه است. این اعداد را مقایسه کنید با کشوری مثل هندوستان که با وجود فقر گسترده، شمارگان کتاب به صد هزار نسخه هم می‌رسد. فراگیر شدن استفاده از گوشی موبایل و تبلت و انواع بازی‌هایی که در یک دستگاه کوچک جمع می‌شوند دغدغه کمتری برای خواندن و مطالعه باقی گذاشته است.

کتاب گران است یا پیتزا؟

بحث اصلی این گزارش نگاهی اقتصادی به مقوله «تورم» کتاب بود. فارغ از فرهنگ کتابخوانی که گویا در ایران تا حدود زیادی رنگ باخته است. در تعاریف اقتصادی می‌دانیم که «تورم» و «گرانی» دو مقوله جداگانه هستند. چنانکه «تورم» میزان افزایش قیمت و «گرانی» را نشان می‌دهد. با این دیدگاه، برخی فعالان حوزه نشر نیز اعتقاد دارند کتاب در مقایسه با دیگر کالاهایی که در سبد مردم قرار دارد چندان گران نیست. آنها می‌گویند قیمت کتاب چیزی است که «توی ذوق» می‌زند وگرنه قیمت یک پیتزا همین الان به بالای ۴۰۰ هزار تومان رسیده و کسی هم معترض نیست. (البته شاید عده‌ای نیز بگویند دیگر پول پیتزا را هم ندارند و آن بحث دیگری است.) این یک واقعیت است که تلاش و زحمت زیادی پشت تولید یک کتاب است؛ کتاب یک کالاست و به مانند هزاران کالای دیگر فرمول قیمت‌گذاری دارد. از نویسنده یا محقق که سال‌ها تحقیق کرده و کتاب را نوشته تا پروسه اخذ مجوز، صفحه‌بندی، لیتوگرافی وچاپ و توزیع و... افرادی هستند که برای تولید یک کتاب زحمات زیادی کشیده‌اند. بنابراین به نسبت این ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده قیمت نیز تغییر می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دور کند موتور اقتصاد با کاهش صادرات
تشدید تحریم ها پس از خروج آمریکا از برجام، مشکلات ایران در حوزه های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی افزایش داد و به این ترتیب دامنه حضور ایران در بازارهای صادراتی از ترس پیامدهای نقض تحریم از سوی این کشورها، کاهش یافت.
کاهش صادرات ایران به برخی از کشورهای همسایه و دوست، در صدر آنها عراق، سوریه، عمان و ... تا حدی افزایش یافت که به گمان برخی از صاحبنظران چنانچه تدبیری ویژه برای آن اندیشیده نشود، به حذف ایران از بازار منطقه در حوزه های چون صادرات خدمات فنی – مهندسی و برق و.... می انجامد.
بی‌رغبتی عراق به تجارت ترجیحی و آزاد

بر اساس این گزارش، عراق به طور سنتی یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بوده است. صادرات ایران به عراق شامل فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و محصولات کشاورزی است. اما از زمان اعمال مجدد تحریم ها، عراق مجبور به کاهش واردات خود از ایران به دلیل خطر جریمه شدن توسط آمریکا شده است. مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه احتمال برقراری تجارت آزاد و یا تعرفه ترجیحی با عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه تجارت میان ایران و عراق یک‌طرفه و عمدتاً شامل صادرات از ایران به عراق است، علیرغم پیگیری‌های مختلف در سال‌های گذشته، دولت عراق تمایلی برای مذاکره و امضای توافق در هیچ‌یک از زمینه‌های مذکور ندارد. به عقیده پیلتن، افزایش واردات از عراق و شکل‌گیری موازنه تجاری میان دو طرف می‌تواند در آینده شرایط امضای چنین توافقاتی را فراهم کند.

سایه تحریم بر سرِ روابط تجاری ایران و عمان

عمان از لحاظ تاریخی یک شریک کلیدی برای ایران در منطقه بوده است و دو کشور در زمینه تجارت، انرژی و مسائل امنیتی با یکدیگر همکاری می کنند. با این حال، از زمان اعمال مجدد تحریم ها، عمان به دلیل خطر جریمه شدن توسط آمریکا مجبور به کاهش واردات خود از ایران شده است، این امر در باره روابط تجاری ایران و سوریه نیز صادق است. سوریه شریک استراتژیک ایران در منطقه بوده و دو کشور در زمینه مسائل امنیتی و نظامی با یکدیگر همکاری می کنند. کاهش روابط تجاری ایران و سوریه با وجود همکاری های نظامی – امنیتی طولانی مدت علامت سئوال بزرگی برای اکثر تجار ایجاد کرده و سرگردان به دنبال دیپلماسی اقتصادی کشور در این کشور دوست و همسایه می گردند.

پیامدهای اقتصاد ایران

کارشناسان معتقدند؛ کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه تبعات قابل توجهی برای اقتصاد این کشور داشته است. اقتصاد کشور با افزایش تورم به بیش از ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۹، برای بهبود از تحریم ها دست و پنجه نرم می کند. کاهش صادرات همچنین به کمبود ارز منجر شده است که واردات کالاها و خدمات ضروری را برای ایران دشوار کرده است.کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه از پیامدهای ناخواسته مهم تحریم های آمریکاست. اقتصاد این کشور برای ریکاوری از تحریم ها دست و پنجه نرم می کند و کاهش صادرات پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد و مردم این کشور داشته است. به گفته صاحبنظران؛ حذف تدریجی ایران از بازارهای بین المللی پیامدهای نامطلوبی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است که، انقباض اقتصادی،افزایش تورم، بیکاری، بحران مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ... از جمله این موارد به شمار می آید. از سوی دیگر حذف تدریجی ایران از بازارهای بین المللی در اثر تحریم ها، پیامدهای شدیدی برای اقتصاد، مردم و کسب و کار کشور داشته است. این تحریم ها منجر به کاهش قابل توجه صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و درآمد دولت شده است که نتیجه آن انقباض اقتصادی، تورم، بیکاری و بحران انسانی است. برای مقابله با این چالش ها، ایران نیاز به یافتن بازارها و شرکای جایگزین دارد و در عین حال اصلاحات اقتصادی و تنوع بخشی به اقتصاد خود را نیز انجام می دهد.

پیامدهای کندی صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی
امیر رضا انگجی، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: صادرات اغلب به‌عنوان موتور رشد اقتصادی درنظر گرفته می‌شود؛ اما در سطح بین‌المللی نیاز به تامین مالی اولیه دارد. حدود صد کشور در سراسر جهان آژانس‌‌‌‌‌های توسعه صادرات را برای تامین مالی تجاری و همین‌‌‌‌‌طور برای حمایت از صادرکنندگان کشورشان راه‌اندازی کرده‌اند. امروزه، چنین یارانه‌هایی ابزار غالب سیاست صنعتی در سراسر جهان، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته است. منطق پشت یارانه‌های توسعه صادراتی این است که تجارت بین‌المللی پیچیده است و اصطکاک‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی در مسیر آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، صادرکنندگان به سرمایه‌درگردش برای دوره بین تولید محصول تا فروش نهایی آن نیاز دارند. آنها همچنین پس از ارسال محصول با خطر عدم‌پرداخت از سوی مشتریان در کشورهای خارجی روبه‌رو هستند و این مشتریان ممکن است برای تامین مالی خرید نیاز به اعتبار داشته باشند. این تقاضا برای تامین مالی، نقشی را برای واسطه‌‌‌‌‌ها در حمایت از صادرکنندگان ایجاد می‌کند و شوک‌های وارده به این واسطه‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌طور بالقوه می‌تواند الگوهای تجاری را در دوره‌‌‌‌‌های زمانی طولانی تحت‌تاثیر قرار دهد، با این حال همین اصطکاک‌‌‌‌‌ها مجموعه موسساتی را که قادر به تامین مالی تجارت هستند، محدود می‌کند، در نتیجه، بازار خصوصی برای تامین مالی تجارت، تخصصی و متمرکز است که می‌تواند منجر به کمبود منابع مالی شود.آژانس‌‌‌‌‌های اعتباری صادراتی موسسات خصوصی یا شبه‌‌‌‌‌دولتی هستند که از طرف دولت‌های ملی اقدام به صدور بیمه و ضمانت‌‌‌‌‌های مالی برای صادرکنندگان می‌کنند. او افزود: آنها بسته به وظایف خود، مستقیما به صادرکنندگان یا مشتریان آنها وام می‌دهند یا برای کاهش هزینه تامین مالی صادرکنندگان یا مشتریان آنها، ضمانت‌نامه اعتباری یا بیمه ارائه می‌کنند. به‌‌‌‌‌طور کلی چین، آلمان، کره‌‌‌‌‌جنوبی و ایالات‌متحده بیشترین هزینه را برای این برنامه‌های صادراتی اختصاص می‌دهند. بحث درباره فلسفه وجودی چنین موسساتی همچنان وجود دارد.

نگاهی به عملکرد تجاری ایران در سال جاری

به گزارش اکوایران، داده‌های گمرک نشان می‌دهد هم میزان واردات و هم صادرات غیرنفتی در اولین ماه هر یک از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، در سال جاری پایین‌ترین میزان خود را تجربه کرده است. علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود در فروردین ۱۴۰۳ قیمت هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز به پایین‌ترین رقم خود طی سه سال اخیر رسیده است و این درحالیست که برآوردها از مازاد صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در مقایسه با واردات، حاکی از روند کاهشی این شاخص در فروردین سال‌های مورد بررسی هستند.

افول درآمد صادراتی فروردین در قیاس با سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

بر اساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در فروردین ۱۴۰۳ مجموعا حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی بوده است که از نظر وزنی نیز رقم ۹.۶ میلیون تن را به ثبت رسانده است. به عبارت دیگر در اولین ماه سال جاری ارزش هر تن کالای صادراتی غیرنفتی ایران معادل ۳۲۷ دلار بوده است. این درحالی‌است که بر اساس بررسی‌ها ارزش هر یک تن کالای صادراتی مورد بررسی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴۸ دلار در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۵ دلار برآورد می‌شود. علاوه بر کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی طی سال‌های گذشته، مشاهده می‌شود ارزش صادرات طی یک ماهه نخست سال نیز کمترین ارزش در میان سال‌های مورد بررسی را داشته است به‌گونه‌ای که ارزش صادرات غیرنفتی به علاوه میعانات گازی طی فروردین ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ تا ۳.۷ میلیارد دلار بوده اما در سال جاری به کمتر از ۳.۲ میلیارد دلار افت کرده است.

🔻روزنامه ایران
📍 معضلی که گریبان دولت چهاردهم را نگرفت
دولت پزشکیان، با بحران تردد خودروهای فرسوده در سطح شهرها به خصوص کلان شهرها مواجه نیست چرا که در دولت شهید ابراهیم رئیسی، طرح‌های فروش خودرو برای دارندگان خودروهای فرسوده آغاز شد و بخش قابل توجهی از خودروهای فرسوده از خیابان‌های کشور حذف شدند.
معضل افزایش حضور خودروهای فرسوده در سطح شهر، از سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ در این سال صنعت خودرو مورد شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار گرفت و از آنجا که دولت مستقر(دولت روحانی) در طول فعالیت خود برای خودکفایی صنعت خودرو اقدامی انجام نداده بود و عملاً خودروسازان، واردکنندگان قطعات خودرو بودند، تولید خودرو بشدت کاهشی و در پی آن‌ جایگزینی و از رده خارج کرده خودروهای فرسوده از دستور کار دولت وقت خارج شد.
با توقف اسقاط خودروهای فرسوده، خیلی از کسانی که دارنده این نوع خودرو بودند، به ناچار با همین خودروها ادامه دادند تا دولت مجدد اعلام کند که زمان اسقاط خودروها از چه زمانی آغاز می‌شود. تا نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای کنار گذاشتن خودروهای قدیمی که آلایندگی زیادی برای شهرها ایجاد می‌کردند، رخ نداد و در نهایت دولت سیزدهم برای تعویض خودروهای قدیمی برنامه‌ریزی کرد.
رضا معیری، کارشناس صنعت خودرو به «ایران »گفت: موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، اهمیت بسزایی داشت که متأسفانه در دولت دوازدهم، کنار گذاشته شد و هیچ اقدامی برای دارندگان خودروهای قدیمی صورت نگرفت. این در حالی‌است که کشور به جهت آلایندگی که این خودروها ایجاد می‌کند، هزینه بالایی می‌پردازد. این هزینه‌ها در کلان شهرها بسیار بیشتر است. هزینه‌ای که بابت درمان، مرگ و میر و... ایجاد می‌شود، خیلی زیاد است و قابل محاسبه نیست. این خودروها به اقتصاد کشور هم ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند که یکی از آنها مصرف بالای بنزین است. بنزینی که دولت می‌تواند صادر کند اما به خاطر مصرف بالای خودروهای فرسوده، مجبور به توزیع داخلی است.
او ادامه داد: یکی از چالش‌های جدی که دولت سیزدهم با آن مواجه شد، تاکسی‌های فرسوده بود؛ مردم بشدت از این موضوع گلایه‌مند بودند. لذا دولت شهید ابراهیم رئیسی با وجود ادامه یافتن تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، شرایطی را فراهم کرد که دارندگان خودروهای فرسوده بتوانند به صورت مستقل در طرح‌های فروش خودرو شرکت کنند و از سویی اسقاط خودروهای فرسوده برای خودروسازان، واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو اجباری شد.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید براین‌که دولت سیزدهم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را احیا و این مهم کمک قابل توجهی کرد که از تعداد خودروهای فرسوده در سطح شهر کاسته شود. درهر حال دارندگان خودروهای فرسوده به صورت مستقیم می‌توانند خودروی فرسوده خود را با قیمت بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان به فروش برسانند و یا از امتیاز آن برای خرید خودروی صفر کیلومتر بهره ببرند. لذا امیدواریم که این طرح در دولت چهاردهم هم ادامه پیدا کند تا دیگر شاهد تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور نباشیم.
او اذعان داشت: دولت سیزدهم با تردد، بیش از یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده و بیش از ۱۱ میلیون دستگاه موتورسیکلت از رده خارج، روبه‌رو بود که بخشی از آن با همت دولت سیزدهم نوسازی شد و بخش دیگر ضرورت دارد که توسط دولت چهاردهم به سرانجام برسد به خصوص این‌که اکنون بستر آن برای دولت جدید فراهم است. به خصوص این‌که ابتدای سال ۱۴۰۲ ستادی در وزارت صمت تشکیل و مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده به این ستاد محول شد. لذا حذف این حجم از آلایندگی محیطی کمک می‌کند که ما هوای سالم داشته باشیم.
وزارت صمت، درخصوص تعداد خودروهای فرسوده کشور اعلام کرد که یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه از ۲۱ میلیون دستگاه خودروی سواری معادل ۶ درصد، ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت معادل ۹۰ درصد، ۲۵۰ هزار دستگاه از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده معادل ۲۳ درصد، ۱۸ هزار دستگاه از ۲۲ هزار دستگاه اتوبوس درون‌شهری معادل ۸۲ درصد، ۱۳ هزار دستگاه از ۲۳ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری معادل ۵۷ درصد، ۶۹ هزار دستگاه از ۸۰ هزار دستگاه معادل ۸۶ درصد، ۱۹۰ هزار دستگاه از ۴۰۰ هزار دستگاه تاکسی معادل ۴۸ درصد و ۱۱ هزار دستگاه از ۳۴ هزار دستگاه خودروی دولتی معادل ۳۲ درصد فرسوده هستند؛ این آمار مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قطعاً این عدد برای سال‌جاری افزایش داشته است. اگر دولت یازدهم و دوازدهم برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدامی انجام داده بود، اکنون شاهد این حجم و یا بیشتر خودروهای فرسوده مواجه نبودیم.
اخیراً نیز مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفته است: براساس قانون چنانچه خودروهای فرسوده یعنی خودروهای شخصی با سن بالای ۲۰ سال در سامانه نوسازی ناوگان و خودروهای فرسوده ثبت نشده باشند، تردد آنها از ابتدای سال آینده مشمول جریمه خواهد شد اما در صورت ثبت‌نام معافیت اعمال قانون دریافت می‌کنند. بدین جهت مالکان خودروهای فرسوده می‌توانند در سامانه نوسازی ناوگان و خودروهای فرسوده ثبت‌نام کنند تا دراولویت طرح‌های جایگزینی خودروسازان یا اعطای تسهیلات جایگزینی قرار بگیرند.
او افزود: ارزش لاشه خودرو در طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده، بسته به نوع خودرو متفاوت است و حداقل ۸ میلیون تومان بابت لاشه پرداخت می‌شود. به طور میانگین ۴۰ درصد از ناوگان حمل و نقل ما در سطح کشور فرسوده هستند، حدود ۷ میلیون خودروی فرسوده درحال تردد داریم همچنین از ۱۳ میلیون موتورسیکلتی که تاکنون شماره‌گذاری شده حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت فرسوده است. سالاریه تأکید کرد: سن فرسودگی خودروهای حمل و نقل عمومی بسته به نوع خودرو ۱۲ تا ۱۵ سال است، موتورسیکلت‌های بنزینی کاربراتوری بعد از ۶ سال و بنزینی انژکتوری بعد از ۱۲ سال فرسوده محسوب می‌شود.
پیش‌تر رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اسقاط بیش از۶۱ هزار دستگاه خودروی فرسوده در بهار امسال گفته بود: قطعاً با این روند می‌توانیم رکورد اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال را بشکنیم. در همین راستا حرکت جهشی در راستای اسقاط خودروهای فرسوده ایجاد شد. در سال گذشته ۲۵ درصد نسبت به مجموع چهار سال گذشته رشد داشتیم و امسال نیز تقریباً تا امروز ۹۸ درصد سال گذشته را پوشش داده‌ایم که قطعاً با این روند می‌توانیم رکورد سال‌های گذشته را که بیش از سیصد هزار خودرو بود، بشکنیم. در طرح بدون جایگزین که خودروهای فرسوده از رده خارج شده‌اند شامل اسقاط ۶۰ هزار و۲۳۶ دستگاه بوده که در سه ماه گذشته انجام شده است.
او اظهار کرد: در طرح جایگزین و البته در بخش تاکسی یک هزار و صد و سه تاکسی ثبت نام شده‌اند که نیمی از این تاکسی‌ها از رده خارج شده و جایگزین شده‌اند.۲۸۷ تاکسی برون شهری نیز از رده خارج و جایگزین شده‌اند که در طرح‌های جایگزین شخصی نیز شاهد اسقاط و جایگزینی ۱۵ دستگاه بوده‌ایم. در مجموع بیش از ۶۱ هزار دستگاه خودروی فرسوده طی سه ماهه امسال از رده خارج شده است.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده یادآور شد: مالکین خودرویی که می‌خواهند خودروهای خود را تبدیل به احسن کنند ۲۰ درصد سهمیه عرضه خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهند.عوامل مختلفی در روند اسقاط و جایگزینی استاندارد خودروها اثر‌گذار هستند. تسهیلاتی که در این عرصه ارائه می‌شود طبق قانون باید به داوطلبان اعطا شود. درهمین قانون اسقاط خودروها صندوقی در نظر گرفته شده است که متقاضیان اسقاط می‌توانند از این صندوق استفاده کنند که البته این صندوق باید شکل بگیرد. فرایند هماهنگی بین دستگاه‌ها قطعاً جذابیت این طرح را بالا می‌برد و در روند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نقش‌آفرین و اثر‌گذار هستند.
سالاریه اظهار کرد: اگر بتوانیم این هماهنگی را بین دستگاه‌ها ایجاد کنیم و حرکت ملی داشته باشیم و انگیزه‌ها بیشتر از بخشی‌نگری‌های درون سازمانی باشد، می‌توانیم به دستاورد خوبی در این عرصه دست یابیم.
او یادآور شد: در آیین‌نامه‌ای که اواخر سال گذشته ابلاغ شد، عنوان می‌کند که دولت، قیمت خودروهای اسقاطی را بیشتر از قیمت سال گذشته خریداری می‌کند که دست فروشنده را برای جایگزینی باز می‌کند. به همین دلیل از ابتدای سال رشد اسقاط خودروهای فرسوده به مراتب افزایش پیدا کرده است. در کنار این امر باید تسهیلات بانکی و امور تسهیلگر دیگر نیز ایجاد شود که این موارد هم در آینده قطعاً به این فرصت‌ها اضافه می‌شود.
بر این اساس باید تأکید کرد که دولت سیزدهم در اسقاط خودروهای فرسوده کارنامه درخشانی دارد و کمک کرده است که صاحبان خودروهای فرسوده با شرایط بهتری خودروهای قدیمی خود را کنار بگذارند و خودروی جدید خریداری کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازنشستگان در انتظار متناسب‌سازی
متناسب‌سازی حقوق تیرماه بازنشستگان، معطل صدور احکام حقوقی و تأمین منابع مانده است.
مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حقوق تیرماه آنها اعمال نشده و آنها نگران تعلیق متناسب‌سازی هستند؛ اما پیگیری‌های همشهری حاکی از این است که این اتفاق به‌دلیل تعلیق در اجرای قانون نبوده و مبلغ متناسب‌سازی این‌ ماه مانند ۳‌ماهه نخست سال جزو مطالبات بازنشستگان منظور خواهد شد.به گزارش همشهری، پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در هیأت دولت، از اواسط تیرماه مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی معادل ۳میلیون تومان بابت ۳ماهه نخست سال به‌حساب بازنشستگان واریز شد. با این اقدام دولت، اینگونه قلمداد شد که اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رسما آغاز شده است؛ بر همین اساس، وقتی حقوق تیرماه بازنشستگان بدون مبلغ متناسب‌سازی به حساب‌شان واریز شد، نگرانی‌ها درباره تعلیق متناسب‌سازی افزایش یافت.

مبنای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
در بند الحاقی یک ماده۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه به‌ نحوی عمل کند که در سال اول(۱۴۰۳) معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم(۱۴۰۴و ۱۴۰۵) هر کدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت حقوق تا ۹۰درصد یادشده در حقوق بازنشستگان اعمال شود.البته کارشناسان با استناد به اینکه قدرت خرید حقوق و دستمزد شاغلان به‌واسطه تورم کاهش پیدا کرده و دولت ناچار است در سال‌های پیش رو آن را افزایش دهد، معتقدند رقمی که برای متناسب‌سازی به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود قادر نخواهد بود حقوق آنها را تا ۹۰درصد شاغلان مشابه و همتراز بالا ببرد، مگر اینکه منابع بسیار هنگفت‌تری به متناسب‌سازی اختصاص یابد.با وجود این نقد کارشناسی، قانونگذاران در مجلس و مجریان قانون در دولت، معتقدند متناسب‌سازی را طبق نظر قانون در ۳سال اجرا خواهند کرد و واریز علی‌الحساب نیمه تیرماه نیز نخستین گام برای تحقق همین هدف بوده است.

چرا متناسب‌سازی تیرماه واریز نشد؟
در ۱۴تیرماه اعلام شد: مبلغ ۳میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان واریز خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسب‌سازی، تسویه قطعی به عمل‌ آید. پیرو این خبر و با توجه به اینکه هنوز احکام متناسب‌سازی بازنشستگان صادر نشده، برای حقوق تیرماه نیز امکان محاسبه قطعی مبلغ متناسب‌سازی وجود ندارد مگر اینکه متولیان امر بخواهند باز هم به‌صورت علی‌الحساب مبلغی واریز کنند. پیگیری همشهری برای اطلاع از وضعیت این موضوع نتیجه قطعی‌ای به‌دنبال نداشت اما یکی از منابع آگاه به موضوع در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این سازمان در حال تأمین منابع مالی برای پوشش مطالبات بازنشستگان و سایر هزینه‌ها نظیر درمان و... است و ازآنجا‌که هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده و مبلغ متناسب‌سازی در حکم بازنشستگان مشخص نیست، این مبلغ برای تیرماه واریز نشده و به‌عنوان مطالبات بازنشستگان منظور خواهد شد تا بعد از صدور احکام، به همراه مبالغ مابه‌التفاوت قطعی ۳‌ماهه اول به‌حساب آنها واریز شود. این منبع آگاه زمان مشخصی را برای صدور احکام حقوقی بازنشستگان اعلام نکرد.