🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عبور اجاره‌بها از سقف کاذب
تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود.
مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که ماه گذشته تصویب شد «اجاره‌بها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجاره‌بها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مطابق تجربه جهانی و اصول اقتصادی، گام اول برای بازگرداندن تورم اجاره به سطح متعارف، کاهش تورم عمومی و ثبات قیمت مسکن است. تا پیش ‌از عصر جهش قیمت‌ها، متوسط رشد سالانه اجاره‌بها در کشور حدود ۱۷درصد بود. در گام بعد برای اعمال «سقف تشویقی» رشد اجاره‌بها -سقف غیردستوری- لازم است نرخ اعلامی براساس ضریب بالایی از تورم اخیر اجاره‌ تعیین شود.
فرید قدیری: معادلات بازار اجاره‌‌‌ مسکن در کشور، روند اجاره‌‌‌بها را به گونه‌‌‌ای پیش برد که در تیر ماه به عنوان ماه اول اجرای «نرخ مصوب برای رشد اجاره‌‌‌بها»، سقف مدنظر دولت برای افزایش مبالغ اجاره، شکافته شد.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نبض اجاره‌‌‌بها در شهرها طی ماه اول تابستان امسال حاکی است، میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن در تیرماه ۴۳.۲‌درصد نسبت به تیر سال گذشته رشد کرد، در حالی که دولت براساس ماده ۷ قانون تازه مصوب «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» مقرر کرده بود در تابستان امسال و همچنین نیمه دوم سال، مبالغ اجاره در اجاره‌‌‌نامه‌‌‌ها در سراسر کشور حداکثر ۲۵‌درصد افزایش یابد.

ماه گذشته، تورم اجاره مسکن، ‌‌‌ در بالاترین سطح از ابتدای سال قرار گرفت، ضمن آنکه رشد بالای ۴۳ درصدی هزینه اجاره‌‌‌نشینی در تیر ماه امسال حتی از میانگین رشد اجاره‌‌‌بها در یک‌سال ۱۴۰۲ که ۳۹.۶‌درصد بود هم بیشتر است. اکنون دو پرسش درباره سطح جدید تورم اجاره در بازار کشوری اجاره‌‌‌نشینی وجود دارد.
پرسش اول، علت «تب بالای ۴۰ درجه اجاره‌‌‌بها» است و پرسش دوم که احتمالا برای مسوولان بخش مسکن و کارشناسان این حوزه مهم‌تر است، علت «عبور بازار از سقف دولتی» است. احتمالا در قالب همین پرسش دوم، این سوال برای برخی افراد پیش می‌‌‌آید که چطور در غرب و کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، «اجاره‌‌‌بها سقف‌‌‌گذاری می‌شود و جواب می‌‌‌دهد اما در اینجا، رعایت نمی‌شود و قابل پیاده‌سازی نیست؟» «دنیای‌اقتصاد» در این بررسی، به هر سه سوال پاسخ می‌‌‌دهد.

چرا تورم اجاره مسکن «تب» کرده است؟
سطح فعلی تورم اجاره مسکن کشور حدود ۲.۴ برابر «میانگین تاریخی» این شاخص است. تا پیش از عصر جهش قیمت‌ها، یعنی قبل از اواخر دهه ۹۰، اجاره‌‌‌بها در کشور سالانه به طور میانگین حدود ۱۷‌درصد افزایش پیدا می‌‌‌کند. اما الان این نرخ بالای ۴۰‌درصد است و بنابراین وضعیت «غیرعادی» است.

علت ریشه‌‌‌ای تب تورم اجاره، سطح بالای تورم عمومی، سطح بالای تورم خوراکی طی دو سال گذشته و همچنین جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته است. رشد هزینه اجاره‌‌‌ مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و هر چقدر هزینه زندگی مردم – و به تبع صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها- رشد بیشتری کند، انتظار می‌‌‌رود نبض اجاره‌‌‌بها نیز با تاخیر در همین مسیر صعودی قرار بگیرد و برعکس.

اما در کنار علت ریشه‌‌‌ای تورم عمومی، از سال ۹۹ به بعد، «مداخله بی‌‌‌سابقه دولتی در‌سازوکار معادلات بازار اجاره مسکن»، در نقش محرک تورمی در این بازار عمل کرد. دولت‌‌‌ها طی سال‌‌‌های گذشته بدون پرداختن به «علت اصلی صعود هزینه اجاره‌‌‌نشینی»، سعی کردند به شکل «گلخانه‌‌‌ای» موتور تورم اجاره را مهار کنند. سال ۹۹ «سقف دولتی برای رشد سالانه اجاره‌‌‌بها» تعیین و ابلاغ شد و از آن سال به بعد، به مدت حداقل ۳ سال، همین نرخ دستوری اعمال شد به‌طوری که، پیامد آن به جای آنکه اصل هدف دولت‌‌‌ها که «کاهش فشار اجاره‌‌‌بها» بود را محقق کند به ضدهدف تبدیل شد.

وقتی هزینه‌‌‌ موجر بیش ‌‌‌از نرخ مصوب اجاره، افزایش پیدا کرده، تمایل به اجاره‌‌‌داری سرکوب می‌شود یا «اجاره دستوری» به طرق مختلف دور می‌‌‌خورد. همین اتفاق طی سال‌‌‌های اخیر رخ داد و بازار اجاره مسکن شاهد کاهش عرضه واحد اجاره‌‌‌ای و در مقابل، شاهد روند افزایشی تقاضای اجاره‌‌‌نشینی (ناشی از نبود قدرت خرید خانه) بود. در کنار این دو علت اصلی و مکمل، کمبود نسبی آپارتمان اجاره‌‌‌ای به خاطر رکود ۵ ساله ساخت‌‌‌وساز نیز مزید بر علت شده است.

چرا سقف ۲۵‌درصد شکافته شد؟
معاملات اجاره مسکن در تیرماه عملا «سقف دولتی ۲۵‌درصد رشد اجاره‌‌‌بها» را رد کرد. هر‌چند احتمال دارد برخی ناظران بازار بگویند، این مصوبه در اواخر نیمه اول ماه تیر ابلاغ شد، اما دست‌‌‌کم در تهران از ابتدای تیر ماه، همین نرخ از سوی مقامات اعلام شده بود و اثر روانی خود را بر رفتارهای معاملاتی گذاشت.

علت اینکه «نرخ ۲۵ درصد» مورد توجه یا پذیرش معامله‌‌‌گران بازار کشوری اجاره مسکن قرار نگرفته، «ایراد فنی» در فرمول محاسبه این نرخ است که چون طراحان، «ظاهر تجربه‌‌‌های جهانی تنظیم بازار اجاره به نرخ دولت» را دیده‌‌‌اند و از «عمق ماجرا» بی‌‌‌اطلاع هستند، این اشکال بروز کرد و نتیجه‌‌‌اش، عبور از سقف شد.

در ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها مصوب شده است، «رشد مجاز سالانه اجاره‌‌‌بها براساس «ضریبی از تورم عمومی سالانه» تعیین شود به این صورت که نرخ رشد اجاره‌‌‌بها حداکثر معادل ۱۰۰‌درصد تورم باشد.»

بررسی «دنیای‌اقتصاد» از اشکال فنی این ماده از قانون حاکی است، پایه تعیین نرخ رشد اجاره‌‌‌بها و ضریب در نظر گرفته شده برای آن، ایراد دارد. اولا «تعیین نرخ یا تعیین قیمت» در بازار با اصول اقتصادی و‌سازوکار غیرقابل کنترل بازار، در تضاد است و تجربه‌‌‌های گذشته در همه بازارهایی که دولت‌‌‌ها در آنها دخالت کرده‌‌‌اند، این تضاد را تایید می‌‌‌کنند و نشان داده است.

در همین بازار اجاره مسکن، تیرماه سال ۹۹، دولت وقت «نرخ رشد مجاز ۲۰ درصدی برای اجاره‌‌‌بها در کشور» تعیین کرد اما بعد از آن، تورم اجاره در بازار که همان ماه و بهار همان سال ۳۱‌درصد بود، روند صعودی را ادامه داد و تیر ماه سال بعد به ۳۹‌درصد رسید. دوم اینکه، همین «ورود نادرست» هم با فرمول نادرست صورت گرفته است.

طی حداقل یک‌سال گذشته، تورم اجاره مسکن با فاصله زیادی بالاتر از تورم عمومی قرار داشت بنابراین، «اهرم کردن نرخ تورم برای مهار تورم اجاره» آن هم تعیین نرخ مجاز به اندازه نصف تورم عمومی (در حالی که تورم عمومی ۴۰‌درصد بوده، نرخ مجاز برای رشد اجاره ۲۵‌درصد تعیین شد)، باعث دورشدن مصوبه دولت نسبت به واقعیت بازار اجاره مسکن شد و همین، اسباب عبور از سقف مجاز را در معاملات تیر فراهم کرد.

چرا «سقف‌اجاره» در آمریکا رعایت می‌شود؟
مدافعان «دخالت مستقیم دولت در اجاره‌‌‌بها» همیشه می‌‌‌گویند، «تعیین اجاره‌‌‌بها» در کشورهای غربی، عرف است و در ایران هم برای مهار تورم اجاره مسکن باید «نرخ تعیین شود». اما هر بار که در سال‌‌‌های اخیر نرخ تعیین شده، بازار اجاره از آن عبور کرده است؛ چرا؟ سه پاسخ برای این سوال کلیدی وجود دارد.

در جایی مثل بازار مسکن آمریکا، سیاستگذار قبل از آنکه سراغ بازار اجاره برود، دو پله عقب‌‌‌تر، سراغ همان علت اصلی بحران تورم اجاره می‌‌‌رود؛ یعنی مهار تورم عمومی و تورم مسکن. در همین سا‌‌‌ل‌‌‌های اخیر بعداز آنکه تورم مسکن در بازار املاک آمریکا در سال ۲۰۲۲ به حداقل ۱.۵ برابر سال‌‌‌های قبل رسید و همزمان تورم عمومی نیز بالا رفت، سیاستگذار با «ابزار نرخ بهره» نسبت به کنترل تقاضا اقدام کرد طوری که، ‌‌‌ تورم مسکن از اواسط ۲۰۲۳ نزولی شد.

بعد از آن، در همین ماه گذشته طرح «تنظیم اجاره‌‌‌بها» پیش کشیده شد. این طرح در آمریکا دو ویژگی اقتصادی دارد که در «مدل ایرانی» دیده نمی‌شود. ویژگی اول آن، تعیین «سقف تشویقی برای رشد اجاره‌‌‌بها» است نه «سقف دستوری». در طرح سیاستگذار مسکن در غرب، برای پذیرش نرخ رشد مجاز ۵ درصدی اجاره‌‌‌بها، از «معافیت مالیات سالانه ملکی برای موجرهای بزرگ‌مقیاس» استفاده شده است که مشمول همه موجرها به‌خصوص خرده موجرها (حقیقی‌‌‌ها) نمی‌شود بلکه شرکت‌های اجاره‌‌‌دار که تسهیلات از دولت می‌‌‌گیرند را شامل می‌شود.

ویژگی دوم طرح تنظیم اجاره‌‌‌بها در آمریکا، نزدیکی نرخ تعیین شده به تورم اجاره فعلی در بازار مسکن این کشور است. تورم اجاره مسکن در حال حاضر در آمریکا ۵.۲‌درصد است و نرخ تعیین شده، ۵‌درصد است. از طرفی، نرخ تعیین شده برای رشد اجاره‌‌‌بها در آمریکا ۱.۵ برابر تورم عمومی است و ملاحظه می‌شود که «اصلا نسبتی یا ضریبی بین تورم عمومی و تورم اجاره مسکن» توسط دولت و سیاستگذار در نظر گرفته نشده است.

همچنین نرخ تعیین شده ۵درصدی حدود ۸۰‌درصد تورم اجاره یک‌سال گذشته در آمریکاست که اگر همین فرمول برای اینجا رعایت می‌‌‌شد، نرخ مصوب به جای ۲۵‌درصد می‌توانست حدود ۳۳‌درصد باشد که «شکاف اولیه» را کاهش می‌‌‌داد و احتمال پذیرش نرخ دولتی توسط موجرها را تقویت می‌‌‌کرد.

فرمول در قانون اصلاح می‌شود؟
در سیاستگذاری و قانون‌گذاری در کشورمان سابقه اصلاح قوانین وجود دارد که یک نمونه شاخص آن، اصلاحات مکرر قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم در سال‌‌‌های اخیر است. دولت چهاردهم برای رسیدگی به قوانین بخش مسکن می‌تواند قانونی که ۲۵ اردیبهشت امسال از سوی رئیس‌‌‌جمهور وقت ابلاغ شد (قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها) را دست‌‌‌کم در ماده ۷ آن، اصلاح کند تا نرخ تعیین شده برای رشد سالانه اجاره‌‌‌بها، تا حدودی بازارپذیر شود.

ضمن آنکه، جرایم قابل‌توجهی برای عبور از این نرخ در نظر گرفته شده است که اگر شکاف نرخ مصوب با وضعیت بازار ترمیم شود، این جرایم قدرت بازدارندگی قابل‌توجهی دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 «نه» پزشکیان به جدایی «راه» از «مسکن»
آنگونه که رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داده، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، قبل از معرفی و رای اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی، با درخواست مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منتخب منتفی شد. سه سال پیش نیز در چنین روزهایی، تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران مجلس تلاش کردند، قبل از استقرار دولت سیزدهم، برای «مسکن» وزارتخانه جدیدی تاسیس کنند تا این وزارتخانه با قوت و قدرت وعده رییس‌جمهور و قانون ساخت سالانه یک میلیون مسکن را اجرایی کند. اما این طرح با شکست مواجه شد و هیچگاه فرصت بروز و ظهور نیافت. از قضا، وعده و طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیز طی سه سال گذشته بنا به علل متعدد محقق نشد. فهرستی که به‌طور قطع، «نبود وزارتخانه مسکن» نه در ذیل آن که خارج از این فهرست قرار دارد.
بحثی دامنه‌دار در ۱۱ سال گذشته

به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از یک دهه دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه ۱۳۹۲‌ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال ۱۳۹۶ خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال ۹۶ اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.

در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق‌القول بوده و هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است. اگر چه تفکیک راه از مسکن دارای مزیت‌های متعددی می‌تواند باشد، اما فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین طرح مسکنی تاریخ کشور که البته با مشکلات و انتقادات فراوانی رو به رو بوده و هست، در دولت احمدی‌نژاد در شرایطی کلید خورد و پی گرفته شد که وزارت مسکن با وزارت راه ادغام شده بود و به صورت کنونی، به عنوان وزارت راه و شهرسازی شناخته می‌شد.
اولین تقابل مجلس با دولت سیزدهم

با وجود این، در ۲۳ تیر ۱۴۰۰، رییس کمیسیون عمران مجلس به صراحت اعلام کرد، برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعده‌های رییس‌جمهور منتخب در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود. اما در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ درحالی که محافل مختلف کارشناسی و رسانه‌ای منتظر اعلام وصول فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور از سوی مجلس بودند، رییسی با ارسال نامه‌ای به مجلس درخواست کرد تا طرح تفکیک «راه» از «مسکن» به مدت یک سال مسکوت بماند. پس از گذشت یک روز از درخواست رییس دولت سیزدهم، طرح مسکوت ماندن «یک ماهه» طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در نشست علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ مجلس با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند. براین اساس، مقرر شد تا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. اگر چه رییس‌جمهور طی نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن یک ساله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی شده بود، اما سیدجلیل میرمحمدی میبدی درخواست‌کننده طرح مسکوت ماندن یک ماهه این طرح، در تشریح هدف این طرح گفته بود: «با توجه به اینکه دولت جدید به تازگی استقرار پیدا کرده صلاح این است که وزیر راه و شهرسازی بعد از دریافت رأی اعتماد لایحه‌ای را در این مورد به مجلس ارایه کند.» اما پس از استقرار دولت، وزیر جدید اجرای قانون جهش تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داد و موضوع تفکیک راه و مسکن به کلی به فراموشی سپرده شد.

محمدرضا رضایی ‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس که طی سال‌های گذشته همواره طرح تفکیک مسکن و راه را دنبال می‌کرده است، درباره تصمیمات مجلس دوازدهم برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تمام زمینه‌ها برای نهایی شدن کار و تفکیک راه از مسکن انجام شده بود و همچنین نظر رییس مجلس و همه اعضای کمیسیون عمران و بخش‌های خصوصی و حتی نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و همه معاونین وزارتخانه و مدیران کل استانی بر تفکیک بود اما در لحظه آخر رییس‌جمهور منتخب از آقای قالیباف درخواست می‌کند که تفکیک مطرح نشود. وی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: در نهایت هم رییس مجلس با هدف تعامل با دولت جدید، تفکیک وزارت راه از مسکن را از دستور کار خارج کرد، اما معتقدیم این تفکیک به نفع دولت بود و در ادامه کار هم مشکل مسکن حل می‌شد و هم بر دغدغه‌های بخش حمل و نقل توجه و تمرکز صورت می‌گرفت. رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در برنامه هفتم برای رسیدن به رشد ٨ درصد تکالیفی هم در حوزه مسکن و حمل و نقل دیده شده که با تفکیک انجام این تکالیف در راستای تحقق دستیابی به رشد ٨ درصدی راحت‌تر بود. در ضمن تفکیک هیچ بار‌ مالی نداشت و دستگاها مانند قبل از تفکیک، از هم جدا می‌شدند.
دولت سیزدهم هم طرح تفکیک را رد کرد

رضایی کوچی در پاسخ به اینکه تا کنون چند بار تفکیک وزارت راه و شهرسازی از هم، در مجلس مطرح شده و رای آورده است، گفت: دوره قبل هم با شروع مجلس ‌می‌خواستیم تفکیک را انجام دهیم که رییس‌جمهور وقت با نامه‌ای درخواست فرصت شش ماه را داشت که بعد از آن هم وزیر جدید آمد و مانع از تفکیک شد. الان هم هر وزیری که مستقر شود با لابی‌ها اجازه نمی‌دهد، تفکیک انجام شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس درباره علت مخالفت رییس دولت چهاردهم با تفکیک اظهار کرد: نکته جالب این است که آقای عبدالعلی‌زاده رییس ستاد آقای پزشکیان که تجربه وزارت در بخش مسکن و شهرسازی را دارد، موافق تفکیک بود اما نمی‌دانم چه کسی به آقای پزشکیان مشاوره غلط داده است. رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: وزیر فعلی در وزارت راه و شهرسازی ۲۳ معاون و رییس سازمان دارد و در این شرایط یک معاون شاید هر چند ماه یک‌بار هم نتواند با وزیر جلسه مفصلی داشته باشد و به همین دلیل است که شاهد انباشت مشکلات در این وزارتخانه هستیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرنوشت بازارها در عصر پزشکیان
فردا مراسم تنفیذ و اعطای حکم رییس‌جمهور برگزار خواهد شد تا کار مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم رسما آغاز شود. دولت جدید در حالی سکان قوه مجریه را در دست خواهد گرفت که مدت‌هاست بازارهای داخلی در رکود به سر می‌برند. آمارها نشان می‌دهد در یک و نیم سال اخیر، هیچ بازاری نتوانسته حتی از تورم پیشی بگیرد و حالا سرمایه‌گذاران به دولت جدید چشم دوخته‌اند اما حال و هوای بازارهای داخلی در آستانه آغاز دولت چهاردهم چگونه است و چه سناریوهایی برای آنها پیش‌بینی می‌شود؟ «جهان صنعت» حال و آینده نرخ بهره و بازارهای سهام، دلار، سکه، مسکن و خودرو را بررسی کرده است؛ آیا رکود اخیر ادامه خواهد یافت یا باید منتظر تغییر فاز بازارها باشیم؟
حالت خاص نرخ بهره واقعی مثبت ادامه‌دار می‌شود؟
وضع موجود: نرخ بهره واقعی شاید مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر حال و هوای بازارهاست به این معنا که در اقتصاد یک نرخ بهره اسمی وجود دارد که اکنون حوالی ۳۰ درصد است و یک انتظارات تورمی که خیلی بالاتر از این سطوح نیست. اختلاف این دو متغیر، یعنی نرخ سود اسمی منهای انتظارات تورمی به «نرخ بهره واقعی» موسوم است. این متغیر عموما در اقتصاد ایران به دلیل بالا بودن انتظارات تورمی و سرکوب نرخ بهره اسمی، منفی شدید بوده است. عاملی که از نگاه بسیاری از کارشناسان دلیل رونق‌های تورمی بازارها بوده است. در حال حاضر اما افت نسبی انتظارات تورمی در کنار نرخ بهره اسمی بالا یکی از دوره‌های استثنایی در اقتصاد ایران با نرخ بهره واقعی مثبت یا نزدیک به صفر را رقم زده است. شرایطی که رکود دسته‌جمعی بازارها هم در سال ۱۴۰۲ و هم در ثلث اول ۱۴۰۳ را تا حد خوبی توضیح می‌دهد. به عبارت دیگر، شاهد بازده به مراتب کمتر همه بازارها نسبت به تورم در یک و نیم سال اخیر هستیم.
سناریوهای آینده: پاسخ به این پرسش که بازارها در آینده چه سرنوشتی خواهند داشت، پیش از هر چیز نیازمند درکی درست از آینده نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران است. نرخی کلیدی که خود متاثر از دو متغیر، یعنی انتظارات تورمی و نرخ بهره اسمی است.
انتظارات تورمی از دو نیروی خلاف جهت اثر می‌گیرد؛ از یکسو، روی کار آمدن دولت پزشکیان به عنوان یک نیروی کاهشی با این انتظار همراه است که هم اصلاحاتی در سیاست‌های اقتصادی رخ دهد و هم دریچه امیدی به بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها باز شود. در سوی دیگر، انتخابات آمریکا و احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ که ممکن است با کاهش درآمدهای نفتی و فشار بیشتر تحریمی اثر افزایشی بر انتظارات تورمی داشته باشد. بر این اساس، از نقطه‌نظر انتظارات تورمی احتمالا نیروی اول نقش غالب داشته باشد اما هرچه به سمت نیمه دوم سال بریم، نیروی دوم که متاثر از رقابت انتخاباتی آمریکاست می‌تواند نقش پررنگ‌تری پیدا کند.
نرخ بهره اسمی اما پس از اوج‌هایی که سال گذشته تجربه کرد تا حدی تعدیل شده است. اقتصاد سیاسی ایران نیز به طور سنتی مخالف نرخ‌های بهره بالاست، دولت جدید در سال پایانی خود نیست که بخواهد به هر قیمتی تورم را مهار کند و اگر انتظارات تورمی افزایش شدیدی پیدا نکند، احتمالا انگیزه برای افزایش نرخ بهره بسیار پایین خواهد بود. با این حال، هرگونه تحریک جدی انتظارات تورمی و همچنین سابقه علی طیب‌نیا طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به عنوان یکی از چهره‌های مهم اقتصادی در دولت پزشکیان نمی‌تواند به طور کامل گزینه افزایش نرخ بهره را از روی میز سیاستگذاری حذف کند.
جمع‌بندی دو عامل فوق این‌گونه به نظر می‌رسد که نرخ بهره واقعی در کوتاه‌مدت مثبت یا نزدیک به صفر باقی بماند که سیگنالی همچنان رکودی برای بازارهاست اما تغییر این مسیر در ادامه و به ویژه نیمه دوم سال به شدت وابسته به انتظارات تورمی ناشی از تحقق وعده‌های تیم پزشکیان و البته فضای رقابت در انتخابات کاخ سفید است.
بورس در بزنگاه بازگشت به رونق
وضع موجود: بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و البته عموم مردم به بازار سهام از حباب سال ۹۹ همچنان ادامه داشته و رویکرد دولت در سال‌های اخیر نیز بر شدت گرفتن این فضا دامن زده است. در سوی دیگر، سطوح بالای نرخ بهره واقعی، شکاف قریب به ۲۵‌درصد میان دلار دستوری که شرکت‌های بزرگ بورسی مجبور به فروش ارزهای خود با آن قیمت هستند نسبت به دلار آزاد و البته پابرجاماندن اقتصاد دستوری در عمده حوزه‌ها سبب شده تا روزهای رکودی بورس تهران همچنان ادامه داشته باشد. دو نشانه مهم رکود را می‌توان به خوبی در شاخص دلاری بورس و نسبت قیمت به درآمد (P/E) دید. اکنون شاخص دلاری بورس تهران به کمترین سطح در ۵‌سال گذشته رسیده و حدود ۳۰‌درصد پایین‌تر از میانگین تاریخی خود است. نسبت پی به ای سهام یا همان حباب‌سنج بورس نیز در محدوده ۸/۵‌واحدی قرار دارد که تقریبا ۱۵‌درصد پایین‌تر از میانگین تاریخی خود است.
سناریوهای آتی: شناخت عوامل ایجاد رکود فعلی و در نظر گرفتن نحوه تغییر آنها سه سناریو پیش روی بازار سهام قرار می‌دهد.
ادامه وضع موجود: تداوم رکود در بورس سناریوی نسبتا ضعیفی است زیرا اولا، تیم منتسب به دولت پزشکیان به وضوح با اقتصاد دستوری و همچنین سیاست ارز چندنرخی مخالفت کرده‌اند. بهترین محرک‌هایی که می‌تواند بورس را بدون تحریک انتظارات تورمی وارد دوره رونق کند. ضمن آنکه نرخ‌ بهره اسمی از سطوح بالای ثبت شده در میانه بهار ۱۴۰۳ فاصله گرفته و فشار کمتری از این حیث به سهام وارد می‌شود.
رونق نسبی: سناریویی که با توجه به رویکرد اقتصادی دولت جدید با به کارگیری مشاورانی از جنس بازار سرمایه، تاکید علی طیب‌نیا به لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی و با عنایت به سطوح مناسب ارزش‌گذاری بازار سهام، محتمل‌ترین حالت ارزیابی می‌شود.
رونق شدید: این سناریو چندان محتمل نیست زیرا برای رونق بالا به تحقق شروطی نیاز است. برای رونق شدید از جنس سال ۹۹ لازم است فضای بی‌اعتمادی به بورس کاملا از بین رود و مجدد شاهد هجوم عموم مردم به سهام باشیم که در کوتاه‌مدت بعید است. رونق سنگین از جنس سال ۹۴ نیز مستلزم یک تحول جدی در حوزه روابط بین‌الملل مانند برجام است؛ این حالت نیز دستاورد کوتاه‌مدت نیست و دست کم برای سال جاری کمی دور از ذهن است.
جهش ارزی، کم‌احتمال‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۳
وضع موجود: نرخ بهره اسمی و انتظارات تورمی یا همان نرخ بهره واقعی به عنوان عامل تعیین میزان تقاضا و درجه جذابیت دلار به عنوان یک دارایی‌ سرمایه‌ای، میزان درآمدهای نفتی کشور به عنوان مبنای عرضه دلار و متغیرهای کلان اقتصادی سه نیروی اثرگذار بر بازار ارز است. اولی، همان‌طور که در بخش نرخ بهره واقعی توضیح داده شد فشاری بر دلار نمی‌آورد از بُعد درآمدهای نفتی نیز آمارهای فروش به چین همچنان سطوح بالایی را نشان می‌دهد و فعلا عامل کاهشی است؛ متغیرهای کلان نیز دلار در محدوده ۶۰‌هزار تومان را همچنان حمایت می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، اکنون نقدینگی دلاری در سطح ۱۲۰‌میلیارد دلار قرار دارد که فاصله معناداری با سطوح تاریخی ندارد.
سناریوهای آینده: با مفروضات فوق می‌توان گفت که دلار در حالت سرکوب شدید قرار ندارد و در نتیجه می‌توان سه سناریو را برای آینده این بازار مد نظر قرار داد.
ثبات نسبی: درآمدهای نفتی در حال حاضر در سطوح مناسبی قرار داشته و در صورت ایجاد گشایش در فضای بین‌المللی، احتمال افزایش این درآمدها نیز وجود دارد. ضمن آنکه متغیرهای دلاری نیز از سرکوب نرخ دلار پشتیبانی نمی‌کند و همزمان احتمال ضعیف منفی شدن شدید نرخ بهره حقیقی در کوتاه‌مدت، سناریوی ثبات نسبی دلار را محتمل نشان می‌دهد.
رشد ملایم: اگر عملکرد دولت پزشکیان نتواند در حوزه گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی متناسب با انتظارات فعلی پیش رود یا با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ همچنان شانس اصلی ریاست جمهوری باشد، احتمال سناریوی افزایش ملایم نرخ دلار در نیمه دوم سال تقویت می‌شود.
جهش ارزی: با این حال، سناریوی جهش ارزی به معنای رشدهای سنگین بیش از ۱۰۰ درصدی احتمال بالایی ندارد زیرا وقوع این سناریو تنها در شرایط انتظارات تورمی خیلی بالا یا سرکوب‌های شدید ارزی رخ می‌دهد. همان‌طور که اشاره شد افزایش شدید انتظارات تورمی احتمال پایینی دارد و سرکوب نرخ دلار نیز توسط متغیرهای اقتصادی پشتیبانی نمی‌شود بنابراین، شانس افزایش جهشی دلار پایین است. هر چند در صورت تکرار شرایط خاص یا «قوهای سیاه» همچون تجربیات سال ۹۸ یعنی پاندمی کرونا و تشدید تحریم‌ها که زمینه‌ساز کاهش درآمدهای نفتی و جهش انتظارات تورمی شد، نمی‌توان این سناریو را به طور کامل از روی میز برداشت.
سکه به دلار چشم می‌دوزد یا قیمت اونس طلای جهانی؟
وضع موجود: حرکت تقاضای انباشته از بازار ارز به سمت سکه و ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار جهانی طلا دو عامل کلیدی رشد قیمت سکه و حبابی شدن آن طی یکی، دو سال اخیر به شمار می‌روند. در حال حاضر اما نرخ بهره واقعی مثبت یا نزدیک به صفر و ثبات نسبی نرخ ارز ثباتی نسبی را در بازار طلا برقرار کرده است.
سناریوهای آتی: مشابه دلار می‌توان برای سکه نیز سه سناریو را بررسی کرد.
ثبات نسبی: نوسان قیمت سکه در محدوده‌های فعلی با استدلال‌هایی مشابه آنچه برای دلار مطرح شد، یک سناریوی محتمل به نظر می‌رسد. به ویژه آنکه به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، قیمت طلای جهانی در اوج‌هایی قرار دارد که به نظر محرک جدی برای صعود شدید آن دیده نمی‌شود.
رشد ملایم: همانند دلار، ثبت رشدی ملایم در بازار سکه نیز یک سناریوی محتمل است. جایی که در صورت رشد ملایم نرخ دلار، احتمال تقویت تقاضای انتقالی از دلار به سکه وجود دارد. برخی پیش‌بینی‌ها از حرکت بانک‌های مرکزی جهان به سمت سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ‌های بهره نیز می‌تواند با ثبت سقف‌های جدید اونس طلای جهانی، بال دیگری برای افزایش قیمت سکه داخلی باشد.
جهش قیمتی: تحقق این سناریو چندان محتمل نیست. از بُعد بازار جهانی، حتی خوشبینانه‌ترین سناریوها برای اونس طلا ارقامی حدودا ۲۰ درصد بالاتر از سطوح فعلی را گزارش می‌کنند که برای جهش کافی نیست. از این رو جهش قیمتی سکه بسیار وابسته به وقوع جهش ارزی است که طبق توضیحات ارائه شده از احتمال پایینی برخوردار است.
اضافه‌جهش مسکن تخلیه می‌شود؟
وضع موجود: اضافه‌جهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر و بازده به مراتب بالاتر آن نسبت به دلار، مثبت یا نزدیک صفر ماندن نرخ بهره حقیقی، ثبات نسبی دلار و البته کاهش شدید قدرت خرید مردم سبب شده تا شاهد رکود در بازار ملک باشیم.
سناریوهای آینده: اما آیا این رکود ادامه‌دار می‌شود یا باید منتظر تغییر مسیر باشیم؟ «جهان صنعت» آینده بازار ملک را در سه سناریو بررسی کرده است.
رکود مشابه وضع موجود: محتمل بودن ثبات نسبی نرخ دلار، اضافه‌جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، ضعف قدرت خرید تقاضای مصرفی و البته نرخ بهره واقعی مثبت، تداوم رکود مسکن مشابه وضع موجود را به یک سناریوی محتمل در اقتصاد ایران تبدیل کرده است یعنی پایین ماندن حجم معاملات و عدم رشد قیمت‌ها به اندازه تورم.
رکود تورمی: هرچند فعال شدن تقاضای مصرفی احتمال بالایی ندارد اما طی ماه‌های گذشته نسبت‌های حباب‌سنج ملک کاهشی بوده‌اند. مثلا قیمت به اجاره (P/R) از اوج ۴۰‌واحدی به محدوده ۲۴ واحدی رسیده و قیمت دلاری مسکن تهران از سقف ۱۵۵۰‌دلار به ۱۴۵۰‌دلار تنزل یافته است. بنابراین گرچه بعید است تقاضای مصرفی فعال شود و بازار رونق بگیرد اما ممکن است تحرکاتی در بازار ارز که در سناریوی رشد ملایم دلار به آن اشاره شد بتواند با تحریک تقاضای سرمایه‌ای منجر به رشد قیمت مسکن شود. سناریویی که از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌شود که حجم معاملات جهش معنادار پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها به اندازه تورم یا کمی بیشتر رشد می‌کنند.
بازگشت رونق: بازگشت رونق به بازار مسکن سناریویی است که احتمال کمی دارد زیرا این مهم مستلزم داغ شدن تقاضای مصرفی است که یا با افزایش قدرت اقتصادی مردم رخ می‌دهد یا تقویت معنادار تسهیلات بانکی برای خرید مسکن؛ دو گزاره‌ای که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بعید به نظر می‌رسد. همچنین تقاضای سرمایه‌ای مسکن نیز در شرایط جهش ارزی یا رشد جدی انتظارات تورمی فعال می‌شود که همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد احتمال وقوع پایینی دارند.
خودرو چه مسیری را می‌پیماید؟
وضع موجود: خودرو طی سال‌های گذشته به دلیل ممنوعیت واردات به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شد و سودی بالاتر از دلار کسب کرد اما نگاهی به روند کوتاه‌مدت این بازار نشان از عملکرد ضعیف بازار خودرو نسبت به دیگر بازارها در سال ۱۴۰۲ و ثلث اول ۱۴۰۳ دارد. عملکردی که عمدتا به ثبات نسبی قیمت دلار، نرخ بهره واقعی مثبت و افزایش گمانه‌زنی‌ها و اخبار حول آزادسازی واردات خودرو برمی‌گردد.
سناریوهای آینده: سرنوشت بازار خودرو نیز در سه سناریو قابل بررسی است.
افت قیمت واقعی: این سناریو به معنای رشد به مراتب کمتر قیمت خودرو نسبت به تورم است. تسریع مسیر آزادسازی واردات خودرو که مستلزم تامین ارز لازم برای واردات است مهم‌ترین شرط وقوع این سناریو است. لازمه تامین این منابع ارزی نیز در گرو گشایش‌هایی از جنس رفع تحریم‌هاست که در نهایت با کاهش جدی تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو به افت قیمت واقعی خودرو منجر می‌شود.
ثبات نسبی قیمت‌ واقعی: ادامه وضع موجود یعنی بازدهی خودرو در سطوحی نزدیک به تورم یک سناریوی محتمل دیگر در فضای فعلی اقتصاد ایران به ویژه در صورت باقی ماندن چالش تامین ارز واردات خودرو است. روند کُند و فرسایشی واردات خودرو یا به اصطلاح واردات قطره‌چکانی، هرچند تقاضای سرمایه‌ای را کاهش می‌دهد اما آن را حذف نمی‌کند. در این شرایط قیمت‌ها با شدت زیادی تعدیل نخواهند شد.
افزایش دلاری یا بازده واقعی: توقف روند آزادسازی واردات خودرو با شوک دادن به انتظارات موجود یا وقوع جهش ارزی دو شرطی هستند که می‌توانند به رشد قیمت خودرو فراتر از تورم و دلار منجر شوند اما همان‌طور که اشاره شد، هر دو شرط شانس به مراتب پایینی دارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معترضان خودرویی در کف خیابان
در یکی، دو سال اخیر فساد، مالباختگی و گرانفروشی در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی‌ها به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شد، به گونه‌ای که هر چند وقت یک‌بار خبری در رسانه‌ها در‌خصوص مالباختگی برخی متقاضیان خودرو منتشر می‌شود.

به عنوان نمونه چند روز پیش خبری از شکایت ۱۹ هزار مالباخته شرکت پیش‌فروش خودروی «رضایت خودروی طراوت نوین» در قزوین منتشر شد یا در خبر دیگری تجمع چندباره خریداران محصولات ام‌وی‌ام و فونیکس «مدیران خودرو» مقابل وزارت صمت و غرفه این شرکت در نمایشگاه بین‌المللی خودرو منتشر شده بود. یا شرکت «فردا موتور» که فراخوان ثبت‌نام خودرو با تحویل ۴ ماهه را داده بود به وعده‌اش عمل نکرد و نزدیک به یک سال بعد خودروهای ثبت‌نامی را به مشتریانش تحویل داد یا در خبری که افزایش قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی محصولات شرکتی دیگر موجب شد تا متقاضیان نارضایتی خود را با تجمع مقابل وزارت صمت نشان دهند.

چیزی که بیش از همه در این نوع تجمع‌ها دیده می‌شود اعتراض به عدم تحویل به‌موقع خودرو، افزایش یک‌باره قیمت‌ها پس از ثبت‌نام و عدم لحاظ سود مشارکت است که بیشتر در حوزه پیش‌فروش خودرو رخ می‌دهد. اتفاقی که در ایران همیشه وجود داشته و گویا قرار نیست برای آن چاره‌ای نیز اندیشیده شود. بگذریم از اینکه سالانه ده‌ها پرونده شاکیان متعدد شرکت‌های ریز و درشت پیش‌فروش خودرو نیز تشکیل می‌شود که وقت و هزینه زیادی را از دستگاه قضایی برای رسیدگی می‌گیرد، ضمن اینکه بسیاری از این پرونده‌ها نیز به کلاهبرداری منجر شده و شاکیان مانده‌اند با پول‌هایی که پرداخت کرده و متهمی که فراری است.

چنین اتفاقاتی ماحصل چه سیاست‌هایی است؟

چرا تا این حد پرونده‌های مالباختگی به خصوص در حوزه خودرو و پیش‌فروش آن زیاد شده و در این دو، سه سال به اوج رسیده است؟

ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو در مورد تجمعاتی که از سوی مالباختگان بخش خودرویی مقابل وزارت صمت صورت می‌گیرد به «اعتماد» گفت: در بسیاری از مواقع مردم برای خرید خودروی موردنظرشان بودجه‌ای را در‌نظر می‌گیرند یا برخی با برنامه این خودروها را می‌خرند و نگاه سرمایه‌ای به این خریدشان دارند و می‌خواهند پس از خرید آن را به بازار با قیمتی بالاتر عرضه کنند اما به دلیل طولانی شدن فرآیند خرید خودرو ناگهان نرخ‌های جدید هم ابلاغ می‌شود و این افراد به این موضوع معترض می‌شوند.

شجاعت تصریح کرد: البته در مورد برخی برندهای خودروهای مونتاژی براساس دستورالعمل شورای رقابت می‌بایست سالانه براساس میزان تورم و صورت‌های مالی‌شان یک‌بار قیمت‌های‌شان را افزایش دهند، اما پیش از اینکه صورت‌های مالی بررسی شود و میزان تورم را محاسبه کنند سال گذشته تعرفه خودروهای مونتاژی و قطعات سی‌کی‌دی به یک‌باره افزایش پیدا کرد و از ۳۰درصد به ۵۵درصد رسید.

افزایش عوارض دولتی و رشد بهای قطعات خودرو

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به عنوان نمونه واردات گیربکس اتوماتیک براساس تعرفه جدیدی که هیات دولت به تصویب رساند از یک درصد به ۵۰درصد رسید و همه این موارد باعث شد تا خودروهای مونتاژی بدون اینکه قیمت اصلی‌شان افزایش پیدا کند با افزایش عوارض دولتی و بهای قطعات نرخ‌شان را تغییر دهند و مردم هم که با برنامه‌ریزی قبلی این خودروها را خریداری کرده بودند با نرخ‌های جدید مواجه شوند و به این نرخ‌ها معترض شوند.

شجاعت تصریح کرد: در بخش خودروهای مدیران‌خودرو هم بین ۹ تا ۱۳درصد افزایش قیمت داشتند که این میزان افزایش قیمت برای خودروهایی که بالای یک میلیارد تومان است بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود که باید بابت آن مبلغ اضافه‌ای پرداخت شود که نه خودروساز چاره‌ای دارد و نه خودروساز، چون این پول قرار نیست به جیب خودروساز برود. عوارض دولتی رشد کرده و مردم هم در این شرایط سخت اقتصادی تامین ۲۰۰ میلیون تومان در فرصتی کم برای‌شان کار ساده‌ای نیست.

دولت از سیاست‌گذاری‌های جسته و گریخته فاصله بگیرد

او ادامه داد: مردم هم در بیشتر مواقع برای اینکه اعتراض خود را از این افزایش قیمت‌ها نشان دهند مقابل وزارت صمت، شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تجمع می‌کنند، اما به دلیل اینکه این سازمان‌ها هم مجری هستند زمانی که قانونی تصویب می‌شود کاری از دست‌شان بر نمی‌آید و تنها در مواردی که تخلفی در حوزه قانون صورت گرفته باشد، می‌توانند به آن ورود کنند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: سیاست‌گذاری‌های جسته و گریخته هرقدر هم که درست باشند باز هم نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت هستند و نداشتن نقشه راه باعث سردرگمی مردم و دستگاه‌های اجرایی و خودروسازان می‌شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

او در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی باید اتخاذ شود تا از مالباختگی مردم جلوگیری شود، افزود: یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه شود کنترل نرخ تورم است تا شاهد این میزان از تغییرات نباشیم.

از طرف دیگر مجراهایی در نظر گرفته شود که مالباختگی صورت نگیرد به هر حال باید از سیاست‌گذاری‌های بدون کارشناسی جلوگیری شود و با اعلام قبلی قانونی تغییر کند و از سیاست‌گذاری‌های یک‌باره فاصله بگیرند.

 با سیاست‌گذاری یک شبه دولت مردم مالباخته شدند

شجاعت با اشاره به تغییر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ گفت: در این سال دولت یک‌باره و بدون هیچ مقدمه‌ای ثبت سفارش واردات خودرو را بست و خودروها در گمرک ماندند و پول مردم هم دست تعدادی از واردکنندگان باقی ماند که البته واردکنندگان بنام و معتبری هم هستند و سالانه چند ده هزار خودرو را وارد کشور می‌کردند. متاسفانه برخی از آنها به زندان افتادند و به اعتبارشان لطمه وارد شد، اما اینکه یک‌باره با یک سیاست‌گذاری یک شبه مردم مالباخته شدند، مقصر آن دولت بود و نه واردکننده خودرو.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: پس از سال‌ها هنوز هم برخی واردکنندگان درگیر مشکلات مربوط به سال ۱۳۹۷ هستند و پس از ۶ سال هنوز مشکل‌شان حل نشده و برخی از آنها که وام‌های کلانی در آن زمان گرفته بودند و پول مردم هم دست‌شان بود و خودروها هم در گمرکات بودند و نرخ دلار هم تغییر کرده بود که همه این موارد دست به دست هم داد تا همچنان گرفتار باشند.

او با اشاره به جلوگیری از تصمیمات یک شبه و غیرکارشناسی دولت گفت: در صورتی که دولت از این مدل سیاست‌گذاری‌ها عبور کند کمتر شاهد این اتفاقات در حوزه خودرو و مالباختگی مردم و گرفتار شدن واردکنندگان خودرو در زندان خواهیم بود.شجاعت در مورد بلوکه کردن مبالغ اعلامی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: این مدل از سیاست‌گذاری به این دلیل بود که متقاضیان واقعی‌تر شوند و هر فردی که دارای کد ملی است امکان ثبت‌نام پیدا نکند و دامنه متقاضیان کمتر و واقعی‌تر شود وگرنه پس از اعلام نتایج این منابع مالی آزاد می‌شوند و به صاحبان‌شان پرداخت می‌شود، ضمن آنکه این پول‌ها در بانک بلوکه شده و افرادی هم که از طریق سامانه معرفی می‌شوند و خودرویی را می‌خرند این مبالغ پس از معرفی‌شان به شرکت مربوطه جابه‌جا می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 زمین تهی
علی بیت‌اللهی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: فرونشست زمین صبح جمعه پنجم مرداد امسال در میدان ونک حادثه‌آفرین شد. حالا نتیجه بحران آب و تخریب سفره‌های زیرزمینی به کلان‌شهرها و خیابان‌های پرجمعیت پایتخت رسیده است.
آغاز فرونشست زمین از دهه ۵۰

با شروع کسری آب زیرزمینی از اواسط دهه ۵۰، آهنگ شروع فرونشست زمین در سرزمین ایران آغاز شد. آنچه ‌در ایران در اواسط دهه ۷۰ رخ می‌دهد، تغییر قابل ملاحظه گرادیان افت سطح آب‌های زیرزمینی به‌طور کلی است که تا زمان حاضر این روند‌ استمرار دارد. تغییر گرادیان سالانه کسری مخزن از یک متر در سال در بازه زمانی ۱۳۷۵-۱۳۵۶ به ۴.۸ متر در سال در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۷۵ رسیده که این مسئله هم‌زمان با افزایش جمعیت و توسعه ارکان کشاورزی و صنعتی کشور منجر به افزایش فشار بر آب‌های شیرین تجدیدپذیر زمینی و بیلان منفی آبخوان‌های سرزمین ایران شده است.

افت سطح آب زیرزمینی منجر به کاهش فشار حفره‌ای مقاومت‌کننده در برابر نیروی وزن لایه‌های فوقانی آبخوان‌ها شده (نیروی عمود رو به پایین وزن) و با استمرار افت سطح آب، در لایه‌های آبداری که حاوی نهشته‌های ریزدانه یا ترکیبی از دانه‌بندی متفاوت از ریزدانه تا درشت‌دانه باشند، تراکم صورت گرفته و با کاهش ضخامت ناشی از تراکم ناشی از وزن لایه‌های فوقانی، درنهایت در سطح، پدیده «فرونشست زمین» به‌تدریج آغاز و استمرار پیدا می‌کند. این روند با توجه به ماهیت آن تدریجی و کند بوده که پس از رسیدن به شرایط حدی، آثار تخریبی خود را بر محیط‌زیست، کشاورزی و همه سازه‌های واقع در سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین می‌گذارد.

چند تجربه موفق جهانی برای مهار فرونشست زمین

فرونشست زمین هرچند پدیده‌ای انسان‌ساخت است، اما امکان کنترل روند و کاهش خطرات آن وجود دارد. به ‌عنوان مثال، بر‌اساس مطالعه‌ای که در «دانشگاه رمخامهائنگ» بانکوک انجام شده است، نرخ فرونشست زمین در شرق بانکوک تایلند و در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ میلادی، از ۹.۷ سانتی‌متر در سال به ۱.۳ سانتی‌متر در کاهش داشته است. همچنین مطالعه «خی چون‌هه و همکاران، ۲۰۱۹» در شانگهای چین نشان می‌دهد که مدیریت فرونشست زمین از ۱۹۲۱ تا ۲۰۱۳ و به بعد، منجر به کاهش نرخ فرونشست زمین در این مناطق شده است. مطالعه «یی لیو و همکاران، ۲۰۱۹» در تگزاس آمریکا هم حاکی از آن است که سطح آب زیرزمینی با هدف کنترل فرونشست زمین در منطقه هوستون-گالوستون ناحیه تگزاس آمریکا مدیریت شده است یا مطالعه «یی لیخین و همکاران، ۲۰۱۱» در تیاجین چین نشان می‌دهد که فرونشست زمین با کنترل میزان پمپاژ آب‌های زیرزمینی در تیانجین چین کنترل شده است و پژوهش «کانتکو و تویوتا، ۲۰۱۱» در توکیو ژاپن نتیجه مشابهی دارد و حاکی از آن است که تغییرات فرونشست زمین با تغییرات سطح آب زیرزمینی در شرق توکیو رخ داده و فرونشست زمین در این منطقه از ۱۲ سانتی‌متر در سال کاملا متوقف شده و به صفر رسیده است.

تجربیات موفق جهانی و دانش بالای متخصصان کشور در زمینه فرونشست زمین، این امکان را متصور می‌کند که می‌توان روند توسعه‌ای پدیده «فرونشست زمین» را در پهنه‌های فرونشستی کشور که به‌ طور عمده در همه استان‌های کشور گسترده‌اند، کنترل و حتی متوقف کرد. با توجه به این امید و امکان و احتمال موفقیت و در بدو شکل‌گیری و فعالیت دولت چهاردهم، این نوشتار

به ‌عنوان درخواست یا پیشنهاد‌ یا گوشزدی به مسئولان محترم تصمیم‌گیر، تهیه و تدوین شده است که شاید آرزوی ما کارشناسان این رشته که نزدیک به ۳۰ سال عمر کارشناسی خود را در شناسایی و تبیین و هشدار خطرات فرونشست زمین صرف کرده‌ایم، برای شروع اقدامات ملموس با هدف کنترل فرونشست زمین و کاهش خطرات آن جامه عمل بپوشد. با ذکر این نکته مهم که خوشبختانه بستر قانونی اقدام کاهش خطر فرونشست زمین در بطن قانون مدیریت بحران کشور (مصوبه ۱۳۹۸) در بند ض ماده ۱۴ آن نیز فراهم است.
مخاطرات ناشی از فرونشست زمین

بی‌تردید مهم‌ترین اثر زیان‌بار فرونشست زمین، آثار زیان‌بار زیست‌محیطی به معنی اعم آن است. بر اثر افت سطح آب زیرزمینی و شروع تراکم لایه‌های زیر‌سطحی، میزان نفوذپذیری و قابلیت انتقال محیط زیر‌سطحی و آبرفتی به‌ طور قابل ملاحظه‌ای رو به کاهش گذاشته، میزان تخلخل لایه‌ها کم و امکان آبگیری مجدد آنها به تدریج از بین می‌رود. در این حالت، آبخوان استعداد ذخیره و انتقال آبی خود را از دست داده و به دیگر سخن، محیط‌زیست کشور با مرگ آبخوان‌ها مواجه خواهد شد.

نفوذناپذیرشدن لایه‌های آبرفتی، منجر به گسترش روانات‌های سطحی و جریانات سیلابی در دشت‌ها و فرسایش شدید خاک مغذی و زراعی شده است (خاکی که برای تشکیل یک سانتی‌متر آن صدها سال زمان لازم است) و چهره دشت‌های سرسبز و حاصلخیز سرزمین ایران را در صورت عدم اتخاذ تمهیدات جدی کاهش خطرات فرونشست زمین، به بیابان و کویر شبیه

خواهد کرد.

این فرایندها بی‌تردید بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین خطر فرونشست زمین است، به‌طوری‌که با گذشت زمان و تحکیم کامل آبرفت، حتی در صورت مساعدشدن شرایط اقلیمی و افزایش نزولات جوی، دیگر امکان تغذیه مجدد آبخوان وجود نخواهد داشت؛ چرا‌که محیط نفوذناپذیر و فاقد قابلیت انتقال آب زیرزمینی شده است.

همچنین افت سطح آب علاوه‌بر فرونشست زمین که یکی از چالش‌های بزرگ در سرزمین است، منجر به ضرورت استحصال آب زیرزمینی از افق‌های پایین‌تر عمقی شده و با توجه به افزایش عمومی میزان ملحیت (salinity) با عمق در لایه‌های آبدار، میزان شوری (اندیس EC با واحد میکروزیمنس بر سانتی‌متر) افزایش داشته و به عبارت دیگر، کیفیت آب‌های زیرزمینی کاهش می‌باید. براساس آمار سال ۱۳۹۸ معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۷ (‌بازه زمانی ۳۵‌ساله) میزان متوسط EC آب‌های زیرزمینی ایران از حدود دوهزارو ۱۰۰ به چهارهزارو ۲۰۰ میکروزیمنس بر سانتی‌متر رسیده است. افزایش شوری آب استحصالی، خاک‌های کشاورزی سطحی را تحت تأثیر قرار داده و راندمان و کیفیت کلی کشاورزی را

کاهش می‌دهد.

علاوه‌بر‌این، توسعه فرونشست زمین درنهایت منجر به آسیب‌دیدگی همه سازه‌های سطحی و زیر‌سطحی خواهد شد. ترک‌خوردگی ساختمان، گسیختگی شریان‌های حیاتی و آسیب‌دیدگی سامانه‌های حمل‌ونقلی و سایت‌های تاریخی و فرهنگی از ‌جمله خطرات دیگر فرونشست زمین است. مسلم است که سازه‌های با ابعاد بزرگ، المان‌های طولی‌ مانند خطوط لوله، باندهای فرودگاهی، خطوط ریلی و شریان‌های جاده‌ای به‌ویژه در صورت وجود فرونشست نامتقارن زمین، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

سیمای فرونشست زمین در ایران
بر‌اساس ارزیابی در مقیاس کشوری، فرونشست زمین در همه استان‌های کشور درحال رخداد و پیشروی است. وسعت و گستردگی پهنه‌های فرونشستی در ایران، حدود ۱۸۵ هزار کیلومترمربع (۱۸‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار هکتار) و معادل تقریبی ۱۱ درصد از وسعت سرزمینی ایران است، اما در همین بخش از محدوده‌های در معرض خطر فرونشست زمین در ایران، بخش‌های وسیعی از کلان‌شهرها، شهرهای بزرگ و آبادی‌های متعدد واقع شده که معرف میزان به مراتب بالای ریسک فرونشست زمین در کل کشور است.

‌خراسان رضوی، تهران، اصفهان، کرمان و فارس

از‌ جمله استان‌های با وسعت بالای پهنه‌های فرونشستی زمین هستند و کلان‌شهر اصفهان به ‌عنوان شهری با وسعت بالای زون فرونشست زمین در محدوده شهری است.

استان تهران دچار بیشترین تراکم پهنه‌های فرونشستی بوده و به دنبال آن، استان‌های خراسان رضوی، اردبیل و گلستان وضعیت مشابهی دارند.

روستاهای استان‌های خراسان رضوی، تهران، گلستان و فارس به‌ طور نسبی در معرض قرارگیری بیشتری نسبت به خطر فرونشست زمین دارند. استان اصفهان از نظر تعداد شهرهای در معرض خطر فرونشست زمین بیشترین تعداد را داراست و‌ خراسان رضوی، فارس و تهران به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

از نظر تعداد جمعیت شهری در معرض خطر فرونشست زمین، استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان در سه رده اول کشوری هستند.‌

۳۸۰ شهر و ۹هزارو ۲۰۰ روستا در معرض خطر فرونشست زمین واقع شده‌اند. در برخی موارد مساحت کل شهرها و در برخی موارد بخشی از محدوده‌های شهری در زون‌های فرونشستی قرار گرفته‌اند.

به‌طورکلی، تعداد واحدهای مسکونی شهری و روستایی فاقد اسکلت (آمار ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران) واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین چهار‌میلیون‌و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است (ساختمان‌های فاقد اسکلت بر اثر نشست و به‌ویژه نشست‌های نامتقارن پتانسیل آسیب‌دیدگی بالاتری

را دارند).

براساس داده‌های موجود (اطلاعات شرکت بازآفرینی شهری)، از مجموع نزدیک به ۸۸‌هزار‌و ۶۵۰ هکتار بافت فرسوده شهری، نزدیک به ۴۱‌هزار‌و ۲۰۰ هکتار (حدود ۴۷ درصد) در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند. از حدود ۵۸ هزار هکتار بافت غیررسمی شهری حدود ۲۹ هزار هکتار آن در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارد.

براساس داده‌های رقومی موجود، از مساحت ۳۱ هزار هکتاری بافت‌های تاریخی شهری، نزدیک به ۵۲ درصد آن در پهنه‌های فرونشستی واقع شده است که این وسعت از در معرض قرارگیری قابل ملاحظه است.
از تعداد ۶۳ سایت ثبت‌شده جهانی، ۲۷ سایت در معرض خطر فرونشست زمین قرار گرفته است. تخت‌جمشید در فارس، نقش‌جهان و مسجد‌جامع در اصفهان، چند باغ ایرانی، سلطانیه زنجان، تعدادی از قنوات و چند محدوده از شهر تاریخی یزد از‌ جمله آنهاست.

براساس داده‌های موجود، برآورد شده است ‌حدود ۱۱ هزار کیلومتر از طول لوله‌های انتقال گاز‌ در تلاقی با پهنه‌های فرونشستی هستند و طول خطوط اصلی نفت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین، بیش از هزار کیلومتر تخمین زده می‌شود.

همچنین‌ ۲۴ سایت جمع‌آوری و تفکیک و اندازه‌گیری نفتی در زون‌های با خطر فرونشست زمین واقع شده ‌و ۲۲ تلمبه‌خانه نفت در معرض خطر فرونشست زمین قرار گرفته است.

۱۶ تأسیسات نفتی و ۱۸ انبار نفتی فعال در پهنه‌های فرونشستی زمین پراکنش دارند و چهار انبار نفتی بزرگ در پهنه‌های فرونشستی در استان‌های تهران، اصفهان و هرمزگان قرار گرفته است.

براساس داده‌های موجود و در دسترس کشوری، طول خطوط واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین، حدود چهار هزار کیلومتر تخمین زده می‌شود و ۱۰۱ شهرک صنعتی در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند. همچنین دو‌هزار‌و ۶۵۰ کیلومتر از خطوط ریلی و بیش از ۱۵‌هزار‌و ۳۰۰ کیلومتر از خطوط جاده‌ای ترانزیتی در معرض خطر فرونشست زمین هستند.

🔻روزنامه ایران
📍 گرمای جهانی رکورد زد، شبکه برق ایران بدون جیره‌بندی
در حالی که مصرف برق در سال‌جاری نسبت به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار مگاوات افزایش یافته، اما برخلاف دولت گذشته، در سال‌جاری مردم با خاموشی‌های گسترده مواجه نیستند.
در سال‌های پایانی دولت دوازدهم به علت کمبود تولید برق، دولت مجبور به جیره‌بندی برق شد و جدول خاموشی برای سراسر کشور ابلاغ کرد که طی آن، هر محله هر روز به مدت چند ساعت دچار قطع برق می‌شد.
علت آن بحران بی‌برقی، سیاست نادرست دولت گذشته بود که عزمی برای افزایش تولید برق نداشت. حتی رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم اعتقاد داشت که نباید نیروگاه جدید ساخت و صرفه اقتصادی ندارد اما بعدها که کشور دچار کمبود برق شد، اشتباه بودن سیاست وی مشخص شد. دولت حسن روحانی کمترین میزان افزایش تولید برق را در بین همه دولت‌های پس از انقلاب به یادگار گذاشته است. در دولت سیزدهم سیاست وزارت نیرو کاملاً تفاوت کرد و از همان روز اول به دنبال افزایش تولید برق رفت. در نتیجه این سیاست، در سال اول دولت سیزدهم رکورد افزایش سالانه تولید برق شکسته شد. در مجموع ۳ سال دولت سیزدهم حدود ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد. این در حالی است که در تابستان سال‌جاری، بی‌سابقه‌ترین گرمای تاریخ در منطقه خاورمیانه حاکم شده و شبکه برق کشورهای عربی را دچار اختلال گسترده کرده است. اما شبکه برق ایران کاملاً پایدار است.

قله‌های جدید در مصرف برق
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو با بیان اینکه در هفته پیش‌رو قله‌های جدیدی در مصرف برق ایجاد می‌شود، گفت: از عموم مشترکان درخواست می‌کنیم با صرفه‌جویی در مصرف برق فرزندان خود را در این صنعت برای تأمین برق پایدار و حداکثری برای بخش‌های مختلف یاری دهند. محرابیان افزود: متوسط رشد مصرف برق در سال‌های گذشته سالانه ۴ درصد بود و در سال‌جاری نیز بر همین اساس سه سناریوی افزایش ۳ درصدی، افزایش ۴.۵ درصدی و افزایش ۶ درصدی مصرف برق پیش‌بینی و بر‌اساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرفت.
وزیر نیرو اضافه کرد: با وجود این بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌جاری میزان متوسط افزایش مصرف برق در کشور به ۸ درصد رسیده است و این میزان در شهر تهران نیز ۹ درصد است.
محرابیان با تأکید بر اینکه افزایش دما و در کنار آن افزایش تقاضای مصرف برق در کشور هم به واحد‌های نیروگاهی و هم به شبکه‌های انتقال توزیع فشار بسیار زیادی وارد می‌کند، گفت: در جلساتی که برگزار شد، آخرین پیگیری‌ها بابت آمادگی حداکثری واحد‌های تولید و استقرار گروه‌های واکنش سریع در نقاط حساس شبکه‌های انتقال و توزیع انجام و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز با اشاره به تغییر الگوی استفاده از وسایل سرمایشی در کشور، استفاده از ظرفیت بالقوه انرژی‌های تجدیدپذیر را برای تأمین نیازهای حداقلی ساختمان‌های مسکونی و پایداری شبکه‌های توزیع ضروری خواند.
محسن ذبیحی افزود: هزینه نصب پنل‌های فتوولتاییک خورشیدی در منازل با توجه به نوع آن که از باطری ذخیره‌کننده برق استفاده شود یا خیر، می‌تواند از نیم درصد تا یک درصد از مجموع هزینه‌های ساختمان باشد که رقم بسیار ناچیزی است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی شبکه‌های توزیع برق و اینکه همواره در معرض اتفاقات و حوادث غیرمترقبه قرار دارند، می‌توان با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر وابسته به خود مردم از جمله پنل‌های خورشیدی نصب شده در منازل از تأمین حداقل‌های ضروری منازل به برق اطمینان حاصل کرد.

فشار سنگین به شبکه سراسری
چهارشنبه هفته گذشته برای ششمین بار رکورد تقاضای مصرف برق کشور شکست و نصاب جدید صنعت برق به میزان ٧٩ هزار و ١٨٩ مگاوات در ساعت ۱۴ و ۳۱ دقیقه به ثبت رسید که عدد بسیار بزرگی است.
ثبت تقاضای ۷۹ هزار و ۱۸۹ مگاواتی مصرف برق در سومین روز مرداد ماه سال‌جاری در ایران در حالی است که در همین روز اوج تقاضای مصرف برق در کشور ترکیه با جمعیت تقریباً برابر با ایران در ساعت ۱۵ به ۵۸ هزار و ۳۸۷ مگاوات رسید که بیش از ۲۰ هزار مگاوات نسبت به مصرف برق ایران کمتر است.
گفتنی است، شکسته شدن پیاپی رکورد مصرف برق در فصل گرم سال‌جاری به دنبال استقرار گنبد حرارتی در غرب آسیا با مرکزیت ایران در حال رخ دادن است.

هر یک درجه افزایش دما ۲۳۰۰ مگاوات به شبکه فشار وارد می‌کند
نکته دیگر اینکه بر‌اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی در فصل گرم سال‌جاری پراکندگی جغرافیایی افزایش دما نیز با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و در بیش از ۱۷۰‌ایستگاه هواشناسی کشور در استان‌های مختلف دمای بالای ۴۰ درجه به ثبت رسید که معنای دیگر این نکته نیز افزایش شدید تقاضای مصرف برق در پهنایی به وسعت کل جغرافیای ایران است، وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به میانگین بلندمدت افزایش دمای ۳ الی۶ درجه‌ای را برای اکثر نقاط کشور به همراه داشته است.
هر یک درجه افزایش دما ۲۳۰۰ مگاوات به شبکه فشار وارد می‌کند، به بیان دیگر با هر درجه افزایش دما میزان مصرف برق ۱۸۰۰ مگاوات افزایش و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید کاهش می‌یابد.

هموطنان مصرف برق را کاهش دهند
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر نیز با تأکید بر اینکه میزان تقاضای مصرف برق کشور تا کنون ٦ بار نصاب‌های قبلی را شکسته است، گفت: نصاب جدید صنعت برق به میزان ٧٩ هزار و ١٨٩ مگاوات روز سوم مرداد در زمان اوج مصرف ثبت شد که عدد بسیار بزرگی است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه رشد مصرف برق در کشور به نزدیک ٩ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است گفت: همکاران عملیاتی ما برای تأمین برق پایدار هموطنان از جان خود مایه می‌گذارند، پس لازم است مردم نیز در مصرف برق مشارکت داشته و برای تداوم برق‌رسانی به مواردی چون تنظیم وسایل سرمایشی روی ٢٤ درجه و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی که منجر به کاهش ٢٠ درصدی مصرف برق می‌شود توجه داشته باشند.

تأمین آب در اوج مصرف
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر‌عامل آبفای کشور نیز گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بیشتر شهرهای کشور مقطع اوج مصرف را بدون مشکل سپری خواهند کرد.
ناصر اکبری با بیان اینکه شرایط خشکسالی در دهه اخیر و بخصوص در دو سال گذشته شرایط را برای تأمین آب دشوار کرده است، گفت: رصد، پایش و پیگیری‌های مستمری که از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای شهرهای دچار تنش آبی صورت گرفته از بحرانی شدن موضوع آب جلو‌گیری کرده است. مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر‌عامل آبفای کشور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۰ پروژه و در سال‌جاری ۶۱۰ پروژه برای شهرهایی که دچار تنش آبی بوده‌اند تعریف شد، ادامه داد: این پروژه‌ها با اولویت تأمین و انتقال آب شرب شهرها در دستور کار قرار گرفت.
اکبری با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۶ استان کشور با تنش آبی مواجه بودند، اظهار کرد: از این بین استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، سمنان، کرمان، مشهد و تهران به دلیل شرایط خاص بارشی و ذخیره منابع آب شرب در اولویت اقدامات مرتبط با رفع تنش آبی قرار گرفتند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اجرای پروژه‌های رفع تنش از جمله افزایش ظرفیت تولید از طریق حفر چاه، اجرای خطوط انتقال، پهنه‌بندی مناطق و مدیریت فشار شبکه، از وقوع بحران در این استان‌ها جلوگیری شد. همچنین نوبت‌بندی آب در هیچ شهری در دستور کار نیست.

🔻روزنامه هم‌میهن
📍 صادرات بدون نفت در نفتی‌‏ترین منطقـه
آتش تنش‌های ژئوپلیتیکی در یکی از مهمترین و اقتصادی‌ترین مناطق دنیا، خاورمیانه، روشن است با این حال سازمان تجارت جهانی انتظار دارد که حجم صادرات خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ تا ۳/۸ درصد رشد کند. به این ترتیب خاورمیانه تبدیل به سومین بازار با سریع‌ترین رشد پس از آسیا و اقیانوسیه و آفریقا خواهد شد.

انتظار می‌رود رشد واردات منطقه به ۴/۶ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. براساس همین گزارش بالاترین میزان رشد صادرات و واردات در عربستان سعودی و امارات متحده عربی رخ می‌دهد. هر دو کشور به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصادهای خود هستند و سعی می‌کنند با کاهش اتکای خود به سوخت‌های فسیلی به سمت بخش‌های متنوع‌تری حرکت کنند. به‌رغم این جاه‌طلبی‌ها چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی کشورهای خلیج‌فارس قرار دارد.

جنگ بین اسرائیل و حماس، اختلالات زنجیره تامین در دریای سرخ را که مسیر اصلی کشتیرانی برای تجارت بسیاری از این کشورها به‌ویژه عربستان و امارات با اروپاست، تشدید می‌کند. تغییر اجباری مسیرهای دریایی به شدت بر افزایش نرخ کرایه و بیمه کشتیرانی مؤثر بوده است. در این گزارش وضعیت صادرات غیرنفتی در نفتی‌ترین منطقه دنیا را بررسی کرده‌ایم.

ایران: براساس گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، تیر ۱۴۰۳» مرکز آمار ایران، در خردادماه ۱۴۰۳ ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران از نظر ارزشی برابر با ۵۲۶۹ میلیون دلار و از نظر وزنی برابر با ۱۴۲۵۴ هزار تن بود. همزمان ارزش واردات کالای ایران ۵۲۴۹ میلیون دلار و وزن واردات کالا ۳۵۳۶ هزار تن بوده است. براساس آمار گمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه اول امسال با افزایش ۷/۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۳/۵میلیارد دلار رسید و ارزش تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰ میلیارد دلار بود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی هم در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۸ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به ۴ ماهه اول سال گذشته هستیم و عدد صادرات غیرنفتی به ۱۷ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار رسیده است. به گفته وی رشد وزنی صادرات غیرنفتی کشور در مقایسه با مدت مشابه، ۴ درصد بوده است.

خاندوزی با بیان اینکه واردات کشور نسبت به ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۶ درصد افزایش داشته است، گفت: نیم درصد رشد وزنی واردات و هشت درصد رشد وزنی صادرات در مقابل ۶ درصد افزایش ارزش واردات و هشت درصد افزایش ارزش صادرات بوده است. به گفته خاندوزی گرچه با لحاظ درآمدهای نفتی تراز جاری کشور مثبت است اما اگر نفت را محاسبه نکنیم تراز جاری گمرکی کشور از منفی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در ۴ ماهه اول سال گذشته به منفی یک میلیارد دلار در ۴ ماهه اول امسال رسیده است که نشان‌دهنده کاهش خیلی شدید تراز غیرنفتی کشور است.

چین، عراق و امارات متحده عربی هم مهمترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. به همین منوال به گفته رئیس کل گمرک در سه ماهه امسال ۱۵/۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۶/۲ میلیارد دلار صادر شده که افزایش ۷/۲۶ درصدی در وزن و ۸/۸۵ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. همچنین سه قلم عمده کالاهای صادراتی در سه ماهه نخست سال جاری، به گاز طبیعی مایع شده با ۱/۶ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده با ۸۶۴ میلیون دلار و متانول با حدود ۶۰۴ میلیون دلار اختصاص داشت. رضوانی‌فر گفته است که در بین ده قلم عمده کالاهای صادراتی، بیشترین رشد ارزشی به گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۸۷ درصد، پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۶۳ درصد و میله‌های آهنی یا فولادی با ۱۸ درصد افزایش، اختصاص داشت.

امارات متحده عربی: آمار تجارت کشورهای خلیج‌فارس نشان می‌دهد که امارات متحده عربی بزرگترین واردکننده و صادرکننده در بین کشورهای خلیج‌فارس است. در سال گذشته این کشور وارد یک دوره ارتقاء روابط تجاری با کشورهای مختلف شده و توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه بسیاری را با شرکای خود در سراسر جهان امضا کرده است.

به عنوان مثال، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳ یک توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع با گرجستان امضا کرد که به طور بالقوه تجارت غیرنفتی بین دو کشور را در عرض پنج سال دوبرابر می‌کند. امارات همچنین در حال مذاکره با کره جنوبی، تایلند، شیلی و جمهوری کنگو است. مجموع صادرات امارات متحده عربی در مارس ۲۰۲۴ به ۳۳/۹ میلیارد دلار رسید درحالی‌که این رقم در ماه قبل از آن ۲۹/۲ میلیارد دلار بود. داده‌های کل صادرات امارات متحده عربی از ژانویه ۱۹۸۱ تا مارس ۲۰۲۴ به‌طور کامل ثبت شده است و این داده‌ها نشان می‌دهند میانگین ارزش این صادرات ماهانه برابر با ۳/۸ میلیارد دلار است.

این داده‌ها در اوت ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود یعنی ۳۶/۴ میلیارد دلار و در ماه مه ۱۹۸۶ به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۶/۸۵۵ میلیون دلار رسید و در سال بعد از آن یعنی ۲۰۲۳، تجارت غیرنفتی امارات متحده عربی به رکورد ۵/۳ تریلیون درهم (۹۵۲.۹۳ میلیارد دلار) رسید.

این ارقام در حالی ثبت می‌شود که ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی این کشور گفته بود تجارت کالاهای غیرنفتی از سال ۲۰۲۲، ۱۲/۶ درصد افزایش یافته و صادرات کالاها و خدمات از ۱ تریلیون درهم فراتر رفته و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. به گفته مقامات اماراتی بخش غیرنفتی این کشور در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ عملکرد بسیار خوبی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته و در مقایسه با رشد کلی ۳/۷ درصدی حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

براساس آخرین گزارش‌ها، در مارس ۲۰۲۴ کل صادرات امارات متحده عربی ۳/۵ درصد رشد داشته است. مجموع واردات این کشور در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ به ۳۱/۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۳/۳ درصد افزایش داشت و تراز تجاری امارات متحده عربی در سپتامبر ۲۰۲۳ کسری ۲۲/۳ میلیارد دلاری را ثبت کرد.

عربستان: صادرات عربستان سعودی در آوریل ۲۰۲۴ با کاهش ۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷/۱۰۱ میلیارد ریال عربستان رسید که دلیل آن کاهش فروش محصولات نفتی (۴/۲- درصد) است. محصولات نفتی ۷۸ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. در مقابل صادرات غیرنفتی این کشور ۱۲/۴درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از فروش پلاستیک، لاستیک و محصولات آنها (۲۰/۵- درصد) بود. در میان مقاصد اصلی صادرات عربستان چین با ۱۶/۶ درصد، ژاپن با ۹/۲درصد و هند با ۸/۱درصد بیشترین سهم را در صادرات داشتند.

اداره کل آمار عربستان سعودی گزارش تجارت بین‌المللی خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ منتشر کرده است که نشان می‌دهد این کشور در بخش صادرات روندهای مثبتی را طی می‌کند. این گزارش از افزایش قابل توجه ۱۹ درصدی صادرات محصولات شیمیایی و صنایع وابسته در مارس ۲۰۲۴ نسبت به فوریه ۲۰۲۴ خبر می‌دهد و می‌نویسد که ارزش این صادرات در ماه مارس به ۶/۵ میلیارد ریال سعودی رسید.

به‌طور کلی صادرات غیرنفتی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، شاهد افزایش ۳/۳درصدی بود که ناشی از افزایش فعالیت صادرات مجدد بود [صادرات مجدد که به آن تجارت entrepot نیز می‌گویند، شکلی از تجارت بین‌المللی است که در آن یک کشور کالاهایی را که قبلاً وارد کرده بود بدون تغییر در آنها صادر می‌کند].

با نگاهی به ارقام ماهانه، صادرات کالا و صادرات غیرنفتی در ماه مارس نسبت به فوریه ۲۰۲۴ به ترتیب ۵ و ۶ درصد افزایش یافته است. ارزش صادرات مجدد در ماه مارس ۲۰۲۴ به ۶/۴ میلیارد ریال عربستان رسید که ۱۸ درصد نسبت به ۵/۴ میلیارد ریال عربستان در مارس سال قبل افزایش داشت. صادرات محصولات معدنی در ماه مارس ۲۰۲۴ به ۷۷/۸ میلیارد ریال عربستان رسید که ۶ درصد نسبت به فوریه ۲۰۲۴ افزایش داشت.

این درحالی ا‌ست که در سال ۲۰۲۲، عربستان سعودی در مجموع ۳۶۲ میلیارد دلار صادرات داشت و این کشور را به رتبه ۲۳ در میان صادرکنندگان در جهان تبدیل کرد. براساس گزارش‌هایی که اداره آمار این کشور منتشر کرده است صادرات عربستان سعودی با افزایش ۱۵۲ میلیارد دلاری، از ۲۰۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۲ نفت خام با ۲۳۶ میلیارد دلار، نفت تصفیه‌شده با ۴۵/۳ میلیارد دلار، پلیمرهای اتیلن با ۱۳/۱ میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن با ۶/۴ میلیارد دلار و الکل‌های غیرحلقوی با ۶/۱۹ میلیارد دلار بیشترین اقلام صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده بودند. مهمترین مقاصد صادراتی عربستان در سال ۲۰۲۲ چین با ۶۸ میلیارد دلار، هند با ۴۶/۲ میلیارد دلار، ژاپن با ۳۶/۵ میلیارد دلار، کره جنوبی با ۳۶ میلیارد دلار و ایالات متحده با ۲۳/۹ میلیارد دلار بودند.

در آوریل ۲۰۲۴ این کشور ۱۰۱ میلیارد ریال عربستان صادرات و ۵۸/۱ میلیارد‌ریال واردات داشت که در نتیجه تراز تجاری این کشور با ۴۳/۲ میلیارد ریال عربستان مثبت شد. در این مدت عربستان توانست محصولات زیر را صادر کند: ۷۹/۵ میلیارد ریال عربستان محصولات معدنی؛ ۵/۸۶ میلیارد ریال عربستان پلاستیک و لاستیک؛ ۵/۷۵ میلیارد ریال عربستان محصولات شیمیایی؛ ۲/۵۳ میلیارد ریال عربستان ماشین‌آلات. همزمان مقاصد صادراتی این کشور هم ژاپن با ۹/۳۲ میلیارد ریال، هند با ۸/۲۵ میلیارد ریال، کره با ۸/۱۳ میلیارد ریال، و ایالات متحده ۴/۵۲ میلیارد ریال بود.

قطر: صادرات عمده قطر هم همانند دیگر کشورهای منطقه گاز، نفت خام، پلیمرهای اتیلن و کودهای نیتروژنی است. اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۴ شروع قدرتمندی داشت؛ قدرتی که مدیون بخش هیدروکربنی ا‌ست؛ بخشی که خود به دنبال تنوع‌بخشی اقتصاد قطر است. در پایان سال ۲۰۲۳، قطر سومین مازاد مالی متوالی ۴۳/۱ میلیارد ریال قطر را به دست آورد، این رقم بیش از ۵درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد یعنی بالاترین میزان در شورای همکاری خلیج‌فارس.

کارشناسان براساس فرض محافظه‌کارانه قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه نفت، برای امسال مازاد دیگری را پیش‌بینی می‌کنند. به همین منوال در سه ماهه اول ۲۰۲۴، قطر مازاد تراز تجاری ۵۳/۲ میلیارد ریال قطر را ثبت کرد. عمده‌ترین کالای صادراتی قطر ال‌ان‌جی ا‌ست. این کشور قرار است تا سال ۲۰۳۰ تولید ال‌ان‌جی خود را تا ۸۵ درصد افزایش دهد و از سویی از بزرگترین صادرکنندگان اوره هم است. اما این کشور به فکر صادرات هیدروژن سبز هم هست.

گسترش انرژی خورشیدی قطر، تولید هیدروژن سبز، متانول سبز و آمونیاک سبز را امکان‌پذیر کرده و به دلیل تقاضای رو به رشد جهانی برای هیدروژن پاک، انتظار می‌رود قطر بتواند به تامین‌کننده پیشرو هیدروژن سبز تبدیل شود و با استفاده از تخصص خود در صادرات ال‌ان‌جی، مسیر راحت‌تری برای صادرات هیدروژن سبز داشته باشد. به‌طور کلی در سه ماهه اول ۲۰۲۴، ارزش کل صادرات قطر (شامل صادرات کالاهای داخلی و صادرات مجدد) به ۸۷/۶ میلیارد ریال قطر رسید که در مقایسه با سه ماهه اول ۲۰۲۳، ۸/۳ میلیارد ریال قطر برابر با ۸/۶ درصد کاهش داشت. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ صادرات سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و مواد مرتبط با آن ۱۱ درصد، صادرات مواد خام به جز سوخت ۴۴/۶ درصد و مواد شیمیایی ۲/۱ درصد کاهش داشت.

با این حال صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل قطر ۳۰/۵ درصد و کالاهای تولیدی متفرقه ۸۱/۴ درصد افزایش یافتند. در این مدت قطر ۳۴/۴ میلیارد ریالِ قطر واردات داشت، یه این معنی که واردات این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵/۴ درصد افزایش یافته بود. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، آسیا مقصد اصلی صادرات قطر و اولین مبدأ واردات قطر بود که به ترتیب ۸۱/۰ درصد و ۳۹/۳ درصد صادرات و واردات این کشور را از آن خود کرده، پس از آسیا، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با ۸/۹ درصد صادرات و ۱۲/۹ واردات و اتحادیه اروپا با ۶/۷ صادرات و ۲۶/۸ درصد واردات در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

علاوه بر سوخت‌های فسیلی اقلام زیر به عنوان عمده‌ترین صادرات قطر شناخته می‌شوند: کود: ۳ میلیارد دلار (۲/۸درصد)، پلاستیک، محصولات پلاستیکی: ۲/۲میلیارد دلار (۲/۱ درصد)، آلومینیوم: ۲ میلیارد دلار (۱/۸درصد)، مواد شیمیایی معدنی: ۱/۱میلیارد دلار (۱درصد)، مواد شیمیایی آلی: ۸۰۷/۴ میلیون دلار (۰/۷درصد)، نمک، گوگرد، سنگ، سیمان: ۵۵۰/۵ میلیون دلار (۰/۵ درصد)، جواهرات، فلزات گرانبها: ۴۵۱/۸ میلیون دلار (۰/۴ درصد)، آهن، فولاد: ۲۱۷/۵ میلیون دلار (۰/۲درصد)، مس: ۱۳۹/۶ میلیون دلار (۰/۱درصد).

کویت: براساس اطلاعات آماری منتشرشده از سوی اداره روابط بین‌الملل وزارت تجارت و صنعت، ارزش کل صادرات غیرنفتی کویت در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ رشد ۷/۶ درصدی داشته است. این رقم از ۹۵/۲ میلیون دینار کویت در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۳ به ۱۰۲/۵ میلیون دینار کویت در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت یعنی افزایشی برابر با ۷/۳ میلیون دینار کویت. صادرات کویت به کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، کشورهای عربی، اروپا، آفریقا، آسیا، استرالیا و قاره آمریکا بوده است. براساس داده‌های به‌دست‌آمده از وزارت تجارت و صنعت، صادرات غیرنفتی کویت به کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بیشترین درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. حجم صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس در چهار ماهه نخست سال جاری به حدود ۷۰ میلیون دلار رسیده است؛ بنابراین در مقایسه با ۶۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته، افزایش پنج میلیون دینار و نرخ رشد ۷/۶ درصدی را شاهد هستیم. صادرات کویت به کشورهای خلیج‌فارس ۴۶/۴ درصد از کل صادرات کویتی را تشکیل می‌دهد.

این درحالی است که صادرات کویت به کشورهای عربی در رتبه دوم مقاصد صادراتی کویت قرار گرفت و در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴ به ۲۷/۷ میلیون دینار کویت رسید، این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۷/۲ میلیون دینار کویت بود، به این معنی که افزایشی برابر با ۵۰۰ هزار دینار کویت یا معادل ۱/۸ درصد را ثبت کرده است و از کل صادرات کویت ۲۷/۶ درصد را به خود اختصاص داده است.

اروپا رتبه سوم صادرات اقلام و کالاهای کویت را دارد.کشورهای قاره اروپا با ۳/۶ میلیون دینار کویت در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴، در مقایسه با ۲/۳ میلیون دینار کویت برای مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، در میان واردکنندگان کالاهای با منشأ کویت، رتبه سوم را را از آنِ خود دارند که نشان‌دهنده افزایش ۱/۳ میلیون دینار کویت معادل با افزایش ۵۶/۵ درصدی در نرخ رشد صادرات به این منطقه است.

در بخش صادرات کویت به کشورهای قاره آفریقا، در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۲۸۳ هزار دینار کویت صادرات ثبت شده بود. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ به ۱۵۵ هزار دینار کویت بود؛ به این معنی که با ۱۲۸ هزار دینار کویت، شاهد صعود ۵۳ درصدی صادرات کویت به کشورهای آفریقایی بوده‌ایم. صادرات کویت به کشورهای آسیایی و استرالیا در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۰۹ هزار دینار کویت رسید؛ به این معنی که نسبت به ۱۲۱ هزار دینار کویت مدت مشابه سال ۲۰۲۳ افزایشی برابر با ۸۸ هزار دینار کویت یا ۷۲/۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در نهایت، صادرات کویت به کشورهای سراسر قاره آمریکا به ۴۵۴ هزار دینار کویت رسید. به این معنی که شاهد افزایشی برابر با ۲۲۶ هزار دینار کویت معادل ۹۹/۱ درصد از رقم قبلی ۲۲۸ هزار دینار کویت در مدت مشابه سال گذشته هستیم.

عمان: براساس گزارش مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان، تجارت خارجی سلطان‌نشین عمان سال ۲۰۲۴ را به‌صورتی امیدوارکننده آغاز کرد. داده‌های این مرکز حاکی از طی یک مسیر مثبت است، به‌ویژه با افزایش قابل‌توجه صادرات غیرنفتی عمان، نشانه‌های پیشرفت این کشور برای رسیدن به یک اقتصاد متنوع و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی را مژده می‌دهد.

صادرات غیرنفتی عمان شاهد افزایش ۳۸/۵ درصدی بود و در ژانویه ۲۰۲۴ به ۷۴۹ میلیون ریال عمان رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل برابر با ۵۴۰ میلیون ریال عمان بود. این رقم صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد عمان برنامه‌های گسترده‌ای برای متنوع‌سازی اقتصاد خود دارد. براساس این گزارش عربستان سعودی با جذب ۱۰۳ میلیون ریال عمان کالا و افزایش ۸۲ درصدی نسبت به رقم مشابه ۵۷ میلیون ریال عمان در سال ۲۰۲۳، عنوان شریک تجاری کلیدی عمان را حفظ کرده است و پس از آن امارات متحده عربی با واردات ۸۶ میلیون ریال عمان از این کشور در رتبه بعدی قرار دارد. موضوع قابل توجه این است که آفریقای جنوبی به‌عنوان یک بازار جدید برای عمان اهمیت ویژه‌ای یافته و افزایش قابل توجهی در واردات از عمان داشته است. علاوه بر این، ایالات متحده هم واردات از عمان را افزایش داده است اما کره جنوبی، دیگر شریک تجاری مهم عمان، در بازه زمانی ذکر شده واردات خود از عمان را ثابت نگه داشته است.

عوامل متعددی به این عملکرد مثبت نسبت داده می‌شود. افزایش جهانی قیمت کالاها ارزش صادرات عمان را تقویت کرده و آنها را در بازار بین‌المللی رقابتی‌تر کرده است. علاوه بر این، رشد تقاضای بین‌المللی برای محصولات عمانی در بازارهای خاص نقش مهمی ایفا کرده است. در نهایت می‌توان گفت که تلاش‌های دولت عمان برای تقویت توسعه صادرات از طریق ابتکارات مختلف با دیگر کشورهای جهان نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

پیشتر وزارت بازرگانی، صنعت و تشویق سرمایه‌گذاری عمان از افزایش ۲۵/۵ درصدی صادرات غیرنفتی عمان به عربستان سعودی خبر داده بود. بولتن سپتامبر مرکز ملی آمار و اطلاعات حاکی از رشد ۷۷۴ میلیون ریال صادرات غیرنفتی عمان به عربستان بود؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۶۱۷ میلیون ریال عمان بود. مقامات عمانی این افزایش صادرات به محصولات معدنی و ساخت آنها، ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی، قطعات و محصولات غذایی ربط داده‌اند.

در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی عمان روندی صعودی را طی کرد و ارزش این نوع صادرات تنها در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱۴۶/۷ میلیون ریال عمان رسیده است، در سال ۲۰۲۲ این رقم برابر با ۱۰۱/۹ میلیون ریال عمان بوده است؛ یعنی افزایشی برابر با ۴۴ درصد.

بحرین: براساس گزارش اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین صادرات غیرنفتی این کشور در ماه مه با ۱۲ درصد کاهش به ۳۱۶ میلیون دینار بحرین رسید این رقم در همان بازه زمانی در سال قبل برابر با ۳۶۰ میلیون دینار بحرین بود. ۱۰ کشور برتر در فهرست مقاصد صادراتی بحرین ۷۳ درصد از این صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. عربستان سعودی با ۶۴ میلیون دینار بحرین برابر با جذب ۲۰ درصد صادرات بحرین، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی این کشور است؛ پس از آن ایالات متحده با ۳۴ میلیون دینار بحرین و ۱۱ درصد صادرات و امارات با ۳۱ میلیون دینار بحرین و ۱۰ درصد صادرات در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آلیاژهای آلومینیوم با ۹۳ میلیون دینار بحرین و ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی در صدر این فهرست قرار دارند و پس از آن سنگ معدن و کنسانتره آهن آگلومره‌شده با ۵۹ میلیون دینار بحرین یعنی ۱۹ درصد قرار دارند. صادرات مجدد محصولات غیرنفتی با کاهش ۲۸ درصدی به ۵۱ میلیون دینار بحرین در ماه مه ۲۰۲۴ رسیده است، این رقم در سال گذشته ۷۱ میلیون دینار بحرین بود.

امارات با ۱۹ میلیون دینار بحرین یعنی ۳۷ درصد رتبه اول و پس از آن عربستان سعودی با ۱۵ میلیون دینار بحرین یا ۲۹ درصد و آلمان هم با ۲ میلیون دینار بحرین یا ۴ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. خودروهای شخصی بالاترین محصول صادرات مجدد بحرین به ارزش ۳/۳ میلیون دینار بحرین یا ۶/۵ درصد بوده است. واردات غیرنفتی بحرین در ماه می‌۲۰۲۴ با ۲ درصد کاهش به ۴۶۶ میلیون دینار بحرین رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۷۵ میلیون دینار بود. چین با ۶۳ میلیون دینار بحرین یا ۱۴ درصد، برزیل با ۴۷ میلیون دینار ۱۰/۱ درصد و استرالیا با ۴۶ میلیون دینار یا ۹/۹ درصد برترین شرکای تجاری بحرین هستند.