🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بی‌برقی با نقاب گرما
گنبد آتشین هوا بر آسمان ایران خیمه زده است و دست‌بردار نیست. دردسرهای ایرانی‌ها اما به گرما و آلایندگی‌های لایه ازن ختم نمی‌شود، نحوه مدیریت انرژی و تعطیلی‌ها زندگی‌ مردم را فلج و آنها را بلاتکلیف کرده است.
گرمای بی‌سابقه تابستان امسال، با شکستن رکورد مصرف برق، خاموشی‌های بی‌سابقه را رقم زده است. صنایع طبق معمول در خط مقدم این قطعی‏های مکرر برق بوده‏اند و این باعث صدمات گسترده‏ای به عملکرد تولید و بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی شده است. کارشناسان خروج دولت از قیمت‌گذاری و فراهم کردن زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش‏خصوصی را راهکار حل مشکل ناترازی برق عنوان می‌کنند. گرمایش جهانی بدون شک تداوم خواهد یافت و این به معنی تعداد روزهای بیشتر گرم در سال‌های آتی است. در چنین شرایطی فقدان برنامه‏ای برای حل مشکل کمبود برق در شرایطی که این کمبود یک ضعف زیرساختی جدی در مسیر توسعه صنعتی است، می‌تواند چالش‏های روزافزونی ایجاد کند.
گرمای بی‌‌‌سابقه تابستان ۱۴۰۳، با شکستن رکورد مصرف برق، تعطیلی و خاموشی‌‌‌های بی‌‌‌سابقه را رقم زده است؛ خاموشی‌‌‌هایی که هم مشترکان بخش خانگی و هم بخش صنعت کشور را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. اوج‌‌‌گیری مصرف برق طی روزهای اخیر، تعطیلی ادارات دولتی در استان تهران و البرز و کاهش ساعات کاری ۱۳استان دیگر را به دنبال داشته است. این در حالی است که به نظر می‌‌‌رسد، تشدید بحران ناترازی برق در گرم‌‌‌ترین روزهای سال که تعطیلی‌‌‌های مکرر ادارات دولتی، ضرر و زیان صنایع و نوسان و افت ولتاژ برق در بخش خانگی را به دنبال داشته، برای دولت و سیاستگذار به موضوعی عادی تبدیل شده و راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدتی به‌غیر از تعطیلی ادارات دولتی، افت فشار بخش خانگی و تعطیلی صنایع برای آن وجود ندارد.

کارشناسان خروج دولت از تصدی‌‌‌گری و قیمت‌گذاری و فراهم کردن زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را راه‌حل مشکل ناترازی برق عنوان می‌کنند. به گفته آنها اگر دولت از تصدی‌‌‌گری خارج شود و تنها رگولاتوری در زمینه برق را دنبال کند و بخش خصوصی وارد ساخت نیروگاه و تولید برق شود، عملا شاهد رفع ناترازی خواهیم بود. اما عادی‌‌‌انگاری بحران کمبود برق و تعطیلی‌‌‌های اجباری، به‌ویژه در روزهای انتقال دولت، تبعات گسترده‌‌‌ای خواهد داشت که طی ماه‌‌‌های آینده ابعاد جدیدی از آن نمایان خواهد شد. دولت چهاردهم با بیش از ۱۸‌هزار مگاوات ناترازی برق با شرایط حادی در این زمینه روبه‌روست و تنها در بخش صنعت، گزارش شامخ حاکی از این است که قطعی برق یک تا دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی، به‌‌‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده است تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبه‌رو شود.

این تعطیلی صنایع که در مرداد و شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت، علاوه بر ضرر و زیان صاحبان صنایع، با تشدید افت تولید، به احتمال زیاد افزایش قیمت در بازار مصرف را به دنبال خواهد داشت و این تنها بخشی از تبعات ناترازی برقی است که طی چند سال اخیر به معضل جدی کشور تبدیل شده است. بی‌‌‌برنامگی و ادامه‌‌‌دار بودن تعطیلی‌‌‌ها و کاهش ساعات کار ادارات دولتی و تعطیلی مراکز بخش خصوصی، همچنین اختلال امور روزانه شهروندان را به دنبال داشته و به نارضایتی‌‌‌هایی در این زمینه منجر شده است. در بخش خانگی نیز نوسان و افت ولتاژ برق، افزایش هزینه مصرف‌کنندگان و شهروندان را به دلیل آسیب به وسایل برقی و... به دنبال دارد؛ چرا که اگر افت ولتاژ از میزان مشخصی بیشتر شود، می‌‌‌تواند آسیب‌‌‌های زیادی برای تجهیزات و تاسیسات برقی از جمله آسانسور و لوازم‌برقی مختلف به همراه داشته باشد.
در حال حاضر تقاضای مصرف برق در مرز٨٠‌هزار مگاوات قرار دارد. سخنگوی صنعت برق روز چهارشنبه با اشاره به اینکه رکورد بی‌سابقه ٧٩‌هزار و ٧٠٧مگاوات روز سه‌شنبه پشت سر گذاشته شد، عنوان کرد: امروز برای بیست‌وهشتمین بار اوج بار از سال گذشته فراتر رفت. این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی میزان مصرف ۷۳‌هزار و ۳۷۶مگاوات بود که رشد حدود ۶‌هزار مگاواتی را نشان می‌دهد. مصطفی رجبی‌مشهدی با بیان اینکه میانگین رشد مصرف برق در ١٠سال گذشته ۴.۷درصد بوده است، عنوان کرد: امسال برای نخستین بار رشد ۸.۵درصدی را تجربه می‌کنیم که رشد بسیار سنگینی است.

شکستن رکورد تاریخی گرما
روز چهارشنبه ۱۷مردادماه ساعات کار مراکز دولتی در ۱۳ استان کشور از ۶صبح تا ۱۰صبح و ادارات استان‌‌‌های تهران البرز به‌جز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی تعطیل شدند، این در حالی است که با ادامه موج گرمای بی‌‌‌سابقه و افزایش مصرف برق این احتمال وجود دارد که تعطیلی‌‌‌ها در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز ادامه داشته باشد. براساس اعلام مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، روزهای شنبه و یکشنبه (۲۰ و ۲۱مرداد) در استان تهران، به‌‌‌ویژه نیمه جنوبی و مناطق مرکزی شاهد مخاطره گرما خواهیم بود.

روز چهارشنبه همچنین اعلام شد رکورد تاریخی دمای تهران در ایستگاه مهرآباد ۴۳درجه بوده و پیش‌بینی دما در برخی از مناطق تهران تا ۴۵درجه است. صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران با اشاره به دمای فعلی تهران عنوان کرد که دمای هوا در برخی از شهرستان‌‌‌های تهران از ۴۳درجه گذر کرده و پیش‌بینی‌‌‌ کرد که تا ساعات آینده رکورد تاریخی ثبت‌شده در پایتخت شکسته شود. پیش از این، مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی درباره ناهنجاری دمای روزهای پایانی هفته سوم مردادماه ۱۴۰۳ گزارش داد که میانگین دمایی هفته سوم مرداد در ۴۰سال گذشته با ناهنجاری دمایی قابل ملاحظه‌‌‌ای، هم در کمینه دما و هم در بیشینه دما مواجه است.
براساس گفته مدیرعامل شرکت توانیر و براساس آمارها سالانه یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار کولر گازی جدید وارد مدار می‌شود که ٢٥٠٠ تا ٣‌هزار مگاوات مصرف برق دارند. مصطفی رجبی‌مشهدی براساس بررسی‌‌‌ها عنوان کرد که سالانه یک‌میلیون مشترک جدید به جمع مشترکان برق کشور اضافه می‌شود که ٨٠‌درصد آن در بخش خانگی و بقیه مربوط به بخش‌‌‌های دیگر است. مدیرعامل شرکت توانیر همچنین گفت: براساس آمارها سالانه یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار کولر گازی جدید وارد مدار می‌شود که ٢٥٠٠ تا ٣‌هزار مگاوات مصرف برق دارند. رجبی‌مشهدی با بیان اینکه مشترکان عمده صنعت برق که نیمی از آنها مشترکان بزرگ و انرژی‌‌‌بر از جمله صنایع فولادی هستند، ٣٥٠٠مگاوات مصرف دارند، گفت: این در حالی است که براساس آمار اخذشده در پویش با انرژی، سالانه یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار کولر گازی جدید وارد مدار می‌‌‌شوند که بین ٢٥٠٠ تا ٣‌هزار مگاوات مصرف برق دارند.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: تامین برق ٦‌هزار مگاواتی که به تقاضای مصرف اضافه شده است، به احداث ٩‌هزار مگاوات نیروگاه نیاز دارد که احداث این میزان نیروگاه و شبکه‌‌‌های مرتبط با آن ٩میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و علاوه بر آن نیازمند تامین سوخت بوده و زمان‌بر است. وی افزود: برای امنیت انرژی توجه به سمت مصرف و مدیریت آن اولویت اصلی کشور است.

پایش جدی مصرف برق مشترکان اداری پایتخت
در همین راستا شرکت توزیع برق اقدام به پایش جدی مصرف برق مشترکان اداری پایتخت کرده است. شرکت توزیع برق تهران بزرگ طی اطلاعیه‌‌‌ای اعلام کرد پایش و ‌‌‌نظارت میدانی و همچنین رصد برخط مصارف برق ادارات و بانک‌ها برای اطمینان از خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی صورت می‌گیرد و در صورت عدم‌رعایت موضوع، اقدام به محدودسازی و قطع برق این دسته از ادارات و سازمان‌ها خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: به دنبال اعلام هیات دولت مبنی بر تعطیلی ادارات و بانک‌ها و با توجه به افزایش دمای بی‌سابقه شهر تهران و ضرورت کنترل بار و حفظ پایداری شبکه برق با اولویت تامین برق مشترکان و به‌ویژه مشترکان خانگی، چهارشنبه ١٧مردادماه، اقدام به پایش و ‌‌‌نظارت میدانی و همچنین رصد برخط مصارف برق ادارات و بانک‌ها و اطمینان از خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی شده و در صورت عدم‌رعایت موضوع، اقدام به محدودسازی و قطع برق این دسته از ادارات و سازمان‌ها می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دولت جدید و دغدغه دلار
اگر تا چند سال قبل یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌های ایران کاهش قیمت دلار و افزایش ارزش پول ملی بود، در سال‌های گذشته نه تنها این هدف به نظر به فراموشی کشیده شده که حتی به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بخش مهمی از سیاست خود را روی ثبات قیمت قرار داده بود و البته در این هدف نیز تا حد زیادی ناکام ماند.

هرچند در زمستان سالی که گذشته بانک مرکزی از نگه داشتن قیمت دلار در بازه ۵۰ هزار تومان به عنوان یک دستاورد یاد می‌کرد اما چیزی که در این تصویر نمی‌توان آن را فراموش کرد، کاهش جدی ارزش ریال ایران و البته ناکامی بلندمدت در حفظ همین نرخ بود. به این ترتیب دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و در صورتی که راهی برای برون رفت از این شرایط پیدا نشود، اقتصاد ایران با چالش‌هایی تازه نیز دست به گریبان خواهد بود.

آنچه در روزهای گذشته در بازار ارز رخ داده، بیشتر به تلاطم‌های کوتاه‌مدت شبیه است که تحت تاثیر افزایش تنش با اسراییل رخ داده. البته این تلاطم نیز نسبت به گذشته کمتر بوده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که در این زمینه جای نگرانی بزرگی وجود ندارد. نرخ دلار آزاد که در ابتدای سال ۱۴۰۲ در کانال ۵۲ هزار تومان قرار داشت، تا چند ماه در همین حوالی نوسان کرد، و تا نیمه نخست سال به کانال ۵۱ هزار تومان رسید. اما از ۱۵ مهرماه که عملیات بی‌سابقه توفان الاقصی از سوی رزمندگان حماس علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی با موفقیت اجرا شد، سلسله‌ای از اتفاقات رخ داد که باعث التهاب بازار ارز شد. حادثه تروریستی و شهادت تعدادی از هموطنان در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در کرمان، پاسخ موشکی ایران به تروریست‌های عامل این جنایت در سه کشور همسایه و بالا گرفتن تنش‌های دریای سرخ که با حمله امریکا و انگلیس به یمن همراه شد، همگی در فاصله دو هفته‌ای ۱۳ تا ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ رخ داد.
همزمانی این اتفاقات با افزایش تقاضای سنتی بازار ارز ایران در دی و بهمن باعث جهش دلار آزاد به نزدیکی‌های ۶۰ هزار تومان شد که با مدیریت بازارساز این افزایش در روزهای پایانی سال تا حدودی فروکش کرد و به میانه‌های دامنه ۵۰ هزار تومان بازگشت. اما این پایان ماجرا نبود. التهابات اصلی در ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با حمله دیوانه‌وار رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق شدت گرفت. ایران اعلام کرد به جنایت صهیونیست‌ها که به شهادت برخی مسوولان ایرانی در یک ساختمان غیرنظامی منجر شده بود پاسخ قاطعی خواهد داد. در فاصله ۱۳ تا ۲۶ فروردین که ایران با عملیات سنگین و تاریخی وعده صادق پاسخ صهیونیست‌ها را داد، اوج التهابات بازار ارز بود که قیمت دلار آزاد را به ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان هم رساند، اما با نمایش اقتدار ایران و ناتوانی اسراییل از پاسخ موثر، بخش بزرگی از انتظارات تورمی تخلیه شد و با مدیریت لحظه به لحظه بازارساز با ابزارهای مختلف، سرانجام در اوخر اردیبهشت‌ماه نرخ دلار آزاد به زیر ۶۰ هزار تومان بازگشت.
علی سرزعیم، اقتصاددان در خصوص تاثیر اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، ریس دفتر سیاسی حماس بر بازار ارز و افزایش اندک نرخ دلار بیان کرد: طبیعتا این افزایش نرخ دلیل اقتصادی ندارد و صرفا ناشی از پیش‌بینی‌های مختلف نسبت به وضعیت آینده منطقه بوده و کوتاه‌مدت است.
مرتضی افقه، اقتصاددان هم اظهار کرد: در یک‌سال گذشته کشورمان با تنش‌های سیاسی مانند شهادت رییس‌جمهور، بمب‌گذاری کرمان، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، حمله موشکی ایران به رژیم صیهونیستی و صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شهادت رییس‌جمهور مواجه بوده که در تمام این روزها بازار ارز و طلا دچار التهاباتی شد که موقتی بود و پایدار نماند. تجربه ثابت کرده که با رخ دادن هر تنش سیاسی نرخ ارز به صورت موقت و گذرا اندکی افزایش پیدا می‌کند. این اقتصاددان تاکید کرد: شرایط اقتصادی نسبت به چندین ماه قبل تغییری نداشته که باعث افزایش نرخ ارز شود؛ بنابراین خبر شهادت هنیه تنها عامل اثرگذار بر بازار است که با گذشت چند روز از تنش سیاسی و برقراری آرامش در منطقه این روند قیمتی دوباره کاهشی می‌شود.
سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم در این مورد اظهار داشت: طبیعتا نمی‌توان گفت چنین اتفاقاتی که آثار سیاسی و منطقه‌ای به همراه دارد در بازارهای مختلف بی تاثیر است؛ حتی بازار جهانی نفت هم با افزایش دو درصدی قیمت مواجه شد که آن هم بسیار طبیعی بود؛ اما واقعیت این است که نوسانات اینچنینی کاملا مقطعی و زودگذر است، چراکه معادلات بزرگ و مهم سیاسی و منطقه‌ای را تغییر نخواهد داد. وی با اشاره به وضعیت مناسب ارزی کشور در سال جاری که بسیار مناسب‌تر از سال گذشته است، تاکید کرد: نباید التهابات احتمالی بازار ناشی از رخدادهای سیاسی را بلندمدت دانست. ما در سالجاری شاهد افزایش صادرات غیر نفتی و همچنین افزایش درآمد صادرات نفتی بودیم؛ به‌طوری‌که میانگین ماهیانه درآمدهای نفتی ما در سال گذشته ۳ میلیارد دلار بود که در سال جاری به ۴ میلیارد دلار رسید. مطمئنا همین موضوع در کنترل و مدیریت بازار ارز بسیار مهم و تعیین کننده است.
در میان نمایندگان مجلس نیز این تصویر وجود دارد که باید نکات مثبت دولت قبل را حفظ کرد و البته برای اتفاقات جدید راهکار داشت. جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاقات سیاسی - امنیتی اخیر و تاثیر آن بر بازار ارز به ایسنا گفت: نوسانات قیمتی کنونی پایدار نیست و به روال قبلی خود بازمی‌گردد. وی ادامه داد: نه تنها تغییر منفی در شاخص‌های کلان اقتصادی شاهد نبوده‌ایم بلکه متغیرهای پولی در یکسال و نیم اخیر به خوبی کنترل شده و آمارها حاکی از شرایط بهبود این بخش‌ها دارد؛ بنابراین افزایش نرخ دلار چون دلیل سیاسی دارد موقتی خواهد بود. این نماینده مجلس در خصوص عملکرد بانک مرکزی در راستای دیپلماسی اقتصادی و ارزی گفت: بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مثبتی که در دولت سیزدهم انجام شد ناشی از سیاستگذاری‌های مثبت بانک مرکزی و مجموعه اقداماتی بود که از سوی رییس بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته در دستور کار قرار گرفت.

وی در این باره افزود: تلاش دکتر فرزین برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و ارزی و انعقاد پیمان‌های پولی در کنار دولت که برای عضویت در سازمان‌های اقتصادی مثل شانگ‌های و بریکس کوشش کرد، دستاوردهای قابل توجهی داشته که در میان مدت شاهد آثار آن خواهیم بود. نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح نمود: دیپلماسی ارزی عملیاتی شده از سوی بانک مرکزی دستاوردهای قابل توجهی داشت از جمله توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های تهاتری و ظرفیت‌های پیمان‌های منطقه‌ای و پولی دو یا چند جانبه است. وی در این باره افزود: در صورتی که مجموعه سیاستگذاری‌ها و طرح و برنامه‌های بانک مرکزی دولت سیزدهم انجام شد مورد نظر دولت چهاردهم واقع شود و این مسیر اگر با قوت و قدرت تدام بیابد، ظرفیت‌های ایجاد شده رشد آفرین خواهند بود. قادری گفت: دولت چهاردهم با اتکا به سیاستگذاری‌های مثبت و ظرفیت‌های فعال شده در دولت سیزدهم و تلاش‌های بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته می‌تواند ثمرات متعددی از گسترش تعاملات منطقه‌ای کسب کند و بخش‌های مختلف اقتصاد را از موقعیت‌های ایجاد شده برخوردار کند.

وی در این باره افزود: امیدواریم دولت چهاردهم از ظرفیت‌های ایجاد شده به درستی استفاده کند و دستاوردهای بانک مرکزی و دولت قبلی را با ابتکار عمل به پتانسیل‌های جدید بیفزاید و درتوسعه کشور مورد استفاده قرار بدهد. وی در این باره تاکید کرد: در صورتی که دولت چهاردهم از دستاوردهای دولت قبلی و راهکارهای بانک مرکزی استفاده کند دشمن قدرت چندانی برای فشار تحریمی به ایران نخواهد داشت و قدرت مانوردهی ایران در بخش‌های تجاری و اقتصادی افزایش می‌یابد. قادری توضیح داد: با از دست دادن ظرفیت‌های ایجاد شده دردولت سیزدهم و بانک مرکزی به امید دستیابی به ظرفیت‌های جدید، چالش‌های بی‌شماری پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل نرخ ارز و تلاش برای تداوم ثبات ارزی در دولت جدید گفت: اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد و تورم زایی این روند بارها در اقتصاد ایران دیده شده، لذا مناسب است دولت چهاردهم در موضوع ثبات ارزی با استناد به آنچه در طی نزدیک به دو سال گذشته در بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم و ثبات ارزی انجام شد همچنان مانع افزایش نرخ ارز شود.
در مجلس خبرهایی از یک طرح دیپلماسی اقتصادی نیز به گوش می‌رسد. عباس گلرو، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با راهکارهای گسترش دیپلماسی اقتصادی برای ایران اظهار کرد: موضوع دیپلماسی اقتصادی مسلماً با توجه به اینکه هم اکنون یکی از کارکردهای اساسی دستگاه دیپلماسی در هر کشوری، برقراری روابط خارجی کشورها و توسعه همکاری‌های اقتصادی است اهمیت بالایی دارد. وی افزود: در حال حاضر اقتصاد جهان در یک بهم پیوستگی حرکت می‌کند و کشورهایی که در حوزه تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری در سطح دو جانبه و در قالب همکاری‌های چندجانبه و بلوک بندی‌های مختلف بتوانند جایگاه موثر خود را پیدا کنند مسلماً و قطع به یقین می‌توانند منافع ملی خود را در حوزه تجارت خارجی و روابط اقتصادی خارجی تأمین و تضمین کنند.این نماینده مجلس با اذعان به ظرفیت‌های ویژه جمهوری اسلامی ایران در حوزه تجارت خارجی گفت: ما ۱۵ کشور همسایه داریم که برآورد حوزه واردات این کشورها تقریبا نزدیک به ۲ هزار میلیارد دلار در سال است و متأسفانه سهم ما بسیار ناچیز است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: با وجود این ظرفیت‌های اقتصادی بزرگ در جمهوری اسلامی ایران می‌طلبد که استراتژی دیپلماسی اقتصادی در کشور مشخص و زیرساختها فراهم شود و دستگاه دیپلماسی نیز کارهای ویژه‌ای را در حوزه نرم افزاری و پیدا کردن بازار اقتصادی در دنیا انجام دهد. وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم «طرح دیپلماسی اقتصادی» را ارایه داد و دولت را برای توسعه در این حوزه مکلف کرد که البته به عمر مجلس یازدهم نرسید اما این طرح در حال حاضر در مجلس است و بنا داریم این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و در چارچوب کار کمیته روابط خارجی، که مسوولیتش با بنده است، پیش ببریم و «طرح دیپلماسی اقتصادی» را مصوب کنیم. گلرو در توضیح بیشتر گفت: این طرح ابزارهای جدیدی را برای دولت خلق می‌کند تا در این حوزه به‌طور موثر گام بردارد.

به این ترتیب در صورتی که تا هفته آینده تکلیف رییس کل بانک مرکزی مشخص شده و البته وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شود، می‌توان برای پیدا کردن پاسخ این سوال پیگیری‌هایی را آغاز کرد که آیا دولت جدید می‌تواند بار دیگر به سمت بازگشت اعتبار ریال حرکت کند یا همچنان سیاست تلاش برای ثبات قیمتی خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بورس تهران در تله خرسی؟
بیش از هزار روز از دوران اوج تاریخی بورس تهران در میانه تابستان ۱۳۹۹ می‌گذرد؛ زمانی که شاخص کل بر قله دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی ایستاده بود و حالا این نماگر بازار سهام کمی پایین‌تر از آن سطح ایستاده است. در همین مدت بازارهای موازی کارنامه‌ای حسرت‌برانگیز به سهامداران نشان می‌دهند. جایی که دلار ۱۷۰ درصد، سکه، مسکن و خودرو بیش از ۲۸۰ درصد و تورم ۲۸۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این خسران‌زدگی سرمایه‌گذاران در کنار بی‌اعتمادی به بورس نوعی بدبینی افراطی را نسبت به آینده به وجود آورده است.
«تله خرسی» اصطلاحی است در ادبیات مالی جهان که منظور آن دورانی است که بازارها در اوج رکود و بدبینی معامله‌گران به سر می‌برند و بسیاری از سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند این روند ادامه‌دار است. بنابراین، روی افت بیشتر بازار شرط می‌بندند و ناگهان متوجه تغییر مسیر قیمت‌ها در جهت صعودی می‌شوند و زیان‌ها یا دست کم عدم‌نفع‌های بزرگی را تجربه می‌کنند. گویی این بدبین‌های افراطی در «تله خرسی» افتاده‌اند و وقت آن رسیده که خرس‌ها به عنوان نماد بازارهای نزولی جای خود را به گاوها که همان نماد رونق و رشد قیمت‌ها هستند بدهند. برخی کارشناسان نیز معتقدند سرمایه‌گذاران در مواجهه با بورس تهران نیز در تله خرسی گرفتارند و به زودی پشیمان خواهند شد. «جهان‌صنعت»» ضمن بررسی متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بازار سهام، سناریوهای آینده و شروطی که می‌تواند طرفداران ایده «بورس در تله خرسی» را روسفید کند بررسی کرده است.
مثلث طلایی تحلیل بازار سهام
یک جعبه ابزار کاربردی برای تحلیل بورس توجه به سه منشا کسب بازدهی است. اول، رشد واقعی سود شرکت‌هاست؛ به این معنا که آیا بنگاه‌های اقتصادی در یک سال آینده می‌توانند به صورت مقداری کالا یا خدمات بیشتری ارائه دهند یا با کاهش هزینه‌ها و رشد بهره‌وری سود بیشتری ارائه کنند یا خیر. دوم، رشد اسمی سود شرکت‌هاست؛ به عبارتی مستقل از آنکه چقدر مقدار خدمات، تولید یا بهره‌وری افزایش یافته، شرکت‌ها چقدر توانسته‌اند مبلغ فروش خود را افزایش دهند. دو عامل مزبور، منشا کلیدی کسب بازدهی در بورس هستند؛ به بیان ساده، اگر شرکتی با افزایش سود واقعی یا اسمی مواجه شود، قیمت سهامش رشد می‌کند و بالعکس شرکت‌ها با کاهش سود واقعی یا اسمی با افت قیمت مواجه می‌شوند.
سطح ارزش‌گذاری سومین منشا کلیدی کسب بازدهی در بازار سهام است. یعنی ممکن است در یک سال شما برای ۲۰‌تومان سود حاضر باشید ۱۰۰‌تومان سرمایه‌گذاری کنید، اما در سال بعد برای همان مقدار سود بیش از ۸۰‌تومان نیز سرمایه‌گذاری نکنید. این نگاه تعیین می‌کند سطح ارزشگذاری از نگاه سرمایه‌گذاران بورس چگونه است و چه تصوری نسبت به آینده وجود دارد. به عنوان مثال، فرض کنید کشوری که درگیر جنگ یا تحریم بوده و سرمایه‌گذاری اولویت پایینی برای جامعه داشته، ناگهان با فضای صلح و رفع تحریم همراه می‌شود و افراد در یک فضای امن انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری می‌یابند. طبیعتا سطح ارزش‌گذاری قیمت سهام در دو حالت یادشده بسیار متفاوت است؛ بنابراین، یک تحلیلگر حرفه‌ای همواره به تغییرات فضای سرمایه‌گذاری به عنوان یک پارامتر مهم تعیین‌کننده میزان سودآوری نگاهی ویژه دارد.
شانس رشد واقعی بورس چقدر است؟
بیش از ۷۰۰ بنگاه اقتصادی در بورس تهران حضور دارند. بنگاه‌هایی که در صورت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، شاهد بهبود سودآوری بوده تا رشدی واقعی برای بورس تهران به ارمغان آورند. در شرایط فعلی اما عمده تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، حداقل برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت رشد بالای اقتصادی را در برآوردهای خود نگنجانده و همزمان در بنگاه‌های بورسی نیز چنین فضایی مشاهده نمی‌شود تا اثر این متغیر بر آینده بورس تهران خنثی ارزیابی شود.
رشد اسمی بورس چگونه محقق می‌شود؟
ثبت یک رشد اسمی برای بازار سهام یعنی رشدی که ناشی از افزایش عمومی قیمت‌ها و البته‌ رشد بهای کالاهای اثرگذار بر سودآوری بنگاه‌های بورسی باشد، از کانال‌های نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت جهانی کامودیتی‌ها قابل تحلیل است. به عبارت دقیق‌تر، اگر شرکت‌های بورسی را در دو دسته ریالی و دلاری که عمدتا وابسته به کامودیتی‌های بازار جهانی هستند تقسیم کنیم، رشد اسمی سود ریالی‌ها را می‌توان با تورم عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی سود دلاری‌ها را با نرخ دلار و قیمت‌های جهانی پیش‌بینی کرد.
دلار: قیمت دلار همواره برای بورس کامودیتی‌محور تهران با سهم بیش از ۴۰‌درصدی شرکت‌هایی که به صورت مستقیم از نوسان قیمت ارز اثر می‌پذیرند، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. نرخ این اسکناس آمریکایی از دو کانال انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی قابل تحلیل است. انتظارات تورمی از دو نیروی خلاف جهت اثر می‌گیرد؛ از یکسو، روی کار آمدن دولت پزشکیان به عنوان یک نیروی کاهشی برای انتظارات تورمی وارد میدان شده و اصلاحات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی و باز شدن دریچه امیدی به بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها سبب شده تا احتمال اندکی به افزایش انتظارات تورمی داده شود. در سوی دیگر اما انتخابات آمریکا و احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ با استدلال کاهش درآمدهای نفتی و فشار بیشتر تحریمی اثر افزایشی بر انتظارات تورمی خواهد داشت. با این حال، سناریوی جهش ارزی به معنای رشدهای سنگین بیش از ۱۰۰‌درصدی احتمال بالایی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد شاهد اثری خنثی بر بورس تهران از این کانال باشیم اما این همه ماجرا نیست. تیم منتسب به دولت پزشکیان در ایام انتخابات مخالفت خود با اقتصاد دستوری و همچنین سیاست ارز چندنرخی را اعلام داشته‌اند. بنابراین، حتی در صورت ثبات نرخ دلار در مرز ۶۰‌هزار تومانی، تک‌نرخی کردن ارز به معنای رشد دلار دستوری (دلار مرکز مبادله ایران) است. دلاری که شرکت‌های بزرگ بورسی مجبور به فروش ارزهای خود با آن قیمت هستند و در حال حاضر در محدوده ۴۴‌هزار تومان قرار دارد. وقوع این پدیده یکی از مهم‌ترین شروطی است که می‌تواند محرکی برای رشد اسمی سودآوری و ورود به یک دوره رونق در بورس تهران، بدون تحریک انتظارات تورمی باشد.
تورم: براساس توضیحاتی که پیش‌تر ارائه شد، انتظار چندانی برای رشد شدید انتظارات تورمی و سطوح بالای تورمی وجود ندارد اما همان‌طور که گفته شد مخالفت آشکار تیم اقتصادی منتسب به دولت چهاردهم با اقتصاد دستوری و خداحافظی با نرخ‌گذاری در صنایع ریالی، می‌تواند محرک جدی برای رشد بورس تهران به ویژه صنایع ریالی این بازار باشد. صنایعی که سال‌هاست با چالش قیمت‌گذاری دستوری درگیر بوده و به همین واسطه یا هر روز بر زیان‌های انباشته آنها افزوده می‌شود یا در معرض زیان قرار گرفته‌اند.
قیمت جهانی کامودیتی‌ها: همان‌طور که اشاره شد بیش از ۴۰‌درصد از ارزش بازار سهام در اختیار شرکت‌های کامودیتی‌محوری است که علاوه بر اثرپذیری از نرخ دلار، به طور مستقیم از نوسان قیمت فلزات و کالاهای پایه در بازارهای جهانی اثر می‌پذیرند. چشم‌انداز آتی بازارهای جهانی را می‌توان در چند محور کلی مورد بررسی قرار داد. از یکسو عبور از اوج‌های تورمی در اقتصادهای بزرگ جهانی و تقویت پیش‌بینی‌ها از حرکت بانک‌های مرکزی دنیا به سمت سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند محرک رشد قیمت‌های جهانی شده و از این منظر پتانسیل مثبتی برای بورس تهران فراهم آورد. در مقابل هنوز شواهد و نگرانی‌هایی مبنی بر احتمال وقوع رکود جهانی وجود دارد که می‌تواند عکس مورد اول وارد عمل شده و فشاری از این کانال بر قیمت کالاهای جهانی و در نتیجه بورس تهران وارد شود.
اما خوب است نگاهی نیز بر وضعیت عرضه و تقاضا بر بازارهای جهانی بیندازیم. در سمت عرضه، به نظر می‌رسد ریسک منفی خاصی که بتواند به کاهش نرخ کامودیتی‌ها منجر شود، وجود ندارد. البته همچنان در دوره‌ای قرار داریم که تنش‌های نظامی در اوکراین و غزه وجود دارد اما به نظر اثر این تنش‌ها بر قیمت‌های جهانی تا حدودی تخلیه شده است. در سمت تقاضا اما همه نگاه‌ها به اقتصاد چین به عنوان یک مصرف‌کننده بزرگ در بازار کامودیتی‌ها دوخته شده است. نگرانی‌های مربوط به ژاپنیزه شدن چین در بحبوحه بحران مسکن، تورم‌های منفی و رشد اقتصادی تعدیل شده سبب شده تا احساسی مبنی بر کاهش تقاضای این کشور شکل بگیرد. این در حالی است که طی مدت اخیر کشور چین با وجود کاهش مصرف، برای اغلب کامودیتی‌ها آن هم در قیمت‌های به نسبت گران، تقاضای بالایی ثبت کرده و در حال افزایش ذخایر استراتژیک خود است. یک دلیل مهم این اقدام چینی‌ها به نگرانی برای شدت گرفتن تقابل این کشور با غرب و آمریکا باز می‌گردد. بنابراین، شاید کاهش تقاضا از سوی چین حداقل در کوتاه‌مدت چندان محتمل نباشد؛ اما به هر روی هر‌گونه کاهش تقاضا برای کامودیتی‌ها از سوی چینی‌ها می‌تواند عامل فشار بر قیمت‌های جهانی باشد. همچنین نباید دوره گذار به سمت انرژی‌های پاک را فراموش کرد. موضوعی که خود به تقویت تقاضا به ویژه برای فلزات پایه کمک می‌کند. در مجموع به نظر می‌رسد برآیند این سه عامل برای قیمت جهانی کامودیتی‌ها، اثری خنثی را برای بورس کامودیتی‌محور تهران محتمل
نشان می‌دهد.
هواشناسی بورس از کانال ارزش‌گذاری
اقبال سرمایه‌گذاران: احتمالا سرمایه‌گذاران حباب سال ۹۹ و هجوم صاحبان سرمایه‌های خُرد و کلان به تالار شیشه‌ای که منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی دریافت کد بورسی آن هم در بحبوحه همه‌گیری بیماری کرونا شده بود را فراموش نکرده‌اند. اقبال بی‌سابقه‌ای که خیلی زود جای خود را به رکود همراه با بی‌اعتمادی سهامداران داد. بی‌اعتمادی که به ویژه در یکی، دو سال اخیر با سیاست‌گذاری‌های ضدتولید و تصمیمات یک‌شبه بسیار تشدید شد. در شرایط فعلی، بازگشت اقبال سرمایه‌گذاران به بورس تهران حداقل برای کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد و نیازمند زمان و اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی است. بنابراین از این منظر می‌توان اثری خنثی برای بورس تهران در نظر گرفت.
نرخ بهره و انتظارات تورمی: اختلاف نرخ بهره اسمی و انتظارات تورمی را نرخ بهره واقعی می‌نامند که اگر مثبت یا نزدیک به صفر باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری پرریسک کاهش می‌یابد اما وقتی نرخ بهره واقعی منفی می‌شود، افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود حاضر به ریسک بیشتری می شوند. بسیاری حال رکودی این روزهای بازارها را با افزایش نرخ سود اسمی و کاهش انتظارات تورمی توضیح می‌دهند. در حال حاضر هرچند نرخ بهره اسمی با قرار گرفتن در کانال ۳۱‌درصدی از اوج‌های حدود ۳۸‌درصد ثبت شده در سال جاری فاصله گرفته است اما کاهش بیشتر آن در شرایط فعلی اقتصادی چندان محتمل نیست. از این رو انتظارات تورمی تعیین‌کننده مسیر کلان بازارها خواهد بود. تحقق وعده‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان در خصوص گشایش‌های بین‌المللی و خروج از اقتصاد دستوری و در مقابل آن احتمال روی کار آمدن نامزد جمهوری‌خواه‌ها در شصتمین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دو نیروی فعال بر انتظارات تورمی هستند که در دو مسیر عکس یکدیگر عمل خواهند کرد. ثبات احتمالی نرخ بهره اسمی و تقابل نیروها درباره انتظارات تورمی احتمال آنکه شاهد اثر خنثی رو به بالا برای بورس تهران از این ناحیه باشیم را افزایش می‌دهد.
بازارهای موازی: در ۱۶ ماه گذشته، رکود دسته‌جمعی بازارها و عملکرد ضعیف‌تر از تورم همه گزینه‌های سرمایه‌گذاری را باید یکی از پدیده‌های نادر اقتصاد ایران دانست. شرایطی که عمدتا به واسطه افزایش نرخ سود اسمی و مهار انتظارات تورمی رقم خورد. در حال حاضر اما محتمل بودن باقی ماندن نرخ بهره حقیقی در محدوده مثبت یا نزدیک به صفر در کوتاه‌مدت، امید به کمرنگ شدن سفته‌بازی در بازارهای موازی بورس را تقویت کرده است. بازار سهام اما به دو دلیل سطح ارزندگی بالا و هم‌جهتی منافع سهامداران با منافع عمومی اقتصاد ایران با عنایت به رویکرد دولت جدید در مقابله با اقتصاد دستوری، می‌تواند شروط «رونق سرمایه‌گذاری مولد» در بازاری مانند سهام و کوچ سرمایه از بازارهای سفته‌بازانه (با توجه به احتمال باقی ماندن فضای رکودی در بازارهایی همچون دلار، سکه، خودرو و مسکن) به سمت سرمایه‌گذاری در بورس فراهم کند.
شاخص‌های ارزندگی: بررسی نسبت‌های مختلف در بازار سهام می‌تواند توضیح‌دهنده سطح فعلی ارزندگی در این بازار باشد. جایی که نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بورس تهران (P/E) در محدوده ۵/۵‌واحدی قرار داشته که تقریبا ۱۵‌درصد پایین‌تر از میانگین تاریخی آن است. شاخص دلاری بورس تهران نیز در حال حاضر در کمترین سطح طی ۵‌سال اخیر جای گرفته و حدود ۳۰‌درصد پایین‌تر از میانگین تاریخی خود است. نسبت وارن بافت به عنوان دیگر شاخص ارزندگی بازار سهام که از تقسیم ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی (GDP) حاصل می‌شود، به ۶/۰ رسیده که از اوج ۵/۱‌برابری در سال ۹۹ بیش از ۵۰‌درصد فاصله گرفته باشد. همه این اعداد و ارقام از مناسب‌بودن سطوح ارزندگی در تالار شیشه‌ای حکایت کرده تا در صورت فراهم شدن شرایط، بازگشت رونق به بورس از احتمال بالایی برخوردار باشد.
ریسک سرمایه‌گذاری: ریسک‌های ژئوپلیتیک و ریسک سیاستگذاری را می‌توان دو ریسک مهم در حوزه سرمایه‌گذاری قلمداد داد. در حال حاضر ریسک‌های ژئوپلیتیک از اوج خود عقب‌نشینی کرده‌اند؛ جایی که شاخص ریسک‌های ژئوپلیتیک یا GPR (شاخصی که با بررسی ۱۰ روزنامه مطرح دنیا و جمع‌آوری عبارات مربوط به تهدید و اقدامات نظامی نسبت به کل مطالب این روزنامه‌ها، سطح ریسک‌های ژئوپلیتیک در دنیا را اندازه‌گیری می‌کند) نسبت به زمان جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه، کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. اما این شاخص همچنان در سطوح بالایی است و از این رو نمی‌توان اثر مثبتی از این زاویه برای بورس تهران قائل بود. در این میان اما با توجه به رویکردهای مطرح شده توسط افراد منتسب به دولت پزشکیان در ایام انتخابات برای اصلاح سیاست‌های ارزی و البته مقابله با اقتصاد دستوری از یکسو و بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها از سوی دیگر، می‌توان به کاهش ریسک‌های سیاستگذاری وزن قابل توجهی داد و از این منظر اثر مثبتی برای بورس تهران متصور بود.
سرنوشت بورس تهران در سه سناریو
بعد از بررسی تمامی متغیرهای اثرگذار بر سرنوشت بازار سهام، بازده مورد انتظار برای بورس در سال جاری را می‌توان در سه سناریو طبقه‌بندی کرد. در سناریوی بدبینانه، در صورتی که خبری از تغییر سیاستگذاری‌های اقتصادی نباشد، رشد واقعی بورس را صفر و رشد اسمی ۱۰ تا ۱۵‌درصدی و باقی ماندن نسبت قیمت به درآمد در سطوح فعلی (۵.۵ تا ۶ مرتبه)، می‌توان بازده ۱۰ تا ۱۵‌درصدی برای بورس تهران تا پایان سال متصور بود.
در سناریوی میانه اما با در نظر گرفتن رشد واقعی ۲ تا ۳ درصدی برای بنگاه‌های بورسی و تحقق یک رشد اسمی ۱۵ تا ۲۰‌درصدی که بخشی از آن می‌تواند به اصلاح سیاست ارزی و کاهش شکاف ۲۵ درصدی فعلی دلار آزاد و دستوری و بخشی نیز به برچیده شدن بساط اقتصاد دستوری بازگردد، انتظار می‌رود نسبت قیمت به درآمد بورس کمی از سطوح فعلی فاصله گرفته و در محدوده ۶ تا ۵/۶ مرتبه قرار گیرد. در چنین شرایطی انتظار برای ثبت بازده ۲۵ تا ۳۵ درصدی برای بورس ۱۴۰۳ دور از ذهن نیست.
و در سناریوی خوشبینانه، در صورت بهبود رشد اقتصادی در نتیجه اصلاح سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی می‌توان رشد واقعی ۳ تا ۵‌درصدی برای بورس متصور بود. همزمان در صورت رشد نرخ دلار، بهبود سیاست‌های ارزی، برچیده شدن بساط اقتصاد دستوری و رفع ریسک‌های ژئوپلیتیک و بهبود شرایط تحریمی، احتمال می‌رود شاهد رشد اسمی ۲۵ تا ۳۰‌درصدی همراه با افزایش P/E بورس به محدوده ۵/۶ تا ۷‌واحد باشیم که در این صورت بازده مورد انتظار برای بورس تهران ۴۰ تا ۵۰‌درصد ارزیابی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، شروط اصلی رونق معنادار بورس و سبقت آن از تورم به اصلاح سیاست‌های اقتصادی شامل حذف شکاف ارزی و پایان اقتصاد دستوری از یکسو و بهبود روابط بین‌المللی و خروج از فضای تحریمی از سوی دیگر وابسته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حقوق نجومی برای ۱۰ هزار مدیر دولت سیزدهم
به گفته احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.» منظور از سقف حقوق، عدد ۵۵ میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد. با اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این ۱۰هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بوده اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی‌بگیر» شده‌اند. پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: « در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می‌شود. اما به گفته رییس این دیوان، « نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهادهای دولتی درخواست کرده که این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»

قانونی که اجرا نمی‌شود

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.

به عبارت دیگر، سامانه «سینا »برای شفافیت و مشخص کردن حقوق و مزایایی درست شده که قرار است به کارمندان و مدیران دولتی پرداخت شود، اما مشخص نیست که اگر این سامانه کارکرد درستی داشته، چرا بیش از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی دریافتی بالاتر از سقف ۵۵ میلیون تومانی داشته‌اند و حتی به قول رییس قوه قضاییه، تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند؟ تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، ‌فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت بسیار عجیب و غریب بوده است: به این صورت که ماهانه هر دستگاه دولتی بنا بر ردیف بودجه‌ای و اظهار خودش «یک عدد کلی از خزانه» دریافت می‌کرد و حقوق کارمندان و مدیران خود را می‌داد. این فرآیندی بود که به پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان منجر شد و جنجال حقوق‌های نجومی را در سال ۹۵ و ۹۶ رقم زد. بنابراین راه‌اندازی سامانه «سینا » در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد تا بدین‌ترتیب، حقوق مدیران و کارمندان دولت به‌طور مستقیم از خزانه واریز شود.

 چند شرکت دولتی داریم؟

اصلا چند دستگاه دولتی داریم؟ تا پیش از راه‌اندازی سامانه «سینا» نهایت جزییاتی که در پاسخ به این سوال دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل شاید حتی خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی در زیر‌مجموعه آنها وجود دارد ! اما هم‌اکنون مشخص شده که حدود ۶۰درصد بودجه کشور (حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود دو هزار شرکت هستند که زیر‌مجموعه دولت قرار دارند. به‌طور مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع موسوم به ایدرو ۲۶۰ شرکت زیر‌مجموعه دارد. یا تامین اجتماعی‌۲۵۰ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۱۵۰ شرکت زیر‌مجموعه دارد و جالب اینکه این مسیر تازه در حال کشف است! قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت گذاشته است. برای دریافتی هر فرد در دولت برای سال جاری، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند و همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد. اما به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به‌طور مثال ۵درصد ایران‌خودرو در‌اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست، بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»

 حقوق‌های نجومی و فشار به منابع

به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی « افزایش هر
یک درصد حقوق کارمندان در بودجه عمومی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.» هنگام تصویب بودجه، جنجال زیادی برای «۲۰‌درصد» افزایش حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آنها در دسترس نیست، چرا‌که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند.

 درخواست از رییس‌جمهور

در پایان این گزارش یک درخواست هم از آقای پزشکیان داریم. مسلم است که کارگزارانی در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدمات آنها هم قطعا بیشتر از ۷۰ میلیون تومان در ماه است. از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثرا محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده‌اند. یا مدیران متخصص و ارزش‌آفرینی که ثروت می‌آفرینند . اما زمانی که چنین فاصله‌ای بین حداقل حقوق و سقف پرداخت به وجود می‌آید، ‌هستند کسانی که دست به سوءاستفاده از شرایط زده و قانون را هم دور می‌زنند. مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی که با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملا به شکاف و تبعیض‌های ناروا در دستگاه‌های اجرایی دامن می‌زنند که نه تنها عدالت را زیر پا می‌گذارند بلکه بهره‌وری در یک دستگاه عریض و طویل را نیز پایین می‌آورند. در واقع با این شیوه پرداخت‌ها، دیگر معیار و ملاک پرداختی نحوه کار و ارزش‌آفرینی نیست، بلکه مهم این است که در کجا و با چه عنوانی استخدام شوید. در کدام کشور صنعتی بین حداقل حقوق با سقف حقوق این میزان فاصله و شکاف وجود دارد؟ از آقای پزشکیان درخواست داریم با ورود مستقیم به چنین پرداختی‌هایی، از همین نقطه شروع کنند. جایی که با صدها شرکت تودلی و پیچیده، منابعی که با تورم موجود بسیار هم گران تمام می‌شوند؛ به نام برخی مدیران دولتی به غارت می‌روند.

🔻روزنامه شرق
📍 بلبشوی مسکن
آمارهای حوزه مسکن نشان از یک بحران دارد؛ بحرانی که از چند دهه گذشته خیلی خزنده آغاز شده، ادامه پیدا کرده و در طول چند دهه به دلایل زیاد (که بارها و بارها اقتصاددانان درباره آن صحبت کرده‌اند)، بخش بزرگی از معضلات زندگی شهروندان ایرانی را رقم زده است، به طوری که حالا محمد چکشیان، معاون وزیر کار دولت سیزدهم، همین چندی پیش تأکید کرده بود که ۷۰ درصد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در چاه ویل هزینه مسکن، فرو‌بلعیده می‌شود. چاه ویلی که در یک نمونه در همین پایتخت که گرداگرد ما را احاطه کرده است، به قول نایب‌رئیس اتحادیه املاک آن، ۵۱ درصد از جمعیتش، خانه‌به‌دوش هستند و در قامت اجاره‌نشین مجبورند هر سال از این محله به آن محله و از این خانه به آن خانه کوچ کنند. داستان مسکن حالا قصه‌ای پر‌غصه شده که هر طرفش را روایت کنی تا دلی آرام بگیرد، آه و فغان از طرف دیگرش بلند می‌شود و آب دیده از چشم‌های راویانش فرو‌می‌غلتد... .
نگاهی به گذشته

آن‌طور که در منابع آماری کشور ثبت شده است، در میانه دهه ۴۰ شمسی در این کشور، جمعیت شهرنشین حدود ۳۲ درصد کل جمعیت بوده است. در آن زمان ۶۸ درصد جمعیت این مُلک در روستاها زندگی می‌کردند و به همان نسبت تراکم ساختمانی در کشور چندان فشرده نشده بود که قرار باشد تقاضا در شهرها آن‌قدر افزایش پیدا کند که نه عرضه کفاف جمعیت خواهان سرپناه را بدهد و نه رویه‌های بازار، مزاحم عرضه همان واحدهای موجود باشد. در آن زمان و حتی چند دهه بعدتر آن‌طور که در خاطرات خانوادگی صاحب این قلم وجود دارد، «ابزار کار» بسیار با‌اهمیت‌تر از اشکال دیگر دارایی بود، زیرا مستندات معاوضه منزلی ۱۵۰‌متری در خیابان ضد مشهد، با یک دستگاه تراکتور، هنوز هم موجود است.

انقلاب که شد و به‌ویژه در دوران جنگ، وضع مسکن به قاعده تمام بازارهای مسکن دیگر نقاط دنیا، در دوره جنگ تغییر کرد. جای دوری نباید رفت. کند‌و‌کاو دفتر خاطرات اقتصادی جامعه ایرانی و بازخوانی آن نشان می‌دهد بازار مسکن در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بازاری معلق بوده است. در آن زمان که بیم می‌رفت هر آن یک موشک ۱۲‌متری به یکی از محلات پایتخت اصابت کند، قیمت املاکی در قواره ساختمان‌های کهنه‌ساز و نو‌ساز، به‌هیچ‌عنوان طوری نبود که قرار باشد کوچ اجباری از منطقه‌ای جنگ‌زده و رهاکردن ملک و ساختمان آهی عمیق از دل شهروندان بیرون بکشد! بازخوانی این خاطرات و تحلیل قیمت‌های آن دوره بی‌هیچ تردید نشان خواهد داد بازار مسکن هیچ انگیزه‌ای را برای سرمایه‌گذاری برنمی‌انگیخته و هر قدر طلا و دیگر اشیای قیمتی منقول (قابل‌حمل) طرفدار داشته، مسکن به‌این‌دلیل که امکان اصابت موشک و با خاک یکسان‌شدنش در آن روزها وجود داشته، نه عرضه‌اش دل بازار را می‌لرزاند و نه تقاضایش موضوع با‌اهمیتی قلمداد می‌شد. با این حال جنگ که تمام شد و کمی تثبیت سراغ بازار را گرفت، تب سازندگی لای طبقات مختلف بازار رسوخ کرد و روی زمین و ملک خودش را هوار کرد.

روایت تحولات بازار مسکن و تبدیل‌شدن آن از کالایی که با قیمت خاک یکی بود، به کالایی که حالا (هر‌چند در دوره رکود تورمی) هر مترمربعش کرور کرور طلا می‌خواهد و دلار، از آن قصه‌های تلخی است که معلوم نیست چند مثنوی هفتاد من کاغذ باید برای آن بنویسیم. هرچه در این روایت هست، ایرادی است که در اقتصاد از نوع ایرانی وجود دارد. زیرا وقتی در کتابه‌های اقتصادی دنبال تعاریف باشید، به این برمی‌خورید که: کالای سرمایه‌ای کالایی بادوام است که برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده می‌شود. کالاهای سرمایه‌ای در کنار زمین و نیروی کار، یکی از سه دسته «کالاهای تولیدکننده» است که به‌عنوان عوامل اصلی تولید شناخته می‌شوند. معلمان اقتصاد به‌جد می‌گویند: از نظر علم اقتصاد کالاهای سرمایه‌ای یک دارایی ملموس است که از آن برای تولید دیگر کالاها و خدمات البته در دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. ماشین‌آلات، ابزارها، ساختمان‌ها یا هر نوع تجهیزاتی که درگیر تولید دیگر کالا و خدمات باشد یا برای عرضه‌ آنها به بازار استفاده می‌شوند و محصول نهایی را به پول تبدیل می‌کنند، همگی جزء کالاهای سرمایه‌ای هستند اما معلوم نیست چطور کارشناسان و حتی برخی از استادان دانشگاه، یک واحد مسکونی را که عملا در فرایند تولید و توزیع کالایی دیگر استفاده نمی‌شود، در شمار کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آورند.

حال بازار و چاره از گذشته

واقعیت این است وضع فعلی داستان مسکن که حالا باید برای خانه‌دارشدن حدود نیم‌قرن صبر کنیم، به‌این‌دلیل بوده است که از یک سو جمعیت شهرنشین در ایران رو به تزاید گذاشته و مطابق آخرین سرشماری به حدود ۷۲ درصد رسیده است و از سوی دیگر دولت‌ها به هر دلیل در روندی خواسته یا ناخواسته به ورطه ناکارآمدی اقتصادی افتاده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند وقتی اقتصاد به مرحله‌ای می‌رسد که روز‌به‌روز با سیاست‌های نادرست در زمینه مدیریت مالی، به در و دیوار می‌خورند و ناتوانی آنها در حل معضلات، دست‌ آنها را به سوی روش‌های نادرست مانند تأمین کسری بودجه از محل تفاوت نرخ ارز (که مورد ادعای بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی است) و... باز می‌کند، مردم خواسته یا ناخواسته برای فرار از آسیب‌دیدن، به سمت بازارهایی می‌روند که حتی از طرف «سفته‌بازان» فضا به سویی رفته که سودهای آن‌چنانی در این بازارها به وجود آمده است. حالا حضور سفته‌بازان از یک سو و عقب‌افتادن عرضه از تقاضا (آن‌طور که سازندگان مسکن ادعا دارند)، کار بازار مسکن را به کلاف سردرگمی شبیه کرده که هیچ امیدی برای مدیریت آن به ذهن نمی‌رسد و عجیب اینکه هر‌چند آمارهای مختلفی از وجود واحدهای خالی از سکنه در این بازار وجود دارد و گزارش‌های مختلفی هم در این زمینه رسانه‌ای شده است اما باز هم تقاضای سرمایه‌گذارانه همچنان در بازار مسکن وجود دارد و حتی در زمانی که هشدارهایی درباره کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن گوش‌هایی را کر کرده، باز در ذهن عده‌ای این گزاره به باوری ریشه‌دار تبدیل شده است که «ملک مرد است و صاحبش را زمین نمی‌زند».

آمارها از خانه‌های خالی هر‌چند متفاوت است اما همین چند ماه پیش ابوالفضل نوروزی که سرپرستی دفتر اقتصاد مسکن را بر‌عهده دارد، گفته بود:‌ شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا پنج درصد است، اما این رقم در ایران به حدود ۱۰ درصد رسیده یعنی به دو برابر دیگر نقاط دنیا رسیده است. اکنون معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. وضع بازار مسکن آنجا عجیب‌تر به نظر می‌رسد که حتی با وجود چنین آماری حسن محتشم از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران، گفته است: وضعیت ساخت‌وساز براساس صدور پروانه‌های ساختمانی در مقایسه با سال گذشته تا حدودی روند بهتری پیدا کرده است هرچند باید نتیجه صدور پروانه ساخت‌وساز در سال جاری را در سال آینده جست‌وجو کرد.

او این را هم گفته: طبق طرح جامع مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است، تا ۱۰ سال آینده باید سالی یک میلیون مسکن در کشور تولید شود تا به نقطه سر‌به‌سر از لحاظ تولید و تقاضا برسیم. به هر حال سرمایه‌گذاران دوست دارند به نوعی فعالیت کنند که سرمایه آنها زودتر بازگشت سرمایه داشته باشد بنابراین اگرچه حدود چهار سال است مسکن در رکود است اما سابقه تاریخی نشان داده که بهترین و مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری بخش مسکن بوده است و باید به این موضوع هم توجه داشت که در کل کشور ۱.۵ میلیون کمبود مسکن داریم. البته در‌حال‌حاضر در تهران به دلیل وجود خانه‌های خالی از سکنه، کمبود مسکن نداریم اما به هر حال این واحدها به دلیل نبود قدرت خرید خالی از سکنه مانده‌اند.

یک نمونه بیخ گوش پایتخت

دولت‌های قبل از دولت‌ چهاردهم که اکنون سکان مدیریت را به دست گرفته، هر‌کدام شیوه‌ای خاص یا پروژه‌ای ویژه را در زمینه مدیریت بازار مسکن و حل مشکل مردم در پیش گرفته‌اند. دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر را روی میز مدیریت وزارت راه و شهرسازی قرار داد و دولت سیزدهم، طرح نهضت ملی مسکن را. همه این طرح‌ها که در دولت‎‌های مختلف اجرا شد، قرار بود از میزان فشار سرمایه‌گذارانه در زمینه مسکن بکاهد و آن را به بازاری معمول بدل کند.
محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی مسکن مهر، مطابق برنامه‌ای که بر آن تأکید داشت، قرار بود سالانه تعداد یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به مردم واگذار کند اما با موفق‌نبودن او، علی نیکزاد جایش را گرفت و بعدها در زمانه نزدیک به تحویل دولت تأکید کرد: از آغاز کار این دولت ساخت چهار‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر شروع شده که نیمی از آن در روستاها بوده و یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد تا خرداد ۹۲ تحویل داده شده و مابقی باید تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند. اینها رؤیاهایی بوده که هنوز محقق نشده است. در یک نمونه که در پرند و بیخ گوش پایتخت رخ داده است، تعاونی مسکنی وجود دارد که هنوز بعد از گذشت حدود ۱۵ سال، واحدهای مسکونی آن به مالکان تحویل داده نشده است.

آرش صیادی که مدیرعامل شهر جدید پرند است، درباره چرایی این موضوع به «شرق» گفته است: این پروژه درگیر موضوعات حقوقی شده است و به‌این‌دلیل که در قالب تعاونی آغاز به کار کرده، بین ارکان تعاونی و اعضا مشکلاتی وجود داشته و بعد هم که تعاونی منحل شده است، مشکل بین اعضا و پیمانکار باقی مانده است.

صیادی تأکید دارد: پروژه آشیان‌گستر پرند که حالا به پروژه شهید سلیمانی تغییر نام داده است، از ابتدا و در زمانی که با نام تاکسی بیسیم تهران کار خود را آغاز کرده، قرار داشته تا ۷۲۰ واحد مسکونی بسازد که بنا به مشکلات به‌وجود‌آمده بخشی از سرمایه مردم در این پروژه از بین رفته است و ارکان هیئت‌مدیره تعاونی در سال‌هایی که آشیان‌گستر پرند نام داشته، بخشی از پول‌ها را در پروژه خرج نکرده است. اکنون پیمانکار این ادعا را دارد که ۱۹۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه کرده است و مالکان هم ادعا دارند در سال‌های خیلی پیش‌تر بدهی‌های خود را تسویه کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، افزود: اکنون ۳۵۰ واحد از این مجموعه تقریبا آماده تحویل به مالکان است و اگر هر دو طرف همکاری کنند، خیلی زود این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال همه می‌دانیم وقتی پروژه‌ای وارد بحث‌های حقوقی می‌شود، مشکلاتی گریبان آن را می‌گیرد که حل آن از عهده موضوعات و تدابیر مدیریتی برنمی‌آید.

به گفته صیادی تعداد دیگری از تعاونی‌های موجود در پرند مشکلات مشابهی دارند که این مجموعه در‌صدد حل این معضلات بر‌آمده است. او گفت: درباره پروژه شهید سلیمانی نیز ما سعی کردیم با تبدیل آن به مسکن ملی، سقف تسهیلات را افزایش دهیم. متأسفانه آنجا هم تعدادی از اعضا، به‌این‌دلیل که ادعاهایی دارند، نمی‌توان موضوع را به این شیوه مدیریت کرد. او تأکید کرد بانک به پروژه تسهیلات می‌دهد و امکان اینکه به تک‌تک افراد تسهیلات جداگانه تعلق بگیرد، وجود ندارد.

پیش‌تر سیداحمد خادمیان، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن، گفته بود: بیش از ۱۲۵ هزار واحد مسکن مهر در مرحله ساخت باقی‌ مانده است. در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲۵۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر فروش اقساطی نشده، برای تکمیل به این دولت محول شد که تاکنون حدود نیمی از آنها تکمیل و تحویل شده است. صیادی به «شرق» گفت که هزارو ۳۶۹ واحد از آنچه آقای خادمیان گفته است، سهم شهر جدید پرند است که تلاش می‌کنیم هرچه زودتر این واحدها را تحویل دهیم.

به هر روی وضع بازار مسکن این‌گونه است که هر‌چند انگیزه سرمایه‌گذاری از آن رخت بربسته و سرمایه‌‎گذاران دل و دماغی برای حضور چندانی در آن ندارند اما حدود شش میلیون خانه‌‌اولی در بازار وجود دارد که همچنان چشم امید به بهبود بازار دارند و به این امید نشسته‌اند که دولت چهاردهم دری به روی آنها باز کند. همچنین ۵۱ درصد مستأجران پایتخت‌نشین هم این امید را دارند، به‌همین‌دلیل دولت چهاردهم باید به شیوه‌ای این بلبشو را سامان دهد. چگونه؟ کارشناسان باید را‌ه‌حل بدهند.

🔻روزنامه رسالت
📍 فرصتی علیه تحریم
به تازگی رئیس‌جمهور در دیدار نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی بر سامان‌دادن مبادلات مرزی تأکید کرد و استفاده از مرز‌ها را به‌عنوان یک فرصت طلایی و یکی از راه‌های مؤثر برون‌رفت و بی‌اثرکردن تحریم‌ها علیه کشور دانست. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور پیش‌ازظهر روز سه شنبه مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳،با اشاره به ضرورت مسئله ساماندهی مبادلات مرزی، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سخنان مطرح‌شده در این جلسه از سوی حاضران اظهار داشت: باور ما این است که سامان دادن مبادلات مرزی و استفاده از مرز به‌عنوان یک فرصت ،یکی از راه‌های مؤثر برون‌رفت و بی‌اثرکردن تحریم‌ها علیه کشور است.
در این جلسه همچنین ۱۸ نفر از نمایندگان مناطق اهل‌تسنن در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که نوع گفتمان و شخصیت رئیس جمهور، امید و دلگرمی را در جامعه افزایش داده است، به طرح و تشریح مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل حوزه‌های انتخابیه خود پرداختند. اهمیت بهره‌گیری از افراد توانمند و متخصص فارغ از عقاید، قومیت و مذهب، لحاظ کردن نظرات نخبگان و افراد بومی و به‌کارگیری آنان در اداره کشور در مناطق مختلف، ضرورت ساماندهی موضوع مهم مبادلات مرزی و فعالیت مرزنشینان در این زمینه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های امرار معاش آنان، تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی استان سیستان و بلوچستان به‌ویژه طرح‌های توسعه بندر چابهار و در نظر گرفتن سهم مناسب برای این استان در طرح آبرسانی از دریای عمان و ایجاد بستر گفت‌وگو و تفاهم بیشتر برای اقوام مختلف در کشور، مهم‌ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های مطرح‌شده در این نشست از پزشکیان بود.
در بررسی بیشتر این موضوع و ساماندهی موضوع مهم مبادلات مرزی و فعالیت مرزنشینان به گفت‌وگو با عباس مقتدایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پرداختیم و ظرفیت‌های‌ مرزی کشور را به عنوان فرصت مؤثر برون‌رفت از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

عباس مقتدایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
فرصت‌های اقتصاد مرزی و دریایی ما بی‌نظیر است
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت ساماندهی مبادلات مرزی پرداخت و دراین باره بیان کرد: در شرایط حال حاضر ضرورت دارد تا مرز، تهدید‌ها و فرصت‌های آن را به عنوان موضوعی مهم در دستورکار دهیم. این مهم می‌بایست موردتوجه قوای مختلف قرار گیرد و از سوی قوه مجریه نیز با اهتمام بیشتری پیگیری شود.
وی با بیان این‌که قوه مجریه می‌بایست رویکرد خود را در حوزه ساماندهی مرزها تبیین کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور مختلف همسایگی دارد که بی‌شک یکایک این کشورها ظرفیتی قابل توجه در رونق مرزهای آبی، دریایی و زمینی را رقم می‌زنند و می‌توانند رنج موجود کشور را به گنج تبدیل کنند.
مقتدایی تصریح کرد: به منظور آنکه رنج‌های امروز به گنج تبدیل گردد باید رویکردهای درست را اتخاذ کنیم و به سمت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود به ویژه در حوزه مرزهای کشور حرکت کنیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و جغرافیای سیاسی بی‌همتاست. در این راستا ضرورت دارد تا از ظرفیت‌های موجود به درستی بهره بگیریم و فرصت‌های ترانزیتی و حمل‌و‌نقل اعم از حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
او متذکر شد: دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مناطق دریایی موقعیت ممتازی را رقم زده است که نباید نسبت به آن غفلت ورزید. به موجب ظرفیت‌های دریایی منحصر به فرد می‌توانیم به شاهراه حمل ونقل دریایی تبدیل شویم و شمال‌، جنوب، شرق و غرب را از ظرفیت‌های خود بهره‌مند سازیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: اکنون چین با استفاده از مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از ترانزیت جاده‌ای کشور می‌تواند به دریای سیاه، آسیای میانه و قفقاز متصل شود و روسیه نیز می‌تواند از دریای سیاه و مناطق مجاور آن به خلیج فارس، هند، چین و سایر راه‌های باز جهانی و مسیرهای توامان با جذابیت اقتصادی و تجاری دسترسی پیدا کند.
او یادآور شد: امروز اهتمام ویژه به مرزها می‌بایست در کانون توجه دولت چهاردهم قرار گیرد چراکه این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز موردتأکید قرار گرفته و به‌صورت صریح به اهمیت تحقق آن اشاره شده است.
مقتدایی گفت: در برنامه هفتم توسعه، ساماندهی مبادلات مرزی به عنوان یک برنامه مهم مطرح شده و از این رو ضرورت دارد تا دولت چهار‌دهم نسبت به تحقق و اجرایی شدن این مسئله اهتمام جدی بدارد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان اهل‌سنت مجلس مبنی بر این‌که باور ما این است که سامان‌دادن مبادلات مرزی و استفاده از مرز به‌عنوان یک فرصت ،یکی از راه‌های مؤثر برون‌رفت و بی‌اثرکردن تحریم‌ها علیه کشور است، گفت: به منظور آنکه اظهارات رئیس جمهور عملیاتی شود نیاز‌مند اقدامات عملی در این حوزه می‌باشیم. همچنین نیاز است تا دولت در این حوزه لایحه مناسب را ارائه کند تا براساس آن ساماندهی مبادلات مرزی به صورت برنامه ریزی شده تحقق یابد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اضافه کرد: ساماندهی مبادلات مرزی نیازمند اقدامات عملی و
برنامه ریزی شده می‌باشد. امروز دیگر فرصتی برای گفتاردرمانی وجود ندارد بلکه زمان اجرا و عمل است. باید بکوشیم تا زمینه‌های رشد و به حداقل رساندن خطرهای مرزی فراهم گردد. در این مسیر همچنین باید تلاش کنیم تا منافع مرزی به حداکثر میزان ممکن برسد.
او بیان داشت: در شرایط کنونی نیازمند هوشمندسازی مسیرهای مرزی کشور و توسعه زیرساخت‌ها به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی به ویژه مرزهای دریای می‌باشیم. بهره‌گیری از ظرفیت سواحل مکران و سایر موقعیت‌های دریایی می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را همانند هند، به جایگاهی والا در حوزه اقیانوسی برساند.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: ۱۵ کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران می‌توانند با ارتباطات چندجانبه از ظرفیت‌های شمال و جنوب کشور به ویژه ظرفیت‌های دریایی خزر و خلیج فارس
بهره‌ گیرند و به توانمندی‌های کشور متصل شوند. امروز فرصت طی کردن مسیری پیش آمده که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفت و تنها شعار توسعه آن سرداده می‌شد. طی سالیان مختلف همواره بر توسعه مرزها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های‌ موجود مرزی تأکید می‌شد اما‌ این مهم هیچ‌گاه در مقام عمل به صورت شایسته موردتوجه قرار نگرفت که‌ می‌بایست امروز با اهتمام جدی رو به رو شود.

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
اولویت اقتصادی دولت چهاردهم حرکت در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه باشد
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم پرداخت و در این باره بیان کرد: دولت چهار‌دهم باید در گام نخست کابینه اقتصادی خود را توامان با وحدت و انسجام انتخاب کند. در‌گام دوم ضرورت دارد تا دولت و وزرای کابینه به صورت هدفمند درصدد حل مشکلات معیشتی مردم گام بدارند و بکوشند تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود.
وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد افزود: امروز یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت چهار‌دهم، کنترل بازار ارز و تورم موجود بازارهای مالی است. بی‌شک به موجب کنترل تورم، بازارهای مالی نیز ساماندهی خواهند شد چراکه این دو حوزه ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
رشیدی با اشاره به ضرورت کنترل پایه پولی کشور تصریح کرد: از دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم می‌بایست کنترل پایه پولی کشور باشد که یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است و اثر مستقیمی با معیشت مردم دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم می‌بایست مسیر پیش‌روی وزرای خود را در پیش‌برد موضوعات اقتصادی هموار سازد تا همواره درمسیر‌حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام برداشته شود.
او با اشاره به لزوم شکل‌گیری رقابت حداکثری متذکر شد: در برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل‌های ویژه‌ای به منظور تحقق مشکلات اقتصادی و ایجاد فضای رقابت‌پذیر اقتصادی دیده شده است. بنابراین عمل به برنامه هفتم گامی مهم است و کمک می‌کنند تا بسیاری از موضوعات و مشکلات کشور مرتفع گردد.
وی یادآور شد: به موجب اجرای درست برنامه هفتم، تورم کنترل خواهد شد و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مر‌دم نیز عملیاتی خواهد گشت. امیدواریم دولت در مسیر اجرای صحیح برنامه هفتم حرکت کند و با انسجام عمل وزرا، پیش‌برد اهداف اقتصادی را رقم بزند.
وی در پایان این گفت‌وگو با‌ اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اقتصادی بیان کرد: مقام معظم رهبری در دید‌ار با نمایندگان مجلس دوازدهم بیان داشتند که موضوع فرهنگ همواره اولویت است اما امروز مسئله اقتصاد، موضوع نخست کشور است و می‌بایست موردتوجه جدی قرارگیرد چراکه موجب نارضایتی عموم مردم شده است. دراین راستای بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای مسئولان دولتی‌ و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تمام تلاش خود را به اجرای سیاست‌های کلی کشور و اجرای برنامه هفتم توسعه معطوف کنند تا‌مشکلات اقتصادی مرتفع و رفاه اقتصادی بر کشور حاکم گردد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نوشداروی بیماری مزمن بورس
بازار سهام ایران در هفته‌های اخیر عملکرد متفاوتی را تجربه کرده است، ترور اسماعیل هنیه، ابهام در زمان و چگونگی پاسخ ایران به اسرائیل و بسیاری از حوادث دیگر که شاید کشورهای دیگر در سال های طولانی تجربه می کنند، باعث شده که بورس بارها و بارها یکپارچه سرخپوش شود.
میانگین ارزش معاملات در روز گذشته در حالی روی سطح هزار و ۷۰۰ میلیاردی قرار گرفته است که ۳۰۰ میلیارد تومان خروج پول اتفاق افتاده است. در راستای پیش بینی بورس روز پایانی هفته معاملاتی، می‌توان انتظار ادامه روند منفی بازار را داشت. برخی از کارشناسان معتقدند، نوسانات بازار سرمایه در ایران دلایلی فراتر از رخدادهایی مقطعی مانند ترور اسماعیل هنیه و ... دارد، تغییر حال بورس نیاز به تغییرات زیرساختی با سیاست گذاری های صحیح و عدم مداخله مستقیم دولت نیاز دارد تا شاید با خوبتر شدن حال بورس، شرایط برای آشتی کردن مردم با این بازار نیز فراهم شود.
تجمع اعتراض آمیز فعالان بازار سرمایه

به گزارش آرمان ملی، اخیراً جمعی از فعالان بازار سرمایه با تجمع مقابل سازمان بورس خواستار گفت و گو با رئیس سازمان بودند که به دلیل مخالفت وی این امر ممکن نشد. اما در نهایت این افراد توانستند با معصومی خانقاه گلایه های خود را مطرح کنند و خواستار این شدند که هدایت این بازار را بیش از این به پایین هدایت نکنند. به گفته تجمع کنندگان؛ نحوه معاملات در روز چهارشنبه و شنبه باعث شد سهامداران در صندوق‌ها دو منفی ۱۰ درصدی بخورند که درواقع منفی ۲۰ درصدی است. بعد هم تبدیل بازار به وضعیتی مانند گروگان‌گیری مالی به دلیل محدودیت دامنه نوسان رخ داد که ازجمله مسائل مطرح‌شده در جلسه بود. ما بر این باور بودیم که تصمیم‌گیری درباره محدودیت دامنه نوسان مناسب نبوده و راه‌حل بهینه‌ای برای حل این مشکل وجود داشته است. ما پیشنهاد دادیم که دامنه نوسان بازبماند اما حجم مبنا به میزان ۱۰ برابر افزایش یابد. این امر به سهامداران اجازه می‌داد در صورت نیاز مالی، سهام خود را بفروشند و همچنین از طرف دیگر، از ایجاد فشار مالی شدید جلوگیری می‌شد که البته مورد موافقت قرار نگرفت.

به دنبال روزن امید برای بهبود حال بورس

بورس اوراق بهادار تهران (TSE) تحت تاثیر تنش ها در ایران و همچنین رخدادهای انتخاباتی آمریکا قرار گرفته و بازار با نوسانات قابل توجهی در ارزش برخی از سهام مواجه بوده است. باوجود تزریق مالی به بورس پس از شهادت اسماعیل هنیه، باز هم بورس آنچنان که باید و شاید جان نگرفته است. هر چند برخی از حوزه ها مانند خودروسازی، مواد غذایی و...با تلاش دولت برای حضور بهتر و سرمایه گذاری مطلوب، وضعیت بهتری پیدا کرده اند، اما همچنان در بررسی کلی، بورس جانی ندارد. این وضعیت به ویژه در بخش هایی چون؛ بانکداری، صنایع نفت قابل مشاهده است. به گفته کارشناسان تغییر نکردن بورس در این بخش ها بیشتر تحت تاثیر تحولات سیاسی و تاثیرگذاری آن در بازار نفت حاصل شده است که باعث کاهش قیمت نفت و اُفت ارزش سهام مرتبط با نفت و شرکت های دولتی نفتی شده است. اما همچنان برخی از صاحبنظران امیدوارند با اتخاذ سیاست گذاری های صحیح از سوی دولت چهاردهم و پتانسیل های موجود در بازار سرمایه، بازار سرمایه نسبت به تنش های منطقه انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد و وضعیت این بازار در کشور بهبود یابد.

چرا حال بورس خوب نمی شود؟

این گزارش حاکی است؛ تحریم‌ها، تورم، کاهش سرمایه گذاری، کاهش اعتماد مردم به بورس و کاهش انگیزه برای حضور در این بازار در سال های اخیر از اصلی ترین عواملی به شمار می آید که مانع از دمیده شدن جان دوباره به بورس می شود، به گفته صاحبنظران افزایش تورم و کاهش ارزش ریال باعث شده تا مردم برای حضور در بازار سرمایه رغبت کمتری داشته باشند، البته عدم شفافیت و حکمرانی بازار سرمایه هم باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران شده است.
کارشناسان بازار سرمایه بر این باور هستند؛ چارچوب نظارتی در ایران پیچیده و اغلب نامشخص است و کار شرکت‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. علاوه بر این بازار سهام ایران نقدینگی محدودی دارد که خرید و فروش سریع و با قیمت منصفانه سهام را برای سرمایه گذاران دشوار می کند.

برای بهبود بورس ایران چه سیاست هایی لازم است؟

برخی از صاحبنظران در این حوزه راه اصلاح و بهبود بازار سرمایه را در تغییرزیرساخت ها دانسته ومی گویند؛ دولت ایران نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی برای کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری خارجی و ارتقای رشد اقتصادی دارد، از این رو برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران، چارچوب نظارتی باید ساده و شفاف‌تر شود. همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران باید شیوه های حاکمیت شرکتی خود را برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بهبود بخشند و برنامه های آموزش سرمایه گذاران باید برای افزایش آگاهی و درک از بازار سهام بین شهروندان اجرا شود. بازار سهام ایران با چالش های مهمی از جمله تحریم های اقتصادی، تورم بالا و عدم شفافیت مواجه بوده است. برای بهبود بازار، دولت ایران نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی، ساده سازی چارچوب نظارتی و ترویج حاکمیت شرکتی دارد. برنامه های آموزشی سرمایه گذار و طرح های توسعه بازار نیز برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذاران بیشتر ضروری است. با وجود چالش ها، تحولات مثبتی در بازار وجود دارد و با سیاست ها و اصلاحات صحیح، بورس ایران می تواند در آینده بهبود پیدا کند و رشد کند.

اختلالات بازار سرمایه دلایلی فراتر از رخدادهای مقطعی دارد

احمد جبل عاملی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: آنچه در بازار بورس ایران اتفاق افتاده، در مکتب اقتصادی مالی با عنوان ریسک گریزی در جامعه شناخته می‌شود. پس از ترور اسماعیل هنیه نه تنها ایران بلکه بورس اروپا و آمریکا نیز ریزش سنگینی را تجربه کرد. اسرائیل هم با وجود تبلیغات داخلی قدرتمندی که نشان می‌دهد به کاری که انجام می‌دهند مطمئن هستند، التهاب بازار را تجربه کرد. سقوطی در بازار سهام ژاپن اتفاق افتاد که در چهار سال گذشته بی سابقه بود.حتی با انتشار خبر ترور اسماعیل هنیه قیمت بیت کوین ریزش پیدا کرد. وارن بافت، سرمایه ‌گذار مشهور آمریکایی، ۴۹ درصد از سهام اپل به ارزش ۸۴ میلیارد دلار را فروخت. این رفتارهای ریسک گریز در میان مردم طبیعی است و در نهایت به هوشی جمعی منجر می‌شود.

ریسک گریزی مردم

اتفاقاتی که پس از ترور اسماعیل هنیه در بازار بورس رخ داد تنها مختص ایران نیست و در مباحث اقتصادی به رفتارهای مالی بر می‌گردد. مردم فارغ از هر ملیت، فرهنگ و نژادی با کمی سواد اقتصادی در چنین شرایطی واکنش‌هایی نشان می‌دهند که ریسک گریز بودن را نشان می‌دهد. دلیل سقوط ارزش سهام در بازار بورس این است. تنشی که در ۲۵ فروردین تجربه کردیم به این شدت نبود و این ریزش‌ها ثبت نشدند و افزایش نرخ ارز مثل امروز نبود. این وضعیت به معنی احساس متفاوت مردم در این روزها یا عقلانی‌تر شدن رفتارها نیست، مساله این است که با توجه به درک اقتصادی که در آن زیست می‌کنند، عمل کرده‌اند.
تنش در بورس

مردم کشور ما سواد مالی و اقتصادی آکادمیک و گسترده‌ای ندارند و الگوهای اقتصادی تکراری است، مردم همینقدر می‌دانند که ممکن است ایران درگیر جنگ شود یا با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین المللی روبروشود. زندگی مردم در چند دهه اخیر آن‌ها را به خوبی با سیگنال های اقتصادی آشنا کرده و باعث وقوع ریزش در بورس شده است. نمی‌توان گفت این دیدگاه منفی است زیرا می‌بینیم در کشورهای پیشرفته با متوسط سواد مالی بالاتر نیز چنین رفتارهایی از سرمایه گذار دیده می‌شود. ژاپن کشوری موفق است که سیاست‌هایی متفاوت از ایران دارد اما به دلیل ارتباط مالی تنگاتنگ بازرگانان و تجارش با اروپا و آمریکا تحت تأثیر این تنش قرار گرفته است. از سویی ایران مشکلات اقتصادی دارد که جدا از مسائل و اخبار سیاسی، تأثیر منفی خود را بر بازار به جا گذاشته‌اند. یکی از معادن شناخته شده آهن در یزد هفته گذشته بخش بزرگی از فعالیت‌های خود را کنسل کرده و دیگر استخراج نمی‌کند. طبق ادعای این معدن فروشی ندارد که هزینه‌هایش را تأمین کند. این شرکت یک نمونه از شرکت‌های ایران است.

اعتماد به بورس

سهام شرکت‌هایی که پذیره نویسی شده و در بورس به طور رسمی معامله می‌شوند، کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های خدماتی هستند. تمامی این مجموعه‌ها در افت قرار دارند. ایران قبل از این تنش نیز شرایط خوبی نداشت و نمی‌توانیم بگوییم با برطرف شدن این تنش و کسب اطمینان نسبت به شرایط بازار و شرایط صنعتی، بورس به حالت عادی برمی گردد.ورشکستگی شرکت‌ها ربطی به تنش اخیر ندارد. اعتماد مردم به بورس فارغ از تنش‌های امروز، زمانی برمی گردد که رییس جمهور منتخب با توجه به چینش کابینه در جهت عمل به وعده‌ها در خصوص رفع تحریم‌ها و حل مساله اف ای تی اف برآید و مردم این حرکت‌ها را ببینند و شرکت‌ها سرپا و فعال شوند. در ان صورت بورس قوت می‌گیرد. بورس هر کشوری سلامت سنج اقتصاد آن کشور است. شاخص سلامتی هر اقتصادی با بورس اش سنجیده می‌شود. شاخص‌های بورس اروپا و آمریکا نیز در حال حاضر افت کرده است ولی این بورس‌ها در ماه‌های گذشته وضعیت نرمالی داشتند و بعد از این تنش باز به شرایط عادی بر می‌گردند.آیا با برطرف شدن تنش اخیر، مشکلات گمرکی و مصائب صادرات و واردات ایران حل و فصل خواهد شد؟ آیا موضوع اف ای تی اف پذیرفته و اجرا خواهد شد؟ آیا تحریم‌ها از میان برداشته خواهد شد؟ اگر این مسائل حل شود یا در مسیر حل آن قرار بگیریم بعد از گذر از این تنش شرایط برایمان عادی خواهد شد. و حتی زمینه موفقیت برای اقتصاد ایران وجود دارد. اما ما جدا از تنش اخیر مشکلات حل نشده‌ای داریم که اجازه نمی‌دهد پس از این اقتصاد و بورس به شرایط عادی برگردیم.