🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ناخدای اقتصاد ایران
درحالی‌که کارشناسان در تکاپوی ارائه یک لیست پیشنهادی برای دولت چهاردهم هستند، به نظر می‌رسد انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین انتخاب‌ها باشد.
از نگاه کارشناسان، انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت می‌تواند بر موفقیت تیم اقتصادی و به تبع آن عملکرد کلی دولت چهاردهم اثر بسیار زیادی داشته باشد. ویژگی‌های مهمی که یک رئیس سازمان برنامه موفق باید داشته باشد: دانش تخصصی اقتصاد، قدرت ایستادگی در مقابل خواسته‌های دیگر نهادها و توانایی نه گفتن، حرکت به سوی شفاف‌سازی منابع و مخارج بودجه در سایه و هماهنگی با دیگر اعضای تیم اقتصادی است.

این نهاد باید اصلاحات بودجه‌ای را پیش ببرد و برنامه‌ای برای جریان مالی فرابودجه داشته باشد. با توجه به اهمیت جایگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه، «دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش به بررسی ویژگی‌های یک رئیس سازمان برنامه و بودجه موفق پرداخته و در این مورد با کارشناسان نیز به مصاحبه پرداخته است.
سازمان برنامه و بودجه یکی از مهم‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت است که نقش اساسی در تعیین سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور دارد. این سازمان به‌عنوان مرکز اصلی تهیه و تنظیم بودجه، وظیفه دارد منابع مالی کشور را به نحوی تخصیص دهد که اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی محقق شوند. رئیس این سازمان باید دارای دیدگاهی جامع باشد و توانایی تحلیل و پیش‌بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد.

همچنین رئیس این سازمان باید با سایر اعضای دولت در هماهنگی کامل باشد. تدوین بودجه سالانه یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای دولت است که نیازمند هماهنگی دقیق بین منابع و نیازهاست. رئیس سازمان باید با دقت و دانش عمیق از شرایط اقتصادی کشور، اولویت‌بندی مناسبی برای تخصیص منابع انجام دهد. این امر مستلزم داشتن دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان، مالیه عمومی، و مدیریت منابع انسانی و مالی است.

دانش اقتصادی
رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بتواند با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت به‌خوبی هماهنگ شود. این هماهنگی برای اجرای موثر سیاست‌های اقتصادی و مالی ضروری است و به جلوگیری از تضادها و تداخل‌های سیاستی کمک می‌کند. رئیس سازمان باید توانایی برقراری ارتباط موثر و تسهیل همکاری بین نهادهای مختلف اقتصادی، نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و سازمان‌های مالی و مالیاتی را داشته باشد.

هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی به بهبود کارآیی و اثربخشی سیاست‌ها کمک می‌کند و از بروز مشکلات ناشی از عدم هماهنگی جلوگیری می‌کند. برای مثال، اگر سیاست‌های پولی و مالی به‌طور هماهنگ اجرا شوند، می‌توانند به کنترل تورم، حفظ ثبات نرخ ارز، و تقویت رشد اقتصادی کمک کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نقش پل ارتباطی بین نهادهای مختلف را ایفا کند و اطمینان حاصل کند که همه اجزا در راستای اهداف کلان کشور حرکت می‌کنند.
دانش اقتصادی یکی از ویژگی‌های اساسی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه باید داشته باشد. این دانش شامل فهم عمیق از تئوری‌های اقتصادی، مدل‌های مالی، و ابزارهای تحلیلی است که برای تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی ضروری هستند.

رئیس سازمان باید بتواند از این دانش برای تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف، و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کند. علاوه بر دانش تئوریک، تجربه و شناخت کافی از شرایط واقعی اقتصاد کشور نیز ضروری است.

رئیس سازمان باید با چالش‌ها و فرصت‌های موجود در اقتصاد کشور آشنا باشد و بتواند تصمیماتی اتخاذ کند که به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود. این امر نیازمند توانایی درک و تحلیل داده‌ها، شناسایی روندهای اقتصادی، و پیش‌بینی تحولات آینده است.

قدرت نه‌ گفتن
یکی از ویژگی‌های ضروری برای رئیس سازمان برنامه و بودجه، قدرت نه گفتن است. او باید بتواند در مقابل فشارهای سیاسی و درخواست‌های غیرمنطقی مقاومت کند و تصمیماتی اتخاذ کند که به نفع منافع ملی باشد. این ویژگی به‌ویژه در شرایطی که منابع محدود هستند و تقاضا برای تخصیص بودجه بالاست، بسیار اهمیت دارد.

قدرت نه گفتن به رئیس سازمان امکان می‌دهد تا از منابع مالی به‌طور بهینه استفاده کند و اولویت‌های واقعی کشور را در نظر بگیرد. او باید توانایی داشته باشد تا در مقابل درخواست‌هایی که ممکن است به هدررفت منابع منجر شوند، مقاومت کند و تصمیماتی اتخاذ کند که با اهداف کلان کشور همخوانی داشته باشند. این امر نیازمند شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری است که تنها با داشتن دانش و تجربه کافی به دست می‌آید.

لزوم تعادل میان منابع و مخارج دولت
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، ایجاد تعادل میان منابع و مخارج دولت است. این تعادل برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های مالی ضروری است. رئیس سازمان باید قادر باشد منابع مالی محدود کشور را به‌طور بهینه تخصیص دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

برای رسیدن به این هدف، او باید توانایی تحلیل داده‌های مالی و اقتصادی، شناسایی الگوها و روندهای آتی، و پیشنهاد راهکارهای عملی برای بهبود کارآیی و بهره‌وری اقتصادی را داشته باشد. تعادل بودجه به معنای کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارآیی در بخش‌های مختلف دولتی است.

این امر نیازمند شفافیت در تخصیص منابع و مخارج، ارزیابی مستمر عملکرد مالی و اقتصادی، و اجرای اصلاحات لازم در صورت نیاز است. رئیس سازمان باید توانایی داشته باشد تا از داده‌ها و اطلاعات موجود به‌طور موثر استفاده کند و تصمیمات منطقی و مبتنی بر شواهد اتخاذ کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بتواند بودجه کشور را به‌طور مداوم ارزیابی و اصلاح کند. این فرآیند شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف بودجه، تجزیه و تحلیل عملکرد مالی و اقتصادی، و پیشنهاد اصلاحات لازم برای بهبود کارآیی و اثربخشی بودجه است.

او باید قادر باشد با استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود، تحلیل‌های دقیقی انجام دهد و راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند. اصلاح بودجه نیازمند توانایی شناسایی و اولویت‌بندی نیازها و تخصیص منابع به‌صورت بهینه است.

رئیس سازمان باید بتواند از داده‌ها و اطلاعات موجود به‌طور موثر استفاده کند و تصمیماتی مبتنی بر شواهد و تحلیل‌های دقیق اتخاذ کند. او باید قادر باشد از ابزارهای مالی و اقتصادی برای اصلاح و بهبود بودجه استفاده کند و به اجرای اصلاحات لازم برای افزایش کارآیی و اثربخشی بودجه بپردازد.

شفاف‌سازی منابع و مخارج بودجه در سایه
بودجه در سایه یا بودجه غیررسمی یکی از چالش‌های مهم در مدیریت مالی دولت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه باید توانایی داشته باشد تا تمامی منابع و مخارجی را که به‌صورت رسمی در بودجه ذکر نشده‌اند شناسایی و شفاف کند. این اقدام به افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت کمک کرده و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت افزایش می‌دهد.

شفاف‌سازی منابع و مخارج بودجه در سایه همچنین به بهبود مدیریت مالی و تخصیص منابع کمک می‌کند و از بروز فساد مالی جلوگیری می‌نماید. رئیس سازمان باید بتواند از ابزارهای مختلف نظیر گزارش‌های مالی، حسابرسی، و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای شناسایی و شفاف‌سازی منابع و مخارج بودجه در سایه استفاده کند. این اقدام به بهبود کارآیی و اثربخشی بودجه و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک می‌کند.

قاعده‌مند کردن تامین کسری بودجه
تامین کسری بودجه یکی از چالش‌های همیشگی دولت‌هاست. رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بتواند راهکارهای مناسبی برای تامین این کسری ارائه دهد که بر اساس اصول و قواعد اقتصادی باشد و به ثبات مالی کشور آسیب نرساند.

او باید با تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی و مالی کشور، راهبردهای مختلفی برای تامین مالی کسری بودجه پیشنهاد دهد. یکی از راه‌های موثر برای تامین کسری بودجه، کاهش مخارج غیرضروری و افزایش کارآیی در بخش‌های مختلف دولتی است.

رئیس سازمان باید قادر باشد تا مخارج غیرضروری را شناسایی کرده و به کاهش آنها بپردازد. افزایش درآمدهای مالیاتی نیز می‌تواند به تامین مالی کسری بودجه کمک کند، اما این امر باید با دقت و بدون ایجاد فشار اضافی بر مردم و کسب‌وکارها انجام شود. در صورت لزوم، استفاده از ابزارهای مالی نظیر استقراض داخلی و خارجی نیز می‌تواند به تامین مالی کسری بودجه کمک کند.

رئیس سازمان باید با تحلیل دقیق و ارزیابی مزایا و معایب هر یک از این ابزارها، تصمیماتی اتخاذ کند که به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند و از بروز بحران‌های مالی جلوگیری نماید.

هماهنگی با دیگر اعضای تیم اقتصادی
برای اینکه سیاست‌های اقتصادی به‌طور موثر اجرا شوند، رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بتواند با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگی کامل داشته باشد. این هماهنگی شامل تبادل اطلاعات، مشورت در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، و همکاری در اجرای سیاست‌های مالی و پولی است. تعامل موثر با دیگر نهادهای اقتصادی به جلوگیری از تداخل و تضادهای سیاستی کمک کرده و به بهبود عملکرد کلی اقتصاد کشور منجر می‌شود.

رئیس سازمان باید نقش واسط میان نهادهای مختلف را ایفا کند و اطمینان حاصل کند که تمامی اجزای سیاست اقتصادی در راستای اهداف کلان کشور حرکت می‌کنند. این امر نیازمند توانایی برقراری ارتباط موثر و تسهیل همکاری بین نهادهای مختلف است.

توانایی رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایجاد تعادل میان منابع و مخارج و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات دقیق و تحلیل‌های جامع، کلید موفقیت در مدیریت اقتصادی کشور است. او باید با دانش و تجربه کافی، تصمیماتی اتخاذ کند که به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرده و به تحقق اهداف توسعه‌ای و رفاه عمومی منجر شود. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی موثر با دیگر نهادهای اقتصادی و ایجاد سیاست‌هایی است که به تثبیت مالی و اقتصادی کشور کمک می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 شکیبایی بورس در سختی‌ها
ریزش شاخص کل بورس روز گذشته دو برابر شد و این دو برابری ناامیدی بیشتر سهامداران را در پی دارد و نتیجه ناامیدی نیز خروج نقدینگی ادامه‌دار و عدم مثبت شدن کلیت بازار سهام است.

در این هفته مجامع بسیار زیادی در بازار برگزار می شود و به واسطه این موضوع اغلب نمادها بسته هستند و این منفی سنگین چندان قابل باور نیست. سهامداران مجددا به بازار بی اعتماد شدند و دولت چهاردهم برای جلب اعتماد باید تلاش بیشتری بکند.

به‌طور کلی بورس دچار روند فرسایشی شده و این روند به زودی به سادگی جبران نمی شود و بلکه مسوولان باید توجه بیشتری به بورس کنند. از سال ۹۹ تا به امروز بازار سهام روزهای تلخی را تجربه کرده و دو دولت دوازدهم و سیزدهم در این روند به نوعی مقصر هستند؛ دولت دوازدهم با کمک به سقوط بورس و دولت سیزدهم با وعده‌های واهی باعث شدند که بازار سرمایه و سهامداران روز خوش نداشته باشند و در نهایت ترجیح دهند در بورس سرمایه گذاری نکنند و سرمایه‌های خود را از بورس خارج کنند.
اکنون باید در انتظار مراسم تحلیف رییس جمهور بود که پس از آن کابینه دولت چهاردهم معرفی شود و در نهایت بازارها بتوانند یک مسیر مشخص برای خود انتخاب کنند. به نوعی دولت چهاردهم باید بر اساس صحبت‌ها و وعده‌های خود به بازار سرمایه توجه کند و بدون دخالت و دستکاری اجازه دهد این بازار مسیر توسعه را در پیش بگیرد. باید منتظر ماند و دید که نهمین رییس جمهور کشور چه برنامه‌ای برای کشور، اقتصاد و خصوصا بازار سرمایه در پیش دارد.

تغییر رویکرد در بازار سرمایه

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: «عملکرد بازار سهام از ابتدای سال، نشان‌دهنده روند فرسایشی و معاملات کم‌‌‌‌رمق است که با توجه به ‌وقوع اتفاقات خارج از تصور از تنش‌های نظامی گرفته تا فقدان رییس‌‌‌‌جمهور دوره‌‌‌‌ای خاص را رقم زد. در کنار موارد فوق اثر سیاست‌های مالی و پولی که رویکرد عمده آن از ابتدای سال‌ گذشته شروع شده‌ افق سودآوری و فعالیت بنگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی را با ابهام مواجه کرد، به ‌گونه‌ای که نتایج سیاستگذاری‌ها در گزارش‌های فصلی و سال مالی اخیر ملموس بود و شاید بتوان بحران بزرگ در صورت‌های مالی خودروسازان با زیان انباشته نجومی و کاهش سودآوری و حرکت به سمت‌‌‌‌ زیاندهی در برخی پتروشیمی‌ها را ثمره رویکرد سیاستگذار دانست. در دو هفته اخیر و با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، احتمال تغییر در رویکرد فعلی اقتصادی و افزایش تعاملات سیاسی در سطح جهانی به توقع اجتماعی تبدیل‌ شده، واکنش‌های متناقض در بازارها مشاهده شد. از سویی بازارهای ارز، طلا و خودرو که به واسطه بازیگران خاص واکنش سریع نسبت به تغییرها نشان می‌دهند با کاهش انتظارات تورمی و گشایش‌های سیاسی به استقبال کاهش قیمت پیش ‌رفتند ولی در بورس که بیش از ۷۰‌درصد شرکت‌ها و بازیگران عمده آن نهادها و شرکت‌‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند، بازی به نحو دیگری رقم خورد و صرفا روز ابتدایی اعلام نتایج قطعی و پیروزی رییس‌جمهور منتخب واکنش مثبت قابل ‌توجهی نشان‌ داد. از روزهای بعد با افزایش عرضه‌ها و پدیده کاهش حباب قیمتی صندوق‌های اهرمی که به ‌تازگی رقم قابل‌ توجهی را از کف بازار برای افزایش سقف واحدها و پذیره‌‌‌‌نویسی دو صندوق اهرمی جدید جذب کرده‌ بودند، جو منفی فراگیر شد و این افت قیمتی به کلیت بازار نیز تسری پیدا کرد. بورس با دهن‌‌‌‌کجی به پیش‌بینی‌‌‌‌ها و تحلیل‌ها و برعکس استنباط بازارهای رقیب همچنان دوره رکود را حتی در واپسین روزهای دولت قبل ادامه داد تا منتظر مراسم تحلیف و اعلام اسامی وزرای پیشنهادی و مواضع و رویکرد آنها فارغ از دوران تبلیغات باشد و شاید همین دولتی و شبه‌‌‌‌دولتی ‌بودن بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر در بورس که به سمت‌‌‌‌های مدیریتی نیز رنگ‌‌‌‌وبوی سیاسی می‌دهد و احتمال تغییرات در فردای انتخابات ریاست‌جمهوری را مفروض می‌داند، یکی از علل احتمالی وضعیت فعلی بورس قلمداد شود.»
بازار از دریچه معاملات

طی معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه شاخص کل بورس تهران ۲۰ هزار و ۲۲۲ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۱۹۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۷ هزار و ۸۰۶ واحدی در رقم ۶۹۳ هزار و ۹۸۶ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس ۲۷۳ واحد افت کرد به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۲ هزار و ۳۲ واحد به سطح ۱۲۱ هزار و ۳۴۲ واحد رسید.

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای نهمین روز متوالی منفی شد و ۲۲۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز شنبه ۱۰ درصد افزایش یافته است. در این روز نماد وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۲ میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای تاپیکو، شپدیس، شستا و تاصیکو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شفام، شدوص، نوری، خنصیر و خپویش تعلق داشت.

روز گذشته نمادهای شپنا، تاپیکو و شستا نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای نوری، شپدیس و حفاری از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، فغدیر و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، دماوند و رنیک نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و شبندر و وبمیت در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز معین، شفام و زملارد بیشترین تراکنش را داشتند.

روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۰ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان بود که ۳۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۶ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۲ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان رسید.

در معاملات روز اخیر نماد شستا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۷ میلیارد تومان بود. پس از شستا، تاصیکو بیشترین ارزش معاملات را داشت و شفام رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وبملت و تاپیکو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۵۰۲ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۱۱۱ سهم در صدر قرار گرفته است. زملارد در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد شگستر و خزامیا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

در معاملات یکشنبه، ۲۴ نماد صف خرید داشتند و ۱۱۵ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۸۸ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۱۶ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۶۸ درصدی به رقم هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رالی سقوط شاخص‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن، در خرداد ۱۴۰۳ پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در خردادماه سال ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن» آورده است که تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به ‌دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌ عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در خردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش ۱/۲ و ۸/۲ درصدی را تجربه کرده‌اند که این شاخص‌ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش ۲/۴ و ۶/۲‌درصدی داشته‌اند.
در خردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات، نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش ۳/۵ و ۱/۲۱‌درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش ۷/۸‌درصدی و شاخص فروش کاهش ۲/۳‌درصدی داشته است. شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۷/۳ و ۹/۲‌درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و شاخص فروش کاهش ۲/۸ و ۱/۷درصدی داشته است.
در خردادماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۵/۱‌درصدی داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۷/۲‌واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۸/۲۰‌درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۳/۱‌‌واحد درصد افزایش یافته و میزان ۸/۲۱‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این گزارش مطرح می‌کند که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌ صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد، این در‌ حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به‌صورت فصلی و با تاخیر ارائه می‌شود.
در این گزارش بیان می‌شود طی خردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱/۲‌درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲/۴‌درصدی مواجه شده‌ است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته‌فعالیت صنعتی بورسی ۶ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۹رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. رشته‌فعالیت‌های «سایر کانی غیر‌فلزی»، «لاستیک و پلاستیک» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به ‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد که طی خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «غذایی و آشامیدنی به‌ جز قند و شکر»، «کاشی و سرامیک» و «محصولات فلزی به‌ جز ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۴/۲‌درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۸/۹‌درصدی مواجه شده ‌است.
این گزارش بیان می‌کند که طی خردادماه سال ۱۴۰۳، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۸/۲‌درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۶/۲‌درصدی مواجه شده ‌است.‌ در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۹رشته‌فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «لاستیک و پلاستیک» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این ماه نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی» و «شیمیایی (به‌جز دارو)» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «غذایی و آشامیدنی به‌ جز قند و شکر» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده‌اند. بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۵/۱۴‌درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۵/۱۳‌درصدی مواجه شده‌ است.
این گزارش مطرح می‌کند که در خردادماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۵/۱‌درصدی داشته و همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۷/۲‌درصدی نسبت به ماه قبل، به ۸/۲۰‌درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۳/۱‌واحد درصد افزایش یافته و میزان ۸/۲۱‌درصد افزایش را نشان ‌می‌دهد.
چارچوبی برای کنون‌بینی بخش حقیقی اقتصاد ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جداگانه به ارائه چارچوبی برای کنون‌بینی بخش حقیقی اقتصاد ایران پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «چارچوبی برای کنون‌بینی (Nowcasting) بخش حقیقی اقتصاد ایران» آورده است که هرچند حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در چارچوبی هماهنگ و مبتنی‌بر اصول و مفاهیم حساب‌های ملی، مجموعه‌ای از سری‌های زمانی را در مقاطع سه‌ماهه ارائه می‌کند با این ‌حال تاخیر حدودا سه ‌ماهه در انتشار رشد اقتصادی در این چارچوب باعث می‌شود بعضا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی در تحلیل شرایط اقتصاد کلان به‌ ویژه بخش حقیقی اقتصاد با مشکل روبه‌رو شوند.
داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار بااهمیت است. با این حال در ایران مشابه اکثر کشورهای دنیا اولین برآوردها از رشد اقتصادی فصل مدنظر حداقل سه ماه پس از پایان فصل مذکور منتشر می‌شود. به عنوان مثال آخرین اطلاع سیاستگذار از بخش حقیقی اقتصاد تقریبا تا پایان زمستان مربوط به فصل تابستان آن سال است. برای رفع این چالش در ادبیات اقتصاد کلان چارچوب‌هایی برای برآورد وضعیت فعلی اقتصاد و بخش حقیقی ارائه شده که به کنون‏بینی معروف شده است. در این چارچوب‌ها سعی می‌شود با استفاده از داده‌هایی که به صورت بهنگام و با تواتر زیاد (غالبا ماهانه) در دسترس هستند، رشد اقتصادی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن برآورد شود. در این راستا، با استفاده از داده‌های ماهانه در دسترس و استفاده از مدل‌های کنون‏بینی، ارزش‌افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی و رشد اقتصادی فصل قبل و فصل جاری برآورد می‌شود. این گزارش، این امکان را فراهم خواهد کرد که در هر ماه بتوان تصویری بهنگام از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران ارائه کرد و رشد اقتصادی هر فصل، حداقل سه ماه قبل از انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برآورد شود.
مقایسه برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشور (با نفت)، بیانگر هم حرکت ۸۷درصدی با مقادیر متناظر حساب‌های فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و در برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش‌های عمده اقتصادی نیز دقت زیادی وجود دارد. انتظار می‌رود ارائه این گزارش و گزارش‌های ماهانه‌ای که بعد از این منتشر خواهد شد، بتواند تصویری بهنگام‌تر از بخش حقیقی اقتصاد ایران نسبت به حساب‌های ملی فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اختیار نمایندگان محترم مجلس، سیاستگذاران و محققان کشور قرار دهد.
این گزارش مطرح می‌کند که این مساله خصوصا در نقاط چرخش بخش حقیقی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، به‌ عنوان مثال در دوره ابتدایی شیوع ویروس کرونا (اوایل اسفند ۱۳۹۸) یکی از مهم‌ترین سوال‌های میزان اثرپذیری بخش‌های مختلف اقتصاد از این شوک بود که تا ماه‌ها پاسخ روشنی برای آن وجود نداشت و تازه در انتهای تابستان سال ۱۳۹۹ با انتشار حساب‌های ملی فصلی بهار آن سال تصویری از میزان تاثیر شیوع این ویروس بر بخش حقیقی اقتصاد منتشر شد.
اطلاع از وضعیت اقتصاد در انواع سیاستگذاری‌ها اهمیت دارد که یکی از آنها سیاستگذاری پولی است و مقام پولی با توجه به وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در خصوص انتخاب هدف و ابزار سیاست پولی تصمیم‌گیری می‌کند، لذا تاخیر در فهم بخش حقیقی اقتصاد احتمال بروز ناسازگاری زمانی را افزایش خواهد داد.
این گزارش توضیح می‌دهد که این مشکل صرفا منحصر به ایران نبوده و برای مثال در کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رشد اقتصادی با فاصله‌ای بین ۲۳ تا ۱۱۰ روز پس از پایان فصل منتشر می‌شود. برای رفع این مشکل، نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری در برخی از کشورها، براساس روش کنون‌بینی اقدام به برآورد بهنگام رشد اقتصادی و اجزای آن کرده‌اند. پیشرفت روزافزون فناوری و علم داده در سال‌های اخیر از دلایل اقبال روزافزون کشورها به برآورد زودهنگام رشد اقتصادی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که درخواست‌های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه تصویری بهنگام‌تر از بخش حقیقی اقتصاد ایران سبب شد تا ارائه روشی برای برآورد رشد اقتصادی ماهانه در سریع‌ترین زمان ممکن با استفاده از داده‌های در دسترس در دستور کار این مرکز قرار گیرد. در این راستا در گام نخست حساب‌های ملی فصلی بانک مرکزی مبنای محاسبات رشد فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته و سپس به ‌منظور برآورد رشد زیربخش‌های اقتصادی برای هر زیربخش از متغیر کمکی متناسب استفاده شده‌ است.
این گزارش بیان می‌کند که به ‌طور کلی برای برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از داده‌های تولید محصولات باغی، دامی و زراعی وزارت جهاد کشاورزی، بخش نفت و گاز از داده‌های مقدار تولید و صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تحویلی به پالایشگاه‌های وزارت نفت، بخش صنایع و معادن از داده‌های شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی و بخش خدمات از داده‌های ارزش تراکنش‌های خرید، حمل‌ونقل، بودجه عمومی و… استفاده شده‌ است.
در این گزارش آمده است که در گام پایانی از آنجا که چارچوب کنونی در پی برآورد رشد اقتصادی به تفکیک فعالیت‌ها برای فصل گذشته و فصل جاری است، برای برآورد رشد اقتصادی فصل قبل با توجه به اینکه داده‌های متغیرهای کمکی برای کل فصل در دسترس است از اجرای مدل‌های اقتصادسنجی روی متغیرهای کمکی برای برآورد رشد فصل و برای برآورد رشد فصل جاری با توجه به عدم دسترسی به ‌کل داده‌های فصل، از مدل‌های کنون‌بینی استفاده شده‌ است.
همچنین برای برآورد رشد اقتصادی فصول آتی از چارچوب برنامه‌ریزی مالی و سیاستگذاری استفاده شده و رشد اقتصادی سال برآورد می‌شود. با توجه به اینکه عمده روش‌های کنون‌بینی نهایتا رشد اقتصادی را برآورد می‌کنند، برآورد رشد به تفکیک زیربخش‌های مهم و مورد نیاز سیاستگذار نوآوری نسبت به کارهای مشابه انجام شده در سایر کشورها است.
این گزارش مطرح می‌کند که نتایج ارزیابی اعتبار این روش براساس مقایسه رشد شاخص‌های کمکی و رشد ارزش‌افزوده اعلام شده بانک مرکزی و مرکز آمار نشان داد در سطح محصول ناخالص داخلی (با نفت) توضیح‌دهندگی ۸۷درصدی وجود داشته است، در سطح گروه‌های مختلف نیز در مقایسه با بانک مرکزی بین ۵۵ تا ۸۷‌درصد و در مقایسه با مرکز آمار بین ۲۸ تا ۹۰‌درصد هم حرکتی وجود داشته است، بنابراین روش مذکور می‌تواند به‌ عنوان جایگزین نزدیک برای رشد اقتصادی در سطح کل و عمده گروه‌های مختلف در نظر گرفته شود. مهم‌ترین دستاوردهای روش ارائه شده برآورد رشد اقتصادی ماهانه و انتشار آن ۲۰روز پس از پایان هر ماه در سطح کل و فعالیت‌های عمده است که انشاءالله در ماه‌های آتی به ‌صورت مستمر منتشر خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رتبه ۱۶۰ ایران در شاخص آزادی اقتصادی
آنگونه که پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: متوسط درآمد سرانه ۴۰ کشور اولی که دارای آزادی اقتصادی هستند به ۴۸هزار دلار رسیده است. همچنین میزان درآمد سرانه ۴۰ کشور دوم ۲۵هزار دلار، ۴۰ کشور سوم ۱۲هزار دلار و ۴۵ کشور آخر جدول هم ۶هزار دلار است و در این میان ایران از میان ۱۶۵ کشور در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته است.

درآمد سرانه چیست؟

درآمد سرانه شاخصی برای اندازه‌گیری درآمد متوسط آحاد ساکنان یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی در بازه یک ساله است. به بیان دیگر، به میانگین درآمد هر فرد نیز درآمد سرانه می‌گویند. این شاخص، سنگ محکی برای ارزیابی کیفیت زندگی افراد در هر کشور یا محدوده جغرافیایی در اختیارمان می‌گذارد، متداول‌ترین کارکرد درآمد سرانه، نشان دادن درجه توانگری یا فقر یک گروه از افراد است. در هر کشور سالانه مقداری کالا و خدمات تولید می‌شود که منجر به خلق درآمد برای کشور می‌شود. بنابراین مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در کشور در یک دوره زمانی که تولید ناخالص داخلی یا GDP نامیده می‌شود برابر است با درآمد ملی کشور. اگر این درآمد کل به تعداد جمعیت تقسیم شود نشان می‌دهد که در یک دوره زمانی چه مقدار درآمد نصیب هر فرد در جامعه شده یا به عبارتی درآمد سرانه مردم کشور چه مقدار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه ایرانیان در نیمه نخست سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در سال ۱۳۹۶ با ۲ هزار و ۷۶۰ دلار بیشترین مقدار خود را در این ۱۱ سال داشته است. در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ درآمد متوسط هر ایرانی با ۳۶.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک هزار و ۷۵۸ دلار رسید. این افت در نیمه نخست دو سال بعد نیز ادامه داشت به‌طوری که درآمد سرانه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ با ۷.۷ درصد کاهش به یک هزار و ۶۲۲ دلار رسید و در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ با ۱۹ درصد کاهش برابر با یک هزار و ۳۱۳ دلار شد. این یعنی رفاه ایرانیان در این سال‌ها تحت تاثیر افت تولید حقیقی در اقتصاد در کنار کاهش ارزش تولیدات دچار افت محسوسی شده است.

پنج عامل آزادی اقتصادی کدامند؟

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در مورد بررسی درآمد سرانه کشورهای جهان اول، در حال توسعه و توسعه نیافته به «اعتماد» گفت: رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی کشورها از یکسو و رفتن به سمت آزادی اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد ضمن آنکه هر چقدر کشورها بتوانند آزادی اقتصادی‌شان را بیشتر کنند رشد اقتصادی بالاتر و بهتری هم می‌توانند داشته باشند. مولوی تصریح کرد: زمانی که متوسط درآمد سرانه ۴۰ کشور اول به حدود ۴۸ هزار دلار رسیده است به این معنی است که یکی از دلایلی که این کشورها توانسته‌اند به این رتبه از آزادی اقتصادی دست پیدا کنند این است که ۵ عامل آزادی اقتصادی را رعایت کرده‌اند.عوامل بنیادینی که منجر به آزادی اقتصادی یک کشور می‌شود شامل؛ اندازه دولت، قوانین و مقررات، تجارت خارجی، دسترسی به نقدینگی سالم بدون تورم و رتبه دارایی‌ها است.

دولت در ایران بزرگ نیست، ناکارآمد است

او ادامه داد: برخلاف تمامی حواشی که در مورد اندازه دولت در ایران وجود دارد اندازه دولت در ایران بزرگ نیست بلکه دولت در ایران ناکارآمد است چرا که اندازه دولت در کشوری مانند کانادا بزرگ‌تر از اندازه دولت در ایران است. اما در کانادا نظام بهداشتی رایگان، آموزش و ورزش رایگان و یکسری دیگر از امکانات رایگان برای شهروندان وجود دارد این در حالی است که در ایران نه تنها این امکانات رایگان وجود ندارد بلکه دولت در تمامی اموری که باید دخالت داشته باشد حضور ندارد و در تمامی اموری که نباید باشد حضور دارد مانند قیمت‌گذاری دستوری که اصلا نباید در آن دخالتی داشته باشد یا در بخش تدوین قوانین و مقررات.

مولوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه آزادی اقتصادی ایران به ۱۳۴ از ۱۶۵ رسیده است یا در حوزه قوانین و مقررات در رتبه ۱۳۵ از ۱۶۵ است و در رتبه تجارت خارجی ایران از ۱۶۵ در انتهای جدول و ۱۶۵ است یا رتبه میزان تورم ۱۵۴ از ۱۶۵ است و در نهایت در رتبه مالکیت دارایی‌ها که ۱۵۰ از ۱۶۵ قرار گرفته است. این در حالی است که رتبه آزادی اقتصادی کشوری مانند پاکستان ۱۲۰ است و با ایران فاصله ۴۰ پله‌ای دارد.

اقتصاد ذی‌نفعانه کشورها را به انتهای جدول پرت می‌کند

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تمامی این ۵ عامل در رشد و توسعه اقتصادی شرکت‌ها اثر گذارند این در حالی است که ایران در این ۵ عامل با مشکل روبه‌روست و نکته ناراحت‌کننده این است که در کشورهایی که در انتهای جدول هستند از مصر گرفته تا ایران و ونزوئلا و لبنان و زیمبابوه و... هیچ زمانی از انتهای جدول نمی‌توانند به سمت بالا حرکت کنند، علت آن هم به دلیل اقتصاد ذی‌نفعانه است که در این کشورها رونق گرفته است.او ادامه داد: در ایران از انحصار واردات آیفون و واردات خودرو گرفته تا لوازم خانگی و... وجود دارد و ما در ایران شاهد این محدودیت‌ها هستیم اما سوال اینجاست که چرا باید واردات خودرو شش سال ممنوع باشد یا در بخش لوازم خانگی چرا باید این ممنوعیت‌ها وجود داشته باشد؟ یا در بسیاری از حوزه‌های دیگر یک برند استاندارد در ایران وجود نداشته باشد که تمامی این موارد به رشد اقتصادی در ایران و درآمد سرانه در کشور برمی‌گردد.

رتبه آزادی اقتصادی قبل از تحریم‌ها چقدر بود؟

مولوی ادامه داد: متاسفانه ایران با این رتبه اقتصادی روند توسعه بسیار کندی را طی می‌کند و اگر بخواهیم با ادامه تحریم‌ها این روند را ادامه دهیم نمی‌تواند به رشد اقتصادی که پیش‌بینی کرده دست پیدا کند چرا که توان آن وجود ندارد و ســوال این است که رتــبه آزادی اقتصادی ایران قبل از تحریـم‌ها چقدر بود؟ در (موسسه فریزر Fraser Institute اندیشکده و موسسه خیریه در حوزه سیاست‌های عمومی و اجتماعی در کانادا) این رتبه قبل از تحریم‌ها در سال‌های ۸۶ و ۸۷ حدود ۱۰۵ بود و از زمان افزایش تحریم‌ها رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۴ رسیده است و پس از آن به ۱۶۰ رسید و تحریم‌ها باعث غیرشفاف شدن اقتصاد ایران و اوج گرفتن قدرت ذی‌نفعان و به محاق رفتن شفافیت و از بین رفتن کارایی دولت و نهادهای دولتی شده است.این اقتصاددان تصریح کرد: تحریم‌ها باعث سقوط آزادی اقتصادی ایران و رفتن ایران به قعر جدول آزادی اقتصادی شده است، این در حالی است که رتبه آزادی اقتصادی کشورهایی نظیر روسیه و ترکیه و چین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است و حتی رتبه روسیه تحریمی هم بهتر از ایران است و رتبه ما را ندارد اما ایران و ونزوئلا به ته جدول سقوط کرده‌اند.

تنها راهکار، بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران است

این اقتصاددان گفت: تنها زمانی که کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود و جنگ ذی‌نفعان وارد بازی دیگری شود رتبه آزادی اقتصادی هم بهتر خواهد شد. البته نکته دیگر در مورد حضور مجدد ترامپ به عنوان ریاست‌جمهوری در امریکاست، آنچه مسلم است ترامپ اهل معامله نیست و لیدر جریان ترامپیست و محافظه‌کاری جدید در اقتصاد جهان است و به‌شدت ایران را شبیه سال‌های ۹۶ و ۹۷ می‌کند و باز هم اقتصاد ایران دچار مشکل خواهد شد.او تصریح کرد: اینکه همه موارد را به پس از انتخابات امریکا موکول می‌کنیم درست نیست و باید هر کاری لازم است انجام شود و باید در همین ماه‌ها صورت گیرد و اگر قرار است اجماعی صورت گیرد باید هر چه زودتر انجام شود چرا که اقتصاد ایران با یک تکانه جدید از این جنس، اخبار ناگوارتری خواهد داشت. مولوی افزود: ترامپ و محافظه‌کاران جدید هر چند به دنبال کسب و کار هستند اما رویکرد ایدئولوژیک متفاوتی دارند و امروز شرایط ایران و جهان همانند زمان خروج امریکا از برجام هم نیست و فضا متفاوت‌تر شده است و اقتصاد ایران با یک تکانه جدید تغییر خواهد کرد و از لحاظ داخلی هم تا زمانی که تورم کنترل نشود شرایط تغییری نمی‌کند و با شدت تنشی که بر اقتصاد ایران از سوی دولت جدید امریکا ایجاد خواهد شد شرایط به مراتب بدتر هم می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 معامله مجهول تفاهمنامه بین ایران و روسیه
صدیقه بهزادپور: چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد دلار به طور کامل از معاملات تجاری ایران و روسیه حذف شده است.
رویکردی که تاکنون با اظهارنظرهای مختلفی همراه بوده است.گروهی از کارشناسان در واکنش به این خبر، حتی در صورت صحت، با توجه به حجم مبادلات تجاری نه چندان قابل توجه فی‌مابین دو کشور، آن را فاقد اهمیت آنچنان ذکر کردند. گروهی نیز منکر وقوع چنین فرایندی در بین دو کشور ایران و روسیه شدند و بر این باور بودند که چنین رخدادی هنوز اجرایی نشده و مدت زمان بیشتری برای عملیاتی شدن احتمالی نیاز دارد.
هیاهو برای هیچ

بهادر احرامیان، عضو اسبق اتاق بازرگانی ایران در این باره به «آرمان ملی»، گفت: ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها و محدودیت های بین المللی به دنبال یافتن راهکاری برای دور زدن تحریم و تسهیل در انجام مبادلات مالی – تجاری خود است و در این راستا رایزنی هایی را صورت می دهد تا روابط فی مابین را بهبود بخشد این مهم گاهی نیز از طریق الحاق به پیمان هایی چون شانگهای، بریکس و.... شکل می گیرد، اما آنچه در نهایت مشاهده می شود، آن چیزی نیست که مورد توجه کشور باشد و نتوانسته ما را به اهداف از پیش تعیین شده در این مسیر برساند. او افزود: حذف دلار از مبادلات بین‌المللی ایران و سایر کشورها موضوع پیچیده‌ای است که بین اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است. هر چند اینکه دلار به طور گسترده در معاملات بین‌المللی استفاده نمی شود، حذف آن از معاملات بین‌المللی کاملاً غیرممکن نیست. در واقع، مواردی وجود داشته است که برخی از کشورها ارزهای خود را از معاملات بین المللی حذف کرده اند یا از ارزهای جایگزین برای تجارت بین المللی استفاده کرده اند، به عنوان مثال کشورهای عضو بریکس، با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری شکل گرفته است، اما حتی در حال حاضر نیز معاملات و قراردادهای مالی – تجاری خود را با دلار انجام می‌دهند، در حقیقت این امر رویکردی است که در کوتاه مدت عملیاتی نخواهد شد اما همواره در صدد اجرای آن هستیم.

عدم الانتفاع با حجم مبادلات کاهشی

او درباره خبر حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و روسیه گفت: مبادلات تجاری دو کشور به دلیل تحریم هر دو، کاهشی شده است و به این ترتیب میزان مبادلات دو کشور آنقدر نیست که حتی در صورت حذف دلار از آنها، منتفع شویم. هر چند ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا اقداماتی برای تقویت روابط اقتصادی فی‌مابین انجام دهد، به عنوان مثال ایران و روسیه در سال ۲۰۱۹ توافقنامه همکاری جامعی را امضا کردند که هدف آن افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه بین دو کشور بود، اما این فرآیند با توجه به تشدید تحریم های دو کشور به دلایل مختلف آورده ای به همراه نداشته است.

راهکارهای جایگزین و مفید برای رونق اقتصاد

احرامیان درباره راهکار جایگزین به جای در پیش گرفتن چنین رویه‌هایی گفت: قطعاً اگر دلار از دایره مبادلات جهانی کمرنگ یا حذف شود، برای همگان به ویژه ایران و کشورهای تحت تحریم مطلوب خواهد بود، اما در حال حاضر با توجه به مشکلات پیش روی کشور، تلاش برای رفع تحریم ها و همچنین پذیرش FATF و ملحقات آن بسیار با ارزش تر از این است که توافق هایی بدون فایده منعقد شود. بازرگانان و فعالان اقتصادی طی سالیان گذشته از محل نبود ابزار و بسترهای مناسب برای برقراری روابط تجاری، انجام مبادلات مالی و نقل انتقالات بسیار متضرر شده و این به ضرر اقتصاد کشوراست و حتماً برای جبران آن باید هزینه و زمان بسیاری را متقبل شود تا بتوان به آستانه مناسب و استانداردهای اقتصادی حتی در حد واندازه کشورهای منطقه برسد، در حالی که ایران پیش از تشدید تحریم ها و ... از کشورهای برتر در حوزه های مختلف در کشور به شمار می آمد.

عضواسبق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اگرچه حذف دلار از مبادلات بین‌المللی ایران و روسیه غیرممکن نیست، اما موضوع پیچیده‌ای است که مستلزم بررسی دقیق منافع و خطرات احتمالی آن است. برای سیاستگذاران و کسب و کارها مهم است که قبل از هر تصمیمی، باید آن را به طور جدی مورد بررسی قرار داد.
ریال برای روس‌ها می‌صرفد

آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی نیز درباره معاملات غیردلاری ایران و روسیه گفت: باید به این نکته توجه داشت که ریال برای روسیه به صرفه است چراکه طرف مقابل به ویژه کشورهای مرزی می‌توانند ریال را به راحتی در ایران به دلار تبدیل کنند و یا اینکه به راحتی می‌توانند ریال را در ایران تبدیل به دارایی باکیفیت کنند مانند املاک. در ازای هر گونه معاملات باید چیزی جابه جا شود که ارزش داشته و نقش پول را بازی کند به این معنا که قابل شمارش باشد و بتواند ارزش خود را حفظ کند اما اگر تهاتر صورت بگیرد واحد پول در مقابل آن وجود ندارد، برای مثال به ازای ارزش یک میلیون بشکه نفت میوه وارد کشور کنیم. وقتی پول در معاملات استفاده می‌شود برای مثال وقتی معاملات با درهم به انجام می‌رسد نگرانی‌های مبادلات تهاتری هم برای طرفین وجود ندارد از سوی دیگر رابطه درهم و دلار ثابت است و درهم در تمام دنیا هم قابلیت مصرف دارد اما باید توجه داشته باشیم که هیچ ارزی به اندازه دلار تسلط پذیری ندارد. اگر تمام معاملات دنیا هم با دلار انجام شود باز هم دلار وجود دارد. در این میان، پول کشوری مانند روسیه پول بین‌المللی محسوب نمی‌شود و ارز ذخیره جهانی نیست. کشورهای محتاط یا ذخیره طلا دارند یا دلار و حتی یورو به اندازه نیاز اروپا چاپ شده‌است نه بیشتر که به دست قاچاقچیان هم برسد و جابه جایی چمدانی داشته باشد. بنابراین اگر ایران روبلی داشته باشد این روبل را تنها در روسیه می‌تواند خرج کند. وقتی ذخایر کشورمان یوآن و روبل باشد در معاملات با هند وقتی این کشور یوآن و روبل را قبول نمی‌کند با مشکل برمی‌خوریم. بنابراین وقتی در معاملات اعضای بریکس کشورها با ارز خود استفاده می‌کنند تنها به این دلیل است که سلطه دلار را کاهش دهند. وقتی کشوری تحریم می‌شود معاملات دلاری بانک‌ها قابل رصد است و کسی برای روبل و یوآن متمرکز نیست که این معاملات را دنبال کند و از این رو امکان دور زدن تحریم‌ها وجود دارد.

صرفه اقتصادی حذف دلار بین ایران وروسیه

او در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه دو کشور ایران و روسیه تحریم هستند و ارزش پول هر دو کشور در دنیا در ضعیف‌ترین حالت قرار دارد، ریال و روبل برای هر دو طرف چه صرفه اقتصادی دارد، تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که ریال برای روسیه به صرفه است چراکه طرف مقابل به ویژه کشورهای مرزی می‌توانند ریال را به راحتی در ایران به دلار تبدیل کنند و دلار هرات، دلار سلیمانیه، دلار امارات شکل گرفته است چراکه در ایران مناطق ریال با دلار با حجم بالا جابه‌جا می‌شود یا اینکه به راحتی می‌توانند ریال را در ایران تبدیل به دارایی باکیفیت کنند مانند املاک، توجه داشته باشیم که قوانین ایران اجازه می‌دهد هر مقدار پول وارد هر معامله‌ای شود. اما اگر ایران روبل در اختیار داشته باشد در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند آن را به دلار تبدیل کند و ایران هم امکان تبدیل روبل به دلار نیست چراکه روبل خریدار ندارد. بنابراین ریال برای روس‌ها بسیار به صرفه‌تر است تا روبل برای ایرانی‌ها.

سیگنال‌های خارجی دلار را گران می‌کند؟
وی گفت: روس‌ها می‌توانند به راحتی از ریال خلاص شوند و آن را به دلار تبدیل کنند اما ایرانی‌ها با مشکل معاملات با روبل مواجه هستند البته این مشمول کشورهای دیگری مانند عراق هم می‌شود به همین دلیل است که سال‌هاست به مسافران به عراق بانک مرکزی دینار توزیع می‌کند. سال‌هاست عراق در معاملات با ایران دینار می‌دهد و معاملات دیناری است و بانک مرکزی هم از ذخایر دیناری استفاده می‌کند تا مردم ایران در عراق دینار خرج کنند و البته مردم هم می‌دانند که هزینه تبدیل دینار به دلار در عراق بسیار بالاست و کارمزد بالای ۱۵ درصدی دارد به همین دلیل نارضایتی‌هایی هم ایجاد شده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران روبل مشتری ندارد و برخی از فعالان اقتصادی با مشکل تبدیل روبل مواجه شدند، گفت: اما درباره دلار آمریکا می‌تواند هر میزان دلار را بدون اینکه در اقتصاد این کشور تاثیری داشته باشد چاپ کند چراکه می‌داند این میزان پول توسط قاچاقچیان ارز جابه جا خواهد شد چراکه معاملات دنیا با دلار انجام می‌شود. بغازیان افزود: اما درهم در ایران خریدار دارد و اساسا پایه تعیین نرخ دلار است به طوری‌که در ابتدا نرخ درهم مشخص می‌شود با احتساب آن در فرمولی مشخص نرخ دلار در ایران را تعیین می‌کنند و تبدیل درهم به دلار در امارات به راحتی قابل انجام است وهمچنین برعکس و فعالان اقتصادی با درهم مشکلاتی که با روبل دارند را نخواهند داشت. فعال اقتصادی هر میزان که درهم داشته باشد می‌تواند با کارمزد پایین آن را به دلار تبدیل کند و امروز می‌بینیم که در خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های جهانی قیمت درهم هم درج می‌شود.

🔻روزنامه ایران
📍 پایین‌ترین شکاف طبقاتی تاریخ ایران
بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به کمترین رقم ۵۵ سال گذشته کاهش یافت. بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی ۰.۳۶۱۴ در سال ۱۴۰۲ پایین ترین ضریب جینی در اقتصاد کشور بوده است.رئیس کل بانک مرکزی در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی این بانک گفت: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصدی بر اساس قیمت‌های بازار را تجربه کرد در حالی‌که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رشد پول با روندی نزولی به روندهای بلندمدت بازگشته است و تورم مصرف کننده و تولیدکننده نیز با تداوم روند کاهشی کنترل شده است. همچنین بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ با رقم ۰.۳۶۱۴ به کمترین میزان حداقل در یک دهه اخیر رسیده است. مدیریت بازار ارز نیز به گونه‌ای انجام شده که کمترین میزان ضریب تغییرات در سال‌های اخیر در حوزه نوسانات بازار ارز در سال گذشته ثبت شده است.
به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین با اشاره به رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس قیمت پایه رشد ۴.۵ درصدی و به قیمت بازار رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع‌تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است.
فرزین افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷ درصدی، گروه صنایع و معادن رشد ۴.۵ درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲ درصدی را به ثبت رسانده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی ۵ درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴ درصد، میانگین رشد صنعت ۶.۵ درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی ۶.۳ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل ۶.۴ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان ۳.۲ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات ۱۱.۸ درصد بوده است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد.
فرزین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال گذشته ۷.۸ درصد رشد داشته است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

ضریب جینی در کف یک دهه اخیر
رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی ۰.۳۶۱۴ یکی از پایین‌ترین ضریب‌های جینی اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تأمین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالا برگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است.
فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین‌تر از نرخ ۲۵ درصد هدفگذاری شده بود.همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۶ درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال‌جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأمین ۶۸ میلیارد دلاری ارز در سال گذشته گفت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۸ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار و در سال‌جاری ۱۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار تا ۲۳ تیرماه ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرده است. این تخصیص و تأمین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.
فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته و برخلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.
وی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تأمین ارز موردنیاز واردات، گسترش تأمین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور را برنامه‌های ارزی بانک مرکزی برشمرد و افزود: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از ۸۵ درصد، افزایش تأمین ارز به تخصیص ارز از ۷۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تأمین و کنترل ثبت سفارش‌ها با بودجه‌ریزی ارزی عملیاتی شده است.

مخبر در شصت و چهارمین مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح کرد

دولت مردمی با وجود همه فشارها هیچ‌گاه ارزپاشی نکرد
سرپرست ریاست جمهوری کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و کاهش تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی و تولید، کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین رقم ۲۰ سال گذشته، کاهش شکاف طبقاتی، انقعاد پیمان‌های پولی خارجی برای دلارزدایی از تبادلات مالی کشور و بهبود تعاملات بین‌المللی کشور به عنوان بستری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بخشی از توفیقات دولت سیزدهم عنوان کرد. محمد مخبر در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم بدون آسیب دیدن نرخ رشد اقتصادی و تولید را از مهم‌ترین موفقیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم دانست و افزود: کاهشی شدن روند رشد پایه پولی، کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد به عنوان کمترین رقم در ۲۰ سال گذشته، کاهش قابل توجه شکاف اقتصادی طبقاتی و ایجاد تعادل نسبی میان هزینه‌ها و درآمدهای مردم با افزایش قابل توجه رقم یارانه، توزیع کالابرگ، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای و اقدامات مشابه که به بهبود نرخ ضریب جینی انجامید، از دیگر دستاوردهای کم نظیر دولت بود. مخبر با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم روند رشد کشور پایدار و متوازن باشد، از مسئولان بخش‌های اطلاع‌رسانی به خصوص در بانک مرکزی خواست تا اقدامات دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز را به شکل دقیق و صحیح به اطلاع مردم برسانند تا برای افکارعمومی به دقت تبیین شود که دولت سیزدهم با وجود همه فشارهایی که متحمل شد، هیچ‌گاه اقدام به ارزپاشی نکرد، بلکه تدابیر ارزی دولت بسیار منطقی، هوشمندانه و مؤثر بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 قطار دو سر برد
با اعزام قطار کانتینری از بندر خشک آپرین در تهران به مقصد چین، بار دیگر امیدها برای فعال شدن کریدور ریلی شرق به غرب احیا شد.
مسیر ریلی ایران - چین دوباره جان گرفته و دیروز بعد از مدت‌ها با اعزام قطار کانتینری دو‌سر بار به مقصد چین، آغازی برای فعال‌سازی این مسیر ریلی استراتژیک پایه‌گذاری شد. آیا این بار تردد قطارها در این مسیر پیوسته خواهد بود؟ به ‌گزارش همشهری، اتصال ریلی ایران و چین، بخشی از کریدور ریلی شرقی- غربی است که از دورترین نقاط چین تا دل اروپا امتداد دارد. بزرگ‌ترین بخش این کریدور ریلی و در حقیقت اصلی‌ترین بخش آن از ایران می‌گذرد و چینی‌ها در جریان عملیاتی‌سازی‌ ابتکار کمربند و جاده، علاقه زیادی به فعال شدن آن دارند.
این کریدور ریلی قادر است محموله‌های تجاری را از بنادر تجاری چین تا استانبول به‌عنوان دروازه اروپا و از آنجا به اقصی نقاط قاره سبز ارسال کند و در مسیر خود دسترسی آسانی به قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان دارد. بخشی از این مسیر از ایران تا چین، از سال۲۰۱۴ فعال بوده و سالانه چندبار محموله‌هایی به ایران منتقل می‌کند؛ اما به دلایلی، قطارهای چینی در زمان بازگشت با معضل کمبود بار مواجه هستند و رمز سرد‌شدن کریدور نیز در همین مسئله نهفته است.‌

قطار آرزوها
بی‌شک هر دو سمت کریدور ریلی شرقی - غربی علاقه زیادی برای فعال شدن این مسیر دارند؛ اما فعلا فاز اول کریدور از ایران تا چین فعال است. دیروز قطار کانتینری دو سر بار ایران- چین از بندر خشک ریلی آپرین در اسلامشهر واقع در جنوب تهران به حرکت درآمد و برآورد می‌شود حدود ۱۴روز دیگر در دورترین مقصد خود در چین متوقف شود. این قطار با بدرقه مدیرعامل راه‌آهن ایران، معاون سفیر چین در تهران، سفیر قزاقستان در تهران و کاردار ترکمنستان در تهران عازم سفر شد تا مواد معدنی ایران را به مقصد برساند. نکته امیدوارکننده و جالب ماجرا این است که ۱۰روز پیش هم قطار حامل قطعات خودرو از چین عازم ایران شده که تا چند روز دیگر به مقصد خواهد رسید. در حقیقت، ۲ هفته اخیر را می‌توان پرترافیک‌ترین دوره این کریدور ریلی دانست که همزمان ۲ قطار در آن فعال شده‌اند و به آرزوی فعال شدن این مسیر استراتژیک جان دوباره‌ای داده‌اند.

تداوم تردد مهم است
کریدور ریلی چین - اروپا مبادی مختلفی در چین دارد؛ اما قطارهایی که تاکنون به ایران عزیمت کرده‌اند از بندر ایبو عازم شده‌اند. این قطارها بعد از عبور از کشورهای آسیای میانه و به‌ویژه بندر آکتائو در قزاقستان از مرز اینچه‌برون وارد ایران می‌شوند؛ اما امکان ورود آنها از مرز سرخس نیز وجود دارد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است: آنچه در این مسیر ریلی اهمیت دارد، تداوم تردد قطارها و زمینه‌سازی برای اعزام بار از ایران به چین است؛ وگرنه در دوره‌های مختلف قطارهای چینی از این مسیر به ایران آمده‌اند و حتی در زمانی که صنعت خودروی ایران با کمبود قطعه مواجه بود، در چند نوبت با سفرهای ۱۴روزه، محموله‌های قطعه را به ایران آوردند. مجیدرضا حریری، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: مشکل مسیر ریلی ایران و چین این است که بار مورد نیاز قطارها در چین همیشه مهیاست؛ اما در ایران به‌واسطه اینکه بخش عمده صادرات ما به چین به موادمعدنی و پتروشیمی اختصاص دارد، قادر به اعزام قطار نیستیم. او درباره دلیل نبود مجموعه معدنی و پتروشیمی برای اعزام قطار به چین می‌گوید: صادرکنندگان این منابع، اعم از معادن و پتروشیمی‌ها، از قبل زیرساخت‌های موردنیاز برای نگهداری و دپوی این محموله‌ها را در بنادر جنوبی فراهم کرده‌اند و اکنون نیز به‌واسطه نبود ‌چنین زیرساخت‌هایی در مبادی ریلی، ترجیح می‌دهند صادرات خود را به شیوه سابق از طریق دریا انجام دهند؛ بنابراین آنچه در این مسیر ریلی اهمیت دارد، تداوم تردد قطارها و زمینه‌سازی برای اعزام بار از ایران به چین است.