🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت تشکیل کابینه‌ای کارآمد
✍️ مرتضی عزتی
برخی انتصاب‌ها و شنیده‌ها درباره مقامات دولت چهاردهم، این برداشت را ایجاد می‌کند که آقای پزشکیان تحت تاثیر چند عامل مهم به انتخاب مدیران ارشد دولت می‌پردازند . اما باید مراقب بود این بایدها و نبایدها در راستای وعده‌های روشن دولت در ایام انتخابات باشد و به گونه‌ای نشود که بین مطالبات مردم و سیاست‌ها و تصمیمات دولت فاصله بعدی ایجاد شود.
۱- به نظر می‌رسد سهم‌خواهی‌ها بسیار موثر بوده است به گونه‌ای که برخی گروه‌ها اصرار دارند تا افراد معرفی شده آنها هر چند از شایستگی کمتری برخوردار هستند، انتخاب شوند و این به ‌شدت بر انتخاب‌های دولت اثرگذار است. همیشه گروه‌هایی با این بهانه‌ها تلاش دارند خود را به کابینه‌ها تحمیل کنند. این رویه دولت را از شایسته‌سالاری دور و ناهماهنگ می‌کند.
۲- نباید شأن و اندازه افراد و جریانات معرفی‌کننده در تصمیمات رییس‌جمهور دخالت داشته باشد، به گونه‌ای که هر چه فرد معرفی‌کننده برجسته‌تر باشد، فرد معرفی شده از سوی او شانس برگزیده شدن بیشتری داشته است.

۳- نباید سابقه دوستی افراد با آقای پزشکیان عامل مهمی در انتخاب‌ها باشد. گاهی نیز برخی خودشان پست خود را تعیین می‌کنند. با توجه به شخصیت خاص آقای پزشکیان، افراد و گروه‌ها نباید از حسن خلق و ویژگی‌های ایشان سوءاستفاده کرده و افراد مورد نظر را به او تحمیل کنند.

۴- گروه‌های نفوذی هنوز تلاش دارند افراد خود یا افراد کم تجربه و کم توان را با بهانه‌های جوانگرایی، تغییر ندادن مدیران و مانند اینها به کابینه تحمیل کنند یا افراد ناتوان و ضعیف را با بهانه‌هایی مانند خوب نبودن تغییر اتوبوسی مدیران، مدیران گوش به فرمان خود یا مدیران ضعیف و ناتوان را در پست‌های خود نگهدارند تا کشور از قبل آنها آسیب‌های بیشتری ببیند. آنهایی که با اتوبوس آمدند، اگر با اتوبوس هم بروند اشکال ندارد، ولی شایسته‌سالاری حکم می‌کند، اگر در میان آنها فرد شایسته‌تری در راستای اهداف ملت وجود داشت، باقی بماند. هر اندازه یکدست‌سازی، موجب گسترش نفوذ شده است، شایسته‌سالاری برخلاف آن می‌تواند نفوذزدایی کند.

۵- نکته مهم و تضعیف‌کننده دیگر، باندهای قدرت هستند که به نظر می‌رسد همچنان با بزرگنمایی‌های فریبنده، افراد همیشه مدیر و فرصت‌طلب درون باندها را به آقای پزشکیان تحمیل می‌کنند تا با وجود آنها منافع خود را تامین کنند. این گروه‌ها حتی وظایف خود را رها کرده‌اند تا بتوانند شخص یا اشخاصی از باند و گروه خود را به قدرت بالاتر برسانند و منافع خود را تامین کنند. اینها طیف‌های مختلفی هستند، از گعده‌ها و محفل‌ها گرفته تا کارکنان نهادهای رسمی کشور که در نزدیک ۲۰ سال گذشته به‌ شدت قدرت گرفته‌اند.

۶- دست آخر افزون بر اینها، آقای پزشکیان باید مراقب باشند پست‌های مدیریتی کشور به فروش نرسد. در این مسیر همه گروه‌های یاد شده می‌توانند فروشنده باشند، به ویژه آنهایی که کاسب پست هستند و در دوره‌هایی هم‌پالگی‌های‌شان با فروش پست‌ها آسیب اساسی به کشور زدند تا منافع مادی به دست آوردند. آقای رییس‌جمهور! نباید وعده‌های انتخاباتی شایسته‌سالاری، علم‌مداری، تصمیم‌گیری مبتنی بر علم، مدیریت درستکار و توانمند و مانند اینها را در انتخاب مدیران فراموش کنند. نباید بگذارند از همین آغاز، مسیر دولتی که امیدهای بسیاری را ایجاد کرده به انحراف کشیده شود. نباید تحت تاثیر فرصت‌طلبان و قدرت‌طلبان قرار بگیرند. رای‌دهندگان منتظر کابینه‌ای هستند که بتواند وعده‌های‌تان را تحقق بخشد، چون تشکیلات منسجم و رسمی مانند حزب نداریم که در انتخاب‌ها ساختارمند عمل کند، افزون بر خود آقای پزشکیان، همه کسانی که او به آنها اعتماد کرده است نیز در این زمینه باید تلاش کنند مسیر درستی طی شود.
آقای رییس‌جمهور! تحقق وعده‌های انتخاباتی و کاهش مشکلات مردم، کابینه توانمند و با تجربه مثبت و تصمیم‌گیرانی علم باور می‌خواهد. انتخاب مدیران فاقد توان علمی نمی‌تواند تصمیم‌سازی علمی را به ارمغان بیاورد. سیاستگذاری مبتنی بر علم، سیاستگذارانی دانشمند و برجسته در حوزه تخصصی خود می‌طلبد. شایسته‌سالاری، مدیرانی خارج از نفوذ باندهای قدرت‌طلب و فرصت‌طلب می‌خواهد. زیر بار تحمیل باندهای قدرت و فرصت‌طلب رفتن یا فریب آنها را خوردن با شایسته‌سالاری مغایرت دارد. تامین خواسته‌ها و به دست آوردن دل دیگران در گزینش اعضای هیات دولت و دیگر مدیران با شایسته‌سالاری مغایرت دارد.

تا ... شاید دولتی شایسته، مدیریت کشور را در دست بگیرد و آینده روشن‌تری به ارمغان بیاورد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارزیابی عملکرد کلان دولت سیزدهم
✍️ دکتر علی سرزعیم
اخیرا فایلی از سوی مسوولان دولت سیزدهم منتشر شده که در آن متغیرهای کلان اقتصادی در این سه سال با سال آخر آقای روحانی مقایسه شده است و در این مقایسه مشاهده می‌شود اکثر متغیرها وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.
این پرسش برای بسیاری مطرح شده که آیا اطلاعات موجود در این فایل صحیح است؟ آیا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی عموما بهتر شده‌اند؟ آیا نوعی دستکاری نرم در اطلاعات اقتصادی وجود ندارد که از دید توده مردم پنهان مانده باشد؟

پاسخ اینجانب به این پرسش‌ها آن است که اطلاعات فایل مذکورصحیح است و اکثر متغیرهای کلان اقتصادی (به جز تورم) روند مثبتی در سه سال گذشته داشته‌اند و نباید تصور کرد که مسوولان امر در داده‌های اقتصادی دست برده‌اند. در عین اذعان به بهبود متغیرهای اقتصاد کلان در سه سال دولت مرحوم رئیسی، باید به دو نکته اشاره کرد تا قضاوت درست‌تری پیدا کرد.

نکته اول آن است که نباید عملکرد این سه سال را با سال۱۳۹۹ مقایسه کرد؛ زیرا سال ۱۳۹۹ از جهات متعدد سال خاصی است و مقایسه با آن سال، مقایسه منصفانه و صحیحی نیست! دست‌کم سال۱۳۹۹ سالی است که کرونا به اقتصاد اصابت کرد و نه تنها ایران بلکه جهان در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت.

به‌تدریج اقتصاد به شرایط عادی و متعارفی رسید. سال۱۳۹۹ سالی است که نه تنها تحریم شدید بوده، بلکه قیمت نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی در جهان در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. نکته دوم آن است که یک تفاوت مهم در این سه سال و سه سال پایانی دولت آقای روحانی وجود دارد و آن تفاوت در میزان فروش نفت است.

در سه سال پایانی دولت آقای روحانی نه تنها فروش نفت روند نزولی داشت، بلکه قیمت نفت هم روند کاهشی پیدا کرده بود. به همین دلیل دولت مظلوم آقای روحانی با تنگنای ارزی بسیار شدیدی روبه‌رو بود.

در مقابل در سه سال دولت آقای رئیسی نه تنها فروش نفت روند صعودی داشت، بلکه قیمت نفت هم در شرایط مناسبی قرار داشت؛ به‌نحوی‌که درآمد نفت ایران در سال۱۴۰۱ بنا بر آمارهای رسمی با سال۱۳۹۶ که تحریم برقرار نبود، تقریبا مشابه بود! در نتیجه مقایسه دوران عسرت و تنگنای ارزی با دوران وفور درآمد ارزی مقایسه درستی نیست! کاملا روشن است که وقتی درآمد ارزی افزایش می‌یابد، اکثر متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند.

بنابراین اصل مساله به فروش و عدم فروش نفت برمی‌گردد. اینکه چرا در دوران آقای روحانی فروش نفت بسیار کم بود و در دوران آقای رئیسی فروش نفت افزایش یافت، پرسشی است که هیچ‌کس دقیقا به آن نمی‌پردازد.

طرفداران آقای رئیسی تمایل دارند چنین اعلام کنند که تیم آقای رئیسی خصوصا در وزارت نفت توانایی ویژه‌ای داشتند که تیم آقای روحانی در وزارت نفت فاقد آن بودند. کسانی بر شرایط بیرونی مثل جنگ اوکراین و تحریم فروش نفت روسیه و عطش بازار برای نفت انگشت تاکید می‌گذارند. برخی سیاست خارجی مثبت چین در قبال دولت آقای رئیسی و سیاست خارجی منفی چین در قبال آقای روحانی را عامل دیگر ذکر می‌کنند.

برخی سیاست تمرکززدایی در فروش نفت را عامل موفقیت می‌دانند؛ ولی در مقابل برخی بر مفاسد شدید تمرکززدایی در فروش تاکید می‌کنند. این قضیه موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود؛ ولی متاسفانه کمترین اطلاعاتی در این زمینه منتشر نمی‌شود و سیاستمداران و کارشناسان جامعه ذهنیتی نسبت به این قضیه ندارند.
از دید اینجانب، شاخص بهتر برای مقایسه دولت‌ها اصلاح سیاستی است. یعنی به جای اینکه روی شاخص‌های اقتصادی تمرکز کنیم، روی این موضوع تمرکز کنیم که آیا یک رئیس‌جمهور حاضر شده است اقدامی برای حل یکی از مشکلات جدی و بزرگ کشور صورت دهد؟ آیا حاضر شده است ریسک تغییر سیاست و تغییر روند تصمیم‌گیری را بپذیرد؟

آیا مسیری متفاوت از مسیر دولت‌های قبل را انتخاب کرده است؟ از دید اینجانب اکثر دولت‌ها با وجود شعارها و ادعاهای متفاوتی که می‌کنند در حوزه سیاست‌های اقتصادی تفاوت چندانی با هم نداشته‌اند. همگی بر سرکوب قیمت تاکید داشته‌اند، همگی نرخ ارز را تا جایی که توانسته‌اند سرکوب کرده‌اند، همگی مداخلات نابجا در اقتصاد را ادامه داده‌اند. البته این به آن معنا نیست که در هیچ دستگاهی سیاست جدیدی به کار گرفته نشده، بلکه به آن معنی است که سیاست‌های اقتصادی اصلی در کشور کماکان تکراری است و شجاعت تغییر در آنها متاسفانه دیده نمی‌شود. امیدواریم در دولت جدید شجاعت تغییر فرمان سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 دو بازی در یک زمین
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«جوزف گوبلس» بیشتر به دلیل نقش رسانه‌ای‌اش در آلمان نازی و همراهی‌اش با هیتلر شناخته می‌شود اما او در شکل‌گیری شمایل امروزین افتتاحیه‌های بازی‌های المپیک نیز نقش ویژه‌ای داشته است.
در واقع این گوبلس بود که با ایده «کارل دایم»، مدیر برگزاری بازی‌های المپیک ۱۹۳۶ برلین برای راه‌اندازی مشعل المپیک موافقت کرد و برای اولین بار چنین مشعلی در بازی‌های المپیک روشن شد. ۳۴۲۲ جوان دونده از نژاد آریایی(نژادی که هیتلر معتقد به برتری آن بود و خاستگاه اصیلش را آلمان می‌دانست) مشعل‌های روشن را در مسافت ۳۰۷۵ کیلومتری از معبد هِرا در کوه اُلمپ (بلندترین کوه یونان) تا ورزشگاه برلین حمل کردند. «لنی ریفنشتال» فیلم‌ساز رژیم نازی این مراسم را به تصویر کشید و پیش از روشن شدن مشعل، سخنرانی «آدولف هیتلر» به صورت رادیویی و زنده در سراسر جهان پخش شد.
«کریس باولبی» خبرنگار بی‌بی‌سی(BBC) در گزارش خود درباره این مراسم نوشت: «[حمل مشعل] توسط رهبران حزب نازی با دقتی بسیار برنامه‌ریزی شده بود تا تصویر رایش سوم[حکومت آلمان به ریاست هیتلر] را به عنوان دولتی مدرن و از نظر اقتصادی پویا با نفوذ بین‌المللی رو به رشد نشان دهد.» همه چیز در المپیک ۱۹۳۶ برلین نمایشی از شکوه و عظمت آلمان نازی بود. «گرنتلند رایس» نویسنده مشهور ورزشی که بازی‌های آن دوره را پوشش می‌داد؛ در گزارش خود از مراسم افتتاحیه نوشت: «مراسم افتاحیه المپیک یازدهم با کیلومترها رژه دسته‌های یونیفرم‌پوش، بیشتر شبیه جنگ دو دنیا بود تا بازی‌های المپیک.»
آن روز «کمیته بین‌المللی المپیک» در خدمت فاشیسم بود و «آوری بروندیج» رئیس آمریکایی وقت این کمیته بزرگ‌ترین مدافع هیتلر برای میزبانی المپیک ۱۹۳۶ بود. او یک تنه در مقابل «جنبش تحریم آلمان نازی» ایستاد و با شعار «سیاسی نکردن ورزش»، «ورزش» را در تار و پود سیاست وارد کرد. بروندیج هدیه‌ای گران‌بها به هیتلر داد تا رژیم نژادپرستانه‌اش را در سطح جهان مشروعیت ببخشد.
١٢ سال بعد پس از دو دوره توقف بازی‌های المپیک در ۱۹۴۰ و ۱۹۴۴ به دلیل جنگ جهانی دوم؛ وقتی کمیته بین‌المللی المپیک بازی‌ها را دوباره از سال ۱۹۴۸ شروع کرد همان رسوم ابداع شده توسط نازی‌ها را نگه داشت فقط با این تفاوت که به جای شکل و شمایل فاشیستی، جلوه‌های مبتذل و مستهجن فرهنگ غربی را در جشن‌ها و مراسمات گذاشت. ارزش‌های فاشیستی با ارزش‌های غربی در دوره جنگ سرد جایگزین شد و المپیک به مسیر خود برای همسان‌سازی فرهنگی کشورها با ارزش‌های فرهنگی قدرت غالب ادامه داد.
المپیک پاریس جدیدترین پرده از نمایش‌های سخیف المپیک است که در سیر نزولی خود به ایستگاهی تازه رسیده و از آنجا که برای انحطاط اخلاقی بشر پایانی متصور نیست، بیش از این نیز تنزل خواهد یافت. در این مراسم سفلگانی که در طول تاریخ بشر غالبا در پستوها خزیده بودند، آشکارا بر صدر نشستند و مجلس‌گردان معرکه‌ای جهانی شدند. این حجم از فرومایگی، حتی در غرب دین‌زدایی شده نیز هضم نشد و معترضان را در تظاهراتی گسترده به خیابان‌های پاریس کشاند. کشیشان فرانسوی به انتقاد از این مراسم پرداختند و «توماس تارابا» معاون نخست‌وزیر اسلواکی پس از آنکه اعلام کرد به نشانه اعتراض در مراسم اختتامیه المپیک پاریس شرکت نخواهد کرد، گفت: «این المپیک در یک دنیای عادی برای همیشه به عنوان یک نماد نفرت‌انگیز از انحطاط انحرافی که از زیبایی ورزش سوءاستفاده و آن را به تئاتر سیاسی مترقی تبدیل کرده، باقی خواهد ماند.»
المپیک ۲۰۲۴ پاریس از جهتی دیگر نیز درست مثل المپیک ۱۹۳۶ برلین بود. کمیته بین‌المللی المپیک همان‌طور که به هیتلر و رژیم نازی مشروعیت بخشید این بار نیز به رژیم صهیونیستی مشروعیت بخشید و علی‌رغم همه اعتراضات به این رژیم و جنایاتش در غزه هرگز مانع حضور آن در بازی‌ها نشد. کمیته المپیک فلسطین دو بار طی نامه‌نگاری با کمیته بین‌المللی المپیک خواستار محرومیت رژیم اسرائیل از حضور در المپیک پاریس شده بود. آنها در نامه‌شان نوشته بودند: «ورزشکاران فلسطینی، به‌ویژه ورزشکاران غزه، از عبور و مرور امن محروم هستند و به دلیل جنگ آسیب زیادی دیده‌اند. تقریباً ۴۰۰ ورزشکار فلسطینی جان باخته‌اند و تخریب اماکن ورزشی وضعیت اسفناک ورزشکارانی را که در حال حاضر تحت محدودیت‌های شدید قرار دارند، تشدید می‌کند.» اما تقریبا هیچ ترتیب اثری به این درخواست‌ها داده نشد. رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه غزه ۹ ورزشگاه این منطقه را با خاک یکسان کرده و ۹۰ درصد زیرساخت‌های ورزشی نوار غزه را نیز نابود کرده است. این موارد جدای از تخریب حدودا ۳۰۰ زمین فوتبال در کرانه باختری است. رژیم صهیونیستی همچنین طبق گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده با اشغال ورزشگاه قدیمی «یرموک» و یک ورزشگاه دیگر در باریکه غزه، آنها را به بازداشتگاه تبدیل کرده است. برخورد سهل‌گیرانه کمیته ‌بین‌المللی المپیک با جنایات اسرائیل در حالی است که آنها نزدیک به یک سال پیش به دلیل اشغال سازمان‌های ورزشی اوکراین توسط روسیه، کمیته المپیک این کشور را تا اطلاع ثانوی تحریم کردند. وقتی درخواست‌ها برای تحریم اسرائیل در المپیک ۲۰۲۴ پاریس بالا گرفت «توماس باخ» رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با همان استدلالی که خلفش «آوری بروندیج» برای حمایت از هیتلر به کار برد به کمک رژیم صهیونیستی شتافت و سیاست را از ورزش جدا دانست. او با این استدلال نخ‌نما حتی چشم خود را بر قوانین کمیته بین‌المللی المپیک بست و از همین رو مورد انتقاد روزنامه اسپانیایی «آس» قرار گرفت: «قوانین IOC (کمیته بین‌المللی المپیک) اجازه نمی‌دهد ورزشکارانی که در جنگ علیه کشوری حضور داشتند در المپیک باشند ولی بسیاری از ورزشکاران اسرائیلی سربازان این نظام هستند که در حمله به خاک فلسطین شرکت داشتند.»
این بار شعار «ورزش از سیاست جداست» به سربازان ذخیره ارتش اسرائیل که در جنگ غزه به کار گرفته شده بودند این فرصت را داد تا یونیفورم‌های خونی نظامی خود را دربیاورند و به جایش لباس‌های ورزشی‌شان را برای حضور در المپیک پاریس بپوشند. همان‌طور که با جشن‌ها، رسوم و قوانین بازی‌های المپیک «ورزش» از «فرهنگ» جدا نشد، با اعمال استانداردهای دوگانه، از «سیاست» نیز جدا نبود. ابررویدادهای ورزشی مثل المپیک و یا جام‌جهانی، دست‌کم در کارکرد معاصرشان شبیه اسب‌های تروایی هستند که برای نفوذ در قلمروی «فرهنگ»، «سیاست» و حتی «اقتصاد» کشورهای عضو ساخته شده‌اند. آنها به خرج دولت‌ها اما به سود شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شوند.
قرار بود هزینه برگزاری المپیک ۲۰۰۴ آتن ۱.۳ میلیارد دلار تمام شود اما پس از برنامه‌ریزی‌ها برای آن این هزینه به ۵.۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد؛ با اتمام بازی‌ها یونان چیزی حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار هزینه کرده بود و رکورد کسری بودجه در این کشور شکسته شد؛ یونان به مدت ۶ سال در یک بحران بدهی فرو رفت.
دولت کانادا برای برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۱۰ ونکوور بیش از ۶ میلیارد دلار از بودجه عمومی خرج کرد اما طبق گزارش مؤسسات معتبر مالی و حسابرسی عایدی ونکوور از این بازی‌ها برخلاف همه پیش‌بینی‌ها فقط حدود یک میلیارد دلار بوده است. کاهش شدید بودجه عمومی باعث شد که همان زمان در ونکوور ۸۰۰ معلم از کار معلق شوند. مجموع مخارج المپیک ۲۰۱۲ لندن بیش از ۱۴ میلیارد دلار تمام شد که بدهی‌های نجومی و مالیات‌های بیشتر را برای مردم انگلستان به یادگار گذاشت اما در عوض صاحبان صنایع و شرکت‌های خصوصی با جیب‌هایی پر از پول، ضیافت المپیک را ترک کردند. در رویدادهایی مثل المپیک؛ ورزش، ورزش‌کاران و مردم تقریبا آخرین مواردی هستند که شاید مورد توجه قرار بگیرند.
درست همان زمان که بازی‌های المپیک، جام‌جهانی و جام‌های قاره‌ای برگزار می‌شود و چشمان همه به ورزشگاه‌ها دوخته شده است؛ خارج از ورزشگاه‌ها یک بازی به مراتب مهم‌تر در جریان است. بازی‌ای که در آن منابع عمومی به یغما می‌رود، عده‌ای فقیرتر می‌شوند، عده‌ای شغل‌ و سرپناه‌شان را از دست می‌دهند و عده‌ای حتی سرکوب می‌شوند و جان می‌دهند. زمان برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی برای رژیمی مثل اسرائیل همیشه فرصت خوبی برای جنایت و جنگ بوده و برای بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای میزبان نیز فرصت خوبی برای سرکوب مخالفان و یا اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی به سود صاحبان ثروت بوده است.
توماس سمسون، عکاس فرانسوی در جریان بازی نهائی جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶ میان دو تیم فرانسه و پرتغال عکسی به یادماندنی و فوق‌العاده را از فراز یکی از ساختمان‌های بلند پاریس ثبت کرد. تصویری از شهر پاریس که هواداران فوتبال را در مقابل تلویزیونی بزرگ، پای برج ایفل و مشغول تماشای بازی فینال نشان می‌داد؛ اما با فاصله‌ای نسبتا اندک پشت آن تلویزیون بزرگ، پلیس فرانسه مشغول سرکوب معترضان به سیاست‌های دولت این کشور بود و دود گازهای اشک‌آور به آسمان بلند شده بود. آن تصویر، استعاره‌ای گویا از شرایط امروز ماست؛ از این منظر ابررویدادهای ورزشی مانع دیدن بسیاری از حقایق دنیای ما می‌شوند؛ آنها به معنی واقعی کلمه سرگرمی‌اند!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دیگ جوشان خاورمیانه!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
سال‌ها قبل، هنگامی که «رونالد ریگان» با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وارد دفترش در کاخ سفید شد، پس از ادای سوگند در اولین مصاحبه مطبوعاتی به یکی از خبرنگاران آمریکایی که از او پرسید:«نظر شما درباره شرایط کنونی خاورمیانه و بحران‌های آن چیست!؟» پاسخ داد: «خاورمیانه دیگ جوشانی است که از آن هر حادثه یا انفجاری می‌تواند بیرون بزند و برای همه در جهان بحران‌ساز شود!»
از آن تاریخ مدت‌ها روزنامه‌نگاران غربی در اروپا و آمریکا باجمله «خاورمیانه دیگ جوشان» خبردهی می‌کردند!
اکنون «نتانیاهو» با همراهی دولت راست صهیونیستی افراطی‌اش، با شعار ویران‌سازی «مسجد‌الاقصی» و کشتار و قتل عام زنان، کودکان و سالخوردگان فلسطینی، نابودی نسلی آنان را می‌خواهد.
همین شعار را، «شارون» فرمانده ارتش اسرائیل در تهاجم جنگی به لبنان و اشغال نظامی این کشور سر می‌داد که موجب فاجعه بشری قتل عام فلسطینیان از یک نیمه شب تا صبح در دو اردوگاه آوارگان فلسطینی شد. این دیگ جوشان تروریسم و قتل عام را رئیس دولت اسرائیل نتانیاهو، شعله‌ور نگهداشته است. اما اکنون انفجار نفرت مردم در سراسر جهان و حتی درون اسرائیل موجب تحول جدید شده است. طوفان اعتراض افکار عمومی علیه نتانیاهو به ویژه در آمریکا و کشورهای اروپایی را شدیدتر کرده است. بعد از ترور رئیس دفتر سیاسی حماس «اسماعیل هنیه» در تهران و انتشار خبری آن، ابتدا اغلب رسانه‌ها در جهان و حتی رسانه‌های راست افراطی شوک زده از پاسخ جمهوری اسلامی به آن خبر دادند و رسانه‌های مستقل، انگشت اتهام به سوی اسرائیل و نتانیاهو نشانه گرفتند که پی آمد آن فوران دیگ جوشان جنگ در سراسر خاورمیانه است. از یاد نبرید که خاورمیانه مرکز انرژی جهان (نفت و گاز) است و امتداد و گسترش بحران جنگ از سوی نتانیاهو،‌ این آشوب منطقه‌ای را به فاجعه بزرگ تخریبی ـ جنگی و اقتصادی ـ سیاسی مبدل خواهد ساخت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دوگانه بانکی در ایران
✍️ الهه بیگی
بانک‌ها در ایران نقش‌محوری در بازار پول دارند، هرچند در بازار سرمایه نیز بانک‌هایی با محوریت تامین مالی با عنوان شرکت‌های تامین سرمایه که همان بانک‌های سرمایه‌گذاری یا INVESTMENT BANKS هستند در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است که به مدیریت فعالیت‌های مالی در بازار سرمایه می‌پردازند ولی بانک‌ها در بازار پول، نقش‌محوری در فرآیند تامین مالی، مدیریت وجوه، مدیریت نقدینگی، جمع‌آوری وجوه خُرد و مانند آن را دارند. در این میان بانک‌ها در ایران برای طراحی راهبردهای خود جهت ایفای نقش موثر در بازار پول، با دوگانه‌ای با عنوان دوگانه مالی- ملکی مواجه هستند که لازم است یک‌بار برای همیشه این موضوع ساماندهی شود. از دیدگاه تخصصی، بانک‌ها به عنوان یک نهاد واسط (SPV) در بازار پول فعالیت می‌کنند ولی سالیانی است که دوگانه بانکی در ایران، بانک‌ها را از وظایف اصلی خود دور کرده است. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران سال‌هاست که اعداد پایینی را تجربه می‌کند و چون این نسبت از حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک به دست می‌آید، دو موضوع «غیربانکی» بر فعالیت‌های بانک‌ها برای رسیدن به نسبت مناسب کفایت سرمایه یا به تعبیر قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها (ماده ۸ قانون) تاثیرگذار است. نکته اول ریسک‌های بانکی است که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت و مقوله دیگر، نقش دارایی‌های غیرمالی یا همان دارایی‌های ملکی و تملیکی بانک‌ها در ناترازی بانکی در ایران است. واقعیت این است که بانک‌ها برای رسیدن به تراز مناسب و بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه نیازمند تحولی جدی در نگرش خود به اموال ملکی و تملیکی یا همان اموال غیرمنقول خود هستند. البته اموال غیرمنقول را می‌توان به اموال ضروری و اموال مازاد بانکی طبقه‌بندی کرد که موضوع ما در اینجا، گونه دوم یعنی اموال غیرمنقول مازاد است. در فصل ۲ قانون برنامه هفتم و در جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری حداقل ۸‌درصد اعلام شده که با توجه به هدف قرار دادن این عدد برای کفایت سرمایه، می‌توان گفت این نسبت برای بانک‌ها پایین‌تر از این مقدار است که موجب هدفگذاری قانونگذار برای این عدد شده است. فارغ از موضوع هدفگذاری عمومی برنامه هفتم برای شاخص‌های پولی از جمله هدف ۸۱۳‌درصدی برای رشد نقدینگی، هدف ۵/۹‌درصدی برای تورم و کاهش سالانه ۲۰‌درصد از اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی، هدفگذاری ۸‌درصدی برای شاخص کفایت سرمایه مستقیما ‌به موضوع دوگانه بانکی در ایران مربوط می‏ شود. بانک‌ها در زمینه ارتقای شاخص کفایت سرمایه معمولا به سرمایه پایه و بخش مالی محاسبات این شاخص توجه دارند و از نقش مهم اموال غیرمنقول بانکی در این زمینه غفلت می‌کنند در حالی که اهمیت همین موضوع باعث شده است که قانون برنامه هفتم توسعه تدابیر زیر را برای بهبود شاخص کفایت سرمایه و کاهش ناترازی بانک‌ها بیندیشد:
۱- راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی در کنار راه‌اندازی سامانه سهامداری شبکه بانکی (که دو طرف تعریف دوگانه بانکی هستند) براساس جزء «۱» بند «ب» ماده «۸» قانون برنامه هفتم و تکلیف بانک‌ها برای درج اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند در سامانه مذکور. همچنین درج اطلاعات املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های بورسی و غیربورسی که بانک در آنها سهامدار است در سامانه سهامداری شبکه بانکی نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.
۲- تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) موضوع بند «پ» ماده «۸» قانون برنامه هفتم. در قوانین بودجه سنواتی کل کشور در سال‌هایی مانند ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به وزارت
امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که برای تاسیس نهاد مولدساز دارایی‌های دولت اقدام نماید که این امر تا‌کنون صورت نگرفته است ولی باید امیدوار بود که با واگذاری این امر به بانک مرکزی برای شبکه بانکی، شاهد تحقق جدی آن باشیم.
۳- تاکیدات برنامه هفتم به گونه‌ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت‌احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب‌سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مذکور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به ‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک و مستغلات را حداکثر به قیمت دفتری منهای ۱۵درصد خریداری نماید.
مجموع موارد فوق نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون برنامه هفتم توسعه، دوگانه بانکی در ایران در قالب دوگانه‏ مالی- ملکی اهمیت خاصی در بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور داشته و الزامی است که با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، مفاد آن با دقت و جدیت پیگیری شود تا شاهد کاهش ناترازی بانک‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکی کشور در جهت کاهش اموال غیرمنقول بانک‌ها و توجه بیشتر بانک‌ها بر مدیریت پولی به جای مدیریت ملکی باشیم. در این میان نقش بانک مرکزی برای کاهش ناترازی و رسیدن به اهداف قانون برنامه هفتم بسیار مهم است. تا پیش از ابلاغ قانون برنامه هفتم، مدیریت اموال غیرمنقول بانک‌ها براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌شد که با ابلاغ قانون برنامه هفتم، این مهم برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. هرچند هنوز برای این انتقال با توجه به بند آخر مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تفسیر به قبل و تفسیر به بعد ملغی اثر بودن قوانین مغایر با این مصوبه اختلاف‌نظر وجود دارد، با توجه به سررسید دوساله مصوبه فوق در ماه‌های پیش‌رو، این انتقال لازم‌الاجرا خواهد بود.موضوعی که در اینجا از اهمیت خاصی برخوردار است، جدیت و برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی بانک مرکزی برای این امر است. با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی (بخش آمار و داده‏ها و زیربخش آمارهای بانکی) بخشی با عنوان اموال غیرمنقول بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده که با مراجعه به اطلاعات تفکیکی هر یک از بانک‌ها ملاحظه می‌شود که اطلاعات آنها بسیار پراکنده، ناقص و نامنظم ارائه شده است و با توجه به وضعیت موجود این اطلاعات و الزامات برنامه هفتم، بانک مرکزی باید برنامه مشخصی برای بهبود عملکرد بانک‌ها در این زمینه داشته باشد. در صورت عدم توجه جدی به موضوع دوگانه بانکی در ایران، این معضل به تخریب قیمتی در بازار املاک و مستغلات از طرف بانک‌ها منجر خواهد شد که در یادداشتی جداگانه، این موضوع مورد بحث قرار گرفته و ارائه شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جوابیه‌ای ارزشمند ولی ناکافی
✍️ عباس عبدی
روز ۱۴ مرداد که روز مشروطیت و شعار محوری آن قانون بود یادداشتی از من با تیتر: «بازتاب‌های منفی برخی از احکام در جامعه» و با دو عکس از آقای شروین حاجی‌پور و آقای محسن برهانی در قالب گزارش و تیتر اول روزنامه اعتماد مطرح شده بود. دستگاه محترم قضایی پاسخی ارزشمند را به این نوشته دادند که در ۱۶ مرداد منتشر شد که اغلب نکات مطرح شده قابل تأمل و درست ولی به نظرم در کلیت ماجرا تغییری حاصل نمی‌شود و در این نوشته می‌کوشم که توضیح دهم که چرا چنین عقیده‌ای دارم؟ ۱ـ ابتدا تاکید کنم، معتقدم که رویکرد ریاست محترم قوه در بهبود و اصلاح مسائل و فرآیندهای قضایی را تردیدناپذیر می‌دانم و این برای اولین‌بار است که در ۴ دهه اخیر شاهد این رویکرد هستیم. اگر چنین عقیده‌ای نداشتم، حتی زحمت نوشتن آن یادداشت را به خود نمی‌دادم. چه دلیل و شاهدی بهتر از این پاسخ که بعید می‌دانم در سه دهه گذشته، حتی یک نمونه از آن را بتوان از این دستگاه دید. هم مستدل و هم با ادبیاتی که شایسته چنین دستگاهی است که به دور از انگ زدن‌ها و تهدیدهای متعارف! نوشته و ارسال شده است، به‌ویژه چند پاراگراف آخر آن و نیز آغاز متن بسیار درخشان است و امیدوارم که تمام نهادهای رسمی یاد بگیرند که به این نحو پاسخگو شوند و انتقادات رسانه‌ها را ناشی از خباثت نویسنده و نشریه ندانند، بلکه آن را فرصتی برای بهبود امور یا آگاهی‌بخشی به جامعه بدانند و این پاسخ قطعا به بخش دوم کمک کرده است. در ادامه همین یادداشت باز هم در این باره خواهم نوشت. برای اینکه بدانیم چه تحول بزرگی در قوه ایجاد شده کافی است بگویم که یکی از روسای اسبق قوه یک بار که مدیرمسوول روزنامه اعتماد را دیده بود...

اولین جمله او به نقدهای حقوقی بند بوده و از آن با تعبیر خنجر زدن به شکم خود توصیف کرده بود که باعث تأسف بود، ولی اکنون چنین برخورد می‌شود و همین نشانه مهمی است که امید ما را به بهبود وضع نشان می‌دهد.
۲- درباره تیتر و عکس، لازم است متذکر شوم، نوشته من با عنوان «عدالت در دادرسی» بوده و در کانال خودم نیز با همین عنوان منتشر شده است، ولی الزامات حرفه‌ای این حق را به سردبیر می‌دهد که تیتر را به نحوی که مفیدتر و خواندنی‌تر می‌دانند، انتخاب کنند و از این نظر هدف جذابیت‌های رسانه‌ای است مشروط بر اینکه مغایر با واقعیت متن نباشند که نبود. حتی اگر ادعای قوه را بپذیریم که مساله مورد نقد این یادداشت، در این دو مورد مصداق ندارد.
۳- درباره سیر پرونده آقای حاجی‌پور و برهانی تقریبا (فارغ از جزییات) این موارد را می‌دانستم. هم درباره آقای حاجی‌پور می‌دانستم که در مازندران است و هم آقای برهانی را می‌دانستم که در دادگاه ویژه است و طبعا همین‌گونه است که در پاسخ آمده است. هر چند بازگرداندن پرونده برای اعاده دادرسی به شعبه تجدید نظری که حکم را تایید کرده در اصل اثبات ادعای بنده است. باید پرونده به شعبه دیگر و مستقلی از شعبه قبلی ارسال شود. آیا این ادعا هم رد می‌شود؟ گذشته از این اگر به اصل استدلال بنده توجه می‌شد شاید بخشی از پاسخ‌های داده شده تغییر می‌کرد. البته از نظر بنده انتقاد وارد شده در یادداشتم، فقط بخشی از دلایل مخالفت مردم یا بی‌اثری احکامی مشابه احکام علیه آقای برهانی یا حاجی‌پور است و این را اتفاقا با استناد به دیدگاه‌های آقای اژه‌ای خواهم نوشت، به ویژه درباره علنی بودن دادگاه‌ها، چون دادگاه‌های غیرعلنی حتی اگر احکام شدیدی دهند، بازدارندگی آنها در بهترین حالت از منظر ارعاب است و نه پذیرش و همراهی با رفتار قانونی که جداگانه به این مساله اشاره خواهم کرد.
طبیعی است که نقدهای من به دستگاه قضایی معطوف به افزایش کارایی نظام قضایی است و به همین دلیل از ۳۳ سال پیش بخش مهمی از نوشته‌هایم در تحلیل و نقد دستگاه قضایی بوده است، چراکه معتقدم کارایی امور کشور تناسب نزدیکی به کارایی این قوه دارد. بقیه قوا نسبت به آن فرعی محسوب می‌شوند.
۴- ولی درباره یادداشت خودم همین را بگویم که از نظر ما به عنوان یک شهروند اینکه ادعا شود در حکم دادگاه، مراتب قانونی طی شده، لازم است ولی کافی نیست. اگر توجه شود در نقد بنده نسبت به سیر قانونی این دو پرونده اعتراضی نشده است، شاید پرونده‌هایی که سیر قانونی آنها مخدوش باشد کم هستند، حتی برای برخی احکام سال ۱۴۰۱ نیز می‌توان سیر قانونی را به صورت شکلی تایید کرد، آنچه که لازم است اثبات شود، بی‌طرفی و منصفانه بودن این سیر است. حتما می‌پرسید چطور؟ توضیح می‌دهم. من اطمینان دارم، اگر هم خواستید شواهدی را تقدیم می‌کنم، که سیر قانونی رعایت می‌شود، ولی معلوم است که مراحل به صورت تصادفی یا بی‌طرفانه طی نمی‌شود. اینکه دستگاه قضایی مواردی از نقض احکام دادگاه‌های بدوی را که مهم هم بودند، ارایه کنند، نافی ادعای یادداشت نیست. اتفاقا در یادداشت خود تاکید داشتم که قاعده بر اطلاق کلی احکام بر این روال باید باشد و کسی منکر این نیست که اغلب احکام این مسیر را طی می‌کنند، ولی سوال این است که آیا احکامی داریم که بنا بر اراده‌ای، خلاف این مسیر را طی کنند؟ آیا هنگامی که در مرحله تجدیدنظر در تهران، پرونده‌ها این‌گونه ارجاع شود، در استان‌ها یا دادگاه ویژه به گونه دیگری عمل خواهد شد؟ نقض برخی احکام در ۱۴۰۱ کاملا درست است و موجب خوشحالی و رضایت بود، ولی همه آنها چنین نبودند. همین برای اثبات ادعای آن یادداشت کافی است.
در مورد استان‌ها نیز نمی‌دانم آیا پرونده‌های محاکم خاص در مرحله تجدیدنظر براساس رویه قانونی یا بخشنامه به شعب خاص ارجاع می‌شوند یا به صورت رویه غیرتصادفی شعب خاصی رسیدگی می‌کنند. اثبات و رد این خیلی ساده است ولی به نظرم می‌رسد که در آنجا هم شعب معینی این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.
۵- درباره نقد پیمایش مذکور در یادداشت بنده و ارائه نتایج دیگری از پیمایش از سوی نویسنده محترم پاسخ دستگاه قضایی، فقط این نکته را متذکر می‌شوم دسترسی من به آن پیمایش بوده و از نظر بنده به عنوان علاقه‌مند و آشنا به این شیوه، نتایج آن همخوانی دارد، ولی اگر دستگاه قضایی مطالعه‌ای دارد که نتایج متفاوتی دارد، بسیار خوشحال می‌شوم که بنده نیز دسترسی به آن داشته باشم و حتما در تحلیل‌های خود از آن استفاده خواهم کرد. در واقع این نوع مطالعات باید منتشر و نقد شود سپس نتایج آن مورد استفاده قرار گیرد. این مثل مشکل موجود در احکام است، در واقع ما از چیزی که اطلاع نداریم و اعتبارسنجی هم نشده چگونه باید دفاع کنیم؟ این همان ایرادی است که در یادداشت آورده بودم. اگر به آن پیمایش دسترسی پیدا کنم حتما نظرات تحلیلی و کارشناسی خود را تقدیم خواهم کرد.
۶- نکته بسیار مهمی را خدمت مدیریت محترم دستگاه قضایی عرض کنم. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که همه احکام درست و مطابق عدالت است قطعا شما هم چنین ادعایی ندارید، ولی سعی می‌شود با فرآیندهای قانونی احتمال خطای آن کم شود، ولی در این فرآیند رسیدگی اگر موارد متعددی از دخالت یا سوءگیری روشن دیده شود که قصد اثرگذاری بر نتیجه حکم را دارد، عوارض آن بر بی‌اعتمادی به کل احکام صادره، تعمیم داده می‌شود. اتفاقا بنده خیلی سعی می‌کنم که میان این دو نوع احکام تمایز قائل شوم ولی افکار عمومی می‌گویند پس چرا آن مورد چنان است؟ حتما این مورد هم همین است. مشکل این است که اکثریت قاطع احکام صادره دادگاه‌ها فرآیندهای قانونی و متعارف و بی‌طرفانه خود را طی می‌کنند، ولی تعدادی از آنها است که می‌تواند شائبه ایجاد کند و وکلای محکومین می‌توانند مصادیق را با ذکر جزییات ارایه دهند. اجمالا بنده می‌توانم چند مورد را خودم تقدیم کنم، ولی هیچ دلیلی ندارد که فراتر از این موارد هم نباشد. دیگران هم هستند که مصادیق بدهند، اگر ضرورت داشت می‌توان متهمین، محکومین و وکلای مرتبط با این مسائل را به جایی که معرفی می‌شود، معرفی کرد. اینها در رد و تخطئه دستگاه قضایی نیست. هدف این است که این دستگاه به جایگاه شایسته آن که فصل‌الخطاب نهایی است، برسد که اگر چنین شود، بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.
۷- خوشبختانه سند تحول قضایی با ویراست جدید ازسوی ریاست قوه قضاییه که بسیار مفید و خوب است، مبنای داوری میان مردم و مدیریت محترم دستگاه است. اگر از من بپرسند، اجرای این سند که جالب و ارزشمند است، نشان می‌دهد که به لحاظ نظری و رویکردی مشکلی در میان نیست، ولی چرا اجرا نمی‌شود؟ برخی به دلیل ضعف امکانات و برخی نیز زمان می‌برد، ولی معتقدم که هر چه سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه شود، چندین برابر برای کشور سود دارد. حقوق و دستمزد قضاوت باید از ضوابطی فراتر از معیارهای متعارف تبعیت کند. با این پرداخت‌ها نمی‌توان به تحقق اهداف و کارکرد واقعی این دستگاه خوش‌بین بود و امیدوارم که دستگاه قضایی در تراز مردم و جامعه ایران باشد که همه آن را فصل‌الخطاب بدانند، نه آنکه محکومین آن مورد احترام باشند. یکی از روزنامه‌ها به طعنه نوشت که شورای راهبری آقای پزشکیان اغلب دارای سابقه محکومیت امنیتی هستند. متوجه نبود که اگر راست هم باشد، این به معنای آن است که مردم در هر حال به نامزد مورد حمایت همین افراد رای داده‌اند و این به معنای نپذیرفتن احکام صادره از سوی روسای قبلی این دستگاه است. امیدوارم که در ادامه چنین نباشد.
۸- در‌خصوص تخصصی شدن دادگاه‌ها نیز به نظرم باید تجدید‌نظر جدی کرد. آخر محکوم کردن افراد به تبلیغ علیه نظام چه موضوع تخصصی است که باید در دادگاه انقلاب و چند شعبه تجدیدنظر خاص رسیدگی شود؟ مسائل تخصصی و کارشناسی را مدعی، متهم و وکیلش و کارشناس نظر می‌دهند، چه ربطی به قاضی دارد؟ اتفاقا تخصصی کردن عوارض مهمی هم دارد که قاضی خود را کارشناس تلقی می‌کند، درحالی که نیست. قاضی وظیفه تطبیق مصداق به ماده قانونی دارد. طرفین دعوا یا شکایت و کارشناسان هستند که موضوع را به خوبی حلاجی می‌کنند. حتی تحصیل دلیل، وظیفه قاضی نیست که نیازمند کارشناسی قاضی باشد، لذا به جز موارد خاص بهتر است دادگاه‌های تخصصی را محدود کرد، حداقل مطابق همین قوانین موجود دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان را محدود به ارسال پرونده‌های خاص ننمود.
۹- پس همان‌طور که روشن است، هدف آن یادداشت طرح یک نکته مهم در کاهش اعتبار و پذیرش عمومی احکام صادره بود. نکات مطرح شده در این دو مورد هم حتی اگر به گونه‌ای قابل تفسیر باشد، آنها هم چوب این روند غیر‌تصادفی و بی‌طرفانه را خورده‌اند. در پایان دوباره از پاسخ قوه و نحوه طرح مسائل آنان تشکر می‌کنم، امیدوارم که این پاسخگویی همچنان و در همه موارد برقرار باشد. من براساس رویکردهای ریاست قوه نیز چند مورد را در آینده خواهم نوشت.

🔻روزنامه شرق
📍 گم‌شده قانون در ایران
✍️ کامبیز نوروزی
در قانون‌گذاری ایرانی مردم و جامعه نقش و حضوری نداشته‌اند. قانون‌گذار ایرانی به واقعیت‌های زندگی روزمره مردم و عادات و سنن و عرف‌های مستحکم آنها کمتر توجه داشته است.
این نقص بزرگ و عمیق سابقه‌ای به درازای تفکر حقوق جدید در ایران دارد و هرچه گذشت، بزرگ‌تر و عمیق‌تر شد.

از میانه‌های دوران قاجار که سفر به اروپا افزایش یافت، ایرانیان با جامعه‌ای پاکیزه و آباد و منظم روبه‌رو شدند که در نگاه آنها دلربایی می‌کرد. ایرانیانی بودند که با مشاهده این جوامع و مقایسه آن با وضعیت اسف‌بار و پر ستم مردم ایران تلاش کردند رمز و راز پیشرفت و تغییرات دل‌انگیز این جوامع را بیابند. مهم‌ترین و نخستین چیزی که در اروپای جدید قرن نوزدهم به چشم می‌آمد، نظم و انتظامی بود که با آن و در آن پیشرفت‌ها حاصل می‌شدند و مردم از گزند خودکامگی حاکمان در امان بودند. چه چیز موجب این نظم کارآمد بود؟ همیشه از کوه یخ در اقیانوس آن مقدار می‌بینیم که از آب بیرون است. آنها هم نوک کوه یخ اروپای جدید را دیدند که نامی دلکش و فریبا داشته است: قانون.

مفهوم قانون به‌تدریج به ادبیات سیاسی ایران وارد شد. رساله معروف میرزا یوسف خان مستشارالدوله، به نام «یک کلمه» ۳۶ سال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه منتشر شد و تقریبا تمام تفکرات مشروطه‌خواهی بعد از خود را تحت تأثیر قرار داد. در این رساله میرزا یوسف با طرح قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و تمجید از آنها، تلاش می‌کند با استناد به آیات و احادیث و روایات نشان دهد این قانون و اعلامیه معارضه‌ای با اسلام و تفکر شیعی ندارد. او معتقد است که پیشرفت کشور فقط موکول به یک کلمه است و آن هم قانون است. مستشارالدوله در توضیح نظریه خود می‌نویسد «من نگفتم که -قانون- فرانسه یا سایر دول را برای خود استنساخ -رونویسی- کرده و معمول بدارید، مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و مقبول ملت ما باشد... . تدوین چنین کتابی ممکن است خصوصا در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند همه کتب معتبره اسلام را حاضر و جمله کدهای دول متمدنه را جمع کنند و در مدتی قلیل کتابی جامع نویسند».

در ۱۲۸۷ خورشیدی محمدحسین نائینی از علمای بزرگ شیعه «تنبیه الامه و تنزیه المله» را می‌نویسد و در آن از مطابقت مشروطه و قانون‌گذاری با فقه شیعه دفاع می‌کند.

قانون اساسی مشروطه محصول همین فرایند است. این قانون از سوی کمیته‌ای مرکب از محمدحسین امین‌الضرب، جواد سعدالدوله، محمود مشاورالملک، سید‌نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله و سید‌حسن تقی‌زاده نگاشته شد و تا حد زیادی ترجمه قوانین اساسی بلژیک و فرانسه بود.

در برابر این نگاه، دیدگاه مشروعه قد علم می‌کند که شاخص‌ترین نماینده آن شیخ فضل‌الله نوری است. او در برابر تفکر مشروطه و قانون‌گذاری پارلمانی به سبک مشروطه معتقد است همه قوانین جامعه باید بر‌اساس احکام اسلام تنظیم شوند. شیخ قانون اساسی مشروطه را «ضلالت‌نامه» نامید. در نامه‌ای که به امضای او و چند نفر از علمای دیگر برای محمدعلی‌ شاه فرستاده شد، آمده بود «مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده است، با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن‌الجمع نیست». طرفداران ایده مشروعه شعار می‌دادند «مشروطه نمی‌خواهیم، دین نبوی داریم».

این قصه تا اینجا حکایتی مکرر است و درباره‌اش نویسندگان و محققان پرشماری گفته و نوشته‌اند. همه دعوا بر سر این است که باید مدل‌ها و الگوهای کشورهای پیشرفته را سرمشق قانون‌گذاری قرار داد یا احکام شرع را؟ یکی نگاه به مکانی دیگر دارد و یکی نگاه به زمانی دیگر. اما در این مرافعه نمی‌بینیم یا بسیار کم می‌بینیم که کسی نوشته یا گفته باشد که ببینیم در همین زمان و در مکانی که نامش جامعه ایران است، مردم چه می‌کنند و زندگی خود را چگونه سامان می‌دهند؟ در تاریخ طولانی این کشور نظم و نظامی بر جامعه و رفتار مردم حاکم بوده است. این نظم و نظام در مناسبات مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در جوامع مختلف شهری، روستایی و عشایری چه خصوصیاتی داشته است و چطور می‌توان بر آن اثر گذاشت و آن را به‌اصطلاح مدرن کرد؟
‌این پرسش‌ها در جدال نظری و عملی بین شرع و قانون غایب بوده‌اند. دغدغه‌ها این بوده است که کشورهای پیشرفته چه می‌کنند یا احکام شرع چه می‌گویند. اما کمتر این سؤال مطرح شد که مردم خود چه می‌کنند و چه می‌توان کرد. قانون یک پدیده اجتماعی است. یک قاعده رفتاری است که باید مردم آن را اجرا کنند. تحقق قانون موکول به آن است که با جامعه سازگار باشد. مثل لباس که باید با اقلیم و فرهنگ و کاربرد و فصل و اندام آدم سازگار باشد. در قانون‌گذاری ایرانی معمولا جامعه گم است. این نقص بزرگ از قانون اساسی مشروطه شروع شد و تا امروز هم ادامه دارد. نطفه اصلی نبود حاکمیت قانون و شکست نظم حقوقی ایران را در همین‌جا باید جست. این بحث در یادداشت‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رونق تجارت بین‌المللی
✍️ مسعود دانشمند
تولید مبنای اصلی رشد و توسعه کشورهایی است که امروز از آنها به عنوان کشورهای توسعه یافته و کشورهای ثروتمند یاد می شود. در این بین سرمایه گذاری فاکتور مهمی به شمار می رود. سرمایه گذاری در تولید باید رونق بگیرد. سرمایه‌گذاری که نباشد، یعنی تولید، رشد اقتصادی و اشتغال نیست. همه این موارد باهم است.
زمانی که سرمایه‌گذاری نداریم، اشتغال هم نخواهیم داشت. به دنبال آن میزان تولید پایین می‌آید و در نتیجه نرخ رشد هم کاهش پیدا می‌کند. براین اساس هنگامی که نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را نگاه می‌کنید، حاکی از عدم سرمایه‌گذاری در کشور است. اگر پول وارد کشور شود و با برنامه باشد، مشکلات را درمان می‌کند. اگر بی‌برنامه باشد مثل پول‌های قبلی بی‌تأثیر خواهد ماند. ما باید مشخص کنیم که کدام بخش صنایع قرار است این پول را بگیرد.
ما باید بتوانیم ظرفیت کارخانه‌ها را پر کنیم تا با افزایش تولید اثری بر روی قیمت کالاها گذاشته شود. واردکردن شوک به بازارها گرفتاری ایجاد می‌کند. ما باید با یک شیب ملایم قیمت ارز را مدیریت کنیم تا به ‌مرور و بدون شوک ارزان شود. این اتفاق اگر رخ دهد مقاومت‌های بازارها نیز شکسته می‌شود.
اقتصاد کشور باید به گونه ای روشن و شفاف باشد یعنی صادرکننده و واردکننده و حتی مردم دورنمای روشنی از قیمتها، وضعیت تعادلی در بازار داشته باشند درغیر این صورت وجود هر گونه غیر شفافیت و پیچیدگی ها در امر تجارت خارجی مانع بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع آن کسب و کار مردم می شود. رونق تجارت خارجی موضوع بسیار مهمی است که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد. این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است تا زمانی که تجارت خارجی رونق نگیرد شاهد رونق گرفتن کار و کاسبی و ایجاد اشتغال در کشور نخواهیم بود.
رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تولید ملی شکل می‌گیرد به این معنا که بتوانیم کالایی را تولید کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ۱۰ سال آینده قابل پیش‌بینی باشد. به طور کلی سرمایه گذاری در اقتصاد یک شرط مهم برای توسعه اقتصاد و رشد تولید است. برای اینکه کشوری توسعه یافته شوید، نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد هستید، چرا که بدون سرمایه گذاری رشد و توسعه ای در اقتصاد اتفاق نمی افتد.