🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شغل بهتر؛ فرزند بیشتر
در ادبیات کلاسیک اقتصاد خانواده، فرزندآوری با نرخ مشارکت زنان رابطه عکس داشت، یعنی هر چه حضور زنان در بازار کار افزایش می‌یافت، از فرزندآوری آنها کاسته می‌شد.
با این حال، ‌از دهه ۱۹۹۰ به بعد، این رویه در کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD تغییر یافت و رابطه نرخ باروری با نرخ مشارکت زنان مثبت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر کیفیت حضور زنان در بازار کار علت این چرخش است. بر این اساس، وجود بازار کار منعطف و وفور موقعیت‌های شغلی پاره‌وقت باعث می‌شود تا زنان به‌صورت همزمان با پیشبرد موقعیت‌های شغلی و اقتصادی، برنامه‌های خانوادگی خود را پیش ببرند.

از طرفی با توجه به بازاری شدن بخش زیادی از مقوله مراقبت از کودکان، یک بازار کار منعطف علاوه بر افزایش مشارکت زنان، با فراهم آوردن درآمد بیشتر برای زنان، تقاضای آنها را برای فرزندآوری افزایش می‌دهد. بنابراین در جایی که سیاست‌ها، هنجارهای‌اجتماعی یا شرایط اقتصادی داشتن همزمان شغل و خانواده را تسهیل می‌کند، ‌فرزندآوری و مشارکت اقتصادی زنان به‌طور توامان افزایش می‌یابد.
مهران خسروزاده : افت نرخ باروری یکی از دغدغه‌های مشترک میان کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه است. این در حالی است که تا کمتر از ۵۰سال قبل، مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران چگونگی کنترل رشد جمعیت و فراهم آوردن امکانات رفاهی کافی برای جمعیت جوان بود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طی دو دهه جمعیت ایران ۲برابر شد و در عین حال پس از آن،‌ یکی از سریع‌ترین کاهش‌ها در فرزندآوری را تجربه کرد. ادبیات فرزندآوری در علم اقتصاد حوزه‌‌ای گسترده است که موضوعات مختلفی را در خود جای داده و دو حوزه کلاسیک و جدید را دربرمی‌گیرد. بر این اساس، درحالی‌که پیش‌تر در ادبیات کلاسیک کیفیت و کمیت فرزندان موضوع تصمیم‌گیری خانوار بود، در ادبیات جدید جای خود را به دوگانه شغل و فرزند داده است.

شاید شناخته‌‌شده‌ترین رویکرد نسبت به سیاستگذاری در تنظیم‌جمعیت و فرزندآوری، سیاست تک‌فرزندی دولت چین در دهه۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی باشد. چینی‌ها با هدف کاهش رشد جمعیت و تقویت رشد اقتصادی این سیاست را به اجرا درآوردند. این سیاست‌ها با افت سریع نرخ باروری چین به سطوحی کمتر از نرخ جایگزینی کنار گذاشته شد و دولت چین سیاست حمایت از باروری را در پیش گرفت.

مشابه چین، ایران نیز در سال‌های پس از انقلاب سه دوره متفاوت از سیاست‌ کنترل جمعیت را تجربه کرد. بر این اساس، در ابتدای سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت رویکردی موافق با فرزندآوری اتخاذ کرد و در پی این اقدام، نرخ باروری در ایران طی این سال‌ها به عدد ۷ رسیدو با این حال در سال‌های پس از جنگ، دولت یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های تنظیم خانواده را با هدف کنترل جمعیت به اجرا درآود و در نتیجه آن در اواسط دهه۷۰ شمسی، نرخ باروری در کشور کمی بالاتر از ۲ ایستاد.

با گذر زمان و ظهور تلاطم‌های شدید اقتصادی و تغییرات فرهنگی در جامعه، نرخ باروری در ایران به محدوده کمتر از ۲ رسید و مسوولان کشور را بر آن داشت تا این بار سیاست‌های تنظیم جمعیت را برای افزایش جمعیت در پیش بگیرد.
با این حال ایران و چین در به‌کارگیری این سیاست‌ها تنها نیستند. سطح باروری در روسیه در اواخر دهه۱۹۸۰ بالاتر از نرخ جایگزینی بود، اما در حال حاضر به حدود ۱.۳کاهش یافته است. این کاهش، به دلیل عواملی که مختص ماهیت اصلاحات در نظام سیاسی روسیه بوده، منجر به بحران جمعیتی شده است که در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده است.

تجارب مشابه جهانی
پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سال۲۰۰۰ خاطرنشان کرد که جمعیت روسیه سالانه در حال کاهش است و اگر این روند ادامه یابد، موجودیت مردم روسیه به خطر می‌افتد. دولت پوتین برای تشویق فرزندآوری، در آغاز قرن بیست‌ویکم، سیاست جمعیتی جدیدی را اتخاذ کرد و مجموعه‌ای از اقدامات را در پیش گرفت که فرزندآوری را تشویق می‌کرد. وی از دولت خواست تا کمیته مسائل اجتماعی جمعیت را برای مطالعه و تدوین سیاست جمعیتی تشکیل دهد. با این حال، تا به امروز، این سیاست‌ها هیچ اثر آشکاری نداشته است.

با این حال تهدیدی که از جانب کاهش نرخ باروری متوجه اقتصادهای پیشرفته می‌شود، جدی‌تر است. کاهش باروری در اروپا عمدتا به‌دلیل تغییرات فرهنگی در تعریف خانواده مطلوب بوده است.

در سال۲۰۰۵، از میان ۴۱کشوری که اطلاعات آنها دردسترس بود، ۱۱کشور دارای سطح باروری کل زیر ۱.۳، ۲۰کشور زیر ۱.۴، ۲۸کشور زیر ۱.۵ و ۳۵کشور زیر ۱.۸ بودند.

پیری سریع و کاهش اندازه جمعیت تهدید بزرگی برای اقتصادها، بازارهای کار، سیستم‌های رفاه اجتماعی و زیرساخت‌ها در جامعه اروپایی است. تداوم باروری پایین در درازمدت منجر به کاهش قابل توجهی در اندازه نسبی جمعیت در سن کار خواهد شد. بدون تغییر اساسی در میزان مشارکت نیروی کار یا سیاست‌های مهاجرت، پیامدهای منفی بالقوه از جانب جمعیت اقتصاد اروپا را تهدید می‌کند.

نمونه قابل ذکر بعدی ژاپن است. این کشور در دهه۱۹۵۰ اجرای سیاست باروری برای کنترل رشد جمعیت کرد. در ابتدا کاهش باروری ناشی از سیاست کنترل جمعیت بود؛ اما با توسعه اقتصاد ژاپن، کاهش باروری از محل تغییر تعداد فرزندان مطلوب ژاپنی‌ها ادامه پیدا کرد. باروری پایین درازمدت در ژاپن باعث شد تا از سال۲۰۰۵، رشد جمعیت این کشور منفی شود. این کاهش جمعیت، اقتصاد صنعتی و سیستم‌های رفاه اجتماعی آن را با مشکل مواجه می‌کند.

دولت ژاپن نگران است که کاهش باروری باعث کاهش سرزندگی اقتصاد ژاپن شود و حمایت از سیستم تامین اجتماعی برای این کشور دشوار باشد. دولت ژاپن از دهه۱۹۹۰ میلادی سیاست‌های حمایت از افزایش باروری را در پیش گرفت؛ اما سال‌ها تلاش جدی از سوی دولت ژاپن باعث نشد تا نرخ باروری ژاپن به شکل معناداری افزایش بیابد.

نمونه بعدی کره‌جنوبی است. کره یک سیاست جمعیتی را برای کنترل رشد جمعیت در دهه۱۹۶۰ با برنامه تنظیم خانواده اجرا کرد که یکی از موفق‌ترین برنامه‌ها در جهان تلقی می‌شد. باروری در سال۱۹۸۳ به سطح جایگزینی رسید و تا سال۲۰۰۵ نرخ باروری کل ۱.۰۸ بود. کره با درک جدی بودن مشکلات باروری پایین، قوانین مربوط به باروری پایین و پیری جمعیت را در مه۲۰۰۵ به اجرا درآورد و کمیته «سطح پایین باروری و پیری جمعیت» را با رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس تشکیل داد. پس از این تاریخ، کره سیاست‌های حمایتی زیادی را اتخاذ کرده است؛ اما این سیاست‌ها نتوانسته‌اند توفیقی درباره این مساله به‌دست بیاورند.

آقای نوبلیست و ادبیات فرزندآوری
فرزندآوری حوزه‌ای شناخته‌شده در زمینه اقتصاد خانوار است و قدمت مطالعات آن در علم اقتصاد، دست‌کم به ۶۰سال قبل بازمی‌گردد. گری بکر را می‌توان یکی از مهم‌ترین چهره‌های علم اقتصاد در قرن بیستم به حساب آورد. این نوبلیست سرشناس، علاوه بر مطالعات شناخته‌شده خود مانند حوزه اقتصاد جرم، اقتصاددان پیشگام در حوزه فرزندآوری نیز به شمار می‌رفت.

او استدلال کرد که فرزندان محل کسب مطلوبیت برای والدین خود هستند و از این لحاظ می‌توان آنها را جزو کالاها به حساب آورد. طبق این تعریف، اگر هزینه‌های فرزندآوری از درآمدهای آتی ناشی از داشتن آن کودک پیشی بگیرد، کودک یک کالای مصرفی بادوام است و در غیر این صورت، کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آید.

بکر عوامل مختلفی را به‌عنوان متغیرهای تاثیرگذار در تصمیم خانوار برای فرزندآوری در نظر گرفت. به زعم او، درآمد، هزینه‌های کودک، دانش تنظیم خانوار، نااطمینانی و ذائقه خانوار عوامل موثر بر تعیین نرخ باروی به حساب می‌آیند.

از سوی دیگر، بکر به این نکته اشاره کرد که کیفیت و کمیت فرزندان جانشین یکدیگرند و به این ترتیب، مدل‌های کیفیت-کمیت را توسعه داد. او استدلال کرد که همان‌طور که افراد با افزایش درآمد خود کالای بادوام با کیفیت‌تری را تهیه می‌کنند و بر تعداد نمی‌افزایند، والدین نیز با افزایش استانداردهای فرزندآوری و هزینه لازم برای سرمایه‌گذاری بر روی فرزندان، از تعداد آنها کاسته و بر کیفیت آنها می‌افزایند.

بر این اساس، ‌افراد با افزایش درآمد تعداد خودروهای خود را افزایش نمی‌دهند، بلکه عموما با بالابردن کیفیت آن به افزایش درآمد خود پاسخ می‌گویند. در زمینه فرزندآوری نیز خانوار با بهبود امکانات فراهم‌شده برای کودک و برنامه‌های آموزشی بیشتر به تقاضای خود برای فرزند پاسخ می‌دهد. بکر به این ترتیب این‌گونه سخنان خود را خلاصه می‌کند که خانوارها ممکن است با افزایش درآمد، تعداد فرزندان را افزایش ندهند؛ اما معمولا کیفیت آنها را بهبود می‌بخشند.

بکر بعدها نظریه خود را به صورت بین‌نسلی توسعه داد و استدلال کرد که سرپرست خانوار با در نظر گرفتن مطلوبیت احتمالی فرزندانش، مطلوبیت ناشی از منابعی را که در اختیار دارد، حداکثر می‌کند. بکر همچنین استدلال کرد که با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تربیت کودکان، دستمزدهای بالاتر به معنای افزایش هزینه فرصت فرزندآوری است و به این ترتیب از نرخ باروری می‌کاهد.

مدل‌های کیفیت-کمیت با تمام نقاط قوت خود، تمایز میان پدر و مادر را نادیده می‌گیرد. همین موضوع منجر به توسعه مدل‌هایی شد که با توجه به وضعیت پدر و مادر، تصمیم‌ها درباره فرزندآوری را مدل می‌کرد. بر این اساس، هرچه نرخ مشارکت زنان در بازار کار بیشتر باشد، نرخ باروری کمتر خواهد بود. این موضوع منجر به ظهور ایده هزینه‌ فرصت زمان زنان در بازار کار شد.

بر این اساس، از آنجا که بار اصلی فرزندآوری بر عهده زنان است، نرخ باروری در وهله اول از دستمزد زنان متاثر می‌‌شود. از دل این موضوع، مدل‌هایی توسعه یافت که نرخ باروری را به‌عنوان تابعی از نسبت دستمزد مردان به دستمزد زنان در بازار کار تعریف می‌کرد.

به این ترتیب، هرچه این نسبت کوچک‌تر می‌شد، هزینه فرصت فرزندآوری زنان بالا می‌رفت و نرخ باروی شاهد افت بود. بالعکس، هرجا نسبت دستمزد مردان به دستمزد زنان افزایش می‌یافت، هزینه فرصت فرزندآوری زنان افت می‌کرد و افزایش نرخ باروری به دنبال داشت.

از سوی دیگر، وجود اتفاقاتی چون افزایش نرخ باروری در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم موجب می‌شد تا مدل‌های کیفیت-کمیت و مدل‌های مبتنی بر رابطه معکوس نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان نتوانند توضیح مناسبی از این پدیده ارائه دهند.

در همین راستا، اثر تکنولوژی بر هزینه باروری وارد ادبیات اقتصادی شد. ورود گسترده لوارم خانگی مانند یخچال و لباس‌شویی از هزینه و زمان نگهداری از کودکان کاست و ورود محصولاتی چون شیرخشک به بازار، نگهداری از کودکان را تسهیل کرد.

ادبیات جدید چه می‌گوید؟
اگرچه ادبیات کلاسیک فرزندآوری به خوبی می‌توانست روند باروری در کشورهای پیشرفته را توضیح دهد، اما از دهه۱۹۹۰ این قدرت توضیح دهندگی از دست رفت. برای مثال، از دهه۱۹۹۰ به بعد، رابطه منفی میان نرخ مشارکت زنان یا سطح درآمد با نرخ باروری تغییر کرد و مثبت شد. از سوی دیگر، رابطه منفی میان سطح تحصیلات زنان و نرخ باروری دیگر ادامه پیدا نکرد و از زنانی که وارد کالج می‌شدند تا آنها که تحصیلاتشان را تا سطح دکترا پیش می‌بردند از نرخ باروری مثبتی برخوردار بودند.

اگر به مطالعاتی رجوع کنیم که به بررسی علل این تغییرات می‌پردازند، درمی‌یابیم که چهار عامل مهم برای این تحول می‌توان ذکر کرد. بر این اساس «ظهور مدارس همگانی و قوانین کار کودکان»، «بازاری‌سازی خدمات مراقبت از کودک»، «هزینه‌فایده شغلی و تعویق بارداری» و در نهایت «پیشگیری از بارداری» اصلی‌ترین عوامل تغییر این روندها هستند.

در وهله اول، مدارس عمومی از هزینه سرمایه‌گذاری بر کودکان کاست و قوانین کار کودکان موجب شد تا خانوارها دیگر با هدف کسب درآمد از طریق فرزندشان بچه‌دار نشوند. از سوی دیگر، بازاری‌سازی خدمات مراقبت از کودک این امکان را فراهم آورد که زنان همگام با مردان کار کنند و در عوض بتوانند بچه‌دار شوند. تا پیش از این به واسطه عدم امکان خریداری این خدمات از بازار کار، بچه‌دار شدن به معنی از دست رفتن امکان اشتغال برای زنان بود.

به همین خاطر است که می‌بینیم با افزایش سطح درآمد، تعداد فرزندان خانوار در کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافته است. از سوی دیگر، در مدل‌های کلاسیک امکان ارتقا و افزایش درآمد زنان در مشاغل خود در نظر گرفته نمی‌شد. اما اکنون هزینه فرصت تحصیلات یا سابقه کار موجب می‌شود تا زنان افزایش درآمد خود را به فرزندآوری مقدم بدانند و برای ارتقای شغلی بارداری را به تعویق بیندازند. درنهایت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری از دهه۱۹۶۰ به بعد ممکن شد و موتور اصلی انگیزش زنان را برای سرمایه‌گذاری شغلی و متعاقبا به تاخیر انداختن ازدواج و بارداری شکل داد.

دوگانه جدید فرزندآوری
درحالی‌که سازوکارهای نظریات کلاسیک، مانند بده‌بستان کمیت-کیفیت و اثر منفی هزینه‌فرصت اشتغال زنان بر باروری ادبیات قدیمی حوزه فرزندآوری را شکل می‌دهد، اکنون سازگاری برنامه‌های شغلی زنان با اهداف خانوادگی آنها نقش محوری تعیین باروری در ادبیات جدید فرزندآوری دارد و با ادبیات «شغل-فرزند» سروکار داریم.

اکنون اکثر زنان بیشتر سال‌های زندگی خود را به کار تمام‌وقت مشغولند و همزمان تشکیل خانواده می‌دهند. در نتیجه، در جایی که نهادها، سیاست‌ها، هنجارهای‌اجتماعی یا شرایط اقتصادی داشتن همزمان شغل تمام‌وقت و خانواده را دشوار می‌کند، زنان بیشتری مجبور می‌شوند یا از بازار کار عقب‌نشینی کنند (حداقل به‌طور موقت) یا برنامه‌های خانوادگی خود را به تعویق بیندازند یا به خانواده‌ای کم‌جمعیت‌تر از آنچه می‌پسندیدند، اکتفا کنند.

در نتیجه در چنین کشورهایی، شاهد کاهش مشارکت نیروی کار و نرخ باروری خواهیم بود. در مقابل، درصورتی‌که دسترسی توام به شغل و تشکیل خانواده منجر به افزایش مشارکت زنان و میزان فرزندآوری می‌شود. به این ترتیب، ادبیات جدید فرزندآوری حول سازوکار‌هایی از قبیل سیاست‌های حمایت از خانواده، پدران حمایتگر، هنجار‌های اجتماعی و بازار کار منعطف قرار می‌گیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بی‌‌قراری بورس در روزهای تلخ
برخلاف پیش‌بینی‌ها معاملات بورس تهران در اولین روز کاری هفته کمی سبزپوش شد، درست است بازار سهام روز شنبه رنگ سبز به خود دید؛ اما ارزش معاملات بورس تهران به کمترین رقم در ۲ سال اخیر رسیده است و عملا بازار با رکود معاملاتی مواجه است. این درحالی است که روز جمعه نمایشگاه بورس با حواشی بسیار زیادی افتتاح شد و همچنان خبری از رییس سازمان بورس نیست.

بورس تهران دو روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری مجددا سرخ پوش شد و روند منفی به خود گرفت. به عقیده برخی از کارشناسان قرار بود بازار سهام چند روز پس از انتخابات سبزپوش شود و مدت‌ها این رنگ را حفظ کند ولی شرایط کنونی چیز دیگر است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان همچنان عقیده دارند که بازار در انتظار انتخاب و تایید صلاحیت اعضای کابینه دولت چهاردهم است و پس از تایید صلاحیت این افراد با توجه به صحبت‌های آنان درخصوص بورس، بازار مسیر خود را انتخاب خواهد کرد.

به هر ترتیب وضعیت بورس بسیار وخیم است و متولی باید فکری برای بورس کند. برخی از سرمایه‌گذاران بورسی عقیده دارند که رییس دولت جدید باید هرچه زودتر به وضعیت بورس رسیدگی کند و برخی دیگر از سرمایه‌گذاران نیز معتقدند که رییس سازمان بورس باید به میان مردم بیاید مشکلات را حل کند چراکه مراسم ختم و ترافیک جای حل مشکلات نیست. (روز جمعه مجید عشقی در نمایشگاه بورس حضور نیافت و بهانه‌هایی به عنوان ترافیک و مراسم ختم برای نیامدن این مدیر آورده شد.) به نظر می‌رسد که این روزها مجید عشقی، سمت خود را به عنوان ریاست سازمان بورس رها کرده است و به فکر زندگی و کارهای شخصی خود است. چراکه مدتی است که از وی خبری نیست و تنها در جلسه‌ای برای جلوگیری از ریزش بازار دامنه نوسان را محدود کرد و در آن جلسه خبرنگاران یا نهادهای اساسی بازار برای مطالبه‌گری حضور نداشتند.
درحال حاضر بیشترین اعتراض نسبت به رییس سازمان بورس وارد است. روز اخیر نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) برگزار شد و در نمایشگاه با حضور تعداد کمی از شرکت‌های بورسی مواجه بودیم و سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه نیز حضور نداشتند البته این عدم حضور نیز طبیعی است؛ چراکه ارکان بورسی عملکرد مثبتی برای ارایه نداشتند و وضعیت شرکت‌ها نیز همانند گذشته وخیم است درنتیجه ترجیج می‌دهند به صورت کمتری در نمایشگاه‌های صنعت مالی حضور یابد. بورس تهران از ابتدای امسال منتظر است تا مدیر یا مسوولی به فکر بیفتد و برای آن کاری بکند؛ اما متاسفانه بورس به خاطره‌ها سپرده شده و به نظر می‌رسد اگر محدویت دامنه نوسان برداشته شود شاخص سقوط بسیار سنگینی را تجربه کند. البته بسیاری از فعالان بازار سرمایه عقیده دارند که شاخص عدد واقعی نیست و اکنون شاخص کل بازار سرمایه در محدوده یک میلیونی قرار دارد.

 افزایش نرخ بهره بین بانکی

گزارش جدید از تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۷ مردادماه با افزایش ۲ صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳,۵۹درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به ۱۰ مرداد ماه با کاهش ۱۱صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۷ درصد رسیده بود. همچنین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۳ مردادماه با افزایش ۵صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۸ درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به ۲۷ تیرماه با افزایش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۳ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۰ تیرماه با کاهش یک‌صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۲ درصد رسید.
نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۳ تیرماه با کاهش سه‌صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳,۶۳ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۶ تیرماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۶۶ درصد بوده است. نرخ سود بین‌بانکی در هفته پایانی خردادماه به بالاترین سطح در سال جاری رسیده و رکورد ۲۳.۶۶ درصد را در هفته پایانی خردادماه ثبت کرده بود.

این نرخ در هفته منتهی به ۲۳ خردادماه نیز رکورد ۲۳,۶۳درصدی را ثبت کرده بود، همچنین در هفته منتهی به ۱۶ خردادماه این نرخ با افزایش سه‌صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۴ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۹ خرداد ماه با کاهش یک‌صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۱ درصد رسیده بود، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲ خرداد نیز با افزایش محسوس نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه به ۲۳.۶۲ درصد رسیده بود، این نرخ در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۵۶ درصد بود. نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۹ اردیبهشت ماه نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییر بود و ۲۳.۵ درصد اعلام شد، این نرخ در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت ماه با کاهش یک‌صدم‌درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵ درصد رسیده بود.

 بازار از دریچه معاملات

در معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه، شاخص کل بورس تهران هزار و ۱۲۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۳ هزار و ۷۳۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۴۸۵ واحدی در رقم ۶۳۴ هزار و ۷۷۳ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس ۳ واحد افت کرد به رقم ۲۰ هزار و ۷۰۸ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۹۳ واحد به سطح ۱۰۹ هزار و ۳۵۲ واحد رسید. روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای دهمین روز متوالی منفی شد و ۱۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد سلیم بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۹ میلیارد تومان بود. پس از سلیم، نمادهای حفارس، وپارس، شاراک و وبصادر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای حسینا، خودرو، شکربن، پکرمان و تاصیکو تعلق داشت.

روز اخیر نمادهای شستا، نوری و شپدیس نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فملی، فارس و وکغدیر از معدود نمادهای قرمز بازار بودند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، آریا و ددانا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل داشتند و نمادهای خاور، حسینا و فصبا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز نماد فولاد بیشترین تراکنش را داشت و شستا و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز خنور، کرمان و خاور بیشترین تراکنش را داشتند.
رو شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۹ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان بود که ۲۴ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش یک درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رسید.

در معاملات روز شنبه نماد فملی بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۳۳ میلیارد تومان بود. پس از فملی، خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خزامیا و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد ۲۴۲ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۳۵۸ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت. دو نماد حفارس و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

در معاملات شنبه، ۱۱۶ نماد صف خرید داشتند و ۳۱۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۲۷۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۹ درصدی به رقم ۷۸۷ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نسخه حباب‌شکن برای بازار مسکن
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند قیمت مسکن در ایران حبابی شده است. یعنی بیش از میزان نرمال رشد داشته و قیمت‌های غیرواقعی باعث فشار مضاعف بر خانوارها شده است. رد پای حبابی شدن قیمت مسکن را به چندین روش می‌توان دنبال کرد. از طرفی سال‌های انتظار برای خرید مسکن به نیم‌قرن رسیده است و از جهتی دیگر قیمت دلاری ملک در پایتخت به مترمربعی ۱۵۰۰‌دلار رسیده که حدود ۵۰‌درصد بالاتر از میانگین ۲۰‌ساله‌اش قرار دارد. نسبت قیمت به اجاره که یکی از حباب‌سنج‌های بازار مسکن است سیگنال حبابی بودن قیمت‌ها را مخابره می‌کند و مقایسه رشد قیمت مسکن با دلار و تورم هم حاکی از اضافه جهش مسکن است. در چنین شرایطی اجاره خانه در پایتخت و اغلب شهرهای بزرگ به‌شدت سخت شده است و به نظر لازم است دولت جدید راهکاری جدی برای عبور از بحران مسکن بیندیشد.
ناگفته پیداست مهم‌ترین دلیلی که باعث شد بازار مسکن به چنین حال و روزی بیفتد، سیاست‌های کلان اقتصادی اشتباه بود. از طرفی نرخ بهره حقیقی منفی پول‌ها را به سمت سفته‌بازی سوق داد و از جهتی دیگر بیماری هلندی عاملی برای رسوب سرمایه‌ها در بازار ملک شد.
حال اگر دولت قصد داشته باشد زیستن را ساده‌تر و هزینه مسکن را کاهش دهد، در وهله نخست باید به تنظیم‌گری بازار از طریق متناسب‌سازی نرخ بهره با انتظارات تورمی اقدام کند. قدم دوم ولی اقدامی درون‌بازاری است. وضع مالیات سالانه و مالیات بر عایدی دو عاملی می‌توانند باشند که ملک‌بازی را از جذابیت بیندازد و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد بفرستد.
۵ پرده از حباب مسکن
برخی ادعا می‌کنند قیمت مسکن در ایران معقول است و این درآمدها است که در سطوح پایینی قرار دارند. هر چند پایین بودن سطح درآمدها صحیح است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ملک نه‌تنها نسبت به سطح درآمد بلکه در مقایسه با سطوح سابق هم بالاست و طی سال‌های اخیر اضافه جهش داشته است. این موضوع را می‌توان با ۵ شاخص مورد بررسی قرار داد.
قیمت نسبی بالا و سال‌های انتظار طولانی: قیمت مسکن نسبت به درآمدها به شدت بالا رفته است. به طوری که اگر یک خانوار تهرانی قصد داشته باشد با پس‌انداز ۴۰‌درصد درآمدش خانه‌ای ۷۰‌متری در یک منطقه متوسط پایتخت بخرد، باید نیم قرن به انتظار بنشیند؛ آن هم در شرایطی که سرعت رشد قیمت مسکن مثل تمام سال‌های گذشته از سرعت افزایش درآمدها بیشتر نباشد. برخی آمارها نشان می‌دهد که تهران براساس نسبت قیمت مسکن به درآمد در بین حدود ۳۰۰‌شهر بزرگ دنیا جز ۱۰‌شهر آخر قرار دارد و خانه‌دار شدن در پایتخت ایران یکی از سخت‌ترین اتفاقات است. همین سختی غیرعادی خرید مسکن در تهران و همچنین کل کشور، یکی از نماگرهای حبابی بودن قیمت ملک در ایران است.
قیمت دلاری نامتناسب: اوایل دهه ۷۰ قیمت مسکن در تهران حدودا متری ۳۰۰‌دلار بود اما از حدود یک دهه بعد شدت گرفتن بیماری هلندی در اقتصاد ایران و در پی آن سرکوب ارزی و کوچ سرمایه‌ها به بخش‌های غیرقابل انتقال مثل مسکن باعث شد رشد قیمت مسکن از رشد نرخ ارز سبقت بگیرد و قیمت دلاری مسکن به سطوح بالایی جهش داشته باشد. با این وجود میانگین قیمت دلاری مسکن طی دو دهه اخیر بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بوده است اما اکنون قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود ۱۵۰۰‌دلار رسیده است که خود نشانگر اضافه جهش و به نوعی حبابی شدن قیمت ملک در ایران است. چیزی که نشان می‌دهد یا باید قیمت دلار بین ۳۰ تا ۵۰‌درصد رشد داشته باشد و قیمت مسکن ثابت بماند یا باید نرخ ارز ثابت بماند و قیمت اسمی مسکن با افت ۲۰ تا ۳۰‌درصدی مواجه شود.
نسبت قیمت به اجاره بالا: یکی دیگر از حباب‌سنج‌های مورد استفاده در بازار مسکن، نسبت قیمت مسکن به اجاره سالانه همان ملک است. این نسبت به طور تاریخی در ایران حدود ۱۸ درصد بوده است یعنی یک مالک بعد از ۱۸‌سال اجاره‌داری سرمایه‌اش برمی‌گشت اما طی سال‌های اخیر در پی تورم‌های سنگین در بازار مسکن و رشد عجیب قیمت‌ها، این نسبت به سطوح بالایی رسیده است. به طوری که در سال ۹۹ و اوج بحبوحه بازارها این نسبت تا عدد ۴۰ هم فرا رفت. P/R بازار مسکن اکنون به حدود ۲۴ رسیده است که هر چند حاکی از افت نسبت به اوج است ولی همچنان سیگنال حبابی بودن و اضافه جهش مسکن را مخابره می‌کند. به عبارتی اگر قرار بر بازگشت نسبت قیمت به اجاره به عدد ۱۸ باشد، یا باید قیمت مسکن با افت ۲۵‌درصدی مواجه شود و اجاره‌بها ثابت باشد یا باید قیمت مسکن ثابت باشد و اجاره‌بها با افزایش بیش از ۳۰‌درصدی همراه شود.
سهم بالای اجاره از درآمد: برای تنظیم نسبت قیمت به اجاره مسکن یا باید قیمت مسکن کاهش یابد یا باید اجاره‌بها افزایش داشته باشد. طی سال‌های اخیر رشد اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است و همین امر موجب شده تا نسبت مذکور از سقف ۴۰‌واحدی عقب‌نشینی کند ولی به نظر نمی‌رسد خانوارهای اجاره‌نشین بیش از این کشش تحمل رشد بیشتر اجاره نسبت به رشد درآمدهایشان را داشته باشند. چرا که اکنون سهم اجاره از درآمد تهرانی‌ها به حدود ۵۴ درصد و در کل کشور هم به حدود ۴۰‌درصد رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که در پایان دولت اصلاحات در میانه دهه ۸۰‌سهم اجاره از درآمد خانوارهای شهرنشین کل کشور به حدود ۲۵‌درصد و سهم آن از درآمد پایتخت‌نشینان هم به حدود ۳۸درصد رسیده بود. این رشد شدید سهم اجاره از درآمد طی کمتر از دو دهه، نشان می‌دهد ظرفیت اجاره‌دهی مستاجران به انتها نزدیک شده است. به طور معمول در دنیا توصیه می‌شود که سهم اجاره از درآمد نباید بیش از ۳۰‌درصد باشد و در کشورهای اروپایی هم به طور متوسط خانوارها فقط ۲۰‌درصد درآمدشان را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند.
همان‌طور که اشاره شد اگر قرار بر تنظیم نسبت قیمت به اجاره از طریق افزایش مخرج کسر که اجاره‌بها است باشد، اجاره باید حدود ۳۳‌درصد رشد داشته باشد و قیمت مسکن ثابت بماند ولی با توجه به سهم عجیب هزینه اجاره‌بها از سبد خانوار، نمی‌توان انتظار داشت که میزان رشد اجاره‌ها بیش از تورم عمومی و مقدار رشد درآمدها باشد. به همین واسطه در سناریو کاهش نسبت قیمت به اجاره به واسطه افزایش اجاره‌بها، انتظار می‌رود که درآمدها هم حدود ۳۰‌درصد رشد داشته باشند ولی قیمت اسمی مسکن ثابت بماند. در این شرایط قیمت حقیقی مسکن و ارزش آن نسبت به درآمد با افت قابل توجهی مواجه می‌شود و سال‌های انتظار برای خرید خانه کاهش می‌یابد. البته پیش‌نیاز چنین امری اتخاذ سیاست‌هایی جدید در اقتصاد کلان و بازار مسکن است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
سبقت مسکن از تورم و دلار: در یک شرایط نرمال قیمت مسکن به اندازه تورم و سایر دارایی‌ها رشد می‌کند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران شتاب رشد مسکن به شدت بیشتر از سایر دارایی‌ها بوده است. به طوری که قیمت دلار از سال‌۷۲ تاکنون با رشد ۳۳۳ برابری از ۱۸۰‌تومان به حدود ۶۰‌هزار تومان رسیده است. تورم هم به حدی بوده که سطح عمومی قیمت‌ها در این بازه تقریبا ۵۰۰برابر شده است ولی طی همین دوره متوسط قیمت مسکن در تهران جهش سرسام‌آور بیش از ۱۵۰۰برابری داشته است. این رشد غیرعادی مسکن هم سندی دیگر بر حبابی بودن و غیر واقعی بودن قیمت ملک در کشور است.
شکست حباب مسکن
با رویکرد دوگانه
تغییر سیاست‌های کلان: ریشه حباب بازار مسکن را می‌شود در سیاست‌های کلانی که منجر به سرمایه‌ای شدن این بازار شدند جست‌وجو کرد. به طوری که عدم تطابق نرخ بهره با انتظارات تورمی و در نتیجه ایجاد نرخ بهره حقیقی منفی منجر شده تا سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها برود و نظام بانکی در جذب سرمایه ناموفق باشد. در این میان تقریبا هر بازاری جز مسکن هم با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دولتی ترس بر تن سرمایه‌گذارها می‌اندازد. در چنین شرایطی تنها بازار مصون از دستکاری دولتمردان، بازار مسکن بوده و به همین واسطه سرمایه‌ها به سمت این بازار کوچ کردند و مسکن با ابرحباب مواجه شد.
مهم‌ترین سیاست خروج از چنین روندی، منطقی شدن نرخ بهره نسبت به انتظارات تورمی است. البته نرخ بهره تعادلی را کسی نمی‌تواند به صورت دقیق پیش‌بینی کند و به همین علت در کشورهای مختلف هر فصل یک یا دو بار نرخ بهره را تغییر می‌دهند تا با انتظارات هماهنگ و نزدیک شود. ولی در کشور ما بعضا مشاهده می‌شود چندین سال نرخ بهره‌روی یک عدد ثابت قرار دارد و در این مدت تورم فراز و فرودهای فراوانی را تجربه می‌کند که منجر می‌شود گاهی نرخ بهره حقیقی، مثبت و رکودزا و گاهی منفی و محرک سفته‌بازی باشد.
طی یک دهه اخیر دو شاهد از تنظیم‌گری بازار مسکن به وسیله نرخ بهره وجود دارد. نخست در سال‌های برجامی ۹۳ تا ۹۶ بود که نرخ بهره به سطوح بالایی رسیده بود. در پی همین اتفاق پول‌ها از بازارهای سفته‌بازی مانند بازار مسکن فاصله گرفته بودند و تورم دارایی‌ها کنترل شده بود. به طوری که طی یک دوره سه ساله‌ تورم سالانه مسکن کمتر از ۶درصد بود. شاهد دوم هم یک سال اخیر است. بعد از تورم‌های سفت‌وسختی که بازار مسکن در سال‌های اخیر تجربه کرد، حالا یک سالی می‌شود که بازار مسکن آرام گرفته است و تورم آن کنترل شده است. به طوری که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران در پایان بهار امسال به کمتر از ۱۰‌درصد رسید. شاید بتوان مهم‌ترین علت کنترل تورم در یک سال اخیر را افزایش نرخ بهره و متعادل شدن آن با تورم دانست که باعث شد بازارهای سفته‌بازی از جمله مسکن و خودرو از رونق بی‌افتند و عمده تقاضای موجود در این بازارها تقاضای مصرفی باشد.
البته باید توجه کرد که نرخ بهره حقیقی مثبت هم برای اقتصاد آسیب‌زاست و منجر به رکود می‌شود. به عنوان مثال در همان دوره سال‌های ۹۳ تا ۹۶ هرچند که تورم عمومی و تورم دارایی‌ها کنترل شده بود ولی کسب‌وکارها هم از رونق افتاده بودند و پول‌ها در بانک‌ها پارک شده بود. در نهایت هم با روی کار آمدن دولت دوم روحانی و کاهش ناگهانی نرخ بهره، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های پارک شده در بانک‌ها که حالا به واسطه نرخ بهره حقیقی مثبت افزایش چشمگیری هم پیدا کرده بودند از بانک‌ها خارج و به بازارها هجوم آورد. اتفاقی که به‌زعم بسیاری از تحلیلگران جرقه انفجارهای تورمی سال‌های ۹۷ به بعد را زد. به همین دلیل برای این که نرخ بهره باعث رکود یا تورم نشود باید با انتظارات تورمی متناسب باشد و در دوره‌های کوتاه چند ماهه در مقدار این نرخ تجدیدنظر شود. همچنین باید دستکاری و سرکوب سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه‌ هم متوقف شود تا سرمایه‌ها به جای کوچ به بازارهای سفته‌بازی به سوی کسب‌وکارها یا بازارهای مولدی مثل بازار سهام بروند.
تغییر سیاستگذاری‌های بازار مسکن: بعد از تغییر سیاست‌های کلان که ریل سرمایه‌گذاری ملکی را تغییر می‌دهد، باید سیاست‌هایی هم مخصوص بازار مسکن اتخاذ شود تا سفته‌بازی ملکی پرهزینه شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد کوچ کنند. مهم‌ترین کاری که در این حوزه می‌توان انجام داد هزینه‌دار کردن ملاکی است. به طور مثال مرسوم‌ترین سیاستی که در اغلب شهرهای بزرگ دنیا اجرا می‌شود، مالیات سالانه بر مسکن براساس ارزش آن ملک است. چنین اتفاقی ملاکی را هزینه‌دار می‌کند و از جذابیت آن می‌کاهد و در نتیجه اگر سایر بازارها تقویت شده باشند و از گزند دولتمردان هم مصون باشند، سرمایه‌ها به سمت آن بازارها کوچ خواهد کرد.
چنین سیاستی منجر به ایجاد یک درآمد پایدار و قابل اتکا برای شهرداری‌ها می‌شود. در چنین شرایطی شهرداری‌ها نه دیگر با کسری بودجه و فشار به دولت مواجه می‌شوند و نه دیگر نیاز به سیاست‌هایی مانند تراکم‌فروشی و تخلف‌فروشی دارند. در شرایط کنونی سود شهرداری‌ها در تخلفات سازندگان مسکن است چرا‌که به جای جرایم بازدارنده مانند توقف ساخت، آنها را با جرایم مالی مواجه می‌کنند و چون سود کسب شده توسط سازندگان به واسطه تخلف بیش از جریمه پرداختی بوده، ساخت‌وسازهای خارج از استاندارد ادامه می‌یابد و شهر مدام ناامن‌تر و زشت‌تر می‌شود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اولویت دولت جدید برای بهبود اوضاع مسکن باید تغییر سیاستگذاری کلان اقتصادی و تنظیم‌گری نرخ بهره براساس انتظارات تورمی باشد. در قدم بعدی هم برای کنترل سفته‌بازی ملکی و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، سیاست مالیات سالانه می‌تواند کارساز باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تیم اقتصادی دولت؛ زیر ذره‌بین
اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم امروز توسط رییس‌جمهور به مجلس ارایه می‌شود و حالا باید منتظر ماند و دید مجلس به کدام یک از وزرا رای اعتماد می‌دهد. با توجه به اینکه آقای پزشکیان بیش از هر چیز وعده اصلاح روندهای موجود اقتصاد ایران را داده بود؛ حالا نحوه کار تیم اقتصادی او نیز زیر ذره‌بین می‌رود. اینکه چه کسانی و با چه سابقه‌ای قرار است چرخه اقتصاد ایران را در چهار سال آینده به دست بگیرند و مدیریت کنند.

در این گزارش به معرفی تیم اقتصادی رییس‌جمهور در کابینه چهاردهم می‌پردازیم. با این توضیح که گزارش حاضر یک روز پیش از اعلام اسامی کابینه پزشکیان نوشته می‌شود و ممکن است برخی از این نام‌ها هنوز قطعی نشده باشند و ملاک پرداختن به آنها، اطلاعاتی است که خبرنگار «اعتماد» کسب کرده است. البته کانال مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی تلگرام فهرستی از نام وزرای پیشنهادی را نیز منتشر کرده که مبنای این گزارش قرار خواهد گرفت.

 وزارت اقتصاد: عبدالناصر همتی

در کنار بانک مرکزی که سیاست‌های پولی ایران را پیش می‌برد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیدی‌ترین وزارتخانه بدنه اقتصادی دولت است. هرچند وزارت اقتصاد در یک دهه گذشته همواره زیر سایه سازمان برنامه و بودجه و حتی بانک مرکزی قرار گرفته، اما ساختار سازمانی این وزارتخانه نشان از اهمیت بالای آن دارد. وزارت اقتصاد از یک سو ساختار مالیاتی ایران را راهبری می‌کند و از طرف دیگر، ‌سازمان‌هایی مانند گمرک، بورس، ‌حسابرسی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در زیرمجموعه خود دارد. بانک‌ها و بیمه‌ها نیز تحت نظارت این وزارتخانه کار می‌کنند و چند صندوق بازنشستگی و مراکز اطلاعات مالی و حتی خزانه‌داری کل کشور نیز در این وزارتخانه است. آنگونه که مشخص شده، عبدالناصر همتی، ‌رییس کل اسبق بانک مرکزی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی می‌شود و اگر مجلس به او رای اعتماد بدهد، به عنوان بیست و چهارمین وزیر در تاریخ این وزارتخانه، جانشین احسان خاندوزی می‌شود. همتی ۶۷ ساله که دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است، سال ۱۴۰۰ وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری هم شد و با ۱۰ درصد آرا، در رتبه سوم قرار گرفت. عبدالناصر همتی در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و در سال ۱۳۷۷ پیشنهاد تاسیس صندوق ذخیره ارزی را مطرح کرد که بعدا با نام حساب ذخیره ارزی بنیان شد و شاید سخت‌ترین دوران کاری همتی مربوط به ریاست سه ساله در بانک مرکزی است، جایی که هنوز بر سرکار نیامده بود، دلار هر ساعت گران‌تر می‌شد و در حال فتح قله‌های جدید بود، اما سرانجام اسب سرکش دلار در پاییز همان سال متوقف شد و آتش انتظارات تورمی بالاخره فروکش کرد.

 وزارت تعاون، کار و رفاه: احمد میدری

این وزارتخانه ۱۳ سال پیش از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد. وزارتخانه‌ای پرچالش که همواره در بحران بوده و هست. در حال حاضر این وزارتخانه با چالش بزرگی به نام تامین اجتماعی و صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی روبرو است. از طرف دیگر، بحران بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی نیز را نیز باید به این چالش‌ها اضافه کرد.

این وزارتخانه همچنین چندین سازمان زیرمجموعه دارد که هر یک به نوبه خود با مشکلات و چالش‌های ترسناکی روبرو هستند. سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی، فنی و حرفه‌ای و حتی دو صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد و البته بانک توسعه تعاون.

این وزارتخانه قرار است به احمد میدری، چهره سال‌های دور پارلمان در مجلس ششم و استاد دانشگاه چمران اهواز سپرده شود. میدری ۶۰ ساله متولد جنوب ایران، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و دیدگاه‌های او در دوره حضور در مجلس از وی یک چهره اقتصاددان ساخته بود. چهره‌ای که بعدها و در سال ۸۹ به مخالفت با برنامه «هدفمندی یارانه‌ها» پرداخت و عنوان کرد که این برنامه به هدف خود نمی‌رسد.

میدری از سال‌های آغازین دهه ۹۰ نیز به عنوان معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه مشغول به کار شده بود. هرچند طرح‌های وی در این حوزه چندان موفق نبود. از جمله طرح کوپن الکترونیک در سال ۹۷ که هرگز اجرایی نشد و یا طرح شفافیت شرکت‌های «شستا»با یک کانال تلگرامی که اصولا شکست خورد.

او ۱۵ سال پیش به عنوان یک نماینده مجلس گفته بود: «دولت اگر بخواهد کمبود بودجه را با افزایش قیمت سوخت جبران کند حتما تورم را افزایش می‌دهد.» (فرارو، کد خبر: ۱۸۳۴۸) اما حالا قرار است سکاندار یکی از پیچیده‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی، اجتماعی ایران باشد که مسلما بدون داشتن منابع مالی برنامه‌ریزی برای آن به چالش می‌خورد.

 جهادکشاورزی: غلامرضا نوری قزلجه

از میزان واردات نهاده‌های دام و طیور و غلات ایران می‌توان فهمید که وضعیت آب و کشاورزی ایران تا چه حد بحرانی است. در حال حاضر ناترازی در تولیدات کشاورزی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک به مشکل بزرگ حوزه آب و منابع طبیعی و کشاورزی ایران تبدیل شده است.

واردات غلات ایران هم در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی از ۱۸.۱ درصد به ۴۳.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که محصولات غیراساسی از جمله صیفی‌جات و هندوانه در بیشتر این سال‌ها، بیش از نیاز تولید شده و در برخی از سال‌ها، محصولاتی مانند پیاز معدوم هم شده است.

وزارت جهادکشاورزی قرار است به غلامرضا نوری‌قزلجه تحویل شود. عضو حزب کارگزاران و نماینده بستان‌آباد در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی که ۳ دوره پیاپی است که در مجلس حضور دارد.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی-دامپروری، کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است. وی از دهه هفتاد در استخدام وزارت جهاد کشاورزی است و در دوره‌ای نیز به عنوان قائم‌مقام و مشاور وزیر در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به خدمت بود.

 نیرو: عباس علی‌آبادی

تا ساعات پایانی دیروز نام عباس علی‌آبادی و داوود آقاجانی برای تصدی بر وزارت نیرو مطرح شده بود. اما گفته می‌شد که شانس آقای علی‌آبادی (وزیر فعلی صنعت و تجارت) بالاتر است. اگر عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو معرفی شود، باید گفت که یک عضو کابینه آقای رییسی حالا برای کابینه آقای پزشکیان معرفی شده است.

او در اردیبهشت ۱۴۰۲ جایگزین رضا فاطمی‌امین در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شده بود. علی‌آبادی با سابقه فعالیت به عنوان مدیرعامل «مپنا»، مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. از جمله پیشینه‌های کاری و مدیریتی علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.

 نفت: سید عماد حسینی

سید عماد حسینی، گزینه نسبتا جوانی است که برای وزرات نفت پیشنهاد شده است. او نماینده مجلس در دوره‌های هفتم و هشتم و عضو کمیسیون انرژی از حوزه قروه و دهکلان، یعنی دو شهر کردنشین ایران بود. فارغ‌التحصیل رشته لیسانس مهندسی پتروشیمی از «دانشگاه صنعتی امیرکبیر» تهران است که در سال ۱۳۷۷ با شرکت در آزمون ورودی «شرکت ملی نفت» جهت تحصیل نخبگان در خارج از کشور، به عنوان نفر ممتاز پذیرفته و عازم کانادا شد. پس از دو سال تحصیل در «دانشگاه کالگری» کانادا، بعد از دوسال با مدرک کارشناسی ارشد به ایران بازگشت و به عنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر ارشد «پژوهشگاه صنعت نفت» مشغول به کار شد. بعد از اتمام دوره نمایندگی در مجلس هشتم، حسینی در «موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی» به عنوان عضو هیات علمی و معاون پژوهشی موسسه مشغول به فعالیت شد.

او به عنوان اولین معاون وزیر اهل سنت در دولت یازدهم، از سوی «بیژن زنگنه» به عنوان معاون امور مهندسی وزارت نفت منصوب شد و اگر مجلس به عنوان وزیر نفت به وی رای اعتماد بدهد، به اولین وزیر اهل سنت ایران تبدیل می‌شود.

 ارتباطات: ستار هاشمی

در فهرست هیات وزیرانی که مسعود پزشکیان به مجلس معرفی خواهد کرد «ستار هاشمی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است. او یکی از اسامی فهرست هشت نفره گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات بود که بیشترین امتیاز را در میان همه کاندیداها داشت. در حالی که گفته می‌شد در بین گزینه‌های اعلام‌شده رقابت اصلی میان ستار هاشمی و رضا باقری‌اصل بوده است، بعضی از مطرح شدن نام‌هایی همچون ابوالحسن فیروزآبادی و حمید فتاحی خبر می‌دادند.

ستار هاشمی متولد ۱۳۵۵ از شهرستان یاسوج است. او استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز است و سال ۱۳۹۳ به سمت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس منصوب شد. هاشمی از سال ۱۳۹۵ نیز معاون فناوری شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

در تاریخ مهر ۱۳۹۸ از جانب محمدجواد آذری‌جهرمی به سمت معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات تا پایان این دولت منصوب شد. سوابق مدیریتی و رشته تحصیلی و سوابق علمی و پژوهشی هاشمی در کنار جوانی‌اش، احتمالا از دلایلی است که باعث شده او جزو گزینه‌ها قرارگرفته و با اختلاف از سایر افراد، امتیاز بیشتری را کسب کند.

مسعود پزشکیان در ایام مناظره‌ها و تبلیغات یکی از محورهای اصلی در برنامه‌ دولتش را «اینترنت» و مساله «فیلترینگ» اعلام کرده بود. او در مناظره‌های پیش از دور اول انتخابات مخالفت با فیلترینگ به دلیل آسیبی که به کسب‌وکارها می‌زند را مطرح کرده بود. در پست‌هایی که در صفحه پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر شده بود هم به معایب فیلترینگ، آسیب دیدن کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌ها و داغ شدن بازار فروش فیلترشکن اشاره شده بود. او در یکی از پست‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس هم نوشته بود: «من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب و کارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.»

 وزارت راه و شهرسازی: فرزانه صادق مالواجرد

کابینه پزشکیان یک وزیر زن هم خواهد داشت و خانم فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم معرفی می‌شود. او متولد ۱۳۵۵ و فارغ تحصیل رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد است و در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ توسط محمد اسلامی وزیر اسبق به عنوان معاون شهرسازی و معماری منصوب شد و تا مرداد سال ۱۴۰۲ در این جایگاه فعالیت کرد.

فرزانه صادق مالواجرد پس از برکناری از سمت معاونت شهرسازی و معماری در مرداد ماه ۱۴۰۲ از سوی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کنونی به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب شد. وی پیش از آن نیز از مدیران کل این معاونت بوده و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را نیز در کارنامه کاری خود دارد. از او به عنوان یک کارشناس صاحب ایده و با شهامت در حوزه شهرسازی یاد می‌شود که می‌تواند با چالش‌های حوزه مسکن کشور به خوبی مواجه شود اما در مقام وزیر راه و شهرسازی، نقاط ضعفی نیز دارد.

چند ماه قبل از برکناری وی از معاونت شهرسازی و معماری ویدیویی درباره جمعیت شهر تهران و سند آمایش سرزمین به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود. علاوه بر این نامه‌هایی از خانم صادق به رسانه‌ها درز کرد که در آنها تخلفات گسترده علیرضا زاکانی شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود. او در نامه‌ای به شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. لذا هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تا قبل از تصویب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسوولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود.» نامه‌ای که به صراحت سیاست شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه‌های جدید را به چالش کشیده بود. اما شهردار تهران بارها از این سیاست دفاع کرده است.

نام خانم فرزانه صادق مالواجرد با صفاتی همچون صراحت‌لهجه، فسادستیزی و سفارش‌ناپذیری گره خورده و به دلیل همین ویژگی‌ها پیش از این در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری به سبب پرونده‌های مشهوری همچون ماجرای حریم شاهچراغ، عرصه را بر او تنگ کرده و برکناری‌اش را از مسوولیت رقم زدند. اما شاید حضور او در یکی از «مردانه‌ترین» وزارتخانه‌های کابینه، مقدمه‌ای باشد بر تفکیک «حمل و نقل» از «مسکن» تا چالش‌های حوزه مسکن در فضای جداگانه‌ای رفع و رجوع شود. در وزارتخانه‌ای که بیشترین فشار سیاسی عمدتا از ناحیه نمایندگان مجلس برای مواردی همچون عزل و نصب مسوولان ادارات استانی و اجرا یا تقدم بخشیدن به پروژه‌های عمرانی، اتفاق می‌افتد و باید دید خانم صادق مالواجرد بدون عقبه سیاسی و پایگاه و جایگاه در جریان‌های مریی و نامریی قدرت، توان مقاومت و تداوم اجرای برنامه‌های خود را خواهد داشت یا نه.

🔻روزنامه شرق
📍 مدیران اتوبوسی
در سه سال دولت سیزدهم حداقل ۱۲۶ مدیر کلان و میانی تنها در سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده‌اند و این تغییرات در استان‌های مختلف با همین شدت تداوم داشته است. این موضوع در‌ حالی رخ می‌دهد که اخیرا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی گفته بود که نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم. با‌این‌حال تغییرات گسترده بدنه سازمان‌های اداری پدیده‌ای است که معمولا بعد از جابه‌جایی دولت‌ها در ایران رخ می‌دهد و این موضوع بسیار مورد انتقاد کارشناسان بوده است.‌
تغییرات اتوبوسی مدیران

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: «پیوندی که در سه سال گذشته بین دانشگاه و دولت ایجاد شده باید حفظ شود. نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم، بلکه مبتنی بر این باشد که چه کسانی می‌توانند برای حل مشکل کشور راهگشا باشند».

این موضوع در ‌حالی رخ می‌دهد که فهرستی از عزل‌های گسترده مدیران ‌‌سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت سیزدهم در اختیار «شرق» قرار گرفته که نشان می‌دهد فقط در یک سازمان، حداقل ۱۲۶ مدیر کلان و میانی تغییر کرده‌اند و این تغییرات در زیرمجموعه‌های استانی به همین شدت و حدت ادامه داشته است‌.

تغییرات گسترده مدیران یا در اصطلاح تغییرات اتوبوسی همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد، معتقد است یکی از موانع پیشرفت، تولید و توسعه یک کشور همین نگرش سیاسی به‌ویژه در بدنه اجرائی است.

از نگاه او در کشور مسئولیت برابر است با رانت و امتیاز، در‌حالی‌که معنای واقعی مسئولیت مورد سؤال قرار‌گرفتن است. به همین دلیل هر دولتی که به قدرت می‌رسد سعی می‌کند آدم‌های خود را هم سر کار بگذارد؛ البته منظور از آدم‌های خود نیز الزاما افراد شایسته‌ نیست، بلکه تمام افراد نزدیک به اصحاب قدرت مد‌نظر است.

او به «شرق» می‌گوید: «حتی دولت‌هایی که برای بار دوم انتخاب می‌شوند نیز اگر وزیری را تغییر بدهند، آن وزیر تمام زیر‌مجموعه خودش را عوض می‌کند. این را مقایسه کنید با سیستم کشورهای پیشرفته با احزاب جا‌افتاده؛ در این کشورها بدنه اجرائی و کارشناسی هرگز سیاسی نیستند، عمدتا افراد بر اساس توان و تخصص انتخاب می‌شوند و با تغییر دولت‌ها جابه‌جا نمی‌شوند. این افراد یا چهره‌های سیاسی نیستند یا اگر هم گرایش سیاسی خاصی داشته باشند تفکرشان را در اجرا اعمال نمی‌کنند. فقط وقتی کابینه تغییر می‌کند، سیاست‌ها هم تغییر می‌کند و به زیرمجموعه ابلاغ می‌شود. در کشور ما وقتی دولتی تغییر می‌کند، به‌ویژه اگر از جناح مقابل آمده باشد، چون تمام افراد قبلی هم بر ‌اساس نگرش سیاسی‌شان انتخاب شده بودند و قبل از اینکه تابع سیاست‌های کاری باشند تابع گرایش‌های سیاسی‌شان هستند، همه جابه‌جا می‌شوند. این یک روال شده است که نیروها را بعد از تغییر دولت به شکل اتوبوسی تغییر می‌دهند».

متخصصان اولویت باشند

به گفته افقه برای خروج از این روال یک راه این است که دولت تلاش کند بدنه اجرائی‌ را از گرایش‌های سیاسی خالی کند یا اگر هم نتوانست، مکانیسمی تعیین کند که گرایش‌های سیاسی افراد نتواند در کار اعمال شود و مبنا فقط توان تخصصی افراد باشد.

او ادامه می‌دهد: «من تاکنون ندیده‌ام مسئولی برای مسئولیتش توبیخ یا تشویق شود. اگر مسئولی توبیخ یا تشویق شده عمدتا بر اساس گرایش‌های سیاسی بوده است. بنابراین افراد می‌دانند وقتی پستی بگیرند هرگز مورد سؤال قرار نمی‌گیرند، حتی اگر خطایی کنند. در مقابل می‌توانند از همه امتیازات پست خود استفاده کنند».
این کارشناس تبعات مهلک چنین ساختار اداری را این‌طور توضیح می‌دهد: «اولین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و تولید، ثبات است؛ درحالی‌که اولین تبعات این ساختار ما بی‌ثباتی است. بی‌ثباتی یکی از آفت‌های تمام‌و‌کمال پیشرفت و سرمایه‌گذاری در کشور ‌ا‌ست. سرمایه‌گذار ما نمی‌داند مدیر بعدی که قرار است بیاید چه رویکرد و سیاستی دارد که بخواهد دست به فعالیتی بزند. در نتیجه از شش ماه قبل از اتمام دوره ریاست‌جمهوری تا حدود‌ شیش ماه بعد از آن‌ که مسئولان جدید و زیرمجموعه‌های جدید همه مستقر شوند و شروع ‌به ‌‌کار کنند، تمام فعالیت‌ها متوقف می‌شود. برای اینکه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌دانند تمام تیم دولت و زیرمجموعه‌هایش قرار است تغییر کند، بنابراین در این دوره با جدیت کار نمی‌کنند. یعنی در این ساختار معیوب سیاسی عملا یک سال فعالیت‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل است فقط برای همین رویکرد تغییر دسته‌جمعی نیروهای زیرمجموعه».

ادارات محل تجمع دوست و آشنا شده است

جعفرخیرخواهان، کارشناس توسعه نیز در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «‌اینکه گفته می‌شود تمام نیروها تغییر می‌کنند، اگرچه چندان دور از ذهن هم نیست اما بهتر آن است که با تکیه بر آمار و ارقام دقیق درباره‌اش نظر داد؛ چون گاهی ممکن است تغییر نیروها مثلا تنها حدود ۱۰ درصد افراد باشد و نمی‌توان با بی‌انصافی گفت تمام سازمان شخم زده شده است. با‌این‌حال این روشن است که هر حزب و دیدگاهی که روی کار می‌آید نیروهای خود را مخصوصا در رده‌های بالا تعویض می‌کند و این تا حد زیادی هم طبیعی است. در سطح معاونان هم البته همواره تغییراتی اتفاق می‌افتد، اما آنچه دست‌کم در این میان انتظار می‌رود، این است که برخی نیروها که کارشناس و باتجربه هستند، ده‌ها سال در سازمان‌ها حضور داشتند و به نوعی مغز و حافظه سازمان هستند، حفظ شوند و هر فرد جدید تحت اطلاعات و تجارب آنان قرار بگیرد. این افراد همچنین به علت آگاهی و تجربه‌شان در سازمان باید حق بیان انتقادها‌ را داشته باشند، اما متأسفانه گاهی شاهد هستیم که این افراد به‌ محض بیان مشکلات و عواقب تصمیمات، با بی‌مهری برکنار یا تبعید می‌شوند».

از نگاه خیرخواهان، ایران چون یک کشور نفتی بوده‌ است، وزارتخانه‌ها به‌جای اینکه جایی برای اخد تصمیمات درست برای افزایش بهره‌وری باشند، محل تجمع نیروهایی هستند که تجربه و تخصص کافی ندارند و نتیجه این وضع را هم امروز در رشد اقتصاد و میزان بهره‌وری آن شاهد هستیم.

او تأکید می‌کند:‌ «سازمان‌های دولتی به‌جای اینکه جایی برای بهبود ارائه خدمات عمومی باشد، محل اشتغال دوست و آشنا و همفکران سیاسی شده است» و ادامه می‌دهد: «‌نبود نظام گزینشی هم وضع را بدتر کرده است. در‌حالی‌که انتظار می‌رود افراد بر ‌اساس صلاحیت و شایستگی‌های لازم برای آن سمت انتخاب شوند، در عمل انتخاب مسئولان نه‌تنها به شکل کاملا سلیقه‌ای و به دور از کارشناسی انجام می‌شود، بلکه بعضا افراد متخصص هم برچسب می‌خورند و کنار می‌روند تا این افراد جایشان را بگیرند. نهایتا ما با یک نظام اداری دولتی مواجه هستیم که معدل دانش و توانمندی آن بسیار پایین است و هر ‌سال هم بدتر شده و می‌شود. حال آنکه ما هر ‌کاری که بخواهیم در کشور انجام بدهیم با همین نظام اداری است که افرادش کارآمد نیستند و هر دولتی هم که می‌آید همان افراد قبلی را که اندک تجربه‌ای در این مدت کسب کرده‌ بودند، عوض می‌کند و افراد صفر‌کیلومتر خودش را می‌نشاند».

به گفته این کارشناس، نظام اداری ما سال‌هاست فقط در حال هزینه‌زایی است و کمکی به اقتصاد و بخش خصوصی و حتی مردم نمی‌کند، اما امیدواریم دولت جدید که با وعده صداقت و ادعای شایسته‌سالاری بر سر کار آمده این رویه را قطع کند تا شاهد ادامه گسیختگی و ناپختگی دولت‌های جدید نباشیم.

🔻روزنامه رسالت
📍 ناترازی انرژی در مرز هشدار
بحران ناترازی انرژی و مصرف بی‌‌‌‌رویه سوخت در کشور یکی از مهم‌ترین بحران های موجود است که همواره می‌بایست درصدد رفع و جبران آن باشیم چراکه به سبب استمرار ناترازی انرژی، صنایع و واحدهای تولیدی کشور تحت الشعاع قرار می‌گیرند و اقتصاد کشور نیز آسیب پذیر خواهد شد. ضعف حمل‌ونقل عمومی و خطوط ریلی، هدررفت حجم زیادی سوخت در ترافیک، فرسودگی جاده‌‌‌‌ها، مصرف بالای خودروها، خودروهای فرسوده و فرهنگ ضعیف عمومی، مصرف بالای بخش خانگی، کاهش ظرفیت تولید و کاهش بازدهی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری ناترازی انرژی است که به باور فعالان این حوزه می‌بایست با حضور بخش خصوصی موردتوجه قرارگیرد. به عقیده فعالان حوزه انرژی، میدان داری بخش خصوصی و همراهی دولت در این مسیر می‌تواند ناترازی‌های موجود را کاهش دهد. توامان با این روند ضرورت دارد تا اقدامات و سیاست‌های عملی بهینه سازی مصرف در دستورکار قرارگیرد؛ به عنوان مثال تولید مطابق استانداردهای روز دنیا شود و کاهش مصرف سوخت در وسایل، ماشین آلات، خودرو و تجهیزات عملیاتی گردد و الگو‌های بهینه‌سازی برای بخش خانگی تبیین و تدوین شود. شایان ذکر است تا بگوییم که کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت منابع انرژی و مالی در دسترس کشور، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت بالاتری نسبت به افزایش تولید انرژی قرار گیرد. عملیاتی شدن طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی، علاوه بر اینکه هزینه کمتری نسبت به پروژه‌‌‌های افزایش ظرفیت تولید داردبلکه از آنجا که انرژی حاصل پایدارتر و منابع انرژی بین‌‌‌النسلی هستند، گزینه‌‌‌ای مناسب‌‌‌تر برای مدیریت بحران کمبود انرژی در کشور به شمار می‌رود.همچنین در فرآیند جبران ناترازی انرژی ضرورت دارد تا به مولفه‌های مهمی چون حمایت از توسعه پالایشگاه‌های کوچک، ایجاد مزرعه خورشیدی در صنایع پالایشی، توسعه تجدیدپذیرها و افزایش بهره‌وری نیز توجه شود تا سهم تولید افزایش و توازن میان مصرف و تولید برقرار گردد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم و غلامرضا دهقان ناصر آبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم پرداختیم و راهکارهای جبران ناترازی انرژی را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید.

رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
ورود تولیدکنندگان بخش خصوصی به حوزه انرژی ضروری است
رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی و نماینده مردم گرگان وآق قلا درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق پرداخت و در این باره با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی بیان داشت: متاسفانه ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق معضلی‌ست که در سال گذشته نیز وجود داشت. در سال گذشته با ناترازی برق رو به رو بودیم و متاسفانه این ناترازی در سال جاری شدت بیش‌تری پیدا کرد چراکه میزان مصرف برق به سبب گرمای هوا افزایش یافته و تعداد مصرف‌کنندگان نیز صعودی بوده است.
وی افزود: مطابق اعلام وزارت نیرو حدود ۸ الی ۹ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش مصرف داشته‌ایم. صرف نظر از میزان مصرف در سال جاری باید عنوان بداریم که میزان مصرف انرژی به طورکل در کشور بالا است و اینک دیگر راهی به جز ورود و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم تصریح کرد: به موجب جبران ناترازی‌های فعلی می‌بایست بخش خصوصی با هدف تامین انرژی به ویژه در حوزه برق ورود کند. دراین راستا می‌بایست بستر‌های مناسب و موردنیاز حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت تا این بخش امنیت و اطمینان داشته باشد و بداند که وزارت نیرو و شرکت توانیر مازاد تولید را از این بخش خریداری می‌کند و بهای آن را می‌پردازد.
نماینده مردم گرگان وآق قلا درمجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بارها تولیدکنندگان از عدم پرداخت مطالبات خود به کمیسیون انرژی گلایه کرده‌اند و برهمین اساس است که بر پرداخت به موقع مطالبات تاکید داریم و خواستار اطمینان دهی به تولیدکنندگان و بخش خصوصی می‌باشیم. عدم پرداخت به موقع مطالبات می‌تواند تولیدکنندگان را ناامید کند و سهم انرژی‌های تجدید پذیر را کاهش دهد.
او متذکر شد: مقصود از انرژی‌های تجدید پذیر باد و انرژی‌های خورشیدی است که نقش ویژه‌ای در تولید برق دارند. امروز مهم‌ترین راه برون رفت از شرایط موجود، صرفه جویی و حضور بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از قطعی برق یادآور شد: مادامی که برق واحدهای صنعتی قطع می‌گردد، آسیب فراوانی به تولید کشور وارد می‌شود و تولیدکننده نیز متضرر می‌گردد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم اضافه کرد: متاسفانه به تازگی برق بخش‌های کشاورزی نیز قطع می‌گردد و کشاورزان گلایه‌های بسیار در این باره دارند. مادامی که برق واحدهای کشاورزی قطع می‌شود، آسیب بسیاری به حوزه تولید وارد و در نهایت اقتصاد کشور آسیب پذیر خواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا به منظور جبران ناترازی انرژی بکوشیم و مانع از قطعی برق شویم. متاسفانه طی ماه‌های اخیر برق‌ خانگی نیز قطع می‌گردد و چنین روندی شایسته نیست. روزی که وزیر انرژی برای رأی اعتماد در کمیسیون انرژی حضور یافت به صراحت بیان داشت که سالانه ۱۰ هزار مگاوات برق تولید خواهد کرد که طی ۴ سال، ۴۰ هزارمگاوات خواهد شد. متاسفانه چنین نشد و اینک در ایام پیک مصرف حدود ۱۶ هزار مگاوات کسری برق دا‌ریم.
او گفت: امروز نیروگاه‌های کشور گازوئیل مصرف می‌کنند و بسیاری از نیروگاه‌ها نیز سیکل ترکیبی (نیروگاهی است که شامل شماری توربین گاز و توربین بخار می‌شود) نیستند. یک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات می‌تواند ظرفیت خود را تا ۵۰۰ مگاوات افزایش دهد و نبود چنین نیروگاهی تولید را دچار مشکل خواهد کرد. در این راستا ضرورت دارد تا برای نیروگاه‌هایی که بازدهی کمی دارند، افزایش بازدهی را در دستورکار قراردهیم و چنانچه نیروگاهی سیکل ترکیبی نیست، بکوشیم تا زمینه تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی در دستورکار قرار گیرد. توامان با این روند می‌بایست از انرژی‌های تجدید پذیر بهره بگیریم و تولیدکنندگان را وارد میدان کنیم.
سنگدوینی تشریح کرد: باید به بخش خصوصی اجازه ورود به میدان بدهیم و امنیت سرمایه‌گذاری برای‌شان رقم بزنیم. بخش خصوصی باید اطمینان بدارد که در صورت ورود به حوزه انرژی، از امنیت سرمایه گذاری و کمک بخش دولتی برخوردار خواهد بود.
او همچنین ادامه داد: امروز هر فردی که برای وزارت نیرو در کمیسیون انرژی حضور می‌یابد، باید نسبت به جبران ناترازی انرژی تضمین دهد. وزیر نیرو باید در وسط میدان قرارگیرد تا کسری موجود جبران شود.
وی با بیان اینکه ناترازی انرژی موجب نارضایتی مردم شده، گفت: شرایط فعلی در حوزه انرژی خوب نیست و مردم در این باره گلایه دارند. ظرفیت تولید کشور ۶۳ هزارمگاوات است و میزان مصرف در اوج مصرف حدود ۸۰ هزارمگاوات می‌باشد. باید بکوشیم تا توان تولید افزایش یابد و صرفه جویی نیز رقم بخورد. به عنوان مثال می‌بایست مردم را سهیم و شریک کنیم و عنوان بداریم که در صورت صرفه جویی بخشی از مبالغ پرداختی قبوض به حسابتان بازمی‌گردد. شرکت ملی گاز اقدام بسیارخوبی انجام داده و به منظور صرفه جویی گاز طبیعی، معاملاتی‌کردن گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی را به ثمر رسانده‌ است. به موجب این اقدام بهینه‌سازی مصرف افزون بر مشارکت مردم در تولید با هدف تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی گاز طبیعی فراهم می‌گردد. بی‌شک اقداماتی از این دست بسیار حائزاهمیت است و به کاهش مصرف کمک شایانی خواهد داشت.
سنگدوینی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: مشارکت مردم در حوزه انرژی اهمیت فراوانی دارد. مقام معظم رهبری سال جاری را جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری کردند ‌و بی‌شک باید این مهم را تحقق بخشید. حضور مردم توامان با بهره‌گیری از ظرفیت های بخش خصوصی می‌تواند جبران کسری موجود در حوزه انرژی را عملیاتی کند. توامان با حضور بخش خصوصی و مردم، بخش‌های دولتی می‌بایست مطالبات را به موقع پرداخت کنند و همراه بخش خصوصی باشند. شایان ذکر است تا در پایان بگوییم که به منظور جبران ناترازی انرژی راهی جز حضور بخش خصوصی و تحقق امنیت و اطمینان برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

غلامرضا دهقان ناصر آبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف دو رکن اساسی جبران ناترازی انرژی است
غلامرضا دهقان ناصر آبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم و نماینده کوهچنار و کازرون در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای جبران ناترازی انرژی پرداخت و بیان داشت: جبران ناترازی انرژی در کشور از زاویه‌های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است چراکه تنها در یک حوزه ناترازی وجود ندارد و بخش‌های مختلف همچون گاز، برق، بنزین و گازوئیل با ناترازی رو به رو می‌باشند. جبران ناترازی هریک از بخش‌های مذکور سازوکار مشخصی دارد و می‌بایست دردستورکار قرار گیرد.
وی افزود: به منظور جبران ناترازی گاز می‌بایست در گام نخست به صنایع بالادستی توجه بداریم و ظرفیت افزایش تولید را فراهم کنیم. این مهم با شناسایی منابع جدید قابل تحقق خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم تصریح کرد: درگام دوم ضرورت دارد تا مدیریت میادین موجود گاز کشور را در دستورکار قراردهیم و نهایت برداشت را داشته باشیم. امروز میدان گازی عسلویه با افت فشار مواجه شده که می‌بایست به منظور جبران آن تدابیر لازم را اتخاذ کنیم و میدان را به حالت اولیه برگردانیم.
دهقان ناصر آبادی همچنین خاطرنشان کرد: بهینه‌سازی مصرف سوخت اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست بکوشیم تا تدابیر و سیاست‌های لازم در این باره اتخاذ شود. امروز بسیاری از مصارف بیش‌تر از میزان استاندارد است و نیازمند بهینه‌سازی می‌باشد.
نماینده کوهچنار و کازرون در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: با کمال تأسف باید عنوان بداریم که امروز کارآیی نیروگاه‌های کشور کمتر از ۴۰ درصد می‌باشد و چنین روندی بسیار نامناسب و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و ساماندهی است.
او یادآور شد: در حوزه بنزین نیز ناترازی‌های فراوانی وجود دارد که می‌‌بایست با ایجاد پالایشگاه‌های جدید، ظرفیت تولید را افزایش دهیم. همچنین باید بکوشیم تا بهینه سازی در دستورکار قرار گیرد. متاسفانه به موجب تولید خودروهای کم کیفیت داخلی، مصرف سوخت بسیار بالاست و باید تلاش کنیم تا میزان مصرف سوخت خودروها به سطوح استاندارد برسد و خودروهای با کیفیت و کم مصرف وارد کشور شود. به موجب این امر رقابت در بازار خودرو ایجاد و ناوگان حمل و نقل نیز به روز رسانی خواهد شد.
نماینده کوهچنار و کازرون در مجلس اضافه کرد: باید به استانداردهای روز دنیا نزدیک شویم و جبران ناترازی گازوئیل را نیز در دستورکار قرار دهیم. امروز بیش‌تر ماشین آلات و ناوگان‌های حمل و نقل شهری از رده خارج شده و مصرف بسیار چشم‌گیری دارند. بنابراین به روزرسانی ماشین آلات و ناوگان‌های حمل و نقل شهری نیز اهمیت فراوانی دارد.
وی درخصوص راهکارهای جبران ناترازی در حوزه برق نیز بیان کرد: جبران ناترازی برق نیز مطابق سایر بخش‌ها است و تفاوتی ندارد. افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف دو رکن اساسی است و می‌بایست بکوشیم تا متناسب با توسعه صنایع مختلف حرکت کنیم. متاسفانه طی سال‌های اخیر متناسب با توسعه صنایع، افزایش تولید نداشتیم و ناترازی برق را رقم زده‌ایم. در حقیقت عدم توازن میان تولید و مصرف موجب شکل‌گیری ناترازی در حوزه برق شده و باید این ناترازی جبران گردد و به توازن برسد. همچنین باید در مسیر بهینه‌سازی سوخت اقدامات عملی انجام دهیم و میزان مصرف وسایل و ابزارهای برقی را کاهش دهیم. امروز نیازمند افزایش تولید، به روزرسانی ناوگان‌ها و ماشین آلات و کاهش مصرف تجهیزات و ابزارهای موجود می‌باشیم تا ناترازی جبران شود و بهینه‌سازی مصرف عملیاتی گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کدام استان‌ها بیشترین سپرده را در بانک ها دارند؟
آمارها نشان می‌دهد جمع کل سپرده‌های بانکی به رقم۱۰۴۸۰هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن یعنی در حدود ۵۷/۴ درصد آن در تهران متمرکز شده است.به گزارش همشهری، یکی از ارقامی که می‌تواند بخشی از نقشه مالی ایران را ترسیم کند میزان سپرده‌های موجود در بانک‌های ایران به تفکیک هر استان است. تازه‌ترین اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که جمع کل پولی که شرکت‌ها، مردم و نهاد‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند به عدد۱۰۴۸۰هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین عددی است که تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است.از مجموع این میزان نقدینگی سپرده شده در بانک‌ها، بخشی به ‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ذخیره می‌شود و بقیه صرف ارائه تسهیلات به مشتریان می‌شود که طبق اطلاعات بانک مرکزی نزدیک به ۸۴درصد از آن یعنی رقمی در حدود ۸۰۳۳هزار میلیارد تومان صرف ارائه انواع تسهیلات به مردم و شرکت‌ها شده است.

استان‌های پرپول
اطلاعات موجود از میزان سپرده‌های ذخیره شده در بانک‌ها نشان می‌دهد که ۵۷درصد از کل پولی که در قالب سپرده‌های ارزی و ریالی در بانک‌های ایران وجود دارد در تهران متمرکز شده است که رقمی در حدود ۶۰۱۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و استان تهران با فاصله بسیار زیادی از این جهت در صدر قرار دارد. ضمن اینکه بخش عمده تسهیلات ارائه شده نیز به استان تهران اختصاص یافته که رقمی بالغ بر ۴۸۹۳هزار میلیارد تومان است.بعد از تهران، استان اصفهان با فاصله زیادی در رتبه دوم قرار گرفته و استان خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
حجم سپرده‌های استان اصفهان با ارزشی معادل ۴۷۷هزار میلیارد تومان جمعا ۴/۶ درصد از کل سپرده‌های موجود در نظام بانکی است و سپس خراسان رضوی با ۳۹۹ و مازندران با ۲۶۱هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار دارند. پرسش این است که چرا بخش عمده سپرده‌های بانکی در تهران متمرکز شده است؟

دلیل تمرکز سپرده‌ها در تهران
دلیل بالاتر بودن میزان سپرده‌های بانکی در استان تهران مربوط به استقرار بسیاری از شرکت‌ها در این استان و بالاتر بودن جمعیت آن بازمی‌گردد. به‌طورکلی بسیاری از شرکت‌ها صرف‌نظر از اینکه کارخانه یا شرکت اصلی‌شان در کدام بخش از ایران متمرکز شده است دارای یک دفتر مرکزی در تهران هستند و بخش عمده تراکنش‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها در سراسر ایران در تهران و بانک‌های مستقر در پایتخت انجام می‌شود. به همین دلیل بخش عمده سپرده‌های بانکی در بانک‌های تهران انباشته شده است. بانک مرکزی، خود درباره دلایل بالا بودن حجم سپرده‌های بانکی در پایتخت می‌گوید: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار عمده دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران است و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.