🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد ایران هنگام تحویل

 در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها با مرور شاخص‌های اقتصادی به بررسی میراث دولت سیزدهم پرداخته‌اند. گروهی با انتخاب شاخص‌های مناسب، وضعیت را بسیار مطلوب ارزیابی کرده و گروهی نیز با ارائه تصویر متفاوت، وضعیت را اسفبار توصیف کرده‌اند.

ورای این دو تصویر، باید یک نگاه واقع‌بینانه به وضعیت کنونی اقتصاد داشت. «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها آخرین وضعیت بازارها و شاخص‌های اقتصاد کلان را بررسی کرده است. یک تصویر کلی از وضعیت کنونی اقتصاد به ما می‌گوید که اقتصاد کشور و به تبع آن بازارها، از زمان تشدید تحریم‌ها با یک شوک قابل توجه روبه‌رو شده و این شوک، باعث جداافتادگی اقتصاد ایران از نقشه جهانی شده است. عملکرد دولت‌ها نیز متاثر از تشدید یا تضعیف اثر تحریم‌ها بوده، به‌نحوی‌که افزایش درآمدهای نفتی اثر خود را در رشد اقتصادی، مهار نوسانات ارزی و سایر بازارها منعکس کرده است. موضوعی که مشخص می‌کند مهم‌ترین چالش دولت چهاردهم، برطرف کردن شوک تحریم و تعامل با اقتصاد جهانی است.

با اتمام اثر نفتی،وضعیت اقتصاد کلان چگونه خواهد شد؟
راه دشوار دولت چهاردهم
با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌زودی دولت چهاردهم کار خود را آغاز خواهد کرد. دولت بعد کار سختی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی در سال‌های آینده خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر، شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم روندی نسبتا رو به بهبود را تجربه کرده‌اند، با‌این‌حال همچنان وضعیت این متغیرها چندان مطلوب نیست و بخش عمده تغییرات شاخص‌های اقتصادی مربوط به بهبود وضعیت صادرات نفتی بوده است. همچنین ریسک‌های سیاسی متعددی این موضوع را تهدید می‌کنند.
ایران در آستانه تشکیل دولت چهاردهم با چالش‌های اقتصادی پیچیده و جدی مواجه است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به‌ویژه شامل تورم بالا، رشد نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه زیاد، مشکلات نظام بانکی، و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. این گزارش به تحلیل دقیق این مسائل و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد.

اثر نفتی از رشد خداحافظی می‌کند
اقتصاد ایران به‌طور سنتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. اما در سال‌های اخیر، به ‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، این منبع درآمدی دچار کاهش چشمگیری شده است. کاهش درآمدهای نفتی، توان اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کاهش داده است. رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۲، طبق آخرین آمار منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران به ۵.۷درصد رسیده است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود نیمی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش نفت بوده است که به‌وضوح وابسته به وضعیت سیاست خارجی کشور و تحریم‌هاست.
تحریم‌های اقتصادی و مالی، به‌ویژه تحریم‌های نفتی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی کشور منجر شده‌اند. این تحریم‌ها تاثیرات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، ازجمله تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. علاوه بر این، مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف‌های زیرساختی، باعث شده‌اند اقتصاد ایران نتواند به‌طور موثر به چالش‌ها پاسخ دهد. برای مثال، ضعف در سیستم‌های بانکی و مالی و همچنین مشکلات در بخش‌های تولیدی و خدماتی، به عدم رشد پایدار اقتصادی منجر شده‌اند.

تورم مزمن چگونه اصلاح شود؟
تورم و رشد نقدینگی از جمله چالش‌های اساسی اقتصاد ایران هستند که به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای اقتصادی بر جامعه منجر شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در ایران، رشد بالای نقدینگی است که ناشی از سیاست‌های پولی نامناسب و استقراض دولت از بانک مرکزی است. افزایش پایه پولی بدون پشتوانه تولیدی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم دامن زده است. کسری بودجه بالا و نیاز دولت به تامین مالی از طریق انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر شده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده است. افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. به‌طور خاص، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های وارداتی به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده است.

ناترازی بانکی؛ منشأ مشکلات تورمی
سیستم بانکی ایران با مشکلات عمده‌ای روبه‌روست که شامل بدهی‌های زیاد، ضعف در مدیریت ریسک، و کمبود شفافیت است. این مشکلات تاثیرات منفی بر اقتصاد کلان و توان مالی کشور داشته‌اند. بدهی‌های زیاد بانک‌ها به‌ویژه به بانک مرکزی و عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها، به مشکلات مالی و کاهش اعتبار بانک‌ها منجر شده است. این مشکلات تاثیرات منفی بر عملکرد سیستم بانکی و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها داشته است. ضعف در مدیریت ریسک و نظارت بر فعالیت‌های بانکی به مشکلات مالی و افزایش ریسک‌های اعتباری منجر شده است. این ضعف‌ها به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و ایجاد مشکلات در تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده است. کمبود شفافیت در فعالیت‌های بانکی و عدم انتشار اطلاعات کافی به مشکلات نظارتی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی منجر شده است. این کمبود شفافیت باعث شده مشکلات مالی بانک‌ها به‌طور کامل شناسایی و مدیریت نشود.

سیاست‌های اصلاحی در سه سال و نیم اخیر
در سه سال و نیم اخیر، برخی سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده است، اما این اصلاحات با چالش‌هایی مواجه بوده و هنوز شفافیت کافی در اجرای آنها وجود ندارد. تلاش برای بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تغییرات در قوانین مالیاتی و بهبود فرآیندهای جمع‌آوری مالیات یکی از مهم‌ترین این اصلاحات بوده است؛ با‌این‌حال، این اصلاحات با مشکلات اجرایی و نارسایی‌های قانونی مواجه شده‌اند. همچنین تلاش برای کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمونه دیگری از اصلاحات اقتصادی در طول سه سال و نیم اخیر بوده است.

تصمیم‌های سخت دولت چهاردهم
در این شرایط، دولت چهاردهم با چالش‌های بزرگی در زمینه اقتصاد مواجه است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت و اصلاحات اساسی است. این تصمیمات باید به‌طور جامع و با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنها اتخاذ شوند. اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت و کارآیی در نظام مالی کشور همراه با کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی شاید مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت بعد باشد. اصلاح نظام بانکی شامل تقویت نظارت و مدیریت ریسک و بهبود فرآیندهای مالی و اعتباری بانک‌ها نیز هست. رعایت استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد کمیته بال ۳، و عضویت در FATF، تلاش برای خارج شدن ایران از لیست سیاه این نهاد و همچنین قدم برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها مهم‌ترین اولویت‌هایی هستند که دولت چهاردهم باید در دستور کار اصلاحات اقتصادی خود قرار دهد.

در نهایت به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در آستانه تشکیل دولت چهاردهم با مشکلات جدی و چالش‌های ساختاری مواجه است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه و اصلاحات عمیق است. تورم، رشد نقدینگی، وابستگی به نفت، و کسری بودجه از جمله مسائلی هستند که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند. اصلاح نظام بانکی، ارتقای شفافیت و کارآیی سیاست‌های اقتصادی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف به این چالش‌ها پاسخ دهد و زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آورد.

سکان بخش مسکن و ساختمان در چه وضعیتی تحویل وزیر دولت چهاردهم می‌شود؟
نمای ۳۶۰درجه از مسکن
مقاله امروز، دوازدهمین «گزارش تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» درباره بخش مسکن و ساختمان» از زمان «شروع مقدمات شکل‌‌‌گیری دولت چهاردهم بعد از حادثه هلی‌‌‌کوپتر شهید رئیسی تاکنون» است که در ادامه مقالات قبلی، تکه مهم «پازل مسکن در دولت چهاردهم» را شناسایی و ارائه می‌کند.
در این مقطع که کارگروه‌‌‌های انتخاب وزرا مشغول «خواندن رزومه‌‌‌های افراد پیشنهادشده برای وزارت راه‌‌‌وشهرسازی» هستند و مسعود پزشکیان نیز منتظر دریافت «لیست سه یا پنج‌گزینه‌‌‌ای» است تا یکی از آنها را انتخاب کند، دسترسی «تیم انتخاب وزیر» به «تابلوی نمایشگر وضعیت حال همه متغیرهای کلیدی و زیرمتغیرهای مجموعه بازار مسکن» می‌تواند در فرآیند تصمیمات این تیم موثر واقع شود. این تابلو -این تکه از پازل مسکن در دولت چهاردهم- اوضاع ۱۰ متغیر کلیدی و ۱۱ زیرمتغیر بازار مسکن را مورد سنجش و بررسی قرار داده است؛ نمایی ۳۶۰ درجه از کل بخش مسکن و ساختمان که مسیر پیش‌‌‌رو، خرابی‌‌‌ها و نقاط قوت بازار را برای دولت جدید مرئی می‌کند. متغیرهای کلیدی شامل «نبض قیمت مسکن، نبض اجاره‌‌‌بها، نبض قیمت زمین، تعداد خانه‌‌‌اولی‌‌‌‌‌‌ها، نبض ساخت‌‌‌وساز، مزاحمت شهرداری‌‌‌ها، نبض ساخت در بافت‌‌‌فرسوده، قوانین بالاسر وزیر، تعهدات مسکن‌‌‌دولتی دولت‌‌‌های قبل و انتظارات شرکت‌های ساختمانی» است.

قیمت بالا، قدرت پایین
احتمالا تا پیش‌‌‌از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌‌‌جمهور جدید -۷ و ۹ مرداد- آمار جدید از نبض قیمت مسکن تهران -مربوط به ماه تیر- اعلام خواهد شد اما در حال حاضر و با استناد به آخرین آمار رسمی (قیمت‌های خرداد) و همچنین با فرض آنکه قیمت ملک طی یک ماه گذشته ثبات داشته، می‌توان وضعیت نبض قیمت مسکن را به این صورت تشریح کرد: یک مترمربع واحد مسکونی در بازار مسکن شهر تهران ۸۶ میلیون تومان قیمت دارد که به لحاظ رشد نقطه‌‌‌ای، «از وضعیت افزایش تند ماهانه و سالانه خارج شده است». البته این خروج، به‌تازگی اتفاق افتاده است و نمی‌توان درباره «پایداری ثبات به وجود آمده در قیمت مسکن» با قطعیت تایید داد.
رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه، «تک‌رقمی» شد؛ ۹.۷‌درصد افزایش قیمت در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ که پایین‌‌‌ترین تورم نقطه‌‌‌ای مسکن طی ۷۸ ماه گذشته، یعنی از آذر سال ۹۶ به بعد محسوب می‌شود. اکنون «تورم مسکن بعداز ۶ سال، رام شده است»؛ علت این ثبات قیمت و فرود تورم مسکن را می‌توان «خوش‌‌‌بینی جامعه و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران» دانست. قیمت مسکن به دلیل اینکه از سال ۹۷ تاکنون «اضافه‌‌‌پرش» داشته است و سطح آن به شکل نامتعارف و خارج از توان خرید، جهش کرد، «استعداد لازم برای کاهش اسمی و افت واقعی طی حداقل یک‌سال پیش‌‌‌رو» را دارد اما این استعداد هم می‌تواند با «تدبیر درست تیم اقتصادی دولت جدید، بالفعل شود و هم می‌تواند سرکوب شود و التهاب‌‌‌ها بار دیگر خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها را از کلید خانه دورتر و دورتر کند».

جهش تاریخی قیمت مسکن در این سال‌ها، شاخص «مدت‌‌‌زمان دسترسی به مسکن» در کشور و تهران را اکنون به ترتیب به حدود ۲۰ سال و حدود ۵۰ سال رسانده است. این رقم در حالت نرمال باید زیر عدد ۱۰ باشد. نه تنها قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن سقوط کرده که قدرت خرید وام مسکن نیز در تهران به ۹ مترمربع رسیده است در حالی که یک وام خرید مسکن باید حداقل بهای خرید ۳۰ مترمربع از یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی را پوشش دهد.

اجاره‌‌‌بهای سنگین‌‌‌تر؛ فقر مسکن بیشتر
جهش قیمت مسکن خیلی از خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها را طی این ۶ سال روانه بازار اجاره کرد و باعث افزایش تاریخی حجم تقاضای اجاره‌‌‌نشینی شد. پیامد این موضوع و افزایش سطح تورم عمومی به دو برابر میانگین تاریخی و همچنین سیاست‌‌‌های دستوری برای موجرها باعث شده، امروز «تورم اجاره مسکن در کشور و تهران به ترتیب ۴۰‌درصد و ۵۲‌درصد باشد». این رشد سالانه اجاره‌‌‌بها، بیش از دو برابر «سطح طبیعی افزایش هزینه اجاره مسکن» است و بنابراین، غیرعادی و فشارآور است. همین فشار هزینه‌‌‌ای باعث شده در کشور، حداقل ۳۳‌درصد از هزینه ماهانه زندگی مستاجرها صرف اجاره‌‌‌بها شود؛ در تهران این رقم بالای ۷۰‌درصد ارزیابی می‌شود که عمده درآمد خانوارها را می‌‌‌بلعد و مانع از «رفاه نسبی و هزینه متعارف برای مصارف خوراک، ورزش، تفریح و...» شده است.

وضع قیمت و اجاره مسکن، ۵۵‌درصد خانوارها را در «فقر مسکن» قرار داده است. این شاخص به معنای آن است که «خانوارهای ایرانی بیش‌‌‌از سطح نرمال (۳۰درصد کل هزینه زندگی) برای مسکن هزینه می‌کنند» و «واحدهای مسکونی محل سکونت دهک‌‌‌های پایین از خدمات حداقلی برخوردار نیست». بالای ۷۰‌درصد خانوارهای دو دهک اول، به مسکن مناسب و در استطاعت دسترسی ندارند.

غول «قیمت زمین»
درباره قیمت زمین، برخی واسطه‌‌‌های بازار معاملات مسکن و همچنین برخی بسازوبفروش‌ها با «کلی‌‌‌گویی‌‌‌ها»، تصویر تاحدودی منعکس‌‌‌کننده اوضاع واقعی را ارائه کرده‌‌‌اند. اما در این مقاله، یک شاخص از «نبض قیمت زمین» ارائه شده تا «فشار هزینه‌‌‌ای زمین روی قیمت تمام‌‌‌شده مسکن» برای دولت آینده، فعالان ساختمانی، کارشناسان و طیف بازیگر بازار مسکن و ساختمان، کاملا قابل درک باشد. گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد»، سال ۹۹ و در اوج «التهابات قیمت ملک در تهران»، اقدام به تعریف شاخصی تحت عنوان «نسبت قیمت زمین به مسکن» در بازار مسکن شهر تهران کرد. آن زمان، این شاخص از آنجا مورد توجه گروه مسکن روزنامه قرار گرفت که «سرعت بالاتر رشد قیمت زمین نسبت به آپارتمان در تهران»، فشار هزینه‌‌‌ای را بر سازنده‌‌‌ها بیشتر کرده بود و باید مشخص می‌‌‌شد، «چرا تورم زمین برخلاف تصور ناشیانه، روی حاشیه سود ساختمان‌‌‌سازها اثر منفی دارد؟»

شاخص «قیمت زمین به مسکن» در تهران، طی دهه ۷۰، میانگین عدد ۰.۸ بود به این معنا که میانگین قیمت فروش یک مترمربع آپارتمان از قیمت خرید زمین کمتر بود. این شاخص بر اساس میانگین سالانه قیمت‌ها در دهه ۸۰ به ۰.۹ واحد عددی و در نیمه اول دهه ۹۰ به عدد یک افزایش پیدا کرد. در نیمه دوم دهه ۹۰، روند افزایش شاخص به سمت عدد ۱.۵ ادامه یافت. امروز نسبت قیمت زمین مسکونی به آپارتمان در مناطق ۴ و ۵ پایتخت – دو منطقه شاخص و پرمعامله و پرساخت در تهران- بر اساس «قیمت‌های پیشنهادی» به نزدیک دو برابر رسیده است. نسبت دو برابری قیمت زمین به مسکن یعنی «فشار بالای هزینه تامین زمین یا ملک کلنگی برای سرمایه‌گذار ساختمانی و همچنین افت حاشیه سود سرمایه‌گذاری ساختمانی به‌واسطه سطح پایین قیمت فروش آپارتمان نسبت به جزء اصلی قیمت تمام شده».

دیوار شهرداری‌‌‌ها مقابل «عرضه پرتقاضا»
جنس مجوزهایی که شهرداری‌‌‌ها در قالب پروانه ساختمانی به سازنده‌‌‌ها می‌دهند و نوع مواجهه‌‌‌ای که با زمین‌‌‌های مسکونی در تهران و شهرهای دیگر دارند، «دیواری شده مقابل ساخت آپارتمان زیر ۶۰ مترمربع در تیراژ هم‌‌‌سطح تقاضای واحد کوچک‌‌‌متراژ در بازار». الزام به تامین پارکینگ متناظر به تعداد واحد و ۱۰۰۱ بند مبهم در پروانه‌‌‌ها که از سمت شهرداری به سازنده‌‌‌ها دیکته می‌شود، امکان ساخت تعداد بالای واحد مسکونی کم‌‌‌متراژ در قطعه مشخصی از زمین را در کل بازار مسکن سلب کرده است. نتیجه آن شده که امروز، میانگین مساحت واحدهای مسکونی جدید در تهران و کشور به ترتیب ۹۵ مترمربع و ۱۳۰ مترمربع است در حالی که ۶۰‌درصد معاملات خرید آپارتمان در تهران به واحدهای مسکونی زیر ۸۰ مترمربع اختصاص دارد و میانگین مساحت خرید در کشور نیز زیر ۱۲۰ مترمربع است.

وضعیت مناسب در بافت‌‌‌فرسوده
یک نقطه قوت وضع موجود احتمالا اوضاع تخریب و نوسازی در بافت فرسوده است. عرضه مسکن جدید در بافت‌‌‌فرسوده کشور بر اساس «شروع به ساخت و صدور پروانه» به حدود ۱۰۰‌هزار واحد در سال رسیده که در مقایسه با سال‌های گذشته، ‌‌‌ قابل قبول است. اما ظرفیت بافت‌‌‌های فرسوده امکان ساخت ۳۰۰‌هزار واحد جدید روی املاک کلنگی در سال را نشان می‌دهد که برای آن، «معیشت خانوارهای ساکن بافت»، «موانع شهرداری‌‌‌ها و همچنین وام ساخت» باید حل و فصل شود.

رکود ساخت و سقوط سرمایه‌گذاری
در حال حاضر «تولید مسکن در بازار واقعی ساخت‌‌‌وساز» (منظور بازاری غیر از مسکن دولتی)، به ۴۰‌درصد نیاز سالانه کشور رسیده است؛ سالی ۴۰۰‌هزار واحد جدید ساخته می‌شود در حالی که وضعیت مطلوب، بالای ۹۰۰‌هزار واحد است. رکود ساختمانی نتیجه تورم مسکن و سلب قدرت خرید است. در این رکود، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در ساخت‌‌‌وسازهای جدید طی ۱۳ سال گذشته، منفی ۵‌درصد بوده است. این یعنی، رکود سنگین و تاریخی از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون. بخشی از رکود تولید مسکن نیز ناشی از تورم ساخت بالای ۳۰‌درصد در سال‌های اخیر است. الان تورم تولید مسکن بر اساس آخرین آمار، ۳۷‌درصد است که اثر تورمی روی قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد.

قوانین جدید چه می‌‌‌گوید؟
دو قانون بالای سر وزیر راه‌‌‌وشهرسازی دولت چهاردهم قرار دارد که تصمیمات او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. قانون برنامه هفتم که «مجوز زمین‌‌‌گشایی بیرون از شهرها برای ساخت انبوه مسکن» را صادر کرده و قانون ساماندهی بازارهای زمین و مسکن و اجاره که «از ابتدای تابستان امسال سقف مجاز ۲۵‌درصد برای رشد اجاره‌‌‌بها» را تکلیف کرده است. این دو قانون، معادلات بازار مسکن و رفتارها در این بازار را دستخوش تغییرات معنادار قرار می‌دهد و در عین حال ابهامات و نواقصی دارد. زمین‌‌‌گشایی در بیرون از شهرها، به ازای هر مترمربع زمین خام، ‌‌‌ حداقل ۵ میلیون تومان هزینه دارد. سقف دولتی هم همین الان، کمتر از «رشد حدود ۴۰ درصدی اجاره‌‌‌بها در بهار امسال» است و این یعنی گسل بین بازار و مصوبه دولت که باید حل و فصل شود.

فرجام مسکن‌‌‌ملی و مسکن‌‌‌مهر
آمارها درباره وضعیت مسکن ملی در دولت شهید رئیسی زیاد است. اما گزارش مستند که هفته پیش توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شد نشان می‌دهد، تا الان یک میلیون و ۷۲‌هزار واحد مسکونی روی زمین‌‌‌های ۹۹ساله، شروع به ساخت شده است. البته درباره اینکه چه تعداد از این واحدها تاکنون تحویل شده، آمار رسمی در دسترس نیست. اما بر اساس آمار شبکه بانکی، تا الان برای ساخت حدود ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله قرارداد مشارکت در ساخت منعقد شده است. همچنین گفته می‌شود حدود ۳۰‌هزار از این واحدها نیز تحویل شده است.

بنابراین دولت چهاردهم با تعهد حدود یک میلیون واحدی برای تکمیل طرح دولت قبل مواجه است. البته حدود یک میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد نیز در قالب تفاهم‌‌‌هایی به اسم مسکن ملی اما روی زمین‌‌‌های دستگاه‌‌‌ها و زمین‌‌‌های شخصی و همچنین در روستاها وجود دارد. اما مساله اصلی، ‌‌‌ آن یک میلیون خانه روی زمین‌‌‌های ۹۹ساله است که تعهد مستقیم و اولویت‌‌‌دار دولت محسوب می‌شود. همچنین حدود ۱۰۰‌هزار مسکن‌‌‌مهر نیز هنوز مانده است.

۵ میلیون خانه‌‌‌اولی در کشور
در حال حاضر ۵ میلیون زوج فاقد مسکن ملی در بازار مسکن کشور وجود دارد که هر آن مترصد فراهم شدن فرصت برای خرید خانه‌‌‌اول خود خواهند بود. با وضع فعلی قیمت مسکن شاید به این زودی‌‌‌ها این ۵ میلیون مستاجر فکر خرید خانه هم نکنند اما آنچه واقعیت دولت چهاردهم است، «مطالبه ۵ میلیون خانوار ایرانی از رئیس‌‌‌جمهور منتخب برای بهبود اوضاع مسکن» است ضمن آنکه این تعداد خانوار هر چقدر، زودتر بتوانند صاحب مسکن شوند، فشار تقاضا از بازار اجاره برداشته می‌شود و به نفع «کنترل تورم اجاره‌‌‌بها» نیز خواهد بود.

انتظارات سرمایه‌گذاران ساختمانی
سرمایه‌گذاران ساختمانی اخیرا نسبت به آینده، «خوش‌‌‌بین» شدند؛ این را گزارش «شامخ بخش مسکن و ساختمان» که حدود دو هفته پیش منتشر شد، می‌‌‌گوید. سرمایه‌گذاران ساختمانی احساس می‌کنند، وضعیت قیمت‌ها و روند بازار مسکن به سمتی خواهد رفت که آنها بتوانند از مسیر سخت و پردست‌‌‌انداز ساخت و فروش وارد مسیری شبیه قبل از نیمه دوم دهه ۹۰ یا دهه ۸۰ شوند؛ راحت بسازند و راحت بفروشند. خیلی از سازنده‌‌‌ها مدتی است توان خرید زمین ندارند. برخی دیگر از ترس اینکه در فاصله فروش واحد تازه‌‌‌ساز خود، نتوانند از پس «رشد روزانه و ماهانه قیمت ساخت» بربیایند، املاک موجودشان را حفظ کرده‌‌‌اند. این انجماد به نفع بازار مسکن نیست.

بخشی از آنچه در این تکه از پازل «مسکن در دولت چهاردهم» وجود دارد، توسط تیم اقتصادی دولت (خارج از حوزه اختیارات وزیر راه و شهرسازی) و البته «سیاست‌‌‌های اقتصادی و سیاسی رئیس‌‌‌جمهور»، بهبود پیدا می‌کند. در عین حال متولی بخش مسکن در دولت پیش‌‌‌رو می‌تواند با «پرهیز از مداخلات غیرضرور در برخی حوزه‌‌‌ها» و همچنین «تغییر فوری یکسری سیاست‌‌‌های شهری و شهرسازی مرتبط با مسوولیت شهرداری‌‌‌ها» مسیر بهبود را هموار و کوتاه کند.

دولت چهاردهم با چه چالش‌هایی در بازار سرمایه مواجه است؟

تن رنجور بازار سهام

چند صباحی دیگر، سوت آغاز فعالیت رسمی دولت چهاردهم نواخته خواهد شد و در این اثنا، اوضاع و احوال نابسامان بازار سهام، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌ها و معضلات دولت چهاردهم است که باید توسط تیم اقتصادی دولت جدید مورد واکاوی قرارگرفته و سپس برای آن نسخه بهبود تجویز شود. دولت مسعود پزشکیان، بازار سرمایه‌ای را تحویل خواهد گرفت که در برهه کنونی، گرفتار طیف متنوعی از ریسک‌ها و مشکلات است. با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد با پیروزی مسعود پزشکیان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری میانه تیرماه، اوضاع و احوال بازار سهام به لحاظ آمار معاملاتی (مثل ارزش معاملات، جریان ورود پول و سرانه‌‌‌‌های خرید) با تغییر قابل‌توجهی همراه شود، اما این مهم رنگ واقعیت به خود نگرفت و بازار فقط در دو روز ابتدایی پس از مشخص‌‌‌‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با اقبال عمومی همراه شد و پس از آن وضعیت تقاضا در بازار به‌شکل سابق برگشت.
فقدان اعتماد در بورس
یکی از مهم‌ترین معضلات بازار در مقطع فعلی، فقدان اعتماد در تالار شیشه‌ای است؛ در واقع پس از فعل و انفعالات و سلسله رخدادهایی که در تابستان۹۹ در تالار شیشه‌ای رخ‌داد، جریان اعتماد عمومی به این بازار خدشه‌‌‌‌دار شد و سیاستگذار هیچ‌وقت نتوانست سهامداران و مردم عادی دیگر را با بورس و خرید سهام آشتی دهد. به‌نظر می‌رسد که در دولت جدید، احیای اعتماد در بازار سرمایه، باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت جدید در راس امور قرار بگیرد.

چالش بورس و نرخ بهره
بورس تهران در حالی به دولت جدید واگذار خواهد شد که قرار داشتن نرخ بهره بدون‌ریسک در سطح بالا، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع، فراروی صعود قیمت سهام قد علم‌کرده و از سوی بسیاری از کارشناسان بازار به‌عنوان عاملی مطرح می‌شود که می‌تواند مانع از ورود جریان پول به بازار سهام شود. بعد از انتشار اوراق گواهی‌سپرده ۳۰‌درصدی در زمستان سال‌گذشته و صعود میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به مقادیر بیش از ۳۰‌درصد، نوعی نگاه در تالار شیشه‌ای شکل‌گرفت که به‌طور رسمی نرخ بدون‌ریسک را در سطح ۳۰‌درصد درنظر گرفت، این موضوع مانع از آن شد که بازار بتواند با رشد شاخص‌ها و قیمت‌ها همراه شود.

شکاف میان دو نرخ
به‌رغم رشد نرخ دلار سامانه نیما در هفته‌های اخیر و رسیدن این نرخ به ۴۳‌هزار و ۷۰۰‌تومان، همچنان شکاف موجود میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی، یکی از چالش‌ها و مشکلات بازار سهام محسوب می‌شود. به دلیل اختلاف میان این دو نرخ و از آنجا که نرخ نیمایی برای اهالی بازار نرخ مهمی به‌شمار می‌رود؛ باید دید که برنامه دولت جدید در رابطه با این معضل چگونه خواهد بود. عدم‌رشد نرخ دلار نیمایی و افزایش فاصله میان این نرخ و نرخ دلار در بازار آزاد، اثرات منفی قابل‌توجهی بر صحنه معاملات سهام خواهد گذاشت.
مذاکره و رفع تحریم
رفع تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که مطمئنا در بلندمدت برای بازار سهام خوش‌یمن خواهد بود و موجب می‌شود که فعالیت عملیاتی شرکت‌ها نسبت به گذشته، با تغییرات مثبت معناداری همراه شود. با رفع تحریم‌ها بازار بعد از دریافت اثر ملموس این موضوع، در مسیر باثبات‌‌‌‌تری قرار می‌گیرد. در مقطع فعلی با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، برخی از شرکت‌ها برای بازاریابی محصولات، مجبور به ‌دادن تخفیف‌هایی در فروش محصولات خود می‌شوند. برخی شرکت‌ها نیز به دلیل عدم‌دسترسی به فناوری روز دنیا، از بهره‌‌‌‌وری کامل در خط‌تولید برخوردار نیستند. این معضلات و بسیاری از چالش‌های دیگر با رفع تحریم‌ها در بازار سهام حل و فصل خواهدشد.

نمای بازار در هفته قبل
در جریان معاملات هفته‌قبل بورس تهران، شاخص‌کل پس از تجربه ۳هفته متوالی مثبت، با کاهش ارتفاع ۰.۳‌درصدی همراه شد. شاخص هموزن نیز با افت ۰.۳۷‌درصدی همراه شد. نکته قابل‌توجه بازار هفته گذشته، افت ملموس میانگین قیمت دلار بازار آزاد بود که در هفته گذشته وارد کانال ۵۷‌هزار ‌تومان شد. نرخ دلار بازار آزاد در هفته منتهی به ۲۰ تیر در کانال ۵۹‌هزار‌تومان قرار داشت. میانگین نرخ دلار حواله اما با افزایش همراه شد و به ۴۳‌هزار و ۶۰۰‌تومان رسید. همچنین در هفته گذشته، ۳۸۲‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز در مقیاس هفتگی، میانگین ۲‌هزار و ۴۴۴‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد.

ارثیه بورسی دولت سیزدهم چیست؟
مسیر ناهموار بازار سهام در دولت جدید
معاملات هفته گذشته بـــازار سهام ، با فرازونشیب کم‌جان نماگرهای اصلی همراه بود. دماسنج اصلی بورس تهران با مشخص شدن نهمین رئیس قوه مجریه روزهای متعادلی را پشت‌سر می‌گذراند و هفته گذشته حدود ۰.۳درصد کاهش ارتفاع گرفت و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته در قله ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدی ایستاد. این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۲۰ تیر‌‌ماه مثبت ۵.۱۷درصد رشد هفتگی را به ثبت رسانده بود. نماگر هموزن که سنجه قابل‌قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگی نماگر اصلی بازار سهام، با نزول ۰.۳۷درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی روز چهارشنبه در سطح ۷۰۳هزار و ۸۸۵واحدی قرار گرفت.
نماگر هموزن نسبت به دو هفته گذشته ۵.۰۹درصد افت را ثبت کرده است. شاخص کل فرابورس که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۰۸درصد سبزپوش بود و درنهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۲هزار و ۵۳۳واحدی به پایان رساند. هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه، که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، مقدار ۲هزار و ۴۴۴میلیارد تومانی را به خود دید. به علاوه در هفته اخیر حدود ۳۸۲میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرده است. واپسین روزهای تیرماه در شرایطی سپری می‌شود که در هفته‌های آینده تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر مسند اجرا خواهد نشست.

کابینه دولت جدید مانند هر دولت تازه‌ای در بدو کار با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو خواهد بود. تیم اقتصادی دولت جدید نیز با چالش‌های متفاوتی از جمله نرخ اوراق نا‌متوازن، قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف عمیق دلار نیما با دلار بازار آزاد دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. در این بین به نظر می‌رسد دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و برقراری ثبات در بازارهای مالی باید در بدو آغاز کار خود عوامل و متغیرهایی را که مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در سال‌های گذشته شدند کنار بزند و با فراهم شدن شرایط مساعد اقتصاد درکنار بهبود وضعیت تجاری پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

میراث دولت‌های گذشته
مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص میراث دولت‌های گذشته که به دولت چهاردهم خواهد رسید، گفت: با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان سکاندار جدید قوه مجریه، دولت چهاردهم در شرایطی تشکیل خواهد شد که از شیب کاهش‌یافته تورم به دلیل سیاست‌های انقباضی می‌توان به عنوان مهم‌ترین میراث دولت‌های گذشته به دولت جدید یاد کرد. البته نمی‌توان اظهار کرد که روند رشد قیمت‌ها به طور کامل متوقف شده اما می‌توان گفت شیب افزایشی قیمت‌ها از دوره قبل کاهش پیدا کرده و رکودی تحمیلی به بازارها سرایت کرده است. به سبب اعمال سیاست‌های انقباضی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور متحمل ضرر و زیان متفاوتی شدند، با وجود اینکه نرخ تورم در ماه‌های گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چالش‌های دولت جدید در حوزه اقتصادی و بانکی گفت: اعمال سیاست‌های انقباضی به منظور کنترل نرخ تورم با کمک ابزار نرخ بهره صورت می‌گیرد. در این میان با اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. در ماه‌های گذشته پس از اینکه نرخ اوراق اخزا با سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه سیاستگذاران به محدوده‌های ۴۰درصدی نزدیک شد و بازارهای مالی را در چالش عجیبی غرق کرد، با انتقادهای زیاد و بررسی‌های مجدد در روندی پرشتاب به محدوده‌های ۳۰درصدی عقب‌نشینی کرد. رشد، عقب‌نشینی و عدم توازن و ثبات در تغییرات نرخ بهره بدون ریسک آسیب زیادی را به بازار سرمایه غرق در رکود وارد کرد. از این رو با توجه به بی‌ثباتی مذکور در سیاستگذاری‌های مربوط به نرخ اوراق، برقراری آرامش و ثبات به نرخ‌های بهره بدون ریسک از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید خواهد بود. از طرفی در خصوص شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد، تلاش خود را در کنترل دلار نیما گذاشت و در بازه‌ای از زمان موجب ایجاد شکاف حدود ۶۰درصدی میان دلار نیما با دلار بازار آزاد شد.

با وجود این، در روزهای گذشته روند افزایشی دلار نیما شدت گرفت. به طور کلی چنین سرکوب قیمتی به صنایع آسیب وارد می‌کند و باید سیاست مشخصی برای کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد و حتی حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. از طرفی باید گفت تا زمانی که روابط اقتصادی و تجارت با کشورهای بین‌المللی بهبود پیدا نکند، چالش‌های اقتصادی چهره متفاوتی به خود می‌گیرند و به طور کامل رفع نخواهند شد. از این رو رفع ابهامات اقتصادی با بهبود سیاست‌های بین‌المللی امکان‌پذیر‌تر می‌شود. این کارشناس بازار چالش‌های پیش روی دولت جدید را اولویت‌بندی کرد و گفت: دولت جدید باید به‌ترتیب به تلاش برای کاهش و لغو تحریم‌ها با هدف گسترش روابط تجاری بین‌الملل، رفع قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اقتصاد رقابتی با هدف بهبود شرایط تولید در کشور را در اولویت قرار دهد.

دولت جدید می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته را که از بازار بورس رخت بسته، با رقابتی کردن فضا و اتمسفر صنایع و جلوگیری از سیاست‌های غیرکارشناسانه دنبال کند. این کارشناس بازار سرمایه در پایان افزود: به نظر می‌رسد بازار تا مستقر شدن تیم اقتصادی دولت روند مشخصی را دنبال نکند و روند تعادلی بازار تا استقرار کامل کابینه و بررسی شرایط بازار و عملیاتی شدن برنامه‌ها و سیاست‌های موردنظر ادامه داشته باشد.
چرا سود شرکت‌ها در دولت سیزدهم رشد نکرد؟
باخت بزرگ در زمین بورس
بورس تهران، طی یک‌سال اخیر به‌واسطه سیاست‌‌‌های کابینه اقتصادی دولت سیزدهم، روزهای خوبی را تجربه نکرد؛ به طوری که شاخص کل هموزن به‌عنوان نماینده کل بازار سهام، رشد ۰.۱۵درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰درصدی، نماینده خوبی برای سبدهای بازار نبود. هرچند ۱۶صنعت به افزایش سطح شاخص کل کمک کردند، اما ۳۵صنعت، بازدهی پایین‌‌‌تر از دو شاخص اصلی را برای بازار به همراه آوردند. فلزات اساسی، فرآورده‌‌‌های نفتی و پتروشیمی، سه‌محرک بازار سهام بودند.
این در حالی است که شاخص‌های خودرو، قطعه‌سازان و بانک‌ها افت قابل‌توجهی را در این مدت تجربه کردند. این بازدهی‌‌‌ها درحالی به ثبت رسیده است که حاشیه سود خالص بازار به دلیل دخالت مستقیم دولت در فضای عملیاتی شرکت‌ها با سقوطی شدید طی زمستان سال گذشته به ۱۲درصد رسید. همچنین، سود دلاری شرکت‌ها در سال قبل، به طور متوسط ۳۰درصد افت را تجربه کرده است. رشد فراتورمی هزینه شرکت‌ها و افزایش تنها ۱۶درصدی نرخ دلار نیما، در کنار کاهش قیمت‌های جهانی و رکود بازارها، به رشد اندک سود ریالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر شده است. این درحالی است که به دلیل ریسک بالای بورس،نسبتP به E بازار در دولت سیزدهم به‌طور متوسط ۷واحد و پایین‌‌‌تر از میانگین بوده است. در میان صندوق‌های سهامی نیز تنها ۱۷صندوق موفق شدند عملکردی بهتر از شاخص کل داشته باشند. ‌پیش‌بینی‌پذیر نبودن بورس سبب شده است تا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز در بازار سهام تا حدودی شکست‌خورده تلقی شود.

بورس؛ میراث پرحاشیه دولت ۱۳
شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰درصدی طی یک‌سال اخیر، بازدهی مناسبی را برای بورسی‌‌‌ها رقم نزد؛ چرا که بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت بورسی به‌مراتب بیشتر از بهره‌‌‌ای بود که از سرمایه‌گذاری در سهام به دست آمد. این درحالی است که شاخص کل نماینده خوبی برای سبد سهامداران نبود و شاخص هموزن به‌عنوان نماگر متوسط بازدهی بازار سهام، افزایش ۰.۱۵درصدی را تجربه کرده است.
صنایع زیر منگنه دولت
وضعیت صنایع بورسی نیز طی یک‌سال اخیر، چندان قابل دفاع نبود. بخشنامه‌‌‌های مختلف برای بورس، تثبیت دلار نیما و حفظ اختلاف بالای آن با دلار بازار آزاد، دخالت در نحوه قیمت‌گذاری هزینه انرژی، رشد شدید هزینه حمل در شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و غیر‌منطقی محصولات شرکت‌های بورسی در کنار کاهش قیمت‌های جهانی به کاهش سود دلاری شرکت‌ها کمک کرد. به نظر می‌‌‌رسد، میراثی که دولت سیزدهم برای دولت منتخب برجای گذاشته است، زمان زیادی را برای اصلاح این میراث می‌‌‌طلبد.

در مدت یک‌سال اخیر، شاخص کل بورس تا حدودی از کلیت بازار سبقت گرفته است، اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رشد چند وقت اخیر به این بازدهی کمک کرده و تنها سه‌صنعت فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی به کمک رشد نماگر اصلی آمده‌‌‌اند. صنایعی که طی سالیان اخیر، ضربه‌‌‌های شدیدی را از طرف سیاست‌‌‌های یک‌‌‌شبه دولت متحمل شدند و اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی‌‌‌ها هستند. فولادی‌‌‌ها به‌واسطه وضع عوارض صادراتی بر روی برخی از محصولات و تثبیت دلار نیما، تا حدودی بازار صادراتی خود را از دست داده‌‌‌اند. علاوه بر این، پتروشیمی‌‌‌ها نیز با رشد بیش از ۴۰درصدی نرخ خوراک مواجه شدند که در کنار افزایش کمتر از ۲۰درصدی دلار نیما طی یک‌سال اخیر، شرایط اسفناکی برای این صنعت رقم خورده است.

قیمت‌گذاری برخی از محصولات پتروشیمی‌‌‌ها با دلاری که کمتر از دلار آزاد و نیما بوده، حاشیه سود این صنعت را با کاهش شدیدی همراه کرده است. صنعت پالایشی به‌عنوان صنعتی که آزمایشگاه سیاست غلط دولت سیزدهم بود، در سال ۱۴۰۲ روزهای پرحاشیه‌‌‌ای را طی یک‌سال اخیر پشت سر گذاشته است. از تخفیف خوراک این صنعت و اما و اگرهای آن تا نحوه قیمت‌گذاری بنزین و دلار موثر بر این صنایع، همه و همه بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است.

همه این موارد در حالی بیان شده است که برخی از صنایع بزرگ بازار، نظیر خودرو و قطعات خودرو، بازدهی بسیار کمتری را نسبت به شاخص کل بورس برای بازار سهام به همراه داشته‌اند. حواشی قیمت‌گذاری خودرویی و تعیین‌تکلیف مالکیت دو خودروساز بزرگ بورسی، این صنعت را به این سرنوشت نامناسب دچار کرده است. به طور کلی بخش عمده‌‌‌ای از صنایع، بازدهی‌‌‌های غیر‌قابل قبولی داشته‌‌‌اند و برخلاف آنچه نماگر اصلی بورس نشان می‌دهد، سبد متوسط بازار، اگر زیانی را تجربه نکرده باشد، رشد قابل‌توجهی را نیز به ثبت نرسانده است.

نسبت قیمت به سود بازار سهام، طی یک‌سال اخیر عمدتا در محدوده ۷واحد نوسان کرده است. هرچند رشد نرخ بهره و ضرورت آن در اقتصاد به پایین بودن این نسبت کمک می‌کند، اما نرخ بهره در چندماه اخیر اثری منفی بر بازار داشته است، این درحالی است که بیش از دو یا سه‌ماه است که این نسبت پایین است که بخشی از آن به تنش‌‌‌های نظامی برمی‌‌‌گردد. اما وزن عملکرد دولت و دخالت آن در بورس تهران در پایین آمدن نسبت P/E بسیار بالاست. در حالی که با افزایش و تنوع صندوق‌های پرمعامله در بازار، ریسک نقدینگی بازار کاهش یافته بود و اگر سایه دولت بر سر بازار سنگینی نمی‌‌‌کرد، تحلیلگران می‌‌‌توانستند به سود آتی بازار P/E بالایی را تخصیص دهند.

شکست سرمایه‌گذاری غیرمستقیم؟
به نظر می‌‌‌رسید، با رونق صندوق‌های سهامی در بورس تهران، سرمایه سرمایه‌گذاران بورسی، بهتر از قبل مدیریت شود. این درحالی است که در میان صندوق‌ها نیز عملکرد خوبی مشاهده نمی‌شود. هرچند تفاوت دیدگاه مدیران باید به تنوع عملکرد در صندوق‌ها منجر شود؛ اما عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری متغیرهای اقتصادی موثر بر بورس، روند بازدهی صندوق‌ها را نیز برهم ریخته است. طی یک‌سال اخیر، با فرض بازدهی ۱۰درصدی شاخص کل، تنها ۱۷صندوق، بازدهی بهتر از نماگر اصلی را به ارمغان آوردند. این درحالی است که سایر صندوق‌ها یا بازدهی نداشتند یا برخی از آنها به طرز عجیبی دچار افت قیمت شدند.

صندوق‌های اهرمی نیز با وجود رشد قابل‌توجه شاخص کل بورس، عملکرد جالبی را طی یک‌سال اخیر به ثبت نرساندند؛ به‌طوری که شتاب افت بیش از ۸درصدی و توان کاهش بیش از ۳درصدی را ثبت کرده‌اند. در میان صندوق‌های بخشی فلزات اساسی که تنها صندوق استیل فعالیت بیش از یک‌ساله دارد، بازدهی خوبی را برای بورسی‌‌‌ها رقم زده‌اند. صندوق‌های پتروشیمی، پتروآگاه و پتروما نیز موفق شدند عملکرد بسیار خوبی را طی یک‌سال اخیر به ثبت برسانند که دو صنعت یادشده همگی جزو شاخص‌‌‌سازان بورسی هستند و نماینده خوبی برای کل بازار نخواهند بود.
شاخص اشتغال و فقر در پایان دولت سیزدهم بررسی شد
ترمیم نیمه‌تمام بازار کار
نگاهی به شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده. این در حالی است که این نرخ تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بود. عدم بازیابی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته معلول عوامل مختلفی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا است. در همین زمان نرخ بیکاری به ۷.۷درصد رسیده که دلیل اصلی آن پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. برخی از کسب‌وکارهایی که در ایام شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، پس از پایان همه‌گیری به‌دلیل هزینه‌های بالای راه‌اندازی کسب‌وکار نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. از سوی دیگر با افزایش موج مهاجرت جوانان، بسیاری از این افراد پیش از ورود به بازار کار مهاجرت می‌کنند و اصلا در گروه فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرند. تورم‌های بالا علاوه بر تاثیر روی نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش درآمدهای حقیقی را نیز به دنبال داشته است و موجب شده که نرخ فقر در سال۱۴۰۱ به معادل ۳۰درصد برسد. در چنین شرایطی مهار تورم و ثبات اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کار بینجامد و از همین طریق به کاهش نرخ فقر نیز کمک کند.
نقش سیاست پولی در مشارکت اقتصادی
بررسی وضعیت بازار کار در یک اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این بازار یکی از اجزای کلیدی توسعه و پایداری اقتصاد است. بهبود وضعیت بازار کار می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری در جامعه بینجامد. آخرین آمارهای مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده است. نگاهی به روند بازار کار نشان‌دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادی تا پیش از شیوع ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود بهبودهایی که بر اثر پایان همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد، همچنان نرخ مشارکت به سطح پیش از همه‌گیری نرسیده است.

علاوه بر این نسبت اشتغال در بهار سال سال به ۳۸درصد رسید؛ درصورتی‌که این نسبت نیز پیش از دوران همه‌گیری حدود ۴۰درصد بود. با توجه به آنکه تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های پیش از همه‌گیری نیز وجود داشت، می‌توان نتیجه گرفت که عدم بازیابی کامل مشارکت اقتصادی ریشه در شرایط اقتصاد کلان کشور دارد. برای مثال بسیاری از کسب‌وکارهای کوچکی که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعطیل شدند، با پایان همه‌گیری نتوانستند مجددا کار خود را آغاز کنند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق تورم بالا و مزمن بود که هزینه راه‌اندازی مشاغل جدید را بالا برد و امکان راه‌اندازی برخی از کسب‌وکارها را عملا ناممکن کرد. بنابراین می‌توان گفت که اگر دولت چهاردهم بتواند در مسیر مهار تورم گام بردارد و زمینه‌های ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کند، احتمال آن وجود دارد که کسب‌‌وکارهای جدید بتوانند فعالیت خود را آغاز و به بهبود وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی کمک کنند.
نقش پررنگ کسب‌وکارهای آنلاین
یکی دیگر از شاخص‌های بازار کار که از اهمیت زیادی برخوردار است، نرخ بیکاری است. نگاهی به آمارهای اشتغال در فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری معادل ۷.۷درصد است که به‌صورت کلی در ۳سال گذشته یک روند نزولی داشته است. با وجود آنکه کاهش نرخ بیکاری امیدوار کننده است؛ اما یکی از دلایل کاهش این نرخ، خروج برخی از افراد از جمعیت فعال بوده است. به عبارتی دیگر برخی از افراد از جست‌وجوی شغل صرف‌نظر کرده‌اند. برای مثال در سال‌های گذشته جمعیت افرادی که پیش از ورود به بازار کار، مهاجرت کرده‌اند افزایش یافته است. در واقع تعداد قابل توجهی از دانشجویان، پیش از آنکه وارد بازار کار شوند برای مهاجرت اقدام می‌کنند. بنابراین تعداد افرادی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر یافتن شغل مورد نظر خود در زمره بیکاران قرار بگیرند، کاهش یافته است.

بی‌ثباتی اقتصادی یکی از انگیزه‌های افراد برای مهاجرت در سال‌های گذشته بوده است. یکی دیگر از دلایل مهم پایین آمدن نرخ بیکاری استفاده ایرانیان از بستر فضای مجازی برای درآمدزایی است. با گسترش تکنولوژی، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی جهانی به‌عنوان بستری برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک خود استفاده کردند. شبکه‌های اجتماعی به دلایلی مانند نبود هزینه‌های مربوط به دفتر کار فرصت‌های زیادی را برای ایجاد شغل فراهم می‌کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته موانعی مانند فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت، این نوع از کسب‌وکارها طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین دولت آینده می‌تواند با مانع‌زدایی در زمینه دسترسی مردم به فضای مجازی، از این ظرفیت برای بهبود وضعیت بازار کار استفاده کند.

تورم علیه فقرا
نرخ فقر، درصدی از جمعیت است که درآمد آنها زیر خط فقر تعیین‌شده قرار دارد. این شاخص برای ارزیابی میزان فقر در یک جامعه استفاده می‌شود. آخرین آمارهای مربوط به نرخ فقر در ایران مربوط به سال۱۴۰۱ است. در این سال نرخ فقر معادل ۳۰درصد بوده است. به عبارت دیگر در سال۱۴۰۱ یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل‌های نیازهای خود را نداشته‌اند. تغییرات جمعیت مستمری‌بگیران نیز به خوبی تاثیرات تورم را بر افزایش جمعیت فقرا نشان می‌دهد. جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال۱۳۹۷ یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به‌صورت چشم‌گیری افزایش یافته و از ۲میلیون و ۸۴هزار نفر در سال۱۳۹۶ به ۳میلیون و ۱۹۶هزار نفر در سال۱۳۹۷ رسیده است.

در نهایت می‌توان گفت که با تداوم تورم‌های بالا جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال۱۴۰۰ به ۳میلیون و ۵۳۱هزار نفر رسیده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی و بازتوزیع درآمد، در مسیر بهبود وضعیت فقر در کشور قدم بردارند. با این حال تجربه‌ها بیانگر آن است که اتخاذ چنین سیاست‌هایی نه تنها کار‌ساز نبوده، بلکه با گذشت زمان تنها به باری برای بودجه و موتور محرک تورم تبدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۰ نرخ فقر معادل ۳۰.۴درصد بود. در سال۱۴۰۱ دولت ارز ترجیحی را حذف و مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش داد. توقع آن می‌رفت که با افزایش یارانه‌های نقدی نرخ فقر در این سال به صورت قابل توجهی کاهش یابد. با این حال نرخ فقر تنها ۰.۴واحد درصد نسبت به سال۱۴۰۰ کاهش یافت. دلیل اصلی این مساله نیز خنثی شدن تاثیرات افزایش یارانه نقدی توسط تورم بود. بنابراین دولت آینده می‌تواند از این تجربه استفاده کند و به جای افزایش رقم یارانه‌های نقدی برای بهبود وضعیت زندگی مردم، بر مهار تورم تمرکز کند.

شاخص بازدهی دلار در ماه گذشته بررسی شد
دمای دلار در موعد تحویل
بررسی روند نرخ‌ها در بازار دلار و سکه حاکی از آن است که دولت سیزدهم بازار آرامی را به دولت بعد تحویل می‌دهد. دمای بازار ارز در هفته‌های اخیر به شکل چشمگیری کاهش یافته و نرخ سکه طلا نیز برخلاف نوسانات افزایشی چشمگیر طلای جهانی، کاهشی یا با ثبات نسبی همراه بوده است. برخی این شرایط را ناشی از تلاش دولت سیزدهم و برخی دیگر به واسطه انتظارات مثبت نسبت به عملکرد دولت چهاردهم می‌دانند.
بازار ارز تهران در ماه‌های سال جاری نوسانات قیمتی چشمگیری را تجربه کرده است. رویداد‌های مختلفی سبب افزایش یا کاهش انتظارات تورمی فعالان بازار شد که در نتیجه آن نرخ‌ها نیز نوسان داشتند. برخی از شاخص‌های غیررسمی ارز در همین راستا به قله‌های تاریخی خود رسیدند و پس از آن مجددا به سطوح قیمتی پایین‌تر بازگشتند. مجموعه عوامل سیاسی-اقتصادی مختلفی در نوسانات ذکر شده دخیل بودند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه در جمع علل منفی و حمایت‌های بانک مرکزی و افزایش امیدواری نسبت به عملکرد سیاست خارجی دولت پیش‌رو در طرف علل مثبت اشاره کرد. پس از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق سطح ریسک‌های بازار به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید.

چرا که پاسخ متقابل نیرو‌های نظامی کشور به این حمله قطعی بود. در همین راستا احتمال گسترش آتش جنگ سبب رشد نرخ شاخص‌های ارزی و طلایی شد. اما پس از پاسخگویی ایران به حمله مذکور و اتمام این مناقشات، روند افزایشی متوقف و نرخ‌ها کاهشی شدند. به عقیده برخی از فعالان بازار بانک‌مرکزی نقش بسزایی در این افت نرخ‌ها ایفا کرده است. مقامات مسوول نهاد بازار‌ساز در امسال و سال گذشته بارها به لزوم حمایت از پول ملی و کنترل نوسانات نرخ ارز اشاره کردند. از سوی دیگر براساس آمار‌های داخلی و خارجی منتشر شده می‌توان دریافت که درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت کشور در ماه‌های گذشته روند افزایشی داشته است. در نتیجه به عقیده برخی از تحلیلگران، بانک‌مرکزی درکنار افت انتظارات تورمی، از طرف عرضه بازار حمایت کرده تا روند کاهشی نرخ ارز را تشدید کند.
بررسی عملکرد نرخ دلار آزاد به عنوان شاخص بازار ارز تهران نشان می‌دهد که نرخ این ارز در ماه گذشته حدود ۲.۶۳ درصد افت داشته است. همچنین نرخ این ارز از روز‌های انتهایی سال گذشته تاکنون نیز ۴.۹درصد کاهش یافته است. در روز‌های گذشته بازار ارز به افت قیمت خود ادامه داد. قیمت دلار آزاد با ۲۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۵۷ هزار و ۲۵۰تومان معامله شد. در نتیجه می‌توان گفت دولت چهاردهم بازار ارز و سکه را در شرایط کاهش تحویل خواهد گرفت. علاوه‌بر نقش پررنگ بانک مرکزی در این افت قیمت در روزهای انتقال، همراهی انتظارات معامله‌گران با دولت جدید نیز می‌تواند از علل روند کاهشی نرخ ارز در روز‌های اخیر باشد.

خودرویی که دولت پزشکیان تحویل می‌گیرد
میراث خودرویی دولت سیزدهم
دولت چهاردهم در حالی حدود ۱۰ روز دیگر رسما روی کار می‌آید که بار خودرویی سنگینی را از دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت. جدا از انباشت چالش‌های حل‌نشده‌ای مانند «قیمت‌گذاری» و «خصوصی‌سازی»، تعهدات ایجاد‌شده در دولت سیزدهم نیز بخش اعظم بار سنگینی است که در بخش خودرو روی دوش دولت جدید قرار می‌گیرد.
«خودرو» در دولت سیزدهم دوران پرفرازونشیبی پشت‌سر گذاشت؛ از افت‌و‌خیز تولید و دستوری شدن فروش (چه خودروهای داخلی و چه وارداتی‌ها) گرفته تا نوبت‌فروشی و به‌کارگیری سیاست فریز قیمت. در این میان البته آزادسازی واردات خودرو (فارغ از اینکه به‌درستی اجرا نشد)، رشد تیراژ خودروهای مونتاژی (به عنوان بخشی از تولید) و همچنین کاهش دز لاتاری (قرعه‌کشی خودرو) اتفاقاتی هستند که سند آنها به نام دولت سیزدهم خورده است.

با‌این‌حال اگر ملاک را این مساله بگیریم که دولت چهاردهم قرار است در بخش خودرو چه چیزی را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد، به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به تعهدات ایجاد‌شده، چالش‌های حل‌نشده و سیاست‌های اصلاح‌نشده، باری سنگین و شاید در مواردی غیرقابل‌حمل روی دوش دولت جدید قرار گرفته است.

رویکرد کلی دولت سیزدهم در بخش خودرو را می‌توان در قالب مواردی مانند اصرار بر رشد تولید، فریز قیمت و احاطه‌گری در فروش بررسی کرد. در این دولت، اصرار بر این بود که تیراژ بالا و بالاتر برود، آن هم بدون اصلاح مستمر قیمت.
هرچند دولت سیزدهم دو بار دست به اصلاح قیمت زد، اما پس از هر بار، سیاست فریز قیمت را تا ماه‌ها پیش گرفت. این دولت نه‌تنها بر خلاف آنچه می‌گفت (مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری) به دخالت در قیمت‌گذاری ادامه داد، بلکه فروش خودروسازان و حتی واردکنندگان را نیز به انحصار نسبی خود درآورد.

در دولت سیزدهم، البته تب قرعه‌کشی خودرو کاهش یافت، اما قطع نشد.

اتفاق خودرویی مهم دیگری که در دولت سیزدهم رخ داد، ایجاد تعهدی چند‌صدهزار‌دستگاهی برای خودروسازان و واردکنندگان بود که بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت چهاردهم خواهد افتاد. به اینها همچنین باید ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دقیقه ۹۰را اضافه کرد، چه آنکه آن بار سنگین دیگری روی دوش دولت آینده است.

نقطه‌قوتی که نقطه‌ضعف شد
به نظر می‌رسد نقطه‌قوت اصلی دولت سیزدهم در بخش خودرو، به تولید مربوط می‌شود، هرچند این نقطه‌قوت در چهار ماه امسال (در انتهای دولت) به نقطه‌ضعف تبدیل شد. از طرفی، اعتماد و اطمینان بیش از حد به این نقطه‌قوت سبب شد وزارت صمت دولت سیزدهم هیجان‌زده شده و با برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ، نزدیک به یک‌میلیون دستگاه خودرو را پیش‌فروش کند.

آمار و ارقام رسمی منتشره از سوی وزارت صمت می‌گوید تولید خودرو در سه سال دولت سیزدهم روندی نسبتا صعودی داشته که اوج آن سال ۱۴۰۲ بوده است. این دولت در نیمه سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد و در انتهای آن سال، تولید خودرو نسبت به ۹۹نه‌تنها بالا نرفت، افتی جزئی نیز داشت. با‌این‌حال در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تیراژ خودروسازان رشد کرد که البته «مونتاژ» (تولیدات خودروسازان خصوصی) نقش اساسی در این رشد (به‌ویژه در سال ۱۴۰۲) بازی کرد.

با وجود رشد نسبی تولید در دولت سیزدهم، حالا که دولت در واپسین روزهای عمر خود به سر می‌برد، تیراژ خودروسازان نه‌تنها روند صعودی قبل را ندارد، بلکه سیری نزولی هم به خود گرفته است. طبق آخرین آمار، تولید خودرو در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه پارسال حدود ۱۰درصد افت کرده است. آن‌طور که فعالان خودروسازی می‌گویند، روند نزولی تولید همچنان و زیر سایه کمبود نقدینگی و ارز ادامه دارد. این مساله را نباید فراموش کرد که رشد تولید خودرو در دولت سیزدهم مدیون رشد مونتاژی‌هاست، حال آنکه مونتاژ از دید برخی به عنوان سیاستی نامطلوب شناخته می‌شود.

نکته دیگر اینکه در دولت سیزدهم فاصله بین هدف‌گذاری تولید و تحقق اهداف، بسیار زیاد بود. به عنوان مثال در سال گذشته ابتدا قرار بر تولید ۲.۲‌میلیون دستگاهی بود که در ادامه تعدیل و به ۱.۷ میلیون دستگاه رسید. با‌این‌حال در نهایت تیراژ کل خودرو به ۱.۴ میلیون دستگاه هم نرسید. این در حالی است که وزارت صمت دولت سیزدهم برای امسال نیز برنامه تولید ۱.۷میلیون دستگاهی را لحاظ کرده و طبعا بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت جدید است (مخصوصا اینکه تولید در چهار ماه امسال نزولی بوده است).

در کنار مساله تولید، به نظر می‌رسد کیفیت خودرو در دولت سیزدهم نه‌تنها رشد نکرده، نزولی هم شده است. این موضوع را نه از دل آمار و ارقام رسمی (که وزارت صمت آنها را حبس کرده) بلکه از اظهارات شهروندان می‌توان متوجه شد.

در مجموع، دولت چهاردهم صنعت خودرو را در شرایطی که هم تولید و کیفیت آن نزولی شده، از دولت فعلی تحویل می‌گیرد و علاوه بر آن، باید به تعهدی چند‌صد‌هزار‌دستگاهی (به‌جا‌مانده از دو مرحله فروش یکپارچه بزرگ خودرو) نیز در شرایط افت تولید، عمل کند.

قله قیمت خودرو در دولت سیزدهم
اما دولت سیزدهم چه بازار خودرویی و چه سیاست‌های قیمتی را تحویل دولت بعد خواهد داد؟

در وصف اوضاع بازار خودرو در دولت سیزدهم، شاید ذکر همین نکته بس باشد که بلندترین قله قیمتی تاریخ این بازار در این دولت شکل گرفت. بازار خودروی ایران هرگز و در هیچ زمان دیگری، قیمت‌های ثبت‌شده در فروردین امسال را به خود ندیده است، موضوعی که ارتباط مستقیم با رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز (ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل) داشت.

در‌حال‌حاضر هرچند قیمت‌ها از قله فروردین سرازیر شده، اما در مقایسه با مقطع آغاز کار دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، همچنان بالاترند. آمار و ارقام می‌گوید دولت سیزدهم بازار خودرو را با ۱۷۰درصد رشد قیمت (نسبت به مقطع آغاز به کار خود) تحویل دولت بعد می‌دهد.

سیاست دولت سیزدهم این بود که با رشد تولید و عرضه و دستوری کردن فروش، بازار خودرو را کنترل کند. هرچند در مواردی خاص (مانند دو مرحله فروش بزرگ چند‌صد‌هزار‌دستگاهی که اجرا کرد) تا حدی موفق به کنترل تقاضا در بازار آزاد و کاهش سرعت رشد قیمت شد، اما این نسخه نتوانست درد بازار را درمان کند.

در بخش سیاستگذاری قیمتی، دولت سیزدهم با وجود شعارهای زیادی که در مخالفت با نرخ‌گذاری دستوری داد، در عمل به این سیاست پایبند نبود و حتی رفتاری سختگیرانه‌تر را پیش گرفت. در کل دوره دولت سیزدهم دو بار اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو انجام شد و پس از هر بار، قیمت‌ها برای مدتی طولانی فریز شد. نمونه‌اش همین حالاست که از آخرین اصلاح قیمت خودرو حدود ۱۵ ماه می‌گذرد.

دولت سیزدهم با عدم اصلاح قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانه‌ای خودروها را فشرده‌تر کرد و این موضوع چالشی بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود. این چالش از آن جهت است که دولت چهاردهم برای حفظ تولید چاره‌ای جز اصلاح قیمت ندارد و با توجه به فریز قیمت در دولت سیزدهم، احتمالا مجبور است فنر قیمت را در حدی خارج از عرف این سال‌ها آزاد کند. این در حالی است که اگر اصلاح قیمت به صورت مستمر در دولت سیزدهم (که شعارش را می‌داد) انجام می‌شد، دولت جدید با دردسر خاصی بابت بالا بردن قیمت کارخانه‌ای خودروها مواجه نبود و می‌توانست با چند درصد افزایش، سروته کار را هم بیاورد.

بنابراین آنچه دولت چهاردهم در بخش بازار خودرو و حوزه قیمت از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد، بازاری با ارتفاع بلند قیمت و فنری فشرده‌شده (فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو) است که به‌خصوص دومی دردسر زیادی به دنبال دارد (چه این فنر آزاد بشود و چه نشود). آزاد شدن فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو، خشم افکار عمومی را به دنبال دارد و آزاد نشدن آن نیز به قیمت تداوم افت تولید و حتی شاید بحرانی شدن صنعت خودرو منجر خواهد شد.

بار سنگین واردات
دولت سیزدهم در حوزه واردات نیز بار سنگینی را روی دوش دولت بعد قرار داده است. اخیرا و در‌حالی‌که هنوز پرونده پیش‌فروش نخست خودروهای وارداتی بسته نشده، دور جدید فروش این خودروها اجرا شد و ۱۳۰هزار تقاضا به ثبت رسید. با این حساب، دولت چهاردهم باید بار اجرای این تعهد را به دوش بکشد، آن هم در شرایطی که کل واردات خودرو در دولت فعلی به ۲۵هزار دستگاه هم نرسیده است.

علاوه بر این، تحویل حدودا ۱۰هزار دستگاه خودروی برقی وارداتی نیز به عنوان تعهدی دیگر بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. تعهد تحویل این ۱۰هزار خودرو تقریبا به‌تازگی ایجاد شده تا مجموع تعهد دولت جدید برای تحویل خودروهای وارداتی ثبت‌نامی به متقاضیان، به حدود ۱۴۰هزار دستگاه می‌رسد.

اینها به کنار؛ دولت چهاردهم با بار سنگین دیگری به نام واردات خودروهای کارکرده مواجه است. دولت سیزدهم در‌حالی‌که باید یک سال پیش آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ می‌کرد، این کار را انجام نداد. سرانجام در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد تا بار اجرای آن رسما روی دوش دولت بعد قرار بگیرد. با توجه به اینکه همه ایرانی‌ها می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند، دولت چهاردهم عملا تعهدی چند‌میلیون‌دستگاهی را در بخش خودروهای کارکرده خارجی از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد که به نظر می‌رسد عمل به آن نشدنی است. علاوه بر این، تعهدی حدودا ۱۴۰هزار‌دستگاهی در حوزه واردات خوردوهای صفر نیز از دولت سیزدهم به دولت بعد منتقل شده است، آن هم در‌حالی‌که دولت فعلی به اندازه یک‌دهم این تعهد خودرو وارد نکرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن دولتی در بازار سیاه
درحالی که دولت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن را غیرقانونی اعلام کرده است، برخی مشاوران املاک با همراهی برخی از پلتفرم‌ها از جمله «دیوار» این معاملات را انجام می‌دهند و سودهای قابل توجهی را به دست می‌آورند. در این میان، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که مقصر کیست؟ آیا دارنده امتیاز (متقاضی اولیه مسکن حمایتی دولتی) مقصر است که امتیاز خود را به بازار غیررسمی (سیاه) مسکن عرضه می‌کند یا دلالی که این امتیاز را می‌خرد؟ باید توجه داشت که متقاضی اولیه، از سویی از توانایی مالی برای پرداخت آورده اولیه به دولت را ندارد و در همین حال، هر از گاه پیامک‌های اولتیماتوم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خلع ید از این امتیاز را دریافت می‌کند و از سوی دیگر، دچار مشکلات معیشتی نیز هست. از این رو، طبیعی است که مهم‌ترین یا تنهاترین شانس خانه‌دار شدن خود را به ثمن بخس به دلال واگذار می‌کند. سود و منفعت دلال نیز که مشخص است. زندگی او نیز شاید تفاوت چندانی با متقاضی اولیه مسکن دولتی نداشته باشد. او هم برای کسب سود و گریز از طبقه اجتماعی خود وارد معاملات قاچاقی و غیررسمی می‌شود تا بلکه بتواند گشایشی در زندگی ایجاد کند. از این رو، برای تحلیل شرایط، باید به نقش دولت و سیاست‌هایی که او برای خانه‌دار کردن مردم پیگیری می‌کند، توجه کرد. آیا این سیاست‌ها از کارآمدی کافی برخوردار است؟ آیا طولانی شدن اجرای این سیاست‌ها منجر به چنین معاملاتی شده و زمینه‌های آن را تشدید کرده است؟ بهترین راه حمایت از خانوارهای کم توان ایرانی در مسیر تامین سرپناه چیست؟

به گزارش «تعادل»، طرح نهضت ملی مسکن یا همان طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، حتی پیش از تصویب قانون مربوطه در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان از سوی کارشناسان مستقل نقد و بررسی و نسبت به اجرای کامل و موفق آن هشدار داده شده بود. افزون بر اینکه اجرا و احداث این حجم از واحد مسکونی از توان و ظرفیت اقتصاد ایران خارج- به ویژه در شرایط تحریم- است، در شرایط تورم فزاینده سال‌های اخیر، خانوار متقاضی این واحدهای مسکونی نیز از توان مالی لازم برای مشارکت در تامین هزینه‌های ساخت (آورده اولیه و پرداخت اقساط وامی که به تازگی ۸۰۰ میلیون تومان شده است) را ندارد. در این میان، نباید فراموش کرد که دولت نیز در دو سال و نیم اول فعالیت خود، از تامین زمین مورد نیاز برای ساخت این تعداد مسکن ناتوان بود و کارنامه مثبتی در این زمینه از خود بر جای نگذاشت. هم اینک بر اساس آمارهای رسمی، ۵۶۰ هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شده است و عملیات احداث ۲,۵ میلیون واحد مسکونی (که اغلب در حد تامین و تسطیح زمین است) نیز آغاز شده است. در این شرایط بدیهی است که متقاضیان با توجه به وضعیت معیشت خود، تمایل دارند امتیاز اعطایی از سوی دولت را به پول نزدیک کنند و زخمی از زندگی خود را مرهم بگذارند.
در این حال، یک بررسی کارشناسی نشان می‌دهد، دولت آینده برای آنکه بتواند بازار مسکن را ساماندهی کند، باید شش گام را به موازات هم پیش ببرد. کاهش تورم عمومی، کنترل نرخ نقدینگی، ساماندهی بازارهای موازی، اعمال پایه‌های مالیاتی برای بخش مسکن، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام خرید و ساخت خانه و رشد تولید مسکن با میدان‌داری بخش خصوصی و پرهیز از تصدی‌گری دولت، اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار ملک بینجامد.

مطابق اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای کشور ۳۸.۱ درصد بوده و در شهر تهران این عدد به بیش از ۵۰ درصد رسید. کارشناسان معتقدند این رقم در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. با توجه به سنگین شدن هزینه‌های مسکن، بسیاری از مستاجران در کلان‌شهر تهران به مناطق کم‌برخوردارتر، واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر سوق پیدا کرده‌اند.

 معامله در زمره حقوق مدنی

در حالی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون بارها و بارها از ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن سخن گفته‌اند، پیش از این، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معامله این امتیاز را در زمره حقوق مدنی افراد دانست و گفت، نمی‌توان خرید و فروش آن را فاقد اعتبار اعلام کرد. کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا پس از انتقال امتیاز مسکن ملی، حقوق خریدار فاقد وجاهت قانونی است، بیان کرد: نکته‌ای که وجود دارد همین جاست. به هر حال دریافت این امتیاز، نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است. گودرزی تاکید کرد: باید به‌طور کاملا قانونی مشخص شود که هر نوع وکالتی در بحث نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و چنان‌چه در این بین اقرارنامه‌ای از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانونی است. اگر متقاضی شرایط پرداخت نداشت حق فروش امتیاز را به هر شکلی اعم از مدت‌دار، کوتاه‌مدت یا طولانی‌مدت نداشته باشد.
معاملات مسکن دولتی غیر قانونی است

در این حال، چهارشنبه گذشته دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به خریدو فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در برخی بنگاه‌های املاک این کار را غیرقانونی اعلام کرد.

یاسر دستمالچیان افزود: با بازرسی‌های صورت گرفته توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که غیرقانونی است.

وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده غیرقانونی است، تصریح کرد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتا بنگاه‌های معاملات املاک هستند. در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است، افزود: در این قانون قید شده حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازی است.

وی افزود: این معاملات در هیچ‌کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: سوداگران با توجه به این قانون برای اینکه دچار مشکل نشوند شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند. مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران‌ناپذیر می‌شوند از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیازهای مساکن حمایتی اجتناب کنند.
۳۶۰ میلیون تومان سود برای دلالان

این در حالی است که بنا به گزارش تسنیم، مشاوران املاک با استفاده از سایت دیوار اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن می‌کنند. به عنوان مثال در شهر پرند بنگاه‌های املاک امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن را با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۵۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

در رباط‌کریم/ اسلامشهر امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در شهرهای رودهن، بومهن و دماوند نیز برخی مشاوران املاک آگهی خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن حمایتی را در سایت دیوار منتشر کرده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انهدام طبقه متوسط

اخیرا گزارشی توسط مرکز مطالعات اقتصادی مونیخ منتشر شد برمبنای پژوهشی که توسط دکتر محمدرضا فرزانگان ( عضو دپارتمان تجارت و اقتصاد دانشگاه ماربورگ آلمان) و همچنین نادر حبیبی (‌پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه برندیس والتهام ایالات‌متحده) انجام پذیرفته که به بررسی ابعاد اثرگذاری تحریم‌ها بر طبقه متوسط ایران پرداخته‌اند و در آن با به آزمون گذاشتن فرضیات مختلف، اثبات کرده‌اند که طبقه متوسط در ایران طی سه موج مختلف در برابر تحریم‌ها درهم شکسته و به سرعت سراشیبی فقر را پیموده است. توجه به ابعاد گوناگون این گزارش ۳۳‌صفحه‌ای از این جهت حائز اهمیت است که در آن می‌شود به نتایج ناگوار تحریم‌ها بر کلیت اقتصاد ایران پی برد و با سپردن نتایج این تحلیل به ترازوی روشی اقتصاد سیاسی، از برندگان و بازندگان تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران، پرده برداشت. پیش از این نیز جمعی از اقتصاددانان ایرانی خارج از کشور از جمله پروفسور محمدهاشم پسران و دکتر جواد صالحی‌‌اصفهانی به ابعاد مختلف تاثیرات تحریم‌ها بر بازتوزیع درآمد و نحوه پراکنش فقر در کشور پرداخته بودند که تقریبا هم‌سویی‌های قابل‌توجهی در نتایج به دست آمده، با نتایج تحقیق پیش‌رو به دست داده‌اند و همین امر سبب معنادار شدن نتایج هر تحقیقی پیرامون سنجش اثرات مخرب تحریم‌ها بر گسترش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط در کشور شده است. مشروح تحلیل روزنامه جهان‌‌صنعت بر این گزارش را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
مفروض اولیه این گزارش، امکان‌سنجی ابعاد رشد احتمالی طبقه متوسط در ایران، در صورت عدم تحمیل‌ تحریم‌های یکجانبه بر ایران است که طی آن نشان می‌دهد برپایه میانگین آهنگ رشد اقتصادی پیش از تحریم‌ها، اکنون ساخت جمعیتی طبقه متوسط و چیدمان بلوک اجتماعی آن در ساختار قدرت اقتصادی کشور- در صورت عدم وضع تحریم‌ها- به چه شکل می‌بود. روش تحقیق به کار رفته در این مدل ارزیابی، استفاده از کنترل و فریز مصنوعی در متغیرهاست که طی آن، با بیرون کشیدن یک المان موثر بر وضع موجود (در اینجا اثر تحریم‌ها)، الگوی رفتاری پارامترهای کلیدی اقتصادی، برپایه میانگین‌های تاریخی خود حرکت می‌کند. با استفاده از این اهرم و در مقایسه با سایر کشورهایی که به لحاظ المان‌های جمعیتی و اقتصادی در سال ۲۰۱۲ مشابه به ایران بودند، اثبات می‌شود که در صورت فقدان وجود تحریم‌ها، طبقه متوسط در ایران از سال ۲۰۱۲ تا به امروز، به طور میانگین سالانه ۱۱‌درصد فربه‌تر می‌شد که به دلیل اثرات مخرب تحریم‌ها، هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و حتی طبقه متوسط با کاهش جدی ابعاد درآمدی و مصرفی روبه‌رو شد و هر سال، گروه‌های جمعیتی بزرگ‌تری از این طبقه، مسیر حرکت به سوی فقر را پیمودند.
یک تحقیق جدی از راه دور
در این آزمون از روش پلاسیبو استفاده شده است (آزمون پلاسیبو شیوه‌ای‌ست که طی آن، پزشک برای ایجاد اثرات روانی مثبت در بیمار، یک داروی بی‌اثر برای بیمار تجویز می‌کند و طی آن نباید بیمار به بی‌خاصیتی داروی تجویزی پی ببرد و در زبان فارسی عامیانه به آن، دلخوشکنک نیز گفته می‌شود و در علوم مختلف نیز با فریز کردن برخی از مفروضات، تحلیل از متد پلاسیبو استفاده می‌شود) و مطابق با شواهد آماری به دست آمده از این شیوه به ویژه در سنجش میزان واردات کالاهای مصرفی و همچنین درآمد سرانه، اثبات شده که در صورت عدم وقوع تحریم‌ها، طبقه متوسط ایران حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۹ می‌توانست تا چه اندازه بزرگ‌تر باشد.
خط قرمزی به نام طبقه متوسط
امروزه در جوامع غربی، طبقه متوسط به عنوان یک خط قرمز در حکمرانی، به یک جایگاه قدسی دست یافته است و اثرات هر سیاست تجویزی برای حکمرانی در این ممالک با سنجه اثراتش بر طبقه متوسط ارزیابی می‌شود. طبقه متوسط به دلیل پویندگی اجتماعی و فرهنگی که دارد، سبب‌ساز گسترش عمق بازارهای مصرفی می‌شود و این مهم‌ترین دلیل اقتصادی برای توجه به این طبقه از سوی سیاستگذاران است. جریانات سیاسی نیز از همین روی می‌کوشند تا بیش از پیش دل این طبقه را به دست بیاورند و بکوشند تا خود را به مثابه نگاهبان حافظ منافع این طبقه در رقابت‌های انتخاباتی معرفی کنند. سیاستگذاران و سیاستمدارانی موفق‌تر و خوشنام‌تر خواهند بود که توانسته باشند علاوه بر حفظ منافع این طبقه، کسر جمعیتی بزرگ‌تری از فقرا را به سمت این طبقه سوق دهند. فراتر از نسبت اثبات شده میان قدرت طبقه متوسط و توسعه‌‎یافتگی در جوامع، این طبقه به مثابه یک وزنه تعادلی اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد هیجانات اجتماعی و سیاسی افراطی توسط ثروتمندان و فقرا عمل می‌کند و از این رو، به عنوان یک بازوی امنیتی تعادل‌بخش در جوامع عمل می‌کند. بدون وجود یک طبقه متوسط فربه و رو به رشد، ضربات طبقاتی مرگباری از سوی دو طبقه به رسمیت شناخته شده دیگر که ‌ذی‌نفعان تعریف شده در مباحث اقتصاد سیاسی هستند، به سوی یکدیگر روانه خواهد شد و ممالک یا به سمت انقلابات کمونیستی حرکت می‌کنند یا به جنبش‌های فاشیستی اقبال نشان می‌دهند و هر دوی این موارد در غیاب یک طبقه متوسط قدرتمند میسر خواهد بود.
در این تحقیق، برای سنجش حرکت طبقه متوسط در ایران از ابتدای سال ۱۹۹۶ الی ۲۰۱۹ مبنا قرار گرفته است و با این حال، سال ثقل و کانونی تحلیل نیز، سال ۲۰۱۲ است که حرکت طبقه متوسط در ایران به پیش و پس از آن تقسیم شده است. طی این ارزیابی، نشان داده شده که طبقه متوسط در ایران حدفاصل سال‌های یاد شده، تا چه اندازه رشد قابل‌توجهی را به خود دیده است و پس از سال ۲۰۱۲ و همزمان با آغاز تحریم‌ها، چگونه افول ابعادی این طبقه آغاز شده است و سبب‌ساز رشد فیزیکی طبقه فقرا در ایران شده است. نقطه کانونی این تحلیل نیز اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تجارت خارجی ایران است که مطابق با آن اثبات شده که افزایش هزینه‌های مبادله و تجارت در ایران، تا چه سطحی باعث افزایش فقیر شدن شهروندان سابقا متوسط در ایران شده است. در این گزارش تحلیل با مقایسه میزان درآمد شهروندان ایرانی که قابل تعریف در طبقه متوسط هستند یعنی دست‌کم ۶‌دهک درآمدی طی بازه زمانی یاد شده، به وضوح از طریق شاخص برابری قدرت خرید اثبات می‌شود که تحریم‌ها چه اثرات مخربی روی اقتصاد ایران و به طور خاص بر طبقه متوسط داشته و سبب شده تا این طبقه به بزرگ‌ترین قربانی تحریم‌ها و درواقع بازنده اقتصادی- سیاسی تحریم‌ها بدل شود.
بدیهی‌ست که این نگره بر طبقه سابقا متوسط ایران تاثیرات خاصی گذاشته و این تاثیرات را می‌توان در کنش‌های سیاسی سلبی و ایجابی این طبقه در ۷سال اخیر به وضوح مشاهده کرد. مبنای سنجش طبقه متوسط نیز برپایه شاخص استانداردسازی شده برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۱۲ برپایه میزان کف توان هزینه‌کرد فردی- ۱۱‌دلار در روز- محاسبه شد.
روزگار سیاه آغاز تحریم‌های ظالمانه
در آغاز ماجرا، ایالات متحده ابتدا فروش نفت توسط ایران را ممنوع کرد و سپس کشورهای خریدار نفت از ایران را بابت هرگونه تجارت نفتی و سپس غیرنفتی با ایران در معرض تنبیهات جدی قرار داد و سپس هرگونه سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های غیرآمریکایی در ایران را ممنوع کرد. رفته‌رفته تحریم‌های آمریکایی دامن‌گستر شدند و ساختاری بوروکراتیک برای تضمین بقای این تحریم‌ها و تقویت ضریب فشار بر ایران و نهایتا به منظور اعمال تحریم‌های جدید ایجاد شد که پس از نفت، پتروشیمی و صنعت گاز و سپس صنایع معدنی ایران هدف تحریم‌های خود قرار داد. در ادامه بانک مرکزی ایران به همراه کلیت شبکه بانکی کشور زیرمجموعه تحریم قرار گرفتند تا هزینه مبادلات عادی تجاری برای کشور را شدیدا افزایش دهند. تحریم طلا و فلزات گرانبها و سپس سایر فلزات اساسی، مرحله بعدی تحریم‌های تحمیلی بر ایران را در برمی‌گرفت. تحریم‌های کشتیرانی و سایر اشکال حمل‌ونقل، بحران ترانزیت کالا با مبدا و مقصد ایران را تشدید کرد و در نهایت، بیمه‌ها با همه سبد فعالیتی‌شان در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند. این ساختار آن اندازه بسط پیدا کرد که حتی اقلام کشاورزی و صنایع دستی و صنعت توریسم در ایران را نیز تحت‌الشعاع اعمال فشار خود قرار داد و درنهایت باعث شد تا کشور وارد مرحله‌ای از اقتصاد خودبسنده و غیرشفاف شود که طی آن طبقه متوسط به علت افزایش شدید هزینه‌های مبادله به دلیل تقویت ساختار تحریم‌ها با بحران جدی روبه‌رو شد. این تحریم‌ها آغازگر موج جدید مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصص در کشور را نیز سبب شد و کشور را با نیروی کار گران و کم‌کیفیت مواجه کرد و درنهایت با تسری یافتن به دامنه اثرات تحریم بر محدوده تجارت دارو، ابعاد غیرانسانی بیشتری پیدا کرد و طبقه متوسط ایران را دچار تنگنای بسیار جدی کرد. پس از ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و روسیه و چین به جمع تحریم‌کنندگان ایران پیوستند و این دامنه تحریم‌کنندگان مضاعف به جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی و البته قاره سیاه نیز تسری یافت و ایران با بحران کمبود شریکان تجاری روبه‌رو شد تا جایی‌که بسیاری از کالاها از سبد مصرف خانوارها خارج شدند یا با نمونه‌های مشابه فاقد کیفیت چینی روبه‌رو جایگزین شدند که به علت کیفیت پایین و تحمیل گزینه‌های جایگزینی و تعمیرات و فقدان شبکه خدمات پس از فروش پاسخگو در ایران، کیفیت رفاه خانوار را به شدت تنزل داد. نتایج تحقیقات این پژوهشگران ایرانی‌تبار و برخی دیگر از پژوهشگران همچون آذربایجانی و طیبی و دیزجی و… نشان داد که شوک اولیه و سپس شوک‌های بعدی ناشی از بروز نتایج تحریم‌ها در اقتصاد ایران، متغیرهای کلان اقتصاد کشور را با افت کیفی و کمی جدی روبه‌رو کرد. حتی لغو موقت تحریم‌ها طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز نتوانست اثرات افت فاحش کیفیت تجارت خارجی ایران را جبران کند و حتی در همان بازه دوساله تخفیف تحریم‌ها نیز هیچ شرکت مهم اروپایی، ریسک آغاز تجارت جدید با ایران را نپذیرفت.
انهدام چشم‌انداز زیستی طبقه متوسط
از سوی دیگر مطابق با نتایج این پژوهش پیرامون سنجش فاصله طبقاتی در کشور نیز، آمار نگران‌کننده‌ای به ثبت رسیده است. افزایش فاصله طبقاتی با تکیه بر شاخص‌های ترکیبی و عمیق‌تر همانند شاخص فلاکت و معیار هارتویک و شاخص اتکینسون نشان‌دهنده افزایش عمق موثر شکاف درآمدی میان طبقات ایران شده است. همزمان که ایران به لحاظ درآمد سرانه کل در میان ۸۰‌کشور نخست ایران حضور ندارد، به لحاظ داشتن تعداد میلیونر به دلار در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد که در معنای عمیق خود، نشان‌دهنده تاثیرات منفی بهبود اثرات درآمدی یک دهک درآمدی خاص بر سایر دهک‌های درآمدی بوده است یعنی وضعیت درآمدی عده‌ای با تخریب وضعیت درآمدی چند دهک درآمدی دیگر بهبود پیدا کرده است. این عدم توازن را می‌توان با تکیه بر مدل‌‌ «چسبندگی توازن‌ها» در اقتصاد رفتاری و اقتصاد سیاسی توضیح داد؛ به عبارت دیگر، این وضعیت نابهنجار به لحاظ تجاری و اقتصادی به نفع یک دهک درآمدی خاص استمرار یافته و سبب‌ساز به دست آمدن منابع هنگفت و بادآورده‌ درآمدی شده است. هنگامی که استمرار جریان درآمدی طبقه یاد شده از این مسیر (وقوع و تشدید و تثبیت تحریم‌ها) میسر شده است، این افراد با به کارگیری تمام توان و نفوذ اقتصادی و سیاسی خود، به استمرار وضعیت تحریمی موجود کمک خواهند کرد. عبارت سیاسی به کار رفته توسط رییس‌جمهور پیشین ایران- حسن روحانی- در رابطه با پدیده خاص «کاسبان تحریم» امکان توضیح بخش قابل‌توجهی از این وضعیت نابهنجار را دارد. مادامی‌که تحریم‌ها به شکل یاد شده استمرار داشته باند، طبقه متوسط در ایران در خطر نابودی قرار می‌گیرد و همین مساله بر شدت نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور دامن خواهد زد. حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و اعتراضات پرشمار سالیان اخیر را ناشی از واکنش طبقه متوسط به وضعیت نابسامان یاد شده قلمداد کرد که در واقع منافع طبقاتی و اجتماعی و همچنین چشم‌انداز آینده خود را در خطر می‌بیند و مایل نیست تا دسترنج سالانه خود را در مسیر تنازع برای بقا هزینه کند بدون اینکه امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را داشته باشد. مطابق با نتایج این گزارش، پس از آغاز تحریم‌ها چشم‌انداز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در میان ۸‌دهک درآمدی ایرانی به طور تقریبی از میان رفته است و دارایی‌های سفته‌ای در میان این طبقات با ماهیت رشد مارژین‌های حبابی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در نتیجه می‌توان از مرور بر رهیافت‌های این پژوهش به این نتیجه رسید که طبقه متوسط اجتماعی و اقتصادی در ایران با خطر از دست رفتن ارزش‌ها و نرم‌های خود بر اثر تداوم تحریم‌ها روبه‌رو شده است و استمرار وضع تحریمی موجود را به مثابه خطری برای بقای خود قلمداد می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خطر افزایش نرخ ارز با واردات خودروی کارکرده

چند روز پیش و در حاشیه جلسه هیات دولت، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان خبر داد. سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت: با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شده است و نیازی به روال‌های سابق که حتما باید از سوی شرکت‌های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین‌نامه از مجلس شورای اسلامی گرفته شده است. به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد و ضمن حمایت از این صنعت، چک سفید امضا داده نشد. پیش از این آیین‌نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود، مجوز واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم در آیین‌نامه مجددا تاکید و تصریح شده است. اما دیروز متن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در ۱۰ ماده منتشر شده است. براساس این آیین‌نامه، اشخاص حقیقی می‌توانند در چارچوب این آیین‌نامه و ضوابط مربوط به افتتاح حساب و معدل حساب ارز که ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و منوط به اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدا، اقدام به واردات خودرو کنند. همچنین اشخاص حقیقی صرفا به منظور استفاده شخص و مشروط به عدم امکان واگذاری خودرو وارداتی تا ۵ سال می‌توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. منابع ارزی این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.

سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (VIN)، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است، واردات خودرو با فرمان راست ممنوع است، همچنین ترخیص خودرو منوط به ارایه گواهی اسقاط است، خودروهای وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشورهایی اروپایی باشد و استاندارد مورد تایید خودروهای سبک سواری (بنزینی و دوگانه‌سوز و هیبرید و ...) یورو ۵ و بالاتر و خودروهای دیزلی یورو ۵ به همراه فیلتر جاذب ذرات باشد.

 واردات خودروهای کارکرده چه محدودیت‌هایی دارد؟

کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که هر چند واردات خودروهای کارکرده مزایایی از قبیل: افزایش عرضه خودرو به بازار، ارزبری پایین و کاهش خودروهای فرسوده در جاده‌ها را دارد، اما معایب واردات این خودروها هم کم نیست و جز آسیب رساندن به تولید داخل، باعث خروج ارز از کشور نیز خواهد شد، ضمن آنکه این قبیل از خودروها خدمات پس از فروش هم ندارند، جز این موارد واردات این خودروها با چالش‌هایی هم روبه‌رو است از تعیین منشا ارز از سوی اشخاص حقیقی و تایید آن از سوی بانک مرکزی گرفته تا لزوم اخذ کارت بازرگانی برای واردات خودروهای کارکرده که رویه‌های تجاری خود را می‌طلبد که تمامی این موارد محدودیت‌هایی را برای واردات خودروهای کارکرده به وجود آورده است، ضمن آنکه تنها یک هفته به مراسم تنفیذ و اعطای حکم چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران باقی مانده و تعجیل در انتشار این آیین‌نامه کمی عجیب به نظر می‌رسد.

 آیا واردات خودروهای کارکرده به صنعت خودرو آسیب می‌زند؟

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به «اعتماد» گفت: در صورتی که میزان واردات خودروهای کارکرده در سال تعیین شود و تعداد واردات را به درستی مشخص کنند هیچ آسیبی هم به صنعت خودروسازی وارد نخواهد شد. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واردات خودروی کارکرده مشکلی ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو مشکلی در بازار ایجاد نخواهد کرد، البته داستان واردات خودروهای کارکرده از دو سال پیش مطرح شد که در این مدت هم وارداتی صورت نگرفت و از همان ابتدا هم بسیاری از کارشناسان خودرویی مطرح کردند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، البته هنوز هم شرایط سیاسی تغییری نکرده است و همچنان کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد و مشکلات ارزی و بحران خودروسازان برای واردات برخی اقلام‌شان وجود دارد.

 شدت گرفتن محدودیت‌های ارزی خودروسازان از یک ‌سال گذشته

او با بیان اینکه بیش از یک‌سال است که محدودیت‌ها و کسری‌های ارزی خودروسازان شدت گرفته است، خاطرنشان کرد: در این شرایط اینکه چطور قرار است ارز واردات خودروهای کارکرده تامین شود، جای سوال دارد و اینکه مهم‌تر از آن منشا ارز هم مشخص نیست و اینکه باید از منابع قانونی باشد، اما همه این موارد به صورت کلی مطرح شده است. رحیمی‌نژاد ادامه داد: طرح مساله واردات خودروهای کارکرده در دولت سیزدهم نیز به این دلیل بود که امتیاز کامل این موضوع را به دولت چهاردهم ندهند و اعلام کنند که دولت سیزدهم این موضوع را تصویب کرده بود و اعلام این مساله در این شرایط تنها همین معنی را دارد و دولت سیزدهم خود را در واردات خودروهای کارکرده شریک کند. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی منجر به افزایش نرخ ارز در بازار نخواهد شد، افزود: افرادی که خواستار واردات خودروی کارکرده هستند چاره‌ای جز تهیه ارز از بازار ندارند تا بتوانند معدل حساب‌شان را افزایش دهند و این موضوع باعث افزایش تقاضای ارز در بازار خواهد شد و اگر به صورت میانگین هر خودرو به ۱۰ هزار دلار ارز نیاز داشته باشد و ۱۰۰ هزار خودرو هم وارد شود این عدد به یک میلیارد دلار می‌رسد که رقم کمی هم نیست.

 انتشار این آیین‌نامه در دولت سیزدهم بیشتر جنبه سیاسی دارد

او در پاسخ به این پرسش که با این آیین‌نامه چقدر دست واردکنندگان بزرگی که به ارز دسترسی دارند باز خواهد شد، تصریح کرد: هنوز شرکت‌هایی که می‌توانند از وزارت صمت مجوز بگیرند و سهمیه هر کدام به چه شکل باشد و کف و سقف آنها مشخص شود، مشخص نشده است و نمی‌توان به‌طور قطع گفت که چه اتفاقی در بازار خودرو خواهد افتاد، البته علت اینکه قطعی اعلام نشده که چه تعداد خودروی کارکرده وارد خواهد شد هم به دلیل عجله در انتشار این آیین‌نامه است که تا دولت سیزدهم به پایان نرسیده این آیین‌نامه را منتشر کنند. رحیمی‌نژاد با بیان اینکه این آیین‌نامه بیشتر جنبه سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: این طرح نه پختگی کافی دارد و نه جزییاتی از آن منتشر شده و غیرشفاف بودن آن هم به این دلیل است که این آیین‌نامه به دلایل سیاسی در این دولت منتشر شده است و به نظر می‌رسد اعلام جزییات این آیین‌نامه هم زمان‌بر باشد. او افزود: هنوز معلوم نیست قرار است به چند شرکت برای واردات خودروهای کارکرده مجوز بدهند و اینکه آیا رانتی قرار است تعریف شود یا قانونی این واردت انجام خواهد شد، مهم است و همه اینها در کنار هم اگر به درستی تعیین شود اثر آن بر بازار هم مثبت خواهد بود در غیر این صورت اثر مثبتی هم بر بازار نخواهد داشت.

🔻روزنامه شرق
📍 تورم؛ ارثیه شوم

سال‌های طولانی است که همراه تعداد انگشت‌شماری کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در فهرست تورم‌خیزترین کشورهای جهان نام ایران و چند کشور دیگر نیز قرار می‌گیرد. تورم مزمنی که نیم‌قرن است پاشنه آشیل اقتصاد کشور محسوب می‌شود و دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند آن را به صورت پایدار مهار کنند. حالا این میراث کهنه اقتصاد کشور به دولت مسعود پزشکیان رسیده است. اقتصاددانان معتقدند بازکردن این گره دشوار است و کاهش پایدار نرخ تورم و افزایش باثبات رشد اقتصادی می‌تواند مهم‌ترین اقدام و در عین حال دشوارترین آن در دولت مسعود پزشکیان باشد.
ایران در فهرست ۱۰ کشور تورم‌خیز جهان‌

ایران در سال‌های گذشته همواره یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم بوده است. در گزارشی که ‌سال گذشته صندوق جهانی پول منتشر کرد، ایران در کنار برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، در فهرست ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان در سال ۲۰۲۳ بوده است. این ۲۰ کشور شامل زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند. در این میان ونزوئلا پس از سال‌ها، صدرنشینی بالاترین نرخ تورم جهان را از دست داد و زیمبابوه با نرخ تورم ۲۸۴.۹۴ درصد بیشترین نرخ تورم جهان را به نام خود ثبت کرد. پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ۲۱۰ درصدی رتبه بعدی را از آن خود کرد.

بر اساس تحلیل صندوق جهانی پول، نرخ تورم در اقتصاد‌های کمتر توسعه‌یافته بالاتر است؛ زیرا این کشور‌ها اغلب فاقد یک سیستم باکفایت بانک مرکزی هستند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی می‌زند. بنابراین، نرخ بهره افزایش دارد در‌حالی‌که وضعیت عمومی اقتصادی ثابت می‌ماند. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته‌تر و در بازار‌های نوظهور، نرخ تورم به‌صورت شدید نوسان ندارد. علاوه بر این، اکثر کشور‌هایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند، عمدتا تولیدکنندگان نفت بوده‌اند که البته ایران استثنای این کشورهای نفتی بوده و حدود نیم‌قرن است که با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کند.

کاهش تورم و تعامل با جهان

حالا دولت مسعود پزشکیان میراث‌دار این تورم مزمن است که از نظر بسیاری از اقتصاددانان پاشنه آشیل اقتصاد کشور است.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: «ریشه تورم در ایران را باید از دو منظر پولی و واقعی مورد بررسی قرار داد. رشد نقدینگی در ایران متناسب با رشد تولید نیست و سیاست‌های پولی و مالی واقع‌بینانه تعریف نشده و در سنوات گذشته بودجه کشور با کسری‌های آشکار و پنهان مواجه بوده است. دولت برای جبران کسری بودجه، چاره‌ای جز روی‌آوردن به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی و حتی اسناد اوراق بهادار از مردم ندارد که در نهایت تا زمانی که کسری بودجه کاهش پیدا نکند یک منشأ تورم در اقتصاد ایران ماندگار خواهد بود».

این اقتصاددان اضافه می‌کند: «بخش واقعی تورم در ایران به این معناست که تولید انجام نمی‌شود که به دلیل ناکارآمدی مدیران، پایین‌بودن بهره‌وری در اقتصاد کشور است. بنابراین برای حل مشکل تورم به‌طور توأمان افزایش کارآمدی و بهره‌وری با اصلاح سیستم مدیریتی ضروری است. از سوی دیگر نباید سیاست پولی و مالی منتج به کسری بودجه شود، بلکه باید کسری بودجه از بودجه ایران حذف شود. هرگاه منشأ پولی و منشأ واقعی ریشه‌یابی شد و روابط تجاری با کشورهای دنیا شکل عادی به خود گرفت می‌توانید انتظار داشته باشید که تورم مسیر کاهشی به خود گیرد». علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم یکی از علل تورم در ایران را کسری بودجه به معنای افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «برای کنترل تورم لازم است مجموعه‌ای از اقدامات به‌طور هم‌زمان انجام شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم برای مهار تورم این است که تناسبی بین تقاضای کل با عرضه برقرار شود». او بازگشت ایران به FATF را برای تعاملات با کشورهای جهان ضروری می‌داند و تأکید می‌کند: «قرارگرفتن ایران در لیست FATF تنها تعاملات را با خارج دچار محدودیت کرده و هیچ عایدی نداشته است و خروج از این لیست یکی از ضرب‌الاجل‌های مهم دولت چهاردهم است که تأثیرات آن در اقتصاد و کاهش تورم مشهود خواهد بود».

رشد اقتصادی مهم‌‌تر از نرخ تورم
مرتضی عزتی، دیگر اقتصاددان معتقد است که بیشتر از نرخ تورم، شاخص رشد اقتصادی مهم است. او می‌گوید: پیش از هر راهبرد و سیاستی از جانب دولت جدید، تیم اقتصادی دولت باید انسجام داشته باشد. منظور او از تیم اقتصادی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صمت و کشاورزی و منظورش از انسجام این است که همه یک مسیر سیاستی را دنبال کنند نه اینکه هر یک بخواهند مسیر خاص مدنظر خودشان را دنبال کنند. او تأکید دارد که در وهله اول تیم اقتصادی باید به دنبال وعده‌های رئیس‌جمهوری و به صورت هماهنگ عمل کند.

او درباره اولویت‌های اقتصادی پیش‌‌روی دولت به «شرق» می‌گوید: «درست است که اقتصاد کشور ما ظواهری هم دارد اما باید ابعاد مختلف آن را عمیقا سنجید. سیاست‌هایی که در حداقل چهار دولت اخیر دنبال شده اهداف اصلی اقتصاد را دنبال نمی‌کرده و صرفا به دنبال ظواهر بوده است. در اقتصاد هدف اصلی رشد اقتصادی است، چراکه با تحقق رشد اقتصادی سایر اهداف نیز تحقق پیدا می‌کند؛ از‌جمله اینکه در پی رشد اقتصادی هم تورم کاهش می‌یابد، هم اشتغال بهبود پیدا می‌کند، هم نرخ ارز به ثبات می‌رسد و نهایتا حقوق و دستمزدها هم حتی بیشتر از میزان تورم خواهد شد. درحالی‌که متأسفانه رشد اقتصادی کشور تقریبا از سال ۱۳۸۸ به بعد بسیار کم بوده و رشدی نبوده که دولت بتواند از کنار آن منابع مورد نیاز خود را تأمین کند؛ از‌جمله منابع بودجه‌ای مد نظر را».

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «سیاست‌گذارانی هم که در این دوران فعالیت کردند همه تک‌بعدی و به دنبال تنها برخی جنبه‌های ظاهری بودند و توجهی به مهم‌ترین متغیر اقتصادی که رشد اقتصادی است، نداشتند. همچنین چون هماهنگی و انسجام کافی و یک برنامه واحد برای به دست آوردن رشد اقتصادی نداشتند، به نتیجه‌ای نرسیدند».

به باور عزتی گرچه کشور در دوره‌هایی شاهد بوده که تورم ثابت یا حتی کاهشی شده، اما هم‌زمان رشد اقتصادی از بین رفته است. درحالی‌که رشد اقتصادی از تورم بسیار مهم‌تر است و این آسیبی بوده که برای حدود ۲۰ سال تمام تیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی به کشور زده‌اند. به گفته این کارشناس تا زمانی که رشد اقتصادی بهبود پیدا نکند وضع اقتصادی مردم هر روز بدتر می‌شود. او با تأکید بر اینکه «حتی اگر تورم کشور صفر هم بشود اگر رشد اقتصادی بالا نرود وضع مردم بدتر خواهد شد، چون انتظاراتشان برآورده نمی‌شود»، ادامه می‌دهد: «بنابراین باید هم تیم اقتصادی با وسواس خاص و به درستی انتخاب شود و هم این تیم درست عمل کند تا به سمت بهبود برویم. این یک هشدار است که اگر بخواهیم با رویکرد ۱۵، ۲۰ سال اخیر حرکت کنیم و صرفا به دنبال ظواهر باشیم، هیچ بهبودی در اقتصاد حاصل نخواهد شد. مثلا به نظر من تورم یکی از ظواهر اقتصادی است یا اشتغال و نرخ ارز یا حتی میزان فروش نفت، ضریب جینی و... اینها هیچ‌یک متغیر مبنایی و بنیادین برای اقتصاد نیستند. متغیر اصلی رشد اقتصادی است. تاکنون هم چون همیشه به دنبال رفع موقت مشکلات ظاهری بوده‌اند، سیاست‌های درستی اعمال نکردند و بنیان‌های تولید و سرمایه‌‎گذاری را نابود کردند».

به اعتقاد عزتی در حال حاضر حرکت تیم اقتصادی دولت جدید به سمت ایجاد چارچوب‌های رشد اقتصادی چند شرط اولیه دارد که باید در گام نخست مورد توجه قرار بگیرد؛ از‌جمله اینکه زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، امنیت اقتصادی و روابط خارجی بهبود یابد و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شود. البته باید تأکید کرد که دولت‌های مختلف بارها ارقام بالایی برای رشد اقتصادی ذکر کرده‌اند اما رشد اقتصادی بالا، غالبا نسبت مستقیم و غیرمستقیم با رشد تولید نفت داشته و مهم‌‌تر اینکه تداوم نداشته و به صورت نوسانی بوده است، به‌گونه‌ای که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تقریبا صفر شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مذاکره با ضعف اقتصادی کار آسانی نیست

تعیین شورای راهبردی برای تعیین وزرا در کابینه دولت حکایت از نگاه دقیق کارشناسی دولت در این زمینه دارد که نوید آینده روشنی در چیدمان صحیح کابینه با حضور افراد اصلح می‌دهد.
حسین عبده تبریزی، عضو سابق شورای عالی بورس، با سابقه‌ای روشن در حوزه‌های اقتصادی و بازار سرمایه یکی از گزینه‌های مطرح شده از سوی رسانه‌ها در روزهای اخیر بود که برای وزارت صمت معرفی شد که در گفت‌وگو با«آرمان ملی» ضمن پاسخگویی به این گمانه زنی‌ها، به بررسی اولویت‌های اقتصادی در دولت چهاردهم با حضور همه افراد از جناح‌ها پرداخت. وی معتقد است:« دکتر پزشکیان اولویت‌های اقتصادی خود را در مناظرات اقتصادی به صورت کلی اعلام کردند و در متن بیانیه اقتصادی ایشان هم آمده است. گفتند که بخش مهمی از مشکلات ما ناشی از تنگناهای بین‌المللی است. اما مذاکره با ضعف اقتصادی کار آسانی نیست. وقتی طرف مذاکره می‌داند وضع اقتصادی ما ضعیف است و تولید ما کافی نیست، به دنبال امتیازگرفتن است. و اشاره کردند الزام آن است که اول وضع اقتصادی‌مان بهتر بشود. کاسبان تحریم و متوهم‌های مذاکره هم سعی می‌کنند ما را با همین دست فرمان ببرند تا وقت تلف بشود و از موضع ضعف مذاکره کنیم. میز مذاکره جای چانه‌زنی است. ما باید اقتصادمان را اصلاح و قوی کنیم تا بتوانیم خوب چانه‌زنی کنیم. آقای پزشکیان اشاره کردند که اصلاحات را در چارچوب عوامل ایجادکننده‌ آن می‌بینند.از نظر من مشکلات ما از سه چیز نشأت می‌گیرد: فکر غلط؛ آدم غلط؛ و روابط غلط» در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
شما به عنوان یکی از گزینه‌های اعلام شده برای وزارت صمت از سوی رسانه‌ها معرفی شده‌اید، ضمن بیان پاسخ به این گمانه زنی‌ها، اولویت‌های دولت آقای پزشکیان در دولت جدید را ارزیابی و بیان کنید.

- حضور من تا امروز در حوزه‌های مختلف عمومی به صورت افتحاری و در راستای کمک به حفظ منافع ملی بوده و حتی یک ساعت کار دولتی نداشته‌ام. قطعاً در آستانه‌ ۷۳سالگی هم تغییر رویه نخواهم داد، اما طبعاً اگر در دولت چهاردهم دعوت به جلسه‌ای شوم و یا از من بخواهند گزارشی بنویسم، حتماً در هر شکل و قالبی سعی می‌کنم هر چه در توان دارم برای رفع موانع و توسعه‌ اقتصاد ملی انجام دهم. از دولت چهاردهم و سیاست اجماع‌سازی آقای دکتر پزشکیان قویا حمایت می‌کنم و حمایت گسترده از دولت چهاردهم را برای عبور از موانع و چالش‌های موجود، وظیفه‌ هر درس‌خوانده‌ای می‌دانم. همه باید با ارائه‌ نظرات و انتقادات کمک کنیم تا اهداف مورد نظر رئیس‌جمهور منتخب عملیاتی شود. البته دکتر پزشکیان اولویت‌های اقتصادی خود را در مناظرات اقتصادی خود به صورت کلی اعلام کردند و در متن بیانیه اقتصادی ایشان هم آمده است. گفتند که بخش مهمی از مشکلات ما ناشی از تنگناهای بین‌المللی است. اما مذاکره با ضعف اقتصادی کار آسانی نیست. وقتی طرف مذاکره می‌داند وضع اقتصادی ما ضعیف است و تولید ما کافی نیست، به دنبال امتیاز گرفتن است. ایشان اشاره کردند الزام آن است که اول وضع اقتصادی‌مان بهتر بشود. کاسبان تحریم و متوهم‌های مذاکره هم سعی می‌کنند ما را با همین دست فرمان ببرند تا وقت تلف بشود و از موضع ضعف مذاکره کنیم. میز مذاکره جای چانه‌زنی است. ما باید اقتصادمان را اصلاح و قوی کنیم تا بتوانیم خوب چانه‌زنی کنیم. آقای پزشکیان اشاره کردند که اصلاحات را در چارچوب عوامل ایجادکننده‌ آن می‌بینند.از نظر من مشکلات ما از سه چیز نشأت می‌گیرد: فکر غلط، آدم غلط و روابط غلط.

* منظورشان از این سه‌گانه چیست؟و اینکه آیا اولویت اقدامات ایشان باید از اصلاحات داخلی یا تحریم‌ها شروع شود؟

- مثال فکر غلط استفاده از روش‌های منسوخ به جای روش‌های علمی برای کنترل تورم است؛ مثال دیگر فکر غلط ارز چندنرخی که به فساد چای دبش منجر می‌شود. مثال آدم غلط مذاکره‌کننده‌ای است که نتیجه‌ کار وی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ملت ایران است و مثال روابط غلط آن است که ما امنیت را به عراق برگردانیم، اما بازار و پروژه‌های عمرانی عراق دست سرمایه‌گذاران ترکیه می‌افتد. درباره اقدامات آغازین هم، من طبعاً نظر خودم را می‌گویم. مسیر ما دوگانه است. اول اصلاح داخلی که قاعدتاً نخست باید دعواهای داخلی را - اگر هم نمی‌شود از بین برد - کم کنیم. روی این موضوع رئیس‌جمهور منتخب خیلی تأکید کردند. فکر می‌کنم الآن همه عاقلان روی این موضوعات هم نظر هستند. بالاخره امروز همه روی موضوع جلوگیری از هدر رفت انرژی توافق داریم. همه روی از بین‌بردن رانت‌پاشی ارز چندنرخی توافق داریم. همه روی اینکه باید موضوع فیلترینگ و VPN فروشی را رفع کنیم اجماع داریم؛ یعنی باید کار را بدون دعوا انجام دهیم. دوم باید تحریم‌ها را به هر شکلی که می‌شود و از هر روزنه‌ای که می‌توانیم رفع کنیم. در مورد اثر تحریم می‌شود هزار جور عدد و رقم و نمودار نشان داد و هرکسی حرفی می‌زند. اما وضعیت معیشت و سفره مردم است که حرف راست را می‌زند. این سفره از سفره کاسبان تحریم جداست. یادمان باشد اول می‌گوییم اصلاح داخل، بعد یا همزمان رفع تحریم‌ها. رفع تحریم به معنی تسلیم در برابر زورگویان دنیا نیست. اینکه ایشان به فکر غلط، آدم غلط و روابط غلط اشاره کردند؛ یعنی فکر نمی‌کنند رفع تحریم با تسلیم یکی است. افرادی که به ما می‌گویند تحریم کاغذپاره است، آدم‌های غلطی برای مذاکره‌اند.باید افراد درست را انتخاب کنیم که تحت هدایت مقام اول کشور مذاکره ‌کنند و نباید آدم‌های غلط را انتخاب کنیم. مردم عزیز تحریم مثل سرطان است. ما بیمار سرطانی را می‌بینیم که سرحال است و راه می‌رود، حتی ورزش می‌کند، در حالی‌که سرطان دارد از درون جانش را می‌خورد. می‌گوییم باید درمان شود، ولی عده‌ای هستند که به شما می‌گویند تشخیص پزشک اشتباه بوده! آدم غلط به شما می‌گوید اگر مریض سرِپاست، پس بیماریِ مهمی ندارد، نتیجه‌اش آن می‌شود که درمان سرطان را با استامینوفن دنبال می‌کند. غده سرطانی تحریم‌ها را باید جراحی کرد و درآورد.

* به نظر شما در داخل دولت چه باید بکند؟
امسال، سال رشد تولید با مشارکت مردم اعلام شده است. اولین گام در مسیر مردمی‌شدن اقتصاد آن است که فضای اقتصاد عادلانه باشد، یعنی میدان رقابت برای همه فراهم باشد و فرصت‌های مساوی به همه داده شود. هر جا بخش خصوصی بخواهد با بخش دولتی رقابت کند، شرایط ناعادلانه می‌شود. حالا البته این شرایط بدتر هم شده، چراکه صفی از شبه‌دولتی‌ها نیز جلوی بخش خصوصی واقعی ایستاده است. در نمایشگاه اخیر، رهبری از مسئولی در مورد مشارکت‌ در طرح سرمایه‌گذاری خاصی پرسش کردند؛ جواب داده شد که بخش خصوصی مشارکت کرده است. در مقابل پرسش دقیق‌تر، پاسخ شنیدند که ستاد اجرایی شریک شده است. رهبری فرمودند «ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست» امروزه صف بلندی از این شبه‌دولتی‌ها در مقابل شرکت‌های خصوصی صف‌کشیده‌اند و دایره‌ رقابت و اخذ منابع را برای آن‌ها دشوارتر از همیشه کرده‌اند. واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های غلط شرایط فعلی را فراهم آورده است. این شبه‌دولتی‌ها قدرت‌های موازی در مقابل قدرت واحد حاکمیت‌اند که اجازه‌ اجرای سیاست‌ها و اعمال قانون را به سیاست‌گذار نمی‌دهند. باید دسترسی عادلانه به منابع لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را مهیا کنیم، اعّم از تسهیلات، اخذ مجوزها با امضای طلایی، منابع انرژی و خوراک. چرا این فضای ناعادلانه درست می‌شود؛ چون با سرکوب قیمت‌ها به جای کمک به تولید باعث می‌شویم برای منابع صف درست شود و فقط افراد ذی نفوذ و قدرتمند دسترسی پیدا کنند و امضاهای طلایی خلق شود.
راهکار برون رفت از چالش‌های بورس و تغییر بی‌اعتمادی مردم به این بازار چیست؟

- بورس یکی از مهم‌ترین موارد تجلی مردمی‌سازی در اقتصاد است. جایی است که باید به سرمایه‌گذار کوچک یا بزرگ احترام بگذارند. حالا با وجود سهام عدالت، میلیون‌ها نفر در بورس سهامدارند. آیا همه قدرتِ اعمال مالکیت دارند. اداره سهام عدالت دست چه کسانی است؟ آیا بازهم به دست خصولتی‌ها افتاده است؟ آیا صندوق‌های بازنشستگی که منابع خُرد میلیون‌ها نفر را اداره می‌کنند، به‌راستی توسط نمایندگان صاحبان منابع اداره می‌شوند؟ برون‌رفت از چالش‌ها ملازم با مردمی‌شدن اقتصاد است و ضمناً به معنای احترام به مالکیت است. آیا در کشور ما مالکیت به‌قدر کفایت مورد احترام است یا با قوانین مختلف پایه‌ آن را سست کرده‌اند. یادمان هست سال‌ها قبل چطور از مردم سپرده ارزی گرفتند و ریالی زیر قیمت بازار تسویه کردند. خانواده‌ای ۵۰ سال قبل خانه‌ای خریده و بعد از ۵۰ سال تازه به او می‌گویند که زمین او وقفی است. برخی قوانین رجوع به گذشته می‌کنند؛ و اطمینان خاطر را از مردم گرفته‌اند. تشکیل یک یا چند کانون سهامداران حقیقی به شنیده‌شدن حرف سهامداران خرد کمک می‌کند. البته شرط عمده‌ آن این است که این کانون‌ها به درستی شکل گیرند و به قدرت‌های مالی یا رسانه‌ای وابسته نشوند. موضوع مهم دیگر تشکیل صندوق‌های بازنشستگی است که پول بلندمدت به بورس می‌آورد و بازار سرمایه را از معامله‌گران روزانه می‌رهاند، یعنی تعادل ایجاد می‌کند.

* از نظر شما وجوه دیگر مردمی‌شدن اقتصاد کدام است؟
در هیچ جای دنیا، حرکت همه‌ وجوه در حساب‌های بانکی پایش نمی‌شود. همه مجبور نیستند اثبات کنند که پولشویی نمی‌کنند. طرف مقابل باید اثبات کند که پولشویی شده است. وقتی حساب ۱۰ سال قبل کسی را بررسی می‌کنید و در سال ۱۴۰۳ از سال ۱۳۹۴ او حسابرسی می‌کنید، نه مالیاتی به دست می‌آید و نه آرامشی برای مردم می‌ماند. اخذ مالیات باید با روش‌های نوین و بدون ایجاد التهاب در زندگی مردم و با ایجاد تدریجی نظم به‌وجود‌آید.به‌ویژه، اگر شرایطی داریم که یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومان مالیات می‌دهد و شهروند دیگری با درآمد سالانه چند صد میلیارد تومان مالیات نمی‌دهد، موضوع را باید حل کرد؛ این را باید حل کرد. وجود سازمان‌های بزرگ خصولتی که از مالیات معاف شده‌اند، بین مردم تأثیرات تلخ و نامناسبی دارد. احساس ناعدالتی می‌کنند. میلیون‌ها نفر در روستاها هنوز سند رسمی قطعی زمین‌ها و دیگر دارایی‌های خود را ندارند، در چه زمانه‌ای؟ در زمانی که روی لب‌تاب شخصی می‌شود همه‌‌ آمار اراضی کشور را نگاه داشت. پول زیادی نمی‌خواهد که به این افراد سند رسمی بدهیم. چرا هنوز باید ۵۰ درصد اسناد اراضی و دارایی‌های روستاییان بدون سند باشد؟ این‌ها نمونه‌هایی از اقدامات ساده و بدون خرجی است که آرامش و اعتماد می‌آفریند. مثال بارز مردمی شدن اقتصاد را در اقتصاد دانش بنیان می‌یابیم. کیکِ اقتصاد دیجیتالی در حال بزرگ شدن است؛ در ایران هم همین است. صدها هزار نفر از این مجرا زندگی می‌کنند. اینها همه را می‌دانیم و باز دست به فیلترینگ می‌زنیم. امثال طرح صیانت کسب وکار مردم و حقوق بدیهی مردم را زیر پا می‌گذارد. بستن چت جی‌پی‌تی و یا یوتیوب چه معنایی دارد. یوتیوب جایی است که هر مهارتی می‌خواهی یادبگیری، به شما امکان می‌دهد. می‌خواهی توربافی یاد بگیری؛ جراحی کنی؛ کلاس مدیریت شرکت کنی؛ بنگاه تولیدی راه بیندازی؛ ماهی‌های زیر اقیانوس هند را ببینی؛ و یا تاریخچه‌ای از فیلم‌های کمدی را دنبال کنی، این سامانه به شما امکان دسترسی می‌دهد. خُب چرا آن را بسته‌ایم؟ منافع چه کسی را دنبال می‌کنیم. با این اینترنت می‌خواهیم قدرت منطقه شویم؟قوانین زیادی داریم که هیچ اثر اجرایی نداشته است، مثل قانون حمایت از ظرفیت مشارکت و احداث پتروپالایش‌ها با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی یا قانون مشارکت عمومی ــ خصوصی. چقدر سمینار در مورد مشارکت عمومی ــ خصوصی برگزار شده؟ چرا جواب نمی‌دهد؟ چرا در واقعیت عملی نیست؟ چقدر از میکرو فاینانس صحبت شده؟ چقدر خوانده‌ایم که این وام‌های کوچک حتی در هند و پاکستان به کشاورزان و روستاها پرداخت می‌شود. همه‌ این مفاهیم برای تسهیل حضور مردم در اقتصاد است. اما علت عدم‌مشارکت مردم آن است که اولاً سرمایه‌ اجتماعی کاهش یافته و حاکمیت به حقوق مردم به قدر کافی احترام نمی‌گذارد و ثانیاً متغیرهای اصلی اقتصاد خوب کار نمی‌کنند. همه‌چیز به تورم، تحریم، ثبات سیاست‌ها، فضای کسب‌وکار خوب، عدالت و احترام به مالکیت مربوط است. آقای دکتر پزشکیان سرمایه‌ اجتماعی چند دهه عمر خود را به میدان آورده تا با اجماع‌سازی زمینه برای جلب سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه را فراهم کند. سرمایه‌ای که برای اشتغال و تولید ضروری است.

* مردمی‌سازی اقتصاد و رشد مشارکت‌های مردمی با چه شاخص‌هایی تحقق می‌یابد؟

- برداشت غلطی در مورد مردمی سازی رایج است که علاقه مندم به آن اشاره کنم. فکر می‌کنند مردمی سازی یعنی کسب وکارهای بزرگ و سودده که برای کارمندان و کارگرانشان رفاه می‌آورند، را باید بست و به کسب وکارهای زیرپله‌ای با بهره وری پایین روی آورد. ابداً. مردمی سازی اقتصاد به هیچ وجه به معنای مخالفت با بنگاه‌های بزرگ نیست که ثروت و تکنولوژی می‌آورند.

🔻روزنامه رسالت
📍 خودرو از روی انحصار رد شد

مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران از آخرین گام دولت در مقابله با انحصار صنعت خودرو خبر داد و بیان داشت که واردات خودرو‌های مدل ۲۰۱۹ به بالا و دارای استاندارد‌های روز اروپا برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود. وی در حاشیه جلسه هیئت دولت بیان داشت که این گام بسیار بزرگ، در امتداد برنامه‌ای که از پیش تدوین شده بود در دولت و مرحله به مرحله پیش می‌رفت، برای اصلاح اساسی و بنیادین در صنعت خودروسازی کشور برداشته شده است. وی افزود: در حوزه اقدامات سلبی و ایجابی، مطابق برنامه‌ریزی کارشناسی، اقدامات متعددی صورت گرفته بود. ما یکی از آرای تاریخی را در محکومیت یکی از فعالان حوزه صنعت خودرو که تخلفات گسترده‌ای داشت، شاهد بودیم. این فعال با محکومیت ۵ هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان تعزیرات، به‌دلیل گرانفروشی و تخلفات نسبت به مردم، مجازات شد که این اقدام آثار بازدارنده بسیار مهمی داشت. وی ادامه داد: در امتداد این اقدامات، دولت در حوزه افزایش تولید داخلی و تامین ارز مورد نیاز برای فعال شدن ظرفیت‌های تولید داخلی، توانست حجم تولید را تا یک و نیم میلیون خودرو در سال افزایش دهد و برای سال جاری برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو انجام شده است. همزمان با این اقدامات، واردات خودرو که پیش از این دولت برای چهار پنج سال ممنوع بود، به تدریج مطابق یک برنامه‌ریزی آزاد شد. ابتدا واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی، سپس واردات خودروی نو و بعد واردات خودرو‌های کارکرده در حوزه حمل و نقل عمومی تسهیلاتی ارائه شد. او همچنین ادامه داد: آخرین گامی که امروز اعلام می‌کنیم، این است که واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز کشور‌های اروپایی را داشته باشد، برای همه ایرانیان آزاد شد. نیازی به روال‌های سابق که حتماً باید از سوی شرکت‌های خودروساز یا با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد. اشخاص حقیقی ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، می‌توانند خودرو وارد کنند. بهادری جهرمی توضیح داد: با این برنامه‌ریزی، هم صنعت خودروی داخلی فرصت یافت تا حمایت و تقویت شود و امکان رقابت پیدا کند و هم انحصار در صنعت خودروسازی از بین رفت. از این پس، طبق آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو با رعایت استاندارد‌های روز اروپا و تایید منابع تامین ارز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد. وی در پایان افزود: این تصمیم، خبر بسیار خوشی برای مردم عزیزمان است. واردات خودروی مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مجدد مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.
شروط واردات خودروهای کارکر‌ده
احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت در جریان برنامه میز اقتصاد در مورد شرایط واردات خودروهای کارکرده عنوان داشت: براساس آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هر فرد می تواند اقدام به واردات خودرو کند که برای این کار نیاز به داشتن کارت بازرگانی نیست بلکه هر فرددارای کد ملی می تواند با ثبت آماری در گمرک و اخذ تاییدیه از گمرک اقدام به واردات خودروی دست دوم کند. فرآیند واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص به این صورت است که فرد خودرو کارکرده را وارد گمرک می کند و سپس با پرداخت حقوق گمرکی و حقوق ورودی می تواند خودروی خود را ترخیص کند. ‌وی بیان داشت: مطابق آیین نامه واردات خودروی کارکرده عموم مردم برای استفاده شخصی می توانند با کد ملی که در گمرک شناسایی می شود اقدام به واردات خودروی کارکرده کنند. آقایی با اشاره به واردات خودرو کارکرده با کد ملی بیان داشت:به نظر می رسد هر فرد با کد ملی فقط امکان واردات یک خودرو را داشته باشد اما هنوز اطلاع رسانی دقیقی در این باره انجام نشده است. اما در ابتدای کار و با توجه به شرایط تامین ارز به هر فرد اجازه داده می شود تا یک خودرو وارد کند.
سن خودروهای وارداتی کارکرده باید بین ۳ تا ۵ سال باشد
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت بیان داشت سن خودروهای وارداتی کارکرده باید بین ۳ تا ۵ سال باشد و دارا بودن استانداردهای روز اروپا و استانداردهای جهانی نیز از شروط واردات خودروهای کارکرده است همچنین حجم موتور این خودروها باید کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد. واردکنندگان می توانند از کشورهای مختلف از جمله ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اتحادیه اروپا اقدام به واردات خودرو کنند اما به نظر می رسد در خصوص واردات خودرو از آمریکا محدودیت داشته باشد. وی درباره تامین ارز واردات خودروهای کارکرده بیان داشت: ارز واردات این خودروها باید منشا خارجی داشته باشد در واقع در آیین نامه آمده است ارز واردات خودروهای کارکرده باید براساس ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات و یا ارز سرمایه گذاری خارجی و تمام ارزهایی که به تایید بانک مرکزی دارای منشا خارجی است، باشد.
شرایط خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت درخصوص شرایط خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده بیان داشته است: در آیین نامه واردات خودروهای نو شرکت های واردکننده که صلاحیت آنها مورد تایید وزارت صمت است باید به میز خدمات پس از فروش وزارت صمت مراجعه کنند و تعهد تامین خدمات پس از فروش بسپارند.
آقایی با بیان اینکه در خصوص واردات خودروهای کارکرده با سه دسته مواجه هستیم بیان داشت: دسته اول شرکت های واردکننده هستند که اینها دارای تاییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت هستند و به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش می توانند خودروی کارکرده وارد کنند. وی همچنین افزوده است: دسته دوم واردات خودرو کارکرده توسط شرکت های حمل و نقل با هدف تامین خودرو برای حمل و نقل عمومی در حوزه های درون شهری و برون شهری که این دسته نیز با تامین خدمات پس از فروش می توانند اقدام به واردات کنند البته از آنجا که واردات این خودروها برای تامین نیاز حمل و نقل عمومی است لذا تا ۱۰ سال پلاک این خودروها قابل تعویض و تغییر به پلاک شخصی نیست. این مقام مسئول در وزارت صمت با اشاره به واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقیقی بیان داشت: به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت صمت با اعلام فهرست نام های تجاری خودروهایی که در حال حاضر خدمات پس از فروش آنها در کشور وجود دارد به واردکنندگان حقیقی پیشنهاد می دهد تا از میان این خودروها نسبت به واردات اقدام کنند در غیر این صورت واردکننده خودرو غیر از خودروهای پیشنهادی باید تعهد کند خدمات پس از فروش را تامین می کند.
اثرات آزادسازی واردات خودرو از دیدگاه کارشناسان و مسئولان مربوطه
به زعم کارشناسان و فعالان این حوزه واردات خودروی خارجی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو در کشور می‌شود. همچنین به موجب این روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل خواهد شد و مشکلات مطرح خودروهای داخلی همچون ایمنی پایین آنها و افزایش تصادفات در سایه واردات خودروی خارجی مرتفع خواهد شد چراکه تولید کنندگان داخل نیز برای رفع نواقص خودروهایشان در این بخش تلاش خواهند کرد و ارتقای کیفیت عملیاتی خواهد شد. مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرده است: تصویب این آیین نامه باعث جلوگیری از انحصار بخش خودرو خواهد شد و به ایجاد رقابت در کیفیت وکاهش قیمت خودرو کمک خواهد کرد. به عقیده وی؛ تصویب این آیین نامه باعث جلوگیری از انحصار بخش خودرو خواهد شد و به ایجاد رقابت در کیفیت وکاهش قیمت خودرو کمک خواهد کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره همچنین اضافه کرده است که این اقدام باعث خواهد شد که انحصار خودرو در بخش داخلی از بین برود واجحافی که در حق مردم در افزایش قیمت خودرو وجود داشت از بین برود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
آزادسازی واردات خودرو موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی خواهد شد
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح آزادسازی واردات خودروهای خارجی کارکرده و تاثیر آن در کاهش قیمت‌ خودرو در بازار داخلی به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود تلاش فراوانی به منظور آزادسازی واردات خودرو داشت و سرانجام این تلاش مستمر به نتیجه رسید و اینک آیین نامه واردات خودروهای خارجی کارکرده از سوی دولت ابلاغ شد. اگرچه ابلاغ آیین نامه با تاخیر همراه بوده اما مثمرثمر است و دارای ابعاد مختلف و قابل بررسی است. در فرآیند آزادسازی واردات خودروهای خارجی کارکرده، نخستین موضوع و اثر حائزاهمیت، کاهش و تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی است. متاسفانه به دلیل انحصار شکل‌گرفته در بازار تولیدی داخل کشور، قیمت خودروهای داخلی نامطلوب است به گونه‌ای که خودروساز رضایت ندارد و برای مصرف کننده نیز شرایط خوبی وجود ندارد. انحصارشکل گرفته در بازار داخل موجب شده تا مصرف کننده و تولیدکننده، ناراضی باشند و فضا برای‌شان مطلوب نباشد. به موجب آزادسازی واردات خودرو می‌توان اطمینان داشت که فضای موجود برای تولیدکننده و مصرف کننده رضایت‌بخش شود هرچند که این امر منوط به رعایت و اجرای دقیق قانون است.وی افزود: متاسفانه خودروهای داخلی در حوزه ارتقای کیفیت به شدت دچار عقب ماندگی هستند و نیاز بازار و مصرف کننده را فراهم نکرده‌اند. به موجب آزادسازی واردات خودرو، رقابت مطلوب ایجاد خواهد شد؛ رقابتی که منشأ یک حرکت جدی میان خودروسازان خواهد شد و در نتیجه کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقاء خواهد بخشید. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدیهی ا‌ست که نمی‌توان کالاها را به مردم تحمیل کرد و چنین روندی نادرست است. متاسفانه در حوزه خودرو به سبب انحصار و پیش‌تر نبود واردات، خودرو تحت عنوان کالایی خاص به مردم تحمیل می‌شد و این فضا ناخوشایند بود. بی‌شک مردم باید آزادی انتخاب داشته باشند و نمی‌توان در مسیر آزادی انتخاب خلل ایجاد کرد. حجت‌الاسلام سلیمی همچنین خاطرنشان کرد: امروز به خودروسازان داخلی یارانه انرژی داده می‌شود و به طورحتم دولت به تولیدداخل کمک خواهد کرد. همچنین همواره کمک‌های تسهیلاتی وجود داشته و دارد. اینکه تولید خودرو در داخل کشور گران تمام می‌شود و خودروساز درحال زیان است، بخشی مرتبط با کاهش بهره‌وری و بخشی مرتبط با نیروهای مازاد است که می‌بایست مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. او متذکر شد: بازار خودرو نیازمند تنوع است و فضای وارداتی نیز می‌بایست به همین گونه باشد. نباید خودروی خاص برای اقشار خاص وارد کرد چراکه شکل‌گیری چنین فضایی تنها به نفع اقشار ثروتمند جامعه خواهد بود و اقشار متوسط و پایین جامعه نفعی نخواهند برد. در حوزه واردات خودرو فضا باید به سمتی حرکت کند که تنوع بسیار باشد و تمامی گروه‌های جامعه از این فرصت قانونی ایجاد شده، بهره بگیرند. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: واردات خودرو یک الزام قانونی، اجتماعی و فنی در حوزه صنعت است. بنابراین نباید به این روند نگاه سیاسی داشت. متاسفانه برخی نسبت به این موضوع نگاه سیاسی دارند و اگر پیش‌تر موافق با این روند بودند، حال اظهار مخالفت می‌دارند و واردات را امری نامطلوب می‌دانند.

حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
آزادسازی وار‌دات خودرو ناترازی بنزین و آلایندگی‌ را کاهش خواهد داد
حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی از مدل ۲۰۱۹ به بعد اظهارکرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی کارکرده از سوی دولت گامی بسیار مثبت و هوشمندانه می‌باشد و چندین نتیجه مهم دارد؛ نخست اینکه به سبب این روند، سطح تولید و کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا خواهد کرد و بازار تولید خودرو در داخل کشور رقابتی خواهد شد. نکته دیگر این است که به موجب آزادسازی واردات خودروهای خارجی کارکرده، ناترازی عرضه و تقاضا در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این اقدام، دلالی در بازار خودرو از بین خواهد رفت. وی افزود: آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودروها را در بازارداخلی کاهشی خواهد کرد چراکه فضای رقابتی شکل می‌گیرد و خودروساز داخلی ناچار است که خودروی صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر تولید کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم تلاش‌ بسیاری کرد تا آزادسازی واردات خودرو شکل گیرد. خوشبختانه با اهتمام ویژه مجلس یازدهم و ابلاغ آیین نامه اجرایی این مهم در دستورکار قرارگرفته است. حجت الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی از مدل ۲۰۱۹ دارای برخی ابهامات است که می‌بایست رفع گردد و به صورت شفاف بیان شود. تامین ارز این فرآیند اهمیت بسیاری دارد و چنانچه ارز به درستی تامین نگردد، التهاب بازار بیش از پیش خواهد شد. در آیین نامه کنونی هرشخص حقیقی و حقوقی قادر به واردات است اما ارز وار‌داتی از کجا خواهد بود و منشأ آن چه خواهد بود. او درخصوص وار‌دات خودرو از سوی اشخاص حقیقی متذکر شد: چنانچه بانک مرکزی ارز موردنیاز را ندهد، التهابات ارزی شکل‌ خواهد گرفت. چنانچه ارز موردنیاز از سوی بانک مرکزی پرداخت و تایید خواهد شد، این مهم به صورت رسمی اعلام گردد. وی یادآور شد: یکی دیگر از ابهامات آیین نامه تعداد وار‌دات است. عدم درنظرگیری سقف و واردات بیش از حدنیاز موجب آسیب خواهد شد و ضرورت دارد تا این ابهامات برطرف گردد. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توامان با رفع ابهامات باید عنوان داشت که واردات خودرو گامی حائزاهمیت است که التهاب بازار خودرو را کاهش خواهد داد. به موجب این امر اکنون بازار خودرو در رکود قرار گرفته که امیدواریم فضا تغییر یابد و رضایت‌مندی مردم حاصل شود. گفتنی ا‌ست که به موجب آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، ناترازی بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، خطرات جاده‌ای کاهش خواهد یافت و آلایندگی نیز کاهشی خواهد شد.با اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو، ابهاماتی درنظر مسئولان و مردم شکل گرفت که بخشی از این ابهامات با انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده برطرف شد. موضوع نخست این است که براساس آیین‌نامه منتشر شده واردات خودروهای کارکرده خودرو بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات کشور را ندارد و در صورت وارد شدن مرجوع می‌شود. همچنین ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است. در ماده ۲ این آیین‌نامه، اعلام شده است کارگروهی بر تعداد واردات خودرو به صورت سالیانه نظارت خواهند کرد. این کارگروه از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه به همراه بانک مرکزی تشکیل شده است. وظیفه این کارگروه، تعیین سهمیه واردات خودرو کارکرده به کشور در طول سال است. به عبارتی اگر سهمیه سالانه در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده معادل ۲۵ هزار خودرو در نظر گرفته شود، با پایان سهمیه افراد دیگر قادر به ثبت‌سفارش خودروهای جدید نخواهند بود و باید تا سال آینده برای ثبت‌سفارش خودروهایشان صبر کنند.خودروهای کارکرده وارداتی به بازار ایران، باید از استاندارد عدم آلایندگی یورو ۵ یا بالاتر از آن برخوردار باشند. همچنین واردکنندگان برای ثبت‌سفارش خودرو، باید در بانک مرکزی حساب ارزی باز کنند. ارز مخصوص واردات خودرو می تواند از محل ارز در اختیار افراد، سرمایه‌گذاری خارجی و یا ارز حاصل از صادرات تامین شود. به همین دلیل بانک مرکزی تنها باید تایید کند که این ارز منشاء خارجی دارد و در خارج از کشور است. همچنین تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو کارکرده به جلسات بعدی موکول شده است.براساس آیین‌نامه دولت، سه دسته واردکننده اجازه ورود خودرو به کشور خواهند داشت؛ دسته نخست شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی وزارت صمت هستند. دسته دوم شرکت‌های حمل‌ونقل می‌باشند و دسته سوم، اشخاص حقیقی که با استفاده از کدملی قادر به ثبت‌نام و واردات خودرو هستند. به نظرمی‌رسد سایر ابهامات و موضوعات غیرشفاف نیز در جریان نشست‌های آتی و فرآیند اجرایی برطرف گردد و به صورت شفاف مبرهن شود.