ورای این دو تصویر، باید یک نگاه واقع‌بینانه به وضعیت کنونی اقتصاد داشت. «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها آخرین وضعیت بازارها و شاخص‌های اقتصاد کلان را بررسی کرده است. یک تصویر کلی از وضعیت کنونی اقتصاد به ما می‌گوید که اقتصاد کشور و به تبع آن بازارها، از زمان تشدید تحریم‌ها با یک شوک قابل توجه روبه‌رو شده و این شوک، باعث جداافتادگی اقتصاد ایران از نقشه جهانی شده است. عملکرد دولت‌ها نیز متاثر از تشدید یا تضعیف اثر تحریم‌ها بوده، به‌نحوی‌که افزایش درآمدهای نفتی اثر خود را در رشد اقتصادی، مهار نوسانات ارزی و سایر بازارها منعکس کرده است. موضوعی که مشخص می‌کند مهم‌ترین چالش دولت چهاردهم، برطرف کردن شوک تحریم و تعامل با اقتصاد جهانی است.

با اتمام اثر نفتی،وضعیت اقتصاد کلان چگونه خواهد شد؟
راه دشوار دولت چهاردهم
با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌زودی دولت چهاردهم کار خود را آغاز خواهد کرد. دولت بعد کار سختی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر، شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم روندی نسبتا رو به بهبود را تجربه کرده‌اند، با‌این‌حال همچنان وضعیت این متغیرها چندان مطلوب نیست و بخش عمده تغییرات شاخص‌های اقتصادی مربوط به بهبود وضعیت صادرات نفتی بوده است. همچنین ریسک‌های سیاسی متعددی این موضوع را تهدید می‌کنند.
ایران در آستانه تشکیل دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی پیچیده و جدی مواجه است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به‌ویژه شامل تورم بالا، رشد نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه زیاد، مشکلات نظام بانکی، و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. این گزارش به تحلیل دقیق این مسائل و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد.

اثر نفتی از رشد خداحافظی می‌کند
اقتصاد ایران به‌طور سنتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. اما در سال‌های اخیر، به ‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، این منبع درآمدی دچار کاهش چشمگیری شده است. کاهش درآمدهای نفتی، توان اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کاهش داده است. رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۲، طبق آخرین آمار منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران به ۵.۷درصد رسیده است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود نیمی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش نفت بوده است که به‌وضوح وابسته به وضعیت سیاست خارجی کشور و تحریم‌هاست.
تحریم‌های اقتصادی و مالی، به‌ویژه تحریم‌های نفتی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی کشور منجر شده‌اند. این تحریم‌ها تاثیرات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، ازجمله تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. علاوه بر این، مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف‌های زیرساختی، باعث شده‌اند اقتصاد ایران نتواند به‌طور موثر به چالش‌ها پاسخ دهد. برای مثال، ضعف در سیستم‌های بانکی و مالی و همچنین مشکلات در بخش‌های تولیدی و خدماتی، به عدم رشد پایدار اقتصادی منجر شده‌اند.

تورم مزمن چگونه اصلاح شود؟
تورم و رشد نقدینگی از جمله چالش‌های اساسی اقتصاد ایران هستند که به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای اقتصادی بر جامعه منجر شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در ایران، رشد بالای نقدینگی است که ناشی از سیاست‌های پولی نامناسب و استقراض دولت از بانک مرکزی است. افزایش پایه پولی بدون پشتوانه تولیدی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم دامن زده است. کسری بودجه بالا و نیاز دولت به تامین مالی از طریق انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر شده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده است. افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. به‌طور خاص، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های وارداتی به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده است.

ناترازی بانکی؛ منشأ مشکلات تورمی
سیستم بانکی ایران با مشکلات عمده‌ای روبه‌روست که شامل بدهی‌های زیاد، ضعف در مدیریت ریسک، و کمبود شفافیت است. این مشکلات تاثیرات منفی بر اقتصاد کلان و توان مالی کشور داشته‌اند. بدهی‌های زیاد بانک‌ها به‌ویژه به بانک مرکزی و عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها، به مشکلات مالی و کاهش اعتبار بانک‌ها منجر شده است. این مشکلات تاثیرات منفی بر عملکرد سیستم بانکی و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشته است. ضعف در مدیریت ریسک و نظارت بر فعالیت‌های بانکی به مشکلات مالی و افزایش ریسک‌های اعتباری منجر شده است. این ضعف‌ها به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و ایجاد مشکلات در تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده است. کمبود شفافیت در فعالیت‌های بانکی و عدم انتشار اطلاعات کافی به مشکلات نظارتی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی منجر شده است. این کمبود شفافیت باعث شده مشکلات مالی بانک‌ها به‌طور کامل شناسایی و مدیریت نشود.

سیاست‌های اصلاحی در سه سال و نیم اخیر
در سه سال و نیم اخیر، برخی سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده است، اما این اصلاحات با چالش‌هایی مواجه بوده و هنوز شفافیت کافی در اجرای آنها وجود ندارد. تلاش برای بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تغییرات در قوانین مالیاتی و بهبود فرآیندهای جمع‌آوری مالیات یکی از مهم‌ترین این اصلاحات بوده است؛ با‌این‌حال، این اصلاحات با مشکلات اجرایی و نارسایی‌های قانونی مواجه شده‌اند. همچنین تلاش برای کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمونه دیگری از اصلاحات اقتصادی در طول سه سال و نیم اخیر بوده است.

تصمیم‌های سخت دولت چهاردهم
در این شرایط، دولت چهاردهم با چالش‌های بزرگی در زمینه اقتصاد مواجه است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت و اصلاحات اساسی است. این تصمیمات باید به‌طور جامع و با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنها اتخاذ شوند. اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت و کارآیی در نظام مالی کشور همراه با کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی شاید مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت بعد باشد. اصلاح نظام بانکی شامل تقویت نظارت و مدیریت ریسک و بهبود فرآیندهای مالی و اعتباری بانک‌ها نیز هست. رعایت استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد کمیته بال ۳، و عضویت در FATF، تلاش برای خارج شدن ایران از لیست سیاه این نهاد و همچنین قدم برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها مهم‌ترین اولویت‌هایی هستند که دولت چهاردهم باید در دستور کار اصلاحات اقتصادی خود قرار دهد.

در نهایت به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در آستانه تشکیل دولت چهاردهم با مشکلات جدی و چالش‌های ساختاری مواجه است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه و اصلاحات عمیق است. تورم، رشد نقدینگی، وابستگی به نفت، و کسری بودجه از جمله مسائلی هستند که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند. اصلاح نظام بانکی، ارتقای شفافیت و کارآیی سیاست‌های اقتصادی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف به این چالش‌ها پاسخ دهد و زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آورد.

سکان بخش مسکن و ساختمان در چه وضعیتی تحویل وزیر دولت چهاردهم می‌شود؟
نمای ۳۶۰درجه از مسکن
مقاله امروز، دوازدهمین «گزارش تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» درباره بخش مسکن و ساختمان» از زمان «شروع مقدمات شکل‌‌‌گیری دولت چهاردهم بعد از حادثه هلی‌‌‌کوپتر شهید رئیسی تاکنون» است که در ادامه مقالات قبلی، تکه مهم «پازل مسکن در دولت چهاردهم» را شناسایی و ارائه می‌کند.
در این مقطع که کارگروه‌‌‌های انتخاب وزرا مشغول «خواندن رزومه‌‌‌های افراد پیشنهادشده برای وزارت راه‌‌‌وشهرسازی» هستند و مسعود پزشکیان نیز منتظر دریافت «لیست سه یا پنج‌گزینه‌‌‌ای» است تا یکی از آنها را انتخاب کند، دسترسی «تیم انتخاب وزیر» به «تابلوی نمایشگر وضعیت حال همه متغیرهای کلیدی و زیرمتغیرهای مجموعه بازار مسکن» می‌تواند در فرآیند تصمیمات این تیم موثر واقع شود. این تابلو -این تکه از پازل مسکن در دولت چهاردهم- اوضاع ۱۰ متغیر کلیدی و ۱۱ زیرمتغیر بازار مسکن را مورد سنجش و بررسی قرار داده است؛ نمایی ۳۶۰ درجه از کل بخش مسکن و ساختمان که مسیر پیش‌‌‌رو، خرابی‌‌‌ها و نقاط قوت بازار را برای دولت جدید مرئی می‌کند. متغیرهای کلیدی شامل «نبض قیمت مسکن، نبض اجاره‌‌‌بها، نبض قیمت زمین، تعداد خانه‌‌‌اولی‌‌‌‌‌‌ها، نبض ساخت‌‌‌وساز، مزاحمت شهرداری‌‌‌ها، نبض ساخت در بافت‌‌‌فرسوده، قوانین بالاسر وزیر، تعهدات مسکن‌‌‌دولتی دولت‌‌‌های قبل و انتظارات شرکت‌های ساختمانی» است.

قیمت بالا، قدرت پایین
احتمالا تا پیش‌‌‌از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌‌‌جمهور جدید -۷ و ۹ مرداد- آمار جدید از نبض قیمت مسکن تهران -مربوط به ماه تیر- اعلام خواهد شد اما در حال حاضر و با استناد به آخرین آمار رسمی (قیمت‌های خرداد) و همچنین با فرض آنکه قیمت ملک طی یک ماه گذشته ثبات داشته، می‌توان وضعیت نبض قیمت مسکن را به این صورت تشریح کرد: یک مترمربع واحد مسکونی در بازار مسکن شهر تهران ۸۶ میلیون تومان قیمت دارد که به لحاظ رشد نقطه‌‌‌ای، «از وضعیت افزایش تند ماهانه و سالانه خارج شده است». البته این خروج، به‌تازگی اتفاق افتاده است و نمی‌توان درباره «پایداری ثبات به وجود آمده در قیمت مسکن» با قطعیت تایید داد.
رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه، «تک‌رقمی» شد؛ ۹.۷‌درصد افزایش قیمت در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ که پایین‌‌‌ترین تورم نقطه‌‌‌ای مسکن طی ۷۸ ماه گذشته، یعنی از آذر سال ۹۶ به بعد محسوب می‌شود. اکنون «تورم مسکن بعداز ۶ سال، رام شده است»؛ علت این ثبات قیمت و فرود تورم مسکن را می‌توان «خوش‌‌‌بینی جامعه و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران» دانست. قیمت مسکن به دلیل اینکه از سال ۹۷ تاکنون «اضافه‌‌‌پرش» داشته است و سطح آن به شکل نامتعارف و خارج از توان خرید، جهش کرد، «استعداد لازم برای کاهش اسمی و افت واقعی طی حداقل یک‌سال پیش‌‌‌رو» را دارد اما این استعداد هم می‌تواند با «تدبیر درست تیم اقتصادی دولت جدید، بالفعل شود و هم می‌تواند سرکوب شود و التهاب‌‌‌ها بار دیگر خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها را از کلید خانه دورتر و دورتر کند».

جهش تاریخی قیمت مسکن در این سال‌ها، شاخص «مدت‌‌‌زمان دسترسی به مسکن» در کشور و تهران را اکنون به ترتیب به حدود ۲۰ سال و حدود ۵۰ سال رسانده است. این رقم در حالت نرمال باید زیر عدد ۱۰ باشد. نه تنها قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن سقوط کرده که قدرت خرید وام مسکن نیز در تهران به ۹ مترمربع رسیده است در حالی که یک وام خرید مسکن باید حداقل بهای خرید ۳۰ مترمربع از یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی را پوشش دهد.

اجاره‌‌‌بهای سنگین‌‌‌تر؛ فقر مسکن بیشتر
جهش قیمت مسکن خیلی از خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها را طی این ۶ سال روانه بازار اجاره کرد و باعث افزایش تاریخی حجم تقاضای اجاره‌‌‌نشینی شد. پیامد این موضوع و افزایش سطح تورم عمومی به دو برابر میانگین تاریخی و همچنین سیاست‌‌‌های دستوری برای موجرها باعث شده، امروز «تورم اجاره مسکن در کشور و تهران به ترتیب ۴۰‌درصد و ۵۲‌درصد باشد». این رشد سالانه اجاره‌‌‌بها، بیش از دو برابر «سطح طبیعی افزایش هزینه اجاره مسکن» است و بنابراین، غیرعادی و فشارآور است. همین فشار هزینه‌‌‌ای باعث شده در کشور، حداقل ۳۳‌درصد از هزینه ماهانه زندگی مستاجرها صرف اجاره‌‌‌بها شود؛ در تهران این رقم بالای ۷۰‌درصد ارزیابی می‌شود که عمده درآمد خانوارها را می‌‌‌بلعد و مانع از «رفاه نسبی و هزینه متعارف برای مصارف خوراک، ورزش، تفریح و...» شده است.

وضع قیمت و اجاره مسکن، ۵۵‌درصد خانوارها را در «فقر مسکن» قرار داده است. این شاخص به معنای آن است که «خانوارهای ایرانی بیش‌‌‌از سطح نرمال (۳۰درصد کل هزینه زندگی) برای مسکن هزینه می‌کنند» و «واحدهای مسکونی محل سکونت دهک‌‌‌های پایین از خدمات حداقلی برخوردار نیست». بالای ۷۰‌درصد خانوارهای دو دهک اول، به مسکن مناسب و در استطاعت دسترسی ندارند.

غول «قیمت زمین»
درباره قیمت زمین، برخی واسطه‌‌‌های بازار معاملات مسکن و همچنین برخی بسازوبفروش‌ها با «کلی‌‌‌گویی‌‌‌ها»، تصویر تاحدودی منعکس‌‌‌کننده اوضاع واقعی را ارائه کرده‌‌‌اند. اما در این مقاله، یک شاخص از «نبض قیمت زمین» ارائه شده تا «فشار هزینه‌‌‌ای زمین روی قیمت تمام‌‌‌شده مسکن» برای دولت آینده، فعالان ساختمانی، کارشناسان و طیف بازیگر بازار مسکن و ساختمان، کاملا قابل درک باشد. گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد»، سال ۹۹ و در اوج «التهابات قیمت ملک در تهران»، اقدام به تعریف شاخصی تحت عنوان «نسبت قیمت زمین به مسکن» در بازار مسکن شهر تهران کرد. آن زمان، این شاخص از آنجا مورد توجه گروه مسکن روزنامه قرار گرفت که «سرعت بالاتر رشد قیمت زمین نسبت به آپارتمان در تهران»، فشار هزینه‌‌‌ای را بر سازنده‌‌‌ها بیشتر کرده بود و باید مشخص می‌‌‌شد، «چرا تورم زمین برخلاف تصور ناشیانه، روی حاشیه سود ساختمان‌‌‌سازها اثر منفی دارد؟»

شاخص «قیمت زمین به مسکن» در تهران، طی دهه ۷۰، میانگین عدد ۰.۸ بود به این معنا که میانگین قیمت فروش یک مترمربع آپارتمان از قیمت خرید زمین کمتر بود. این شاخص بر اساس میانگین سالانه قیمت‌ها در دهه ۸۰ به ۰.۹ واحد عددی و در نیمه اول دهه ۹۰ به عدد یک افزایش پیدا کرد. در نیمه دوم دهه ۹۰، روند افزایش شاخص به سمت عدد ۱.۵ ادامه یافت. امروز نسبت قیمت زمین مسکونی به آپارتمان در مناطق ۴ و ۵ پایتخت – دو منطقه شاخص و پرمعامله و پرساخت در تهران- بر اساس «قیمت‌های پیشنهادی» به نزدیک دو برابر رسیده است. نسبت دو برابری قیمت زمین به مسکن یعنی «فشار بالای هزینه تامین زمین یا ملک کلنگی برای سرمایه‌گذار ساختمانی و همچنین افت حاشیه سود سرمایه‌گذاری ساختمانی به‌واسطه سطح پایین قیمت فروش آپارتمان نسبت به جزء اصلی قیمت تمام شده».

دیوار شهرداری‌‌‌ها مقابل «عرضه پرتقاضا»
جنس مجوزهایی که شهرداری‌‌‌ها در قالب پروانه ساختمانی به سازنده‌‌‌ها می‌دهند و نوع مواجهه‌‌‌ای که با زمین‌‌‌های مسکونی در تهران و شهرهای دیگر دارند، «دیواری شده مقابل ساخت آپارتمان زیر ۶۰ مترمربع در تیراژ هم‌‌‌سطح تقاضای واحد کوچک‌‌‌متراژ در بازار». الزام به تامین پارکینگ متناظر به تعداد واحد و ۱۰۰۱ بند مبهم در پروانه‌‌‌ها که از سمت شهرداری به سازنده‌‌‌ها دیکته می‌شود، امکان ساخت تعداد بالای واحد مسکونی کم‌‌‌متراژ در قطعه مشخصی از زمین را در کل بازار مسکن سلب کرده است. نتیجه آن شده که امروز، میانگین مساحت واحدهای مسکونی جدید در تهران و کشور به ترتیب ۹۵ مترمربع و ۱۳۰ مترمربع است در حالی که ۶۰‌درصد معاملات خرید آپارتمان در تهران به واحدهای مسکونی زیر ۸۰ مترمربع اختصاص دارد و میانگین مساحت خرید در کشور نیز زیر ۱۲۰ مترمربع است.

وضعیت مناسب در بافت‌‌‌فرسوده
یک نقطه قوت وضع موجود احتمالا اوضاع تخریب و نوسازی در بافت فرسوده است. عرضه مسکن جدید در بافت‌‌‌فرسوده کشور بر اساس «شروع به ساخت و صدور پروانه» به حدود ۱۰۰‌هزار واحد در سال رسیده که در مقایسه با سال‌های گذشته، ‌‌‌ قابل قبول است. اما ظرفیت بافت‌‌‌های فرسوده امکان ساخت ۳۰۰‌هزار واحد جدید روی املاک کلنگی در سال را نشان می‌دهد که برای آن، «معیشت خانوارهای ساکن بافت»، «موانع شهرداری‌‌‌ها و همچنین وام ساخت» باید حل و فصل شود.

رکود ساخت و سقوط سرمایه‌گذاری
در حال حاضر «تولید مسکن در بازار واقعی ساخت‌‌‌وساز» (منظور بازاری غیر از مسکن دولتی)، به ۴۰‌درصد نیاز سالانه کشور رسیده است؛ سالی ۴۰۰‌هزار واحد جدید ساخته می‌شود در حالی که وضعیت مطلوب، بالای ۹۰۰‌هزار واحد است. رکود ساختمانی نتیجه تورم مسکن و سلب قدرت خرید است. در این رکود، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در ساخت‌‌‌وسازهای جدید طی ۱۳ سال گذشته، منفی ۵‌درصد بوده است. این یعنی، رکود سنگین و تاریخی از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون. بخشی از رکود تولید مسکن نیز ناشی از تورم ساخت بالای ۳۰‌درصد در سال‌های اخیر است. الان تورم تولید مسکن بر اساس آخرین آمار، ۳۷‌درصد است که اثر تورمی روی قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد.

قوانین جدید چه می‌‌‌گوید؟
دو قانون بالای سر وزیر راه‌‌‌وشهرسازی دولت چهاردهم قرار دارد که تصمیمات او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. قانون برنامه هفتم که «مجوز زمین‌‌‌گشایی بیرون از شهرها برای ساخت انبوه مسکن» را صادر کرده و قانون ساماندهی بازارهای زمین و مسکن و اجاره که «از ابتدای تابستان امسال سقف مجاز ۲۵‌درصد برای رشد اجاره‌‌‌بها» را تکلیف کرده است. این دو قانون، معادلات بازار مسکن و رفتارها در این بازار را دستخوش تغییرات معنادار قرار می‌دهد و در عین حال ابهامات و نواقصی دارد. زمین‌‌‌گشایی در بیرون از شهرها، به ازای هر مترمربع زمین خام، ‌‌‌ حداقل ۵ میلیون تومان هزینه دارد. سقف دولتی هم همین الان، کمتر از «رشد حدود ۴۰ درصدی اجاره‌‌‌بها در بهار امسال» است و این یعنی گسل بین بازار و مصوبه دولت که باید حل و فصل شود.

فرجام مسکن‌‌‌ملی و مسکن‌‌‌مهر
آمارها درباره وضعیت مسکن ملی در دولت شهید رئیسی زیاد است. اما گزارش مستند که هفته پیش توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شد نشان می‌دهد، تا الان یک میلیون و ۷۲‌هزار واحد مسکونی روی زمین‌‌‌های ۹۹ساله، شروع به ساخت شده است. البته درباره اینکه چه تعداد از این واحدها تاکنون تحویل شده، آمار رسمی در دسترس نیست. اما بر اساس آمار شبکه بانکی، تا الان برای ساخت حدود ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله قرارداد مشارکت در ساخت منعقد شده است. همچنین گفته می‌شود حدود ۳۰‌هزار از این واحدها نیز تحویل شده است.

بنابراین دولت چهاردهم با تعهد حدود یک میلیون واحدی برای تکمیل طرح دولت قبل مواجه است. البته حدود یک میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد نیز در قالب تفاهم‌‌‌هایی به اسم مسکن ملی اما روی زمین‌‌‌های دستگاه‌‌‌ها و زمین‌‌‌های شخصی و همچنین در روستاها وجود دارد. اما مساله اصلی، ‌‌‌ آن یک میلیون خانه روی زمین‌‌‌های ۹۹ساله است که تعهد مستقیم و اولویت‌‌‌دار دولت محسوب می‌شود. همچنین حدود ۱۰۰‌هزار مسکن‌‌‌مهر نیز هنوز مانده است.

۵ میلیون خانه‌‌‌اولی در کشور
در حال حاضر ۵ میلیون زوج فاقد مسکن ملی در بازار مسکن کشور وجود دارد که هر آن مترصد فراهم شدن فرصت برای خرید خانه‌‌‌اول خود خواهند بود. با وضع فعلی قیمت مسکن شاید به این زودی‌‌‌ها این ۵ میلیون مستاجر فکر خرید خانه هم نکنند اما آنچه واقعیت دولت چهاردهم است، «مطالبه ۵ میلیون خانوار ایرانی از رئیس‌‌‌جمهور منتخب برای بهبود اوضاع مسکن» است ضمن آنکه این تعداد خانوار هر چقدر، زودتر بتوانند صاحب مسکن شوند، فشار تقاضا از بازار اجاره برداشته می‌شود و به نفع «کنترل تورم اجاره‌‌‌بها» نیز خواهد بود.

انتظارات سرمایه‌گذاران ساختمانی
سرمایه‌گذاران ساختمانی اخیرا نسبت به آینده، «خوش‌‌‌بین» شدند؛ این را گزارش «شامخ بخش مسکن و ساختمان» که حدود دو هفته پیش منتشر شد، می‌‌‌گوید. سرمایه‌گذاران ساختمانی احساس می‌کنند، وضعیت قیمت‌ها و روند بازار مسکن به سمتی خواهد رفت که آنها بتوانند از مسیر سخت و پردست‌‌‌انداز ساخت و فروش وارد مسیری شبیه قبل از نیمه دوم دهه ۹۰ یا دهه ۸۰ شوند؛ راحت بسازند و راحت بفروشند. خیلی از سازنده‌‌‌ها مدتی است توان خرید زمین ندارند. برخی دیگر از ترس اینکه در فاصله فروش واحد تازه‌‌‌ساز خود، نتوانند از پس «رشد روزانه و ماهانه قیمت ساخت» بربیایند، املاک موجودشان را حفظ کرده‌‌‌اند. این انجماد به نفع بازار مسکن نیست.

بخشی از آنچه در این تکه از پازل «مسکن در دولت چهاردهم» وجود دارد، توسط تیم اقتصادی دولت (خارج از حوزه اختیارات وزیر راه و شهرسازی) و البته «سیاست‌‌‌های اقتصادی و سیاسی رئیس‌‌‌جمهور»، بهبود پیدا می‌کند. در عین حال متولی بخش مسکن در دولت پیش‌‌‌رو می‌تواند با «پرهیز از مداخلات غیرضرور در برخی حوزه‌‌‌ها» و همچنین «تغییر فوری یکسری سیاست‌‌‌های شهری و شهرسازی مرتبط با مسوولیت شهرداری‌‌‌ها» مسیر بهبود را هموار و کوتاه کند.

دولت چهاردهم با چه چالش‌هایی در بازار سرمایه مواجه است؟

تن رنجور بازار سهام

چند صباحی دیگر، سوت آغاز فعالیت رسمی دولت چهاردهم نواخته خواهد شد و در این اثنا، اوضاع و احوال نابسامان بازار سهام، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌ها و معضلات دولت چهاردهم است که باید توسط تیم اقتصادی دولت جدید مورد واکاوی قرارگرفته و سپس برای آن نسخه بهبود تجویز شود. دولت مسعود پزشکیان، بازار سرمایه‌ای را تحویل خواهد گرفت که در برهه کنونی، گرفتار طیف متنوعی از ریسک‌ها و مشکلات است. با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد با پیروزی مسعود پزشکیان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری میانه تیرماه، اوضاع و احوال بازار سهام به لحاظ آمار معاملاتی (مثل ارزش معاملات، جریان ورود پول و سرانه‌‌‌‌های خرید) با تغییر قابل‌توجهی همراه شود، اما این مهم رنگ واقعیت به خود نگرفت و بازار فقط در دو روز ابتدایی پس از مشخص‌‌‌‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با اقبال عمومی همراه شد و پس از آن وضعیت تقاضا در بازار به‌شکل سابق برگشت.
فقدان اعتماد در بورس
یکی از مهم‌ترین معضلات بازار در مقطع فعلی، فقدان اعتماد در تالار شیشه‌ای است؛ در واقع پس از فعل و انفعالات و سلسله رخدادهایی که در تابستان۹۹ در تالار شیشه‌ای رخ‌داد، جریان اعتماد عمومی به این بازار خدشه‌‌‌‌دار شد و سیاستگذار هیچ‌وقت نتوانست سهامداران و مردم عادی دیگر را با بورس و خرید سهام آشتی دهد. به‌نظر می‌رسد که در دولت جدید، احیای اعتماد در بازار سرمایه، باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت جدید در راس امور قرار بگیرد.

چالش بورس و نرخ بهره
بورس تهران در حالی به دولت جدید واگذار خواهد شد که قرار داشتن نرخ بهره بدون‌ریسک در سطح بالا، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع، فراروی صعود قیمت سهام قد علم‌کرده و از سوی بسیاری از کارشناسان بازار به‌عنوان عاملی مطرح می‌شود که می‌تواند مانع از ورود جریان پول به بازار سهام شود. بعد از انتشار اوراق گواهی‌سپرده ۳۰‌درصدی در زمستان سال‌گذشته و صعود میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به مقادیر بیش از ۳۰‌درصد، نوعی نگاه در تالار شیشه‌ای شکل‌گرفت که به‌طور رسمی نرخ بدون‌ریسک را در سطح ۳۰‌درصد درنظر گرفت، این موضوع مانع از آن شد که بازار بتواند با رشد شاخص‌ها و قیمت‌ها همراه شود.

شکاف میان دو نرخ
به‌رغم رشد نرخ دلار سامانه نیما در هفته‌های اخیر و رسیدن این نرخ به ۴۳‌هزار و ۷۰۰‌تومان، همچنان شکاف موجود میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی، یکی از چالش‌ها و مشکلات بازار سهام محسوب می‌شود. به دلیل اختلاف میان این دو نرخ و از آنجا که نرخ نیمایی برای اهالی بازار نرخ مهمی به‌شمار می‌رود؛ باید دید که برنامه دولت جدید در رابطه با این معضل چگونه خواهد بود. عدم‌رشد نرخ دلار نیمایی و افزایش فاصله میان این نرخ و نرخ دلار در بازار آزاد، اثرات منفی قابل‌توجهی بر صحنه معاملات سهام خواهد گذاشت.
مذاکره و رفع تحریم
رفع تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که مطمئنا در بلندمدت برای بازار سهام خوش‌یمن خواهد بود و موجب می‌شود که فعالیت عملیاتی شرکت‌ها نسبت به گذشته، با تغییرات مثبت معناداری همراه شود. با رفع تحریم‌ها بازار بعد از دریافت اثر ملموس این موضوع، در مسیر باثبات‌‌‌‌تری قرار می‌گیرد. در مقطع فعلی با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، برخی از شرکت‌ها برای بازاریابی محصولات، مجبور به ‌دادن تخفیف‌هایی در فروش محصولات خود می‌شوند. برخی شرکت‌ها نیز به دلیل عدم‌دسترسی به فناوری روز دنیا، از بهره‌‌‌‌وری کامل در خط‌تولید برخوردار نیستند. این معضلات و بسیاری از چالش‌های دیگر با رفع تحریم‌ها در بازار سهام حل و فصل خواهدشد.

نمای بازار در هفته قبل
در جریان معاملات هفته‌قبل بورس تهران، شاخص‌کل پس از تجربه ۳هفته متوالی مثبت، با کاهش ارتفاع ۰.۳‌درصدی همراه شد. شاخص هموزن نیز با افت ۰.۳۷‌درصدی همراه شد. نکته قابل‌توجه بازار هفته گذشته، افت ملموس میانگین قیمت دلار بازار آزاد بود که در هفته گذشته وارد کانال ۵۷‌هزار ‌تومان شد. نرخ دلار بازار آزاد در هفته منتهی به ۲۰ تیر در کانال ۵۹‌هزار‌تومان قرار داشت. میانگین نرخ دلار حواله اما با افزایش همراه شد و به ۴۳‌هزار و ۶۰۰‌تومان رسید. همچنین در هفته گذشته، ۳۸۲‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز در مقیاس هفتگی، میانگین ۲‌هزار و ۴۴۴‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد.

ارثیه بورسی دولت سیزدهم چیست؟
مسیر ناهموار بازار سهام در دولت جدید
معاملات هفته گذشته بـــازار سهام ، با فرازونشیب کم‌جان نماگرهای اصلی همراه بود. دماسنج اصلی بورس تهران با مشخص شدن نهمین رئیس قوه مجریه روزهای متعادلی را پشت‌سر می‌گذراند و هفته گذشته حدود ۰.۳درصد کاهش ارتفاع گرفت و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته در قله ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدی ایستاد. این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۲۰ تیر‌‌ماه مثبت ۵.۱۷درصد رشد هفتگی را به ثبت رسانده بود. نماگر هموزن که سنجه قابل‌قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگی نماگر اصلی بازار سهام، با نزول ۰.۳۷درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی روز چهارشنبه در سطح ۷۰۳هزار و ۸۸۵واحدی قرار گرفت.
نماگر هموزن نسبت به دو هفته گذشته ۵.۰۹درصد افت را ثبت کرده است. شاخص کل فرابورس که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۰۸درصد سبزپوش بود و درنهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۲هزار و ۵۳۳واحدی به پایان رساند. هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه، که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، مقدار ۲هزار و ۴۴۴میلیارد تومانی را به خود دید. به علاوه در هفته اخیر حدود ۳۸۲میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرده است. واپسین روزهای تیرماه در شرایطی سپری می‌شود که در هفته‌های آینده تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر مسند اجرا خواهد نشست.

کابینه دولت جدید مانند هر دولت تازه‌ای در بدو کار با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو خواهد بود. تیم اقتصادی دولت جدید نیز با چالش‌های متفاوتی از جمله نرخ اوراق نا‌متوازن، قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف عمیق دلار نیما با دلار بازار آزاد دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. در این بین به نظر می‌رسد دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و برقراری ثبات در بازارهای مالی باید در بدو آغاز کار خود عوامل و متغیرهایی را که مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در سال‌های گذشته شدند کنار بزند و با فراهم شدن شرایط مساعد اقتصاد درکنار بهبود وضعیت تجاری پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

میراث دولت‌های گذشته
مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص میراث دولت‌های گذشته که به دولت چهاردهم خواهد رسید، گفت: با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان سکاندار جدید قوه مجریه، دولت چهاردهم در شرایطی تشکیل خواهد شد که از شیب کاهش‌یافته تورم به دلیل سیاست‌های انقباضی می‌توان به عنوان مهم‌ترین میراث دولت‌های گذشته به دولت جدید یاد کرد. البته نمی‌توان اظهار کرد که روند رشد قیمت‌ها به طور کامل متوقف شده اما می‌توان گفت شیب افزایشی قیمت‌ها از دوره قبل کاهش پیدا کرده و رکودی تحمیلی به بازارها سرایت کرده است. به سبب اعمال سیاست‌های انقباضی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور متحمل ضرر و زیان متفاوتی شدند، با وجود اینکه نرخ تورم در ماه‌های گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چالش‌های دولت جدید در حوزه اقتصادی و بانکی گفت: اعمال سیاست‌های انقباضی به منظور کنترل نرخ تورم با کمک ابزار نرخ بهره صورت می‌گیرد. در این میان با اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. در ماه‌های گذشته پس از اینکه نرخ اوراق اخزا با سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه سیاستگذاران به محدوده‌های ۴۰درصدی نزدیک شد و بازارهای مالی را در چالش عجیبی غرق کرد، با انتقادهای زیاد و بررسی‌های مجدد در روندی پرشتاب به محدوده‌های ۳۰درصدی عقب‌نشینی کرد. رشد، عقب‌نشینی و عدم توازن و ثبات در تغییرات نرخ بهره بدون ریسک آسیب زیادی را به بازار سرمایه غرق در رکود وارد کرد. از این رو با توجه به بی‌ثباتی مذکور در سیاستگذاری‌های مربوط به نرخ اوراق، برقراری آرامش و ثبات به نرخ‌های بهره بدون ریسک از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید خواهد بود. از طرفی در خصوص شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد، تلاش خود را در کنترل دلار نیما گذاشت و در بازه‌ای از زمان موجب ایجاد شکاف حدود ۶۰درصدی میان دلار نیما با دلار بازار آزاد شد.

با وجود این، در روزهای گذشته روند افزایشی دلار نیما شدت گرفت. به طور کلی چنین سرکوب قیمتی به صنایع آسیب وارد می‌کند و باید سیاست مشخصی برای کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد و حتی حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. از طرفی باید گفت تا زمانی که روابط اقتصادی و تجارت با کشورهای بین‌المللی بهبود پیدا نکند، چالش‌های اقتصادی چهره متفاوتی به خود می‌گیرند و به طور کامل رفع نخواهند شد. از این رو رفع ابهامات اقتصادی با بهبود سیاست‌های بین‌المللی امکان‌پذیر‌تر می‌شود. این کارشناس بازار چالش‌های پیش روی دولت جدید را اولویت‌بندی کرد و گفت: دولت جدید باید به‌ترتیب به تلاش برای کاهش و لغو تحریم‌ها با هدف گسترش روابط تجاری بین‌الملل، رفع قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اقتصاد رقابتی با هدف بهبود شرایط تولید در کشور را در اولویت قرار دهد.

دولت جدید می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته را که از بازار بورس رخت بسته، با رقابتی کردن فضا و اتمسفر صنایع و جلوگیری از سیاست‌های غیرکارشناسانه دنبال کند. این کارشناس بازار سرمایه در پایان افزود: به نظر می‌رسد بازار تا مستقر شدن تیم اقتصادی دولت روند مشخصی را دنبال نکند و روند تعادلی بازار تا استقرار کامل کابینه و بررسی شرایط بازار و عملیاتی شدن برنامه‌ها و سیاست‌های موردنظر ادامه داشته باشد.
چرا سود شرکت‌ها در دولت سیزدهم رشد نکرد؟
باخت بزرگ در زمین بورس
بورس تهران، طی یک‌سال اخیر به‌واسطه سیاست‌‌‌های کابینه اقتصادی دولت سیزدهم، روزهای خوبی را تجربه نکرد؛ به طوری که شاخص کل هموزن به‌عنوان نماینده کل بازار سهام، رشد ۰.۱۵درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰درصدی، نماینده خوبی برای سبدهای بازار نبود. هرچند ۱۶صنعت به افزایش سطح شاخص کل کمک کردند، اما ۳۵صنعت، بازدهی پایین‌‌‌تر از دو شاخص اصلی را برای بازار به همراه آوردند. فلزات اساسی، فرآورده‌‌‌های نفتی و پتروشیمی، سه‌محرک بازار سهام بودند.
این در حالی است که شاخص‌های خودرو، قطعه‌سازان و بانک‌ها افت قابل‌توجهی را در این مدت تجربه کردند. این بازدهی‌‌‌ها درحالی به ثبت رسیده است که حاشیه سود خالص بازار به دلیل دخالت مستقیم دولت در فضای عملیاتی شرکت‌ها با سقوطی شدید طی زمستان سال گذشته به ۱۲درصد رسید. همچنین، سود دلاری شرکت‌ها در سال قبل، به طور متوسط ۳۰درصد افت را تجربه کرده است. رشد فراتورمی هزینه شرکت‌ها و افزایش تنها ۱۶درصدی نرخ دلار نیما، در کنار کاهش قیمت‌های جهانی و رکود بازارها، به رشد اندک سود ریالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر شده است. این درحالی است که به دلیل ریسک بالای بورس،نسبتP به E بازار در دولت سیزدهم به‌طور متوسط ۷واحد و پایین‌‌‌تر از میانگین بوده است. در میان صندوق‌های سهامی نیز تنها ۱۷صندوق موفق شدند عملکردی بهتر از شاخص کل داشته باشند. ‌پیش‌بینی‌پذیر نبودن بورس سبب شده است تا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز در بازار سهام تا حدودی شکست‌خورده تلقی شود.

بورس؛ میراث پرحاشیه دولت ۱۳
شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰درصدی طی یک‌سال اخیر، بازدهی مناسبی را برای بورسی‌‌‌ها رقم نزد؛ چرا که بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت بورسی به‌مراتب بیشتر از بهره‌‌‌ای بود که از سرمایه‌گذاری در سهام به دست آمد. این درحالی است که شاخص کل نماینده خوبی برای سبد سهامداران نبود و شاخص هموزن به‌عنوان نماگر متوسط بازدهی بازار سهام، افزایش ۰.۱۵درصدی را تجربه کرده است.
صنایع زیر منگنه دولت
وضعیت صنایع بورسی نیز طی یک‌سال اخیر، چندان قابل دفاع نبود. بخشنامه‌‌‌های مختلف برای بورس، تثبیت دلار نیما و حفظ اختلاف بالای آن با دلار بازار آزاد، دخالت در نحوه قیمت‌گذاری هزینه انرژی، رشد شدید هزینه حمل در شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و غیر‌منطقی محصولات شرکت‌های بورسی در کنار کاهش قیمت‌های جهانی به کاهش سود دلاری شرکت‌ها کمک کرد. به نظر می‌‌‌رسد، میراثی که دولت سیزدهم برای دولت منتخب برجای گذاشته است، زمان زیادی را برای اصلاح این میراث می‌‌‌طلبد.

در مدت یک‌سال اخیر، شاخص کل بورس تا حدودی از کلیت بازار سبقت گرفته است، اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رشد چند وقت اخیر به این بازدهی کمک کرده و تنها سه‌صنعت فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی به کمک رشد نماگر اصلی آمده‌‌‌اند. صنایعی که طی سالیان اخیر، ضربه‌‌‌های شدیدی را از طرف سیاست‌‌‌های یک‌‌‌شبه دولت متحمل شدند و اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی‌‌‌ها هستند. فولادی‌‌‌ها به‌واسطه وضع عوارض صادراتی بر روی برخی از محصولات و تثبیت دلار نیما، تا حدودی بازار صادراتی خود را از دست داده‌‌‌اند. علاوه بر این، پتروشیمی‌‌‌ها نیز با رشد بیش از ۴۰درصدی نرخ خوراک مواجه شدند که در کنار افزایش کمتر از ۲۰درصدی دلار نیما طی یک‌سال اخیر، شرایط اسفناکی برای این صنعت رقم خورده است.

قیمت‌گذاری برخی از محصولات پتروشیمی‌‌‌ها با دلاری که کمتر از دلار آزاد و نیما بوده، حاشیه سود این صنعت را با کاهش شدیدی همراه کرده است. صنعت پالایشی به‌عنوان صنعتی که آزمایشگاه سیاست غلط دولت سیزدهم بود، در سال ۱۴۰۲ روزهای پرحاشیه‌‌‌ای را طی یک‌سال اخیر پشت سر گذاشته است. از تخفیف خوراک این صنعت و اما و اگرهای آن تا نحوه قیمت‌گذاری بنزین و دلار موثر بر این صنایع، همه و همه بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است.

همه این موارد در حالی بیان شده است که برخی از صنایع بزرگ بازار، نظیر خودرو و قطعات خودرو، بازدهی بسیار کمتری را نسبت به شاخص کل بورس برای بازار سهام به همراه داشته‌اند. حواشی قیمت‌گذاری خودرویی و تعیین‌تکلیف مالکیت دو خودروساز بزرگ بورسی، این صنعت را به این سرنوشت نامناسب دچار کرده است. به طور کلی بخش عمده‌‌‌ای از صنایع، بازدهی‌‌‌های غیر‌قابل قبولی داشته‌‌‌اند و برخلاف آنچه نماگر اصلی بورس نشان می‌دهد، سبد متوسط بازار، اگر زیانی را تجربه نکرده باشد، رشد قابل‌توجهی را نیز به ثبت نرسانده است.

نسبت قیمت به سود بازار سهام، طی یک‌سال اخیر عمدتا در محدوده ۷واحد نوسان کرده است. هرچند رشد نرخ بهره و ضرورت آن در اقتصاد به پایین بودن این نسبت کمک می‌کند، اما نرخ بهره در چندماه اخیر اثری منفی بر بازار داشته است، این درحالی است که بیش از دو یا سه‌ماه است که این نسبت پایین است که بخشی از آن به تنش‌‌‌های نظامی برمی‌‌‌گردد. اما وزن عملکرد دولت و دخالت آن در بورس تهران در پایین آمدن نسبت P/E بسیار بالاست. در حالی که با افزایش و تنوع صندوق‌های پرمعامله در بازار، ریسک نقدینگی بازار کاهش یافته بود و اگر سایه دولت بر سر بازار سنگینی نمی‌‌‌کرد، تحلیلگران می‌‌‌توانستند به سود آتی بازار P/E بالایی را تخصیص دهند.

شکست سرمایه‌گذاری غیرمستقیم؟
به نظر می‌‌‌رسید، با رونق صندوق‌های سهامی در بورس تهران، سرمایه سرمایه‌گذاران بورسی، بهتر از قبل مدیریت شود. این درحالی است که در میان صندوق‌ها نیز عملکرد خوبی مشاهده نمی‌شود. هرچند تفاوت دیدگاه مدیران باید به تنوع عملکرد در صندوق‌ها منجر شود؛ اما عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری متغیرهای اقتصادی موثر بر بورس، روند بازدهی صندوق‌ها را نیز برهم ریخته است. طی یک‌سال اخیر، با فرض بازدهی ۱۰درصدی شاخص کل، تنها ۱۷صندوق، بازدهی بهتر از نماگر اصلی را به ارمغان آوردند. این درحالی است که سایر صندوق‌ها یا بازدهی نداشتند یا برخی از آنها به طرز عجیبی دچار افت قیمت شدند.

صندوق‌های اهرمی نیز با وجود رشد قابل‌توجه شاخص کل بورس، عملکرد جالبی را طی یک‌سال اخیر به ثبت نرساندند؛ به‌طوری که شتاب افت بیش از ۸درصدی و توان کاهش بیش از ۳درصدی را ثبت کرده‌اند. در میان صندوق‌های بخشی فلزات اساسی که تنها صندوق استیل فعالیت بیش از یک‌ساله دارد، بازدهی خوبی را برای بورسی‌‌‌ها رقم زده‌اند. صندوق‌های پتروشیمی، پتروآگاه و پتروما نیز موفق شدند عملکرد بسیار خوبی را طی یک‌سال اخیر به ثبت برسانند که دو صنعت یادشده همگی جزو شاخص‌‌‌سازان بورسی هستند و نماینده خوبی برای کل بازار نخواهند بود.
شاخص اشتغال و فقر در پایان دولت سیزدهم بررسی شد
ترمیم نیمه‌تمام بازار کار
نگاهی به شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده. این در حالی است که این نرخ تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بود. عدم بازیابی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته معلول عوامل مختلفی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا است. در همین زمان نرخ بیکاری به ۷.۷درصد رسیده که دلیل اصلی آن پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. برخی از کسب‌وکارهایی که در ایام شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، پس از پایان همه‌گیری به‌دلیل هزینه‌های بالای راه‌اندازی کسب‌وکار نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. از سوی دیگر با افزایش موج مهاجرت جوانان، بسیاری از این افراد پیش از ورود به بازار کار مهاجرت می‌کنند و اصلا در گروه فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرند. تورم‌های بالا علاوه بر تاثیر روی نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش درآمدهای حقیقی را نیز به دنبال داشته است و موجب شده که نرخ فقر در سال۱۴۰۱ به معادل ۳۰درصد برسد. در چنین شرایطی مهار تورم و ثبات اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کار بینجامد و از همین طریق به کاهش نرخ فقر نیز کمک کند.
نقش سیاست پولی در مشارکت اقتصادی
بررسی وضعیت بازار کار در یک اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این بازار یکی از اجزای کلیدی توسعه و پایداری اقتصاد است. بهبود وضعیت بازار کار می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری در جامعه بینجامد. آخرین آمارهای مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده است. نگاهی به روند بازار کار نشان‌دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادی تا پیش از شیوع ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود بهبودهایی که بر اثر پایان همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد، همچنان نرخ مشارکت به سطح پیش از همه‌گیری نرسیده است.

علاوه بر این نسبت اشتغال در بهار سال سال به ۳۸درصد رسید؛ درصورتی‌که این نسبت نیز پیش از دوران همه‌گیری حدود ۴۰درصد بود. با توجه به آنکه تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های پیش از همه‌گیری نیز وجود داشت، می‌توان نتیجه گرفت که عدم بازیابی کامل مشارکت اقتصادی ریشه در شرایط اقتصاد کلان کشور دارد. برای مثال بسیاری از کسب‌وکارهای کوچکی که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعطیل شدند، با پایان همه‌گیری نتوانستند مجددا کار خود را آغاز کنند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق تورم بالا و مزمن بود که هزینه راه‌اندازی مشاغل جدید را بالا برد و امکان راه‌اندازی برخی از کسب‌وکارها را عملا ناممکن کرد. بنابراین می‌توان گفت که اگر دولت چهاردهم بتواند در مسیر مهار تورم گام بردارد و زمینه‌های ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کند، احتمال آن وجود دارد که کسب‌‌وکارهای جدید بتوانند فعالیت خود را آغاز و به بهبود وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی کمک کنند.
نقش پررنگ کسب‌وکارهای آنلاین
یکی دیگر از شاخص‌های بازار کار که از اهمیت زیادی برخوردار است، نرخ بیکاری است. نگاهی به آمارهای اشتغال در فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری معادل ۷.۷درصد است که به‌صورت کلی در ۳سال گذشته یک روند نزولی داشته است. با وجود آنکه کاهش نرخ بیکاری امیدوار کننده است؛ اما یکی از دلایل کاهش این نرخ، خروج برخی از افراد از جمعیت فعال بوده است. به عبارتی دیگر برخی از افراد از جست‌وجوی شغل صرف‌نظر کرده‌اند. برای مثال در سال‌های گذشته جمعیت افرادی که پیش از ورود به بازار کار، مهاجرت کرده‌اند افزایش یافته است. در واقع تعداد قابل توجهی از دانشجویان، پیش از آنکه وارد بازار کار شوند برای مهاجرت اقدام می‌کنند. بنابراین تعداد افرادی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر یافتن شغل مورد نظر خود در زمره بیکاران قرار بگیرند، کاهش یافته است.

بی‌ثباتی اقتصادی یکی از انگیزه‌های افراد برای مهاجرت در سال‌های گذشته بوده است. یکی دیگر از دلایل مهم پایین آمدن نرخ بیکاری استفاده ایرانیان از بستر فضای مجازی برای درآمدزایی است. با گسترش تکنولوژی، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی جهانی به‌عنوان بستری برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک خود استفاده کردند. شبکه‌های اجتماعی به دلایلی مانند نبود هزینه‌های مربوط به دفتر کار فرصت‌های زیادی را برای ایجاد شغل فراهم می‌کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته موانعی مانند فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت، این نوع از کسب‌وکارها طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین دولت آینده می‌تواند با مانع‌زدایی در زمینه دسترسی مردم به فضای مجازی، از این ظرفیت برای بهبود وضعیت بازار کار استفاده کند.

تورم علیه فقرا
نرخ فقر، درصدی از جمعیت است که درآمد آنها زیر خط فقر تعیین‌شده قرار دارد. این شاخص برای ارزیابی میزان فقر در یک جامعه استفاده می‌شود. آخرین آمارهای مربوط به نرخ فقر در ایران مربوط به سال۱۴۰۱ است. در این سال نرخ فقر معادل ۳۰درصد بوده است. به عبارت دیگر در سال۱۴۰۱ یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل‌های نیازهای خود را نداشته‌اند. تغییرات جمعیت مستمری‌بگیران نیز به خوبی تاثیرات تورم را بر افزایش جمعیت فقرا نشان می‌دهد. جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال۱۳۹۷ یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به‌صورت چشم‌گیری افزایش یافته و از ۲میلیون و ۸۴هزار نفر در سال۱۳۹۶ به ۳میلیون و ۱۹۶هزار نفر در سال۱۳۹۷ رسیده است.

در نهایت می‌توان گفت که با تداوم تورم‌های بالا جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال۱۴۰۰ به ۳میلیون و ۵۳۱هزار نفر رسیده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی و بازتوزیع درآمد، در مسیر بهبود وضعیت فقر در کشور قدم بردارند. با این حال تجربه‌ها بیانگر آن است که اتخاذ چنین سیاست‌هایی نه تنها کار‌ساز نبوده، بلکه با گذشت زمان تنها به باری برای بودجه و موتور محرک تورم تبدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۰ نرخ فقر معادل ۳۰.۴درصد بود. در سال۱۴۰۱ دولت ارز ترجیحی را حذف و مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش داد. توقع آن می‌رفت که با افزایش یارانه‌های نقدی نرخ فقر در این سال به صورت قابل توجهی کاهش یابد. با این حال نرخ فقر تنها ۰.۴واحد درصد نسبت به سال۱۴۰۰ کاهش یافت. دلیل اصلی این مساله نیز خنثی شدن تاثیرات افزایش یارانه نقدی توسط تورم بود. بنابراین دولت آینده می‌تواند از این تجربه استفاده کند و به جای افزایش رقم یارانه‌های نقدی برای بهبود وضعیت زندگی مردم، بر مهار تورم تمرکز کند.

شاخص بازدهی دلار در ماه گذشته بررسی شد
دمای دلار در موعد تحویل
بررسی روند نرخ‌ها در بازار دلار و سکه حاکی از آن است که دولت سیزدهم بازار آرامی را به دولت بعد تحویل می‌دهد. دمای بازار ارز در هفته‌های اخیر به شکل چشمگیری کاهش یافته و نرخ سکه طلا نیز برخلاف نوسانات افزایشی چشمگیر طلای جهانی، کاهشی یا با ثبات نسبی همراه بوده است. برخی این شرایط را ناشی از تلاش دولت سیزدهم و برخی دیگر به واسطه انتظارات مثبت نسبت به عملکرد دولت چهاردهم می‌دانند.
بازار ارز تهران در ماه‌های سال جاری نوسانات قیمتی چشمگیری را تجربه کرده است. رویداد‌های مختلفی سبب افزایش یا کاهش انتظارات تورمی فعالان بازار شد که در نتیجه آن نرخ‌ها نیز نوسان داشتند. برخی از شاخص‌های غیررسمی ارز در همین راستا به قله‌های تاریخی خود رسیدند و پس از آن مجددا به سطوح قیمتی پایین‌تر بازگشتند. مجموعه عوامل سیاسی-اقتصادی مختلفی در نوسانات ذکر شده دخیل بودند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه در جمع علل منفی و حمایت‌های بانک مرکزی و افزایش امیدواری نسبت به عملکرد سیاست خارجی دولت پیش‌رو در طرف علل مثبت اشاره کرد. پس از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق سطح ریسک‌های بازار به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید.

چرا که پاسخ متقابل نیرو‌های نظامی کشور به این حمله قطعی بود. در همین راستا احتمال گسترش آتش جنگ سبب رشد نرخ شاخص‌های ارزی و طلایی شد. اما پس از پاسخگویی ایران به حمله مذکور و اتمام این مناقشات، روند افزایشی متوقف و نرخ‌ها کاهشی شدند. به عقیده برخی از فعالان بازار بانک‌مرکزی نقش بسزایی در این افت نرخ‌ها ایفا کرده است. مقامات مسوول نهاد بازار‌ساز در امسال و سال گذشته بارها به لزوم حمایت از پول ملی و کنترل نوسانات نرخ ارز اشاره کردند. از سوی دیگر براساس آمار‌های داخلی و خارجی منتشر شده می‌توان دریافت که درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت کشور در ماه‌های گذشته روند افزایشی داشته است. در نتیجه به عقیده برخی از تحلیلگران، بانک‌مرکزی درکنار افت انتظارات تورمی، از طرف عرضه بازار حمایت کرده تا روند کاهشی نرخ ارز را تشدید کند.
بررسی عملکرد نرخ دلار آزاد به عنوان شاخص بازار ارز تهران نشان می‌دهد که نرخ این ارز در ماه گذشته حدود ۲.۶۳ درصد افت داشته است. همچنین نرخ این ارز از روز‌های انتهایی سال گذشته تاکنون نیز ۴.۹درصد کاهش یافته است. در روز‌های گذشته بازار ارز به افت قیمت خود ادامه داد. قیمت دلار آزاد با ۲۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۵۷ هزار و ۲۵۰تومان معامله شد. در نتیجه می‌توان گفت دولت چهاردهم بازار ارز و سکه را در شرایط کاهش تحویل خواهد گرفت. علاوه‌بر نقش پررنگ بانک مرکزی در این افت قیمت در روزهای انتقال، همراهی انتظارات معامله‌گران با دولت جدید نیز می‌تواند از علل روند کاهشی نرخ ارز در روز‌های اخیر باشد.

خودرویی که دولت پزشکیان تحویل می‌گیرد
میراث خودرویی دولت سیزدهم
دولت چهاردهم در حالی حدود ۱۰ روز دیگر رسما روی کار می‌آید که بار خودرویی سنگینی را از دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت. جدا از انباشت چالش‌های حل‌نشده‌ای مانند «قیمت‌گذاری» و «خصوصی‌سازی»، تعهدات ایجاد‌شده در دولت سیزدهم نیز بخش اعظم بار سنگینی است که در بخش خودرو روی دوش دولت جدید قرار می‌گیرد.
«خودرو» در دولت سیزدهم دوران پرفرازونشیبی پشت‌سر گذاشت؛ از افت‌و‌خیز تولید و دستوری شدن فروش (چه خودروهای داخلی و چه وارداتی‌ها) گرفته تا نوبت‌فروشی و به‌کارگیری سیاست فریز قیمت. در این میان البته آزادسازی واردات خودرو (فارغ از اینکه به‌درستی اجرا نشد)، رشد تیراژ خودروهای مونتاژی (به عنوان بخشی از تولید) و همچنین کاهش دز لاتاری (قرعه‌کشی خودرو) اتفاقاتی هستند که سند آنها به نام دولت سیزدهم خورده است.

با‌این‌حال اگر ملاک را این مساله بگیریم که دولت چهاردهم قرار است در بخش خودرو چه چیزی را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد، به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به تعهدات ایجاد‌شده، چالش‌های حل‌نشده و سیاست‌های اصلاح‌نشده، باری سنگین و شاید در مواردی غیرقابل‌حمل روی دوش دولت جدید قرار گرفته است.

رویکرد کلی دولت سیزدهم در بخش خودرو را می‌توان در قالب مواردی مانند اصرار بر رشد تولید، فریز قیمت و احاطه‌گری در فروش بررسی کرد. در این دولت، اصرار بر این بود که تیراژ بالا و بالاتر برود، آن هم بدون اصلاح مستمر قیمت.
هرچند دولت سیزدهم دو بار دست به اصلاح قیمت زد، اما پس از هر بار، سیاست فریز قیمت را تا ماه‌ها پیش گرفت. این دولت نه‌تنها بر خلاف آنچه می‌گفت (مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری) به دخالت در قیمت‌گذاری ادامه داد، بلکه فروش خودروسازان و حتی واردکنندگان را نیز به انحصار نسبی خود درآورد.

در دولت سیزدهم، البته تب قرعه‌کشی خودرو کاهش یافت، اما قطع نشد.

اتفاق خودرویی مهم دیگری که در دولت سیزدهم رخ داد، ایجاد تعهدی چند‌صدهزار‌دستگاهی برای خودروسازان و واردکنندگان بود که بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت چهاردهم خواهد افتاد. به اینها همچنین باید ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دقیقه ۹۰را اضافه کرد، چه آنکه آن بار سنگین دیگری روی دوش دولت آینده است.

نقطه‌قوتی که نقطه‌ضعف شد
به نظر می‌رسد نقطه‌قوت اصلی دولت سیزدهم در بخش خودرو، به تولید مربوط می‌شود، هرچند این نقطه‌قوت در چهار ماه امسال (در انتهای دولت) به نقطه‌ضعف تبدیل شد. از طرفی، اعتماد و اطمینان بیش از حد به این نقطه‌قوت سبب شد وزارت صمت دولت سیزدهم هیجان‌زده شده و با برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ، نزدیک به یک‌میلیون دستگاه خودرو را پیش‌فروش کند.

آمار و ارقام رسمی منتشره از سوی وزارت صمت می‌گوید تولید خودرو در سه سال دولت سیزدهم روندی نسبتا صعودی داشته که اوج آن سال ۱۴۰۲ بوده است. این دولت در نیمه سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد و در انتهای آن سال، تولید خودرو نسبت به ۹۹نه‌تنها بالا نرفت، افتی جزئی نیز داشت. با‌این‌حال در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تیراژ خودروسازان رشد کرد که البته «مونتاژ» (تولیدات خودروسازان خصوصی) نقش اساسی در این رشد (به‌ویژه در سال ۱۴۰۲) بازی کرد.

با وجود رشد نسبی تولید در دولت سیزدهم، حالا که دولت در واپسین روزهای عمر خود به سر می‌برد، تیراژ خودروسازان نه‌تنها روند صعودی قبل را ندارد، بلکه سیری نزولی هم به خود گرفته است. طبق آخرین آمار، تولید خودرو در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه پارسال حدود ۱۰درصد افت کرده است. آن‌طور که فعالان خودروسازی می‌گویند، روند نزولی تولید همچنان و زیر سایه کمبود نقدینگی و ارز ادامه دارد. این مساله را نباید فراموش کرد که رشد تولید خودرو در دولت سیزدهم مدیون رشد مونتاژی‌هاست، حال آنکه مونتاژ از دید برخی به عنوان سیاستی نامطلوب شناخته می‌شود.

نکته دیگر اینکه در دولت سیزدهم فاصله بین هدف‌گذاری تولید و تحقق اهداف، بسیار زیاد بود. به عنوان مثال در سال گذشته ابتدا قرار بر تولید ۲.۲‌میلیون دستگاهی بود که در ادامه تعدیل و به ۱.۷ میلیون دستگاه رسید. با‌این‌حال در نهایت تیراژ کل خودرو به ۱.۴ میلیون دستگاه هم نرسید. این در حالی است که وزارت صمت دولت سیزدهم برای امسال نیز برنامه تولید ۱.۷میلیون دستگاهی را لحاظ کرده و طبعا بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت جدید است (مخصوصا اینکه تولید در چهار ماه امسال نزولی بوده است).

در کنار مساله تولید، به نظر می‌رسد کیفیت خودرو در دولت سیزدهم نه‌تنها رشد نکرده، نزولی هم شده است. این موضوع را نه از دل آمار و ارقام رسمی (که وزارت صمت آنها را حبس کرده) بلکه از اظهارات شهروندان می‌توان متوجه شد.

در مجموع، دولت چهاردهم صنعت خودرو را در شرایطی که هم تولید و کیفیت آن نزولی شده، از دولت فعلی تحویل می‌گیرد و علاوه بر آن، باید به تعهدی چند‌صد‌هزار‌دستگاهی (به‌جا‌مانده از دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ خودرو) نیز در شرایط افت تولید، عمل کند.

قله قیمت خودرو در دولت سیزدهم
اما دولت سیزدهم چه بازار خودرویی و چه سیاست‌های قیمتی را تحویل دولت بعد خواهد داد؟

در وصف اوضاع بازار خودرو در دولت سیزدهم، شاید ذکر همین نکته بس باشد که بلندترین قله قیمتی تاریخ این بازار در این دولت شکل گرفت. بازار خودروی ایران هرگز و در هیچ زمان دیگری، قیمت‌های ثبت‌شده در فروردین امسال را به خود ندیده است، موضوعی که ارتباط مستقیم با رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز (ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل) داشت.

در‌حال‌حاضر هرچند قیمت‌ها از قله فروردین سرازیر شده، اما در مقایسه با مقطع آغاز کار دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، همچنان بالاترند. آمار و ارقام می‌گوید دولت سیزدهم بازار خودرو را با ۱۷۰درصد رشد قیمت (نسبت به مقطع آغاز به کار خود) تحویل دولت بعد می‌دهد.

سیاست دولت سیزدهم این بود که با رشد تولید و عرضه و دستوری کردن فروش، بازار خودرو را کنترل کند. هرچند در مواردی خاص (مانند دو مرحله فروش بزرگ چند‌صد‌هزار‌دستگاهی که اجرا کرد) تا حدی موفق به کنترل تقاضا در بازار آزاد و کاهش سرعت رشد قیمت شد، اما این نسخه نتوانست درد بازار را درمان کند.

در بخش سیاستگذاری قیمتی، دولت سیزدهم با وجود شعارهای زیادی که در مخالفت با نرخ‌گذاری دستوری داد، در عمل به این سیاست پایبند نبود و حتی رفتاری سختگیرانه‌تر را پیش گرفت. در کل دوره دولت سیزدهم دو بار اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو انجام شد و پس از هر بار، قیمت‌ها برای مدتی طولانی فریز شد. نمونه‌اش همین حالاست که از آخرین اصلاح قیمت خودرو حدود ۱۵ ماه می‌گذرد.

دولت سیزدهم با عدم اصلاح قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانه‌ای خودروها را فشرده‌تر کرد و این موضوع چالشی بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود. این چالش از آن جهت است که دولت چهاردهم برای حفظ تولید چاره‌ای جز اصلاح قیمت ندارد و با توجه به فریز قیمت در دولت سیزدهم، احتمالا مجبور است فنر قیمت را در حدی خارج از عرف این سال‌ها آزاد کند. این در حالی است که اگر اصلاح قیمت به صورت مستمر در دولت سیزدهم (که شعارش را می‌داد) انجام می‌شد، دولت جدید با دردسر خاصی بابت بالا بردن قیمت کارخانه‌ای خودروها مواجه نبود و می‌توانست با چند درصد افزایش، سروته کار را هم بیاورد.

بنابراین آنچه دولت چهاردهم در بخش بازار خودرو و حوزه قیمت از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد، بازاری با ارتفاع بلند قیمت و فنری فشرده‌شده (فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو) است که به‌خصوص دومی دردسر زیادی به دنبال دارد (چه این فنر آزاد بشود و چه نشود). آزاد شدن فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو، خشم افکار عمومی را به دنبال دارد و آزاد نشدن آن نیز به قیمت تداوم افت تولید و حتی شاید بحرانی شدن صنعت خودرو منجر خواهد شد.

بار سنگین واردات
دولت سیزدهم در حوزه واردات نیز بار سنگینی را روی دوش دولت بعد قرار داده است. اخیرا و در‌حالی‌که هنوز پرونده پیش‌فروش نخست خودروهای وارداتی بسته نشده، دور جدید فروش این خودروها اجرا شد و ۱۳۰هزار تقاضا به ثبت رسید. با این حساب، دولت چهاردهم باید بار اجرای این تعهد را به دوش بکشد، آن هم در شرایطی که کل واردات خودرو در دولت فعلی به ۲۵هزار دستگاه هم نرسیده است.

علاوه بر این، تحویل حدودا ۱۰هزار دستگاه خودروی برقی وارداتی نیز به عنوان تعهدی دیگر بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. تعهد تحویل این ۱۰هزار خودرو تقریبا به‌تازگی ایجاد شده تا مجموع تعهد دولت جدید برای تحویل خودروهای وارداتی ثبت‌نامی به متقاضیان، به حدود ۱۴۰هزار دستگاه می‌رسد.

اینها به کنار؛ دولت چهاردهم با بار سنگین دیگری به نام واردات خودروهای کارکرده مواجه است. دولت سیزدهم در‌حالی‌که باید یک سال پیش آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ می‌کرد، این کار را انجام نداد. سرانجام در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد تا بار اجرای آن رسما روی دوش دولت بعد قرار بگیرد. با توجه به اینکه همه ایرانی‌ها می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند، دولت چهاردهم عملا تعهدی چند‌میلیون‌دستگاهی را در بخش خودروهای کارکرده خارجی از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد که به نظر می‌رسد عمل به آن نشدنی است. علاوه بر این، تعهدی حدودا ۱۴۰هزار‌دستگاهی در حوزه واردات خوردوهای صفر نیز از دولت سیزدهم به دولت بعد منتقل شده است، آن هم در‌حالی‌که دولت فعلی به اندازه یک‌دهم این تعهد خودرو وارد نکرد.
منبع: دنیای اقتصاد