درحالی‌که هنوز دولت رئیس‌جمهور منتخب، تعیین و مستقر نشده است، انبوه پیشنهادها، مطالبات و خواسته‌های نهفته و سرکوب‌شده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، توسط صاحبان نظر و اندیشه مطرح می‌شوند و انتظار توجه دارند.
از نگاه بنده، حاکمیت به‌طور کلی و جناب آقای دکتر پزشکیان به‌ویژه باید چنین موهبت بزرگی را قدر بدانند و آن را هدیه‌ای ارزشمند از جانب پروردگار مهربان تلقی کنند. در حوزه اقتصاد، آمارهای رسمی حاکی از آن است که در شرایط موجود ناترازی‌های همه‌جانبه و بزرگی اقتصاد خانوار، بنگاه‌ها، سازمان‌های بیمه و تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بودجه دولت را رنج می‌دهد.

طی سال‌های متمادی سیاستگذاری‌های نادرستی که در حد افراط مداخله‌جویانه بوده‌اند، امروز سازوکارهای خود تنطیم‌کننده بازار درباره بسیاری از کالاها و خدمات را نابود کرده‌اند و تاثیرات ناخوشایند و نگران‌کننده‌ای بر تامین مایحتاج زندگی روزانه و کالاها و خدمات عمومی، از جمله امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه بر جای گذاشته است. عدم چاره‌جویی عاجل برای این موضوعات، دردها و رنج‌های جامعه را عمیق‌تر می‌کند و پیامدهای فاجعه‌بار و پرهزینه‌ای به دنبال خواهد داشت.

لیکن، آشکار است که تمام کاستی‌های چندین دهه اخیر کشور را نمی‌توان با امکانات نیروی انسانی و مادی محدود در دوره عمر یک دولت برطرف کرد. اکنون، زمان قدرشناسی و فرصت‌شناسی ارکان حاکمیت در همراهی با دولت آقای دکتر پزشکیان برای توفیق در رویکردهای اعلام‌شده ایشان در کارزار انتخابات است.

کاهش حجم مداخلات دولت و بنگاه‌های شبه دولتی و خصولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری، از مهم‌ترین و هوشمندانه‌ترین رویکردهای اعلام‌شده است.

تدوین لوایحی برای حذف انبوه قوانین و مقررات ایجادکننده تبعیض و انحصار و سخت‌کننده محیط فعالیت بخش خصوصی و در مقابل تقویت رقابت و حمایت از اقتصاد بازار و تسهیل فضای کسب‌وکار در این راستا قرار دارند. حذف سازمان‌ها و نهادهای مداخله‌گر در بازارها، به‌تدریج نیروی انسانی و توان مالی دولت را معطوف وظایف حاکمیتی آن می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش ظرفیت، کارآمدی و انضباط‌بخشی به بودجه خود را می‌دهد.

به‌ویژه، حذف موانع توسعه گردشگری و اقتصاد دیجیتال می‌تواند در کوتاه‌مدت گشایش‌های قابل توجهی در اقتصاد و معیشت خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کند و منابع درآمدی دولت را نیز بهبود ببخشد.

فراهم‌سازی بسترهای لازم برای شکل‌گیری نهادهای مقوم جامعه و حکومت و ضروری برای رشد و توسعه بلندمدت کشور، باید در اولویت اقدامات دولت قرار داشته باشد. با افزایش سرمایه اجتماعی حکومت، نیروی انسانی جوان، مستعد و فداکار کشور بسیج می‌شود، توانایی‌ها و امکانات لایزال جامعه با منابع در اختیار دولت همراه و هم‌افزا خواهد شد و معجزه شکوفایی اقتصادی کشور حتی در کوتاه‌مدت آشکار می‌شود.

اگرچه وجود گروه‌های قدرتمند ذی‌نفعان خاص، اصلاح مسیر و حرکت به سمت رشد و تعالی کشور را دشوار می‌کند و تدبیر و درایت دولت وفاق را می‌طلبد. ایران عزیز بار دیگر گوهری تابان می‌شود.
دکتر حسین بازمحمدی، کارشناس اقتصادی
منبع: دنیای اقتصاد