شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 12:05:05 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زنگ خطر آمار پولی
پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش خود این آمار را به‌روز کرد. مطابق گزارش رسمی، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است.
بررسی روند آمارها نشان می‌دهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است.
در یک جمعبندی کلی، با توجه به ریسکهای اقتصادی، به نظر می‌رسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخص‌های قیمت احتمالا در ماه‌های آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدف‌گذاری نقدینگی خود نخواهد رسید.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی با تاخیری طولانی آمارهای پولی و بانکی چند ماه اخیر را تا پایان خردادماه امسال منتشر کرد. طبق این آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خردادماه به ۲۶.۸درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی نیز به ۲۳.۳درصد رسیده است.
طبق این آمار، رشد ماهانه نقدینگی برابر با ۲.۸درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نزولی رشد نقدینگی از آغاز امسال متوقف شده و این متغیر از آغاز این سال، با یک شیب فزاینده در حال افزایش است. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی سال ۱۴۰۳ رسیدن این متغیر به ۲۳درصد با دامنه مثبت و منفی ۲درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه آغازین امسال به طور میانگین برابر با ۱.۹۶درصد بوده است. در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های آینده نیز همچون میانگین این سه ماه باشد نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۲درصد خواهد رسید که دست‌کم ۱.۲واحد درصد بیشتر از نرخ هدف است.
تاخیر و تغییر در آمارها
مدت‌هاست که انتشار آمارهای بانک مرکزی از جزئیات متغیرهای پولی متوقف شده است و این نهاد مهم سیاستگذاری و ارائه‌دهنده آمار، به اعلام شفاهی برخی از ارقام کلی اکتفا کرده‌اند. به نظر می‌رسد توقف روند نزولی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در این اقدام بانک مرکزی بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر این، سهم پول از نقدینگی که به عنوان نشانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود، روندی افزایشی داشته و از ۲۴.۳درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۶درصد در خردادماه ۱۴۰۳ رسیده است.
نکته قابل تامل دیگر در رابطه با شرایط انتشار آمارها توسط بانک مرکزی، تغییر این آمارها با گذر زمان است. حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی استانداردهای جدیدی را در رابطه با محاسبات مربوط به پایه پولی اعمال کرد و این تغییرات منجر به کاهش ۰.۵واحد درصدی آمار رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی اسفندماه شد.
در مدتی که بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی را منتشر نمی‌‌کرد و تنها ارقامی به صورت شفاهی به رسانه‌ها اعلام می‌شد، رشد نقطه‌ای نقدینگی فروردین‌ماه ۱۴۰۳برابر با ۲۳درصد و رشد نقطه‌ای نقدینگی اردیبهشت‌ماه برابر با ۲۵.۱درصد اعلام شده بود؛ اما پس از اعلام گزارش جزئیات نقدینگی، رشد نقطه‌ای نقدینگی فروردین‌ماه به ۲۴.۱درصد و رشد نقطه‌ای نقدینگی اردیبهشت‌ماه به ۲۵.۶واحد درصد رسیده است. به نظر می‌رسد در گزارش آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی رشد نقدینگی بیشتر از اعلام‌های شفاهی این نهاد است.
وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها
اضافه‌برداشت بانک‌ها طبق برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی اقتصاد به حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارهای اعلامی در گزارش‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با ۶۶۸.۴۸هزار میلیارد تومان بوده است.
این رقم حاکی از رشد نقطه‌ای ۷۰درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. البته این رشد ۷۰درصدی اگرچه رقمی بالا و نگران‌کننده است اما روند کاهشی رشد نقطه‌ای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد.
اهمیت نقدینگی در ایجاد تورم
رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد، تاثیر قابل‌توجهی بر ایجاد تورم دارد. نقدینگی، به میزان پول و دارایی‌های قابل‌تبدیل به پول نقد در یک اقتصاد گفته می‌شود که شامل پول نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق مالی می‌شود.
هنگامی که میزان نقدینگی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود که می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود. این روند، به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم، به‌خصوص در کشورهایی که سیاستهای پولی و مالی کنترل‌نشده یا نامتعادل دارند، شناخته می‌شود.
یکی از مکانیسم‌هایی که از طریق آن افزایش نقدینگی می‌تواند به تورم منجر شود، افزایش تقاضاست. با افزایش نقدینگی، افراد و کسب‌وکارها بیشتر قادر به خرید می‌شوند. این افزایش در تقاضا، به‌خصوص زمانی که عرضه کالاها و خدمات نتواند به‌سرعت با آن تطابق پیدا کند، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه، تورم رخ می‌دهد که می‌تواند به کاهش قدرت خرید پول منجر شود.
افزایش نقدینگی در سیستم بانکی نیز می‌تواند از طریق افزایش وام‌دهی و ایجاد اعتبار توسط بانک‌ها به تورم دامن بزند. بانک‌ها با داشتن منابع بیشتر، تسهیلات بیشتری را به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند.
این امر می‌تواند به رشد سریع اقتصادی و همچنین افزایش تورم منجر شود، به‌خصوص زمانی که میزان تولید و عرضه کالاها و خدمات همگام با تقاضا نباشد. همچنین، سیاستهای پولی انبساطی که توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور تحریک رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود، می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی شود. این سیاست‌ها معمولا شامل کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول است.
در‌حالی‌که این اقدامات می‌توانند به‌طور موقت به رشد اقتصادی کمک کنند، اما در بلندمدت می‌توانند تورم را افزایش دهند. به‌طور کلی، کنترل رشد نقدینگی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از تورم بیش از حد ضروری است. سیاستگذاران باید تعادل مناسبی بین رشد نقدینگی و کنترل تورم ایجاد کنند تا از عواقب ناگوار اقتصادی جلوگیری شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 متهم تازه گرانی مسکن
در حالی که اغلب پژوهش‌های معتبر اقتصادی در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر حاکی از اثرگذاری وضعیت اقتصاد کلان کشور بر قیمت مسکن است، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی توپ افزایش قیمت مسکن را به زمین خارجی‌ها انداخته و اعلام کرده که خرید ملک توسط خارجی‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن و زمین شده است. به گزارش «تعادل»، بر کسی پوشیده نیست که در یک اقتصاد تورمی همچون اقتصاد ایران، سرمایه‌های نقدی به سمت زمین و ملک به عنوان مطمئن‌ترین پناهگاه مصون از تورم سرازیر می‌شوند و همین مساله منجر به افزایش تقاضای کاذب (سرمایه ای) در بازار مسکن شده و قیمت را رشد می‌دهد. در عین حال، در یک اقتصاد تورم زده که روز به روز قیمت کالاها افزایش می‌یابد، بی‌تردید، قیمت مسکن نیز دست‌کم همگام با سایر کالا رشد می‌یابد. بنابراین در اقتصاد ایران و به ویژه در پی خروج امریکا از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، همگام با تشدید نوسان‌های اقتصادی و جهش قیمتی کالاها و از جمله مسکن، تمایل به ورود سرمایه‌گذارانه و سفته بازانه به این بازار بیشتر شد و در نتیجه قیمت مسکن در پایتخت طی حدود ۸ سال گذشته ۱۳۷۲ درصد رشد کرد. این رشد اما به اندازه‌ای بزرگ بوده که نه تنها متقاضیان مصرفی که سفته بازان و سرمایه‌گذاران را از خرید ملک ناتوان کرده است. در عین حال، این تحلیل مخالف نادیده گرفتن ورود غیرقانونی خارجی‌ها به بازار مسکن برخی شهرهای کشور نیست، اما بر این باور است که وزن این معاملات به اندازه‌ای نیست که بتواند معادلات بازار مسکن کشور را تعیین کند. دیروز اما دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود خارجی‌ها به بازار مسکن ایران منجر به افزایش قیمت ملک و زمین شده، گفت: بومیان خوزستان در استان ملک و زمین نمی‌خرند، چراکه دیگر زمینی نیست و اراضی مرغوب از سوی خارجی‌ها خریداری شده است، اگر هم باشد قیمت آن به‌شدت افزایش پیدا کرده، چراکه تقاضای خارجی‌ها قیمت‌ها را بالا برده است. یاسر دستمالچیان در گفت‌وگو با ایلنا درباره ورود اتباع خارجی و سرمایه‌گذاران غیر ایرانی به بازار مسکن کشورمان اظهار کرد: به‌طور قطع با ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشورمان مخالف نیستیم، اما سرمایه‌گذاری آنها در بخش بازار مسکن و نه تولید مسکن، مخالف هستیم و خرید ملک از سوی خارجی‌ها با ترفند‌های دور زدن قانونِ ممانعت فروش زمین، ملک و مسکن به خارجی‌ها منجر به ایجاد اخلال در شبکه توزیع می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها در این بازار خواهد شد. وی با اشاره به افزایش فروش ملک زمین در برخی مناطق کشورمان به ویژه شیراز، چابهار و ...ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی محلی از این موضوع اطلاع دارند و برای این ترفند‌های خارجی‌ها جهت دور زدن قوانین راهکارهایی هم وجود دارد و می‌توانیم خلأ‌های قانونی را پر کنیم. کاملا از ترفندهایی که با استفاده از آن ممنوعیت فروش زمین و ملک به خارجی‌ها را دور می‌زنند، مطلع هستیم. او گفت: مردم باید در این باره و تبعات فروش املاک و زمین به خارجی‌ها آگاه شوند و این موضوع باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. در حال حاضر، شاهد سرمایه‌گذاری‌های عمانی‌ها، قطری‌ها و بعضا اماراتی‌ها در بازار مسکن شیراز هستیم. همچنین سرمایه‌گذاران افغان وارد بازار مسکن چابهار شده‌اند. در خوزستان و برخی مناطق استان‌های غربی هم سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان و عراقی‌ها حضور پیدا کردند. وی با اشاره به وضعیت عجیب بازار مسکن در خوزستان اظهار کرد: اخیرا بازدیدی از شهرهای استان غربی و ملاقات فعالان اقتصادی این شهرها داشتم و گفته شد که امروز قیمت مسکن در شهری مانند ملایر ۲۰ الی ۳۰ درصدی با قیمت‌ها در بازار مسکن در پایتخت فاصله دارد و علت این افزایش قیمت مسکن در ملایر را مهاجرت خوزستانی به این شهر عنوان کردند چراکه شهرهای شمالی خوزستان به ملایر که مهد انگور و صنعت مبل‌سازی بوده، نزدیک و این شهر از لحاظ اشتغال بسیار پویا است و به همین دلیل نیاز به الحاق زمین به ملایر داشتند، اما چه اتفاقی افتاده است که خوزستانی‌ها به ملایر مهاجرت کرده اند؟ دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی افزود: بومیان خوزستان در خوزستان ملک و زمین نمی‌خرند، چراکه دیگر زمینی نیست و اراضی مرغوب از سوی خارجی‌ها خریداری شده و اگر هم باشد قیمت آن به‌شدت افزایش پیدا کرده، چراکه تقاضای خارجی‌ها قیمت‌ها را بالا برده است. وی گفت: در این شرایط جمعیت و تقاضای خوزستان به ملایر سرریز می‌شود و وضعیت بازار مسکن ملایر هم به هم می‌ریزد و این وضعیت به اراک هم می‌رسد و سرمایه‌گذار خارجی در این بازار مسکن چنین اثرات مخربی در بازار مسکن می‌گذارد. دستمالچیان ادامه داد: چرا سرمایه‌گذار خارجی وارد سیستان و زاهدان نمی‌شود؟ در حال حاضر قیمت خانه در زاهدان از قیمت ساخت ارزان‌تر است، اما در چابهار قیمت مسکن رو به افزایش است. فرصت برای افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن زاهدان وجود دارد و منطقه پهناوری است، اما توجه خارجی‌ها به سمت چابهار است.
چرا در زاهدان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟
او با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه خرید ملک آسیب به اقتصاد کشور است، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید مسکن در ملایر امروز صنعت منبت‌کاری و این هنر ایرانی در حال از بین رفتن است و توجه همه به بازار مسکن جلب شده و هر چه زمین به ملایر الحاق کنیم بلافاصله به فروش می‌رود و این وضعیت در شیراز و چابهار هم دیده شده است.
رکود بازار مسکن چه وقت پایان می‌یابد؟
در این حال، آن‌گونه که ایسنا گزارش کرده است، اثر نوسانات شش ساله قیمت مسکن از سال گذشته به شکل رکود معاملاتی بروز کرده و این وضعیت در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. اگر نقطه آغاز رکود را ابتدای سال گذشته در نظر بگیریم و رکود فعلی مشابه چهار دهه گذشته باشد کسادی معاملات احتمالا پنج تا هفت فصل دیگر طول می‌کشد. تورم بازار مسکن به کمتر از یک سوم نرخ تورم سایر کالاها رسیده است. خرداد امسال نرخ رشد قیمت مسکن در تهران ۹.۷ درصد بود در حالی که تورم عمومی سالانه ۳۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶ درصد اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوارض ناشی از رشد سنگین قیمت مسکن طی شش سال گذشته به شکل رکود معاملات بروز کرده که یک عارضه منفی و یک دستاورد مثبت برای این بازار در پی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان برآورد دقیقی از چهار متغیر اثرگذار بر بازار مسکن شامل تورم، بازارهای موازی، تسهیلات مسکن و توان متقاضیان دریافت وام ارایه داد. از طرف دیگر آمار به‌روزی از واحدهای خالی شهر تهران وجود ندارد. رکود معاملاتی می‌تواند به کاهش بازده سرمایه، از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش ساخت و ساز منجر شود. با این حال طرف تقاضا این فرصت را پیدا میکند که به تدریج سطح توان خود را به قیمت مسکن نزدیک کند. این اتفاق ممکن است در یک بازه میان‌مدت رخ دهد. اگرچه دوره تورمی اخیر بازار مسکن که از اوایل سال ۱۳۹۷ آغاز شده به برخورداری از پنج ویژگی شامل نوسانات مقطعی، رکود تورمی، رکود غیرتورمی، رونق و کسادی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست، اما تحولات چهار دهه اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۲ فصل (حدود سه سال) به طول می‌انجامد. اگر رکود بازار ملک که از اوایل سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون حدود ۱.۵ سال طول کشیده با دوره‌های قبلی مشابه باشد کسادی این بازار احتمالا پنج تا هفت فصل (حدود ۱.۵ تا ۲ سال) دیگر طول می‌کشد. برخی تحلیلگران بازار مسکن معتقدند تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار با تقاضا روبه رو نشود و تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود پابرجا خواهد بود. اما سوال این است که این رکود تا چه زمانی ادامه می‌یابد. عواملی همچون تعداد واحدهای خالی از سکنه، هزینه‌های ساخت مسکن، مالیات خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه، تورم عمومی، وضعیت بازارهای موازی، سقف تسهیلات مسکن و توان متقاضیان مصرفی دریافت وام مسکن در رونق این بازار موثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان برآورد دقیقی از چهار متغیر مذکور شامل تورم، بازارهای موازی، تسهیلات مسکن و توان متقاضیان دریافت وام ارایه داد. از طرف دیگر آمار به‌روزی از واحدهای خالی شهر تهران وجود ندارد. آخرین آمار به سال ۱۳۹۵ مربوط می‌شود که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مشخص شد حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد به کمبود واحدهای کوچک متراژ با قیمت مناسب مربوط می‌شود. در حال حاضر حجم عمده‌ای از واحدهای بالای ۱۰۰ متر مربع با سطح قیمت بالای پنج میلیارد تومان در نیمه شمالی، غرب و شرق تهران به بازار مسکن عرضه شده؛ در حالی که توان تقاضای واقعی در محدوده واحدهای ۵۰ تا ۸۰ متر با سقف قیمت ۲ میلیارد تومان است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یک نسخه ارزی برای پزشکیان
روابط‌عمومی بانک مرکزی در روزهای گذشته چند گزارش درباره تامین ارز مورد نیاز برای واردات منتشر کرده است. براساس آخرین گزارش که بیستم ماه جاری منتشر شده، بانک مرکزی از اول فروردین‌ماه تا ۱۷مردادماه ۱۴۰۳، ۲۵میلیارد و ۳۶۹میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
بر این اساس، در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۶۷۲میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۳میلیارد و ۶۵۸میلیون دلار و برای خدمات ۵۴۱میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۵میلیارد و ۴۹۸میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۴میلیارد و ۴۶۴میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۲۰۸میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۶۷۲میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومان، آنطور که در گزارش بانک مرکزی آمده با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت کرده است. این گزارش حکایت از آن دارد که تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل یک میلیارد و ۹۸۷میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۷۰۸میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۱۲۶میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل یک میلیارد و ۲۱۲میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۷۰۲میلیون دلار صورت گرفته است.
این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و ۲۱۱میلیون دلار،۱۹۷، ۸۸۴، ۹۶۳ و ۴۰میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۱۷مردادماه سال جاری دریافت کرده‌اند.
علاوه بر این گروه‌ها، ۶میلیارد و ۹۲۳میلیون دلار ارز نیمایی و ۲میلیارد و ۲۰۳میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
دست پر بانک مرکزی یا سیاستگذاری غلط؟!
این گزارش بانک مرکزی که بخش‌هایی از آن ذکر شد، تحت عنوان «دست پر بانک مرکزی برای تامین ارز» منتشر شده است. اما آیا این سیاستگذاری (ارز چندنرخی؛ همانطور که در جداول مشاهده می‌شود در حالی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و برای واردات کالاهای صنعتی ارز نیمایی تخصیص داده شده که نرخ ارز در بازار آزاد حول و حوش کانال ۶۰هزار تومانی در نوسان است) نشان از دست پر بانک مرکزی دارد؟ و حتی اگر دست بانک مرکزی پر باشد، باید ارز دولتی با اختلاف حدود ۲۰ تا ۳۰هزار تومانی ارزان‌تر از نرخ واقعی ارز صرف واردات کالاهای مختلف شود که به نوعی هدررفت منابع ارزی کشور است؟ آذر ماه سال گذشته بود که نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی چهل هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
این در حالی است که در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تامین اقلام ۲۸۵۰۰تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است.
تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاستگذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سال‌های بعد، می‌تواند دست به انتخاب بزند.
مروری بر سیاستهای ارزی در دولت‌های مختلف هم ثابت میکند که همواره به لحاظ سیاستگذاری ارزی دو انتخاب در مقابل روسای جمهور قرار داشته است:
۱- رسمیت شناختن بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز
۲- قیمت‌گذاری دستوری و سیاست چندنرخی بودن ارز
روسای‌جمهور و سیاست ارزی
تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سیاستگذاران اقتصادی معمولا اختیارات کافی درخصوص سیاست ارزی نداشته‌اند و تصمیم نهایی در این خصوص با نظر شخص روسای‌جمهور اتخاذ شده است.
با این فرض، سیاست صحیح و کارآمد ارزی در گرو بینش رییسجمهور، مشورت‌های کارشناسی و نهایتا مهارت انتخاب از بین دیدگاه‌های بعضا متناقض است.
دو مساله مهم حول سیاست ارزی همواره مطرح بوده است که مساله اول را می‌توان «پیشگیری از شوک ارزی» و مساله دوم را «نحوه مواجهه با نرخ‌های متفاوت ارز» دانست.
در چند سال گذشته درباره مساله اول به اندازه کافی تحلیل ارائه شد ولی متاسفانه اتفاقی که می‌توانست نیفتد، افتاد. کارنامه قبولی در مساله اول خودبه‌خود می‌توانست مساله دوم را منتفی کند اما عدم پیشگیری باعث طرح مساله دوم می‌شود که شد.
صرف‌نظر از راهکارهای علم اقتصاد برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف بازار رسمی و غیررسمی شاید مرور تجربه دو رییسجمهور در نحوه مواجهه با این مساله راهگشا باشد.
تجربه اول؛ دولت سازندگی:
رییس دولت سازندگی در ابتدای تشکیل دولت خود در اولین سال بعد از جنگ تحمیلی با دو نرخ مواجه بود؛ نرخ هفت تومان و نرخ ۱۴۰تومان. از یک‌سو، نرخ هفت تومان پاسخگوی تقاضا نبود و از سوی دیگر، دولت به این نتیجه رسیده بود که ارز مورد نیاز تولید و تجارت را می‌تواند با نرخی کمتر از نرخ غیررسمی (۱۴۰تومان) پاسخگو باشد.
اینکه در چنین موقعیت‌هایی نرخ دوم را در چه محدوده‌ای می‌توان تعیین کرد از سخت‌ترین تصمیمات روسای‌جمهور است چراکه معمولا سیاستگذاران همراه رییسجمهور دنبال نرخ بهینه و متولیان امور صنعت و تجارت به دنبال حداقل نرخ هستند (علت اینکه در ایران متولیان امور صنعت و تجارت همواره به دنبال دلار ارزان هستند، به قدرت بیشتر لابی «تولید واردات‌محور» و تجار واردکننده در مقایسه با لابی «تولید صادرات‌محور» و تجار صادرکننده مربوط می‌شود).
به عبارت دقیق‌تر، رییسجمهور در جایگاه متعادل‌کننده چانه‌زنی این دو گروه، تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که البته باید فاکتور مهم دیگری را نیز در تصمیم نهایی در نظر بگیرد که همان کارایی نرخ تعیین‌شده در حذف نرخ غیررسمی است.
رییس دولت سازندگی از بین نرخ پیشنهادی گروه اول (۱۰۰تومان) و نرخ پیشنهادی گروه دوم (۸۰تومان) پیشنهاد گروه اول را می‌پذیرد.
نتیجه کاملا رضایت‌بخش بود و نه‌تنها تامین تقاضای همه متقاضیان با نرخ ۱۰۰تومان امکان‌پذیر می‌شود، بلکه به دلیل حذف تقاضا از بازار غیررسمی، نرخ ۱۴۰تومان این بازار نیز به محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵تومان سقوط میکند. گروه دوم دچار این توهم می‌شوند که بازار دنباله‌رو تصمیم دولت است و رییسجمهور را متقاعد می‌کنند که چنانچه نرخ به جای ۱۰۰تومان در سطح ۸۰تومان تعیین می‌شد، نرخ بازار غیررسمی نیز به محدوده ۸۰ تا ۸۵تومان سقوط می‌کرد!
استدلالات گروه اول با تکیه بر علم و تجربه به رییسجمهور ارائه می‌شود که داستان برعکس است چراکه کاهش نرخ از نقطه تعادل باعث افزایش تقاضا سپس ناتوانی در پاسخگویی به متقاضیان و نهایتا فشار به بازار غیررسمی و صعود دوباره نرخ غیررسمی خواهد شد اما این استدلالات شنیده نمی‌شود و نرخ ۸۰تومانی جایگزین نرخ ۱۰۰تومانی می‌شود.
قانون آهنین بازار بلافاصله عمل میکند و همان اتفاق که در استدلال گروه اول پیش‌بینی شده بود، می‌افتد و نرخ غیررسمی را به بالای ۱۲۰تومان می‌رساند. ظاهرا ماجرا از سطح یک مباحثه و تصمیم اقتصادی به مباحث اخلال و کارشکنی یا عدم همکاری تنزل می‌یابد و با اصرار به تصمیم ناصحیح، مجددا نرخ به ۶۰تومان کاهش داده می‌شود.
نرخ بازار غیررسمی به نقطه اولیه (۱۴۰تومان) جهش می‌یابد تا در دو سال بعد در ۱۷۵تومان تک‌نرخی شود. اما تداوم همین نوع نگرش باعث جهش نرخ تا حدود سه برابر این نرخ در سه سال بعد می‌شود و کارنامه مردودی سیاست ارزی در این دوره را رقم می‌زند.
تجربه دوم؛ دولت اصلاحات:
رییسجمهور بعدی یعنی رییس دولت اصلاحات زمانی دولت را تحویل می‌گیرد که دولت سازندگی برای مهار روند صعودی ارز مجبور شده بود نرخ رسمی را در محدوده ۳۰۰تومان تثبیت کند اما این سیاست مانع روند فزاینده نرخ در بازار غیررسمی نمی‌شود و نرخ غیررسمی را به مرز ۵۰۰تومان می‌رساند.
این روند فزاینده در چند سال اول دولت اصلاحات ادامه می‌یابد و دلار از مرز ۸۰۰تومان نیز فراتر می‌رود.
نوبت تصمیم رییس دولت اصلاحات فرا می‌رسد؛ گروهی برای پایان دادن به روند فزاینده نرخ غیررسمی و تک‌نرخی کردن ارز، نرخ ۸۰۰تومان را پیشنهاد می‌کنند و گروهی نرخ ۶۰۰تومان را.
گروه اول شامل سیاستگذار پولی وقتی استدلال میکند که با نرخ ۸۰۰تومان نه‌تنها امکان پاسخگویی به همه تقاضای متقاضیان واقعی وجود دارد، بلکه مهمات مهار حمله سفته‌بازان نیز قابل تامین است اما در نرخ ۶۰۰تومان این امکان فراهم نیست. رییسجمهور به شرط عدم افزایش بیش از پنج واحد درصدی تورم پیشنهاد اول را می‌پذیرد.
نتیجه رضایت‌بخش بود و بازار غیررسمی به نرخ رسمی تن می‌دهد. اصراری برای تکرار تجربه ناموفق دوره پیش وجود ندارد و حتی نرخ در سال‌های بعدی تا حدودی متناسب با تورم افزایش می‌یابد تا جهشی اتفاق نیفتد و نمی‌افتد. سیاست ارزی صحیح، نرخ‌های سود بانکی را هم رام میکند تا این دوره به یکی از بهترین دوره‌های اقتصادی ایران تبدیل شود.
پزشکیان؛ رییس‌جمهوری دیگر بر سر دوراهی ارزی
اگرچه همانطور که گفته شد در برخی بازه‌های زمانی تجربه‌های موفق ارزی وجود داشته، اما می‌توان با قاطعیت گفت که متاسفانه در دولت‌ها یک چارچوب منسجم و علمی در حوزه سیاستگذاری ارزی به وجود نیامده است؛ مثال آن هم تجربیات تلخ و ناموفق دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. در سال‌های ابتدایی دهه۹۰ که همزمان با توافق برجام و افزایش درآمدهای نفتی ایران بود، در نبود سیاستگذاری درست ارزی، نرخ ارز سرکوب شود، واردات (ارزان) افزایش یابد و تولیدکنندگان ضرر گسترده‌ای را متحمل شوند. در چنین شرایطی بود که در ابتدای سال ۹۷ و با خروج ترامپ از برجام شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد شد. پس از آن نیز باز هم سیکل معیوب سیاستگذاری ارزی دولت وقت ادامه یافت و ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران متولد شد. اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی توسط دولت سیزدهم بسیار امیدوارکننده بود تا اینکه در همین دولت شاهد یک ارز ترجیحی دیگر به نام ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بودیم. اگرچه سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم اصرار داشتند ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی مشابه ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی نیست اما همان روش در سیاستگذاری ارزی ادامه یافت. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزار تومان به افزایش ۵/۱میلیون تنی پنج قلم کالاهای اساسی، پیش‌بینی ادامه روند افزایش نیاز وارداتی و تامین ۵/۴میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول شده سهم نفت دولت توسط بانک مرکزی پرداخت.
در این گزارش به روند فصلی نرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت پاییز ۱۴۰۲ اشاره شده که نشان‌دهنده افت نرخ حقیقی ارز در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم تثبیت است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در پایان گزارش خود پیشنهاد کرده که نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
حالا مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به همراه تیم اقتصادی خود دو انتخاب پیش‌روی خود دارد؛ یا از تجربیات دولت‌های پیش از خود و سیاستگذاری‌های درست و غلط آنها در حوزه ارز درس بگیرد یا سیاست اشتباه ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کند که در شرایط کنونی کشور بیش از پیش به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سنگ بزرگ پیش پای دولت پزشکیان
دولت چهاردهم صنعت خودرو را در شرایط افت تولید و کیفیت تحویل می‌گیرد و علاوه بر آن باید برای عمل به تعهد چند صدهزار دستگاهی به جا مانده از دو مرحله فروش خودرو شامل تحویل ۱۳۰ هزار خودروی پیش‌فروش شده وارداتی و تحویل ۱۰ هزار خودروی برقی وارداتی نیز برنامه‌ریزی کند.
این در حالی است که با وجود مخالفت ظاهری دولت سیزدهم با نرخ‌گذاری دستوری، در سال‌های اخیر در عمل اقدام موثری برای حذف خودرو از سیطره قیمت‌گذاری دستوری صورت نگرفته است. بنابراین با اصلاح نشدن قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانه‌ای این محصولات فشرده‌تر شده و چالش بزرگی را برای دولت چهاردهم به وجود آورده است.
دولت سیزدهم همواره از روند صعودی تولید داخلی خودرو به عنوان یک دستاورد یاد کرده که روی کاغذ آمارها نیز تایید می‌کنند که میزان تولید خودرو در این سه سال افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که تولید خودروسازان خصوصی در قالب «مونتاژ«بوده که رشد تولید خودرو در سال گذشته را رقم زده و آمار تولید در بهار امسال هم نشان می‌دهد ۱۰ درصد افت در این حوزه به وجود آمده. به همین دلیل فعالان خودروسازی روند نزولی تولید در سایه کمبود نقدینگی و ارز را پیش‌بینی می‌کنند.
اما آیا واردات خودروی کارکرده می‌تواند این فضا را تغییر دهد؟ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تلاش کرده تا به این سوال پاسخ دهد.
تعهد سنگین روی دوش دولت چهاردهم
ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده پس از مدت زمان طولانی و در حالی که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر منفی شدن واردات خودروهای کارکرده بود، از ابعاد مختلفی قابل پرداختن است. شاید اولین برداشت این باشد که هیات دولت ترجیح داده آیین نامه در دولت سیزدهم تصویب شود اما دولت بعدی آن را اجرا کند. اقدامی که تعهد سنگینی بر دوش دولت چهاردهم می‌گذارد. دولتی که هنوز سیاستهای صنعتی و تجاری آن مشخص نیست. ضمن اینکه همین آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده نیز درباره موارد مهمی چون نحوه تامین ارز، خدمات پس از فروش و تامین قطعات و لجستیک و... سکوت کرده است. بنابراین دولت آقای پزشکیان علاوه بر مسائل و چالش‌های حل نشده‌ای چون قیمت‌گذاری و خصوصی‌سازی در حوزه خودرو، با بار تعهد واردات خودرو نیز دست به گریبان است.
تامین ارز
مهم‌ترین ایرادی که سیاست واردات خودروی کارکرده در سطح کلان دارد، تطابق نداشتن آن با ملاحظات اقتصادی حاکم بر کشور است. دولت در سال‌های اخیر به‌شدت با محدودیت و تنگنای ارزی مواجه بوده و حتی ارز کالای اساسی را هم به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌دهد. بنابراین ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای نشان از عدم امکان اجرای آن حداقل در شرایط فعلی دارد که موجب به هم ریختگی بازار ارز و ایجاد رانت و تحمیل هزینه بر اقتصاد باشد.
همچنین صرف داشتن ارز یا انجام ثبت سفارش برای واردات خودرو هم در این آیین‌نامه کفایت نمی‌کند بلکه مجوز بانک مرکزی برای تخصیص ارز نیز ضروری است که این موضوع مساله دیگری است که می‌تواند محدودیت‌های بیشتری برای واردات خودرو ایجاد کند.
استاندارد خودرو
اطمینان نداشتن واردکننده از دارا بودن استانداردهای قابل قبول برای اقدام به واردات هزینه و زمان جست‌وجو برای ماشین کارکرده را افزایش داده و میزان موفقیت در ثبت سفارش را کاهش می‌دهد. همچنین واردات این خودروها با ملاحظاتی همچون عدم سازگاری با شرایط اقلیمی و کیفیت سوخت ایران مواجه است.
هزینه نگهداری
نگهداشت خودروهای وارداتی -در صورت اطمینان از فقدان نقص فنی قابل توجه- به دلیل سپری شدن زمان گارانتی هزینه‌های بسیاری به همراه خواهد داشت و حتی در صورت مشمولیت گارانتی نیز به دلیل مسائل ناشی از تحریم امکان حضور نمایندگی در ایران وجود ندارد. بنابراین خدمات پس از فروش و گارانتی یکی از مهم‌ترین مشکلات واردات خودروهای کارکرده خواهد بود.
تامین قطعات
در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها در زمینه تامین قطعات موردنیاز خودروهای وارداتی نو مشکلاتی وجود دارد لذا سیاست واردات خودروهای کارکرده بدون برنامه مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی تا زمانی که مساله تحریم و تنگناهای تامین منابع ارزی برای واردات قطعات وجود دارد به مشکلات موجود می‌افزاید و این صنعت را با بحران تامین قطعات مواجه خواهد کرد.
استاندارد زیست محیطی
خودروهای دست دوم وارداتی با موتورهای قدیمی‌تر مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند که این موضوع علاوه بر افزایش چالش‌ها برای خریداران، تهدید مهمی برای افزایش آلایندگی هوا به ویژه در کلان‌شهرها محسوب می‌شود.
توزیع رانت
در صورتی که در این آیین‌نامه هر کسی که در خارج از کشور حساب ارزی داشته باشد بتواند خودرو وارد کند می‌توان این دستورالعمل را از این منظر که رانتی به اشخاصی که در خارج از کشور حساب دارند اعطا میکند فسادزا دانست. با توجه به اینکه این افراد مهاجرت کرده و احتمالا پیش از این خروج سرمایه داشته‌اند اکنون این فرصت را می‌یابند که از رانت واردات خودرو استفاده کنند و تفاوت آن در بازار خودرو را دوباره تبدیل به ارز کرده و به خارج از کشور برگشت دهند. لذا نحوه برنامه‌ریزی برای تایید منشأ ارز واردات در این مقوله اهمیت بالایی دارد.
مساله اصلی خودرو چیست؟
آزادسازی واردات خودرو کارکرده با هدف پوشش بخشی از تقاضای جامعه در برابر تیراژ پایین تولید خودرو در کشور اتخاذ شده است. اما این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذار به درک درستی از مسائل بنیادین صنعت خودرو رسیده است؟ آیا برای تمامی چالش‌های پیش روی خودروساز که موجب کاهش تولید و تضعیف کیفیت محصولات شده است، برنامه‌ریزی کرده که حالا واردات خودرو کارکرده به عنوان آخرین گام برای مقابله با انحصار این صنعت روی میز قرار گرفته است؟
ابتدا لازم است دولت برای برداشتن موانع پیش روی صنعت خودرو برای افزایش تیراژ تولید سیاستگذاری کند و پس از آن در صورتی که باز هم میزان عرضه پاسخگوی تقاضا نبود، می‌توان به رفع محدودیت‌های وارداتی اقدام کرد. در واقع واردات خودروی کارکرده باید اقدام آخر باشد نه اول!
ساماندهی بازار خودرو و بین‌المللی شدن خودروسازی در کشور به سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است. ناکارآمدی حکمرانی، تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو و عدم اجرای خصوصی‌سازی باعث شده تا مساله تولید در این صنعت به صورت حل نشده باقی بماند.
مداخله دولت در این صنعت، چه در بخش تولید و چه در قیمت و چه بسا در فروش موجب ایجاد اختلال گسترده در حوزه مدیریتی و ساز و کارهای برنامه‌ریزی این صنعت شده است و تا زمانی که برای حل این مساله برنامه‌ریزی نشود، سیاستهای بعد در بدو اجرا شکست می‌خورد.
بنابراین دولت چهاردهم باید از مسیر اشتباهات سیاستگذاری برگشت کند و با برنامه‌ریزی برای حل مساله تولید، در سایه عدم سرکوب قیمت به اصلاح و تعادل بازار کمک کند. بنابراین به نظر می‌رسد تدوین استراتژی صنعت خودرو و سیاستگذاری در این چارچوب از الزامات عملکردی دولت چهاردهم در این حوزه باید باشد تا این صنعت از آشفتگی‌های تصمیمات خلق‌الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد. در این صورت واردات خودرو نیز چه خودروهای نو و چه کارکرده در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی تعریف می شود تا این سیاست در مسیر استراتژی بلندمدت برای تحقق هدف مشخص و از پیش تعریف شده قرار گیرد. نظام تعرفه‌ای، تیراژ و سقف ارزشی خودروهای قابل واردات، نحوه تامین ارز و مسائل مربوط به تامین قطعات و ... نیز همگی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 خودروسازان در دست‌انداز زیان‌دهی
در حالی که طی سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف همواره وعده خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ به ویژه ایران‌خودرو را داده‌اند اما هیچ‌گاه این امر محقق نشد، حتی در دولت سیزدهم نیز شاهد بودیم که مقامات دولتی چندین بار وعده واگذاری خودروسازان را داده بودند اما هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد. عدم واگذاری موجب شده دو خودروساز بزرگ حال و روز مناسبی نداشته باشند و با زیان‌های زیادی مواجه شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی از ساختار حاکم بر اقتصاد کشور و به خصوص صنعت خودرو است به عنوان مثال، ایران‌خودرو در سال گذشته، ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان خلق کرد و با در نظر گرفتن زیان‌های گذشته این شرکت طی سال‌های قبل، میزان زیان انباشته ایران‌خودرو به رکورد بی‌سابقه ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عدم خصوصی‌سازی واقعی
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل ناکامی دو خودروساز بزرگ کشور به ویژه ایران‌خودرو را می‌توان عدم خصوصی‌سازی واقعی آن دانست هرچند از ایران‌خودرو به نوعی به عنوان یک شرکت خصوصی یاد می‌شود و سهم دولت در آن بسیار کم است اما به جرئت می‌توان گفت که دولت نقش اساسی در این خودروساز بزرگ دارد حتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن نیز با چراغ سبز مسئولان دولتی عزل و نصب می‌شوند، این در حالی است که اگر خصوصی‌سازی واقعی در این خودروساز بزرگ رخ داده بود می‌توانست همانند بخش خصوصی کارنامه قابل قبولی داشته باشد.
در حالی ایران‌خودرو به یک شرکت زیان‌ده تبدیل شده که تجربه ثابت کرده است اگر خصوصی‌سازی این خودروساز توسط دولت‌ها به سرانجام می‌رسید، این خودروساز بزرگ به این حال و روز نمی‌افتاد. نمونه‌های موفق در صنعت کشور که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، کم نیستند و حتی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیز وجود دارند؛ به عنوان مثال می‌توان از بهمن‌خودرو نام برد که پس از واگذاری به بخش خصوصی با اتخاذ تدابیر درست و هدف‌گذاری مناسب به عنوان یک شرکت خصوصی نه تنها با سوددهی همراه است بلکه با انتخاب شرکای خارجی مناسب توانسته با تولید خودروهای به‌روز، بازار هدف خوبی برای خود کسب کند و از آن مهم‌‌تر رضایت مشتریان خود را نیز جلب کند و قطع به یقین می‌توان گفت؛ اگر خصوصی‌سازی در این شرکت نیز صورت نمی‌گرفت وضعیتی بهتر از این روزهای ایران‌خودرو نداشت. نمونه موفق دیگری که می‌توان از آن نام برد که بخش خصوصی در آن نقش‌آفرینی دارد شرکت کروز است، شرکتی که در ابتدا با یک کارگاه کوچک شکل گرفت اما در ادامه با یک استراتژی درست، مدیران آن توسعه آن را در دستور کار قرار دادند تا جایی که در حال حاضر این مجموعه با چهار کارخانه شامل سالن‌های بزرگ با بهترین تجهیزات تولیدی در بهترین موقعیت استراتژیک و نزدیک‌ترین جایگاه مکانی با خودروسازی‌های کشور قرار دارد. بومی‌سازی قطعات خودرو و نوآوری در فرایند ساخت آنها یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این شرکت است که توانسته ۳۰ درصد از قطعات مــورد نیــاز صنعت خودروسازی کشور را تأمین کند. اما همان‌گونه که بیان شد عاملی که موجب شده بین مجموعه‌های یادشده چنین تفاوت فاحشی به وجود آید، دخالت‌های نابجای دولت است.
انتقاد مقام معظم رهبری از دخالت دولت در بنگاه‌های اقتصادی
دخالت دولت به حدی واضح و بی‌پرده است که مقام معظم رهبری در بهمن سال ۱۴۰۲ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انتقاد از دخالت دولت بیان کردند «در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهام‌داران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتا به مردم ضربه خورد؛ یک عده‌ای سوء‌استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتما انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَ الّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم».
دخالت دولت‌ها مشکل‌زاست
مدیرانی هم که در این خودروساز بزرگ کار کردند دولت را عامل تیره‌روزی‌های خودروساز بزرگ کشور می‌دانند، مهدی خطیبی که خود زمانی بر کرسی مدیرعاملی ایران‌خودرو تکیه زده بود، معتقد است مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی بزرگ‌ترین مشکل این صنعت است که رفع آن باعث انقلابی بزرگ در صنعت خودروسازی می‌شود. خطیبی با بیان اینکه تا به امروز تنوع قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر داشته‌ایم، گفته است: کاهش مداخله دولت، آزادسازی واردات و رفع قیمت‌گذاری دستوری سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند این صنعت را نجات دهند.
اثرات دخالت دولت روی خودروسازها
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر مالکیت دو خودروساز بزرگ نشان می‌دهد نهایتا این دولت است که کنترل و مدیریت این شرکت‌ها را در دست دارد. مواردی از جمله تعیین مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها تا سیاستهای آن توسط دولت تعیین می‌شود و پس از واگذاری‌های مذکور، شرکت‌ها با مسائل جدیدی ناشی از تغییرات ایجادشده در ساختار مالکیتی آن مواجه شده‌اند. از تبعات این نوع مدیریت می‌توان به تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، تحمیل نیروی انسانی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها، عدم اســتقلال و بی‌ثباتی مدیریتی و نظام قیمت‌گذاری دستوری محصولات اشاره کرد. همچنین مسئله «درب‌های چرخان» هم جدی‌تر به وجود آمده است؛ یعنی مدیران این شرکت‌ها و مدیران دولتی مدام در حال جابه‌جایی هستند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، چنین شرایطی می‌تواند به روابط ناسالم میان دولت و بنگاه اقتصادی منجر شود. اثر بی‌ثبات‌کننده دولت روی این شرکت‌ها را هم می‌توان در این معضل بهتر دید که عملا سرمایه‌گذاری بلندمدت در فناوری‌ها به لحاظ ساختاری ناممکن می‌شود.
چرایی اجرا‌نشدن واگذاری
به گفته کارشناسان اینکه چرا با وجود وعده‌های دولت‌های مختلف برای خصوصی‌سازی، این موضوع در هیچ‌یک از دولت‌ها به سرانجام نمی‌رسد، به این دلیل است که با تمام مشکلات و هزینه‌هایی که ایران‌خودرو برای دولت دارد، می‌تواند به آنها و نمایندگان مجلس قدرت ببخشد؛ چراکه در تمام شهرهای کشور نمایندگی فعال دارند و دولتی‌بودن آنها می‌تواند قدرت نفوذ مسئولان را جهت توسعه برخی از سایت‌های خودروسازی بیشتر کند. علی‌رغم زیان شرکت طی چند سال گذشته می‌توان دید که بعضی از سایت‌های محلی توسعه یافته‌اند و همین موضوع بزرگ‌ترین دلیلی است که نمایندگان مجلس و دولتی‌ها مانع خصوصی‌سازی شوند.
🔻روزنامه رسالت
📍 پیش‌نیازهای رشد صنعت
به‌تازگی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم و در مقایسه با دولت قبل تأکید کرد که رشد بخش صنعت از منفی پنج و شش‌دهم درصد دولت دوازدهم به مثبت شش و نه‌دهم درصد در دولت سیزدهم رسیده است. به گفته سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توأمان با احیای صادرات نفت رشد بخش صنعت و معدن و خدمات نیز رخ داد و رشد خدمات نیز به‌صورت میانگین بالاتر از چهار درصد بوده درصورتی‌که در هشت سال دولت قبل حدود چهار درصد بوده است. باور فعالان و کارشناسان حوزه صنعت این است که استمرار رونق این حوزه درگرو رشد سرمایه‌گذاری و شناسایی موانع موجود است. بنابراین با شروع کار دولت چهاردهم و آغاز به کار وزیر صمت، می‌بایست مشکلات صنعت در گام نخست شناسایی و سپس سیاستگذاری و ریل‌گذاری‌های مناسب انجام شود چراکه امروز صنایع و معادن کشور با سهمی چشم‌گیر از تولیدناخالص ملی، نقش محوری در رونق تولید و اشتغال دارند و با موانعی همچون ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، سیاستهای نادرست، عدم تأمین مالی و نبود نقدینگی کافی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گفتنی است که در برنامه هفتم توسعه رشد در نظر گرفته‌شده برای بخش صنعت در سال ۸ درصد است که به عقیده فعالان این حوزه، برای دستیابی به رشد
۸ درصدی می‌بایست سرمایه‌گذاری ۱۳ درصدی سالیانه را محقق کرد. به‌زعم کارشناسان تحقق سرمایه‌گذاری ۱۳ درصدی برای صنعت دور از دسترس نیست و در گام نخست ارتقاء بهره‌وری را می‌طلبد. همچنین ضرورت دارد تا توأم بارونق سرمایه‌گذاری موضوعاتی همچون استفاده از فناوری‌های جدید، کاهش ضایعات و همچنین استفاده از منابع غنی معدنی، بهینه‌سازی مصرف به‌ویژه در بخش انرژی آب، برق و گاز، افزایش تولید و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی نیز دردستورکار قرار‌گیرد تا موانع فعلی کاهش یابد و بسترسازی درست این حوزه عملیاتی شود. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت حل مشکلات صنایع و معادن کشور به گفت‌وگو با مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
استمرار رشد صنعت نیازمند به‌روزرسانی ماشین‌آلات فرسوده است
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت توجه به اقدامات زیربنایی برای رشد و توسعه صنایع کشور پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: صنعت پیشران اقتصاد است و توسعه این بخش منجر به رشد و رونق تولید می‌گردد. بنابراین اگر درصدد رقم زدن جهش تولید میباشیم، می‌بایست به سمت رشد صنعت و توجه به بسترهای موردنیاز حرکت کنیم.
وی با اشاره به سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی افزود: شایان‌ذکر است تا بگوییم که صنایع و معادن سهم ۳۰ درصدی از تولیدناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده‌اند و به طورکل می‌توان عنوان داشت که سهم پررنگی در اقتصاد کشور دارند.
پوردهقان با اشاره به اثرات رونق صنعت در رونق تولید و اشتغال‌زایی بیان کرد: اگر درصدد بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی هستیم و جهش تولید و اشتغال‌زایی را دنبال می‌کنیم، باید رشد روزافزون صنعت را به‌عنوان یک امر مهم و راهکار اصلی به رسمیت بشناسیم و در راستای سیاست‌گذاری‌ها و توجه به حوزه‌های زیربنایی حرکت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه استمرار رشد صنعت نیازمند ریل‌گذاری است، همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه درصدد رونق صنایع و معادن هستیم باید ریل‌گذاری‌های مناسب را انجام دهیم و با توجه به حوزه‌های زیربنایی زمینه‌ساز توسعه هرچه‌تمام‌تر این بخش شویم. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رفع ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی متذکر شد: به‌موجب رونق صنایع می‌بایست به موضوعات مکمل و موردنیاز جهش صنایع نیز توجه بداریم. اکنون با ناترازی انرژی که یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی صنعت است، مواجه میباشیم. براین اساس باید بکوشیم تا ناترازی انرژی رفع گردد و معضل کمبود گاز، برق و آب پیش روی صنایع نباشد.
او بابیان اینکه توسعه صنایع نیازمند تأمین مالی است، یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات صنعت، موضوع عدم تأمین مالی و نقدینگی واحدهای صنعتی است. همچنین با معضلی تحت عنوان فرسوده بودن ماشین‌آلات صنعتی روبه‌رو میباشیم که نیازاست با اهتمام جدی روبه‌رو گردد و به‌روزرسانی شود.
پوردهقان با اشاره به مشکلات مالیاتی برخی تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنعت بیان داشت: در برخی حوزه‌های صنعت، مشکلات مالیاتی نیز به چشم می‌خورد و پیش روی تولید سنگ‌اندازی میکند. بنابراین نیاز است تا موانع موجود صنعت را به‌خوبی شناسایی کنیم و بکوشیم تا این موانع مرتفع گردد.
او با تأکید بر ضرورت سیاستگذاری درست و شناسایی مشکلات موجود در حوزه صنایع و معادن همچنین ادامه داد: شناسایی مشکلات و موانع پیش روی صنعت می‌تواند زمینه‌ساز استمرار رشد صنعت و جهش اقتصادی شود.
وی بابیان اینکه انتظار داریم وزیر صنعت وزیری باشد که چالش‌ها، نقاط قوت و ضعف‌های آن را بداند و برای آن برنامه داشته باشد، در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: وزیر پیشنهادی صنعت با حضور در کمیسیون برنامه‌های بسیار خوبی را ارائه کرده است. وی درحوزه خودرو اقدامات حائزاهمیتی را تشریح کرده و موافق با تسریع واردات خودرو است. وزیر پیشنهادی صنعت همچنین برافزایش عرضه و کیفیت خودروهای داخلی به‌منظور کاهش قیمت‌ها نیز تأکید داشته و در حوزه صنایع و معادن بر‌حل مشکلات تأکید کرده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 لوازم خانگی ایرانی در خانه همسایه‌ها
پای لوازم خانگی ایران به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان ، ارمنستان و سوریه باز شد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی ایران روند رو به رشدی را دنبال میکند و طبق تازه‌ترین آمار وزارت صنعت، صادرات نیز ۱۱درصد رشد کرده است. در عین حال آنطور که دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید: در حال حاضر محصولات ایرانی به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ارمنستان و سوریه صادر می‌شود و حتی برخی قطعات لوازم خانگی ایران به ترکیه نیز صادر می‌شود.به گزارش همشهری، صنعت لوازم خانگی ازجمله صنایعی است که می‌تواند پیشران سایر صنایع باشد. بسیاری از کشورهایی که اکنون تولید کننده کالاهای تکنولوژیک پیشرفته هستند در گام نخست، صنایع لوازم خانگی خود را توسعه داده‌اند. در چنین شرایطی ظرف چند سال گذشته سیاستهای تازه‌ای برای حمایت از صنعت لوازم خانگی شکل گرفت و اکنون پس از چند سال آنطور که آمارها نشان می‌دهد این صنعت در حال توسعه و صادرات محصولاتش به سایرکشورهاست.
رشد ۱۱درصدی صادرات
محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت به تازگی خبر داده در ۴ماه امسال حجم صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد رشد کرده است.
آمارها همچنین نشان می‌دهد سال قبل درمجموع ۴۰۰میلیون دلار لوازم خانگی به سایر کشورها صادر شد که رشد محسوسی نسبت به سال قبلش نشان می‌داد.همچنین طبق آخرین آمار، سال قبل سطح تولید ۸درصد رشد کرد و میانگین عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی به ۶۵درصد رسید.در سال ۱۳۹۶جمع کل لوازم خانگی تولید شده در ایران ۸میلیون دستگاه بود که این میزان اکنون به ۱۸میلیون دستگاه رسیده و طبق هدف‌گذاری‌های انجام شده قرار است امسال ۲۰میلیون دستگاه لوازم خانگی در ایران تولید شود.
صادرات به کدام کشورها ؟
آنطورکه دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد در حال حاضر لوازم خانگی ایرانی به کشورهای مختلفی در منطقه صادر می‌شود.
عباس هاشمی در این‌باره توضیح داد: در حال حاضر لوازم خانگی ایرانی به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، سوریه و ارمنستان صادر می‌شود، ضمن اینکه برخی قطعات لوازم خانگی ایران نیز راهی ترکیه می‌شود.
او در پاسخ به این پرسش که در زمینه صادرات محصولاتی که تکنولوژی بالاتری نسبت به سایر لوازم خانگی دارند مانند تلویزیون یا یخچال چه کارهایی انجام شده است، گفت: اطلاعات من نشان می‌دهد در زمینه صادرات تلویزیون تاکنون کاری انجام نشده است اما صادرات یخچال به سایر کشورها همین حالا هم در حال انجام است.
به‌طور مثال یک واحد تولیدی در تبریز تاکنون ۲۵میلیون دلار یخچال و فریزر به سایر کشورها صادر کرده و اخیرا قرارداد تولید ۸۵هزار یخچال و فریزر برای صادرات به سوریه را امضا کرده است.
به‌گفته او ایران لوازمی همچون یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و قطعات را به کشورهای مختلف صادر میکند.
چشم‌انداز صادرات لوازم خانگی
دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران درپاسخ به این پرسش که چشم‌انداز آینده صنعت لوازم خانگی را در ایران چگونه می‌بیند توضیح داد: صنعت لوازم خانگی در ایران در حال نزدیک شدن به مرحله بلوغ است و به اعتقاد من اگر تا ۱.۵سال آینده حمایت‌های فعلی به‌صورت جدی و
به درستی انجام شود این صنعت به مرحله بلوغ خواهد رسید.هاشمی درباره مهم‌ترین چالش‌های این صنعت گفت:صنعت لوازم خانگی فارغ از مسائل درون بنگاهی، بیشتر محتاج ایجاد یک پلتفرم جدی فعال در حمایت پایدار از صادرات است. همچنین یکی از مشکلات این صنعت تامین مواداولیه به‌ویژه در حوزه پتروشیمی است که به اعتقاد ما نباید بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد.
او در ادامه به تعاملات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اما نکته کلیدی و اصلی برای توسعه صنعت لوازم خانگی بحث تعاملات جهانی است. بدون تعارف صنعت لوازم خانگی باید به‌صورت سیستماتیک به زنجیره تامین و ارزش جهانی متصل شود وگرنه هیچ‌کدام از تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده به نتیجه نخواهد رسید و من بعید می‌دانم که بدون اتصال به زنجیره جهانی بتوانیم کاری از پیش ببریم.
به‌گفته دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران ،یکی دیگر از موضوعات مهمی که در صنعت لوازم خانگی باید حل شود، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
