به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، فرشید پورحاجت در خصوص مهم‌ترین اقدام دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار مسکن و تولید در این بخش، اظهار کرد: ما در این زمینه قانون بالادستی جهش تولید مسکن را داریم و تمام دولت‌ها مکلف هستند برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه‌ریزی کرده و آنرا انجام دهند.

وی با بیان این‌که سه سال از اجرا این قانون می‌گذرد و در عمل نشان داد باید قانون را بر اساس بدیهیات و واقعیت‌های بازار مسکن ارزیابی کرد، افزود: به نظرم مهم‌ترین اولویت ولت و مجلس باید این باشد که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی تغییر کند.

وی ادامه داد: در این صورت شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود. باید بتوانیم با تکیه بر خِرد جمعی تمام ذی‌نفعان این بخش، قوانین کارآمدتری را در بخش مسکن تنظیم کنیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که امروز این شرایط مهیا نیست، یادآور شد: طی ۱۵ سال اخیر قوانین مختلفی در حوزه مسکن تصویب و تاکید شده باید تولید مسکن در کشور به بخش خصوصی سپرده شود و توسط این بخش بخش مدیریت شود.

پورحاجت با اشاره به این‌که کاهش حدود ۱۰۰ درصدی تولید مسکن توسط بخش خصوصی نشان می‌دهد قوانین نتوانسته باعث افزایش تولید شود، گفت:‌ بر اساس آمار تا قبل از سال ۱۳۹۰ سالانه بدون دخالت دولت حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در کشور ساخته می‌شد که این رقم امروز به حدود ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: واکاوی عملکرد دولت‌ها طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد اجرا طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن با مداخله گسترده باعث شده تا بخش خصوصی نتواند بازیگر اصلی این فرآیند باشد. خروجی این اتفاق فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.

وی در ادامه یکی از معضلات بخش مسکن کشور را ساختار بانکی ناکارآمد و غیرپویا عنوان و اظهار کرد: قانون پیش‌فروش طی ۱۴ سال اخیر قفل سنگینی را به بخش تولید مسکن بسته است. زمانی مردم برای پیش‌خرید مسکن اقدام می‌کردند، اما امروز این بخش پیشرو دچار چالش شده و لازم است آنرا بررسی کرده و حل کنیم.

وی تصریح کرد: معتقدم حل مشکل مسکن مردم انسجام ملی می‌خواهد که باید دولت جدید و وزیر راه و شهرسازی آینده در برنامه‌های خود این مهم را داشته باشد.