🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنگر۲ میلیونی از دست رفت؟
بورس تهران پس از ۱۸۳روز معاملاتی، کانال ۲میلیون واحد را از دست داد. اما چرا بدشانسی دست از سر بورس‌بازان برنمی‌دارد؟ نماگر اصلی درحالی وارد کانال یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد شد که سایه ریسک‏های اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است.
ارزش معاملات خرد نیز همچنان حدود هزارمیلیارد تومان است و ۱۲روز متوالی است که مجموعا ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. ضمن آنکه به تازگی بانک مرکزی با انتشار آمارهای پولی و بانکی، نقدینگی کل کشور را تا پایان خردادماه بالای ۸.۳هزار همت اعلام کرده است.

به‌رغم اینکه نقدینگی پایان بهار سال جاری نسبت به سال گذشته، رشد ۲۷درصدی را ثبت کرده است، نسبت ارزش بازار سهام شرکت‌های بورس تهران به نقدینگی اقتصاد، به ۰.۸ کاهش یافته است که از مهرماه۱۴۰۱ بی‌سابقه است. نسبت P/E و ارزش بازار دلاری نیز به کف تاریخی خود نزدیک شده است. از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا به نیمه کانال ۲هزار و ۴۰۰دلار و قیمت جهانی نفت به ۸۰دلار صعود کرده است.

قیمت دلار نیز دوباره از کانال ۵۹هزار تومان به ۶۰هزار و ۳۰۰تومان رسید. افزایش قیمت‏های جهانی و قیمت ارز با منشأ نااطمینانی، آسیب‏های جدی را به بازارهای سهام در جهان و به‌ویژه ایران وارد آورده است. با این تفاسیر، احتمالا سه سناریو پیش روی بازار سهام خواهد بود. اول آنکه با فرض تداوم شرایط نامطلوب موجود، شاخص سهام به روند نزولی ادامه دهد که البته با سد کانال ۱.۹میلیون واحدی مواجه است.

سناریوی دوم می‏تواند محدودشدن دامنه نوسان در هفته‌های آتی باشد که بازار را وارد یک روند رنج‏گونه (ثابت) خواهد کرد. سناریوی سوم نیز می‏تواند بهبود فضای سیاسی و اقتصادی کشور و کاهش ریسک‏ها باشد که احتمالا با سوخت دلار نیما شاخص بازار را حداقل تا سقف قبلی شاخص کل هدایت خواهد کرد.
علی قاسمی: بورس تهران طی روز دوشنبه با افت ۴هزار و ۲۰۰واحدی، پس از ۱۸۲ روز معاملاتی به زیر ۲میلیون واحد رسید. آخرین‌بار که نماگر اصلی در کانال یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد پناه گرفت، ۱۳آبان ۱۴۰۲ بود. محدوده مذکور طی یک سال‌و‌نیم اخیر، حامی قوی برای بورس بوده و بازار را به رونق نسبی کشانده‌ است. در مرداد۱۴۰۲ نیز رسیدن نماگر بورس به کف این کانال، بازدهی ۱۰درصدی را به‌همراه داشته‌است.

در شرایط حساس کنونی، تغییرات گسترده در سطوح بالای اجرایی و عدم‌ثبات رویه در دولت جدید می‌تواند سابقه حمایت قوی فعلی را خدشه‌‌‌‌‌دار کند. علاوه‌بر این، بانک‌مرکزی نیز آمار‌های پولی و بانکی را تا پایان بهار سال‌جاری منتشر کرده‌است. نقدینگی کشور تا پایان خرداد در حالی از ۸.۳هزار همت عبور کرده که نسبت به خرداد سال‌قبل، رشد حدود ۲۷درصدی داشته‌است.

بر اساس آمارهای پولی و بانکی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مقطعی به ۲۴درصد نیز رسیده بود. همچنین سقوط ارزش بورس تهران به زیر ۷هزار همت سبب شده‌ تا نسبت ارزش بازار به نقدینگی به ۰.۸برسد. این میزان از مهر ۱۴۰۱ بی‌سابقه بوده‌است.

به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که عوامل سیاسی-اقتصادی فرصتی به بازار پرحاشیه سهام بدهند، ارزش بورس تهران حداقل تا نقدینگی و ۳۰درصد بالاتر از نقدینگی رشد خواهد کرد.

سد محکم ۱.۹میلیون واحد؟
شاخص‌کل بورس در حالی پس از ۹ماه به کانال یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد رسید ‌که ریسک نظامی منطقه و خطر مسائل سیاسی در داخل کشور، بورس را تهدید می‌کند. تغییرات ناگهانی در سمت‌‌‌‌‌های اجرایی دولت و به طول انجامیدن انتخاب کابینه مسببات افزایش نااطمینانی در بورس تهران را فراهم آورده‌است.

ارزش معاملات همچنان زیر ۲همت است و به‌تازگی این شاخص آماری بااهمیت در بازار به زیر یک‌همت نیز رسیده‌است. همچنین خروج پول ۳۲۵میلیارد‌تومانی در سومین روز هفته، به خروج ۴هزار و ۶۰۰میلیارد‌تومانی پول طی ۱۲روز متوالی منجر شده‌است.

عبور نقدینگی از ۸هزار همت
بانک‌مرکزی به‌تازگی آمار‌های پولی و بانکی را تا پایان خردادماه منتشر کرده‌است. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که در خردادماه سال‌جاری رکورد جدیدی در کل‌‌‌‌‌های پولی به‌ثبت رسیده‌ و نقدینگی برای اولین‌بار از ۸هزار همت عبور کرده‌است. رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه نیز به نزدیکی ۲۷‌درصد رسید. این درحالی است که در فروردین۱۴۰۳، این میزان به ۲۴درصد نیز کاهش ‌یافته‌ بود.

همچنین طی بهار سال‌جاری، رشد ۶درصدی نقدینگی نیز قابل‌توجه بوده‌است. به‌نظر می‌رسد فشار بر نقدینگی تا حدودی کاهش‌یافته باشد و اگر شرایط مهیا باشد، بورس تهران میزبان خوبی برای این نقدینگی خواهد بود تا جلوی سفته‌‌‌‌‌بازی در دیگر بازارهای دارایی گرفته شود، ضمن آنکه ارزش بورس تهران‌ به زیر ۷همت رسیده‌است.

نسبت ارزش بورس تهران به نقدینگی کل کشور، به ۰.۸ رسیده که از مهرماه دو سال‌قبل بی‌سابقه است. مهر ماهی که منجر به رونق بورس تهران از آبان۱۴۰۱ تا اردیبهشت۱۴۰۲ شد، پس از آنکه ارزش بورس در تیر۹۹ به ۲.۶ رسید، ‌فقط در فروردین۱۴۰۲ به ۱.۲۸در مرحله حساس فعلی رسید. اگر بورس میزبان خوبی نباشد، احتمالا بخش بزرگی از این نقدینگی به دلار و سکه و طلا تبدیل می‌شود که منجر به تورم‌های بالا خواهد شد، اما تنوع ابزارها در بازار سرمایه سبب شده‌است این نقدینگی نه صرفا در بازار سهام، بلکه در صندوق‌های طلا و درآمد ثابت خواهد ماند.

رشد بازار جهانی در سایه تنش
بازارهای جهانی به واسطه احتمال وقوع درگیری‌‌‌‌‌ها در منطقه رشد قیمت را تجربه کرده‌است، به‌طوری‌که نفت بالاخره کانال ۸۰دلار را پس گرفت و طلای جهانی به نیمه کانال ۲هزار و ۴۰۰دلار رسید. به‌نظر می‌رسد رشد دیگر فلزات در بازارهای جهانی صرفا به واسطه تنش باشد و رونق قیمتی با سوخت درگیری‌‌‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌ها اتفاقا خبر خوبی برای بورس تهران نیست.

اقتصادهای دنیا درگیر رکود هستند و هرچند چشم‌‌‌‌‌انداز قیمت‌ها تا حدودی مثبت شده‌است، اما تا زمانی که درگیری‌‌‌‌‌های نظامی بالا باشد و خطرات این تنش‌ها به ایران نزدیک شود، خبر خوبی برای بازار سرمایه نیست. در حال‌حاضر مهم‌ترین عامل برای رشد بازار سرمایه عوامل داخلی است که فعلا نااطمینانی‌‌‌‌‌ها در فضای سیاسی ایران فضای غبارآلودی را برای اقتصاد کشور پدید آورده‌است.

دلگیری مشتقات از بورس
بازار اختیارمعامله سهام نیز به از دست‌‌‌‌‌رفتن کانال ۲میلیون واحد واکنش خوبی نشان نداد، به‌طوری‌که پرمیوم قراردادهای اختیار خرید پرمعامله بازار نصف ارزش خود را از‌دست‌دادند، ضمن آنکه اختیار فروش‌ها نیز رشد قیمتی خوبی را تجربه کردند.

ارزش معاملات بازار مشتقه نیز ارقام بسیار پایینی است و قراردادهای آپشن زیر ۵۰میلیارد مورد دادوستد قرار می‌گیرند، اما همچنان اهمیت پوشش‌ریسک بازار با ابزار اختیار فروش بالاست و احتمالا بخشی از زیان سبدها با رشد قیمت اختیارفروش‌ها جبران خواهد شد، به‌طوری‌که آمار‌ها نشان می‌دهد پرمیوم اختیارهای فروش به‌طور متوسط رشد بیش از ‌هزار‌درصدی را در ریزش‌‌‌‌‌های اخیر به‌ثبت رسانده‌اند.

بی‌‌‌‌‌حسی بورس به اخبار
بورس تهران همواره در کف‌‌‌‌‌های قیمتی بازار، به اخبار واکنش‌های مثبتی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در خرداد۱۴۰۰ به روی کارآمدن رئیسی و در اواخر ۱۴۰۰ به خبر ارز ترجیحی واکنش نشان ‌داد، اما در آبان۱۴۰۱ فقط با رشد قیمت دلار و ظاهر‌شدن نرخ‌های بالا بر تابلوی معاملات، شاخص بورس سقف جدیدی را به‌ثبت رساند.

در مرداد۱۴۰۲ باخبر حذف ارز ترجیحی پالایشی‌‌‌‌‌ها، در آبان۱۴۰۲ باخبر تجدیدارزیابی و در اسفند۱۴۰۲ با رشد قیمت دلار در اثر تنش‌های نظامی واکنش‌های مثبتی از بازار سهام مشاهده شد، اما تا زمانی‌که بازار از رشد دلار نیما، کاهش احتمالی نرخ بهره و کاهش ریسک‌های سیاسی اطمینان حاصل نکند، خبری از رشد بورس نیست و سد محکم فعلی نیز می‌تواند شکسته شود. همه پارامترهای بازار از قبیل نسبت P/E، ارزش دلاری بورس و نسبت آن با نقدینگی از احتمال تکرار اتفاقات پاییز۱۴۰۱ خبر می‌دهند، اما بدون محرک، مورتور بزرگ روشن نخواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 درآمد پایین، تجمع و در نهایت مهاجرت
درآمد پایین، فقر، نابرابری، احساس تبعیض، تجمع و اعتراض و در نهایت مهاجرت؛ این مسیر کادر درمان است که چند سالی می‌شود در ایران به روتین زندگی آن‌ها بدل شده.
در روزهای اخیر و همزمان با اعلام وزرای پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم از جمله وزیر بهداشت که به نظر ارتباط بیشتری باید با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و کارکنان آن داشته باشد، شاهد شنیدن اخباری از تحصن و تجمع کاری طیف وسعی از پرستاران در شهرهای مختلف ایران هستیم؛ اتفاقاتی که نه مربوط به امروز و دیروز که ریشه در عدم توجه و نداشتن چشم اندازی درست از وضعیت اقشاری حساس و آسیب پذیر در جامعه‌ای دارد که اغلب زیرساخت‌های آن در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نیز با چالش‌های جدی مواجه است.
در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به گوشه‌ای از آنچه در خصوص صاحبان مشاغل حساس و پرستاری و پزشکی که در روزهای اخیر خبرساز شده.

۱۲ میلیون؛ حقوق پزشک طرحی

معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی گفته حقوق پزشک طرحی بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است و بر تاخیر بالای یک‌سال در پرداخت حق ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تاکید کرده.

روز گذشته بابک شکارچی درباره‌ حقوق پزشکان طرحی توضیح داده است که حقوق پزشک طرحی بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است. البته میزان حقوق پزشکان طرحیِ متاهل و مجرد کمی متفاوت است، حقوق پزشکان متاهل مقداری بیشتر است.

به گفته او پزشکان‌ در کنار این حقوق، کارانه‌ای دریافت می‌کنند که بر اساس هر رشته متفاوت است و با تاخیر‌های طولانی پرداخت می‌شود. کارانه‌ها در جاهایی که به مرکز نزدیک‌تر هستند، مثل بیمارستان‌های سطح شهر تهران خیلی به موقع‌تر پرداخت می‌شود، در حالی که‌ کارانه پزشکانی که در مناطق دور دست مشغول به کار هستند، بعضی اوقات تاخیر‌های بالای یک سال دارند.

دریافتی ماهانه پرستاران؛ ۱۵ میلیون تومان

اما خستگیِ پرستاران از انجام مأموریت‌های بدون وقفه، کمبود نیرو، کمبود امکانات و فاصله‌ زیاد بین برخی از پایگاه‌ها، آسیب غیرقابل انکاری به بیماران وارد می‌کند: از یک سو دیر رسیدنِ اورژانس و از سوی دیگر افزایش خطاهای پزشکیِ ناشی از خستگی. با این اوصاف، بازنده‌ چنین سیستم نامتعادلی نه فقط پرستاران، که مردم هم هستند.

برای ۱۰ شیفتِ ۲۴ساعته یا ۲۴۰ ساعت کار در ماه، پرستاران چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. یعنی آن‌ها برای این کارِ پُرفشار و اضافه‌کاریِ اجباری‌اش، تنها کمی بیشتر از یک کارگر ساده حقوق می‌گیرند. قره‌باغی می‌گوید: یک نیروی با سابقه‌ ۱۰ سال به بالا، برای یک ساعت اضافه کار ۲۰ هزار تومان می‌‎گیرد. یعنی این نیرو برای ۱۰ ساعت کار، تنها ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و این مبلغ پول رفت و آمدش هم نمی‌شود!

رضا قره‌باغی، رئیس هیات‌مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی کشور، به خبرگزاری کار ایران، گفته: این وضعیت را بیش از همه حاصل تسلط نگاه اقتصادی و سودجویانه بر درمان کشور می‌داند و می‌گوید: از آنجا که بخش فوریت‌های پزشکی تنها بخشی در بهداشت و درمان کشور است که درآمدی تولید نمی‌کند و تماما وابسته به بودجه است، در نتیجه وزارت بهداشت هم برای این بخش هزینه‌ چندانی نمی‌کند؛ نه برای تأمین نیروی متناسب و نه تأمین تجهیزات لازم. بنابراین در شرایطی که نگاه اقتصادی و بازاری به درمان گسترش یافته، این حوزه مغفول مانده است.

رئیس انجمن فوریت‌های پزشکی کشور می‌گوید: از طرفی ناوگان فوریت‌های پزشکی بسیار فرسوده است و از طرفی دیگر، به نسبت جمعیت و شاخص‌های جهانی، کمبود نیروی زیادی داریم و خیلی از پایگاه‌های ما به خاطر همین کمبود نیرو و تجهیزات تعطیل شده‌اند؛ فوریت‌های کل کشور باید زیر نظر سازمان اورژانس باشد اما چارت اداری و مالیِ آن زیر نظر دانشگاه‌هاست. به همین دلیل حتی بودجه‌ای هم که به دانشگاه‌ها داده می‌شود، برای این بخش چندان هزینه نمی‌شود و دست رئیس شبکه بهداشت و هیات امنا برای خرج این بودجه در بخشی دیگر باز است.
بودجه به قدری کم است که به گفته‌ رئیس انجمن فوریت‌های پزشکیِ کشور حتی به برخی از پرستاران، لباس هم نمی‌دهند! قره‌باغی می‌گوید: چیزی به اسم لباس کار که بدیهی و ابتدایی‌ترین حق پرسنل است هم گاهی اوقات داده نمی‌شود، حق ایاب و ذهاب، کارانه و موارد دیگر که جای خود دارد!

تجمع راهکار نهایی است؟

پرستاران بابت قرار گرفتن در چنین شرایط دشواری بارها اعتراض کرده‌اند. اما نتیجه‌ اعتراض آن‌ها غیبت، کسر از کار و گاهی هم فراخوانده شدن به هیات تخلفات بوده است.

روز گذشته هم تجمع پرستاران یزد خبرساز شد؛ آن‌ها پرسیده‌اند اضافه‌کار ساعتی ۲۵ هزار تومان «عادلانه» است؟

یکی از پرستاران یزدی در رابطه با مطالبات معترضان به خبرگزاری کار ایران گفته: بارها با مسئولان صحبت کردیم و خواسته‌های خود را مطرح نمودیم اما گویا گوش شنوایی نیست؛ قانون تعرفه‌گذاری بعد از سال‌ها به درستی اجرا نشده و معوقات پرستاران با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود. پرستاران مجبور به اضافه کار هستند و در بهترین حالت برای شیفت‌های عصر و شب، ساعتی ۲۵ هزار تومان حق‌الزحمه می‌پردازند آن هم با ماه‌ها تاخیر؛ آیا این شیوه برخورد با زحمتکش‌ترین قشر کادر درمان کشور، عادلانه است؟

گفتنی‌ است طی روزهای گذشته نیز پرستاران مازندران و استان فارس نسبت به شرایط شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار تغییر مناسبات شغلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شدند.

خبرگزاری‌های رسمی علاوه بر هشدار در خصوص به صدا درآمدن زنگ خطر کمبود شدیدی کادر درمان، راهکارهایی هم ارائه می‌دهند؛ برای نمونه خبرگزاری ایرنا در مطلبی مربوط به سال گذشته مصادف با روز پرستار تاکید کرده که باید توجه داشت که همچون دیگر مشاغل، بازنشستگی نیروهای پرستاری و تاخیر در جایگزینی نیروهای بازنشسته مشکل کمبود پرستار در کشور را روز به روز وخیم‌تر می‌کند؛ بر اساس اعلام معاون سابق پرستاری وزارت بهداشت، هر سال حدود ۶ هزار پرستار بدون این‌که نیرویی جایگزین آن‌ها شود، بازنشسته می‌شوند. از سوی دیگر، فقط از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۵ هزار تخت بیمارستانی جدید افتتاح شده و این روند همچنان ادامه دارد؛ اگرچه این موضوع را می‌توان دستاورد بسیار بزرگی برای دولت در عرصه سلامت قلمداد کرد اما سرعت توسعه تخت‌های بیمارستانی، با میزان به‌کارگیری پرستاران در نظام سلامت تناسب چندانی ندارد.

از نظر این خبرگزاری، مشکل کمبود شدید پرستار به همین جا ختم نمی‌شود؛ شیفت‌های سنگین و طولانی‌مدت، شیرینی خدمت‌رسانی پرستاران به بیماران را به کام‌شان تلخ کرده و تحمیل اضافه‌کاری‌های اجباری در نتیجه‌ کمبود پرستار، در کنار دریافتی‌های پایین، ادامه کار را برای تعدادی از پرستاران دشوار ساخته است.

یوسف رحیمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور در این باره گفته: «ماهانه عدد قابل توجهی از پرستاران برای مهاجرت و دریافت گوداستندینگ (گواهی حسن انجام کار برای مهاجرت) به سازمان نظام پرستاری مراجعه می‌کنند.»
او پایین بودن میزان دریافتی پرستاران جوان را از دلایل مهاجرت آن‌ها عنوان و بیان کرده: «حقوق پرستاری که به تازگی مشغول به کار شده حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان است که برای گذران زندگی آن‌ها نیز کافی نیست و نشان می‌دهد که باید به وضعیت استخدامی، رفاهی و معیشتی پرستاران بیش از پیش توجه شود.»

🔻روزنامه رسالت
📍 وحدت لازمه امیدآفرینی و رونق اقتصادی
از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه، مورخ ۲۲ مردادماه ۱۹ وزیر پیشنهادی در ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر وزیر پیشنهادی می‌تواند در کمیسیون مربوطه خود ۹۰ دقیقه حضور پیداکرده و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. پس از برگزاری این جلسات کمیسیون‌های مربوطه گزارش نهایی خود را هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌کنند. درعین‌حال وزرای پیشنهادی می‌توانند در دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور پیدا کنند و برنامه‌های خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند. به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ادامه دارد و جلسات بررسی صلاحیت وزرا پیشنهادی با توجه به شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، همچنان در حال برگزاری است‌.
تلاش بر این است که همه نمایندگان با تمام وزرا گفت‌وگو کرده و سؤالات خود را مطرح کنند. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام داشت که برنامه‌ریزی‌های شکل‌گرفته در این دوره نسبت به دوران گذشته بهتر است و جلسات کمیسیون‌ها سه شیفت صبح، ظهر و شب برگزار می‌شود. مطابق اظهارات نمایندگان، بررسی صلاحیت‌ها بر اساس برنامه‌های وزرا و شاخصه‌های عنوان‌شده از سوی مقام معظم رهبری انجام خواهدشد. در این فرآیند به‌موجب تأکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر موضوع اقتصاد، برنامه‌های اقتصادی از اهمیت مضاعف برخوردار است و کوشش این است که طرح و پیشنهادات کنترل تورم، ثبات اقتصادی و ایجاد امید در مردم با نگاه کارشناسی و رویکرد دقیق همراه شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم به گفت‌وگو با سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاوش غیبی پور، تحلیلگر اقتصادی پرداختیم و راهکارهای چگونگی دستیابی به تورم پایین، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم را واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی:
اصلاح ساختارهای اقتصادی مسئله مهم کشور است
سیاوش غیبی پور، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای موردنیاز برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی مردم پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: ثبات تورم و اصلاح نظام ارزی دو اولویت مهم اقتصاد در شرایط حال حاضر است. اگرچه این دو مؤلفه، دو اولویت اصلی اقتصادی می‌باشند اما دو مسیر متفاوت را طی می‌کنند و نیازمند به‌کارگیری سیاست‌های منحصربه‌فرد و اقدامات مجزا می‌باشند. مفهوم از اصلاحات ارزی این است که شرایط تخصیص برای بسیاری از کالاها اصلاح شود. صرف‌نظر از کالاهای اساسی اگر بخواهیم مسیر ارز را از مبادله خارج و به سمت قیمت ارز در بازار هدایت شود، شوک قیمتی ایجاد خواهد شد و بی‌شک شوک قیمتی موجب تورم خواهد شد. وی بابیان اینکه بکوشیم تا متغیرهای پولی و مالی آسیب نبینند، افزود: مادامی‌که تورم شکل گیرد، ابتدا در موا‌د اولیه وارداتی و سپس در محصول نهایی خود را نمایان خواهد کرد و طی بازه
۶ ماهه بر اقتصاد کشور فراگیر خواهد شد. چنانچه دولت تنها درصدد کنترل تورم باشد، دیگر قادر به اصلاحات ارزی نخواهد بود. براین اساس می‌توان عنوان داشت که دو اولویت حال حاضر اقتصاد، دو مطالبه متفاوت است. درچنین شرایطی مطلوب این است که نقطه بهینه پیدا شود و مسیری برای اصلاح نرخ ارز اتخاذ شود که کمترین آسیب به متغیرهای پولی و مالی وارد شود. غیبی پور بابیان اینکه در علم اقتصاد تورم به دو شکل انتظاری و واقعی است، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اقتصاد این است که مسیر رانت ارز از بین برده شود و توأمان با این روند بکوشیم تا تورم دچار شوک و حباب نشود. باید بپذیریم که در علم اقتصاد تورم به هرصورت ایجاد خواهد شد و نمی‌توان مانع از شکل‌گیری آن شد و باید کوشید تا فزاینده نشود. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: برخی دولت‌ها به سبب عمر ۴ ساله ابتدایی خود به دنبال اصلاحات اساسی نمی‌روند و تنها می‌کوشند تا ثبات شکل گیرد. این نوعی از سیاست اقتصادی است که در آن ثبات بازار هرچند مقطعی اهمیت دارد؛ به‌عنوان‌مثال اکنون نرخ ارز و سوخت دارای ثبات است اما غیرواقعی است و حقیقی نمی‌باشد. چنین رویکردی موجب آرامش بازار خواهد داشت اما در درازمدت بازار را کنترل نخواهد کرد. وی با اشاره به‌ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی متذکر شد: امروز مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد، اولویت‌های ساختاری است. چنانچه درصدد اصلاحات ساختاری می‌باشیم باید تبعات آن در کوتاه‌مدت را بپذیریم. در این فرآیند زمان اصلاح ساختارها نیز اهمیت فراوانی دارد؛ اینکه ساختارها در چه زمانی اصلاح شوند، خود نکته‌ای حائز اهمیت می‌باشد.
او یادآور شد: مادامی‌که دولت‌های جدید سرکار می‌آیند، در ابتدای راه قرار می‌گیرند و همین نقطه قوتی است که بتوانند اصلاحات ساختاری را به سرانجام برسانند. در سال‌های پایانی دولت شرایط برای اصلاح ساختار مطلوب نیست و ممکن است زمینه‌ساز انتقادات بیش‌تر شود. همچنین باگذشت چندسال دیگر فرصت پذیرش اصلاح از سوی جامعه وجود ندارد.
غیبی پور بابیان اینکه ۶ ماه نخست فعالیت دولت بهترین زمان برای تغییرات اقتصادی است، همچنین ادامه داد: در شرایط حال حاضر که آغاز راه دولت چهار‌دهم است، فرصت برای تحقق اولویت‌های اقتصادی و اصلاح ساختارها مطلوب است. گفتنی است که با شروع کار دولت و وزیر اقتصاد، فرصتی ۶ ماهه پیش‌روی تیم اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت که بهترین زمان برای تبیین سیاست‌ها و اقدامات عملی است. باگذشت ۶ ماه، پذیرش اجتماعی از دست خواهد رفت.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از نظرات کارشناسی بیان داشت: اکنون فرصت بسیارمناسبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است. تحقق این مهم نیازمند بحث‌های کارشناسی است و نظرات افراد توانمند است.

سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
حل مشکلات اقتصادی نیازمند زمان و همدلی دستگاه‌های اجرایی است
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی مهم‌ترین اولویت‌ اقتصادی دولت چهاردهم را کنترل تورم خواند و در شرح بیش‌تر این موضوع به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: امروز مهم‌ترین معضل اقتصادی تورم و مشکلات پیش‌روی فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی همچون تخصیص ارز، اختلاف میان‌تراز تجاری و واردات می‌باشد.
وی افزود: اظهارنظر در خصوص فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی نیازمند گذر زمان و بررسی است. در این فرآیند نمی‌توان پیش‌داوری کرد و نقد غیرمنصفانه داشت. اکنون نیز ضرورت دارد تا همچون دولت گذشته، فرصت دهیم تا صباحی بگذرد و رویکردهای اصلی مبرهن گردد.
اشتیاقی تصریح کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی کسب کنند و برنامه‌های خود را به‌درستی پیش ببرند. اکنون زمان فرصت دهی است و باید بپذیریم که همه‌چیز نمی‌تواند مطبوع نگاه و نظرمان باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم اگرچه از نظرمیانگین سنی جوان نیستند اما افراد توانمند در آن حضور یافته‌اند. نکته مثبت فهرست پیشنهادی دولت این است که از هردو جناح وزیر پیشنهادی حضور دارد. امیدواریم به‌موجب این لیست به وفاق ملی حداکثری دست‌یابیم و موضوعات و مشکلات اقتصادی را به‌خوبی ساماندهی کنیم.
او متذکر شد: وزرای پیشنهادی برای دو وزارتخانه صمت و اقتصاد گزینه‌های خوبی می‌باشند. وزیر پیشنهادی وزارت صمت از بدنه بخش خصوصی و هیئت نمایندگان اتاق تهران است. وی صنایع را به‌خوبی می‌شناسد و می‌توان امیدداشت که مشکلات اقتصادی و بخش خصوصی را ساماندهی کند چراکه وی به مشکلات بخش خصوصی، دشواری‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز آگاه است. همچنین وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و اموردارایی، مسئولیت‌های اقتصادی داشته و از مسائل تورمی جامعه باخبر می‌باشد. درصورت کسب رأی اعتماد وزرای پیشنهادی، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اهمیت فراوانی دارد چراکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند اقدامات عملی و کارشناسی است. فردی که برای ریاست بانک مرکزی انتخاب می‌گردد باید در راستای سیاست‌های کلان وزیر اقتصاد حرکت کند تا مشکلات حوزه اقتصادی مرتفع و اولویت‌ها اجرایی شود.
وی بابیان اینکه اکنون زمان پیش‌داوری نیست، یادآور شد: شروع کار دولت و وزرا نیازمند صبر و فرصت است و می‌بایست همه دستگاه‌‌ها و بخش‌های اجرایی پای‌کار دولت باشیم. همان‌طور که مقام معظم رهبری بر تعامل با دولت تأکید فرمودند، به تعامل و همکاری با دولت بپردازیم و قهر زودهنگام نکنیم.
اشتیاقی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی با دولت بیان کرد که امیدواریم حداکثر وزرای پیشنهادی رأی اعتماد کسب کنند و دولت کار خود را با وفاق ملی آغاز کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وضعیت قرمز اقتصاد
نااطمینانی اقتصادی به ابهام و عدم قطعیت در مورد وقایع اقتصادی آینده اشاره دارد و می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند تغییرات سیاست‌ها، شوک‌های خارجی و نوسانات مالی باشد. یکی از روش‌های اندازه‌گیری نااطمینانی اقتصادی، بررسی نوسانات نرخ ارز است. براساس این معیار، اقتصاد ایران در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، به دلیل تشدید تحریم‌ها، بیشترین نااطمینانی را تجربه کرده، همچنین از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران در بالاترین سطح نااطمینانی خود قرار داشته است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش نااطمینانی اقتصادی و رفع تحریم‌ها باید در اولویت دولت قرار گیرد، زیرا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، حتی بهترین سیاست‌ها نیز کارایی نخواهند داشت.
معمای نااطمینانی اقتصادی
شرایط متغیرهای اقتصادی کشور، همانند نرخ ارز، تورم یا رشد اقتصادی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ به بیان دیگر، محتمل‌ترین پیش‌بینی از این متغیرهای اقتصادی چیست؟ این پرسشی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، افراد مختلف پاسخ‌های مختلف و البته متعددی به آن می‌دهند و این همان نااطمینانی از آینده است. به بیان دیگر، شرایط حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران به گونه‌ای است که پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد در افق زمانی یک‌ساله و حتی چندماهه ممکن نیست.
به‌ طور کلی می‌توان بیان کرد نااطمینانی به شرایطی گفته می‌شود که اتفاقات آینده مشخص و معلوم نیست یا اینکه با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال وقوع آنها قابل پیش‌بینی نباشد. به ‌طور خاص، نااطمینانی اقتصادی به وجود ابهام و عدم قطعیت درباره وقایع اقتصادی آینده و پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم اطمینان در مورد متغیرهای کلان اقتصادی اشاره دارد. این نااطمینانی می‌تواند ناشی از تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های خارجی، نوسانات مالی و… باشد. با وجود اهمیت نااطمینانی اقتصادی و وجود منابع متعدد ایجادکننده آن، نااطمینانی اقتصادی ذاتا مفهومی غیرقابل مشاهده است. به هر صورت، اقتصاددانان سعی کرده‌اند که رویکردهای متعددی برای اندازه‌گیری نااطمینانی و محاسبه شاخص‌های قابل فهم از نااطمینانی اقتصادی معرفی کنند. یکی از رویکردهای پرکاربرد برای محاسبه شاخصی برای اندازه‌گیری نااطمینانی، نوسانات متغیرهای مختلف اقتصادی از قبیل تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی و… است.
ردپای نااطمینانی اقتصادی
در این میان، نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، به ‌ویژه در کشورهای در حال توسعه همانند ایران محسوب می‌شود. نوسانات نرخ ارز از یک سو نشان‌دهنده عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، عامل تشدید بی‌ثباتی است. این موضوع ناشی از این است که نرخ ارز نقش کلیدی در تعیین هزینه‌های اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات دارد و نوسانات قابل توجه آن می‌تواند با تشدید نااطمینانی، اقتصاد را از مسیر تعادل خارج کند. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز به عنوان سنجه‌ای از نااطمینانی اقتصاد کلان، می‌توان از روش‌های آماری مختلفی استفاده کرد. فارغ از دلایل فنی، مطالعات نشان می‌دهد که «ضریب تغییرات» می‌تواند به عنوان یک سنجه مناسب و ساده برای محاسبه ریسک متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن در طول زمان باشد. هرچه ضریب تغییرات بزرگ‌تر باشد، به معنای تشدید ریسک قلمداد می‌شود.
تحریم؛ عامل اصلی نااطمینانی اقتصاد ایران
براساس ضریب تغییرات نرخ ارز، اقتصاد ایران طی بیش از سه دهه گذشته در دولت دوم احمدی‌نژاد متحمل بیشترین نااطمینانی بوده است. پس از آن با اختلاف اندک، دولت دوم روحانی قرار دارد. وجه مشترک این دو بازه زمانی، تشدید تحریم‌های اقتصادی است. به بیان دیگر، تحریم اصلی‌ترین منبع نااطمینانی در اقتصاد ایران است.
نکته مهم دیگر این است که دولت سیزدهم، که دولت اول ابراهیم رییسی محسوب می‌شود، در رتبه چهارم از منظر تشدید نااطمینانی اقتصادی قرار دارد.
این موضوع از این جهت قابل تحلیل است که دولت سیزدهم، بالاترین نااطمینانی اقتصادی را میان دولت‌های نخست یک رییس‌جمهور طی سه دهه گذشته داشته است.
نمودار شماره یک شاخص نااطمینانی اقتصاد را براساس ضریب تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد.
اقتصاد ایران در مرداب نااطمینانی!
نکته قابل توجه دیگری که بررسی معیار ضریب تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد این است که نااطمینانی اقتصاد ایران (براساس داده‌های ۱۰۰روزه) از سال ۱۳۹۷ به بیشترین حالت نوسانی خود رسیده است. به بیان دیگر، طی بیش از پنج سال گذشته، اقتصاد ایران شرایط به شدت ملتهبی را تجربه کرده که این موضوع از حیث مدت زمان پایداری نااطمینانی در حدود چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده‌ است. به نظر می‌رسد اولین گام مهم برای دولت چهاردهم، تعدیل نااطمینانی اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد. باید توجه داشت در شرایط ملتهب اقتصادی که سطح نااطمینانی به شدت افزایش پیدا کرده، اجرای بهترین سیاست اقتصادی نیز موثر نخواهد بود. به بیان دیگر، پیش‌نیاز هرگونه اصلاح اقتصادی، مستلزم کاهش سطح نااطمینانی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکست «دستاوردسازی» از کاهش نقدینگی
بانک مرکزی بعد از ۶ ماه سکوت خبری و ارایه «اخبار مثبت» و «دستاوردسازی»، آمارهای بخش پولی و بانکی را منتشر کرده که به خوبی نشان می‌دهد دلیل این سکوت طولانی چه بوده است. بر اساس این آمارها، رشد نقدینگی از خردادماه بار دیگر مسیر «افزایشی» را در پیش گرفته و به نزدیک ۲۷ درصد رسیده است. در واقع پس از یک دوره کاهشی، متغیرهای پولی بار دیگر روند «فزاینده» خود را از سر گرفته‌اند. از اسفندماه پارسال تا خرداد امسال، هم متغیر نقدینگی با شتاب بالاتری افزایش پیدا کرده و هم ضریب فزاینده. ضمن اینکه رشد پایه پولی نیز که فقط در دو ماهه اول سال کاهشی شده بود، روند نزولی خود را در خردادماه قطع کرده و چاپ پول در انتهای بهار امسال بار دیگر رونق داشته است. اطلاعات تازه از متغیرهای پولی عمدتا تاثیرگذار بر تورم درحالی منتشر شده که دهم خرداد ماه امسال رییس کل بانک مرکزی در اظهارنظری عجیب مدعی شده بود که «در دولت مردمی سیزدهم تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند» و با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های انجام شده در بانک مرکزی، «بهبود شاخص‌های اقتصادی ادامه دارد.»

مجموعه دولت سیزدهم و بانک مرکزی در طول بهار امسال از کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴درصدی به عنوان یک «موفقیت» نام برده و معتقد بودند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم باوجود تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت سازندگی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این شتاب افزایش قیمت‌ها است که باید کند شود. بانک مرکزی ۱۸ اردیبهشت ماه امسال نیز در گزارش جالب توجه دیگری بدون اشاره به جزییات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال گذشته منتشر کرده که برآیند اصلی این آمارها این بود که «همه‌ چیز مرتب است و جای نگرانی نیست.» اما حداقل با آمارهای تازه از روند متغیرهای پولی در پایان بهار امسال باید گفت که خبری از «اسب زین کرده» برای دولت جدید نیست و حداقل در سال جاری باید منتظر تاثیرات مخرب شرایط ترسناک نقدینگی و پایه پولی بر سفره مردم و ارزش پول ملی باشیم. اما گزارش بانک مرکزی چه نکاتی را در خود دارد و چرا مهم است؟

 نقدینگی چقدر شد؟

عدد نقدینگی در پایان خردادماه امسال به ۸۳۵۳۹.۹هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به انتهای سال گذشته ۶ درصد رشد کرده است. ضمن اینکه رشد نقدینگی در بازه یکساله ۲۶.۸درصد بوده است. رشد نقدینگی پس از یک دوره کاهش مداوم در اسفندماه به ۲۴،۳درصد رسیده و در فروردین نیز روند کاهنده خود را ادامه داده است. اما این متغیر در اردیبهشت ماه سیر صعودی به خود گرفت و در یک روند افزایشی در خردادماه به سطح حدود ۲۷ درصد رسید. نقدینگی به مجموعه‌ای از پول نقد و دارایی‌های قابل تبدیل به پول نقد اطلاق می‌شود که به سرعت و با کمترین هزینه به پول نقد تبدیل می‌شوند. به عبارتی دیگر، به مجموع پول و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌ پول در اقتصاد یک کشور نقدینگی می‌گویند. بنابراین با توجه به رشد نقدینگی باید دید متهم اصلی چنین رشدی در بازه یکساله و در سه ماهه بهار امسال چه چیزی بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به آمار و اطلاعات بخش پول- شامل اسکناس و سکه و سپرده‌های دیداری- و شبه‌پول شامل انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نگاه کرد. آمارها نشان می‌دهد که بخش پول در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲۱.۲ درصد رشد کرده. این متغیر در سه ماهه ابتدایی امسال نیز ۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در کنار آن، شبه‌پول نزدیک به ۲۹درصد در بازه یکساله و ۵.۷درصد در بازه سه ماهه افزایش پیدا کرده است.

 روند نگران‌کننده چاپ پول

از طرف دیگر، بررسی رشد پایه پولی از اسفند پارسال تا خرداد ماه سال جاری نشان از روند کاهشی تا اردیبهشت ماه و روند افزایشی در خرداد ماه دارد. پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد دراختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. به عبارتی پایه پولی متغیری است که نشان می‌دهد چه میزان پول توسط بانک مرکزی در اقتصاد خلق شده است. این متغیر موتور پیشران ایجاد نقدینگی در اقتصاد و به تبع آن تورم است. آمارها نشان می‌دهد رشد پایه پولی در اسفند ماه پارسال معادل ۲۷،۶درصد و رقم پایه پولی بیش از ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. متغیر رشد پایه پولی تا اردیبهشت ماه روند کاهشی طی کرده و به سطح ۲۱،۱ درصد رسیده و رقمی معادل ۱۰۹۳ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده بود. اما در خرداد ماه امسال افزایش یافته و در سطح ۲۳،۳درصد رشد ایستاده است. طبق آمارها رقم پایه پولی در این ماه به بیش از ۱۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 ضریب فزاینده از ۷،۵ عبور کرد

نقدینگی در اقتصاد متاثر از میزان چاپ پول و شدت «ضریب فزاینده» موجود در اقتصاد است. در واقع متغیری به نام «ضریب فزاینده نقدینگی» توضیح می‌دهد که «به‌ازای هر یک واحد پول خلق ‌شده توسط بانک مرکزی یا همان چاپ پول، به‌طور متوسط چند واحد پول و شبه‌پول در اقتصاد خلق شده است؟» ضریب فزاینده از سوی دیگر، نشان‌دهنده میزان چرخش پول در شبکه بانکی است و میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نیز مشخص می‌کند. زمانی که این ضریب افزایش پیدا می‌کند به معنای افزایش تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی و وام‌دهی به مشترکان بوده است. بررسی آمارهای ضریب فزاینده از اسفند پارسال تا خرداد امسال نشان می‌دهد روند این متغیر همواره صعودی بوده است؛ ضریب فزاینده در انتهای زمستان پارسال معادل ۷،۲۲ بوده که در یک روند پایدار افزایش به بیش از ۷،۵ در خرداد ماه امسال رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که در پایان بهار امسال، با سرعت بیشتری پول و شبه‌پول خلق شده است.

به‌طور کلی آمار متغیرهای پولی، برخلاف اظهارات پیشین مسوولان بانک مرکزی، خبر از یک سیر افزایشی است. اما این آمار زمانی منتشر می‌شود که دولت چهاردهم هنوز شکل نگرفته و مشخص نیست که برنامه دولت آقای پزشکیان چیست؟ بنابراین باید منتظر شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت بود تا روند اقدامات بانک مرکزی را برای کنترل تورم در اقتصاد مورد ارزیابی قرار داد.

🔻روزنامه همشهری
📍 توافق زیر سقف بازار اجاره
سقف افزایش قیمت اجاره حدود ۲۵درصد است، اما در بازار، توافق موجر و مستأجر حرف اصلی را می‌زند.
در میانه فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره چندان شلوغ نیست؛ مشاوران املاک، فعالیت سامانه خودنویس و افزایش تمدید قراردادهای جاری با نرخ توافقی را دلیل اصلی خلوتی بازار عنوان می‌کنند. قانون سقف افزایش ۲۵درصدی اجاره، صاحب‌خانه‌های منصف را ترغیب کرده که با مستأجران همراهی کنند، اما همچنان قرارداد اجاره خانه‌اولی‌ها عمدتا در بنگاه‌های املاک نوشته می‌شود و متأسفانه سازوکار تعیین قیمت این قراردادها خارج از قاعده قانونی برای سقف افزایش قیمت است.به‌گزارش همشهری، تعیین سقف میزان افزایش در بازار اجاره، سنتی بود که با مصوبه هیأت وزیران برای حمایت از مستأجران در دوره کرونا آغاز شد و اکنون به یک قانون رسمی با ضمانت اجرایی محکم‌تر تبدیل شده است. طبق قانون، سقف افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی یا جدید، ۲۵درصد است و برای این کار قرارداد سال قبل ملک ملاک قرار می‌گیرد.

خلوتی بنگاه قانون‌مدار
مشاوران املاک می‌گویند بازار مسکن آن‌قدر کساد است که می‌توانند تعداد قراردادهای خریدوفروش بنگاه در ۲سال اخیر خود را با جزئیات بازگو
کنند. مبشری، مشاور املاک خیابان سپاه با اشاره به کسادی بازار مسکن، می‌گوید: اوضاع بازار اجاره به‌خاطر فصل جابه‌جایی کمی بهتر است، اما اگر کسی بخواهد خانه‌ای را با قیمت بیشتر از ۲۵درصد افزایش که قانون اعلام کرده اجاره دهد، ما قرارداد نمی‌بندیم و او به بنگاه‌های دیگر می‌رود؛ همین مسئله کار ما را خلوت‌تر کرده است.

همراهی موجران منصف با قانون
مشاوران املاک در مناطق ۱۱ و ۱۷ تهران می‌گویند رعایت سقف قانونی قیمت اجاره نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده، اما همچنان، صاحب‌خانه‌هایی هستند که اصرار دارند ملک خود را گران‌تر اجاره دهند. به اعتقاد آنها، اگر قانون سقف قیمت اجاره به‌صورت سیستمی اجرا می‌شد و راهی برای دور زدن آن نبود، اوضاع بازار به‌مراتب بهتر می‌شد. به‌گفته آنها، برخی از صاحب‌خانه‌های منصف، قیمت خود را حتی کمتر از ۲۵درصد افزایش می‌دهند و با مستأجر کنار می‌آیند.

گره در کار خانه‌اولی‌ها
یکی از مشاوران املاک خیابان شریعتی تهران می‌گوید: توافق موجر و مستأجر پرتکرارتر از رعایت سقف ۲۵درصدی قیمت اجاره است؛ اما مشکل فعلی بازار اجاره، بیش از اینکه افزایش قیمت در قراردادهای تمدیدی باشد، دامن‌گیر قراردادهای جدید و
خانه‌اولی‌هاست که عمدتا زوج‌های جوان هستند. به‌گفته مقدم، در بازار، قانون ۲۵درصدی برای قراردادهای جدید رعایت نمی‌شود و همین مسئله تورم بازار اجاره را تا بیش از ۲برابر قیمت مصوب افزایش می‌دهد.

سقف اجاره و قانون کمربند
غلامی، مشاور املاک منطقه۷ تهران می‌گوید: هنوز قانون سقف قیمت اجاره در ذهن مردم به قانون تبدیل نشده و بسیاری به‌دنبال افزایش بالاتر از سقف هستند که درنهایت کارشان با چانه‌زنی و توافق ختم می‌شود، اما تا زمانی که قانون افزایش ۲۵درصدی قیمت اجاره مثل قانون کمربند در ذهن مردم ثبت نشود، نمی‌شود با زور آنها را وادار به رعایت آن کرد.

صاحبخانه‌ها باید رحم کنند
یک مشاور املاک در منطقه ۱۷ با استناد به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط نامساعد معیشتی خانوارها، می‌گوید: اغلب صاحبخانه‌ها می‌توانند با قیمت کمتر هم خانه را اجاره دهند و ما به آنها توصیه می‌کنیم تا حد امکان منصف باشند. او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، خانوارها امکان پس‌انداز ندارند، می‌افزاید: اگر سقف ۲۵درصدی رعایت شود، رهن یک آپارتمان ۷۵متری حدود ۱۰۰میلیون افزایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که یک مستأجر در مناطق پایین‌شهر نمی‌تواند ۱۰۰میلیون تومان در یک سال پس‌انداز کند و اینجا فقط صاحبخانه باید رحم کند و کنار بیاید.

🔻روزنامه ایران
📍 تداوم جهش تولید و صادرات لوازم خانگی
تولید لوازم خانگی در کشور افزایشی شده است و شرایط به نحوی پیش می‌رود که ضمن خودکفایی، بیشتر حجم تولیدات صادر می‌شود. پیش‌بینی‌ها بر این است که تا پایان سال ‌جاری میزان تولید لوازم خانگی به ۲۰ میلیون دستگاه برسد و عدد صادراتی این حوزه در حدود حداقل ۶۰۰ میلیون دلار باشد. بر اساس آمارهای موجود، سهم کل صنعت لوازم خانگی ایران از تولید ناخالص ملی (GDP) تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۳‌درصد بوده است. گردش مالی این صنعت نیز ۶ تا ۶/۵ میلیارد دلار است که حدود ۲/۵ میلیارد دلار از آن مربوط به لوازم خانگی بزرگ است.
از سال ۱۳۹۷ با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به شیطنت‌هایی که برندهای ال‌جی و سامسونگ در خروج از ایران (زمانی‌که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران آغاز شد) داشتند، واردات لوازم خانگی به کشورمان ممنوع و قرار شد تولیدکنندگان داخلی نیاز بازار را تأمین کنند. تا قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۷، حدود ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار برندهای خارجی قرار داشت. در این برهه زمانی دو نکته در حوزه لوازم خانگی اهمیت پیدا کرده که یکی از آنها ارتقای کیفیت و رقابت با برندهای خارجی و دوم صادرات است.
به اذعان خریداران لوازم خانگی، محصولات داخلی از نظر کیفیت و آپشن، وضعیت خوب و مناسبی ندارند و از آنجا که در این صنعت انحصار شکل گرفته است، هیچ رقابتی با برندهای خارجی وجود ندارد. لذا انتظار از دولت چهاردهم این است که مرزها برای واردات لوازم خانگی باز شود تا تولیدکنندگان داخلی در مسیر ارتقای کیفی محصولات خود و رقابت با برندهای برتر جهانی قرار گیرند؛ در چنین شرایطی قطعاً رضایت مردم از لوازم خانگی ایرانی بیشتر خواهد شد. از آنجا که بستر صادرات لوازم خانگی فراهم است و برخی از کشورهای همسایه خواهان لوازم خانگی ایرانی هستند، با جدیت بیشتری می‌توان این مهم را پیگیری کرد. عمده مقاصد صادراتی ایران کشورهای عراق، افغانستان، شمال آفریقا و حوزه CIS هستند.

خودداری از انحصار و محدودیت
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت با بیان اینکه روند رو به رشد صنعت لوازم خانگی با قوت ادامه دارد، گفت: در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴ میلیون دستگاه، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون دستگاه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده است. همچنین در ۴ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در حوزه تولید محصولات لوازم خانگی ۹ درصد و در حوزه صادرات ۱۱ درصد افزایش داشتیم.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۳ تولید بیش از ۲۰ میلیون دستگاه لوازم خانگی هدفگذاری شده است، ضمن اینکه رضایت مردم در صنعت لوازم خانگی با توجه به رقابتی و فعال بودن بخش خصوصی در این حوزه، ارتقا پیدا کرده است و ما توانستیم در حوزه رضایت مشتری، ضمانت کالاها را از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه افزایش دهیم و همچنین عمق داخلی‌سازی را در گروه کالاهای مختلف به حدود ۷۰ درصد برسانیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت تصریح کرد: علاوه بر رشد کمی و کیفی، خطوط تولید محصولات جدید و محصولاتی که مورد اقبال مردم بود، اما در کشور تولید نمی‌شد، امسال در مقایسه با سال‌های قبل، رشد تساعدی بیش از ۲۵ درصد را در تولید برخی از گروه‌های کالایی شاهد هستیم و این روند ادامه دارد.
برادران درباره توان رقابتی محصولات لوازم خانگی با نمونه‌های خارجی هم گفت: زمانی متوجه رقابتی بودن می‌شویم که مردم استقبال کنند. این حجم از محصولات لوازم خانگی که در حال تولید است و مورد اقبال تولیدکنندگان داخلی واقع و منجر به افزایش صادرات به سطح منطقه شده، نشانه رقابتی بودن آن است.
وی افزود: تولیدکنندگان دغدغه‌هایی در حوزه تسهیلات بانکی، تأمین بموقع ارز و تأمین ماشین‌آلات به‌روز دارند که باید با همراهی سایر دستگاه‌ها برطرف شود؛ اگر این مشکلات و مسأله رفع تعهد ارزی حل شود، شاهد جهش‌های بیشتری در حوزه تولید و صادرات خواهیم بود.
معاون وزیر صمت درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی هم گفت: انتظار ما این بود تولیدکنندگان صنایع بالادستی، تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست داخلی را در اولویت قرار دهند، متأسفانه در برخی از گروه‌های کالایی شاهد هستیم قیمتی که در حوزه صادراتی عرضه می‌شود در مقایسه با قیمتی که به داخل کشور عرضه می‌شود پایین‌تر است.
برادران افزود: برای پرهیز از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، درخواست می‌کنیم متولیان، صنایعی مثل صنعت لوازم خانگی را که اشتغالزاست و توانسته در سال‌های گذشته از اعتماد عمومی برخوردار باشد بیشتر مورد اقبال قرار دهند. صنعت لوازم خانگی، صنعتی است که از سال ۹۷ تاکنون با وجود اعمال تحریم‌های ظالمانه روند صعودی داشته و یک روند رقابتی میان تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل گرفته است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: بشدت از انحصار و محدودسازی بازار خودداری می‌کنیم تا این روند رو به رشد منوط به حمایت صرف افراد خاص نباشد، بلکه بتواند به عنوان یک صنعت که در شرف بلوغ است روی پای خود بایستد.