جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 11:45:17 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تاریکخانه دارایی نامرئی
ارزش‌گذاری داراییهای نامشهود نقش مهمی در کسب عایدی مالی در یک بنگاه دارد. اما با وجود تصویب قوانین متعدد ملی حسابداری، این حوزه با ضعف جدی در تهیه دستورالعمل‌ها برای استاندارد‌سازی گزارشدهی مالی مواجه است.
مواردی چون ارتقای مالکیت فکری، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح قوانین مالکیت خصوصی ملزومات پیاده‌سازی ارزش‌گذاری داراییهای غیرفیزیکی است. استفاده از تجارب جهانی می‌تواند سیستم ارزش‌گذاری داراییهای نامرئی ارزشمند بنگاه‌های اقتصادی در ایران را بهبود بخشد و باید این موضوع به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری حسابداری و مالی تبدیل شود.
محمدصادق صفا: با توجه به نقش داراییهای یک بنگاه در کسب عایدی مالی، نحوه شناسایی و ثبت اقلام ترازنامه‌ای برای سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است و به تحلیل بهتر بنگاه توسط آنان کمک می‌کند.
بنابراین استانداردهای ملی و جهانی زیادی درباره یکسان‌سازی اقلام گزارشدهی مالی ایجاد و اجرا شده است. با وجود تصویب قوانین متعدد ملی حسابداری، ضعف جدی در تهیه دستورالعمل‌ها برای استاندارد‌سازی گزارشدهی مالی احساس می‌شود. اصلی‌ترین عامل این ضعف، بی‌توجهی سیاستگذار به تجارب جهانی در این حوزه و تغییر اقتصاد و بنگاه‌داری در جهان است. این فاصله موجب شده است تا قوانین در ایران تاثیر خود را از دست بدهند.
در حسابداری، تعاریف متفاوتی از دارایی برای شرکت‌ها وجود دارد. یکی از تعریف‌های جامع، تعریف دارایی به صورت مجوزهای قانونی یا منابع سازمانی است که توسط افراد یا سایر اشیا قابل کنترل بوده و قابلیت ایجاد منافع اقتصادی برای سازمان را دارند. با توجه به این تعریف و به بیان ساده‌تر، دارایی شرکت‌ها شامل اقلامی می‌شوند که می‌توانند برای مجموعه منافع مالی ایجاد کنند. در حسابداری دارایی‌ها به دو دسته کلی داراییهای جاری و داراییهای غیر‌جاری تقسیم می‌شوند.
این تفکیک به سرعت نقدشوندگی دارایی‌ها اشاره دارد. داراییهایی با قابلیت نقدشوندگی بالاتر در دسته داراییهایی جاری قرار می‌گیرند. به بیان دیگر این نوع از دارایی‌ها در کمتر از یک‌سال به وجه نقد تبدیل می‌شوند که اقلامی مانند موجودی نقد، سرمایهگذاریهای کوتاه‌‌‌مدت، حساب‌‌‌ها و اسناد دریافتی تجاری و پیش‌‌‌پرداخت‌‌‌ها را شامل می‌شود.
داراییهای غیر‌جاری بیشتر از یک‌سال زمان نیاز دارند تا به وجه نقد تبدیل شوند. داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت، پیش‌‌‌پرداخت‌‌‌ها (آن‌دسته از پیش‌پرداخت‌هایی که تا تحویل کالا بیش از یک‌سال باقی مانده است) در این دسته قرار می‌گیرند. در این میان، آنچه مورد توجه این گزارش است داراییهای نامشهود است؛ داراییهایی که قابل قیمت‌گذاری هستند، اما وجود فیزیکی ندارند. حق تألیف، سرقفلی و... نمونه‌‌‌ای از داراییهای نامشهود است.
دانش؛ موتور محرک اقتصاد نوین
برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان درک عوامل موثر بر ارزش شرکت بسیار مهم است و در اقتصاد دانش‌محور، به دانش و داراییهای نامشهود به‌عنوان عامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود نگریسته می‌شود. در بازارهای رقابتی فعلی در سطح جهان که هدف کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیت‌‌‌های رقابتی است، پیشرفت هر سازمان به‌عنوان بازیگری در بازار، در گرو به‌کارگیری و مدیریت کارآی دانش و دارایی نامشهود در ابعاد مختلفی از مدیریت سازمانی است.
در بازار امروز نقش داراییهای نامشهود از جنبه‌های تحلیل اساسی خارج شده و به ابعادی با ماهیت بسیار متفاوت، نظیر فرآیند‌های توسعه‌ای، تکنولوژیک و اجتماعی سرایت پیدا کرده است. این تغییر نقش عامل توجه بیش از پیش به داراییهای نامشهود است.
اگرچه در حال حاضر تعریف جامعی از داراییهای نامشهود در ادبیات مالی جهان وجود ندارد؛ اما سازمان‌های مختلفی در سطح جهان همواره تلاش‌هایی در راستای دستیابی به استاندارد‌ها در تعریف داراییهای نامشهود کردهاند.
به‌عنوان مثال، استاندارد ۳۱ حسابداری ایران دارایی نامشهود را به صورت دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی تعریف کرده است؛ این درحالی است که کمیته بین‌المللی استاندارد ارزش‌گذاری (IVSC) آن را به صورت داراییهایی با سه‌ویژگی فاقد ماهیت فیزیکی، اعطای حقوق و برتری به مالکان خود و خلق درآمد، تعریف کرده است.
گام بعدی پس از تعریف داراییهای نامشهود، ارزش‌یابی آن است. مهم‌ترین مزایای ارزش‌یابی داراییهای نامشهود را می‌توان به موارد کنترل مستمر عوامل نامشهود و شناسایی نیاز به تجدید آنها، افزایش قدرت خلاقیت و نوآوری، تحمل کمتر هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای، نظام‌مند شدن سامانه پاداش‌دهی و افزایش انگیزه‌های درون سازمانی، بهبود کیفیت گزارشدهی مالی و در نهایت افزایش قیمت سهام اشاره کرد.
از جمله مهم‌ترین داراییهای نامشهود که در صورت‌های مالی شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، می‌توان به سرمایه انسانی (به‌عنوان مثال هزینه‌ای که برای آموزش کارکنان صرف می‌شود)، سرمایه سازمانی (شامل رهبری، فرهنگ و ارزش‌های سازمانی، توانایی تصمیم‌گیری، پاسخگویی به تغییرات، سرعت شناسایی و عمل در فرصت‌ها) و داراییهای بازار (برند، علائم تجاری، سیستم‌های بازاریابی و شبکه‌های توزیع) اشاره کرد.
مطابق با سیستم حسابداری فعلی مورد استفاده در ایران، شرکت‌ها تنها علائم و نام‌های تجاری‌ای را در دفاتر مالی خود تحت عنوان دارایی نامشهود ثبت می‌کنند که آن را خریداری کرده باشند. در حالی که اکثر علائم و نام‌های تجاری طی زمان ایجاد می‌شود و طبق سیستم حسابداری فعلی شرایط شناسایی به‌عنوان دارایی نامشهود را ندارند و این مخارج را در دسته هزینه‌های بنگاه شناسایی و ثبت می‌کنند.
راه‌حل ارزش‌گذاری روی میز سیاستگذار
بزرگ‌ترین چالش در داراییهای نامشهود، ارزش‌گذاری آنهاست؛ به نحوی که در برخی موارد ارزش‌گذاری آن نیازمند دستورالعمل‌های پیچیده است. پیاده‌سازی ارزش‌گذاری داراییهای نامشهود نیازمند مواردی مانند ارتقای مالکیت فکری، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قوانین مالکیت خصوصی و... است.
می‌توان امیدوار بود که حمایت سیاستگذاران از این بخش موجب ایجاد اصلاحاتی ساختاری در این زمینه شود. در ایران قوانین مربوطه بیشتر بر اختراعات و طرح‌های صنعتی تمرکز دارند و قوانین کارآ در این زمینه، روی میز سیاستگذاران وجود ندارد. با وجود این تلاش‌هایی در راستا کمّی‌سازی داراییهای نامشهود در ایران و جهان صورت گرفته است.
برخی از مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی نامشهود، با استفاده از تابع تولید تجمعی، به بررسی این دسته از دارایی‌ها پرداخته‌اند. در این مدل‌ها داراییهای یادشده به سه‌بخش سرمایه انسانی، سرمایه نوآوری و رویه سازمانی طبقه‌بندی شده‌اند.
این مدل‌ها با درنظرگرفتن متغیرهایی مانند نفر ساعت کارکنان، متوسط ساعات کاری، تبلیغات و مجموع حق‌الزحمه مدیریت، به بررسی سهم داراییهای نامشهود از درآمد و هزینه می‌پردازند تا بتوانند ارزش بازار شرکت را به صورت تفکیکی از داراییهای مشهود و نامشهود ارزش‌گذاری کنند.
در ایران نیز نمازی و موسوی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه بین داراییهای نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، داراییهای نامشهود را به دو گروه داراییهای نامشهود ثبت‌شده شامل حق اختراع، حق تالیف و حق تکثیر، سرقفلی، علامت تجاری، حق امتیاز نرم‌‌‌افزار رایانه‌ای و... و گروه داراییهای نامشهود ثبت‌نشده تقسیم کردهاند.
در این مقاله برای محاسبه داراییهای نامشهود ثبت‌نشده از متغیرهای جایگزین مانند ارزش‌افزوده اقتصادی و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری استفاده شده است.
در استاندارد شماره ۱۷ حسابداری ایران که در سال ۱۳۸۶ تجدید نظر شد، با تغییر مدت زمان مستهلک‌شدن دارایی جاری و ارزش منصفانه سعی در پوشش برخی از زمینه‌های ارزش‌گذاری شد. در قانون یادشده مستهلک شدن دارایی نامشهود از ۲۰سال به نامحدود تغییر کرد و به بنگاه‌ها اجازه داد در بهای تمام‌شده خود از مفهومی به نام منصفانه استفاده کنند (ارزش منصفانه مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهای مطلع و مایل می‌توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند). استفاده از تجارب جهانی می‌تواند سیستم ارزش‌گذاری در ایران را بهبود بخشد و این مساله باید به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری حسابداری و مالی ایران بدل شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 برق سردرگم بین مصرف کننده و تولیدکننده!
این روزها با افزایش دما در کشور صنعت برق دچار چالش شده است و این چالش در آمار و اطلاعات از سوی مسوولان و همچنین در مقابل تحلیل کارشناسان دچار سردرگمی شده است و اینکه در این چالش آیا مصرف کنندگان مقصر اصلی هستند یا مسوولان اختلاف نظرهای فاحشی وجود دارد!
به گزارش «تعادل»، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: برای تابستان امسال سه سناریو آماده کرده بودیم که با شرایط کنونی و نزدیک شدن به ٨٠ هزار مگاوات از سناریو بدبینانه هم عبور کردیم.این در حالی است که استاد دانشگاه صنعتی‌شریف معتقد است مادامی که اصرار بر دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری باشد؛ مشکل برق حل نمی‌شود.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به افزایش بی‌سابقه دما در کشور و افزایش نابهنجار مصرف برق که موجب فشار مضاعف به شبکه برق کشور شده است، گفت: همکاران صنعت برق برای تابستان امسال سه سناریو با درصد رشد متفاوت پیش بینی و برای تامین هر سه سناریو آمادگی و پیش بینی لازم را انجام داده بودند.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه سناریو اول سناریو خوش‌بینانه و با رشد ٣ درصد در نظر گرفته شد گفت سناریو دوم واقع بینانه و با رشد ٤.٥ درصد و سناریوی سوم بدبینانه و با رشد ٦ درصدی و تقاضای مصرف ٧٧ هزار مگاوات در نظر گرفته شده بود.
اما در مقابل هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی‌شریف گفت: مادامی که اصرار بر دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری باشد؛ مشکل برق حل نمی‌شود اما اگر در دوره ۵ ساله به سمت خصوصی‌سازی واقعی برویم؛ مشکل قیمت‌گذاری هم خودبه‌خود حل می‌شود، به‌علاوه اینکه از قشر آسیب‌پذیر و نه همه حمایت کنیم. وی درباره اوضاع کنونی تامین برق در کشور و راهکارهای حل آن اظهار داشت: ما برای این شرایط فعلی برق با وزارت نیرو طرف هستیم، اما تمام تقصیرها گردن وزارت نیرو نیست، مقصر اصلی دولت است چون وزارت نیرو بخشی از دولت است.
وی افزود: وزارت نیرو در برنامه‌ریزی و همچنین مطرح کردن حاد بودن مساله در دولت ضعیف عمل کرده است، ضمن اینکه شرایطی که امروز شاهد هستیم موضوع جدیدی نیست و ابتدا از صنعت شروع شده و اکنون به جایی رسیده‌ایم که مملکت تعطیل است.
استاد دانشگاه صنعتی‌شریف تصریح کرد: تقصیر وزارت نیرو این بود که نتوانسته برنامه‌ریزی درستی ارایه دهد، زمانی مطرح شد که تا سال ۱۴۰۸؛ ۳۷ هزار مگاوات ناترازی داریم، امسال طبق آمار توانیر ۷.۵ درصد افزایش تقاضا داشته‌ایم که اگر بخواهیم امروز این میزان از تقاضا را تامین کنیم ۶ میلیارد دلار پول و ۴ سال زمان نیاز داریم. حال اگر هر سال به این رقم ۷.۵ درصد افزایش تقاضا اضافه شود ما هیچگاه به مرحله رفع ناترازی نمی‌رسیم و نمی‌توانیم برق مورد نیاز را تامین کنیم و درواقع بازنده مسابقه تولید و مصرف هستیم.
وی بیان داشت: تقصیر وزارت نیرو این است که تمام تمرکز را روی تولید گذاشته با این امید که به روند رشد مصرف برسد که هیچ‌وقت نمی‌رسد، چراکه نمی‌تواند همین رقم ۶ میلیارد دلار را تامین اعتبار کند زیرا در دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این میزان پول و اعتبار وجود ندارد، اگر هم پول وجود داشته باشد ۴ سال زمان می‌برد، به‌عبارت دیگر سیاستگذاری وزارت نیرو اشتباه بوده است و این وزارتخانه همچنان اصرار دارد صنعت برق یک صنعت دولتی بماند همان‌گونه که وزارت نفت اصرار دارد صنعت گاز دولتی بماند و این قضیه ادامه دارد و در این ماجرا در اصل دولت مقصر است. اورعی برنامه تغییر ساعات اداری را راه‌حلی اشتباه و حداقل کم‌تاثیر برای کنترل مصرف خواند و به ایلنا گفت: مثلا ساعات اداری را برای بنزین تغییر دادند اما طبق آماری که ارایه شد شاهدیم در تهران ۱۱ درصد و در دیگر مناطق ۶ درصد مصرف بنزین افزایش پیدا کرد، بنابراین همه دست به دست هم داده‌اند که کشور به این وضعیت برسد و همه مقصرند غیر از مردم. زیرا تمام تمرکز روی تولید بوده و مصرف را کنار گذاشته‌ایم در حالی که ابتدا باید مصرف بهینه شود.
وی ادامه داد: اولین گام برای معنادار شدن بهینه‌سازی؛ اصلاح سیستم قیمت‌گذاری انرژی بوده و این ریسکی است که دولت انجام نمی‌دهد و اگر هم انجام داده و یا کاری در این راستا اجرا می‌کند یک‌شبه و اشتباه است خلاصه کلام اینکه نه فقط برق بلکه تمام سیستم انرژی کشور بهم ریخته است.
این استاد دانشگاه معتقد است: فعلا کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و باید با وصله‌پینه از این وضع عبور کنیم و دعا کنیم که گرما کاهش یابد و اگر منتظریم یک‌شبه مساله برق کشور حل شود؛ باید بگوییم نه‌تنها حل نمی‌شود؛ بدتر هم می‌شود و بدتر شدن به اندازه حل نشدن اوضاع قطعیت دارد.
وی تاکید کرد: کاری که اکنون می‌توان انجام داد اینکه به مردم بگویند اشتباه کردیم و یک تیم نه ۵۰ مدیر دولتی که خود مسبب این اوضاع هستند، بلکه تعداد محدودی در حد ۳ تا ۵ نفر متخصص، باصداقت و باتجربه انتخاب شده و واقعا برنامه‌ای برای مقابله با این وضعیت بنویسند، حل مشکل باید از طراحی شروع شود و در یک برنامه ۵ ساله به سرانجام برسد.
اورعی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت دیده شده است، اگر قرار است این توسعه صنعتی اجرا شود به‌شدت به انرژی نیاز داریم زیرا مصرف برق در صنعت زیاد می‌شود، پس اکنون توسعه معلق مانده و آینده هم مبهم است.
وی با بیان اینکه باید به میز طراحی برگردیم و همه‌چیز را از ابتدا طراحی کنیم، گفت: اگر دولت جدید دنبال این است که مشکل برق را حل کند باید برنامه‌ریزی کند و روی تولید و مخصوصا مصرف تمرکز کند و کار از دولت خارج شود، مادامی که اصرار بر دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری باشد؛ مشکل برق حل نمی‌شود اما اگر در دوره ۵ ساله به سمت خصوصی‌سازی واقعی برویم؛ مشکل قیمت‌گذاری هم خودبه‌خود حل می‌شود، به‌علاوه اینکه از قشر آسیب‌پذیر و نه همه حمایت کنیم.
اما در مقابل تمام این حرف‌ها رجبی مشهدی تصریح کرد: اکنون و در این روزها با افزایش دمای بی‌سابقه و با نزدیک شدن به مرز تقاضای ٨٠ هزار مگاواتی از بدبینانه‌ترین سناریوی پیش‌بینی شده صنعت برق هم عبور کردیم.
مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: علی‌رغم گذر از رشد نزدیک به ٨ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته، وقوع گرمای بی‌سابقه، فشار به تجهیزات برق و حوادثی که به‌طور مقطعی پیش می‌آید اما تمامی همکاران عملیاتی و فنی و تخصصی صنعت برق در آماده باش کامل هستند و در ٢٤ ساعت شبانه‌روز و حتی در زمان‌های خواب و استراحت مردم مشغول فعالیت برای رفع مشکلات احتمالی هستند تا هموطنان لحظه‌ای دچار عدم آسودگی نشوند.
سخنگوی صنعت برق در پایان از مردم درخواست کرد با چند راهکار ساده از جمله تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ٢٤ درجه و یا استفاده از دور کند کولر آبی همکاران پر‌تلاش صنعت برق را برای برق رسانی مستمر یاری کنند.
ااز سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، با بررسی تاثیر مثلث سه ضلعی آب، برق و دمای هوا بر یکدیگر، به خوبی دومینوی اوج‌گیری مصرف آب و انرژی با افزایش دمای هوا مشاهده می‌شود، به‌طوری که با هر یک درجه افزایش دما ۲۰۰ لیتر در شبانه‌روز بر مصرف آب هر خانوار و ۱۸۰۰ مگاوات به بار شبکه برق کشور اضافه می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فوری‌ترین ماموریت تیم اقتصادی دولت
روز گذشته، ۷ مرداد ۱۴۰۳ مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم برگزار شد و همزمانی برگزاری آن با تعطیلی کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور در پی تداوم گرمای کم‌سابقه هوا و با هدف کمک به مدیریت مصرف انرژی، سبب شد تا حل چالش ناترازی انرژی از سوی برخی به عنوان فوری‌ترین ماموریت دولت معرفی شود.
آیا ناترازی انرژی بزرگ‌ترین بحران اقتصاد ایران است؟ اگر بله، تورم، رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، ناترازی نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری و… در کجای دستور کار دولت قرار می‌گیرند؟ به عبارت دیگر کدام یک از این معضلات اقتصادی مهم‌تر است و حل آن باید به عنوان فوری‌ترین ماموریت تیم اقتصادی دولت چهاردهم قرار بگیرد؟ و یک پرسش کلیدی‌تر، چالش‌های متعدد اقتصاد کشور که تنها به برخی از آنها اشاره شد باید به صورت مجزا حل شوند یا باید آنها را به صورت یک مجموعه دید که با آغاز اصلاحات اقتصادی به صورت دومینووار حل خواهند شد؟
گزارشی از بحران انرژی روی میز رییس‌جمهور
کمبود یا قطعی گاز در بسیاری از روزهای زمستان و همچنین کمبود یا قطعی برق در بسیاری از روزهای تابستان سال‌های اخیر و هزینه فراوانی که به صنایع کشور تحمیل شده، تیتر یک رسانه‌های اقتصادی و دغدغه اصلی صنعتگران و نمایندگان بخش خصوصی کشور بوده است.
بخشی از گفت‌وگوی اخیر مسعود پزشکیان با دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری هم نشان‌دهنده این است که رییس‌جمهور منتخب به اهمیت بحران انرژی در کشور واقف است. پزشکیان در این گفت‌وگو با بیان اینکه در کشور ناترازی انرژی داریم گفت: «یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟ مثال دیگر مصرف برق است. ما به اندازه کل اروپا مصرف انرژی، برق و امثال آن را داریم؛ این از نظر علمی کار درستی نیست. من به دوستان خودمان می‌گویم چرا همه چراغ‌های اینجا را روشن می‌کنید یا چرا کولرها را طوری تنظیم می‌کنید که محیط را خیلی خنک کنید. از آن طرف نمی‌توانیم به کارخانه‌هایمان برق بدهیم و از این طرف هر طوری که دلمان می‌خواهد، از برق، گاز و سایر منابع انرژی استفاده می‌کنیم. پس باید اوّل رفتار خودمان را در رابطه با این ناترازی‌هایی که در کشور ایجاد شده اصلاح کنیم. این با همدلی و هماهنگی امکان‌پذیر است. باید بپذیریم اگر برق، گاز، نفت، سوخت و سایر منابع انرژی را همین‌طور بدون حساب‌وکتاب هدر بدهیم، به ضرر همه ما است.»
حال برای اینکه نگاهی دقیق‌تر به وضعیت انرژی کشور داشته باشیم، بررسی گزارش کارشناسی از Solutien (موسسه مشاوره انرژی سولوشن )تحت عنوان «شش روند بحران‌زای انرژی، پیش‌روی رییس‌جمهور جدید» می‌تواند تصویری دقیق از وضعیت انرژی کشور پیش‌روی چشمان ما ترسیم کند.
روند فزاینده مصرف گاز و سیگنال معیوب قیمتی
سال‌ها قیمت‌گذاری ناکارآمد گاز در بخش خانگی سبب شده تا باوجود تغییرات اخیر در قیمت پله‌های مصرفی، به دلیل نامحسوس بودن تغییرات و افت قیمت حقیقی با ارسال سیگنال معیوب به مصرف‌کنندگان به عنوان یکی از دلایل بنیادی در کنار سایر عوامل، شاهد روند صعودی هرساله مصرف گاز در این بخش باشیم.
میانگین قیمت حقیقی گاز (با حذف اثر تورم سالانه) طی ۵سال اخیر سالانه حدود ۱۶درصد کاهش و همزمان مصرف میانگین هر مشترک سالانه حدود ۴درصد افزایش داشته است. سیگنال‌دهی غلط در سال‌های اخیر به شکلی مستقیم تخصیص بهینه منابع گاز کشور را دچار اختلال کرده که نتایج آن در قطعی گاز صنایع مصرف‌کننده مشهود است. (نمودار ۱)همچنین بررسی فشار کمبود گاز بر پتروشیمی‌ها که منجر به محرومیت این صنایع از یک میلیارد دلار ارزآوری شده نشان‌دهنده وسعت ضرر و هزینه ناشی از سیاستگذاری فعلی بر پتروشیمی‌ها است.
بررسی تولید ماهانه پتروشیمی‌های اوره و متانولی بورسی نشان می‌دهد که کمبود گاز موجب شده تا متوسط تولید ماهانه این پتروشیمی‌ها در ۴ماه سرد سال (آبان تا بهمن)، ۱۸درصد پایین‌تر از متوسط ۸ماه دیگر سال باشد. کاهش ماهانه حدود ۷۰هزار تنی تولید طی ماه‌های سرد سال ۱۴۰۲ ناشی از قطعی گاز موجب عدم‌النفع ۱/۱میلیارد دلاری در این پتروشیمی‌ها شده است.
عدم تامین ۳۸درصدی تقاضای برق صنایع
عدم مدیریت مصرف در بخش خانگی در فصول گرم سال موجب خاموشی گسترده برق صنایع و لطمه زدن به بخش تولیدی کشور شده است. بررسی خاموشی صنایع در دوره گرم سال نشان می‌دهد که این فشار در سه سال اخیر شدت یافته و روند جدیدی آغاز شده است؛ ازسال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در دوره گرم سال به‌طور متوسط ۱۱درصد تقاضای برق صنایع در فصول گرم سال تامین نشده، اما این میزان در سه سال اخیر به ۳۸ درصد رسیده است.(نمودار ۲)
از سوی دیگر، توزیع درآمدها در صنعت برق کشور نابرابر است. درآمدهای حاصل از فروش برق، منابع سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه «تولید» و «انتقال» و« توزیع» را تامین می‌کند که به ترتیب توسط «نیروگاه‌های دولتی و خصوصی» و «توانیر» صورت می‌گیرد.
جایگاه انحصاری توانیر در جریان مالی صنعت برق سبب شده تا توزیع جریان‌های نقدی حاصل از فروش برق توسط توانیر، به شکلی غیرمتوازن در بخش‌های سه‌گانه تخصیص یابد، درحالی که توانیر در سال‌های اخیر سالانه حدود ۱۵هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری در شبکه «انتقال و توزیع» نموده، اما منابع در دسترس نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی (به استثنای نیروگاه‌های دارای قرارداد ECA و معادل حدود ۸۵درصد مجموع تولید نیروگاه‌های کشور) برای سرمایه‌گذاری (معادل با درآمد نقدی نیروگاه‌ها پس از کسر هزینه تولید) کمتر از یک چهارم این میزان بوده است. (نمودار ۳)
اهمیت قاچاق در رشد مصرف بنزین
شاید صحبت درباره بنزین و قیمت آن بسیار حساس باشد. همچنین با وجود تجربه ناموفق افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ می‌توان به جرات گفت حساسیت‌ها در این باره افزایش هم یافته است. این درحالی است که عدم اجرای اصلاحات در این حوزه سبب افزایش قاچاق و به تاراج رفتن سرمایه کشور می‌شود. موضوعی که رییس‌جمهوری نیز در گفت‌وگوی اخیر خود به آن اشاره کرده است: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸میلیارد دلار پول می‌دهیم یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟»
در همین رابطه متوسط نرخ رشد مصرف بنزین طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان از رشد متوسط ۳درصد مصرف دارد به نحوی که مصرف از حدود ۷۵میلیون لیتر در سال ۹۴ به ۸۷میلیون لیتر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در این بین استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان به ترتیب با ۴/۸درصد، ۶/۷درصد و ۵درصد بیشترین میزان رشد مصرف را در بین استان‌های کشور داشته‌اند که این مساله نشان‌دهنده اهمیت قاچاق در رشد مصرف بنزین است.
کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیتهای فعلی بالادستی نفت
در دهه گذشته به طور متوسط تنها ۱۵درصد از مجموع درآمدهای نفت و گاز مجددا در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. این نسبت در ۵سال منتهی به ۱۴۰۰ و همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری به ۵درصد تنزل یافته است. از این رو شرکت ملی نفت، از منابع بیرونی برای سرمایه‌گذاری استفاده کرده که موجب شده بدهی این شرکت به سطح ۶۵میلیارد دلار برسد و نسبت بدهی بلندمدت به دارایی این شرکت ۴۶درصد بوده که در مقایسه با شرکت‌های ملی نفت دنیا بسیار بالا است.
تولید کمتر نسبت به ذخایر معلول عدم سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های اخیر است به طوری که در سال ۲۰۱۹-۲۰ پایین‌ترین میزان مخارج سرمایه‌ای به ازای تولید در بین کشورهای نروژ، عربستان، روسیه گاز پروم، روسیه-روس نفت، الجزایر و کویت متعلق به ایران بوده است. هزینه سرمایه‌ای بالادستی نفت و گاز ایران در این سال معادل یک‌دهم میانگین دیگر کشورها بوده است.
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان انرژی
دیگر بر کسی پوشیده نیست که صنعت انرژی کشور دچار بحران است و هر‌چه سریع‌تر باید ریل سیاستگذاری در این حوزه تغییر کند. باز هم بر کسی پوشیده نیست که علت اصلی چنین وضعیتی در حوزه انرژی کشور «قیمت‌گذاری دستوری» است.
به دنبال قیمت‌گذاری دولتی یا دستوری، دولت دیگر در بازه‌های زمانی کوتاه، قیمت‌ها را به روز نمی‌کند. در نتیجه افزایش قیمت‌ها روی هم انباشته می‌شود، چند سال می‌گذرد و در نهایت دولت مجبور به افزایش قیمت خواهد شد. به عبارتی دیگر، دولت تصمیم می‌گیرد نتیجه تورم چندساله را در عرض یک روز تخلیه کند که نتیجه آن جهش قیمتی می‌شود بنابراین با قیمت‌گذاری دستوری صورت‌مساله مبنی بر اینکه «قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تورم باید افزایش یابد» عوض نخواهد شد، بلکه قیمت‌گذاری دستوری فقط موجب می‌شود دولت‌ها به دلیل تبعات اجتماعی که ممکن است این تصمیمات داشته باشد صورت مساله را نادیده بگیرند اما در نهایت مجبور به تعدیل قیمتی حامل‌های انرژی هستند. حال شاید بپرسید با توجه به تبعات چنین سیاستی چرا اکثر دولت‌ها سعی در اجرای این سیاست اشتباه تکراری دارند؟ می‌توان گفت هدف دولت‌ها با این سیاست «ارزان رساندن انرژی به مصرف‌کنندگان و حمایت از شهروندان به ویژه اقشار محروم جامعه» است. غافل از اینکه یارانه قیمتی یا به عبارتی تلاش برای حمایت از اقشار محروم جامعه به «شیوه قیمتی» باعث این می‌شود که یک کالا با قیمت کمتر از قیمت واقعی خود به تمامی مصرف‌کنندگان، از ثروتمندان تا فقرا برسد. درخصوص بنزین توجه کنید که بسیاری از شهروندان متعلق به دهک‌های پایینی جامعه اصلا خودرویی برای استفاده از یارانه تعلق گرفته به بنزین ندارند. این درحالی است که عمده افراد متعلق به دهک‌های بالایی جامعه یک خودرو یا حتی بیش از یک خودرو دارند. در نتیجه افراد برخوردار جامعه بیش از فقرا از این یارانه دولتی بهره‌مند
می‌شوند.
دولت جدید از تجارب موفق بیاموزد
وقتی صحبت از قیمت انرژی می‌شود متاسفانه اغلب افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ به ذهن‌ها متبادر می‌شود؛ جهش ناگهانی قیمت بنزین بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی اما باید توجه داشت که در این حوزه تجارب موفقی هم وجود داشته است که لازم است دولت جدید بدون سوگیری‌های سیاسی به آنها توجه کند و بیاموزد.
یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌هایی که در حوزه انرژی کشور صورت گرفت مربوط به اواخر دهه ۸۰ و هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بود. در این فرآیند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام نوع تخصیص تغییر کرد که بخشی از این یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت شد. بر این اساس قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۰۰تومان به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. باوجود انتقاداتی که به برخی از مراحل اجرایی این برنامه وارد است، نکته جالب این است که برخلاف آبان‌ماه ۹۸ این اقدامات و اصلاحات قیمتی هیچ واکنش منفی را در آن سال‌ها به دنبال نداشت.
هر نوع ناترازی باعث کسری بودجه می‌شود
حال بازگردیم به فوری‌ترین ماموریت تیم اقتصادی دولت جدید که باید در دستور کار قرار دهد. با توجه به توضیحات ذکر شده در خصوص ناترازی انرژی، دولت جدید اصلاحات اقتصادی را باید از کجا آغاز کند؟
پیش از پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که هر نوع ناترازی از جمله ناترازی انرژی که به طور مفصل درباره آن توضیح داده شد و ناترازی‌های دیگر مانند ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و … منجر به کسری بودجه دولت می‌شود. به این صورت که دولت برای جبران ناترازی‌های ذکر شده وارد عمل می‌شود اما از آنجا که منابع دولت هم محدود است منجر به کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.بنابراین این سیکل معیوب حمایت از فقرا به شیوه قیمتی شاید سبب شود که یک کالا به دست آنها ارزان‌تر برسد اما قیمت فروش یک کالا کمتر از هزینه تمام شده برای تولید آن می‌شود و دولت مجبور است از منابع خود برای جبران ضررها و خسارات استفاده کند که در نهایت منجر به کسری بودجه و افزایش نرخ تورم می‌شود.
اصلاحات ساختاری بودجه از کجا آغاز می‌شود؟
می‌توان گفت چهار‌محور اصلی اصلاحات ساختاری بودجه عبارت است از: درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و در نهایت اصلاحات نهادی در بودجه.
درآمدزایی پایدار:
اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، ساماندهی و بهینه‌سازی استفاده از داراییهای دولت زیرمجموعه محور درآمدزایی پایدار هستند.
هزینه‌کرد کارا:
در محور هزینه‌کرد کارا اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و همچنین اصلاح سیاست‌های حمایتی و تامین اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.
ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت:
محور ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت نیز شامل اصلاح نظام مالیه نفت و گاز و همچنین ساماندهی بدهی‌ها و تعهدات دولت است.
اصلاحات نهادی در بودجه:
محور اصلاحات نهادی در بودجه نیز شامل اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی بخش عمومی است.
ماموریت‌های به هم وابسته دولت
با توجه به توضیحات گفته شده، شاید بتوان گفت ساده‌انگارانه است که از اصلاحات اقتصادی صحبت بکنیم اما چالش‌های اقتصادی کشور را به صورت مجزا مشاهده کنیم. برای مثال دولتی نمی‌تواند بگوید هدف من رفع ناترازی انرژی است اما تورم و کسری بودجه اولویت‌های ما نیست. همچنین نمی‌توان گفت هدف کاهش نرخ تورم است اما به عوامل به وجودآورنده مانند ناترازی‌های مختلف اقتصاد بی توجه بود.
از سوی دیگر دولت جدید همانطور که مسعود پزشکیان به دفعات در رقابت‌های انتخاباتی به آن اشاره کرد باید رفع تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار دهد اما باید توجه داشت که حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، اگر سیاستگذاری اقتصادی داخلی اصلاح نشود نمی‌توان شاهد تحول اساسی در اقتصاد و حل بنیادین چالش‌های اقتصادی بود.
سه سطح اصلاحات اقتصادی
با این توضیحات ارائه یک دسته‌بندی کلی درباره انواع اصلاحات اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس انواع اصلاحات را می‌توان در سه دسته کلی «تغییرات قیمتی در یک بازار خاص»، «اصلاح سازوکار یک بازار خاص» و «اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان» تقسیم کرد.
بررسی تاریخ تحولات اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر حاکی از آن است که عمده اصلاحات از جنس تغییرات قیمتی در داخل یک بازار بوده است که مثال‌های آن را می‌توان شوک‌های قیمت بنزین، ارز ترجیحی و … عنوان کرد. این تغییرات از آنجایی که صرفا منجر به افزایش قیمت از یک سطح به یک سطح بالاتر شده‌اند (به دلیل آنکه امکان تداوم در سطح قبلی وجود نداشته است) و هیچ اصلاحی حتی در ساختار همان بازار هم صورت نگرفته، تغییری در سازوکارهای اقتصادی ایجاد نکرده و پس از مدتی مجددا نیاز به افزایش سطح قیمت جدید بوده است.
شاید به عنوان مهم‌ترین مثال نوع دوم اصلاحات هم بتوان به تک نرخی کردن ارز در ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم اشاره کرد. این اصلاح از این جهت که همه نرخ‌های ارز موجود را حذف و یک نرخ واحد را در بازار ارز کشور حاکم کرد که در حدود یک دهه پابرجا بود، اصلاح در ساختار یک بازار محسوب می‌شد و در دسته دوم اصلاحات قرار می‌گیرد.اما دسته سوم اصلاحات یعنی اصلاحات ساختاری اقتصادی در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران تجربه نشده است. در این نوع اصلاحات، تغییرات در سازوکارهای همه بازارهای اقتصادی در کنار یکدیگر موضوعیت پیدا می‌کند و تنها در این صورت است که اصلاحات ناقص باقی نمی‌ماند و امکان اصلاحات پایدار در اقتصاد کشور وجود خواهد داشت. برای تشریح بیشتر این دسته‌بندی اصلاحات به ذکر یک مثال می‌پردازیم. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور بارها شاهد شوک‌های قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی بوده است اما از آنجا که صرفا یک تغییر قیمت بوده و در قیمت حامل‌های انرژی در سطح قیمتی جدید تثبیت شده است، پس از چند سال مجددا به وضعیت قبلی برگشته است. چراکه با وجود تورم‌های مزمن دورقمی در اقتصاد کشور، قیمت نسبی حامل‌های انرژی به صورت پایدار کاهش پیدا کرده و میزان مصرف این حامل‌ها در داخل کشور روند افزایشی داشته است. از سوی دیگر با توجه به جهش‌های ارزی مکرر در سالیان اخیر، قیمت دلاری حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل هم کاهش یافته بنابراین صرفه قاچاق افزایش پیدا کرده و این هم به افزایش قاچاق این حامل‌ها منجر شده است. این در حالی است که مهم‌ترین مشکل در بازار انرژی حضور دولت‌ها بوده که به یکباره اقدام به واردکردن شوک‌های قیمتی کرده است و در هیچ یک از دوره‌ها نسبت به تغییر در نقش دولت در این بازار اقدامی صورت نگرفته است تا یک بازار واقعی شکل بگیرد و نقش دولت به تنظیم‌گری محدود شود تا افزایش قیمت‌ها هم به صورت ملایم و تدریجی و نه به صورت شوک اتفاق بیفتد (در نتیجه عدم توجه به نوع دوم اصلاحات یعنی اصلاح سازوکار در یک بازار خاص.) از سوی دیگر با توجه به عدم کنترل تورم در اقتصاد ایران و جهش‌های ارزی متعدد، قیمت نسبی انرژی هم مکررا کاهش پیدا کرده و آسیب‌هایی که منجر به ایجاد شوک‌های قیمتی شده مجددا متولد شده است (در نتیجه عدم توجه به نوع سوم اصلاحات یعنی اصلاحات اقتصادی ساختاری). بنابراین شاید بتوان گفت فوری‌ترین اصلاح مورد نیاز در اقتصاد کشور، اصلاح ذهنیت دست‌اندرکاران است که با دستکاری اقتصاد در مقاطع زمانی مختلف امکان تغییر در مسیر حرکت وجود نخواهد داشت و باید اولا اصلاحات واقعی و نه از جنس شوک‌درمانی طراحی و زمینه‌سازی و اجرا شود و در ثانی این اصلاحات در کنار یکدیگر و ذیل یک برنامه اصلاحی منسجم صورت بگیرد. در غیر این صورت اگر همان ذهنیت سال‌های اخیر در اقتصاد حاکم باشد، نتیجه روی زمین و خروجی شاخص‌های اقتصادی هم تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 راه‌‌های نرفته در خودروسازی ایران
آینده بازار خودرو چه می‌شود؟ صنعت خودروسازی در ایران، در دهه‌های اخیر به دلیل ریل‌گذاری اشتباه و سیاست‌گذاری‌ها و نسخه‌های غلط، به بیراهه رفته است. حال با روی کار آمدن دولت جدید، این پرسش قابل طرح است که برای عبور از بحران‌هایی که این صنعت با آن دست به گریبان است، چه باید کرد و چه نسخه قابل درمانی باید تجویز کرد؟
یکی از وعده‌های پزشکیان در دوره مناظرات، ساماندهی صنعت خودرو بود. او در مناظرات انتخاباتی، نشان داد که از حال و روز صنعت خودرو و گلایه‌مندی مردم از این وضعیت با خبر است. اما مسعود پزشکیان چگونه و با چه سیاستی می‌تواند این صنعت زیان‌ده و افتاده در چاه وعده‌های تحقق نیافته را به ریل اصلی خود برگرداند. به گفته صاحبنظران، دیگر وقت آن رسیده است که در گام نخست برای این صنعت سیاستگذاری متمرکز صورت گیرد و در گام‌های بعدی سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.
بحران چیست و چه باید کرد؟
در تمامی این سال‌ها هر دولتی که روی کار آمده و هر وزیری که سکان ساختمان صمت را بر عهده گرفته، وعده بهبود صنعت خودرو را داده است. اما هر کدام‌شان در نهایت با کلی وعده محقق نشده، دولت را ترک کردند. حالا اما کار برای رییس‌جمهور منتخب هم سخت‌تر شده. او صنعتی را تحویل گرفته که در چاه ویل بدهی افتاده با ده‌ها راه نرفته؛ از واردات هزاران خودروی خارجی، تولید بالای ۱.۵میلیون دستگاه خودرو در سالجاری، خصوصی‌سازی خودرو و کاهش قیمت خودرو.
با ترسیم چنین وضعیتی، تکلیف رییس‌جمهور چهاردهم چیست؟ کارشناسان مسیر اصلی توسعه در خودروسازی کشور را اصلاح وضعیت خودروسازهای دولتی که حدود ۸۵درصد بازار را در اختیار دارند می‌دانند و تاکید دارند که این نگاه در دولت چهاردهم می‌تواند تکلیف بسیاری از موضوعات صنعت خودروی کشور را روشن کند.
اما به نظر می‌رسد، قبل از هر اقدامی، رییس دولت باید در جریان بازار بحران‌زده خودرو که سال‌ها است به بهشت دلالان تبدیل شده، قرار بگیرد. او باید بداند که دستگاه‌های مداخله‌گر در این صنعت که تعدادشان به ۲۳ نهاد می‌رسد، سیاستگذاری در این صنعت را خدشه‌دار کردهاند.
موضوع مهم دیگر، اینکه دولت چهاردهم بلافاصله پس از آغاز به کار، برخلاف دولت‌های پیشین باید به‌طور جدی نسبت به واگذاری سهام دولتی خودروسازان اقدام کند، چرا که خصوصی‌سازی این صنعت، می‌تواند قدمی موثر در خروج از بحران کنونی خودرو باشد. در گام بعدی باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و از فروش خودرو در سامانه و بورس کالا چشم‌پوشی کند. در حوزه واردات خودرو نیز اگر هدف تنظیم‌گری باشد، باید عطش بازار را با واردات انبوه و بدون وقفه برطرف کرد. هرچند به نظر نمی‌رسد که نگاه نهادهای بالادستی به موضوع واردات در درازمدت چنین باشد.
نقشه راه براساس برنامه هفتم
از سوی دیگر، به گفته برخی کارشناسان خودرویی، نقشه راه توسعه خودروسازی کشور باید براساس اهداف برنامه هفتم توسعه که البته کماکان نیاز به چکش‌کاری دارد، طراحی شود. این نقشه راه باعث می‌شود ساختار شرکت‌های خصوصی فعال در تولید خودرو و نحوه تعامل سیاستگذار با آنها که خود دامنه وسیعی از مسائل نظیر سطح شکست تولید و مسیر ایجاد و انتقال فناوری در این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد، به‌درستی تعریف شود.
در این میان آنچه مشخص است اینکه بیش از چهار دهه انحصار در بازار خودرو باعث شده محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ دولتی جدا از افت شدید کیفیت، با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم کنند. سال ۹۶ همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکای خودروسازی، ایران را ترک کردند. هرچند خودروسازان چینی هم با ایران‌خودرو و سایپا ترک همکاری کردند، با‌این‌حال خودروسازی این کشور با خصوصی‌ها همکاری گسترده‌ای را آغاز کرد؛ همکاری‌ای که تنها به مونتاژ ختم می‌شود و خبری از انتقال تکنولوژی و فناوری نبود. به همین دلیل محصولات قدیمی تنها با چند آپشن جدید در مدل‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند. از این منظر حضور شرکای معتبر خارجی که در تولید و انتقال فناوری همکاری کنند، اقدام مهم دیگر در دولت چهاردهم خواهد بود. البته در مناظرات بین کاندیداها، آنچه از اظهارات پزشکیان قابل برداشت بود، روابط حسنه با دیگر کشورها است؛ داشتن چنین دیدگاهی می‌تواند، امید به بازگشت برخی از شرکای خودروسازی کشور را زنده کند.
عقب ماندن از برنامه تولید
اما از دیگر موارد مهم و کلیدی صنعت خودرو کشور، مساله «تولید و عرضه خودرو» است. یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در صنعت خودرو، تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در سال جاری با هدف گذاری رشد ۲۰ درصدی بود. برنامه تولید ۱،۷
میلیون دستگاهی که ۲۰۰ هزار دستگاه بیش از برنامه تولید برای سال ۱۴۰۳ است، در حالی تبیین و هدف‌گذاری شده که آمار تولید در فصل اول امسال، وضعیت دیگری را از این صنعت ترسیم می‌کند. به‌طوری که آمارها نشان از افت ۶ درصدی تولید خودروی سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. بررسی آمار ارایه شده توسط خودروسازان به کدال هم نشان می‌دهد، از ابتدای سال جاری در مجموع ۲۳۱ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا، تولید شده که نسبت به ۲۴۸ هزار و ۳۱۵ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افت کرده است. طی سه ماهه نخست سال جاری به ترتیب ایران‌خودرو ۱۱۸ هزار و ۱۲۸ دستگاه، سایپا ۸۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه و پارس خودرو ۲۴ هزار و ۷۰۳ دستگاه حدودا تولید داشته که نسبت به میزان تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته کمتر و از برنامه‌های افزایش تولید برای سال جاری عقب هستند. بررسی این وضعیت نشان می‌دهد، خودروسازان از هدف‌گذاری تعیین شده، عقب هستند. بنابراین چنانچه با این وضعیت ادامه دارد، این امکان وجود دارد که دوباره همچون روال سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حتی به یک میلیون دستگاه هم نرسد. بنابراین دولت جدید باید برنامه جدی هم برای افزایش تولید و هم کیفیت خودرو در دستور کار خود داشته باشد.
چاه ویل بدهی
همانطور که پیشتر عنوان شد، بزرگ‌ترین چالشی که صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده و طی این سال‌ها بر شدت و حدت آن نیز افزوده شده، زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت است که فعالان این صنعت عمده دلیل آن را ناشی از دولتی اداره شدن صنعت خودرو، علی‌رغم سهم کم دولت، قیمت‌گذاری دستوری و عدم وجود نقشه راه مشخص و مدون برای صنعت خودرو کشور می‌دانند. به گفته این دسته از کارشناسان، زیان‌دهی خودروسازان طی سال‌های اخیر نه‌تنها کنترل نشده که مدام بر آن هم افزوده شده است؛ تا جایی‌که این صنعت را به نابودی نیز نزدیک کرده است، از این منظر، برای نجات این صنعت نیاز است که دولت جدید برنامه‌ای دقیق و راهگشا جهت کنترل این افزایش زیان‌دهی و جبران آن داشته باشد. اما واکاوی این مساله که این زیان چگونه ایجاد شده و ریشه اصلی آن را در کجا باید جست‌وجو کرد و اینکه بدانیم عوامل اصلی این سطح از زیان چیست، باید از جمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه خودروسازی قرار گیرد.
مسیر اصلی عبور از بحران
کارشناسان این حوزه اما یک اولویت دیگر برای دولت چهاردهم دولت متصور می‌شوند و آن این است که باید به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد. به گفته آنها، دولت‌ها و مجلس‌های مختلف به‌صورت دستوری سعی بر کنترل‌کردن قیمت‌ها دارند؛ اما با این اقدام آنها شرایط بهبود نیافته؛ یعنی تاکنون روش قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نبوده است. در صورت ادامه این سیاست دستوری، هرگونه برنامه‌ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است. البته دیدگاه‌های پزشکیان در مناظرات انتخاباتی نشان از این دارد که با اقتصاد دستوری مخالف است و معتقد است: «اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.» با نگاه به همه مواردی که مطرح شد، صاحبنظران، بر این باورند که زمان آن فرا رسیده که برای صنعت خودرو، یک سیاستگذاری متمرکز انجام شود. از طرفی، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.
و کلام آخر اینکه واگذاری مدیریت دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی و پایان دادن به ساختار دولتی که از ۲۳ نهاد مداخله‌گر عملا مدیریت این دو بنگاه عظیم را با ابربحران روبرو کردهاند این مهم در بهمن ماه سال گذشته هم مورد تاکید رهبری قرارگرفت که تاکنون به آن توجهی نشده است.
بهمن ماه سال گذشته، حمید کشاورز موسس مجموعه کروز در رویدادی نمایشگاهی با رهبر انقلاب دیدار و از این موضوع گلایه کرد که دولت، فقط ۵ درصد سهام ایران خودرو را دارد اما آن را مدیریت می‌کند.
رهبر انقلاب یک روز بعد از این دیدار، به صراحت در یک سخنرانی دیگر، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی اینگونه تاکید کردند: من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت، سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود، حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت کردن است.
🔻روزنامه شرق
📍 چرا واگذاری مدیریت دولتی صنعت خودروسازی به بخش خصوصی مطالبه مردم از پزشکیان است؟
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عدم واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی در خودروسازی، موجب رانت، کاهش تولید و پایین‌آمدن راندمان کیفیت در تولید شده است. از همه مهم‌تر اینکه سیاستگذاری دولتی عامل بی‌ثباتی بازار خودرو شده است. نشان به آن نشان که بازار خودرو به دلیل تصمیمات لحظه‌ای، جزیر‌‌ه‌ای و دستوری‌کردن قیمت‌ها همواره آبستن چالش التهاب قیمتی است. به همین خاطر است که حالا گزاره واگذاری مدیریت دولتی به‌خصوص در این صنعت به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مردم و بخش خصوصی از رئیس دولت چهاردهم مدنظر قرار گرفته است. حالا که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرده، مطالبه مردم این است که برای همیشه بنا بر فرمایش رهبری در سالی که با نام جهش تولید و مشارکت مردمی از سوی ایشان نامیده شده است، صنعت خودروسازی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. در این روزهای نخستین دولت چهاردهم مقایسه خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی و دولتی بسیاری از حقایق را بیان خواهد کرد و مشخص خواهد شد چرا واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی یک خواسته مردمی است؛ چراکه تا پیش از این مدیران وقت دولتی همه راهکارهایی که می‌توانست خودرو را در سبد کالایی دهک‌های کم‌درآمد جامعه قرار بدهد و بازار خودرو را به سامان برساند، به انجام رسانده‌اند، اما نشد که بشود و همچنان خودروسازی ایران در تب خود می‌سوزد.
کارنامه مدیریت بخش خصوصی بر خودروسازی: وقتی کارنامه و عملکرد بهمن‌خودرو و شرکت «کروز» در کنار کارنامه و عملکرد ایران‌خودرو و سایر دیگر خودروسازان قرار داده می‌شود، آنگاه آنچه باید بیان شود، آشکار خواهد شد. بهمن‌خودرو و کروز روبه‌روز در حال توسعه و در عین حال ایران‌خودرو در حال عقب‌گرد است. مدیریت واقعی بخش خصوصی شرکت «کروز» بود که پروژه ساخت قطعات خودرو با وجود پیچیدگی‌‌‌ها و موانع متعدد فنی و سیاسی با اهتمام مدیران خصوصی این شرکت به سرانجام رسید و اکنون شرکت «کروز» به یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌‌‌سازان غرب آسیا تبدیل شده است و در طول سال‌های گذشته تجربه صادرات قطعه به بزرگ‌ترین خودروسازی‌‌‌های جهان نظیر پژو فرانسه را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. مدیریت واقعی بخش خصوصی، شرکت «کروز» بود که با ساخت قطعات پیچیده الکترونیکی مانند ECU و ACU و همین‌طور حسگرهای مختلف در کنار ۱۴ واحد تولیدی دیگر فعالیت خود را در قالب سه سایت عظیم با جدیت ادامه می‌دهد. مدیریت واقعی بخش خصوصی شرکت «کروز» بود که قطعات مرغوب با سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ترین ارزیابی‌‌‌های فنی و مهندسی کارشناسان خلاق در این شرکت ساخته و موجب شد که اقبال بازار به این قطعات افزایش پیدا کند و این برند، منجر به ارزشمندی خودروهای تولیدی شود.
تولیدات ایران‌خودرو ۱۹ درصد کاهش یافته است: در فروردین امسال، ۲۳ هزار و ۳۱۵ انواع خودرو در ایران‌خودرو تولید و در مقابل ۲۳ هزار و ۵۵۲ دستگاه به فروش رفته است. این در حالی است که فروردین پارسال ۲۸ هزار و ۷۷۹ دستگاه خودرو تولید و ۱۵ هزار و ۸۰ دستگاه فروخته شده بود. بر این اساس تولید خودرو در ایران‌خودرو ۱۹ درصد با کاهش مواجه شده است. ایران‌خودرو در ماه نخست سال ۱۴۰۳ توانسته ۱۰ هزار و ۸۰۵ دستگاه از خانواده پژو تولید کند که از این میزان هفت هزار و ۵۱۱ دستگاه را فروخته است. این در حالی است که در فروردین پارسال ۱۷ هزار و ۹۸۸ خودرو در گروه پژو تولید شده بود که از این میزان هم هشت هزار و ۴۵۶ دستگاه به فروش رفته بود. بنابراین در فروردین ماه امسال در گروه پژو بالغ بر هفت هزار دستگاه کمتر تولید و به تبع آن بالغ بر یک هزار دستگاه کمتر فروخته شده است. نکته قابل توجه آنکه در فروردین امسال سه هزار و ۲۹۴ دستگاه از گروه پژو در پارکینگ‌های ایران خودرو مانده است.
کاهش ۲۶درصدی تولیدات سایپا: در سایپا در فروردین امسال (بدون در نظر گرفتن تولید وانت ۱۵۱) ۱۴ هزار و ۲۶۳ دستگاه انواع خودرو تولید و در مقابل (بدون در نظر گرفتن فروش وانت ۱۵۱) ۱۱ هزار و ۵۲۰ دستگاه فروخته شده است. سایپا در فروردین پارسال ۱۹ هزار و ۲۱ دستگاه تولید و ۱۰ هزار و ۹۳۸ دستگاه خودرو فروخته بود. بنابراین در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال چهار هزار و ۷۵۸ دستگاه کمتر تولید شده که عمدتا مربوط به خانواده X۲۰۰ می‌شود. بر این اساس تولید خودرو در سایپا ۲۶ درصد با کاهش مواجه شده است.
اثرگذاری مدیریت خصوصی خودروسازی بر اقتصاد و بازار خودرو: مدیریت خصوصی بر صنعت خودرو می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد و متخصصان تحصیل‌کرده ایرانی به جای جذب در شرکت‌های خارجی، در کانون تحقیق و توسعه داخلی به خدمت گرفته خواهند شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 پیشتازی در بازارهای بین‌المللی درگرو افزایش بهرهوری تولید گاز
طی سال‌های اخیر و باوجود تحریم‌های فراوان، کشور در حوزه انرژی توانست به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کند. گسترش تعاملات با کشورهای همسایه و تبدیل مناقشه به مذاکره از مهم‌ترین مؤلفه‌های رونق حوزه انرژی و افزایش بهرهوری در این حوزه است. افزون براین طی سال‌های گذشته و با اهتمام دولت وقت، بدهی معوقه ایران به‌دلیل فروش گاز به عراق وصول شد و قرارداد صادرات گاز به عراق نیز تمدید گشت. خوشبختانه قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و روسیه نیز برقرارشد که به باور فعالان و کارشناسان این حوزه اثرات چشمگیری را رقم خواهد زد چراکه در این مسیر، جمهوری اسلامی ایران نقش راهبردی قطب انتقال گاز را ایفا خواهدکرد.
به طورحتم حوزه گاز باوجود موفقیت‌های قابل‌توجه، از چشم‌انداز مثبتی نیز برخوردار می‌باشد چراکه طی سال‌های گذشته توسعه روابط با همسایگان با محوریت ترانزیت گاز در دستورکار قرارگرفته و با اقدامات عملیاتی روبه‌رو بوده است. محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در سازمان اوپک دراین‌باره بیان داشته است: عضویت در سازمان‌های مختلف ازجمله شانگ‌های و بریکس نیز طی سه سال گذشته به کمکمان آمد تا روابط خود را با کشورهای دیگر گسترش دهیم و حضور فعالی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشیم.
خط لوله صلح‌ایران- پاکستان- هند ازجمله پروژه‌های مهم در جریان است. دولت سیزدهم در این زمینه نیز پیگیری‌های لازم را داشت تا به احیای این خط لوله بپردازد. صادرات گاز کشور از طریق این خط لوله از اهمیت بالایی برخوردار است. احیای خط لوله صلح شدنی است، تنها نیاز است پیگیری‌های لازم را داشته باشیم و به رایزنی‌ها در این زمینه ادامه دهیم. به عقیده وی، عراق نیز از اهمیت بالایی در میان همسایگان برخوردار است. در ارتباط با این کشور دیپلماسی فعالی در حوزه انرژی به اجرا گذاشته‌ایم. درنهایت توانسته‌ایم عراق را به‌عنوان یکی از مشتریان گازی کشور حفظ و به وصول مطالبات گازی خود با روش‌هایی مانند تهاتر مبادرت کنیم. اگرچه در شرایط حال حاضر تولید و ظرفیتهای حوزه گاز وضعیت قابل قبولی دارد و نقش جمهوری اسلامی ایران در دنیا انکارنشدنی و راهبردی است ،اما کارشناسان معتقدند که می‌بایست درصدد افزایش هرچه‌تمام‌تر ظرفیت‌ها باشیم و بهرهوری را به‌منظور رونق صادرات با اهتمام بیشتر در دستورکار قرار دهیم. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با محمد بهرامی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم بویراحمد و دنا پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد بهرامی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
صادرات نفت و گاز دارای مزیت رقابتی و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است
محمد بهرامی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم بویراحمد و دنا درگفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به‌تشریح ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل‌شدن به هاب گازی منطقه پرداخت و با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ضرورت افزایش صادرات گاز
بیان کرد: کشور ایران در حوزه ذخایر نفتی و گازی، دومین کشور در دنیا می‌باشد و بی‌شک این امر ظرفیتی ارزنده برای تبدیل‌شدن به هاب گازی منطقه است. وی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان ظرفیتهای رونق صادراتی را تحقق بخشید، بیان داشت: به‌منظور تحقق این ظرفیت می‌بایست درصدد برنامه‌ریزی مناسب و چشم‌اندازهای آینده بود چراکه باوجود منابع فراوان اما در حوزه گاز ناترازی داریم. بهرامی با اشاره به معایب ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش تأمین گاز اظهارکرد: به‌موجب ناترازی حوزه گاز در فصل سرما، با قطعی گاز و بروز مشکلات برای صنعت مواجه می‌‌شویم. بدیهی است که با قطع گاز، خسارت بسیاری به حوزه تولید و صنعت وارد می‌شود و این امر از تحقق رشد تولید جلوگیری خواهد کرد. وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای جبران ناترازی و تقویت تولید افزود: کاهش ناترازی انرژی اهمیت فراوانی دارد و درگرو برنامه‌ریزی مناسب است. بی‌شک با تدوین برنامه می‌توان نیازهای کشور را پاسخ داد و در حوزه صادرات گاز، پیشتاز شد. همچنین در حوزه فرآوری صنایع پایین‌دستی گاز همچون پتروشیمی‌ها می‌بایست با چشم‌انداز آینده و برنامه‌ریزی بلندمدت حرکت کرد. به طورحتم می‌بایست بازارهای هدف را شناسایی کرد و کوشید تا بازارهای بین‌المللی کسب گردد.
وی در پاسخ به اینکه شناخت مقاصد صادراتی تاچه اندازه در رونق صادرات مؤثر است، گفت: شناخت بازارها و دانستن این نکته که ارزآوری در کدام مقاصد بهتر شکل می‌گیرد، موجب توفیق در حوزه گاز خواهد شد و به‌صورت یک زنجیره متصل اقتصاد کشور را تقویت خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به چگونگی افزایش بهرهوری تصریح کرد: به‌منظور بهرهوری بالا می‌بایست مدیریت مصرف گاز و برنامه‌ریزی مشخص با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس دوازدهم بابیان اینکه صادرات مزیت رقابتی را برای کشور به همراه خواهد داشت، همچنین خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف دنیا براساس ظرفیتهای خود می‌کوشند تا امر مهم صادرات را عملیاتی سازند چراکه صادرات مزیت رقابتی به همراه دارد. به‌موجب مزایای صادرات می‌بایست این امر را همواره به‌عنوان اولویت مهم در دستور قرارداد.
او با تأکید بر لزوم بهره‌گیری بیشتر از ظرفیتهای موجود در حوزه نفت گاز متذکر شد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای فراوانی در حوزه منابع طبیعی ازجمله نفت و گاز دارد. بی‌شک در این حوزه‌ها می‌توانیم بسیار موفق‌تر عمل کنیم.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت میادین مشترک نفت و گاز یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیتهای میادین مشترک نفت و گاز اهمیت فراوانی دارد و بی‌شک دولت و مجلس می‌بایست در راستای توسعه هرچه‌تمام‌تر این موارد حرکت کنند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خروج از چالش اقتصادی
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده استوار هستند، حضور پزشکیان در این برهه از زمان که فشار زیادی بر حوزه اقتصادی کشور وارد می‌شود و معیشت مردم را دچار مشکلات بسیاری کرده است، می‌تواند آخرین فرصت در اختیار ایران برای بهبود شرایط اقتصادی و قرار گرفتن کشور در ریل توسعه باشد تا بتواند همچون بسیاری از کشورها که شرایط اقتصادی سختی را داشته‌اند، با مدیریت و اتخاذ سیاست‌های صحیح و تفکیک منطقی مسائل سیاسی و اقتصادی در جرگه کشورهای رو به رشد اقتصادی قرار گیرد.
به عقیده صاحبنظران تعادل بخشی در ارتباطات اقتصادی، سیاسی با شرق و غرب می‌تواند ایران را از سختی روابط اقتصادی با توجه به ظرفیتهای بسیار در منابع متخصص انسانی، منابع خدادادی و... خارج کند.
شرط خروج ایران از بحران اقتصادی
عبدالرضا فرجی راد در این باره به آرمان ملی گفت: بحران‌های اقتصادی – سیاسی برخی از کشورها و مردمانش را در آستانه خط فقر یا زیر خط فقر قرار داد، اما از این تعداد کشورها برخی از آنها مانند ونزوئلا و... توانستند با مدیریت و تفکر مناسب اقتصادی – سیاسی و... وضعیت کشور را در حوزه‌های مختلف بهبود ببخشند، این موضوع حتی در برخی از کشورهای همسایه در جنوب، غرب، شمال کشور مانند عراق جنگزده هم حتی توانستند با سیاستگذاریهای مناسب تحولی در اقتصاد خود ایجاد کنند و مردم این کشورها نیز از مزایای آن بهره‌مند شدند. این در حالی است که ایران با وجود بهره‌مندی از ثروت و منابع انسانی متخصص و وسعت بیشتر در شرایط نامناسب اقتصادی- اجتماعی به سر می‌برد و در نتیجه مردم نیز دچار چالش‌ها و شرایط دشواری هستند. او افزود: قطعاً دنیا نیز مایل است از ظرفیت مبادلات تجاری با ایران با وجود جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر به خوبی استفاده کند و حتماً بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری برای آنها نیز محسوب می‌شود چرا که پشتوانه هر کشوری برای سرمایه‌گذاری که ایران علاوه بر پتانسیل جمعیتی خوب، از منابع خدادادی خوبی نیز برخوردار است که امکان بهبود وضعیت اقتصادی ایران را مهیا می‌سازد.
پیوستن به حلقه ارتباطات با کشورهای جهان
فرجی‌راد درباره اینکه چه اقداماتی را می‌توان برای بهبود اقتصاد ایران همچون برخی از کشورها که بحران را پشت‌سرگذاشتند گفت: نخستین اولویت کشور ما این است که با کشورهای جهان جوینت شویم به اقتصادهای جهانی ملحق شویم، چرا که در شرایط فعلی، صادرات و واردات ما با هزینه‌های چندبرابر میزان عادی انجام می‌شود که به علت تحریم و مشکلات جانبی انجام می‌شود و در این راستا قاچاق هم توسعه می‌یابد و نرخ فساد در مقایسه با بسیاری از کشورها با روند طبیعی توسعه اقتصادی – تجاری و...، بدون فشار تحریم‌ها بسیار کمتر خواهد شد. این کارشناس اضافه کرد: وقوع اختلاس‌ها و فسادهای مالی و... در حال حاضر در کشور به دلیل فساد اداری و مشکلات ناشی از تحریم توسط برخی از کاسبان تحریم صورت می‌گیرد. از طرفی دیگر مدیریت در حوزه‌های مختلف باید توسط افراد متخصص و کاردان صورت گیرد، این در حالی است که در حال حاضر اصلی‌ترین مسئولیت در برخی حوزه‌ها به ویژه وزارتخانه‌هایی که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور مانند وزارت نفت، صمت و... برعهده دارند، به افرادی سپرده شود که نه تجربه‌ای در حوزه فعالیت خود دارند و نه از اصول مدیریتی آگاهی دارند.
تفکیک معقول اختلافات سیاسی با اقتصادی
او آمیختگی سیاست با اقتصاد را از جمله چالش‌های توسعه در ارکان مختلف کشور ذکر و بیان کرد: برخی مسئولان در سطوح بالاتر و حاکمیتی گمان بر این است که؛ چنانچه مشکلی با کشوری در حوزه‌های غیراقتصادی داریم، نباید به برقراری روابط تجاری – دیپلماتیک بیندیشیم حذف روابط در همه حوزه‌ها را در سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم. اما این سیاستی غلط است که در اکثر کشورهای جهان مردود شمرده می‌شود و برخلاف آن حرکت می‌کنند. به عنوان مثال کشور ترکیه به عنوان همسایه ایران، با بسیاری از کشورها دارای اختلافاتی هستند اما روابط اقتصادی خود را حفظ کرده است. مصداق عینی دیگر درباره دو کشور چین و هند نیز قابل مشاهده است که دارای اختلافات ژئوپلیتیک هستند، در این زمینه می‌بینیم که چین و هند با وجود اختلافات و رقابت بسیار و سیاست‌های کاملاً متفاوت در برخورد با آمریکا، دارای روابط تجاری زیادی و در سطح بالایی با یکدیگر هستند و بیشترین صادرات را چین به هندوستان دارد و علاوه بر این هند نیز کشور چین به میزان زیادی صادرات دارد. همچنین دو کشور پاکستان و هندوستان نیز با اختلافاتی قدیمی و دشمنی و جنگ‌های طولانی با وجود میلیون‌ها کشته و زخمی، دارای روابط تجاری عادی و مطلوبی هستند، بنابراین ما نیز باید در نظر داشته باشیم که آمیختگی اقتصاد با سیاست و تصمیم گیری بر اساس آن و محدودکردن روابط تجاری رویه‌ای مطرود است که در استانداردهای روابط دیپلماتیک اقتصادی – سیاسی – تجاری جایی ندارد و ایران نیز نباید به آن روی آورد. در حقیقت اختلاف دیدگاه ایران با برخی از کشورها نباید مانع از برقراری روابط اقتصادی – تجاری شود.
گام نخست خروج از بحران
این صاحب نظر اقتصادی اضافه کرد: همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها ایران باید به مقوله پذیرش FATF به عنوان یک رویکرد جهانی به طور جدی بپردازد، چرا که این امر مانع مهمی در برقراری و توسعه روابط تجاری ایران و عقب ماندن از شاخص‌های توسعه به حساب می‌آید. وی هزینه‌های دولت را بسیار بیشتر از آنچه باید باشد عنوان و بیان کرد: دولت باید ریخت و پاش‌های خود را کاهش دهد و با اتخاذ سیاست‌های صحیح مشکلات کشور را کم کند چرا که اصلی‌ترین جایی که فشارهای ناشی از ریخت و پاش‌های هزینه‌ها دولت را تحمل می‌کنند، مردم هستند که در شرایط دشوار اقتصادی بیشترین هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و شرایط سختی را متحمل می‌شوند، از این رو برای اینکه اقتصاد را درمسیر توسعه قرار دهیم و حتی به رشد ۸ درصدی نیز نائل آییم باید اقداماتی جدی در راستای رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF برداریم تا به این شکل سرمایه‌گذاران خارجی نیز به کشور وارد شوند و همچنین سرمایه‌گذاران ایرانی نیز برای حضور در کشور انگیزه پیدا کنند. فرجی راد تاکید کرد: مسئله‌ای که از همه مهم‌تر است و پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب نیز به آن اشاره کردند، این است که حتماً باید تعادلی در سیاست خارجی خود داشته باشیم و فقط شرق یا غرب را در دایره تعاملات تجاری خود قرار ندهیم، چرا که با توجه به شرایط مناسب و ظرفیتهای خوب ایران، فقط کشورهای شرقی نیستند که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند بلکه در صورت تغییر سیاست‌های ایران آنها نیز مایل هستند که در کشور حضور یابند، این امر در گذشته مصادیق زیادی دارد و با توجه به سرمایهگذاریهای بیشتر کشورهای غربی و اروپایی در ایران، بستر و زیرساخت مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران این کشورها در ایران وجود دارد که البته باید همزمان با حفظ تعادل روابط تجاری با شرق و غرب به آن پرداخته شود. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از این رو انجام توافقاتی با برخی از کشورهای غربی اروپایی نیز می‌تواند در گسترده شدن روابط تجاری ایران با دیگر کشورها به جز شرق نیز ما را در طی مسیر توسعه اقتصادی کمک کند.
لزوم پیامدسنجی تصمیمات در دولت چهاردهم
محمود عالی‌پور، رئیس گروه تحول اداری سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این باره گفت: نیاز یا نارضایتی فردی وقتی به یک مساله عمومی تبدیل می‌شود که حوزه اثرگذاری آن از یک فرد خارج شده و به عنوان مساله‌ای در جامعه عنوان شود. مساله عمومی را از لحاظ وضعیت زمانی می‌توان به چهار دسته «مسائل پنهان»، «مسائل در حال ظهور»، «مسائل جاری» و «مسائل نهادینه‌شده» طبقه‌بندی کرد. هرگاه سیاستگذاران در مراحل اولیه شکل‌گیری مساله عمومی یعنی مراحل پنهان و در حال ظهور، آن را در دستور کار قرار دهند، هم زمان کافی برای بررسی آن در اختیار دارند و هم این امکان را دارند که به گونه‌ای فعال سیاستگذاری کرده و راه‌حل‌هایی برای درمان مساله عمومی وضع و اجرا کنند. در حالی که اگر در مراحل اولیه به مساله عمومی توجه نشود و مساله در وضعیت جاری قرار گیرد، به دلیل افزایش پیچیدگی مساله و گسترده شدن ابعاد تاثیرگذاری آن، زمان کافی برای بررسی دقیق، علمی و نظام‌مند در اختیار نیست و این تمایل تقویت می‌شود که روش‌ها و راه‌حل‌های تسکین‌دهنده به جای راه‌حل‌های درمان‌کننده، اتخاذ شود.
بسته‌های سیاسی برای حل بحران اقتصادی
ارائه راهکارها یا بسته‌های سیاستی برای مدیریت اثرات بحران‌ها و ناترازی‌ها در عرصه‌های گوناگون، ضرورتی گریزناپذیر پیش‌روی دولت جدید است و تاکید رئیس‌جمهور منتخب بر لزوم انجام کار کارشناسی، در واقع تاییدی است بر این نکته که سیاستگذاریهای نامعقول، شتاب‌زده و دارای خطاهای متعدد طی چند دهه گذشته، عوارض زیادی به دولت و ملت تحمیل کرده و متاسفانه بارها مشاهده شده است که به‌رغم بررسی‌ها و تذکرات کارشناسان و صاحبنظران، فرآیند تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای سیاست‌ها و قوانین جدید بدون توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی، زیست‌محیطی، فرهنگی، مذهبی و... تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله لزوم ارائه راهکارهای فوری برای مسائل ضروری جاری، تکرار شده و سیاستگذاری از حالت فعال، منطقی و نظام‌مند به سیاستگذاری واکنشی و منفعلانه تبدیل شده و شاهد هستیم که اجرای سیاست‌هایی از این دست، در موارد متعددی به هدر رفت منابع کمیاب، تنش‌آفرینی، تشدید بحران و ناترازی، بروز پیامدهای ناخواسته و پیش‌بینی‌نشده و در نهایت کاهش سرمایه‌های اجتماعی منجر شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
