🔻روزنامه تعادل
📍 دولت «آتش‌نشان» یا «بیداری ملی»؟!
✍️ حسین حقگو
سرانجام اسامی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس رسید. اسامی‌ای که تا همین جای کار، فرآیند پرپیچ و خم و پرحرف و حدیثی را به واسطه ابتکاری بودن (شورای راهبری) طی کرد. فرآیندی که بی‌شک در کمتر کشوری می‌توان نشانی از آن جست و خاص این سرزمین است و شاید در جهان سیاست نیز به نام ایران سند بخورد. اینکه آیا بدون نظام حزبی و وجود احزاب قوی، تحقق دموکراسی و دولت مدرن و انتخابات و مجلس و... از چنین کوره راه‌هایی ممکن است، سوالی است مهم که باید منتظر پاسخ آن ماند.
هنوز البته مرحله‌ای مهم از کار باقی مانده است که ‌باید در مجلس طی شود و مشخص نیست چقدر رشته‌ها در ایستگاه این قوه، پنبه می‌شود.

در نهایت و گذر از این هفت‌خوان‌ها و مستقر شدن دولت، کابینه رسمیت یافته تازه با کوه بزرگی از مسائل و مشکلات و به تعبیری ابرچالش‌هایی مواجه است که حتی یکی، دو تا از آنها نیز برای تداوم چهار ساله یک دولت در کشورهای دیگر کفایت می‌کند. دولتی که به تعبیر دکتر مسعود نیلی همچون «آتش‌نشان» تا مدتی مجبور است ضمن دست و پنجه نرم کردن با ناترازی‌های آزار‌دهنده انرژی و بودجه و ارز و بانک و آب و... هر دم آتشی را خاموش کند... «همین که با شعبده‌بازی، منابع مالی گندمکاران را فراهم می‌کند، به همترازی حقوق بازنشستگان می‌پردازد و به دنبال آن، معوقه‌های آموزش و پرورش و پس از آن مطالبه وعده‌های انتخاباتی پرداخت حقوق متناسب با تورم و آماده شدن برای موج جدید تحریم‌های احتمالی در دولت جدید امریکا و جهش‌های نرخ ارز و...که تا چشم باز می‌کند، متوجه می‌شود سال اول فعالیتش به اتمام رسیده و مجموعه‌ای از رکوردهای جدید در نرخ ارز و قیمت سکه و افزایش قیمت انواع مواد خوراکی و مسکن و خودرو و... را به ثبت رسانده است.» (تجارت فردا- ۱۳/۵)
دولت چهاردهم در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد که با تورم ۳۵,۵ درصدی و نقدینگی حدود ۷۸۰۰ همتی، دلار ۵۸ هزار تومانی، کسری تراز تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری و قرمزپوش بودن بورس و شاخص ۲ میلیون واحدی و قطع برق صنایع و سختی معیشت مردم و حداقل حقوق ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومانی کارگران و متوسط مسکن ۸۵ میلیون تومانی در پایتخت و... مواجه است.
این در حالی است که بودجه امسال به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت و کسری‌های معمول ۲۰ تا ۳۰ درصدی، تنها تکاپوی پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را می‌کند: «بیش از ۸۳ درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد.» (رییس مرکز پژوهش‌های مجلس) و چیزی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد و توسعه کشور باقی نمی‌ماند.

اقتصادی که ۳۷ درصد منابع بودجه عمومی آن یعنی حدود ۹۱۱ هزار میلیارد آن صرف یارانه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود (از ۱۱ درصد منابع عمومی بودجه در ۶ سال قبل به ۱۸ درصد در سال جاری) که از این میان حدود ۱۴۳ هزار میلیارد آن مربوط به یارانه نان است (۱۵۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته)، یارانه‌هایی که نمی‌تواند سدی باشند بر گسترش روزافزون فقر و آمار فقرا (یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق)؛ اقتصادی که «اقتصاد سفره» است و نه اقتصادی مدرن و فناورانه، نیاز به اصلاحات عمیق و ساختاری دارد که اراده سیاسی کل حاکمیت، راهبرد و برنامه دقیق و علمی و مجریان بس شایسته را می‌طلبد.
نگاهی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز که آقای پزشکیان در تمام انتصابات خود، دستیابی به آنها را مورد تاکید قرار داده است، عمق فاصله و ضرورت اراده و بیداری ملی را متذکر می‌شود: «قرار گرفتن در جایگاه ۱۰ اقتصاد برتر جهان، تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلاری و درآمد سرانه ۳۰ هزار دلاری، تورم تک رقمی و رشد اقتصادی ۸ درصد و شکاف طبقاتی ۳۵/۰درصد و...» (سند چشم‌انداز ۱۴۰۴) سندی که سال آینده، سال آخر آن است و کابینه دولت چهاردهم باید نشان دهد که به قدر سهم خود تحقق این رویا را ممکن و مسیر رونق و توسعه را با اجماع و گفت‌وگوی ملی هموار می‌کند یا در نقش «آتش‌نشان» باقی می‌ماند؟!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت مسعود و راهکارهای مقابله با فقر
✍️ دکتر هادی موسوی‌نیک
مقابله با فقر یکی از ادعاهای پرتکرار دولت‌های مختلف بوده است که همواره به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این دولت‌ها مطرح شده است.
با‌این‌حال، متاسفانه عملکرد این شاخص مهم اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که توفیق زیادی در زمینه کاهش فقر حاصل نشده و به‌خصوص طی ۱۰ سال اخیر از نظر کمیت و کیفیت عمق بیشتری نیز پیدا کرده است.
بر اساس آمارهای موجود حدود ۳۰درصد از خانوارها دچار فقر مطلق هستند که نزدیک ۲۵.۵میلیون نفر را شامل می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر، یعنی فاصله فقرا از خط فقر، ۱۵درصد افزایش یافته و برعکس شکاف غیرفقرا با خط فقر ۲۰درصد کاهش یافته است.

به عبارت دیگر، علاوه بر نرخ بالای فقر، خروج از فقر برای فقرای فعلی دشوارتر شده است. همچنین در کنار فقرا، طبقه متوسط نیز با کاهش رفاه مواجه شده و با نزدیک شدن به خط فقر، نسبت به گذشته آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل شوک‌های اقتصادی پیدا کرده است.این وضعیت پیچیدگی شرایط برای دولت چهاردهم در مواجهه با فقر را نشان می‌دهد.

به‌خصوص آنکه دولت از حیث منابع مالی با چالش مواجه است و امکان افزایش قابل‌توجه بودجه‌های رفاهی و حمایتی را نیز ندارد. در‌حال‌حاضر حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان از منابع عمومی (شامل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع عمومی) به این حوزه اختصاص می‌یابد که بیش از ۲۵درصد کل بودجه عمومی (به‌علاوه هدفمندسازی یارانه‌ها) است و امکان افزایش قابل‌توجه این منابع فعلا مقدور نیست. در این شرایط سوال آن است که دولت چه اقدامی می‌تواند برای مقابله با این پدیده انجام دهد؟

در این راستا پیشنهاد می‌شود که دولت چهار راهبرد اصلی زیر را در پیش گیرد:
- پیگیری رشد اقتصادی فراگیر

- اولویت‌بندی گروه‌های فقیر و تمرکز بر دو گروه کودکان و فقرای شدید

- بهبود حکمرانی رفاه اجتماعی

- استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای فقرزدایی

پیگیری رشد اقتصادی فراگیر:‌ واضح است هیچ نظام حمایتی قادر به پوشش ۳۰درصد از جمعیت کشور که درگیر فقرند نیست و لازم است زمینه‌های لازم برای خروج این حجم از جمعیت از فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی فراگیر و پایدار فراهم شود. حدود یک‌سوم از جمعیت فقیر فعلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و در نتیجه خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی به جمع فقرا اضافه شدند.

این موضوع اهمیت تحریم‌های اقتصادی و نقش آن در تشدید فقر از کانال اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی و تورم را نشان می‌دهد. بنابراین یک راهبرد ضروری برای مقابله با فقر، کاهش فشارهای تحریمی و افزایش سرمایه‌گذاری به منظور افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور است. نکته تکمیلی در این زمینه آن است که در این مسیر، تحقق رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست بلکه رشد باید فراگیر باشد که مستلزم تنوع‌بخشی به تولید داخلی به‌خصوص در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، ساختمان، منسوجات و گردشگری است که بیشترین ارتباط با جمیعت فقیر را دارند.

تمرکز بر کودکان و فقرای شدید: همان‌طور که ذکر شد راهکار پایدار مقابله با فقر افزایش رشد اقتصادی فراگیر است. بااین‌حال، در شرایط موجود نمی‌توان نسبت به برخی گروه‌هایی که بیش از سایرین آسیب‌پذیر هستند، بی‌تفاوت بود. به طور خاص باید پذیرفت که اگر دولت نمی‌تواند فقر را به طور کلی ریشه‌کن کند، بهتر است مشکل تغذیه را که درحال تبدیل شدن به یک بحران با ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای نسل فعلی و آتی است، به عنوان اولویت فوری در دستور کار قرار دهد. در‌حال‌حاضر، حدود ۵درصد از ۳۰درصد جمعیت دچار فقر شدید هستند.

به آن معنا که کل درآمد آنها کفاف تامین ۲۱۰۰کیلوکالری غذای روزانه برای هر نفر را نمی‌دهد و در شرایط حاد معیشتی زندگی می‌کنند. از آنجا که عمده این جمعیت به نحوی در انزوای اجتماعی هستند (نظیر کارتن‌خواب‌ها، افراد فاقد هویت، بخشی از کودکان کار، افراد ساکن روستاهای دور افتاده و...) مهم‌ترین مساله در خصوص آنها، شناسایی است.

دولت اطلاعات کافی برای شناسایی آنها را ندارد و این جمعیت عموما از دیدرس نهادهای حمایتی خارج هستند. شناسایی این گروه جمعیتی تنها از طریق مشارکت نهادهای مردمی نظیر خیریه‌ها، گروه‌های جهادی و ... امکان‌پذیر است و دولت لازم است سازوکار مناسبی برای استفاده از ظرفیت این نهادها طراحی کند.

در کنار این گروه، کودکان زیادی با مشکل تغذیه در کشور وجود دارند. اگر نمی‌توان مشکل معیشتی همه خانوارها را حل کرد شاید بتوان از طرق خاصی نظیر حمایت غذایی در مدارس، مساله تغذیه کودکان را حل کرد یا دست‌کم کاهش داد. در کنار این مساله بعضی شاخص‌های آموزشی نظیر نمرات دانش‌آموزان نشان از وخامت اوضاع نظام آموزشی دارد که تبعات آن می‌تواند در آینده گریبان بازار کار و نظام رفاهی را بگیرد.

اجرای یک برنامه فقرزدایی مدرسه‌محور که طی آن نظام آموزشی و نظام حمایتی با همکاری یکدیگر برنامه‌های خاصی را در مدارس فقیر اجرا می‌کنند، می‌تواند هم‌زمان موضوع تغذیه و بهبود کیفیت آموزش کودکان را پیگیری کند.

در چنین برنامه‌ای مدرسه کانون حمایت از کودکان نیازمند و خانواده آنهاست. این برنامه می‌تواند شامل خدمات آموزشی مکمل، ارائه تغذیه منظم به دانش‌آموزان، ارائه خدمات مشاوره به کودکان و خانواده آنها و حمایت از خانواده‌های دانش‌آموزان حسب مورد باشد. ضمن اینکه می‌توان علاوه بر نهادهای آموزشی و حمایتی ذی‌ربط از همکاری سمن‌ها نیز در این زمینه بهره برد. یک نکته مهم آن است که با اطلاعات موجود امکان شناسایی مدارس با تمرکز فقر بالا فراهم است و از این نظر می‌توان نسبت به هدفمند بودن برنامه اطمینان نسبی داشت.

بهبود حکمرانی رفاه اجتماعی: همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، در‌حال‌حاضر حدود ۲۵درصد از کل بودجه صرف رفع فقر و محرومیت‌زدایی می‌شود. با‌این‌حال، نتایج حاصل‌شده تناسبی با هزینه‌ها ندارد. این موضوع ناشی از سه عامل اصلی است. عامل اول به شرایط کلان اقتصادی برمی‌گردد که بیشتر از نظام رفاهی از ضعف در حکمرانی اقتصادی کشور نشات می‌گیرد. دو عامل دیگر مستقیما به ضعف در حکمرانی رفاه اجتماعی مربوط هستند.

یکی از این عوامل نظام تخصیص یارانه‌هاست که از اساس دچار اشکال است. نظام یارانه‌ای فعلی علاوه بر اینکه با کرامت انسانی سازگار نیست، هیچ مساله روشنی را نیز حل نمی‌کند و فاقد معناست. تخصیص این یارانه‌ها به گروه‌های خاص نظیر کودکان (حتی همه کودکان)، علاوه بر اینکه با کرامت خانواده‌ها سازگارتر است، به آن معنا می‌دهد و می‌تواند از طریق منوط شدن به تحصیل کودکان و انجام معاینات دوره‌ای در مراکز بهداشتی، برخی مشکلات آموزشی و بهداشتی را نیز تخفیف دهد.

عامل دوم به نظام اطلاعاتی رفاه اجتماعی مربوط است که اولا ضرورت دارد علاوه بر فقر درآمدی انواع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها نظیر دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و غیره را نیز پوشش دهد و ثانیا بستر اطلاعاتی برای ایجاد هماهنگی میان دولت، نهادهای عمومی و انقلابی و سمن‌ها را ایجاد کند.

در این راستا ایجاد سازوکارهایی نظیر پنجره واحد خدمات حمایتی برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، عمومی و مردمی و نیز پایگاه اطلاعات ناظر بر بهره‌مندی ایران که تصویری از برخورداری و عدم برخورداری ایرانیان از انواع امکانات و خدمات در سطح فرد و مکان را نشان می‌دهد، برای هدفمندتر کردن برنامه‌های محرومیت‌زدایی پیشنهاد می‌شود.

استفاده حداکثری از ظرفیت سمن‌ها: این واقعیت که مسیر توسعه از توانمندسازی حکومت و جامعه می‌گذرد در حال تبدیل شدن به یکی از گفتمان‌‎های اصلی اقتصاد توسعه است. به‌خصوص این موضوع در ایران طی سال‌های اخیر عیان شده است که بدون حضور موثر مردم، امکان حل مشکلات اساسی کشور وجود ندارد.

در‌حال‌حاضر تعداد قابل توجهی خیریه، سازمان مردم‌نهاد و نیز گروه‌های جمعیتی غیرمتشکل وجود دارند که مایل به مشارکت در برنامه‌های فقرزدایی هدفمند و معنادار هستند. این گروه‌ها به دلایل مختلف نسبت به دولت بدبین‌اند اما انگیزه مشارکت آنها در امور خیر قابل‌کتمان نیست. به واسطه نبود ارتباط سیستماتیک بین بخش عمده‌ای از این خیرین و دولت عملا از این ظرفیت به نحو حداکثری و بهینه استفاده نشده است.

این موضوع، در زمان وقوع بلایای طبیعی خود را نشان می‌دهد که با وجود انگیزه‌های مردمی، به دلیل فقدان اعتماد و هماهنگی میان ساختار رسمی و مردم، از آن به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود. در دولت چهاردهم لازم است که دولت از طرق مختلف، از‌جمله تعریف پروژه‌های مشخص و شفاف، عرصه را برای مشارکت خیرین فراهم کند، از نظرات آنها حداکثر استفاده را ببرد و در صورت نیاز پشتیبانی اطلاعاتی متقابل در خصوص شناسایی و حمایت از نیازمندان داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تاب‌آوری پزشکیان مقابل مشورت‌های سمّی
✍️ محمد ایمانی

۱- رئیس‌جمهور، پس از مشورت با گروه موسوم به «شورای راهبری دولت چهاردهم» و محافل دیگر، کابینه پیشنهادی خود شامل ۱۹ نفر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد. طبعا نمی‌شود درباره افراد پیشنهادی قضاوت یکسره کرد. هر کدام از آنها باید جداگانه بر اساس سوابق، کارنامه، برنامه و تناسب توانایی‌شان با وزارت مورد نظر، مورد ارزیابی قرار بگیرند.
رهبر انقلاب چند هفته قبل در دیدار نمایندگان مجلس، با یادآوری موضوع رای اعتماد به کابینه فرمودند: «در این زمینه، هم شما، هم رئیس ‌جمهور منتخب محترم، مسئولیت‌‌های سنگینی دارید. چه کسی می‌خواهد میدان‌دار این میدان باشد؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌‌های سازندگی، میدان تولید... آن کسی را باید میدان‌دار کرد که امین باشد، صادق باشد، متدین باشد، از بُن دندان به جمهوری اسلامی معتقد باشد. ایمان یک شاخص مهم است. امید به آینده و نگاه مثبت به افق. آنهائی که افق به نظرشان تاریک است -کاری نمی‌شود کرد- نمی‌شود به اینها مسئولیت داد. تشرّع و متشرّع بودن. یکی از معیارهای مهم است. اشتهار به پاکدستی، به صداقت، یک معیار است. سابقه سوء نداشته باشند، این یک معیار است. نگرش ملی داشته باشند. یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینها نشوند، نگاه ملی به کشور داشته باشند... این معیار‌ها باید رعایت بشود. هم رئیس‌جمهور محترم اینها را رعایت کنند، هم مجلس رعایت کند».
۲- معرفی کابینه چهاردهم، با دوره‌های قبل، اندکی تفاوت داشت. هر چند که در هر دوره، رئیس‌جمهور منتخب با مشاوران مشورت و کابینه را معرفی می‌کرد، اما این بار آقای ظریف اعلام کرد «شورای راهبری» و کارگروه‌های زیر نظر آن تشکیل شده تا برای هر وزارت، چند نفر را پیشنهاد کند. متاسفانه باید گفت ترکیب این شورا، بی‌صداقتی در امانتی بود که آقای پزشکیان به متولیان آن سپرده بود. برخی از افرادی که عضو شدند و کار را به دست گرفتند، از مجرمان و محکومان امنیتی، به‌شدت سیاسی کار و تندرو، دنبال غنیمت انتخاباتی و بعضا حتی ذی‌‌نفعان اقتصادی بودند. معلوم بود که عناصر فاقد صلاحیت، نتوانند افراد ذی‌صلاح و کارآمد را پیشنهاد کنند. شماری از افراد پیشنهادی که نهایتا از سوی آقای پزشکیان کنار گذاشته شدند، برخلاف خود ایشان، با مبانی اسلام و انقلاب و سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی زاویه داشتند (همچنان یکی دو نفر از افراد پیشنهادی زاویه‌دار هستند). از سوی دیگر، استعلام از مراجع قانونی «برای انتصاب افراد به مشاغل حساس»، تا حدودی به غربالگری رئیس‌جمهور کمک کرده است.
۳- هنوز نامه آقای پزشکیان درباره کابینه پیشنهادی به مجلس نرفته بود، که فضاسازی و طلبکاری و فرافکنی مسئولیت، از سوی برخی افراطیون مدعی اصلاحات آغاز شد و حال آنکه از طریق شورای راهبری، بیشترین تاثیر را در چینش کابینه ایفا کرده بودند:
- سخنگوی جبهه اصلاحات: اخبار نگران‌کننده‌‌ای درباره برخی اسامی کابینه معرفی شده به ‌گوش می‌‌رسد. ‏برخی از آنها نه نسبتی با اصلاحات دارند و نه حتی به رویکرد اعتدالی نزدیک هستند.
- سلحشوری: پزشکیان در اولین امتحان به‌جز در مواردی معدود، نمره مردودی گرفت. کابینه‌ای که نه بر اساس شایستگی و تخصص و مشورت کارگروه‌‌ها و شورای راهبری، بلکه با سهم‌خواهی و دخالت این و آن شکل گرفت.
- «مصطفی/ ن»، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب: متاسفانه سازوکار انتخاب وزرا با شکست سنگینی مواجه شد و شورای راهبری نتوانست تا آخر، مسیر تعریف شده را راهبری کند. متغیر‌های متعدد منجر به تغییر مداوم گزینه‌ها و سردرگمی عجیب در افکار رئیس‌جمهور شده لابی‌ها و فشار‌های درون جناحی، ملاحظات بیرونی و عملیات‌های متعدد روانی خودی‌ها، در همین آغاز راه، دولت را با چالش بزرگی مواجه کرده است.
- توحیدلو، عضو شورای راهبری: آنچه مسلم است، کابینه‌‌ای به غایت پیر خواهیم داشت. این موضوع در تضاد با شاخص‌های اعلامی و گزینه‌‌های انتخابی شورا است.
۴- این فاصله‌گذاری، در حالی است که رسانه‌ها و کانال‌های اصلاح‌طلب دیروز نوشتند: ‏«نکته مهم درباره لیست وزرای پیشنهادی این است که میدری، ستار ‌هاشمی، همتی، عراقچی، ظفرقندی، نوری، فرزانه صادق، پاک‌نژاد، صالحی امیری، عباس صالحی، و سیمایی صراف، یعنی ۶۰ درصد از وزرا، پیشنهادات کارگروه‌های تحت نظر شورای راهبری هستند». اما جبهه اصلاحات، بنا را بر این گذاشته که هم غنیمت و سهم حداکثری بگیرد و هم به شیوه متعارف خود، گردن نگیرد. آنها در گذشته نیز پس از کامجویی از قدرت و ثروت، به‌ هاشمی و خاتمی و روحانی بد و بیراه گفتند و از پذیرش مسئولیت دولت‌ها شانه خالی کردند. بنابراین بخشی از این مجادله، جنگ زرگری، با وجود اذعان به چیدن دست‌کم ۶۰ درصد کابینه است. بخش دیگر ماجرا، به سهم‌خواهی درون‌جبهه‌ای برمی‌گردد، و بخش سوم، به تهیدستی آنها و نداشتن مدیرانی توانمند، پاکدست و بدون سوءسابقه! آنچه در این میان قابل تامل است، اینکه آنان حتی این حق را به رئیس‌جمهور نمی‌دهند که ۴۰ درصد باقی مانده را خودش بچیند!
۵- چه اتفاقی میان رئیس‌جمهور و برخی مشاوران ناهمراه در جریان است؟ آقای پزشکیان دو هفته قبل در دیدار شورای عالی استان‌ها گفت: «قطعا با وحدت می‌‌توانیم موفق باشیم. من به تنهائی هیچ کاری نمی‌‌توانم بکنم». فارغ از ارزیابی مصادیق افراد پیشنهادی، به نظر می‌رسد او کوشیده به شعار وفاق ملی عمل کند. نکته قابل تاملی که از مخالف‌خوانی برخی مدعیان اصلاحات رازگشایی می‌کند، سخنان سه هفته قبل رئیس‌جمهور در جمع اعضای ستاد‌های مردمی خود است که به گلایه گفت: «انتخاب مسئولان، برای ما معضل شده، چون شعار دادیم انتخاب برتر می‌‌کنیم، اما حالا به همه می‌‌گوییم کمک کنید، اما آدم‌‌های خودشان را معرفی می‌‌کنند؛ نمی‌‌دانم باید چه کار کنیم».
۶- دکتر پزشکیان، همچنین چهارشنبه گذشته در دیدار اصحاب رسانه، خبر تکان‌دهنده‌ای را بیان کرد: «در سخنرانی‌های تنفیذ و تحلیف، برای من نوشته بودند نقد کنم و از مشکلات کشور بگویم، اما به خودم اجازه ندادم در مقابل دیدگان کسانی که خارجی‌ هستند و نشسته‌اند، بلند بشوم و عیب‌های‌مان را بگویم. در حقیقت دوری کردم. افتخارات‌مان را گفتیم». این مشاوران که دسترسی بالا داشتند و برای سخنرانی مشورت دادند، چه کسانی هستند؟ آیا ماجرا به پروژه تمدید «شورای موقت راهبری» در قالب تشکیل «معاونت راهبردی» ارتباط دارد؟ رئیس‌جمهور چرا باید در روز تحلیف و در حضور مقامات خارجی، مشکلات و عیب‌ها را بشمارد. در کدام کشور چنین کاری را می‌کنند؟! همین جا باید به رئیس‌جمهور (حفظه‌الله) به خاطر عزتمندی و درایت، و پس زدن آن مشورت مسموم، آفرین و خدا قوت گفت.
۷- باید بررسی کرد که مرزبندی کدام محافل، با بیگانگان کمرنگ شده؟ چه کسانی فراموش کردند مراعات حیثیت کشور را بکنند و اختلافات داخلی را به میان بیگانگان نکشانند؟ چه کسانی با صدای بلند و برخلاف واقعیت گفتند آمریکا ظرف چند دقیقه می‌تواند تمام توان نظامی ما را نابود کند؟! چه کسانی حرمت‌ها را زیر پا گذاشتند و از آمریکایی‌ها در شورای روابط خارجی خواستند که با رفتارشان، از آنها در رقابت‌های انتخاباتی ایران حمایت کند و گرنه بازنشسته می‌شوند و تندروها، جای آنها سر کار می‌آیند؟! کدام محافل، هر بار که دشمنان، خطوط قرمز امنیت ملی ما را زیر پا گذاشتند و دست به جنایت و ترور یا پایمال کردن حقوق مسلم ایران در توافق کردند، گفتند «نباید واکنش نشان دهیم، چرا که این، تله تنش و تله جنگ طراحی شده از سوی تندروهای آمریکا و اسرائیل است و ما مطلقا نباید وارد تله جنگ بشویم»؟ برخلاف این گزافه‌گویی، پنج ماه قبل، به تلافی اقدام تروریستی اسرائیل، سه پایگاه نظامی و جاسوسی آن رژیم را در هم کوبیدیم، اما دشمن جرأت نکرد وارد جنگ
ادعائی شود.
۸- تحلیل‌های فلج‌کننده، کجا تولید و توزیع می‌شود؟ پردازشگران مشورت‌های مسموم، همان‌هایی هستند که چند سال قبل (در نشریه کارگزارانی/ مشارکتی «صدا») با اشاره به تحقیر رئیس‌جمهور صربستان نوشتند: «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌‌کننده می‌‌پسندد، این است: همچون برّه‌ای در مذبح و برده‌‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده در مقابل همتای آمریکایی خود نشسته؛ اگر منافع صربستان چنین اقتضایی کند، باید این اقدام را تمسخر کرد یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»! ترویج دشمن‌هراسی از سوی جریان مرعوب، درست نقطه مقابل عزت و شجاعت علوی است؛ و دقیقا به همین علت هم هست که امیر مؤمنان‌(ع) ضمن فهرست کردن افراد فاقد صلاحیت در مشورت، به مالک اشتر امر کرد: «وَلا تُدْخِلَنَّ فی مَشْوَرَتِکَ... جَباناً یُضْعِفُکَ عَنِ اْلاُمُورِِ.
مطلقا با انسان ترسو مشورت نکن، چرا که تو را از انجام کار‌های مهم باز می‌دارد».
۹- مرحله پس از اخذ رای اعتماد مجلس و تشکیل کابینه جدید، راهبردنگاری دولت است. البته رئوس کلی، همان گونه که آقای پزشکیان بارها تاکید کرده، در بیانات رهبر انقلاب، سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه روشن است. در عین حال، نحوه اجرائی کردن این الزامات و تعیین اولویت‌ها تعیین‌کننده است. طبق گزارش‌های رسمی، دولت آقای روحانی، کمتر از ۳۵ درصد برنامه ششم را به اجرا گذاشت و مشابه همین روند غلط، درباره سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی دیگر اتفاق افتاد. در یک نگرش کلی، دو رویکرد در زمینه راهبردنگاری وجود دارد و البته دومی، سراب محض است: نخست، رویکرد مستقل اسلامی- ایرانی به عنوان رویکرد درون‌زا در کنار استفاده از ظرفیت‌های متنوع جهانی؛ و دوم، رویکرد وابسته‌گرا، تابع‌گرا، منفعل و معطل، که صفر تا صد مسئولیت‌ها را متوقف به اخم و لبخند آمریکا و سه کشور اروپایی می‌داند و چنان مسخ نظم سیطره‌جوی غربی است که گویا «هرچه آن خسرو کند، شیرین بود»! قائلان به این رویکرد، در ماجرای پایمال شدن حقوق ایران در برجام، حاضر نشد نازک‌تر از گل به طرف دغلکار غربی بگویند و بنابراین، انگشت اتهام را به سمت داخل گرفتند. این جریان، در مقابل بیگانگان متخاصم، خوش‌بین و بهانه‌پذیر است، اما در داخل، به مخاصمه‌جویی و دوقطبی‌سازی، و ضمنا بهانه‌جویی و گردن‌نگیری می‌پردازد. در راهبرد‌نگاری دولت جدید باید، از مشورت‌های این جریان پرهیز کرد. آنها راه‌بند هستند، نه راهبردنگار.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 همگرایی و تعامل
✍️ سید مسعود رضوی
با معرفی اعضای کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، درهای شایعات بسته شد و اینک تحلیلگران و حامیان و منتقدان، تقریبا می دانند با چه رویکرد و عملکردی در دولت چهاردهم روبرو خواهند بود. اعضای این کابینه، درپی رایزنی فشرده و دشوار به بهارستان می روند تا رای اعتماد نمایندگان کنونی را اخذ کنند.
با این که هنوز رایزنی نمایندگان مجلس در باب اعضای این کابینه آغاز نشده است، باد ناموفق در میان برخی منتقدان و مخالفان وزیدن گرفته و چند نقد جانانه به مسعود پزشکیان وارد کرده اند. عیار این نقدها البته سنجیدنی است، ولی کیست که ملاحظات فراوان و اوضاع حساس کشور را به درستی دریافته باشد و شکافها و افتراقاتی را که بحران های پیاپی ایجاد کرده است، نبیند؟ کیست که از فقر و معضلات کشور در معیشت و آموزش و اشتغال و فرهنگ بی خبر باشد و ناامیدی و کناره گیری مردم از انتخابات و سایه های تنش نظامی و دهها موضوع دیگر را به وضوح نبیند و به فراست درنیابد.
عمده ترین نقدها این است که کابینه جوان نیست و میانگین سنی ۷/۵۹ سال برای کارهای سترگ و چالاکی بی وقفه، رقم مناسبی نخواهد بود. پاسخ این است که معاونان وزرا می توانند و می باید جوان باشند ولی در هرصورت به دو دلیل، نباید دولت کنونی با افراد کم تجربه کار کند؛ یکی شرایط حساس کشور و منطقه و دوم انتظارات مردم و مواجهه با افکار عمومی.
اول اینکه رویکرد تعاملی و همگرایی به وضوح بر چالش و واگرایی غلبه دارد. تجربه نوینی که با تشکیل شورای راهبری و کارگروه‌های پیشنهاد و انتخاب وزرا شکل گرفت، آزمونی نوین و هیجان انگیز برای مردمسالاری چالش انگیز جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
با این همه دولت پزشکیان، دولت گذار است. از یک سو میراث‌بر شرایط و منابع و پروژه های ناتمام و ناموجه است که سالها پیش باید تعیین تکلیف
می شد تا تجمیع و مخاطره را بدین مرحله نمی رساند. از سوی دیگر باید توقعات مردم را برآورده و اقتصاد و زندگی ملت را به سامانی قابل قبول نزدیک کند و وضعیتی پایدار را در مملکت به وجود آورد. علاوه بر این دو سویه سنگین از مردم و رقبای تلخ‌وش به دولت خرده ها می گیرند و خود را صاحب سهم می پندارند. سویه اکثریتی قهر کرده با صندوق رأی و ناامید از تحولات ساختاری و سویه ای از صاحبان آرای شکست خورده در انتخابات که صدای بلندگو را در دولت سایه بیشتر کرده اند تا نشان دهند که سایه ها بیکار ننشسته و در میدانی ناپیدا حاضر و ناظرند!
ایراد دیگر به وزرای پیشنهادی، این است که مانند شرکت سهامی چیده شده و بیش از حامیان و رای دهندگان، به جریانهای ناباور به گذار و اصلاح ساختارها بها داده است. این نقد البته تامل انگیز است و به سادگی نمی توان از آن گذشت. پرسش این است که آرای انتخابات اخیر، ندای تغییر و اصلاح و عقلانیت و تسامح بود، بنابراین کسانی که می‌پرسند چرا باید این رویکرد در مرکز توجه و برنامه های دولت نباشد، سخنی تأمل‌انگیز را مطرح می‌کنند.
واقعیت این است که کابینه پیشنهادی در صدد است به روشنی نشان دهد که رئیس جمهور بنای چالش ندارد و هدف روشنی دارد که با آرامش و حذف گروه‌هایی که احتمال تنش می بیند به سمت تعامل با سایر ارکان کشور برود. این خود نقطه قوت وزرای پیشنهادی است. جوانگرایی سابق و لاحق از برخی دانشگاه‌های ویژه را قبلا آزموده ایم. پزشکیان درصدد ایجاد ثباتی است که کشور را بتوان با برنامه و قانون اداره کرد. این کار از سهم خواهان و عالمان یک شبه برنمی آید، متخصص مجرب و سیاستمدار صبور می خواهد. این حقیقت را از نظر نباید دور داشت.
از طرف دیگر باید منتقدان متوجه باشند که انتخاب کابینه جزو حقوق رئیس جمهوری است و باید محترم شمرده شود. در این مرحله بیش از هر چیز کمک به پزشکیان و متخصصان و تحول خواهان دولت او به نفع کشور است. دولت او در مجموع تکنوکرات و کارآزموده است. هرچند برای داوری زود است. کارآیی به ویژگی‌هایی نیاز دارد که هر حادثه ای ممکن است بدان سمت و سو دهد و در عمل موجب مشکلاتی برای دولت شود.‌ بنابر این منتقدان زود آمده عجله نکنند زیرا در حال حاضر آنچه اهمیت دارد به جای تمرکز بر افراد، بررسی مداوم کارنامه دولت بر اساس وعده های داده شده است.
واپسین کلام اینکه نقد و ناراحتی بخشی از حامیان دولت را باید جدی گرفت و پیشنهاد ما این است که گفتگو با آنها بهترین شیوه و کار است. منتقدان مصلح و میهن دوست، یار صادق و ارزشمند کابینه هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت جدید و لزوم اصلاحات اقتصادی
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
کارشناسان تخمین می‌زنند که حدود ۶۰درصد ایرانیان در حدود خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند و بیش از ۸۰درصد هزینه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی به تامین مایحتاج ضروری اختصاص می‌یابد. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد این قابلیت را دارد که به مساله اصلی امنیت ملی بدل شود. مسعود پزشکیان کلید پاستور را در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی پس از انقلاب تحویل می‌گیرد؛ زمانی که سرمایه اجتماعی دولت به حداقل رسیده است و بیش از ۵۰درصد از واجدان رای در انتخابات شرکت نکرده‌اند. این مساله می‌تواند اعتماد عمومی به دولت و همراهی مردم با سیاست‌های اصلاحی را با چالش جدی مواجه کند. دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد بار سنگین بهبود شرایط اقتصادی روی دوشش گذاشته شده است. چه آنها که به او رای دادند و چه آنها که رای ندادند، انتظار دارند که دولت در راه بهبود وضعیت اقتصادی و کاستن از فشار معیشتی آنها گام بردارد. این در حالی است که اصلاح چالش‌های اثبات شده و پیچیده اقتصاد کشور کاری دشوار، زمان‌بر و احتمالا همراه با سختی‌‌های بیشتر است.
دولت چهاردهم در راه اصلاح اقتصادی، اگر واقعا قصدی برای انجامش داشته باشد، نخست با چالش سرمایه‌ اجتماعی ناکافی مواجه است و ابتدا باید اعتماد عمومی را جلب کند. در گام دوم با تنگنای مالی مواجه است که خود ناشی از تحریم‌های شدید و طولانی‌مدت سیاست‌های نادرست اقتصادی است. وضعیت نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بودجه دولت، تورم بالا، رشد پایین، کسری منابع آب و ناترازی شدید بین عرضه و تقاضای انرژی یا افزایش ناکارآمدی بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بزرگ دولتی بخشی از این فهرست مفصل و بلندبالاست. از طرفی به بسیاری از این مسائل برای مدت زیادی بی‌توجهی شده و به آنها فکر نشده برای همین ابعاد چالش‌ها برای سیاستگذار و سیاستمدار روشن نیست. جنبه دیگر ظرفیت کارشناسی حل مسائل است یعنی دولت باید افرادی داشته باشد که بتوانند این مسائل را ببینند، آنها را ساده‌سازی کرده و برایشان راه‌حل استخراج کنند. ما به وضوح در این زمینه ضعف داریم و توان کارشناسی دولت ضعیف و ضعیف‌تر شده است. توان نظام تصمیم‌سازی به دلایل مختلف تحلیل رفته و افراد متخصص هم کمتر تمایل دارند که در رده‌های بالای دولت کار کنند. در کنار دو جنبه سرمایه اجتماعی و توان کارشناسی، وجه سومی هم وجود دارد و آن ایجاد توان اقناع‌سازی در سطح سیاسی است یعنی باید ظرفیتی به وجود بیاید که بتوان بین گروه‌های مختلف سیاسی و مردم گفت‌وگو ایجاد کرد. مساله مهم دیگر بحث کسری بودجه است که اگر حل نشود، سلسله‌ای از انواع چالش‌ها را بعد از خودش به دنبال می‌آورد. نباید تصور کنیم مساله اصلی، ناترازی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی است. بسیاری از مشکلات نظام بانکی، مشکل صندوق‌های بازنشستگی، نرخ تامین مالی بسیار بالا و تورم مزمن همگی معلول کسری بودجه دولت است.
اگر کسری بودجه دولت را یک چالش اصلی فرض نکنیم، ممکن است ذهنمان به معلول‌ها معطوف شود و منابع و انرژی خودمان را صرف یک مساله درجه دوم کنیم. فاکتور مهم دیگر بحث تحریم‌هاست. جدا از اینکه بخشی از درآمدهای ارزی کشور به خاطر تحریم از دست رفت یا تجارت خارجی با اخلال مواجه شد مهم‌ترین آسیب تحریم‌ها عدم شفافیت و فسادی است که به واسطه دور زدن تحریم‌ها در لایه‌های مختلف ما نفوذ کرده است. خود این فساد بدترین آسیب را به محیط کسب‌وکار زده و شاید بتوان گفت مهم‌ترین دستاورد رفع تحریم، بازگشت یا حرکت نسبی به سمت شفافیت بیشتر است.
واقعیت امر این است که بزرگ‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی خود دولت است. بسیاری از ناترازی‌ها از سیاست‌های بد خود دولت و حاکمیت آغاز شده است. نظام حکمرانی ابتدا باید فهرستی از کارهایی که نمی‌خواهد بکند، در بیاورد. مثلا بنویسد که نمی‌خواهد در بازار خودرو وارد شده و دخالت کند، نمی‌خواهد یک ناترازی جدید تولید کند، نمی‌خواهد اتلاف منابع جدید انجام دهد و ده‌ها نباید دیگر.
دولت باید بتواند گروه‌های ذی‌نفع را کوچک و کم‌اثر کند و آنها را به جای اینکه بخشی از مساله باشند به عنوان بخشی از راه‌حل بنشاند. هر نوع اصلاحات و تغییرات با مقاومت جدی این ذی‌نفعان مواجه خواهد بود. چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی، تحریم‌ها و تعادل‌های بد، گروه‌های ذی‌نفع بسیار پرقدرتی را شکل داده که توان و نفوذ زیادی دارند و می‌توانند مانع اصلاحات اقتصادی شوند. دولت چهاردهم باید به صورت رسمی و عملی اعلام کند که شعار «رشد اقتصادی» برایش اولویت اول است و همه ظرفیت‌های حاکمیت بایستی در خدمت آن بیایند. نکته مهم آخر هم مجددا تاکید بر حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی است چراکه هر نوع ورود دولت به اصلاحات و هرنوع قانع کردن مردم به پذیرش هزینه‌های این اصلاحات نیاز به سرمایه اجتماعی دارد که جز با صداقت دولت و نشان دادن کارایی آن امکان‌پذیر نخواهد بود یعنی اگر دولت چهاردهم نتواند سرمایه اجتماعی را ترمیم کند، قطعا امکان ورود به اصلاحات اقتصادی را پیدا نخواهد کرد و هرگونه اقدام و استراتژی اصلاحی در حوزه اقتصادی، تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی برای دولت به ارمغان خواهد آورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چند نکته کلی
✍️ عباس عبدی
درباره کابینه پیشنهادی به مجلس در روزهای آینده خواهم نوشت؛ به ویژه از منظر سیاسی و اینکه تا چه اندازه چنین کابینه‌ای می‌تواند مظهر و تجلی وفاق به عنوان شعار اصلی آقای پزشکیان باشد. اجمالا معتقدم که این فهرست تا حدی شکاف درون ساختاری را کم می‌کند. از این نظر مفید ولی ناپایدار است و گمان نمی‌کنم که شکاف دولت ـ ملت را به میزان مورد انتظار کاهش بدهد. ولی این مساله را می‌توان به‌ طور موقتی نادیده گرفت و عملکرد آینده دولت را ملاک اعتبار قرار داد. به نظر می‌رسد که اغلب فعالان سیاسی آمادگی حمایت از این کابینه را دارند، مشروط بر اینکه شخص آقای پزشکیان تضمین‌های روشنی درباره سیاست‌ها و معاونت‌های چند وزارتخانه را به مردم بدهد تا نسبت به عملکرد آنان اطمینان خاطر نسبی فراهم شود. هر چند آقای پزشکیان شخصا می‌تواند اهم سیاست‌های اصلی خود را از طریق همین وزرا پیش ببرد. در این یادداشت قصد ورود به جزییات را ندارم و فقط به چند عنوان کلی و تحلیل آنها بسنده می‌کنم. اولین مساله میانگین سنی وزرای پیشنهادی است.‌ اگر چه در میان معاونان رییس‌جمهور افراد جوان‌تری وجود دارند، ولی مساله پیر شدن کابینه‌ها و به ‌طور مشخص وزرا در طول ۴۵ سال گذشته بسیار اهمیت دارد و باید دلایل آن را فهمید. برخی فکر می‌کنند که در گذشته جوان‌ها بیشتر تحویل گرفته می‌شدند. شاید به ظاهر این‌گونه باشد، ولی حقیقت مساله به گونه دیگری است. آنچه تعیین‌کننده انتخاب فرد جوان یا سالمند و میانسال است، پیش از آنکه ناشی از سن آنان باشد، مرتبط با سیاست‌های کلان و موضع این گروه‌های سنی نسبت به وضع موجود است. دهه اول انقلاب رویکرد کلی تغییر وضع موجود در رسیدن به وضع مطلوب بود (فارغ از اینکه آیا وضع مورد نظر واقعا مطلوب بود یا خیر؟) بنابراین حاملان و عاملان این تغییر و رویکرد را اغلب نیروهای جوان تشکیل می‌دادند. از دهه ۱۳۷۰ به بعد به تناسب رویکرد حفظ وضع موجود در دستور کار بود، لذا جوانان با آن همسو نبودند یا به کار گرفته نمی‌شدند؛ از این رو به مرور میانگین سن وزرا افزایش یافت. بیشترین رشد سنی مربوط به دولت روحانی است که قصد بازگرداندن تغییرات دولت احمدی‌نژاد را کرد، ولی با توجه و رویکرد به گذشته و نه رویکردی جدید و رو به جلو.

البته چاره‌ای هم نداشت؛ پس از روحانی دو باره رویکرد تغییر انتخاب شد، تغییری خیالی و بی‌پایه. پس جوانان خواهان این رویکرد به میدان آمدند و میانگین سن وزرا کمتر شد ولی این تغییری فاجعه‌بار بود. در دولت جدید میانگین سن حتی از دولت روحانی هم بالاتر رفته است. چون هدف اصلی برگرداندن این تغییرات ویرانگر سه سال اخیر است. این دولت هنگامی جوان می‌شود که نگاه رو به آینده داشته باشد. لازمه نگاه محافظه‌کارانه استفاده از این نیروهای سالمند است. البته دست آنان برای انتخاب جوانان باز نیست و چه بسا نیروهای جوان معرفی شده نیز بیش از دیگران در خطر حذف باشند. بنابراین مساله اصلی رویکرد تحولی یا محافظه‌کاری است. با وجود ممنوعیت‌های گزینشی فراوان برای حضور جوانان در ساختار قدرت، فقط می‌توان انتظار داشت که جوانان نواصولگرایی که می‌خواهند با یک میلیون تومان یک شغل درست کنند، وارد قدرت شوند که شدند و عوارض آن را دیدند و دیدیم. پس تا اطلاع بعدی از جوانان عبور کنید.
مورد دیگر عدم حضور زنان است که این مورد خیلی روشن‌تر است. به نظرم آقای پزشکیان باید صریح و شفاف بگوید آیا منعی برای حضور زنان دارد یا خیر؟ اگر بلی آیا از نظر تعداد هم منعی بود؟ به علاوه چرا مسوولیت را به عهده همان گروه‌هایی که مانع می‌شوند، نمی‌اندازد؟ چرا باید خودش در این زمینه مسوولیت بپذیرد؟ درباره هموطنان اهل سنت که مساله بسیار روشن‌تر است. در برخی از پست‌های پیشنهادی افراد شایسته از این هموطنان پیشنهاد شده بودند که معلوم نیست به چه دلیل آقای رییس پزشکیان ماجرا را شرح نمی‌دهد؟ البته هنوز وقت هست و در روز معرفی وزرا باید صریحا در این باره سخن بگوید.
بحث فعلی این نیست که آیا زنان، جوانان و اهل سنت در کابینه باشند یا نباشند، بحث اصلی این است که ریشه نبودن آنها چیست و مسوولیت متوجه چه جناحی است؟

🔻روزنامه شرق
📍 المپیک و مسئله نابرابری کشورها
✍️ حمزه نوذری
والرشتاین، جامعه‌شناس معروف قرن بیستم و نظریه‌پرداز حوزه توسعه، از مدل سه‌وجهی برای بیان سطح پیشرفت کشورها استفاده می‌کند. او در مقابل دیدگاه دوگانه توسه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی که مدعی است کشورها از نظر سطح توسعه در گروه توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته قرار دارند و همچنین نظریه وابستگی که بر دوگانه متروپل-قمر تأکید می‌کند، نظریه مرکز، پیرامون و نیمه‌پیرامون را مطرح کرد تا نشان دهد که توسعه‌یافتگی و پیشرفت فقط صعودی نیست گاهی هم نزولی می‌شود. یعنی کشورهایی که زمانی جزء کشورهای مرکز بودند، با سیاست‌های نادرست به کشورهای نیمه‌پیرامون تبدیل شده‌اند. نظریه والرشتاین نشان می‌دهد که کشورهای پیرامون با اتخاذ سیاست‌های مناسب ابتدا نیمه‌پیرامون می‌شوند و سپس با تثبیت راهبردهای مفید می‌توانند جزء کشورهای مرکز شوند. بر‌این‌اساس، نمی‌توان کشورها را دوقطبی کرد. می‌توان جایگاه و وضعیت کشورها در المپیک را نیز تا حد‌ زیادی بر همین مبنا تحلیل کرد. چنین دیدگاهی می‌تواند ما را از سطحی‌نگری و دوقطبی‌سازی کشورها شبیه ادعای مجری برنامه ویژه المپیک صداوسیما رها کند. مجری با شور و شوق پس از کسب مدال یکی از ورزشکاران ایرانی این‌گونه سخن گفت که موفقیت کشورها در المپیک نشانه توسعه‌یافتگی است و چون ما بیشتر از عربستان و برخی دیگر از کشورها مدال طلا کسب کرده‌ایم پس ما توسعه‌یافته‌ایم.
اگر نگاهی به جدول توزیع مدال‌های المیپک در روز پایانی بیندازیم، متوجه می‌شویم کشورهایی که بیش از ۱۰ مدال طلا کسب کرده‌اند یا در رتبه ۱۰ تا ۱۵ قرار دارند، همگی جزء کشورهای مرکز بر اساس شاخص‌های پیشرفت هستند. کشورهایی که کمتر از پنج مدال طلا یا در مجموع چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ مدال کسب کرده‌اند در فهرست کشورهای نیمه‌پیرامون تقسیم‌بندی می‌شوند و بقیه کشورها پیرامون هستند (البته موارد استثنائی وجود دارد). تفاوت آشکار ورزشکاران کشورهای مرکز با نیمه‌پیرامون و پیرامون در سخنی است که یکی از مربیان تیم ایران پس از کسب مدال بر زبان آورد و آن هم این بود که ورزشکاران ما از جان و زندگی‌شان می‌گذرند تا موفق شوند و رؤسای فدراسیون‌ها باید برای بودجه، اعزام ورزشکاران به مسابقات و فراهم‌کردن امکانات بجنگند. در کشورهای پیرامون گاه ستاره‌هایی ظهور می‌کنند و برای کشورشان مدال المپیک کسب می‌کنند اما آنها نیز اغلب در کشورهای مرکز تمرین می‌کنند یا از دارایی شخصی برای آمادگی در مسابقات استفاده می‌کنند. مدال‌آوری در کشورهای نیمه‌پیرامون وابسته به سنت دیرینه ورزشی است که در این کشورها پا گرفته است. کشتی مهم‌ترین رشته مدال‌آور ایران در المیپک جزئی از فرهنگ دیرین ایران است. اما سؤال مهم این است که آیا کشورهای نیمه‌پیرامون و پیرامون می‌توانند وضعیت خود را در مدال‌آوری بهبود ببخشند؟ جواب، با وضعیت فعلی خیر. سال‌هاست که جایگاه و رتبه کشورها در المپیک با تغییرات اندک همین گونه است. رقابت در المیپک برای ورزشکاران کشورهای پیرامون و نیمه‌پیرامون نابرابر است و این نابرابری در حال افزایش است. اما آیا راهی هست که نابرابری در المپیک کاهش پیدا کند؟ یک راه، سرمایه‌گذاری مستقیم کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی در کشورهای نیمه‌پیرامون و به ویژه پیرامون است. بخشی از درآمدهای برگزاری مسابقات به‌عنوان مثال، بلیت‌فروشی یا تبلیغات، صرف حمایت از ورزشکاران و زیرساخت‌ها در کشورهای پیرامون شود. دولت‌ها در کشورهای پیرامون قدرت و ثروت کافی برای سرمایه‌گذاری بزرگ در ورزش ندارند. یک راه دیگر دعوت است. کشورهای مرکز با دعوت از ورزشکاران سایر کشورها برای تمرین و مسابقه با قبول هزینه‌های دعوت و حضور می‌توانند نابرابری را کاهش دهند. راه دیگر این است که کشورهای نیمه‌پیرامون با اتخاذ سیاست‌هایی مانند مبارزه با فساد در ورزش در همه سطوح، بهره‌گیری از فناوری در ورزش و از همه مهم‌تر از طریق در پیش گرفتن راهبرد اغتنام فرصت جایگاه و رتبه‌شان را در المپیک بهتر کنند و نابرابری را کاهش دهند. منظور از اغتنام فرصت پیگیری یک سیاست دقیق و مرحله به مرحله است. توجه جدی و دقیق به ورزش مدارس و دانشگاه‌ها، حرکت به سمت ورزش‌هایی که ورزشکاران با همه سایزهای بدنی می‌توانند در آنها به رقابت بپردازند مانند دوومیدانی که شامل دوهای سرعت، نیمه‌استقامت، استقامت، پرتاب‌ها و پرش‌هاست و تقریبا همه استایل‌های بدنی می‌توانند شانس خود را انتخاب کنند. این بحث را می‌توان مفصل‌تر ادامه داد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 توسعه اقتصادی با فناوری اطلاعات
✍️ کیوان نقره‌کار
ممکن است چالش هایی در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد وجود داشته باشد اما باید با نگاهی عادلانه اظهار داشت. در توسعه دیجیتال می توان با اتکاء به توانمندی های داخلی و شرکت های فعال داخلی دراین زمینه و همچنین نخبگان فراوان در این حوزه، دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص
ملی را کلید زد.
اگرچه ما سال‌هاست شاهد مباحثی مانند تحریم‌ها هستیم، اما هر دولتی که روی کار می‌آید می‌تواند روی فضای مجازی سرمایه‌گذاری کند و آن را جلو ببرد. کمااینکه از برنامه چهارم توسعه که به نوعی اینترنت و فناوری به آن اضافه شد تا حال حاضر که برنامه هفتم توسعه داریم، آن‌طور که باید بودجه مناسب و درستی به حوزه اینترنت اختصاص داده نشده است. این نشان می‌دهد که اینترنت و این فضا اولویت دولت‌ها نبوده است.
سیاست‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات مهم‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. با نگاهی گذرا درخواهیم یافت که نهادها و سازمان‌های متعدد در کشور با وجود قوانین و چارچوب‌های موازی باعث شده تا اقتصاد بیش از حد در این زمینه سردرگم شوند و در نهایت فرصت حضور در بازار را در لا‌به‌لای قوانین متعدد از دست می‌دهند.