🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیام ۱۴۰۳ دماسنج مسکن
دماسنج رایج بازار مسکن، تغییر جهت قیمت آپارتمان به سمت «سطح متعارف» را نشان می‌دهد، اما پیام داده‌های جدید این دستگاه سنجش، بیش از این است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سطح جدید قیمت به اجاره (P به R) در تهران حاکی است، عدد حاصل از این نسبت هم‌اکنون ۲۰ است که در مقایسه با «قله تاریخی» در سال ۹۹ –عدد ۳۱.۸- کاهش چشمگیر پیدا کرده و حتی از سقف سه دهه گذشته که ۲۴ بوده نیز پایین‌تر قرار گرفته است.

با این حال، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از معنا و مفهوم سطح فعلی دماسنج مسکن مشخص می‌کند، نتیجه‌ای که طی دوره‌های قبل، از «بازگشت نسبت قیمت به اجاره به سطوح پایین‌» در بازار خرید و فروش آپارتمان به‌وجود می‌آمد، در مقطع فعلی به سه دلیل قابل تحقق نیست.

کاهش P به R در اواخر دهه۸۰ و همچنین اواسط دهه۹۰ به‌دلیل آنکه علامتی مشخص از فرود قیمت آپارتمان به سطح متعارف بود، باعث «پایان رکود معاملاتی» و «شروع تدریجی رونق خرید مصرفی مسکن» شد. اما در این دوره، این کاهش عمدتا ناشی از «رشد تاریخی اجاره‌بها» بوده است. ضمن آنکه، دو فاکتور دیگر مانع احیای رونق خرید است.
فرید قدیری: دماسنج اصلی بازار مسکن بر اساس سطوح تازه قیمت آپارتمان و اجاره‌‌‌بهای واحد مسکونی در تهران، عددی را نشان می‌دهد که از یکسو «امیدوارکننده» است و از سوی دیگر «ناکافی برای نتیجه‌‌‌گیری مطابق روندهای قبلی این دستگاه سنجش».

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نسبت قیمت به اجاره (P به R) در بازار مسکن، یک دستگاه سنجش پرکاربرد برای تشخیص سطح متعارف یا نامتعارف قیمت آپارتمان محسوب می‌شود. عدد حاصل از این نسبت مطابق روند ۳۳ سال گذشته، در یک «کف و سقف تاریخی» همواره نوسان داشته که البته این نوسانات نشانگر این دماسنج، تابعی از «تغییر فاز بازار مسکن از رکود معاملاتی به رونق معاملاتی و همچنین ورود به جهش قیمت و بازگشت از آن» بوده است.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از ذخایر داده‌‌‌ای دماسنج بازار مسکن حاکی است، از ابتدای سال ۷۰ تا پیش ‌‌‌از شروع عصر جهش قیمت‌ها، یعنی تا قبل از سال ۹۷، نسبت P به R در بازار املاک مسکونی پایتخت بین عدد ۱۴ تا عدد ۲۴ در نوسان بوده است.

کف نسبت P به R یعنی عدد ۱۴ یا حول و حوش آن، زمانی رخ می‌دهد که بازار مسکن در «پایان دوره رکود خرید آپارتمان» قرار گرفته و همچنین سطح قیمت دوره «کاهش اسمی» یا واقعی را به طور کامل پشت‌‌‌سر گذاشته است.

این نسبت در سال‌های ۸۸ و ۹۶ درست در سطح عددی ۱۴ قرار گرفت؛ چرا؟ چون قیمت مسکن در سال ۸۸، جهش سال ۸۶ را پشت‌‌‌سر گذاشت و در سال ۹۶ نیز نیروی جهش سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تقریبا خنثی شد.

سقف نسبت P به R یعنی عدد ۲۴ یا نزدیک به آن نیز طی سال‌های اخیر هنگام «اوج‌‌‌گیری جهش قیمت» و «رسیدن تورم ملکی به قله» ثبت شده است؛ سال‌های ۷۵ و ۸۶، این نسبت به ترتیب به سطح عددی ۲۴ و ۲۱.۳ رسید چون قیمت مسکن به ترتیب ۶۷‌درصد و ۸۰‌درصد جهش کرد.
این دماسنج، یک «سطح میانگین تاریخی» هم دارد که عدد ۱۷ است. از سال ۹۷ که عصر جهش قیمت مسکن شکل گرفت، ‌‌‌ نسبت P به R در تهران با شدت متفاوت از دوره تاریخی، افزایش یافت به‌طوری که در سال اول جهش قیمت یعنی سال ۹۷، این نسبت به عدد ۲۱ رسید و در سال ۹۸ از سقف تاریخی گذشت و به ۲۵ رسید و سپس به‌خاطر «رکورد تداوم جهش قیمت مسکن در تهران» که از دو سال همیشگی به سه سال افزایش یافت، نسبت P به R در سال ۹۹ به عدد ۳۱.۸ رسید و قله جدید زد.

با این حال به دلیل «کم‌‌‌شدن شدت جهش قیمت مسکن» در سال ۱۴۰۰، این نسبت به عدد ۲۶ برگشت که اگرچه از سال ۹۹ کمتر بود اما همچنان بالای سقف تاریخی قرار داشت. در سال ۱۴۰۱ نیز به دلیل کندشدن روند تورم مسکن، نسبت P به R به ۲۲ کاهش یافت اما مجددا در ابتدای ۱۴۰۲ به دلیل شدت گرفتن دوباره تورم مسکن که تا ۱۰۰‌درصد پیش رفت، نسبت P به R به سطح عددی ۲۹ صعود کرد و سپس روند کاهشی را طی کرد.

معنای مشخص نسبت فعلی
در حال حاضر بر اساس نسبت حاصل از تقسیم میانگین «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در مناطق ۲۲‌گانه و محله‌‌‌های منتخب - شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد»- به میانگین «اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی» در شهر - شاخص اجاره‌‌‌بهای «دنیای‌اقتصاد»- مشخص می‌شود، رقم حاصل از P به R در میانه تابستان ۱۴۰۳ در بازار مسکن تهران در سطح عددی ۲۰ قرار گرفته است.

نسبت کنونی P به R یک معنای مشخص -امیداورکننده- دارد و آن، «چرخش بازار مسکن از روند جهش به مسیر ثبات قیمت» است. چرا که از «سقف همیشگی ۲۴» و همچنین «سقف رکوردساز ۳۱.۸ مربوط به سال ۹۹»، فاصله معنادار گرفته و پایین آمده است. اما همین نشانگر عددی ۲۰ روی دماسنج بازار مسکن به سه علت نمی‌تواند «نتیجه‌‌‌گیری همیشگی» حاصل از این دستگاه سنجش را مخابره کند.

نتیجه‌‌‌گیری معمول از روی این دماسنج آن است که «وقتی نسبت P به R» کاهش پیدا می‌کند و به سطح میانگین عددی ۱۷ نزدیک می‌شود و دوباره در جهت کاهش طی مسیر می‌کند، وضعیت به معنای «عبور از سطح نامتعارف قیمت مسکن و رسیدن قیمت به سطح متعارف‌» و «شروع احیای تدریجی قدرت خرید مسکن و رونق معاملات» است. اکنون اما نمی‌توان این برداشت را از دستگاه سنجش داشت.

نتیجه‌گیری تاریخی در این مقطع غیرممکن است
اولین دلیل برای این موضوع آن است که «توان خرید مسکن متقاضیان مصرفی» به‌خاطر «ضربات متعدد موج جهش قیمت» و همچنین «ناکارآمدی شدید و تاریخی وام خرید مسکن»، به مراتب پایین‌‌‌تر از سال‌های بعد از جهش قیمت مسکن دوره‌‌‌های گذشته است.

در یک نمونه آشکار، «ارزش واقعی سطح دستمزد کارکنان دولت در حال حاضر ۳۵‌درصد کمتر از سال ۹۶» است. این به معنای آن است که قدرت خرید از محل دستمزد کمتر از زمان قبل از شروع جهش قیمت است.

به این «افت قدرت خرید» باید «تورم تاریخی مسکن» را هم اضافه کرد. به این ترتیب، «کاهش نسبت قیمت به اجاره» در این مقطع الزاما نمی‌تواند علامتی از شروع تدریجی قدرت خرید خانه و شروع تدریجی رونق معاملات مصرفی باشد.

دلیل دوم به پارامتر «موجودی عرضه در بازار مسکن» برمی‌‌‌گردد. هیچ زمان مثل الان، بازار مسکن شاهد «رکود چند‌ساله عرضه جدید مسکن» نبود. در تهران طی۵ سال گذشته، تیراژ تولید مسکن به اندازه نصف سال‌های قبل بوده است و امروز «اثر رکود ساخت در بازار معاملات مسکن به شکل کمبود نوساز و تازه‌‌‌ساز» خودنمایی می‌کند. بنابراین، صرف اینکه نسبت P به R کاهش پیدا کرده است، نمی‌توان انتظار «مشاهده آثار تاریخی کاهش این نسبت» در بازار مسکن تهران را داشت.

دلیل سوم که اهمیت آن شاید از دو دلیل اول، بیشتر است به «ماجرای مخرج کسر» مربوط است.

طی دو سال گذشته، اجاره‌‌‌بها یعنی R با «رشد تاریخی» همراه شد. تورم اجاره در بازار مسکن تهران طی سال‌های اخیر به دو برابر سطح تاریخی خود رسید به‌طوری که در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ اجاره‌‌‌بها در تهران به ترتیب ۴۰ درصد، ۴۵ درصد، ‌‌‌ ۴۴‌درصد و ۵۲‌درصد جهش کرد.

رشد شدید اجاره‌‌‌بها به‌ویژه در ماه‌‌‌های اخیر عاملی شد برای اینکه عدد حاصل از نسبت P به R افت کند. به ویژه در حال حاضر که تورم مسکن به ۱۰‌درصد کاهش یافته اما هنوز تورم اجاره در سطح ۴۰‌درصد قرار دارد، نسبت P به R با شیب بیشتری افت کرده و به‌خاطر همین در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰ واحد عددی کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند، دماسنج P به R در این مقطع از بازار مسکن نمی‌تواند تابلوی راهنمای دقیق - مثل دوره‌‌‌های قبل از عصر جهش- برای تشخیص «آینده مسیر بازار» باشد. فردین یزدانی برای مقطع فعلی از عبارت «اضمحلال بازار مسکن» برای توصیف شرایط استفاده می‌کند و با تایید اینکه نسبت کنونی P به R معنای «عادی شدن شرایط خرید مسکن» را نمی‌‌‌دهد، می‌‌‌گوید: نه‌تنها توان خرید که توان اجاره مسکن خانوارها نیز به‌خاطر شرایط بیرونی بازار از جمله تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، از بین رفته است و برای احیای بازار لازم است یک دوره مشخص نه‌چندان کوتاه، اقتصاد ایران در مسیر رشد ۵ تا ۸‌درصد سالانه قرار بگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تغییر ریل حمایت از فقرا با پزشکیان؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی مبنی بر «روش‌ها و سازوکارهای شناسایی نیازمندان» منتشر کرده که مروری جامع و کاربردی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات فقرا، انواع سازوکارهای هدف‌گیری نیازمندان و روش‌های صلاحیت‌سنجی آنها در برنامه‌های حمایتی است.
»حمایت هدفمند» به عنوان یکی از محورهای اصلی کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی شناخته می‌شود. حمایت هدفمند به معنی هدایت منابع به سمت گروه هدف و به نحوی است که اطمینان حاصل کند آن منابع در جهت رفع یکی از ابعاد فقر صرف می‌شود. از این رو بدیهی است شناسایی نیازمندان نقش مهمی در نظام حمایتی ایفا کند به‌ویژه در شرایطی که اعتبارات حوزه حمایتی با محدودیت‌هایی نیز مواجه است، این امر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
استفاده از رویکرد «حمایت اجتماعی فراگیر» در نظام حمایتی بر مبنای هدفمندی حمایت به عنوان جایگزینی برای رویکرد «برنامه‌های حمایتی فراگیر» در دو دهه گذشته از سوی بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار گرفته است چراکه در این رویکرد ضمن افزایش دقت هدف‌گیری با متنوع‌سازی برنامه‌های حمایتی، پوشش گروه‌های نیازمند حمایت (همچون فقرا، کودکان، زنان سرپرست خانوار، مادران باردار و شیرده، از کار افتادگان و توان‌یابان) افزایش پیدا می‌کند.
به بیان دیگر این رویکرد با استفاده از ابزارهای شناسایی این امکان را برای یک نظام حمایتی فراهم می‌کند تا بتواند علاوه بر فقرا سایر گروه‌های نیازمند حمایت یا در معرض فقر را نیز تحت پوشش خود قرار دهد. این درحالی است که اجرای برنامه‌های حمایتی فراگیر (همچون درآمد پایه همگانی) عمده منابع در اختیار نظام حمایتی را به خود اختصاص می‌دهد.
راهبرد هدف‌گیری و شناسایی فقرا
یکی از اهداف اصلی اجرای برنامه‌های حمایتی، فقرزدایی است. از همین رو معیارهایی نظیر نسبت فقرا به کل ذی‌نفعان برنامه‌ها، سهم منابعی که به فقرا اصابت می‌کند و کاهش نرخ سرشمار فقر نشان دهنده اثربخشی برنامه‌های حمایتی است.
اطلس شاخص‌های تاب‌آوری و برابری حمایت اجتماعی بانک جهانی، مجموعه شاخص‌هایی از پوشش، دقت هدف‌گیری، اطلس شاخص‌های تاب‌آوری و برابری حمایت اجتماعی میزان منابع و اثربخشی برنامه‌های حمایتی در ۱۲۶ کشور را جمع‌آوری و منتشر کرده است.
نمودار یک پراکندگی برنامه‌های یارانه نقدی اجرا شده در کشورهای مورد مطالعه بانک جهانی را برحسب نسبت اعتبارات هدایت شده به فقرای شدید (دایره‌های قرمز رنگ) و پنجک اول درآمدی (مثلث‌های آبی رنگ) از کل اعتبارات برنامه (محور عمودی )‌و همچنین درصد پوشش جمعیت (محور افقی) را نشان می‌دهد. همچنین اندازه دایره‌ها نیز درصد کاهش فاصله فقر در میان فقرای شدید و پنجک اول درآمدی به ازای هر دلار مخارج برنامه را به تصویر کشیده است.
همان‌طور که در نمودار مشخص است، در سمت چپ نسبت به سمت راست نمودار، تراکم بیشتری از برنامه‌های یارانه نقدی را شاهد هستیم و این یعنی بیشتر برنامه‌های اجرا شده، جمعیت محدود و نه فراگیر را تحت پوشش قرار می‌دهند. همچنین همان‌طور که انتظار می‌رفت اندازه دایره‌ها در بخش بالای نمودار نسبت به بخش پایین نمودار بزرگ‌تر است چراکه هرچه سهم منابع هدایت شده به سمت فقرا بیشتر باشد، کاهش فقر بیشتری را شاهد خواهیم بود. نکته جالب توجه در نمودار حاضر، هدفمندی عمده برنامه‌های حمایتی اجراشده است. برنامه‌هایی که تنها چند درصد جمعیت کل را تحت پوشش قرار داده‌اند اما توانسته‌اند بخش عمده‌ای از منابع را به فقرای شدید یا پنجک اول درآمدی هدایت کنند و این یعنی عمده برنامه‌های حمایت نقدی در کشورهای مختلف، راهبرد هدف‌گیری و شناسایی فقرا را در پیش گرفته‌اند.
تثبیت قیمت‌ها: شیوه حمایت دولت از فقرا
چنین مطالعاتی درباره «حمایت هدفمند» از فقرا در اقتصاد ایران اهمیتی دو چندان می‌یابد زیرا دولت‌ها در ایران همواره تلاش کرده‌اند از طریق سرکوب و تثبیت قیمت‌ها از فقرا حمایت کنند. به عبارت دیگر به جای اینکه به درآمد پرداخته شود، حمایت از طریق قیمت‌ها اعمال می‌شود و هدف این است که کالا با قیمت پایین به دست مصرف‌کنندگان برسد. در این شیوه، جامعه هدف کل جامعه است زیرا وقتی قیمت کالاها را پایین می‌آورد کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
از سوی دیگر، دولت به دلیل حمایت از فقرا اساسا سودآوری را ضد عدالت ارزیابی کرده، نمی‌گذارد مازادی شکل بگیرد که بعد با همان مازاد نظام تامین اجتماعی را هدایت کند و در نتیجه از طریق قیمت‌گذاری، مانع از فعال شدن فرآیند طبیعی، به ترتیبی که ذکر شده می‌شود، در این شیوه از حکمرانی، چهار اتفاق بر ضد فقرا رخ خواهد داد:
۱- وقتی نظام حکمرانی از طریق قیمت حمایت می‎کند دیگر نظام تامین اجتماعی موضوعیت ندارد. نظام تامین اجتماعی شکل نمی‌گیرد، به این دلیل که اساس حمایت قیمت است و نه درآمد لذا جامعه هدف، کل جمعیت خواهد بود و نه فقرا. نان و انرژی و دارو و سایر کالاهای اساسی نه‌تنها برای کل جمعیت نابرخوردار، کمتر برخوردار و برخوردار، بلکه به دلیل قیمت پایین، برای بخشی از جمعیت کشورهای اطراف هم خواهد بود بنابراین، این شیوه حمایت، در ذات خود، دارای کسری بودجه فزاینده در طول زمان است که سرنوشت محتوم آن تورم به عنوان بزرگ‌ترین دشمن فقیر است.
۲- دولت در گذر زمان، روز‌به‌روز فقیرتر و ناتوان‌تر خواهد شد و درنتیجه نخواهد توانست رفع فقر کند. (آمارهایی که ارائه شد)
۳- نظام دو و چند قیمتی در اقتصاد نهادینه می‌شود که انحراف منابع از مصارف هدفگذاری شده را در پی دارد.
۴- دولت در مقاطعی بدون نظم و در مقادیری بدون معیار و تنها از روی ناچاری، قیمت‌های تثبیت‌شده را افزایش می‌دهد. در اینجا برخی به اشتباه فکر می‌کنند که آزادسازی قیمت صورت گرفته درحالی که دیگر دولت رسیده به جایی که نمی‌تواند این سیاست را ادامه دهد و ناچار می‌شود جهش‌هایی در قیمت‌ها ایجاد کند که آن هم ضدفقر است.
تصویر کلی فقر در ایران
بررسی ویژگی‌های فقر در ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال‌های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست‌های حمایتی قاعده‌مند هستیم. برای پی بردن به اهمیت «حمایت هدفمند» از فقرا نگاهی به تصویر کلی از فقر در کشور بسیار اهمیت دارد. همچنین درک مناسب از شرایط موجود امکان ارزیابی انحراف بودجه از سیاستگذاری بهینه را فراهم می‌کند.
داده‌های نرخ فقر، شکاف فقر و وضعیت غیر‌فقرا نسبت به خط فقر به ترتیب نشان‌دهنده تاثیر احتمالی سیاست‌های بودجه‌ای خواهد بود.
نرخ فقر: برای این منظور ابتدا سراغ شاخص نرخ فقر می‌رویم. نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می‌آیند. نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود۱۰ درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰‌درصد به ۳۰‌درصد رسیده است. افزایش ۱۰درصد نرخ فقر به معنی افزایش حدود ۸‌میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به عبارت دیگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰‌درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰‌درصد باقی مانده است. ناحیه قرمز در نمودار مربوطه منطقه ماندگاری فقر در سطح ۳۰‌درصد را نشان می‌دهد. ثبات نرخ فقر در چهارسال اخیر در شرایطی است که بودجه‌های دولتی سالانه هزینه‌هایی را برای مقابله با فقر اختصاص می‌دهند اما میزان و راهبرد هزینه‌ها، کفاف حجم فقر موجود در جامعه را نمی‌دهد. در نتیجه سیاست‌های حمایتی در بودجه به تنهایی قادر به کاهش نرخ فقر ماندگار در ناحیه قرمز رنگ نیستند.
شکاف فقر: شکاف فقر شاخص با اهمیت دیگری است که معمولا در کنار نرخ فقر بیان می‌شود و تکمیل‌کننده اطلاعات در مورد درجه فقر در جامعه است. شکاف فقر از مقایسه وضعیت درآمدی فقرا با خط فقر به دست می‌آید. شکاف فقر عددی است که نشان می‌دهد فقرا تا چه میزان با خط فقر فاصله دارند و به بیان ساده‌تر وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است و ارتقای فقرا به بالای خط فقر چه مقدار امکان‌پذیر است.
روند این شاخص بیانگر این است که آیا فقر در میان فقر تعمیق شده یا روند عکس داشته است. سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سال‌های سرنوشت‌سازی از منظر متغیرهای فقر در ایران به حساب می‌آیند. شکاف فقر نیز تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته و عدد شکاف فقر تا قبل از سال ۱۳۹۶ در حدود ۲۳/۰ است به این معنی که فقرا در این سال‌ها به طور متوسط در حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما بعد از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شکاف فقر افزایش داشته است یعنی همزمان با افزایش نرخ فقر در کشور، وضعیت فقرا نیز وخیم‌تر شده است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. شکاف فقر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حدود ۲۷/۰‌ است و تفسیر آن این است که فقرا ۷۳‌درصد خط فقر درآمد دارند و نسبت به سال‌های قبل از ۱۳۹۶ شرایط معیشتی سخت‌تری را تجربه می‌کنند.
فاصله غیر‌فقرا با خط فقر
در کنار نرخ فقر و شکاف فقر که شرایط فقرا را توصیف می‌کند، شاخص دیگری وجود دارد که فاصله غیرفقرا با خط فقر را نشان می‌دهد. در حقیقت این شاخص همان شکاف فقر است اما برای افرادی که بالای خط فقر قرار می‌گیرند محاسبه می‌شود و از دو جنبه قابل تفسیر است.
ابتدا اینکه سطح رفاه غیر فقرا چگونه است و احتمال افزایش جمعیت فقیر در کشور چقدر بالا است و دوم اینکه از نگاه بودجه‌ای، غیرفقرا تا چه اندازه ظرفیت پرداخت مالیات برای مخارج عمومی را دارند تا صرف سیاست‌های مقابله با فقر گردد. روند شاخص فاصله غیر فقرا به خط فقر کم و بیش تا سال ۱۳۹۷ ثابت بوده هر چند یک شیب نزولی بسیار خفیف دیده می‌شود. تا قبل از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این شاخص به طور میانگین در حدود ۸۰/۰ نوسان داشته است. به بیانی دیگر غیرفقرا به طور میانگین حدود ۸/۱برابر خط فقر درآمد داشته‌اند همچنین بعد از سال ۱۳۹۷ رفاه غیرفقرا افت شدیدی داشته و عدد شاخص به حدود ۶/۰‌کاهش داشته است. یعنی غیرفقرا در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین حدود ۶/۱ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند و به خط فقر نزدیک شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و لذا ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا کم شده است. آنچه از تصویر فقر ایرانیان در دهه ۹۰ به چشم می‌آید، کاهش رفاه عموم جامعه است. ضمن افزایش جمعیت فقرا با شروع دور دوم تحریم‌ها از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که با تورم‌های بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی همراه بود، وضعیت سطح رفاه فقرا و غیر فقرا نیز تنزل پیدا کرده است. در چنین شرایطی کارایی بودجه‌های دولت برای مبارزه با فقر کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه می‌توان ادعا کرد که این بودجه‌ها ابتکار اندکی برای دستیابی به راه‌های مقابله با فقر داشته‌اند اما حجم فقر موجود در جامعه تا حد زیادی کارایی سیاست‌های حمایتی در بودجه‌های سنواتی را کاهش داده است.
هر چند گستردگی فقر توان فقرزدایی در بودجه عمومی کشور را کاهش داده اما همچنان امکان سیاست‌گذاری هدفمند به منظور دستیابی به کارایی بیشتر وجود دارد. به نظر می‌رسد بودجه عمومی با ابتکاراتی در جهت انتظام بخشی و اولویت‌گذاری اثربخشی بیشتری در کاهش فقر خواهد داشت. در نتیجه سیاست‌های حمایتی و منابع مقابله با فقر در بودجه‌های عمومی نیازمند یک بازاندیشی گسترده به منظور دستیابی تاثیرگذاری بیشتر در جهت کاهش فقر است که نمود عینی داشته باشد.
کلمبیا و اندونزی: دو تجربه موفق در زمینه هدف‌گیری
سیسبن یک سیستم همگانی برای انتخاب ذی‌نفعان برنامه‌های حمایتی در کلمبیا است که با استفاده از آزمون تقریب وسع شاخصی از وضعیت رفاه اقتصادی خانوار را ارائه می‌کند. این سیستم از سال ۱۹۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است. تا قبل از پیاده‌سازی این سیستم، با استفاده از هدف‌گیری جغرافیایی، خانوارها از لحاظ وضعیت اقتصادی به شش گروه از فقیر تا ثروتمند تقسیم می‌شدند که بسیار روش نامناسبی بود چراکه حدود بیش از نیمی از جمعیت در سه گروه اول قرار می‌گرفتند.همچنین به دلیل فعالیت سهم بزرگی از نیروی کار در بخش غیررسمی (بیش از ۴۰‌درصد)، از آزمون وسع تایید نشده برای صلاحیت‌سنجی استفاده می‌شده است که بالطبع، کم‌‎اظهاری در درآمد و دارایی اتفاق می‌افتاد. سیسبن از دو بخش اصلی تشکیل شده است: اول شاخص رفاه که با استفاده از تعدادی متغیر وضعیت اقتصادی خانوار را تعیین می‌کند و دوم رویه‌های جمع‌آوری اطلاعات آن متغیرها که کیفیت آنها را تضمین می‌کند. این سیستم در جهت هدف‌گیری فقرا موفقیت‌های قابل قبولی داشته است تا جایی که در گزارشی ازسوی بانک جهانی اشاره شده است که تمام برنامه‌های حمایتی با بیشترین اصابت مزایا به فقرا از این سیستم استفاده کرده‌اند. برای مثال نظام حمایت یارانه‌ای سلامت، یکی از این برنامه‌ها بوده است که تا پایان سال ۲۰۰۲ به ۴/۱۱میلیون نفر از فقرا خدمات ارائه کرده است. از سوی دیگر دولت اندونزی سالیانه بخش زیادی از مخارج خود را به برنامه‌های حمایتی (در سال ۲۰۱۶ حدود ۵/۱۱‌درصد مخارج) اختصاص می‌دهد. در سال ۲۰۱۰ با تشکیل کارگروه ملی برای تسریع فقرزدایی در کشور، واحدی تحت عنوان واحد هدف‌گیری ملی تشکیل شد که ماموریت آن تقویت برنامه‌ها و سیاست‌های موردنظر آن کارگروه و هم‌افزایی فعالیت‌های فقرزدایی در همه دستگاه‌ها تعریف شد. عملکرد ضعیف شیوه‌های هدف‌گیری گذشته، دولت را بر آن داشت تا پایگاه اطلاعات یکپارچه برنامه‌های حمایت اجتماعی سال ۲۰۱۱ با هدف کاهش خطاهای هدف‌گیری و افزایش یکپارچگی میان برنامه‌های مبارزه با فقر ایجاد کند. ماموریت این سیستم شناسایی ۴۰‌درصد فقیرترین جامعه تعریف شده است. هدف کلی این سیستم کاهش خطاهای هدف‌گیری و تقویت یکپارچگی در تمامی برنامه‌های حمایتی عنوان شده است که در میان این برنامه‌ها، بیمه سلامت فقرا، برنج برای فقرا و یارانه‌های نقدی غیرمشروط مهم‌ترین برنامه‌هایی هستند که از این سیستم برای هدف‌گیری فقرا استفاده می‌کنند. مدیران این پایگاه اطلاعات وظیفه دارند تا دسترسی همه نهادهای دولتی و غیردولتی و مؤسسه‌های پژوهشی فعال در حوزه حمایت اجتماعی را تسهیل کنند و این کار بدون دریافت هیچ هزینه‌ای باید انجام پذیرد.
از سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بیش از ۷۰۰ درخواست داده از این پایگاه اطلاعات ثبت شده است. کاربرد اصلی پایگاه اطلاعات یکپارچه از یک‌سو در برنامه‌ریزی، تحلیل و تعیین ذی‌نفعان برنامه‌های حمایتی و ازسوی دیگر در پایش و ارزیابی اثربخشی این برنامه‌ها می‌باشد. تا سال ۲۰۱۴ تقریبا ۶۰‌درصد دولت‌های محلی و شهرداری‌ها برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حمایتی خود به پایگاه داده این سیستم دسترسی پیدا کرده‌اند.
لزوم تغییر شیوه حمایت از فقرا
حمایت هدفمند از فقرا از آنجایی اهمیت دارد که فقر رو به افزایش، نابرابری بالا، کیفیت پایین بازار کار، ضعف ارایه خدمات آموزشی و شرایط نامطلوب اقتصاد سلامت، جامعه را ناپایدار می‌کند. این درحالی است که همانطور که در این گزارش توضیح داده شد عدم حمایت هدفمند در ایران به سیاستی ضد خود، یعنی ضد فقرا تبدیل شده است.
بنابراین حال که در روزهای ابتدایی دولت جدید هستیم، ضروری است تا مسعود پزشکیان همراه با تیم اقتصادی خود با عدم پافشاری بر شیوه‌های فعلی حمایتی، تغییر نظری اساسی در حمایت‌های دولتی از فقرا دهند. منابع تخصیص داده شده به حمایت از فقرا باید به گونه‌ای باشد که همانطور که به تفصیل در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده شده این اطمینان حاصل شود که به سمت گروه هدف و در جهت رفع یکی از ابعاد فقر صرف می‌‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضرورت واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی
صنعت خودروسازی ایران از مشکلات ساختاری ناشی از عدم خصوصی‌سازی در سطوح مختلف رنج می‌برد. برخی کارشناسان حوزه خودرو باور دارند: «اگر خودروسازان روزی ۲۰ ساعت هم کار کنند، باز هم ساعتی ۱۱ میلیارد تومان ضرر می‌دهند.» زیان انباشته ۲۰۰ همتی و ورشکستگی خودروسازان دولتی، خود معلول دخالت دولت و ساختار دولتی اداره خودرو‌سازان دولتی است به عبارتی حتی اگر مدیرعامل بنز هم به کار گمارده شود باز هم نتیجه ورشکستگی است . در این میان برخی هم تلاش دارند، با وجود زیان‌های انباشته و حتی ثانیه‌ای خودروسازان دولتی، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی‌ را از دولتی به دولت دیگر به تعویق اندازند و بر حجم زیان انباشته بیفزایند. با نگاه به این موارد، تنها راه خروج دو خودروساز بزرگ کشور از بحران فعلی، اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی‌سازی واقعی این دو شرکت است. در کنار آن، دولت باید با حکمرانی خوب، به روند خصوصی‌سازی این دوکارخانه سرعت بخشد. اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در شرکت‌های خودروساز با روند و اگذاری مدیریت به بخش خصوصی به صورت اورژانسی تصمیم بگیرد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده‌اند، مشخص می‌شود.

مشکل اصلی خودروسازی ایران چیست؟

سال‌هاست که حرف از خصوصی‌سازی خودروسازان، در ادبیات دولتی‌ها و خودروسازان ساری و جاری است، اما اتفاقی که هرگز نیفتاده. ظواهر امر نشان می‌دهد، دولت علاقه ندارد مدیریت را واگذار کند الان سی درصد سهام ایران خودرو متعلق به بخش خصوصی است و سایپا هم همین وضع را دارد . در اوایل دهه هشتاد با توجه به عدم وجود موانع برای واردات خودرو، محصولات خارجی با قیمت و کیفیت مناسبی در داخل کشور ارایه می‌شد که این مساله باعث ورود شوک به دو قطب خودروسازی ایران یعنی سایپا و ایران خودرو شد و آنها را وادار کرد تا محصولات جدیدی را به بازار عرضه کنند، عرضه خودروهای جدیدی چون سمند، پارس، تندر، فیس لیفت‌های متعدد از خودروی پژو ۴۰۵ محصول همین دوران بودند. اما بعد از ممنوعیت واردات، این دو خودروساز در سال‌های اخیر با تکیه بر چتر حمایتی دولت، تلاش چندانی برای عرضه محصولات جدید و با کیفیت بالاتر نکردند.

اما چرا این اتفاق در صنعت خودروسازی ایران افتاده است؟ یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور که بارها از سوی رسانه‌ها هم مورد اشاره قرار گرفته، اینکه نه تنها مدیرعامل، بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا مکلف به اجرای فرامین نهادهای بالادستی و عملا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند؛ به این معنا که محکوم به اجرای قوانین مقرراتی هستند که الزاما هدف آن تولید خودرو نیست مانند دادن خودرو به طرح فرزندآوری - سامانه ارایه یکپارچه خودرو و ... .

اما ضلع مهم‌تر ماجرا اینجاست که دولت در دو شرکت خودروساز سهم اندکی دارد، اما عملا مدیریت را در اختیار دارد، قدرتی که با آن می‌تواند حتی میزان سهامداری بخش خصوصی را دستخوش تغییرات کند. در این بین اگر چه پس از گذشت حدود چهار دهه فعالیت، نتیجه دولتی بودن خودروسازی‌ها به بار نشسته و این شرکت‌ها در تولید و کیفیت نمره قابل قبولی کسب نکردند، با این حال اصرار بر دولتی بودن و مالکیت و نظارت جای سوال دارد. این در حالی است که مقام رهبری بارها و از جمله در بهمن ۱۴۰۲ بر تسهیل روند خصوصی‌سازی تاکید کردند. علاوه بر گلایه‌مندی ایشان از وضعیت کنونی صنعت خودرو، کارشناسان اقتصادی و فعالان این عرصه نیز بارها هشدار داده‌‌‌اند که شرکت‌های زیاندهی که با مدیریت دولت اداره می‌شوند؛ باید هر ‌چه سریع‌‌‌تر به مردم واگذار شوند. در مقابل سیاستگذار خودرو و مدیران منصوب شده دولتی موظف شدند از روش‌های مختلف برای حفظ این دارایی‌‌‌های زیانده در سبد دارایی‌‌‌های دولت استفاده کنند. سهامداری تو‌دلی در کنار سهام اندک دولتی، به مدیران این شرکت‌ها برای تصمیمات غلط و غیراقتصادی میدان داده است. جالب‌تر اینکه مدیران منصوب شده از سوی دولت نه پاسخگوی کیفیت کنونی خودرو هستند و نه پاسخگوی آشفته بازاری که متقاضیان خودرو را سال‌هاست گرفتار کرده‌اند و مهم‌تر آنکه خودشان هم به این وضعیت معترضند.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ساختار خودروسازی در دنیا برگرفته از دو بخش مالکیتی و مدیریتی است که این دو بخش اگرچه در تعامل با یکدیگر هستند، اما دخالتی در امورات یکدیگر نمی‌کنند. به عبارتی دیگر، مالک هیچ‌گاه در حوزه مدیریتی ورود نمی‌کند و این حوزه را اغلب بخش‌ خصوصی هدایت می‌کند. برای نمونه برخی شرکت‌های خودروسازی که مالکیت دولتی دارند حتی مدیران مطرحی را از دیگر کشورها استخدام کرده و طبق استراتژی از پیش تعیین شده، خودروسازی را هدایت می‌کنند. اما در ایران سهامداری دولت در خودروسازی به این شکل است که در تمام امورات این شرکت‌ها دخالت کرده، علاوه بر اینکه این مجوز را به خود داده که حتی نسبت به تغییر مدیران میانی نیز دخالت کند. این رویه باعث شده خودروسازان هیچ استراتژی‌ای در خودروسازی نداشته باشند، چراکه با تغییر سیاست‌ها و سیاستگذار، استراتژی جدیدی نوشته می‌شود که تطابقی با استراتژی قبلی ندارد. در حال حاضر آنچه به عنوان چالش خودروسازی ایران نام برده می‌شود، یعنی مالکیت دولت و سهامداری، در بسیاری از کشورها فرصتی است در مسیر ارتقای صنعت خودروی آن کشور. با نگاه به تجربه‌های جهانی می‌توان این نسخه را در خودروسازی کشور پیاده کرد و مدیریت را به بخش خصوصی سپرد. البته این مساله هیچ‌گاه به مذاق سیاستگذار خوش نیامده و به هر شیوه‌ای خواهان حفظ موقعیت خود در خودروسازی است.

دو موضوع بلاتکلیف در دولت سیزدهم

اما یکی از الزامات خصوصی‌سازی «تعیین‌ تکلیف قیمت‌گذاری خودرو و سهام تودلی خودروسازان» است؛ دو موضوعی که در دولت سیزدهم بلاتکلیف مانده و به دولت چهاردهم منتقل شده است. البته به تازگی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجمع سالانه این گروه عنوان کرد که برای نخستین‌بار در هیات‌مدیره تصمیم گرفته شد تا بیش از ۴۰ شرکت زیرمجموعه تعیین‌ تکلیف شوند و در این راستا برخی شرکت‌ها ادغام و برخی به مزایده گذاشته شدند و برخی نیز در بورس به فروش خواهند رفت. با توجه به اظهارات مدیرعامل این شرکت مشخص است هیچ قدمی برای خصوصی‌سازی برداشته نشده است. از آن‌سو، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت هم در شرایطی آمادگی خود را برای واگذاری مدیریت و حتی سهام خودروسازی اعلام کرده که به زودی این وزارتخانه را ترک خواهد کرد. وزیر صمت عنوان کرده که آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم، اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد. او در گفت‌وگویی که چندی پیش با خبرگزاری صدا‌و‌سیما داشته، گفته است، آماده واگذاری مدیریت خودروسازی هستیم؛ وعده‌ای که وی در یک‌سال گذشته اگر در اجرای آن جدی بود، تاکنون نتیجه داده بود.

توپ واگذاری در زمین دولت چهاردهم

واگذاری مدیریت به بخش خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی یکی از فرامین هشت‌گانه رییس‌جمهور فقید بود؛ این در شرایطی است که در دولت سیزدهم هم هیچ اتفاقی برای واگذاری مدیریت و سهام دولت در شرکت‌های خودروساز رخ نداد و حالا توپ واگذاری در زمین دولت چهاردهم است. اما این دولت، صنعت خودرو را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟ براساس آماری که خودروسازی ایران خودرو خودش اعلام کرده، هر ساعت ۱۰ میلیارد تومان، هر دقیقه۱۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان و هر ثانیه ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان، خسارت خودروسازهای دولتی است که لحظه‌ای و به شکل تصاعدی مثل سلول‌های سرطانی تکثیر می‌شود. همچنین طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه ۳هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند. در این بین، ایران‌خودرو دارای بیشترین زیان در بهار امسال بوده و سایپا و پارس‌خودرو در رده‌های بعدی ضرردهی قرار دارند. طبق صورت‌های مالی ایران‌خودرو، آبی‌های جاده مخصوص در بازه زمانی مورد نظر، بیش از ۵.۶هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. بنابراین این شرکت در هر ماه از فصل نخست سال جاری ماهی حدودا ۱۸۷۰همت ضرر کرده است. زیان هفتگی ایران‌خودرو نیز در سه ماه ابتدایی امسال حدود ۴۲۳میلیارد تومان بوده و زیان روزانه‌اش بیش از ۶۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بوده است. یعنی در هر ساعت ۲.۵میلیارد تومان، در هر دقیقه چهارمیلیون و ۲۰۰هزار تومان و در هر ثانیه ۷۰۰هزار تومان زیان کرده‌ است.

مشکلات مدیریتی است یا ساختاری؟

آنچه مشخص است اینکه این صنعت از مشکلات ساختاری ناشی از عدم خصوصی‌سازی در سطوح مختلف رنج می‌برد. برخی کارشناسان حوزه خودرو باور دارند که «اگر خودروسازان روزی ۲۰ ساعت هم کار کنند، باز هم ساعتی ۱۱ میلیارد تومان ضرر می‌دهند.» با نگاه به این موارد، زیان انباشته ۲۰۰ همتی و ورشکستگی خودروسازان دولتی، خود معلول دخالت دولت و ساختار دولتی است. در این میان برخی هم تلاش دارند، با وجود زیان‌های انباشته و حتی ثانیه‌ای خودروسازان دولتی، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی‌سازی را از دولتی به دولت دیگر به تعویق اندازند و بر حجم زیان انباشته بیفزایند. ناگفته نماند، دولت چهاردهم قطعا با سنگ‌اندازی ذی‌نفعان وضعیت موجود خودروسازی که مخالف واگذاری مدیریت به بخش خصوصی هستند، مواجه خواهد شد. بنابراین دولت چهاردهم با در نظر گرفتن حقوق مشتریان و سهامداران خودرو اگر به‌طور واقعی در مسیر خصوصی‌سازی قدم بردارد به‌طور حتم قادر خواهد بود این صنعت را از وضعیت فعلی نجات دهد. حال وزیر پیشنهادی صمت چنانچه بتواند از مجلسی‌ها رای اعتماد بگیرد، اولین اقدام وزیر جدید، تغییر مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی است تا شاید تحولی در مسیر کاهش زیان خودروسازی ایجاد شود. اما این مسیر درستی است؟ این تغییرات مدیران آیا در این سال‌ها توانسته انباشت زیان خودروسازی را جبران یا به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند؟ پاسخ به این سوالات منفی است، چراکه همان‌طور که گفته شد اشکال خودروسازی ایران، نه مدیریت بلکه ساختار معیوب است. توهم دولت هم این است که با تغییر مدیران و خریدن وقت می‌تواند اوضاع صنعت را به وضعیت مطلوب برساند، اما مدیرانی که تنها مجریان دولت و نهادهای حاکمیتی هستند، قطعا نمی‌توانند منشا تحول در این صنعت باشند. در پایان یک‌بار دیگر تاکید می‌شود، چنانچه بخواهیم صنعت خودرو رشد کند باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود و دولت دست خود را از بنگاهداری کوتاه کند، اما سیاستگذار باشد و ناظر . در دنیا ثابت شده، دولت‌ها بنگاهدار خوبی نیستند و دولتی بودن سودی برای صنعت خودرو ندارد. صاحب‌نظران خودرویی نیز در این زمینه اجماع دارند که «خصوصی‌سازی باعث افزایش کارایی خودروسازان و ثبات مدیریتی می‌شود».

🔻روزنامه شرق
📍 برق منهای سرمایه‌گذاری
قطع برق بدون اعلام قبلی، تابستان امسال بسیاری از خانه‌های کشور را به خاموشی کشانده است. از آن سو، صنایع خبر می‌دهند که ساعات قطع برق آنها گاهی به دو روز در هفته و بیشتر می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت سال گذشته تعرفه برق صنایع فولاد و پتروشیمی را دو برابر کرد و از کیلووات ساعتی ۶۰۰ تومان به هزارو ۲۰۰ تومان افزایش داد و سال‌هاست برق مشترکان پر‌مصرف با نرخ‌هایی نزدیک به قیمت واقعی محاسبه می‌شود. با‌این‌حال کارشناسان انرژی معتقدند درآمد وزارت نیرو از محل فروش برق، معمولا خرج توسعه نیروگاه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی نمی‌شود و از این رو، شکاف تولید و مصرف برق سال‌به‌سال در‌ حال گسترش است؛ به‌طوری‌که حالا میزان کمبود برق به روزانه ۱۸ هزار مگاوات رسیده است.
درآمد برق کجاست؟

کمبود برق این روزها نفس‌های تولید را به شماره انداخته است. برآورد کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که زیان هر کیلووات برق قطع‌‌شده به طور متوسط برای صنایع مختلف در کشور، بین ۷ هزار تا ۶۳ هزار تومان است. همچنین برآوردهای صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی نشان‌دهنده خسارت بزرگ عدم‌‌النفعی بالغ بر چهار تا پنج میلیارد دلار به دلیل قطعی برق طی یک سال است. اما این پایان ماجرا نیست و شکاف تولید و مصرف برق مدام در ‌حال افزایش است و تابستان امسال، شهروندان کشور قطع گسترده برق خانگی را در اوج تابستان تجربه کردند. مشترکان خانگی گزارش می‌دهند که با قطعی چندباره برق در طول روز، به دلیل کاهش ولتاژ برق، بسیاری از لوازم برقی دچار آسیب و نقص کارکرد شده‌اند.

همچنین امکان استفاده هم‌زمان از بسیاری از لوازم برقی در منازل وجود ندارد. نوسان ولتاژ خارج از جدول اعلامی قطع برق به صنایع، همچنین آسیب قطعات دستگاه‌های تولیدی و صنعتی در واحدها و مشاغل مختلف صنعتی را به دنبال داشته است.

در همین شرایط، چند روز پیش خبرگزاری «نفت ما» در گزارشی درآمد وزارت نیرو از فروش برق را قریب به ١٧٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پرسید: «چرا با وجود این درآمد همچنان کشور درگیر ناترازی برق و خاموشی است؟». کمی بعد حمیدرضا صالحی، عضو ‌کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی‌ هم در گفت‌وگو با ایلنا توضیح داد که درآمد وزارت نیرو با افزایش قیمت برق در بخش خانگی و صنایع بالا رفته است و امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد. او این پرسش را مطرح کرده است که چرا وزارت نیرو با اینکه می‌توانسته با این پول در بخش تولید صنعت برق سرمایه‌گذاری کند، این کار را نکرده است؟

سخنگوی صنعت برق: سرمایه‌گذاری کردیم

بهمن سال گذشته بود که تعرفه برق صنایع فولاد و پتروشیمی از کیلو‌وات ساعتی ۶۰۰ تومان به هزار‌و ۲۰۰ تومان افزایش داشت و تصور می‌شد این افزایش دو‌برابری قیمت برق صنایع حداقل در کوتاه‌مدت سبب نوسازی و بهسازی شبکه برق و کاهش میزان اتلاف برق در شبکه انتقال و توزیع شود و در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه ساخت و یا افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور شود. اما با آغاز گرما و افزایش روند خاموشی‌ها، روشن شد که گویا دولت در حوزه ناترازی برق، هیچ عزمی برای کاهش خاموشی‌ها ندارد و خبری از سرمایه‌گذاری و برنامه جدید برای سرمایه‌گذاری نیست. کارشناسان صنعت برق هم در اظهاراتشان بر این موضوع صحه می‌گذارند که با وجود افزایش تعرفه برق صنایع و همچنین رشد چندبرابری قیمت برق خانگی در سال جاری، سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای رفع ناترازی‌های برق نشده است.

با‌این‌حال مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، مدعی است که طی سه سال گذشته سالانه دو تا سه میلیارد دلار در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده است. رجبی‌مشهدی در سخنان خود توضیح بیشتری نداده است که چه کسری از این مبلغ برای بخش افزایش تولید در صنعت برق سرمایه‌گذاری می‌شود، اما همین چند روز پیش سخنگوی فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس به بورس‌۲۴ گفته است که برای کسری فعلی صنعت برق، به ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. یعنی اگر هر سال دو میلیارد دلار در تولید برق سرمایه‌گذاری شود، پنج‌ساله مشکل حل می‌شود. بنابراین این سؤال دور از ذهن نیست که اگر واقعا حتی بخشی از مبالغ گفته‌شده در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌شود، پس چرا اوضاع ناترازی نه‌تنها رو به بهبود و یا حتی ثابت نیست، که هر‌ساله بدتر هم می‌شود؟ اگر هم این مبلغ در بخش‌های دیگر این صنعت سرمایه‌گذاری می‌شود، این اولویت‌بندی بر چه اساسی صورت گرفته است و چرا مسئولین گمان کردند در صنعت برق، امروز موضوعی مهم‌تر از افزایش تولید وجود دارد؟
کارشناسان: درآمد صرف توسعه نیروگاهی نمی‌شود

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای برق به «شرق» می‌گوید که برای هزینه‌کرد این درآمد، برنامه‌ریزی انجام شده، اما سرمایه‌گذاری برای تولید نیروگاهی در این برنامه جایی ندارد و بدتر اینکه حتی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف هم در آن نقش چندانی ندارد.

صالحی ادامه می‌دهد: «فاصله بین تولید و مصرف دائما در ‌حال بزرگ‌تر‌شدن است، درحالی‌که اگر بودجه و سیاست‌ها کمی به این سمت بود که در تولید یا بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری شود، امروز وضع این نمی‌شد و کسری به ۱۸ هزار مگاوات نمی‌رسید. وقتی بحث هزینه در صنعت برق می‌شود ممکن است بخش‌هایی را شامل شود که اولویت تولید را ندارند. برای مثال اگر دو تا سه میلیارد دلاری که آقای رجبی‌مشهدی گفتند تماما وارد تولید می‌شد، سالانه حدود شش تا هفت هزار مگاوات به مدار تولید می‌آمد که نیامده است. بنابراین منظور ایشان هزینه این پول در سایر بخش‌ها بوده است؛ مثل خطوط انتقال و توزیع. پس وقتی آمار هزینه‌کرد را می‌دهند خوب است آن را باز نیز بکنند تا شفاف باشد که کجا هزینه شده است؟ و چرا نتوانسته حتی کمی از ناترازی را حل کند؟ چرا حتی نتوانستند کاری کنند که ناترازی امسال به اندازه سال پیش باشد و دست‌کم رشد نکند؟».

او ادامه می‌دهد: «تمام این موارد نشان می‌دهد در بخش تولید هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نشده است. حتی اگر عدد ناترازی به اندازه سال پیش هم می‌ماند می‌توانستیم بگوییم اندک بودجه‌ای در تولید سرمایه‌گذاری شده تا رشد مصرف پوشش داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است. آن هم درحالی‌که امروز هیچ موضوعی در صنعت برق مهم‌تر از تولید نیست؛ چرا‌که کار و زندگی تمام صنایع به همین موضوع بستگی دارد. هرچند پروژه‌های نیروگاهی یک‌شبه در مدار نمی‌آیند و دو سه سالی زمان می‌برد تا در مدار بیایند، اما پروژه‌های نیمه‌تمام و تبدیل پروژه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بهینه‌سازی مصرف و نیروگاه‌ها در کوتاه‌مدت ممکن بوده است».

توسعه زیرساخت اولویت نیست

با تمام اینها به نظر می‌رسد توسعه زیرساخت‌های تولیدی در اولویت تخصیص بودجه صنعت برق نبوده است و حتی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق نیز به سمت رفع ناترازی هزینه نشده است. با این اوصاف نه‌تنها وزارت نیرو، که در این زمینه باید دولت و مجلس پاسخ‌گو باشند؛ چرا‌که در بودجه سال ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس با بند خ تبصره ۷ ماده‌واحده لایحه پیشنهادی دولت موافقت و آن را تصویب کرده‌اند.

در بند خ تبصره ۷ ماده‌واحده این لایحه وزارت نیرو مکلف شده درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به شرح زیر هزینه کنند:

ردیف۱: ۲۵ درصد بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، ردیف۲: ۲۰ درصد بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق، ردیف۳: ۱۵ درصد برای حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، ردیف۴: ۲۰ درصد بابت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق، ردیف۵: ۱۰ درصد بابت تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ردیف۶: ۱۰ درصد بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت (کنترل)‌پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند عوارض حاصل از صنعت برق برای تولید و توسعه برق تجدیدپذیر هزینه شود.

ضمنا براساس ردیف ۲ بند ص تبصره ۷ ماده‌واحده این لایحه، به ‌استناد ‌ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شده که از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز، مبلغ ۴۰۰ تومان، از هر واحد مسکونی مشترکان برق، مبلغ سه‌هزارو ۳۰۰ تومان و از هر‌یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغی اخذ کنند و این مبلغ را ‌‌به ‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

بنابراین نه‌تنها افزایش درآمد وزارت نیرو از محل افزایش برق صرف حل مشکل ناترازی برق نشده است، که امسال تابستان شاهد خاموشی گسترده برق خانگی بوده‌ایم و ساعات قطع برق صنایع به ۳۶ تا ۴۸ ساعت در هفته رسیده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم اجرای قوانین مصوب و واگذاری تولید به بخش خصوصی
بازار مسکن همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی، در کنار سایر بازار‌ها تنش‌ها و نوسانات متعددی را طی سال‌های اخیر تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین تنش‌های این بازار، شکاف‌ میان عرضه و تقاضا می‌باشد که علی‌رغم سیاست‌های حمایتی و اجرای قوانین مصوب در حوزه افزایش تولید اما‌ برطرف نشده و همچنان تناسب میان عرضه و تقاضا را برقرار نکرده است. آگاهان این عرصه بر این باورند که اگر شکاف میان عرضه و تقاضا پر نشده، به سبب کاهش میزان تولید، عدم اجرای درست قوانین، بوروکراسی‌های اداری و عدم حضور بخش خصوصی است. به زعم فعالان حضور بخش خصوصی و بهره‌گیری‌ از نظرات کارشناسانه می‌تواند کمک شایانی به بازار‌مسکن داشته باشد و زمینه تعدیل عرضه و تقاضا را فراهم سازد. برخی دیگر نیز براین باورند که عدم موفقیت افزایش تولید به سبب آن است که هم‌پوشانی صحیح در بازار شکل نگرفته است؛ بدین معنا که تنها میزان نیاز برآورد شده و روند ساخت آغاز گشته است اما حرکت‌های جمعیتی، دسترسی به امکانات و میزان تمایل افراد برای سکونت در مناطق مختلف بررسی نشده است. به گفته کارشناسان، یکی از طرح‌های قابل توجه که زمینه ساز هم‌پوشانی بازار مسکن و تعدیل عرضه و تقاضا را فراهم می‌سازد، طرح جامع مسکن و طرح کالبدی منطقه‌ای است. دو مهمی که حالا از سوی وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح شده و در صورت کسب رای اعتماد پیش‌روی وزارتخانه قرارخواهد داشت. ‌در بررسی بیش‌تر این موضوع و چگونگی‌ کاهش چالش‌های‌ موجود در حوزه مسکن به گفت‌وگو با فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن و حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران پر‌داختیم چراکه با کاهش چالش‌ها تورم مسکن در مسیر نزولی شدن قرارمی‌گیر‌د و بازار مسکن نیز از روند رکودی و پر فراز و نشیب خود خارج می‌شود.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن:
هم‌پوشانی در بازار مسکن وجود ندارد و ساخت متناسب با نیاز انجام نشده است
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن پرداخت و دراین باره توضیح داد: مادامی که سخن از شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌گردد، باید دید که این موضوع بر اساس چه مبنای مطرح شده و مقصود دقیق از شکاف میان عرضه و تقاضا چیست. وی افزود: هنگامی که طرح نهضت ملی مسکن به منظور پر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا مطرح گشت، طرح شناسایی خانه‌های خالی نیز عنوان شد و بیان گشت که آمارهای موجود حاکی از وجود تعداد قابل توجهی از خانه‌های خالی‌است.
بیضایی تصریح کرد: اگر خانه خالی به میزان قابل توجه وجود دارد، به معنای آن است که طرف عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین در چنین فرآیندی اگر شکافی شکل گیرد، شکاف عرضه بیش‌تر است. کارشناس بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: چالش حال حاضر بازار‌مسکن این است که هم‌پوشانی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و در مکان‌هایی که نیاز و تقاضا کم است، عرضه بالاست و مسکن خالی وجود دارد. وی متذکر شد: باید بیان داشت که تولید مسکن درکشور اتفاق افتاده اما هم‌پوشانی صورت نگرفته است. به عنوان مثال در شمال شهر تهران واحدی ارزنده و خالی وجود دارد اما قدرت خرید آن واحد وجود ندارد و به همین خاطر تقاضا نیز شکل نمی‌گیرد. همچنین ممکن است واحد ساخته شده در منطقه‌ای باشد، که تقاضا وجود ندارد چراکه تامین نیاز در آن منطقه شکل نمی‌گیرد؛ به طورمثال واحد موردهدف، ساختمان مسکن مهر در استان خوزستان است که برای تعداد بسیاری از مردم قابل مهاجرت و سکونت نیست.
بیضایی در‌پاسخ به اینکه مهم‌ترین چالش بازار مسکن چیست، بیان کرد: چالش کنونی مسکن، هم‌پوشانی عرضه و تقاضا در تمامی سطوح ساخت مسکن است. او در تشریح چگونگی تعدیل هم‌پوشانی در بازار مسکن عنوان داشت: به منظور تعدیل هم‌پوشانی باید برنامه ریزی صحیح داشت. بخشی از این مولفه‌های موردنیاز در برنامه وزیر پیشنهادی مطرح شده است. پیش‌تر قرار بود طرح جامع مسکن اجرایی شود که متاسفانه این مهم صورت نگرفت. به موجب اجرای طرح جامع مسکن مبرهن می‌گشت که گروه هدف چیست، چه میزان تقاضا و چه میزان توانایی خرید وجود دارد، قیمت تمام شده چقدر خواهد بود و نقاط بحرانی کجاست.
وی اضافه کرد: مادامی که طرح جامع مسکن اجرا نشود، ساخت شکل‌می‌گیرد اما‌ روند ساخت با تقاضا برابر نخواهد شد. به عنوان مثال اکنون تعداد بسیاری خانه خالی (مسکن مهر) در شهر هشتگرد، پردیس و پرند وجود دارد که خالی از سکنه رها شده است.
بیضایی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید از تجربیات گذشته درس گرفت و باید کوشید تا اشتباهات تکرار نشود. در برنامه‌های وزیر پیشنهادی ، طرح کالبدی مطرح شده که حرکت‌های جمعیتی کشور را مشخص خواهد کرد. به عنوان مثال اکنون در شهر تهران تقاضا وجود دارد اما با توجه به سرمایه‌گذاری در سایر شهرها، آیا طی ۱۰ سال آینده نیز تقاضا به همین میزان در تهران باقی خواهند ماند؟ به طورحتم خیر. طی ۱۰ سال آینده تقاضا در سایر شهرها افزایشی خواهد شد و دراین راستا نیاز است که درصدد برنامه‌ریزی باشیم. باید متناسب با سرمایه‌گذاری‌های شکل گرفته و حرکت‌های جمعیتی به فکر مسکن افراد باشیم و برنامه‌ ریزی‌ لازم را‌در دستورکار قرار دهیم.

حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران:
رفع چالش‌های بازار مسکن در گرو برنامه مدون و واگذاری امور به بخش خصوصی است
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن پر‌داخت و در این باره بیان کرد: فاصله میان عرضه و تقاضا سال‌هاست که در بازار مسکن شکل گرفته و برطرف نشده است. به منظور کاهش این فاصله وزرات راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ طرحی را عنوان کرد و برساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن تاکید داشت. وی با بیان اینکه دولت باید از نقش کارفرمایی فاصله بگیرد و روند افزایش تولید را به بخش خصوصی واگذار کند، افزود: تاکید بر ساخت یک میلیون واحد مسکن بیانگر آن بود که فاصله میان عرضه و تقاضا بسیار می‌باشد و عرضه متناسب با تقاضا نیست. متاسفانه‌ طرح‌های مرتبط با حوزه ساخت مسکن طی سال‌های اخیر موثر واقع نشد و موفقیتی نیز در این بخش کسب نگشت. مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت، کارفرما بودن دولت و دخالت در پیش‌برد امور ساخت است. محتشم با اشاره به بوروکراسی‌های اداری تصریح کرد: متاسفانه در فرآیند بررسی‌های اداری، بوروکراسی پیچیده‌ای وجود دارد. به موجب بوروکراسی‌های اداری، طرح در زمان موردنیاز به اجرا نمی‌رسد و از هدف نهایی خود فاصله می‌گیرد. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران با بیان اینکه باید روند اجرای طرح‌های مصوب را تسریع کرد، همچنین خاطرنشان داشت: به طول انجامیدن ساخت مسکن و کاهش میزان ساخت در مقایسه با میزان مطرح شده در طرح پیشنهادی موجب می‌گردد که اهداف موثر واقع نشوند. او به افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار مسکن پرداخت و متذکر شد: باید بپذیریم که تقاضا در بازار مسکن همواره وجود دارد. بخش قابل توجهی از این تقاضا به سبب بزرگ شدن نسل، ازدواج و تشکیل خانواده جوانان است. همچنین در فرآیند واحدهای مسکونی بسیاری دچار فرسودگی می‌شوند که این امر خود نیاز به مسکن را افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه باید کارها را به بخش خصوصی سپرد و برنامه ریزی صحیح را دردستورکار قرار داد، یادآور شد: تا زمانی که برنامه‌ ریز‌ی‌های مدون و از پیش تعیین شده در دستورکار قرار نگیرد، نمی‌توان شاهد موفقیت در حوزه مسکن بود. دولت باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و بکوشد که کار به بخش خصوصی واگذار شود. عدم ‌‌واگذاری روند ساخت به دست بخش خصوصی سبب می‌شود که مشکلات حوزه مسکن مرتفع نگردد و چالش‌ها‌ تشدید شود. محتشم با اشاره به تورم موجود در بازار مسکن بیان داشت: یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن، مسئله تورم است. طی سال‌های اخیر تورم رشد قابل توجهی داشته است و درآمدها دیگر پاسخگوی نیاز نمی‌باشد. آحاد مردم ناچارند که با تورم موجود، درآمد خود را صرف نیازهای روزانه کنند و از موضوع مسکن که نیاز اساسی و جدی است، غافل بمانند. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران با اشاره افزایش مهاجرت معکوس همچنین ادامه داد: به موجب تورم مسکن، امکان تامین مسکن برای بسیاری از افراد از دست رفته و مهاجرت معکوس از کلان شهرها به نقاط متوسط و از نقاط متوسط به مناطق پایین شهر شکل گرفته است. بسیاری از افراد نیز از مناطق ضعیف و حاشیه نشین به روستاها مهاجرت معکوس دارند و بی‌شک این روند نتیجه عملکرد نامناسب و تصمیمات غیرکارشناسی درحوزه مسکن است. او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح بیان کرد: چالش‌های مسکن به موجب تصمیمات نادرست می‌باشد و بی‌شک تیم اقتصادی دولت و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست با برنامه ریزی و برنامه مدون این چالش‌ها را مرتفع سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 وام‌های کلاهبرداری در فضای مجازی
هرچه مسیر دریافت وام سخت‌تر می‌شود، کاسبی افرادی که وام‌فروشی می‌کنند هم پررونق‌تر می‌شود. اگر در خیابان‌های پررفت‌وآمد سطح شهر قدم بزنید، حتما چشم‌تان به تبلیغاتی خورده که روی زمین چسبیده و وعده وام فوری و بدون ضامن می‌دهند. اگر هم دنبال راه راحت‌تر هستید، کانال‌های تلگرامی برایتان فرش قرمز پهن کرده‌اند تا کلاه‌تان را بردارند. به گزارش همشهری، در شرایطی که اکثر بانک‌ها پرداخت وام را متوقف کرده‌اند و تنها به عروس و دامادها وام ازدواج یا به پدر و مادر تازه‌متولد‌شده‌ها وام فرزندآوری می‌دهند، مشخص است که شاید افراد گرفتار و نیازمند وام به‌دلیل برخورد با بن‌بست بانک‌ها، در مسیری قدم بگذارند که همان اندک‌پس‌اندازشان را هم از دست بدهند. راستی مگر می‌شود در کشوری کسی در فضای مجازی تبلیغ کند «وام فوری بانک مرکزی»؟! مگر بانک مرکزی هم وام می‌دهد؟ این کانال‌ها خود را مورد تأیید پلیس فتا هم معرفی می‌کنند. ادمین‌های این کانال‌های وام‌فروش حتی مثل شعبه بانک، مدیر واریز، حسابداری مالی و خزانه‌دار هم دارند. نهادهای نظارتی کجا هستند و سؤال مهم این است که چه رخنه‌ای درون سیستم بانکی ایجاد شده که برخی می‌توانند از این راه نفوذ، به گاوصندوق اعتباری بانک‌ها دست یابند.

۴۸ساعته وام بگیر!
یک برآورد اولیه از چند کانال تلگرامی که ادعای وام فوری بدون ضامن را می‌دهند، نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰هزار نفر در آنها عضویت دارند و جالب‌تر و شاید جذاب‌تر برای به‌تورانداختن وام‌خواهان، اینکه در همه این کانال‌ها ویدئویی از افراد بارگذاری می‌شود که از ادمین‌ها به‌دلیل پرداخت فوری وام تشکر می‌کنند. تامل‌برانگیز‌تر اینکه تصاویری از فیش‌های واریزی هم به‌عنوان سند برای جلب مشتریان جدیدتر به نمایش گذاشته می‌شود.
بعید است هیچ بانکی در ایران قادر به پرداخت وام در کمتر از یک هفته باشد؛ اما در این کانال‌ها گفته شده که ۴۸ساعته وام داده می‌شود؛ حتی گاه دیده شده که عنوان می‌کنند اعتبار ویژه درنظر گرفته شده و حساب‌ وام برای مشتریان جدید شارژ شده‌است.

بازی با پول متقاضیان وام
آیا این ادعا قابل‌قبول است و پشت این وام‌ها بانک‌ها قرار دارند؟ شاید هم نه! بررسی‌های اولیه همشهری نشان می‌دهد که این افراد با تبلیغات اغوا‌کننده از متقاضیان وام مبالغی را دریافت می‌کنند و به تعدادی از افراد وام می‌دهند و این افراد هم به تبلیغ و جذب مشتری جدید می‌پردازند و این شیوه تا جایی ادامه می‌یابد که ورودی پول با میزان تقاضای وام همخوانی نداشته باشد. در این وضعیت افراد فریب‌خورده شاید منصرف شوند یا شکایت کنند که درصورت شکایت، با تأخیر، مبلغ واریزشده به‌حساب متقاضی وام واریز می‌شود. یک مالباخته می‌گوید: «بعد از اینکه منصرف شدم و پولم را به حسابم برنگرداندند، شکایت کردم و به‌رغم طی‌کردن مراحل قضایی هنوز به سرانجامی نرسیده‌ام. البته ادمین کانال بعد از اینکه متوجه شکایتم شد گفت پولم طی ۳۰روز برمی‌گردد.» البته شکایت‌کردن هم ساده نیست؛ زیرا شماره کارتی که افراد به آن پول واریز می‌کنند، بیشتر شماره کارتی اجاره‌ای است و فقط هنگام طرح شکایت است که متقاضیان متوجه می‌شوند افراد پشت صحنه ردپایی از خود به‌جا نگذاشته‌اند.

پول بده، وام بگیر
یکی از شرایط مشابه در این کانال‌ها برای دریافت وام فوری، پرداخت مبلغی به‌صورت پیش‌پرداخت است که به‌عنوان سرمایه‌گذاری اولیه دریافت می‌شود و از آن به‌عنوان یک «سهم کوچک» از مبلغ وام یاد می‌شود. ادعا این است که پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت به معنی تعهد وام‌گیرنده به پرداخت مستمر اقساط وام است. میزان مبلغ وام ادعایی هم از ۵۰میلیون تومان تا ۲میلیارد تومان عنوان شده؛ آن هم بدون ضامن، چک و سفته!

🔻روزنامه تعادل
📍 صدای فقرا
نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی کار، در مخالفت با او، به ابزارهای سیاسی متوسل شدند و او را از اعضای فتنه خواندند، در مقابل به گفته نمایندگان موافق، میدری بیشترین خدمت و حمایت را از اقشار آسیب‌پذیر داشته است. احمد میدری هم پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان خود در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود گفت که اصلاح‌طلبان فرزندان ایران هستند و برخاسته و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد. با اقدامات سیاسی نمی‌شود وفاق ملی انجام داد. در نهایت هم کمیسیون اجتماعی، کمیسیون‌های آموزش و بهداشت و درمان موافقت خود را با وزیر پیشنهادی کار را اعلام کردند.

چهارمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن مجلس در حالی سپری شد که در جلسه عصر برنامه‌های وزرای پیشنهادی وزارت امور خارجه، بهداشت و تعاون کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه، سخنگوی کمیسیون اجتماعی گزارشی از موافقت اعضای این کمیسیون با وزیر پیشنهادی کار داد. همچنین سخنگویان کمیسیون‌های آموزش و بهداشت و درمان هم موافقت این کمیسیون‌ها با وزیر پیشنهادی کار را اعلام کردند. عباس گودرزی اولین مخالف میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی یک مجلس ولایت‌مدار است و در جهت توصیه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب حتما حرکت می‌کند و بنای آن تعامل با دولت است اما این صرفا به معنای حمایت از افرادی که توسط دولت معرفی می‌شود، نیست. مخالفت نیز کمک به دولت است. ما نباید نظام حساسیت جبهه انقلاب را پایین بیاوریم زیرا در بزنگاه‌ها این حساسیت‌ها گره گشا است و نظام اسلامی و ملت ایران را نجات خواهد داد.من تعجب می‌کنم کدام نظام سیاسی حاضر است پست وزارتخانه را به یک چنین شخصی بدهد اگر توبه کرده خدا قبول کند اما چرا مسوولیت وزاتخانه؟ من در تحیرم که چرا برخی افراد فتنه را تقلیل می‌دهند. تحریم‌های فلج‌کننده محصول فتنه ۸۸ بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: مسائل مربوط به کارگران حائز شرایط خاصی است که متاسفانه موضوع دستمزد کارگران در برنامه وزیر پیشنهادی ساز و کاری دیده نشده است. همچنین در برنامه آقای میدری درباره مشکلات اطلاعاتی سامانه رفاهی ایرانیان راهکاری در نظر گرفته نشده است.همچنین در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و کشوری اشاره نشده است و باید مشخص شود قرار است چه سیاستی در این بخش پیگیری شود. همچنین در این برنامه، برنامه‌ای در زمینه صندوق‌های عشایری و کشاورزی وجود ندارد. مسائل مربوط به کارگران حائز شرایط خاصی است که متاسفانه موضوع دستمزد کارگران در برنامه وزیر پیشنهادی ساز و کاری دیده نشده است. همچنین در برنامه آقای میدری درباره مشکلات اطلاعاتی سامانه رفاهی ایرانیان راهکاری در نظر گرفته نشده است. متاسفانه اتباع بیگانه همه مشاغل را تصاحب کرده‌اند اما رفع چالش‌های این بخش در برنامه وزیر مربوطه دیده نشده است.
موافقان میدری چه گفتند؟

سیدمحمد سادات ابراهیمی در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میدری به شهادت بهترین متخصصین بهترین فرد برای وزارت کار است. امروز روزی است که باید رییس‌جمهور را یاری کنیم. امروز حمایت از دکتر میدری برای وزارت رفاه خود موضوع یک وفاق و اجماع کم سابقه شده است. سلامت دکتر میدری در میان مدیران عالی کم‌نظیر است. آقای پزشکیان از همه طیف‌های سیاسی کشور رای گرفت و دولتی هم که تشکیل داده است از همه طیف‌هاست لذا بدیهی است که امروز روزی است که ما باید رییس‌جمهور کشورمان را یاری کنیم. محسن بیگلری در موافقت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به عنوان یک کرد اهل سنت انتظار داشتیم که آقای رییس‌جمهور از اهل سنت هم در کابینه استفاده می‌کرد و معتقدم که آقای پزشکیان اعتقاد قلبی به استفاده از ظرفیت‌های اهل سنت دارد. بنده هم در صحن علنی با ریاست‌جمهوری در این رابطه صحبت کردم و قول دادند که از اقوام و مذاهب در مناصب دیگر بهره ببرند و این موضوع نیز باور قلبی ایشان است بنابراین امیدوارم وفای به عهد آقای رییس‌جمهور را ببینیم. آقای میدری وعده داده است در واگذاری شرکت‌ها بر اساس شایسته‌سالاری عمل کند، شرکت‌هایی که در سطح استان‌ها تحت نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند. وزارت کار یک دولت است زیرا شستا، تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی زیرنظر این وزارتخانه هستند. امروز کسی برای سکانداری این وزارتخانه معرفی شده است که ۸ سال معاون وزیر بوده و ۴ سال نیز نمایندگی مردم را برعهده داشته است بنابراین امیدواریم با رأی بالا راهی وزارتخانه شود.

قاسم روانبخش دیگر نماینده مخالف وزیر پشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زمانی که میدری معاون وزیر تعاون بود خط فقر از ۲۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت.دیدگاه میدری به مقوله فقر سبب افزایش خط فقر شد. در دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشتیم فرمودند مجلس پاسخگو است، پاسخگو به چه کسی است، پاسخگو به خدا و ملت ایران است. رای اعتماد به هر یک از وزرا، یعنی حاکم کردن یک شخص بر جان و مال و ناموس مردم و باید با اعتقاد باشد. مرحوم مصباح‌یزدی گفت هر دستی که بالا یا پایین می‌آوردید باید برای آخرت پاسخ داشته باشید این‌طور نیست که تمام شود، چرا رای دادی و چرا رای ندادی؟! این نکته بسیار مهمی است.
میدری بیشترین خدمت و حمایت را از اقشار آسیب‌پذیر داشتند

سید نجیب حسینی در موافقت با وزیر پیشنهادی کار گفت: باید برای توانمندسازی اقشار محروم کشور راهکارهای مناسبی را در نظر گرفت که ایشان راهکارهای لازم را در نظر گرفته‌اند اما اگر ما بخواهیم شخص کاردانی را که ۲۵ سال گذشته خطایی کرده و با وجود اینکه اعلام داشته در نگاه خود تجدیدنظر کرده است را کنار بگذاریم، آیا اسلام چنین چیزی به ما می‌گوید؟ آقای میدری بیشترین خدمت و حمایت را از اقشار آسیب‌پذیر داشتند و مسوولانی که با اقشار محروم در ارتباط بودند می‌توانند بر این موضوع صحه بگذارند. از طرفی نیز ایشان فردی عدالت‌محور است و تلاش دارد تا عدالت در کشور تحقق یابد.همه تشکل‌ها، سمن‌ها و جامعه کارگری و بسیاری از افرادی که در کشور با کارگران در ارتباطند از ایشان حمایت کردند چرا که ایشان را شخصی متخصص و کاربلد می‌دانند بنابراین نباید به خاطر اشتباهی که در گذشته صورت گرفته است افراد متخصص، کارآزموده، کاربلد و کاردان را از دسترس خارج کنیم، اجازه بدهید وزیر پیشنهادی رأی بیاورد تا منجر به پیشرفت و عدالت‌محوری و ایجاد امید در جامعه کارگری شود.

 با اقدامات سیاسی نمی‌شود وفاق ملی انجام داد

احمد میدری پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان خود در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خودش برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیشتر پژوهشگر بودم و در دانشگاه فعالیت کرده‌ام. منازعات بین تحول خواهان از انقلاب مشروطه تاکنون در کشور وجود داشته است. در وفاق ملی مشکلات داشته‌ایم و بین برادران اختلافات وجود داشته است. اصلاح‌طلبان فرزندان ایران هستند و برخاسته و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد. با اقدامات سیاسی نمی‌شود وفاق ملی انجام داد.

احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در صحن علنی مجلس حضور یافت و به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت. وی اشاره کرد که نطق آماده ‌شده‌اش بیشتر به مسائل کارکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پردازد، اما با توجه به نکاتی که توسط نمایندگان مجلس مطرح شد، ترجیح داد به سوالات و دغدغه‌های آنان بیشتر تاکید کرده و پاسخ بدهد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: «ابتدا باید به جایگاه وزارت کار در سطح جهانی بپردازیم و نشان بدهیم که چطور برنامه وفاق ملی دکتر پزشکیان با وظایف اصلی این وزارتخانه هماهنگی دارد. وزارت کار در اوایل قرن بیستم ایجاد شد تا مبارزات سیاسی را به مذاکرات اقتصادی تبدیل کند. در آن زمان، اندیشه‌های مارکسیستی نظام سرمایه‌داری را به ‌شدت تهدید می‌کردند. اما اندیشمندانی که به دنبال اصلاح نظام سیاسی به جای دگرگونی کامل آن بودند، راه‌حل را در تغییر نگرش‌ها و تبدیل نارضایتی کارگران از شرایط صنعتی شدن به بخشی از نظام سیاسی یافتند.»

وی افزود: «از دل این اندیشه‌ها بود که سوسیال دموکراسی به جای مارکسیسم جایگزین شد و نظام سرمایه‌داری را نجات داد. این تاریخچه نشان می‌دهد که وزارت کار، با ریشه‌ای در تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق برنامه‌های وفاق ملی ایفا کند.»

میدری با این توضیحات، تلاش کرد تا ارتباط عمیق میان برنامه‌های وزارت کار و اهداف دولت وفاق ملی را برای نمایندگان روشن‌تر کند و اهمیت کارکرد این وزارتخانه را در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور به تصویر بکشد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تحلیل‌هایی از اقتصاددان بزرگ ژوزف شومپتر اشاره کرد. وی با بیان اینکه کتاب‌های شومپتر به ۶۰ زبان ترجمه شده، گفت: «شومپتر معتقد است که نظام سرمایه‌داری بهترین نظام اقتصادی است، اما اندیشه‌های مارکسیستی باعث شده‌اند که این نظام با خطرات جدی مواجه شود. او تأکید دارد که تا زمانی که نتوانیم جایگزینی مناسب برای این اندیشه‌ها ایجاد کنیم، نمی‌توانیم با سیاست‌هایی که دولت امریکا در عصر پارتیسم انتخاب کرده، ثبات را به جامعه بازگردانیم.» میدری افزود: «به عنوان فردی که بیشتر در حوزه پژوهش فعال بوده‌ام، همواره دغدغه این را داشته‌ام که چگونه می‌توانیم ثبات سیاسی را در ایران حاکم کنیم و منازعات سیاسی را به وفاق ملی تبدیل کنیم. در ایران، از زمان انقلاب مشروطه تاکنون، آنچه بر کشور حاکم بوده، منازعات داخلی بوده است؛ نه بین دشمنان و دوستان، بلکه بین خود تحول‌خواهان.»

وی در ادامه به تاریخ انقلاب مشروطه اشاره کرد و گفت: «در انقلاب مشروطه، افرادی، چون شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله بهبهانی و ستارخان نه به دست دشمنان مشروطه، بلکه به دست خود مشروطه‌خواهان کشته شدند. آیا در مشروطه، آیت‌الله یزدی طباطبایی، آخوند خراسانی یا شیخ فضل‌الله نوری مقصر خطا‌ها بودند؟»
میدری با اشاره به رویداد‌های تاریخی نظیر کودتای ۲۸ مرداد نیز گفت: «۲۸ مرداد در زمانی به کودتا منجر شد که بسیاری از کشور‌های دیگر در استقلال خود موفق شده بودند و منابع خود را ملی کرده بودند. این نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و چالش‌های منازعات داخلی در کشور ماست که نیازمند نگاه عمیق‌تر و سیاست‌های جامع‌تر برای رسیدن به وفاق ملی است.»

میدری با این سخنان، به دنبال آن بود که تأکید کند تا زمانی که ریشه‌های منازعات داخلی شناسایی و حل نشوند، نمی‌توان به ثبات و پیشرفت پایدار در کشور دست یافت.

احمد میدری، به تاریخچه و چالش‌های سیاسی ایران اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه عدم وفاق ملی باعث شده که رویداد‌هایی مانند کودتای ۲۸ مرداد به داغی بر دل ایرانیان تبدیل شود، گفت: «این اتفاقات به این دلیل به وقوع پیوست که نتوانستیم به وفاق و همبستگی برسیم. اگر به دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و حتی امروز نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که اختلافات میان برادران همواره در کشور حاکم بوده است. این اختلافات خانمان‌سوز مانع از آن شده که بتوانیم از فرصت‌ها به خوبی بهره‌برداری کنیم.»

میدری با اشاره به تجربیات خود در زمینه تحقیق و پژوهش گفت: «من بیش از ۲۰ سال است که در این زمینه فعالیت دارم. در جلسات کمیسیون فرهنگی نیز به مدت ۴۰ دقیقه صحبت کردم و توضیح دادم که چرا این گذشته بر ما تحمیل شده و ما باید چه اقداماتی انجام بدهیم. آنچه من و گروهی از اصلاح‌طلبان به آن رسیده‌ایم، این است که اصلاح‌طلبان فرزندان ایران هستند، برخاسته از انقلابند و وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی. این نظام که با ۲۵۰ هزار شهید به یک درخت تنومند تبدیل شده، می‌تواند همه فرزندان خود را زیر سایه خود جمع کرده و از میوه‌های خود بهره‌مند سازد.» وی با تأکید بر اینکه سیاست حذف نباید در کشور دنبال شود، افزود: «ما با اقدامات صرفا سیاسی نمی‌توانیم وفاق ملی را ایجاد کنیم؛ وفاق ملی باید در عرصه اندیشه صورت بگیرد. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بر الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت و جهاد تبیین تأکید دارند. مساله اصلی ایران، هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی، عدم وفاق و همبستگی است. این چیزی است که من به عنوان یک پژوهشگر به آن رسیده‌ام و معتقدم که راه‌حل مشکلات کشور نیز در گروی این وفاق است.»

میدری با این بیانات تلاش کرد تا اهمیت وفاق ملی و نقش اندیشه و تفاهم را در حل مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور برجسته سازد و تأکید کرد که تنها از طریق همبستگی می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر دست یافت.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به چالش‌های تاریخی ایران از انقلاب مشروطه تا امروز پرداخت. وی با تأکید بر اینکه ایران همواره در برابر هجوم بیگانگان ایستادگی کرده و تمدن‌سازی کرده است، گفت: «ایران در طول تاریخ، همواره الگوی سیاست‌ورزی و اندیشه‌ورزی بوده است. در عصر صفویه، ما توانستیم تمدنی نو بنا کنیم، چرا که به سنت‌های تاریخی ایران بازگشتیم. این سنت تاریخی به ما آموخته که مردم و حکومت باید در کنار هم باشند تا هم دولتی کارآمد و هم جامعه‌ای قوی داشته باشیم؛ اصلی که متأسفانه از انقلاب مشروطه به بعد به فراموشی سپرده شد.» میدری با اشاره به نقش جامعه روشنفکری در ایران افزود: «جامعه روشنفکری ما، از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز، به سمت دولت‌ستیزی گرایش پیدا کرده و به جای کمک به پیشرفت جامعه، به نقد‌هایی پرداخته که به دولت آسیب رسانده و زمینه مداخله خارجی را فراهم کرده است. این روند در مقاطع مختلف تاریخی، ازجمله انقلاب مشروطه، کودتای ۲۸ مرداد و پس از انقلاب اسلامی، مشاهده شده است.»

وی با تأکید بر نقش نهاد‌های مدنی در جامعه گفت: «دولت ما به عنوان یک دکترین‌ساز باید نهاد‌های مدنی را در جامعه تقویت کند. اما متأسفانه، تا زمانی که برخی افراد و گروه‌ها در ایران به دنبال محدودسازی نهاد‌های مدنی هستند، در هر انتخابات ریاست‌جمهوری، از سال ۱۳۷۶ تا به امروز، شاهد غافلگیری‌های سیاسی خواهیم بود. علت این غافلگیری‌ها عدم وجود احزاب سیاسی قوی و نهاد‌های مدنی گسترده است.»

میدری ادامه داد: «به دوستان اصلاح‌طلب پیشنهاد داده‌ام که برای توانمندسازی جامعه و کارآمدسازی حکومت، از الگوی صفوی بهره بگیرند؛ الگویی که نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی مورد توجه کشور‌های پردرآمد قرار گرفته است. در دوران صفویه، نهاد‌های مدنی مانند روحانیت شیعه، اصناف، ارامنه، هنرمندان و شاعران همگی در کنار دولت قرار داشتند و این همکاری باعث شد تا نظام سیاسی و اجتماعی کشور تقویت شود.» وی همچنین اشاره کرد که بیش از ۱۰ سال است که در جهاد دانشگاهی مرکزی نهادی را با هدف توانمندسازی حکومت و جامعه ایجاد کرده است. این نهاد بر اساس الگوی صفوی و با هدف همگرایی میان دولت و جامعه فعالیت می‌کند و به دنبال آن است که با ایجاد همکاری و وفاق میان نهاد‌های مختلف، به تقویت هر دو حوزه بپردازد. میدری با این سخنان، بر اهمیت همکاری میان دولت و نهاد‌های مدنی و ضرورت تقویت این همکاری‌ها برای ایجاد ثبات و پیشرفت پایدار در کشور تأکید کرد و به دنبال آن بود تا نمایندگان مجلس را به اهمیت بازگشت به اصول و سنت‌های تاریخی ایران برای ایجاد جامعه‌ای قدرتمند و دولتی کارآمد متوجه سازد. احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت یادگیری از تاریخ و استفاده از تجربیات گذشته تأکید کرد. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «همان‌ طور که در اینجا به شما گفتم، سخنانم در کمیسیون‌ها اصلا تازه نبوده و تمام حرف‌هایی که امروز مطرح کردم، بیش از ۱۰ سال پیش در روزنامه‌ها و میزگرد‌های مختلف بیان کرده بودم. از شما می‌خواهم با نگاهی که جناب آقای پزشکیان آورده، دوره جدیدی را آغاز کنیم. ما یا از تاریخ درس می‌گیریم و آینده‌ای نو می‌سازیم، یا اسیر تاریخ می‌شویم و آینده را ویران می‌کنیم. امروز فرصتی داریم تا یک دوره جدید را آغاز کنیم.»

میدری در ادامه بیان کرد: «در این دوره، باید اختلافات خود را نه در تریبون مجلس و نه در نشریات، بلکه در میز مذاکره حل و فصل کنیم. ما می‌توانیم بر سر اهدافی که نظام و مقام معظم رهبری تأیید کرده‌اند، اختلاف نظر داشته باشیم. اما در شیوه‌ها، نمی‌توانیم به یکسانی کامل برسیم. من نمی‌توانم مانند بعضی از دوستان باشم؛ ما متفاوت هستیم. اما این تفاوت، قدرت نظام جمهوری اسلامی است و از طریق آن، می‌توانیم بیشترین پایگاه اجتماعی را برای نظام سیاسی ایران خلق کنیم.»
وی با تأکید بر تعهد خود به نظام جمهوری اسلامی گفت: «این پروژه من بوده است؛ چه در دولت باشم، چه در دانشگاه، همیشه سرباز نظام خواهم بود. بر اساس سنت اندیشه‌ورزی که بزرگان ما مانند شیخ اجل سعدی و امام محمد غزالی داشته‌اند، خودم را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم فاصله بین نظام سیاسی و مردم را کاهش بدهم. این رسالتی است که با یادگیری از اندیشمندان بزرگ ایرانی باید دوباره به یاد بیاوریم.»

میدری همچنین بر اهمیت نهاد‌های علمی و رابطه آنها با حکومت تأکید کرد و افزود: «این وظیفه ماست که نهاد‌های علمی را در کنار حکومت نگه داریم. این مساله‌ای است که شاید به اندیشه مربوط شود، و من به عنوان یک دانشگاهی، بخشی از این مطالعات را انجام داده‌ام. اما در وزارت کار، همان طور که خدمت‌تان عرض کردم، هدف من این است که با تکیه بر این اندیشه‌ها، برای ایجاد وفاق ملی و تقویت رابطه بین دولت و جامعه تلاش کنم.»

با این بیانات، احمد میدری تلاش کرد تا نمایندگان مجلس را به اهمیت استفاده از تاریخ و اندیشه‌های بزرگان ایرانی برای حل چالش‌های کنونی و ایجاد آینده‌ای پایدارتر و قوی‌تر برای ایران متوجه سازد.

 وزارت کار باید برابری در آموزش و سلامت را تضمین کند و نقش مدعی‌العموم فقرا را به رسمیت بشناسد

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم توجه به برابری در آموزش و سلامت به عنوان نشانه‌های کارآمدی دولت تأکید کرد. وی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های فراکسیون‌های مختلف برای تدوین برنامه‌های شهری و منطقه‌ای، به نمایندگان گفت که وزارتخانه مسوول است تا وضعیت فقر مردم را از جنبه‌های مختلف، ازجمله درآمد، آموزش، بهداشت، و دسترسی به خدمات بانکی به دولت گزارش بدهد.

میدری با انتقاد از وضعیت کنونی، به ویژه در بخش‌های آموزش و درمان گفت که امروز وضعیت آموزش در ایران از برخی کشورها حتی خصوصی‌تر شده و پرداخت از جیب مردم برای درمان به بالای ۶۰ درصد رسیده است. وی افزود: «دولت‌ها دیگر در اروپا و کشورهای پیشرفته، سه وظیفه امنیت، آموزش، و بهداشت را به دیگری واگذار نمی‌کنند و برابری در این امور را محقق کرده‌اند. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفیم این مسائل را مدیریت کنیم و از شما می‌خواهم که نقش وزارتخانه به عنوان مدعی‌العموم فقرا را به رسمیت بشناسید.»
میدری تأکید کرد که وزارتخانه باید بر اساس قانون، هر سال گزارشی از وضعیت فقر و دسترسی به خدمات پایه ارائه بدهد و به دستگاه‌ها اعلام کند که آیا فقر در حال افزایش است یا کاهش؟

پیوست عدالت برای همه طرح‌ها ضروری است و با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان فقر را مهار کرد

احمد میدری به ضرورت وجود پیوست عدالت برای تمامی طرح‌ها و سیاست‌ها اشاره کرد. وی با بیان اینکه تاکنون پیوست عدالت برای هیچ‌یک از طرح‌ها و لوایح تهیه نشده است، تأکید کرد: «مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ فرموده‌اند که هر طرح و سیاست باید پیوست عدالت داشته باشد. متأسفانه تا کنون پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح اجرایی نشده است.»

میدری ادامه داد که برای کنترل و مهار فقر به صورت لحظه‌ای و جلوگیری از افزایش نابرابری، نیاز به اجرای این پیوست عدالت وجود دارد. وی گفت: «ما می‌توانیم با همکاری دولت و بخش خصوصی گام‌های بزرگی‌ برداریم. به عنوان نمونه، تا سال ۱۳۹۲ توزیع کالاهای کوپنی توسط دولت به شیوه سنتی انجام می‌شد که این فرآیند ناکارآمد و گاهی همراه با فساد بود. هنگامی که دولت دکتر روحانی به دنبال توزیع سبد کالا بود، ما به عنوان معاونت رفاه از روش‌های سنتی انتقاد کردیم و با تغییر رویکرد، ظرف مدت ۴ ماه توانستیم توزیع کالا را به صورت الکترونیکی و کارآمد در همه فروشگاه‌ها انجام بدهیم.»

میدری همچنین اشاره کرد که این رویکرد جدید با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی به خوبی اجرایی شد و خوشبختانه دولت سیزدهم نیز به این مسیر ادامه داده است. وی تأکید کرد که برای مقابله با فقر و نابرابری، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی ضروری است و باید از این تجربیات برای بهبود سیاست‌ها و برنامه‌ها استفاده شود.

احمد میدری به ضرورت وجود پیوست عدالت برای تمامی طرح‌ها و سیاست‌ها اشاره کرد. وی با بیان اینکه تاکنون پیوست عدالت برای هیچ‌ یک از طرح‌ها و لوایح تهیه نشده، تأکید کرد: «مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ فرموده‌اند که هر طرح و سیاست باید پیوست عدالت داشته باشد. متأسفانه تا کنون پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح اجرایی نشده است.»
میدری ادامه داد که برای کنترل و مهار فقر به صورت لحظه‌ای و جلوگیری از افزایش نابرابری، نیاز به اجرای این پیوست عدالت وجود دارد. وی گفت: «ما می‌توانیم با همکاری دولت و بخش خصوصی گام‌های بزرگی‌ برداریم. به عنوان نمونه، تا سال ۱۳۹۲ توزیع کالاهای کوپنی توسط دولت به شیوه سنتی انجام می‌شد که این فرآیند ناکارآمد و گاهی همراه با فساد بود. هنگامی که دولت دکتر روحانی به دنبال توزیع سبد کالا بود، ما به عنوان معاونت رفاه از روش‌های سنتی انتقاد کردیم و با تغییر رویکرد، ظرف مدت ۴ ماه توانستیم توزیع کالا را به صورت الکترونیکی و کارآمد در تمامی فروشگاه‌ها انجام بدهیم.» میدری همچنین اشاره کرد که این رویکرد جدید با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی به خوبی اجرایی شد و خوشبختانه دولت کنونی نیز به این مسیر ادامه داده است. وی تأکید کرد که برای مقابله با فقر و نابرابری، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی ضروری است و باید از این تجربیات برای بهبود سیاست‌ها و برنامه‌ها استفاده شود.

 همکاری با بخش خصوصی و گسترش آموزش فنی حرفه‌ای برای تحول در رفاه اجتماعی

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت همکاری با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه تعاونی‌ها و اشتغال خانگی تأکید کرد. وی گفت: «ما باید با همکاری دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی، برنامه‌های توسعه را اجرایی کنیم تا تحولات بزرگی در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد کنیم.» میدری به پایگاه رفاه ایرانیان اشاره کرد و افزود که دولت کنونی، همانند دولت قبلی، این مسیر را ادامه داده و بهبود بخشیده است. وی همچنین درباره مشکلات موجود در نظام‌های اطلاعات آماری گفت: «پایگاه رفاه ایرانیان مشکلاتی دارد، اما باید بهبود یابد.»

وی در پاسخ به سوالات درباره سیاست‌های کلی جمعیت و سالمندی، تأکید کرد که باید اقدامات لازم بر اساس قانون جهانی جمعیت و برنامه هفتم توسعه انجام شود. میدری درخواست کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی ارزیابی دقیقی از اثربخشی سیاست‌های جمعیتی انجام دهند و بر سیاست‌های موثرتر تأکید کنند.
میدری همچنین به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مصوب مقام معظم رهبری اشاره کرد و بر لزوم اجرای این سیاست‌ها برای تحول در نظام رفاهی کشور تأکید کرد.

شوک جمعیتی و چالش‌های آموزش و پرورش در دهه ۶۰

احمد میدری در صحن علنی مجلس به سوالات درباره شوک جمعیتی و چالش‌های آموزش و پرورش در دهه ۶۰ پاسخ داد. وی با اشاره به تحلیل‌های خود به عنوان اقتصاددان، گفت: «در دهه ۶۰، افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی مناسب باعث شد که سیستم آموزشی با مشکلات زیادی روبه‌رو شود. افزایش ناگهانی تعداد دانش‌آموزان از ۶ میلیون به ۱۳ میلیون در یک دهه، چالش‌های جدی را برای تأمین امکانات آموزشی ایجاد کرد.»

میدری افزود: «از افتخارات ما این است که با وجود این مشکلات، توانستیم این افزایش جمعیت دانش‌آموزی را مدیریت کنیم و مدارس ابتدایی جدیدی را راه‌اندازی کنیم تا نیازهای آموزشی کودکان را برآورده کنیم.»

 تدوین کتاب «توانمندسازی فقرا» و اجرای قوانین حمایتی از معلولان

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سوالات درباره روش‌های مبارزه با فقر و مسائل مربوط به توانمندسازی فقرا پاسخ داد. وی با اشاره به کتاب «توانمندسازی فقرا» که با مشارکت هزار نفر تدوین شده است، گفت: «این کتاب تجارب جهانی در مبارزه با فقر را جمع‌آوری کرده و هیچ ربطی به سند «۲۰۳۰» ندارد. اطلاعاتی که من به سازمان‌های مختلف از جمله امور خارجه و سازمان محیط زیست ارائه کرده‌ام، تنها مربوط به دسترسی به فاضلاب و آب آشامیدنی بوده و ارتباطی با برنامه‌های مذکور نداشته است.»

میدری همچنین به انتقادات مطرح‌ شده درباره احکام برنامه‌های توسعه پاسخ داد و گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌های ارائه‌ شده را به عنوان یکی از برنامه‌های برتر دولتی ذکر کرده است. من در برنامه‌ای که تقدیم کرده‌ام به تفصیل به مسائل راهبردی و احکام برنامه پرداخته‌ام.»
وی به موضوع همسان‌سازی حقوق و حمایت از معلولان اشاره کرد و گفت: «در زمان معاونت رفاه، آیین‌نامه قانون حمایت از معلولان را با همکاری انجمن‌های معلولان تدوین کردیم و به معاون اول دولت ارائه دادیم. ما باید به سمت اجرای قوانین حمایتی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حرکت کنیم.»

 تصویب بیش از ۲۷۰ آیین‌نامه و ضرورت وفاق ملی در دولت جدید

احمد میدری به چالش‌های پیش‌روی دولت جدید اشاره کرد و گفت: «بیش از ۲۷۰ آیین‌نامه باید به تصویب دولت برسد و با توجه به اینکه دولت هنوز مستقر نشده، این فرآیند زمانبر خواهد بود. نقدهایی که مطرح شده‌اند، صحیح است؛ اما نیازمند همکاری با دستگاه‌های مختلف برای تصویب این آیین‌نامه‌ها هستیم.»

میدری همچنین به لزوم عبور از اختلافات گذشته و تمرکز بر وفاق ملی تأکید کرد و افزود: «همان طور که دکتر پزشکیان نیز اشاره کردند، باید از گذشته عبرت گرفته و به جلو حرکت کنیم. اختلافات گذشته باید به عنوان عبرت برای آینده مورد استفاده قرار بگیرد. ما باید با بهره‌گیری از توانمندی‌های نظام سیاسی و پختگی‌های به دست آمده از جریان‌های سیاسی، دوران جدیدی از وفاق ملی را رقم بزنیم.»

وی در پایان گفت: «اختلافات پیشین، اختلافات درون یک خانه بوده و اکنون زمان آن رسیده که با همکاری و همدلی، به سمت آینده‌ای بهتر حرکت کنیم.»