فائزه پوزش: سیاستگذاری‌های اشتباه شامل چه مواردی است؟ نخست اینکه قیمت‌گذاری دستوری، باعث ایجاد یک رانت قابل‌توجه بین قیمت کارخانه و بازار شده است، که عموما این رانت به دهک‌های بالا می‌رسد.

نکته دوم اینکه خودروسازها این توزیع رانت را به یک امتیاز تبدیل کردند. نکته سوم اینکه بانک‌ها برای حفظ منابع خود یا جذب دیگر منابع وارد یک رقابت مخرب شدند، به نوعی که بانک‌هایی که دارای وکالت شدند، امتیاز بیشتری در کسب منابع دارند.

نکته چهارم، اینکه بسیاری از بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شروع به اعتباردهی کردند، این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو بوده و این موضوع می‌تواند نظم ترازنامه را به هم بریزد. حال پرسش این است که برندگان و بازندگان عرضه خودرو به شیوه کنونی چه کسانی هستند؟

ایران خودرو طی بیانیه‌ای اعلام کرد جهت پیش‌فروش خودرو متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود نزد بانک (اسامی بانک‌ها را خود نهاد اعلام کرد) پول بلوکه کنند.

با افتتاح این حساب، دارنده حساب به شرکت خودروسازی وکالت می‌دهد تا در صورت تایید شرایط خرید، مبلغ موردنیاز از حساب وکالتی کسر شود. اما به نظر می‌رسد که آحاد جامعه از پشت پرده این روند بی‌خبر باشند.

گرچه تشکیل صف‌های طولانی از سوی متقاضیان امری منطقی به شمار می‌رود، اما رقابت بانک‌ها بر سر تسهیلات‌دهی دراین خصوص با وجود زیان‌های انباشته و بدهی به بانک مرکزی ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی و با بهره‌گیری از نگاه کارشناسان به شفاف‌سازی دیگر ابعاد این مساله پرداخت.

خشت اول در قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا رانتی میان کارخانه و بازار شکل گیرد که می‌توان مسبب آن را سیاستگذاری‌های غلط دانست. بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری پابرجا باشد، بهبودی در بازار خودرو حاصل نخواهد شد. تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی و... نداشته و از سوی دیگر باعث کسب سودهای هنگفت برای دلالان از یکسو و نرسیدن کالا به مشتری و مصرف‌کننده واقعی، با قیمت منصفانه می‌شود.

گرچه دولت قیمت‌گذاری دستوری را شعاری جهت حمایت از مصرف‌کننده و عدالت اجتماعی می‌داند، اما این امر موجب می‌شود تا تولیدکننده به دلیل پایین بودن قیمت محصول نسبت به بهای تمام شده با ضرر مواجه شود، برای مصرف‌کننده نیز عواقبی مانند کاهش کیفیت محصولات تولیدی، خدماتی و… خواهد داشت.

بنابراین هر زمان که سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، فعالیت‌های اقتصادی نیز بهبود پیدا خواهند کرد. باید توجه کرد که هیچ‌گاه قیمت‌گذاری دستوری باعث مهار تورم نشده و این موضوع حتی در خودروسازی نیز قابل مشاهده است.

رقابت جذب منابع
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث رقابت در داخل بانک‌ها برای جذب منابع است. طبق گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» با یکی از کارشناسان حوزه بانکی، اطلاعیه ایران خودرو جهت پیش‌فروش مزایایی را برای بانک‌های طرف قرارداد به وجود خواهد آورد. از جمله این مزایا می‌توان به جذب سپرده‌گذاران بیشتر برای بانک‌ها اشاره کرد.

در وهله اول ایران خودرو اعلام کرد که تنها می‌توان در ۱۰ بانک حساب وکالتی خودرو افتتاح کرد، البته که در ادامه تعداد این بانک‌ها افزایش یافت. این امر به آن معناست که متقاضیانی که در بانک‌هایی به جز بانک‌های ذکرشده سپرده‌های خود را نگهداری می‌کردند، برای ایجاد حساب وکالتی بخشی یا تمام پول را به بانک‌های طرف قرارداد ایران خودرو واریز کنند.

البته این موضوع برای افرادی که نزد بانک‌های طرف قرارداد ایران خودرو حساب دارند چالش جدید به وجود نخواهد آورد و صرفا افراد باید حساب‌های خود را وکالتی کنند. به همین خاطر آمارها نشان می‌دهد که در فهرست اولیه ایران خودرو اسامی ۷ تا ۸ بانک آورده شده بود، اما پس از گذشت چند روز سایر بانک‌ها برای ورود به این رقابت و جذب منابع از سایر بانک‌ها اعلام آمادگی کردند. اما این سوال مطرح می‌شود که این پول پس از ۱۵ روز قابل برداشت است، بنابراین رجوع سپرده‌گذاران جدید چه نفعی برای بانک‌ها خواهد داشت؟

در پاسخ به این چرایی باید گفت که بعد از افتتاح حساب بیش از ۵۰‌درصد از افرادی که تمام سپرده خود را به بانک طرف قرارداد انتقال دادند، تمایلی به جابه‌جایی پول به حساب سابق خود ندارند. بنابراین یکی از عوامل رقابت بانک‌ها در این برهه را می‌توان جذب سپرده گذاران جدید دانست. از سوی دیگر، بانک‌ها با این طرح می‌توانند مشتریان خود را افزایش دهند و در ادامه امکان دارد که طرح‌های دیگری را برای ماندگاری منابع در بانک‌ها ایجاد کنند.

پارادوکس اعتباردهی
سوال دومی که مطرح می‌شود این است که در حالی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، چگونه ۵۰‌درصد این مبلغ را به مشتریان اعتبار می‌دهند؟ مطابق گزارش‌ها برخی از بانک‌ها در این بحبوحه نیز برای سبقت از رقیبان خود رقم تسهیلات خود را افزایش دادند.

این اقدام بانک‌ها انتقاداتی را از سوی شهروندان به دنبال داشت. بر این اساس بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تاکید کرد که بانک‌ها باید بر اساس اولویت‌بندی اعتبار دهند.

در تشریح این موضوع باید گفت که گرچه بانک‌ها این تسهیلات قرض‌الحسنه را به صورت موقتی واریز کردند و پس از ۱۵ روز قابل برداشت است، اما هم اکنون منابعی از بانک را در حساب مشتریان بلوکه کرده‌اند که باید در مسیر تسهیلات‌دهی قرار گیرد.

این موضوع شاید در کوتاه‌مدت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها شود. به طور مثال یکی از بانک‌ها از ۲۳۰ میلیون تومان برای ایجاد حساب وکالتی ۱۵۰ میلیون را متقاضیان واریز کرده و ۸۰ میلیون تومان نیز بانک تسهیلات می‌دهد. این رقم در برخی دیگر از بانک‌ها متفاوت بوده و با واریز ۱۰۰ میلیون تومان از تسهیلات ۱۳۰ میلیونی بانک بهره‌مند می‌شوند.

واکنش سیاستگذار پولی
پس از بررسی رفتار بانک‌ها و دولت، این سوال مطرح می‌شود که سیاستگذار (بانک مرکزی) در شرایطی که نقدینگی افزایش پیدا کرده چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد؟تحلیلگران در پاسخ به این چرایی به نکته مهمی اشاره کردند.

نخست اینکه اقدام ایران خودرو و به دنبال آن رفتار بانک‌ها در مدت زمانی کوتاه مساله‌ای نیست که بانک مرکزی در آن مداخله کند. اما باید توجه داشت مادامی که رفتار بانک‌ها سلامت نظام بانکی را به خطر اندازد، موجب اضافه برداشت بانک‌ها شود و در نهایت جذب منابع و سپرده‌گذاران با مدیریت درستی صورت نگیرد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر باید وارد عمل شود.

نکته دیگر اینکه آیا در زمان آزادسازی منابع، شرایط به گونه‌ای خواهد شد که بر سایر بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا فشار ایجاد کند؟

خروج منابع از بانک‌ها پس از ۱۵ روز می‌تواند منجر به تحریک تقاضا در بازارهای سوداگرانه شود و این مساله خود می‌تواند ایجاد کننده تورم مضاعفی در سبد خانوار شود. بازارهایی همچون ارز، طلا، رمزارز و حتی مسکن از این هجوم می‌توانند متاثر شوند.

سایه سنگین بر بازارها
طبق گفته‌های یکی از تحلیلگران بانکی، مراجعه شهروندان به صرافی‌ها و طلا فروشی‌ها در روزهای اخیر ۱۰ برابر شده است. چراکه متقاضیان دارایی‌های خود را به پول نقد و سپس به حساب وکالتی خود انتقال می‌دهند.

حال دو سناریو برای این افراد پیش‌بینی می‌شود. در ابتدا باید گفت احتمال برنده شدن افراد در این قرعه‌کشی از ۱‌درصد کمتر خواهد بود، پس بحث در موردافرادی است که دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کردند و از برنده شدن در قرعه‌کشی محروم شدند.

در این بحبوحه افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که با توجه به مبلغ پایین پول ترجیح می‌دهند تا حساب خود نزد بانک را حفظ کنند و ماهانه سود آن را دریافت کنند، زیرا با مبلغی که در اختیار دارند توانایی ورود به بازار مسکن و خودرو را نخواهند داشت. اما دسته دوم افراد با مواجه شدن با چنین رویدادی، تصمیم می‌گیرند بار دیگر به خرید دارایی‌های سابق یا دارایی‌های جدید بپردازند.

این به آن معناست که با آزاد شدن پول احتمال دارد افراد به خرید دلار، طلا، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و... روی آورند که این سرمایه‌گذاری چندان برای بانک مرکزی و دولت مطلوب نخواهد بود. دلیل این امر چیست؟

گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های پیش رو با استناد به ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه و بحث پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی، انتخابات آمریکا و دیگر عوامل سیاسی موجب تردید در بازار خواهد شد. حال تحریک بازارها از طریق هجوم تقاضا جهت خرید دارایی (افرادی که پول خود را از بانک‌ها برداشت کردند) موج جدیدی از ناآرامی در بازار به دنبال خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد