🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کشف نرخ بهره بازار
تعیین دستوری نرخ سود بانکی یکی از آفت‌های بازار پول کشور شناخته می‌شود و همواره از سوی اقتصاددانان مورد نقد قرار می‌گیرد. تعیین نرخ سود، کمتر از نرخ سود بازار باعث شکل‌گیری صف عظیم متقاضیان برای دریافت اعتبار و همچنین تحمیل فشار شدید به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات می‌شود.
در سال‌های اخیر، در کنار این بازار رسمی، بازارهای موازی دیگری نیز به وجود آمده‌اند که می‌توان نرخ سود ارائه‌شده در این بازارها را نرخی نزدیک به نرخ بهره معیار محسوب کرد. این بازارهای تامین مالی، در سطح خرد در قالب لندتک‌ها به ارائه خدمات اعتباری می‌پردازند و در سطح کلان در قالب شرکت‌های تامین سرمایه جمعی (Crowdfunding) فعالیت خود را انجام می‌دهند.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی نرخ‌های مربوط به تامین سرمایه جمعی را بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره معیار در این بازارها حدود ۴۰درصد است که تفاوت زیادی با نرخ بهره ۲۳درصدی بازار رسمی پول دارد. البته یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بازارهای تامین اعتبار دسته‌جمعی این است که ضمانت دریافت طلب این شرکت‌ها متفاوت از بانک‌ها است؛ با این حال نکته قابل تامل این است که نکول در این بازار چندان با بانک متفاوت نیست و هم از طرف تقاضا و هم از طرف عرضه مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد این نرخ‌های تامین مالی با توجه به تورم، سختی‌های تامین مالی و ریسک‌های موجود در بازار عدد نامعقولی نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تامین مالی در این بازارها در آغاز سال۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد بود.

با این حال، نرخ سود این بازارها در سال۱۴۰۳ به حدود ۴۰درصد افزایش یافت. توسعه بازارهایی همچون تامین مالی جمعی در کنار ابزارهای تامین مالی رسمی می‌تواند بار را از دوش نظام بانکی بردارد و به نوعی تامین مالی جایگزین محسوب می‌شود.
علیرضا کتانی: دمای نرخ سود تامین مالی، انگار با دمای هوای پایتخت تنظیم شده است. بررسی وضعیت تامین مالی شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در شرایطی که توانایی دریافت تسهیلات مالی را از بانک‌ها نداشته باشند به تامین مالی با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ بهره بانک‌ها تن می‌دهند.

شرکت‌های تامین سرمایه عموما با نرخ‌هایی حدودا ۴۰ یا ۵۰درصد به تامین سرمایه لازم برای شرکت‌های تولیدی می‌پردازند و این مساله نشان از شکاف بین نرخ بهره بازاری و نرخ بهره رسمی بانکی دارد.

به نظر می‌رسد با توجه به ریسک‌های موجود، پول‌های جدید در بازار‌های مالی حضور چندانی ندارند و عدم اطمینان با بالا بردن نرخ‌ها بر این بازار سایه انداخته است. شرکت‌ها برای تامین سرمایه مورد نیاز خود روش‌های گوناگونی دارند که مهم‌ترین آنها استفاده از سرمایه‌های داخلی یا استقراض است.

استقراض به طور معمول از بانک‌ها و موسسات مالی یا سهامداران صورت می‌گیرد. به طور عمده، شرکت‌ها در مواقعی که توانایی دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها را نداشته باشند به تامین مالی از شرکت‌های تامین سرمایه می‌پردازند؛ در‌حالی‌که تامین سرمایه در این شرکت‌ها با نرخ‌های بالا (حدود ۴۰ یا ۵۰درصد) صورت می‌پذیرد.

این نرخ‌های سود بالا، گرچه ممکن است در ابتدا برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسد، اما در واقعیت می‌تواند نشانه‌ای از وجود ریسک‌های بسیار بالا باشد. زمانی که نرخ سود تامین مالی به سطوح غیرمعمولی می‌رسد، این بدان معناست که ریسک‌هایی که سرمایه‌گذار با آنها مواجه است نیز به همان اندازه افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، این نرخ‌های سود بالا ممکن است پوششی برای خطرات احتمالی مانند نکول در بازپرداخت وام‌ها یا عدم توانایی پروژه‌ها در تولید بازده موردانتظار باشد.

علاوه بر این، یکی از دلایل دیگر افزایش نرخ سود در این شرکت‌ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی رسمی است. در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات مختلف در نظام بانکی کشور، بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا از سیستم‌های مالی غیررسمی استفاده کنند. این تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران، فشار بیشتری را بر شرکت‌های تامین مالی وارد کرده و آنها را به افزایش نرخ سود وادار کرده است.

تاثیر ریسک‌ها بر افزایش نرخ سود بازار
یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش نرخ سود در بازار مالی می‌شود، ریسک‌های اقتصادی است. در واقع، نرخ سودی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند، بازتابی از ریسک‌هایی است که در اقتصاد وجود دارد. زمانی که اقتصاد با نااطمینانی‌های زیاد مواجه است، سرمایه‌گذاران برای جبران این ریسک‌ها خواستار نرخ‌های سود بالاتری هستند. این پدیده در بازار مالی ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. ریسک‌های اقتصادی به صورت‌های مختلفی بروز می‌کنند. یکی از این ریسک‌ها، نوسانات شدید در نرخ ارز است.

در کشوری که نرخ ارز به‌شدت نوسان دارد، سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت‌های زیادی در مورد ارزش پولی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواجه می‌شوند. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار در یک پلتفرم آنلاین تامین مالی سرمایه‌گذاری کند و ارزش پول کشور به‌سرعت کاهش یابد. سودی که از این سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه باشد.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاران برای جبران این ریسک‌ها خواستار نرخ‌های سود بالاتری می‌شوند. یکی دیگر از عوامل ریسک‌زا، تورم بالا و ناپایداری قیمت‌هاست. تورم بالا به معنای کاهش قدرت خرید است و در نتیجه، بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دنبال تامین مالی با نرخ‌های سود بالاتر هستند تا بتوانند تاثیر منفی تورم را بر بازده سرمایه‌گذاری‌های خود جبران کنند.

علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی نیز بر افزایش نرخ سود در بازار تاثیرگذار بوده‌اند. ناپایداری و عدم قطعیت در سیاست‌ها می‌تواند موجب شود سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور نگران شوند. تحریم‌های اقتصادی نیز با محدود کردن دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی، ریسک‌های اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه نرخ‌های سود را در بازار بالا می‌برد.

نرخ تامین مالی جمعی
تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ نوعی تامین مالی یک پروژه یا سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری پول از تعداد زیادی از مردم، معمولا از طریق اینترنت است. تامین مالی جمعی نوعی تامین مالی جایگزین است که به عنوان راهکاری برای تامین مالی از مسیرهای غیر از بانک استفاده می‌شود. بررسی نرخ‌های تامین مالی جمعی نشان می‌دهد نرخ سود این تامین مالی از فروردین ۱۴۰۲ تا به امروز به طور کلی صعودی بوده است.

به نظر می‌رسد از سال گذشته، سیر صعودی ریسک‌های اقتصادی در کشور منجر به افزایش تدریجی نرخ بهره شده است. این در حالی است که تورم به صورت تدریجی روندی کاهشی را طی کرده است. افزایش تدریجی نرخ بهره همراه با صدور گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی بود که بر افزایش هزینه‌های تامین مالی در بازار آزاد موثر بود. این عوامل در کنار هم، نرخ بهره را از حدود ۳۰درصد در سال ۱۴۰۲، به حدود ۴۰درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش دادند.

نرخ سود حقیقی منفی بانک‌ها
در مقابل نرخ‌های سود بالای تامین مالی در شرکت‌های تامین سرمایه، وضعیت بانک‌ها بسیار متفاوت است. در‌حال‌حاضر، نرخ سود حقیقی بانک‌ها عمدتا منفی است. این به این معناست که سود واقعی که سپرده‌گذاران از بانک‌ها دریافت می‌کنند، پس از کسر تورم، کمتر از صفر است. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است که به نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی توجه کنیم.

نرخ سود اسمی، همان نرخی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. اما وقتی تورم را در نظر بگیریم، نرخ سود حقیقی به دست می‌آید که نشان‌دهنده قدرت خرید واقعی است که سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری در بانک به دست می‌آورند.

در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا و نرخ سود اسمی پایین باشد، نرخ سود حقیقی منفی می‌شود. این یعنی سپرده‌گذاران عملا پول خود را از دست می‌دهند، زیرا سودی که از بانک دریافت می‌کنند کمتر از میزان کاهش ارزش پول در اثر تورم است.

این وضعیت منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است. مردم دیگر انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها ندارند، چرا که سودی که از این سپرده‌ها به دست می‌آورند، کمتر از ضرر ناشی از کاهش ارزش پول است. این امر باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها شده و در نتیجه، توانایی آنها برای وام‌دهی کاهش یافته است.

کاهش توانایی وام‌دهی بانک‌ها، تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد دارد. بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی برای کسب‌وکارها و پروژه‌های اقتصادی هستند. زمانی که بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند، قدرت آنها برای ارائه وام‌های جدید به‌شدت کاهش می‌یابد.

این مساله به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به‌شدت به وام‌های بانکی وابسته هستند، مشکل‌ساز است. کاهش وام‌دهی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی شود.

جیره‌بندی اعتباری
به گفته اقتصاددانان، بازار اعتبار بانکی، بازاری است که از عدم تقارن اطلاعات بالایی برخوردار است و به همین دلیل، برخی از فعالیت‌ها که توجیه اعتبارگیری دارند، اعتبار دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای منابع مالی در این بازارها ظهور می‌کند. همزمان، به دلیل کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و همچنین افزایش ریسک‌های اقتصادی، عرضه منابع مالی کاهش یافته است.

در مقابل، تقاضا برای تامین مالی به دلیل نیازهای اقتصادی و رشد جمعیت همچنان بالاست. این عدم تعادل منجر به افزایش نرخ‌های سود و همچنین کاهش دسترسی به منابع مالی شده است. علاوه بر این، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور نیز به عنوان یک چالش مهم در نظر گرفته می‌شود.

مشکلات مختلف در نظام بانکی، تورم بالا، نوسانات ارزی، و تحریم‌های اقتصادی همگی موجب شده‌اند تا مردم و کسب‌وکارها اعتماد خود را به سیستم مالی کشور از دست بدهند. این کاهش اعتماد می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی شود.

ضرورت اصلاحات
برای بهبود وضعیت تامین مالی در کشور، اقداماتی در چندین حوزه مختلف ضروری است: اصلاح ساختار بانکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام شود. بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی کشور، نقش بسیار مهمی در تامین مالی اقتصاد دارند.

برای بهبود وضعیت، لازم است که بانک‌ها بتوانند منابع مالی بیشتری جذب کنند و همچنین نرخ سودهای سپرده‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنند که به سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری بدهند.

این اصلاحات می‌تواند شامل افزایش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، و بهبود سیستم‌های نظارتی باشد.

کاهش ریسک‌های اقتصادی یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت تامین مالی و کاهش ریسک‌های اقتصادی است. دولت و نهادهای مالی باید تلاش کنند تا با کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند.

این اقدامات می‌تواند شامل تثبیت نرخ ارز، کاهش تورم، و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تاثیر تحریم‌ها باشد. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش ریسک‌های اقتصادی، تقویت روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار و بلندمدت برای اقتصاد کشور عمل کند و در عین حال به کاهش نوسانات ارزی و تورم کمک کند.

یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، توسعه بازار سرمایه است. بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک منبع مالی مهم برای تامین مالی بلندمدت کسب‌وکارها عمل کند و در عین حال به بهبود شفافیت و کارآیی در اقتصاد کمک کند. توسعه بازارهای مالی نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند.

افزایش شفافیت در بازارهای مالی و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه و پلتفرم‌های تامین مالی آنلاین می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و بهبود وضعیت تامین مالی کمک کند. این نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به این سیستم‌ها را افزایش دهد.

در نهایت، وضعیت تامین مالی در ایران به دلیل نرخ‌های سود بالا در شرکت‌های تامین سرمایه، ریسک‌های اقتصادی و نرخ سود حقیقی منفی بانک‌ها با چالش‌های جدی مواجه است. این شرایط باعث شده تا تامین مالی برای کسب‌وکارها و افراد دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.

برای بهبود این وضعیت، نیاز به اقدامات جدی و همه‌جانبه در زمینه اصلاح ساختارهای بانکی، کاهش ریسک‌های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی جایگزین، افزایش شفافیت و نظارت، و همچنین ارتقای سطح آموزش مالی وجود دارد. تنها با این اقدامات می‌توان امیدوار بود که وضعیت تامین مالی در کشور بهبود یافته و از تاثیرات منفی آن بر اقتصاد جلوگیری شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دامنه نوسان؛ حلال مشکلات
همانطور که پیش بینی می‌شد در معاملات روز گذشته دامنه نوسان افزایش یافت و این افزایش در کنار حمایت از بازار نیز کارساز بود و شاهد رشد هرچند ناچیز شاخص کل بازار سرمایه هستیم.

سازمان بورس در این مدت کوچک‌ترین اقدامات خود را دستاوردی بزرگ بیان می‌کند، برای نمونه افزایش یا کاهش دامنه نوسان آن هم در شرایط حساس چه نتیجه‌ای جز خروج اعتماد می‌تواند داشته باشد؟ سازمان بورس به جای اینکه در مواقع حساس دست به کاهش یا افزایش دامنه نوسان بزند و آن را اقدامی بزرگ بیان کند بهتر است به سازوکار بازار رسیدگی کند.

براساس اعلام سازمان بورس از روز شنبه دامنه نوسان مثبت و منفی یک درصدی به مثبت و منفی دو درصد افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مقرر شده که با هماهنگی‌های انجام شده با ۵۲ ناشر بورسی، اوراق فروش تبعی به منظور تضمین نرخ بازدهی ارزش دارایی سهام‌داران خرد منتشر شود.
فعالان بورسی عقیده دارند که این یک اقدام خوب اما موقتی است و قرار نیست هر بار بازار سرمایه با مشکلی مواجه شد از نسخه قدیمی استفاده کنیم، نسخه دامنه نوسان را محدود کنیم، از فروش بازارگردان‌ها جلوگیری کنیم، اوراق تبعی منتشر کنیم و در نهایت هم تزریق مبلغی به بازار سرمایه.

طی ۵ ماهه ابتدایی سال جاری بورس تهران ریسک‌های بسیار زیادی را تجربه کرد و سازمان بورس برای اینکه این ریسک‌‌ها تاثیری روی بازار نداشته باشد دامنه نوسان را محدود کرد که به عقیده کارشناسان این تصمیم در شرایط خاص تاثیری روی بازار و نحوه معاملات سرمایه‌گذاران ندارد و تنها می‌تواند ورود نقدینگی به بازار را محدود سازد.

از ابتدای سال چهار بار دامنه نوسان محدود شده که هر یک مدت زمانی طولانی داشتند و این طولانی بودن محدود شدن دامنه نوسان باعث شد که سهامداران ترجیح دهند سرمایه خود را کمتر وارد بورس کنند.

ابتدای فروردین ماه بود که اسراییل طی حمله هوایی به کنسولگری ایران در دمشق شهادت یکی از فرماندهان ارشد را رقم زد. ایران در پاسخ به این حمله اسراییل، در ۲۵ فروردین ماه حملات موشکی و پهپادی را به خاک این رژیم ترتیب داد. این حملات اولین رویارویی مستقیم نظامی بین دو کشور از آغاز جنگ نیابتی ایران و اسراییل و شروع دور جدیدی از چالش‌ها در منطقه‌غرب آسیا بود.سازمان بورس بعد از این حملات ایران و احتمال پاسخ اسراییل، جلسه اضطراری را برگزار کرد و دامنه نوسان نمادها را محدود کرد. دامنه نوسان کلیه نمادهای سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس برای مدت سه روز متوالی به مثبت و منفی ۱ درصد و دامنه نوسان صندوق‌های سهامی نیز به مثبت و منفی ۲ درصد محدود گردید. پس از این موضوع و حدود یک ماه بعد، مساله سقوط هلی کوپتر رییس دولت سیزدهم و همراهان وی پیش آمد. صبح روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ابراهیم رییسی برای افتتاح سد قیز قلعه‌سی به آذربایجان شرقی سفر کرد. در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگل‌های ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آل‌هاشم امام‌جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند. گروه‌های امدادی بلافاصله به محل سانحه بالگرد اعزام شدند؛ اما شرایط آب و هوایی تلاش برای امدادرسانی را با سختی روبه‌رو کرده بود. صبح روز ۳۱ اردیبهشت، پس از پیدا کردن محل وقوع سانحه و یافتن لاشه بالگرد حامل سید ابراهیم رییسی، خبر شهادت او و همراهانش منتشر شد. باز هم سازمان بورس تشکیل داد، این بار تصمیمی که از این جلسه خارج شد این بود که دامنه نوسان معاملات سهام مثبت و منفی ۲ درصد و صندوق‌های سهامی مثبت و منفی ۴ درصد تعیین شد. تصمیمی که تا ۹ تیرماه یعنی پایان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داشت و بعد از آن دامنه نوسان کلیه نماد‌ها به ۶ درصد افزایش یافت.
مساله اینجاست که سازمان بورس درمان

هر دردی را دامنه نوسان می‌داند.

سومین مساله نیز تقریبا یک ماه بعد پیش آمد و آن ترور مهمان یعنی ترور اسماعیل هنیه بود. اسماعیل هنیه در حدود ساعت ۲ بامداد ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ و پس از شرکت در مراسم تحلیف رییس‌جمهور مسعود پزشکیان به همراه محافظش در تهران ترور شد. روز چهارشنبه و شنبه بورس تهران از ترس پاسخ ایران به این ترور اسراییل، سقوط کرد و در نهایت باعث شد تا روز شنبه ۱۳ مرداد سازمان بورس باز هم تصمیم به محدود کردن دامنه نوسان از روز یکشنبه بگیرد. چهارمین محدودیت دامنه نوسان نیز چند روز پیش رخ داد و همچنان ادامه دارد. این بار دلیل محدویت دامنه نوسان سرخ پوشی بازار و سقوط شاخص بود.

بر اساس اعلام رییس سازمان بورس از روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه دامنه نوسان به مثبت و منفی یک درصد رسید. نکته قابل توجه اینجاست که رییس سازمان بورس همان زمان اعلام کرده که «شرایط سهامداران را درک و رصد می‌کنیم» اگر موضوع درک شرایط است، چرا در دوره اول و دومین دوره ریاست خود بر سازمان بورس عملکرد قابل توجهی برای سهامداران نداشت و تنها در شرایط دامنه نوسان را محدود کرد؟ شاید بارها مطرح شده که رییس سازمان بورس در شرایط خاص کاری با بازار ندارد و گاها در شرایط خاص بازار و ریزش‌های متعدد با جلسه‌ای دامنه نوسان را محدود می‌کند؛ اما یک سوال وجود دارد. آیا دامنه نوسان معجزه‌گر است؟

بازار سرمایه را دامنه نوسان نجات نمی‌دهد؛ بلکه تصمیمات درست و به موقع می‌تواند بورس تهران رااز گرداب چهارساله نجات دهد و شرایط خوبی برای آیندگان رقم زند. به عقیده کارشناسان بررسی رفتار معامله‌‌‌گران و سرمایه‌گذاران بورس، به‌خصوص در شرایط بحرانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اتفاقات غیرقابل‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌ نظیر جنگ، زلزله، ترور و... ممکن است بازار سرمایه را از حالت عادی خود خارج کند. به همین سبب قانون‌گذار این اختیار را به سازمان بورس و اوراق بهادار داده است تا بازار سرمایه را حداکثر به مدت سه‌روز تعطیل کند. این امر سبب ایجاد وقفه‌‌‌ای کوتاه می‌‌‌شود تا بازار سرمایه به شرایط عادی خود بازگردد و سرمایه‌گذاران فرصت تصمیم‌گیری با آرامش را داشته باشند. در عین حال زمانی که دامنه نوسان محدودیت می‌شود حس ترس و عدم امنیت بیشتری به سرمایه‌گذاران داده می‌شود و اغلب سرمایه‌گذاران این نگرش را پیدا می‌کنند که مسوولان مربوطه به دلیل این‌که شاخص به قعر چاه سقوط نکند دامنه نوسان را محدود و سرعت ریزش بازار را کمتر می‌کنند. درحال حاضر به جز تصمیمات و دستکاری دولت‌ها و مسوولان، نحوه برخورد سازمان بورس نیز با مشکلات بسیار مهم است که به جای حل مشکل به صورت موقت و کاهش اعتماد سهامداران مشکل بازارسرمایه را به صورت عمقی حل کنند.

بازار از دریچه معاملات
در معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه، شاخص کل بورس تهران ۱۴ هزار و ۲۳۸ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۲ هزار و ۳۵۷ واحد رسید.شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۲ هزار و ۳۱۰ واحدی در رقم ۶۳۵ هزار و ۴۵۷ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس ۵۸ واحد رشد کرد به رقم ۲۰ هزار و ۷۲۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۴۵۷ واحد به سطح ۱۰۹ هزار و ۴۸۸ واحد رسید.روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت شد و ۱۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در این روز نماد فملی بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۰ میلیارد تومان بود. پس از فملی، نمادهای وبانک، فولاد، سصوفی و وبملت بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای اخابر، وارس، ثفارس، سیستم و وخاور تعلق داشت.روز اخیر ارزش معاملات کل بازار سهام به ۸ هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۵۸ میلیارد تومان بود که ۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۴ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسید. در معاملات شنبه، ۳۱۰ نماد صف خرید داشتند و ۱۷۷ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۳۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۳۰ درصدی به رقم ۴۶۵ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سنت‌شکنی بازارها در دولت پزشکیان؟
رکود واضح‌ترین توضیحی است که می‌توان از وضعیت این روزهای بازارها در اقتصاد ایران داشت. فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از دلار و سکه و مسکن گرفته تا بازار سهام حتی رشد قیمتی پا به پای تورم نیز تجربه نکرده‌اند. این وضعیت به ظاهر آرام، زیر پوست خود بحران‌های متعددی را در هر کدام از این بازارها نشان می‌دهد. بی‌عملی‌هایی که طی ماه‌های پیش از دولت چهاردهم به چشم می‌خورد هنوز تغییر مسیر نداده و همین کافی است تا صدای رانت‌خواران و تورم‌‌خواران باردیگر طلایه‌دار مطالبات اقتصادی شود. گروهی برای حمایت‌های رانت‌زا تلاش می‌کنند و عده‌ای دیگر نسخه‌های تورم‌زا را برای دولتمردان تئوریزه می‌کنند. تله‌ای که ممکن است دولت پزشکیان را به دام بیندازد و مسیر اصلاح و رونق اقتصادی مجدد به فضای رانت‌جویی و تورم‌زایی رنگ ببازد.
بررسی عملکرد بازارها در هفت دولت گذشته نشان می‌دهد سیاستمداران تمام تلاش خود را می‌کنند تا در دور اول دولت‌ها تورم را به روش‌های مختلف سرکوب و به آینده منتقل کنند، مگر آنکه مجبور باشند. بازارها نیز عموما در پی این فشردگی فنرهای تورمی در دور دوم با جهش‌هایی خیره‌کننده همراه می‌شوند. نسبت ۲۰ تا ۳۰برابری بازدهی دلار در دولت‌های دوم به اول احمدی‌نژاد و روحانی به وضوح نشان می‌دهد چگونه تورم انباشته به دور دوم کشیده شده و جهش‌های ارزی را در پی خود داشته است البته که تحریم‌ها نیز در هر دو دولت اثرگذار بوده اما بدون سیاست‌های تورم‌زا چنین اختلافی قابل توضیح نیست.
اکنون اما دولت پزشکیان در شرایط خاصی بازارها را تحویل گرفته است. از یک‌سو یک رکود دسته‌جمعی به واسطه کاهش انتظارات تورمی و بالا ماندن نرخ بهره، موج‌های سفته‌بازانه را تا حدودی مهار کرده، از سمت دیگر، سیاست‌های غلط و رانت‌زای اقتصادی منجر به از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی شده است. همچنین سطوح تورمی نسبت به روند تاریخی خود چنان بالا رفته که اگر سیاستگذاران دیر بجنبند سرنوشتی جز کارنامه بازارها در دولت سیزدهم نمی‌توان انتظار داشت یعنی بیش از دو برابر شدن قیمت در بازارهای سفته‌بازی نظیر دلار، سکه و مسکن و البته باخت سنگین بورس به عنوان سرمایه‌گذاری مولد به تورم و بازارهای رقیب. در ادامه این گزارش بررسی موجزی بر تحولات بازارها در دولت‌های گذشته با هدف روشن شدن چراغ راه به آینده انجام می‌شود و در نهایت دوراهی مهم تن دادن به خواسته‌های رانت‌جویانه و تورم‌زا در مقابل اصلاحات اقتصادی معرفی می‌شوند.
اعتیاد تورمی بازارها در دولت‌های دوم
تقریبا در تمامی دولت‌های دو دوره‌ای مشاهده می‌شود بورس در دوره دوم عملکرد به مراتب بهتری داشته است. هم‌زمان با بورس، سکه و عموما دلار نیز همین کارنامه را نشان می‌دهند. به این معنا که سیاست‌های مهار تورم در دولت‌های اول بیش از آنکه مساله را حل کند، آن را به تعویق انداخته و به محض آنکه انگیزه کنترل تورم کاهش یافته یا شوکی از جنس تحریم وارد شده، رالی تورمی بازارها آغاز شده است. این رویه تکراری، بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی را عادت داده که دچار یک انتظار موهومی مبنی بر آنکه جز با تورم نمی‌توان رونقی در بازارها دید، شوند. اما در همین دوران نه چندان طولانی می‌توان با بررسی جزئیات به شواهدی دقیق‌تر دست یافت که اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر روند بازارها را نشان می‌دهد.
بورس چگونه در دولت خاتمی اول شد؟
بازدهی ۲۳۴درصدی شاخص کل بورس در دولت دوم اصلاحات تقریبا دو برابر دور اول با بازدهی ۱۰۸درصدی بوده است اما دو نکته بسیار مهم در این بررسی به چشم می‌خورد؛ اول، پیشتازی بورس در هر دو دوره نسبت به سایر بازارها مانند سکه، دلار و مسکن است. دوم، رشد کنترل‌شده دلار و سکه در این دوران که به نوعی انتظارات تورمی را نمایندگی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، بورس در دوران خاتمی در فضایی توانسته گوی سبقت از بازارهای رقیب برباید که بر موج تورمی سوار نبوده است. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی و فضای مطلوب سیاستگذاری مهم‌ترین محرک‌هایی بوده‌اند که سبب شده‌اند رشد واقعی بازار سهام به عنوان نماینده بخش مولد اقتصاد رقم بخورد.
دو نیمه متفاوت دولت احمدی‌نژاد؛ جهش مسکن با بیماری هلندی، رشد بورس پس از جهش ارزی
دولت هشتم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که درآمدهای نفتی رشد معناداری تجربه می‌کرد بنابراین همه چیز برای سرکوب قیمت‌ها و به تعویق انداختن شوک‌های تورمی فراهم بود. کارنامه بازارها به وضوح این مساله را تایید می‌کند؛ جایی که دلار فقط ۱۱درصد افزایش یافته، بورس با زیان ۱۴درصدی مواجه شده و در مقابل بازار مسکن نزدیک ۱۵۰درصد رشد قیمت داشته است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به آن بیماری هلندی گفته می‌شود در شرایطی رخ می‌دهد که دولت‌ها با بهره‌مندی از درآمدهای ارزی منابع طبیعی خود (نفت) قیمت کالاهای قابل تجارت را با واردات بیش از حد سرکوب می‌کنند. در ظاهر نرخ ارز باثبات و تورم مهار شده است اما در عمل بخش غیرقابل تجارت که مسکن است با تورمی اساسی مواجه می‌شود. در تمام دولت‌های گذشته تنها دوره‌ای که مسکن برنده بازارها شده، همین دولت اول احمدی‌نژاد است. در مقابل نیز تنها دوره‌ای است که بورس بازده منفی دارد؛ به عبارت دیگر، سرکوب ارزی با واردات گسترده، بخش واقعی و تولید را به شدت دچار مشکل کرده است.
نیمه متفاوت دولت احمدی‌نژاد اما در دوره دوم نمایان می‌شود. تحریم‌ها به ناگاه سرکوب ارزی را ناممکن می‌کند و فنر تورم در می‌رود. بر این اساس است که قیمت دلار بیش از سه برابر و قیمت سکه نزدیک به پنج برابر می‌شود. بورس نیز که مدتی طولانی از رالی بازارها جا مانده بود بر موج تورمی سوار می‌شود و شاخص کل تقریبا در دولت دوم احمدی‌نژاد شش برابر می‌شود.
قصه متفاوت برنده شدن بورس در دولت روحانی
ریاست جمهوری حسن روحانی در هر دو دوره با اول شدن بورس همراه است اما جنس آن با آنچه در دوران خاتمی رخ داد متفاوت است. در دور نخست بازدهی بازارها به شدت محدود است و می‌توان گفت شرایط رکودی که اکنون دچارش هستیم در آن دوره نیز رخ داد. به این صورت که بازارها حتی نتوانستند اندازه تورم رشد کنند بنابراین‌ سقف بازدهی بازارها به بورس می‌رسد که کمی بیش از ۴۰درصد در طول چهار سال بازدهی داشت.
البته این فضا باز هم برای سرمایه‌گذاران بخش واقعی و مولد مطلوب بود زیرا از طرفی تورم پایین آمده بود و از طرف دیگر امیدواری‌ها به بهبود روابط بین‌الملل، انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کرده بود اما ناگهان در دور دوم ریاست جمهوری روحانی ورق برگشت. نرخ ارز که این‌بار نیز سرکوب شده بود با خروج ترامپ از برجام جهشی شد. تحریم‌هایی چندین برابر سخت‌گیرانه‌تر از دوران احمدی‌نژاد و اضافه شدن بحران کرونا در جهان عملا درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن رساند. این فضا یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های ارزی تاریخ کشور را رقم زد به طوری که نرخ دلار در دولت دوازدهم تقریبا هفت برابر شد و سکه بیش از ۹ برابر نسبت به ابتدای دوره قیمت خورد. در این میان اما، صعود خارق‌العاده بورس به چشم می‌خورد؛ جایی که شاخص کل تقریبا ۱۷برابر شد. بخش اعظم این بازده طی چند ماه در سال ۹۹ رخ داد. حبابی که بررسی جزئیات آن از حوصله این گزارش خارج است.
عبرت مهم دوران روحانی آن است که اگر سیاستگذار فقط به مباحث سیاسی و روابط بین‌الملل تاکید کند و اصلاحاتی را در جهت رشد پایدار اقتصادی انجام ندهد، در نهایت بسیار شکننده و ضربه‌پذیر است. به عبارت دقیق‌تر، هرچند رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد ضروری است اما بدون اصلاحات اقتصادی نمی‌توان به مهار پایدار تورم و رونق بخش واقعی امید داشت بنابراین اول شدن بورس در دولت نخست روحانی بیش از آنکه ناشی از یک تحول در بخش واقعی کشور باشد به دلیل خوشبینی‌های غیراقتصادی بود. با پایان یافتن این خوشبینی‌ها، فنر تورم به شدت آزاد شد و باردیگر بازارها یک رالی تورمی را تجربه کردند. شاید آنچه اکنون بسیاری را از بازدهی‌های زیر ۱۰۰درصد در بازارها دلسرد می‌کند، تجربه رشدهای سرسام‌آور بازارها در همان سال‌های پایانی دولت دوازدهم باشد.
شکست محض بورس در دولت رییسی
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بورس یک‌سال قبل، حباب ۹۹ را پشت سر گذاشته بود، دلار، سکه و مسکن به تازگی ابرجهش‌هایی را تجربه کرده بودند و ترامپ دیگر رئیس‌جمهور آمریکا نبود بنابراین در فضای داخلی تورم سرکوب‌شده شدیدی وجود نداشت که بخواهد تخلیه شود و در فضای بین‌المللی نیز شرایط برای بهبود روابط فراهم بود. بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان اما سیاستگذاری‌ها به سمتی پیش رفت که از یک‌سو، با تصمیمات خلق‌الساعه بخش واقعی اقتصاد دچار ابهام سنگین شد و فضای سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. از سمت دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیک به دلیل تحولات منطقه و جهان افزایش معناداری پیدا کرد. ادامه این فضا و عدم انجام به موقع اصلاحات اقتصادی نتیجه‌ای جز برنده شدن بازارهای سفته‌بازی که طرفداران رانت و تورم را خوشحال می‌کند و شکست معنادار بازار سهام نداشت. در دولت شهید رییسی نرخ دلار تقریبا ۵/۲برابر شد، سکه حدودا چهار برابر و قیمت ملک نزدیک به سه برابر شد. حال آنکه شاخص بورس کمی بیش از ۵۰درصد بازدهی به ثبت رساند یعنی بخش سفته‌بازی اقتصاد، رونقی معنادار را تجربه کرد و بخش مولد به طرز محسوسی سرکوب شد و جا ماند.
زمین بازی متفاوت بازارها در دولت پزشکیان
آنچه از تاریخچه بازارها در دولت‌های مختلف آموختیم را می‌توان در شش نکته خلاصه کرد: ۱) دولت‌های دوم عموما مستعد شوک‌های تورمی بیشتری هستند و انگیزه سیاستمداران برای مهار آن پایین‌تر است. ۲) در شرایط مهار تورم و رشد اقتصادی واقعی، بورس بهترین بازار می‌شود (دولت‌های خاتمی). ۳) در شرایط افزایش شگرف درآمدهای ارزی، دلار سرکوب و تورم با واردات سرکوب می‌شود بنابراین، مسکن به دلیل بیماری هلندی بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری می‌شود (دولت اول احمدی‌نژاد). ۴) در دورانی که نرخ ارز سرکوب‌شده باشد، کوچک‌ترین شوک بیرونی مانند تحریم می‌تواند یک رالی سنگین تورمی در تمامی بازارها ایجاد شود و اقتصاد دچار آشفتگی شود (دولت دوم احمدی‌نژاد و دولت دوم روحانی). ۵) گشایش‌های سیاسی در فضای تحریمی و بهبود درآمدهای نفتی می‌تواند تورم و بازارهای سفته‌بازی نظیر دلار، سکه و مسکن را مهار کند و رونقی نسبی به دلیل خوش بینی سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد کند که اگر با اصلاحات بخش واقعی اقتصاد همراه نشود پایدار نیست (دولت اول روحانی). ۶) فضای تحریمی، درآمدهای پایین نفتی و عدم اصلاحات اقتصادی نه تنها امکان مهار موقت تورم و رالی تورمی بازارهای سفته‌بازی را سلب می‌کند بلکه منجر به رکود در بازارهای مولد نظیر بورس می‌شود (دولت رییسی). اکنون دولت پزشکیان در شرایطی مشابه دولت رییسی کار را تحویل گرفته است با چند مساله مهم‌تر: اولا، سطح تورم نسبت به بلندمدت تاریخی بسیار بالاتر است و مهار آن مشابه آنچه دولت‌های پیشین در دور اول خود انجام می‌دادند به مراتب سخت‌تر. ثانیا، نرخ بهره بالا سبب رکود دسته‌جمعی بازارها شده و ادامه آن بدون اصلاحات نظام بانکی، صرفا تورم را به تعویق می‌اندازد، تورمی به مراتب شدیدتر از گذشته. ثالثا، بحران‌ها شامل رکود چهارساله بورس، حباب سنگین قیمت سکه، رانت چندصد هزار میلیارد تومانی شکاف ارز، حباب سنگین بازار خودرو و بازار مسکن به مراتب عمیق‌تر شده‌اند بنابراین، تشنگان رانت و سرمایه‌گذاران معتاد به تورم‌خواری بیش از هر زمانی انگیزه دارند دولت را از مسیر درست و پایدار مهار تورم و رونق اقتصاد جدا کنند.
مشابه ریلی که در گذشته دولت‌های دوم تجربه می‌کردند و از دولت سیزدهم به دلیل خالی بودن خزانه از درآمدهای نفتی در همان دولت نخست خودنمایی می‌کرد. گشتی میان فعالان بازارهای مسکن، دلار و سکه به خوبی نشان می‌دهد عموما در انتظار یک شوک تورمی کمین کرده‌اند. به اعتقاد آنها گشایش‌ها در حوزه تحریمی رخ نمی‌دهد و همچنین دولت چهاردهم گام‌های اساسی برای اصلاحات اقتصادی برنمی‌دارد بنابراین، اقتصاد ایران محکوم به یک تورم بالاست و در این بازارها نیز باید منتظر یک رالی تورمی دیگر بود. فعالان بازار سرمایه نیز که مدت‌هاست از یک رکود سنگین رنج می‌برند، اخیرا گرفتار مطالبات زودگذر از سوی برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تزریق پول شده‌اند. اتفاقی که جز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص‌، هیچ‌گاه نتوانسته رونقی پایدار در بورس تهران ایجاد کند. آنها به این سوال پاسخ نمی‌دهند که اگر مشکل اقتصاد پول است، چگونه چندصد هزار نفر در قرعه‌کشی خودرو هزاران میلیارد تومان پول وارد می‌کنند اما همین‌ها برای ورود به بورس انگیزه ندارند؟ بنابراین آنچه بازار مولد کشورمان نیاز دارد انگیزه‌ای پایدار برای جذب
سرمایه است.
اتفاقی که جز در بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد. اولی نیازمند اصلاحات اقتصادی اساسی است که مهم‌ترین آنها حذف شکاف ارزی و قیمت‌گذاری دستوری است. دومی نیز نیازمند خروج از فضای تحریمی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک است که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی را نیز تقویت کند. دولت پزشکیان احتمالا به سختی بتواند مسیر دولت‌های پیشین در دور نخست خود را با سرکوب ارز طی کند بنابراین نیاز است بین یک رونق تورمی که عموما بازارهای سفته‌بازی را پیشتاز می‌کند یا مسیر اصلاحات اقتصادی را در پیش گیرد که هم‌زمان بازارهای تورمی مانند دلار، سکه و مسکن را مهار می‌کند و بورس به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری مولد را رونق می‌بخشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بهار بی‌رونق کسب‌وکارها
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در فصل بهار امسال، نمره این شاخص ۶.۰۴ (از نمره ۱۰ که بدترین ارزیابی است) ثبت شده که با نمره شاخص در فصل زمستان ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد. این در حالی است که زمستان گذشته، نمره شاخص محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۶.۰۴ رسیده بود.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است. این گزارش، تازه‌ترین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» ارایه کرده است. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت فاکتورهای محیط کسب وکار کشور در بهار، ۱۴۰۳ ۲۶۶۶ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.

نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد: در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

 نامساعدترین استان‌ها در محیط کسب و کار

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند و در مقابل به ترتیب استان‌های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرده‌اند.

عدد شاخص برای حدود ۵۴ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰.۸۴ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب‌وکار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور (۶.۰۴) پایین‌تر بوده و وضعیت محیط کسب‌وکار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است؛ اما در ۱۳ استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته‌اند.

 رکود شدید در ۲۶۶۶ بنگاه

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است. تعداد این واحدهایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، مطابق این گزارش ۲هزار و ۶۶۶ بنگاه اقتصادی عنوان شده است.

در زمستان سال گذشته، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌ها، نزدیک به ۴۳ درصد بوده و در پاییز ۱۴۰۲ نیز این عدد تا سطح ۴۵ درصد بوده.

 کشاورزی، نامساعدترین محیط کسب و کار

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار، ۱۴۰۳ وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت را مساعدترین و بخش کشاورزی را نامسا‏عدترین محیط کسب وکار ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۳) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۹۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌های صنعت و کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول مساعدترین مولفه در ۲۸مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته «آموزش»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه دارای» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور تجربه کرده‌اند.

 وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به‌صورت جزیی نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است.

بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

 تابستان شرایط بدتر شده است

گزارش تازه اتاق ایران درباره محیط کسب و کار در سه ماهه ابتدایی سال در حالی منتشر می‌شود که در تابستان سال جاری با قطعی برق گسترده در صنایع، شرایط برای آنها بدتر هم شده است. آمار و اطلاعات مشخصی درباره زیان شرکت‌های صنعتی از قطعی برق به دلیل ناترازی شدید در سال جاری منتشر نشده و شاید این کار نیاز به پژوهش گسترده‌ای داشته باشد.

در تازه‌ترین اتفاقات این حوزه، محمد بحرینیان به عنوان یک کارفرما به «جماران» گفته است:«از مدیران کارخانجات صنعتی مشهد خواسته شده که از ۷ صبح تا ۷ شب، به مدت ۲ هفته، به علت کمبود برق، کارخانه‌ها را تعطیل کنند.» او با بیان اینکه چنین تصمیمی حتی در دوره جنگ نیز سابقه نداشته است اضافه کرده که «متاسفانه چنین تصمیماتی ضربه شدیدی به تولید صنعتی در کشور می‌زند. هیچ از خود نمی‌پرسند که با چنین بخشنامه‌هایی، جریمه دیرکرد قراردادهای امضا شده تولید قطعات چگونه باید پرداخت شود!؟ اگر ما به دیگر صنایع به موقع قطعات را ارسال نکنیم، آنها چگونه کار خود را در این مدت انجام دهند؟»

🔻روزنامه شرق
📍 هرج‌و‌مرج فروش اقساطی
آگهی فروش اقساطی این روزها بیشتر از همیشه به چشم می‌آید؛ از کالاهای با‌ارزش مثل خودرو و یخچال گرفته تا پاوربانک و شامپو بدن. قسطی‌فروشی حالا به بازار خوراکی‌ها هم رسیده است و پشت شیشه بسیاری از فروشگاه‌های شهر اطلاعیه‌هایی مبنی بر فروش برنج و گوشت با چک کارمندی دیده می‌شود. ماجرا از این فراتر است و بسیاری از خدمات درمانی مانند دندان‌پزشکی نیز قسطی شده است. در این بازار بزرگ فروش اقساطی، گرفتاری‌های ریز و درشتی شکل گرفته‌؛ از یک سو خرده‌فروشان می‌گویند قسطی‌فروشی فروشگاه‌های بزرگ و تسهیلات رنگارنگی که در اختیار دارند، بازار آنها را کساد کرده و از رونق انداخته است و از سوی دیگر لیزینگ‌ها و شرکت‌های فروش اقساطی زیر نظر بانک مرکزی، از رقابت نابرابر و سودهای دستوری زیر نرخ خود می‌گویند و از ورشکستگی قریب‌الوقوع خود خبر می‌دهند. سوی دیگر ماجرا، مصرف‌کنندگان هستند که زیر بار فشار تورمی، سال به سال قدرت خرید کمتری را تجربه می‌کنند و سبد خریدشان کوچک‌تر می‌شود.
بازار در مضیقه تورم

ایران در فهرست ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است. تورم دو‌رقمی و مزمن و عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم سبب شده است سال به سال سبد خرید مردم کوچک و کوچک‌تر شود. در این میان، با کاهش قدرت خرید مردم، هر روز فهرست فروشگاه‌های اقساطی عریض‌تر و طویل‌تر می‌شود. حالا بساط فروش اقساطی از خودرو و کالاهایی با ارزش اقتصادی بالاتر، به خردترین اقلام سبد خرید مردم رسیده است. در برخی فروشگاه‌های آنلاین حتی شامپو بدن و پوشاک هم به صورت اقساطی فروخته می‌شود. این فروشگاه‌های آنلاین شامپو بدن، وسایل حمام کودک یا پاوربانک، هاردیسک یا اقلام کوچک مشابه را در دو تا سه قسط می‌فروشند و برای اقلام با ارزش بالاتر مانند موبایل، تبلت، فرش، یخچال یا تلویزیون اقساط به ۱۲ ماه می‌رسد.

در موارد معدودی اقساط ۲۴‌ماهه هم وجود دارد، اما فروشندگان معتقدند ‌با توجه به سرعت بالای رشد تورم، فروش با اقساط بیشتر ریسک با سرمایه و به زیان فروشندگان است. در این میان، برخی فروشگاه‌ها اقدام به فروش اقساطی مواد خوراکی کرده‌اند. مالک یکی از سوپرمارکت‌های تهران به «شرق» توضیح می‌دهد: ‌در گذشته مردم انواع حبوبات یا برنج را به صورت کیسه‌های ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرمی خریداری می‌کردند، اما حالا قدرت خرید به حدی پایین آمده ‌که فروش برنج با کیسه‌های یک تا پنج کیلوگرمی رایج است و حبوبات در بسته‌های کوچک زیر یک کیلوگرم فروش دارد.

در این شرایط، برخی فروشگاه‌های مواد غذایی، فروش اقلام را با تضامینی مانند چک کارمندی قسطی کرده‌اند.دایره فروش اقساطی کالا و خدمات از این هم گسترده‌تر است و خدمات دندان‌پزشکی، آرایشگری و حتی خدمات حقوقی به صورت اقساط رواج دارد.

هرج‌ومرج در بازار فروش اقساطی

در این ‌میان‌، بازار مکاره عریض و طویل فروش اقساطی، گرفتاری‌های فراوانی هم ایجاد کرده است‌. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در این زمینه به اعتماد گفته بود: «امروز مردم قدرت خرید کافی ندارند و از مغازه‌داران سطح شهر هم کمتر خرید می‌کنند و به جای آن از فروشگاه‌های بزرگی که به صورت اقساط ۲۴‌ماهه لوازم خانگی می‌فروشند، خرید می‌کنند. از کسبه‌ای که در سطح عرضه هستند یا خرده‌فروشان این صنف خرید نمی‌کنند و این صنف هم مانند گذشته فروش ندارد و اغلب افرادی که به ما مراجعه می‌کنند، تنها به گرفتن قیمت بسنده می‌کنند».‌

از آن سو، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان از کمبود شدید نقدینگی می‌گویند و توضیح می‌دهند که برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود چاره‌ای جز فروش اقساطی به فروشگاه‌های بزرگ ندارند.‌ خرده‌فروشان نیز می‌گویند ‌این مسئله بازار را به هم ریخته است و گذشته از بازار از‌دست‌رفته خرده‌فروشان، باعث کمبود کالا در برخی شهرهای کوچک می‌شود؛ چرا‌که توزیع کالا به برخی فروشگاه‌های بزرگ محدود شده که امکان قسطی‌فروشی دارند.

وضعیت لیزینگ‌ها وخیم است
به‌جز خرده‌فروشان، شرکت‌های لیزینگ هم از این وضعیت ناراضی به نظر می‌رسند و می‌گویند در شرایطی که بانک مرکزی نظارت سفت و سختی بر فروش اقساطی و سود شرکت‌های لیزینگ دارد، وفور اقساطی‌فروشان خارج از نظارت بانک مرکزی با سودهای دلبخواه سبب شده است ‌لیزینگ‌ها به حاشیه بروند و امکان ورشکستگی آنها وجود دارد. حامد کارگر‌سامانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های واسپاری بانکی، به «شرق» می‌گوید: ‌«افزایش سرمایه شرکت‌های لیزینگی از محل انتشار اوراق و آورده نقدی سهامداران خواهد بود و امکان تأمین مالی از محل سپرده‌های مردم را ندارند. به همین علت، شرکت‌های واسطه‌ای با محدودیت‌های بسیار جدی و دست‌و‌پاگیری مواجه هستند. این شرکت‌ها تحت کنترل و مدیریت بانک‌ها هستند و جزء زنجیره تأمین مالی آنها به حساب می‌آیند. از سوی دیگر، استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی در موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ وجود دارد که این فرایند را دشوار و زمان‌بر کرده است».‌ او ادامه می‌دهد: ‌«از سوی دیگر، حوزه پنهان فروش اقساطی در کشور که در قالب فین‌تک، لندتک و‌... مطرح می‌شود، به‌سرعت در حال پیشروی است، بدون آنکه با الزامات بانک مرکزی مواجه باشند و در‌حالی‌که شرکت‌های دارای مجوز تأمین مالی با مقررات دست‌و‌پاگیر و نظارت شدید بانک مرکزی مواجه هستند، شرکت‌هایی که بدون مجوز بانک مرکزی و اصطلاحا پنهانی در حوزه فروش اقساطی فعالیت می‌کنند، با این مسائل روبه‌رو نیستند. نکته دیگر، عدم شفافیت در منابع مالی شرکت‌های فاقد مجوز است که باید به آن توجه کرد تا رخدادهای سال گذشته تکرار نشود و سرمایه مردم به هدر نرود. این شرکت‌ها‌ آینده صنعت لیزینگ را در ابهام فرو برده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود».‌ کارگر‌سامانی تأکید کرد: «ما با فروش اقساطی و توسعه فرایندهای فروش مبتنی بر ابزارهای دانش‌بنیان مانند فروش در فضای مجازی‌ موافق هستیم، اما بر ساماندهی این فضا و نظارت و راهبری بانک مرکزی نیز در این فضا اصرار داریم».‌ او با اشاره به اینکه بر اساس مقررات بانک مرکزی، عقود شرکت‌های واسپاری، متمرکز بر عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که واقعا با فرایند تأمین مالی خرد کافی نیست، توضیح داد: «لازم است تا عقودی مانند مرابحه، مشارکت و امثال آن اضافه شود تا عدم توسعه‌یافتگی شرکت‌های تأمین مالی را جبران و آنها را از آینده مبهم خود خارج کند. ضمن اینکه شرکت‌های لیزینگ هم‌اکنون با مسئله رقابت نابرابر با شرکت‌هایی مواجه هستند که مجوز ندارند و ایجاد انحصار، نرخ مبهم سود و نبود روش‌هایی برای سنجش مدل‌های سهامداری آنها جای نگرانی و بررسی دارد».‌

کارگر‌سامانی با اشاره به تبلیغات و فعالیت فراگیر فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تأکید کرد: «این کار در عین حال که کسب‌و‌کارهای خرد لوازم خانگی را نابود می‌کند، به‌نوعی انحصار ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با توجه به اینکه این فروشگاه‌ها عمده خریداری می‌کنند، قیمت‌گذاری را خودشان انجام می‌دهند که این کار نیز ریسک بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و با عدالت توزیعی در کالا و خدمات کشور در تضاد است».‌ هادی حق‌شناس، اقتصاددان نیز معتقد است گسترش قسطی‌فروشی نشان‌دهنده گسترش فقر است. او به «شرق» توضیح می‌دهد: تولیدکننده با کاهش قدرت خرید مردم، قادر به بازیابی سرمایه خود و به گردش درآوردن آن در فرایند تولید نیست و بنابراین ناچار به قسطی‌فروشی است و از آن سو مصرف‌کننده هم که سال به سال سبد خرید کوچک‌تری را تجربه می‌کند، ناچار به خرید اقساطی است. در این شرایط، بازار بزرگ قسطی‌فروشی بدون نظارت کافی ایجاد شده است که می‌تواند مشکلات ریز و درشتی ایجاد کند و از سوی دیگر نظارت بر این بازار عریض و طویل بسیار دشوار بوده و به نظر می‌رسد‌ راهکار اساسی حل این مسائل، کاهش نرخ تورم و تقویت پول ملی باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 مرهم بانک مرکزی روی زخم بورس
به‌تازگی نشست شورای عالی بورس در جهت تأمین مالی و تسریع در طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی برگزار شد و محمدرضا فرزین پس از جلسه شورای عالی بورس، با اشاره به اقدامات جدید حمایتی بانک مرکزی از بورس و سهامداران خرد، از تمهیدات لازم این بانک جهت تأمین مالی شرکت‌های بورسی خبرداد.وی با اشاره به ۳ اقدام مهم بانک مرکزی برای حمایت از بورس، افزود: نخستین اقدام تضمین ۳۶۰ همت اوراق تأمین مالی توسط بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تأمین مالی ریالی جهت طرح‌های توسعه و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی است. رئیس بانک مرکزی انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی علی‌الخصوص در حوزه پتروشیمی و معدن را دومین اقدام برای حمایت از بازار سهام اعلام کرد. فرزین اعلام کرد اقدام سوم اعطای ۱/۵ میلیارد یورو وام ارزی برای شرکت‌های بورسی که درآمد ارزی و طرح‌های زودبازده داشته باشند، است تا از این طریق به افزایش صادرات آن‌ها منجر شود.رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای برنامه حمایتی نظام بانکی، باهدف تقویت بازار سرمایه و ثبات بورس خبر داد و کلیات جلسه شورای عالی بورس را بسیار خوب ارزیابی کرد و عنوان داشت که ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و نظام بانکی به کمک به بازار سرمایه خواهد آمد. ادامه برنامه حمایتی از بورس و سهامداران، روز شنبه مورخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام داشت که امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی مجاز شده است. وی دراین‌باره اظهار داشت: کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهره‌گیری از ظرفیت تبصره بند یک ماده ۸ آیین‌نامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یکسو و تأمین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تأمین انرژی‌های موردنیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بدین ترتیب، منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی و زنجیره صدرالاشاره می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود. وی تأکید کرد: این تصمیم مهم، موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی به علت جذابیت ایجادشده در صادرات می‌شود و به‌تبع آن، تأمین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره‌ی فولاد و فلزات رنگین اساسی، تسهیل و تسریع خواهد شد. این موضوع بر درآمدهای آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس کشور نیز مؤثر خواهد بود.به‌موجب تصمیم جدید بانک مرکزی برای حمایت از بورس به گفت‌وگو با احمد اشتیاقی و فردین آقابزرگی، کارشناسان بازار سرمایه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه:
تسهیل‌گری برای صادرکنندگان، رشد بازار بورس را به همراه خواهد داشت
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تصمیم جدید بانک مرکزی برای حمایت از بورس پرداخت و بیان داشت که امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی اتفاقی مثبت برای بازار بورس است.
وی درتوضیح بیش‌تر این موضوع با تأکید بر لزوم بسترسازی برای رشد سودآوری بیش‌تر شرکت‌ها افزود: به طورکل هرتصمیمی که برای صادرکنندگان تسهیل‌گری به همراه داشته باشد، رشد سودآوری شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت. مادامی‌که رشد سودآوری شرکت‌ها عملیاتی گردد، بازار سرمایه تأثیر مثبت خواهد پذیرفت و وضعیت بهتری را سپری خواهد کرد. در این راستا می‌توان عنوان داشت که امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی اثرات مثبتی را برای بازار رقم خواهد زد.
اشتیاقی تصمیمات حمایتی از صادرکنندگان را اقدامی مثمرثمر خواند و دراین‌باره تصریح کرد: مجاز شدن واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی فشار بر صادرکنندگان را کاهش خواهد داد و فرصتی ارزنده را رقم خواهد زد تا شرکت‌های صادرات محور بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با بهای بیش‌تری به فروش برسانند یا با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام دهند. چنانچه این روند صورت گیرد، صادرکنندگان می‌توانند باقیمتی بیش‌تر از دلارنیمایی محصول را در بازار به فر‌وش برسانند. کارشناس بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با بهای بیش‌تری به فروش برسانند یا با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام دهند، رشد سودآوری عملیاتی خواهد شد و درنتیجه بازار با اثرات مثبت حاصل از تصمیم‌های حمایتی مواجه خواهد شد. او متذکر شد: تصمیم اخیر بانک مرکزی نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذار به منطق بازار تن می‌دهد. این منطق برای بازار اثرات آنی نیز را به همراه خواهد داشت و براین اساس در آینده چنین تصمیماتی افزایشی خواهد داشت. وی در‌پایان این گفت وگو یادآور شد: تصمیمات حمایتی به‌ویژه تصمیمات مبتنی بر حمایت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان زمینه‌ساز رشد تولید است. مادامی‌که رشد تولید اتفاق بیفتد، رشد سودآوری عملیاتی خواهد شد و رشد بازار سرمایه نیز تحقق پیدا خواهد کرد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه:
ایجاد اعتماد، عنصر اول در بهبود بازار سرمایه است
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تصمیم حمایتی بانک مرکزی مبنی بر امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی پر‌داخت و دراین‌باره بیان کرد: باید در یک فضای اقتصادی متکی بر عرضه و تقاضا حرکت سکنیم و همسو باسیاست‌های اقتصاد غیردستوری باشیم. بنابراین حرکت در راستای سیاست‌های آزاد اقتصاد حائزاهمیت است و هرگونه تصمیمی از این قبیل که سبب گشایش، شفاف‌سازی یا کشف قیمت صحیح در بازار ارز شود و منتهی به کمتر شدن فاصله ارز دولتی و ارز آزاد شود، نوید بسیار خوبی است.
وی همچنین ادامه داد: حرکت با محوریت همسان‌سازی اقتصاد دستوری به‌سوی اقتصاد غیردستوری گامی حائزاهمیت است و نتایج خوبی را رقم خواهد زد. دراین راستا می‌توان عنوان داشت که امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی اگرچه که محدود به یک صنعت است اما اقدامی مثبت تلقی می‌گردد.
وی درخصوص حمایت از بازار بورس با اشاره به چالش‌های موجود بازار افزود: حمایت از بازارهای مالی امری متداول است اما در این فرآیند متولی امر حمایت می‌بایست مشخص باشد؛ بدین معنا که باید د‌ر مقام یک شخص مستقل تصمیم‌گیری شود. اگر قرار است سازمان بورس به انجام چنین مهمی بپردازد، باید تعاریف قانونی سازمان بورس اجرایی و عملیاتی شود. آقابزرگی با اشاره به اجرای قوانین موجود و پرهیز از تصمیمات آنی همچنین خاطرنشان کرد: وظایف سازمان درخصوص حمایت از سهامداران و تصمیماتی که منتهی به ایجاد ضرر و زیان برای سهامداران می‌شود، تعریف‌شده است و می‌بایست از آن بهره برد. ازآنجایی‌که از بیش‌تر چالش‌های به وجود آمده برای سهامداران خرد به‌موجب تصمیمات ذی‌نفعانه دولت بوده است، می‌بایست در فرآیند حمایت از بورس از تصمیمات آنی دوری کرد. تصمیمات ذی‌نفعانه دولت سبب می‌شود سود شرکت‌ها کاهش پیداکند و قیمت‌گذاری دستوری نیز اجرایی شود.
آقابزرگی بابیان اینکه برای تحقق حمایت از بورس باید از تصمیمات ذی‌نفعانه دوری کرد، بیان داشت: به طورکل ورود یک بازیگر به بورس و عدم عکس‌العمل ناظر نادرست است و موجب افزایش سطح بی‌اعتمادی می‌گردد. بنابراین پرداختن به موضوع حمایت از بازار از دریچه کاربردی و عملیاتی ارکان بورس تداوم در اتخاذ تصمیمات ذی‌نفعانه دولت است و نادرست می‌باشد. وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه همواره باید از تصمیمات ذی‌نفعانه دوری کرد و پیش از وقوع چنین تصمیماتی، می‌بایست سازمان بورس ورود پیدا کند، بیان داشت: سازمان بورس می‌بایست از تصمیمات ذی‌نفعانه در فرآیند حمایت از بورس جلوگیری کند و مانع از اتخاذ چنین موضوعاتی شود. بیشترین بهره‌بردار از بازار بورس از سال ۹۹ در بازار بورس دولت بوده است بنابراین تخصیص اعتبار یا منابع بر عهده سایر صندوق‌ها و سایر سهام‌داران جایز نیست و مشکلی را از مشکلات کلان بازار بورس حل نخواهد کرد اما امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی اقدامی مثبت و نویدبخش است.

🔻روزنامه همشهری
📍 رؤیافروشی برای کار در خارج
ضعف کاریابی‌ها و متصل‌ نشدن آنها به مراکز صنعتی و آموزشی، اشتغال از مسیر کاریابی را در ایران محدود کرده است.
یافتن شغل در ایران میانه‌ای با دفاتر کاریابی ندارد و آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سالانه کمتر از ۵درصد شاغلان جدید از مسیر کاریابی‌ها به بازار کار متصل می‌شوند؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۵۰درصد نیروی کار توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها به بازار کار متصل می‌شوند.به گزارش همشهری، آخرین آمارها از فعالیت ۱۳۰۰کاریابی داخلی و ۲۰۰کاریابی خارجی در ایران حکایت دارد؛ درحالی‌که بنا بر آمار رسمی، در کل سال۱۴۰۲ فقط ۳۶هزار و۸۱۱نفر از طریق کاریابی‌ها به‌ کار گمارده شده‌اند. در این میان جدا از اینکه به‌واسطه نظارت ضعیف بر عملکرد دفاتر کاریابی، کیفیت عملکرد آنها زیر سؤال است، کمیت عملکرد کاریابی‌ها نیز چنگی به دل نمی‌زند؛ درحالی‌که کاریابی‌ها باید پل ارتباطی کارفرما و نیروی متخصص باشند و به رشد بهره‌وری کمک کنند.

کاریابی منهای تخصص
مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته یا حتی کشورهای درحال‌توسعه منطقه، در ابعاد مختلف از تخصص‌زدایی در مشاغل خدماتی حکایت دارد، به‌گونه‌ای که مثلا در اغلب کشورها، بنگاه مشاور املاک یک کسب‌وکار خدماتی تخصصی است که با اشراف کامل به مسائل حقوقی و اقتصادی، به‌دنبال جذب مشتری و ترغیب او به سرمایه‌گذاری است اما در ایران عمدتا بنگاه‌های مشاور املاک واحدهای خدماتی معمولی هستند که با حق کمیسیون ناشی از حقوق سنتی صنف خود، امرارمعاش می‌کنند. این موضوع در بحث کاریابی‌ها نیز مشهود است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت این دفاتر حتی با نام آنها نیز مطابقت ندارد و نه‌تنها شغلی برای مراجعان خود پیدا نمی‌کنند بلکه از شناسایی دقیق نیاز بازار و تخصص نیروی کار ثبت‌نام‌شده نیز عاجز هستند.

جریمه فعالیت کاریابی بدون مجوز
عملکرد کاریابی‌ها به‌عنوان حلقه واسطه میان مراکز آموزشی اعم از آموزش عالی و فنی‌و‌حرفه‌ای با بازار کار اعم از خدماتی یا صنعتی نیز قابل دفاع نیست. در حقیقت، دانش‌آموختگان و مهارت‌آموزان مراکز آموزشی، نه‌تنها در جریان آموزش هیچ ارتباطی با دفاتر و مجموعه‌های کاریابی ندارند بلکه بعد از فارغ‌التحصیلی نیز قادر به برقراری این ارتباط به‌نحوی‌که مثمرثمر باشد، نیستند؛ چراکه اساسا، کاریابی باید در کنار نظام آموزشی قرار بگیرد و ضمن معرفی نیازهای بازار کار به دانش‌آموختگان، تخصص و توانایی‌های آنها را نیز در مقایسه با نیازها بسنجد.

تبلیغات فریننده
جدا از تبلیغات اغواکننده فضای مجازی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور با ساده‌ترین شرایط و بدون نیاز به تخصص و سطح زبان بالا، در کاریابی‌های حقیقی نیز آنگونه که نیروی کار انتظار دارد، معرفی مشاغل موجود در خارج و آتیه اشتغال در آنها روشن ارائه نمی‌شود. درحقیقت، رؤیافروشی برای اعزام نیروی کار به خارج، به اصل اساسی برای فعالیت کاریابی‌های مجازی یا فیزیکی تبدیل شده و هیچ‌کدام تلاش نمی‌کنند براساس تخصص نیروی کار و نیازهای شغل خارجی، افراد را گزینش کنند. در این میان فعالیت کاریابی‌های غیرمجاز، شرایط را بدتر کرده و ضعف نظارت بر این دسته از کاریابی‌ها، مشکلات زیادی برای متقاضیان کار در خارج به‌بار آورده است. در حقیقت، در حوزه کاریابی خارجی، مسئله کاریابی و مهاجرت کاری به‌نحوی مخلوط شده که نیروی کار به‌دنبال اعزام به هر روشی است و کاریابی نیز به‌دنبال کسب سود و کمیسیون حداکثر از هرکسی.

شوخی کاریابی‌ها با شهرک‌های صنعتی
یکی دو سال است که کارفرمایان بخش خصوصی از نبود نیروی کار صنعتی در شهرک‌های صنعتی گلایه می‌کنند و حتی در مواردی خواستار مجوز جذب نیروی کار خارجی هستند؛ اما در همین حال، حضور کاریابی‌ها محسوس نیست. پیگیری همشهری از برخی کارفرمایان بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی اصفهان و سمنان حاکی از این است که پس از درخواست نیرو از دفاتر کاریابی، افرادی به مجموعه صنعتی معرفی می‌شوند که فقط به‌دنبال اشتغال هستند و نه‌تنها تخصص و علایق درج شده در فرصت شغلی را ندارند بلکه از اساس شغلی که برای آن متقاضی شده‌اند نیز بی‌خبرند.