يکشنبه 18 شهريور 1403 شمسی /9/8/2024 3:13:46 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 سیاست تک نرخی ارز یا نظام چند نرخی؟
✍️ وحید شقاقی‌شهری
بحث یکسان سازی و سیاست «تک نرخی ارز» در مقابل نظام «چند نرخی ارز» با رویکرد سیاست ارزهای (یا یک ارز) ترجیحی و حمایتی، سابقه‌ای به درازای انقلاب اسلامی دارد. چرا که در دهه ۶۰ و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به مردم، یک نظام چند نرخی ارز با رویکرد ارزهای حمایتی متفاوت برای کالاهای اساسی دنبال شد. در اوایل دهه ۷۰ سیاست یکسان سازی ارز با نرخ ۱۷۵ تومانی در دستورکار قرار گرفت که تبعات این سیاست در کنار سایر عوامل اقتصادی همچون آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی رها شده و فشار حاصل از سررسید بدهی‌های خارجی کشور، موجب شد که تورم بی سابقه ۴۹,۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ ثبت شود. نهایتا دولت وقت مجبور شد از این سیاست عقب‌نشینی کرده و مجددا سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت پذیرش ارز حمایتی و رسمی دولتی دنبال شود. در تجربه دوم در سال ۱۳۸۱ مجدد برای بار دوم سیاست یکسان سازی ارزی در دولت اصلاحات پیگیری شد و این بار در قیمت ۸۰۰ تومان انجام گرفت ولی تبعات تورمی سنگینی به بار نیاورد. با این حال طی دهه ۸۰ عدم تعدیل شکاف تورمی دلار ادامه یافت به طوری که قیمت دلار طی ۱۰ سال دهه ۸۰ از ۸۰۰ تومان به حوالی ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. این درحالی بود که میانگین تورم دهه ۸۰ حدود ۷/۱۵ درصد بود. برای بار سوم در اوایل دهه ۹۰ بحث تثبیت ارزی در قالب ارز معروف جهانگیری به قیمت ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و مجدد این سیاست شکست خورد. برای بار چهارم نیز در دولت سیزدهم تثبیت ارزی در قالب ارز فرزین به قیمت ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان مطرح و اجرایی شد و اخبارها همچنان حکایت از این دارد که اقلام متعدد کالایی از شمول این ارز ترجیحی درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم کالای محدود با این قیمت ارزی تامین خواهد شد. البته در دهه ۹۰ همواره یک نظام چند نرخی حاکم بوده و عناوینی همچون ارز ترجیحی و یارانه‌ای، ارز نیمایی، ارز سنایی، ارز مرکز مبادله، در کنار ارز غیررسمی (بازار آزاد، تلگرامی) وجود داشته است. به عبارت دیگر اختلال در مکانیسم اقتصاد کلان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن اختلال در نظام تجاری و حساب سرمایه کشور موجب شده اقتصاد ایران ناچارا به یک نظام چند نرخی ارز تن بدهد. البته یکی از پیامدهای مخرب این اختلاف قیمت‌ها نیز توزیع رانت‌های بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است که در جای خود بحث مفصلی در قالب عنوان غارت منابع ملی می‌طلبد. بنابراین تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است. لذا همان طورکه اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود، که ماجرای تلخ ارز ترجیحی فرزین به بار نشست. همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است. خلاصه کلام که در این مدت رقم بزرگی رانت توزیع شد، قیمت کالاهای اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف کننده نرسید، فساد و رانت به وقوع پیوست، واردات بی‌رویه به وقوع پیوست و کسری‌های تجاری تشدید شد، تا مجدد سیاستگذار مجبور شده است تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالاها حذف و مجدد به نرخ نیما برسند. جالب اینکه یکی از پیامدهای اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی این مدت همین بوده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. در نتیجه این بار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی خواهد شد و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت خواهند برد و به ریش این مردم دردمند خواهند خندید تا سرانجام مجدد رانت ارز نیما نیز حذف خواهد شد .این قصه پرغصه حکایت از ضعف سیاستگذاری ارزی دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است. به صورت شفاف توصیه بنده این است:
سناریوی اول: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی - در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان و یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج کننده بالا باشد، اولویت باید.
بر تداوم سیاست دو نرخی ارزی - و نه چند نرخی- باشد. در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت یک ارز حمایتی بر اساس مکانسیم توازن و تعادل بخش تجاری و سرمایه‌ای تعریف خواهد کرد با یک نرخ ارز بازاری. با این حال این نظام دو نرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار بگیرد. بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست چند نرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد.
سناریوی دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند. لذا تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد. بنابراین توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر، تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب دو سناریوی فوق‌الذکر اقدام کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دکترین فعال‌سازی ظرفیت ارتباطات و پنجره فرصت ایران
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
زمانی که رئیس‌جمهور جدید روی کار می‌آید نیاز به دکترینی دارد که همه سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات در ذیل آن تعریف شود.
دکترین‌ها بسته‌های سیاستی مفهومی هستند که اهداف و چشم‌انداز مشخص دارند. به‌عنوان مثال می‌توان به دکترین‌های مبارزه با تروریسم، گفت‌وگوی تمدن‌ها، مسکن مهر، طرح سلامت و... اشاره کرد.
اغلب هر رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید از یکسو با اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه توسعه سروکار دارد و از سوی دیگر قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های بوروکراتیک امور عمومی را سروسامان می‌دهند.
میان اسناد بالادستی که دارای رویکرد کلی و فلسفی هستند و اقدامات عرفی و قانونی بدنه اجرایی، رئیس‌جمهور نیاز به دکترینی دارد که تیم اجرایی، بدنه بوروکراتیک، اهداف و چشم‌اندازها را در پرتو آن هماهنگ سازد.
تعیین یک هدف اصلی، تبیین آن با عبارت‌های روشن و بسیج همه نیروها برای تحقق آن، دکترین هر دوره را سامان می‌دهد.
اگر دکترین وجود نداشته باشد قوه مجریه از یکسو میان طراحی‌های کلان و از سوی دیگر در روزمر‌گی اداری غرق خواهد شد. دکترین اثر قابل دفاع، برندسازی، هماهنگی دستگاه‌ها و اولویت‌دهی مطالبات را شکل خواهد داد.
به‌عنوان مثال دکترین سازندگی در دوره هاشمی، دکترین اصلاحات سیاسی در دوره خاتمی، دکترین عدالت اجتماعی زمان احمدی‌نژاد و دکترین توسعه سیاست خارجی زمان روحانی، دکترین سیاست همجواری و همسایگی رئیسی، همه سازمان‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی را در توسعه زیرساخت، طرح مسکن مهر، برجام، طرح سلامت و... سامان‌دهی کرد.
بنابراین داشتن دکترین نوعی برندسازی است که می‌تواند شکل و محتوای سیاست‌های عمومی در هر دوره ریاست‌جمهوری را شکل دهد. اکنون سوال این است که ایران کنونی چه دکترینی لازم دارد و رئیس‌جمهور منتخب در پایان دوره خود قصد دارد با چه دکترینی شناخته شود و چه نام و کارنامه‌ای از خود به یادگار بگذارد؟
ایران کنونی جمعیت تحصیل‌کرده به‌ویژه زنان و جوانان آماده به‌کار دارد. زیرساخت‌های ایران و مجموع انرژی و ذخایر نفت و گاز و همین‌طور شبکه اینترنت و موقعیت ایران در زمانه کنونی پنجره طراحی و اجرای دکترین ارتباطات را فراهم ساخته است.
ایران کنونی نیاز به اتصال به کشورهای همسایه، وصل شدن به مناطق و ارتباط با فضای جهانی دارد. این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه ایران زیرساخت‌های ارتباطی بندر، فرودگاه، جاده، خطوط گاز و نفت و اینترنت را فعال کند.
رئیس جمهور منتخب اگر می‌خواهد از پنجره فرصت جوانی جمعیت، تحصیلات بالای نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند، می‌تواند مزیت ارتباطی ایران را فعال کند.
ایران اکنون راه، جاده، بندر، راه‌آهن، هواپیما، فرودگاه، بندر، کشتی، خطوط گاز و نفت و اینترنت دارد؛ اما همه این زیرساخت‌ها و امکانات در حد بهره‌وری داخل است.
راه‌آهن و قطار ایران قدیمی است و بار اصلی جابه‌جایی کالا و خدمات و مسافرت بر جاده‌ها و ماشین‌های تولید داخل سنگینی می‌کند و هزینه انسانی و مالی بالایی برای کشور ایجاد کرده است. بنادر قدیمی و در حد نیازهای اولیه کشور است.
فرودگاه‌های کشور غیراقتصادی و تعداد هواپیماهای ایران صد و اندی است که حتی پاسخ‌گوی ظرفیت داخلی نیست. خطوط گاز و نفت و اینترنت که امکان استفاده از فضای ایران برای خدمات بین‌المللی را داشته باشند، فراهم نشده است.
دکترین فعال‌سازی ظرفیت ارتباطات ایران راهگشای اغلب مشکلات ایران است. اگر رئیس‌جمهور و قوه مجریه همه توان خود را در فعال‌سازی ظرفیت ارتباطی ایران قرار دهند، به‌صورت خودکار سایر مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حل خواهد شد.
تورم، فقر، شکاف طبقاتی، بیکاری و... به علت ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و کمبود ارتباط ایران با همسایگان مناطق و فضاهای و شبکه‌های بین‌المللی است.
در دوره‌های قبل دکترین‌های گفت‌وگوی تمدن‌ها، نفی خشونت، ایران راه و سیاست همسایگی که از هاشمی تا رئیسی دنبال شد، بخشی از این نگاه بودند؛ اما هر یک در کنار سایر اولویت‌ها به حاشیه کشیده شدند.
دکترین فعال‌سازی ظرفیت ارتباطی ایران اگر در اولویت قرار گیرد بنادر، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، جاده‌ها و خطوط نفت و گاز و اینترنت در اولویت قرار خواهند گرفت. چنین نگاهی همه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی کشور را در پنجره فرصت طراحی و اجرای نظم جدیدی قرار خواهد داد و ایران افق روشنی پیدا خواهد کرد.
پیشران و موتور محرک توسعه ایران در زمان انقلاب چهارم صنعتی فعال‌سازی ظرفیت ارتباطی ایران است که کمتر کشوری از آن بهره‌مند است.
جغرافیا، منابع طبیعی، نیروی انسانی و زیرساخت‌های ایران با تمرکز و اولویت دکترین نام‌برده می‌توانند جهش بزرگی در توسعه کشور ایجاد کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ غزه انتخابات آمریکا و آتش‌بس!
✍️ جعفر بلوری
۲۹۰ روزی می‌شود که جنگی بزرگ در غزه آغاز شده و در این مدت نیز انواع رکوردهاست که در این سرزمین اشغالی یکی پس از دیگری جا به جا می‌شوند. رکورد قساوت، رکورد جنایت، رکورد کودک‌کشی، رکورد سکوت‌های شرم‌آور، رکورد شجاعت، رکورد تحقیرشدگی صهیونیستها و رکورد بالاترین تلفات جنگی و... بدون اغراق، صهیونیستها هیچ جنایتی نیست که در این باریکه مرتکب نشده باشند، و آمریکایی‌ها نیز هیچ حمایتی نبوده که از این رژیم نکرده باشند. جنگ حالا در غزه فرسایشی شده و توجهات نیز بیشتر، به جبهه شمال و جایی که حزب‌الله در حال نبرد است و همین‌طور به یمن معطوف است. این جبهه‌ها با هم در ارتباطند و هر رویدادی در هر یک از آنها، روی دیگری به شدت تاثیرگذار است.
اینجا قصد داریم، به ۳ مسئله اصلیِ امروز جنگ یعنی، «مذاکرات آتش‌بس»، «تاثیر انتخابات آمریکا بر این جنگ» و «احتمال وقوع جنگی گسترده بین رژیم صهیونیستی و لبنان» بپردازیم. چقدر احتمال آتش‌بس وجود دارد؟ در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، وضعیت این جنگ به چه سمتی خواهد رفت و سؤال آخر: آیا حزب‌الله لبنان و رژیم اسرائیل وارد جنگ فراگیری که گفته می‌شود می‌تواند تمام منطقه را درگیر کند، می‌شود؟
بخش قابل توجهی از شهرک‌نشینان، ادامه جنگ را نمی‌خواهند. آنها دلایل معقولی هم برای این خواسته‌شان دارند. تلفات و خسارات سنگین و بی‌سابقه‌ای که بر آنها تحمیل شده، ده‌ها اسیری که آزاده نشده یا کشته شده‌اند، خسارت‌های اقتصادی و فشارهای روانی سهمگینی که بر جامعه صهیونیستی آوار شده و...همه و همه، صهیونیستها را به این نتیجه رسانده که باید جنگ را تمام کرده و آتش‌بس کنند. این تفکر، فقط در میان شهرک‌نشینان نیست. دو روز پیش کارشناسان شبکه «الجزیره» یعنی ژنرال «فایز الدویری» گفت که بخش قابل توجهی از ارتش رژیم نیز ادامه جنگ را نمی‌خواهند و به دنبال خروج از غزه‌اند، اما نتانیاهو مانع این می‌شود: «ارتش اسرائیل خواهان خروج از غزه است چون این ارتش است که متحمل خسارات انسانی می‌شود. به همین دلیل چند هفته قبل چشم‌اندازی را مطرح کرد [مبنی بر این که] در صورتی که تصمیم محافل سیاسی ماندن ارتش در غزه است، چقدر باید
هزینه داد؟ برآورد آنها ضرورت بقای ۵۰ هزار نیروی جنگی بود که برابر با ۲ لشگر است. حتی هزینههای اقتصادی را هم در نظر گرفتند که معادل ۶ و نیم میلیارد دلار است. پس بقای ارتش از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است. بنابراین ارتش [اسرائیل] گفت که به خروج متمایل است. در برخی نظرسنجی‌ها نیز ۶۲درصد خواهان خروج ارتش اسرائیل از غزه و پایان جنگ هستند. شمار افراد مبتلا به آسیب‌ها و بیماری‌های روحی نیز به ۶ برابر افزایش یافته است و...».
اگر اظهارات مقامات آمریکایی را هم که می‌گویند، به دنبال آتش‌بس- ولو تا انجام شدن انتخابات آمریکا هستند- را بپذیریم، می‌توان نتیجه گرفت، در جبهه دشمن، اراده‌های قوی برای این آتش‌بس وجود دارد وگویا این فقط نتانیاهو و آن چند وزیر و ژنرال‌های فوقِ افراطی هستند که مانع از آتش‌بس می‌شوند. شاید- تاکید می‌شود شاید- اگر نتانیاهو و آن حلقه اطرافش احتمال نمی‌دادند ترامپ در انتخابات پیش رو پیروز شود، به همان دلایلی که بالا بر شمردیم و ژنرال «فایزالدویری» به گوشه‌ای از آن اشاره کرد، تن به آتش‌بس می‌دادند. بنابر این می‌توان گفت، به احتمال خیلی زیاد این جنگ ولو به همان شکل کنترل شده ادامه خواهد یافت و لااقل تا معلوم شدن رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، از آتش‌بس خبری نخواهد بود. این نکته مهم را هم نباید فراموش کرد که صهیونیستها به هیچ وجه به دنبال آتش‌بس دائمی نیستند، چون در این صورت، بازنده بزرگ خواهند بود!
احتمال وقوع «جنگ فراگیر با لبنان و حزب‌الله» نیز مسئله جدی و مهمی است. طبق گزارش‌هایی که از سرزمین‌های اشغالی می‌رسد، برخی مقامات این رژیم مثل وزیر جنگ، پس از عملیات «طوفان‌الاقصی» به دنبال این بودند که پیش از حمله به غزه، ابتدا باید به لبنان و حزب‌الله حمله کرد، چرا که آنها اطمینان داشتند این جبهه، هم قوی‌تر است و هم پس از حمله اسرائیل به غزه، صددرصد وارد میدان خواهد شد. اما هزینه- فایده‌هایی که صورت می‌گیرد و هشدارهایی که از مراکز اطلاعاتی آمریکا درباره تبعات جبران‌ناپذیر ورود به جنگی گسترده با حزب‌الله لبنان به دست صهیونیستها می‌رسد، آنها را پشیمان می‌کند. حتی در رسانه‌های رسمی آمریکا اعلام شد، کاخ سفید به صهیونیستها هشدار داده است، در صورت ورود به جنگی فراگیر با حزب‌الله لبنان، تمام جبهه‌های مقاومت و حتی ایران، وارد این جنگ خواهند شد و در این صورت، تمام منطقه به آتش کشیده می‌شود.
اما صهیونیست‌های فوق افراطی مثل «بن گویر» و «اسموتریچ» و «بنی گانتس»، (وزیر امنیت داخلی، وزیر دارایی و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) می‌گویند، حتی نباید منتظر تضعیف حماس در غزه ماند و فورا باید جبهه جنگ با حزب‌الله و حتی ارتش لبنان را به شکل گسترده فعال کرد. آنها یک دلیل هم برای این خواسته خود دارند و می‌گویند، اسرائیل در این جنگ خسارت‌ها و تلفات بی‌سابقه‌ای را متحمل شده و آتش‌بس یعنی، بازگشت به نقطه صفر و این هم، به معنای پیروزی قطعی حماس است. به زبان عامیانه
«ما که تا اینجای کار آمده‌ایم، بقیه راه را هم برویم.»(!) برای درک بهتر تحلیل این طیف کافی است بدانیم، ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۱۰هزار کشته داشته است. وزیر جنگ این رژیم «یک تیپ کشته» (۴ تا۶ هزار نفر) را تایید کرده است!
اما درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر این جنگ باید گفت، طبق اطلاعاتی که به بیرون درزکرده، نتانیاهو به‌رغم حمایت‌های همه‌جانبه دولت فعلی آمریکا، ترجیحش ترامپ است. به اعتقاد او، درست است که «بایدن» از هیچ کمکی در این جنگ دریغ نکرده است، اما، «ملاحظاتی» دارد که ترامپ آنها را ندارد. بنابراین یکی از دلایلی که می‌تواند باعث «کِش» پیدا کردن این جنگ ده‌ماهه شده باشد، همین نگاه است! صهیونیستها منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند. بنابراین نتیجه انتخابات در پایان یا ادامه و حتی گسترش جنگ به کل منطقه مؤثر است. صهیونیستها احتمالا با همین تصور، جنگ را تا ۱۵ آبان (۱۳ نوامبر) کِش خواهند داد ولو به شکل فرسایشی، کنترل شده و، ترورهای هدفمندش را هم ادامه خواهد داد. اما بعید به نظر می‌رسد که ترامپ در دام نتانیاهو و حلقه اطرافش بیفتد. او هر چه نباشد، کاسب و تاجر و اهل حساب و کتاب است و نتیجه چنین حماقتی را بهتر از هر کسی می‌فهمد!
جملات پایانی یادداشت را به یک پیروزی «بی‌سابقه» دیگر در این جنگ اختصاص می‌دهیم، که شاید آن طور که باید به آن پرداخته نشده است. درست است که صهیونیستها در این جنگ «ضعیف‌کُشی» و «زن‌کُشی» و «نوزاد‌کُشی» به راه انداختند اما مقاومت فلسطین در میادین جنگ- چه سخت و چه نرم- درخشیده است. صهیونیستها در طول تاریخ اشغالگری خود، ۱۰ هزار تلفات نداده‌اند. اقتصاد و اجتماعشان هم هیچ گاه مثل امروز، متلاشی نشده است. در جنگ رسانه و افکار عمومی هم صددرصد باخته‌اند. انصافا مقاومت در این جنگ و در حوزه اطلاع‌رسانی و رسانه بی‌نظیر عمل کرده و بیشترین ضربه و فشاری که اکنون روی صهیونیست‌هاست، از همین ناحیه افکار عمومی جهان است. بدون اغراق، امروز جهان، علیه «اسرائیل» است و این رژیم تاکنون این‌طور منفور نبوده است و تلاش‌های آمریکا برای دعوت از نتانیاهو به کنگره و دهن‌کجی‌های این شکلی به وجدان‌های بیدار نیز - به قول برنی سندرز- جز رسوایی برای آمریکا، چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت نوین و سلامت روان
✍️ دکتر فربد فدائی
فشار روانی یا استرس، عامل زمینه‌ساز یا آشکار ساز نابسامانی‌های روانی است و هرگونه بی‌ثباتی یا دگرگونی که نیاز به سازگاری مجدد را ایجاب کند، یک عامل فشار روانی یا استرسور محسوب می‌شود. برای نمونه، بیکارشدن و طلاق؛ که البته دگرگونی‌های مثبت نیز مستلزم سازگاری دوباره است که به عنوان مثال به ازدواج و فراغت از تحصیل می‌توان اشاره کرد. بی‌تردید دگرگونی‌های مثبت، هم با فشار روانی کمتر همراه است و هم انگیزه و توان فرد برای رویارویی با آن بیشتر است. برای نمونه، به دنیا آمدن فرزند یک عامل فشار روانی است، زیرا حالا پدر و مادر باید به فکر مقدمات زایمان، مخارج بیمارستان، پوشک و احیاناً تهیه شیر خشک و واکسن‌های گوناگون باشند که البته هر یک از آنها یک استرسور به شمار می‌رود. از دست دادن فرزند هم یک استرسور است، اما تولد فرزند کجا و فقدان فرزند کجا؟ به نحوی که برخی پژوهش‌ها فقدان فرزند را در جامعه ایرانی به عنوان شدیدترین استرسور تعیین کرده‌اند و در عین حال به طور عام در سراسر جهان از دست دادن همسر شدیدترین استرسور محسوب می‌شود، زیرا نیاز به سازگاری با اکثر جنبه‌های زندگی را ایجاب می‌کند. زندگی روزانه مجموعه‌ای ای رویدادهاست که هر کدام از آنها می‌تواند یک استرسور باشد: ورود به دانشگاه، آغاز کار جدید، جریمه رانندگی، گرفتن وام و ادای آن و حتی تعطیلی‌های پیش بینی نشده، همه جزو استرسورها هستند. استرسورهای شدید و ناگهانی یا تعداد زیادی استرسور خفیف با متوسط در دوره زمانی کوتاه به نحوی که استرس کنترل ناپذیر و فراتر از توان رویارویی فرد باشد، به شکل اضطراب، افسردگی، شکایات مبهم بدنی، اختلال رفتار و پرخاشگری تظاهر می‌کند. اما گذشته از آن استرس موجب کاهش ایمنی بدن و افزایش آسیب پذیری نسبت به بیماری‌های عفونی و بدخیمی‌ها(سرطان) می‌شود. در واقع زمانی که انسان با استرس روبرو می‌شود، یا می‌تواند آن را از میان بردارد یا به نحوی با آن مدارا می‌کند یا در برابر آن از پا درمی‌آید و بیمار می‌شود که این بیماری می‌تواند روان ـ تنی، روانی یا آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، ارتکاب جرم و جنایت و بی‌توجهی به اصول زندگی اجتماعی باشد.
اکنون مشخص می‌شود که دولت نوین و رئیس جمهوری برگزیده چگونه می‌تواند از نابسامانی‌های روانی و آسیب‌های اجتماعی بکاهد: با ایجاد شغل، با دور کردن شبح جنگ که روان انسان‌ها را می‌فرساید، با رفع شبح بی آبی، بی‌برقی، آلودگی محیط زیست و تخریب آن، با رویارویی با فساد مالی و خویشاوند سالاری و به کارگیری زن و فرزند و داماد و پسرخاله و دختر عمه به عنوان کارگزار حکومتی و همچنین به وسیله مقابله با قوانین متغیر و سلیقه‌‌ای و مالیات‌های بی‌شمار.
اینها همه اقداماتی است که نیاز به برپایی روزافزون تخت‌های بیمارستانی و از جمله تخت‌های روانپزشکی، کانون‌های اصلاح و تربیت و ساخت زندان‌های جدید را رفع می‌کند. دکتر پزشکیان عزیز! اگر ما به عنوان روانپزشک بیماران را یک به یک درمان می‌کنیم، شما می‌توانید آنان را هزاز هزار پیشگیری و درمان کنید.
نسل جوانی که بر هویت ملی او تأکید نشده است، طبعاً تعلق خاطری به این آب و خاک احساس نمی‌کند، بگذارید هویت ملی و تاریخ درخشان مبتنی بر مدارا و مسالمت و اختراعات و اکتشافات ایرانیان، آفریده‌های هنری و ادبی و جانبازی پهلوانان اسطوره‌ای و واقعی این آب و خاک از رستم و گیو تا ابومسلم و عباس میرزا و ستارخان و باقرخان علاوه بر شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی جلوه گر شود تا جوانان ایرانی، زندگی در این قطعه آب و خاک بهشت آسا را از هرگونه بهشت تصوری در شرق و غرب جهان، برتر بدانند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقش شاخص‌های آزادی اقتصادی در رونق توریسم
✍️ احسان میراب‌زاده
براساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر که در شهریور سال ۱۴۰۲ منتشر شد، رتبه شاخص آزادی اقتصادی ایران، ۱۶۰ از میان ۱۶۵کشور اعلام شده است.دولتها زمانی می‌توانند آزادی اقتصادی را افزایش دهند که زیرساختی برای شاخص‌های آزادی اقتصادی ایجاد کنند. به نظرم تغییر و تحول در بخش‌های سه‌گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تامین رضایت نسل جوان و آینده‌ساز جز با درک این شاخص‌ها و رفع موانع در این بخش امکان‌پذیر نیست و این حوزه نیازمند وزیری است که باورمند به بهبود شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران، صاحب نگاهی کلان به حوزه داخلی و بین‌المللی، توانمند از نظر قدرت اجرایی و صاحب اعتبار در دو قوه دیگر باشد. در یک کلام باید دولت این وزارتخانه را در قواره وزارت صمت و محلی برای سیاستگذاری و جذب درآمد ارزی از محلی غیر از نفت ببیند.
پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر سنجیده می‌شود شامل «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات» هستند. اجازه دهید نخست این پنج حوزه را بشکافیم و بعد پاسخ شما را عرض می‌کنم.
هرچه اندازه دولت افزایش یابد، هزینههای دولت زیاد می‌شود، درنتیجه مالیات‌ستانی از اندازه فزون شده و تصمیم‌گیری دولتی تبدیل به مداخله و مانع‌تراشی می‌شود. حمایت حقوقی از اشخاص و اموال افراد با پشتوانه‌های قانونی، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است و در واقع، مهمترین کارکرد یک دولت است.
پول قوی یعنی عدم وجود تورم؛ همان تورمی که ارزش دستمزد و پس‌‌‌انداز به دست آمده از کار و کسب را از بین می‌‌‌برد و مردم را به جای سرمایه‌گذاری مولد تشویق به حضور در بازارهای موازی و غیرسالم و دلالی و خروج ارز می‌کند. آزادی تجارت بین‌المللی نیز با پابرجایی تحریم‌ها با دشواری روبه‌رو است. در بخش مقررات هم، مقررات مرتبط نباید آنقدر سنگین وضع و اعمال شوند که در عمل حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، اشتغال و اداره آزادانه کار و کسب افراد محدود شود.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سه بخش «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» و «مقررات» می‌تواند موانع بخش گردشگری را رفع و قدرتمند عمل کند. این خصوصیت گردشگری است که می‌تواند حامی و شتاب‌دهنده دو بخش دیگر میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی باشد و تاثیرات مجموع این وزارتخانه را حتی فراتر از یک وزارتخانه کند و بر تمام اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد، نظیر تاثیرات گردشگری در ترکیه، امارات متحده عربی، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، سنگاپور و… .
دو بخش «پول قوی» و «آزادی تجارت بین‌المللی» جزو مواردی هستند که فراتر از یک وزارتخانه‌اند و البته باز هم گردشگری جزو بخش‌هایی است که بیشترین میزان تاب‌آوری را در برابر تحریم و تورم دارد هرچند با وجود ایران‌هراسی، فرصت‌های گردشگری یکی پس از دیگری از ایران دریغ می‌شوند. این در حالی است که بخش‌خصوصی در سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، می‌تواند در صورت حل چالش‌های تحریمی توسط دولت و بهبود ارتباط با جهان، در رفع ایران‌ستیزی و ایران‌هراسی بسیار موثرتر از تمام بخش‌های دیگر دولت عمل کند.
سند گردشگری ترکیه ( ۲۰۲۳ Vision) که برمبنای گردشگری پایدار تدوین و به اجرا گذاشته شده یکی از نمونه‌های موفق در دنیاست. در این سند، تمامی ظرفیت‌های ممکن گردشگری ترکیه بررسی و دولت با تعیین نیازمندی‌های گردشگری و ارائه یک مسیر راه کاملا مشخص، سرمایه‌گذاری خصوصی را به کانال‌های مورد نیاز کشور منتقل کرده است.
اهم نیازمندی‌های گردشگری ترکیه مطابق این سند شامل تحقیق و توسعه در زمینه گردشگری پایدار، بهبود خدمات‌دهی و رشد کسب‌و‌کارهای خدماتی، قدرتمندسازی حمل‌و‌نقل در سرتاسر کشور، آموزش در سطح عمومی و برندینگ و هویت‌سازی برای شهرها، متنوع‌سازی فرم‌ها و فعالیت‌های گردشگری و بازسازی ساختارهای گردشگری فعلی و بهبود وضعیت خدمات مقاصد فعلی است.
طبق این برنامه، تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در تمام دولت باید توانایی بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ترکیه را داشته باشند. سپس با بهبود زیرساخت‌ها، هویت شهرهای مختلف ترکیه ایجاد می‌شود و بازاریابی و تولیدمحتوای سنگینی روی این هویت‌ها شکل می‌گیرد و تمام تلاش دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی متمرکز بر گردشگری می‌شود که هم از هدر رفت سرمایه جلوگیری کرده و هم سبب شده تا ترکیه به سرعت و طی چند دهه به اهداف خود برسد اما اصلی‌ترین تغییری که بعد از رونمایی از سند اعمال شد تغییر برخورد نسبت به شهرهای گردشگری بود. ترکیه به جای اینکه نقاط مختلف شهرها را به فضایی مناسب گردشگر تبدیل کند، کل شهر را بر پایه پذیرا بودن از گردشگر مدیریت کرد. هر ساله این برنامه ضمیمه‌ها و برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران دریافت می‌کند که سرمایه‌گذاران را با همراهی دولت مرکزی به نقاط درخواستی سوق می‌دهد.
ملاحظه می‌کنید که توسعه گردشگری نیازمند برنامه‌ای جامع و ملی برمبنای گردشگری پایدار است و کاملا به سیاست‌های کلان دولت درقبال جهان، سیاست‌های کلان مالیاتی، سیاست‌های زیربنایی، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست داخلی و حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاری وابسته است.
از همین‌روی است که بنده قواره وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در حد و اندازه‌های وزارت صمت و حتی وزارت نفت می‌بینم چراکه گردشگری به راحتی و به سرعت می‌تواند درآمد ارزی ما را زیر و رو کند و مسیر پیشرفت و توسعه را شتاب قابل‌توجهی بخشد؛ آنقدر سریع که طی ۱۰سال اثرات آن را در تمام کشور حس کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صدای مردم با کارزارهای میانجی
✍️ علی ربیعی / مرضیه ادهم
ناامیدی مزمن شده جامعه ناشی از ناکام ماندن تلاش‌هایش برای ایجاد تغییراتی که انتظار آن را داشت، عنصر اصلی رفتارهای سیاسی از جمله کنش‌هایی در قالب اعتراضات خیابانی ۱۴۰۱، عدم مشارکت در انتخابات تا مهاجرت و در مجموع بی‌تفاوتی سیاسی و ایجاد درگیری‌های اجتماعی- فرهنگی است. این روزها، در پی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، با گشوده شدن روزنه‌ای کوچک از امید به تغییر، نشاطی مشهود در جامعه پدیدار شده است. امید اجتماعی توهم نیست؛ بلکه یک واقعیت است. تقویت جامعه مدنی را می‌توان نقطه اتکای امید اجتماعی دانست. در روزهای اخیر، فرصت حضور در «رویداد لزوم پاسخگویی دولت جدید به کنشگری آنلاین» مهیا شد. مروری بر گزارش آمار کنشگری‌های خرد و کلان در مدل پتیشن «کارزار» بار دیگر، لزوم تقویت سرمایه اجتماعی جامعه مدنی و میانجیگری را به خوبی یادآور می‌شد. اینکه چطور یک استارت‌آپ جوان در زمان هفت سال تنها با هدف کنشگری مدنی توانسته است ۳۴ میلیون امضا از ۱۶ میلیون شهروند را برای ۲۶ هزار کارزار مختلف در حوزه‌های متفاوت جمع‌آوری کند، در برخی از این کنشگری‌ها به وضوح قدرت جامعه مدنی قابل ردیابی است. بی‌تردید، سه گروه عمده اجتماعی باید نسبت خود با پدیده‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنند که به‌طور اساسی بلوغ ملی در آن متبلور باشد. در این میان، مهمترین و تاثیرگذارترین گروه، دولت است. دولت به عنوان تصمیم‌گیرنده در این شرایط که از جانب ملت تصمیماتی را برای حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت و حفظ غرور ملی و شیوه ایجاد همبستگی ملی و هویت جمعی می‌گیرد، مهمترین عامل تاثیرگذار محسوب می‌شود. نهادهای میانی، روشنفکران، گروه‌های مرجع، رسانه‌ها و آنانی که صدای‌شان میانجی و میانه‌ای بین دولت و جامعه هستند و نهایتا برآیند افکار عمومی جامعه با همه کلیت و تنوع‌های موجود در درون آن، سه گروهی هستند که نوع تفکر و کنش آنها در این شرایط بسیار تعیین‌کننده است. در جوامع در حال گذار، تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌تواند فرصت‌های کوتاهی برای توسعه و کنشگری ایجاد کند. این فرصت‌ها، اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند به تحولات بزرگی در ساختارهای قدرت و نهادهای سیاسی و اقتصادی منجر شوند. در دوره‌های گذار، کنشگران مدنی و سیاسی نقش مهمی در شکل‌دهی به نهادهای جدید و اصلاح نهادهای قدیمی دارند. این کنشگران شامل گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، احزاب سیاسی و رهبران فکری هستند که می‌توانند با استفاده از فرصت‌های موجود، تغییرات مهمی را در جهت دموکراسی و توسعه پایدار ایجاد کرده و با ایجاد فشار اجتماعی و سیاسی بر نهادهای قدرت، آنها را وادار به پاسخگویی و انجام اصلاحات کنند. علاوه بر این، کنشگران مدنی می‌توانند با آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم، مشارکت عمومی را افزایش داده و جامعه را برای پذیرش تغییرات آماده کنند. در این میان، ساختار موفق یک پلتفرم اینترنتی که توانسته است اعتراض مدنی را به نوآوری فناورانه پیوند بزند، بار دیگر اهمیت میانجیگری در جامعه را گوشزد می‌کند. سازوکاری که پلی میان جامعه مدنی، گروه‌های در حاشیه و بی‌قدرتان از یک سو و گروه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حکمرانی از سوی دیگر است. در واقع، کنشگری آنلاین یا فعالیت مجازی یکی از اشکال نوین مشارکت سیاسی و اجتماعی است که با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به صورت مشهودی مطرح شده است. امروزه هسته مرکزی ارتباطات را در واژه مشارکت یا در فعالیت مشارکتی بودن، تعریف می‌کنند؛ هیچ ارتباطی صورت نمی‌گیرد مگر اینکه مشارکتی در آن وجود داشته باشد. این نوع کنشگری وقتی آنلاین تعریف می‌شود که از پلتفرم‌ها و ابزارهای دیجیتال برای پیش بردن هدف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا هدف زیست محیطی استفاده شود. سازوکاری مانند پلتفرم کارزار که به درستی در جایگاه پل مدنی قرار گرفته در مطالبات محلی و ملی بارها قدرت کنشگری مدنی و حوزه عمومی را ثابت کرده است؛ به عنوان مثال در موضوع بررسی طرح صیانت و تنظیم‌گری اینترنت توانست گروه نخبگان فنی را به خبرنگاران و افراد عادی جامعه متصل کند و در تصمیم‌گیری مجلس در رد این مصوبه اثرگذار باشد. جامعه ایران در سال‌های اخیر از گروه میانجی در موضوعات مختلف محروم بوده است، این محرومیت گاهی ضربات جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی وارد کرده و این فقر میانجیگری در بحران‌های مختلفی خود را نشان داده است، پلتفرم‌های پتیشن آنلاین به عنوان ابزارهای نوینی در دنیای دیجیتال، نقشی کلیدی در تقویت حوزه عمومی و میانجیگری مدنی ایفا می‌کنند. تصور کنید، در جامعه‌ای که افراد به ندرت فرصت بیان نظرات خود را دارند یا احساس می‌کنند صدای‌شان به جایی نمی‌رسد، یک پلتفرم آنلاین به آنها این امکان را می‌دهد که به‌طور مستقیم با دولت و نهادهای قدرت در ارتباط باشند. این پلتفرم‌ها به مثابه یک میدان هابرماسی عمومی مدرن عمل می‌کنند؛ میدانی که در آن افراد از هر قشری می‌توانند گرد هم آیند و درباره مسائل مهم بحث و تبادل نظر کنند. این فضای گفت‌وگو و تبادل نظر، چیزی فراتر از یک بستر دیجیتال است؛ اینجا جایی است که همبستگی اجتماعی تقویت می‌شود، پدیده حوزه عمومی دیجیتال که با ضعف نهادهای مدنی و پردامنگی قدرت سیاسی و انحصار رسانه‌ها در جامعه فعلی ما می‌تواند به نوعی اثربخش و افق‌گشا باشد. اما این پلتفرم‌ها تنها به گفت‌وگو محدود نمی‌شوند، بلکه با برجسته شدن عنصر ارتباطات، یک شهروند معمولی که شاید تا پیش از این هرگز در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی شرکت نداشته، حال با چند کلیک ساده می‌تواند در کمپین‌های مختلف شرکت کند، امضا جمع‌آوری کند و حتی خود یک پتیشن راه‌اندازی کند. این سطح از مشارکت عمومی نه تنها احساس مسوولیت و تعلق اجتماعی را در افراد تقویت می‌کند، بلکه به آنها قدرتی می‌بخشد که پیش از این ممکن نبود و این مشارکت فعال، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز افزایش می‌دهد. هر چند که باید در کنار این ظرفیت‌های جدید ارتباطی به مخاطراتی چون اتاق‌های پژواک نیز توجه کرد. شفافیت و پاسخگویی دولتها نیز از دیگر مزایای استفاده از پلتفرم‌های پتیشن است. جامعه ایران اکنون با سه مشکل عمده در اقناع افکار عمومی مواجه است: «از آینده نگران است.»، «از وضعیت امروز ناراضی است.» و «به معیارها و موازین بزرگ هم برای حل مسائلش مشکوک است.» وقتی هزاران امضا برای یک پتیشن جمع می‌شود، دولتها مجبور به واکنش و پاسخگویی می‌شوند. در صورت پاسخگویی اقناع‌کننده به این نگرانی‌ها که شرط الزام حیات کنشگری آنلاین است، می‌توان به مسیر تدریجی التیام اعتماد از دست رفته اجتماعی امیدوار بود. پلتفرم‌های پتیشن به عنوان پل ارتباطی بین جامعه مدنی و دولت عمل می‌کنند. این پلتفرم‌ها، با جمع‌آوری و انتقال نظرات و مطالبات عمومی به نهادهای حکومتی، به تسهیل ارتباط و تعامل بین این دو بخش کمک می‌کنند. این ارتباط می‌تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری منجر شود و خواسته‌های جامعه را به صورت موثرتر به دولت منتقل کند. از سوی دیگر، این پلتفرم‌ها نقش مهمی در آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان دارند. با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کمپین‌های آگاهی‌بخشی و انتشار محتوای آموزشی، دانش و مهارت‌های شهروندان را افزایش می‌دهند. ما امید داریم که در دولت پزشکیان، نهادهای مدنی به عنوان میانجی‌های بزرگ اجتماعی، روزبه‌روز گسترش یافته و نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها موثر شده و از ساحت نهادهای مدنی، امنیتی‌زدایی شود. حوزه عمومی، هر روز فربه‌تر و حوزه خصوصی نیز محترم شمرده خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 پِلن آ - پِلن ب
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در میان مربیان کارآزموده ورزشی معمول است که فرد ورزشکار یا تیم ورزشی را که برای مسابقه به میدان می‌فرستند، با طرح و نقشه از پیش طراحی‌شده همراه می‌کنند. برای آنکه تیم یا فرد در شرایط حریف غافلگیر نشود یا آنکه اگر کارشان به هر دلیلی به بن‌بست بخورد، معمولا با یک طرح اولیه که به آن پِلن آ می‌گویند، تیم را روانه میدان می‌کنند و چنانچه تیم نتوانست موفقیت کسب کند، آن‌گاه پِلن ب را به کار می‌بندند. مثلا پلن آ تیم فوتبال حمله، حرکت از گوشه‌های زمین و ارسال توپ است. اگر مثمرثمر نشد، مربی به بازیکنان علامت پلن ب را می‌دهد که مثلا به جای حمله از جناحین، از مرکز زمین با فرار مهاجمان از مدافعان انجام شود.
در امر اقدامات سیاسی یا اقتصادی هم مربی تیم یعنی در اینجا رئیس‌جمهور باید حسب شرایط پلن آ یا پلن ب یا دیگر پلن‌ها را به کار گیرد و تنها یک روش را اتخاذ نکند.
به یاد دارم که در دولت دفاع مقدس این امر رعایت می‌شد. قبل از جنگ و حتی در اوایل دفاع مقدس زندگی اقتصادی و اجتماعی شرایط معمول را طی می‌کرد ولی در دولت دفاع مقدس پلن ب مطرح شد و از قبل این نقشه راه علاوه بر آنکه حداقل امکانات زیستی برای همه تأمین شد، از رهگذر دقت و صرفه‌جویی در منابع، اقدامات توسعه‌ای مناسبی انجام شد؛ یعنی جنگ نه‌تنها نتوانست بحران زیستی و معیشتی میان مردم ایجاد کند، بلکه در همان حال اقدامات توسعه‌ای به موازات دفاع مقدس تا آنجا که مقدور بود، انجام گرفت. از‌جمله در بین سال‌های ۵۹ تا ۶۳ یعنی در اوج دفاع مقدس در وزارت صنایع و معادن علاوه بر سازمان‌دهی تشکیلات حسب ضرورت‌ها اقدام به صدور ۱۱هزارو ۵۰۰ موافقت اصولی برای بخش خصوصی برای ایجاد صنعت شد و قانون شرکت شهرک‌های صنعتی ایران برای تسهیل در واگذاری زمین، آب، برق، گاز و تلفن به دارندگان موافقت اصولی تصویب و به اجرا گذاشته شد. هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای تخصیص ارز و تسهیلات ریالی به شرکت‌ها در همان هنگام که حسب برنامه پلن ب امکانات لازم در اختیار رزمندگان اسلام برای تداوم دفاع مقدس قرار می‌گرفت، چنین اقداماتی برای به‌کارگیری استعدادها و نیروی انسانی موجود انجام شد؛ در‌حالی‌که اگر پلن آ یعنی روال قبلی ادامه می‌یافت، هرگز چنین اقداماتی نمی‌توانست صورت گیرد. قابل توجه آنکه در همان زمان بر مسئله محیط زیست نیز توجه لازم می‌شد و احداث پنج طرح تبدیل زباله در دستور کار قرار گرفت. کاری که اگر تداوم می‌یافت، امروز کشور دچار انبوه زباله و شیرابه‌های عفونی آن نمی‌شد. در تداوم این طرح در سال ۶۵ با ایجاد ستاد طرح‌های مهم انقلاب و تخصیص قانونی ارز و دیگر امکانات ۱۲۰ طرح بزرگ و کوچک دولتی یا خصوصی با امکانات ستاد راه‌اندازی شد.
مقصود آن است که تنها نباید به یک روش و طرز فکر بسنده کرد. حسب شرایط باید در روش سیاسی یا اقتصادی گزینه‌های بهتر را انتخاب کرد. در‌حالی‌که اینک چنین نیست. به طور مثال در دولت یازدهم پس از توافق‌نامه برجام روال اقتصادی در جامعه به صورت معمول جریان یافت، در‌حالی‌که در دولت دوازدهم پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام همان روال ادامه یافت و دولت سیزدهم هم همان روال اقتصادی جامعه را تداوم بخشید و چنین شد که مصرف برق، آب، گاز، خروج سرمایه، بنزین و دیگر انرژی‌ها و نیز تورم و دیگر مسائل منفی به نحو نامقبولی افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که پلن ب در دستور کار دولتها به موازات شرایط اقتصادی دگرگونه به کار گرفته نشده است. از مفاد نظرات ابراز‌شده از سوی وابستگان ریاست‌جمهوری چهاردهم به نظر می‌رسد پلن ب یعنی تطبیق شرایط اقتصادی در جامعه با تحریم‌ها در دستور کار نیست و ظاهرا امید به رفع تحریم‌ها دارند. بگذریم که اصولا روش اقتصادی جاری کشور حتی در دوران بی‌تحریمی روشی غلط و منهدم‌کننده است، چراکه این روش که در طول ۴۰ سال گذشته کما‌بیش در دستور کار بوده است، سرزمین ایران و امکانات آن را با بحران فزاینده و نابودکننده روبه‌رو کرده است.
باید با واقعیت روبه‌رو شد. واقعیت امروز وجود تحریم‌هاست و باید اقتصاد ما خود را با تحریم‌ها تطبیق دهد و البته هرگاه تحریم‌ها برطرف شد و باید که به‌جدّ در رفع و برطرف‌کردن آن بکوشیم، آن‌گاه طرح متناسب با رفع تحریم‌ها را به اجرا بگذاریم و صد البته روش‌های آزمایش‌شده و شکست‌خورده که به خروج صدها میلیارد دلار ارز از کشور و تورم و کم‌شدن قدرت خرید مردم و به زیر فقر رفتن انبوهی از جمعیت کشور انجامیده، به‌هیچ‌وجه نباید مجددا مورد عمل قرار گیرد.
واقعا خیل کثیر اقتصاد‌دانان ما چگونه می‌اندیشند؟ مگر می‌شود شرایط تحریم ظالمانه بر ما حاکم باشد و ما در اندیشه پساتحریم و اجرا‌کردن آن در شرایط تحریم باشیم. اقتصاددان نخبه آن است که حسب موقعیت کشور و شرایط بین‌المللی مشکل تولید و مصرف و دادوستد و نحوه اجرای اقتصاد را طراحی کند و صدالبته باید به‌درستی بیان کرد که در شرایط تحریم در هنگامه دولت دوازدهم همه بلندگوها اعم از صداوسیما، تریبون‌های نماز‌جمعه و... دائما از دولت تقاضای سفره گسترده‌تر و معیشت بیشتر و بهتر برای مردم را خواستار می‌شوند و البته اندیشه آنان معیشت بهتر برای مردم نبود، بلکه تفکر ابتدایی و ضد نظام کارا را علیه دولت دوازدهم داشتند. امروز درست است که هر اقدام مناسب با تحریم از سوی دولت چهاردهم با صداهای مشابه فوق درصدد تضعیف و حمله به دولت بسیج می‌شود اما دولت باید حق را در نظر گیرد و از هیاهو نهراسد. هیاهوهای روشنفکر‌نماها و مدعیان کاذب اقتصاد‌دانی و هیاهوهای جبهه ضد انقلاب داخلی که لباس انقلاب به تن کرده‌اند، همان‌گونه که در قضیه برجام سخنان نتانیاهو با مدعیان سوپر‌انقلابی داخلی هم‌راستا و شاید هم‌ریشه بود. دولت حق باید در راستای «برای ایران» گام بردارد و به یاد داشته باشد که در تحریم هستیم و نمی‌دانیم چگونه از تحریم خارج می‌شود و ظاهرا طلیعه‌های امر افق روشنی را نشان نمی‌دهد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقدامات اساسی برای مهار تورم
✍️ حمید حاج اسماعیلی
کمک به بخش تولید مهمترین اقدام در کاهش نرخ تورم است. برای آنکه تورم کاهش پیدا کند باید شرایط ثبات اقتصادی برای تامین نیازهای مردم فراهم شود. در حال حاضر تورم معضل اصلی اقتصاد است و تا این مساله کاهش پیدا نکند امکان اینکه شرایط ثبات اقتصادی در کشور را برای تامین نیازهای مردم فراهم کرد، مشکل خواهد بود.
در چنین شرایطی که ما تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور چند سالی است تجربه می‌کنیم و تحت‌تاثیر آن هستیم، یارانه‌ها موفق نبود و هر روز افزایش قیمت‌ها، افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی، بی‌ارزش شدن مقدار و مبلغ یارانه‌ها را در پی دارد. افزایش تورم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و خود این موضوع، خنثی‌کننده افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها خواهد بود.
قبلا هم اشاره شد که افزایش حقوق‌ها، دستمزدها و مستمری‌ها و در مقابل، افزایش تورم و نقدینگی، دور باطلی است که به صورت بیمار در ایران وجود دارد و باید برای همیشه این مساله خاتمه پیدا کند.
اگر مستقیما به تولید کمک کنیم آثار آن را هم رشد و توسعه تولید و هم هزینه تمام شده کالای عرضه شده به مردم خواهیم دید. در صورتی که محوریت برنامه کنترل تورم نباشد نمی توانیم تحقق شعار سال را شاهد باشیم درعین حال این موضوع تکلیف دولت برای اداره کشور است و باید بتواند در بخش مهار تورم اقدام اساسی انجام بدهد و برنامه‌ای مدون و مشخص را پیاده سازی و بازخورد آن را هر از گاهی در یک مقطع زمانی رصد و ارزیابی کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
