۱- دو نهاد بین‌المللی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، وضعیت سختی را برای اقتصاد ایران در دو، سه سال آتی پیش‌بینی کرده‌اند: رشد ۲.۵ تا سه‌درصدی و تورم بالای ۳۰ درصد. پیش‌بینی این دو نهاد مبتنی است بر «ناترازی‌های ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری اقتصادی و تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تمرکز تجارت با شرکای محدود و اف‌ای‌تی‌اف و...» (دنیای اقتصاد- ۱۴۰۳/۰۴/۲۸). مؤلفه‌هایی که می‌تواند تغییر کند و پیش‌بینی‌ها را دست‌کم تا حدی بهبود بخشد. چنان‌که پیش‌بینی قبلی این دو نهاد معتبر از رشد اقتصادی کشورمان به سبب افزایش درآمدهای نفتی در سایه کاهش فشار تحریم‌ها ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین و بحران خاورمیانه تعدیل شد و از حدود سه درصد به پنج درصد در سال گذشته افزایش یافت، اما عجالتا نه توان تولید و صادرات نفت ایران چندان بیش از امروز قابل افزایش است و نه احتمال کاهش ریسک‌های اقتصادی کشورمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه با امکان روی‌کار‌آمدن کاندیدای جمهوری‌خواهان وجود دارد. افزایش رشد اقتصادی از مسیر سه بخش دیگر اقتصاد یعنی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» هم طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی مسدود است. چنان‌که در گزارش اخیر بانک جهانی در‌این‌باره آمده است: «هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روند کاهشی داشته و به‌ویژه در حوزه صنعت بیشترین کاهش را از ۸.۸ درصد به ۴.۹ و ۳.۷ در امسال و سال آینده» می‌توان انتظار داشت. پیش‌بینی‌ای که شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز آن را تأیید می‌کند. چنان‌که این شاخص در خرداد ماه به پایین‌ترین سطح خود در ۴۴ ماه اخیر به ۴۴.۹ درصد رسید: «کاهش تقاضا، نااطمینانی سیاسی، مشکل تأمین مواد اولیه و...» از‌جمله موارد ذکر‌شده برای افت این شاخص بوده است (رسانه‌ها- ۱۴۰۳/۰۴/۱۷). بر‌اساس‌این اصلاحات ساختاری اقتصادی ضرورتی گریزناپذیر است.

۲- در اوایل روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم در تیرماه سال ۹۳ بسته‌ای سیاستی با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ارائه شد که ضمن آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، اقدامات مشخصی را برای کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی در کشور پیشنهاد داد. این گزارش مشتمل بر ۱۷۳ بند در چهار حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود بود که اجرای اکثر توصیه‌های آن منع قانونی و حقوقی نداشت و در حوزه اختیارات بالاترین مقام دستگاه بود. اهمیت این بسته سیاستی، سوای اجرائی‌شدن یا نشدن آن، حداقل آن بود که تحلیل مشخصی از شرایط اقتصادی و بحران‌های حاکم و نقش و وظیفه بازیگران مختلف را به صورت شفاف به دست می‌داد. در آن دوره نیز مشابه امروز اقتصاد کشور و زندگی و کسب‌وکار مردم به سبب تحریم‌های بین‌المللی (آن‌هم با پشتیبانی سازمان ملل برخلاف امروز که عمده تحریم‌ها از ناحیه آمریکا و تحریم‌های ثانویه است) به‌شدت تحت فشار بود اما با توجه به تصمیم حاکمیت و مهارت دولت در گره‌گشایی از این معضل، افقی امیدوارکننده گشوده شده بود. همچنین در حوزه سیاست داخلی و اوضاع اجتماعی با وضعیت نسبتا مناسبی مواجه بودیم و بخش بزرگی از جامعه از دولت حمایت می‌کرد و آزادی نسبی در فضای اجتماعی حاکم بود و همین افق مثبت سبب شد که حتی بدون آنکه دولت یازدهم دست به اقدام خاصی بزند و حتی پیش از اجرای مواد بسته سیاستی اقتصادی به صرف اعتماد جامعه به برنامه‌داشتن و کارآمدی دولت جدید، بسیاری از شاخص‌ها مثبت شود؛ رویه‌ای که در ادامه کار همان دولت در چهار سال بعدی (دولت دوازدهم) به کناری نهاده شد. شرایط دولت چهاردهم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با آن سال‌ها دارد. دولت با اکثریتی نه‌چندان قوی به قدرت رسیده و در مقابل جبهه مخالفان یک‌دست‌تر و بسیار پرقدرت‌تر است. به‌اضافه آنکه وضعیت خارجی کشور نامناسب‌تر از آن سال‌ها و دچار پیچیدگی‌های بسیار است و متأسفانه تاکنون برنامه و راهبرد مشخصی نیز در هیچ‌یک از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه نشده است.
این در حالی است که گذار از این «در تنگ»* بدون وجود چنین مجموعه منسجمی از سیاست‌های مشخص امکان‌پذیر نیست.

۳- رئیس‌جمهور منتخب که در سخنان و پیام‌های خود از مردم یاری طلبیده و نوید آغاز مسیر جدیدی را برای تغییر داده است (ملت بزرگ ایران... برای ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. ما با هم مسیر تازه‌ای را برای تغییر آغاز کرده‌ایم و موفقیت بدون حمایت و کمک شما ممکن نخواهد بود – مسعود پزشکیان) برای موفقیت باید برنامه‌ای ارائه دهد که سیاست در معنای «زندگی» در قالب آزادی‌های فردی و شهروندی با معیشت سالم و رفاه اقتصادی در آن به هم گره خورده باشد. وضعیتی که بدون توجه به آن، تحقق «عدالت» آن‌چنان که رئیس‌جمهور منتخب بسیار بر آن تأکید می‌کنند نیز ممکن نخواهد شد و جز ناامیدی و سرخوردگی و تحقق پیش‌بینی‌های غم‌انگیز رشدهای پایین و تورم‌های بالا و فقر و عقب‌ماندگی و اغتشاش و... نتیجه‌ای به بار نخواهد نشست که چنین مباد!: «مقصود از استقرار دستگاه حکمرانی چیست؟... در کل ایران پنج نفر نداریم که مقصود استقرار دیوان را فهمیده باشند... نجبای ما خیال می‌کنند مقصود از دولت حفظ خانواده‌های بزرگان است، عامه مردم خیال می‌کنند گذران جمیع ایشان را دولت باید بدهد... به واسطه این اغتشاش، حقوق دیوان و رعیت، تکالیف طرفین نیز مبهم و مغشوش مانده است» (رساله میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله).

* نام رمانی از آندره ژید
حسین حقگو
منبع: روزنامه شرق