يکشنبه 18 شهريور 1403 شمسی /9/8/2024 3:16:37 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دست‌فرمان خروج از بحران
در انجمن اقتصاد ایران نشستی با عنوان «دولت چهاردهم: چالش‌ها و افق پیشرو» برگزار شد. در این نشست مسعود نیلی و احمد میدری به طرح دیدگاه‌های خود در رابطه با مهم‌ترین بحران‌های کشور در سال آینده پرداختند.
کارشناسان معتقدند مهم‌ترین چالش‌های پیشرو در بلندمدت ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی هستند. با این حال، شکاف میان دولت و ملت، فوری‌ترین مشکلی است که باید در راستای حل تدریجی آن قدم برداشت. از نگاه اقتصاددانان راه‌حل این بحران را باید گفت‌وگو با تمام اقشار مردم دانست.
نشست «دولت چهاردهم: چالش‌ها و افق پیش رو» با حضور مسعود نیلی استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف، احمد میدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی و جعفر خیرخواهان مدرس اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست، کارشناسان به این سوال پرداختند که مهم‌ترین تهدیدهای کشور که باید از منظر حکمرانی مورد توجه نظام قرار بگیرد چیست؟
مسعود نیلی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، یادآور شد که در شرایط فعلی جای پرداختن به مباحث تحلیلی خالی است و بیشتر به افراد و لیست‌ها پرداخته می‌شود و انتخابات فرصت خوبی برای ریشه‌یابی و مرور مسائل و مشکلات کشور است که خود به خود یادگیری اجتماعی در نتیجه آن اتفاق می‌افتد.
نیلی سخنان خود را در پاسخ به سه سوال خلاصه کرد: اول اینکه خطیر‌ترین مسائل کشور که آینده سرزمینی یا پایداری جامعه را در خطر قرار می‌دهد و نیازمند تغییر رویکرد نظام حکمرانی است کدام است؟ دوم اینکه از بین مسائل مطرح‌شده مهم‌ترین محور بحران کدام است؟ و سوم اینکه آیا مهم‌ترین مساله فوری‌ترین مساله نیز هست؟ و آیا اصولا حل آن بدون زمینه‌چینی درست و اصلاح دو محور بحرانی دیگر ممکن است؟
سه ضلعی چالش‌ها
این اقتصاددان در ادامه در راستای پاسخ به سوال اول خود اشاره کرد: برای بهبود وضعیت کشور باید با دید حکمرانی به چالش‌های کشور پرداخت و نظام حکمرانی کشور در یک سه‌ضلعی از بحران‌های مختلف قرار گرفته است. در رأس اول این سه‌ضلعی، ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی قرار گرفته است.
کسری بودجه، نظام بانکی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، میانگین تورم را به دو برابر بلندمدت خود رسانده و مخاطرات زیست‌محیطی و ناترازی انرژی این شرایط را بدتر کرده است. او افزود: وضعیت نامناسب فقر و کاهش قدرت طبقه متوسط، امکان انجام اصلاح برای رفع ناترازی‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین یک بعد مهم از آینده ایران در گرو خروج از ناترازی‌هاست.
نیلی ادامه داد: در رأس دوم این سه‌ضلعی، روابط خارجی است. تحریم‌ها و محدودیت‌های FATF و احتمال روی کار آمدن ترامپ شرایط ما را خطیر کرده است. نمی‌توان شرایط کشور را بر استمرار شرایط جنگی گذاشت. تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، اصلاحات در بازارهای انرژی و مخاطرات زیست‌محیطی و کسری بودجه را غیرممکن کرده و اقتصاد را ضعیف‌تر کرده و طمع خارجی‌ها را برای گرفتن امتیاز تقویت می‌کند.
نیلی در ادامه گفت: در رأس سوم سه‌ضلعی بحران‌ها، شکاف‌های بین‌نسلی قرار دارد. باورهای بخشی از نسل کشور ازجمله زنان و جوانان در تقابل با نگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم است. محدودیت‌های اینترنت و سخت‌گیری‌های فرهنگی تقابل‌ها را به جایی رسانده که شکاف‌های بین‌نسلی را تشدید کرده که در کنار دو مورد قبل، اوضاع را برای اصلاح و بهبود اجتماعی و اقتصادی سخت‌تر خواهد کرد.
حل ناترازی‌ها، مهم اما غیرفوری
استاد دانشگاه شریف در پاسخ به سوال دوم گفت: بدون تردید تداوم ناترازی‌ها کشور را گرفتار بحران‌های بزرگ خواهد کرد. در شرایط موجود حرکت سریع و کمبودهای در مقیاس بزرگ انرژی را شاهد هستیم، بخش فزاینده‌ای از ارزی که با دشواری‌های زیاد از محل صادرات نفت به دست می‌آوریم، باید به واردات بنزین اختصاص دهیم و قطعی‌های برق و گاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز بی‌نیاز از توضیح است.
از این طریق خالص صادرات نفت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و با فشار تحریم عرضه ارز نیز با کاهش مواجه خواهد شد که جهش‌های بعدی نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت و در نهایت هدررفت انرژی بیشتر خواهد شد و چنبره ناترازی‌ها به‌شدت با یکدیگر گره خورده است.
نیلی در ادامه سوال دوم را مرتبط با سوال سوم دانست و این سوال را پرسید که: آیا می‌توان فارغ از وضعیت چالش‌های دیگر دست به اصلاحات اقتصادی زد؟ به این معنی که بدون توجه به شرایط روابط خارجی از نظر تحریم‌ها و FATF، و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی موجود به سراغ اصلاحات اقتصادی رفت؟
به نظر می‌رسد پاسخ بدیهی است که انجام این کار بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی‌ناپذیر باشد. فشارهای خارجی هزینه مبادله را به‌شدت افزایش می‌دهد و اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود صورت‌حساب آن را از قشر فقیر و متوسط دریافت کند. پس هرچند حل ناترازی مهم‌ترین مشکل کشور است اما فوری‌ترین آن نیست.
در این شرایط نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیاز است چون در شرایط ضعف مذاکره می‌کند. به اضافه اینکه احتمالا تا مشخص شدن انتخابات آمریکا اقدام موثری در این زمینه متصور نباشیم. فرض کنید با حفظ شرایط تحریم و حفظ شرایط اجتماعی به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که به لحاظ اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در حالت سوم اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، می‌تواند با هزینه کم یک زمینه مناسب میان حکومت و مردم به وجود آورد.
او ادامه داد: حل سخت‌ترین مساله دشوارترین هم خواهد بود؛ تغییر قابل‌توجه التهاب اجتماعی و انجام اصلاحات اجتماعی کاری مهم ولی دشوار است و در پی آن اصلاح روابط خارجی زمان‌بر است و به نتیجه رسیدن آن به بیش از یک سال زمان نیاز دارد. از طرفی انجام اصلاح سیاستی نه راهبردی در جهت کاهش ناترازی امکان‌پذیر است.
گفت‌وگو با قهر‌کردگان
این اقتصاددان یادآور شد: دولت چهاردهم حاصل یک زایمان زودرس است و به همین خاطر باید مدتی زندگی انکوباتوری را تجربه کند. دولت در این دوران باید گفت‌وگو با سه دسته را در اولویت خود قرار دهد. دولت باید با پنجاه درصدی که قهر کرده‌اند، دیگر بازیگران نظام حکمرانی و افرادی که به رقیب ایشان رای دادند گفت‌وگو کند.
انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند دولتی است که مردم و نظام حکمرانی را در کنار خود دارد، توقع چنین شرایطی تنها شرط گذار کشور از این آخرین شانس تاریخی خود است. برخی دولت‌ها را می‌توان دولت آتش‌نشان و نه آتشفشان نامید. کار آتش‌نشان برخورد انفعالی با حوادث است.
دولت آقای پزشکیان براساس ذات تشکیل خود دولت آتشفشان نیست و دولت آتش‌نشان نیز نباید باشد. دولت رونق و توسعه نیز با شرایط فعلی کشور سازگار و واقع‌بینانه نیست، اما شاید این دولت بتواند دولت گفت‌وگو به منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. همه باید این آخرین شانس را دریابیم و این یک اتمام حجت تاریخی است.
سازمان بی‌برنامه و بی‌بودجه
احمد میدری، معاون اسبق رفاه، نیز در سخنان خود بر اهمیت مساله اخلاق تاکید کرد و گفت: در صفحه آخر کتاب «توسعه و برنامه‌ریزی» که توسط اساتید هاروارد مستقر در ایران نوشته شده، آمده «مشکل ایران فضلیت مدنی است و قرارداد اجتماعی که در این کشور حاکم است نمی‌تواند به حل مساله ایران بینجامد.»
پنج راه‌حل از سوی آنها برای رفع این مشکل ارائه شده است و در آخرین راه‌حل تاکید می‌شود «اطلاعات دروغ مساله اصلی است که در نظام تصمیم‌گیری ایران پیامدهای بسیار ویرانگری را بر جای گذاشته است.» این همان ادبیاتی است که ما چندان به آن توجه نکرده‌ایم. بین اقتصاددان‌ها هستند افرادی که روی اخلاق در اقتصاد کار کرده‌اند.
در شرایط کنونی برای حل مشکل باید از بحث اخلاق شروع کرد. دولت‌ها معمولا وقتی شروع به کار می‌کنند بحث اسب زین‌کرده یا زمین سوخته مطرح می‌شود و جالب اینکه پیش از آنکه کارگزاران دولت‌ها به طرح این مسائل بپردازند، رسانه‌ها این بحث را آغاز می‌کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 تحویل تورم ۳۵,۵درصد به دولت جدید
روز گذشته مرکز آمار نرخ تورم تیر ماه را اعلام کرد. نرخی که پس از چند ماه تاخیرهای چند روزه، در آخرین ماهی که دولت سیزدهم بر سر کار است، در روز دوم مرداد‌ماه اعلام شد. با وجود آنکه در ماه‌های گذشته، نرخ تورم کاهشی نسبی را تجربه کرده است اما در پایان دولت سیزدهم نرخ تورم بالاتر از ۳۵ درصد باقی مانده است.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که بر اساس وعده‌های انتخاباتی مطرح شده، بنا بود تورم ابتدا به نصف و سپس تک رقمی شدن برسد. در عمل اما نه تنها این هدف محقق نشد که پس از حدود سه سال بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را دارد. موضوعی که کار دولت جدید در ابتدا برای مدیریت هزینه‌ها را دشوار خواهد کرد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت (تورم) مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه سال جاری شاخص به عدد ۲۵۵.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در تیر ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۲.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۲.۲ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین در تیر ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۲ درصد محاسبه شده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در تیر ماه سال جاری، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۵.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱.۶ درصد برای دهک اول، تا ۳۶.۴ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۸ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۲ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب با وجود آنکه تورم سالانه روند کاهشی خود را ادامه داده اما همچنان عدد اعلامی آن بالاتر از ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز به مرحله مقاومت رسیده و در ماهی که گذشت بار دیگر افزایشی شده است. در شاخص تورم ماهانه نیز ثباتی نسبی حوالی دو درصد شکل گرفته که نشان می‌دهد لااقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تغییر کلان در این حوزه را داشت. این در حالی است که با مشخص شدن نتیجه انتخابات، قیمت طلا و دلار کاهشی نسبی را تجربه کردند و بازار ایران نسبت به روی کار آمدن دولت جدید با نگاه مثبت برخورد کرد اما احتمالا تا زمانی که تیم جدید مستقر نشده و اقدامات ابتدایی خود را دنبال نکند، نمی‌توان انتظار داشت که در این حوزه مهم، تغییر و تحول کلانی خود را نمایان کند.
روز گذشته، دیدارهای رسمی رییس‌جمهور منتخب با مقامات و مسوولان سیاسی کشور نیز ادامه پیدا کرد. در این بین تعدادی از مقامات اقتصادی دولت سیزدهم نیز مهمان پزشکیان شدند تا درباره آخرین وضعیت تحولات و چالش‌های کشور، گزارش‌هایی را به او ارایه کنند. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به عنوان مشاور حتما در خدمت دکتر پزشکیان خواهیم بود و قرار بر این شد تا در باب مواردی که ایشان صلاح بدانند، مجددا خدمت‌شان برسیم. داوود منظور پس از دیدار با رییس‌جمهور منتخب، اظهار کرد: با توجه به جابه‌جایی دولت، لازم بود که در ارتباط با وضع موجود و مسائلی که قاعدتا در چند ماه آینده دولت با آن مواجه خواهد شد گزارشی را خدمت دکتر پزشکیان، ارایه بدهیم. در این دیدار نیز تیم اقتصادی دولت منتخب حضور داشتند و گزارشی را در خصوص مسائل بودجه جاری کشور، بودجه عمومی و نیز در ارتباط با بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها ارایه دادم. وی در خصوص موضوعات مطرح در این دیدار، گفت: در مورد موضوعاتی چون، سیاستگذاری اقتصادی و مسائل مهمی که به ویژه امروز پیش رو است، مانند خرید تضمینی گندم، موضوع هدفمندسازی و پرداخت یارانه‌ها، مساله بودجه عمومی و در واقع پرداخت‌های جاری و تملک بودجه عمومی در این جلسه مطرح و درباره تصویری که تا پایان سال از این موارد وجود دارد نیز نکاتی بیان کردیم. منظور افزود: در ادامه دکتر پزشکیان سوالاتی در خصوص خرید تضمینی گندم و سایر مسائل پرسیدند که ما هم برای ایشان توضیح دادیم. رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان مشاور حتما در خدمت دکتر پزشکیان خواهیم بود و قرار بر این شد تا در باب مواردی که ایشان صلاح بدانند، مجددا خدمت‌شان برسیم.
همچنین وزیر اقتصاد گفت: ما برنامه راهبردی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ وزارتخانه را که پیش از این آماده کرده بودیم را خدمت دکتر پزشکیان ارایه کردیم. احسان خاندوزی پس از دیدار با رییس‌جمهور منتخب، گفت: جلسه بسیار سازنده‌ای با آقای پزشکیان داشتیم. وزرات اقتصاد نقش ویژه‌ای در بخش‌های مختلف اعم از مالیه، خزانه داری و بودجه تا حوزه‌هایی مانند مالیات، گمرک، تسهیل محیط کسب و کار دارد و ما برنامه راهبردی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ وزارتخانه را که پیش از این آماده کرده بودیم خدمت دکتر پزشکیان ارایه کردیم. وزیر اقتصاد در مورد مسائل مطرح شده در جلسه، افزود: در این جلسه گزارش عملکرد خودمان را خدمت دکتر پزشکیان تقدیم کردیم. اینکه آن برنامه در طول این سه سال تا چه اندازه پیشرفت داشته، خیلی راهبردی است. به این خاطر گزارش را خدمت آقای دکتر عرض کردیم تا دستورات لازم را بدهند.
وی تاکید کرد: برای اینکه آن موارد راهبردی مطرح شده به شکل ویژه توسط کمیته معتمد رییس‌جمهور منتخب تعیین تکلیف شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری‌ها صورت بگیرد، این موارد از طرف ایشان مورد استقبال قرار گرفت؛ البته خود ایشان نیز در مقابل برخی از پیشنهادات چند نکته افزودند و بنا شد که در روزهای آینده مستندات تکمیلی را خدمت دکتر پزشکیان ارسال کنیم. خاندوزی در خصوص همکاری با دولت چهاردهم، افزود: وظیفه همه ما این است که به دولت چهاردهم در هر سطحی که باشد، کمک کنیم. ان شاءالله دولت منتخب موفق شده و به اهداف خودش برسد. وی در پایان خاطرنشان داد: بنا شد در خصوص تصمیم‌گیری درباره موارد راهبردی، جلسه دیگری با حضور مشاوران اقتصادی دکتر پزشکیان برگزار شود.
محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی، پس از دیدار با مسعود پزشکیان رییس‌جمهور منتخب، گفت: در این جلسه تلاش کردم وضعیت بانک مرکزی، وضعیت ارزی، پولی و بانکی را خدمت آقای دکتر ارایه کنم. ایشان نیز در خصوص موضوعات کنونی کشور و وضعیت بانک مرکزی سوالاتی داشتند و بنده هم پاسخ دادم. به‌طور کلی جلسه با ارزیابی ایشان در خصوص موضوعات ارزی، پولی و بانکی گذشت. وی افزود: دکتر پزشکیان سوالاتی را مطرح کردند و قرار است جلسات دیگری با تیم اقتصادی ایشان برگزار شود.
پزشکیان روز گذشته میزبان چهره‌های غیر اقتصادی نیز بود. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره جلسه خود با رییس‌جمهور منتخب اظهار کرد: جلسه بسیار گرمی بود و در برخی از بخش‌ها گزارشی را از آخرین تحولات حوزه فرهنگ و هنر خدمت جناب دکتر ارایه دادم که برای ایشان کاملا تازگی داشت و همچنین اطلاعاتی از رونقی که در حوزه فرهنگ و هنر داریم نشان می‌داد که کشور در این سه سال یک دوره انبساطی را طی کرده و قابل ذکر است ما در سال ۱۴۰۲ پر رونق‌ترین دوره حوزه تاریخ، فرهنگ و هنر را داشتیم. وی همچنین گفت: در ادامه با توجه به سوالات دکتر پزشکیان در خصوص ممیزی‌ها، افزود: آقای دکتر به برخی از سوالاتی که در این مدت برایشان پیش آمده بود، اشاره کردند و سوالی در خصوص حوزه ممیزی‌ها پرسیدند که تا حدودی نیز در این حوزه سختگیری وجود دارد، بنده هم گفتم در دوره‌ای که ما حضور داشتیم، ممیزی‌ها به یک سوم کاهش پیدا کرد و همچنین درباره اقداماتی که در حوزه استفاده از ظرفیت نخبگی در این بخش‌ها بود، گزارشی ارایه دادیم و ایشان با همان نگاه همراهی که در این بحث‌ها دارند، معتقد بودند که با گسترش خدمات، می‌توانیم رضایت بخشی بیشتری را به همراه داشته باشیم. امیدوارم همه این بحث‌ها کنار هم قرار بگیرند و شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.
کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی درباره دلیلی دیدار خود با رییس‌جمهور منتخب اظهار کرد: خدمت رییس‌جمهور منتخب، شورای راهبردی روابط خارجی و نقشی که این شورا در تدوین راهبردهای مختلف در زمینه روابط خارجی دارد را معرفی کردم. وی ادامه داد: امیدوارم که هرچه سریع‌تر دولت ایشان استقرار پیدا کند، ماهم در پیشبرد اهداف ایشان در کنارشان هستیم. رییس‌جمهور منتخب هم گفتند ان‌شاءالله از این مجموعه استفاده خواهند کرد زیرا نگاه پزشکیان، مبتنی بر ارتباط و تقویت با سایر کشورها است.
به این ترتیب در شرایطی که دولت جدید آماده می‌شود تا پس از مراسم تنفیذ و تحلیف کار رسمی خود را آغاز کند، چالش‌های اقتصادی و نحوه مدیریت آنها موضوعی است که به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار پزشکیان خواهد بود، چالشی که باید دید که در کوتاه‌مدت چه راهکارهایی می‌توان برای انها پیدا کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بخش خصوصی بر سکوی پرتاب
در حالی که رییس دولت سیزدهم هرگز حاضر نشد به اتاق بازرگانی برود اما مسعود پزشکیان به عنوان کاندیدا و نیز به عنوان رییس‌جمهور منتخب دو بار با فعالان خصوصی نشست برگزار کرده است. این اتفاق خوبی است که با اقبال بخش خصوصی روبه‌رو شده و آنها امیدوارند فصل تازه‌ای از مناسبات دولت و بخش خصوصی باز شود. مدیران خصوصی باور دارند که ظرفیت‌های کارشناسی اعضای اتاق‌های ایران در سراسر کشور نیروی قوی و استواری است که می‌تواند به کار دولت‌ها بیاید و از اینکه این ظرفیت مورد استفاده قرار گیرد، خرسندند.
بررسی از سر اشاره بحث‌هایی که روسای اتاق‌ها در دیدار با هیات رییسه مجلس داشتند به خوبی این تمایل و اشتیاق به همکاری را نشان می‌دهد.
کارشناسان باور دارند وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران گونه‌ای است که اگر بخش خصوصی دانا و توانا باشد می‌تواند در سکوی پرش قرار گیرد.
رییس اتاق ایران
روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با هیات‌رییسه اتاق ایران، به بحث و تبادل نظر در مورد اصلاح قانون اتاق ایران، مشکلات حوزه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی پرداختند. با توجه به درخواست رییس‌جمهور چهاردهم از اتاق ایران برای ارائه نظر درباره انتخاب وزرا به ویژه وزرای اقتصادی و حضور نماینده اتاق ایران در کمیته انتخاب وزرا، راهکارهایی در راستای حل چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران ارائه و مقرر شد، بخش خصوصی در این مسیر، رییس‌جمهوری را یاری کند تا در انتخاب وزرا، نگاه کارشناسی بخش خصوصی هم مورد توجه قرار گیرد و از فرصت پیش‌آمده برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور استفاده شود.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور گفت: انتخاب مسعود پزشکیان نماد عقلانیت جامعه ایران است و امیدواریم این فرصت، زمینه بهبود اقتصاد کشور و بخش خصوصی را هموار کند.
وی افزود: حضور آقای پزشکیان در اتاق ایران و اولین دیدار او با بخش خصوصی بعد از انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهوری، حامل پیام‌های مثبتی برای اقتصاد و بخش خصوصی است. در واقع این دیدار نمادی بود که نشان دهد دولت می‌خواهد در حل مشکلات مالی، پولی، ارزی، رشد اقتصادی ۸درصد، کنترل تورم، رفع ناترازی‌های حوزه انرژی و سیاستگذاری اقتصادی از نگاه و نظر بخش خصوصی استفاده خواهد کرد. حسن‌زاده تصریح کرد: رییس‌جمهوری معتقد است تنها محل تاثیرگذار در برنامه‌های اقتصادی او بخش خصوصی است. کشور ظرفیت‌های زیادی در حوزه نفت و گاز، معدن، صنعت، کشاورزی و دانشگاه و نیروی انسانی دارد. استفاده از این ظرفیت‌ها به برنامه‌ریزی و استراتژی جامع نیاز دارد تا فعالان اقتصادی با توجه به تعصب به کشور و ملت ایران، برای رشد و توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در کشور که جزو شعارهای رییس‌جمهور است، تلاش کنند.
به گفته حسن‌زاده، موضوع انتخاب وزرا برای تشکیل دولت در اولویت قرار دارد و در این حوزه نیز اتاق ایران سعی می‌کند دیدگاه‌های مشورتی خود را برای انتخاب افرادی حاذق و شایسته ارائه دهد.
رییس اتاق کرمان
مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان گفت: حضور آقای پزشکیان پیام خوبی برای فعالان اقتصادی دارد و پیشنهاد ما این است که این نشست‌ها به صورت تخصصی هر دو یا سه ماه یک بار تشکیل شود. جلسات تخصصی با آسیب‌شناسی، تحلیل و تشریح وضعی موجود شروع و با ارائه راه‌حل و مستندات علمی ادامه یابد. جلسات انبوه با مطالبه انبوه به جایی نمی‌رسد. درخواست ما برگزاری جلسات تخصصی با دولت و رییس‌جمهور است. طبیب‌زاده گفت: از بعد اقتصادی شیوه حکمرانی اقتصادی کشور ایراداتی دارد؛ حکمرانی اقتصادی براساس شاخص‌های موجود بررسی و راه‌حل‌های اصلاحی، حتی اگر اجرا نشود، بیان شود. باید به سمت اصلاح شیوه حکمرانی پیش رویم. رییس اتاق کرمان تاکید کرد: ماهاتیر محمد در مالزی به صادرات‌محور بودن تولید و توسعه صادرات به جای توسعه واردات پیش رفت و راه‌حل اقتصاد ما هم همین است. باید سعی کنیم رییس‌جمهور را به این مسیر ببریم. این دوره می‌تواند دوره تاریخی مهمی برای اقتصاد کشور باشد، همچنین باید به لایحه اصلاح قانون اتاق ایران که در مجلس در حال بررسی است، توجه شود.
طبیب‌زاده تصریح کرد: قانون تجارت مبنای تجارت کشور است. آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه در حال تدوین بوده و انتظار این است که اتاق ایران به این موارد اساسی توجه کند. از طرفی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و باید این فرصت‌ها را قدر دانست. اتاق باید با رصد این حوزه‌ها بتواند در تدوین آیین‌نامه اثرگذار باشد.
رییس اتاق سمنان
فرج‌الله معماری، رییس اتاق سمنان با اشاره به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهوری ایران از لزوم توجه به برنامه توسعه اقتصادی کشورهایی چون مالزی گفت: اگرچه اقتصاد ایران مشکلاتی دارد ولی اتاق‌های بازرگانی هم ظرفیت‌های کارشناسی زیادی دارند که می‌توانند در ارائه برنامه، مستندات و راهکارها به رییس‌جمهوری و هیات دولت کمک کنند.
معماری تصریح کرد: اتاق ایران جایگاه کارشناسی بالایی دارد و می‌تواند این روزها بسیار اثرگذار باشد. باید به این نقش توجه جدی‌ای شود. بخش خصوصی دغدغه زیادی دارد و باید فرصت‌های پیش‌آمده را از دست ندهیم و به نحو احسن از این فرصت پیش‌آمده استفاده کنیم. کارهای زیادی پیشرو داریم و نباید فرصت را از دست بدهیم.
رییس اتاق اراک
ناصر بیگی، رییس اتاق اراک هم درباره اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیاز است کمیته‌ای تشکیل شود. با قانون ۳۰سال پیش نمی‌توان اتاق بازرگانی را اداره کرد. جایگاه شورای روسا در قانون اتاق ایران باید مورد توجه قرار گیرد. مصوبات شورای روسا طبق قانون وجاهت قانونی ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: باید رفع تعارض قوانین دیگر با قانون اتاق ایران مورد توجه قرار گیرد. باید شاکله هیات نمایندگان از اتاق شهرستان‌ها انتخاب شود و این موضوع در قانون اتاق ایران مورد توجه قرار گیرد. بیگی به مساله تعداد نمایندگان هم اشاره کرد و گفت: باید تعداد قابل توجه هیات نمایندگان از اتاقی‌ها باشد، همچنین صدور کارت بازرگانی طبق قانون در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد.وی تاکید کرد: باید اصالت و هویت اتاق ایران به خودش بازگردد. با واگذاری کارت بازرگانی به سازمان توسعه تجارت به جایگاه اتاق بازرگانی ضربه زده‌ایم. با این قوانین به خصوصی بودن اتاق ضربه می‌زنیم. ترکیب شورای عالی نظارت، وضعیت صدور کارت بازرگانی و غیره نشان می‌دهد که هویت اتاق بازرگانی به سمت دولتی شدن می‌رود و باید جلوی این مساله گرفته شود.
عباس کاظمی، رییس اتاق بجنورد هم گفت: شورای روسا با تشکیل کمیته تخصصی موضوع اصلاح قانون اتاق بازرگانی را بررسی کنند.
شهرام زارع، رییس اتاق شهرکرد هم از مصوبات نشست‌های شورای روسای و لزوم پیگیری آن مصوبه‌ها گفت.
شورای روسا به مسائل روز اقتصادی توجه کند
محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق شیراز از توجه به جایگاه شورای روسا گفت: باید سازوکار و چارچوبی اندیشیده شود و نشست‌ها و دستور‌جلسه‌های این شورا ساماندهی شود تا به خروجی و دستاورد مشخصی برسد. باید دستور‌جلسات شورای روسا درباره مسائل روز اقتصادی باشد. به عنوان مثال برق کارخانه‌ها را می‌خواهند به جای یک روز در هفته دو یا سه روز قطع کنند و این به ضرر صنعت کشور است. باید این موضوع به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی در شورای روسا بررسی شود.
او ادامه داد: روند صدور کارت‌های بازرگانی توسط دولت ارزیابی شود؛ چقدر این روند باعث شده مشکلات بازرگان‌ها حل یا فساد کمتر شود و برای اصلاح مسیر چه تدبیری باید اندیشیده شود و ارزیابی‌ای با دوره‌های قبل صورت گیرد تا مشکلات این مسیر و میزان فسادهای انجام‌شده در قبل و شرایط حاضر بهتر مشخص شود.
پرهام رضایی، رییس اتاق کرج هم از لزوم توجه به ظرفیت کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی، شورای روسا و اتاق‌های سراسر کشور گفت. علی‌اکبر عبدالملکی، رییس اتاق سنندج هم معتقد است که حضور مسعود پزشکیان در اتاق ایران، بازتاب ملی و بین‌المللی خوبی داشته و تعامل رییس‌جمهور منتخب با بخش خصوصی، به این معناست که بخش خصوصی می‌تواند راه برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت موجود باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عمیق‌تر شدن شکاف جنسیتی در بازار کار
آنگونه که آمارهای اقتصادی می‌گوید میزان مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین‌تر آمده است، اقتصاددان‌ها بر این باروند که علت اصلی این موضوع به فرهنگ جامعه و سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و قوانین تبعیض‌آمیز ارجحیت مردان بر زنان برمی‌گردد و این موضوع اصلا ارتباطی به کوچک یا بزرگ بودن کیک اقتصادی ندارد. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر است و بعضی از تحلیلگران این موضوع را ریشه در سنت می‌دانند که به صورت تاریخی زنان ایرانی کمتر به دنبال شغل رفته و در واقع خانه‌داری را به عنوان یک شغل نگاه می‌کنند.
بر اساس آخرین آمارها در بهار امسال از جمعیت فعال ۲۶ میلیونی کشور بیش از ۸۰ درصد مرد و باقی زن بودند. هر چند نرخ مشارکت کل و مردان نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، اما نرخ مشارکت زنان ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. از طرفی، نرخ بیکاری کل و مردان نیز کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که به کمترین مقدار خود در ۲۰ بهار گذشته رسیده است، همچنین نرخ بیکاری زنان سیری صعودی به خود گرفته است. به گونه‌ای که نرخ مشارکت مردان حدود ۵ برابر زنان شده است. با توجه به وضعیت بیکاری زنان، می‌توان گفت شکاف جنسیتی عمیقی در بازار کار حکم‌فرماست.
انتقاد به آگهی‌های اشتغال تک جنسیتی
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره به «اعتماد» گفت: به‌طور کلی در دولت اصولگرایان این شکاف جنستی و کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه بیشتر هم شده است و ساختارهای حقوقی و قانونی نیز به سمتی پیش رفته که اشتغال زنان برای کارفرمایان هزینه‌برتر هم شده است.افقه تصریح کرد: در بسیاری از کشورها بر اساس قوانینی که اتخاذ می‌شود بخشی از هزینه‌های اشتغال زنان را دولت‌ها می‌پردازند تا کارفرماها در زمان بارداری زنان بتوانند این هزینه‌ها را بپردازند اما در ایران به دلیل فقدان این قوانین گرایش به استخدام آقایان به خصوص در بخش خصوصی بیشتر است این در حالی است که این شرایط نباید به این شکل باشد اما به دلیل نگاه اصولگرایانه‌ای که حاکم است این وضعیت به وجود آمده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: چند سال قبل دانشجویان دختر من که فارغ‌التحصیل‌های رشته اقتصاد بودند به آگهی‌های استخدامی تک‌جنسیتی (مردان) اعتراض داشتند و می‌گفتند در این آگهی‌ها تنها مردان را برای مشاغل موردنظرشان استخدام می‌کنند.
الزام بر تسهیل شرایط برای حضور زنان در جامعه
او تصریح کرد: بنابراین دو مساله دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکم بر جامعه و قوانینی که ریشه در دیدگاه‌های اصولگرایانه دارد باعث شده تا کارفرمایان چندان تمایلی به حضور زنان در جامعه نداشته باشند.
افقه افزود: هر چند تحصیلات زنان در جامعه افزایش پیدا کرده است و تعداد فارغ‌التحصیلان رشد کرده و به جای آنکه از جوانان زن در بازار کار دعوت شود اما متاسفانه دختران و زنان در سن کار با بی اعتنایی از سوی کارفرمایان مواجه می‌شوند که ریشه آن را باید در نگاه ایدئولوژیک سیاست‌گذاران جست‌وجو کرد.
این کارشناس اقتصادی در مورد چگونگی تسهیل در حضور زنان در جامعه خاطرنشان کرد: هر چند دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به تغییر نگاه حضور زنان در جامعه کمک کند اما فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی نیز می‌تواند این فضای سنگین را بشکند.
آیا سیاست دورکاری زنان سیاست درستی است؟
افقه در مورد سیاست دورکاری زنان نیز گفت: در صورتی که دورکاری‌ها به صورت رسمی و در مشاغل دولتی باشد در آمار نرخ مشارکت زنان ثبت می‌شود و در مشارکت اقتصادی اثرگذار هم هست اما اگر این دورکاری در بخش خصوصی باشد بعید است که در آمار مشارکت اقتصادی جایی داشته باشد، البته بنده موافق این دورکاری‌ها نیستم، چرا که فضا به گونه‌ای نیست که زنان را ایزوله کنند و شرایط اقتصادی نیز به شکلی است که حاکمیت هم نباید برای خانه‌نشینی زنان پافشاری کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید تا حدودی بستر برای مشارکت زنان فراهم شود اما این مساله به گروه‌های رقیب سنتی هم برمی‌گردد که چه اندازه می‌خواهند در این خصوص مقاومت کنند.
چرا نرخ مشارکت زنان در بازار کار پایین است؟
هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی اوربانا شمپین امریکا نیز در این خصوص می‌گوید: قبل از انقلاب تا حدودی شرایط برای حضور زنان در جامعه رو به افزایش بود اما پس از انقلاب دولت سعی کرد تا تقسیم کار بر اساس جنسیت باشد و نقش زنان در بازار کار محدود شد و حتی زنان تحصیلکرده هم در خانه ماندند و به فرزندآوری تشویق شدند اما پس از چند سال باز هم امکاناتی برای حضور زنان در جامعه فراهم شد به خصوص با افزایش زنان تحصیلکرده این شرایط بیشتر از قبل برای فعالیت زنان در جامعه به وجود آمد.
او ادامه داد: قبل از انقلاب زنان بیشتر در مشاغل خانگی مانند فرش‌بافی و یا کارهای خدماتی و کارگاه‌های خانوادگی مشغول به کار بودند که حتی دستمزدی هم دریافت نمی‌کردند و یا دستمزدشان بسیار ناچیز بود اما این روزها این فعالیت‌ها با دستمزدهای قابل قبول‌تری صورت می‌گیرد.
تحریم‌ها شوک اقتصادی زیادی را به دنبال داشت و زنان هم بیکار شدند
صالحی اصفهانی می‌گوید: در دهه ۱۳۸۰ در حالی که مشارکت زنان در حال رشد بود اما پس از انتخابات دولت نهم و حضور محمود احمدی‌نژاد سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اشتغال و مشارکت زنان افت کرد و متاسفانه زنان در بازار کار نقش ضربه‌گیر را دارند و زمانی که اوضاع اقتصادی خراب می‌شود کارفرماها ابتدا زنان را از محل کار اخراج می‌کنند و در استخدام‌ها هم مردان در اولویت قرار دارند و معمولا با رشد اقتصادی پس از اولویت در استخدام مردان، زنان را هم استخدام می‌کنند و میزان اشتغال زنان آن زمان رشد می‌کند.
او افزود: البته تحریم‌ها شوک اقتصادی زیادی را به دنبال داشت که باز هم باعث کاهش اشتغال زنان در بازار کار شد، این در حالی است که با افزایش درآمدهای نفتی دولت پول بیشتری به دست می‌آورد و کار بیشتری هم برای زنان به وجود می‌آید چرا که بخش خدمات که قابل مباهله نیست و زنان در آن فعال هستند در چنین اقتصادی رشد می‌کند.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان دو برابر شده است
صالحی اصفهانی گفت: بازار کار ایران بسیار شبیه بازار کار در پاکستان و عراق است اما کشوری مانند عربستان با سیاست‌های محمد بن‌سلمان محدودیت‌های زنان را از ۵ سال پیش تا حدودی کم کرد و موقعیت زنان را تقویت کردند و این مساله باعث افزایش دو برابری نرخ مشارکت زنان در جامعه شد.
او افزود: مشکل عمده اشتغال زنان در ایران به مسائل فرهنگی برمی‌گردد که نیاز به یک هماهنگی‌های وسیع دارد تا مردان بپذیرند زنان در مشارکت اقتصادی سهم بیشتری داشته باشند و نیاز است تا سیاست‌گذاران هم این شرایط را تغییر دهند، این در حالی است که امروز این امکانات برای زنان فراهم نشده است.این در حالی است که زنان زیادی با استعدادهای درخشان در حوزه‌های مهندسی و پزشکی و اقتصادی و ارزش‌آفرینی و ... در ایران حضور دارند که از وجود آنها استفاده نمی‌شود و در خانه‌ها محدود شده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 تسهیلگری به جای تصدیگری
کمبود عرضه مقابل تقاضا مهم‌ترین گرفتاری بازار مسکن در ایران بوده است. در‌حالی‌که نیاز سالانه بازار به مسکن نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی تخمین زده می‌شود اما ساخت‌وساز مسکن در سال‌های گذشته تنها حدود یک‌سوم این نیاز بوده است. در‌این‌میان دولت‌های پس از انقلاب برای غلبه بر چالش مزمن مسکن راه‌های زیادی را پیموده‌اند که اغلب آن ناموفق بوده است. هرچند هر طرح در جایگاه خود مزایایی داشته که از سوی دولت‌های بعد مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد دولت چهاردهم می‌تواند با بازنگری راه‌های پیموده‌شده و آسیب‌شناسی آن، سیاست‌های مناسب‌تر و پخته‌تری در بازار مسکن در پیش بگیرد.
سیاست‌های مسکن در گذر زمان
کمبود واحد مسکونی، مسئله‌ای نیست که یک‌شبه در کشور ایجاد شده باشد. از احتکار زمین پیش از انقلاب تا ایده‌های نادرست دولت‌ها در مواجهه با مسئله مسکن پس از انقلاب، همه دست در دست هم داده‌اند تا حوزه مسکن در کشور به جایی که الان در آن قرار دارد، رسیده است. مرور برنامه‌های دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر زمانی دولتی اراده کرده و عرضه مسکن را بالا برده، اوضاع بهبود یافته است. برای آنکه بدانیم دولت چهاردهم باید از چه راهی برای حل مشکل مسکن عبور کند، ابتدا باید بدانیم در ۳۵ سال گذشته بعد از جنگ تحمیلی چه کارهایی در این زمینه شده است.
در سال ۱۳۶۸ و در‌حالی‌که جنگ خاتمه یافته بود، دولت سازندگی روی کار آمد. پیشینه اولین برنامه توسعه در ایران به سال ۱۳۲۷ خورشیدی برمی‌گردد اما با وقوع انقلاب اسلامی و سپس جنگ وقفه‌ای ۱۰ساله در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه پیش آمد. پس از جنگ دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی تصمیم گرفت که برای اولین بار بعد از انقلاب برنامه توسعه بنویسد. در شرایطی که اقتصاد به خاطر جنگ آسیب دیده، طبیعی بود که تمرکز دولت بر دیگر بخش‌های اقتصادی باشد؛ بنابراین فصلی برای مسکن در برنامه اول توسعه وجود ندارد. رویکرد اصلی دولت پنجم درباره مسکن، تشکیل تعاونی و شرکت‌های سهامی عام برای ساخت خانه استیجاری بود. لزوم ایجاد تعاونی مسکن برای تولید بیشتر در قانون اول توسعه هم آمده است. ضمن آنکه رئیس‌جمهوری وقت، اکبر هاشمی‌رفسنجانی در مصاحبه‌ای که سال ۱۳۷۰ انجام داد، اشاره می‌کند برای ساخت شهرهای مدرن لازم است انبوه‌سازان به مسئله ساخت مسکن ورود کنند. بنابراین در آن زمان تولید بیشتر مسکن با حداقل زیربنا مورد توجه قرار گرفت.
در دولت دوم سازندگی، کابینه رفسنجانی در چارچوب سیاست‌های آزادسازی اقتصاد برای عرضه بیشتر مسکن، سهم بخش خصوصی و انبوه‌سازان را افزایش داد. طرحی که در این دوره انجام شد، «مسکن پاک» بود. تکیه این طرح بر اجاره به شرط تملیک، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی خانه‌ها بود که در عمل چندان موفق نبود؛ چراکه مستأجران قدرت پس‌انداز نداشتند و نمی‌توانستند از عهده خرید اقساط نسبتا بالای این واحدهای مسکونی برآیند. گره دیگر این طرح واگذاری حق مالکیت زمین به انبوه‌سازان بود و همین مسئله موجب می‌شد که انبوه‌ساز ترجیح می‌داد خانه را دیرتر بسازد تا قیمت زمین بیشتر شود و سود بیشتری ببرد.
کوچک‌سازی واحدهای مسکونی هم عملا با سبک زندگی و میهمانی‌های ایرانی‌ها همخوانی نداشت. هرچند این روند در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد.
از برنامه سوم توسعه بود که برای اولین بار یک فصل مجزا از برنامه به مسکن اختصاص داده شد. این برنامه در دولت اصلاحات نوشته شد. طبق این برنامه دولت برای حل مشکل مسکن، باید کوچک‌سازی و انبوه‌سازی را ادامه می‌داد. دولت برای حمایت از انبوه‌سازان، مالیات اولین نقل‌و‌انتقال را حذف کرد. اقدام دیگر دولت هفتم و هشتم اعطای تسهیلات بانکی و فروش زمین‌های شهری در تملک وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری بود. البته براساس گزارش وزارت مسکن و شهرسازی فقط ۳۰ درصد این برنامه اجرا شد و در این دوره هشت‌ساله اقدامی جدی برای مسکن انجام نشد؛ چراکه دولت معتقد بود مسکن تابعی از اقتصاد کلان است و باید بر حل مشکلات اقتصادی تمرکز کرد. به معنای دیگر، دولت خود را موظف به دخالت در ساخت مسکن نمی‌دانست.
دولت نهم، برنامه چهارم توسعه را نوشت. این برنامه «طرح جامع مسکن» را مطرح کرد. طرح جامع مسکن چند هدف عمده داشت. تقویت تعاونی‌های مسکن، مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن، افزایش انبوه‌سازی، یارانه برای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و استیجاری، پلکانی‌کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن و فروش زمین‌های تحت تملک وزارت مسکن از اهداف این طرح بودند اما در نهایت مردم دولت‌های نهم و دهم را با طرح مسکن مهر می‌شناسند.
تفاوت مسکن مهر با انبوه‌سازی‌های پیش از آن تملک زمین بود. مالک زمین، دولت بود و آن را به انبوه‌سازان اجاره ۹۹ساله می‌داد. به این صورت قیمت مسکن برای خریدار کاهش پیدا می‌کرد. هرچند پرونده این طرح تا امروز بسته نشده است اما مسکن مهر نشان می‌دهد دولت قائل به مداخله در ساخت مسکن بود.
دولت تدبیر و امید خود را مسئول پروژه مسکن مهر نمی‌دانست و اساسا نقش دولت را بیرون از مسئله مسکن تعریف می‌کرد. در قانون ششم توسعه هم طرح خاصی برای مسکن مطرح نشده است. در این برنامه فقط تأکید به اجرای قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» شده است. این قانون مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است و دولت را موظف به تأمین مسکن برای تمام مردم به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، تأمین زمین، کاهش یا حذف قیمت زمین و ارتقای کمّی و کیفی مسکن می‌کند. همچنین قانون ششم توسعه دولت را مسئول بازسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی می‌داند که این کار هم انجام نشد. آمارها نشان می‌دهد در تابستان سال ۱۴۰۰، شاخص توان‌پذیری مسکن (مدت‌زمان انتظار برای خرید خانه) برای سه دهک اول جامعه به طور میانگین صد سال است. روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم، هم‌زمان با تصویب قانون «جهش تولید مسکن» در مجلس یازدهم شد. براساس این قانون دولت باید سالانه یک میلیون مسکن بسازد. دولت سیزدهم برای اجرای این قانون، طرح «نهضت ملی مسکن» را اجرا کرد که دستاورد خاصی نداشت.
دولت‌های مداخله‌گر؛ دولت‌های رهاکننده
در‌این‌میان به طور کلی دو رویکرد اصلی درباره مسکن از سوی دولت‌های پس از انقلاب وجود دارد؛ اول آنکه دولت خودش را خارج از بازی مسکن بداند و دوم آنکه دولت خودش را تسهیلگر ساخت مسکن بداند. رویکرد اول نتیجه خاصی نداشته و و از سوی دیگر خودداری دولت از دخالت در ساخت‌وساز، منجر به افزایش تولید مسکن هم نشده است.
راهبرد دیگر دخالت دولت در ساخت‌وساز مسکن بوده که گرچه در مقاطعی منجر به افزایش تولید مسکن شده است اما عارضه‌هایی به جا گذاشته است. به‌عنوان مثال گسترش غیراصولی و بدون زیرساخت شهرهای جدید یکی از نتایج دخالت دولت‌های نهم و دهم در ساخت مسکن به شمار می‌آید.
در‌این‌میان به نظر می‌رسد راهبرد سومی هم وجود دارد که دولت نه نقش اصلی بازی مسکن را ایفا کند و نه بازار را رها کند؛ بلکه بازی‌گردان کار باشد. دست دلال را کوتاه کند، قیمت زمین را از هزینه تمام‌شده مسکن حذف کند و ساخت را به مردم و تعاونی‌ها بسپرد. این یعنی دولت تسهیلگر ساخت مسکن است و نباید تصدیگری کند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد واگذاری زمین و مردمی‌سازی ارزان‌تر و سریع‌تر از انبوه‌سازی است و به سبک زندگی مردم ایران هم نزدیک‌تر است.
گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در موارد بهای زمین تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و اگر زمین رایگان به مردم داده شود، هزینه نهایی خانه‌دار‌شدن به طور درخور‌توجهی کاهش پیدا می‌کند. سال ۱۳۷۰ از اکبر هاشمی‌رفسنجانی سؤال شد قیمت زمین برای طبقات محروم زیاد است، برنامه دولت برای آنها چیست؟ آقای رفسنجانی پاسخ داد که وزارت مسکن یک میلیون زمین را در ۲۰۰ نقطه کشور آماده کرده تا به مردم بدهند؛ هرچند این کار انجام نشد؛ اما نشان می‌دهد ایده واگذاری زمین به مردم از دهه ۷۰ در میان دولتمردان وجود داشته و بهتر است که مورد توجه جدی قرار بگیرد.
حمیدرضا آرامی، کارشناس مسکن، درباره واگذاری زمین به «شرق» می‌گوید: «دولت باید از احتکار زمین دست بردارد. زمین را متناسب با شرایط و نیاز خانواده تخصیص دهد و تصدیگری خود را در مسکن‌سازی کم کند و عرضه زمین را زیاد کند».
از سوی دیگر تورم بالا یکی از موانع جدی برای اجرای موفق طرح‌های افزایش تولید مسکن بوده است. به طوری که تعیین قیمت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن با چالش جدی مواجه شد و ایرج رهبر، رئیس اتحادیه انبوه‌سازان، به «شرق» گفت که آنها برآوردهای مختلفی از هزینه ساخت مسکن در دوره‌های مختلف به دولت ارائه داده‌اند. براساس برآوردهای انبوه‌سازان برای ساخت هر مترمربع یک آپارتمان چهارطبقه در تهران، باید بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد اما قیمتی که دولت به آنها اعلام کرده، متری هشت‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین مهار تورم می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش تولید مسکن شود.
در مجموع اینکه در ۴۰ سال گذشته، «مسکن» راه‌های زیادی را پیموده است. به هر نحوی که بوده، امروز کشور با کمبود جدی مسکن مواجه است و جبران آن فقط از دولتی برمی‌آید که نگاهی صحیح به مسئله مسکن و زمین داشته باشد و به‌عنوان تسهیلگر در بازار مسکن نقش‌آفرینی کند.
همچنین به نظر می‌رسد که واگذاری زمین رایگان و ساخت مسکن از سوی تعاونی‌ها می‌تواند تولید و سرعت عرضه مسکن را افزایش دهد. سامانه املاک و اسکان، عرضه خانه‌های خالی به بازار و شناسایی زمین‌های مناسب ساخت مسکن در هر استان ازجمله اقداماتی است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید آن را با اصلاحاتی ادامه دهد.
🔻روزنامه ایران
📍 تصویب بسته تشویقی جدید نوسازی
بر اساس سرشماری سال ۹۵، در بافت‌های تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده به ترتیب ۳۲۸ هزار واحد، ۹۳۰ هزار واحد و ۱.۴ میلیون واحد بنای ناپایدار وجود دارد و در مجموع حدود ۲.۷ میلیون واحد بنای ناپایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر شناسایی شده است. این بناها فاقد سازه بتنی و فلزی هستند و با کوچک‌ترین زلزله تخریب و روی ساکنان آن آوار می‌شوند. بخش زیادی از بناهای ناپایدار در بافت‌های تاریخی واقع هستند و همین برای نوسازی مشکل ایجاده کرده است. دولت سیزدهم برای رفع موانع نوسازی در بافت‌های فرسوده بسته تشویقی جدیدی در آخرین روزهای فعالیت این دولت تصویب کرد. در کشور ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی با جمعیتی بالغ بر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر وجود دارد، به همین دلیل تسهیل نوسازی بافت‌های تاریخی مورد تأکید رئیس‌جمهور شهید بود.
محمد آیینی، معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، جزئیات راهکارهای تشویقی با هدف تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی-فرهنگی کشور را که در جلسه پنجم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید، تشریح کرد و گفت: یکی از انتظارات عمومی ساکنان بافت فرسوده در ۳۲ هزار هکتار و ۱۶۸ شهر که ۱۹ درصد مساحت بافت‌های هدف بازآفرینی شهری را به خود اختصاص می‌دهند، رفع بن‌بست‌های تاریخی شکل گرفته در این بافت‌ها بود که عملاً هر گونه تغییری را در بناهای مسکونی ناپایدار این محلات غیرممکن کرده بود. در سفرهای رئیس‌جمهور شهید، رفع این بن‌بست‌ها مورد تأکید قرار گرفت و بعد از تلاش‌های دو ساله دولت، با تصویب این راهکارها و اجرایی شدن آن، بن‌بست‌های موجود برای ساکنان رفع می‌شود.
معاون وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه در بسته تشویقی نوسازی که به جنبه‌های مختلف شهرسازی تأکید داشت عملاً بافت‌های تاریخی مشوقی نداشتند، توضیح داد: با ابلاغ و اجرای بسته تشویقی نوزده‌‌بندی که برای بافت‌های فرسوده مصوب شده بود بافت‌های تاریخی از این بسته تشویقی جا مانده بودند. با اینکه بافت‌های تاریخی حدود ۲۰ درصد بافت‌های هدف بازآفرینی شهری ایران را تشکیل می‌دهند، میزان پروانه‌های صادر شده ساختمانی در این بافت‌ها کمتر از یک درصد است. بنابراین امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بافت‌ها وجود نداشته و عملاً از چرخه حیات شهری خارج شده بودند که با اجرای این مصوبه به مدار حیات شهری بازمی‌گردند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: سال گذشته با مصوبه مشترکی که به امضای وزرای راهوشهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسید، امکانات مالی برای مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی فراهم شد. با آن مصوبه به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شد در سرفصل جدیدی معادل ۸۰ درصد تسهیلات ساخت به بخش مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی تخصیص یابد که آن مصوبه سال گذشته ابلاغ شد. آیینی تصریح کرد: اجرای مصوبه تأمین مالی مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی نیازمند ضوابط شهرسازانه‌ای بود تا کار را تسهیل کند و مصوبه راهکارهای تشویقی با هدف تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی-فرهنگی کشور که در پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری به تصویب رسید، این امکان را فراهم می‌کند.
امکان تغییر کاربری در بافت‌های تاریخی
آیینی ادامه داد: این مصوبه تسهیلاتی را در زمینه تأمین پارکینگ و تغییر کاربری ارزش‌افزا ایجاد می‌کند. همچنین تلاش بر این است که ساکنان و سرمایه‌گذاران را تشویق کند واحدهای خود را در این بافت‌ها مقاوم‌سازی و نوسازی کنند.
معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه در بافت‌های تاریخی محدودیت و ضوابط حفاظت عمومی و اختصاصی وجود دارد در بیان ویژگی‌های مصوبه راهکارهای تشویقی با هدف تقویت سکونت در بافت‌های تاریخی-فرهنگی کشور توضیح داد: در این مصوبه پیش‌بینی شده که شهرداری‌ها می‌توانند هر چه سریع‌تر نسبت به ضوابط اختصاصی و بسته تشویقی خاص بافت تاریخی خود اقدام کنند که این خود سبب تحول و ایجاد انگیزه در شهرداری‌ها خواهد شد، همان‌طور که شاهدیم هم‌اکنون در ۳۳۰ شهر بسته تشویقی شهرسازی خاص این شهرها برای نوسازی بافت‌های فرسوده اعمال شده است. وی افزود: در این مصوبه ضوابطی عمومی به تصویب رسیده است که شامل افزایش طبقات مجاز، تغییر کاربری ارزش‌افزا برای صرفه اقتصادی، امکان ایجاد طبقات منفی، ایجاد سطح اشغال بیشتر و ارائه تسهیلاتی در خصوص تأمین پارکینگ می‌شود که همه اینها به معنای رفع بن‌بست از این بافت‌هاست.
معاون وزیر راهوشهرسازی گفت:همان طور که در بافت‌های فرسوده شاهد رشد جهشی نوسازی واحدهای مسکونی بودیم، با رفع موانع و اعطای مشوق‌ها بزودی در بافت‌های تاریخی نیز شاهد جهش در جریان نوسازی مسکن خواهیم بود.
به گفته آیینی، راهکارهای تشویقی با هدف تقویت سکونت در محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی کشور در ۱۳ بند مشتمل بر الزامات قانونی و مشوق‌های کالبدی است که به منظور رونق سکونت در بافت‌های تاریخی-فرهنگی و ایجاد انگیزه برای ساکنان، سرمایه‌گذاران و ترغیب جوانان علاقه‌مند به سکونت در این محدوده‌ها با حمایت از کسب‌و‌کارهای نوین تدوین شده و ظرفیت‌سازی در بافت و توانمندسازی ساکنان به عنوان پیش‌نیاز اقدامات کالبدی مورد تأکید قرار گرفته است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مقابله با اتباع غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوری
بدون شک ساکنان خصوصا شهرهای بزرگ در چند سال اخیر متوجه حضور پررنگ اتباع افغان به ویژه در صدر صنوف مختلف شده‌اند. از نانوایی و باربری و عطاری گرفته تا گلفروشی و تولید پلاستیک و ظروف یکبار مصرف و حتی در بازار فروش موبایل و بسیاری موارد دیگر.
سیاست به کارگیری این نیروها و جایگزینی‌شان با نیروی کار متخصص ایرانی نه تنها کیفیت و تخصص کارها را زیر سوال برده بلکه موجب بیکاری بسیاری از نیروهای کار ایرانی و ورشکستگی برخی از واحدهای صنفی شده است. اتفاقی که به نظر بیش از پیش نگرانی شهروندان را برانگیخته روز گذشته واکنش پلیس را هم برانگیخته تا جایی که جانشین فرمانده کل انتظامی کشور صراحتا به کار گیری اتباع غیر مجاز افغان را جرم دانسته و اعلام کرده مقابله با اتباع غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوق‌العاده و فوری است. در این گزارش علاوه بر نگاهی به صحبت‌های کامل سردار قاسم رضایی به ذکر چند نمونه از به کارگیری غیرمجاز اتباع در چند واجد صنفی هم اشاره می‌کنیم.
تاکید موکد پلیس در انتقال اتباع به کشورشان
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: مقابله با اتباع غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوق‌العاده و فوری است، چرا که مطابق قانون به کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است. سردار قاسم رضایی در جمع مسئولان انتظامی شهرستان آبیک در حوزه وقوع جرم توسط اتباع بیگانه اظهارکرد: این موضوع یک خطر جدی است، مقابله با اتباع غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوق‌العاده و فوری است، باید برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کارگیری می‌کنند، نامه اخطار صادر شود، چرا که مطابق قانون به کارگیری اتباع غیرمجاز جرم است، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس امنیت و پلیس راهور باید در این زمینه دست‌به‌دست هم دهند و با هم‌افزایی تلاش در انتقال اتباع غیرمجاز داشته باشند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد کرد: مؤثرترین مؤلفه امنیت داخلی، سازمان انتظامی است، آرامش و تکیه‌گاه مردم همین مرزبان‌ها و حافظان امنیت هستند، امنیت نباشد هیچ چیزی وجود ندارد، باید این را باور و تبیین کنیم. رضایی در بحث جرائم هم تصریح کرد: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا آمار سرقت کاهش پیدا کند، کشف به موقع موجب کاهش وقوع جرائم خواهد شد، باید وقوع سرقت را به حداقل برسانیم، مالخرها را شناسایی کنیم و از طریق آنان به سارقان برسیم، بنابراین باید در بحث پیشگیری از وقوع سرقت و کشف به موقع دقت کنیم تا آمارها کاهش پیدا کند.
جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز کم بوده؟
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که مبلغ جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند اعلام شد اما با وجود تاکید موکد امروز پلیس، به نظر نمی‌رسد که این قانون آن طور که باید اجرایی شده باشد و یا میزان جریمه‌ها به بکارگیری اتباع چربیده است!
در تاریخ مذکور، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱.۹۴۳.۶۴۰ ریال تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
صنف باربری به انحصار اتباع درآمد
از آن‌جا که واحدهای این صنف، دارندگان مشاغل حساس هستند. در حمل و نقل کالاهای شهری، هم بحث امانتداری مطرح است و هم ناموس‌داری. به‌گفته رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری، افغان‌ها از تمام باربری‌های رسمی و مجوزدار درآمد بیشتری دارند!
حدود سه سال است که اتباع بیگانه که مراد از آنها همان افغان‌های مهاجر اعم از قانونی و غیرقانونی هستند، در شمار بسیار بالایی به ایران آمده و خصوصا در پایتخت با دست‌گذاشتن روی همه حرفه‌ها و مشاغل، نه‌تنها بحث امنیت در آن مشاغل را با چالش و ابهام مواجه کرده‌اند – به‌این لحاظ که اکثر این افراد فاقد هویت و شناسنامه تعریف‌شده هستند- که به‌گفته کارشناسان، منجر به ایجاد کساد در بازارهمه واحدهای قدیمی صنفی مربوطه و بیکاری ایرانی‌هایی شده‌اند که همه عوارض و مالیات و سایر هزینه‌های سرسام‌آور را در مشاغل خود پرداخت می‌کنند.
عارف مرادی، رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری ضمن اشاره به‌حضور اتباع بیگانه در همه صنوف، توضیح می‌دهد که حضور این افراد به این شدت و با این شکل در صنوف، به هیچ‌وجه پذیرفته و جایز نیست.
مرادی ضمن تاکید بر این نکته که صنف حمل و نقل کالای شهری، صنف امانتداری و ناموس‌داری است، بر حساسیت این شغل تاکید ویژه داشته و می‌گوید: این اتباع هیچ اسم و رسم و جا و مکان مشخصی ندارند و از آن‌جا که بحث باربری و حمل و نقل کالا با خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان در ارتباط است، بحث امنیتی هم بالا می‌گیرد لذا باید مسئولان در این زمینه و در اصلاح شرایط پیش‌آمده، بازنگری و دقت و اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری با اشاره به ورود باربران به محل زندگی افراد و در دسترس‌بودن تمامی وسایل و دارایی‌شان، بر اهمیت نظارت بر باربری‌هایی که این روزها در انحصار اتباع افغان قرارگرفته است تاکید می‌کند.
او ضمن اشاره به این موضوع که این اتباع علاوه بر اینکه از تیغ نظارت گریخته و از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و هزینه‌هایی که واحدهای صنفی پرداخت می‌کنند معافند، تصریح می‌کند که اینها از تمامی باربری‌های رسمی و مجوزدار هم بیشتر درآمد دارند!
به‌گفته مرادی درحال حاضر این اتباع، اپلیکیشن‌هایی مثل دیوار و نظایر آن در اینترنت را به فعالیت خود اختصاص داده‌اند و در جست‌وجوی اینترنتی هم در دسترس‌ترین باربری‌ها هستند!
بازار گل در دست اتباع
اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران، به ما گفته: تورم بر همه چیز اثر گذاشته است و هزینه تولید گل را به شدت بالا برده است. حقوق کارگر، هزینه انرژی، هزینه حمل و نقل و هزینه اجاره به شدت بالا رفته است. از طرفی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد کارگران فعال در گلفروشی‌ها از اتباع افغان هستند. بازار گل‌های ما در حال حاضر به دست اتباع می‌چرخد و نصف بیشتر افرادی که پیج می‌زنند و گل سفارش می‌گیرند نیز از اتباع هستند. گل فروشی‌ها به سختی دخل و خرج خود را در می‌آورند و اغلب با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. اجاره مغازه‌های چند میلیاردی، موضوع تعزیرات، بیمه، مالیات و … قسمتی از مشکلات پیش پا صنف گل فروشی هاست.
تولید آلومینیوم در تهران دست اتباع بیگانه افتاده
فاجعه‌ای که شاید این صنف بیش از سایرین متوجه عمق و تاثیر آن در تعطیلی واحدهای صنفی خود باشند، حضور اتباع بیگانه است؛ مهاجرانِ اکثرا غیرمجازِ افغان کار تولید و فروش ظروف آلومینیوم را دست‌گرفته‌اند.
در کمال تعجب این اتباع، نه‌تنها از پرداخت مالیات معاف هستند که هیچگونه هزینه دیگری بابت فعالیت آزادانه خود و دخالت در کار واحدهای صنفی داخلی و مجاز، پرداخت نمی‌کنند. مشکل اما به‌گفته رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم، صرفِ این فعالیت نیست؛ همه واحدهای صنفی اتحادیه سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم در تهران ضمن اینکه مجبور به پرداخت مالیاتی غیرمنطقی هستند در تنگنایی از عدم تناسب میزان تورم با بالارفتن قیمت کالا و خدمات مواجه شده‌اند.
متناسب‌نبودن نرخ تورم با میزان افزایش قیمت کالا و خدمات ارائه‌شده، بسیاری از صنوف و واحدهای صنفی مربوطه را با چالش جدی مواجه کرده تا درکنار مشکلات دیگری که پای ثابت رکود و کسادی بازار هستند، کاری کنند که بسیاری از واحدهای صنفی تصمیم بگیرند کار تولیدی، اصیل و آبا و اجدادی‌شان را ببوسند و بگذارند کنار!
علی مرادی می‌گوید که وضعیت صنف خیلی خراب است و با تورمی که بالا می‌رود، قیمت کالاهای ما با اینکه تاحدی افزایش هم داشته‌اند، اما باز هم واحدهای صنفی حتی از پرداخت اجاره‌های خود درمانده‌اند و بسیاری تصمیم گرفته‌اند واحدهای صنفی خود را تعطیل کنند.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم، یکی از عوامل بیکار واحدهای صنفی را حضور قارچ‌گونه اتباع افغان و دست‌گذاشتن آنها روی این صنف می‌داند و توضیح می‌دهد که این افراد خیلی آزادانه و بی‌آنکه هیچگونه مالیاتی پرداخت کنند در سطح وسیع دست به تولید زده؛ تولیدات خود را بارِ کامیون کرده، به مشهد و زاهدان برده و آن‌جا می‌فروشند.
این درحالی است که به‌گفته مرادی، بسیار از واحدهای صنفی درحال تعطیل‌شدن هستند و سخت‌گیری‌های مالیاتی، آن‌چه اتباع از پرداخت آن معافند، یکی از دلایل فشار وارده به هزاران واحد صنفی گرفتارشده در چنبره تورم و فشارهای اقتصادی است.
۹۰ درصد شغل‌های سراجی در دست اتباع افغان
رئیس اتحادیه سراجان تهران هم پیشتر گفته بود که در حالی که اتباع خارجی فقط مجاز به اشتغال در شغل‌های سخت هستند و سراجی اصلا شغل سخت به شمار نمی‌آید؛ اما ۹۰درصد شغل‌های مرتبط با سراجی در دست اتباع خارجی و افاغنه است.
محمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران، افزوده: مشکل اصلی که ما در سال‌های اخیر به شدت با آن مواجه هستیم موضوع حضور اتباع کشورهای خارجی و افاغنه در این صنف است.
او تاکید کرده: در این سال‌ها نه کرونا و نه این مالیات‌های سنگین به اندازه موضوع اتباع خارجی صنف ما را آزار نداده است. در حال حاضر نزدیک به ۹۰درصد شغل این صنفت اعم از بنکداری، تولید کیف و چمدان، فروش مواد اولیه حتی کارگری و باربری را اتباع کشورهای خارجی و افاغنه در دست گرفته‌اند و باعث بیکاری تعداد زیادی از ایرانیانی که در این صنف به کار مشغول بودند شده‌اند.
به گفته موسوی: چند سالی می‌شود که ما از طریق اتحادیه به اداره اماکن، پلیس امنیت و وزارت کار و تمام مراجع قانونی شکایت کرده‌ایم. طبق قانون اتباع خارجی فقط باید در شغل‌های سخت مانند کارهای ساختمانی، کار در گاوداری، کار در کارگاه‌های سنگبری و سیمان و... مشغول به کار باشند. سراجی شغل سختی نیست؛ ولی امروزه تمام مشاغل مربوط به صنف سراجی را آنها انجام می‌دهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
