🔻روزنامه تعادل
📍 ادعای کذب اسب زین کرده اقتصاد
✍️ مرتضی افقه
هرچند اولویت فوری و ضروری ایران در دوران جدید، حل مشکل تحریمهای اقتصادی است اما این مهم با توجه به شرایطی که در ایالات متحده با انتخاب ترامپ ممکن است ایجاد شود و متاسفانه فرصتهایی که در دولت قبل از دست رفت، از دسترس کشور دورتر شده است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی کشورمان به صورت قابل توجهی رفع شده و کاهش یابند. هرچند انتخاب مسعود پزشکیان آثار روانی مطلوبی در جامعه و فضای اقتصادی ایجاد کرده و این امر، دورنمای نسبتا مطلوبی از بهبود شاخصها را نوید میدهد. برای حرکت در مسیر رشد، دولت منتخب باید به گزارههای ذیل توجه کند:
۱) بهترین تصمیم در این شرایط در وهله نخست، انتخاب یک تیم وزارت خارجهای بسیار قوی و توانمند (با توجه به اولویت اورژانسی حل مشکل تحریمها) است. ضمن اینکه دولت پزشکیان باید زمینه همکاری نمایندگان مجلس را هم جلب کند. انتخاب مدیران کارآمد این پالس را به فضای عمومی جامعه و فضای اقتصاد ارسال میکند که نظام تصمیم سازیهای کشور به مسیر سیاستهای معقول، علمی و تخصصی بازگشته است. اما منظورم از تیم قوی در ساختار وزارت خارجه، تنها وزیر نیست. شخص وزیر، معاونانش، سفرای کشورهای پیشرفته و البته کاردارهای اقتصادی و ارتباطی باید در راستای یک هدف مشخص که بهبود شاخصهای اقتصادی و جاری است کار کنند. آنچه که در داخل و در ۱۰۰ روز نخست میتوان انجام داد، مساله انتخاب ترکیب مطلوب برای کارگزاران دولت است. هرچند در داخل کشور، ساختارها موانع اصلی توسعه هستند، اما اگر مدیران مطلوبی انتخاب شوند، میتوان زمینههای بهبود شاخصها را ایجاد کرد.
۲) باید توجه داشت که وزرای اقتصادی، دایره گستردهای از مدیران را شامل میشوند. متاسفانه، این روزها در رسانهها تنها وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی به عنوان ترکیب اقتصادی کابینه مطرح میشوند، اما در کنار این وزرا، سایر وزرای تولیدی، شامل وزارتخانههای نفت، صمت، کار، نیرو و حتی وزارت ارتباطات هم ذیل این مدیران اقتصادی قرار میگیرند. حتی وزرای فرهنگی و اجتماعی مانند وزیر ارشاد و...هم نسبت به جهت دهی ذهنی جامعه برای حرکت در مسیر رشد و رفاه اثرگذار هستند. اساسا یکی از مسائل مهم در مسیر توسعه کشورها، وجود سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی برای تحقق رشد و رفاه اقتصادی است. نهایتا انتخاب یک ساختار اجرایی قوی و فراگیر شامل استانداران، مدیران کل و روسای ادارات اثرگذار خواهند بود. با این مدیران طبیعتا هدف اصلی دولت منتخب باید مهار تورم، رفع موانع تولید، افزایش اشتغال و... باشد. با انتخاب یک تیم قوی میتواند اهداف یاد شده را محقق کرد.
۳) برخی رسانههای اصولگرا و حامیان آنها وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت سیزدهم را به اسب زین کرده، تشبیه کردند. بهطور اکید این ادعا، حقیقت ندارد. به نظرم این رسانهها در حال فرافکنی مشکلات هستند. دولت سیزدهم این ادعا را مطرح کرد که بدون رفع تحریمها، میتواند شاخصهای اقتصادی را بهبود بخشد. همه دیدند که دولت از سال ۱۴۰۱ به دلیل کسری بودجه فراوان، ناچار شد، نرخ ارز را بالا ببرد. بالا بردن نرخ ارز هم به معنای افزایش تورم و کوچکتر شدن سفرههای مردم است. به عنوان تحلیلگر به هر شاخص اقتصادی و هر بازاری که نگاه میکنم، اگر مشکلات بیشتر نشده باشند، کمتر از ۱۴۰۰ هم نشدهاند. دولت مانور زیادی روی رشد ۴الی ۵درصدی داد که تحقق این عدد هم از سال ۹۹ پس از فروکش کردن کرونا و رفع برخی تنگناهای تحریمی در دولت بایدن، از دولت قبل آغاز شده بود. ضمن اینکه باید توجه داشت این رشد اقتصادی، رشد نفتی است. افزایش صادرات نفت هم هیچ افتخاری ندارد. دولت سیزدهم نفت را ۲۰دلار زیر قیمت میفروخت و بر اساس اعلام قالیباف، منابع ناشی از فروش نفت، ۲۰الی ۳۰درصد کمتر از رقم واقعی، وارد کشور میشد. بنابراین این نوع صادرات نفت، نه به نفع مملکت است و نه دیگر با حضور ترامپ امکان استفاده از آن وجود دارد. شرایط امروز کشور به مراتب وخیمتر از سال ۱۴۰۰ است. به خصوص اینکه در نبود درآمدهای نفتی، کشور هر اندازه ذخایر پولی و ارزی داشت با خرج کرده است. بعید میدانم حتی در صندوق توسعه ملی هم پولی مانده باشد که دولت پزشکیان بخواهد روی آن حساب باز کرده و از آن بهرهمند شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کار دشوار پزشکیان
✍️ محسن جلالپور
رئیسجمهور منتخب این روزها بیشتر از آنکه با سیاستمداران نشست و برخاست داشته باشد، به هیاتهای مذهبی میرود و با مداحان معاشرت میکند که بهطور سنتی پایگاه مخالفان گروههای اصلاحطلب به شمار میروند. این رفتنها و آمدنها بعضا مورد انتقاد علاقهمندان آقای پزشکیان قرار گرفته است.
برخی معتقدند این رفتار پزشکیان سیاسی است و برای اینکه چند صباحی بیشتر در مسند بماند، در حال تنظیم رابطه با مخالفان است. برخی منشأ این رفتوآمدها را به عقاید مذهبی ایشان نسبت میدهند و برخی هم معتقدند پزشکیان اگرچه از طبقه متوسط رای گرفته، اما ترجیحش این است که با قشر مذهبی جامعه ارتباط بیشتری داشته باشد.
همه اینها به جای خود اما به نظر میرسد یک احتمال قویتر هم وجود دارد؛ اینکه امیدمان به این باشد که پزشکیان تغییراتی گسترده مد نظر دارد که این تغییرات میتواند برای او و دولت چهاردهم بسیار پرهزینه باشد که از این جهت، جلب دوستی و حمایت مخالفان قدرتمند، سیاست درستی به شمار میرود.
اما ضرورت گفتوگو با مخالفان در چیست و چه نتیجهای به دنبال خواهد داشت؟
مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر وعده مشخصی نداد؛ اما از موضعگیریهایی که درباره برخی مسائل نشان داد، میتوان حدس زد که چهار یا پنج ماموریت اصلی برای خود تعریف کرده است.
احتمالا ماموریت اول او، مدارا در داخل است. او همچنین به دنبال تنشزدایی از روابط خارجی است و کاهش تحریمها را مد نظر دارد. میتوان حدس زد که رفع ناترازیهای اقتصاد یکی دیگر از ماموریتهای مهم دولت ایشان است.
پزشکیان به اقتصاددانان قول داده که دولتش به جز در دو مقوله آموزش و بهداشت در دیگر حوزهها فقط عرضه کننده کالاهای عمومی باشد. ماموریت دیگر ایشان این است که تورم را کاهنده کند و اقتصاد را در مسیر رشد قرار دهد و در نهایت، ماموریت مهم دیگر پزشکیان این است که دولت را از دخالت در زندگی و کسبوکار مردم منع کند.
همه این موارد صرفا میتواند فهرست آرزوهای ما باشد و رئیسجمهور منتخب به همان دلایلی که دولتهای قبل تن به چنین جراحیهایی ندادند، ایشان هم میتواند از کنارشان بگذرد؛ اما این یک واقعیت است که ادامه وضع موجود هم ممکن نیست.
برای تغییر در هر کدام از این وضعیتها، رئیسجمهور باید جامعه را متقاعد کند که کار بسیار دشواری است و ایشان نمیتواند بدون کمک همه نیروهای موثر جامعه دست به چنین اصلاحات دردناکی بزند. پس گفتوگو با مخالفان در هر سطح و هر موقعیتی که هستند، باید ادامه پیدا کند.
اما در این زمینه سه نکته را باید مد نظر قرار داد؛ اولا همانطور که اشاره شد، تداوم وضعیت فعلی ممکن نیست و نظام حکمرانی باید بیشترین حمایت را از رئیسجمهور منتخب برای ایجاد اصلاحات داشته باشد.
مساله دیگر این است که آشفتگی فعلی اقتصاد ایران، ذینفعان بیشماری دارد که قادرند جهت سیاستها را تغییر دهند یا سیاستهای اصلاحی را بهطور کامل خنثی کنند.
بهطور مثال تحریمهای تحمیلشده به اقتصاد ایران گروه بزرگی ذینفع ایجاد کرده است که یا بهطور مستقیم از خود تحریمها منتفع میشوند یا بهصورت غیر مستقیم از سیاست دور زدن تحریمها بهره میبرند. اگر تحریمها برداشته شود، میتوان تصور کرد که کاسبان تحریم، قاچاقچیان، فعالان اقتصاد زیرزمینی، بنگاههای رانتی و پولشویان از این تغییر زیان ببینند؛ اما در مقابل، تجار قانونی، مردم، بنگاههای اقتصادی و دولت، منتفعان این تغییر خواهند بود.
همچنین اگر تورم کاهش پیدا کند و اقتصاد به ثبات برسد، عموم مردم، بنگاههای اقتصادی، دولت، فقرا، ثروتمندان، کارآفرینان، تجار قانونی، کارگران و کارمندان دولت از این وضعیت منتفع میشوند؛ اما بانکهای ناتراز، قرضگیرندگان، بنگاههای سیاسی، واسطهگران بازارهای ارز، سکه، خودرو، قاچاقچیان و پولشویان از وضعیت جدید زیان خواهند دید.
همچنین اگر تصور کنیم که دولت مطابق آنچه مسعود پزشکیان وعده داده، دست از دخالت در اقتصاد بردارد، بنگاههای بخش خصوصی، مصرفکنندگان، سرمایهگذاران، کارآفرینان و آحاد جامعه از این سیاست منتفع میشوند؛ اما بنگاههای رانتی، بنگاههای غیررقابتی و قاچاقچیان از این وضعیت زیان میبینند.
همچنین اگر مسعود پزشکیان تصمیم بگیرد که تجارت را آزاد کند، مردم، بنگاهها، صادرکنندگان و واردکنندگان قانونی و خود دولت از این سیاست منتفع میشوند، اما قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق و فراریان مالیات از این وضعیت زیان خواهند دید.
پس کاملا واضح است که مسعود پزشکیان کار بسیار دشواری پیش رو دارد؛ چون گروههای ذینفع از نفوذ و قدرت سیاسی و مالی بالایی برخوردار هستند و میتوانند، سیاستها و تصمیمگیریها را به سود خود متوقف کنند. آنها همهجا هستند، در سازمانهای اقتصادی، در دستگاههای نظارتی، در شوراهای تصمیمگیری و حتی در مراجع تصمیمگیری برای روابط بینالملل هم حضور دارند.
البته اقتصاددانان تاکید دارند که وقتی درباره گروههای منتفع از بد کار کردنِ اقتصاد صحبت میکنیم، حتما آنها را به دو دسته تقسیم کنیم؛ دسته اول تعدادشان اندک اما قدرت و نفوذشان زیاد است که میتوانیم آنها را «ذینفعان رانتی» بنامیم. دسته دوم، شمارشان بسیار است؛ اما در رانتهای کوچک سهیم هستند؛ اما قدرت اجتماعی زیادی دارند که اقتصاددانان به آنها «ذینفعان معیشتی» میگویند.
این دو گروه مخالفان عمده اصلاحات اقتصادی هستند و رئیسجمهور منتخب برای اقداماتی که مد نظر دارد باید گروه اول را از طریق اصلاح سیاستها خلع سلاح کند و به گروه دوم اطمینان بدهد که تغییرات به سودشان تمام میشود.
آقای پزشکیان باید صادقانه با مردم صحبت کند و توضیح دهد که اصلاح امور برای خوب کار کردن اقتصاد میتواند به نفع همه باشد و آحاد جامعه، کارگران، کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار رسمی و حتی خود دولت، همگی منتفعان خوب کار کردن اقتصاد هستند و چه خوب است اگر نظرات صادقانه آقای رئیسجمهور توسط تریبونهای رسمی و مذهبی به قشر مذهبی هم برسد تا گمان نکنند اصلاح اقتصاد به زیان آنها تمام میشود. البته پزشکیان کار بسیار سختی پیشرو دارد و اگر نتواند با مردم صادقانه مسائل را طرح کند و از آنها کمک بجوید، دیگر امیدی به اصلاح اقتصاد نخواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 فاصله خواستن تا توانستن
✍️ سید محمدعماد اعرابی
آقای پزشکیان از روز انتخابش به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران در بامداد ۱۶ تیر ۱۴۰۳ تا امروز دستکم دو موضع ارزشمند داشته است. ایشان ۱۸ تیر ۱۴۰۳ طی نامهای در پاسخ به پیام تبریک سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان با تأکید بر «تداوم حمایت ایران از جبهه مقاومت»، نوشت: «جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان مقاومت مردم منطقه در مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی بوده است. حمایت از مقاومت ریشه در سیاستهای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمانهای امام راحل(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری دامظله العالی داشته و باقدرت تداوم خواهد داشت.»
ایشان ۲۰ تیر ۱۴۰۳ نیز در پاسخ به پیام تبریک آقای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس نوشت: «[جمهوری اسلامی ایران] حمایت از ملت فلسطین و مبارزات آن در برابر اشغالگری و آپارتاید رژیم صهیونیستی را وظیفه انسانی و اسلامی خود دانسته و به حمایت همهجانبه خویش از ملت مظلوم فلسطین تا تحقق کلیه آرمانها و حقوق خود و آزادی قدس شریف ادامه خواهد داد.»
این پیامها با توجه به تأکید همیشگی آقای پزشکیان بر صداقت، حاکی از عمق باور و تمایل قلبی ایشان به جبهه مقاومت و حمایت همهجانبه آن از طرف جمهوری اسلامی ایران است. واضح است که ایشان باید برای جامه عمل پوشاندن به این خواست قلبی از ابزار و افراد مناسب نیز استفاده کند. بر این اساس میخواهیم با مرور تاریخی برخی رویدادها به آقای پزشکیان برای استفاده از ابزار و افراد مناسب کمک کنیم.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ کمکهای انساندوستانه مردم ایران به وزن تقریبی ۲۵۰۰ تُن از طریق جمعیت هلالاحمر با یک کشتی باری برای مردم جنگزده یمن فرستاده شد. اما این کشتی که محمولهاش چیزی جز نیازهای ضروری و اولیه زندگی نبود، هرگز به مقصد نرسید.
۲۴ جولای ۲۰۱۵ (۲ مرداد ۱۳۹۴) «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا درباره اینکه چرا این کشتی به مقصدش نرسید در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: «چند ماه پیش، وقتی محمولهای از ایران به سمت یمن راهی شد، فورا با همتایم [محمدجواد ظریف] تماس تلفنی برقرار کرده و بهطور کاملا شفاف گفتم این میتواند یک رویارویی بزرگ باشد که ما آن را تحمل نخواهیم کرد. او بعد از مدت کوتاهی با من تماس گرفت و گفت: «آنها به مقصد نخواهند رسید، قرار نیست باری را تخلیه کنند، قصد ندارند از آبهای بینالمللی خارج شوند.» سپس آنها به کشورشان بازگشتند.» آن روزها به استناد گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) هر ده دقیقه یک کودک یمنی در اثر سوءتغذیه جان میداد و حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک یمنی نیز از سوء تغذیه شدید رنج میبرند.
۴ می۲۰۰۳ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) یک سند دوصفحهای با عنوان «نقشه راه» به صورت غیررسمی از طرف برخی دیپلماتهای ارشد وزارت خارجه دولت اصلاحات به واسطه سفیر سوییس در تهران برای اداره خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا ارسال شد. دیپلماتهای اصلاحطلب در طرح دو صفحهای خود که حاوی پیشنهاداتشان برای تنشزدایی با دولت آمریکا بود، تقریبا همه چیز را روی میز مذاکره گذاشته بودند؛ از جمله به رسمیت شناختن اسرائیل، قطع کمک به گروههای مبارز فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی، خلع سلاح حزبالله لبنان و تبدیل آن به یک گروه سیاسی و... محمدجواد ظریف که آنروزها نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را برعهده داشت یکی از کسانی بود که این طرح را قابل قبول میدانست و بنا بر برخی روایتها حتی در تنظیم نهائی سند «نقشه راه» نیز نقش داشت. او بعدها درباره این طرح دو صفحهای گفت: «مؤلفههای مهمی برای ایران در آن طرح وجود داشت، یعنی مؤلفه احترام متقابل [...] آمریکاییها در پاسخ به طرحی که تلاش هوشمندانه جهت «رفع تمام موارد نگرانی دوجانبه» بود، آن را به سادگی نادیده گرفتند.»
این روایتها تاکنون هرگز توسط محمدجواد ظریف تکذیب نشده است. با توجه به خواست قلبی و صادقانه آقای پزشکیان برای حمایت همهجانبه از جبهه مقاومت، به نظر میرسد کسی که با یک تهدید تلفنی وزیر خارجه آمریکا مسیر کشتی کمکهای انساندوستانه ایران برای مردم مظلوم و جنگزده یمن را تغییر میدهد و طرحی مبنی بر به رسمیت شناختن اسرائیل و قطع کمک به جبهه مقاومت و خلع سلاح حزبالله لبنان را «هوشمندانه» و قابل قبول ارزیابی میکند؛ فرد مناسبی برای به فعلیت رساندن خواستههای آقای پزشکیان در این زمینه نیست. در واقع آقای پزشکیان عمیقا میخواهد از جبهه مقاومت حمایت کند اما با وجود افرادی مثل آقای ظریف نمیتواند چنین کاری انجام دهد.
آقای پزشکیان علاوه بر مواضع خوبش در حمایت از جبهه مقاومت ۲۳ تیر ۱۴۰۳ مقالهای در روزنامه انگلیسی زبان تهرانتایمز برای تبیین رویکرد دولت خود در سیاست خارجی منتشر کرد. این مقاله نیز حاوی نکات قابل قبولی بود از جمله اشاره به «نسلکشی» و «اشغالگری» رژیم صهیونیستی، اولویت دادن به تحکیم روابط با همسایگان و تداوم همکاری با دوستان دوران سختی. اما یادداشت آقای پزشکیان حاوی برخی رویکردها و تحلیلهای ناصواب نیز بود از جمله: «ما در سال ۲۰۱۵ با حسننیت وارد برجام شدیم و به تمام تعهداتمان بهطور کامل عمل کردیم. اما ایالات متحده – بهخاطر نزاعها و انتقامهای مربوط به حوزه سیاست داخلی خود – بهطور غیرقانونی از توافق خارج شد.»
ریشهیابی علت خروج آمریکا از برجام در نزاعهای سیاست داخلی این کشور ریشهای در واقعیت ندارد و به نظر میرسد تحلیلهای گمراهکنندهای مانند این، توسط مشاوران غیرامین در متن آقای پزشکیان گنجانده شده است. برای پی بردن به اشتباه صورت گرفته در این تحلیل کافی است آقای پزشکیان به پاسخ این پرسش فکر کنند که اگر آمریکا در اثر نزاعهای سیاست داخلی میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، با به قدرت رسیدن ترامپ از برجام خارج شد؛ پس چرا در سال ۲۰۲۱ با تسخیر مجدد کاخ سفید توسط دموکراتها و ریاست جمهوری بایدن به برجام بازنگشت؟
عصر چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱ بهمن ۱۳۹۹) جو بایدن به عنوان چهلوششمین رئیسجمهور آمریکا سوگند خورد و بلافاصله در دفتر کار خود در کاخ سفید حاضر شد و ۱۵ فرمان اجرائی را امضا کرد. اقدامی که در رسانههای جهانی اینطور بازتاب داشت: «بایدن میراث ترامپ را نشانه رفت و به چالش کشید.» دستور بازگشت آمریکا به توافق اقلیمی پاریس و بازگشت آمریکا به سازمان بهداشت جهانی دو نمونه از این ۱۵ فرامین اجرائی بود. در میان این ۱۵ فرمان اجرائی اما هیچ خبری از بازگشت آمریکا به توافق هستهای ایران (برجام) نبود. بایدن میتوانست با یک فرمان اجرائی دیگر فرآیند بازگشت به برجام را آغاز کند اما ترجیح داد این قسمت از میراث ترامپ را حفظ کند.
ترامپ با خروج از برجام، خواستههایی مثل طولانیتر شدن تعلیقهای هستهای ایران، محدودیت برنامه موشکی ایران و تغییر رفتار ایران در منطقه را مطرح کرد و گفت در صورت پذیرش این خواستهها توسط ایران به برجام بازخواهد گشت. بایدن و سایر دموکراتهای آمریکایی نیز دقیقا همین حرف را میزدند فقط با کمی تفاوت.
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸ (۲۱ شهریور ۱۳۹۷) جان کری وزیر خارجه آمریکا در دولت دوم اوباما، برجام را به عنوان اهرم فشاری برای امتیازگیری از ایران قلمداد کرد و گفت: «شما این توافق[برجام] را نگه میدارید و به ایرانیها میگویید ببینید، ما به شما گفتهایم که باید این چیزها [فعالیتهای موشکی و منطقهای] را متوقف کنید. من به شما دو سال یا یک سال یا هر زمان دیگری، وقت میدهم. ما حاضریم درباره این چیزها مذاکره کنیم. اما اگر شما مذاکره نکنید، اگر تا آن زمان این کار را نکنید، من از این توافق خارج میشوم.» در واقع اصل «خروج از برجام» در صورت عدم دستیابی به خواستههای فراهستهای، رویکرد هر دو رئیسجمهور دموکرات و جمهوریخواه آمریکا بود و نزاع میان آنها تنها بر سر «زمان خروج» از برجام بود.
آقای پزشکیان میخواهد فضای اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما افرادی که به دور ایشان حلقه زدهاند با ارائه تحلیلهای غلط و سوگیرانه مانع از فهم دقیق مسائل از جمله مسئله تحریم توسط ایشان میشوند و در نتیجه آقای پزشکیان نمیتواند در عمل به خواستهاش برسد. میان آنچه آقای پزشکیان میخواهد با آنچه میتواند انجام دهد فاصلهای به اندازه مشاوران و اطرافیان متعصب، بدسابقه و ناآگاه است. تحلیلهای غلط آنها از مسائل ایران و جهان کشور را در دولت آقای روحانی به چاه انداخت و حالا مشغول کندن همان چاه پیش پای رئیسجمهور جدید هستند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مصوبه «کنست» و مسئولیت مقاومت
✍️ جمیله کدیور
درست چند روز قبل از اعلام نظر دیوان بینالمللی دادگستری درباره نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و پیامدهای حقوقی اشغال سرزمین های فلسطینی و الحاق کرانه باختری و قدس شرقی توسط اسرائیل از یک سو و سفر برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ایالات متحده از سوی دیگر، کنست [پارلمان] اسرائیل در ۱۷ژوییه (۲۷تیر) با اکثریت قاطع ۶۸رای موافق در برابر ۹رای منفی، به «مخالفت اسرائیل با تشکیل کشور فلسطین» رای داد.
این پیش نویس با همکاری مشترک احزاب عضو ائتلاف دولت نتانیاهو با احزاب راستگرای مخالف و حمایت حزب «وحدت ملی» به رهبری بنی گانتز تصویب شد. گدعون ساعر، رئیس حزب «امید تازه» هدف از این پیش نویس را «اعلام مخالفت تمام مردم اسرائیل با تاسیس کشور فلسطین که امنیت اسرائیل و آینده آن را در خطر قرار میدهد» بیان کرد و گفت: «این اقدام پیام اسرائیل به جامعه بین الملل بوده و بیانگر آن است که فشارهای بین المللی برای تحمیل کشور فلسطین به اسرائیل بی فایده است.»
در بخشی از مصوبه کنست آمده است: «کنست اسرائیل قاطعانه با ایجاد یک کشور فلسطینی در غرب اردن مخالف است» و «ایجاد یک کشور فلسطینی در قلب سرزمین اسرائیل خطری موجودیتی برای کشور اسرائیل و شهروندانش به همراه خواهد داشت، درگیری اسرائیل و فلسطین را تداوم می بخشد و منطقه را بی ثبات می کند.» این مصوبه همچنین از اینکه حماس، کشور فلسطین را تحت کنترل درآورد و با همکاری محور تحت رهبری ایران برای از بین بردن کشور اسرائیل اقدام کند، ابراز نگرانی می کند.
پارلمان اسرائیل پیش از این هم در ۲۱فوریه ۲۰۲۴، لایحه ای را با ۹۹رای موافق و ۹رای مخالف در واکنش به اقدام کشورهایی که فلسطین را به رسمیت می شناسند، تصویب کرد که در آن لایحه تشکیل کشور فلسطین و به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین از سوی برخی کشورها را رد می کرد.
لایحه جدید کنست در حالی تصویب شد که نتانیاهو قرار است درسفر خود به آمریکا، در مقابل کنگره سخنرانی و با جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده دیدار کند .
علیرغم وتو پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ۱۸آوریل ۲۰۲۴ (۳۰فروردین) الجزایر توسط آمریکا در شورای امنیت که خواهان پذیرش فلسطین به عنوان عضو سازمان ملل بود، نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت گفت: «ایالات متحده همچنان به حمایت قوی از راه حل ایجاد دو کشور ادامه میدهد و «وتو » این قطعنامه را نباید به مثابه مخالفت ایالات متحده با تشکیل دولت فلسطین دانست، بلکه تاکیدی بر این است که فقط از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین چنین اتفاقی محقق خواهد شد.» اتفاقی که بعد از گذشت دهه ها مذاکره رخ نداد. بایدن هم مانند اسلاف خود، بارها در اظهاراتش از راه حل دو دولتی پشتیبانی کرده و قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت هم که ۱۰ژوئن ۲۰۲۴ (۲۱خرداد) تصویب شد، از راه حل دو دولتی حمایت و بر «تعهد تزلزل ناپذیر» شورا به چشمانداز راهحل دو دولتی که در آن دو کشور دموکراتیک، اسرائیل و فلسطین، در کنار هم در صلح و آرامش در مرزهای امن و شناختهشده مطابق با قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل زندگی کنند، تاکید کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل هم در دهم ماه مه ۲۰۲۴ (۲۱اردیبهشت) با اکثریت ۱۴۳رای موافق، ۹رای مخالف و ۲۵رای ممتنع قطعنامهای را تصویب کرد که ضمن اینکه به فلسطین حقوق و امتیازات ویژه ای می داد، با تاکید بر اینکه فلسطین دارای شرایط لازم برای عضویت کامل در سازمان ملل است، از شورای امنیت می خواست تا درخواست فلسطین را برای تبدیل شدن به یکصد و نود و چهارمین عضو سازمان ملل به طور مطلوب بازنگری کند. در واکنش به این مصوبه، دولت اسرائیل این تصمیم را رد کرد و نتانیاهو گفت: «ما به آنها اجازه نمیدهیم یک کشور تروریستی ایجاد کنند که از طریق آن بتوانند بیشتر به ما حمله کنند و هیچکس ما را از استفاده از حق اساسی خود برای دفاع از خود باز نخواهد داشت؛ نه سازمان ملل متحد، نه مجمع عمومی و نه هیچ ارگان دیگری.»
در حالی که تا این تاریخ، ۱۴۹کشور عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند، مصوبه جدید کنست حاوی پیام های مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی است:
نخست: این مصوبه تاکیدی مجدد بر سیاست ثابت و استعماری صهیونیست ها در انکار حقوق مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل است. بنیامین نتانیاهو در ۲۶ژوئن ۲۰۲۳ (کمتر از ۴ماه قبل از عملیات ۷اکتبر) در اظهاراتی در جلسه کمیته امنیت و امور خارجی کنست با اعلام مخالفت شدید با تشکیل کشور فلسطین، تاکید کرده بود که ایده تشکیل کشور فلسطین باید برای همیشه برچیده و رویای فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل خود باید به کلی نابود شود. دیگر مقامات رژیم صهیونیستی هم بارها در مقاطع مختلف، قبل و بعد از عملیات طوفان الاقصی، مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطینی اعلام کرده اند.
دوم: این مصوبه دهن کجی آشکار اسرائیل به سازمان ملل و مصوبات
ارگان های اصلی آن و پیامی روشن برای جامعه جهانی است. از جمله بی توجهی به قطعنامهمجمع عمومی که از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت و قطعنامه شورای امنیت که بر راه حل دو کشوری تاکید کرده است. این مصوبه همچنین نشانه تحقیر همه متحدان غربی اسرائیل از جمله آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی است که بارها بر راه حل دو کشوری تاکید کرده اند.
سوم: این مصوبه مبین آن است که اسرائیل ارزشی برای توافق های پیشین خود طی چند دهه گذشته در مذاکرات به اصطلاح صلح قائل نیست. تمرکز و هدف اصلی اسرائیل طی این مذاکرات، خرید زمان برای پیشبرد اهداف استعماری و توسعه طلبانه اش در فلسطین اشغالی بوده است. از جمله تصرف بخشهای بیشتری از اراضی فلسطینی، صهیونیزه کردن این مناطق، توسعه شهرکسازی، اخراج جمعیت بیتشری از فلسطینیان از سرزمین های خود و تحمیل واقعیتهای مدنظر خویش بر ملت فلسطین و جهان. این اتفاقات در ۱۰ماهه اخیر در کرانه باختری شدت قابل ملاحظه ای گرفته است. در حالی که توجهات به جنگ اسرائیل در غزه مشغول بود، به گزارش سازمان غیرانتفاعی «صلح اکنون» (Peace Now) اسرائیل ۲۳.۷کیلومتر مربع از زمین های فلسطینی در کرانه باختری را در سال جاری تصرف کرده است. همچنین، به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد(OCHA) از ۷اکتبر تا کنون، ارتش و شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری، ۱۲۸۵فلسطینی را آواره و ۶۴۱ساختمان را ویران کرده اند. بر اساس داده های هیأت مقابله با احداث دیوار حائل و شهرکسازی و مرکز حمایت قانونی و حقوق بشری، در سال جاری میلادی بزرگترین عملیات کوچاندن فلسطینیان در کرانه باختری طی چند سال گذشته ثبت شده است.
چهارم: مصوبه کنست شاید به عنوان مانور قدرت اسرائیل تلقی شود، ولی در بطن این مصوبه ضعف و استیصال اسرائیل در مقابل فلسطینان نهفته است. همانگونه که حوادث ۱۰ماهه اخیر نشان داد و بسیاری اعم از مورخین و تحلیلگران مستقل و مقامات آمریکایی اذعان کرده اند، بدون حمایت و کمک های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی آمریکا آینده(رژیم) اسرائیل رو به زوال است.
پنجم:مصوبه کنست نشاندهنده تمایل صهیونیست ها به افزایش تنش و ناامنی و بی ثباتی و توسعه درگیری در منطقه و عدم تمایل آنها به برقراری صلح و آرامش است. رژیم صهیونیستی با علم به اینکه بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین، امنیت و صلحی برای اسرائیل و شهروندانش نخواهد بود، تصور می کند با خشونت، تحقیر، اعمال زور، نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان و صهیونیزه کردن اراضی فلسطنی می تواند برای خود و شهروندانش امنیت ایجاد کند. اگر چنین باوری درست بود که مقاومت شکل نمی گرفت، انتفاضه فلسطینی ها در مقاطع مختلف رخ نمی داد وعملیات طوفان الاقصی انجام نمی شد وبعد از ۷۶سال اشغال و خشونت و کشتار و جنایت و قساوت، مردم فلسطین همچنان به مقاومت خود ادامه
نمی دادند. تردیدی نیست، مردمی که هرگز از مبارزه خود برای تعیین سرنوشت و آزادی سرزمین خود دست برنداشته اند، در آینده ای نه چندان دور، حق خود را برای تاسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس و بازگشت آوارگان محقق می سازند.
حماس و جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به مصوبه کنست، گروه های ملی را دعوت به اتخاذ موضع متحدی برای مقابله با این تلاش ها برای حذف آرمان فلسطین کرده، از مقامات سازمان آزادیبخش فلسطین هم خواسته اند از تصمیم خود در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی عقب نشینی کند.
بعد از گذشت چندین دهه از فرآیند به اصطلاح صلح مبتنی بر تحمیل طرح های پیشنهادی آمریکایی-اسرائیلی بر فلسطینیان که هیچ نتیجه ای جز تعمیق استعمار در اراضی اشغالی برای طرف فلسطینی در بر نداشته، امروز برای نخستین مرتبه، فلسطینی ها به رغم همه مرارت ها و مشکلات، به عنوان یک بازیگر اصلی مطالبات خود را برای فلسطین پسااستعمار با قدرت دنبال می کنند. این مهم مستلزم وحدت ملی میان گروه های مختلف فلسطینی در مقابل دشمن صهیونیست است و مصوباتی از جنس مصوبه کنست، غیر از تقویت اراده فلسطینیان برای مقاومت و مبارزه در مقابل دشمن اشغالگر و انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی حاصلی نخواهد داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واقعیتهایی که شورای راهبری را خنثی میسازد
✍️ نادر کریمیجونی
اظهارات محمدجواد ظریف رییس شورای راهبری انتخاب کابینه در مورد فرآیند و نحوه اعضای پیشنهادی برای تصدی پستهای کابینه چهاردهم، خبرساز و جنجالی شده است. وی در گفتوگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران روی چند نکته مهم تاکید کرد؛ یکی آنکه انتخاب عضو کابینه براساس یک فرآیند صورت میگیرد و لابیگری یا تاثیرگذاری شخصی بر این فرآیند شفاف ممکن نیست، دیگر آنکه مشخصههای معمول کابینهها یعنی مذهب عمومی کشور، مرد بودن، دارا بودن سن بالا و مانند آن هیچ امتیازی نصیب …فرد نمیکند بلکه طرف متضاد آن یعنی جوان بودن، زن بودن و… امتیاز دارد و دست آخر آنکه اعضایی که برای نامزدی سمتها و جایگاههای کابینه مورد توجه این شورا قرار گرفته، همگی از سوی خودیهای نظام جمهوری اسلامی معرفی شده و قرار نیست کسی از خارج از این دایره، وارد حریم قدرت و تصمیمگیریها در ایران شود. روشن است که وقتی کسی از سوی خودیهای نظام جمهوری اسلامی برای عضویت در کابینه معرفی میشود در هر صورت، جمع جبری جهتگیریها و رفتارهایش مثبت و به نفع نظام حاکم در کشور است و زاویهها یا مزاحمتی با آن ندارد.
با این حال پس از اظهارات ظریف، واکنشهای تندی علیه او و رییسجمهور منتخب ایراد و نحوه امتیازدهی و انتخاب اعضای کابینه چهاردهم به شدت مورد سرزنش واقع شد. برخی اصولگرایان حتی تا آنجا پیش رفتند که پزشکیان را متهم به اجاره دادن کابینه به ظریف کردند و هشدار دادند که شیوههایی که شورای راهبری انتخاب کابینه در پیش گرفته برای نظام، کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی زیانبار و آسیبزاست. در واقع منتقدان، بهطور آگاهانه و عمدا بر این واقعیت ساده اما مهم که اعضای مدنظر شورای مذکور همگی از سوی خودیهای نظام معرفی شدهاند، چشم فرو میبندند و چنین وانمود میکنند که گویی قرار است اعضایی از مخالفان خارجنشین جمهوری اسلامی در این کابینه عضویت یابد. در حالی که حتما چنین نخواهد شد و مانند تجربه انتصاب فرمانده نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی، یک ایرانی کرد و اهل سنت هم میتواند مانند هموطنان شیعه پایبند به نظام و کشور باشد. گذشته از اینکه چنین تعهد و تعلقخاطری به نظام جمهوری اسلامی در ایران، حتی در میان هموطنان غیرمسلمان ایرانی نیز وجود دارد.
در اظهارات خود اما محمدجواد ظریف به وضوح نقش حق وتو و توصیههای دستوری برای انتخاب اعضای کابینه را مورد بیتوجهی قرار داد و چنین وانمود کرد که گویی همه فرآیند و روندی که لازم است عمل شود تا عضو کابینه انتخاب و به مجلس معرفی شود، فقط در همین شورای راهبری و فقط از سوی رییسجمهور انجام میگیرد. در حالی که هیچگاه بیتوجهی به توصیهها و خواستهای قدرتمندان پرنفوذ در تعیین ترکیب و رفتار دولت امکانپذیر نبوده است. سادهترین نمونه که در همین هفتههای اخیر مشاهده شد، مساله تعطیلی شنبهها بود که در مقابل انبوهی از کارگزاران دولتی، فعالان اقتصادی، شهروندان ایرانی و صاحبان سرمایههای مادی و معنوی که معتقد بودند تعطیل کردن شنبه، کاری عاقلانه است، چند محافظهکار پرنفوذ در رسانههای محافظهکار و مراسمی مانند نماز جمعه به انتقاد از این مصوبه مجلس شورای اسلامی برخاستند و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس جایگاهی که به آن بخشیده شده است، تعطیلی شنبهها را کنار گذاشت. این نمونه ساده، حتی میتواند در مورد تمام یا بخشی از کابینه هم تکرار شود و محافظهکاران پرنفوذ خواهند توانست از طریق اعمال نفوذ در برخی نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی، مانع از تایید اعضایی از کابینه شوند. در گذشته نیز نمونههایی در اینباره وجود دارد که هر یک از شهروندان ایرانی میتواند در حافظه تاریخی خود، این نمونهها را پیدا کند. از دیگر نمونههای اینچنین رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون و اخراج وی از مجلس شورای اسلامی بود که در عین کسب آرای شهروندان از ادامه حضور در پارلمان بازماند.
حالا محمدجواد ظریف تلاش میکند با به کار بستن سازوکارهای دموکراتیک و مردمسالارانه گزینههای مناسب برای عضویت در هیات دولت چهاردهم را شناسایی و به رییسجمهور معرفی کند. او خود دیده است که در موارد متعددی میدان بر ارکان دیگر استیلا پیدا کرده و قدرتمندان از این استیلا حمایت کردهاند. اکنون نسبت به آن زمان که ظریف در حاشیه میدان قرار گرفت و حتی اجازه استعفا دادن هم پیدا نکرد، چه چیزی عوض شده و چه چشمانداز تغییری وجود دارد؟ گمان نمیرود که در این مدت چیز زیادی تغییر یافته باشد و امیدواری افزونتری نسبت به آنچه وجود داشته، پدید آمده باشد.
این پرسش مهمی است که اگر قرار باشد دانشمندان و عالمان در کنار متخصصان همه فکر و توان عقلی خویش را به کار گیرند و در نهایت به نقطه دستور داده شده برسند، واقعا تفکر و بهکارگیری عقل چه فایدهای خواهد داشت؟ برخی قدرتمندان اراده خود را بر معطوف ساختن فهم همه به نقطه مورد علاقه خودشان مصروف کردهاند و رسیدن به نقطه دیگر- هر چند صحیح- برنمیتابند. آنان تصور میکنند مسیر سعادت فقط همان آنکه آنها در فکر و خیال خویش ساختهاند و اگر کسی با آن مسیر مخالفت کند، حتما نادان، مغرض یا فریب خورده است. در این صورت برخلاف لطیفه مشهور «به تعداد انسانها، راه رسیدن به خدا وجود دارد» از نظر این محافظهکاران پرنفوذ فقط مسیری که آنان تشخیص دادهاند به خدا میرسد سایر مسیرها، حتما راه به سوی شیطان میبرد.
حالا محمدجواد ظریف و همکارانش باید توضیح دهند که در مقابل این مانع چه تمهیدی اندیشیدهاند؟ اگر ظریف و همکارانش فهرستی از افراد مناسب عضویت در کابینه را تهیه و به رییسجمهور ارائه کنند و بعد همین عناصر قدرتمند محافظهکار افرادی خارج از این فهرست را برای تصدی یک یا چند کرسی دولت یا هیات وزیران معرفی و توصیه کنند، آیا مسعود پزشکیان و ظریف میتوانند دست رد به سینه توصیهکنندگان بزنند و بگویند که چون توصیهشدگان از خارج از فرآیند شورا تحمیل شدهاند، پذیرفته نخواهند شد؟
صورت دیگر این معادله آن است که شورای مذکور افراد موردنظر قدرتمندان را بدون در نظر گرفتن کیفیت و تواناییهایشان و فقط به صرف توصیه شدن در کابینه جای دهند. سازوکار جذاب و دموکراتیک شورای راهبری انتخاب کابینه برای این واقعیتهای جاری در فضای سیاسی کشورمان چه تمهیدی اندیشیدهاند. دستکم از اظهارات ظریف در برنامه گفتوگوی خبری، پاسخی برای ابهامهای گفته شده پیدا نمیشود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پزشکیان: همزه وصل یا پل پیوند؟
✍️ سید عطاءالله مهاجرانی
سالها پیش در ضیافتی در حاشیه کنفرانسی در نیویورک با پطرس غالی (۲۰۱۶-۱۹۲۲) دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد و اخضر ابراهیمی صحبت بود. پطروس غالی یک دوره از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دبیر کل سازمان ملل بود.برای دوره دوم با دخالت امریکا انتخاب نشد. از خود عزت نفس و استقلال رای نشان داد و امریکاییها نپسندیدند و جلوی انتخاب مجدد او را گرفتند. پطروس غالی گفت: « من از جوانی علاقه داشتم دبیر کل سازمان ملل بشوم. دیدم من دو امتیاز دارم، مسیحی هستم و آفریقایی! زبان فرانسه و انگلیسی را هم خیلی خوب یاد گرفتم. دیدم اگر بخواهم وارد این ماجرا شوم بایست زن یهودی بگیرم! با همسرم لیا نادلر ازدواج کردم. کامم شیرین شد! پدر لیا بزرگترین مراکز شیرینیسازی مصر را داشت. به هدف رسیدم! شدم همزه وصل بین آفریقا و دنیا، بین مسیحی و مسلمان، بین سیاه و سفید، شکلاتی هم هستم، نه سفیدم نه سیاه، خلاصه همزه وصلم!» برخی چنین مقتضیاتی در زندگی پیدا میکنند که حلقه وصل یا پل پیوند باشند. مسعود پزشکیان رییسجمهور منتخب به شکل طبیعی و یا از حُسن تقدیر چنین موقعیتی دارد.
۱- در یک خانواده از مادری کرد و پدری آذری در مهاباد متولد شده است. زبان مادری او کردی و زبان پدری او آذری است. تا همین جا او حلقه وصل بین کرد و ترک است. به هر دو زبان صحبت میکند. اگر یادتان باشد در سالهای ابتدای انقلاب رابطه کرد و ترک در ارومیه و نقده ماجرا شده بود.
۲- پزشکیان که هم کرد است و هم ترک، بیش از این نسبت قومیتی، هویت ایرانی و ملی دارد. قومگراها که به قوم خود رجحان میدهند، گاه میگویند من اول کرد یا ترک هستم و بعدا ایرانی. پزشکیان اول ایرانی است.
در انتخابات شاهد بودیم که مخالفان میکوشیدند او را در حصار قومیت قرار دهند و یا بگویند او گرایش پانترکی دارد. این قضیه بعد از انتخاب ایشان جناح رقیب با تکیه بر رای پزشکیان در استانهای آذربایجان شرق و غربی و اردبیل و زنجان، توسط اتاق فکر رسانه وابسته ایران اینترنشنال - که دستور العمل براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشته است - دامن زده شده است که رای پزشکیان و پیروزی او قومی است و نه ملی. توجه ندارند که اصلاحطلبان همیشه در همین استانها دست برتر را داشتهاند. تبریز همیشه یک شهر پیشتاز و کانون اصلاحطلبان بوده است. حسن روحانی درسال ۱۳۹۶ هم همین نسبت رای پزشکیان را دارد. فراتر از این آذربایجان و تبریز همواره نقشی تعیین کننده در حفظ ایران داشته است.
۳-پیوند بین ارکان نظام: پزشکیان با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام و تصریح به تبعیت از ولایت فقیه و ولی فقیه، در واقع رییسجمهوری است که درصدد همدلی و همراهی با ارکان نظام است و نمیخواهد آهنگ دوگانگی ساز کند. او با این صراحت خط روشن تمایزی با ساختارشکنان ترسیم کرده است.
۴-پیوند مذهبی متعبد و مدرنیسم: حالا دیگر همه مردم ایران از سلوک و گرایش مذهبی- سنتی پزشکیان با خبرند. دهه محرم و شرکت ایشان در هیاتهای مختلف، در میدان و خیابان، سینه زدن و نوحه خواندن، نشان داد او رییسجمهوری دقیقا از جنس مردم است. از سوی دیگر او جراح فوق تخصص قلب است و استاد تمام دانشگاه. عالیترین درجه علمی و عالیترین موقعیت دانشگاهی. با چنین موقعیتی مثل کارگری ساده یا معلمی در روستا، در مسجد و حسینیه، در خیابان و بازار با مردم حرف میزند و غباری از تصنع بر چهره او و نشانی از غرور در چشمان او نیست.
۵- پزشکیان از تعبیر« اصولگرای اصلاحطلب» برای معرفی خود استفاده کرد. این تلفیق که ممکن است برخی آن را متضاد یا متقابل تلقی کنند، همان اکسیری است که امروزه بدان نیازمندیم. با همین رویکرد میتوان دولت فراگیر تشکیل داد. دولتی که در قلمرو یک گرایش و یا حتی یک جبهه محصور نماند. چنین تجربهای را در دولت اول و یا حتی دولت دوم آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی داشتهایم. چهرههای شاخص هر دو گرایش اصولگرا و اصلاحطلب در دولتهای ایشان حضور داشتند. افراطیها و ماجراجویان را برای اینکه به کناری برانیم تا در شیوه و خط مشی خود تجدید نظر کنند؛ راهش مجال دادن به افراد عاقل و کاردان و متعادل از هر دو جبهه اصولگرایان و اصلاحطلبان و مستقلان در دولت است!
🔻روزنامه شرق
📍 کابوس تنهایی دولتها
✍️ احمد غلامی
«عواطف» نقش تعیینکنندهای در سیاست بالاخص در شکلگیری جوامع دارد. جامعه ایران نیز نهتنها از این قاعده مستثنا نیست بلکه به شکلی ناهنجار در انقیاد عواطف و احساسات متناقض است. تمرکز بر زندگی روزمره آدمهای جامعه نشان میدهد آنان تا چه میزان تحت تأثیر عواطفی از جنس خشم و انتقام و عشق و نفرت هستند. اینکه جامعهای در سلطه عواطف آدمهای خود باشد در نوع خود اتفاق نامتعارفی نیست. شکلگیری همه جوامع پیش از قرارداد فیمابین حکومت و مردم بر پایه همین عواطف شکل میگیرد. این نظریه اسپینوزا است که او را از هابز متمایز میکند و در اندیشههای او جایگاه ویژهای دارد. اگر جامعه ایران جامعه متعارفی بود به سهولت میتوانستیم درباره «جامعهپذیری» و «جامعهستیزی» ایرانیان از منظر اسپینوزا سخن بگوییم. اما اینگونه نیست. حوادث اجتماعی بسیاری که در سالهای اخیر برای تغییر رخ داده و به سرانجام نرسیده، جامعه ایران را نامتعارف کرده است. ازاینرو تحلیلگران سیاسی و اجتماعی ناگزیرند به سمت مسیرها و تعابیر خودانگیخته و بیواسطه بروند. هرگونه تحلیل بیواسطه از شرایط موجود آن را دوچندان سترون میکند. طرفه اینکه برخی با نگاه سهلانگارانه سیاسی درصددند بعد از پیروزی مسعود پزشکیان با چهرهسازی از او احساسات و عواطف متناقض جامعه را کانالیزه کرده و از شدت وخامت آن بکاهند. ناگفته پیداست کسانی که دست به این کار میزنند خود عضوی از این جامعه نامتعارفاند که اعضای آن بیش از آنکه کنشهایشان عقلانی باشد در قید عواطف و احساسات خویش هستند. در این وضعیت دو گروه بیش از هرکس در بهکارگیری عواطف خود پافشاری میکنند؛ گروهی که سالها در انزوا بوده و در عطش قدرت به سر برده و گروهی دیگر که سالها هویتش نادیده گرفته شده است. البته ابزار این دو گروه برای اثرگذاری مشابه است و آن چیزی نیست جز اغراق در پیروزی انتخابات ۱۴۰۳ و چهرهسازی از مسعود پزشکیان . رصد زندگی روزمره رئیسجمهور که بیشتر یادآور کردار اطرافیان احمدینژاد است. اکنون نیز حامیان رئیسجمهور لحظه به لحظه کارهایش را گزارش میدهند، از حضور او در بقالی گرفته تا سینهزنی و فوتبال. آنچه کمتر از هرچیز روی آن پافشاری میشود تخصص او بهعنوان چهرهای تحصیلکرده در سختترین رشته پزشکی است. این دو گروه که یکی سودای منافع دارد و دیگری هویتسازی، نهتنها نمیتوانند احساسات و عواطف متناقض جامعه را سامان بدهند بلکه آن را آشوبناک نیز خواهند کرد. بین این دو گروه بسیاری از کارشناسان، مدیران سابق و اسبق و تحلیلگران ریز و درشتی وجود دارند که دائم به رئیسجمهور توصیه میکنند که چه بکند و چه نکند. این خود سمپتوم نوعی بیماری است: «احساس تکلیف غیرضروری». حالا از سهمخواهی ریز و درشت چهرههای سیاسی میگذریم که هریک خود را در آینه وزیری بالقوه تصور میکنند و آماده خدمتاند! انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ به معنای واقعی پرده از وضعیت بحرانی جریانهای سیاسی پیروز میدان برداشت و عیان کرد آنان به جامعه باور ندارند و در قید جهتدهی عواطف و احساسات جامعه نیستند؛ عواطفی که بیش از هرچیز به سمت جامعهستیزی گام برمیدارد. اینک بیش از هر زمان دیگر باید به فکر منافع تودههای مردم بود، چراکه هیچ ایدئولوژی، هیچ مرام و مسلک و چهرهسازی پوپولیستیای نمیتواند به «جامعیت جامعه» منجر شود بهجز منافع واقعی مردم. حتی در یک جامعه متعارف برای توانمندسازی جامعه راهی جز در نظرگرفتن منافع آحاد مردم وجود ندارد: «حکومتی که نتواند درست عمل کند مگر آنکه رهبران آن فیلسوفان باشند حکومت بدی است. حکومت خوب، حکومتی است که کیفیت اخلاقی اتباع و رهبران آن هرچه باشد، بازهم درست عمل کند. این فضیلت شهروندان نیست که کیفیت حکومت را تعیین میکند، بلکه این کیفیت حکومت است که غیرمستقیم فضیلت شهروندانش را تولید میکند*.» کاملا عیان است که گامبرداشتن در مسیر خیر عمومی و منافع مردم با عمل به سرانجام خواهد رسید. دولتها و چهرههای سیاسی و حتی تبلیغ درباره سادهزیستی آنان دیگر اهمیت چندانی ندارد، مطالبات جمعی روشن است؛ منافع همه، نه اقلیتی دور قابچین که همواره بوده، هستند و خواهند بود. مردم به هیچ دولت و چهرهای سیاسی که عملکردشان را در زندگی خود نبینند اهمیت نخواهند داد. اینها را بهتر از هرکسی آنانی میدانند که گرداگرد دولتهای پیروز پرسه میزنند و در پی قدرتاند.
آنان بیش از پیش بین دولت و مردم فاصله میاندازند، چراکه منافع آنان در غیاب مردم بیشتر تأمین خواهد شد. یک دولت غیرمردمی ناگزیر است تن به تأییدیه اطرافیانش بدهد تا دچار کابوس تنهایی نشود.
* «اسپینوزا: حکومت و دین» نوشته پییر- فرانسوآ مورو، ترجمه علی فردوسی، نشر پایان.
🔻روزنامه کسبوکار
📍 شرایط تحقق رشد پایدار اقتصادی
✍️ علی قنبری
اقتصاد ما نیاز به مطالعات جدی و علمیتری در حوزه تجارت جهانی دارد. صادرات و واردات بخشهایی از اقتصاد هستند که بیش از هر چیز دیگری از تعاملات سیاسی و ساختارهای اساسی اقتصاد متأثر هستند. رشد درآمدهای ارزی به صادرات پایدار نیاز دارد. اصول افزایش درآمدهای ارزی به سیاست خارجی و بین المللی گره می خورد. بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل ارزش پولی شناخته میشود، اما در کنار وظایف بانک مرکزی نمیتوانیم منکر تأثیر مسائل سیاسی، امنیتی و بینالمللی، بر ارزش پول ملی شویم.
کشورهای جهان اغلب به دنبال اقتصاد قوی، رفاه مردم و توسعه هستند. تصمیمات اقتصادی آنها حداکثر شدن منافع ملی را هدف قرار میدهد و از هر تنشی که به اقتصاد ضربه بزند، دوری میکنند. به نظر میرسد برای کشور ما که دارای ظرفیت و پتانسیلهای بیشمار است نیز زمان آن فرارسیده که اقتصاد محور اصلی سیاستگذاریها شود.اقتصاد ایران نباید مغلوب اهداف سیاسی کشور باشد و ادامه این روند تضعیف شاخصهای اقتصادی حتی به نفع سیاست نیز نیست.
در کنار تمامی این موضوعات باید نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد رساند. در حالی که این رقم در حال حاضر حدود ۴ درصد است. رشد اقتصادی را میتوان به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای موثر بر ارزش پول ملی دانست. در نتیجه اگر دولت چهاردهم به دنبال راهکار افزایش ارزش پول ملی است، بهتر است فکری به حال کنترل بهتر تورم و افزایش شاخصهای رشد پایدار داشته باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست