در این سناریو، می‌‌‌توان کشور را دارای دو بازیگر اصلی تصور کرد: اکثریتی که خواهان تغییرات و اصلاحات هستند و معمولا توسط دولت نمایندگی می‌شوند و اقلیتی از گروه‌‌‌های قدرتمند که در اصطلاح سیاسی به آنها «پایگاه‌‌‌های قدرت» گفته می‌شود که از وضعیت موجود رضایت دارند. هدف دولت یا برنامه‌ریز اجتماعی (Social Planner) حداکثر کردن رفاه عمومی است که می‌‌‌توان آن را به‌طور تقریبی معادل قرار دادن کشور در مسیر توسعه اقتصادی دانست.
با این حال، اهداف این گروه‌‌‌های قدرتمند ممکن است همیشه با اهداف جمعیت عمومی همسو نباشد. آنها اغلب از وضعیت موجود بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند و ممکن است در برابر تغییراتی که منافعشان را تهدید می‌کند، مقاومت کنند. این اختلاف در اهداف، مساله توسعه را از یک مساله تصمیم‌گیری فردی به مساله‌ای شامل تعاملات استراتژیک (strategic interaction) بین گروه‌‌‌های مختلف مردم که هریک از آنها دارای منافع و اهداف خاص خود هستند تبدیل می‌کند. برای مقابله موثر با مشکلات کشور، باید این تقابل استراتژیک به گونه‌ای طراحی شود که صرف‌‌‌نظر از اقداماتی که هر طرف انتخاب می‌کند، نتیجه برای رفاه کلی جمعیت مطلوب باشد. این رویکرد با فرض اینکه یک عامل می‌‌‌تواند به‌سادگی اراده خود را بر دیگری تحمیل کند، متفاوت است؛ ایده‌‌‌ای که در هر دو ادبیات سیاسی و جامعه‌‌‌شناسی به چالش کشیده شده است.

کلید حل مساله این است که سیستمی ایجاد شود و در آن انگیزه‌‌‌ها به‌گونه‌‌‌ای همسو شوند که حتی اقدامات خودمحورانه گروه‌‌‌های مختلف به خیر عمومی کمک کند. در این راستا می‌توان از ادبیات نظریه قراردادها در اقتصاد که به حل چنین مسائلی می‌پردازد بهره برد. به‌منظور مقابله با چالش‌‌‌های توسعه، می‌‌‌توانیم به دیدگاه‌‌‌هایی که نظریه قراردادها ارائه می‌دهد، مراجعه کنیم. نظریه قراردادها شاخه‌‌‌ای از اقتصاد است که به بررسی نحوه ایجاد توافقات یا قراردادها در موقعیت‌هایی می‌‌‌پردازد که در آنها اطلاعات نامتقارن یا اقدامات پنهان وجود دارد.در زمینه توسعه، می‌‌‌توان مشکل را به‌عنوان طراحی قراردادی بین اکثریت خواهان تغییر یا نماینده آنها (دولت) و گروه‌‌‌ها یا افراد قدرتمند درون کشور دانست.

در اینجا هدف، همسو کردن انگیزه‌‌‌های همه طرف‌‌‌ها به‌گونه‌‌‌ای است که اقدامات آنها به نتایج مطلوب برای کل جمعیت منجر شود. این سناریو شبیه به مشکل «اقدام پنهان» (Hidden Action) در نظریه قراردادهاست؛ جایی که اقدامات یک‌طرف (گروه‌‌‌های قدرتمند) برای طرف دیگر (دولت یا برنامه‌‌‌ریز اجتماعی) کاملا قابل مشاهده یا قابل تایید نیست. برای اینکه یک قرارداد در دستیابی به نتایج مطلوب موثر باشد، دو شرط کلیدی باید برآورده شود: عقلانیت فردی (Individual Rationality) و سازگاری انگیزه (Incentive Compatibility).
۱. عقلانیت فردی: این اصل بیان می‌کند هر قراردادی باید به هر طرف حداقل به اندازه بهترین گزینه خارجی (Outside Option) خود منفعت ارائه دهد. به عبارت دیگر، غیرممکن است که مشارکت در یک بازی یا قرارداد را تحمیل کنیم، اگر نتیجه آن کمتر از آنچه طرف می‌‌‌توانست در جای دیگری به دست آورد، باشد. این شرط تضمین می‌کند که همه طرف‌‌‌ها به‌طور داوطلبانه مشارکت می‌کنند، زیرا توافق به آنها انگیزه‌‌‌های کافی در مقایسه با عدم‌مشارکت ارائه می‌دهد.

۲. سازگاری انگیزه: این شرط تضمین می‌کند که طرف‌‌‌های درگیر انگیزه دارند اقداماتی را انجام دهند که به نتایج مطلوب منجر شود. این به آن معناست که هر طرف باید این‌‌‌گونه ببیند انجام اقداماتی که برای اهداف قرارداد بهینه هستند، در حداکثر منافع خود است. در اصطلاحات اقتصادی، عوامل اقداماتی را انتخاب خواهند کرد که حداکثر منفعت خود را به دنبال داشته باشد. بنابراین قرارداد باید به گونه‌‌‌ای طراحی شود که این اقدامات بهینه با نتایج مطلوب کلی همسو باشد.

با تضمین هر دو شرط عقلانیت فردی و سازگاری انگیزه، می‌‌‌توان چارچوبی ایجاد کرد که در آن اقدامات خودخواهانه گروه‌‌‌های مختلف در کشور به خیر جمعی منجر شود. این امر بسیار مهم است، زیرا اذعان می‌کند که نمی‌‌‌توان به‌سادگی عوامل را مجبور کرد برخلاف منافع خود عمل کنند؛ در عوض، باید مکانیزم‌ها و قراردادهایی طراحی شود که به طور طبیعی انگیزه‌‌‌های فردی را با اهداف اجتماعی همسو کند.

کاربرد نظریه قراردادها در حکمرانی
کاربرد دیدگاه‌‌‌های نظریه قراردادها در چالش‌‌‌های پیش‌روی دولت‌‌‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه چند درس کلیدی ارائه می‌دهد:

۱. اجتناب از تغییرات رادیکال و تحولات ناگهانی: اگرچه ممکن است اجرای اصلاحات جامع که می‌‌‌تواند به طور قابل‌توجهی رفاه اکثریت را بهبود بخشد، جذاب به نظر برسد، اما در عمل چنین اقداماتی اغلب غیرممکن است. این به این دلیل است که اقلیت قدرتمند که منافع آنها ممکن است توسط این تغییرات تهدید شود، مقاومت می‌کند و از نفوذ خود برای مسدود یا خراب کردن فرآیند استفاده می‌کند. تاریخ نشان داده است که تحولات رادیکال می‌‌‌تواند به مقاومت شدید، بی‌‌‌ثباتی یا حتی درگیری منجر شود. بنابراین، رویکردهای تدریجی و جامع معمولا در دستیابی به تغییر پایدار موثرتر هستند.

۲. دنبال کردن منافع مشترک، زمانی که منافع تا حدی همسو هستند: وقتی که منافع اقلیت قدرتمند تنها به طور جزئی با منافع گسترده‌‌‌تر اکثریت ناهماهنگ است، موثرترین روش طراحی سیاست‌‌‌ها یا اصلاحاتی است که به هر دو طرف منفعت ارائه دهد. در نظریه قراردادها، این شبیه به یافتن راه‌‌‌حل برنده-برنده است که همه طرف‌‌‌ها را به همکاری (Cooperative Equilibrium) تشویق می‌کند. حتی اگر گزینه‌‌‌هایی وجود داشته باشد که بتواند مزایای بیشتری برای اکثریت فراهم کند، اینها اگر اقلیت را در وضعیت بدتری قرار دهد، قابل اجرا نیستند. هدف، طراحی راه‌‌‌حلی است که هر دو گروه ارزش آن را ببینند و مایل به مشارکت در فرآیند اصلاحات باشند. این ممکن است شامل مصالحه‌‌‌ها یا اجرای مرحله‌‌‌ای باشد که اطمینان حاصل کند اقلیت ذی‌نفع به طور نابرابر متضرر نمی‌شود.

۳. تامین رضایت اولیه، زمانی که منافع کاملا ناهماهنگ هستند: در شرایطی که منافع اقلیت قدرتمند و اکثریت کاملا ناهماهنگ و در جهت‌های مختلف است، اولویت برای دولت باید این باشد که حداقل شرط عقلانیت فردی (IR) را برای اکثریت برآورده کند. این به آن معناست که اصلاحات یا سیاست‌‌‌ها باید به اکثریت نتیجه‌‌‌ای بهتر از گزینه خارجی خود ارائه دهد؛ حتی اگر این به آن معنا باشد که بهبود کامل رفاه حاصل نشود. اگر اکثریت احساس کنند که وضعیت آنها بهبود نیافته است، ممکن است تصمیم بگیرند از فرآیند خارج شوند که این امر می‌‌‌تواند به ناآرامی، شکست اصلاحات یا بدتر، شکست کامل سیستم سیاسی منجر شود. اطمینان از اینکه اکثریت مزایای ملموسی را مشاهده می‌کنند، برای حفظ ثبات اجتماعی و مشروعیت فرآیند اصلاح ضروری است. به‌طور خلاصه، کاربرد نظریه قراردادها در حکمرانی و توسعه، اهمیت توازن منافع گروه‌‌‌های مختلف در جامعه را برجسته می‌کند. دولت‌‌‌ها باید سیاست‌‌‌هایی را به‌دقت طراحی کنند که انگیزه‌‌‌ها و پاسخ‌‌‌های بالقوه همه ذی‌نفعان را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که اصلاحات نه‌تنها مفید، بلکه قابل اجرا و پایدار در بلندمدت هستند.

رامتین سلامت، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا
منبع: دنیای اقتصاد