🔻روزنامه تعادل
📍 اسم رمزی به نام ناترازی
✍️ مرتضی افقه
نه تنها ناترازی‌های دامنه‌دار کشور، بلکه مجموعه مشکلات اقتصادی ایران برآمده از مشکلاتی است که درنظام تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور وجود دارد. باید توجه داشت، ناترازی‌ها در ایران هم فقط معطوف به ناترازی انرژی، ناترازی بودجه و ناترازی آب و... نیست. همین که دامنه وسیعی از ایرانیان نمی‌توانند نیازهای زندگی خود را تامین کنند، برآمده از ناترازی در درآمد‌ها و ناترازی در قدرت خرید مردم است. بنابراین آنچه که باعث شده ناترازی ایجاد شده و شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، سرمایه‌گذاری و فقر، ناترازی در روابط خارجی و...شکل بگیرد، همین سیاست‌های اشتباه است. ریشه این مشکلات و ناترازی‌ها، هم مرتبط با تصمیمات داخلی است و هم مرتبط با تصمیمات و راهبردهای خارجی. ناترازی در تصمیمات خارجی؛ ناترازی در تجارت خارجی و ناترازی در صادرات را شکل می‌دهد. به عبارت روشنتر، بی‌تدبیری‌ها در حکمرانی و بی‌تدبیری در مدیریت منابع است که این نوع ناترازی‌ها را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. ایران به لحاظ وجود زیرساخت‌ها و منابع به خصوص نیروی انسانی توانمند، کارآمد و متخصص کمبودی ندارد. اما این مشکلات مدیریتی و بی‌تدبیری‌هاست که باعث شده ایران نتواند از ظرفیت‌های خود در مسیر بهبود استفاده کند. این مشکلات مدیریتی هم ریشه در نظام ارزشی ما دارد. انگار که معیشت، رفاه و زندگی این جهانی مردم ذیل اولویت‌های تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران قرار نداشته است. ماحصل این نگاه باعث شده نظام مدیریتی و اجرایی کشورما از شایسته‌سالاری دور شود و باگ‌های بسیاری در آن ایجاد شود.
مشکل دوم کشورمان در این بخش، به حوزه روابط خارجی و مشکل تحریم‌ها باز می‌گردد. این مشکلات ارتباطی، زمینه سرمایه‌گذاری در ایران را از میان برده است و ناترازی‌ها را تعمیق کرده است. در فضای پر تنش سیاست خارجی، نه سرمایه‌گذار داخلی و نه سرمایه‌گذار خارجی، میلی به سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه ندارد.البته ایران طی دو دهه با تکیه بر درآمدهای نفتی‌اش توانست این بی‌تدبیری‌ها را پنهان کند. اما با تشدید تحریم‌ها در دهه ۹۰، این روند پایان یافت و بی تدبیری‌ها عریان‌تر نمایان شدند. امروز هم ایران به یک نظام حکمرانی مبتنی بر شایسته‌سالاری و منتهی به توسعه نیاز دارد. امروز هرچند نوع خاصی از شایسته‌سالاری در فضای عمومی کشورمان مشاهده می‌شود اما این شایسته‌سالاری یک شایسته‌سالاری ایدئولوژیک و سیاسی است و نه شایسته‌سالاری که منجر به افزایش تولید، کاهش فقر و کاهش ناترازی‌ها شود. پرسش مهم در این برهه این است که ایران در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه می‌تواند بکند؟ معتقدم اگر مشکلات روابط خارجی، مساله تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای حل نشود، بعید می‌دانم این مشکلات به صورت بنیادین حل و فصل شوند، اما با استفاده از یک کابینه کارآمد و نظام اجرایی متخصص است که می‌توان بخشی از این مشکلات را پشت سر گذاشت. برخی تصور می‌کنند حضور یک کابینه کارآمد و شایسته کفایت می‌کند اما معتقدم تمام نظام اجرایی و مدیریتی ایران باید متخصص و کارآمد باشند و حول محور یک هدف مشخص فعالیت کنند. یعنی تمام استانداران، فرمانداران، مدیران کل و معاونان رییس‌جمهوری و به‌طور کلی تمام نظام تصمیم‌ساز کشور که از بودجه ارتزاق می‌کنند باید از کارآمدی و تخصص بهره‌مند باشند. امروز بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور مثلا پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و...در شهرستان‌ها و استان‌ها هستند و مدیران محلی ایران هم باید واجد ویژگی‌های هماهنگ و تخصصی باشند تا بتوان از حجم مشکلات کاست. البته حل مشکلات به حل مشکل تحریم و بهبود روابط با جهان بازمی‌گردد در بلندمت اما باید نظام تدبیر کشور در مسیر شایستگی گام بردارد تا اولویت نخست کشور به حل مشکلات اقتصادی تغییر فاز دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دستور به جای قاعده و عرف!
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود.
کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق است. وانگهی چنین کشوری برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.
گرچه ریشه بسیاری از این معضلات به بیش از نیم‌سده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش برمی‌گردد، اما در سه تا چهار دهه گذشته است که با انباشته شدن سریع مسائل قابل حل در زمانه خود، ما امروزه با معضلات عظیم یا به اصطلاح چالش‌های خطرناک برای امنیت و بقای ملی روبه‌رو شده‌ایم. احصای سرانگشتی این ابرچالش‌ها ما را به ناترازی‌های عظیم و تهدید‌کننده می‌رساند: ناترازی در منابع طبیعی آب و انرژی و ناترازی‌های مالی از کسری بودجه عمومی دولت و نهادهای حکومتی گرفته تا نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی. تداوم فزاینده این ناترازی‌ها با گذر زمان جامعه ما را بیش از پیش دچار چالش می‌کند.

بدون شناخت منشأ این معضلات چاره‌اندیشی برای آنها کارساز نخواهد بود. در نگاه اول به نظر می‌رسد دو پدیده مناقشه‌آمیز و منفی، عامل بروز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و دیگری به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو پدیده البته دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم دیگری است.

مسائل زیست‌محیطی، به‌ویژه آنچه به اتلاف بی‌رویه منابع آب‌های زیر زمینی مربوط می‌شود عمدتا به زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در این سال‌ها به‌رغم قوانین سخت‌گیرانه درخصوص سیاست آبی و چگونگی استفاده از آب‌های زیرزمینی، این قوانین نادیده گرفته شد و دولت‌ها نه تنها تلاشی برای اجرای قانون انجام ندادند، بلکه با تسهیل واردات موتور چاه با ارز یارانه‌ای و نیز با پایین نگه داشتن قیمت گازوئیل عملا به تشویق غارت و اتلاف منابع آب‌های زیر زمینی پرداختند.

دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعارهایی مانند خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود. بی‌دولتی منحصر به این مساله نیست و مصداق‌های گوناگونی دارد. زمانی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه روییدند و تکثیر شدند و با توسل به نوعی بازی پانزی، دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان درآوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا شاهد بی‌دولتی به معنای حقیقی کلمه بودیم. نتیجه این بی‌دولتی اخیر، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴سال گذشته نسبت به میانگین ۴دهه پیش از آن، بیش از ۲برابر شده است.

اما وجه دیگری از عوامل ایجادکننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد. اقتصاد دستوری گرچه اغلب با قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود، اما منحصر به آن نیست.

هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم. امضا‌های طلایی، چه آنها که به مجوزهای خاص واردات و صادرات و تاسیس بنگاه مربوط می‌شود و چه آنها که ناظر بر تخصیص ارز یا وام بانکی است، مصداق‌های بارز اقتصاد دستوری است. علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید. به این ترتیب اراده و دستور برخی صاحبان قدرت و نفوذ بر قواعد کلی و قانون می‌چربد.
مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت مطرح شده، ناظر بر قانون‌‌شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد. پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی‌‌دولتی می‌انجامد.

اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که ‌بتوانند زیر بار آن نمی‌روند؛ تجربه «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این واقعیت است. اتفاقا چنین پدیده‌هایی به بی‌‌دولتی دامن می‌زند و حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند.

باید دقت کرد که خصلت ذاتی هر قانون به معنای حقیقی کلمه حفاظت از حقوق و آزادی انسان‌هاست. بنابراین هر «مصوبه‌ای» تحت هر عنوان ظاهری اگر مغایر با تمایل عمومی مردم و عرف رایج، محدودکننده حقوق و آزادی‌ها باشد، شأن قانونی پیدا نمی‌کند و تحمیل آن تحت هر عنوانی حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند.

اما به جرات می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق ابرچالش‌های زیست‌محیطی و ناترازی‌ها در بخش انرژی و نیز ناترازی‌های مالی گوناگون در کشور ما به قیمت‌گذاری‌های دستوری برای اعطای یارانه قیمتی یا اهداف حمایتی خاص و در تضاد با منطق اقتصادی برمی‌گردد. با این توجیه که ایران منابع انرژی فراوانی دارد که در اختیار دولت است، در جامعه ما حامل‌های انرژی از بنزین و گازوئیل گرفته تا گاز و برق از گذشته‌های دور در سطحی بسیار پایین‌تر از هزینه فرصتشان به‌صورت دستوری و فارغ از هرگونه منطق اقتصادی از سوی دولت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود.

این سیاست غیراصولی که با گذر زمان عمق و ابعاد بی‌کرانی یافته نه تنها موجب اتلاف گسترده منابع ذی‌قیمت ملی شده، بلکه به قاچاق و فساد مالی غیرقابل کنترلی دامن زده است. عده‌ای بی‌خبر از دانش اقتصادی در مجلس هفتم مدعی شدند که تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی علت اصلی تورم است و با تثبیت قیمت این فرآورده‌ها می‌توان مانع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. آنها در واقع سرنا را از طرف گشادش زدند و متوجه نشدند که تورم یک ‌پدیده مربوط به سیاست پولی است و ربطی به تغییرات قیمت یک یا چند کالای خاص ندارد.

وقتی نقدینگی به‌دلیل کسری بودجه عمومی دولت یا دلایل دیگری افزایش می‌یابد، تورم روی ‌می‌دهد. اتفاقا اِعمال سیاست‌های ناظر بر یارانه‌های قیمتی از جمله درخصوص حامل‌های انرژی هزینه‌هایی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل می‌کند که می‌تواند موجب کسری بودجه و نهایتا افزایش نقدینگی و تورم شود.

ظاهرا هنوز برخی مدعیان نتوانسته‌اند این اصل روشن علم اقتصاد را دریابند که تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) محصول یک ‌فرآیند پولی است، لذا با کنترل قیمت یک یا چند کالا نمی‌توان به جنگ آن رفت. به سخن دیگر، افزایش قیمت‌ها معلول یک سیاست پولی غلط است که باید از سرچشمه (بانک مرکزی) اصلاح شود.

قیمت‌گذاری دستوری آفت بزرگی که به همراه می‌آورد عبارت است از علامت‌دهی غلط به همه مرتبطان با قیمت اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که نتیجه‌اش تصمیم‌گیری‌های نادرست یعنی تخصیص غیربهینه منابع است.

به سخن دیگر، در طرف مصرف، اتلاف منابع و فساد (قاچاق) روی می‌دهد و در طرف تولید کاهش سرمایه‌گذاری و عرضه. تاکید علم اقتصاد بر اهمیت نظام بازار آزاد و ضرورت عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری ریشه در این واقعیت دارد. طرفه اینکه مطابق سنت و سیره نبوی قیمت‌گذاری در بازار امری مذموم و خلاف اراده خداوندی است.

بندیکت کُهلر در کتاب بسیار مهم خود* که اخیرا به فارسی برگردانده شده با دلایل متقن برگرفته از منابع اصیل اسلامی بر این ادعا صحه گذاشته است. به عقیده کُهلر رویکرد پیامبر اسلام درخصوص ممنوعیت قیمت‌گذاری حکومت در بازار کاملا نواندیشانه و برخلاف رویه رایج حکومت‌ها در گذشته بود.

به این ترتیب شاید بتوان گفت از منظر سیره نبوی کُنش ناظر بر قیمت‌گذاری حکومتی در بازار در هر زمان و مکانی که باشد، در واقع نوعی بازگشت به عصر جاهلیت[دراینجا پیش از پیامبر اسلام] است. امیدواریم رئیس محترم دولت جدید که علاقه وافری به تاریخ اسلام دارند، نکته مورد اشاره را به جدّ گیرند.

🔻روزنامه کیهان
📍 عملیات ترکیبی ویژه در مدار ۳۶۰ درجه
✍️ محمد ایمانی
۱) اقدامات تروریستی، همان قدر که دشوار می‌نماید، سهل هم هست. نمونه نزدیک، ترور دونالد ترامپ، آن هم بدون دخالت هیچ سرویس خارجی و با وجود شدیدترین حفاظت‌های امنیتی است. تیری که از سوی یک جوان آمریکایی در پنسیلوانیا شلیک شد، می‌توانست رئیس‌جمهور سابق (و احتمالا آتی) آمریکا را از پا درآورد. موضوع مهم در ماجرای ترور شهید اسماعیل هنیه، شناسایی و بستن رخنه‌های امنیتی است و مهم‌تر از آن، زدن ضربات دردناک و پشیمان‌کننده به بانیان ترور، در عمق موجودیت آنهاست.
۲) ایران، رژیم اسرائیل را چگونه مجازات خواهد کرد؟ گمانه‌ها بسیار متنوع‌، و برای رصدگران صهیونیست سردرگم‌کننده است. اکنون، دیگر مسئله این نیست که آیا موشک‌ها و پهپادهای ایران (و مقاومت لبنان و یمن و عراق و سوریه) می‌توانند از تور راداری و پدافندی اسرائیل و حامیانش عبور کنند؟ و آیا ایران و متحدانش، اراده چنین کاری را دارند یا نه؟ پاسخ هر دو سؤال، آری است و ایران، این پاسخ صریح را ۲۵ فروردین ماه گذشته نشان داد؛ هنگامی که دو پایگاه نظامی و یک مرکز جاسوسی را در عمق سرزمین‌های اشغالی درهم کوبید. این عملیات بی‌سابقه طی هفت دهه گذشته، چنان سهمگین بود که تا چند هفته، در کانون تحلیل رسانه‌های غربی و عبری قرار داشت، از جمله:
- آلون بن دیوید تحلیلگر نظامی روزنامه معاریو: ایران، روز قیامت را به اسرائیل نشان داد. در حین حمله، لحظات سختی را تجربه کردیم. ترس، تمام وجود سربازانی را که در پایگاه‌‌ها حضور داشتند، فرا گرفته بود.
- اکونومیست: در عملیات‌‌‌ موشکی و پهپادی ایران، شاهد همکاری دوستان اسرائیل بودیم. اما ایران، تابوی حمله به اسرائیل را شکست.
- نیویورک تایمز: مقامات اسرائیل نسبت به شدت پاسخ ایران، دچار اشتباه محاسباتی شدند. چند مقام آمریکایی و یک مقام ارشد اسرائیلی گفتند: اسرائیلی‌‌ها به شدت اشتباه محاسباتی کرده بودند و فکر می‌‌کردند ایران، واکنش شدیدی نشان نخواهد داد.
-‌ هاآرتص، به قلم آلون پینکاس (کنسول پیشین اسرائیل در نیویورک): بازدارندگی اسرائیل که با حمله حماس در ۷ اکتبر آسیب جدی خورده بود، با حمله ۱۴‌‌آوریل ایران، از بین رفت.
- بی‌بی‌سی: تحقیقات ما، خسارت‌های حمله ایران به پایگاه نواتیم اسرائیل را تأیید می‌‌کند. این حمله بی‌‌سابقه، از نظر نظامی- اطلاعاتی پُراهمیت است. ایران با ۱۷۰ پهپاد، ۱۲۰ موشک بالستیک و ۳۰ موشک کروز به اسرائیل در سه مرحله حمله کرد... پایگاه هوائی نواتیم، یکی از پایگاه‌‌های اصلی اسرائیل در ۲۰ کیلومتری مرکز هسته‌ای دیمونا است و حمله به آن می‌‌تواند حامل پیامی تهدید‌آمیز باشد.
- نیویورک تایمز: اسرائیل با پاسخ پیچیده و تسلیحات پیشرفته ایران رو‌به‌رو شد. در این حمله ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک به سمت اسرائیل شلیک شد.
- یورونیوز: پهپادهای شاهد در حمله به اسرائیل مورد استفاده قرار گرفتند. این پهپاد‌ها، به ابزار کارآمد جنگی تبدیل شده‌اند و هنگام اصابت، همه چیز را نابود می‌کنند. پهپادهای مهاجم به اسرائیل، تسلیحاتی ویرانگر و مخوف هستند.
- گاردین: ایران می‌تواند در هر زمان، دوباره حمله کند. سیاست بازدارندگی اسرائیل، تکه ‌تکه شده و سقوط کرده. ایران، اسطوره قلعه تسخیرناپذیر اسرائیل را در هم شکست.
- اسپوتنیک: موشک ‌های ایران به حفاظت‌شده‌‌ترین نقطه دنیا اصابت کرد. گستردگی اقدام، اسرائیل را وادار کرد تا سامانه‌های ضد موشکی خود و آمریکا را در سراسر منطقه رو کند. حالا نقشه کامل این سیستم دفاع موشکی در اختیار ایران است.
- شبکه ABC News: حداقل ۹ موشک بالستیک به پایگاه‌های هوائی استراتژیک اسرائیل اصابت کرد و به باند اصلی، یک هواپیمای ترابری C-۱۳۰ و چندین انبار آسیب رساند.
- اسرائیل هیوم: ایران دیگر هیچ هراسی از جنگ ندارد و این بدترین خبر برای آمریکا و اسرائیل است.
- یدیعوت آحارونوت: مهم‌ترین پایگاه هوائی اسرائیل، در حالی هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت که اسرائیل دو هفته است از ترس عملیات تلافی ایران، فلج شده است.
- رویترز: ایالات متحده به اسرائیل هشدار داد که توان جنگ با ایران را ندارد.
- نشریه هیل: ژنرال مکنزی فرمانده سابق سنتکام هشدار داد نیروهای آمریکایی در برابر حمله ایران یا نیروهای نیابتی آن آسیب‌پذیر هستند.
- اسکات ریتر افسر سابق ارتش آمریکا: موشک‌های ایران، دو پایگاه نواتیم و رامون را هدف قرار دادند. بهترین رادار جاسوسی دنیا که با پیشرفته‌ترین پدافند ضد موشکی کار می‌کند، در مقابل حمله ناتوان بود. پایگاه نواتیم، حفاظت شده‌ترین نقطه زمین در برابر حملات موشکی و حتی محافظت شده‌تر از کاخ سفید و کاخ کرملین است. ایران، آنجا را درهم کوبید و به همه از جمله آمریکا ثابت کرد که هیچ دفاعی در برابر موشک‌های ایرانی وجود ندارد. این، یکی از برترین نمایش‌‌های نظامی تاریخ بود.
۳) اما ایران اکنون، چند گام جلوتر از ۵ ماه قبل است و مجازات صهیونیست‌ها این بار متنوع‌تر، ترکیبی‌تر و دردناک‌تر خواهد بود. حملات پنج ماه قبل، فقط از چند شهر ایران صورت گرفت و در قیفی تنگ (محدوده به مرز شرقی فلسطین اشغالی/ حداکثر ۶۰ درجه) انجام می‌شد، اما اکنون رژیم صهیونیستی، با تهدید ۳۶۰ درجه‌ای مواجه است و صهیونیست‌ها از هیچ سمتی (شمال، جنوب و غرب/ دریای مدیترانه) احساس امنیت نمی‌کنند. پهپادهای حزب‌الله و انصار‌الله طی چند ماه اخیر بارها وارد سرزمین‌های اشغالی شده‌اند. حزب‌الله ده روز قبل، تصاویر نفوذ پهپاد تجسسی هدهد ۳ به آسمان الجلیل و حیفا را منتشر کرد که ضمن طی کردن مسافتی طولانی، از خیابان‌ها و ساختمان‌ها و اماکن نظامی تصویربرداری کرده بود. این نفوذ موفق در حالی انجام شد که اسرائیل، در اوج آماده‌باش بود و سامانه‌های راداری و پدافندی فعال بودند. در این عملیات همچنین از پایگاه رمات داوود، در ۵۰ کیلومتری مرز لبنان تصویربرداری شده بود. این، سومین تصویر منتشره از نفوذ به داخل سرزمین‌های اشغالی بود.
۴) از جهاتی مهم‌تر، عملیات تهاجمی پهپادی بود که مقاومت یمن دو هفته قبل در تل‌آویو ترتیب داد، تا جایی که رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند: «یک پهپاد ارتقا یافته ایرانی، با سرعت ۱۰۰ گره‌، ۱۶ ساعت پرواز کرد و از طریق فضای دریایی و کانال سوئز وارد تل‌آویو شد. تهدید‌ها اکنون به شکل ۳۶۰ درجه، اسرائیل را احاطه کرده‌اند». پهپاد مهاجم که دست کم ۱۲ کشته و مجروح در پایتخت اسرائیل بر جا گذاشت، به ساختمانی در ۱۰۰ متری سفارت آمریکا و در نزدیکی مجتمع امنیتی- سیاسی کریا اصابت کرد؛ جایی که نهادهای مهم نظامی، امنیتی و سیاسی قرار دارند. رسانه‌های صهیونیستی پس از اصابت و انفجار پهپاد مقاومت گفتند پهپاد غول پیکر با پرواز در ارتفاع پایین از سمت دریا، توانست به تل‌آویو برسد و در منطقه‌ای بسیار حساس در خیابان
«بن یهودا» منفجر شود. در حالی که سخنگوی ارتش صهیونیستی عنوان کرد «حمله، با پهپاد صماد۳ صورت گرفته»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: «مقاومت یمن با یک پهپاد جدید به نام یافا، تل‌آویو را هدف قرار داده و
غیر قابل شناسایی توسط رادارها است».
۵) همان زمان، تحلیلگر نظامی وبسایت عبری «والا» نوشت: «ارتش، همچنان بُهت زده است. پس از ۹ ماه جنگ، یک پهپاد، ۹ ساعت به سمت تل‌آویو آمد. این، یک شکست بزرگ است. نیروی هوائی ما با تمام سیستم دفاعی خود تا زمانی که پهپاد منفجر نشد، از خواب بیدار نشد هیچ کس در ارتش نمی‌داند چه اتفاقی افتاده! شما مثل حمله ۷ اکتبر، خواب بودند! انفجار شبانه، اتفاقی دیوانه‌کننده است. نیروی هوائی با تمام سامانه‌‌های پدافندی خود، نتوانست تا لحظه انفجار بیدار شود و نمی‌دانست که پهپاد، به قلب اسرائیل نفوذ کرده است». کانال دوازدهم تلویزیون اسرائیل هم در این باره گفت: «پهپاد مهاجم [به جای حرکت مستقیم]، از سه کشور آفریقایی اریتره، سودان و لیبی عبور کرده و آنگاه از طریق دریای مدیترانه، به عمق اسرائیل وارد شده است». مقارن این رویداد، روزنامه انگلیسی تلگراف هشدار داد: «پهپاد‌های ایران، ارتش‌های غربی را تهدید به ورشکستگی می‌کنند و در سودان هم دیده می‌شوند. یمنی‌ها از عبور کشتی‌ها از دریای سرخ و رسیدن به اسرائیل جلوگیری می‌کنند. این پهپاد‌ها بسیار منعطف هستند و می‌توانند از پلتفرم‌های مختلف پرتاب شوند».
۶) موشک‌ها و پهپادهای «دورزن/ نقطه‌زن» ایران، امتحان خود را با موفقیت پس داده‌اند و حتما جزو گزینه‌های تهاجم هستند. اما احتمالا، گزینه‌ها به دو یا سه مدل موشک و پهپاد شلیک شده از فاصله ۱۵۰۰ کیلومتری و از یک جهت (سمت ایران) در فروردین محدود نمی‌شوند. عملیات انتقامی، طبیعتا این بار متنوع‌تر، پراکنده‌تر و غیر قابل رهگیری‌تر است؛ هم از دور و هم از نزدیک. دردناک‌ترین ضربات، ضربات کوبنده‌ای است که از مسافت نزدیک‌تر زده می‌شوند. شلیک موشک‌های فراصوت، تعارضی با غافلگیری در عمق سرزمین‌های اشغالی که می‌تواند تلفات گسترده‌ای بگیرد، ندارد. تفاوت مهم و محتمل دیگر، این که در عملیات فروردین ماه، فقط چند پایگاه در بیرون شهرهای صهیونیستی هدف قرار گرفت، اما این بار،عمق مناطقی مانند تل‌آویو و حیفا و مراکز راهبردی و به ویژه اقامتگاه برخی مقامات متهم در جنایات اخیر هم، جزو اهداف است.
همچنین، این بار علاوه بر زدن خسارات راهبردی، گرفتن تلفات دردناک انسانی هم باید در کانون توجه عملیات ویژه باشد. دیگر اهداف انتقامی که در فهرست مجازات قرار می‌گیرند، کشتی‌های رژیم صهیونیستی هستند که مجبورند از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه تردّد کنند و اگر تاکنون مورد اصابت جزئی قرار می‌گرفتند، اکنون با هدفِ گرفتن تلفات سنگین و غرق شدن، آماج حملات زهرآگین قرار خواهند گرفت. اقتصاد اسرائیل هم از عملیات انتقامی مصون نخواهد بود. همین حالا -که هنوز عملیات شروع نشده- شرکت‌های هواپیمایی اروپایی و آمریکایی، سفر به سرزمین‌های اشغالی را لغو کرده‌اند.
۷) رژیم آمریکا نمی‌تواند خود را از عملیات انتقامی جبهه مقاومت مصون تصور کند، چرا که پشتیبان و شریک جرم جنایات اخیر است. جنایات تروریستی اسرائیل با هماهنگی و حمایت آمریکا انجام می‌گیرد و به تنهایی امکان‌پذیر نیست. حتی برخی از اقدامات تروریستی که خارج از توان اسرائیل است، توسط آمریکا انجام می‌شود؛ اما صهیونیست‌ها گردن می‌گیرند تا هم رفع مسئولیت از تروریست‌های سنتکام شده باشد و هم حیثیت خاکمال شده ارتش اسرائیل ظرف ده ماه گذشته را ترمیم کنند. اما حتی اگر اسرائیل متهم اول و آخر جنایات ده ماه اخیر هم بود، باز هم به عنوان سگ زنجیری، مسئولیت جنایاتش متوجه کاخ سفید بود. اسرائیل بدون حمایت آمریکا حتی یک هفته هم دوام نمی‌آورد، چه رسد به اینکه اقدام به عملیات تروریستی کند. نیروها و پایگاه‌های آمریکا نمی‌توانند دائما به ارتکاب شرارت و جنایت از سوی اسرائیل کمک برسانند و با این وجود، در حاشیه امنیت باقی بمانند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ترور مذاکره‌کننده توسط رژیم یاغی
✍️ جمیله کدیور
پس از تأسیس دولت صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، «ترور» به‌عنوان سیاست رسمی دولتی در اسرائیل هم در سرزمین‌های اشغالی و هم در دیگر کشورهای جهان بدون هیچ ملاحظه یا بازخواست بین‌المللی تا به امروز اعمال شده‌است.
پس از سلسله ترورهای هدفمند اسرائیل در ایران؛ اسماعیل هنیه، بلندپایه‌ترین مقام سیاسی و دیپلماتیک حماس، اولین مهمان رسمی خارجی است که در خاک ایران و علی‌رغم تدابیر امنیتی شدید، توسط رژیم اسرائیل ترور می‌شود. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ همه رهبران حماس به اهداف مشروع اسرائیل تبدیل شدند. ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، اولین نخست‌وزیر منتخب فلسطین و از مذاکره‌کنندگان اصلی توافق آتش‌بس در نوار غزه، هرچند از سایر ترورها و سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل در نقاط دیگر منفک نیست، ولی به لحاظ زمانی، مکانی و پیامدهای احتمالی منطقه‌ای و بین‌المللی آن متمایز و قابل توجه است.
با توجه به اینکه هنیه، سیاستمداری در خفا نبود و فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی او کاملا آشکار بود و به‌کرات سفرهای متعدد، هم به ایران و هم به نقاط مختلف جهان داشت، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا او باید در این مقطع زمانی و مکانی خاص و به‌طور مشخص ساعاتی بعد از مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری جدید در ایران ترور شود؟
اسرائیل با ترور هنیه در ایران، نه فقط رئیس حماس را هدف قرار داد، بلکه با عبور از تمامی خطوط قرمز سیاسی و دیپلماتیک و تجاوز به حاکمیت و امنیت ملی ایران، تمامیت ارضی کشور را نقض کرد و پیامی روشن هم به ایران و هم به دیگر متحدان ایران در محور مقاومت داد.
ترور هنیه در ساعات نخستین فعالیت رئیس جمهوری جدید صورت گرفت که با هدف تعامل با جهان و تأسی به شعر حافظ مبنی بر: «با دوستان مروت با دشمنان مدارا» سیاست‌های خود را اعلام کرد. ترور مهمان رسمی دولت در تهران با تحت‌الشعاع قراردادن روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید با سیاست‌های جدید، عملا کام ایرانیان را در ساعات نخست شروع به کار دولتی که اولویت خود را تقویت صلح و ثبات در منطقه و ارتقای تعاملات سازنده با جامعه بین‌المللی اعلام کرده بود، تلخ کرد. اسرائیل استراتژی تعامل ایران با جهان را یک تهدید وجودی برای خود می‌داند و انزوای ایران و استمرار تنش در روابط ایران و غرب و همسایگان و کشورهای منطقه، سیاست مطلوب اسرائیل است. به همین دلیل، سیاست‌های اعلامی مسعود پزشکیان در برابر جهان، خطری جدی برای اسرائیل به‌ویژه سیاست عادی‌سازی روابط آن با کشورهای عرب منطقه تعبیر شد.
از طرفی، با گذشت ۴ روز از ترور هنیه در تهران، چگونگی اجرای این ترور روشن نشده و این سؤال‌های جدی مطرح است که چگونه اسرائیل توانسته محل اقامت او را در ایران، شناسایی و او را در اتاق خوابش ترور کند؟ این ترور در شرایطی رخ داد که مراسم تحلیف رؤسای جمهوری و حفاظت از مهمانان رسمی با تدابیر امنیتی شدید همراه است. با توجه به کشته‌شدن هنیه در اتاق خواب خود، که نشان از اطلاعات دقیق اجراکنندگان عملیات از مکان او داشت، این ترور نه فقط حاکی از خلل امنیتی است، بلکه اگر حمله با موشک رخ داده باشد، نشانه ضعف سیستم‌های دفاعی تهران است که قادر به شناسایی و رهگیری موشک و کشف مسیر حرکت آن نبوده‌اند و اگر با جاسازی بمب و مواد منفجره در اتاق نامبرده طی برنامه‌ای درازمدت رخ داده، نشانه دامنه نفوذ در سیستم‌های امنیتی ایران است. این ترور به منزله تحقیر وجهه و اعتبار و حیثیت ایران هم است. ترور هنیه همچنین پیامی بود که چنین اتفاقی می‌تواند در هر زمانی، هر یک از مقامات لشکری و کشوری ایران و رهبران مقاومت را در قلب پایتخت یا هر نقطه‌ای در ایران هدف قرار دهد.
ترور هنیه، بعد از سفر نتانیاهو به آمریکا، سخنرانی او در کنگره و تشویق‌های مکرر وی توسط نمایندگان کنگره و ملاقات با رئیس‌جمهوری و معاونش که شانس انتخاب‌شدن در انتخابات آینده آمریکا را دارد و نیز با رئیس‌جمهوری قبلی این کشور و کاندیدای فعلی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد؛ دیدارهایی که در اوج نفرت بین‌المللی از نتانیاهو، نگرانی‌های شخصی او و انزوایی که در جامعه اسرائیل تجربه می‌کند، همراه بود. این ترور در شرایطی رخ داد که با توجه به پیامدهای جنگ غزه و کشتار نزدیک به ۴۰۰۰۰ فلسطینی و تخریب فراگیر آن، نابودی حماس به‌عنوان هدف اصلی اعلام‌شده این جنگ محقق نشده، مذاکرات آتش‌بس به نتیجه نرسیده و اسرای اسرائیلی به خانه برنگشته‌اند. این سفر برای نتانیاهو که دادگاه کیفری بین‌المللی به دنبال دستگیری وی به‌دلیل جنایات جنگی در غزه است، فرصتی برای ترمیم چهره منفور بین‌المللی او فراهم کرد تا خود را به‌عنوان دولتمرد مورد احترام بالاترین نهاد قانونگذاری آمریکا و طرف گفتگو با رئیس‌جمهوری فعلی و قبلی و آینده به تصویر بکشد.
سیاستمدارانی که «حق اسرائیل برای دفاع از خود» را همچون چک سفیدامضایی برای اسرائیل به رسمیت شناخته‌اند؛ چک سفیدی که رژیم اشغالگر از آن برای توجیه جنایت‌های خود در غزه و کشورهای دیگر به‌کرات استفاده کرده‌است.
ترور هنیه همچنین درراستای تلاش‌های مختلف نتانیاهو برای ادامه جنگ و تشدید تنش در منطقه و ترمیم چهره داخلی او برنامه‌ریزی شد. این اقدام در شرایطی رخ داد که نخست‌وزیر اسرائیل برای فرار از بحران‌های داخلی خود و از ترس محاکمه و زندان در پرونده‌های فساد و عدم اشراف اطلاعاتی نسبت به عملیات ۷ اکتبر، نیاز به ادامه جنگ و ماجراجویی‌های متنوع در کشورهای مختلف -از جمله ترور فؤاد شکر نفر دوم حزب‌الله، ترور یک مستشار نظامی ایرانی در بیروت و بالاخره ترور هنیه در تهران- دارد.
ترور هنیه همچنین با هدف خنثی‌کردن هرگونه تلاش برای آتش‌بس پایان جنگ و حل و فصل پرونده اسرا بود. اسرائیل، رژیمی بحران‌زا و بحران‌زی است و از فضای بحرانی و تنش بهره می‌برد و باور و اعتنایی به راهکارهای سیاسی برای تحقق صلح، امنیت و آرامش در منطقه ندارد. ترور هنیه در شرایطی انجام شد که گفتگوهای آتش‌بس غزه در حال انجام و هنیه یکی از چهره‌های اصلی مذاکره‌کننده بود. این جنایت نقطه عطفی تلخ در تاریخ مبارزات فلسطینی‌ها و نقطه عطف مهمی در عملیات طوفان‌الاقصی است که پرونده سیاسی و مذاکره آن را هنیه هدایت می‌کرد. مطمئناً، کشتن یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی توافق آتش‌بس در غزه، نشانه تلاش اسرائیل برای ادامه تنش و خنثی‌کردن هرگونه چشم‌انداز صلح است. مدت‌هاست که این شیوه عملی اسرائیل بوده که هرگونه فرصتی را برای صلح و آرامش از بین ببرد تا جنایت‌های همیشگی خود را با مصونیت کامل ادامه دهد. اسرائیل حملات نسل‌کشی خود را در غزه همزمان با پیشرفت مذاکرات آتش‌بس افزایش داد و برای اطمینان کامل از اینکه هیچ امکان قابل تصوری برای صلح در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت، تمامی تلاش خود را برای تحریک دشمنان خویش، از جمله ترور رهبران شاخص مقاومت اعمال کرد تا از تحریک آنها به‌عنوان بهانه‌ای برای ادامه جنگ استفاده کند.
تردیدی نیست که شهادت هنیه در تهران هرچند تلخ و دردناک، ولی تأثیری بر قدرت و عملیات آینده حماس ندارد، برای اسرائیل امنیت ایجاد نمی‌کند و موجب انگیزه بیشتری برای مقاومت و مبارزه بین فلسطینیان می‌شود و به محبوبیت حماس در سرزمین‌های اشغالی و خارج آن خواهد افزود. به تعبیر فلسطینیان، شهادت او پایان راه نیست، بلکه ایستگاهی جدید در راه مقاومت است. همچنان که شهادت ده‌ها تن از رهبران فلسطینی ازجمله شهادت شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز الرنتیسی، أبو علی مصطفى، ابراهیم المقادمة، فتحی الشقاقی، احمد الجباری، صالح العاروری، مروان عیسی و ... انگیزه و محرکی برای مبارزه و مقاومت بیشتر فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی شد.
اسرائیل که طی ۱۰ ماه گذشته موفق به تحقق اهداف خود در غزه نشده، با حملات اخیر خود به دو پایتخت منطقه و هدف قراردادن رهبران محور مقاومت در بیروت و تهران، تلاش کرد نمایشی از مانور قدرت اطلاعاتی- امنیتی و نظامی خود نشان دهد. این ترورها هرچند به بازگرداندن اعتماد بخشی از مردم اسرائیل به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی منجر شد که از بعد از ۷ اکتبر اعتمادشان مخدوش شده‌بود، ولی به امنیت اسرائیل یا تضعیف محور مقاومت نمی‌انجامد و می‌تواند موجب شعله‌ورشدن جنگ در منطقه شود. تجربه نشان داده وقتی اسرائیل یکی از رهبران سیاسی یا نظامی حزب‌الله یا حماس و جهاد و ... را ترور می‌کند، یک رهبر سازش‌ناپذیرتر و مصمم‌تر جانشین رهبر قبلی می‌شود و عزم نیروهای مقاومت را برای مبارزه محکم‌تر می کند.
بعد از بدرقه با شکوه مردم تهران از مهمان شهید خود، حال باید منتظر ماند و دید ایران در پاسخ به سیاست تجاوز و ترور رژیم اشغالگر که به هیچ حد و مرز و قانونی پایبند نیست، چه خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 محکی برای دولت پزشکیان
✍️ نادر کریمی‌جونی
در نخستین روز فعالیت رسمی دولتش، مسعود پزشکیان با چالشی بزرگ و پردامنه مواجه شد. هیچ‌کس حتی تصور هم نمی‌کرد که بعد از ضیافت باشکوه تحلیف در پارلمان ایران، حادثه بزرگ ضدامنیتی رخ دهد و همه فعالان سیاسی، امنیتی و قضایی را درگیر کند. در روز تحلیف و در حضور اسماعیل هنیه، مسعود پزشکیان به صراحت و چندبار از فلسطینی‌ها دفاع و اسرائیل را به خاطر رفتارهای خشن و وحشیانه‌اش سرزنش کرد. اکنون همان رفتارها که در سرزمین‌های اشغالی علیه شهروندان فلسطینی و رهبران گروه‌های جهادی انجام می‌گیرد، در تهران و در حالی اتفاق افتاده که تا چندساعت پیش از این رویداد، همه خوشحال و خندان آغاز به کار دولت چهاردهم را جشن گرفته بودند.
این رویداد بسیاری از شوون و تحولات ایران و منطقه را تحت‌الشعاع و تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که این عملیات حاصل فعالیت‌های ضدامنیتی سرویس‌های اطلاعاتی در ایران است. به‌ویژه اطلاعاتی که به‌طور هدایت‌شده روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکا به نقل از شرکای خبری خود در اسرائیل بیان کرده‌اند، نشان می‌دهد که ترور نه به وسیله پرتابه یا پرنده که به وسیله بمب مستقر صورت گرفته است. سخنگوی ارتش اسرائیل هم که تاکید کرده در آن شب هیچ حمله‌ای به وسیله هیچ شیء پرنده‌ای در کل خاورمیانه صورت نگرفته و تلویحا تایید کرده که این حمله به وسیله بمب مستقر انجام شده است. حالا اگر چنین باشد آنگاه پرسش آن است که دولت جدیدالتاسیس پزشکیان که هنوز وزیران و اعضای کابینه‌اش را هم انتخاب نکرده، چگونه می‌خواهد یا به عبارت بهتر، می‌تواند به این حمله واکنش نشان دهد و از وقوع مجدد این‌گونه حوادث جلوگیری کند؟
این رویداد به نحو غیرقابل انکاری تمام شوون و دستگاه‌های ایرانی را درگیر خود کرده است. به‌ویژه واکنش‌های گوناگون شهروندان ایرانی در قبال این ترور، بار سنگینی در حوزه‌های اجتماعی، اینترنت و امنیت اجتماعی را به دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌کند. در واکنش به همین برخوردهای متفاوت، دستگاه قضایی ایران بیانیه‌ای هشدارآمیز و پیش‌دستانه صادر کرد. روشن است که پزشکیان و همکارانش همگی از جمله حامیان فلسطینی‌ها محسوب می‌شوند و این ترور را محکوم می‌کنند، اما اینکه پزشکیان با واکنش‌های متفاوت برخی شهروندان ایرانی چگونه برخورد کند، محل توجه بسیاری از ناظران سیاسی کشورمان است و می‌خواهند بدانند که در چنین وضعیتی، چه هم‌اکنون و چه در نمونه‌های احتمالی آینده، پزشکیان و همکارانش چه تمهیدی خواهند اندیشید.
این ترور نشان می‌دهد همانطور که بخش‌های اقتصادی و صنعتی در دولت سیزدهم رشد و کارکرد مطلوبی نداشته‌اند، بخش‌های امنیتی نیز در این دولت، به رفتار و کارکرد حرفه‌ای خویش دست پیدا نکرده‌اند؛ در بارزترین حادثه ضدامنیتی و در تهران، موساد توانست محسن فخری‌زاده یکی از اصلی‌ترین مهره‌های برنامه‌های هسته‌ای و دفاعی کشورمان را از میان بردارد. این رویداد که در زمان دولت حسن روحانی رخ داد، موجب انتقادهای زیادی علیه مدیران امنیتی آن دولت شد. در آن زمان وزارت اطلاعات اعلام کرد که درباره خطرهای موجود علیه جان محسن فخری‌زاده، هشدارهای لازم به سیستم امنیتی و حفاظتی داده شده بود که مورد توجه قرار نگرفت. حالا و در زمان فعالیت دولت سیدابراهیم رییسی که وزیر اطلاعات پیش از این تصریح کرده بود تمام شبکه‌های جاسوسی اسرائیل در ایران را نابود و دستگیر کرده است، وقوع این اتفاق نشان می‌دهد که ادعای وزیر اطلاعات دولت سیزدهم، مانند ادعاهای وزرای اقتصادی و صنعتی این دولت چندان قابل‌اعتنا و قابل پذیرش نیست.
این ترور به وضوح مناسبات خارجی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، شرایط حاکی از آن است که ایران این اقدام اسرائیل را تلافی خواهد کرد و جواب خواهد داد. چندان مهم نیست که این حادثه در اثر ضعف امنیتی مهمان رخ داده باشد یا ضعف‌های میزبان عامل رقم خوردن حادثه باشد، قدرمسلم آن است که تاکیدهای مقامات جمهوری اسلامی ایران بر مجازات عامل این ترور، دادن پاسخ به عامل ترور را حتمی ساخته است. اینکه اسرائیل تاکنون در مورد ترور اسماعیل هنیه هیچ واکنشی نشان نداده و مسوولیتی برعهده نگرفته است هم برای تهران چندان معنی‌دار و واکنش‌برانگیز نیست، چراکه در حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق هم اسرائیل مسوولیت حمله را نپذیرفت اما ایران آن را با ارسال پهپاد و موشک تلافی کرد. در شرایط فعلی هم ایران اراده‌اش را بر خونخواهی و تلافی کردن حمله معطوف کرده و برایش چندان مهم نیست که آیا مسوولیت این حمله پذیرفته شده است یا نه. به همین جهت انتظار می‌رود در روزهای آینده این عملیات تلافی‌جویانه از سوی ایران انجام پذیرد، اما عملیات تلافی‌جویانه می‌تواند به وسیله نیروهای همکار منطقه‌ای ایران یا به وسیله نیروهای نظامی کشورمان انجام گیرد. هر یک از این دو شیوه که مورد استفاده ایرانیان قرار گیرد، حتما تبعات منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی دربرخواهد داشت.
می‌توان مطمئن بود که اگر در دولت مسعود پزشکیان برنامه‌ها یا اراده‌هایی برای نزدیکی به غرب وجود داشت یا کارگزاران دولت چهاردهم برای بهبود روابط با کشورهای اروپایی اندیشه‌ها و طرح‌هایی داشتند، اکنون آن اندیشه‌ها و برنامه‌ها غیرقابل اجرا شده و اراده‌های مذکور ناکام خواهد ماند. در این صورت سیاست خارجی هم در دولت چهاردهم با چالش مواجه می‌شود، چراکه تمامی کشورهای جهان یا مانند عراق و یمن، هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارند یا مانند ترکیه و آذربایجان دارای روابط دوسویه با اسرائیل هستند، به‌ویژه در مورد کشورهایی که با اسرائیل همکار هستند حمله تلافی‌جویانه ایران به تل‌آویو می‌تواند بر روابط میان ایران و کشورهای همکار اسرائیل تاثیر منفی ملموسی بگذارد و حتی ممکن است برخی کشورهای قدرتمند حامی یا همکار اسرائیل، به این حمله تلافی‌جویانه- هر چند که حق مسلم ایران باشد- پاسخ‌هایی به نفع رهبران تل‌آویو بدهند. بنابراین مدیریت روابط خارجی دولت چهاردهم، از هم‌اکنون و پیش از آغاز دچار چالش‌های بحران‌برانگیز شده است.
در مجموع نمی‌توان انکار کرد که ترور یک مهمان در جمهوری اسلامی ایران، آن هم مهمانی که دارای روابط مختلف سیاسی، عقیدتی و مبارزاتی با رهبران کشورمان بوده، توسط دشمنی که در تهران علاقه‌مندی زیادی به نابودی آن وجود دارد، دشواری بسیار سختی را پیش روی دولتی که هنوز به‌طور تمام‌عیار مسوولیت به‌عهده نگرفته و کار خود را آغاز نکرده است، تحمیل می‌کند. دشواری‌هایی که در روزهای آینده تبعات و ابعاد آن روشن‌تر خواهد شد و معلوم می‌شود که ظرفیت دولت پزشکیان برای برطرف ساختن مشکلات سخت و پیچیده چقدر است؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 صندوق با درب باز
✍️ عباس عبدی
چند روز پیش آقای دکتر محمد رهبری کارشناس داده‌های فضای مجازی- تحلیلی از فراوانی توییت‌های مخالف و موافق با آقای پزشکیان در بازه ۲۷ تیر تا ۶ مرداد ماه را ارایه داده بود که بر اساس آن بیش از ۱۶۷هزار توییت و ریتوییت راجع به مسعود پزشکیان منتشر شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که کاربران انقلابی و اصولگرا (منتقدان داخلی پزشکیان و از حامیان سعید جلیلی) در این مدت علیه او فعال بوده‌اند و ‏۴۰ درصد از شبکه را به‌خود اختصاص داده‌اند. از فشردگی این دسته از کاربران در نمودارهای استخراجی مشخص است‌که فعالیت این گروه بیانگر سطحی از سازمان‌یافتگی نیز هست. کاربران برانداز و مخالف جمهوری اسلامی (مخالفان خارجی پزشکیان) نیز در این مدت ۳۶درصد از شبکه را به‌ خود اختصاص ‏داده‌اند ولی حامیان پزشکیان (کاربران میانه‌رو و اصلاح‌طلب) فقط ۲۴ درصد از شبکه را به‌خود اختصاص داده‌اند. مساله این است که چرا اکنون که انتخابات تمام شده همچنان دشمنی و‌ کینه‌ورزی علیه او از جانب تندروها ادامه دارد؟ در حالی که رهبری نظام نیز به صراحت در این مورد موضع‌گیری و توصیه کرده‌اند و طبعا مخاطب اصلی این توصیه‌ها همین نیروها هستند. جمله مقام رهبری روشن است. «باید همه به رییس‌جمهور منتخب در ادای وظایف کمک کنیم و از بُن دندان باور کنیم که موفقیت ایشان، پیروزی همه ماست». معنای دیگر این جمله بر اساس یک قاعده منطقی این است که؛ «شکست او نیز شکست همه ماست»، چون نمی‌شود در پیروزی شریک بود ولی در شکست نبود. پس باید در راه پیروزی او مشارکت کرد.

از این نظر باید ذهنیت علاقه‌مندان و حامیان آقای پزشکیان را به این نکته جلب کرد که نگران برخورد تندروها نباشند آنها به راحتی جمع خواهند شد. خیلی راحت‌تر از آنکه پهن شدند. وظیفه مقابله با این نیروها و جمع کردن آنها به عهده طرفداران پزشکیان نیست بلکه این وظیفه به عهده کسانی است که آنها را پهن کردند.
مساله عجیب این است که چرا این مجموعه مخالف پزشکیان، هنوز متوجه عمق ماجرا نشده‌اند و نمی‌دانند که این انتخابات به صورت شانسی و بر حسب تصادف به وجود نیامده است. بلکه محصول وجود اراده‌ای معطوف به عبور از گذشته است. در واقع باید گفت پزشکیان آخرین شانس برای حکومت است که از وضعیت موجود خارج شود و در مسیری قرار بگیرد که دوباره شاهد انتخابات ۸۰ درصدی باشد. شکست پزشکیان ساختار را به چند پله عقب‌تر از ۳۰ اردیبهشت امسال باز می‌گرداند و به‌طور قطع هیچ گام رو به جلویی محسوب نخواهد شد؛ چون هیچ چشم‌انداز و حتی خیال و تصور مثبتی از پیش‌رو نیست. سراب یکدستی بودن ثابت شد و به همین علت تغییر مسیر داده شد و بالاتر از یکدستی رنگ دیگری وجود ندارد که بخواهید به آن متوسل بشوید؟
بنابر این تغییر خط مشی سیاسی در سطح بالا باید به سطوح پایین نیز سرایت کند به ویژه ضرورت مشاهده این تغییر رفتار در حوزه رسانه‌ای امری جدی است. چون نیروهای رسانه‌ای تندروها هنوز متوجه ابعاد و اهمیت تغییرات موجود نشده‌اند و رفتار گذشته برایشان تبدیل به عادت و جزو هویت آنان شده است و از آنجا که ترک عادت موجب مرض می‌شود برایشان سخت است که دست از آن رفتار بردارند. برخی از آنان در همین چند روز نیز به‌رغم تذکرات جدی، همچنان بر همان روال سابق رفتار کرده‌اند و این کار را در موضوع و تحلیل ترور اسماعیل هنیه نیز ادامه دادند.
این ماجرا ممکن است هنگام ارائه فهرست کابینه به مجلس نیز تکرار شود گرچه اطمینان دارم که یا شاهد چنین رویدادی نخواهیم بود و یا خیلی محدود خواهد بود. ولی لازم است که نمایندگان مجلس توجه کنند که کابینه کنونی محصول همان سیاست یکدست‌سازی است و اگر قرار بود که مشکلی را حل کند حتما کار به این مراحل نمی‌رسید. ما نیازمند تحولی متعارف در هیات دولت هستیم که مردم را به آینده امیدوار کند. اگر قرار باشد که در بر همان پاشنه سابق بگردد اطمینان داشته باشید که همین حدود ۵۰ درصد مشارکت هم آب خواهند رفت؛ بدون اینکه نیازی به انتخابات دوباره باشد. انتخابات هر روز ادامه دارد. زیرا هر لحظه صندوق‌های رای با درهای باز در میدان‌های همه شهرها و روستاهای کشور وجود دارد، هر کسی که رای داده می‌تواند بیاید و رای خود را بردارد و کسانی هم که رای نداده‌اند می‌توانند بیایند و رای خود را در صندوق بریزند. رای معادل یک برگه کاغذی نیست؛ بلکه اراده تک‌تک مردم است. این سیاست‌های رسمی است که مردم را به یکی از این دو کار تشویق می‌کند. خود دانید.

🔻روزنامه شرق
📍 تغییر استراتژیک
✍️ احمد غلامی
آنچه در آستانه انتخاب وزرای کابینه دولت چهاردهم بیش از هر چیز اهمیت دارد، حضور چهره‌هایی است که خبر از تغییر رویکرد در سیاست، اقتصاد و جامعه بدهند. فارغ از اینکه این وزرا تا چه میزان سبب تغییر خواهند شد، خود انتخاب می‌تواند استراتژی تغییر باشد که رئیس‌جمهور برای دولتش تعیین کرده است. پس «استراتژی تغییر» با انتخاب راه و چهره‌هایی که در این راه قدم می‌گذارند، شکل می‌گیرد. اکنون سال‌ها است که این ایده مارکسیستی که روبنا را زیربنا می‌سازد و همه‌ چیز متأثر از زیربنا (اقتصاد) است، منسوخ شده است. حتی در زمان شکوفایی این ایده که مارکسیست‌ها باور داشتند همه‌ چیز متأثر از زیربنا است، آلتوسر گفته بود در مواردی روبنا بسیار تعیین‌کننده‌تر است. او می‌گوید: «مارکسیست‌ها برای تشریح بازتولید مداوم یک وجه تولید باید توجه‌شان را به نقطه‌ای دیگر معطوف کنند. در مارکسیسم سنتی تصور می‌شد جامعه یک زیربنا دارد که شامل اقتصاد است و یک روبنا که به دو سطح تقسیم می‌شود: دولت و ایدئولوژی. آلتوسر با این ایده که ابتدا از سوی انگلس مطرح شده بود، موافق است؛ طبق نظر انگلس، روبنا در وهله نهایی به زیربنا وابسته است، به این معنی که همه‌ چیز را می‌شود در نهایت به زبان اقتصاد تشریح کرد. هرچند آلتوسر معتقد است نظریه‌پردازان مارکسیست بیش از حد روی وهله نهایی تأکید کرده‌اند و این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که روبنا دارای نوعی استقلال نسبی است و می‌تواند روی زیربنا اثر متقابل بگذارد*» اگر بخواهیم این گفته را به وضعیت کنونی دولت که در مرحله انتخاب وزرا است، برگردانیم، باید گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم به همان میزان اهمیت دارند که وزرای دست‌اندرکار در اقتصاد کشور. البته ناگفته پیدا است با بحران‌هایی که این وزارتخانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد و دولت سیزدهم پشت سر گذاشته‌اند، اینک به‌نوعی انتخاب وزیر برای این وزارتخانه‌ها به نماد تغییر در دولت چهاردهم تبدیل شده است؛ چراکه این روشنفکران و اهل فرهنگ‌اند که بیش از هرکسی به وزیدن بادهای تغییر آگاه‌اند. تغییر، یک استراتژی است نه تاکتیک. با تغییرات تاکتیکی نه‌تنها تغییری جدی حاصل نمی‌شود، بلکه این فرصت را برای نهادهای دیگر فراهم می‌کند تا به کژراهه‌های گذشته از مسیرهای تازه ادامه بدهند، به‌ویژه اینکه این روزها عطش بسیاری برای مقام و سوء‌استفاده از جایگاه وجود دارد که نشئت‌گرفته از ناامنی‌های اجتماعی، شغلی و اقتصادی است. اگر دولت چهاردهم به‌ طور نسبی از وزرای قابل‌قبولی تشکیل شود، آن‌گاه می‌توان به سمت جامعه بازگشت. به جامعه‌ای که بسیاری از آن ستایش می‌کنند و این ستایش‌ها بیشتر از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، سخنان اغراق‌آمیزی است که دولت‌ها و چهره‌های سیاسی برای جبران کوتاهی‌های خود بر زبان می‌آورند، وگرنه واقعیت این است جامعه در بحران‌های اساسی به سر می‌برد. جامعه‌ای که سیاست‌گریز است و بیش از هر چیز دیگر درگیر مجادله‌ها و منفعت‌های فردی است. جامعه‌ای که به‌ندرت در آن جمع شکل می‌گیرد و افراد بیش از هر زمان دیگر نگران هویت خودساخته خویش‌اند و هر انتقادی به خود را حمله به هویت‌شان قلمداد می‌کنند. ازاین‌رو انتقادپذیری در جامعه ایران معنای خود را از دست داده است و جمع‌ها به‌سرعت از هم می‌پاشند و همدلی و کارهای گروهی بسیار اندک است. اگر بپذیریم که تغییر حرکتی استراتژیک است، در اینجا این کار مهم بر دوش رسانه‌های مکتوب، الکترونیکی و نهادهایی است که به‌نوعی با جامعه مستقیم درگیر هستند. دراین‌میان روشنفکران، دانشگاهیان، تحلیلگران سیاسی و فرهنگیان بیشتر از همه مسئولیت دارند.
برای تغییر استراتژیک باید بازگشت این گروه‌ها و نهادها را به جامعه تسریع و تسهیل کرد. در این زمینه دولت نباید کار خاصی انجام بدهد، فقط باید جلوی کارهای این عده را نگیرد تا این سرشاخه‌های جامعه مدنی قادر باشند در جامعه اعتمادسازی کنند و روحیه کار جمعی و تفکر جمع‌گرایانه را به جامعه بازگردانند. این یعنی بازگشت سیاست به جامعه‌، که سه دولت قبلی در مسیر خلاف این ایده گام برداشته بود. این روزها بیش از هر زمان دیگر درباره تغییر سخن گفته می‌شود و این احساس نیاز به تغییر رویکرد در همه سطوح جامعه دیده می‌شود. سخن‌‌گفتن از امکان تغییر کار دشواری نیست، مهم عمل تغییر است. حتی کسانی که به تغییر باور دارند، هنگامی که دست به تغییر می‌زنند، ثمره کارشان سطحی است. آنچه تغییر واقعی را دشوار می‌کند، رسوبات ذهنی است. از تغییر سخن‌گفتن یعنی تغییر رویکرد و زدودن رسوبات گذشته و هر آنچه از این رسوبات شکل گرفته است.

این همان بزنگاهی است که کار را برای دولت و جامعه دشوار می‌کند. البته ناگفته پیدا است که ظرفیت‌ها و دستیابی به تغییر در دولت‌ها سهل‌تر از جامعه است. بی‌اعتمادی، هویت‌محوری و گریز از سیاست و کارهای جمعی و رسوبات ذهنی علیه تغییر باعث می‌شود کار دشواری در برابر جامعه‌محوران قرار داشته باشد. البته از سوی دیگر مایه خرسندی است که جامعه ایران نشان می‌دهد در عطش تغییر است، حتی اگر این تغییر معنایی با آنچه ما از این تغییر در ذهن داریم متفاوت باشد، اما نفس عطش تغییر راه را برای تغییر همه‌جانبه و استراتژیک فراهم خواهد کرد، با بازسازی آرام هر آنچه در این سال‌ها از دست داده‌ایم.

* «ژیژک و الهیات»، آدام کوتسکو، ترجمه امیررضا گلابی، نشر نی.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بهره‌گیری از ظرفیت صادرات غیرنفتی
✍️ مسعود دانشمند
فرصت های بیشماری در صادرات غیرنفتی وجود دارد که متاسفانه به آنها توجهی نشده است. صادارت غیرنفتی پتانسیل درآمدزایی ارزی بالایی دارد. کالاهای غیرنفتی ایران در تمام جهان مشتری دارد اما از این ظرفیت آنطور که شایسته است بهره برداری نشد. تحقق و کسب رشد نرخ صادرات برای ایران چندان دور از دسترس نیست. اما زمانی می‌توان به رشد نرخ اقتصادی و درآمدهای ارزی امیدوار بود که این رشد صادرات از فروش کالا و محصولات غیرنفتی باشد.
در همین راسا می بایست اقتصاد تک پایه را باید به اقتصاد چند پایه تبدیل کرد. زیرا ممکن است شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که آن تک محصول یا مورد خریداری قرار نگیرد یا اینکه ارزش آن بالا و پایین شود. یا به هرحال اتفاقی بیفتد که نتیجه مورد نظر حاصل نشود.
از طرفی دیگر همواره باید در بازارها حضور داشته باشیم. علاوه بر این کیفیت کالا نه تنها نباید تغییر کند؛ بلکه به سمت بهبودی هم پیش رود. قیمت کالا باید در بازار هدف به تثبیت برسد. در کنار تمام این موارد نباید خدمات پس از فروش را کنار گذارد تا بازار به ما اطمینان یابد. جهت روی دادن این اتفاق نیاز است تا تولید و توزیع کنندگان متکی به نظام پولی و بانکی مطمئن باشند، یعنی بانک‌ها باید بتوانند در قبال ابزارهایی که وجود دارد از تولید کننده حمایت به عمل آورند.
مهم‌ترین شاخص اقتصاد هر جامعه صادرات آن است زیرا به کمک آن می‌توانیم حاصل کار و تولید را به فروش رسانده و درآمد آن را در کشور مصرف کنیم، در کشور ما تقریباً همه نیازهای اقتصادی بر پایه نفت تأمین می‌شود. به همین دلیل اهمیت زیادی برای صادرات در نظر گرفته نشده است، البته در سال‌های اخیر که اوضاع صادرات کمی بهبود یافته، صادرات مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع هرگاه که مشکلی برای فروش یا کاهش قیمت نفت ایجاد شود، تکرار می‌شود.