مواردی چون ارتقای مالکیت فکری، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح قوانین مالکیت خصوصی ملزومات پیاده‌سازی ارزش‌گذاری دارایی‌های غیرفیزیکی است. استفاده از تجارب جهانی می‌تواند سیستم ارزش‌گذاری دارایی‌های نامرئی ارزشمند بنگاه‌های اقتصادی در ایران را بهبود بخشد و باید این موضوع به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری حسابداری و مالی تبدیل شود.
محمدصادق صفا: با توجه به نقش دارایی‌های یک بنگاه در کسب عایدی مالی، نحوه شناسایی و ثبت اقلام ترازنامه‌ای برای سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است و به تحلیل بهتر بنگاه توسط آنان کمک می‌کند.

بنابراین استاندارد‌های ملی و جهانی زیادی درباره یکسان‌سازی اقلام گزارش‌‌‌دهی مالی ایجاد و اجرا شده است. با وجود تصویب قوانین متعدد ملی حسابداری، ضعف جدی در تهیه دستورالعمل‌ها برای استاندارد‌سازی گزارش‌دهی مالی احساس می‌شود. اصلی‌ترین عامل این ضعف، بی‌توجهی سیاستگذار به تجارب جهانی در این حوزه و تغییر اقتصاد و بنگاه‌داری در جهان است. این فاصله موجب شده است تا قوانین در ایران تاثیر خود را از دست بدهند.

در حسابداری، تعاریف متفاوتی از دارایی برای شرکت‌ها وجود دارد. یکی از تعریف‌های جامع، تعریف دارایی به صورت مجوزهای قانونی یا منابع سازمانی است که توسط افراد یا سایر اشیا قابل کنترل بوده و قابلیت ایجاد منافع اقتصادی برای سازمان را دارند. با توجه به این تعریف و به بیان ساده‌تر، دارایی شرکت‌ها شامل اقلامی می‌شوند که می‌توانند برای مجموعه منافع مالی ایجاد کنند. در حسابداری دارایی‌ها به دو دسته کلی دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر‌جاری تقسیم می‌شوند.

این تفکیک به سرعت نقدشوندگی دارایی‌ها اشاره دارد. دارایی‌هایی با قابلیت نقدشوندگی بالاتر در دسته دارایی‌هایی جاری قرار می‌گیرند. به بیان دیگر این نوع از دارایی‌ها در کمتر از یک‌سال به وجه نقد تبدیل می‌شوند که اقلامی مانند موجودی نقد، سرمایه‌گذاری‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت، حساب‌‌‌ها و اسناد دریافتی تجاری و پیش‌‌‌پرداخت‌‌‌ها را شامل می‌شود.

دارایی‌های غیر‌جاری بیشتر از یک‌سال زمان نیاز دارند تا به وجه نقد تبدیل شوند. دارایی‌‌‌های ثابت مشهود، دارایی‌‌‌های نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت، پیش‌‌‌پرداخت‌‌‌ها (آن‌دسته از پیش‌پرداخت‌هایی که تا تحویل کالا بیش از یک‌سال باقی مانده است) در این دسته قرار می‌گیرند. در این میان، آنچه مورد توجه این گزارش است دارایی‌‌‌های نامشهود است؛ دارایی‌‌‌هایی که قابل قیمت‌گذاری هستند، اما وجود فیزیکی ندارند. حق تألیف، سرقفلی و... نمونه‌‌‌ای از دارایی‌‌‌های نامشهود است.

دانش؛ موتور محرک اقتصاد نوین
برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان درک عوامل موثر بر ارزش شرکت بسیار مهم است و در اقتصاد دانش‌محور، به دانش و دارایی‌های نامشهود به‌عنوان عامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌‌‌های مشهود نگریسته می‌شود. در بازارهای رقابتی فعلی در سطح جهان که هدف کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیت‌‌‌های رقابتی است، پیشرفت هر سازمان به‌عنوان بازیگری در بازار، در گرو به‌کارگیری و مدیریت کارآی دانش و دارایی نامشهود در ابعاد مختلفی از مدیریت سازمانی است.

در بازار امروز نقش دارایی‌های نامشهود از جنبه‌های تحلیل اساسی خارج شده و به ابعادی با ماهیت بسیار متفاوت، نظیر فرآیند‌های توسعه‌ای، تکنولوژیک و اجتماعی سرایت پیدا کرده است. این تغییر نقش عامل توجه بیش از پیش به دارایی‌های نامشهود است.

اگرچه در حال حاضر تعریف جامعی از دارایی‌های نامشهود در ادبیات مالی جهان وجود ندارد؛ اما سازمان‌های مختلفی در سطح جهان همواره تلاش‌هایی در راستای دستیابی به استاندارد‌ها در تعریف دارایی‌های نامشهود کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، استاندارد ۳۱ حسابداری ایران دارایی نامشهود را به صورت دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی تعریف کرده است؛ این درحالی است که کمیته بین‌المللی استاندارد ارزش‌گذاری (IVSC) آن را به صورت دارایی‌هایی با سه‌ویژگی فاقد ماهیت فیزیکی، اعطای حقوق و برتری به مالکان خود و خلق درآمد، تعریف کرده است.

گام بعدی پس از تعریف دارایی‌های نامشهود، ارزش‌یابی آن است. مهم‌ترین مزایای ارزش‌یابی دارایی‌های نامشهود را می‌توان به موارد کنترل مستمر عوامل نامشهود و شناسایی نیاز به تجدید آنها، افزایش قدرت خلاقیت و نوآوری، تحمل کمتر هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای، نظام‌مند شدن سامانه پاداش‌دهی و افزایش انگیزه‌های درون سازمانی، بهبود کیفیت گزارش‌دهی مالی و در نهایت افزایش قیمت سهام اشاره کرد.

از جمله مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود که در صورت‌های مالی شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، می‌توان به سرمایه انسانی (به‌عنوان مثال هزینه‌ای که برای آموزش کارکنان صرف می‌شود)، سرمایه سازمانی (شامل رهبری، فرهنگ و ارزش‌های سازمانی، توانایی تصمیم‌گیری، پاسخگویی به تغییرات، سرعت شناسایی و عمل در فرصت‌ها) و دارایی‌های بازار (برند، علائم تجاری، سیستم‌های بازاریابی و شبکه‌های توزیع) اشاره کرد.

مطابق با سیستم حسابداری فعلی مورد استفاده در ایران، شرکت‌ها تنها علائم و نام‌های تجاری‌ای را در دفاتر مالی خود تحت عنوان دارایی نامشهود ثبت می‌کنند که آن را خریداری کرده باشند. در حالی که اکثر علائم و نام‌های تجاری طی زمان ایجاد می‌شود و طبق سیستم حسابداری فعلی شرایط شناسایی به‌عنوان دارایی نامشهود را ندارند و این مخارج را در دسته هزینه‌های بنگاه شناسایی و ثبت می‌کنند.

راه‌حل ارزش‌گذاری روی میز سیاستگذار
بزرگ‌ترین چالش در دارایی‌های نامشهود، ارزش‌گذاری آنهاست؛ به نحوی که در برخی موارد ارزش‌گذاری آن نیازمند دستورالعمل‌های پیچیده است. پیاده‌سازی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نیازمند مواردی مانند ارتقای مالکیت فکری، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قوانین مالکیت خصوصی و... است.

می‌توان امیدوار بود که حمایت سیاستگذاران از این بخش موجب ایجاد اصلاحاتی ساختاری در این زمینه شود. در ایران قوانین مربوطه بیشتر بر اختراعات و طرح‌های صنعتی تمرکز دارند و قوانین کارآ در این زمینه، روی میز سیاستگذاران وجود ندارد. با وجود این تلاش‌هایی در راستا کمّی‌سازی دارایی‌های نامشهود در ایران و جهان صورت گرفته است.

برخی از مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود، با استفاده از تابع تولید تجمعی، به بررسی این دسته از دارایی‌ها پرداخته‌اند. در این مدل‌ها دارایی‌های یادشده به سه‌بخش سرمایه انسانی، سرمایه نوآوری و رویه سازمانی طبقه‌بندی شده‌اند.

این مدل‌ها با درنظرگرفتن متغیرهایی مانند نفر ساعت کارکنان، متوسط ساعات کاری، تبلیغات و مجموع حق‌الزحمه مدیریت، به بررسی سهم دارایی‌های نامشهود از درآمد و هزینه می‌پردازند تا بتوانند ارزش بازار شرکت را به صورت تفکیکی از دارایی‌های مشهود و نامشهود ارزش‌گذاری کنند.

در ایران نیز نمازی و موسوی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، دارایی‌های نامشهود را به دو گروه دارایی‌‌‌های نامشهود ثبت‌شده شامل حق اختراع، حق تالیف و حق تکثیر، سرقفلی، علامت تجاری، حق امتیاز نرم‌‌‌افزار رایانه‌ای و... و گروه دارایی‌‌‌های نامشهود ثبت‌نشده تقسیم کرده‌‌‌اند.

در این مقاله برای محاسبه دارایی‌های نامشهود ثبت‌نشده از متغیرهای جایگزین مانند ارزش‌افزوده اقتصادی و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری استفاده شده است.

در استاندارد شماره ۱۷ حسابداری ایران که در سال ۱۳۸۶ تجدید نظر شد، ‌‌‌ با تغییر مدت زمان مستهلک‌شدن دارایی جاری و ارزش منصفانه سعی در پوشش برخی از زمینه‌های ارزش‌گذاری شد. در قانون یادشده مستهلک شدن دارایی نامشهود از ۲۰سال به نامحدود تغییر کرد و به بنگاه‌ها اجازه داد در بهای تمام‌شده خود از مفهومی به نام منصفانه استفاده کنند (ارزش منصفانه مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهای مطلع و مایل می‌توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند). استفاده از تجارب جهانی می‌تواند سیستم ارزش‌گذاری در ایران را بهبود بخشد و این مساله باید به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری حسابداری و مالی ایران بدل شود.
منبع: دنیای اقتصاد